یک دروغ بزرگ اینترنتی از نوع یوزپلنگی !+ عکس

احتمالاً شما هم عکس هایی از دوستی باورنکردنی میان یوزپلنگ و یک آهو دیده اید که در یک تصویر حتی یوزپلنگ دست نوازش به سر آهو کشیده است! باور کرده اید که در حیات وحش میان جانورانی که راز بقا در "خوردن” و "خورده نشدن” است این همه رفاقت و مهر و محبت بالا بگیرد؟!

به گزارش زیست بوم، گرچه شاید برخی خرده بگیرند که تکذیب این خبر خوشایند ممکن است تصویر خوبی که برخی از یوزپلنگ دارند را مخدوش کند اما باید گفت که رفتاری که در آدمی خشونت و قهر به شمار می رود اتفاقاً یکی از امتیازات و برجستگی های گربه سانان است. بهرحال کوتاه و مختصر و مفید اینکه داستان شفقت یوزپلنگ و امتناع آن از خوردن آهو واقعیت ندارد!

دروغ یوزپلنگ یا دروغ ما؟

این هم یکی دیگر از داستان سازی هاییست که با وجود غیرعادی بودنش بدون اینکه در آن تردید شود در شبکه های مجازی دست به دست می شود! جالب اینکه حتی برخی خبرگزاری های رسمی هم این عکس ها را با عناوینی مانند مهر یوزپلنگی و دوستی حیوانات و مقایسه آن با انسانها منتشر کرده اند و زحمت پی گیری مطلب را به خود نداده اند.

قسمت اول این داستان درست است. یوزپلنگ با شکار خود بازی می کند! اما باقی عکس ها را انگار عمداَ منتشر نکرده اند تا داستان زیبایی خلق کنند و در آخر هم پایان خوشی برای آن رقم زده اند و گفته اند که شکارچی بعد از مهربانی با شکار آن را رها می کند! در صورتی که قانون طبیعت این نیست و واقعیت این است که در صحنه بعد سه یوزپلنگ مشغول خوردن شکار خود می باشند!

منبع: زیست بوم

سکوت عجیب سازمان جنگل ها در قبال آتش سوزی ها

آتش سوزی جنگل ها و مراتع کشور آه از نهاد همه برآورده است. اگر اصطلاح « آتش سوزی جنگل ها» را به موتورهای جستجوگر بدهید آنها انبوهی از اخبار و تصاویر به شما می دهند که نشان می دهند محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولین این سازمان یا در حال خاموش کردن آتش هستند یا پاسخگوی افکار عمومی. راستی سازمان جنگل ها و مراتع کشور دقیقاً در چه حالی است؟

به گزارش زیست بوم، بعد از دو آتش سوزی گسترده در جنگل های ایلام و سنندج این پرسش پر رنگ تر شد که آیا خاموش کردن آتش یا مراقبت از جنگل ها وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست است که بسیاری از رسانه ها در نقدهایی تند و تیز معصومه ابتکار و مدیران محیط زیست را نشانه می روند و آنها را به دلیل کم کاری در این خصوص شماتت می کنند؟

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در هنگام رویارویی با پرسش های متوالی خبرنگاران و افکار عمومی در خصوص آتش سوزی خردادماه در جنگل های ایلام گفت: اگر چه نیروهای سازمان حفاظت محیط زیست با تمام توان در میدان اطفا آتش هستند اما وظیفه اصلی در این زمینه بر عهده سازمان جنگل ها و مراتع است.

اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز در گفتگویی با خبرگزاری فارس، درباره سهم سازمان های مختلف در قبال آتش سوزی جنگل ها گفت: سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مسئول حفظ جنگل‌ها است و برای این امر نیز نیروهای مسلح، تجهیزات و فرماندهی واحدی دارد و قسمت‌هایی از جنگل نیز که حفاظت شده است در اختیار سازمان محیط زیست کشور است.

چند روز پیش نیز صید عیسی دارابی نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سازمان جنگل ها و مراتع کشور و استان خوزستان به خاطر عملکرد ضعیف در مهار آتش سوزی جنگل های بلوط بخش الوار گرمسیری اندیمشک گفت: سازمان جنگل ها و مراتع نسبت به آتش سوزی جنگل های الوار بی تفاوت است.

سکوت عجیب سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری قابل تامل است. با نگاهی به پرتال این سازمان که شعار « 110 سال خدمت به منابع طبیعی کشور از 1284 تاکنون» را بر تارک خود دارد و بررسی اخبار مردادماه این پرتال به عنوان یک نمونه با شگفتی دیده می شود که هیچ خبری در خصوص آتش سوزی ها در آن درج نشده است.

تنها خبری که در خصوص آتش سوزی در مردادماه در پرتال سازمان جنگل ها و مراتع درج شده است، به نقل از شبکه تلویزیونی بلومبرگ و در خصوص گسترش آتش سوزی در جنگل های آمریکا است!

این درحالیست که چند صدهکتار از جنگل های کشور در مردادماه خاکستر شد. برای نمونه به این اخبار نگاه کنید:

آتش دست‌بردار جنگل‌های بلوط نیست/ ۱۰ هکتار از جنگل های لردگان سوخت (10 مرداد94)

آتش در گلستان افتاد / 50 هکتار از جنگل های حاجی آباد سوخت+تصاویر (15 مرداد 94)

تلاش انجمن چیا برای خاموش کردن آتش جنگل های مریوان+ تصاویر ( 15 مرداد 94)

۶هکتار از مراتع هفتادقله طعمه حریق شد (16مردادماه 94)

500 هکتار از مراتع میمند در آتش سوخت ( 18 مردادماه 94)

 

40 هکتار از جنگل ها و مراتع کوه دیل خاکستر شد ( 18 مردادماه 94)

آتش سوزی اشترانکوه مهار شد ( 25 مردادماه 94)

آتش سوزی درپناهگاه حیات وحش «ورمنجه»/ ۱۸ هکتار مرتع در آتش سوخت(پنجشنبه ۱ مرداد)

۳۴ هکتار از جنگل ها و مراتع پلدختر در آتش سوخت(جمعه ۲ مرداد)

 

۵۰ هکتار از اراضی منایع طبیعی در سوته کش قزوین طعمه حریق شد(شنبه ۳ مرداد)

۸ هکتار از عرصه های طبیعی شهرستان دالاهو طعمه حریق شد(یکشنبه ۴ مرداد)

آتش سوزی جنگل های چال سی و گل زرد دهلران مهار شد (دوشنبه ۵ مرداد)

آتش سوزی جنگلهای ارسباران به دلیل بی احتیاطی عامل انسانی( سه‌شنبه ۶ مرداد)

۲۳۰ هکتار از مراتع زنجان دچار آتش‌سوزی شد( چهارشنبه ۷ مرداد)

جنگل های آمل طعمه حریق شد/ پیام آتشین به روز نمادین حفاظت ( پنجشنبه ۸ مرداد)

آتش‌سوزی ادامه‌دار جنگل‌های ایلام/ دینارکوه آبدانان در آتش سوخت: پنجشنبه ۸ مرداد

آتش سوزی در منطقه حفاظت شده دنای شرقی( جمعه ۹ مرداد)

حریق به جان «میمند» افتاد/ جنگل ها در آتش بی توجهی می سوزد( شنبه ۱۰ مرداد)

۱۵ هکتار از جنگلهای دینارکوه آبدانان در آتش سوخت (شنبه ۱۰ مرداد)

۲۰ هکتار از مراتع کوه آوالان کامیاران در آتش سوخت (شنبه ۱۰ مرداد)

جنگل های اندیمشک طعمه حریق شدند/ بلوط ها قربانی رسیدن به ذغال( شنبه ۱۰ مرداد)

آتش به جان مراتع طالقان افتاد/میزان خسارت مشخص نیست (شنبه ۱۰ مرداد)

۶۴ هکتار از مناطق حفاظت شده کرمانشاه دچار آتش سوزی شد (یکشنبه ۱۱ مرداد)

سهل‌انگاری دلیل آتش سوزی پارک جنگلی مشگین‌شهر است (دوشنبه ۱۲ مرداد)

ماجرای سیاه‌بختی «عروس زاگرس»/ ۱۲۰۰ هکتار بلوطستان خاکستر شد (سه‌شنبه ۱۳ مرداد)

آتش سوزی «قلعه ایمام» وکوه های دهستان «گاورود» در کردستان مهار شد (سه‌شنبه ۱۳ مرداد)

بلوط‌های خوزستان قربانی اختلافات خانوادگی/ بالگرد اطفای حریق اعزام شد(سه‌شنبه ۱۳ مرداد)

بخشی از جنگل‌های آمل دچار حریق شد(سه‌شنبه ۱۳ مرداد)

سریال دنباله‌دار آتش‌سوزی در قلب زاگرس/ بلوطستان کوهدشت خاکستر شد (چهارشنبه ۱۴ مرداد)

سوختن ۱۰۰ هکتار از مراتع بزقوش سراب/ آتشی که گردشگر به دامن طبیعت انداخت (چهارشنبه ۱۴ مرداد)

آتش سوزی بی‌سابقه در طارم قزوین کنترل شد (چهارشنبه ۱۴ مرداد)

حریق قلب زاگرس وارد روز سوم شد/ اعزام بالگرد به شهرستان کوهدشت (پنجشنبه ۱۵ مرداد)

آتش سوزی مراتع اندیکا مهار شد/ نیازمند تجهیزات اطفا( پنجشنبه ۱۵ مرداد)

مهار آتش سوزی جنگل های ناودار گیلانغرب/ ۲۲ هکتار جنگل در آتش سوخت(پنجشنبه ۱۵ مرداد)

برآورد خسارت آتش سوزی قلب زاگرس/ ۸۰۰ هکتار جنگل و مرتع خاکستر شد (جمعه ۱۶ مرداد)

۱۱هزار متر مربع از جنگل های «هفت دغنان» در آتش سوخت (جمعه ۱۶ مرداد)

۳۰۰ اصله درخت گز در خمین طعمه حریق شد (جمعه ۱۶ مرداد)

آتش سوزی ۴ هکتار از بوته زارهای میانکاله مهار شد (شنبه ۱۷ مرداد)

داغ ۲۶۰۰ هکتاری بلوطستان/ قلب زاگرس خاکستر می شود(یکشنبه ۱۸ مرداد)

حریق دوباره سراغ جنگلهای جنوب لرستان رفت/آتش«بهشت کوه»را جهنم کرد (دوشنبه ۱۹ مرداد)

۵۰ هکتار از مراتع دامنه ارتفاعات حفاظت شده «پرآو» در آتش

و ...

اینها تنها تعدادی از اخبار مربوط به آتش سوزی هایست که در مردادماه رسانه ای شده است. اما چرا این آتش سوزی ها که برای سایت ها و خبرگزاری های سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی حساسیت زا بوده اند آنقدر ارزش خبری نداشته اند که در پرتال رسمی سازمان جنگل ها و مراتع حتی به آنها اشاره ای شود؟! تنها گسترش آتش سوزی در جنگل های آمریکا اهمیت دارد؟!

آتش سوزی های اخیر چنان گسترده بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از وزارت دفاع خواست در مهار آتش سوزی ها مداخله کند و طبعاً در مهار این آتش سوزی های نیروهای منابع طبیعی و سازمان جنگل ها تمام تلاشش شان را کرده اند اما چرا همه اخبار پیرامون واکنش فعالان محیط زیست است که عموماً با سازمان حفاظت محیط زیست تعریف می شوند؟

نگاهی به نقدها، اظهارنظرها و کامنت ها در سایت های مختلف نشان می دهد که بسیاری از مردم در وقوع این حوادث سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر، مسئول و مکلف به پاسخگویی می دانند و نام و نشانی از سازمان جنگل ها و مراتع نیست و ممکن است برخی اینگونه قضاوت کنند که مدیران این سازمان برای مصون ماندن از ترکش ها و موج ویرانگر انتقادات خود را پشت سازمان محیط زیست پنهان کرده اند!

آیا مدیران این سازمان علاقه ای به رسانه ای کردن فعالیت هایشان ندارند و ترجیح می دهند به دور از چشم دوربین ها و رسانه ها کارشان را انجام دهند؟ بخشی از وظایف مدیران که شاید در شرح وظایف اداری آنها درج نشود، اطمینان بخشیدن به افکار عمومی و مردم است که اگر اتفاقی بیفتد آنها مراقب و حافظ خواهند بود. منابع طبیعی کشور نیز از این قاعده مستنثنی نیست و نگرانی عمومی در خصوص خاکستر شدن بخش بزرگی از گنجینه طبیعی کشور وجود دارد. مردم می پرسند و پاسخ می خواهند. به نظر می رسد سکوتی چنین عمیق بیش از آنکه آرامش بدهد، پرسش زا است.

