منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع می باشد.

پیوندهای روزانه

۱۰۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است


مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: برای اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه سه پایلوت در نظر گرفته شده است. هیاتی از ملبورن استرالیا با هدف بازدید از حوضه آبریز دریاچه ارومیه و عقد قرارداد بهمنظور انتقال تجربیات حوضه ماری دارلینگ، به ایران سفر خواهند کرد و با انتخاب یکی از این پایلوت‌ها، وارد همکاری می‌شویم.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از خبرنگار ایانا، مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در نشستی خبری که در محل این ستاد برگزار شد، زمان حضور هیات استرالیایی در ایران را ۳۱ فروردین ماه اعلام کرد.

به گفته وی عزیمت این هیات استرالیایی به ایران، به دنبال سفر هیاتی متشکل از کارشناسان اتاق بازرگانی، وزارت نیرو، کشاورزی، ستاد احیا و سایر دستگاه‌های درگیر در حوضه آبریز ارومیه به استرالیا، انجام می‌شود. پیش از این هیاتی ایرانی از حوضه ماری دارلینگ با هدف بررسی تجربیات استرالیا در مدیریت این حوضه، بازدید کرده بود.

تجریشی گفت: هیات استرالیایی برای انتقال تجربیات خود از ایران مبالغی را به عنوان حق مشاوره دریافت خواهند کرد اما هنوز رقم آن مشخص نشده است زیرا به مرحله عقد قرارداد نرسیده‌ایم.

وی افزود: اگر این هیات، منطقه اجرای برنامه‌های خود را از پایلوت تحت مدیریت فائو انتخاب کند، هزینه‌های مورد نظر توسط این مجموعه بین‌المللی پرداخت خواهد شد.

مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه اضافه کرد: حوضه ماری دارلینگ جدیدترین حوضه‌ای است که دچار تنش آبی شده است. این حوضه از سال ۱۹۹۲ دچار چالشی مشابه دریاچه ارومیه می‌شود و دولت استرالیا طی ۲۰ سال با صرف ۳۰ میلیارد دلار به موفقیت‌هایی چشمگیری در این حوضه دست می‌یابد. در حال حاضر دولت استرالیا بازار آبی را در حوضه ماری دارلینگ شکل داده است. به این ترتیب در سال‌های کم آبی، افراد می‌توانند به یکدیگر آب بفروشند.

وی یادآور شد: هیات استرالیایی پس ورود به ایران در کنگره ملی عمران که دانشگاه شریف آن را برگزار می‌کند، تجربیات خود را در هشت محور ارایه خواهند کرد. یک کارگاه آموزشی برگزار می‌کنند و سپس با سفر به آذربایجان، از حوضه آبریز دریاچه ارومیه بازدید خواهند کرد. پس از بازگشت نیز با مدیران وزارت نیرو دیدار خواهند داشت.


انتخاب سه پایلوت برای مدیریت مصرف

تجریشی بیان کرد: ششم و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه ارومیه ۱۵۰ نفر گرد هم جمع می‌شوند تا نقشه چهار سال آینده برای احیای دریاچه ارومیه را تدوین کنند. در این گردهمایی، سه منطقه پایلوت برای اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته می‌شود. هدف اصلی از اجرای این پروژه‌ها، کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب است.

وی عنوان کرد: تلاش کردیم مناطق پایلوت در زیر یک سد واقع شوند. وسعت این مناطق از ۱۲ هزار هکتار شروع می‌شود و پایلوت پنج هزار هکتاری هم داریم. ویژگی‌های این مناطق نیز متفاوت است. یکی از پایلوت‌ها آب کم دارد، پایلوت دوم دارای آب زیاد است و سومین پایلوت نیز تمام زیرساخت‌های لازم برای مدیریت آب اعم از شبکه، لوله‌کشی و غیره را دارد. هدف از انتخاب این پایلوت‌های متنوع، آن است که نتایج اقدامات در این مناطق را بتوانیم برای سایر نقاط حوضه آبریز ارومیه استفاده کنیم.

مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد: کاهش مصرف آب در حوضه آبریز ارومیه نباید منجر به کاهش درآمد کشاورزان شود. در پایین دست سد بوکان اجرای پروژه‌های ستاد احیا منجر به کاهش ۱۶ درصدی مصرف شده است اما معیشت کشاورزان منطقه به هیچ وجه دچار مشکل نشده است.


تخصیص ۳۰ درصدی بودجه ستاد احیا در سال گذشته

در ادامه این نشست، تجریشی به تشریح وضعیت بودجه احیای دریاچه ارومیه از آغاز تشکیل این ستاد پرداخت.

به گفته وی، پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه از سه محل "ردیف اعتبارات دستگاه‌های اجرایی"، "ماده ۱۰ و ۱۲" و "صندوق توسعه ملی"، اعتبار دریافت می‌کنند.

مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه یادآور شد: عمده پروژه‌های ستاد احیا از این محل تامین اعتبار می‌شود.

وی گفت: در سال ۹۵ از محل ماده ۱۰ و ۱۲، یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای ستاد احیا در نظر گرفته شده بود که فقط ۳۰۰ میلیارد تومان از این رقم، به ستاد تخصیص داده شد.

تجریشی بودجه در نظر گرفته شده در سال ۹۴ و ۹۳ از محل ماده ۱۰ و ۱۲ را به ترتیب ۹۲۰ و ۷۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد که فقط ۲۹۰ و ۱۸۴ میلیارد تومان از ارقام پیش‌بینی شده، به ستاد احیا تخصیص یافته بود.

به گفته وی اعتبارات اختصاص یافته از محل صندوق توسعه ملی، هیچ سقفی نداشته و با افزایش فعالیت دستگاه‌های اجرایی و ارایه صورت وضعیت، میزان توزیع اعتبار هم افزایش پیدا می‌کند اما دستگاه‌های اجرایی در سال‌های مختلف، فعالیت خود را افزایش نداده‌اند و بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود نبود مشکل در تخصیص اعتبار، حجم مشابهی از فعالیت را در حوضه آبریز ارومیه انجام داده‌اند.

مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد: در سال‌های ۹۵، ۹۴ و ۹۳ به ترتیب ۳۷۵، ۴۰۳ و ۱۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی صرف اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه شده است.

وی اضافه کرد: بودجه آبیاری تحت فشار نیز از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود اما در ردیف پروژه‌های ستاد احیا به شمار نمی‌رود. در سال‌های ۹۵، ۹۴ و ۹۳ به ترتیب ۴۱۲، ۴۰۳ و ۱۶۰ میلیارد تومان بودجه از صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص یافته است.

تجریشی افزود: بودجه‌های سنواتی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی نیز در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۱۱۲ و ۶۴ میلیارد تومان بوده است و تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال ۹۵، هیچ تخصیصی به بودجه سنواتی این دو دستگاه برای اجرای پروژه‌های احیای دریاچه، داده نشده است.

وی ادامه داد: به دلیل عدم تخصیص بودجه، پروژه‌های گشت و بازرسی و تعادل بخشی متوقف شد که به روند احیای دریاچه ارومیه آسیب وارد کرد.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در جمع‌بندی وضعیت بودجه سال گذشته ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: کل اعتبار در نظر گفته شده برای احیای دریاچه شمال‌غرب کشور از سه ردیف یاد شده، ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود که حدود ۶۷۵ میلیارد تومان آن به ستاد احیا تخصیص داده شد. به این ترتیب ۳۰ درصد بودجه پیش‌بینی شده را دریافت کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: عدم وجود نظم زمانی در پرداخت اعتبارات، اجرای پروژه‌های ستاد احیا را با مشکل مواجه میکند بنابراین تلاش می‌کنیم که با تمهیداتی، جلوی بی‌نظمی در اجرای برنامه‌ها را بگیریم.

تجریشی گفت: به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی و استفاده از پتانسیل صندوق توسعه ملی برای احیای دریاچه ارومیه هستیم. ضمن آنکه تصمیم داریم از ظرفیت‌های پسابرجام استفاه کرده و با کمک کارشناسی که عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به ما معرفی کرده است، برای اجرای پروژه‌های خود از اتحادیه اروپا کمک دریافت کنیم. زیرا اتحادیه اروپا به پروژه‌های محیط زیستی بودجه اختصاص می‌دهد.


حق‌آبه‌ای که هیچ وقت دریافت نشد

به گفته مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، وزارت نیرو دو هزار و ۶۵۷ میلیون مترمکعب .۶ میلیارد مترمکعب) حق‌آبه برای دریاچه ارومیه در نظر گرفته است اما هیچ‌گاه این حق‌آبه را به دریاچه اختصاص نداده است.

وی مدعی است: وزارت نیرو تخصیص استانی ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند اعلام کند در کجا، چه زمانی و چگونه حق‌آبه دریاچه ارومیه را به این دریاچه اختصاص خواهد داد.

تجریشی بیان کرد: وزارت نیرو متولی تعیین تخصیص آب در کشور است. این وزارتخانه حق‌آبه محیط زیستی دریاچه ارومیه را بر اساس کاهش میزان آب قابل برنامه‌ریزی حوضه آبریز ارومیه تعیین کرده است. در گذشته تصور می‌شد حجم آب قابل برنامه‌ریزی حوضه آبریز ارومیه ۸.۷ میلیارد مترمکعب است اما با بازنگری در آمارها حجم آب قابل برنامه‌ریزی این حوضه به عدد هفت میلیارد مترمکعب رسید. بر این اساس، حق‌آبه محیط زیستی ارومیه تعیین شد اما حق‌آبه بخش کشاورزی همچنان بر اساس عدد ۸.۷ میلیارد مترمکعب محاسبه می‌شود.

وی افزود: این وزارتخانه در سال‌هایی که بارش کم است و نگران تخلیه سدهاست، حق دریاچه ارومیه را ندیده می‌گیرد در حالی که هیچ فشاری به بخش مصرف کننده وارد نمی‌کند.

مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: آخرین رهاسازی حق‌آبه دریاچه ارومیه، ۹ فروردین ماه سال جاری قطع شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته رهاسازی‌هایی از سدهای بوکان، زولا، مهاباد، شهرچای و قلعه چای داشتیم که در مجموع به کمتر از ۳۱۹ میلیون مترمکعب می‌رسد. رهاسازی از سدها و لایروبی رودخانه‌ها در سال ۹۴، ۱.۴ میلیارد مترمکعب آب را به سمت دریاچه سرازیر کرده است.

تجریشی گفت: در دنیا به دنبال تامین تراز آبی دریاچه‌های خشک شده نیستند بلکه بیشتر به دنبال تثبیت کانون ریزگردها هستند. ما هم این سیاست را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل عدم تامین به موقع اعتبارات، ۸۶ سانتی‌متر از ارتفاع آب پیش‌بینی شده در برنامه عقب هستیم.

به گفته وی وسعت دریاچه ارومیه در حال حاضر دو هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع است در حالی که در آغاز فعالیت ستاد احیا، وسعت این دریاچه ۷۰۰ کیلومتر مربع بود.

مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه بیان کرد: با توجه به وضعیت تبخیر و کاهش میزان بارش‌ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، انتظار داریم در تابستان وسعت دریاچه به کمتر از ۱۵۰۰ کیلومتر مربع برسد. زیرا سالانه ۱.۳ متر تبخیر آب داریم. ۶۰ درصد وسعت دریاچه دارای عمقی کمتر از ۶۰ سانتی‌متر است. بنابراین با گرم شدن هوا این مناطق کم عمق، خشک می‌شوند.

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۵۵
پیمان صاحبی


 وحید اسلام‌زاده:

همیاری در جامعه روستایی ایران بیش از خودیاری و دیگریاری بچشم می‌خورد. همیاری به معنای یکدیگر را یاری دادن و موفقیت خود را در گرو موفقیت دیگران دانستن، سابقه در فرهنگ روستایی دارد و تا حدودی ناشی از وضعیت طبیعی و جغرافیایی است، زیرا در مناطقی که عدم مساعدت طبیعت نیروی انسانی را وادار به سعی و کوشش بیشتری کرده است، همیاری در زمینه تأمین آب و به همین ترتیب همیاری در سایر امور زراعی و دامداری غنی‌تر و نمایان‌تر است. همیاری روستاییان را می‌توان از لحاظ استقلال واحد تولیدی به دو دسته تقسیم کرد: ۱- همیاری روستاییان به شکلی که استقلال واحد اقتصادی هر یک محفوظ می‌ماند: همیاری در تأمین آب، همیاری در برداشت محصول و... ۲- همیاری به صورتی که موجب حذف استقللال واحد اقتصادی آنان می‌شود. اما نکته اساسی این است که نظام همیاری با اصلاحات ارضی دچار دگرگونی شد، تراکتور و دیگر نظام مکانیزاسیون، از یک طرف نظام همیاری کهن را مضمحل کرد، و از طرف دیگر نظام جایگزینی نیز برای آن به طور موثر ایجاد نشد. شاید باید گفت که یکی از دلایل مهاجرت روستایی نیز از میان رفتن نظام حمایتی همیاری است. در گفت‌وگو با دکتر مهدی طالب عضو هیات علمی دانشگاه تهران، بحث همیاری در روستا، و عوامل افول آن را پی گرفته‌ایم که در زیر از نظرتان می‌گذرد.

*************


نظام روستایی در حال انتقال از اشکال سنتی به مدرن است. این دگرگونی در نظام همیاری از چه ابعادی برخوردار است؟

شایع ترین نوع همیاری روستاییان در گذشته و حال همیاری در زمینه تأمین آب زراعی، لایروبی انهار، وجین، برداشت محصول، تحویل شیر استحصالی چند نفر به یک نفر با رعایت نوبت مبادله خدمات، و ابزار کار و... است که می‌توان آن‌ها را به صورت زیر دسته بندی کرد:

۱- کارگروهی: کارکردن روستاییان کشاورز و اعضای خانواده شان با هم در واحدهای اقتصادی مربوط به یکدیگر، کارگروهی نامیده می‌شود. در گذشته که شیوه مالک و رعیتی، شکلل غالب در واحدهای بهره‌برداری زراعی بود، مالک، زمین و آب و بعضاً بذر را در اختیار زارع قرار می‌داد، لکن مدیریت مالک به نوعی در مجموع اراضی مربوط به خود، مستقیماً و یا توسط نماینده اش، اعمال می‌شد. مالک، به منظور بهره گیری هر چه بهتر و بیشتر از نیروی کار زارعین و اعضای خانواده آن ها، به هنگامی که نیاز به صرف نیروی کار بیشتری بود مثلاً هنگام وجین یا برداشت محصول، روستاییان را تشویق به همیاری می‌کرد. به این ترتیب که روستاییان باید همه با هم در یک گروه و یا در گروه‌های کوچک تر، به اتفاق در روی زمین مربوط به هر زارع کار می‌کردند. علاوه بر این، در مواقع مقتضی و بر حسب عرف محل، از نیروی کار روستاییان به صورت بیگاری نیز استفاده می‌شد، بیگاری نیز برحسب نوع کار، بعضاً به صورت گروهی صورت می‌گرفت.

