قتل عام درختان توسط مالکان خصوصی در قانون اساسی لهستان مجاز اعلام شد

قانون جدید لهستان اجازه می‌دهد تا مالکان خصوصی هر تعداد درخت را بدون اجازه مقامات قطع کنند.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از ایانا از گاردین، تغییر قانون محیط زیست لهستان بحث جدی را میان فعالان محیط زیست این کشور ایجاد کرده است. به عقیده این فعالان، قانون جدید "قتل عام" درختان در این کشور را توجیه می‌کند.

این ماده جدید قانونی که توسط وزیر محیط زیست لهستان تهیه شده، به مالکان خصوصی این اجازه را می‌دهد که بدون اجازه مقامات دولتی، بدون پرداخت غرامت و کاشت درختان جدید، اقدام به قطع درختان تحت مالکیت خود کنند.

 سایر تصاویر در لینک اینجا

به گفته جوانا ماسگارسکا از موزه جانورشناسی لهستان، با این قانون جدید، مالکان حتی می‌توانند درختان ۲۰۰ ساله را هم قطع کنند. حتی بدون اینکه گزارشی از قطع درختان در دست باشد. ماسگارسکا این قانون را بازگشت به دوران بربریت می‌نامد.

داگمارا میشتالا از کمپین "درختان کجایند؟" در این‌باره می‌گوید: این قانون به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا با خرید زمین از مالکان خصوصی، بدون هیچ تعهدی اقدام به پاک‌تراشی کرده و حتی جنگل‌ها را نیز بدون نظارت قوانین قطع کنند. از آنجا که دیگر هیچ الزامی برای ثبت گزارش درختان قطع شده نیست، هیچ آماری نیز از تعداد درختان برداشت شده و وسعت اراضی پاک‌تراشی شده در دست نخواهد بود.

مدیر صلح سبز لهستان ابراز داشت تماس‌های تلفنی مردم با دفتر این گروه قطع نمی‌شود و مردم از تصویب چنین قانونی بسیار نگران هستند. مادران لهستانی در اقدامی سمبلیک در جنوب شهر کراکف، با فرزندان خود نشسته بر روی کنده‌های قطع شده درختان عکس گرفته و در یک حرکت اجتماعی با ارسال عکس‌های خود به رسانه‌های جمعی، اعتراض خود به این قانون را بیان کردند.

استاد جنگلداری دانشگاه لهستان در این باره گفت که وزیر محیط زیست لهستان آشکارا منابع‌طبیعی این کشور را برای توسعه اقتصادی و منافع مالی به خطر انداخته است. این در حالی است که وزیر محیط زیست لهستان سال گذشته در جلسه‌ای در دولت گفته بود که انسان در توسعه پایدار مقدم‌تر است، لذا انسان می‌تواند از منابع‌طبیعی استفاده کند. در جایگاه دوم توسعه انسانی برای محیط زیست مضر است.

بحث بر سر این قانون که پیش نویس آن به پارلمان لهستان برای تصویب ارائه شده است به‌طور جدی از سوی مردم و فعالان محیط زیست این کشور دنبال می‌شود.

ترجمه: شهره صدری خانلو

منبع:ایانا

توسعه کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

امروز با امضای سند همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست، دولت ژاپن و سازمان ملل متحد، فاز چهارم برنامه مشترک بین این سه مجموعه آغاز شد. به گفته مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های کشور، در فاز چهارم، ۲۰ روستای دیگر به مجموعه‌ روستاهای تحت پوشش برنامه‌های آموزشی اضافه خواهند شد تا کشاورزی پایدار در آنها توسعه پیدا کند.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از  خبرنگار ایانا، صبح امروز سند همکاری سه جانبه‌ای در سازمان حفاظت محیط زیست در راستای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه امضا شد.

در این مراسم، ابوالفضل آبشت، مدیرملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران اعلام کرد: در فاز چهارم این پروژه مشترک، ۹۰ روستای تحت پوشش برنامه‌های آموزشی به ۱۱۰ روستا ارتقا خواهد یافت.

وی در ابتدای سخنان خود اظهار امیدواری کرد که امسال شاهد اجرای هیچ پروژه انتقال آبی به بهانه احیای تالاب‌های ایران نباشیم.

به گفته آبشت سابقه همکاری ایران و ژاپن برای اجرای مدیریت پایدار کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سال ۲۰۱۴ است و با اجرای فاز چهارم این پروژه تقریبا نیمی از ۲۵۰ روستای موجود در محدوده اکولوژیک دریاچه ارومیه تحت پوشش طرح‌های سازمان حفاظت محیط زیست قرار خواهند گرفت. این در حالی است که در این حوضه آبریز، سه هزار و ۱۵۰ روستا وجود دارد.

وی یادآور شد: امیدوارم روزی برسد که بتوانیم تمام روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه را تحت پوشش برنامه‌های مشارکتی قرار دهیم.

آبشت بیان کرد: با شکل‌گیری صندوق خرد روستایی در هشت روستای اطراف دریاچه ارومیه، فرصت ایجاد اشتغال برای زنان را فراهم شد. همچنین سعی کردیم برنامه حفاظت تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه را نیز تدوین کنیم. افزون بر اینها موضوع تشکل‌های آب بران و پرداخت برای خدمات اکوسیستم در کانی برازان هم برای اولین بار مورد توجه قرار گرفت.

