منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع می باشد.

پیوندهای روزانه

۱۱۳ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است


نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین کرده و در عین حال با انتقال آب دریای خزر به حوضه های داخلی جدید مانند سمنان و ... مخالفت کردند.

  نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین کرده و در عین حال با انتقال آب دریای خزر به حوضه های داخلی جدید مخالفت کردند.

   نمایندگان در نوبت سوم جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رای موافق، ۶ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر با ماده ۴۵ لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۴۵ دولت مکلف شد به ‌منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌ محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌ بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‏وری و جبران ترازنامه آب، به ‌میزانی که در سال پایانی برنامه ۱۱ میلیارد متر مکعب شود، اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
الف- افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه
ب- توسعه روش‌های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک(سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب بندها و سیستم‌های سطوح آبگیر حداقل به میزان(۶۰۰,۰۰۰) هکتار در سال
تبصره- برای توسعه روش‌های آبیاری نوین حداقل هشتاد و پنج (۸۵%)درصد به ‌عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین و پرداخت می‌شود.
پ- اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن(ماده آلی) خاک به‌میزان سالانه پانصد هزار هکتار
ت- حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرخانی پساب‌ها، مدیریت آب‌های نامتعارف و مدیریت آب مجازی
ث- طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقاء بهره‌وری آب درچارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز درقالب بودجه سنواتی و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت
ج- احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه ۵ درصد وضع موجود درطول برنامه با تاکید بر برنامه های آبخیز و آبخوانداری برای قنوات
چ- ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست‌هزارتن ماهی در قفس تا پایان برنامه و توسعه فعالیت‌های شیلاتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور
خ- ارایه کمک های فنی و اعتباری برای نوسازی باغ های فرسوده کشور
د- برق‌ دار کردن چاه‌های کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری.
تبصره- منابع مورد نیاز آن از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی موضوع ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ تأمین می‌گردد.
ذ- نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره شده بر روی چاه های دارای پروانه بهره‌برداری تا پایان برنامه.
ر- استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد
ز- اختصاص معادل ریالی ده ‌درصد (۱۰%)‌ ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک های عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایه‌گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط‌زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند (۴-۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم و در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی
نمایندگان همچنین بند ژ این ماده را نیز به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر بازگردانند.
نمایندگان مجلس همچنین با بند ح این ماده مخالفت کرده و آن را حذف کردند.
براساس بند ح ماده ۴۵ لایحه برنامه ششم توسعه، برداشت و انتقال آب از دریاچه‌های بسته به ویژه خزر، تالاب‌ها و سایر زیست‌گاه‌های حساس کشور و انتقال آب بین حوضه‌ای داخلی جدید پس از ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، تأمین نیازهای مبداء و حقآبه زیست‌محیطی و اعمال روش های مدیریتی منابع آب و افزایش بهره‌وری فقط برای تأمین آب شرب در شرایط بحران دائمی و با هدف مدیریت جامع منابع آب کشور مجاز می شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
منبع:ایانا
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۵ ، ۰۷:۵۴
پیمان صاحبی



اعظم عربی. پژوهشگر مطالعات آب مجازی و امنیت غذایی

شرق :بخش هفتم و هشتم لایحه برنامه ششم توسعه به موضوعات کشاورزی و آب پرداخته که شامل هفت ماده (مواد ٤١ تا ٤٧) است. با بررسی کلی مواد و بندهای مذکور در این لایحه می‌توان دریافت که اهداف و الگوهای مختلفی از منظر امنیت غذایی، خودکفایی، صادرات محصولات کشاورزی، تأمین و عرضه منابع آبی جدید در کنار مسئله حفظ منابع آبی داخلی و مقابله با «بحران کم‌آبی» مطرح شده است که نشان می‌دهد تعامل بخش کشاورزی و صنعت آب نیازمند بازنگری مدیریتی در راستای اهداف فوق هستند.  به‌طورمثال، در بخش هفتم، ماده ٤٥ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، میزان ١١ ‌میلیارد مترمکعب آب (حدود ١٠درصد منابع آبی تجدیدشونده کشور) را از طریق اقداماتی نظیر مدیریت آب مجازی تأمین کند. در بند الف این ماده نیز به افزایش تولید محصولات کشاورزی با اولویت مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا پرداخته شده است. در ماده ٤٧، دولت موظف است جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی و زراعی، دامی و آبزی به میزان ٩٥درصد در پایان برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به‌ویژه محصولات دارای مزیت نسبی صادراتی و توسعه صادرات اقداماتی را انجام دهد. طبق تعریف سازمان ملل در سال ۱۹۸۶، امنیت غذایی، دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم است. طبق این تعریف، موجودبودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه عنصر اصلی هستند. خودکفایی نیز به حالتی اشاره دارد که در آن اجبار به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد. از طرفی آمارها نشان می‌دهد بیشترین واردات سالانه کشور مربوط به محصولات کشاورزی اساسی نظیر دانه گندم سخت، برنج، دانه ذرت، روغن خام، شکر تصفیه‌نشده و گوشت است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر قرار باشد برای نیل به خودکفایی و تأمین امنیت غذایی در سطح ٩٥ درصد، اکثر محصولات کشاورزی در داخل کشور تولید شوند، آیا شرایط اقلیمی و وضعیت اکولوژیک منابع آب و خاک کشور توان و امکان این افزایش تولید در محصولات مختلف را دارد یا خیر؟ تناقض دیگری که در الزامات و تکالیف دولت در این مواد به چشم می‌خورد این است که افزایش صادرات محصولات کشاورزی که به‌نوعی صادرات آب مجازی را دربر دارد، در کنار تکلیف دولت بر تأمین منابع آبی جدید به میزان ١١‌میلیارد مترمکعب آب برای مقابله با بحران کم‌آبی آمده است. مدیریت آب مجازی ابزاری برای مبادلات محصولات کشاورزی در سطوح بین‌الملل به‌منظور کاهش فشار وارده بر منابع آبی کشورهای خشک و نیمه‌خشک است، به‌گونه‌ای که محصولات پرمصرف آب را به کشور وارد کرده تا بتوان منابع آبی داخلی را ذخیره و حفظ کرد و در بخش‌های دیگر استفاده کرد. این امر با دستیابی به خودکفایی در سطح ٩٥ درصد و صادرات محصولات پرمصرف آب در تناقض است که نیازمند درنظرگرفتن اولویت‌های سیاست‌گذاری اجتماعی- اقتصادی و مزیت‌های اقلیمی کشور در راستای مدیریت کم‌آبی در کشور است.
منبع:ایانا
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۵ ، ۰۷:۵۳
پیمان صاحبی

 

زمین خواری قانونی!

 تغییر کاربری بسیاری از زمین های کشاورزی و تبدیل آنها به ویلا در مناطق مختلف و بخصوص استان های شمالی کشور به عنوان یکی از مصادیق زمین خواری قانونی، نتیجه نقاط ضعف متعدد و بزرگ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بوده است و ضرورت دارد هر چه سریعتر این قانون اصلاح شود و نقاط ضعف مذکور برطرف گردد.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از سایت الف، اواخر آبان ماه، طرح اصلاح قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی کلیات آن به تایید نمایندگان مردم نرسید و بایگانی شد تا زمین خواران همچنان به راحتی به فعالیت های خود ادامه دهند زیرا همچنان زمینه های لازم برای «زمین خواری قانونی!» فراهم است.

«زمین خواری قانونی» اصطلاحی است که در مواقعی کاربرد دارد که زمین خواران با شناسایی منافذ قانونی و دور زدن سیستم اقدام به زمین خواری و بهره برداری از زمین می کنند. یکی از منافذ قانونی مذکور، برخی از مواد قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» مصوب خردادماه 1374 است که موجب شده است بخش زیادی از تغییر کاربری ها در کشور از طریق اعطای مجوز قانونی صورت بگیرد.

براساس ماده 1 این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها «جز در موارد ضروری» ممنوع است ولی مطابق با تبصره 1 این ماده مصوب آبان ماه 1385، تشخیص ضروری یا غیر ضروری بودن تغییر کاربری بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار است که به «کمیسیون تبصره 1» معروف شده است.

بنابراین اگر شخصی در خارج از محدوده قانونی شهر قصد تغییر اراضی را داشته باشد لازم است موضوع را در کمیسیون مربوطه مطرح و درخواست اخذ مجوز تغییر کاربری کند. علی رغم تعیین مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری، معیار خاصی در این قانون برای این تشخیص مشخص نشده است و بنابراین احتمال اعمال سلیقه و فساد در این قضیه بالاست.

بر همین اساس هم بخش قابل توجهی از زمین خواری ها در کشور با استفاده از همین تغییر کاربری های قانونی! صورت می گیرد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم در گفت‌ وگو با خبرگزاری خانه‌ ملت در 13 مهرماه امسال درباره این موضوع گفت: «در جریان بررسی پرونده های زمین‏خواری، اکثر زمین‌خواری‌ها با مجوزهای غیرقانونی صورت می‌گیرد اما در برخی پرونده‌ها دیده شده که بسیاری از همین مجوزها را متولیان زمین صادر کرده اند».

همچنین شهباز حسن پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در نشست علنی 23 آبان ماه امسال مجلس و در مخالفت با رد طرح اصلاح مجدد قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها»، گفت: «سالیانه بیش از ۱۰ هزار هکتار تغییر کاربری در کشور به صورت رسمی صورت می‏گیرد».

البته مجلس در هنگام اصلاح قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» در آبان ماه 1385، سازوکارهای پیش بینی کرده است که برای تغییر کاربری ها، ایجاد هزینه نمایند تا تعداد درخواست های مردم برای تغییر کاربری ها کاهش یابد، اما این سازوکارها هم نواقص مهمی دارند و عملا به کاهش هزینه های «زمین خواری قانونی» کمک کرده اند!

مطابق با ماده 2 این قانون، در مواردی که مطابق مقررات این قانون به اراضی زراعی و باغ ها مجوز تغییر کاربری داده می شود، معادل 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه واریز شود. با این وجود، در تبصره 1 این ماده قانونی بیان شده است که تغییر کاربری اراضی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع فقط برای یک بار مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده 2 نمی شود.

قائل شدن این معافیت تا سقف 500 متر مربع باعث رواج گسترده ویلاسازی در زمین های کشاورزی شده است و این زمین‌ها در مناطق خوش آب و هوای کشور را مورد هجوم خوش نشین ها قرار داده است. به همین دلیل هم در سال های اخیر، به صورت گسترده و در مناطق مختلف کشور، زمین های کشاورزی به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند و در کنار ویلاسازی، تعدادی درخت به عنوان باغ کاشته شده اند!

همچنین مطابق با ماده 3 این قانون (مصوب آبان ماه 1385)، کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ ها که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده (1) اقدام به تغییر کاربری کرده اند؛ علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد. تدوین این ماده به منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تغییر کاربری ها مفید است اما به دلیل این که قانون عطف بما سبق نمی شود، تغییر کاربری های صورت گرفته مربوط به قبل از سال 85 که این ماده اصلاحی به قانون اضافه شده است مشمول حکم قلع و قمع نمی شود لذا راه مناسبی برای سوء استفاده از قانون فراهم شده است.

سوء استفاده کنندگان یا همان زمین خواران با استفاده از اسناد عادی که به راحتی قابل جعل است، اثبات می کنند که تغییر کاربری زمین آنها مربوط به قبل از سال 85 بوده است و صرفا به پرداخت جریمه محکوم می شوند. البته اگر این افراد بتوانند اثبات کنند که تغییر کاربری زمین آنها مربوط به قبل از سال 74 بوده است که حتی به پرداخت جریمه هم محکوم نمی شوند! در واقع، این ماده قانونی نیز به تسهیل تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغ ها و تبدیل آنها به ویلا به عنوان یکی از شیوه های زمین خواری قانونی کمک کرده است.