با انجام تقسیم اراضی (اصلاحات ارضی سال ۴۱) و استقلالی که هر یک از زارعان برخوردار از قانون، در واحد زراعی خود پیدا کردند، شیوه کارگروهی و کمک به یکدیگر را برحسب عادت و ضرورت ادامه دادند، ولی به تدریج حساب و کتابی در کار آمد و به ویژه گسترش روابط شهر و روستا، ما به ازاء ریالی نیروی کار را در روستا حتی در سطح کارگروهی مطرح کرد. امروزه ضرورت کار کشاورزی در بسیاری از مناطق من جمله در روستاهای استان مازندران و گیلان، کارگروهی را در زمینه نشاء و وجین شالی تحت عنوان یاوری و نظام کارمزدی روستاییان جایگزین کارگروهی شده که معمولاً بدون نگهداری حساب دقیق روزهای کار برای یکدیگر انجام می‌شد.

عواملی که زمینه ساز کارگروهی است عبارتند از:

۱- تناسب زمین‌های کشاورزی هر یک از اعضای گروه کار.

۲- تناسب در نوع کار و نوع محصولات زراعی، به این ترتیب که زمینه همیاری بین کشاورزانی که محصولات مختلفی را کشت می‌کنند بسیار ضعیف است.

۳- تناسب در سن و سال و تفاهم اخلاقی از دیگر زمینه‌های تشکیل گروه‌های کار است. چه بسا افرادی که همسایه نیستند و مزارعشان در جوار هم قرار نگرفته لکن با یکدیگر همکاری می‌کنند. از طرف دیگر همجواری در صورت وجود تفاهم و سازگاری می‌تواند عامل مهم و مؤثری در تداوم کارگروهی محسوب شود.

۴- تناسب از نظر اجتماعی، فنی، و اقتصادی از دیگر زمینه‌های مناسب برای کارگروهی است، افرادی که از نظر سلسله مراتب اجتماعی در روستا در مرتبه متفاوتی قرار دارند و یا سطح آگاهی فنی و تجربی آنان متفاوت است تجانس و هماهنگی لازم را ندارند و نمی‌توانند گروه کار تشکیل دهند. گروه‌های کار که در شرایط فعلی در روستا تشکیل می‌شود، به مثابه یک گروه اجتماعی – اختیاری است، بنابراین روابط و کنش متقابل بین اعضای آن موجب انسجام و هماهنگی آن می‌شود و چه بسا گروه‌های کاری که براساس مناسبات خویشاوندی تشکیل می‌شوند، تا از روابط نزدیکی و صمیمی موجود در چارچوب گروه کار بهتر استفاده شود.


آیا شده روستاییان این کارگروه‌ها را ترک کنند؟

عوامل مختلفی موجب تغییرات و تحولاتی در شکل گروه‌های کار و نیز ترک یا کاهش آن شده است که عمده ترین آن‌ها عبارتند از:

۱- استفاده از ماشین آلات کشاورزی خصوصاً تراکتور و کمباین موجب کاهش همیاری و حتی در مواردی ترک آن شده است، به طور مثال برداشت محصول گندم در بسیاری از مناطق ایران نیازمند کار گروهی بوده است، لیکن استفاده از کمباین، روستاییان را از یاری دیگران بی نیاز کرده است. به عبارتی در جایی که ماشین جانشین نیروی کار انسان شده، موجب حذف یا تضعیف همیاری شده و یا اشکال جدیدی از همیاری را مطرح کرده است.

۲- کاهش زمین تحت کشت روستایی به ویژه در مرحله دوم و سوم تقسیم زمین (شق تقسیم آب و زمین) موجب کاهش نیاز به کارگروهی شد. در نقاطی که زمین واگذاری به کشاورز نصف و یا یک سوم زمینی بود که قبلاً کشت می‌کرد با استفاده از نیروی کار اعضای خانوار خود از همیاری دیگر روستاییان بی نیاز شدند.

۳- گسترش روابط شهر و روستا که به دنبال تقسیم زمین دهه ۱۳۴۰ سرعت یافت، موجب شد تا نیروی کار اضافی روستاها به شهرها روانه شده و ارزش کار یک روز هر کارگر در بازار کار مشخص شود و به عبارتی ارزش کار با معادل پولی آن سنجیده شود. این امر موجب شد تا محاسباتی در روزهای کار انجام شده برای هر یک از اعضای گروه کار به عمل آید و در پاره‌ای موارد عضوی که از نیروی کار بیشتری استفاده کرده بود به تدریج ناچار به پرداخت مزد بابت روزهای کار اضافی شد، از طرفی وجود واحدهای کشاورزی مکانیزه در روستاها و گسترش آن‌ها در طی مراحل دوم و سوم تقسیم اراضی و کار زنان و کودکان در این قبیل واحدها، ما به ازاء پولی را به سطح زنان و اعضای خانوار روستایی تعمیم داد. به طوری که امروزه در بسیاری از مناطق، خصوصاً در ناحیه شمال کشور حساب تعداد و ساعات کار اعضای خانوار گروه‌های کار را نگه می‌دارند و در صورتی که در پایان کار وجین و یا نشاء عضوی کمتر از روزهای کاری که هر یک از اعضای گروه برای او انجام داده اند، برای آن‌ها کار کرده باشد، باید تفاوت آن را به صورت نقدی و یا جنسی به آن‌ها پرداخت کند. این امر متأسفانه در بین خویشاوندها و حتی بین دو برادر هم تسری پیدا کرده و تفاوت روزهای کار برای یکدیگر را به نحوی تسویه می‌کنند.

از دیگر عواملی که موجب کاهش و یا ترک همیاری شده، عادات و سنت‌هایی است که از گذشته در مورد پذیرایی از اعضای گروه کار معمول بوده است. به این ترتیب که تهیه چای و ناهار اعضای گروه کار معمول بوده است. در پاره‌ای از مناطق به ویژه در مناطق غرب کشور تهیه ناهار با تفصیلاتی که داشته، موجب شده است تا اگر کسی نمی‌تواند از کمباین استفاده کند، خودش و حداکثر با استخدام چند کارگر روزمزد، کار درو را انجام دهد. در مناطق شمال کشور بعد از انقلاب به دلیل مشکلاتی که در زمینه تهیه ناهار و پذیرایی بوده است، شکل کارگروهی را عوض کرده اند. به این ترتیب که معمولاً اعضای گروه کار صبح را برای یکی از اعضاء کار می‌کنند و به جای مراجعه به منزل وی و صرف نهار و ادامه کار، در بعدازظهر، ناهار را هر یک در منزل خویش صرف می‌کنند و بعدازظهر برای کار به مزرعه یکی دیگر از اعضای گروه می‌روند تا شخص یاری گیرنده را در معذور قرار ندهند. لازم به ذکر است که در بعضی از مناطق تهیه ناهار برای کارگران روزمزد برعهده صاحب کار است ولی تشریفاتی که از گذشته برای پذیرایی از اعضای گروه کار وجود داشته، آن را به منزله یک جشن در می‌آورده است.


این کارگروهی چه خصایص اقتصادی و اجتماعی داشته است؟

کارگروهی دارای خصایص اجتماعی و اقتصادی است. از نظر مالک، گروهی کارکردن متضمن منافع اقتصادی بود، زیرا به ویژه به هنگام برداشت محصول همه روستاییان در کم و کیف محصول یکدیگر قرار می‌گرفتند و از آن جا که گروه‌های کار نوعاً انتخابی نبود، بلکه زیر نظر مالک یا نماینده اش تشکیل می‌شد، موضوع نظارت و کنترل از طریق برخی از اعضای گروه صورت می‌گرفت و باعث می‌شد که در نتیجۀ کار بیشتر و بهتر، سهم مالک از محصول بیشتر شود، از نظر خود روستاییان نیز با هم کارکردن مطلوب بوده و بحث و گفت وگوی هنگام کار از سختی آن می‌کاست. امروزه در برخی از موارد همیاری به ویژه به هنگام نشاء شالی یا تهیه رب انار یا تبدیل شیر به فراورده‌های لبنی متضمن منافع اقتصادی برای خانوار است زیرا شخصی که خزانه شالی را برای نشاء آماده کرده، اگر بخواهد خودش به تنهایی این کار را بکند ممکن است ۱۵ تا ۲۰ روز طول بکشد، در این صورت یا باید چندبار خزانه آماده کند و یا در همان دو سه روزی که فرصت نشاء است از کارگر روزمزد استفاده کند و بقیه روزهای دیگر، خود به کارگری برود.

در حالی که با تشکیل گروه کار و تنظیم برنامۀ کشت هر یک از گروه‌های کار، خزانه هر عضو گروه به ترتیب آماده می‌شود، و همگی با کمک هم در مدت ۱۵ تا ۲۰ روز اراضی همه اعضاء را نشاء می‌زنند. بدیهی است با توجه به این که به کارگری رفتن برخی از کشاورزان مرسوم نیست و موجب کسر شأن آن‌ها می‌شود، برای اعضای گروه کار دارای منافع اقتصادی است. از طرف دیگر با هم کارکردن عده‌ای از زنان یا مردان که خود گروه کار خویش را مشخص کرده اند و زمزمه آهنگ‌های محلی و گاهی صحبت کردن و درد دل کردن و گفتن و خندیدن آن‌ها را کمتر خسته می‌کند و کارآیی آن‌ها را نیز بالا می‌برد، چشم و همچشمی با هم و به صورت مرتب و ردیفی کارکردن، افراد تنبل را هم به کار با آهنگ دیگران وامی دارد.


در صحبت‌های تان گفتید که بین روستاییان مبادله خدمات هم صورت می‌گیرد، منظور از مبادله خدمات چیست؟

در گذشته در مواردی مبادله خدمات بین روستاییان مرسوم بوده است، "هم بندی" از جمله مظاهر این نوع همیاری است. زارعی که دارای بیش از یک رأس گاوکار نبوده است، با زارع دیگر که او نیز یک رأس گاو داشته، مبادله نیروی شخم می‌کرده اند، به این ترتیب که هر دو گاو را به ترتیب در زمین مربوط به هر یک مورد استفاده قرار می‌دادند، بدون این که هیچ یک در واحد بهره‌برداری دیگری حقی به دست آورد. معاوضه و به عاریت دادن برخی دیگر از وسایل سنتی کشاورزی نظیر خیش از دیگر همیاری‌های روستاییان در زمینه مبادله وسیله و خدمات بوده است.

دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی به ویژه ورود ماشین‌های کشاورزی ضمن این که کارگروهی را کاهش داده و در برخی از موارد آن را متروک کرده، موجب بروز اشکال جدیدی از همیاری نیز شده است. عدم تعمیم ماشین در کلیه مزارع و عدم تناسب ظرفیت ماشین (تراکتور و کمباین) با اندازه مزارع کوچک روستاییان، مبادله ماشین با ماشین و یا با نیروی کار را در سطح وسیع و قابل توجهی معمول نکرده است. لیکن در سطح محدود و در مناطق شمالی کشور که متوسط استفاده از ماشین آلات کشاورزی نسبت به سایر مناطق بالاتر است، روستاییانی که دارای تیلر هستند آن را در اختیار سایر روستاییان قرار می‌دهند به شرط این که اراضی صاحب تیلر نیز با نیروی کار همان شخص شخم زده شود. به عبارت دیگر کشاورزی که دارای دو یا سه هکتار زمین است اقدام به خرید تیلر می‌کند و از آن جا که کار با آن نیاز به نیروی بدنی قوی دارد و احیاناً خودش قادر به استفاده از آن نیست، با روستایی دیگری که حاضر شود با همان تیلر زمین خود و صاحب تیلر را شخم بزند، قرار می‌گذارد و استفاده از تیلر را با نیروی کار او مبادله می‌کند و یا در پاره‌ای از مناطق، زارع در ازای شخم زمین توسط تراکتور، برای صاحب تراکتور کار می‌کند.

مشکلی که در این زمینه وجود دارد، مسأله تعیین معیار و ملاک برای مبادله ماشین با ماشین و یا با نیروی کار است که چون در حد وسیعی هنوز گسترش نیافته، بیشتر با توافق ضمنی و با توجه به نرخ دستمزد کارگر و اجاره ماشین تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد در صورت گسترش این نوع همیاری مشکلاتی در مبادله پیش آید. بدیهی است اگر واگذاری یا فروش تراکتور و یا سایر ماشین آلات کشاورزی به کشاورزانی که زمین به اندازه کافی ندارند، با این شرط صورت گیرد که آن را به قیمت تمام شده (بر مبنای محاسبه‌ای که مراکز خدمات کشاورزی صورت خواهند داد) با ماشین آلات دیگر کشاورزان و یا با نیروی کار آنان مبادله کند، به نظر می‌رسد اولاً از تقاضای کاذبی که اکنون برای خرید ماشین آلات وجود دارد کاسته می‌شود، و هم نرخ اجاره ماشین آلات کاهش پیدا می‌کند و هم از نیروی کار اعضای خانوار کشاورزی به خوبی استفاده می‌شود. بدیهی است که اگر صاحب تراکتور نیازی به نیروی کار و یا وسیله دیگری نداشته باشد، می‌تواند اجاره تراکتور را به قیمت تمام شده و براساس تعرفه‌ای که از مرکز خدمات کشاورزی معین می‌کند دریافت کند.


شما در صحبت‌های تان از وسایل مشترک کشاورزی نام بردید، این وسایل کدام هستند؟

اشتراک وسایل کشاورزی بین روستاییان در گذشته سابقه نداشته است، در نظام سنتی کشت، گاو و خیش به عنوان وسایل عمده کشاورزی محسوب می‌شده اند که آن هم یا متعلق به زارع بوده است، یا از طریق گاوبند و یا به وسیله مالک در اختیار واحد زراعی قرار می‌گرفته و معمولاً بر اساس سیستم مزارعه، یک پنجم از محصول را به خود اختصاص می‌داده است. امروزه هم با این که در بعضی مُشاع‌ها تراکتور را در اختیار اعضای مشاع قرار داده اند، لیکن مشکلات موجود در استفاده (به دلیل تقسیم و افراز زمین‌های برخی از مُشاع‌ها به صورت غیررسمی بین خودشان)، نگهداری و تعمیر آن موجب شده تا توسط یکی از اعضای گروه مشاع خریداری شده و به صورت اجاره‌ای در اختیار دیگران قرار داده شود. خرید تراکتور و یا سایر ماشین‌های کشاورزی به طور مشترک توسط کشاورزان معمول نیست ولی شیوه جدید و رایج استفاده از چاه عمیق و نیمه عمیق و نیز استفاده از موتور پمپ (در جایی که از آب رودخانه استفاده می‌شود و سطح آب پایین تر از سطح مزارع است) موجب پیدایش نوعی اشتراک در حفر چاه و خرید و نگهداری و تعمیر موتور پمپ شده است.

در چنین مواردی همیاری و همکاری روستاییان اجتناب ناپذیر جلوه می‌کند و ناچارند همکاری‌هایی در زمینه توزیع آب و تنظیم مدار گردش آن و نیز تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت و یا جاری آن به عمل بیاورند. بنابراین شیوه‌ای از مشارکت و همیاری در زمینه تأمین آب معمول شده است این شیوه با تبدیل منابع آب از قنات به چاه عمیق در حال گسترش بوده و به نظر می‌رسد زمینه مناسبی برای استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری بارانی را فراهم آورده است. زیرا استفاده از چنین شیوه‌هایی با توجه به محدودیت سطح زمین‌های کشاورزان به صورت انفرادی نه ممکن و نه مقرون به صرفه است.