این مقام مسول گفت: محور اول پروژه مشترک ایران و ژاپن بر اطلاع رسانی و آگاهی رسانی متمرکز است. محور دوم توسعه کشاورزی پایدار و محور سوم بحث ابزارهای تکمیلی است.

وی با اشاره به اینکه برای اطلاع‌رسانی به کشاورزان از ابزارهای مختلفی استفاده شده است، به‌کارگیری مبلغان مذهبی، طراحی بازی برای کودکان و غیره را ابزارهایی دانست که زمینه مشارکت آحاد جامعه برای نجات دریاچه ارومیه را فراهم می‌کند.

به گفته مدیرملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، اینستاگرام و سایت‌ها نیز برای اطلاع‌رسانی در زمینه دریاچه ارومیه استفاده شده است. کمپین‌های اطلاع رسانی شکل گرفته و فیلم‌های مستند در رابطه با دریاچه ارومیه تهیه شده است.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با اشاره به اینکه در فاز اول اجرایی این پروژه با ۴۱ روستای اطراف دریاچه ارومیه کار خود را آغاز کردیم، افزود: در سال سوم تعداد روستاها به ۹۰ رسید و در فاز چهارم اجرای پروژه احیای دریاچه ارومیه ۱۱۰ روستا تحت پوشش قرار می‌گیرند. ۲۵۰ روستا در اطراف دریاچه ارومیه داریم که تا کنون نصف آنها تحت پوشش قرار گرفته است و امیدواریم تمام یک هزار و ۳۵۰ روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه تحت پوشش این پروژه قرار گیرد.

به گفته آبشت اقدامات انجام شده در پروژه توسط دانشگاه ارومیه و دانشگاه تربیت مدرس پایش شده است. اقدامات انجام شده در این پروژه سبب شده که در محصولات بهاره ۳۵ درصد صرفه جویی آب انجام شود و ۴۵ درصد کاهش مصرف آب، در باغات داشته‌ایم.

آبشت عنوان کرد: در فاز چهارم، ۴۱ روستایی که در فاز اول اجرای برنامه، تحت پوشش برنامه‌های آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته‌اند به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود

وی ادامه داد: در فاز چهارم پنج پایلوت برای معیشت جایگزین، دو پایلوت برای مصرف بهینه آب، دو پایلوت برای صندوق خرد زنان، دو پایلوت برای پرداخت اکوسیستمی و سه پایلوت برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر در تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه و همچنین نصب ابزارهای پایش آنلاین خواهیم داشت.

وضعیت دریاچه ارومیه تثبیت شده است

فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این مراسم از تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه خبرداد.

وی تاکید کرد: تا رسیدن به احیای کامل دریاچه ارومیه راه طولانی در پیش داریم.

دبیری با بیان اینکه دریاچه ارومیه با سه عنوان پارک ملی، ذخیره گاه زیست کره و تالاب بین‌المللی شناخته می‌شود به اقدامات دولت در زمینه فعال سازی ستاد احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد.

وی اضافه کرد: در کنار اقدامات ملی برای احیای دریاچه ارومیه، اقدامات بین‌المللی نیز آغاز شده است. همکاری با جمهوری اسلامی ایران و ژاپن نیز بر مبنای مذاکره رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ژاپن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد.

افزایش ۲۵ درصدی درآمد کشاورزان

سوزوکی وزیر مختار سفارت ژاپن نیز اظهار امیدواری کرد: اقدامات انجام شده با حمایت این دولت سبب شود علاوه بر نجات دریاچه ارومیه، معیشت مردم بهبود یابد.

وی افزود: این چهارمین سال است که به صورت متمادی همکاری بین ایران و ژاپن ادامه می‌یابد. این همکاری در پی مذاکره رییس جمهور ایران و نخست‌وزیر ژاپن در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته و آغاز شد.

وزیر مختار سفارت ژاپن با تاکید بر اینکه نجات دریاچه ارومیه یک شبه صورت نمی‌گیرد، گفت: با توجه به اقدامات شکل گرفته، شرایط دریاچه ارومیه رو بهبود است. این وضعیت حاصل تلاش همه گروه‌هایی است که دغدغه دریاچه را دارند. ایران و ژاپن از نتایج خوب این همکاری راضی و خرسند هستند.

گری لوئیس نماینده مقیم سازمان ملل متحد نیز با تاکید بر اینکه وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به گذشته بهبود یافته است، بازگشت دریاچه به شرایط عادی گذشته را نیازمند صرف زمان زیاد اعلام کرد.

وی افزود: حجم آب دریاچه ارومیه در سال ۱۹۹۷، ۳۰ میلیارد متر مکعب بوده است که این حجم در سال ۲۰۱۳ به نیم میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده بود اما در سال ۲۰۱۷ حجم دریاچه ارومیه به ۲,۵ میلیارد متر مکعب رسید.

لوییس بیان کرد: سطح دریاچه ارومیه در سال ۱۹۹۷، ۵۰۰۰ کیلومتر مربع بود. این میزان در سال ۲۰۱۳ به ۵۰۰ کیلومتر مربع کاهش یافته بود اما در سال ۲۰۱۷ سطح آن به ۲۳۰۰ کیلومتر مربع رسید.