در مجموع، بخش قابل توجهی از زمین خواری در کشورمان با سوء استفاده از این منافذ قانونی صورت می گیرد و در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس با اصلاح قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها»، این منافد قانونی زمین خواری قانونی را مسدود نمایند. به عنوان مثال، ضرورت دارد که هر چه زودتر معیارهای اعطای مجوز تغییر کاربری در این قانون مشخص گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۵ ، ۰۷:۵۱
پیمان صاحبی

 

تنفس در گلخانه‌

 نزدیک به پنج هفته از تصویب لایحه پیوستن ایران به توافقنامه پاریس در مجلس می‌گذرد و همزمان زمزمه‌هایی از مخالفت شورای نگهبان با این لایحه به گوش می‌رسد. روز بیست و سوم از هشتمین ماه سال 95 بود که 149 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با پیوستن به لایحه موافقتنامه پاریس که مربوط به تغییرات آب و هوایی است، موافقت کردند. حالا 40 روز از تصویب این لایحه زمان گذشته و نمایندگان منتظر هستند تا شورای نگهبان با مهر تأییدی بر تصویبشان، زمینه قانونی لازم برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را ایجاد کند؛ اگرچه تصویب لایحه پیوستن ایران به توافق پاریس، مخالفانی دارد که معتقد هستند جمهوری‌اسلامی بعدها به‌واسطه پیوستن به این موافقتنامه، تن به تحریم‌های مضاعف و احتمالا هسته‌ای خواهد داد و با مشکلات متعددی در زمینه استفاده از سوخت‌های فسیلی که اصلی‌ترین آن نفت است، مواجه خواهد شد.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، البته این توافق نه‌تنها در ایران که در دیگر کشورهای امضاکننده آن هم مخالفانی دارد؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا که ماه گذشته در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور پیروز شد هم از مخالفان اصلی این توافق در سطح بین‌المللی است.


کشورها در پاریس به چه توافقی رسیدند؟
توافق پاریس روز 21 دسامبر سال گذشته میلادی، برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی، از سوی 195 کشور شرکت‌کننده در بیست‌ویکمین نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس به امضا رسید. این توافق برای اولین‌بار باعث شد تمامی کشورها برای انجام کاری مشترک بر‌اساس مسئولیت‌های تاریخیِ حاضر و آینده‌شان در کنار هم به توافق برسند. توافقنامه پاریس با هدفِ حفظ افزایش دو درجه‌ای گرمای زمین و سازگاری با تغییرات اقلیمی منعقد شد. قرار است مطابق این توافق، کمک‌های مالی و فناوری به کشور‌های کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه صورت بگیرد تا هم در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، به‌ویژه CO2 گامی برداشته و فناوری‌ها به‌روز شده و هم برای سازگاری با آغاز تغییرات اقلیمی، زیرساخت‌ها مهیا شوند.
بنابر این توافق، مکانیسم بین‌المللی ورشو، درباره خسارات و ضررها به‌طور چشمگیری تقویت خواهد شد. از طرفی، این توافقنامه شامل یک چارچوب بسیار شفاف برای اقدامات و حمایت‌هاست؛ این چارچوب، وضوح کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و اقدامات سازگاری کشورها و همچنین شروط حمایت‌ها را تهیه خواهد کرد. درعین‌حال، شرایط برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته و جزایرکوچک نیز مشخص می‌شود.


سه گام مؤثر برای پیوستن به توافق
گفته می‌شود کشورهای عضو توافق، موظف هستند در سه گام پس از امضای آن، الزام‌های قانونی اجرا را در کشورهای خود ایجاد کنند اما این سه گام که در اجرای توافقنامه پاریس، مؤثر تعبیر شده‌اند، چیست؟
رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگویی گفته که گام اول، مأموریت وزیر امورخارجه برای امضای توافقنامه پاریس بوده است. مجید شفیع‌پور، دراین‌باره توضیح داد که هیأت وزیران در اواخر فروردین‌ مصوبه‌ای را گذراند و در آن به محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه مأموریت داد که در مراسم امضا، به نمایندگی از ایران حضور یافته و با امضای خود، تمایل به الحاق و پذیرش توافقنامه پاریس را اعلام کند.


این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه در گام دوم، کشورها تلاش خواهند کرد با تشریفات قانونی و در راستای الحاق به این توافقنامه، اقداماتی انجام دهند، گفته است: در کشور ما مشابه بسیاری از کشورها، لازم بود دولت، یک لایحه تنظیم کند که دربرگیرنده محتوای توافقنامه پاریس باشد و مرجع قانونی آن در داخل کشور مشخص شود. این تلاش در پی امضای توافقنامه، از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و سازمان حفاظت محیط‌زیست دنبال شد و پیش‌نویس لایحه‌ای که تنظیم شده بود در هیأت وزیران به تصویب رسید.


به گفته شفیع‌پور، گام سوم، تقدیم لایحه توافقنامه پاریس به مجلس شورای اسلامی بوده است؛ بنابراین، گام انتهایی که پس از طی شدن آن، کشورها رسما پذیرش خود را از طریق مجاری قانونی به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا اعلام می‌کنند، تصویب این لایحه در مجلس‌های قانون‌گذاری است؛ بنابراین ضروری بود متعاقب تصویبی که در هیأت وزیران در 23 تیر سال جاری صورت گرفت، این لایحه به مجلس شورای اسلامی تسلیم شود تا بعد از بررسی‌های لازم در کمیسیون‌های مختلف در صحن علنی مطرح شده که در این سه گام، رسما الحاق ایران به این توافقنامه اعلام شود. براساس ماده‌واحده این لایحه که اکنون در مجلس ایران به تصویب رسیده، موافقتنامه پاریس، مشتمل بر یک مقدمه و 29 ماده است که به دولت جمهوری‌اسلامی ایران اجازه می‌دهد اسناد تصویب را نزد امین اسناد تودیع کند.


همچنین در مقدمه این لایحه نیز ذکر شده است: با توجه به لزوم واکنش مؤثر و تدریجی نسبت به تهدید فوری تغییرات آب و هوایی براساس بهترین دانش علمی موجود و با عنایت به نیازهای خاص و شرایط ویژه کشورهای عضو کنوانسیون چارچوب ملل متحد درباره تغییرات آب‌وهوا به‌ویژه کشورهایی که به‌طور ویژه در برابر عوارض نامطلوب تغییرات آب و هوایی آسیب‌پذیر هستند و ضرورت تأمین مالی و انتقال فناوری در‌این‌زمینه وجود دارد، این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.


بر اساس توافقنامه پاریس، اگر حداقل 55 کشور جهان که دارای حداقل 55 درصد از سهم انتشار گازهای گلخانه‌ای کل جهان هستند مفاد این توافقنامه را بپذیرند، در این‌صورت توافقنامه نافذ می‌شود؛ همچنین کشورهای مختلف در انتشار گازهای گلخانه‌ای سهم‌های متفاوتی دارند.
ایران نیز به‌عنوان کشوری که در زمره 10 کشور عمده تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای قرار دارد و به‌دنبال همسوکردن برنامه‌های توسعه‌ای خود با اقتصاد کم‌کربن است، با توجه به زمانبندی شروع توافقنامه از ژانویه 2021 و تعهدات کشورهای توسعه‌یافته پیش ازآغاز این سال، با درنظرگرفتن اصول چانه‌زنی و سایر اولویت‌ها تشخیص می‌دهد که چه زمانی آمادگی خود را به کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا اعلام کنند. با توجه به اینکه، ایران یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده سوخت‌های فسیلی است، پیگیری و اجرای این موافقتنامه ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین توصیه می‌شود در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین حفظ محیط‌زیست، اجرای تعهدات کشورهای توسعه‌یافته در موافقتنامه مذکور پیگیری شود.


کاهش گاز گلخانه‌ای الزام داخلی دارد
کاهش گازهای گلخانه‌ای در توافق پاریس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و گفته می‌شود، ایران برنامه الزام ملی خود را در دو بخش مشروط و غیر‌مشروط ارائه کرده و پذیرفته است در بخش غیر‌مشروط، چهار درصد و در بخش مشروط، هشت درصد کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای داشته باشد.
برخی از گازهای گلخانه‌ای، به‌طور طبیعی در جو زمین وجود دارند؛ درحالی‌که برخی دیگر در اثر فعالیت‌های بشری به وجود می‌آیند. گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین، بخار آب، دی‌اکسیدکربن، متان، اکسید نیتروژن و ازن هستند اما فعالیت‌های خاص بشری بر سطوح بسیاری از این گازهای طبیعی می‌افزاید. فعالیت‌های انسانی، سطوح گازهای گلخانه‌ای را عمدتا در اثر آزادسازی دی‌اکسیدکربن افزایش می‌دهد. سوزاندن سوخت‌های فسیلی و تخریب جنگل‌ها ازجمله‌ فعالیت‌های انسانی تأثیرگذار در افزایش گازهای گلخانه‌ای است.


اگرچه برخی مخالفان توافق پاریس در داخل معتقدند که این توافق الزام‌های قانونی محدود‌کننده‌ای برای ایران در زمینه مصرف انرژی ایجاد خواهد کرد، یوسف رشیدی، کارشناس آلودگی هوا، در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» تأکید می‌کند که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اصلاح الگوی مصرف هم بر کاهش شدت مصرف انرژی در کشور تأکید می‌کند.


او توضیح می‌دهد: اگر توافق پاریس هم نادیده گرفته شود، سیاست‌های ابلاغی رهبری در مورد اصلاح الگوی مصرف، دستگاه‌های مختلف را ملزم به کاهش گازهای گلخانه‌ای به مقداری خواهد کرد که در مقایسه با توافق پاریس بسیار بیشتر است.


رشیدی با اشاره به اینکه تکالیف نهفته در روح توافق پاریس، بسیار بسیار کمتر از تکالیفی است که از نظر ملی و اسناد بالا‌دستی در کشور مفروض شده، افزود: اگر ما سیاست‌های ابلاغی رهبری در رابطه با اصلاح الگوی مصرف را در نظر بگیریم، به میزان بیشتری باید کاهش مصرف انرژی را دستور کار قرار دهیم.
این کارشناس آلودگی هوا در پاسخ به اینکه آیا الگوی خاصی برای کشورهای عضو توافق برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته شده است، گفت: نه این‌طور نیست، دستورالعمل‌هایی وجود دارد که بر‌اساس آن دستورالعمل‌ها، هرساله بر‌اساس مصرف انرژی در بخش‌های مختلف، تولید گازهای گلخانه‌ای را محاسبه می‌کنند و به سازمان ملل گزارش می‌دهند؛ البته الگوهای استانداردی وجود دارند که برای مصرف انرژی در بخش‌های مختلف است. این گزارش‌ها به صورت ادواری و چندسال یک‌بار از سوی سازمان محیط‌زیست ایران، تهیه و به مراجع مرتبط ارسال می‌شود.


رشیدی در پاسخ به اینکه چگونه افزایش دی‌اکسیدکربن، به‌عنوان یکی از گازهای گلخانه‌ای می‌تواند به‌عنوان آلاینده تأثیرگذار باشد، گفت: انتشار گاز Co2، به معنای مصرف انرژی بوده حتی اگر آلودگی هم در نظر گرفته نشود، تولید بیشتر CO2، به معنی مصرف بیشتر انرژی است. آنچه باید مدنظر قرار بگیرد، این است که تولید این گاز برابر با این بوده که ما منابع کشور را هدر می‌دهیم، درحالی‌که این منابع می‌تواند صادر یا استفاده بهینه شود. دوم اینکه می‌توان با مصرف ثابت انرژی با بهره‌گیری از تکنولوژی برتر و جدید‌تر، محصول بیشتر تولید کرد.


او در مثالی تشریح می‌کند که خودروها در20 سال گذشته به ازای هر کیلومتر پیمایش، 15 لیتر بنزین مصرف می‌کردند که این رقم امروز به هشت لیتر رسیده است. در این شرایط، کیفیت و توان خودرو بالا رفته و مصرف انرژی کاهش پیدا کرده است. پیوستن به توافق پاریس، به ما کمک می‌کند که به سمت استفاده از تکنولوژی‌های برتر حرکت کنیم.