دومین نوع همیاری حذف استقلال فردی است، مقصود از این نوع همیاری چیست؟

کشت جمعی و اشتراکی به صورتی که استقلال و مدیریت فردی هر زارع را از بین ببرد، تنها در یک مورد و آن هم نوع واحد بهره‌برداری موسوم به بُنه، صحرا، حراثه و یا... در جامعه روستایی ایران مشاهده می‌شود. بدیهی است مالکیت مشترک قبیله بر اراضی زراعی در مواردی مثل ترکمن صحرا تا قبل از سال ۱۳۰۰ خورشیدی مشاهده می‌شد، لیکن هر چاوار یا زارع دامدار در واحد زراعی بر اساس نیروی کار خویش، مستقل بوده و اشتراکی در کار و محصول با دیگران نداشته است. با این که تعاریفی از بنه و یا این نوع واحد بهره‌برداری صورت گرفته است، مع ذالک می‌توان آن را به صورت زیر تعریف کرد: بنه یا حراثه یا صحرا عبارت است از یک واحد بهره‌برداری گروهی زراعی که عده‌ای زارع زیر نظر یکی از زارعین منصوب مالک و یا نماینده اش موسوم به سربنه، یا سالار در یک یا چند قطعه زمین که با قید قرعه معین می‌شد، با استفاده از نیروی شخم (گاوکار) شخصی برای یک سال زراعی براساس برنامه کشت تنظیمی مالک به کشت می‌پرداختند.


ویژگی‌های واحدهای بهره‌برداری گروهی (بنه، صحرا و حراثه) چیست؟

واحدهای بهره‌برداری گروهی تحت عنوان بنه در ورامین و قزوین، و با نام صحرا در خراسان یا حراثه در استان فارس، ممکن است از نظر عناوین و یا برخی از ویژگی‌های مختصر تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند، از آن جاکه در این بحث هدف توصیف انواع و خصوصیات واحدهای بهره‌برداری جمعی در مناطق مختلف ایران نیست، به شرح ویژگی‌های کلی و عمومی این نوع همیاری می‌پردازیم:

۱- تولید زراعی گروهی، بشکل بنه در همه مناطق ایران مرسوم نبوده بلکه، این نوع بهره‌برداری بیشتر در مناطق کم آب و حاشیه کویر ایران (روستاهای جنوبی، شرقی و مرکزی ایران) معمول بوده است. کمبود آب و پایین بودن میزان بارندگی سالانه، از عوامل رواج یافتن این شیوه تولید در مناطق مزبور است. محدودیت آب در مناطق حاشیه کویر موجب انتخاب شیوه‌ای از تولید شده است که در شرایط نامساعد این گونه مناطق کارآیی بیشتری داشته باشد. لکن شیوه انحصاری تولید زراعی نبوده است.

۲- این نوع واحد بهره‌برداری اغلب در مناطقی که نظام مالک و رعیتی وجود داشته، مشاهده شده است، این امر نشان آن است که مالک، این شیوه را در جهت تأمین منافع خویش مناسب تر تشخیص داده است زیرا: الف) کنترل و نظارت بر زارعین در شیوه تولید گروهی سهل تر صورت می‌پذیرفت، در هرم قدرت روستا مالک در رأس و مباشر، کدخدا، داروغه و امثال این‌ها بعد از او و سپس سربنه‌ها (آبیاران یا سالارها) و در قاعده هرم زارعین عضو واحد تولید گروهی قرار داشتند. این نظام کنترل زارعین را از طریق عوامل مالک تسهیل می‌کرد. ب) مالک از طریق مباشر و عوامل خود نوعی رقابت در بین بنه‌ها پدید می‌آورد، و معمولاً به هنگام برداشت محصول به بنه‌ای (اغلب به سربنه) که بیشترین محصول را ارایه می‌داد، جایزه نقدی و یا جنسی می‌پرداخت، گاهی نیز قطعه‌ای زمین علاوه بر زمین‌های بنه در سال زراعی بعد در اختیار سربنه یا سالار قرار می‌داد. از آن جاکه اندازه زمین و شرایط کار برای همه واحدهای تولید گروهی تقریباً مساوی بود، مدیر واحدی که کمترین تولید را عرضه داشته بود، تنبیه می‌شد، به این ترتیب که معمولاً سال زراعی بعد به عنوان سربنه یا سالار منصوب نمی‌شد. ج) به دلیل مسوولیت سربنه ها، فشار به اعضای بنه زیاد بود تا جایی که وقتی بیماری یکی از اعضاء از دو سه روز متجاوز می‌شد، او را وادار به استخدام کارگر به جای خود می‌کردند. کم کاری، بدکاری و عدم انجام وظایفی که سربنه تعیین می‌کرد، موجب توبیخ عضو می‌شد. بدیهی است که این شرایط و شیوه کارگروهی که اصولاً نظارت همه اعضاء را بر یکدیگر ایجاب می‌کرد، در جهت افزایش تولید قرار داشته و در نتیجه میزان سهم مالک از محصول را بالا می‌برد.

۳- در این نوع واحدها جز نیروی کار هیچ عامل دیگری از تولید، اشتراکی نبوده است، به این ترتیب که زمین و آب را مالک تأمین می‌کرد، بذر را نیز معمولاً مالک در اختیار قرار می‌داد و گاوکار را یا مالک یا برخی از سربنه‌ها و یا زارعین عضو بنه و یا گاوبند فراهم می‌آورد، و هیچگاه اعضای بنه دارای گاوکار مشترک نبودند. معمولاً یک پنجم محصول نصیب صاحب وسیله شخم (گاوکار) می‌شد.

۴- معمولاً زمین یک بنه برای سال‌های متوالی در دست یک واحد تولید گروهی قرار نمی‌گرفت: هر سال زمین‌های مورد کاشت بنه، تغییر می‌کرد، اعضای بنه و حتی سربنه‌ها نیز ممکن بود براساس نظر سربنه‌ها و یا مالک عوض شوند. اگر اعضای یک بنه و سربنه آن تغییر نمی‌کرد، زمین آن‌ها تعویض می‌شد، زیرا زمین هر بنه را قرعه یا پشک تعیین می‌کرد.

۵- اعضای بنه اختیار همکار خود را نداشتند، هر زارع صاحب نسق حق داشت تقاضای عضویت در بنه‌ای را به عمل بیاورد، ولی تصمیم در مورد رد یا قبول تقاضای او با سربنه بود. از آن جا که سربنه‌ها معمولاً از افراد با تجربه و ریش سفید انتخاب می‌شدند و مورد حمایت مالک بودند تصمیمی را که اتخاذ می‌کردند و به مرحله اجراء درمی آوردند.

۶- کار افراد بنه یکسان نبوده و سربنه وظیفه و مسوولیت هر یک از اعضاء را تعیین می‌کرد، معمولاً سربنه‌ها با توجه به تقسیم کار داخل بنه، افراد را انتخاب می‌کردند و از ابتدا وظیفه هر عضو معلوم بود. بنابراین مشکل عمده‌ای در امر مدیریت وجود نداشت.

۷- سرمایه‌گذاری جاری و تأمین اعتبار مورد نیاز خانوارهای عضو بنه اعم از نقدی و جنسی توسط مالک و از طریق سربنه‌ها تأمین شده و سر محصول برداشت می‌شد.

۸- تأمین آب زراعی برعهده مالک بوده، تنقیه و لایروبی قنوات، حفر چاه عمیق و نگهداری و تعمیر موتور آن و خلاصه سرمایه‌گذاری در امر تأمین آب با مالک بود، اگرچه او در موارد ضروری از نیروی کار زارعین به صورت بیگاری بهره می‌گرفت، مع ذالک مالک هیچگاه در این وظیفه خود قصور نمی‌کرد، زیرا کمبود و نبود آب مستقیماً درآمد مالک از زمین را به مخاطره می‌انداخت.

۹- مساحت زمین‌هایی که در اختیار بنه‌ها قرار می‌گرفت و میزان آب زراعی آن‌ها معمولاً برابر بوده، از طرفی تعداد اعضای هر بنه نیز مساوی تعیین می‌شد. برنامه کشت، هرساله توسط مالک تعیین می‌شد و هر یک از واحدهای تولید گروهی علاوه بر این که دو یا سه نوع محصول مشخص شده را کشت می‌کردند، اندازه زمین که به هر کشت اختصاص میدادند، نیز تقریباً مساوی بود و گذشته از این همه بنه‌ها کشت محصول خاصی را در کنار یکدیگر یا در یک بلوک، آیش یا کشتمان انجام می‌دادند. این امر که با هماهنگی سربنه‌ها و به خواست مالک انجام می‌شد، علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، موجد تسهیلاتی در امر سم پاشی و داشت می‌شد.


اگر درست متوجه شده باشم شما از دگرگونی‌هایی در واحدهای تولید بنه و صحرا و حراثه صحبت کردید، علل این دگرگونی‌ها چیست؟

شیوه‌های بهره‌برداری که ذکر شد با انجام برنامه تقسیم اراضی دهه ۱۳۴۰، به تدریج کاهش یافت و تا حدی که در بسیاری از مناطق آثاری از آن به چشم نمی‌خورد. علت عمده و اساسی متروک شدن این شیوه تولیدی، تقسیم زمین‌های زراعی است، زیرا اجرای برنامه تقسیم اراضی از یک طرف موجب دگرگونی در نظام اجتماعی و اقتصادی روستا شد و مالک را به عنوان مدیر از صحنه روستا حذف کرد، از طرف دیگر مالکیت اراضی را بر اساس نسق هر یک از زارعین به خود آن‌ها منتقل کردند، معنی واگذاری اراضی براساس نسق فردی صورت گرفت و بنه‌ها را مبنای واگذاری اراضی قرار ندادند. زمین هر زارع را مشخص کرده و به او تحویل دادند، که این امر موجب شد تا گروهی کارکردن مواجه با اشکالاتی شود، اگرچه در غالب روستاها در سال‌های اول باتوجه به عرف و عادت روستاییان عضویت در واحدهای تولید گروهی را ادامه دادند، ولی به تدریج ناهمگونی در تعداد اعضاء بنه و بالنتیجه در سطح زیرکشت آن‌ها حاصل شد تا جایی که کشت به صورت منفرد شایع شد و شرکت‌های تعاونی روستایی نیز که با قصد جانشین شدن مالک از بعد مسائل مربوط به مدیریت و سرمایه‌گذاری تشکیل شده بودند، واحد زراعی خانوادگی را مبنای کار قرار داده و وام و اعتبار به صورت فردی در اختیار آن‌ها گذاشتند.

در مرحله بعدی اصلاحات ارضی به خصوص به دنبال اجرای شق مربوط به تقسیم آب و زمین بین زارعین و مالک، نسق روستا خودبه خود به هم خورد و میزان زمینی که در اختیار روستاییان قرار گرفت (متناسب با سهمی که قبلاً از محصول داشتند) کمتر از قبل بود و عملاً امکان ادامه کار بنه وجود نداشت. بدیهی است که نمی‌توان اطمینان داشت که در صورت واگذاری زمین به شکل گروهی، زارعین نسبت به تقسیم آن بین خود اقدام نمی‌کردند، لکن می‌توان ادعا کرد که حفظ واحدهای مزبور و ادامه حیات آن‌ها مدنظر برنامه ریزیان و مجریان تقسیم اراضی نبوده است. سایر عواملی را که موجب کاهش و یا ترک همیاری در این زمینه شده می‌توان با توجه به ویژگی‌های بنه به شرح زیر دانست: الف) تغییر نظام اجتماعی روستا و متحول شدن سلسله مراتب اجتماعی در ده که معمولاً در ارتباط با قدرت مالک و نزدیکی با او قرار داشت، از عواملی است که موجب درگیری و عدم توافق زارعین شد، به عبارتی آن‌ها خود را از نظر اجتماعی برابر یافتند، زیرا منزلت اجتماعی را در رابطه با زمین داشتن یافتند و بنابراین تفاوتی بین خود به صورتی که سلسله مراتب و تقسیم کار داخل بنه را بپذیرند، قائل نبودند. ب) زمین هر زارع مشخص شده بود بنابراین واحد تولید گروهی اجباراً برحسب همجواری مزارع باید تشکیل می‌شد و چه بسا اتفاق و سازگاری بین آن‌ها وجود نداشت و یا در صورت بروز اختلاف، انتخاب دیگری جز کشت انفرادی نداشتند، به عبارت دیگر مشخص بودن زمین هر کس محدوده همیاری و تشکیل واحد گروهی را تنگ کرده بود. به همین دلیل به تدریج یا بروز کوچک ترین اختلافی ابعاد واحد گروهی کاهش یافت تا به استقرار واحدهای فردی منجر شد. اعضای یک خانواده و یا آشنایان نزدیک که سازگاری بیشتری داشتند مدتی واحد تولید گروهی را حفظ کردند و یا به تدریج اعضاء سهم خود را به دیگر شرکا اجاره داده و خود به کار دیگری پرداختند و بعضاً به شهرها مهاجرت کردند ولی مالکیت خود بر زمین را محفوظ داشتند.

خلاصه این که همیاری به شکل بنه در گذشته در فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاصی جریان داشت. تطور و حتی محو آن در پاره‌ای از نقاط متعاقب دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی حاصله در جامعه روستایی امری طبیعی جلوه می‌کند. اصراری که توسط برخی از برنامه ریزان در احیاء این شیوه تولیدی به کار رفت و می‌رود نتایج خود را در واحدهای مُشاع به بار آورد. به این ترتیب که پس از گذشت مدت کوتاهی به دلایل مختلف تقطیع زمین‌ها و تقسیم آن بین اعضای مُشاع پذیرفته شد و یا در مقابل تقسیم زمین‌ها توسط زارعین غمض عین شد، و واحدهایی نظیر واحدهای بهره‌برداری خانوادگی پدید آمد. بحث مورد اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل تعاونی‌های تولید کشاورزی (مُشاع‌ها) را به گفت وگویی دیگر موکول می‌کنیم.

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۵۳
پیمان صاحبی


 

فریب بارندگی‌های اخیر را نخوریم

*محمد درویش*: میزان بارندگی‌ها در ایران مطابق با گزارشاتی است که دفتر مطالعات پایه منابع آب از شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو تا این لحظه منتشر کرده و نشان دهنده آن است که در مجموع میزان ریزش‌های آسمانی در کشور به نسبت مدت مشابه ۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان، حوزه آبخیز فلات مرکزی بیشترین میزان افزایش بارندگی را دارد که ۱۵ درصد است و مناطقی مثل تهران، قم، اراک، بخش‌هایی از استان‌های اصفهان و فارس شامل آن می‌شود. بعد از آن بهترین وضعیت را حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان دارد که میزان بارندگی آن تا این لحظه ۳۴۱ میلی متر بوده که ۱۲ درصد بیشتر از میانگین ۴۸ سال است و بعد از آن قرقون قرار گرفته است. البته قرقون، خلیج فارس و دریای عمان تقریبا میزان افرایش بارندگی شان برابر است، اما سه مورد از حوزه‌های آبخیز کشور یعنی حوزه دریاچه ارومیه، حوزه محلی شرقی و حوزه دریای خزر میانگین ریزش‌های آسمانی شان کمتر از میانگین ۴۸ سال گذشته ارزیابی شده است. این در حالی است که بدترین وضعیت را در حوزه آبخیر غربی و شرقی کشور داریم که تاکنون ۵.۶ میلی متر بارندگی داشته و ۳۰ درصد کمتر از میانگین دراز مدت است. بعد از آن دریاچه ارومیه است که فقط ۱۴۸ میلی متر بارندگی دارد که ۱۷ درصد کمتر از میانگین ۴۸ ساله و ۳۳ درصد کمتر از میانگین ریزش‌هایی است که پارسال داشته است. دریاچه خزر هم که همیشه حوزه پر آبی داشته امسال وضعیت خوبی ندارد و میانگین ریزش‌های آسمانی در آن دو درصد کمتر از میانگین دراز مدت است و نسبت به پارسال ۲۵ درصد بارندگی آن کمتر شده و تا این لحظه فقط ۲۶۴ میلی متر بارندگی داشته است.