طبعاً این گزارش به کام مدیران سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خوش نمی آید اما افکار عمومی این حق را دارد که بپرسد ابزارشان برای مقابله با خطراتی که جنگل ها را تهدید می‌کند چیست و چگونه است که با وجود چنین سازمانی، حتی پیش بینی تعدادی بیل برای اطفای حریق نشده؟ آیا پیش بینی آتش در جنگل جزو وظایف ایشان نیست؟

 

امید است سازمانی با این درجه از سابقه، اعتبار و قدمت در قبال این سکوت عمیق واکنش نشان دهد تا جنگل ها در تعارفات و تفویض اختیارات و مسئولیت ها و انداختن بار قصور بر دوش همدیگر که روالی معمول بین نهادهاست کمتر بسوزند و خاکستر شوند.

ده سال آینده کردستان زیر زباله دفن می شود

زیست بوم: عبدالوحید ریاضی فر مدیرکل محیط زیست استان کردستان در دومین کارگروه پسماند استان کردستان که در معاونت استانداری کردستان برگزار شد، عبدالوحید ریاضی فر اظهار کرد: نحوه جمع آوری، دفن غیر اصولی، عدم ساماندهی جایگاه، فقط انتقال و تلنبار کردن زباله ها و عدم فرهنگ سازی از مهمترین معضلات پسماند در استان است. 
وی افزود: تولید سالانه 359 هزار تن پسماند عادی و 870 تن پسماند پزشکی نشان می دهد باید با استفاده از تکنولوژی های روز، برنامه مدون و مستمر ، همکاری ارگانهای زیربط به فکر دفع و بازیافت مناسب آن بود.  
ریاضی فردر ادامه عنوان کرد: امروزه استفاده درست و اصولی از زباله به عنوان یک سرمایه اولیه برای تامین برخی نیازهای کشور مانند کودهای ارگانیک و بدون مواد شیمیایی مورد توجه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا قرار گرفته است،بطوریکه از این درآمدهای کلانی نیز نصیب کشورها شده و جامعه به سوی پاک شدن پیش میروند. 
مدیرکل محیط زیست کردستان افزود: باید این حرکت در استان کردستان نیز با شتاب بیشتری انجام پذیرد و با فرهنگ سازی و آموزشهای علمی و عملی و البته مستمر به مردم در گام اول تفکیک زباله از مبداء و بازیافت آن در اولویت قرار گیرد. 
در ادامه این جلسه نیز معاون نظارت و پایش محیط زیست کردستان به ارائه گزارش وضعیت کلی پسماند در استان به ویژه معضلات مهم آن را تشریح کرد. 
شهاب محمدی اعلام کرد:امحاء 20 تن سموم کشاورزی، شروع تفکیک زباله از مبدا در شهرهای بانه، دیواندره، دهگلان، سقز و قروه و بی خطر سازی بیش از 90 درصد از پسماندهای عقونی از نکات مثبت پسماند در استان است.
وی همچنین گفت:عدم اجرا طرح مدیریت پسماند از سوی شهرداریها ، عدم ساماندهی جایگاهها شامل فنس کشی و خاک پوشی ، عدم مدیریت شیرابه ، آلودگی آبهای زیر زمینی، عدم تهیه بانک اطلاعاتی و شناسایی پسماندهای عادی و ویژه،عدم شناسای و جمع آوری پسماندهای بخش برق و الکترونیک از سوسی شرکت توزیع برق استان و عدم شناسای و مدیریت اصولی پسماند های نفتی توسط شرکت پخش فرآوردهای نفتی کردستان از مهمترین مصوبات جلسات قبلی است که از سوی ارگانهای مرتبط محقق نشده است.

منبع: YJC

چطور فریب اخبار محیط زیستی شبکه های مجازی را نخوریم؟

زیست بوم/احسان میرزایی*: هنوز خیلی ها فعالیت مجازی شبکه های اجتماعی را بی تاثیر می دانند و قدرت رسانه را باور ندارند، اما در تاثیر فضای مجازی بر دنیای واقعی همین بس که انتشار اخباری ناموثق در شبکه های ارتباطی و اجتماعی توانست باور روزنامه ای را برانگیزد.هنوز خیلی ها فعالیت مجازی را بی تاثیر می دانند و قدرت رسانه را باور ندارند، اما در تاثیر فضای مجازی بر دنیای واقعی همین بس که انتشار اخباری ناموثق در شبکه های ارتباطی و اجتماعی توانست باور روزنامه ای را برانگیزد.

برخی البرز ( پلنگ تنکابن) را با تمام رنج و مشقتی که کشید به همین زودی فراموش کردند و باز فضا برای رشد و انتشار اخبار ناموثق شکل گرفت و سرانجام روزنامه اعتماد هم بدون تحقیق و بررسی عکس و خبر را کار کرد؛ در حالی که به جای آن می توانست عکس و مطلبی مفید کار کند و موجب آگاهی طیفی از مخاطبان شود که همچنان به شیوه سنتی روزنامه خریده و مطالعه می کنند.

حال با افرادی که در گروه های مجازی محیط زیستی (به عنوان دوستدار یا فعال) عضو هستند و هرچند وقت یکبار اخباری ناموثق و شایعه ای محیط زیستی را منتشر می کنند باید چه کنند؟

وقت آن ها با انتشار چنین پیام هایی تلف می شود وجه محیط زیستی شان خدشه دار می گردد!

اما مهمتر آنکه ''آگاهان'' محیط زیستی باید کلی وقت بگذارند تا گمراهان را به راه برگردانند و بارها به دیگران گوشزد کنند که این اخبار ناموثق است!

در حالی که فاصله بین منفعل بودن تا پویا شدن هزینه زیادی ندارد، کمی صبر و حوصله می خواهد و اندکی تامل، کنترل هیجان و احساسات!

با استفاده از تکنیک های زیر پویاتر از قبل به محیط زیست خدمت کنیم:

۱. هر پیام بدون منبع موثق را باور نکنید، حتی اگر لینک داشت با حساسیت تاریخ انتشار خبر را چک کنید و حداقل لید خبر را بخوانید و عکس ها را با دقت ببینید. تا جای ممکن به منبع اصلی خبر که یک خبرگزاری ( به نقل از خبرگزاری ایسنا، ایرنا، مهر و ...) است برسید و لینک های مرتبط آن خبر را مطالعه کرده و از پیشینه خبر مطلع شوید.
۲. فردی که در گروهی مبادرت به انتشار پیام بدون منبع می کند موظف است منابع موثق آن را استخراج کرده و در اختیار اعضای گروه قرار دهد، این کار احترام به حقوق یکدیگر است.

۳. به هر پیامی به نام ائمه اطهار، علما، دانشمندان، بزرگان، پادشاهان، فیلسوفان، شاعران، نویسندگان، هنرمندان، تاجران، استادان، دکتر ها و مهندس ها و... ایرانی و خارجی که در شبکه های ارتباطی و اجتماعی منتشر می شود اعتماد نکنید. حسن شهرت یک فرد، شگفت انگیزی و خارق‌العاده بودن، بزرگی و عظمت و... ملاک صحت و سقم پیام نیست.

۴. منابع موثق را چطور پیدا کنیم، حقیقت این است که در فضای مجازی (اینترنت) نباید به هر اطلاعاتی اعتماد کرد، مخصوصا در مورد اطلاعات پزشکی که باعث خود درمانی و تشدید بیماری می شود. لذا برای کشف صحت اخبار بهتر است خبر مورد نظر را گوگل کنید، شما باید به عنوان یک کاربر پویا از تکنیک های جستجوی حرفه ای در گوگل و... آگاه باشید، این تکنیک ها را الان گوگل کنید.

۵. یکی از راه های کشف صحت و سقم عکس ها از طریق موتورهای جستجوگری مانند گوگل است، شما به راحتی می توانید خود عکس را سرچ کنید تا به منبع اصلی برسید و اطلاعات درست آن را مطالعه کنید. مانند همان عکس البرز یا خرسی که در روز های گذشته منتشر شد.

۶. آخرین راهکار؛ اگر واقعا فکر می کنید که باید برای محیط زیست قدمی بردارید و حتی اگر شده در فضای مجازی کاری کنید به سایت های محیط زیستی موثق و خبرگزاری هایی که در حوزه محیط زیست خبر کار می کنند سر بزنید و اخبار آن ها را بازنشر دهید.

*فعال محیط زیست

منبع: زیست بوم

می‌دانید آب مجازی چیست؟

زیست بوم: بحران آب در ایران جدی شده است. گرد و خاکی که در دو سه سال گذشته پا را از غرب ایران فراتر گذاشته و به استان های مرکزی هم رسیده است، نشان از حاکم شدن خشکسالی در ایران است. آن هم کشوری که ذاتا اقلیم خشک و نیمه خشک دارد.

به گزارش زیست بوم و به نقل از خبرآنلاین؛ بررسی نحوه مصرف آب در بخش های مختلف نشان می دهد که مصارف شرب و خانگی، درصد کمی از آب مصرفی را در بر می گیرد، ولی حساسیت زیادی روی این بخش وجود دارد. چون تامین آن به سختی امکان دارد و کمبود آب شرب، می تواند بحرانی شود. این درحالی است که حجم بسیار بیشتری از آب صرف بخش کشاورزی و تولیدات دامی و صنعتی می شود؛ حدود ۹۳ درصد. نکته قابل توجه اینجاست که برخی محصولات کشاورزی، آب بسیار زیادی مصرف می کنند.

تولید محصولات کشاورزی پرمصرف ترین بخش "آب مجازی"

با توجه به میزان مصرفی آب در بخش کشاورزی و سهم بسیار زیاد آن، مفهوم جدیدی تحت عنوان "آب مجازی " برای نخستین بار در سال 1993 توسط آلن مطرح شد تا نگاهی جدید را در مصارف غیر مستقیم آب چرخه کشاورزی و صنعت معرفی کند.

این در حالی است که به بیانی دیگر " آب مجازی"، جمع کل آب مورد نیاز برای تولید مقدار معینی از محصول، با توجه به شرایط اقلیمی، مکانی، زمان و راندمان تولید است. صفت مجازی در این تعریف به آن معنا است که بخش عمده آب مصرف شده طی فرآیند تولید، در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی خواهد ماند.

دراین بین نکته مورد بحث درچالش بحران آب که گریبان اغلب کشورهای دنیا را گرفته، مفهوم "آب مجازی" است که باید بسیار جدی تر دیده شود. در حال حاضر در بسیاری از کشورها برنامه ریزی و سیاست گذاری های کلان اقتصادی و کشاورزی برای آب مجازی دارند.

به همین دلیل و با توجه به عدم امکان تجارت آب به دلیل قیمت و حجم آن، کشورهای کم آب و پر جمعیت تدابیری اندیشیده اند تا از تولید محصولاتی که مصرف آب آن ها بسیار بالا است، جلوگیری کنند و به نوعی آن محصول را وارد کنند.

تجارت و واردات "آب مجازی"

به گزارش روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هرچند که ایران به‌دلیل واردات گسترده محصولات کشاورزی و دامی به ویژه در چند سال اخیر، همواره در شمار بزرگ‌ترین واردکنندگان آب مجازی جهان بوده است، اما هنوز واردات مواد غذایی با هدف تجارت آب مجازی صورت نمی گیرد. در صورتی که واردات هدفمند آب مجازی می تواند بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و امنیت غذایی آن را تضمین کند. منافع حاصل از طرح‌های بلندمدت و کوتاه مدت آب مجازی را می توان در دیگر بخش های اقتصادی سرمایه گذاری کرد و با بحران آب که در برخی از نقاط کشور آغاز شده و در سایر مناطق نیز در شرف وقوع است، به مقابله پرداخت.

وقتی کالاها به بازارهای جهانی وارد می شوند، به نوعی تجارت "آب مجازی" اتفاق می افتد و انتظار می رود که تجارت آب مجازی، مصرف آب را در سطح ملی و بین المللی به دلیل استفاده کاراتر و تخصصی تر از آب، کاهش دهد.