او اضافه می‌کند: CO2، به تنهایی آلاینده نیست و عامل گرمایش زمین است. این گاز، خود‌به‌خود باعث آلودگی هوا نیست اما یک اصل کلی وجود دارد؛ اگر انرژی زیاد مصرف شود، به تناسب آن در کنار CO2، هیدروکربن‌ها و ناکس هم تولید خواهد شد اما در یک تکنولوژی ثابت، هرچه تولید CO2 کاهش یابد، کاهش انواع آلاینده‌هایی را که به آنها اشاره شد هم شاهد خواهیم بود.


مخالفان چه می‌گویند؟
بسیاری از مخالفان می‌گویند که باید این نکته مدنظر قرار بگیرد که هدف اصلی این توافق، حرکت به سمت انرژی پاک، کاهش و توقف استفاده از منابع نفت، گاز و زغال‌سنگ است که سوخت فسیلی نامیده می‌شوند؛ منابعی که حداقل در دو قرن اخیر، چرخ توسعه کشورهای توسعه یافته را به حرکت در آورده است. مسئولیت اصلی عوارض توسعه، غربی‌ها و تفکر و الگوی غربی برای توسعه بوده است و امروز نیز تمام مسئولیت‌ها با کشورهای توسعه‌یافته است.
همچنین گروه دیگر که توافق پاریس را تهدیدی برای اقتصاد ایران می‌دانند، مدعی هستند، درحالی‌ توافق پاریس به دنبال کاهش مصرف سوخت‌های مرسوم است که ایران به صورت مجموع، بزرگ‌ترین دارنده‌ نفت و گاز جهان است و از آنجایی که بودجه و اقتصاد کشور برپایه فروش نفت است، با اجرایی‌شدن این توافقنامه، میزان تقاضا و درنتیجه قیمت نفت کاهش خواهد یافت و درنتیجه در اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهد بود.


ازسوی‌دیگر، صنایع دیگر ایران نیز وابسته به منابع نفت و گاز است و در رشد اقتصادی ایران اختلال ایجاد می‌کند. ایران تا سال ۲۰۲۵ با محدودیت‌های چشمگیری در صنایع‌هسته‌ای خود مواجه است و به نظر می‌آید، تعداد نیروگاه‌‌های اتمی ایران (با وجود حرکت به سمت ساخت نیروگاه‌های جدید) نمی‌تواند رقم قابل‌توجهی از نیاز انرژی کشور را در برهه کاهش مصرف نفت و گاز تأمین کند و با کاهش مصرف نفت و گاز در ایران و جهان، منابع مالی ایران کاهش و با وجود توسعه‌نیافتن صنایع هسته‌ای، تأمین انرژی در کشور نیز با اختلال روبه‌رو شود.


به این ترتیب، توافق پاریس هم ایران را به کاهش مصرف نفت و گاز فرا می‌خواند و هم مشتریان نفت و گاز این کشور را محدود می‌کند. این درحالی است که شفیع‌پور، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان محیط‌زیست گفته است که کشورهای در حال توسعه مثل ایران، صرفا تعهدشان تأمین یک گزارش ملی در مورد انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور و چاهک‌های جذب و دفع آنهاست. در همین ارتباط، پیمان حاج‌محمود عطار، کارشناس حقوق محیط‌زیست هم در میزگردی مرتبط با پیوستن ایران به توافق پاریس گفته است که اگر ایران عضو این توافق شود، می‌توان از بسیاری از تحریم‌ها، مشابه برنامه اقدام مشترک جلوگیری کرد.
با توجه به گفته شفیع‌پور، در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نکند، هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ اتفاقا ایران می‌تواند کمک بگیرد و تا زمانی که یک کشور در حال توسعه هست، باید دریافت‌کننده باشد.


شورای نگهبان لایحه موافقتنامه پاریس را دارای ابهام دانست

شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه پاریس را دارای ابهام دانست و اعلام کرد: پیوست‌های این موافقتنامه باید ضمیمه شوند تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم شود. به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه پاریس مصوب جلسه مورخ 23 آبان سال 1395 مجلس شورای اسلامی، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام شد:
1- با توجه به بندهای «8‌» و «9» ماده «4» و بند «11» ماده «13»، پیوست‌های این موافقتنامه باید ضمیمه شوند تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم شود.
2- در ماده «23»، از این جهت که مشخص نیست آیا پیوست مصوبی وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به گزارش ایرنا، تاکنون بیش از 110 کشور جهان رسما این موافقتنامه را که از اوایل ماه جاری میلادی اجرایی شد، تأیید و به امضا رسانده‌اند. موافقتنامه آب و هوایی پاریس، موسوم به «کاپ 21» که در روزهای پایانی سال 2015 میلادی با موافقت بیش از 195کشور جهان به تصویب رسید، از روز چهارم نوامبر- 14 آبان سال جاری- در کشورهای امضاکننده اجرایی شد. براساس ماده واحده لایحه موافقتنامه پاریس مصوب 23 آبان 95، موافقتنامه پاریس مشتمل بر یک مقدمه و 29 ماده است که به دولت جمهوری‌اسلامی ایران اجازه می‌دهد اسناد تصویب را نزد امین اسناد تودیع کند. همچنین طبق تبصره ذیل این ماده واحده، رعایت اصل «77» قانون اساسی در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه و پیوست‌های آن، موضوع مواد «22» و «23» موافقتنامه و اصل «139» قانون اساسی در مورد حل‌وفصل اختلاف‌ها، موضوع ماده «24» آن الزامی است. در مقدمه این لایحه نیز دولت اعلام کرده است: با‌توجه به لزوم واکنش مؤثر و تدریجی نسبت به تهدید فوری تغییرات آب و هوایی براساس بهترین دانش علمی موجود و با عنایت به نیازهای خاص و شرایط ویژه کشورهای عضو کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات آب‌وهوا، به‌ویژه کشورهایی که به‌طور ویژه در برابر عوارض نامطلوب تغییرات آب و هوایی آسیب‌پذیر هستند و ضرورت تأمین مالی و انتقال فناوری در‌این‌زمینه وجود دارد، این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۵ ، ۰۷:۵۰
پیمان صاحبی


 

چه بلایی سر محیط زیست در سال ۲۰۱۷ می‌آید؟

 در سال 2016 میلادی اتفاقات سیاسی زیادی رخ داد که اجرایی شدن آنها منجر به ایجاد تغییرات زیادی برای حوزه محیط زیست در سال بعدی میلادی می شود. تغییراتی در حوزه آلودگی هوا، گرمایش جهانی، حیات وحش و ....

برگزیت و قوانین حفاظت از محیط زیست اروپا
به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین، در سال 2017 مذاکرات ناشی از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) بر یارانه های کشاورزی و احتمالا همه قوانین حفاظت از محیط زیست اروپا تاثیر می گذارد، قوانینی درباره پرنده‌ها، آلودگی هوا و آب، اصلاح ژنتیکی خوراکی ها و رفاه حیوانات.

این در حالی است که اگر وزرای اروپایی بخواهند ده ها قانون محیط زیستی را لغو کنند، به احتمال زیاد با مخالفت های شدیدی روبرو می شوند.

اضافه شدن لندن به پاریس، مادرید، مکزیکو سیتی و آتن برای حذف خودرو های دیزلی
سال گذشته پاریس، مادرید، آتن و مکزیکوسیتی توافق کردن که در طول چند سال تردد خودروهای دیزلی را از مرکز شهر خود حذف کنند و گفته می شود در سال بعدی فشار ها برای اضافه شدن لندن به این شهرها هم اضافه می شود.

باور نداشتن ترامپ به تغییر اقلیم و احتمال خروج آمریکا از توافقنامه پاریس
اما در سال آینده میلادی موضوعی بر مذاکرات اقلیمی جهان غالب می شود؛ آیا ترامپ آمریکا را از توافق اقلیمی پاریش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خارج می کند یا نه؟

او تاکنون همه افرادی را که به تغییر اقلیم مشکوک هستند و به اینکه علاقه دارند تا تولید گاز، نفت، ذغال سنگ افزایش پیدا کنند را مسئول مقابله با تغییر اقلیم کرده است و اگر سال 2017 او به این روال ادامه دهند و ایالت متحده را از توافق پاریس بیرون بیاورد به چین رهبری اقلیمی جهان را هدیه داده است.

گفتنی است بسیاری از محققان اقلیمی ایالت متحده انتظار دارند که دیگر به آنها کمک مالی انجام نشود.

پایان ال نینو و آغاز لانینا
سال 2016 پایانی بر پدیده طبیعی ال نینو بود، پدیده ای که از گرم شدن اقیانوس آرام به وجود می آید و منجر می شود در بخشی از مناطق جهان خشکسالی، افزایش دما و کمبود غذا به وجود بیاید.

اما در سال 2017 انتظار داریم که پدیده لانینا به صورت ضعیفی رخ بدهد، یعنی به احتمال زیاد آب های اقیانوس آرام سرد می شوند و در نتیجه به طور کلی میانگین بارندگی در جهان افزایش پیدا کرده و از سویی دمای برخی از مناطق جهان هم کاهش پیدا می کند.

ادامه روند انقراض حیوانات
با وجود اضافه شدن حیوانات زیادی به لیست حیوانات در معرض انقراض و اقدامات زیادی که برای جلوگیری از قاچاق حیوانات انجام شده است، انتظار می رود در سال 2017 میلادی روند انقراض حیوانات افزایش پیدا کند. اورانگوتان بورنئویی، ببر جنوب چین، سمور دریایی بزرگ، پلنگ آمور، موش خرمای سیاه پا و روباه داروین از گزینه های اصلی انقراض در سال بعدی هستند.

افزایش حفاظت از دریا
با برگزاری اولین کنفرانس مراقبت از دریاها در ژوئن 2017، حفاظت از دریاها در سال بعدی افزایش پیدا می کند. در این کنفرانس درباره موضوعاتی مثل افزایش تعداد پلاستیک ها در دریاها، ماهیگیری بیش از حد، تاثیرات تغییر اقلیم و نیاز بیشتر به پارک های آبی بحث می شود.

منبع: گاردین/ 25 دسامبر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۵ ، ۰۷:۴۹
پیمان صاحبی


محمد‌حسین شیخ‌محمدی:


اول: تغییر اقلیم یکی از مهم‌ترین چالش‌های اساسی قرن حاضر است که باعث نگرانی کارشناسان و مسئولان در سراسر جهان شده است. اقلیم با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر است و آن را می‌توان معلول حوادثی مانند توسعه ناپایدار، مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی و افزایش تولید گازهای گلخانه‏ای دانست که عامل اصلی بسیاری از نابسامانی‏ها و بی‏نظمی‏های محیط ‌زیست مانند کاهش منابع و ذخایر آبی، افزایش‌ها و کاهش‌های شدید دما، بالاآمدن آب اقیانوس‌ها و... محسوب می‌شود.

 از شواهد امر پیداست که سایه شوم بزرگ‌ترین فاجعه زیست‌محیطی قرار نیست از سر ساکنان کشور‌های خاورمیانه برداشته شود. گسترش چشمگیر افزایش ریزگردها و آلودگی هوا در سال‌های اخیر گواهی بر این مدعاست. اقلیم در کشور‌های خاورمیانه به دلیل مدیریت ناپایدار و بی‌ثبات با سرعتی شگرف در حال تغییر است و نگرانی از تبعات زیان‌بار تغییر اقلیم مانند گسترش بحران‌های زیست‌محیطی، کاهش امنیت غذایی، افزایش مخاطرات طبیعی، افزایش تنش‌های اجتماعی و... بیش از سال قبل می‌شود.