وضعیت آبی ایران نسبت به پارسال بهتر است

اگر بخواهم خلاصه کنم تقریبا در بیش از نیمی از کشور یعنی در ۶۰ درصد کشور وضعیت بهتر از میانگین است و در ۴۰ درصد کمتر از میانگین است، اما در آن ۶۰ درصد میزان ریزش‌های آسمانی تا این لحظه به نحوی بوده که باعث شده کل کشور تا این لحظه ۲۰۱ میلی متر بارندگی داشته باشد که این مقدار ۹ درصد بیشتر از میانگین است. به عبارت دیگر این رقم اصلا برای کشوری که وضعیت بیابانی دارد و ریزش‌های آسمانی‌اش هر سال نسبت به سال آینده قابل پیش‌بینی نیست و همچنین به شدت دچار افت پساب زیر زمینی شده و فرایندهای نشست زمین در بسیاری از مناطقش پدیدار شده، امیدوار کننده و قابل اتکا نیست و حتی ممکن است در ادامه ما نتوانیم به نرم میانگین سالانه برسیم، اما می‌توان در یک برآورد خوش بینانه گفت که در مجموع وضعیت ایران نسبت به پارسال بهتر است، ولی این مساله هیچ مجوزی نمی‌دهد که بی‌محابا اندوخته آبی را مصرف کنیم. همچنان باید مقررات سختگیرانه اعمال شده و اجازه حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق به هیچ عنوان داده نشود. از سوی دیگر، چاه‌های غیر مجاز نیز حتما باید پلمپ شوند و چاه‌های دیگری که در حال فعالیت هستند باید برخوردار از کنتورهای حجمی باشد.

اقداماتی برای بحران بی‌آبی

ما باید به سمت کاهش وابستگی‌های معیشتی به منابع آب و خاک برویم و اجازه گسترش فیزیکی اراضی کشاورزی و توسعه اراضی دیم را ندهیم. این در حالی است که نباید به هیچ عنوان به تغییر کاربری‌ها چراغ سبز نشان دهیم. باید تلاش کنیم از طریق استپ کردن مزیت‌های کشور در حوزه تاریخی، فرهنگی و طبیعی، استحصال انرژی‌های نو، تقویت بازرگانی و تولید مواد ثانویه نه خام فروشی برای کشور درآمد ایجاد کنیم که منجر به افزایش برداشت از سفره‌های آب زیر زمینی و همچنین افزایش نرخ فرسایش آبی و خاکی، توسعه چشمه‌های تولید گرد و خاک و خشک شدن تالاب‌ها نشویم، چرا که رعایت نکردن این عوامل آینده زیست‌محیطی ایران را بحرانی‌تر می‌کند که تبعات بدی را به دنبال دارد. از این رو با برنامه ریز‌های مدون و اتخاذ تدابیر سودمند می‌توان در راستای مقابله با کاهش کم آبی گام برداریم تا در آینده با مشکلاتی در این حوزه رو به رو نشویم. در غیر این صورت بحران آب بسیار جدی‌تر خواهد شد.

بارندگی‌های امسال در تضاد با پیش‌بینی‌های بدبینانه

وضعیت آبی بسیار بحرانی است. بعضی برآوردها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ایران وارد یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله شده است، در حالی که بارندگی‌های امسال در تضاد با پیش‌بینی‌های بدبینانه بود و مقداری امید ایجاد کرد، اما به دلیل اینکه ما بالاترین میزان نشست زمین را در کره زمین داریم، باید خیلی مواظب باشیم که چنین بارندگی‌هایی ما را فریب ندهد و سیاست‌های انقباضی را کنار نگذاریم. در شرایطی که فرونشست چهار میلیمتری زمین در سال را باید شرایط بحرانی اعلام کرد، اما این پدیده در تهران به ۳۶ سانتی متر یعنی ۹۰ برابر شرایط بحرانی رسیده و در استان فارس در دشت بین فسا و جهرم به ۵۴ سانتی‌متر یعنی۱۴۰برابر شرایط بحرانی رو به رو هستیم که این یک فاجعه بزرگ است. بنابراین حتما باید به سمت معرفی محصولاتی که کمترین میزان مصرف آب را در بخش کشاورزی دارند، برویم. باید کشت گلخانه ای را تقویت کنیم و همچنین جز در مناطق شمالی کشور نباید اجازه کاشت محصولات پر مصرفی مثل برنج را بدهیم. از سوی دیگر، چغندر قند محصولی است که فوق العاده آب بر است و از آنجا که شکر عوارض بسیار زیادی را در حوزه سلامتی ایجاد می‌کند به نظر می‌آید که باید سیاست کشور در این حوزه تغییر کند. این در حالی است که کشت و صنعت نیشکر در استان خوزستان یکی از عوامل تشدید افت کیفیت آب در منطقه است و ما اگر بتوانیم کشاورزی خود را مکانیزه کنیم و گزینه‌های جایگزین دیگری را برای هم‌وطنان معرفی کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که با همین میزان ریزش‌های آسمانی زندگی با کیفیت برای ایرانیان فراهم می‌شود.

کوتاه نیامدن دولت در برابر متخلفان

باید قوانین سختگیرانه تری را وضع کنیم و همراهی و همدلی بیشتری بین مجلس و قوه قضائیه برقرار شود، اما اواخر سال گذشته طرحی در مجلس تصویب شد که الزام می‌کرد به همه ساخت و سازهای غیر قانونی برق داده شود. این مساله می‌تواند باعث تشدید تجاوز به عرصه‌های طبیعی شود. باید این تناقض‌ها را تا جایی که امکان دارد کم کنیم تا متخلفان متوجه شوند دولت و حاکمیت در برابر تجاوز، تعدی و تغییر کاربری کوتاه نخواهند آمد. از این رو به این طریق کشور بر مبنای آموزش‌های توسعه پایدار به جلو حرکت می‌کند.

* کارشناس محیط زیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۳۷
پیمان صاحبی


بلوط‌های زاگرس خوراک کارخانه‌های شمالی

افتتاح دو واحد صنعتی مجتمع آرین تخته و آرین مریم گیلان با حضور رییس جمهور در نوروز امسال، سیاست یک بام و دو هوای دولت در قبال جنگل‌ها را نشان می‌دهد.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز، روزنامه صبح نو نوشت: از یک سو دولت و مجلس با تصویب طرح تنفس، بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال را ممنوع اعلام کرده و عرضه چوب به بازار را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر با افتتاح دو واحد صنعتی جدید در روزهای نخستین سال 96، با بارگذاری بیشتر در صنعت چوب، نیاز بازار داخلی را تشدید می‌کنند. به این ترتیب از آنجا که واردات چوب در ایران به دلیل قوانین سختگیرانه قرنطینه، کار بسیار دشواری است و تاکنون نیز محقق نشده است، طرح تنفس که به ظاهر نقطه‌عطفی در تاریخ مدیریت جنگل‌های شمال به حساب می‌آمد، در همان نطفه خفه خواهد شد. کاهش عرضه چوب، بازار قاچاق آن را داغ می‌کند. کارشناسان بر این باورند که حتی قبل از اجرای طرح تنفس نیز شاهد حمل چوب‌های برداشت شده از جنگل‌های بلوط زاگرس و دیگر نقاط کشور، برای تأمین نیاز کارخانه‌های سه استان شمالی بوده‌اند. بنابراین معلوم نیست که با اجرای طرح تنفس و تداوم روند بارگذاری در صنایع چوب، چه سرنوشتی در انتظار جنگل‌های کشور خواهد بود.

دهم فروردین‌ماه امسال، مجتمع آرین تخته و آرین مریم گیلان با حضور رییس جمهور افتتاح شد. این دو واحد ۴۵۰ هزار متر مکعبی قادر به تولید ورق‌های ام‌دی‌اف، اچ دی‌اف، فیبر خام و روکش هستند. این دو مجتمع برای 600 نفر شغل ایجاد خواهد کرد. آن طور که آقای محمد نجاتی متخصص جنگل و فعال محیط‌زیست در گفت‌وگو با «صبح‌نو» می‌گوید: کارخانه‌های ام دی اف و نئوپان مصرف چوب بالایی دارند. در این کارخانه‌ها انواع چوب اعم از هیزم، گرده بینه(قسمتی از تنه یا شاخه درخت است که از برش عرضی تنه حاصل می‌شود. طول آن بیش از 2 متر و قطر آن بیش از 30 سانتی متر است) و کاتین (قطعات چوب گرد تهیه شده از شاخه درختان به طول 1.5 تا 3 متر به قطر 12 الی 28 سانتیمتر را گرده کاتین می‌گویند)مصرف می‌شود.


وی ادامه می‌دهد: کارخانه‌های اره رام گرده بینه را تبدیل به تخته می‌کند. این کارخانه‌ها در رتبه دوم مصرف چوب قرار می‌گیرند. کارخانه تهیه روکش و سه‌لایی و چندلایی نیز به دلیل اینکه گرده بینه مرغوب و درجه یک در جنگل‌های ایران نداریم، در کشور ایجاد نشده‌اند.
نجاتی اضافه می‌کند: کارخانه‌های کوچک‌تری که با «اره‌فلکه»، کاتین را تبدیل به «چوب ابعادی» برای پایه مبل و صندلی می‌کنند، مثل قارچ در شمال کشور رشد کرده و عمدتاً از چوب قاچاق تغدیه می‌شوند. ماده اولیه آنها تخته‌هایی است که تبدیل به پایه مبل و صندلی می‌شود و به تهران و سایر نقاط صادر می‌شود.

مدیریت جزیره‌ای منابع طبیعی را نابود می‌کند


آنچه مسلم است در راه‌اندازی هر صنعتی باید به تأمین ماده اولیه آن صنعت توجه کرد اما گویا صنعت چوب ایران هیچ نگاهی به پتانسیل‌های تولید ماده اولیه در کشور ندارد. زیرا آقای حسین رسالتی عضو هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری در گفت‌وگو با «صبح‌نو» عنوان می‌کند: راه‌اندازی کارخانه‌های جدید در شمال و اخذ مجوز به آنها بر مبنای چوب وارداتی انجام می‌شود. یعنی از ابتدا قرار نبوده که این کارخانه‌ها با چوب جنگل‌های شمال کار کنند اما هیچ وقت این مسأله هم اتفاق نیفتاده است. یعنی یک مجوز بدون پشتوانه با هدف خروج از زیر بار مسوولیت -به لحاظ اداری-، برای صنعت صادر شده است.
به گفته وی مدیریت جزیره‌ای و عدم ارتباط بین دستگاه‌های مختلف سبب شده که برای صنایع چوب بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های کشور و تبعات آن، مجوز صادر شود.


این استاد دانشگاه ساری ادامه می‌دهد: ما جزایری هستیم که مستقل از هم عمل می‌کنیم، این مسأله سبب شده حتی اعتبارات خزانه ملی توسط وزارت علوم برای تربیت دانشجویانی هزینه شود که معلوم نیست کدام دستگاه آنها را جذب خواهد کرد و هیچ کس در بیرون دانشگاه، منتظر آنها نیست.
به گفته وی، بارگذاری بیش از حد صنایع چوب در جنگل‌های شمال کشور مسأله تازه‌ای نیست و از دهه 60 که سمینار جنگل و صنعت را با پشتوانه وزارت صنعت و سازمان جنگل‌ها برگزار کرده است، تا کنون ده‌ها کنفرانس، سمینار و قطعنامه و غیره در این رابطه برگزار شده و هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده است. زیرا کسانی که باید به این حرف‌ها گوش می‌دادند، در این گردهمایی‌ها حضور ندارند و اگر می‌آیند، فقط سخنرانی می‌کنند و می‌روند.


وی تأکید می‌کند: متأسفانه امیدی به سمینار و کنفرانس نیست زیرا مدیران ارشد مملکت خیلی گوششان به این حرف‌ها بدهکار نیست و هیچ کس مسوولیت‌پذیری ندارد.
رسالتی، قوانین سخت‌گیرانه قرنطینه‌ای برای واردات چوب را عاملی معرفی می‌کند که سبب شده تاکنون به ایران هیچ چوبی وارد نشود، در نتیجه تمام کارخانه‌هایی که مجوز گرفته‌اند، بر اساس چوب داخلی کار می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: این مسأله قاچاق چوب در جنگل‌های شمال را تشدید کرده است و حتی چوب را از استان‌های خشک و نیمه خشک به سمت شمال سرازیر کرده است. به این ترتیب در مجموع آسیب جدی به منابع طبیعی کشور وارد شده است.

قاچاق دولتی به دلیل اشتباه در برآوردها


تصور اینکه بلوط‌های زاگرس هم جذب کارخانه‌های چوب شمال می‌شوند، دشوار است اما با مقایسه قیمت هر کیلوگرم ذغال چوب که سرنوشتی شناخته شده این درختان است، با قیمت هر متر مکعب چوب، به راحتی می‌توان با تکیه بر قواعد اقتصادی پذیرفت که گروهی به جای تبدیل چوب بلوط به ذغال، با پرداخت هزینه حمل، این چوب را به کارخانه‌های شمال برای تبدیل شدن به کالاهایی با ارزش اقتصادی بیشتر، تحویل دهند. مسأله حمل چوب‌ها به سمت شمال هم چندان از چشم‌ها مخفی نمی‌ماند زیرا محمد نجاتی متخصص جنگل و فعال محیط زیست می‌گوید: کافی است در جاده هراز یا فیروزکوه اندکی وقت صرف کنید. خواهید توانست تعداد کامیون‌ها و تریلی‌های حامل چوبی را که از سمت خارج شمال به سوی این خطه سرسبز حرکت می‌کنند ثبت کنید.
وی اضافه می‌کند: تریلی‌ها و کامیون‌های حامل چوب از مناطق غربی، جنوبی و حتی مرکزی به سمت شمال حرکت می‌کنند به این ترتیب، بارگذاری‌های جدید و کاهش عرضه چوب نه تنها جنگل‌های شمال را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه جنگل‌های سراسر کشور را متأثر می‌کند.


حمل چوب، هیزم و ذغال در جاده‌های بین شهری ممنوع است و نیازمند دریافت مجوز از سوی سازمان جنگل‌هاست و این فعال محیط زیست نمی‌داند آیا کامیون‌هایی که به سمت شمال می‌آیند مجوز حمل دارند یا خیر. اما بر این باور است که اگر بارنامه کارخانه‌های چوب بررسی شود، عمده چوب آلات از کردستان، آذربایجان غربی، شیراز و غیره به این کارخانه‌ها حمل شده است.
اگرچه زراعت چوب هم می‌تواند منبع تأمین ماده اولیه کارخانه‌های چوب شمال باشد اما نجاتی معتقد است که سطح زراعت چوب در ایران به حدی نیست که نیازهای فزاینده این کارخانه‌ها را پاسخ دهد.


