تنفس در گلخانه
نزدیک به پنج هفته از تصویب لایحه پیوستن ایران به توافقنامه پاریس در مجلس میگذرد و همزمان زمزمههایی از مخالفت شورای نگهبان با این لایحه به گوش میرسد. روز بیست و سوم از هشتمین ماه سال 95 بود که 149 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با پیوستن به لایحه موافقتنامه پاریس که مربوط به تغییرات آب و هوایی است، موافقت کردند. حالا 40 روز از تصویب این لایحه زمان گذشته و نمایندگان منتظر هستند تا شورای نگهبان با مهر تأییدی بر تصویبشان، زمینه قانونی لازم برای کاهش گازهای گلخانهای را ایجاد کند؛ اگرچه تصویب لایحه پیوستن ایران به توافق پاریس، مخالفانی دارد که معتقد هستند جمهوریاسلامی بعدها بهواسطه پیوستن به این موافقتنامه، تن به تحریمهای مضاعف و احتمالا هستهای خواهد داد و با مشکلات متعددی در زمینه استفاده از سوختهای فسیلی که اصلیترین آن نفت است، مواجه خواهد شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، البته این توافق نهتنها در ایران که در دیگر کشورهای امضاکننده آن هم مخالفانی دارد؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا که ماه گذشته در انتخابات ریاستجمهوری این کشور پیروز شد هم از مخالفان اصلی این توافق در سطح بینالمللی است.
کشورها در پاریس به چه توافقی رسیدند؟
توافق پاریس روز 21 دسامبر سال گذشته میلادی، برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی، از سوی 195 کشور شرکتکننده در بیستویکمین نشست بینالمللی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس به امضا رسید. این توافق برای اولینبار باعث شد تمامی کشورها برای انجام کاری مشترک براساس مسئولیتهای تاریخیِ حاضر و آیندهشان در کنار هم به توافق برسند. توافقنامه پاریس با هدفِ حفظ افزایش دو درجهای گرمای زمین و سازگاری با تغییرات اقلیمی منعقد شد. قرار است مطابق این توافق، کمکهای مالی و فناوری به کشورهای کمتر توسعهیافته و در حال توسعه صورت بگیرد تا هم در کاهش تولید گازهای گلخانهای، بهویژه CO2 گامی برداشته و فناوریها بهروز شده و هم برای سازگاری با آغاز تغییرات اقلیمی، زیرساختها مهیا شوند.
بنابر این توافق، مکانیسم بینالمللی ورشو، درباره خسارات و ضررها بهطور چشمگیری تقویت خواهد شد. از طرفی، این توافقنامه شامل یک چارچوب بسیار شفاف برای اقدامات و حمایتهاست؛ این چارچوب، وضوح کاهش انتشار گازهای گلخانهای و اقدامات سازگاری کشورها و همچنین شروط حمایتها را تهیه خواهد کرد. درعینحال، شرایط برای کشورهای کمتر توسعهیافته و جزایرکوچک نیز مشخص میشود.
سه گام مؤثر برای پیوستن به توافق
گفته میشود کشورهای عضو توافق، موظف هستند در سه گام پس از امضای آن، الزامهای قانونی اجرا را در کشورهای خود ایجاد کنند اما این سه گام که در اجرای توافقنامه پاریس، مؤثر تعبیر شدهاند، چیست؟
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیطزیست در گفتوگویی گفته که گام اول، مأموریت وزیر امورخارجه برای امضای توافقنامه پاریس بوده است. مجید شفیعپور، دراینباره توضیح داد که هیأت وزیران در اواخر فروردین مصوبهای را گذراند و در آن به محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه مأموریت داد که در مراسم امضا، به نمایندگی از ایران حضور یافته و با امضای خود، تمایل به الحاق و پذیرش توافقنامه پاریس را اعلام کند.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه در گام دوم، کشورها تلاش خواهند کرد با تشریفات قانونی و در راستای الحاق به این توافقنامه، اقداماتی انجام دهند، گفته است: در کشور ما مشابه بسیاری از کشورها، لازم بود دولت، یک لایحه تنظیم کند که دربرگیرنده محتوای توافقنامه پاریس باشد و مرجع قانونی آن در داخل کشور مشخص شود. این تلاش در پی امضای توافقنامه، از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری و سازمان حفاظت محیطزیست دنبال شد و پیشنویس لایحهای که تنظیم شده بود در هیأت وزیران به تصویب رسید.