دوم: در قرن اخیر یکی از اساسی‌ترین حقوق حیاتی بشری، حق استفاده از یک محیط‌ زیست پاک و مطلوب برای هر شهروند است. براساس اصل ٥٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر شهروند حق دارد از یک محیط ‌زیست پاک برخوردار باشد. حراست، حفاظت و پاک‌سازی محیط ‌زیست وظیفه عمومی تلقی می‌شود و رعایت این حق هم تکلیفی برای همه ایجاد می‌کند. پدیده ریزگردها بدون‌تردید یکی از چالش‌های حاصل از تخریب محیط ‌زیست است که این روزها آسمان بخش بزرگی از کشور را در بر گرفته است و یکی از دلایل عمده تشدید آن بی‌توجهی انسان به توسعه پایدار است. 

مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «مسئله محیط‌ زیست یا حفظ منابع طبیعی، برای ما مسئله‌ای تجمّلاتی و درجه‌دو نیست؛ بلکه یک مسئله حیاتی است که در تلاش ما برای توسعه کشور، اولویت باید در این بخش باشد». اگر روزگاری تنها شهرهای کویری و در حاشیه بودند که با پدیده ریزگردها روبه‌رو بودند، امروز آسمان تمام ایران، تحت ‌تأثیر پدیده مخرب ریزگرد قرار گرفته است و غیر از مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوان، سلامتی مردم و آرامش مردم را نیز به مخاطره افکنده است.

سوم: ا‌گر بخواهیم کانون‌های ریزگرد آسمان ایران را دسته‌بندی کنیم، می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم‌بندی کرد: داخلی و خارجی. منشأ داخلی، شامل زمین‌های کشاورزی مناطق خشک، رودخانه‌های فصلی، تالاب‌ها و باتلاق‌های خشکیده، مراتع آسیب‌پذیر به لحاظ پوشش گیاهی و فعالیت‌های گسترده خاک‌برداری و جاده‌سازی‌ است.

 تالاب‌های نابود‌شده بین‌النهرین، از‌بین‌رفتن پوشش گیاهی در کشورهای همسایه، بیابان‌های عراق و سوریه، بیابان گبی – تاکلی ماکان در آسیای مرکزی، صحرای بزرگ آفریقا و عربستان منشأ ریزگردهای برون‌مرزی ما به‌ شمار می‌آیند. این مسئولیت دستگاه‌های دولتی است که با روش‌های علمی کانون‌های اصلی ریزگرد آسمان ایران را شناسایی کنند.

چهارم: دلایل اصلی ریزگردها شامل تغییر اقلیم، خشک‌شدن مجموعه تالاب‌های بین‌النهرین به دلیل ساخت سدهای بزرگ روی دجله و فرات، خشک‌سالی و کاهش آب رودخانه‌ها، کاهش بارندگی و نبود پوشش گیاهی مناسب است.

تغییر اقلیم در سال‌های اخیر این فرایند را افزایش داده است. هنگامی که زمین گرم می‌شود و خشکی افزایش می‌باید، باد می‌تواند به‌آسانی ذرات ریز را حرکت دهد تا خاک و غبار میهمان آسمان ایران شود. خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها در کشورهای همسایه و همچنین غرب و جنوب ایران تأثیر بسزایی در به‌وجود‌آمدن این ذرات معلق داشته؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر بیابان‌زایی در مناطق یاد‌شده با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است. نبود مدیریت صحیح آب در بخش کشاورزی سبب کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و خشک‌شدن منابع آب سطحی شده است. کمبود بارندگی و کاهش آب رودخانه‌ها و تالاب‌ها تأثیر زیادی در ایجاد زمین‌های خشک و مستعد کانون گرد‌و‌غبار دارد. 

پنجم: دو دسته برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مقابله با پدیده ریزگرد می‌توان در نظر گرفت. در مرحله کوتاه‌مدت نیازمند استقرار سیستم هشدار، تنظیم تفاهم‌نامه‌های دو‌جانبه و منطقه‌ای بین کشورهای کانون ریزگرد، درباره گنجاندن تعهدات الزام‌آور برای مقابله با بیابان‌زایی و استفاده از مالچ‌های نفتی و رسی-ماسه‌ای در کانون‌های گرد‌وغبار است. متأسفانه جنگ در کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه باعث رها‌شدن طرح‌های بین‌المللی کنترل گرد‌و‌غبار شده است.

 در برنامه بلندمدت مهم‌ترین راهکار مدیریت صحیح آب، بیابان‌زدایی و جنگل‌کاری در کانون‌های تولید ریزگرد است و اگر بتوانیم در این راستا محکم و جدی قدم برداریم، قطعا مشکلات گرد‌و‌غبار به حداقل خواهد رسید. با کمک بیابان‌زدایی، تقویت پوشش گیاهی و کاشت گونه‌های بومی مقاوم در برابر خشکی و شوری مانند وسمه، تاغ، گز و... می‌توان با تثبیت خاک تا حدود زیادی از فرسایش بادی و پدیده گرد‌و‌غبار جلوگیری کرد. منابع آبی و اراضی باید مدیریت شوند؛ زیرا مدیریت اشتباه در منابع آب سبب خشک‌شدن زمین و فرسایش خاک می‌شود که نتیجه آن ریزگرد‌ها هستند. 

تغییر الگوی کشت و نوع آبیاری در کشاورزی نقش بسزایی در مصرف بهینه آب خواهد داشت. مدیریت تالاب‌ها و احیای آنها در دراز‌مدت نیز می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. نیاز است تا باری دیگر درباره شیوه زندگی و نحوه برخوردمان با طبیعت بیندیشیم. باید پذیرفت که شکست، نتیجه تقابل با اقلیم است و سازگاری، تنها راه انسان‌هاست.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۵ ، ۰۷:۵۴
پیمان صاحبی


مهدی آیینی: اگرچه ‌معصومه ابتکار پیش از این نیز به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مشغول بوده و پدرش نیز چنین مسئولیتی را تجربه کرده، اما او چهره‌ای است که اولین بار به عنوان یک دانشجوی پیرو خط امام، در جریان تسخیر لانه جاسوسی در رسانه‌ها مطرح شد و سال‌های بعد با ورود به احزاب، درباره مسائل روز سیاسی اظهارنظر کرد، شاید همین اظهارنظرها او را در کانون توجهات و نقدها قرار داد.


ابتکار اولین زنی نیز است‌ که در تاریخ جمهوری اسلامی به هیات وزیران راه یافته‌ شاید هم این ویژگی‌‌ او را به سوژه مناسبی برای رسانه‌های خارجی تبدیل کرده و گفت‌وگوهای او با این رسانه‌ها، برایش چندان کم‌هزینه نبوده است. برای همین ‌بسیاری می‌گویند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به‌جای آن که وقتش را صرف وظایفش کند، بیشتر درگیر فعالیت‌های سیاسی است. ما در این گفت‌وگو با ابتکار درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست و نقدهایی که از او می‌شود صحبت کردیم.

خیلی‌ها شما را به عنوان یک فعال سیاسی می‌شناسند تا یک چهره زیست‌محیطی. شاید به‌خاطر سابقه‌ای که از شما در فضای رقابت‌های حزبی ایران وجود دارد، این ذهنیت شکل گرفته‌، واقعا چقدر مسائل محیط زیست را سیاسی می‌دانید؟

در حدود سه سال و اندی که مسئولیت اجرایی دارم فکر می‌کنم 99 درصد کارم تخصصی محیط زیست و اجرایی است و یک درصد سیاسی، آن هم بستگی به تعریف نگاه، فعالیت یا جهت‌گیری سیاسی دارد، چراکه اقتضای کار همین است.

این که گفتید 99 درصد فعالیت‌هایتان زیست‌محیطی است واقعا صادقانه است؟‌ خیلی زیاد تخمین نزدید؟

بله واقعا صادقانه است،چون فکر می‌کنم اگر جاهایی وارد بحث سیاسی می‌شویم تا دستاوردی‌های دولت را تبیین کنیم در حقیقت در راستای کار ماست، برای نمونه می‌پرسند چرا دستاورد‌های برجام را تبیین می‌کنیم، چون بخش مهمی از دستاورد‌های برجام با دسترسی به فناوری‌های روز منجر به بهبود شرایط محیط زیست می‌شود. افزون براین باید یادآور شد که 8 درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به بحث برجام وابسته کرده‌ایم و گفته‌ایم اگر تحریم‌ها به شکل کامل برداشته شود این میزان گاز گلخانه‌ای را کاهش خواهیم داد، بنابراین این بحث‌ها به یکدیگر وابسته است.

با وجود این شاهد هستیم که شما اظهارنظرهای سیاسی دارید. اظهارنظرهایی که شاید ضرورتی نداشته باشد در مقام رئیس سازمان محیط زیست آنها را بیان کنید. سوال من این است که چطور بین سمت حقوقی و شخصیت سیاسی‌تان مرزبندی می‌کنید؟‌

به هرحال با یکدیگر ارتباط دارند، چون در دنیا نیز جهت‌گیری احزاب سیاسی و دولت‌ها نسبت به مسائل محیط زیست متاثر از جهت‌گیری سیاسی آنهاست و شاید احزابی که نگاهشان رو به آینده است یا روی آزادی‌ها و حقوق اجتماعی تاکید دارند نسبت به مسائل محیط زیست حساس هستند، اما احزابی که نگاهشان بسته‌تر است و محافظه کار هستند خیلی موضوعات محیط زیست را جدی نمی‌گیرند.

‌با این همه، عملکرد دولت آقای روحانی هم در قبال محیط زیست چندان بی‌عیب نیست. مثلا دولت کارش را با یک مصوبه درباره دریاچه ارومیه آغاز کرد، اما بعدا کار رها شد. برای همین منتقدان گفتند آن مصوبه هم تبلیغاتی بود... .

چند نکته وجود دارد اول این که ماهیت مسائل محیط زیست برنامه‌ای و بلند مدت است یعنی اگر بخواهیم مشکلات زیست‌محیطی را حل کنیم باید در دوره‌های 5 تا 15 ساله با برنامه‌ریزی هدف‌گذاری تامین اعتبارات همراه باشد مساله دیگر فرابخشی بودن مسائل محیط زیست است، مثلا در دریاچه ارومیه وزارت نیرو و کشاورزی مسئولیت جدی دارند.

یعنی این دو وزارتخانه با برنامه‌های شما هماهنگ نیستند؟ خب، این که می‌شود یک نشانه دیگر از ضعف دولت در حل مساله محیط زیست!

هماهنگ هستند، اما برنامه‌هایشان بلند مدت است و با مشکلاتی که بیشتر آنها به گذشته برمی‌گردد مواجهند. برای نمونه در حوضه دریاچه ارومیه در 40 سال گذشته 150 هزار هکتار کشاورزی بود که بیشترش انگور بود، اما کشت به سمت چغندر و سیب رفت که بیش از پنج برابر انگور آب مصرف می‌کند،‌ مساحت اراضی کشاورزی نیز به 400 هزار هکتار رسید‌. علاوه بر این 90 سد نیز در این محدوده ساخته شد.‌ از این گذشته‌ واقعیت تغییر اقلیم را نیز نمی‌توان نادیده گرفت، چراکه در حدود 50 سال گذشته روند تدریجی کاهش بارندگی، روان آبها و افزایش دما را تجربه کرده‌ایم.

همان طور که اشاره کردید برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در زمینه مسائل زیست‌محیطی کم‌کاری می‌کنند، بتازگی نیز سازمان بازرسی کشور گفته می‌خواهد اسامی 11 دستگاه کم‌کار درباره آلودگی هوا را معرفی کند. اینها نشان می‌دهد انتقاد منتقدان نسبت به فعالیت زیست‌محیطی دولت درست است‌. فکر می‌کنید سازمان حفاظت محیط زیست نیز جزو این دستگاه‌هاست؟

در رابطه با آلودگی هوا باید گفت مساله بلندمدت و فرابخشی مطرح است،برای نمونه سال 79 برنامه کاهش آلودگی هوا را شروع کردیم و اجرای استانداردهای خودرو را شاهد بودیم و پیکان از رده خارج شد یا سرب از بنزین حذف شد و دولت برنامه ده سال آینده را تصویب کرد و براساس آن قرار شد در سال 86‌ استاندارد بنزین و خودرو‌ها به یورو 4 ارتقا پیدا کند، اما متاسفانه سال 86 هیچ اتفاقی نیفتاد. از سال 83 و 84 برنامه برای کاهش آلودگی هوا داشتیم که ده سال بود نیمه‌کاره رها شده بود.‌ وقفه‌ای که افتاد سبب شد سال 92 دوباره به اول خط برگردیم و براستاندارد یورو 4 برای بنزین و خودرو تاکید کنیم.