البته وی در سخنان خود از قاچاق دولتی چوب هم پرده برمی‌دارد و می‌گوید: عدم تطبیق وزن چوب با حجم پروانه صادر شده، فضا را برای قاچاق دولتی چوب فراهم کرده است که خوشبختانه با متقاعد شدن آقای ستار بابایی مدیر کل منابع طبیعی مازندران-ساری، از این پس کنترل‌های لازم انجام خواهد شد.
این فعال محیط زیست درباره نحوه قاچاق قانونی چوب عنوان می‌کند: وقتی پروانه حمل برای 14 متر مکعب چوب صادر می‌شود، وزن بار کامیون باید کمتر از حجم چوب دارای پروانه باشد زیرا دانسیته چوب کمتر از یک است. اما در بارنامه‌های ایران، مجوز حمل برای 14 متر مکعب چوب صادر شده و وزن تریلی حامل چوب، 19 تن است. این نشان می‌دهد، حجم بار حمل شده، بیش از مجوز صادر شده است.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۳۴
پیمان صاحبی
قطع درختان

 

محیط زیست سالم و طبیعی هر روز هم در حال تحدیدشدن است و هم در حال تهدیدشدن! رشد جمعیت در کنار توسعه فعالیت‌های صنعتی به خطر بزرگی برای آینده محیط زیست در جهان بدل شده است و اگر امروز کاری برای محیط زیست نشود، دیگر چیزی از آن برای آیندگان باقی نمی‌ماند.

برای همین هم، علاوه بر پیمان‌نامه‌های جهانی برای مقابله با منابع آلودگی‌کننده محیط زیست، دولت‌ها و حکومت‌ها نیز مقررات گوناگونی را برای حفاظت از این سرمایه بشری ، مقابله با منابع آلاینده و برخورد با خاطیان در این عرصه، وضع و اجرا می‌کنند.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از ایسنا «تابناک» بر این مقدمه افزوده است:

در ایران توجه به محیط زیست، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار داشته و علاوه بر تاکید اصل پنجاهم قانون اساسی بر حفاظت از آن ، در قوانین عادی نیز بر این امر تاکید شده و حتی برای متخلفان، خاطیان و متعرضان به محیط زیست مجازات نیز تعیین شده است. 

در اصل 50 قانون اساسی آمده است:«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏‌شود؛ از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.»

درباره تعریف آلودگی محیط زیست در قانون، می‌توان گفت در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانونگذار به یک تعریف واحد در خصوص آلودگی محیط زیست و منابع آبی و خاکی اشاره کرده است.

همچنین در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 آمده است که منظور از آلودگی‌ محیط زیست‌ عبارت است‌ از « پخش‌ یا آمیختن‌ مواد خارجی‌ به‌ آب‌ یا هوا یا خاک‌ یا زمین‌ به‌ میزانی‌ که‌ کیفیت‌ فیزیکی، شیمیایی‌ یا بیولوژیک‌ آن‌ را، بطوری‌ که‌ به‌ حال‌ انسان‌ یا سایر موجودات‌ زنده‌ یا گیاهان‌ یا آثار یا ابنیه‌ مضر باشد، تغییر دهد.»

«هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده‌ی غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌ی خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱: تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی، همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲: منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

تخریب محیط زیست در قانون به معنای این است که محیط زیست از بین برود و بخشی که از بین رفت دیگر قابل بازگشت نیست. به طور مثال وقتی بخشی از درختان جنگل‌ و مکان‌های مشابه را قطع کنیم، این بخش از بین می‌رود و دیگر قابل برگشت نیست که این موضوع در قانون به عنوان تخریب محیط زیست مطرح می‌شود.

باید خاطر نشان کرد کارگاه‌هایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، در صورتی که با تعیین و اعلام میزان آلودگی و مهلت رفع آن یا با ممانعت از کار و فعالیت آن، اقدامی بهتر انجام ندهند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی‌ربط، بلافاصله توسط مأموران انتظامی از کار و فعالیت آن واحد جلوگیری می‌شود.

اگر تخریب محیط زیست عمدی باشد مطابق عمل مجرمانه با آن برخورد می‌شود. این در حالیست که اگر غیرعمدی باشد بر اساس قانون مسئولیت مدنی با آن برخورد می‌شود و مسئولیت تامین ضرر و زیان بر عهده شخص است؛ البته این موضوع که شخص، توان پرداخت زیان را داشته باشد نیز بررسی می‌شود. 

مطابق با قانون حفاظت بهسازی و محیط زیست، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کند، ممنوع است و  اگر آلودگی محیط زیست به صورت عمدی رخ دهد، قانونگذار برای مجرم مجازات تا یک سال حبس را در نظر گرفته است که با توجه به نوع جرم، اعمال و اجرا خواهد شد.

درباره مراجع تشخیص‌ آلودگی محیط زیست باید گفت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی مسئول اعلام جرایم محیط زیستی به مرجع قضایی هستند.

جرایم محیط زیستی از جمله جرایم عمدی محسوب می‌شود که اگر سوءنیت در آن وجود داشته باشد در قانون مشمول مجازات شدیدی است؛ البته مجازات در جرایم با وسعت بیشتر، بسیار شدیدتر می‌شود، به عنوان مثال اگر مواد شیمیایی در آب وارد شود، به طوری که مردم شهر یا روستایی از این آب استفاده ‌کنند و موجب قتل یک نفر شود بر این اساس مجازات قصاص مطرح می‌شود.

همچنین بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با متخلفان و مجرمانی که به محیط زیست  در معنای کلی آن خسارت وارد کنند به طور جدی برخورد خواهد شد.

در ماده 42  و 43 قانون مذکور، بریدن ، ریشه‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده‌های جنگلی ممنوع است. مرتکب در مورد بریدن و ریشه‌کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال به پرداخت جریمه نقدی و در مورد بریدن و ریشه‌کن کردن درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال به حبس تأدیبی از 11 روز تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی نسبت به هر اصله درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال محکوم می‌شود.

بریدن و ریشه‌کن کردن بوته ها ، خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است. متخلف به حبس تکدیری تا ده روز با پرداخت غرامت نقدی محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

مهمترین ماده‌ای که در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل‌ها می‌توان به آن استناد کرد ماده 47 ‌' قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ' است که مجازات سنگینی را برای مرتکبین این جرم تعیین کرده است.

به موجب این ماده قانونی، هرکس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور ‌جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

‌ماده 45 قانون مذکور نیز می‌گوید: ‌آتش‌زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است. در صورتی که در نتیجه‌ بی مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

‌بر اساس ماده 46، هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که‌ کت یا پی‌زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

منبع:ایسنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۰۱
پیمان صاحبی


 

چاپ نخست کتاب سه جلدی عصر اطلاعات نوشته مانول کاستلز با ویراستاری ارشد دکتر علی پایا، و ترجمه احد علیقلیان و افشن خاکباز توسط انتشارات طرح نو در سال ۱۳۸۰ منتشر شد. این کتاب در پایان قرن بیستم (۱۹۹۹) پا به عرصه فرهنگ گذاشت و شاید بعد از کتاب "کاپیتال" اثر جاودانه کارل مارکس در قرن نوزدهم، کتاب مذکور ماندگارترین کتابی باشد که در زمینه های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی به رشته تحریر درآمده است. به همین دلیل هم بود که در مراکز آکادمیک پراعتبار جهانی استاد استادان لقب گرفت. با این همه در ارتباط با سه گانه او، تلاش کرده ام به ۲ فصل از جلد دوم و سوم این کتاب بپردازم که به کار مخاطبان خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) می آید، خوشبختانه فروش این کتاب در ایران بسیار چشمگیر بود و جالب است بدانیم، با وجود این که می گویند سرانه مطالعه کتاب در ایران بسیار کم است، اما با فروش بسیار خوب این کتاب، تا اندازه ای هم مشخص شده است که مردم ایران کتاب خوب را هم می شناسند.

در گزارش حاضر فصل سوم از جلد دوم و فصل دوم از جلد سوم کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. فصل ۳ از جلد دوم: خود را سبز ساختن: نهضت محیط زیست؛ فصل ۲ از جلد سوم: ظهور جهان چهارم: سرمایه داری اطلاعاتی، فقر و حذف اجتماعی نام دارد. علت انتخاب فصل سوم از جلد دوم مشخص است، زیرا کاستلز محیط زیست را مورد بحث قرار می دهد و مباحثی را مطرح می کند که شاید برای ما ایرانیان دوستدار محیط زیست بسیار مفید باشد. در فصل دوم جلد سوم به بحث توسعه، در ادامه فقر، حذف اجتماعی و نابرابری و کشاورزی عقب مانده اختصاص دارد که بسیاری از مباحث کاستلز در این فصل با شرایط کنونی کشور ما همخوان است. به هر روی اگر همان زمان به داده و تحلیل های آن کتاب به ویژه از سال های ۸۴ تا ۹۲ توجه جدی شده بود، و برنامه چهارم در دولت های نهم و دهم به درستی مورد توجه واقع می شد، امروز در حوزه مهاجرت روستایی، و کشاورزی در این وضعیت قرار نداشتیم. این گزارش از نظرتان می گذرد:

فصل ۳ از جلد دوم: خود را سبز ساختن: نهضت محیط زیست:

کاستلز در این فصل با توجه به پیامدهای صنعتی شدن افسار گسیخته تاکید می کند که "نهضت های محیط زیستی در ربع پایانی قرن بیستم به اوج می رسند و بیشتر از پیش مورد توجه قرار می گیرند." او می گوید که ۸۰ درصد از امریکایی ها و بیش از دو سوم اروپایی ها طرفدار محیط زیست شده اند. حتی سیاستمداران و احزابی که در برنامه های انتخابی شان از محیط زیست نمی گفتند برای پیروزی دچار مشکل می شدند. همچنین دولت ها و موسسه های بین المللی نیز برنامه های متعددی برای حفظ طبیعت، ارتقای کیفیت زندگی، و نهایتاً، نجات کرۀ زمین در بلندمدت و نجات نسل کنونی در کوتاه مدت ایجاد کرده اند.

کاستلز می گوید که نهضت محیط زیست به لحاظ ترکیب نیروهایش ناهمگون است و در هر کشور و فرهنگ چنان صور متنوعی دارد که به دشواری می توان آن را نهضت واحدی دانست. وی تاکید می کند که "محیط زیست گرایی براستی یکی از نهضتهای اجتماعی بزرگ در زمان ماست زیرا توانسته است جنبش های اجتماعی گوناگونی را تحت لوای عدالت محیط زیستی گردهم آورد."

ناهمخوانی های خلاق؛ محیط زیست گرایی: سنخ شناسی:

کاستلز می نویسد: "ناهمخوانی و تنوع نظریه و عمل است که مشخص کنندۀ محیط زیست گرایی به عنوان شکل نوینی از نهضت اجتماعی فراگیر، شبکه ای، چندشکلی و نامتمرکز است. منظور من از محیط زیست گرایی تمامی صور رفتار جمعی است که در گفتار و عمل خود، تصحیح و اصلاح روابط مخرب کنش بشری و محیط طبیعی را هدف گرفته است که در تضاد با منطق نهادی و ساختاری مسلط و رایج قرار می گیرد. در رهیافت جامعه شناختی من، اکولوژی به معنای مجموعه عقاید، نظرینه ها و برنامه هایی است که نوع بشر را جزیی از اکوسیستم وسیع تر در نظر می گیرد و خواهان حفظ تعادل سیستم در چشم اندازی تکاملی و پویا است. از نظر من، محیط زیست گرایی یعنی اکولوژی در عمل، و اکولوژی یعنی محیط زیست گرایی در لباس نظرینه."

همانطورکه ملاحظه کردید بحث کاستلز به دو بخش تقسیم می شود: محیط زیست گرایی و اکولوژی.

وی برای محیط زیست گرایی پنج سنخ را در نظر می گیرد: ۱- حفظ طبیعت و صور مختلف آن؛ ۲- دفاع از فضای ملکی (در حیاط خلوت من نه!)؛ ۳- فرهنگ متعارض اکولوژی ژرف (اول زمین! اکوفمینیسم)؛ ۴- سیاره را نجات دهید (صلح سبز)؛ ۵- سیاست سبز.

معنای سبز شدن: مسائل جامعه و چالش اکولوژیست ها:

حفظ طبیعت، تلاش برای بهبود کیفیت محیط زیست و رهیافت اکولوژیک به زندگی، اندیشه هایی متعلق به قرن نوزدهم هستند که مدت های مدید تنها برای نخبگان روشنفکر کشورهای مسلط مطرح بوده اند. کاستلز پرسش مهمی را مطرح می کند: "چرا اندیشه های زیست بوم شناختی ناگهان در چمن زاران خشک و بی معنایی های دنیای ما شعله ور شد؟" او معتقد است که بین مضامینی که نهضت محیط زیست پیش می کشد و ابعاد بنیادی ساختار جدید اجتماعی، یعنی جامعۀ شبکه ای، تناسب مستقیمی برقرار است.

علم و تکنولوژی ابزارها و اهداف اساسی اقتصاد و جامعه هستند؛ تغییر شکل دادن فضا و مکان؛ تغییر شکل دادن زمان؛ مقهور شدن هویت فرهنگی به وسیلۀ جریان های انتزاعی و جهانی ثروت، قدرت و اطلاعات که از طریق شبکه های رسانه های جمعی مَجاز واقعی را برمی سازند.

کاستلز با پذیرش خطر ساده انگاری، خطوط اصلی گفتمان موجود در نهضت محیط زیست را در چهار موضوع عمده جمع بندی کرده است:

۱- پیوندی ژرف اما مبهم با علم و تکنولوژی: محیط زیست گرایی، نهضتی مبتنی بر علم است. این علم گاهی شر است، با این حال دستکم تظاهر می کند که می داند چه بر سر طبیعت و انسان ها می آید و حقیقت پنهان در پشت منافع صنعت گرایی، سرمایه داری و فن سالاری و دیوانسالاری را آشکار می سازد.

۲- مبارزه برای تغییر شکل ساختاری به معنای مبارزه برای بازتعریف تاریخی دو جلوۀ بنیادی و مادی جامعه: زمان و مکان: فضای مکان ها، کنش متقابل اجتماعی و سازمان نهادی را ارجح می داند و مبتنی بر مجاورت فیزیکی است. جدایی بین دو منطق مکانی مذکور مکانیسم بنیادین سلطه در جوامع ما است. زیرا این جدایی هستۀ فرایندهای اقتصادی، نمادین و سیاسی را از حوزه برساختن معانی اجتماعی و حوزۀ اعمال کنترل سیاسی خارج می سازد. بنابراین تأکید اکولوژیست ها بر محلیت و کنترل مردم روی فضاهای زیستی شان، چالشی با لایه های زیرین نظام جدید قدرت است.

۳- به موازات مکان، کنترل بر زمان نیز در جامعۀ شبکه ای در معرض خطر قرار می گیرد و احتمالاً نهضت محیط زیست مهمترین کنشگری است که طرح نو و انقلابی برای زمانمندی درمی اندازد: این موضوع همانقدر که اهمیت دارد، پیچیده نیز هست: زمان ساعتی، زمان بی زمانی، زمان نجومی. در این سه زمان، زمان نجومی رابطۀ بین انسان و طبیعت رابطه ای بسیار بلندمدت و تکاملی است. این رابطه به قبل از تاریخ بشر بازمی گردد و تا آینده ای کاملاً نامعین امتداد می یابد. ما برای درآمیختن با خویشتن کیهانی مان، در وهلۀ اول نیازمند تغییر دادن مفهوم زمان و حس کردن "زمان نجومی" هستیم که در زندگی ما جریان دارد. باید انرژی ستارگان را در جریان خون مان حس کنیم و تصور کنیم که امواج اندیشه های ما به صورتی بی پایان با اقیانوس های نامتناهی تمامی صور مادۀ زنده درهم می آمیزد. به بیانی بسیار مستقیم و شخصی، زمان نجومی به معنای سنجیدن زندگی مان با زندگی فرزندانمان و با زندگی فرزندان فرزندان فرزندانمان است.