در همین راستا و با توجه به برنامه ریزی ها و سیاست گذاری انجام شده ما بین سال های 1375 تا 1385 روشی برای کمی سازی و ارزیابی آب نهفته در صادرات و واردات محصولات کشاورزی در کشور ارایه شد تا بخشی از بحران آب را حل کند. یافته ها نشان می دهد که طی سال های مورد بررسی، در ایران تراز تجارب آب مجازی، منفی و ایران به وارد کننده آب به صورت مجازی تبدیل شده است.

افزایش بهروه وری از منابع آبی، راهکار مقابله با بحران آب و "آب مجازی "

دکتر جهانگیر پرهمت، عضو ستاد توسعه فناوری آب، فرسایش، خشکسالی و محیط زیست معاونت علمی درباره مفهوم آب مجازی می گوید: میزان آبی که برای تولید یک محصول استفاده می شود را می توان " آب مجازی " عنوان کرد به طور مثال اگر برای تولید یک کیلو گرم گندم، یک کیلوگرم آب نیاز است آن میزان آب مصرف شده را " آب مجازی " می نامند.

وی با اشاره به وجود سیاست های متفاوتی برای موضوع آب مجازی گفت: موضوعات مختلفی از جمله الگوی کشت کشور، صرفه جویی در مصرف آب و توقف کشت در کشور برای بحران آب و آب مجازی در کشور وجود دارد که هریک به نوعی قابل بحث و بررسی است.

پرهمت گفت: در کشور ما بحث های متفاوتی برای مقابله با بحران آب وجود دارد؛ تعطیل کردن کشت گندم و واردات آن از سایر کشورها، تعطیل کردن کشاورزی برای افزایش راندمان و بهره وری، به کارگیری کشاورزی دانش بنیان و مدیریت منابع آب و مصارف آب از جمله این بحث های مطرح شده در کشور است.

وی با اشاره به این که تا کنون در هیچ جای دنیا جایگاهی برای مفهوم "آب مجازی" تعریف نشده است گفت: در ادبیات هیچ کشوری موضوع "آب مجازی" تعریف نشده و همه کشورها تلاش دارند تا مواد غذایی را درکشور خود تولید کنند و از واردات جلوگیری کنند اما در برخی از کشورها به دلیل وجود مشکلاتی امکان تولید مواد غذایی از جمله گندم، گوشت و مواردی از این قبیل وجود ندارد.

عضو ستاد توسعه فناوری آب، فرسایش، خشکسالی و محیط زیست معاونت علمی افزود: به طور مثال کشور امارات امکان تولید گوشت را ندارد، زیرا دام ها باید علوفه و آب مصرف کنند و این میزان مصرف بسیار بیشتر از واردات گوشت به کشور هزینه بر خواهد بود به همین دلیل گوشت را به کشور وارد می کند.

این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی نقش به سزایی درباره بحران آب و "آب مجازی " دارند و باید اعتبارات، امکانات و پیشتیبانی های لازم را در این راستا انجام دهند تا بتوانیم از منابع آبی کشور افزایش بهره وری کامل داشته باشیم.

تغییر الگوی کشت راه نجات منابع آب کشور

زیست بوم/ لیلا مرگن: بحران آب در ایران، این سال‌ها به شکل جدی‌تر و ملموس‌تری در زندگی روزمره مردم احساس می‌شود. این روزها بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب در کشور در تیررس انتقادها قرار دارد و حتی برخی منتقدان سیاست گذاری‌های این بخش، بر این باورند که باید کشاورزی در ایران تعطیل شود. نظرهای متنوع و متفاوتی درباره عملکرد مدیران بخش کشاورزی وجود دارد اما هستند کارشناسانی که راهکارهای میانه‌ای ارائه می‌کنند تا بخش کشاورزی به دلیل کمبود منابع آب با تعطیلی مواجه نشود. البته اجرای این راهکارها نیاز به برنامه‌های مدونی دارد که باید وزارت جهاد کشاورزی این برنامه‌ها را در کشور به شکل جدی پیگیری کند.

خبرهایی از فرونشست دشت‌های مختلف ایران در لابه‌لای اخبار اقتصادی و اجتماعی هرازگاهی به گوش می‌رسد. مرگ آبخوان‌ها پدیده‌ای است که از سه دهه پیش آغاز و به طور مداوم رو به فزونی گذاشته و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی کماکان ادامه داشته است. تنها رودخانه دائمی مرکز ایران یعنی زاینده رود، دیگر رودخانه دائمی نیست. تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نیز مسیر زوال را طی می‌کنند. از دریاچه ارومیه در شمال‌غرب ایران تا پریشان و هورالعظیم در نیمه جنوبی کشور، خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد. این خشکی فراگیر در ایران زمین، اظهارات مختلفی را به همراه داشته‌است. بسیاری از کارشناسان معتقدند مدیریت غلط منابع آب، ایران را به مرز بحران رسانده و باید هرچه سریعتر برای خروج از آن چاره‌ای اندیشید. در این میان کارشناسانی هم وجود دارند که معتقدند کشاورزی مسبب اصلی تمام مشکلات ایران در بخش آب است. آنها بر این باورند که باید تمام فعالیت‌های کشاورزی در ایران محدود شود. اما سؤال اینجاست که با توجه به اشتغال مستقیم چهار میلیون بهره‌بردار در بخش کشاورزی، می‌توان فعالیت‌های این بخش را تعطیل کرد؟

فرصت محدود احیای ذخایر آب زیرزمینی

محمدحسین کریمی‌پور، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تا حدودی موافق با تعطیلی بخش کشاورزی است. او معتقد است که توان بوم ایران برای تأمین آب در یک سال، حدود 50 میلیون متر مکعب است در حالی که ما 100 میلیون متر مکعب از این منابع را برداشت می‌کنیم.رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم قاعده مصرف 40 درصد آب شیرین تجدیدپذیر از ذخایر آب زیرزمینی را در کشور رعایت کنیم، باید از شدت مصرف آب بکاهیم.

او با اشاره به اینکه 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، کنترل فعالیت در این بخش را برای شرایط امروز ایران ضروری می‎داند.

کریمی‌پور تأکید می‌کند: راهکارهای افزایش بهره‌وری در بهترین شرایط دو تا سه درصد مصرف را کنترل می‌کنند. ضمن آنکه زمان درازی نیاز است که اثر این راهکارها در محیط پدیدار شود. اما وضعیت منابع آب ایران به نحوی نیست که بتوانیم این همه وقت صرف کنیم.او ادامه می‌دهد: فرصت ایران برای احیای ذخایر آب زیرزمینی یک فرصت 10 تا 20 ساله نیست، بلکه باید ظرف دو تا پنج سال آینده منابع آبی کشور را نجات دهیم.

رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صادرات هندوانه و سیب‌زمینی را یک اشتباه بزرگ برای شرایط امروز ایران توصیف کرده و به تجربیات سایر کشورها در زمینه مقابله با کمبود منابع آب اشاره می‌کند.

وی می‌‎گوید: در فلسطین اشغالی کشت گوجه فرنگی، سبزیجات و فهرستی از محصولات جرم بوده و «جنحه» حساب می‌شود. یعنی اگر فردی اقدام به کاشت گوجه فرنگی کند، لازم نیست شخص دیگری از این اقدام شکایت کند، بلکه متولیان قانون مستقلاً می‌توانند اقدام به امحای باغ شخص خاطی کنند.

کریمی‌پور اضافه می‌کند: مسئولان آنجا با فهرست گیاهان پر آب‌بر، همان‌گونه برخورد می‌کنند که با گیاه ماری‌جوانا. به اعتقاد او، ایران ناگزیر است علاوه بر اینکه کاهش محصولات کشاورزی در راستای احیای ذخایر آب زیرزمینی را بپذیرد، تجارت آب مجازی را هم وارد سیاست‌های اقتصادی خود کند. رئیس سابق کمیسیون کشاورزی همچنین تأکید می‌کند: باید تصور افزایش اشتغال در بخش کشاورزی را کنار بگذاریم، زیرا این بخش در حال حاضر دچار بیکاری پنهان است.

گم شدن گونه‌های مقاوم به خشکی پس از رونمایی

بیکاری پنهان در بخش کشاورزی از جمله مواردی است که فعالیت در این بخش را غیر اقتصادی کرده‌است. بر اساس استانداردهای جهانی به طور متوسط هر کشاورز روی هفت و نیم میلیون هکتار زمین مرغوب کار می‌کند در حالی که این رقم در ایران به سه میلیون هکتار می‌رسد.

افزایش تعداد بهره‌برداران در واحدهای کشاورزی، خرد شدن اراضی، توسعه دلال‌بازی و بسیاری عوامل دیگر سبب شده تجارت محصولات کشاورزی با حداقل سود همراه باشد. از سوی دیگر سطح پایین سواد و افزایش سن بهره‌برداران این بخش، ایجاد تحول در کشاورزی و خروج از روند سنتی حاکم بر آن را تقریباً غیر ممکن کرده‌است. اما هنوز کارشناسانی هستند که به بهبود راندمان آب در بخش کشاورزی امیدوارند. ایرج ملکی، کارشناس کشاورزی بر این باور است که با وجود خشکسالی، همچنان کشاورزان ایرانی در حال گسترش کشت محصولاتی هستند که آب زیادی نیاز دارد. در حالی که می‌توان با کشت ارقام «کم آب‌خواه» راندمان آب در بخش کشاورزی را بهبود داد.

ملکی می‌گوید: کشت گوجه فرنگی و ذرت در ایران منطقی نیست. حتی ارقامی از گندم در کشور کشت می‌شود که بیش از سایر ارقام نیاز به آب دارد. اما فقط در شرایطی که خشکسالی بر اقلیم ایران حاکم می‌شود مسئولان اعلام می‌کنند که 30 رقم مقاوم به خشکی در کشور تولید شده‌است. با خروج از بحران هم این ارقام به دست فراموشی سپرده می‌شوند و از ترویج و توسعه آنها در مزارع خبری به گوش نمی‌رسد.

وی اضافه می‌کند: جهانگیر پرهمت رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در دولت دهم اعلام کرد که رقم چغندر قندی برای نخستین بار در کشور تولید شده که نسبت به خشکی پر تحمل است. با کشت این رقم به‌اندازه آب ذخیره شده پشت سد کرج و طالقان، آب ذخیره خواهیم کرد. اما امروز خبری از این رقم نیست. این کارشناس کشاورزی می‌گوید: گونه های مقاوم دربرابر خشکی به صورت دیم کشت می‌شوند. از این ارقام می‌توان در تحقیقات کشاورزی استفاده کرد اما چون برنامه‌ای برای اصلاح راندمان این گونه‌ها نداریم، اقدام مؤثری در این رابطه انجام نمی‌شود.

به عقیده وی، گلرنگ گونه بومی ایران است که از روغن آن می‌توان به جای دانه‌های روغنی مثل کلزا -که وارداتی است- استفاده کرد. کلزا به‌اندازه گندم نیاز به آب دارد اما گلرنگ مقاوم به خشکی است. برای ورود این محصول به چرخه تولید باید بخش تحقیقات روی افزایش عملکرد این گونه مطالعه انجام دهد ولی اقدامی در این رابطه انجام نشده ‌است. همچنین این گونه خاردار بوده و به همین دلیل برداشت آن با مشکل مواجه می‌شود، بنابراین باید ارقام بدون خار آن را به کشاورزان معرفی کرد.ملکی بی‌برنامگی در کشت را هم عامل دیگری برای هدر رفت آب دانسته و عنوان می‌کند: امسال گوجه در بازار خریدار نداشت. بنابراین محصولی که برای کشاورز خیلی گران تمام شده به قیمت 200 تا 300 تومان در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شد و در نهایت این محصول در انبارها خراب خواهد شد، این همان آبی است که دور می‌ریزیم.

تحقیقات روی گونه‌های مقاوم به خشکی ادامه دارد

در حالی که عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، 20 اسفند ماه سال 92 در «کارگاه آموزشی ارتقا کیفیت و سلامت بذر» اعلام کرد که فقط 25 تا 30 درصد بذر استفاده شده در اراضی زراعی ایران کیفیت مناسب دارند،« اسکندر زند»، رئیس سازمان «تات» معتقد است که بذرهای مقاوم به خشکی در تمام محصولات زراعی وجود دارند.