بنابراین به نظر شما دلیل اصلی آلودگی هوا وقفه‌ای بوده که دولت قبلی در اجرای این سیاستگذاری‌ها داشته است؟

یکی از دلایل این است.

فکر نمی‌کنید نباید همه مشکلات را به گردن دولت قبل انداخت؟

‌دلیل دیگر این است که دستگاه‌های دیگر نیز باید به وظیفه خود عمل می‌کردند. به فرض دولت مساله را جدی نگیرد، اما خودروسازی یا نیروگاه‌ها باید این مساله را جدی می‌گرفتند. دستگاه‌ها به تبع این که دولت در دوره‌ای این مسائل را رها کرد آنها نیز به آن توجه نکردند، اما دلیل این که چرا امروز با این مشکل مواجه هستیم این است که تعداد زیادی خودروی فرسوده داریم که بموقع از رده خارج نشدند. الان به این منظور برنامه‌ریزی می‌کنیم.

اما انتقادهای زیادی درباره از رده خارج کردن خودروهای فرسوده وجود دارد که می‌گویند این روند کند است.

براساس آخرین آماری که رئیس‌جمهور هم به آن اشاره کرده‌اند حدود 800 هزار خودرو از رده خارج شده‌اند. نوسازی 60 هزار خودرو را داشتیم که اکنون در کلانشهرها 30 هزار تاکسی نوسازی شده‌اند و برای نوسازی اتوبوس‌ها نیز برنامه داریم. علاوه بر این با همکاری وزارت کشور و پلیس راهور سیستم یکپارچه معاینه فنی ایجاد شد و لایحه هوای پاک را به مجلس بردیم.

با این همه وضع هوای کلانشهرها قابل دفاع نیست. به نظر می‌رسد لابی‌هایی علیه هوای پاک اقدام می‌کنند؟

ما تلاش خودمان را می‌کنیم مجلس نیز همراهی می‌کند. بالاخره اگر انضباط مقررات زیست‌محیطی را اجرا کنیم ممکن است به شکل مقطعی برای گروه‌های خاصی محدودیت‌هایی ایجاد کند.

نمی‌خواهید بگویید این لابی‌ها چه افرادی هستند؟

خودروسازها نباید مشکلی داشته باشند چون خودروساز نمی‌تواند استاندارد محیط زیستی را رعایت نکند. امروزه استاندارد زیست‌محیطی برای خودرو ضروری است. این افراد ممکن است عده‌ای باشند که فکر کنند می‌توانند از فرصت استفاده کرده و کشور را به عقب برگرداند. البته شاید نفوذ سیاسی باشد یا لابی قدرت و ثروت باشد؛ این مسائل همیشه بوده و ما نیز به این نوع فضا سازی‌ها بها نمی‌دهیم.

این که می‌گویید به این مسائل بها نمی‌دهید، آیا فقط مربوط به لابی‌هاست، یا نه، منتقدان را هم در بر می‌گیرد؟

برخی دنبال عیبجویی هستند. کار ما بدون اشکال نیست خیلی خوشحال می‌شویم که نقاط ضعف واقعی ما را مشخص کنند، اما وقتی در اوج گرد و غبار آلودگی هوا با نماینده سازمان ملل به ایلام و کرمانشاه رفتیم، گفتند من در جلسه نقاشی کشیده‌ام، اما عکسی که در این رابطه از من منتشر کردند فتوشاپ بود. این را نمی‌توان انتقاد نامید یا این که می‌گویند ابتکار در آلمان با یک مرد دست داد در شرایطی که ما توافق خوبی با آلمان انجام دادیم، اما اسمی از توافق آورده نمی‌شود. باید پرسید این مسائل چه فایده‌ای برای کشور یا سیاست دارد. علاوه براین انتقاد کردند که در یکی از روزهای آلوده من به نمایندگی از کشورمان در اجلاس بین‌الملی و مهم مراکش که در سطح رئیس‌جمهور شکل گرفت شرکت کردم.

اما شما سابقه آلودگی هوای اهواز و کنسل شدن پروازتان به این شهر و انتقادهایی که از شما در این زمینه شد را داشتید، با این همه ترجیح دادید به مراکش بروید. خب این نشان می‌دهد چندان به انتقادها توجهی ندارید؟

پس از سفر به ایلام و کرمانشاه من هفت سفر به خوزستان داشتم برای مسائل مختلف زیست‌محیطی این استان.

اما چرا به مراکش رفتید؟

مراکش ادامه اجلاس پاریس بود. آقای رئیس‌جمهور دعوت شده بودند و خیلی از سران کشورهای دیگر، اما آقای رئیس جمهور به دلیل گرفتاری‌هایی که داشتند دستور دادند من به این نشست بروم.

نمی‌توانستید پیشنهاد بدهید شخص دیگری به جای شما برود؟ به هر حال مدیری در سطح شما باید متوجه حساسیت‌های افکار عمومی باشد.

به جای رئیس‌جمهور باید معاون رئیس‌جمهور یا وزیر دیگری می‌رفت، اما این مساله در حوزه کاری من بود. از این گذشته شش ماه هماهنگی کرده و نشست بین‌المللی مقابله با گرد و غبار را طراحی کرده بودیم. به همین دلیل نمی‌شد آن را کنسل کنیم. ما آنجا با دست‌کم چهار وزیر محیط زیست دیدار کردیم و با رئیس‌جمهور عراق درباره کانون گرد و غبارهای این کشور مذاکره کردیم.

اما اینجا افکار عمومی به شما نیاز داشت.

افکار عمومی نبود، بلکه جوسازی بود که عده‌ای در برخی رسانه‌ها انجام دادند. هدف آنها بهانه‌جویی و عیب‌جویی است. کدام عقل سلیم و منطقی می‌گوید در اجلاسی بین‌المللی که منافع ما در آن وجود دارد شرکت نکنیم. این اجلاس‌ها تشریفاتی نیستند. بسیار متاسفم برای افرادی که تصور می‌کنند این اجلاس‌ها تشریفاتی است. این اجلاس‌ها مسئولیت ملی و بین‌المللی ماست. کشورهایی که نتوانند در سطح بین‌المللی از حقوق و منافع ملی خود دفاع کنند حتما شکست خورده‌اند. ما با قوت در اجلاس پاریس شرکت کردیم و جزو کشورهایی بودیم که در شکل‌گیری توافق پاریس نقش داشتیم. این ماجرایی است که منتقدان اصلا به آن اشاره نکردند. رئیس اجلاس رسما اعلام کردند هیات ایرانی جزو موفق و تاثیرگذارترین هیات‌ها بوده به همین سبب در نشست مراکش نیز باید حداکثر بهره را برای منافع ملی خود می‌گرفتیم. در اعتبارات بین‌المللی در بحث تغییر اقلیم سالانه صد میلیارد یورو در سطح بین الملی در نظر گرفته می‌شود تا کشورها از آن بهره بگیرند، بنابراین به چه دلیلی باید از منافع ملی خود بگذریم؟ به دلیل ترس از این که عده‌ای می‌خواهند عیب جویی کنند؟

می‌توان مساله را این‌طور دید که شما دربرابر افکار عمومی نیز مسئولیت دارید می‌توانستید آن روز در پردیسان بمانید و با مردم همدلی کنید.

مسئول باید همدلی کند؟ مسئول باید برای مردم کار کند.

اما باید به این مساله هم توجه داشت اگر بین مدیران و مردم گسست بیفتد، تلاش‌ها کمتر نتیجه می‌دهد. این‌طور فکر نمی‌کنید؟

من روزهای آلوده زیادی را در تهران بوده‌ام، اما سفر مراکش فقط 48 ساعت بود، حدود 24 ساعت در مسیر رفت و برگشت گذشت و حدود دو روز در مراکش بودیم.

از سفر به مراکش عکسی در صفحه اینستاگرام شما منتشر شد. چرا کامنت گذاشتن برای این عکس را محدود کردید؟ آیا برای این نبود که دریافتید، همه نگاه‌ها به این سفر انتقادی است؟

در یک دوره‌ای متاسفانه عده‌ای با عمد و ماموریت می‌آیند‌، به نوعی رفتارشان این را نشان می‌دهد؛ تعداد پست‌های خیلی از این کاربران‌ صفر است، یعنی آی دی ایجاد کرده‌اند برای کامنت‌گذاری و تخریب. البته باید این را روشن کنم جزو مسئولانی هستم که در شبکه‌های اجتماعی هستم و امکان انتشار کامنت و نظر را برای مخاطبان حفظ کرده ام. خیلی هم از کامنت و نظر استقبال می‌کنم، اما شرط دارد؛ اجازه توهین، افترا و تخریب را نمی‌دهیم به خاطر این که گروه‌های خاص بتوانند روی این موضوع سوار شوند هجمه‌هایی می‌آورند. طبیعی است شخصی که صفحه را مدیریت می‌کند ممکن است در آن زمان نتواند جوابگو باشد و برای چند ساعتی کامنت‌گذاری را محدود کند. ترسی از انتقادات نداریم هیچ محدودیتی در بحث نقد نیست، اما در مقابل تخریب و تهدید و الفاظ ناشایست باید به شکل شایسته‌ای مساله را مدیریت کرد.

‌ می‌گویید انتقادهایی که از شما می‌شود، نقد نیست و بیشتر تخریب است. می‌خواهم بدانم درست‌ترین انتقادی که از شما می‌شود چیست؟ در واقع مصداق نقد درست از نظر شما چیست؟

مثلا انتقاد می‌شود چرا خیلی از برنامه‌ها به نتیجه نمی‌رسد یا زمانبر می‌شود، اما ماهیت بسیاری از مشکلات ما بلندمدت است. علاوه براین از ما انتقاد می‌شود چرا با مردم همراهی نمی‌کنید. فکر می‌کنم باید جوابگوی افکار عمومی باشیم، اما در عمل.

تا پایان عمر این دولت زمان زیادی باقی نمانده‌‌ در این مدت باقی مانده چه اولویت‌هایی دارید؟

فعلا تمام تلاشمان این است که برنامه‌های محیط زیست را نهادینه کنیم به نحوی که هر دولتی سرکار آمد نتواند مسیر اصولی را تغییر بدهد. ما از این بابت خیلی آسیب خوردیم. در گذشته در برنامه‌های محیط زیست چرخش‌های 180 درجه اتفاق افتاد و دور برگردان زدند، محیط زیست مقوله سیاسی نیست. مساله‌ای است که باید همیشه در اولویت باشد. یعنی کشور در ریل درستی قرار بگیرد و همه دستگاه‌ها برنامه برای محیط زیست داشته باشند.

بگذارید بازگردیم به مساله آلودگی هوا که دغدغه این روزهای خیلی‌هاست. عامه مردم انتقاد می‌کنند آلودگی هوا ناشی از سیاست‌های سازمان شماست؛ اگر بخواهید به زبان ساده بگویید این مشکل چه زمانی حل خواهد شد، چه می‌گویید؟

براساس برنامه ده ساله‌ای که در نظر گرفته شده‌ برنامه آلودگی هوا باید پیش برود .در سه سال اخیر نیز دستاورد خوبی داشته‌ایم. تمام منحنی‌ها نشان می‌دهد وضع هوا رو به بهبود است ما در کلانشهرها دیگر بنزن نداریم. در حالی که سال 89 بنزن تنفس می‌شد و در برخی مواقع تا هزار برابر حد مجاز بود. سرب نیز حذف شده است. تمام نیروگاه‌های کشور که قبلا از مازوت استفاده می‌کردند هم مکلف شده‌اند از گاز طبیعی استفاده کنند. متوسط شاخص آلودگی هوا در کشور کاهش پیدا کرده و تعداد روزهای ناسالم نیز کم شده است، اگرچه ما مساله گرد و غبار را داریم، خیلی جالب است که مشهد امسال از صحرای قره قم (ترکمنستان)گرد و غبار داشت، البته از کانون‌های داخلی نیز بود، مساله اینجاست که بر‌خی عوامل فراملی است.