به گفته شفیعپور، گام سوم، تقدیم لایحه توافقنامه پاریس به مجلس شورای اسلامی بوده است؛ بنابراین، گام انتهایی که پس از طی شدن آن، کشورها رسما پذیرش خود را از طریق مجاری قانونی به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آبوهوا اعلام میکنند، تصویب این لایحه در مجلسهای قانونگذاری است؛ بنابراین ضروری بود متعاقب تصویبی که در هیأت وزیران در 23 تیر سال جاری صورت گرفت، این لایحه به مجلس شورای اسلامی تسلیم شود تا بعد از بررسیهای لازم در کمیسیونهای مختلف در صحن علنی مطرح شده که در این سه گام، رسما الحاق ایران به این توافقنامه اعلام شود. براساس مادهواحده این لایحه که اکنون در مجلس ایران به تصویب رسیده، موافقتنامه پاریس، مشتمل بر یک مقدمه و 29 ماده است که به دولت جمهوریاسلامی ایران اجازه میدهد اسناد تصویب را نزد امین اسناد تودیع کند.
همچنین در مقدمه این لایحه نیز ذکر شده است: با توجه به لزوم واکنش مؤثر و تدریجی نسبت به تهدید فوری تغییرات آب و هوایی براساس بهترین دانش علمی موجود و با عنایت به نیازهای خاص و شرایط ویژه کشورهای عضو کنوانسیون چارچوب ملل متحد درباره تغییرات آبوهوا بهویژه کشورهایی که بهطور ویژه در برابر عوارض نامطلوب تغییرات آب و هوایی آسیبپذیر هستند و ضرورت تأمین مالی و انتقال فناوری دراینزمینه وجود دارد، این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
بر اساس توافقنامه پاریس، اگر حداقل 55 کشور جهان که دارای حداقل 55 درصد از سهم انتشار گازهای گلخانهای کل جهان هستند مفاد این توافقنامه را بپذیرند، در اینصورت توافقنامه نافذ میشود؛ همچنین کشورهای مختلف در انتشار گازهای گلخانهای سهمهای متفاوتی دارند.
ایران نیز بهعنوان کشوری که در زمره 10 کشور عمده تولیدکننده گازهای گلخانهای قرار دارد و بهدنبال همسوکردن برنامههای توسعهای خود با اقتصاد کمکربن است، با توجه به زمانبندی شروع توافقنامه از ژانویه 2021 و تعهدات کشورهای توسعهیافته پیش ازآغاز این سال، با درنظرگرفتن اصول چانهزنی و سایر اولویتها تشخیص میدهد که چه زمانی آمادگی خود را به کنوانسیون تغییرات آبوهوا اعلام کنند. با توجه به اینکه، ایران یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده سوختهای فسیلی است، پیگیری و اجرای این موافقتنامه ضروری بهنظر میرسد. همچنین توصیه میشود در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین حفظ محیطزیست، اجرای تعهدات کشورهای توسعهیافته در موافقتنامه مذکور پیگیری شود.
کاهش گاز گلخانهای الزام داخلی دارد
کاهش گازهای گلخانهای در توافق پاریس از اهمیت ویژهای برخوردار است و گفته میشود، ایران برنامه الزام ملی خود را در دو بخش مشروط و غیرمشروط ارائه کرده و پذیرفته است در بخش غیرمشروط، چهار درصد و در بخش مشروط، هشت درصد کاهش تولید گازهای گلخانهای داشته باشد.
برخی از گازهای گلخانهای، بهطور طبیعی در جو زمین وجود دارند؛ درحالیکه برخی دیگر در اثر فعالیتهای بشری به وجود میآیند. گازهای گلخانهای موجود در جو زمین، بخار آب، دیاکسیدکربن، متان، اکسید نیتروژن و ازن هستند اما فعالیتهای خاص بشری بر سطوح بسیاری از این گازهای طبیعی میافزاید. فعالیتهای انسانی، سطوح گازهای گلخانهای را عمدتا در اثر آزادسازی دیاکسیدکربن افزایش میدهد. سوزاندن سوختهای فسیلی و تخریب جنگلها ازجمله فعالیتهای انسانی تأثیرگذار در افزایش گازهای گلخانهای است.
اگرچه برخی مخالفان توافق پاریس در داخل معتقدند که این توافق الزامهای قانونی محدودکنندهای برای ایران در زمینه مصرف انرژی ایجاد خواهد کرد، یوسف رشیدی، کارشناس آلودگی هوا، در گفتوگو با «وقایعاتفاقیه» تأکید میکند که سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اصلاح الگوی مصرف هم بر کاهش شدت مصرف انرژی در کشور تأکید میکند.