او در پاسخ به اظهارات کارشناسان درباره کمبود تحقیقات در زمینه تولید بذرهای استاندارد مقاوم به خشکی در محصولات زراعی از جمله گندم، بیان می‌کند: ما چهار میلیون هکتار گندم دیم داریم که تمام گونه‌های آن مقاوم به خشکی است و مصرف آب در این ارقام در حداقل میزان ممکن ‌است.

البته زند توضیح نداد که نقش تحقیقات در کشت ارقام مختلف دیم در کشور چیست، زیرا بسیاری از کشاورزان این اراضی، از بذرهای اصلاح شده استفاده نمی‌کنند بلکه به صورت خودمصرفی بخشی از محصول سال گذشته خود را در زمین می‌کارند. خود مصرفی بذر هم عاملی است که زمینه کاهش عملکرد در زمین‌های دیم را فراهم کرده ‌است.

در حالی که ملکی به عنوان یک کارشناس کشاورزی، معرفی رقم چغندر قند متحمل خشکی را مربوط به فعالیت دولت دهم اعلام می‌کند، رئیس فعلی سازمان تات می‌گوید: اولین چغندر قند مقاوم به خشکی را سال گذشته در کشور تولید کردیم و مراحل آزمایشی تولید و تکثیر آن در حال پیگیری است.

زند در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای بهبود عملکرد و به‌زراعی گلرنگ به منظور تولید پایه‌های بدون خار انجام شده، بیان می‌کند: گلرنگ گیاه مقاوم به خشکی است و ارقام آن آماده است. این گیاه ارقام بی‌خار هم دارد اما کشت آن به دلیل آنکه در مقابل بقیه محصولات از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست، محدود شده‌ است.او همچنین از تولید ارقام پنبه مقاوم به خشکی و ذرت زودرس و میان‌رس که آب کمتری برای تولید محصول نیاز دارند، خبر می‌دهد و بر این باور است که تحقیقات، با قدرت تولید محصولات مقاوم به خشکی را پیگیری می‌کند.

خشکسالی در ایران واقعیتی است که برای فائق آمدن به بحران‌های ناشی از آن باید برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده‌ای داشته باشیم. کشت بذرهای هیبرید ایرانی عقیم در مزارع پنبه -که تشکیل قوزه و تولید محصول در مزرعه را با مشکل مواجه می‌کند- هر سال خسارات اقتصادی زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌کند.

این مسأله میزان تولید پنبه در کشور را کاهش داده و مقدار زیادی آب را تلف می‌کند زیرا کشاورزان مجبور هستند ساقه‌های پنبه‌ای که به بار ننشسته را شخم زده و به زمین بازگردانند. برای جلوگیری از تعطیلی کشاورزی و فائق آمدن بر بحران آب، بخش تحقیقات باید خیلی فعال‎تر از گذشته وارد عمل شده و گونه‌های مقاوم به خشکی با راندمان مناسب به کشاورزان معرفی شود تا از افزایش بیشتر سطح زیر کشت برای بهبود درآمد کشاورزان جلوگیری شود.

چرا به احیای دریاچه ارومیه امیدی نیست؟

زیست بوم/حسین آخانی*: با مصوبه مورخ 24 / 4 / 94 هیئت دولت طرح‌های احیای دریاچه ارومیه کلید خورد. ساعتها جلسه و به کاری گیری 500 نفر از متخصصان نتیجه‌اش 88 پروژه شده که باید در سال 94 توسط سازمان‌های مسئول اجرایی شود.

بناست ابتدا طی یک برنامه 3 ساله سطح دریاچه ارومیه تثبیت و سپس تا 10-15 سال آینده به تراز قابل قبول برسد. اگر این اتفاق بیفتد باید به دولت تدبیر و امید تبریک گفت و امیدوار بود که بلاخره ستاد احیا موفق به نجات یکی از بزرگترین فجایع زیست محیطی جهان با کمک متخصصین شده است.

در روز 11 فروردین 1393 که بنده برای اولین بار فرصت یافتم در جمع بزرگان تصمیم گیر در خصوص ارومیه صحبت کنم، به دو نکته کلیدی اشاره کردم، اول آنکه ارومیه یک اکوسیستم است و برای نجات آن باید اکولوژیست‌ها دست به کار شوند، دوم هم با استفاده از اصل پارسیمونی ویلیام اوکهام فیلسوف انگلیسی قرن دوازدهم که گفته بود "راحت‌ترین راه حل یک مسئله، کوتاه‌ترین راه حل است" با کمک دوستان متخصص خود در داخل و خارج برنامه مشخصی برای احیای دریاچه ارومیه ارائه کردیم که در قالب گزارش کارگروه احیای اکولوژیک به ستاد احیا تحویل شد. ولی دو سازمانی که باید از این طرح حمایت می‌کردند یعنی سازمان حفاظت محیط زیست -که حتی تا آن تاریخ فقط یک نماینده غیر رسمی در ستاد داشت- و سازمان جنگل‌ها و مراتع احتمالا طرح را به درستی مطالعه نکردند و از آن هم حمایت نکردند.

آنچه به عنوان به راهکار نجات ارومیه در ستاد احیا تصویب شده است برنامه ای چند وجهی است که عمدتا توسط تکنوکراتهایی تهیه شده است که سالها بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای ایران را دنبال می‌کنند. با این تفاوت که اجازه داده شد که نظرات دیگران هم شنیده شود. به بعضی از آنها گوش داده شد و به بعضی هم گوش داده نشد. البته تفاوت در دیدگاه‌ها هم بسیار بالا بود و طبیعی است که آنچه بیرون آمد - مانند بسیاری از خروجی‌های کشور- برآمد توان مدیریتی و کارشناسی کشور بود. مهم‌ترین اصل در این برنامه‌ها الزاما نه منافع ملی که حفظ حقوق کسانی است که در خود در برنامه‌ریزی دخیل‌اند.

اما لازم است که برنامه‌های ستاد بطور انتقادی مورد بحث متخصصان قرار گیرد، تا رویکرد آن در مراحل اجرا اصلاح گردد. مهمترین سوالی که ممکن است به ذهن همه برسد این است که آیا رویکرد فعلی ستاد به نجات دریاچه ارومیه می انجامد؟ ابزار ستاد برای اجرایی شدن برنامه‌هایش چیست؟ برای آنکه پاسخی برای این سوالها پیدا کنیم بهتر است نگاهی داشته باشیم به بودجه‌های اختصاص یافته و ببینیم که سهم هر دستگاه از حدود 2000 میلیارد تومان چگونه تقسیم شده است: 67.5 درصد آن به وزارت نیرو، 26.1 درصد به جهاد کشاورزی، 2.1 درصد به سازمان حفاظت محیط زیست، 1.8 درصد به سازمان جنگلها و مراتع، یک درصد به استانداری‌ها و چند سازمان و دستگاه هم کمتر از 1 درصد از این بودجه را گرفته‌اند.

وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی که خود با سیاست‌‌های نادرستشان از متهمان اصلی خشکی دریاچه هستند، در جمع 93.6 درصد بودجه را به اختصاص داده‌اند. جالب است که بخش عمده این مبلغ برای پروژه‌های سازه‌ای، شامل احداث سد (چراغ ویس و سیلوه)، انتقال آب، لوله کشی و تجهیزات فاضلاب استفاده می‌شود و کوچکترین اثری از برنامه‌های کاهش مصرف آب و بخصوص تغییر الگوی کشت و خرید حق‌آبه کشاورزان و بخصوص مشاغل جایگزین و کنترل چرا در کار نیست. حتی حدود 500 میلیارد تومانی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته برای تجهیز سیستم‌های آبیاری فشاری و لوله کشی خرج خواهد شد که ممکن است به شکلی در خدمت توسعه کشاورزی تلقی شود. بین متخصصان اثر بخشی روش‌های آبیاری تحت فشار در کاهش مصرف آب و کمک به دریاچه اختلاف نظر است.

چرا که اگر همه آب آبیاری با لوله منتقل شود و تحت فشار استفاده شود آب کمی به زیر زمین نفوذ می‌کند. این خود باعث خشکی بیشتر لایه‌های زیرین در اطراف دریاچه خواهد شد. البته این روش ممکن است باعث بالا رفتن کارآیی مصرف آب شود ولی الزاما به نفع اکوسیستم و کاهش مصرف آب نخواهد بود. در سفری که ما اخیرا به سالتون سی در آمریکا رفته بودیم یکی از مهم‌ترین راه‌های تامین آب این دریاچه انتقال زهاب‌های کشاورزی بود، که با این روشها عملا زهابی برای نفوذ به زیر زمین و تقویت آبهای زیرزمینی در اطراف دریاچه نخواهد ماند.

شاید نگاهی به چند پروژه مصوب که اتفاقا به حوضه‌های حساس مربوط می شود نشان از مشکلات جدی است که ستاد احیای دریاچه ارومیه بایستی برای حل آنها چاره جویی کند. در حالی که فقط برای کنترل و نظارت آبهای زیرزمینی و سطحی 9.1 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، برای مطالعه بذرهای گیاهی مقاوم به خشکی (اگرچه عنوان بسیار فقیر و نامفهومی است) فقط 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در صورتی که بایستی برای زمینه‌های این چنینی‌ دهها برابر این مبلغ اختصاص داده می‌شد و از دانشگاهیان و محققان درخواست می‌شد که تزهای متعدد دکتری و کارشناسی را در این خصوص اجرا کنند و در پروژه‌های مشارکتی با کشاورزان در جهت تغییر الگوی کشت حرکت کرده و مشاغل جایگزین پیدا کنند.

حتی ریالی برای کنترل چرا در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه (که طبق قانون ممنوع است) و همچنین برای اصلاح الگوی کشاورزی و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی در نظر گرفته نشده است. با وجود آنکه 50 میلیارد تومان بطور مشترک برای کنترل ریزگردها در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع قرار گرفته است، ولی کوچک‌ترین طرحی برای پژوهش در این خصوص اختصاص داده نشده است. کافی است به برنامه‌های عملیاتی سال جاری در دو استان آذربایجان غربی و شرقی اشاره کرد که متاسفانه علیرغم هزینه سنگین بازدهی آنها مورد تردید است. من بارها به چندین نکته اساسی در جلسات کمیته فنی و ستاد احیا اشاره کرده‌ام ولی کمتر به آن توجه می شود. برای آنکه عملیات کشت در یک منطقه تخریب شده انجام شود ابتدا باید بررسی کرد علت تخریب پوشش گیاهی چیست؟

معمولا سه عامل مهم در اطراف دریاچه باعث حذف و فقر پوشش گیاهی می‌شود. اول شوری خاک، دوم چرای بی رویه و سوم افت آب زیر سطحی و روان آبها است. بنابراین قبل از آنکه بیل و کلنگ برداریم و یا با مالچ پاشی به جان دریاچه بیفتیم و با آزمون و خطا باعث تشدید تخریب منطقه شویم، بایستی چهار لایه اطلاعاتی شامل نقشه پوشش گیاهی، نقشه شوری، نقشه عمق آب‌های زیر زمینی و رطوبت خاک و کاربری اراضی را بررسی کنیم. اگر فقط نیمی از بودجه 15 میلیارد تومانی سازمان جنگل‌ها و مراتع در سال 93 را به چنین مطالعه‌ای اختصاص داده بودند در سال 95 نقشه راه این سازمان درآمده بود. بر اساس شناختی که من سالها در دریاچه ارومیه دارم ما اصلا مشکلی از نظر بذر گیاهان خودرو در دریاچه نداریم.

یعنی اگر عوامل تنشی مانند چرا و کاهش رطوبت را جبران کنیم، بدون کوچکترین عمل تخریبی می‌توان پوشش گیاهی منطقه را اصلاح و حتی اگر کل دریاچه هم خشک شود، جلوی ریزگردها را گرفت. بخشی اصلی بدنه دریاچه که شوری بسیار بالایی دارد با هیچ گیاهی قابل کشت نیست و هر کس چنین ادعایی کند یا نآگاه است و یا فرصت طلب. آنچه کاملا مشخص است دو سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست که به شدت از ضعف کارشناسی در مواجه با دریاچه ارومیه مواجه‌اند آمادگی اتخاذ تصمیم‌های اساسی را ندارند و متاسفانه علاقه‌ای ندارند که با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و حتی استخدام نیروهای شایسته و جذب بودجه برنامه احیای اکولوژیکی را پیگیری کنند.