وی افزود: رهاسازی آب از سدها به سمت دریاچه ارومیه، لایروبی کانال‌ها و رودخانه‌های منتهی به دریاچه و کشاورزی پایدار عوامل اصلی در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه هستند.

این عضو سازمان ملل متحد با بیان اینکه کشاورزی پایدار ضمن مدیریت بهتر آب باعث صرفه جویی منابع آبی و انتقال آن به پیکره دریاچه ارومیه می‌شود، ادامه داد: این مقوله‌ای است که مورد تمرکز ما قرار دارد. درگیر کردن و جلب مشارکت کشاورزان منطقه بحث مهمی است که در موضوع کشاورزی پایدار باید صورت گیرد. در عین حال این دشوارترین و زمان‌برترین کاری است که باید انجام شود ولی پایدارترین اقدامی است که نتایج خوبی در بر خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در نتیجه رونق کشاورزی پایدار در منطقه و استفاده از روش‌های آبیاری نو می‌توان مصرف آب در حوزه کشاورزی را کاهش داد، گفت: در مدت اجرای پروژه مشترک ایران و ژاپن، ۳۵ درصد آب مصرفی کشاورزی صرفه جویی شده و نیاز به مواد شیمیایی تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که متوسط محصولات کشاورزی تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

لوییس با اشاره به اهداف مهم پروژه عنوان کرد: اولین هدف این پروژه اجرای فرایند کشاورزی پایدار در ۴۱ روستای اطراف دریاچه ارومیه و تثبیت این شرایط در این روستاها و سپس واگذاری آنها به وزارت جهاد کشاورزی است. رویکرد پایین به بالا دومین بحث مورد اهمیت در این پروژه است که منجر به آگاهی رسانی به کشاورزان می‌شود. نکته سوم مورد توجه در پروژه آن است که رویکرد احیای دریاچه ارومیه به سایر نقاط ایران که از مشکل مشابه دریاچه ارومیه رنج می‌برند، انتقال یابد.

منبع:ایانا

معضل زباله های شهری این بار در مریوان

 

 مشکلات پسماند در شهر های مختلف معضلی است که این روزها شهرداری های شهرهای مختلف کشور را به یکی از مهمترین مشکلات بدل کرده است که میتوان نبودن نیروی متخصص محیط زیستی، ارزیابی صحیح از حل مشکل پسماند و تصمیمات کوتاه مدت شهرداری ها را از دلایل عمده برای برطرف نشدن این مشکل دانست.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز، طی هفته های پیش خبری مبنی بر انتخاب مکان دفن زباله های شهری مریوان به منطقه سماقان در ۸کیلومتری شهر مریوان، اعتراضاتی از روستاهای اطراف منطقه در پی داشت.مکان یابی انتخاب شده برای مکان دفن زباله از طرف شهرداری مریوان , به یکی از مکان های بکر،با پوشش گیاهی و جنگلی منحصر به فرد مریوان ،نزدیک بودن به محل سکونت ،وجود آب های روان سطحی و بالا بودن سطح ایستابی آب های زیر زمینی، انتخاب بدون ارزیابی زیست محیطی و نادرست برای دفن زباله دانست .

این موضوع در حالی بیان می شود که دفن غیر اصولی و غیر بهداشتی مکان قبلی باعث و بانی بوی غیر قابل تحملی برای مردم اطراف شده بود ،همین موضوع ناخوداگاه دیدگاه مکانی جدیدی با آلودگی شدید و در نهایت غیر قابل سکونت کردن منطقه ،همچنین آلودگی آب های زیرزمینی و با شرایط اقلیمی منطقه انتخاب شده جدید،آلودگی آب های سطحی را در روستاهای اطراف سماقان به وجود می آورد.

بعد از اعتراض مردم سماقان به انتخاب مکان جدید ،شهرداری مریوان در اقدامی عجیب حاضر به جمع کردن زباله های شهری به مدت سه روز نشده است و همچنان امتتاع از جمع کردن زباله ها ادامه دارد ،تا اینکه ظاهر زشتی در روزهای پایانی سفرهای نوروزی به قطب گردشگری غرب کشور ببخشد و ایجاد آلودگی های زیاد وشاید ایجاد بیماری به خصوص در کودکان اهمیت چندانی برای تصمیم گیرنده ها نداشته باشد که همچنان حاضر به جمع آوری زباله ها نیستند .

در آخر امیدواریم شهرداری مریوان با کمک مسولین استانی،برای جلوگیری از فاجعه بزرگتر با طرح هایی همچون ایجاد دستگاه های بازیافت و تبدیلی ،همچنین فرهنگ سازی تفکیک از مبدا همزمان با اجرایی کردن پروژه ها ،شاهد برطرف شدن این معضل باشیم. در سطح کلان تر شهرداری ها با تغییر رویکردازشیوه ایی که در پیش گرفته اند و مانند بنگاه های معاملاتی و بستن قرار داد خرید و فروش زباله ها عمل میکنند، به سپردن چنین پروژهایی به افراد متخصص و شایدم سود کمتر برای شهرداری این معضلات به طور ریشه ایی قطعا حل خواهد شد .