او توضیح میدهد: اگر توافق پاریس هم نادیده گرفته شود، سیاستهای ابلاغی رهبری در مورد اصلاح الگوی مصرف، دستگاههای مختلف را ملزم به کاهش گازهای گلخانهای به مقداری خواهد کرد که در مقایسه با توافق پاریس بسیار بیشتر است.
رشیدی با اشاره به اینکه تکالیف نهفته در روح توافق پاریس، بسیار بسیار کمتر از تکالیفی است که از نظر ملی و اسناد بالادستی در کشور مفروض شده، افزود: اگر ما سیاستهای ابلاغی رهبری در رابطه با اصلاح الگوی مصرف را در نظر بگیریم، به میزان بیشتری باید کاهش مصرف انرژی را دستور کار قرار دهیم.
این کارشناس آلودگی هوا در پاسخ به اینکه آیا الگوی خاصی برای کشورهای عضو توافق برای کاهش گازهای گلخانهای در نظر گرفته شده است، گفت: نه اینطور نیست، دستورالعملهایی وجود دارد که براساس آن دستورالعملها، هرساله براساس مصرف انرژی در بخشهای مختلف، تولید گازهای گلخانهای را محاسبه میکنند و به سازمان ملل گزارش میدهند؛ البته الگوهای استانداردی وجود دارند که برای مصرف انرژی در بخشهای مختلف است. این گزارشها به صورت ادواری و چندسال یکبار از سوی سازمان محیطزیست ایران، تهیه و به مراجع مرتبط ارسال میشود.
رشیدی در پاسخ به اینکه چگونه افزایش دیاکسیدکربن، بهعنوان یکی از گازهای گلخانهای میتواند بهعنوان آلاینده تأثیرگذار باشد، گفت: انتشار گاز Co2، به معنای مصرف انرژی بوده حتی اگر آلودگی هم در نظر گرفته نشود، تولید بیشتر CO2، به معنی مصرف بیشتر انرژی است. آنچه باید مدنظر قرار بگیرد، این است که تولید این گاز برابر با این بوده که ما منابع کشور را هدر میدهیم، درحالیکه این منابع میتواند صادر یا استفاده بهینه شود. دوم اینکه میتوان با مصرف ثابت انرژی با بهرهگیری از تکنولوژی برتر و جدیدتر، محصول بیشتر تولید کرد.
او در مثالی تشریح میکند که خودروها در20 سال گذشته به ازای هر کیلومتر پیمایش، 15 لیتر بنزین مصرف میکردند که این رقم امروز به هشت لیتر رسیده است. در این شرایط، کیفیت و توان خودرو بالا رفته و مصرف انرژی کاهش پیدا کرده است. پیوستن به توافق پاریس، به ما کمک میکند که به سمت استفاده از تکنولوژیهای برتر حرکت کنیم.
او اضافه میکند: CO2، به تنهایی آلاینده نیست و عامل گرمایش زمین است. این گاز، خودبهخود باعث آلودگی هوا نیست اما یک اصل کلی وجود دارد؛ اگر انرژی زیاد مصرف شود، به تناسب آن در کنار CO2، هیدروکربنها و ناکس هم تولید خواهد شد اما در یک تکنولوژی ثابت، هرچه تولید CO2 کاهش یابد، کاهش انواع آلایندههایی را که به آنها اشاره شد هم شاهد خواهیم بود.
مخالفان چه میگویند؟
بسیاری از مخالفان میگویند که باید این نکته مدنظر قرار بگیرد که هدف اصلی این توافق، حرکت به سمت انرژی پاک، کاهش و توقف استفاده از منابع نفت، گاز و زغالسنگ است که سوخت فسیلی نامیده میشوند؛ منابعی که حداقل در دو قرن اخیر، چرخ توسعه کشورهای توسعه یافته را به حرکت در آورده است. مسئولیت اصلی عوارض توسعه، غربیها و تفکر و الگوی غربی برای توسعه بوده است و امروز نیز تمام مسئولیتها با کشورهای توسعهیافته است.