یکی از نشانه‌های جدی این سردرگمی اختصاص 2.6 میلیارد تومان بودجه برای کشت گیاه سالکورنیا توسط پژوهشکده بیوتکنولوژی است. این پژوهشکده ماهیت پژوهشی آنهم در خصوص بیوتکنولوژی دارد و به هیچ عنوان سابقه‌ای در فعالیت‌های اجرایی ندارد. اگر چه این نگارنده به عنوان کسی که سه دهه است گونه‌های سالیکونیا در ایران را بررسی می‌کنم خوشحال می‌شوم که به این گیاه توجه شده است، ولی تعجب من این است که چرا برای انجام چنین کار بزرگی بدین گونه ناپخته عمل شده است. آیا بناست گونه‌های سالیکورنیای غیر بومی وارد شود؟ اگر چنین است که این برخلاف تمام قوانینی پارک ملی و احیای اکولوژیک است. آیا بناست گونه بومی کشت شود؟ این گیاه که هنوز هم به فراوانی در اطراف دریاچه تا آنجا که رطوبت است رویش دارد. آیا بناست که با کشت سالیکورنیا علوفه تولید شود که سوال این است که این پژوهشکده چند تن بذر در اختیار دارد تا این پول 2.6 ملیاردی در یک سال برای کاشت مزارع تولید علوفه بکار ببرد؟ آیا آنها برنامه لوله کشی آب دارند؟ آیا می خواهند به کشاورزان بگویند به جای چغندر قند سالیکورنیا بکارند؟ که سالیکورنیا از چغندر قند آب بیشتری می‌خواهد. آیا نمی شد به جای آنکه این مبلغ در اختیار یک موسسه گذاشته شود، آن را طی یک مدیریت درست به پنج دانشگاه و موسسه می‌دادند تا هر کدام در مورد یکی از جنبه‌های تحقیقی و کاربردی گیاهان شورزی که توانایی انجام آن را دارند را بررسی کنند، تا هم از توان بخش بیشتری از متخصصان کشور استفاده شود و هم ضمن رقابت ریسک "بی اثر بودن" چنین حمایتی به حداقل برسد؟

در مورد مالچ پاشی هم اقداماتی که در دست انجام است بسیار ناپخته و حتی غیر قانونی است. در بازدیدی که اخیرا من از سایت جبل کندی داشتم، دیده شده که با استفاده از انواع ماشین آلات و لوله کشی دارند پوشش منطقه را تخریب می‌کنند و حتی گیاهانی که به طور طبیعی در آنجا رشد می‌کنند به وسیله عملیات مالچ پاشی کشته شده‌اند. بازهم در جای دیگری گونه های گز از ایلام وارد کرده‌اند. جایی که گز کاشته شده است دارای پوشش گیاهی انبوهی است و اصلا فلسفه کاشت گونه وارداتی در محدوده پارک ملی آنهم در جایی که پوشش طبیعی و گز بومی وجود دارد با هیچ معیار علمی و قانونی توجیه پذیر نیست. وقتی آب زیرزمین در منطقه افت کرده است، کاشت گز خود کمک به مکش بیشتر آب می کند و اکوسیستم را با مشکل جدیدی مواجه می‌کند. اینکه گز پتانسیل دورگ شدن دارد آنهم در یک پارک ملی هیچ کارشناس عاقلی اجازه نمی‌دهد چنین گیاهی غیر بومی درست در کنار گز بومی منطقه کاشته شود. سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه اصلی خود که طبق قانون جلوگیری از چرا در محدود و حاشیه دریاچه است را به کلی فراموش کرده است. اینکه این سازمان علاقه خاصی برای انجام عملیات اجرایی دارد که با ماهیت و وظیفه این سارمان کاملا مغایرت دارد سوالی است که حداقل من برای آن پاسخی ندارم.

در منطقه هفت چشمه آذر شهر دهها گونه هالوفیت بومی منطقه در حال انقراض‌اند و من بارها هم این مطالبه را تکرار کرده‌ام ولی این سازمان گو اینکه فراموش کرده است که مالچ پاشی وظیفه‌اش نیست و باید چاره‌ای برای جلوگیری از انقراض آن گونه‌ها بیاندیشد. تنها مورد مطالعاتی که در طرحهای سازمان حفاظت محیط زیست دیده می‌شود اختصاص یک میلیارد تومان به بررسی اثرات میانگذر است. اینکه میانگذر نقش مهمی در کنار دیگر عوامل در خشک شدن دریاچه داشته است شکی نیست.

فکر می‌کنم دلیل آن کم وبیش برای متخصصان شناخته شده است. ولی در حال حاضر که نیمه جنوبی تقریبا خشک شده است، چه نوع مطالعه‌ای بناست انجام شود که 1 میلیارد تومان برای آن پول لازم است؟ آیا این یک پژوهش میدانی است؟ آیا آزمایشات تخصصی گران قیمتی برای آنجام آن پیش بینی شده است؟ آیا بناست طراحی جاده‌ای خارج از دریاچه صورت گیرد؟ بی منطقی چنین طرحی از آنجا مشخص می‌شود که کارشناس پیگیر همین طرح مدت‌ها دنبال بودجه بالایی برای پارتیشنینگ بود که خوشبختانه با آن موفقت نشد. وقتی شما حامی پارتیشنینگ هستید دیگر چه دلیلی دارد برای مطالعه اثرات میانگذر یک میلیارد تومان خرج کنید؟ مطمئنن راه های آبرومند‌تری برای توجیه دادن پروژه وجود دارد. اینها سوالاتی است که لازم است مدیران سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه بتوانند به افکار عمومی و جامعه علمی و دستگاه‌های نظارتی توضیح دهند.

آیا در حالی که صدها گونه گیاهی و جانوری اطراف پارک و جزایر در شرایط تنشی قرار دارند، چرا بررسی دقیق آنها و راه‌های حفاظتی آنها در اولویت سازمان حفاظت محیط زیست نیست؟ چرا سازمان جنگلها و مراتع حتی حاضر نشد بودجه اختصاصی را جذب کند و برنامه جامعی برای حفاظت از مراتع حوضه و تامین نیاز علوفه‌ای دامداران و تغییر الگوی دامداری ارائه کند ولی دلش را به اجرای چند پروژه کشت و کار خوش کرده است؟

در نتیجه، آنچه از پروژه‌های فعلی استنباط می‌شود این است که روند تخصیص بودجه‌ها و برنامه‌ها ادامه همان روند ویرانگر سازه‌ای و تشدید رد پای اکولوژیکی در دریاچه و بیرون دریاچه است. وقتی آقای دکتر کلانتری به درستی نگران گسترش ریزگرد در آذربایجان است، باید نیک بدانند که پدیده گسترش ریزگرد الزاما ناشی از خشکی دریاچه نیست. اگر دستکاری در اطراف دریاچه به حداقل برسد و آب هم بطور طبیعی -حتی کم- به تمامی مبادی ورودی طبیعی به دریاچه وارد شود و فشار چاه‌های اطراف کاهش یابد، بستر دریاچه مرطوب می‌ماند و با توسعه پوشش گیاهی در اطراف کمترین گرد و خاکی بلند خواهد شد.

ولی اجرای فعالیت‌های سازه‌ای و نگاه تبعیضانه به مناطق مختلف دریاچه به دلیل رد پای اکولوژیکی و تشدید ناپایداری در خاک، ممکن است ریزگرد را مناطقی از دریاچه کاهش دهد ولی در جای دیگری آن را تشدید می‌کند (مانند انتقال آب زاب). اتفاقا خشکی دریاچه نیز معلول همان نگاه بوده است که در این خصوص اختلاف نظری با آقای دکتر کلانتری نداریم. به زبان دیگر مار گزیده را نمی‌توان با همان زهر ماری درمان کرد که او را گزیده است. باید پادزهرش را درست کرد که متاسفانه نشان کمی از پادزهر دیده می‌شود.

نگارنده حرفی را که در آخرین جلسه ستاد راهبردی احیای دریاچه ارومیه در حضور جناب اقای دکتر کلانتری گفتم تکرار می‌کنم که اگر پژوهش مستقل محور اصلی برنامه‌های ستاد احیا نباشد، شک نکنید که شانس بالایی برای موفقیت قابل انتظار نیست. اگر پدیده خشکی دریاچه ارومیه در اثر پدیده‌های اقلیمی باشد -فرضیه ای که به غلط توسط کارشناسان وزارت نیرو مرتب تکرار می‌شود- بدانید که با این هزینه‌ها هم شانس زیادی برای نجات ارومیه ندارید. ولی اگر به راستی معتقدید که ارومیه در اثر دخالت‌های انسانی خشک شده است، پس باید دید کدام انسان و با کدام دستاویز این بلا را به سر ارومیه آورده است؟ اگر بناست که این فاجعه تکرار نشود لازم است نگاه پژوهش محورانه توسط پژوهشگرانی مستقل - که شمار آنها در داخل و خارج ایران کم نیست - در اولویت‌های ستاد قرار گیرد. پژوهش هم به یکی دو پروژه سفارشی دستگاه‌ها و مدیران محدود نمی‌شود. کافی است مصوب کنید که 2 درصد 2000 میلیارد تومان سالیانه به پژوهش فقط در اختیار پروژه‌های دکتری و پسا دکتری درایران و خارج ایران قرار گیرد.

این معادل 40 میلیارد تومان در سال است که طی 5 سال جمعا 200 میلیارد تومان می‌تواند حداقل 200 گروه پژوهشی در داخل و خارج کشور را در خصوص مسائل مختلف دریاچه ارومیه حمایت کند. اینکه این بودجه در اختیار دستگاه‌های اجرایی گذاشته شود و از آنها خواسته شود که آنها به پژوهشگران بدهند، تحت هیچ شرایطی این امر محقق نمی‌شود. چون اگر این دستگاه‌ها اعتقادی به پژوهش داشتند سرنوشت منابع آبی و محیط زیست را به این وضع ناگوار تبدیل نکرده بودند. لذا بهترین راه آن است که این بودجه مستقیما در اختیار ستاد احیا و یا معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گیرد تا آنها بتوانند در اختیار دانشگاهها قرار دهند. اگر فقط 10 درصد این پروژه به پژوهش های خوب منجر شود، آنموقع پادزهر درد ارومیه کشف خواهد شد.

دودی که به چشم همه می رود

کره خاکی چند قرن پیش از اختراع و پیدایش تکنولوژی‌ها چگونه بوده است؟ نه کارخانه‌ای، نه خودرو و نه بسیاری از وسایل آلوده کننده دیگر در زمین وجود نداشت. آن روز‌ها درختان زیادی در این کره بودند و هوای زمین پاک بود و تعداد انسان‌ها هم کمتر از حال بود. اما با رشد تکنولوژی، آمار انسان‌ها و آلاینده‌ها رفته رفته زیاد شد و این افزایش در طی دو سه قرن گذشته تاکنون ادامه یافت؛ تا به امروز که محیط زیست در وضعیت بحرانی قرار دارد. حال سوال این است، با وجود اینکه بسیاری از منابع بوجودآورنده آلاینده‌ها را نمی‌تواناز زندگی انسان امروز حذف کرد چگونه می‌توان زمین و هوایی پاک‌تر داشته باشیم تا سالم‌تر زندگی کنیم؟

برای رسیدن به جواب، ابتدا سوال دیگری را مطرح می‌نمایم. اگر از یک فرد عامی بپرسیم که روشن شدن یک کبریت برای چند لحظه، چه تاثیری بر کره زمین و محیط زیست دارد؟ ممکن است بخندد و جواب دهد که چندان تاثیری ندارد. اما اگر همین سوال را از یک دانشمند بپرسیم حتما به ما جواب خواهد داد: روشن شدن همین چند لحظه هم در گرمایش و آلودگی کره زمین به اندازه و سهم خود تاثیرگذار است.