سلامت نیوز

پرداخت یک‌سوم سهم مالی دریاچه

 

مدیردفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در نشست خبری خود با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه آینه تمام‌نمای وضعیت مدیریت آب در ایران است تاکید کرد: اکنون تبعات مدیریت آب کشور را در ارومیه به عنوان منطقه‌ای که میانگین بارش‌های آن بالای 300 میلی‌متر است، می‌بینیم. استفاده بی رویه از آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه عامل اصلی خشکی این دریاچه است.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز، اعتماد نوشت: مسعود تجریشی با تاکید بر اینکه شواهد نشان می‌دهد هنوز آب را در کشور جدی نگرفته‌ایم، اظهار کرد: در ایران به خطرات ناشی از مصرف بی رویه آب و کاهش آب‌های زیرزمینی تنها به عنوان یک خبر، نگاه می‌شود و به واقعیت، پیچیدگی و پیوند آب با حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، سیاست و امنیت به طور جدی توجه نمی‌شود. او با اشاره به اینکه سهم دریاچه ارومیه 2578 میلیون مترمکعب است، گفت: وزارت نیرو هنوز میزان تخصیص آب برای تامین حقآبه دریاچه ارومیه را مشخص نکرده است، به عبارتی هنوز روشن نشده که این میزان سهم دریاچه ارومیه از طریق کدام رودخانه‌ها، به چه میزان و چه زمانی باید به دریاچه داده شود. در نتیجه این وضعیت مشخص نیست که اگر یک سال بارش نرمال باشد میزان حقآبه دریاچه ارومیه چقدر است و اگر یک سال بارش پایین‌تر از نرمال باشد حقآبه دریاچه به چه میزان می‌رسد.

مشکلات بودجه‌ای احیای دریاچه مساله دیگری بود که تجریشی در این نشست به آن پرداخت. او ضمن اشاره به وضعیت نامناسب کشور به لحاظ بودجه‌ای در سال 95، به سه ردیف بودجه‌ای که برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده پرداخت و گفت: یکی ردیف بودجه‌ای اعتبارات دستگاه‌های اجرایی است، منبع دوم ماده 10 و 12 است که عمده منابع مالی پروژه‌هایی که ستاد احیا تعریف می‌کند از این طریق تامین می‌شود و منبع سوم صندوق توسعه ملی است. از ماده 10 و 12 در سال 93، 725 میلیارد تومان تقاضا کرده بودیم که از این مبلغ 184 میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی اختصاص یافت، در سال 94 نیز از این محل، از 920 میلیارد تومان تقاضا شده 290 میلیارد تومان به‌ دستگاه‌ها اختصاص یافت. همچنین برای سال 95، 1120 میلیارد تومان سهم دریاچه ارومیه بود که از این میزان 300 میلیارد تومان توسط دستگاه‌های عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه دریافت شد.

او همچنین با اشاره به اعتبارات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی طی سه سال گذشته اظهار کرد: از صندوق توسعه ملی در سال 93، 160 میلیارد تومان، در سال 94، 403 میلیارد تومان و در سال95 معادل 375 میلیارد تومان دریافتی شد. بودجه کشور در سال گذشته وضعیت مطلوبی نداشت، برخی فعالیت‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه از جمله گشت و بازرسی‌ها به خاطر دیرکرد بودجه عقب افتاد اما به طور کلی از مبلغ 1800 میلیارد تومان تعهد شده از محل صندوق توسعه ملی و ماده 10 و 12، 675 میلیارد تومان به ستاد احیای دریاچه ارومیه پرداخت شد. به گفته تجریشی، در منطقه خزر و ارومیه امسال نسبت به سال گذشته 33 درصد کاهش بارش داشتیم.

همچنین بارش فصل پاییز در این منطقه خوب نبود؛ مجموع بارش‌ها تاکنون مثبت ارزیابی نمی‌شود. باید بپذیریم در منطقه خشکی واقع هستیم، نباید از طبیعت بیش از ظرفیت آن بهره‌برداری کنیم. بر اساس مقاله‌ای که در نیچر منتشر شده ایران یکی از چهار کشوری است که بیشترین بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی را دارد. وی با اشاره به اینکه متهم اصلی مصرف بی‌رویه آب و خشکی دریاچه ارومیه کشاورزی منطقه است، گفت: دسترسی آسان به آب و عدم مدیریت صحیح آب در حوضه آبریز در منطقه ارومیه حاکم است. اگر بتوانیم در چگونگی مصرف آب بین کشاورزی و محیط‌زیست توازن منطقی برقرار کنیم، می‌توانیم حفظ دریاچه ارومیه را در کنار توسعه کشاورزی و رشد اقتصاد قوی در منطقه داشته باشیم. به گفته این مدیر ستاد احیا، ‌معیشت عمده آذربایجان غربی روی کشاورزی می‌چرخد. آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد بین سال‌های 1388 تا 1392 درآمد کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه روند نزولی داشته است. این در حالی است که سطح کشت زیرآبی در این منطقه گسترش یافته است.

دسترسی راحت به منابع آب از سوی کشاورزان باعث شده که آنها توسعه کشاورزی و استفاده بیشتر از آب داشته باشند، اما با این وجود افزایش درآمد نداشته‌اند. در حقیقت برای آبی که مصرف شده کارایی ایجاد نشده است. رهاسازی آب از سوی وزارت نیرو بحث دیگری بود که تجریشی به آن پرداخت. او با بیان اینکه تا کنون دو رهاسازی از سد بوکان 220 به سمت دریاچه ارومیه داشتیم، گفت: رهاسازی دوم در 9 فروردین 96 قطع شد، ما به این اقدام وزارت نیرو اعتراض کردیم چون آنها تنها سهم دریاچه ارومیه را کم کردند و سهم مصرف‌کنندگان کم نشده است.