در مورد مساله آشوراده چه، آیا شما واقعا با ساخت و ساز در این جزیره موافقت کردید؟

‌مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی در سطح کشور مطالعاتی دارد، مطالعات مربوط به آشوراده مربوط به دولت اصلاحات است. در این دوره ما مطالعات مدیریت آن را تکمیل کرده‌ایم و هر کدام از این مطالعات یک کتاب دارد‌، در واقع می‌خواهیم این کتاب را اجرایی کنیم، بخشی از این مطالعات‌ به طبیعت‌گردی با مشارکت مردم محلی مربوط می‌شود چیزی که در دنیا انجام می‌شود‌.‌

پس شما می‌گویید این موارد استاندارد و براساس مقررات است، پس چرا معاون وقتتان آقای کیخا گفت امضای صورت جلسه این پروژه بزرگ‌ترین اشتباه مدیریتی‌اش بوده است؟

آن بحثی بود که ایشان در مورد ساخت هتل و واگذاری گفتند، اما از اول بحث ساخت هتل و واگذاری مطرح نبود. بحث، تعریف فعالیت‌هایی است که بخش خصوصی بتواند با همکاری جوامع محلی برخی فعالیت‌های سبک طبیعت‌گردی و بدون هیچ تخریبی را دنبال کند.

به این دلیل از سوی هیچ لابی شما تحت فشار نیستید؟

نه هیچ لابی خاصی نیست. اگر تقاضا برای چنین فعالیتی باشد، در چارچوب مشخص آن را انجام خواهیم داد و ‌قرار است چنین فعالیت‌هایی نیز در کرمان انجام شود.

با همه دفاعی که از عملکرد خود و سازمان محیط زیست دارید، اگر مرحوم پدرتان که سابقه مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز داشت قرار بود به شما نمره بدهد فکر می‌کنید چه نمره‌ای می‌گرفتید؟

سوال سختی است. پدرم استاد خوب دانشگاه بود، اما سختگیرانه نمره می‌داد، نمی‌دانم... امیدوارم نمره خوبی بدهد. من محیط زیست را آموزش خانگی دیدم چون رشته تحصیلی‌ام نیست. فکرم می‌کنم ایشان نیز اگر بود می‌گفت بگذارید مردم نمره بدهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۵ ، ۰۷:۵۳
پیمان صاحبی


هر چند دولت کوشیده که در قالب برنامه ششم این «نیاز ناگزیر» را بگنجاند، اما وضعیت «ایران فرابحران آب» ژرف‏تر و گسترده‏ تر از آن است که به آن پرداخته شده است؛ از‌این‌رو، افزایش تنش‌های اجتماعی آب‏پایه، ناتوانی در فراهم‏ کردن آب مورد نیاز شهرها، افزایش بی‌کاری برخاسته از کوچ روستاییان به حاشیه شهرها و افزایش ناامنی‏ها، پیامدهای ناگزیر وضعیت «ایران فرابحران آب» خواهد بود. این وضعیت و پیامدهای احتمالی آن در امنیتی‏ شدن آب در ایران مؤثر بوده‏ اند.