تصور کنید یکصد میلیون انسان در جهان روزانه یک نخ کبریت بیشتری روشن کنند. اگر حجم آتش این یکصد میلیون کبریت را در کنار هم قرار دهیم، آتش عظیمی بوجود می‌آید. متاسفانه هر روز در رسانه‌ها، اخباری پیرامون آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور در یکی از نقاط کشور منتشر می‌شود و باید بدانیم که با این روند، آسیب‌ها و هزینه‌های فراوانی در زمینه‌های گوناگون زندگی ما و طبیعت وارد می‌شود که در ذیل به چند مورد از آن‌ها می‌پردازیم:

۱- همانطور که می‌دانیم باید سالیان زیادی طی شود تا یک بذر یا نهال به درختی نسبتا قوی و تنومند تبدیل شود. آیا می‌دانید در طول این سال‌ها به چه میزان تصفیه کننده‌های هوا را از دست داده‌ایم؟ و در پی آن، چه اندازه بیماری‌ها افزایش یافته و جان انسان‌ها به خطر می‌افتد؟ آیا می‌دانید که برای درمان افراد، چقدر از منابع طبیعی باید مصرف شود تا داروهای درمانی آن‌ها به دست آید؟ آیا می‌دانید که درمان انسان‌ها چه هزینه‌های سنگین مالی برای افراد و دولت‌ها در بر دارد؟ که این فشارهای مالی منجر به مشکلات روانی نیز می‌گردد. آیا می‌دانید که در پی این آتش سوزی‌ها، چه گونه‌های زیستی، گیاهی و داروئی با اهمیتی که برای تعادل محیط زیست بسیار مهم هستند از بین می‌روند؟

۲-درختان منبع تولید اکسیژن می‌باشند و نابودی آن‌ها به منزله کاهش اکسیژن می‌باشد. بی‌شک اهمیت اکسیژن بر کسی پوشیده نیست.

۳-درختان زیستگاه حیوانات و پرندگان هستند. با نابودی درختان و مراتع، شمار زیادی از حیوانات و پرندگان، محیط زیست و منبع تغذیه خود را از دست می‌دهند و با خطر انقراض روبرو می‌شوند.

۴-درختان در کاهش آلودگی صوتی مؤثرند. بنابراین هرچه تعداد درختان (بویژه در شهر‌ها) کاسته شود، میزان آلودگی صوتی افزایش می‌یابد. و همانطور که می‌دانیم آلودگی صوتی از خطرناک‌ترین آلودگی‌های زیست محیطی می‌باشد.

۵-درختان منبع تولید چوب هستند. با نابودی درختان در طولانی مدت با مشکل کمبود چوب مواجه می‌شویم و بسیاری از صنایع چوبی با خطر تعطیلی روبرو شده و افراد زیادی بیکار می‌شوند. بنابراین باید از منابع چوب حفاظت نموده و بصورت بهینه از آن‌ها استفاده نماییم.

۶-درختان نقش بسزایی در کاهش فرسایش خاک دارند. همچنین درختان از منابع آبی حفاظت می‌کنند. بنابراین با کاهش درختان، بحران کم آبی و فرسایش خاک افزایش می‌یابد.

۷- انسان از دیر باز علاقه وافری به زیبایی داشته است. هرجا که درخت باشد، زیبایی بوجود می‌آید. پس وجود درختان تاثیرات روانی مثبتی بر انسان‌ها دارند.

۸- درختان به خنکی هوا کمک می‌کنند. کاهش درختان موجب بالا‌تر رفتن دمای هوا می‌شود.

۹-جنگل یک منبع کارآفرینی مهم می‌باشد و با سوختن جنگل‌ها، آمار بیکاری افزایش می‌یابد

۱۰-بسیاری از مراتع و جنگل‌ها منبع تغذیه و چراگاه دام‌ها می‌باشند. با آسیب دیدن مراتع، دامهای کمتری می‌توان پرورش داد و در نتیجه منابع تغذیه‌ای انسان‌ها به خطر می‌افتد که این امر برسلامت انسان‌ها تاثیر گذار خواهد بود. اگر یک درخت در نقطه‌ای از زمین آسیب، قطع و آتش بگیرد بی‌گمان بر آلودگی هوا و گرم شدن کره زمین تاثیر گذار است. اما راهکارهای پیشگیری از آتش سوزی‌ها و مشکلات زیست محیطی چیست؟

۱-فرهنگ سازی از طریق رسانه‌های دیداری شنیداری و نوشتاری که می‌تواند آحاد جامعه را نسبت به اهمیت محیط زیست آگاه‌تر نماید. البته این فرهنگ سازی باید به گونه‌ای باشد که تمامی مردم را در بر گیرد؛ چرا که بسیاری از آتش سوزی‌ها توسط برخی افراد سهل انگار، بی‌تعهد و ناآگاه انجام می‌شود که فکر می‌کنند جنگل، کوه و دریا به آن‌ها تعلق ندارد و نسبت به آن تعهدی ندارند. بنابراین این فرهنگ سازی می‌بایست منجر به آگاه سازی افراد ناآگاه شود.

۲-می توان در پایه‌های مختلف تحصیلی، دروسی را پیرامون اهمیت محیط زیست قرار داد. همچنین در تمام رشته‌های دانشگاهی یک واحد درسی در رابطه با محیط زیست اضافه گردد.

۳-ضرورت دارد که اکنون یک حرکت جهادی در رابطه با موضوع محیط زیست صورت گیرد و آن هم می‌تواند از طریق مدارس بهتر پیش برود. بسیاری از دقایق آخر درس کلاسهای مدرسه به بیکاری می‌گذرد که می‌بایست معلمان محترم و زحمت کش نسبت به این موضوع تعهد بیشتری خرج داده و کمی مطالعات در رابطه با محیط زیست انجام داده و نسبت به اهمیت آن در کلاس با مشارکت خود دانش آموزان بحث و گفتگو شود. ۳-طرح انشاءهایی در رابطه با محیط زیست.

۴-فعالیت بیشتر افراد دوستدار و آگاه به محیط زیست در حوزه‌های اجتماعی جهت ارائه راهکارهایی پیرامون حفظ محیط زیست.

۵-الگو برداری از راهکارهای کشورهایی که در زمینه حفظ محیط زیست موفق‌تر عمل نموده‌اند.

۶-ایجاد فضاهایی جهت برپایی آتش در مناطق تفریحی و گردشگری.

۷-قرار دادن سطل آشغال در مکانهای مورد نیاز جهت حفظ محیط زیست.

۸- استفاده از توان بیان و جایگاه مبلغان که در ایام مذهبی به اکثر نقاط کشور سفر می‌کنند.

۹- اجرای قوانین و جرائم سخت گیرانه تری در برابر آسیب رسانندگان به محیط زیست.

۱۰-درختان نیز جاندار هستند و همانند هر جاندار دیگری حق نفس کشیدن دارند. و از بین بردن یک درخت به منزله قطع حیات و کشتن یک موجود زنده می‌باشد. که از دیدگاه انسانی، اخلاقی و مذهبی، از بین بردن آن مردود است.

و در پایان بدانیم با روشن بودن چند دقیقه‌ای یک لامپ و‌‌ رها کردن یک کیسه پلاستیکی در طبیعت و... آسیبی جدی به محیط زیست وارد می‌شود. پس سوختن حتی یک درخت در کره زمین بر کل زمین تاثیرگذار است. هر حرکت و عمل ما در هر نقطه از زمین و یا زمان صورت گیرد، بی‌شک انعکاس آن به ما بر می‌گردد و در صورت انجام یک عمل منفی، «دود آن به چشم همه ما خواهد رفت». پس نسبت به مسائل به ویژه مسائل زیست محیطی بی‌توجه نباشیم چرا که محیط زیست به عنوان زیستگاه ما و مادر و مرجع حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی و... می‌باشد. و با آسیب دیدن آن، تمام حوزه‌های فوق دچار آسیب می‌گردد. به قول سعدی پارسی گوی:

«بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو‌ها را نماند قرار»

داریوش کشاورز در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» سایت خبری تابناک

کد خبر: ۴۳۴۸۰۲

تاریخ:۲۵ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۰ - 16 September 2014

زلزله خاموش در انتظار دشت‌های ایران

خبرگزاری ایسنا: دبیر انجمن علوم خاک دانشگاه شیراز نسبت به وقوع زلزله‌ای خاموش در بیشتر دشت‌های ایران هشدار داد.

طبق تعریف انستیتو زمین‌شناسی ایالات‌متحده، پدیده فرونشست زمین شامل فروریزش یا نشست رو به پائین سطح زمین است که می‌‏تواند دارای بردار جابه‏‌جایی افقی اندکی باشد. حرکت از نظر شدت، وسعت و میزان مناطق درگیر محدود نیست و فرونشست می‏‌تواند بر اثر پدیده‏‌های طبیعی زمین‌شناختی مانند انحلال، آب‌شدگی یخ‏‌ها و تراکم نشت‌ها، حرکات آرام پوسته و خروج گدازه از پوسته جامد زمین و یا فعالیت‏‌های انسانی نظیر معدن‌کاری، برداشت آب‏‌های زیرزمینی و یا نفت ایجاد شود. فرونشست زمین ناشی از استخراج آب‏‌های زیرزمینی به‌عنوان مشکل اساسی همراه با پیامدهای محیطی در بسیاری از نواحی شناخته‌شده است.

«فرزاد مرادی» دبیر انجمن علوم خاک دانشگاه شیراز به سؤالات ایسنای ایلام در این زمینه این‌گونه پاسخ داد:

فرونشست زمین چگونه ایجاد می‌شود؟

در دهه‏‌های اخیر حالت تصاعدی پدیده‌ی فرونشست زمین همراه با اوج صنعتی شدن، شهرنشینی و پمپاژ بی‏رویه از آ‏ب‏‌های زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی مشاهده‌شده است. با توجه به این‌که نشست زمین معمولاً در محدوده‌ی بزرگی انجام می‌شود، مقابله با آن مشکل خواهد بود. پدیده نامبرده در نقاط مختلفی از جهان گزارش‌شده است. از نمونه‏‌های آن می‏‌توان به نشست زمین به‌علت پمپاژ آب در 35 سال گذشته در شهر بانکوک(تایلند) اشاره کرد. حداکثر نشست سالانه 120 میلی‌‏متر و در اوایل دهه 1980 گزارش شده است.

این پدیده از چه زمانی در ایران خودش را نشان داده است؟

در ایران فرونشست زمین، پیشینه سی‌وچندساله دارد و اگر زمانی این پدیده تنها در برخی از استان‏‌ها مانند کرمان و یزد رخ می‏‌داد، اینک استان‏‌های اصفهان، خراسان و تهران نیز محتمل فرونشست هستند و این مشکل به‌طور روزافزون در استان‏‌های بیش‏تری خودنمایی می‏‌کند. در همه فرونشست‏‌هایی که در ایران رخ می‏‌دهد، استخراج بی‏رویه آب‏‌های زیرزمینی، تنها عامل یا مهم‏‌ترین عامل ایجاد فرونشست است. از جمله می‏‌توان نشست دشت سیستان، دشت کاشمر در استان خراسان‌رضوی و دشت مشهد را نام برد.

برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی چگونه بر فرونشست زمین تأثیر می‌گذارد؟

کسری حجم مخزن آب زیرزمینی جهان، سالانه بین 700 تا 800 میلیارد مترمکعب بوده که یک درصد آن متعلق به کشور ایران است. از دشت‏‌های مهم می‏‌توان به منطقه مهیار اشاره کرد که در طول 10 سال گذشته یک‌رشته شکاف به طول 10 کیلومتر و عرض 5 تا 50 سانتی‏‌متر به وجود آمده است که هر سال 5 سانتی‏متر بازتر می‏‌شود. در دشت رفسنجان در استان کرمان براثر پمپاژ، عمق چاه‏‌های آب از 50 به 300 متر کاهش‌یافته و در دشت‏‌های اطراف اصفهان به بیش از 100 متر رسیده است.

در منطقه‌ی «سیرجان» به ازای هر 10 متر افت سطح آب زیرزمینی، نشست زمین به میزان حدود 27 سانتی‏‌متر گزارش‌شده است. دشت «فامنین» و «کبودرآهنگ» در استان همدان نیز شاهد نشست و تشکیل فرو چاله‌ها در اثر افت سطح آب‌‏های زیرزمینی بوده است. در دشت مرکزی اراک براثر خشک‌سالی و بهره‏‌برداری بیش‌ از حد، آب‏‌های شور وارد آب‏‌های شیرین شده و آب‏‌های دشت را با خطر شور شدن مواجه کرده است.

به گفته‌ی مسئولان شرکت آب اصفهان در سال 1391، میزان برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی به حدود 700 میلیون مترمکعب در سال و میانگین کسر مخزن سالانه به 250 میلیون مترمکعب رسیده است. برداشت کلی از منابع آب زیرزمینی شامل قنوات، چاه‏‌ها و چشمه‏‌ها هم به بیش از 600 میلیون مترمکعب در سال رسیده و شرایط را بحرانی‏‌تر کرده است. این برداشت‏‌های بی‏رویه و غیرمجاز باعث خطر تخریب دائمی مخازن آب زیرزمینی و فرونشست دشت‏‌ها شده است، به‌گونه‌ای که اکنون از 35 دشت کامل در این استان، هشت مورد آن ممنوعه‏‌ی بحرانی و 10 دشت در وضع ممنوعیت قرار گرفته است.