در سال 94 وزارت نیرو باید تخصیص‌ها را اعلام می‌کرد ولی بعد از پیگیری‌های مکرر هنوز میزان تخصیص‌ها مشخص نشده است. تا کنون کمتر از 220 میلیون مترمکعب رهاسازی به دریاچه ارومیه داشته‌ایم که این میزان رهاسازی از سدهای بوکان، زولا، مهاباد، شهرچای و ساروق صورت گرفته است. در سال گذشته حدود 2 میلیارد مترمکعب آب از رودخانه‌ها و از طریق لایروبی وارد دریاچه ارومیه شد. دریاچه ارومیه هیچ وقت سهم خود را نگرفته است. اگر دریاچه سهم خود را بگیرد حالش بهتر از اینی که هست، می‌شود.

سلامت نیوز

تله‌کابین جنگل‌های هیرکانی را نصف می‌کند

 

 این بار نام «ناهارخوران» سرِ زبان‌ها افتاده؛ تکه‌ای از جنگل‌های باستانی هیرکانی (جنگل‌های مختلط مرزی). تله‌کابین این بار قرار است از وسط این جنگل بگذرد؛

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز، شهروند نوشت:شهرداری گرگان بنای ساختن دارد، سازمان جنگل‌ها هنوز اجازه نداده و سه‌هزار نفر از مردم هم جلوی طرح تازه سینه سپر کرده‌اند. مجریان و موافقان حرفشان این است که تله‌کابین باید برای توسعه گردشگری استان گلستان ساخته شود و می‌پرسند اگر ضرر دارد چرا سازمان جنگل‌ها مخالفت نکرده؟ اما فعالان محیط زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مخالف مردمی حرف دیگری دارند، آنها نگرانند که تله‌کابین، جنگل پوشیده از درخت ناهارخوران را زخمی کند و می‌گویند در گلستان که ٢٠ سالی است با تراشیده‌شدن درختان، هر بارندگی با سیل همراه بوده و دو‌ سال است ریزگردها میهمان ناخوانده‌اش شده‌اند، نباید خطر کرد و به بساط تازه جذب گردشگر راه داد. امضا‌کنندگان نامه می‌گویند تصمیم شهرداری گرگان مخرب و عجولانه است و به گفته کارشناسان دانشگاهی و اجرایی حوزه منابع طبیعی استناد می‌کنند که آسیب‌های این طرح برای جنگل غیرقابل بازگشت خواهد بود. جدای از این مجریان و طرفداران طرح اگر چه توسعه گردشگری را هدف اصلی ساخت تله‌کابین اعلام کرده‌اند اما گروهی از اعضای شورای شهر معتقدند این منطقه بیش از این ظرفیت گردشگر ندارد و اگر تله‌کابین در ناهارخوران پا بگیرد، تخریب چند برابر خواهد شد و ترافیک بی‌حد و اندازه.

ماجرا مربوط به حالا نیست. ١٤‌سال پیش بود که شورای شهر گرگان تصمیم گرفت تله‌کابینی در گرگان ساخته شود این تصمیم تصویب شد. سه ‌سال بعد در نخستین دور سفرهای هیأت دولت قبل، مطالعات اجرایی و تهیه طرح تله‌کابین تا شهریور ۱۳۸۵ به تصویب رسید و خاکبرداری و تخریب در محل احداث هم انجام شد اما ساخت تله‌کابین باز هم از یک مصوبه فراتر نرفت تا اینکه پس از جنجال‌های بسیار، تابستان دو ‌سال پیش پیمانکار از اجرای طرح انصراف داد. بالاخره همین چهار ماه پیش، مدیریت شهری گرگان تصمیم به اجرای دوباره پروژه گرفت، این بار اما سرسخت‌تر از پیش. آنها می‌گویند هیچ درختی برای ساخت تله‌کابین قطع نخواهد شد و شهرداری این شعار را در بوق و کرنا کرده است اما آنجا سوال پیش می‌آید که در طرح فنی پروژه مساحت ایستگاه‌های بالادست و پایین‌دست تله‌کابین بیش از چهار هکتار عرصه جنگلی را در برگرفته است.

یک ماه پیش در گیر و دار اجرای طرح، مخالفت‌ها و تبلیغات پر سر و صدایی که شهرداری گرگان به پا کرده، مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان اعلام کرد که به طرح تله‌کابین گرگان در جنگل هیرکانی ناهارخوران موافقت مشروط داده شده و بعد از این دور نبود که شهرداری گرگان هم برنامه کلنگ‌زنی را بچیند. اما دیری نپایید که قائم‌مقام و رئیس سازمان جنگل‌ها موافقت مشروط را با این حرف‌ها تکذیب کردند: «هنوز طرحی به دفتر جنگلکاری داده نشده تا موافقت یا مخالفت کنیم»، «با محل تله‌کابین گرگان موافقت نکرده‌ایم.»، «حتی اگر کلنگ هم بزنند هم اجازه فعالیت نخواهیم داد...» آنها گفتند هیچ طرحی به شورای عالی جنگل و مرتع برای جانمایی تله‌کابین در جنگل فرستاده نشده و آغاز این پروژه در جنگل ناهارخوران غیرقانونی است. از طرفی دستگاه‌های متولی جنگل مدعی‌اند طرح تله‌کابین همچنان در حال بررسی کارشناسی است؛ اما مخالفان طرح تأکید می‌کنند که حتی برای شروع طرح، مجوزی صادر نشده است. با این همه در کنار این تناقض‌گویی، مدیریت شهری هنوز به دنبال اجرای طرح است و اعضای موافق طرح در شورای شهر هم می‌گویند در انتظار مشارکت بخش خصوصی‌اند تا تله‌کابین در ناهارخوران راه بیفتد.