مراد کاویانی راد
 دانشیار جغرافیای ‌ سیاسی دانشگاه خوارزمی

درهم‏‏تنیدگی پدیده‌هایی مانند گرمایش زمین، دگرگونی الگوی بارش، ناکارآمدی مدیریت منابع، رویکرد کمّی‏محور به توسعه، کاهش بارندگی و افت سطح آب‏های زیرزمینی و کندن بی‏رویه چاه‌های غیرمجاز در چند دهه اخیر، به بحرانی ‏شدن وضعیت منابع آب کشور انجامیده است؛ به‌گونه‏ ای‌که بر پایه برخی پیش‏‏بینی ها، منابع آب موجود تنها برای کمتر از ١٠ سال پاسخ‏گوی نیازهای فزاینده کنونی است. در سال ‌جاری دست‌کم چندین اعتراض خیابانی در استان‌های محدوده زاگرس و حوضه آبریز مرکزی با محوریت آب رخ داد که واپسین مورد آن تخریب دوباره خط لوله انتقال آب کوهرنگ به یزد توسط کشاورزان شهر اژه اصفهان در آبان جاری بود. واکاوی رخدادهای یاد‌شده نشان می‌دهند بحران آب و چالش‌های هیدروپلیتیک بنیاد هرگونه سیاست توسعه‏ ای و حتی همکاری و تعامل در سیاست خارجی کشورمان خواهد بود و بحران محیط‌زیست به‌ویژه مسئله آب، از این پس به سمت مدیریت امنیتی پیش خواهد رفت. نوشتار پیش‌ِرو به واکاوی زمینه‌های مؤثر در فزایندگی چالش‌های هیدروپلیتیک و امنیتی‏ شدن آب در ایران می‏ پردازد.
مقدمه
مؤلفه‌های «کمبود» و «نیاز» در پیدایش مناسبات قدرت و جهت‏دهی به آنها نقش بنیادی دارند. داده‌های موجود نشان می‌دهند در چند دهه گذشته به دلیل پدیده‌هایی مانند دگرگونی آب و هوا در مقیاس جهانی و تغییر الگوی بارش در مقیاس منطقه‏ای، کشورهایی که پیش از این، آب‌و‌هوای خشک و کم‎بارش داشتند، با کاهش بارش در نتیجه برداشت بی‏رویه از منابع آب زیرزمینی، افت سطح آبخوان‏ها و فرونشست زمین روبه‌رو شده ‏اند. بر بنیاد همین داده‌ها جهان رو به خشکیدن می‌رود. این پدیده از یک سو در مقیاس فروملی به گسترش تنش‌های اجتماعی و در مقیاس ملی و فراملی با افزایش تنش با همسایگان بر سر رودهای مرزی و مشترک انجامیده است. دراین‌میان، کشورهای واقع بر نوار خشک جهان، وضعیت نگران‏کننده‏تری دارند؛ برای نمونه ایران از کشورهای دیگر این محدوده آسیب‏پذیری بیشتری دارد؛ به گونه‏ای که بیش از ٨٥  درصد منابع آب زیرزمینی آن به پایان رسیده و مصرف آب با توجه به ناکارآمدی الگوی مصرف و افزایش جمعیت، رو به فزونی نهاده است. وضعیتی که نگرانی زیادی درباره مدیریت و امنیت آبی کشور در میان کارگزاران و کارشناسان برانگیخته است؛ به گونه‏ای که جستارهای آب و محیط ‌زیست در قالب برنامه ششم توسعه، اولویت راهبردی خاصی یافته‏ اند. دراین‌میان ماده‌های ١٢ و ١٣ به گونه گشوده ‏تر به تبیین مسائل و چالش‌های مدیریت منابع آب کشور پرداخته ‏اند. دیده‌ها و یافته‌ها گویای آن هستند که نبود آب در میان مردم هنوز جدی گرفته نشده یا فرهنگ‏سازی لازم انجام نشده است؛ به گونه‏ای که نزد افکار عمومی مسائل زیست‌محیطی و گفت‌وگو درباره بحران آب نمودی لوکس و تجملی دارند. این وضعیت چه بسا به این خاطر است که گزندهای زیست‏ محیطی، چون یکباره سر بر نمی‏ آورند و در زمان، خود را بر جامعه تحمیل می‌کنند، بیشتر شهروندان ایرانی هنوز ژرفای این رویداد ناگوار را درنیافته‏اند. هرگاه نیز چالشی درباره نبود آب آشامیدنی رخ داده، نهادهای دولتی کوشیده‏ اند با هر ابزاری نیاز آبی را برآورده کنند که گاه همراه با کف‏شکنی چاه‌های عمیق بوده است، اما چالش بنیادی آنجاست که در بسیاری از جاها دیگر آبی نمانده یا در چند سال آینده به پایان خواهد رسید. واقعیت آن است که بحران محیط ‌زیست، هنوز در دستورکارِ درخواست‌ها و مطالبات همگانی قرار نگرفته است. آبان امسال دو مسئله ویرانی‏سازی لوله‌های انتقال آب به یزد از سوی کشاورزان اژه اصفهان و سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره آب، نمودهایی از بحران پیش‏گفته بودند که در آینده نیز بَسامد بیشتری خواهند یافت.
پایان آب‏های زیرزمینی
٩٥ درصد منابع آب کشورمان با توجه به خشک و نیمه‏ خشک‏بودن اقلیم آن زیرزمینی است و کمتر از پنج درصد منابع آب بر روی زمین روان است. به دیگر سخن، در صورت برداشت آب رودها امکان تأمین آب آن در بارندگی بعدی وجود دارد، اما درباره ٩٥ درصد آب زیرزمینی، مسئله چنین نیست. به این معنا که در صورت برداشت آب، بارش بعدی نمی‌تواند مقادیر برداشت‏شده را جبران کند. ‌هزاران سال به درازا کشیده که این منابع تشکیل شوند و باید ‌هزار سال هم شکیبایی داشت تا منابعی که از آن برداشته شده، بازگردد. در چند دهه اخیر، به علت مدیریت ناکارآمد در بخش کشاورزی، توسعه کمّی‏ محور و رشد جمعیت، برداشت از منابع آب افزایش یافته است. بر بنیاد داده‌های موجود، در سال ٥٧، ٥٠ ‌هزار حلقه چاه در ایران وجود داشت که امروزه این عدد به ٨٠٠‌ هزار رسیده است. به باور کارشناسان، ایران در صدر کشورهایی است که بیشترین میزان برداشت منابع آب‏های زیرزمینی تجدیدپذیر را داشته، به گونه‏ای که در پنج دهه اخیر با کاهش هنگفت اندوخته‌های آب شیرین روبه‌رو بوده است. بر بنیاد برآوردهای موجود، بیش از ٨٥ درصد منابع آب شیرین زیرزمینی کشور پایان یافته است و وضعیت منابع آبی در شرایط بحرانی قرار دارد؛ به گونه‏ای که منابع آبی کشور پاسخ‏گوی جمعیت ٨٠‌میلیونی کنونی نیست. به باور کارشناسان وضعیت بارش و منابع آب کنونی برای ٥٠ ‌میلیون نفر کافی است. جای درنگ اینجاست که دست‏ درازی و چنگ‏اندازی به منابع آب زیرزمینی در قالب کندن چاه‌های غیرمجاز در کشور در یک و نیم دهه اخیر با شتاب رو به فزونی نهاده است؛ به گونه‏ ای که بر پایه برآوردهای انجام ‏شده، هم‌اکنون نیمی از ٨٠٠‌ هزار حلقه چاه کشور غیرمجاز هستند، هر چند که مجوز چاه‌های مجاز، خود به واسطه رویکردهای سیاسی چند سال پیش، جای درنگ و بازنگری دارند. بر بنیاد داده‌های موجود، میزان برداشت از منابع زیرزمینی به ٨٥ درصد رسیده که نزدیک به ٩٣ درصد آن در بخش کشاورزی است که در این میان، به واسطه ضعف مدیریت و استفاده از روش‌های سنتی آبیاری، نزدیک به ٦٠ درصد آن هدر می‌رود؛ هر چند در برخی استان‌ها، به ٧٠ درصد نیز می‌رسد. در نتیجه چندین دهه ناکارآمدی مدیریت در بخش منابع آب و کشاورزی، وضعیت به گونه‏ ای است که ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین میزان برداشت را از منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر داشته ‌است. از این رو، کشاورزی در بیشتر نواحی کشور نادرست و ناکارآمد است؛ اما با وجود این، باز هم ادامه دارد و همین امر سبب شده است تا سالانه چهار‌میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی به سطح زمین پمپاژ و ٩٠ درصد آن با بهره‌وری ناچیز ٣٠ درصدی، به مصرف کشاورزی برسد؛ بهره‌وری‌ای که قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه به ٤٠ درصد برسد. از سوی دیگر، به واسطه هم‏پوشانی وظایف متولیان و کارگزاران پُرشمار بخش آب، سازمان یا وزارتخانه‏ای وجود ندارد که به طور ویژه به مسئله آب بپردازد.
وضعیت منابع آب  در  ایران
براساس داده‌های موجود، وسعت ایران ١/١درصد پهنه خشکی‏های کره زمین و ٣/٣٥ درصد گستره قاره آسیاست. میانگین بارش در جهان، ٨٦٥ میلی‏متر و در ایران ٢٥٠ میلی‏متر است. به سخن دیگر، میانگین بارندگی‏های ایران، کمتر از یک‌سوم متوسط بارش جهانی است. این در حالی است که میانگین بارندگی ناچیز در کشور نیز پراکنش مناسبی ندارد؛ به‌گونه‏ای که بارندگی فقط در چهار درصد از خاک کشور بیش از این میانگین است و ٩٦ درصد باقی‌مانده میزان بارندگی، حتی به ٢٠٠ میلی‏متر هم نمی‌رسد. با این حال، بنیادی‏‏ترین سنجه تعیین درجه خشکی در یک منطقه، رابطه میزان بارش سالانه و توانش تبخیر محیط است. هر اندازه مقدار بارش نسبت به توان تبخیر کمتر باشد، درجه خشکی آن منطقه بیشتر است. در ایران، به جز مناطق کرانه ‏ای محدود دریای خزر، در دیگر مناطق توانش تبخیر بسیار فراتر از میزان بارش است؛ برای نمونه، در یزد میانگین بارش سالانه ۶۰ میلی‏‏متر است، حال آنکه توانش تبخیری محیط منطقه یادشده، نزدیک به ۴ متر برآورد شده است. این در حالی است که دست‌کم در یک‌ونیم دهه اخیر میانگین بارش کشور در بیشتر موارد کمتر از ٢٥٠ میلی‏متر بوده است. برای نمونه در سال آبی ۹٤–۹٥ که در هم‌سنجی با چند سال گذشته وضعیت بارش به نسبت مناسب بود، ۲۳۱ میلی‌متر گزارش شد. دیگر آنکه فزایندگی گرمایش جهانی به تفدیدگی و تبخیر آب بیشتر در کشور انجامیده است. بر بنیاد پیش‏بینی‏های موجود، در سال‌های آینده دمای کشور دو درجه افزایش خواهد داشت که به معنی تبخیر بیش از ۲۷ ‌میلیارد مترمکعب از آب‌های کشور است. این میزان، در چند سال اخیر نزدیک به ۱/۱ درجه افزایش داشته است که به معنای فرابحران منابع آب شیرین در کشور است؛ وضعیتی که با گذشت هر سال و افزایش روند گرمایش جهانی، بر ژرفا و گستره فرابحران آب کشور می‌افزاید. این در حالی است که در همین مدت، به واسطه افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی، رویکرد کمّی‏محور به توسعه و ناکارآمدی الگوی مصرف، به‌ویژه در بخش کشاورزی، اندوخته‌های آبی کشور در عمل پایان یافته است. برای نمونه، میانگین جهانی سرانه مصرف آب ١٧٠ مترمکعب است که این میزان در ایران، به ٥٩٠ مترمکعب می‌رسد. وضعیتی که فرونشینی زمین را در نیمی از دشت‏های کشور در پی داشته است. در همین بازه زمانی، بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها مانند هورالعظیم، ارومیه، بختگان، پریشان، هامون، جازموریان، طشک و مهارلو خشکیده و بزرگ‏ترین رودخانه‌های کشور مانند کارون و زاینده‏رود خاموش شده‏اند. در جهان ٣٠ درصد از جریان آب‌های سطحی حقابه محیط زیست است؛ اما این رقم در ایران ١٠ درصد است و همین اندازه نیز در یک دهه گذشته روند کاهنده‏ای یافته است. این در حالی است که کارشناسان بر این باور هستند خشکیدن تالاب‌ها، سالانه ١٦‌میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند. نگرانی آنجاست که براساس برآوردها، در سال آبی جاری ٩٥-٩٦، کاهشی نزدیک به ٤٧ درصد رخ خواهد داد. در این میان، استان‌های واقع در حوضه آبریز مرکزی، به‌ویژه استان فارس، کرمان، خراسان جنوبی و اصفهان، در وضعیت حاد و فرابحرانی قرار می‌گیرند. برای نمونه در استان کم‌بارشی مانند اصفهان میزان بارش در هم‌سنجی با بلندمدت، کاهشی ۳۰درصدی داشت، وضعیتی که حتی مدیریت آب آشامیدنی را با چالش‌های بنیادی همراه کرده است؛ در این میان تأمین آب کشاورزی برای کشت پاییزه در اصفهان که در آبان به تخریب لوله انتقال آب کوهرنگ به یزد از سوی کشاورزان انجامید، وضعیت را وخیم‏تر می‌کند. ابعاد بحران زمانی دریافت می‌شود که بدانیم این استان‌ها در سال‏های گذشته، کاهش بارش و تنش آبی داشتند و میزان تنش‌ها و کشمکش‏ها به خاطر نبود آب، رو به ‏فزونی نهاده است. دیگر آنکه همین استان‌ها در نتیجه برداشت بی‌رویه از ذخایر زیرزمینی، با بحران فرونشست رو‌به‌رو هستند. هشدارهای داخلی زمانی جدی‎تر تلقی می‌شوند که در کنار بررسی‌های آژانس فضایی آمریکا قرار گیرد. این سازمان هشدار داده است در سه دهه آینده، بحران آب در کشورهای خاورمیانه به بزرگ‌ترین چالش تبدیل خواهد شد. بااین‌حال، شماری از کارشناسان، فرهنگ‏سازی را در میان کارگزاران کشوری، لازمه برون‏رفت از بحران کنونی و فزاینده آب دانسته‏اند. به‌این‌معنا که اگر در کشور سالانه ١٠ درصد برای جلوگیری از تبخیر سرمایه‌گذاری شود، میزان سوددهی آن ١١ برابر سد کرج خواهد بود.
تخریب لوله آب انتقالی به یزد
در نیمه آبان گذشته، در اژیه اصفهان، لوله خط انتقال آب از کوهرنگ به استان یزد برای دومین بار در چهار سال اخیر، شب‌هنگام از سوی کشاورزان شکسته و در نتیجه این اقدام، آب آشامیدنی مردم یزد و فولاد مبارکه اصفهان قطع شد. این رویداد نخستین بار نبود، بلکه در سال ۹۱ نیز به دلیل شکستن خط لوله انتقال آب کوهرنگ به‌دست گروهی از کشاورزان، برای چندین روز آب انتقالی به یزد قطع شد. این بار نیز داستان از آنجا آغاز می‌شود که در استان کم‌بارش اصفهان، میزان بارش سال آبی٩٤-٩٥در هم‌سنجی با بلندمدت، کاهشی ٣٠درصدی داشت. به‌همین‌دلیل مدیریت آب آشامیدنی مردم با دشواری همراه شد. این وضعیت سبب شد دست‏اندرکاران اعلام کنند امسال کشت پاییزه در اصفهان به علت کم‌آبی نخواهیم داشت. این درحالی است که بخشی از آب کوهرنگ که تأمین‏کننده آب زاینده‏رود و شهر اصفهان است، از طریق لوله به استان یزد برده می‌شود. به طور سنتی، بخشی از آب زاینده‏رود در پاییز برای کشت پاییزه نواحی شرق اصفهان استفاده می‌شود. بر پایه گزارش‏های موجود، قرار بوده در قالب گشایش تونل سوم کوهرنگ آب به یزد منتقل شود، اما بدون اینکه تونلی ساخته شود نزدیک به ١٧ سال است آب کوهرنگ به یزد انتقال داده شده است. نماینده کشاورزان شهر اژیه (اصفهان) بر این باور است «... که مسئولان ۴۰۰‌ میلیون مترمکعب آب در بهار تا بهار ۹۵ ذخیره کرده بودند تا در پاییز، کشاورزان شرق اصفهان از آن استفاده و کشت پاییزه را آغاز کنند، اما با بی‏مدیریتی مسئولان، این آب که در سد زاینده‏رود ذخیره شده بود، نابود شد و سپس به کشاورزان اعلام کردند آب نیست و کشت پاییزه نکنید. مردم شرق گرفتار هستند و اگر کشاورزی نکنند درآمدی ندارند، ۳۵۰‌ هزار نفر در شرق اصفهان کشاورز هستند. حتی خود شهر اصفهان آب صاف کوهرنگ را ندارد و آب آن مخلوط با چاه‌ها است و آب کوهرنگ برای یزد می‌رود. اگر آبی که به یزد می‌رود برای شرب بود مشکلی نبود، اما آب برای صنعت، گلخانه و کشاورزی می‌رود». به یاد داشته باشیم خشک‌سالی‏های یک و نیم دهه که آسیب هنگفتی متوجه کشاورزان شرق اصفهان کرده است، به همراه وابستگی جمعیت کلان کشاورزان منطقه به آب زاینده‏رود و اعلام خبر نبود آب برای کشت پاییزه، به همراه هشدارهای پیشین کشاورزان درباره تخریب خط لوله انتقال آب به یزد، زمینه روانی لازم برای ویرانی این خط لوله را فراهم کرده بود. بر بنیاد چنین بسترهای اقتصادی و روانی، ساعت ١٠ شب ١٥ آبان سال جاری، شماری از اهالی شهر اژه‌ اصفهان با یک دستگاه تراکتور، لوله یکی از حوضچه‌های لوله انتقالی آب به استان یزد را شکستند. این رخداد باعث شد ساعت‌ها آب فوران ‌کند. هم‌زمان با تخریب شیر لوله آب انتقالی، دو عدد تیربرق ایستگاه پمپاژ شماره چهار واقع در شهر ورزنه هم به‌وسیله آنها شکسته شد که در نتیجه این اقدام برق این ایستگاه قطع شد. این اقدام کشاورزان، قطع آب انتقالی و افت کیفیت آب شهرهای میبد، یزد و مبارکه را در پی داشت. بنا بر گفته مسئولان یزدی، مخازن شهر و استان یزد نزدیک به صد ‌هزار مترمکعب آب دارند. این میزان ذخیره آب استان برای چهار تا پنج ساعت است و اگر عملیات بازسازی خط انتقال آب بیش از یک روز طول می‏کشید، شهر و استان یزد با چالش بنیادی بی‏آبی رو به رو می‌شد. اما آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند به نوعی اغماض نسبت به این اقدام از سوی مسئولان استان است. زیرا بسترهای روانی و تنگنای معیشت کشاورزان به همراه اعتراض‌های چند روزه آنها، تکرار اقدام سال ٩١ را نزد مسئولان سیاسی و امنیتی استان پیش‏بینی‏پذیر می‌کرد. تخریب سازه‌های آبی یادشده با قطعی آب، افت کیفیت آب و دعوت از مردم برای تأمین آب در نقاط خاصی از شهرهای میبد و یزد همراه شد. وضعیت یادشده واکنش گسترده مسئولان یزدی و مردم در قالب رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های مجازی را در پی داشت.
امنیتی ‏شدن آب
هرگاه پدیده‏ای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست‌محیطی و نظامی؛ ثبات، امنیت و پایداری جامعه، نظام سیاسی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی کشوری را به مخاطره بیفکند، به گونه‏ای که نتوان در قالب قوانین و قواعد موجود آن را مهار و هدایت کرد، پدیده یادشده وارد حوزه امنیتی می‌شود. بدین معنا که آن پدیده در افکار عمومی آنچنان تهدیدی نمود می‏یابد که رفع آن استفاده از هر‌گونه ابزار زور را توجیه و مشروع می‏نماید. امروزه راهبردشناسان بر این موضوع هم داستان هستند که مسئله امنیت آب در جنوب غرب آسیا که فلات ایران را نیز پوشش می‌دهد، یکی از چالش‌های بنیادی است که امنیت دولت‌های این مناطق را برخواهد آشفت. بر بنیاد گزارش‏های موجود، کمبود منابع آبی، خشک‌سالی‏های پیاپی به همراه ناکارآمدی مدیریت آب، جستار آب را به یکی از مهم‏ترین ابعاد بحران زیست‌محیطی ایران تبدیل کرده است که در آینده نزدیک نیز فزایندگی و گستردگی بیشتری خواهد یافت. همین داده‌ها نشان می‌دهند با توجه به روند کنونی رشد جمعیت، جمعیت ایران تا سال ٢٠٢٥ به ١٠٥‌میلیون نفر خواهد رسید که این رقم به معنای کمبود ده‌ها‌میلیارد متر مکعب خواهد بود. چنین وضعیتی کشیده ‏شدن آّب به حوزه امنیتی در کشورمان را در پی داشته است به گونه‏ای که دریادار شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در یک مصاحبه به تاریخ ١٦ آبان جاری اعلام کرد که «رفع مشکلات موجود در چهار محور آب شرب شهرهای پرجمعیت، آب شرب تهران، آب‌های مرزی و آب‌های زیرزمینی در دستور کار این شورا قرار گرفته است». بر پایه محورهای ارائه‏شده از سوی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، تقریبا همه کلان‏شهرهای ایران به‌ویژه تهران در دستور کار قرار دارند. به دیگر سخن، به دلیل نبود آب، بوم‏سازگان‌‏های کشور دیگر توانش و گنجایش نگهداری این بارگذاری جمعیت را ندارند. شاید این جمله ناخوشایند نماید اما واکاوی وضعیت موجود گویای آن است که از این پس هیدروپلیتیک شالوده سیاست خارجی ایران خواهد بود و ژرفای راهبردی کشورمان از منابع آب برون‏ملی پیروی خواهد کرد. بنا به گفته کارشناسان، گنجایش تهران یا به دیگر سخن توان اکولوژیک این شهرنزدیک به دو‌میلیون نفر با محدوده معین از دیگر شهرهای پیرامونی است اما امروز همه این برآوردها و پایش‏ها به هم خورده، به گونه‏ای که جمعیت آن نزدیک به ١٣‌میلیون نفر است و محدوده آن دیگر مشخص نیست. مشکل منابع آب تهران بیش از دیگر کلان‏شهرهاست و باید پروای این مسئله را داشت که در این شهر جز چند سد موجود (لتیان، لار و ماملو)، دیگر گنجایش ساخت سد ندارد و اگر جمعیت تهران بیش از این افزایش یابد، امکان پاسخ‌گویی برای تأمین آب تهران وجود ندارد. حتی امروزه شاهد فاجعه فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌های بزرگ در پایتخت و پیرامون آن هستیم که در نتیجه برداشت بی‏رویه آب‏های زیرزمینی رخ داده‏اند.
نتیجه‏ گیری
موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‏ ای است که به‌ذات کم ‏بارش است؛ ازاین‌رو، کمبود آب همواره بخشی از سرشت جغرافیایی ایران بوده است. اما در چند دهه اخیر، به واسطه دگرگونی‏های اقلیمی و کاهش بارش و افزایش برداشت بی‏رویه از منابع آب زیرزمینی، بیش از ٨٥ درصد منابع آب کشور پایان یافته است. آب‎های روزمینی نیز رو به کاستی گذاشته‏ اند؛ به گونه‏ ای که بسیاری از رودهای دائمی، یا فصلی شده‏ اند یا دیگر بسان گذشته در همه مسیر رود روان نیستند. بارگذاری بیش از توان آنها به نابودی بنیادهای بوم ‏شناسی، به‌ویژه منابع آب کلان‏شهرها انجامیده است؛ از‌این‌رو، بهترین گزاره برای تبیین وضعیت منابع آب ایران این است که مردم و کارگزاران بپذیرند «دیگر آبی وجود ندارد» و همه واکاوی‏ها و برنامه‌ها در ایران بر «فرابحران آب» استوار باشند؛ زیرا از منابع آب کشور ٩٥ درصد زیرزمینی و بقیه روزمینی است. بر بنیاد آمارهای موجود، افزون بر دگرگونی‏های اقلیمی و کاهش بارش، رویکرد ناکارآمد سنتی به مدیریت آب و آبیاری، نهادینه‏ نشدن فرهنگ استفاده درست از آب، بی‏پروایی در زمینه هزینه آب در تولید محصول‏های کشاورزی، پرداخت یارانه آب در تهی‏شدن بیش از ٨٥ درصد منابع آب زیرزمینی یا همان آبخوان‏ها نقش داشته‏ اند که پیامد آنها تهدید امنیت و ثبات درازمدت کشور است؛ به گونه‏ای که بیش از یک‌سوم کشور دچار فرونشست شده است. پیامدهای اجتماعی آن یک دهه است که آغاز شده است. در اینجا آنچه بیش از همه جای درنگ دارد، سخنان رئیس شورای‌ عالی امنیت ملی است که اعلام کرد مسئله آب در دستورکار این شورا قرار گرفته است؛ زیرا هشدار درباره بحران آب را کارشناسان چند دهه پیش‏‏تر داده بودند.
امروزه دیگر آبی نمانده که رویکردهای سنتی پاسخ‏گو باشند. بر این پایه، دیگر بسان گذشته نمی‌توان منابع اندک موجود را مدیریت کرد؛ ازاین‌رو، آنچه به کاهش پرت آب در بخش کشاورزی، بخش آشامیدن، به‌ویژه شبکه‌های آب شهری می‏ انجامد، باید در اولویت همه برنامه‌های توسعه‏ ای و حتی امنیتی کشور قرار گیرد. هر چند دولت کوشیده که در قالب برنامه ششم این «نیاز ناگزیر» را بگنجاند، اما وضعیت «ایران فرابحران آب» ژرف‏تر و گسترده ‏تر از آن است که به آن پرداخته شده است؛ از‌این‌رو، افزایش تنش‌های اجتماعی آب‏پایه، ناتوانی در فراهم‏ کردن آب مورد نیاز شهرها، افزایش بی‌کاری برخاسته از کوچ روستاییان به حاشیه شهرها و افزایش ناامنی‏ها، پیامدهای ناگزیر وضعیت «ایران فرابحران آب» خواهد بود. این وضعیت و پیامدهای احتمالی آن در امنیتی‏ شدن آب در ایران مؤثر بوده‏ اند.