چه عواملی در فرونشست زمین مؤثر هستند؟

در مناطقی که لایه‏‌های خاک تناوبی از ماسه و سیلت و رس است در هنگام افت سطح آب زیرزمینی به‌علت زه‏کشی آب لایه رس به‌وسیله لایه بانفوذ زیاد، سبب کاهش فشار آب منفذی در لایه رس و تحکیم و فشردگی این لایه‏‌ها و نشست زمین می‏شود. به‌علاوه استخراج بی‌رویه آب زیرزمینی باعث افت سطح آب زیرزمینی و کاهش فشار هیدرو استاتیکی و در نتیجه افزایش فشار میان ذره‌‏ای و درنهایت منجر به ایجاد تراکم و پدیده فرونشست زمین می‏‌شود.

تخلخل مصالح تشکیل‌دهنده لایه‏‌های خاک، تراکم، جنس و ترکیب لایه‏‌ها، ساختار زمین‌شناسی منطقه، هدایت هیدرولیکی لایه‌‏های آبدار، بارندگی و دما همگی از عوامل مؤثر بر فرونشست زمین بشمار می‏‌روند. افت ناموزون سطح آب زیرزمینی، متغیر بودن ضخامت لایه‏‌های فشردگی‌پذیر و ناهمگنی تراکم این لایه‏‌ها به‌علت داشتن جنس مختلف، موجب نشست ناموزون سطح زمین و نهایتاً ایجاد شکاف‏‌هایی در سطح زمین می‏‌شود. ترک‏‌های بزرگ اغلب در مجاورت مناطق کشاورزی ایجاد می‏‌شوند. در بیش‏تر مواقع ضخامت رسوبات ریزدانه و هدایت هیدرولیکی پائین این رسوبات، باعث ایجاد تأخیر زمانی بین افت سطح آب زیرزمینی و نشست سطح زمین می‏‌شود.

نشست زمین چه تأثیرات منفی به‌دنبال دارد؟

نشست زمین به هر دلیلی سبب ایجاد تأثیرات منفی می‌شود که از مهم‌ترین تأثیرات می‌توان از تغییر الگوی جریان‏‌های زیرزمینی و سطحی، کاهش ظرفیت مخازن آبخوان‏‌ها، خسارت به سازه‏‌های دست‌ساز بشر مانند ساختمان‏‌ها، خیابان‏‌ها، پل‏‌ها و خطوط انتقال نیرو، معکوس شدن شیب کانال‏‌های آبیاری و زهکشی، افزایش خطر وقوع سیل، نفوذ جریان پساب‏‌ها و آلاینده‌‏های جاری در بستر رودخانه‏‌ها به آب‏‌های زیرزمینی و افت بیش‌ازحد آب زیرزمینی در نواحی ساحل سبب پیشروی آب‌شور دریا به سمت سفره‌‏های ساحلی اشاره کرد.

چه اقدامات پیشگیرانه‌ای را پیشنهاد می‌دهید؟

- آگاهی دادن به کشاورزان، داشتن آگاهی از وضعیت آب زیرزمینی، حجم آب موجود، نحوه‌ی تشکیل آبخوان، پیامدهای خشکیدگی آبخوان‏‌ها، از بین رفتن سرمایه‏‌ها، از بین رفتن کشاورزی و افزایش بیکاری

- کنترل بهره‏‌برداری، تعدادی از چاه‏ها بیش‌ازحد مجوزهای صادره بهره‏‌برداری می‏‌کنند. به‌منظور کنترل این موضوع می‏توان نصب کنتورهای حجمی را پیشنهاد کرد. یکی دیگر از موارد کنترل بهره‏‌برداری، استفاده از کنترل میزان برق است.

- پلمپ کردن چاه‏‌های بدون مجوز حفاری و بهره‏‌برداری، جالب‌توجه است که تعداد این‌گونه چاه‏‌ها در بعضی مناطق بسیار بیش‏تر از چاه‌‏های مجاز است.

- تغییر روش و بهبود راندمان آبیاری، نوع آبیاری و انتقال آب به مزارع به‌اندازه مناسب و تعداد دفعات مورد نیاز باید توسط کارشناسان و مروجان کشاورزی بیان شود. جهت جلوگیری از هدررفت آب طی انتقال سنتی آن از چاه‏‌ها به سمت مزارع و باغات، احداث لوله یا حداقل کانال‏‌های بتنی می‏‌تواند بسیار کارآمد باشد.

- ایجاد تعاونی‏‌های آبیاری و یکی کردن کانال‏‌ها، انجام این کار با توجه به توصیه‏‌های به‌عمل‌آمده، چند سالی آغاز گشته است.

- انتقال حوزه به حوزه آب و تقویت آبخوان، می‏‌توان گفت که انتقال حوزه به حوزه آب و تقویت آبخوان تنها راه تعدیل مدیریت‏‌های غلط سال‏‌های گذشته است.

کد خبر: ۲۳۳۹۴۳

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۳

بحران آب زیرزمینی و بازنگری در سیاست‌ها

بحران فاجعه‌باری، دشت‌ها و آبخوان‌های کشور را فراگرفته است. پیامدهای این بحران علاوه بر نابودی کمی‌وکیفی آبخوان‌ها، فرونشست سراسری دشت‌ها را در پی دارد که از آن به زلزله خاموش تعبیر می‌شود. در اثر فرونشست زمین مراکز مسکونی، تأسیسات شهری، راه‌های ارتباطی جاده‌ای و ریلی و میراث تاریخی- فرهنگی در معرض آسیب جدی هستند و خسارت وارده قابل تخمین و جبران نخواهد بود.
متأسفانه این بحران پنهان از دیدگان است و اهمیت و بزرگی آن آنچنان که شایسته است، احساس نمی‌شود. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که دو سیاست کلی و جاری در کشور در ارتباط با آب که عبارتند از: الف ـ سیاست پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی؛
ب ـ سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت فشار؛ خود عامل تشدید و تداوم بحران آب زیرزمینی در کشور هستند. همچنین با تکیه بر مبانی کارشناسی نشان داده خواهد شد تا زمانی که سیاست‌های جاری کشور موردتجدیدنظر جدی قرار نگیرند، تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های در دست انجام مسئولان کشور برای مقابله با بحران آب زیرزمینی بی‌نتیجه خواهد بود.