با محل قرارگیری تله‌کابین مخالفیم و نه خود تله‌کابین

پیش از این گروه‌های خودجوش مردمی با ولوله و تبلیغاتی که به راه افتاده بود، نامه‌هایی به مسئولان و ازجمله به نماینده ولی فقیه در استان گلستان و دادستان استان فرستاده بوند تا جلوی ساخت تله‌کابین در ناهارخوران گرفته شود؛ اما حالا در کانال تلگرامی پویش مخالفت با ساخت تله‌کابین که برای امضای نامه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور به راه افتاده، بحث فقط حذف تله‌کابین از جنگل ناهارخوران نیست، آنها پیشنهاد کرده‌اند که بهتر است تله‌کابین به جای دیگری منتقل شود، مثلا منطقه هزارپیچ.

«الهه موسوی» از مسئولان کمپین «جمع‌آوری امضای مخالفان تخریب جنگل ناهارخوران با تله‌کابین» که از اواسط بهمن آغاز به کار کرده است در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «ما تجربه این را داریم که در ٦ ماه آخر دولت‌ها تخریب عرصه‌های طبیعی بیشتر می‌شود؛ چون خبرها حول موضوعات دیگری می‌چرخد و مردم هم سرشان به نوروز گرم است و کمتر از این اتفاقات باخبر می‌شوند. خبرهای دیگر حتی توجه نیروهای نظارتی را هم به خود جلب می‌کند. برای همین خواستیم در حرکتی مدنی توجه مسئولان را به اتفاقی که در ناهارخوران در حال وقوع است، جلب کنیم. نامه را برای امضای عمومی گذاشته‌ایم و تا کنون بیش از سه‌هزار و صد نفر به آن پیوسته‌اند. گروه‌های مختلف از فعالان محیط‌زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد، شهروندان و اقشار مختلفی که شاید انگیزه اجتماعی خاصی ندارند اما نگران آینده فرزندان خود هستند نامشان را پای نامه گذاشته‌اند.»

اینطور که او توضیح می‌دهد در نامه به سازمان بازرسی خطرات جانمایی اشتباه تله‌کابین گوشزد شده است. در بخشی از این نامه آمده: «پروژه تله‌کابین ناهارخوران گرگان امکان‌سنجی اقتصادی-فنی و مکان‌یابی محیطی علمی (آمایش سرزمین) و فنی ندارد. از آنجا که ناهارخوران جدا از کارکردهای اجتماعی و محیطی خود، یکی از منابع درآمدی و تفرج‌گاه‌های اصلی و مسیرهای کوه‌پیمایی مردم شهر و استان است، ساخت تله‌کابین و تأسیسات وابسته به آن علاوه‌بر بر هم زدن جدی وضع موجود گردشگری به‌ویژه از نظر اقتصادی و شهری، پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی قطعی و احتمالی گوناگونی خواهد داشت ازجمله تخریب جنگل‌های هیرکانی، رانش خطرناک زمین، افزایش خطر سیل‌خیزی برای شهر گرگان و پایین‌دست، فرسایش جدی خاک، آلودگی شدید صوتی، آلودگی گسترده زباله، افزایش ترافیک آزاردهنده، تعارضات غیرقابل کنترل اجتماعی و ده‌ها مورد دیگر.»

مسئولان پروژه اگر چه می‌گویند که هیچ درختی قطع نخواهد شد اما به گفته این فعال محیط‌زیست مسأله تنها قطع درختان نیست: «مطالعه طرح تله‌کابین در ناهارخوران شتابزده بوده و اصلا دقیق نیست. اگر به دقت مطالعه انجام شود، بعید است که با شرایط منطقه جور در بیاید. سیل‌های بیست ‌سال اخیر گلستان را نمی‌توان نادیده گرفت، ریزگردهایی که جدی شده و اداره محیط‌زیست استان برایش بودجه طلب کرده را نمی‌شود، انکار کرد. نام گلستان در این سال‌ها به ‌طور دایم در فهرست استان‌های درگیر با تنش آبی تکرار شده است. افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌های گلستان دلیل دیگر مخالفت هست، کشاندن تعداد زیاد گردشگران به جنگل احتمال سهل‌انگاری و آتش‌سوزی را بیشتر می‌کند؛ وجود عرصه‌های طبیعی در اقلیم نیمه معتدل و نیمه مرطوب گلستان جنگل‌ها را به انبار باروت تبدیل کرده، اگر فقط یک نفر سیگاری از تله‌کابین بیرون بیندازد ناهارخوران به آتش کشیده می‌شود.»