همچنین گروه دیگر که توافق پاریس را تهدیدی برای اقتصاد ایران میدانند، مدعی هستند، درحالی توافق پاریس به دنبال کاهش مصرف سوختهای مرسوم است که ایران به صورت مجموع، بزرگترین دارنده نفت و گاز جهان است و از آنجایی که بودجه و اقتصاد کشور برپایه فروش نفت است، با اجراییشدن این توافقنامه، میزان تقاضا و درنتیجه قیمت نفت کاهش خواهد یافت و درنتیجه در اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهد بود.
ازسویدیگر، صنایع دیگر ایران نیز وابسته به منابع نفت و گاز است و در رشد اقتصادی ایران اختلال ایجاد میکند. ایران تا سال ۲۰۲۵ با محدودیتهای چشمگیری در صنایعهستهای خود مواجه است و به نظر میآید، تعداد نیروگاههای اتمی ایران (با وجود حرکت به سمت ساخت نیروگاههای جدید) نمیتواند رقم قابلتوجهی از نیاز انرژی کشور را در برهه کاهش مصرف نفت و گاز تأمین کند و با کاهش مصرف نفت و گاز در ایران و جهان، منابع مالی ایران کاهش و با وجود توسعهنیافتن صنایع هستهای، تأمین انرژی در کشور نیز با اختلال روبهرو شود.
به این ترتیب، توافق پاریس هم ایران را به کاهش مصرف نفت و گاز فرا میخواند و هم مشتریان نفت و گاز این کشور را محدود میکند. این درحالی است که شفیعپور، رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان محیطزیست گفته است که کشورهای در حال توسعه مثل ایران، صرفا تعهدشان تأمین یک گزارش ملی در مورد انتشار گازهای گلخانهای در کشور و چاهکهای جذب و دفع آنهاست. در همین ارتباط، پیمان حاجمحمود عطار، کارشناس حقوق محیطزیست هم در میزگردی مرتبط با پیوستن ایران به توافق پاریس گفته است که اگر ایران عضو این توافق شود، میتوان از بسیاری از تحریمها، مشابه برنامه اقدام مشترک جلوگیری کرد.
با توجه به گفته شفیعپور، در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نکند، هیچ اتفاقی رخ نمیدهد؛ اتفاقا ایران میتواند کمک بگیرد و تا زمانی که یک کشور در حال توسعه هست، باید دریافتکننده باشد.
شورای نگهبان لایحه موافقتنامه پاریس را دارای ابهام دانست
شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه پاریس را دارای ابهام دانست و اعلام کرد: پیوستهای این موافقتنامه باید ضمیمه شوند تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم شود. به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه پاریس مصوب جلسه مورخ 23 آبان سال 1395 مجلس شورای اسلامی، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
1- با توجه به بندهای «8» و «9» ماده «4» و بند «11» ماده «13»، پیوستهای این موافقتنامه باید ضمیمه شوند تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم شود.
2- در ماده «23»، از این جهت که مشخص نیست آیا پیوست مصوبی وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به گزارش ایرنا، تاکنون بیش از 110 کشور جهان رسما این موافقتنامه را که از اوایل ماه جاری میلادی اجرایی شد، تأیید و به امضا رساندهاند. موافقتنامه آب و هوایی پاریس، موسوم به «کاپ 21» که در روزهای پایانی سال 2015 میلادی با موافقت بیش از 195کشور جهان به تصویب رسید، از روز چهارم نوامبر- 14 آبان سال جاری- در کشورهای امضاکننده اجرایی شد. براساس ماده واحده لایحه موافقتنامه پاریس مصوب 23 آبان 95، موافقتنامه پاریس مشتمل بر یک مقدمه و 29 ماده است که به دولت جمهوریاسلامی ایران اجازه میدهد اسناد تصویب را نزد امین اسناد تودیع کند. همچنین طبق تبصره ذیل این ماده واحده، رعایت اصل «77» قانون اساسی در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه و پیوستهای آن، موضوع مواد «22» و «23» موافقتنامه و اصل «139» قانون اساسی در مورد حلوفصل اختلافها، موضوع ماده «24» آن الزامی است. در مقدمه این لایحه نیز دولت اعلام کرده است: باتوجه به لزوم واکنش مؤثر و تدریجی نسبت به تهدید فوری تغییرات آب و هوایی براساس بهترین دانش علمی موجود و با عنایت به نیازهای خاص و شرایط ویژه کشورهای عضو کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات آبوهوا، بهویژه کشورهایی که بهطور ویژه در برابر عوارض نامطلوب تغییرات آب و هوایی آسیبپذیر هستند و ضرورت تأمین مالی و انتقال فناوری دراینزمینه وجود دارد، این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.