در این نوشتار همچنین با نقد نگرش عمومی و رایج مبنی بر اینکه برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی علت بروز بحران است، ضمن بازتعریف برداشت مجاز و غیرمجاز با درنظرگرفتن توان اکولوژیک دشت‌ها، نشان داده خواهد شد حتی با حذف کامل برداشت‌هایی که با تعریف قراردادی موجود، غیرمجاز نامیده می‌شوند روند تخریب و نابودی آبخوان‌ها متوقف نمی‌شود و با شتاب کمتر، تداوم خواهد یافت.
١- ابعاد بحران آب زیرزمینی کشور از زبان مسئولان:
– معاون دفتر آب و خاک سازمان محیط‌زیست کشور: «٧٠ درصد سفره‌های آب زیرزمینی کشور در ١٠ تا ١۵ سال گذشته تاکنون روبه‌کاهش هستند. این کاهش یعنی اینکه سطح آب سفره‌های زیرزمینی و آبخوان‌های کشور روبه‌کاهش است. آن چیزی که به‌عنوان بحران دریاچه ارومیه از آن یاد می‌شود، چند برابر آن در زیرزمین درحال‌وقوع است و علت آن استفاده بی‌رویه از منابع آب شیرین در کشور است».
– مدیر امور زمین‌شناسی، مخاطرات زیست‌محیطی سازمان زمین‌شناسی کشور (محمدجواد بلورچی): «٣٠٠ دشت از ۶٠٠ دشت کشور در معرض خطر افت شدید منابع آب و فرونشست زمین قرار دارند. فرونشست پدیده‌ای بدون بازگشت است که در نیمی از دشت‌های کشور اتفاق افتاده است. فرونشست زمین مانند سرطان خاموشی است که کسی متوجه آن نمی‌شود و در آن امکان ازدست‌دادن زمین برای همیشه اتفاق می‌افتد».
– مقام مسئول در وزارت نیرو (محمدعلی مصطفوی ـ چهارم اسفند ٩٣) «از ۶٠٩ دشت و محدوده‌ مطالعاتی کشور هم‌اکنون ٣١٧ دشت جزء مناطق ممنوعه و بحرانی است که این تعداد در سال ١٣٩٢ حدود ٢٩٧ دشت بوده است. طی ١۵ سال گذشته حدود ٨٠ میلیارد مترمکعب و در هفت سال گذشته حدود ٣٨ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی نابود شده که این اقدام یعنی خسران به سرمایه ملی.
اگرچه تعداد برداشت‌ها از ٧٣٧هزارو ٨٣٧ فقره در سال ٨۵-١٣٨۴ به ٩٨۵هزارو ٣٠٨ فقره در سال ٩٢-١٣٩١ افزایش یافته ولی حجم آب برداشتی کاهش یافته و از ٧٩ میلیارد مترمکعب به ۶۴ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. این کاهش از آغاز مرگ و نابودی تدریجی آبخوان‌ها خبر می‌دهد. اظهارات مدیرکل دفتر نظام‌های حفاظت و بهره‌برداری آب و آبفای وزارت نیرو (آقای میبدی) در این خصوص گویاست:
«در سال‌های گذشته آبدهی منابع آب زیرزمینی شامل چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها بین ٢٠ تا ۴٠ درصد کاهش یافته و به همین تناسب سطح زیرکشت نیز کاهش یافته و در برخی استان‌ها مانند کرمان سالانه هفت هزار هکتار از باغ‌ها خشک می‌شوند. با بحرانی‌شدن وضعیت دشت‌ها در سطح کشور که ۶٠٩ دشت ممنوعه شده میزان آبدهی از چاه‌های مجاز ۴٠ درصد کاهش یافته است»
این روند همچنان ادامه دارد و در سال‌های آینده نیز همزمان با تخریب و نابودی کمی و کیفی آبخوان‌ها، کاهش هر چه بیشتر آبدهی چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات گریزناپذیر خواهد بود.
٢- اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با بحران آب زیرزمینی کشور:
محمدعلی مصطفوی، مقام مسئول در وزارت نیرو در اسفند ٩٣: «همه تلاش ما این است که از ٧/۵ میلیارد مترمکعب آب اضافه‌ای که سالانه از سفره‌های آب زیرزمینی کشور برداشت می‌شود، جلوگیری کنیم تا در بلندمدت کسری ١١٠ میلیارد مترمکعبی مخزن آب زیرزمینی جبران شود».
این پرسش مهم مطرح است که اقدامات و برنامه‌های دولت در مقابله با بحران آب زیرزمینی کشور کدام‌اند و میزان اثربخشی آنها چقدر است؟ بر مبنای اظهارنظرها و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در دست انجام، برنامه‌های دولت برای مقابله با بحران آب زیرزمینی کشور عبارتند از:
– جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز؛
– تلاش برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز؛
– کنترل برداشت آب از طریق نصب کنتورهای هوشمند؛
به‌دلایلی که در ادامه خواهد آمد این رویکرد دولت حتی در صورت موفقیت در اجرای کامل آن، راهکار مؤثری برای بحران آب زیرزمینی کشور نخواهد بود.
٣- دلایل ناکافی‌بودن اقدامات و برنامه‌های دولت در مقابله با بحران آب زیرزمینی:
چنین برداشت می‌شود که علت بحران پدیدآمده، برداشت از طریق چاه‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی است. علت این برداشت نادرست آن است که به این واقعیت مسلم توجه نمی‌شود که مجوزهای صادرشده بیش از توان اکولوژیک دشت‌های کشور است و عامل بحران تنها ناشی از برداشت‌های غیرمجاز نیست. در این خصوص سخنان مدیرکل دفتر نظام‌های حفاظت و بهره‌برداری آب و آبفای وزارت نیرو گویاست:
«هم‌اکنون ۴۵٠ هزار حلقه چاه کشاورزی مجاز در کشور وجود دارد. پیش‌بینی می‌کنیم حدود شش میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از چاه‌های مجاز داشته باشیم».
در اینجا به صراحت باید تأکید کرد که جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، بحران آب زیرزمینی کشور را به تنهایی چاره نمی‌کند. فراموش نشده است که در سال ١٣٨۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی با یک مصوبه کلیه چاه‌های غیرمجاز تا آن تاریخ -یعنی ١٠٣ هزار حلقه چاه غیرمجاز- مجاز شمرده شدند بدون آنکه توان اکولوژیک دشت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین به صرف اینکه تشریفات اداری لازم برای صدور پروانه حفر و بهره‌برداری از چاه طی شده باشد، نمی‌توان ادامه برداشت چاه‌های مجاز را بی‌خطر و بدون زیان برای آبخوان‌ها تلقی کرد.
سیاست نصب کنتور هوشمند و جلوگیری از برداشت مازاد بر پروانه نیز اگرچه شتاب نابودی آبخوان‌ها را کاهش می‌دهد ولی از آنجا که میزان مندرج در پروانه بیش از توان اکولوژیک دشت‌هاست عملا روند تشدید بحران را متوقف نمی‌کند.
٣-١- سیاست عمده جاری در کشور عامل تشدید و تداوم بحران:
دو سیاست عمده‌ای که روند نابودی آبخوان‌ها را موجب شده یا تشدید کرده است عبارتند از:
الف ـ سیاست پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی برای پمپاژ آب در بخش کشاورزی؛
ب ـ سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت فشار.
به دلایلی که ذکر خواهد شد این دو سیاست عمده جاری در کشور از عوامل پدیدآورنده، تشدید‌کننده و تداوم‌دهنده بحران آب زیرزمینی در کشور هستند.
الف ـ سیاست پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی برای پمپاژ آب در بخش کشاورزی
درحال‌حاضر بهای برق برای پمپاژ آب در بخش کشاورزی با یارانه زیاد محاسبه می‌شود. میزان یارانه پرداختی دولت به حدی است که عملا قیمت برق محاسبه‌شده در بخش کشاورزی کمتر از سه درصد بهای تمام‌شده برق است. این سیاست به منزله به کارگرفتن سازوکارها و مشوق‌های مالی برای تشویق کشاورزان به برداشت هرچه بیشتر آب است. نتیجه چنین سیاستی آن شده است که پمپاژ آب آبخوان‌ها از اعماق ٣٠٠ متری و پمپاژ آب از منابع سطحی تا ارتفاع ۶٠٠ متری صورت بگیرد و برای کشاورز از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
برای نجات آبخوان‌های کشور باید به دوگانگی در سیاست‌گذاری‌های کلان پایان داده شود. سیاست دوگانه‌ای که از یک‌سو دولت، نگران از نابودی آبخوان‌ها درصدد جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب از آبخوان‌ها است و در همان حال مشوق‌های مالی برای تشویق کشاورزان به پمپاژ هرچه بیشتر آب به‌کار گرفته می‌شود.
تردیدی نیست بحران اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، راه‌حل پلیسی و انتظامی ندارد. برای خاتمه‌دادن به تاراج ذخایر آب زیرزمینی کشور، تحویل حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی به قیمت تمام‌شده راهکار مؤثری است که بسیاری از پمپاژها را غیراقتصادی می‌کند و به این برداشت لجام‌گسیخته پایان می‌دهد. بدیهی است برای کشاورزانی که با اجرای این سیاست اصولی با کاهش سطح کشت و ازدست‌دادن درآمد روبه‌رو خواهند شد، اتخاذ سیاست‌های حمایتی ازجمله پرداخت یارانه خرید برای محصول نهایی کشاورز و نیز سیاست‌های اشتغال‌زایی ضرورت خواهد داشت.
ب- سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت‌فشار عامل تشدید بحران آب زیرزمینی در کشور
سیاست جاری در کشور درخصوص توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت‌فشار با هدف‌گذاری صرفه‌جویی در مصارف آب برخلاف پیش‌بینی‌ها عملا موجب تشدید بحران آب زیرزمینی در کشور می‌شود. این سیاست که با پرداخت ۶۵ درصد تا ٨۵ درصد هزینه‌های اجرای سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار به صورت پرداخت بلاعوض دولتی و مابقی به صورت تسهیلات بانکی کم‌بهره در دست اجرا است، عملا هزینه‌های سنگینی را به بودجه عمومی تحمیل می‌کند ولی به دلایلی که ذکر خواهد شد نه‌تنها وضعیت آبخوان‌ها را بهبود نخواهد داد بلکه موجب تشدید بحران آب زیرزمینی کشور شده است و خواهد شد.
٣-٢- دلایل تشدید بحران آب زیرزمینی در کشور در اثر توسعه روش‌های نوین آبیاری کشور
٣-٢-١- توسعه کشت از محل کاهش حجم فرونشت عمقی:
در روش‌های آبیاری سطحی، بخشی از آب مصرفی کشاورزان به صورت فرونشت عمقی موجب تغذیه آبخوان می‌شود. با تغییر روش آبیاری سطحی و جایگزین‌کردن روش‌های نوین آبیاری تحت‌فشار به جای آن، عملا حجم فرونشت عمقی آبیاری کاهش می‌یابد و یکی از منابع تغذیه آبخوان‌ها قطع می‌شود. ازآنجاکه در کشور ما، آب عامل محدود‌کننده اصلی است و کشاورزان با آبیاری سطحی قادر به آبیاری کل اراضی خود نیستند، پس از استقرار سامانه‌های نوین آبیاری تحت‌فشار از محل کاهش تلفات فرونشت عمقی اقدام به توسعه کشت می‌کنند. نتیجه این روند ادامه برداشت آب از آبخوان‌ها و کاهش تغذیه آبخوان و توسعه کشت شده است. درواقع نتیجه عملی سیاست جاری دولت در زمینه توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت‌فشار، تداوم برداشت آب از آبخوان‌ها به میزان گذشته و توسعه کشت از محل جلوگیری از تلفات فرونشت عمقی و تغذیه آبخوان‌ها بوده است.
٣-٢-٢- افزایش تلفات تبخیر آب در روش آبیاری بارانی
حدود ٨۵ درصد اراضی کشاورزی کشور به کاشت محصولات زراعی اختصاص دارد. بخش عمده‌ای از اراضی زراعی کشور پس از اجرای سامانه‌های نوین آبیاری تحت‌فشار با سامانه آبیاری بارانی موردبهره‌برداری قرار می‌گیرند. در سامانه آبیاری بارانی تلفات تبخیر آب مصرفی در مقایسه با آبیاری سطحی و سنتی افزایش می‌یابد. زیرا در سامانه آبیاری بارانی، سه سطح تبخیر وجود دارد:
سطح اول: تبخیر در هوا در اثر پخش ذرات آب در هوا؛
سطح دوم: تبخیر از سطح برگ؛
سطح سوم: تبخیر از سطح زمین؛
مقایسه آبیاری بارانی با سه سطح تبخیر با آبیاری سطحی که یک سطح تبخیر دارد، نشان می‌دهد توسعه سامانه نوین آبیاری تحت‌فشار بارانی نه‌تنها منجر به صرفه‌جویی در مصرف آب نمی‌شود بلکه تلفات تبخیر را افزایش می‌دهد. ازآنجاکه در آبیاری بارانی مدت آبیاری بیشتر و آبیاری با تکرار بیشتر و در تناوب‌های زمانی کوتاه‌تر صورت می‌گیرد عملا حجم تلفات تبخیر و درنتیجه حجم آب مصرفی در آن در مقایسه با روش‌های آبیاری سطحی بیشتر است.
٣-٢-٣- تحقیقات دانشگاه آیداهو مبنی بر افزایش مصارف آب در اثر بالابردن راندمان آبیاری
اساتید دانشگاه آیداهو نتایج پژوهش‌های تجربی خود در ٩٠٠ هزار نمونه که هر نمونه معرف ٩/٠ هکتار بوده است را ارائه کرده‌اند. مطابق نتایج تحقیقات مزبور افزایش راندمان آبیاری نه‌تنها منجر به کاهش مصارف آب نمی‌شود بلکه باعث افزایش مصارف آب می‌شود. آنها با استناد به نتایج دیگر پژوهش‌های صورت‌گرفته گزارش کرده‌اند: «تبخیر و تعرق گیاه با استقرار آبیاری قطره‌ای شش تا ١٠ درصد بیش از روش آبیاری سطحی است» (Buret et al , ٢٠٠٢). همچنین به پژوهش‌های دیگر استناد کرده‌اند که تأیید کرده است «مصارف آب در اثر بالابردن راندمان آبیاری کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است افزایش یابد». (Scheierling et al ٢٠٠۴) آنها نتایج پژوهشی دیگر را ارائه کرده‌اند که در آن هشدار داده شده است: «صرفه جویی تضمین‌شده نیست و باید بحرانی‌ترشدن وضعیت پیش‌بینی شود». (Perry et , ٢٠٠٩)
این در حالی است که به روشنی به پژوهشی دیگر استناد کرده‌اند که در آن اعلام شده است: «در اثر بالابردن راندمان آبیاری، حجم آب مصرفی افزایش خواهد یافت». (Huffaker and Winittlesey , ٢٠٠٣)
در مقاله استادان دانشگاه آیداهو، سه مکانیسم که موجب می‌شود اصلاح تکنولوژی آبیاری و یا بهبود مدیریت، موجب افزایش حجم آب مصرفی ‌شود به شرح زیر نام برده شده است:
١- «آبیاری قطره‌ای قسمت محدودتری از خاک را آبیاری می‌کند ولی این محدوده در مدت طولانی‌تری خیس است». (Burt et al , ٢٠٠٢)
٢- «حجم آب صرفه‌جویی شده صرف توسعه کشت می‌شود».
٣- «اصلاح تکنولوژی و بهبود مدیریت موجب افزایش تولید محصول می‌شود که این افزایش موجب افزایش حجم آب مصرفی می‌شود حتی اگر توسعه‌ای صورت نگرفته باشد».
۴- نتیجه‌گیری
١- بحران آب زیرزمینی در کشور گسترده و عمیق است و با توجه به پیامد آن در بروز پدیده فرونشست سراسری دشت‌ها، نیازمند درپیش‌گرفتن سیاست‌هایی هماهنگ و مؤثر برای احیای آبخوان‌ها است.
٢- تعریف قانونی رایج که طی‌شدن تشریفات قانونی و اداری منجر به صدور مجوز برداشت آب از آبخوان‌ها را مبنای مجازشمردن برداشت آب از آبخوان‌ها می‌داند، نیازمند بازنگری اساسی است. در صدور مجوز برداشت‌ها توان اکولوژیک کنونی دشت‌ها درنظر گرفته نشده است و درنتیجه بیش از توان اکولوژیک دشت‌ها، تحت‌عنوان برداشت مجاز، پروانه‌های برداشت آب از آبخوان‌ها صادر شده است.
٣- سیاست‌های ناهماهنگ جاری که با اعطای یارانه زیاد به حامل‌های انرژی پمپاژ آب از آبخوان‌ها، مردم به برداشت هرچه بیشتر آب ترغیب می‌شوند.
۴- سیاست توسعه سامانه‌های نوین تحت‌فشار به اهداف تعیین‌شده برای آن یعنی کاهش مصارف آب و کاهش بحران آب در کشور نمی‌انجامد. توسعه روش‌های نوین آبیاری تحت‌فشار به دلیل قطع‌کردن آب برگشتی در روش‌های آبیاری سطحی به آبخوان که یکی از منابع تغذیه آبخوان است.
اجرای آبیاری تحت‌فشار در مناطقی توجیه‌پذیر است که به عنوان آبیاری تکمیلی در مواقع خشکی به‌کار گرفته شود. بدیهی است این مناطق جزء مناطق نیمه‌مرطوب بوده و آب به‌طور عمده از بارندگی تأمین می‌شود. ازاین‌رو رطوبت نسبی هوا نیز بالاست. بنابراین میزان تبخیر بسیارکمتر از تبخیر در مناطق خشک که رطوبت نسبی پایینی دارد، است.
۵- بحران فراگیر آب زیرزمینی در کشور نیازمند نگرشی نو و بازنگری در رویکردهای گذشته و سیاست‌های جاری چه در حوزه مدیریت منابع آب و چه در حوزه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مصرفی در بخش کشاورزی است.

* (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)
** (عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان)

تاریخ : دوشنبه 4 خرداد 1394 | 06:25 ب.ظ | نویسنده : محمود حسین زاده کرمانی

منبع: شرق