او می‌گوید که مخالفت این کمپین نه با وجود تله‌کابین که با مکان استقرار آن است. هدف این است که تله‌کابین از جنگل بیرون برود و نامه پیش از نوروز به سازمان بازرسی کشور داده شده تا نهادهای نظارتی به مسأله حساسیت نشان دهند. «در حالی که رهبر معظم می‌گوید حتی برای ساخت حوزه علمیه هم نباید به منابع طبیعی دست‌درازی کرد، این اتفاق در حال وقوع است؛ به بهانه توسعه گردشگری، به جنگل دست‌درازی می‌شود.» در نامه هم آمادگی برای کمک کارشناسی به سرمایه‌گذاران، مجریان و سازمان‌های دولتی درباره تغییر مکان طرح و بررسی گزینه‌های احتمالی دیگر اعلام شده و منطقه ‌هزار‌پیچ به‌عنوان جایگزین پیشنهاد شده، جایی که پیش از این هم برای ساخت تله‌کابین مورد تأیید متخصصان فنی قرار گرفته و امضاکنندگان نامه می‌گویند مدارک و مستندات این مطالعات موجود است.
اعضای این پویش معتقدند مسأله مخالفت به هیچ عنوان فردی نیست و «مردمی و ملی» است. موسوی می‌گوید: «ما به هیچ کجا وابسته نیستیم، شهرداری هم دشمن ما نیست.»

فقط ٦ درخت سرزنی می‌شود

«کارشناسانی که از طرح بازدید کردند، گفتند هیچ درختی قطع نخواهد شد و فقط ٦ درخت سرزنی می‌شود.» ناصر گرزین، عضو مخالف شورای شهر گرگان با اطمینان می‌گوید که درختی قطع نخواهد شد و معتقد است باید راه را برای پیشرفت صنعت گردشگری باز گذاشت و با ساخت تله‌کابین توریسم منطقه را فعال کرد. او به «شهروند» چنین توضیحی می‌دهد: «کار را باید به خود متخصصان سپرد؛ اگر سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولی حفاظت از منابع طبیعی این طرح را مخرب بداند، من هم مخالفم اما اگر اینطور نباشد، نباید مانع توسعه گردشگری شهر شد.»
گرزین تأکید می‌کند که موضوع مخرب‌نبودن پروژه را ٧-٦ کارشناس تأیید کرده‌اند. «با این تفاسیر ما نباید خودمان را در تمام امور متخصص بدانیم و با احساس مردم بازی کنیم. نباید با نظر غیرکارشناسی جلوی توسعه شهر را بگیریم. نظر کارشناسان برای سازمان جنگل‌ها فرستاده شده و دیر یا زود برای بازدید خواهند آمد.»
این عضو شورای شهر خبر می‌دهد که قرار است برای اجرای این پروژه از مشارکت بخش خصوصی کمک گرفته شود و تا الان هفت درخواست برای همکاری اجرای طرح داده شده است.

ناهارخوران جای تله‌کابین نیست

اسدالله کبیر، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گرگان که می‌گوید با هر فعالیتی که تخریب جنگل را به دنبال داشته باشد، مخالف است به «شهروند» توضیح می‌دهد: «ساخت تله‌کابین در این منطقه مخرب است و اصلا انتخاب اشتباهی است. اگر این شهر به تله‌کابین نیاز دارد، می‌توان طرحش را در منطقه‌ هزارپیچ پیاده کرد که دشت را زیر پوشش قرار می‌دهد و به جنگل آسیبی نمی‌زند.»
او به منطقه ناهارخوران اشاره می‌کند «مرکز تفریحی شلوغی است» و «اشتباه است که با ایجاد تفرجگاه‌های دیگر به شلوغی بیشترش دامن زده شود». کبیر معتقد است مقاصد گردشگری و ظرفیت‌ها را باید تقسیم کرد نه اینکه تمامش را یک‌جا گنجاند: «در جایی که تراکم گردشگر داریم، احداث چنین تله‌کابینی تخریب بیشتر به دنبال دارد. به علاوه جنگل ناهارخوران دسترسی پیاده دارد و منطقی نیست در جایی که دسترسی راحتی دارد تله‌کابین گذاشته شود.»
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گرگان خبر می‌دهد که پروژه ساخت تله‌کابین هنوز در شورای شهر مصوب نشده: «می‌گویند درختی قطع نمی‌شود اما پایه تله‌کابین فضای زیادی را می‌گیرد و بتن‌ریزی و خاکبرداری و‌ هزار عملیات دیگر درختان حاشیه را نابود خواهد کرد.»