منبع :شرق

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۵ ، ۰۷:۴۹
پیمان صاحبی
احیای دریاچه ارومیه مطالبه به‌حق جامعه است و باید حرکت‌های جوانان را در شبکه‌های اجتماعی در این زمینه تحسین کنیم.

احیای دریاچه ارومیه مطالبه به‌حق جامعه است و باید حرکت‌های جوانان را در شبکه‌های اجتماعی در این زمینه تحسین کنیم.

شهربانو امانی، مشاور رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در جمع تعدادی از نویسندگان کودک و نوجوان در تبریز با اشاره به چالش‌های جدی زیست محیطی در کشور افزود: "در سال‌های گذشته ما میراث‌خواران خوبی بودیم اما میراث‌داران خوبی نبودیم و بیش از ۷۵ درصد آب‌های زیرزمینی را خالی کرده‌ایم. این یعنی جفا به کودکان و نوجوانانی که ما باید آن‌ها را برای آینده تربیت کنیم."

او با اشاره به تلاش‌ها و موفقیت‌های دولت در سال‌های گذشته برای احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: "نخستین مصوبه دولت در سال ۱۳۹۲ احیای این دریاچه بود اما باید مردم را نسبت به این مساله حساس کنیم."

نماینده سابق دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی به نویسندگان کودک و نوجوان گفت: "بچه‌ها با آثار شما بزرگ می‌شوند و باید ببینیم این آثار چه قدر در سبد هزینه خانواده‌ها قرار می‌گیرد. در عین حال پدر و مادرها هم باید فرصتی برای حرف‌زدن با بچه‌ها فراهم کنند چرا که می‌خواهیم انسان تربیت کنیم."

امانی اهمیت قلم‌ زدن برای کودکان در حوزه‌های زیست محیطی و فعالیت بیشتر در شبکه‌های اجتماعی را یادآور شد. کاروان کتاب نویسندگان کتاب‌های کودک و نوجوان در قالب کاروان کتاب به مدت سه روز در مدرسه ها و مراکز کانون تبریز با دانش‌‌آموزان و اعضای کانون گفت‌و‌گو کردند./

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۵ ، ۰۷:۴۸
پیمان صاحبی


مشاهده سیاه گوش در چهارمحال وبختیاری

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری از ثبت و تصویربرداری یک گونه گربه سان سیاه گوش (Lynx Lynx) برای نخستین بار در منطقه حفاظت شده شیدا در این استان خبر داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا ،شهرام احمدی افزود: این گونه جانوری در منطقه حفاظت شده شیدا برای نخستین بار مشاهده شده است.


وی با بیان اینکه این گربه ‌سان با پلنگ اشتباه گرفته می ‌شود، اظهار کرد: مشاهده و ثبت این گونه به دلیل مخفی‌ کار بودن و ساعات فعالیتش بسیار مشکل است.


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، احمدی افزود: این گونه جانوری تا 100 کیلومتر از محل زندگی مهاجرت دارد و امکان مشاهده و زندگی این گونه در مناطق دیگر استان نیز امکان پذیر است.


وی گفت: سیاه گوش قادر است حیواناتی با جثه سه تا چهار برابر بزرگتر از خودش را به مدت چند روز تعقیب و در فرصتی مناسب شکار کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: وضعیت حفاظتی این گونه را بر اساس قوانین شکار و صید جزء گونه‌های حمایت شده و براساس سایتیس (CITES) از گونه‌های در معرض نابودی است.


احمدی اظهار کرد: پیش از این گزارشی در مورد وجود این گونه در استان تایید نشده و مشکوک بود، ولی از این پس با قطعیت می‌توان از وجودش در استان سخن گفت.


وی گفت: از آنجا که این گونه به مناطقی که شرایط مساعدتری برایش فراهم باشد مهاجرت می‌کند، با توجه به بهبود وضعیت در منطقه حفاظت شده شیدا، این احتمال وجود دارد که این گونه طی سالیان اخیر به این محل مهاجرت کرده باشد.


منطقه حفاظت شده شیدا با 23هزار و 832 هکتار مساحت در شهرستان شهرکرد و قسمتی از آن در استان اصفهان قرار دارد و فاصله این منطقه تا شهرکرد 27 کیلومتر است.


این منطقه به دلیل داشتن حیات وحش به خصوص کل، بز و قوچ در سال 75 و 85 به عنوان منطقه شکار ممنوع معرفی و در سال 86 براساس مصوبه شورای عالی محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده شیدا به تصویب رسید.


در این منطقه 71 گونه جانوری متعلق به 3 رده شناسایی شده که از این تعداد 22 گونه خزنده، 27 گونه پرنده و 22 گونه پستاندار است و از جانوران شناسایی شده در این منطقه گونه حمایت شده و یک گونه در خطر انقراض است و تعداد پنج گونه در طبقات مختلف فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت قرار می گیرند.


گونه های شاخص جانوری منطقه حفاظت شده شیدا شامل؛ شغال، گرگ، کل و بز، قوچ و میش، تشی، خرگوش، گراز، روباه معمولی، انواع جوندگان و خفاش ها، کبک، گنجشک معمولی، کلاغ معمولی، عقاب طلایی، سبزقبا، کلاغ سیاه، دارکوب باغی، کبوتر چاهی، باقرقره، کمرکلی بزرگریا، دلیجه، چکاوک کاکلی، پرستو، چکاوک طوقی و زاغ نوک سرخ، آگاما، انواع مارها و لاک پشت است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۵ ، ۰۷:۴۲
پیمان صاحبی