۴- فرهنگ سبز در مجاز واقعی: ما باید یاد بگیریم که فکر و عمل ما از اعماق قلبمان مایه گیرد، پیوندهای میان همۀ موجودات زنده را بازشناسیم، و به هر یک از رشته های شبکۀ وسیع زندگی احترام بگذاریم. این یک دیدگاه معنوی است و بنیان تمامی سیاست های سبز است. سیاست سبز ما را ملزم می کند در عین حال هم مهربان و ملایم و هم تندخو و ویرانگر باشیم.

محیط زیست گرایی در میدان عمل: ارتباط با اذهان، مهار سرمایه، مطالبه از دولت، همگامی با رسانه ها:

کاستلز می گوید "قسمت اعظم موفقیت نهضت محیط زیست از این واقعیت ناشی می شود که این نهضت، بیش از هر نیروی اجتماعی دیگری، به بهترین نحو قادر به سازگاری با شرایط ارتباطات و تجهیز و بسیج در پارادایم نوین تکنولوژیکی بوده است. محیط زیست گرایان در استفاده از تکنولوژی های ارتباطی مانند اینترنت پیشرو بوده اند و آن ها را به عنوان ابزارهای سازماندهی و بسیج به کار گرفته اند."

او تاکید می کند که "محیط زیست گرایی صرفاً یک نهضت آگاهی بخش نیست. این نهضت از همان آغاز توجه خود را به تأثیرگذاری بر نحوۀ حکومت و قانونگذاری معطوف کرده است. در واقع سازمان های محیط زیستی تلاش های خود را وقف فشار و چانه زنی برای تصویب قوانین و حمایت یا مخالفت با کاندیداهای سیاسی برمبنای موضع آن ها در قبال مسائل خاص کرده اند. در برخی کشورها به خصوص در اروپا محیط زیست گرایان وارد عرصۀ رقابت سیاسی شده اند و با موفقیت نسبی توانسته اند نامزدهای خود را به برخی مناصب برسانند."

کاستلز در ادامه می گوید که "روی هم رفته همراه با رشد خارق العادۀ سازمان ها و نفوذ و آگاهی محیط زیستی، این نهضت به طور فزاینده ای از نظر اجتماعی و موضوعی تنوع می یابد و از هیأت های مدیرۀ شرکت ها به پس کوچه های حاشیه ای پاد – فرهنگ ها می رسد و از آن جا وارد ساختمان پارلمان ها و اداره های شهری می شود."

عدالت محیط زیستی: جبهۀ تازه اکولوژیست ها:

کاستلز می نویسد که "از دهۀ ۶۰ به بعد محیط زیست گرایی دیگر صرفاً دلمشغول تماشای پرندگان، نجات جنگلها و پاکیزه سازی هوا نبوده است. اقداماتی علیه دفع زباله های سمی، حقوق مصرف کنندگان، اعتراض های ضدهسته ای، فمینیسم، و شماری از مسائل دیگر با دفاع از طبیعت ترکیب شده اند تا ریشه های این نهضت را در گسترۀ چشم انداز وسیعی از دعاوی و حق طلبی ها جای دهند. حتی گرایش های پاد – فرهنگیانه ای مثل مدیتیشن و مراقبۀ آیین دوران نو و نوالحادگرایی در دهۀ ۷۰ و ۸۰ به دیگر عناصر نهضت محیط زیست افزوده شد."

کاستلز در ادامه با اشاره به این که "در دهۀ ۹۰ در حالی که برخی از مسائل اصلی مثل صلح و اعتراض ضد هسته ای تا اندازه ای به دلیل موفقیت اعتراض ها، و تا حدی به علت پایان یافتن جنگ سرد، به حاشیه رانده شده اند" می نویسد: "اما مسائل اجتماعی متعددی به صورت بخشی از یک نهضت محیط زیست درآمده اند؛ نهضتی که روز به روز متنوع تر می شود. گروه های زنان نشان داده اند که ادارۀ زندگی روزمره عمدتاً با آنان است، بیشتر در معرض پیامدهای ناخوشایند آلودگی، نزول کیفیت تأسیسات عمومی، و توسعۀ افسارگسیخته قرار دارند. در سراسر دنیا به کرات اثبات شده است که فقر یکی از علتهای تخریب محیط زیست، از آتش سوزی جنگلها گرفته تا آلودگی رودخانه ها، دریاچه ها، و اقیانوسها و بیدادگری بیماریهای مسری است."

بدین ترتیب، مفهوم عدالت محیط زیستی بعنوان مفهوم فراگیری که مؤید ارزش بهره مندی از حیات در تمامی صور آن است و در برابر منافع ثروت، قدرت و تکنولوژی قرار می گیرد، تدریجاً اذهان و سیاست ها را تسخیر می کند و بدین سان نهضت محیط زیست وارد مرحلۀ جدیدی از تحول خود می شود.

فصل ۲ از جلد سوم؛ ظهور جهان چهارم: به سوی جهانی قطبی و حذف اجتماعی:

در این فصل کاستلز به نابرابری، کسب نابرابر ثروت (درآمد و دارایی ها) توسط افراد و گروه های اجتماعی مختلف اشاره دارد. لازم به یادآوری است که در این فصل کشورهای مورد اشاره کاستلز اغلب کشورهای آفریقایی، امریکایی هستند. نکته مهم در این فصل برای کاستلز این است که "ظهور اطلاعات گرایی در پایان هزاره با افزایش نابرابری و حذف اجتماعی در سراسر جهان درهم تنیده است." کاستلز معتقد است که "نقطه میانگین، پیام نیست"! یعنی اگر در کشورهای درحال توسعه یا جهان سوم و چهارم برخی آمارهای تغذیه و بهداشت و کار و مسکن و... بهتر شده است، اما این میانگین نه تنها مشکلی از فقر این مردمان نمی کاهد، بلکه فقر آن ها را نیز پنهان می دارد. در جهان سوم و چهارم تغذیه برای تعداد اندکی بهبودیافته است. هنوز مسکن عده زیادی از مردم را در بدترین شرایط ممکن قرار می دهد.

در این بخش کاستلز گویی سرنوشت ما در ایران را نیز مورد پیش بینی قرار می دهد؛ او به فقر روستایی، یعنی همانی که باعث مهاجرت گسترده به شهر شده، اشاره می کند. به همین دلیل لازم است در ارزیابی پویایی اجتماعی اطلاعات گرایی، بین فرایندهای متعدد ایجاد تمایز اجتماعی تفاوت قائل شویم؛ از سویی نابرابری، قطبی شدن، فقر و بینوایی همگی به حوزۀ روابط توزیع – مصرف یا سطوح متفاوت کسب ثروت که با تلاش جمعی تولید می شود ارتباط دارد. از سویی دیگر فردی شدن کار، استثمار مفرط کارگران، حذف اجتماعی و پیوند منحط ویژگی های چهار فرایند خاص در مناسبات تولید هستند.

از نظر کاستلز چهار فرآیند مذکور موجب حذف اجتماعی می شوند؛ و "حذف اجتماعی فرایندی است که به موجب آن برخی افراد و گروه ها به گونه ای منظم از دستیابی به سمت هایی محروم می شوند. این سمت ها به آنان امکان می دهد در چارچوب استانداردهای اجتماعی که از نهادها و ارزش های هر متن خاص شکل گرفته است، از زندگی مستقلی برخوردار باشد. در نظام سرمایه داری حذف اجتماعی، حق انتخاب کار را از افراد سلب می کند. به این نکته توجه داشته باشید که حذف اجتماعی یک فرایند است نه یک وضعیت!"

این وضعیت سبب می شود که کاستلز نتیجه بگیرد حذف اجتماعی خود منجر به مهاجرت گسترده از روستا به شهر می شود: "یکی از علل سطح نابرابری درآمد در مناطقه عمده جهان (که کشور ما را نیز شامل می شود) میزان مهاجرت از روستاها به شهرهاست. نابرابری در کشورهای مختلف، متفاوت است، علت این تفاوت میزان متفاوت مهاجرت از روستاها به شهرهاست. در هر کشوری که میزان مهاجرت بیشتر باشد، میزان سطح نابرابری نیز افزایش می یابد. چراکه عامل اصلی در نابرابری توزیع درآمدها، تفاوت شدید در سطح درآمد مناطق روستایی و مناطق شهری است که حتی دلیل فقر گسترده در مناطق شهری نیز هست."

سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ درصد جمعیتی که در آفریقای زیرخط صحرا، زیرخط فقر بودند ۵۴,۴ درصد بود، در حالی که در سال ۱۹۸۵، ۵۳.۵ درصد بود؛ یا در آمریکای لاتین در ۸۵، ۲۳ درصد بود و در ۹۰ به ۲۷.۸ درصد افزایش یافت؛ اما در جنوب آسیا از ۶۱.۶ درصد به ۵۹ درصد و در شرق و جنوب شرقی آسیا (بدون در نظر گرفتن چین) از۱۵.۷ به ۱۴.۷ درصد کاهش یافت. نکته مهم این است که بیشترین درصد فقر در مناطق روستایی است: در برزیل ۶۶ درصد، در پرو ۷۲ درصد، در مکزیک ۴۳ درصد، در فیلیپین ۵۴ درصد.

کاستلز می گوید "در دهه های ۷۰ و ۸۰ با وجود آن که اقتصاد جهان پویا بود اما از کشورهای آفریقایی به کشورهای دیگر محصولات یا به شکل خام یا در نهایت ۲ نوع محصول کشاورزی (قهوه و کاکائو) صادر می شد. آفریقا در سال ۱۹۵۰، ۳ درصد صادرات داشت و در ۱۹۹۰، این میزان به ۱,۱ درصد رسید. از دهه ۱۹۷۰ قیمت مواد اولیه و خام کاهش یافت و سیر قهقرایی کشورهای آفریقایی شروع شد. بازارهای داخلی ضعیف نتوانستند در برابر فرایند صنعتی شدن که با هدف جایگزین ساختن واردات و حتی تولید کشاورزی برای بازارهای داخلی انجام می گیرد مقاومت کنند... تولید کشاورزی از رشد ۳ درصدی جمعیت عقب مانده است. بنابراین، از اوایل دهۀ ۱۹۸۰، واردات مواد غذایی هر سال ۱۰ درصد افزایش یافته است. از سال ۱۹۷۳، سرعت رشد اقتصاد آفریقا در زمینه کشاورزی، صنعت، و خدمات همواره از سایر مناطق جهان کمتر بوده است."

کاستلز در ادامه اضافه می کند که "در اکثر کشورهای مذکور، در نتیجۀ تبدیل شدن کشاورزی داخلی به کشاورزی معطوف به صادرات و کاشت محصولات ویژه ای که مشتریان نقد دارد و در تلاش نومیدانه برای فروش در بازارهای بین المللی، گرفتار بحران شده است."

دولت غارتگر:

در آفریقا باید بین مواجب خواری و حکومت چپاولگر تفاوت گذاشت. کاستلز بر روی حکومت های چپاولگر در آفریقا تمرکز دارد و سه پیامد مهم برای این نوع حکومت در نظر می گیرد: نخست اینکه هرگونه منابعی، از منابع بین المللی گرفته تا صنایع داخلی، که وارد این اقتصادهای دولتی می شود، براساس منطق انباشت فردی که عمدتاً ارتباطی به اقتصاد کشور ندارد پردازش می شود. آنچه از نظر توسعۀ اقتصادی و ثبات سیاسی کشور بی معنا به نظر می رسد از دیدگاه حاکمان این کشورها بسیار معنادار است. دوم این که دسترسی به قدرت دولتی در حکم دسترسی به ثروت و منابع ثروت های آینده است. در نتیجه، الگویی از رویارویی های خشونت بار و اتحادهای ناپایدار بین جناح های سیاسی مختلف شکل می گیرد که برای کسب موقعیت چپاول با یکدیگر رقابت می کنند. این وضعیت در نهایت به بی ثباتی نهادهای دولتی، و نقش تعیین کننده ارتش در بیشتر کشورهای آفریقایی می انجامد. سوم این که حمایت سیاسی پیرامون شبکه های مریدپروری شکل می گیرد که قدرتمداران را با بخش هایی از جمعیت مربوط می سازند. از آن جاکه بخش اعظم ثروت کشور در دستان نخبگان سیاسی – نظامی و دیوانسالاران است، مردم برای این که از توزیع مشاغل، خدمات و الطاف و مراحم ناچیز قدرتمداران در تمامی سطح دولت، از سازمان های بین المللی گرفته تا کمک های دولت های محلی، محروم نمانند، باید به این زنجیرۀ حمایتی متصل شوند. در این نظام حمایتی، نخبگان مختلفی که در سطوح مختلف دولت قرار دارند و در نهایت به رأس قدرت دولتی مرتبط هستند، به حساب گری ها و تدابیر پیچیده دست می یازند: یعنی چگونه می توان با کمترین منابع بیشترین حمایت را به دست آورد و مریدان خود را تقویت کرد. آمیزه ای از معیارها که قومیت، بوم پایی (Territoriality) و اقتصاد را دربرمی گیرد به تشکیل شبکه هایی با هندسۀ متغیر که سیاست های واقعی را در بیشتر نقاط آفریقا تشکیل می دهند، کمک می کند.

هویت قومی، جهانی شدن اقتصاد و تشکیل دولت در آفریقا:

کاستلز معتقد است که از نظر توالی تاریخی، در دهۀ ۱۹۶۰، آفریقا "شروع بدی داشت." این شروع بد منجر به آن شد که به نظر کاستلز "در دهۀ ۷۰، در متن بحران و تجدید ساختار سرمایه داری جهانی، مدل توسعۀ آفریقا که در پایان آن دهه نیازمند کمک وام دهندگان خارجی و نهادهای بین المللی بود شکست خورد. در دهۀ ۸۰، بار بدهی ها و برنامه های اصلاح ساختار که به عنوان شرط اعطای وام های بین المللی بر آفریقا تحمیل شده بود، اقتصاد این کشورها را از کار انداخت، جوامع را فقیر کرد، و به بی ثباتی دولت ها انجامید."

او تاکید می کند که "در دهۀ ۶۰ سیاست هایی که به سوی صادرات کشاورزی و صنعتی شدن مستقل گرایش داشت به نابودی اقتصاد دهقانی داخلی و بخش اعظم زیربنای معیشتی مردم کمک کرد." بر این اساس از نظر او "برنامه های اصلاح ساختار که توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توصیه و تحمیل می شد، شرایط اجتماعی را وخیم تر کرد و در همان حال در ایجاد پویایی اقتصادی نیز به طور کل ناموفق بود. این برنامه ها بر کوچک کردن دولت و تشویق صادارات کالاهای اساسی تأکید داشتند. این هدف دوم، به طورعام در شرایط اقتصادی و تکنولوژیک امروزین جهان به معنای شرط بندی روی اسب بازنده است، و به طور خاص با توجه به استمرار سیاست کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در زمینه حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی پیشنهادی غیرواقع بینانه به شمار" می آمد.

فاجعه آفریقا:

در این بخش کاستلز نحوه نابودی جنگل ها و مزارع و اقتصاد آفریقا را در سه بخش مطرح می کند. او می گوید که "هزینۀ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این تلاش نافرجام برای جهانی شدن اقتصادهای آفریقایی، بدون اطلاعاتی شدن جوامع آن ها، را می توان با سه استدلال و یک پیامد گسترده نشان داد: تباهی اکثریت مردم آفریقا. نخست بازارهای رسمی نیروی کار شهری جذب نیروی کار را متوقف کردند و این امر به افزایش چشمگیر بیکاری و اشتغال ناکافی انجامید که به افزایش میزان فقر منجر شد. در کشورهای آفریقایی زیرخط صحرا، از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰، نرخ بیکاری در شهرها دوبرابر شد و از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت. اشتغال در بخش مدرن، و به ویژه در بخش دولتی، ثابت ماند یا کاهش پیدا کرد."

از نظر او در زمان انتشار کتاب به عنوان مرحله دوم بحث اش" این که سرانۀ تولید کشاورزی و به ویژه محصولات غذایی آفریقا در دهۀ اخیر به نحو چشمگیری کاهش یافته است که کشورهای بسیاری را در برابر قحظی و بیماری های همه گیر در هنگام خشکسالی، جنگ یا فجایع دیگر آسیب پذیر ساخته است. به نظر می رسد بحران کشاورزی ناشی از تاکید بیش از حد بر تولید معطوف به صادرات و دستیابی به تکنولوژی ها یا خطوط تولید است که بنابه توصیه های نادرست صورت گرفته و برای شرایط زیست محیطی و اقتصادی کشور مناسب نیست. برای نمونه، در آفریقای غربی، شرکت های خارجی جنگلداری بر جایگزین کردن اقاقیا با درختان بومی پافشاری می کردند و چندسال طول کشید تا متوجه شدند اقاقیا به آب و مراقبت کمتری احتیاج دارد و علاوه بر این در فصل های خشک به تغذیۀ بزها و گوسفندان کمک می کند، و آن گاه درتصمیم خود تجدیدنظر کردند."

او سومین گرایش اصلی در تغییر اجتماعی و اقتصادی آفریقا را برهم ریختن نظم تولید و زندگی ذکر می کند و می نویسد: "برهم ریختن نظم تولید و زندگی که از فروپاشی کشور ناشی می شد، الگوی خشونت، غارت، جنگ های داخلی، راهزنی، و قتل عام که اکثریت بزرگی از کشورهای آفریقایی را در دهه های ۸۰ و ۹۰ مبتلا ساخت. میلیون ها نفر را از شهرها و دهکده های شان بیرون راند، اقتصاد مناطق و کشورها را ویران کرد و بخش اعظم ظرفیت نهادی برای مدیریت بحران ها و بازسازی بنیان های مادی زندگی را از میان برد."

از نظر او "فقر شهری، بحران کشاورزی به ویژه کشاورزی معیشتی، فروپاشی نهادها، خشونت گسترده، و حرکت های جمعیت های بزرگ دست به دست هم داده و همان طورکه گزارش توسعۀ انسانی سازمان ملل در سال ۱۹۹۶ نشان می دهد، شرایط زندگی اکثر مردم آفریقا را در دهه گذشته به میزان چشمگیری بدتر کرده است."

او در ادامه تاکید می کند که "از اواسط دهۀ ۱۹۷۰ با کاهش مشاغل بخش های کشاورزی، حمل و نقل، معدنکاوی، و تولید صنعتی، در مجموع اشتغال، روند نزولی داشته است. از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲، کل اشتغال در بخش های غیرکشاورزی اقتصاد ۴,۸ درصد کاهش یافت که برابر با از دست رفتن ۲۸۶ هزار شغل است، و تنها بخش دولتی دارای رشد مثبت بود."

این فصل از کتاب کاستلز می تواند ارایه دهنده تجربه های خوبی از آفریقا باشد و همچنین هشدار مناسبی برای کشور ما، که اگر با برنامه های موجود پیش برویم دست آخر به نتایج همین فصل از کتاب می رسیم.

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۵۳
پیمان صاحبی


پدر هیو مک‌کالم "Hugh McCollum" مزرعه خانوادگی را نزدیک Ballykelly، شهرستان لندندری، در دهه ۱۹۴۰ خریداری کرد. وی بیش از ۲۰۰ جریب و ۳۰۰ راس گاو داشت. هیو، در دهه ۱۹۷۰، زمانی که انگلستان به اتحادیه اروپا بازگشت، روی زمین کار می کرد. به گفته وی، این گذار به معنای فاصله گرفتن از یارانه‌ها است.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از ایانا از بی‌بی‌سی، وی معتقد است یارانه ها به طور مصنوعی باعث تورم قیمت موادی همچون خوراک دام و کود می‌شود. این در حالی است که وی ترجیح می دهد ، یک قیمت مناسب و معقول در بازار برای گوشت گاوی که تولید می‌کند، وجود داشته باشد.

هیو گفت: "ما در حال رفتن به سمتی هستیم که باید به مصرف‌کنندگان تکیه کنیم."

وی افزود: "انتخاب مردم در حال حاضر بین گوشت گاوی است که به صورت محلی و با استانداردهای بالا تولید شده و گوشت ارزان وارداتی است که در آن امکان نادیده گرفتن استانداردهای دقیق وجود دارد."

این یک نکته کلیدی در تصمیم‌گیری سیاست غذایی دولت بریتانیا است که باید به آن پرداخته شود.

اما پرسشی مطرح است؛ آیا نفع تولیدکنندگان محلی در تولید دام با هزینه‌های بالای زیست‌محیطی و استانداردهای رفاهی است یا به سود سیاست غذای ارزان بر اساس واردات است یا چیزی بینابین خواهد بود؟

معاملات تجاری

پروفسور جان دیویس "Prof John Davis"، اقتصاددان مؤسسه تجارت کشاورزی - مواد غذایی و علوم زیستی گفت: "اگر مواد غذایی ارزان‌قیمت و تجارت آزاد انجام شود این مسئله می‌تواند برای تولیدکنندگان در ایرلند شمالی دشواری‌هایی به همراه داشته باشد."

وی افزود: "این موضوع می‌تواند فشار زیادی بر صنعت وارد کند، همچنین این امر می تواند یک چالش بزرگ برای رقابت در بخش تجارت جهانی به‌شمار آید."

نگرانی درباره چگونگی یارانه‌ها در آینده و دسترسی به بازارها باعث شده تا شماری از کشاورزان را درباره آینده به فکر وا دارد.

Barclay Bell، رئیس Ulster Farmers' Union (UFU)(۱) گفت: " من فکر می‌کنم کشاورزان درباره تحقق این موضوع و اینکه مواردی باید تغییر کند، آگاهی دارند."

وی یادآور شد: "درباره موضوع حومه شهرها، ما در حال پیدا کردن و راه‌اندازی کسب و کارهایی هستیم که می‌تواند در آینده به کارشان ادامه دهند و سرپا باشند."

این در حالی است که هیو مک‌کالم، در مورد آینده خودش و پسرش که مسیر او را دنبال می‌کند، خوش‌بین است.

او معتقد است که کشاورزی بازی مشابه همراه با "مجموعه‌ای کامل از قوانین جدید" است./


ترجمه: فرحناز سپهری

منبع:ایانا

پی نوشت:

۱- عضو انجمن کشاورزان ایرلند شمالی است. در سال ۱۹۱۸ تشکیل شد و در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ عضو دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۵۱
پیمان صاحبی


کارشناس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب با اشاره به نبود اطلاعات دقیق درباره وضعیت سیل‌خیزی در کشور، از عدم تخصیص اعتبار طرح تحقیقاتی هشدار سیل در سال گذشته خبر داد.

سالانه شاهد روند افزایشی وقوع سیلاب در کشور و رشد خسارت‌های جانی و مالی وارده به مردم هستیم. متولیان امر، دلیل افزایش حجم خسارات ناشی از سیل را تجاوز مردم به حریم رودخانه‌ها و سکونت آنها در مسیر سیل اعلام می‌کنند اما آیا نقشه دقیقی درباره وضعیت مناطق سیل‌خیز کشور وجود دارد که بارگذاری فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مستعد وقوع سیل انجام نشود؟ فرشاد کوهیان کارشناس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب درباره روند وقوع سیل در ایران و مطالعات سیل‌خیزی در کشور، در گفتگو با خبرنگار ایانا از نبود اطلاعات کافی در این رابطه خبرداد.

به گفته وی در این مرکز برنامه‌هایی بوده که سیل‌خیزی در حوضه‌های مختلف بررسی شود تا بر اساس آن، برنامه‌ریزی برای استقرار سیستم هشدار سیل انجام شود اما تا کنون این برنامه‌ها اجرایی نشده است.

کوهیان بیان کرد: دو بار بررسی سیل‌خیزی در دستور کار بوده است اما چون این مسئله زیر طرح یک طرح بزرگ‌تر با عنوان "طرح هشدار سیل" بود و بودجه آن تامین نشد، نتوانسته‌ایم کار خاصی انجام دهیم.

وی افزود: سال گذشته طرح هشدار سیل هیچ اعتباری دریافت نکرد. به عنوان یکی از زیرطرح‌های این پروژه قرار بود اولویت حوضه‌ها را از نظر سیل‌خیزی و در معرض خطر سیل قرار داشتن بررسی کنیم تا بدانیم آیا این حوضه‌ها نیاز به نصب سیستم هشدار سیل دارند یا خیر. اما به دلیل نبود بودجه این کار انجام نشد.


اطلاعات سازمان جنگل‌ها در زمینه سیل ممکن است دقیق نباشد

بر اساس اطلاعات سازمان جنگل‌ها، روند وقوع سیل در ایران صعودی است و همواره رو به افزایش است. اما این کارشناس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب در رابطه به آمارهای اعلام شده از سوی سازمان جنگل‌ها، گفت: نمی‌دانم کارهای انجام شده در این سازمان چقدر محکم و قرص بوده است. سازمان جنگل‌ها مطالعاتی را انجام داده است اما به نظر می‌رسد این مطالعات بیشتر تئوری است.

وی افزود: واقعیت این است که خروجی‌های طرح را ندیده‌ام و خیلی نمی‌توانم اظهار نظر کنم. زیرا سازمان جنگل‌ها خروجی‌ها را در معرض عموم قرار نداده‌ است و اطلاعات آنها فروشی است. قیمت اطلاعات هم بسیار بالاست.

کوهیان اضافه کرد: تا جایی که اطلاع دارم، وزارت نیرو چند بار تلاش کرده تا اطلاعات را از سازمان جنگل‌ها بگیرد اما تا به حال نتیجه نرسیده و تمام اطلاعات را دریافت نکرده است. شاید جسته و گریخته اطلاعاتی را از این سازمان گرفته باشند اما فکر می‌کنم که خیلی چیز کاملی در دسترس نداشته باشیم.

وی عنوان کرد: اگر بودجه باشد، می‌توان برنامه‌ریزی کرد و مطالعه در این رابطه کار پیچیده‌ای نیست.

به گفته کوهیان عدم اطلاع در زمینه سیل‌خیزی، خسارات و تلفات را زیاد می‌کند. وی ادامه داد: ما اطلاعات کلی درباره سیل‌خیزی مناطق داریم. کارهای جسته و گریخته‌ای در این رابطه انجام شده و اولویت‌بندی‌هایی نیز مشخص شده است. اما به عنوان یک کارشناس معتقدم که این اولویت‌ها قابل اطمینان نیست.

به گفته این کارشناس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب، این مجموعه بر اساس اطلاعات موجود، یکسری پهنه‌بندی انجام داده و مناطقی که بیشتر در معرض خطر و خسارت سیل هستند را مشخص کرده است. در این بررسی‌ها تعداد سیل مناطق بر اساس اطلاعات موجود، خسارت وارده به مناطق، سازه‌های تقاطعی و پل‌های روی رودخانه، وضعیت عبور رودخانه‌ها از داخل شهرها و جمعیت در معرض سیل، مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: چون اطلاعات ما کامل نبوده، نمی‌توان گفت مطالعه کامل و محکمی در این بخش انجام شده است. برای اینکه برنامه خوبی داشته باشیم، باید بودجه‌ای برای این کار گذاشته شود و مطالعه علمی انجام شود.

کوهیان گفت: آنچه مسلم است اولویت‌های مناطق سیل‌خیز از زمان آغاز طرح هشدار سیل تا امروز تغییراتی داشته اما برای بررسی دلیل این تغییرات، نیازمند انجام مطالعه هستیم.

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۵۰
پیمان صاحبی


احیای تالاب‌ها، راه مقابله با ریزگردها

مسئولان و کارشناسان محیط زیست عنوان کردند:  

ریزگردها و آلودگی هوا در خوزستان چند سالی است از سطح منطقه‌ای فراتر رفته و به چالشی ملی تبدیل شده است؛ چالشی که نه‌تنها محیط‌زیست بلکه تمامی جنبه‌های زندگی در خوزستان را تحت‌تأثیر قرار داده است. افزایش مهاجرت از خوزستان، افزایش ابتلا به بیمارهای تنفسی و سرطان، رشد بیکاری و... چند عامل مهمی بوده که در سال‌های اخیر، نگاه‌ها را به سمت خوزستان معطوف کرده است. هیأت‌دولت، طرح کوتاه‌مدت و بلندمدت تثبیت کانون‌های گردوغبار در خوزستان را هفته گذشته، در نخستین هفته کاری سال 96 تصویب کرد. این مصوبه درپی طوفان شدید گردوغبار در بهمن سال 95 طرح شد؛ طوفانی که با سرعت 60 متر بر ثانیه و آلودگی بیش از 66 برابر حد مجاز، شرایط این استان را بحرانی و اهواز و 11 شهر را چند روز فلج کرد و تأسیسات برق و آب و پنج نیروگاه خوزستان را از کار انداخت. براساس مطالعات، حدود 600 هزار هکتار از زمین‌های خوزستان، کانون گردوغبار اعلام شده‌اند که 350 هزار هکتار از آنها بحرانی است. کارشناسان براین‌باورند که 400 تا 700 هزار هکتار از زمین‌های این استان نیز فقط یک گام با بیابانی‌شدن فاصله دارند؛ به این معنی که حالا علاوه‌بر ماسه‌زارها، تالاب‌ها، زمین‌های کشاورزی و مراتعی که در سال‌های اخیر تشنه مانده‌اند نیز حالا محل خیزش طوفان‌های گردوخاک هستند. 
 کانون‌های بحران‌آفرین
عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است: همه 350 هزار هکتار کانون داخلی گردوغبار در خوزستان به یک اندازه می‌تواند مشکل‌ساز باشد. احمد لندی در میزگرد ایرنا اظهار کرد: 30 تا 40 هزار هکتار از کانون‌های داخلی در خوزستان فوق‌بحرانی اعلام شده که من موافق این مسئله نیستم و معتقدم باید آن را اولویت نخست نامید زیرا همه 350 هزار هکتار کانون داخلی خوزستان، فعال است و بسته به جهت وزش باد همه به یک نسبت می‌تواند مشکل‌ساز باشد اما از آنجا که نقشه‌های هواشناسی نشان داد منشأ گردوغبار اخیر حدود 30 هزار هکتار بوده، برهمین‌اساس اولویت نخست به مهار این کانون‌ها داده شده است. او یکی از دلایل وقوع پدیده گردوغبار را نبود چسبندگی در ذرات خاک دانست و گفت: کاهش بارندگی به ‌دلیل تغییر اقلیم و سوءمدیریت منابع آب، دو دلیل عمده هستند که با کاهش رطوبت خاک، باعث ایجاد گردوغبار می‌شوند. لندی تصریح کرد: اجرای طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، تأمین‌نشدن حقابه تالاب‌ها و احداث تأسیسات در مسیر سیلاب‌ها باعث شده برخی مناطق خوزستان حالت طبیعی خود را از دست بدهند؛ به‌طور مثال مراتع خوزستان در این مناطق که کم‌تراکم یا با تراکم متوسط هستند به‌دنبال خشکسالی و چرای دام بیش از حد، پوشش معمول خود را از دست داده و به‌طور کامل در معرض فرسایش بادی قرار گرفته که با جریانات مختلف باد فعال شود. او در ادامه گفت: در اهواز، بیشتر در ماه بهمن بادهای جنوب و جنوب‌شرق غالب است که گردوغبار ناشی از آن، شهرهای بزرگ ازجمله اهواز را در برمی‌گیرد و در مواقعی که وزش باد شمال غربی و جنوب‌غربی باشد کانون‌های اطراف هورالعظیم فعال می‌شود. عضو گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به فعال‌شدن کانون‌های داخلی گردوغبار در خوزستان در سال‌های اخیر اظهار کرد: در درازمدت، کانون‌های داخلی حدود 15 درصد گردوغبارهای خوزستان را به خود اختصاص داده اما در سال‌های اخیر 35 درصد از گردوغبارها ناشی از کانون‌های داخلی است که آزاردهنده هستند. او تأکید کرد: کانون‌های خارجی عوامل مختلف دارند ازجمله مهم‌ترین آنها ساخت سدهای بزرگ در ترکیه است که سوریه و عراق را دچار خشکسالی کرده و باعث شده کانون‌های زیادی در این دو کشور فعال شود که ریزگردهای آن تا استان‌های مرکز کشورمان را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. 
 لزوم انجام تحقیقات تکمیلی
این عضو گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران همچنین با بیان اینکه کانون‌های گردوغبار مرتب در حال تغییر هستند، تصریح کرد: این کانون‌ها باید به‌صورت مستمر پایش شوند؛ هم‌اکنون مطالعات کافی درباره کانون‌های جدید گردوغبار که سیلتی (نوعی از خاک‌های ریزدانه) خاکی هستند، وجود ندارد و تاکنون بیشتر مطالعات درباره کانون‌های شن و ماسه‌ای بوده؛ بنابراین تحقیقات جدید نیز دراین‌باره نیاز است. لندی مقابله با گردوغبار را خواسته بحق مردم خوزستان دانست و تصریح کرد: عملیات مقابله با گردوغبار و بازگشت و احیای پوشش گیاهی به منطقه، یک کار زمانبر و طولانی‌مدت است و نباید با یک بارندگی، این عملیات متوقف شود. او در ادامه گفت: مردم خوزستان باید روی این خواسته تأکید کنند که طرح مقابله با گردوغبار باید ادامه‌دار، پیوسته و علمی باشد و رویکرد به آن مقطعی و هیجانی نباشد. 
 طبیعت خوزستان دیگر طاقت ندارد
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان نیز گفت: بر‌اساس مطالعات اخیر، 50 عامل در ایجاد کانون‌های ریزگرد در اطراف اهواز نقش دارند. احمدرضا لاهیجان‌زاده با اشاره به مفهوم «تاب‌آوری در طبیعت» یا «توان تحمل طبیعت» در مقابل تغییرات توضیح داد: طبیعت تا حدی می‌تواند خود را با تغییرات وفق دهد اما اگر تغییرات بیش از آن باشد، واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی و خسارت گسترده درپی خواهد داشت که در خوزستان اکنون با چنین مسئله‌ای روبه‌رو هستیم. او نهالکاری را یکی از راه‌های افزایش توان تاب‌آوری طبیعت دانست و گفت: با نهالکاری می‌توانیم مقداری از رطوبت منطقه را بازگردانیم، اگرچه اثرگذاری آن پنج سال بعد مشخص می‌شود. لاهیجان‌زاده با اشاره به مطالعات شناسایی کانون‌های گردوغبار اضافه کرد: بر‌اساس این مطالعات در 20 سال گذشته، 70 بند در محدوده آغاجاری، امیدیه و هفتکل احداث شده که این بندها جلوی سیلاب‌های فصلی که در سال‌های دور دشت غیزانیه را می‌پوشاند، می‌گیرد. او تأکید کرد: به عبارت دیگر حداقل 20 سال از سرازیرشدن سیلاب به این منطقه جلوگیری شده که این مسئله اگرچه در کوتاه‌مدت مانع وقوع سیلاب در منطقه شده اما حالا معلوم شده که اثرات بندها در درازمدت باعث شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار شده است. لاهیجان‌زاده تصریح کرد: البته خشکسالی، کاهش آورد رودخانه‌ها، انتقال آب از سرشاخه‌ها، سدسازی بیش از ظرفیت رودخانه‌ها و چرای بی‌رویه دام در به‌وجودآمدن این مشکل، نقش اساسی داشته‌اند. 
 اولویت نخست، آبگیری تالاب‌ها
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان تأکید کرد: راهکار نخست ما این است که آبگیری تالاب‌های خوزستان، در اولویت نخست قرار گیرد. او در ادامه گفت: اگر تالاب شادگان و هورالعظیم به اندازه طبیعی آب داشته باشند، علاوه‌براینکه کانون‌های گردوغبار از بین می‌روند، رطوبت ناشی از آن هشت ماه از سال منطقه را دربرمی‌گیرد و این مسئله باعث کاهش گردوغبار دراین‌مدت می‌شود. 
لاهیجان‌زاده نسبت به کاهش شدید رطوبت منطقه در 30 سال گذشته هشدار داد و گفت: بررسی ایستگاه هواشناسی بستان در غرب خوزستان از سال‌های 60 تا 90 نشان می‌دهد که میزان رطوبت در این ایستگاه 50 درصد کاهش داشته که حاصل این کاهش رطوبت در درازمدت ازدست‌رفتن رطوبت خاک است. او اظهار کرد: با کاهش آب‌های زیرزمینی زمین به صورت نمکزار درمی‌آید و این مسئله، نهالکاری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. 
 هورهای فراموش‌شده
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان نیز متروکه‌شدن زمین‌های کشاورزی و خشک‌‌‌شدن هورهای محلی را از عوامل ایجاد کانون‌های گردوغبار در شرق و جنوب‌شرق خوزستان دانست. عبدالرضا دانایی با تأکید بر احیای هورهای محلی گفت: «هور شریفیه» و هورهای «منصوریات» و «خویسه» در پایین‌دست آن، «هور الشرایع» در ماهشهر، هور امیدیه و هور هندیجان، هورهای محلی (تالاب‌ها) با وسعت بیش از صد هزار هکتار هستند که اکنون خشک شده و به کانون گردوغبار تبدیل شده‌اند. او تصریح کرد: در فاصله
15 تا 20 سال پیش سدسازی در بالادست عاملی شده که این هورها آبگیری نشوند و درواقع با دست خودمان باعث ایجاد کانون‌های گردوغبار شدیم. به گفته او، به‌طور مشخص «هور شریفیه» در جنوب اهواز، پیش‌ازاین از طغیان رودخانه جراحی آبگیری و گونه‌های گیاهی یک‌ساله، چندساله و دائمی ایجاد می‌شد که خاک منطقه را تثبیت می‌کرد. دانایی، سوءمدیریت منابع آب و خشکسالی و کاهش بارندگی را در این منطقه از عوامل تبدیل‌شدن آن به کانون ریزگرد عنوان کرد و گفت: سیلاب‌های نهر کوپال و نهر مالح، در گذشته این زمین‌ها را می‌پوشاند اما ایجاد جاده‌ها و خطوط لوله نفت و گاز باعث ایجاد موانعی در مسیر پخش سیلاب و تخریب سرزمین شده است. دانایی تأکید کرد: محرومیت روستاهای اطراف از گاز نیز «بوته‌کنی» را رواج و تخریب پوشش گیاهی را تشدید کرده است. او همچنین تأثیر بندهای احداثی اداره کل منابع طبیعی را در ایجاد کانون‌های گردوغبار رد کرد و گفت: این بندها که با ارتفاع دو تا 10 متر در بالادست شهرها، روستاها و زمین‌های کشاورزی ساخته می‌شوند، به صورتی طراحی شده‌اند که حجم زیادی از آب را ذخیره کرده و به‌تدریج رها می‌کنند که این مسئله مانع جاری‌شدن سیلاب و موجب تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی در سال‌های پربارش می‌شوند اما در سال‌های کم‌بارش، آبی در پشت آنها جمع نمی‌شود. 
 طرح 10 ساله
دانایی با تشریح برنامه‌های مقابله با گردوغبار گفت: بر‌اساس اولویت‌بندی کانون‌ها، دولت از پارسال، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به پیگیری فوری این مسئله کرد، به‌طوری‌که وزیر در طول یک هفته، سه نوبت به خوزستان سفر و گزارش‌های روزانه دریافت می‌کرد و معاونان او نیز تا مدتی در خوزستان ماندگار شدند؛ درهمین‌راستا بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان مسئول طرح، مؤسسه جهاد نصر به‌عنوان مجری طرح‌های آب و خاک و مطیعی، مدیرکل منابع طبیعی خوزستان به‌عنوان مسئول طرح‌های بیولوژیک و کاشت نهال معرفی شدند. او با بیان اینکه برای نهالکاری در کانون بحرانی (کانون‌های 3 و 4) برنامه
10 ساله پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: این برنامه شامل عملیات بیولوژیک (نهالکاری) و پخش سیلاب به‌صورت مصنوعی در هورهای محلی است. دانایی تأکید کرد: برای سال 95، نهالکاری در پنج هزار و 300 هکتار در جنوب‌شرق اهواز (در شهرستان‌های اهواز و کارون) پیش‌بینی شده که با توجه به پایان فصل نهالکاری تا پایان فروردین باید به اجرا درآید. او در ادامه گفت: نهالکاری در 10 هزار هکتار از عرصه فوق‌بحرانی خوزستان، برای سال 96 برنامه‌ریزی شده است. دانایی تصریح کرد: عملیات بیابان‌زدایی در مجاورت این کانون‌ها، در ماسه‌زارهای روستاهای ابوهاون و نگازه در شهرستان باوی نیز از سال 94 آغاز شده است. او بیان کرد: عملیات سازه‌ای برای ساختن «هلالی‌های آبگیر» یا «گورآب» به‌منظور استحصال آب در این کانون‌های گردوغبار همچنین حفاظت و قُرق عرصه‌ها نیز از دیگر برنامه‌هاست. دانایی افزود: پیش‌بینی شده که 10میلیارد ریال برای خرید علوفه دام‌های روستاییان منطقه (دام‌های مجاز) پرداخت شود تا بتوان برخی از مناطق را قُرق کرد. او اظهار کرد: برای سال 96 مالچ‌پاشی در صد هزار هکتار از عرصه‌ها نیز پیش‌بینی شده که در‌این‌راستا هرکدام از مالچ‌های غیرنفتی که در آزمایش‌ها عملکرد مثبتی نشان دهد، از آن استفاده می‌شود. 
دانایی افزود: هم‌اکنون تعدادی از شرکت‌های تجاری و بازاریاب، پیشنهاداتی درباره انواع مالچ غیرنفتی مطرح کرده‌اند که قرار شد این نمونه‌ها در کمیته‌ای متشکل از اداره کل حفاظت محیط‌زیست، مرکز تحقیقات کشاورزی و دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی شود. او در ادامه گفت: یکی از برنامه‌ها همزمان با اجرای طرح نهالکاری، پخش آب در کانون‌های ریزگرد است که با هماهنگی سازمان آب و برق خوزستان، به حجم یک مترمکعب‌برثانیه آب از کانال موسوم به «کوت امیر» در جنوب‌شرق اهواز برای این دو طرح اختصاص یافته است؛ البته این سهمیه آب موقتی بوده و باید برای تأمین آب فکر اساسی شود؛ همچنین از کانال پرورش ماهی آزادگان، برداشت 20 مترمکعب برثانیه نیز اختصاص یافته است. 
 نیم‌قرن با «کهور»
معاون منابع طبیعی خوزستان با بیان اینکه کمبود نهال، یکی دیگر از مشکلات این طرح بوده، اظهار کرد: برای مرحله نخست طرح با وسعت پنج هزار و 300 هکتار، 1,5 میلیون اصله نهال نیاز است که باوجود پیش‌بینی‌نشدن این طرح، قرار شد بخشی از نهال‌ها از دیگر استان‌ها وارد شود.
 او با اشاره به مشکلات نهالکاری در خوزستان گفت: کاشت نهال در برخی از استان‌های پربارش آسان است اما در مناطق بیابانی خوزستان به ‌دلیل مشکلاتی که در تأمین آب وجود دارد، با دشواری‌هایی همراه است، به‌طوری‌که یکی از چالش‌های ما در خوزستان نگهداری و تأمین آب نهالکاری‌هاست و باید برای آن چاره‌اندیشی شود. دانایی درباره انتقاداتی که درباره کاشت گونه «کهور پاکستانی» مطرح شده نیز توضیح داد: در نهالکاری، اولویت با کاشت گونه‌های بومی اعم از بوته و درختچه است و در کنار آن کهور پاکستانی و گز شاهی نیز کشت می‌شود اما به ‌دلیل کمبود آب نمی‌توانیم در این زمین‌ها نخل بکاریم و بدیهی است اگر سهمیه دائمی آب در نظر گرفته شود، می‌توان نخل نیز کشت کرد. 
او خاطرنشان کرد: کهور پاکستانی در مناطق بیابانی، گونه مهاجم به‌شمار نمی‌آید و در خوزستان، بهترین گونه‌ای است که هم به گرما و هم خشکی و شوری مقاوم است، اگرچه با ریشه‌های عمیقی که دارد سفره‌های آب زیرزمینی را تخلیه می‌کند.

منبع:وقایع اتفاقیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۴۶
پیمان صاحبی

عکس/نیش این ماهی اثری مثل هروئین دارد

محققان دانشکده طب گرمسیری دانشگاه لیورپول و دانشگاه کوئینزلند موفق به رمزگشایی از گزش بی درد گونه‌ای ماهی مرجانی شده‌اند.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین،این ماهی کوچک که از دندان‌های نیش بزرگی برخوردار است، در زمان گزیدن هیچ دردی ایجاد نمی‌کند و همین موضوع تا به امروز به معمایی بزرگ تبدیل شده‌بود.

اکنون محققان دریافته‌اند ماهی بلنی نیش‌دار، گونه‌ای رنگارنگ از ماهی‌های مرجانی گرمسیری از زهری برخوردارند که دارای مواد شیمیایی تسکین‌دهنده درد است. به گفته محققان این کشف نمونه‌ای بی‌نظیر از داروهایی است که در دل طبیعت پنهان باقی مانده‌اند.

در شرایطی که نیش‌های دردناک و زهرآگین در جهان زیر آب امری رایج و عادی به شمار می‌رود، اما نیش این ماهی کوچک هیچ دردی از خود به جا نمی‌گذارد و دانشمندان اکنون دریافته‌اند زهر این ماهی اثری هروئین‌مانند از خود به جا می‌گذارد.

زمانی که ماهی بلنی مورد حمله قرار می‌گیرد، نیش آغشته به مواد شبه مخدری خود را وارد بدن شکارچی کرده و باعث گیجی او می‌شود و به این شکل می‌تواند به راحتی فرار کرده و به زندگی خود ادامه دهد.

با توجه به سیر روزافزون تخریب صخره‌های مرجانی در اعماق اقیانوس‌ها به واسطه تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی، محققان معتقدند از بین رفتن این صخره‌ها به معنی از بین رفتن اسرار ناشناخته پزشکی است که تاکنون در اعماق دریا پنهان باقی مانده‌اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۳۶
پیمان صاحبی