درخت هم قطع نشود، ترافیک مسأله است

مهران فدوی، نائب رئیس شورای شهر گرگان اما از مخالفان دیگری است که به «شهروند» می‌گوید: «حضور گردشگر باعث توسعه پایدار می‌شود؛ اما مشکل آنجاست که نمی‌شود گردشگری بیشتر از این به ناهارخوران کشاند. هرگز موافق نیستم چون به غیر از اینکه مطالعات محیط‌زیستی این طرح هنوز کامل نشده، اینجا مکان خوبی برای ساخت تله‌کابین نیست.»
او هم به ترافیک روزهای تعطیل و نیمه‌تعطیل در جاده ناهارخوران اشاره می‌کند: «شکی نیست که تله‌کابین باعث توسعه گردشگری است اما گردشگر را می‌خواهیم به کجا بکشانیم؟ اینجا تفرجگاهی امن با شرایط ویژه است. جنگل هیرکانی به وسیله بلوار ناهارخوران به شهر گرگان وصل می‌شود و همین جاده هم آن را حساس و آسیب‌پذیر کرده است. اما مسأله دیگر این است که تله‌کابین در این جنگل ترافیک را بیشتر خواهد کرد. همین حالا پنجشنبه و جمعه جاده ناهارخوران قفل می‌شود و اگر بنا به اجرای طرح در ناهارخوران باشد، محور صیاد شیرازی و گلشهر هم به بن‌بست خواهد رسید.»
فدوی معتقد است اگر حتی سازمان جنگل‌ها هم بگوید هیچ درختی قطع نخواهد شد، مسأله ترافیک را به هیچ وجه نمی‌توان نادیده گرفت. او که می‌گوید درنهایت باید کارشناسان و متخصصان مشاور ضرر و منفعت‌ها را بررسی کنند و بعد تصمیم نهایی گرفته شود، نگرانی‌اش را به دیگر اعضای شورای شهر گرگان انتقال داده و به آنها گفته است که «اگر براساس تصمیمی هیجانی عمل کنیم در آینده خودمان را نخواهیم بخشید.»

سلامت نیوز

خزر ماهیان خود را می بلعد/ کدام ماهیان آلوده‌ترند؟

 

طی سال‌های گذشته میزان آلودگی در دریای خزر روندی افزایشی داشته است. کارشناسان علت اصلی آن را ورود فاضلاب‌های صنعتی و خانگی از مناطق ساحلی می‌دانند و معتقدند سالانه ۵‌ میلیون تن مواد آلاینده از استان‌های شمالی وارد این دریا می‌شود. خزر، حالا گردابی مخرب از عناصر شیمیایی خطرناک و سرطان زاست که روزبه روز به حجم آلودگی آن هم افزوده می‌شود. تبعات آلودگی آب خزر، گریبان ماهیانش را نیز گرفته است به همین خاطر است این دریاچه این روزها حجم قابل توجهی از ذخایر ارزشمند ماهیان خود را از دست داده است.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز، جام جم نوشت: ماهیانی که براساس اطلاعات موجود با پساب‌های صنعتی، شهری و آب آلوده به سموم کشاورزی رودخانه‌های خزر رشد کرده‌اند و عنوان ماهیان مسموم به خود گرفته‌اند. عمق این ماجرا را می‌توان به رکوردداری مبتلایان به سرطان در این منطقه از کشور دانست که مصرف این ماده مغذی که تمام کارشناسان تغذیه وجود آن را در سبد غذایی هفتگی ضروری می‌دانند این روزها در میان مردم بومی منطقه رو به کاهش است و اغلب آنان نمی‌دانند این قوت با ارزش را که خداوند در دامان آنها قرار داده است مصرف کنند و یا از تبعات آن بترسند. به هرحال زنگ خطرناشی از مرگ تدریجی بزرگترین دریاچه جهان وآبزیان آن به صدا درآمده است و بیم آن می رود تداوم روند آلودگی، این دریا را به همراه نعمت‌هایش به زباله‌دانی در آینده تبدیل ‌کند.

برای اثبات این موضوع می توان به اظهارات معاون سازمان محیط‌ زیست اشاره کرد که پیشتر در گفت وگویی با یک نشریه با بیان این‌که ۱۰۰‌درصد فاضلاب خانه‌های ساحلی بدون تصفیه وارد دریای خزر می‌شود، گفت: این امر موجب آلودگی میکروبی آبزیان شده و در زنجیره غذایی تأثیر گذاشته است. در ‌سال گذشته هیأت وزیران وزارت نیرو را موظف به ایجاد تصفیه‌خانه در مناطق ساحلی کرد اما متاسفانه در این‌باره هیچ اقدام عملی را از سوی این وزارتخانه شاهد نبودیم.

پروین فرشچی از دست رفتن اکوسیستم‌ها را از جمله تبعات ورود فاضلاب‌های خانگی به دریای خزر عنوان کرد.

یک کارشناس محیط زیست نیز با اشاره به این که وجود مواد سمی در بدن ماهی و آبزیان دریای خزر به عنوان عامل شیوع سرطان به اثبات نرسیده است، گفت: طبق تحقیقاتی که در سال 13900 انجام دادیم وجود موادسمی در بدن ماهیان ثابت شده است اما اینکه این مواد عامل افزایش بروز سرطان است هنوز به اثبات نرسیده و مبنای علمی ندارد.

فرهاد عرب‌ها افزود: مسلما تجمع مواد آلاینده سمی در بافت ماهی‌ها تا حدودی روی بدن انسانها که از آن تغذیه می کنند تاثیرگذار است اما به عنوان عامل قطعی سرطان اعلام نشده است.

وی درباره میزان آلایندگی دریا، گفت: میزان آلودگی دریا را از تجمع آلودگی در بدن ماهیان می توان دریافت درواقع هر ماهی از یک آستانه تحمل برخوردار است که به آن ال دی 50 و ال سی 50 یعنی حد آستانه تحمل آلاینده های سمی می گویند، برخوردار است. وقتی میزان آلودگی از حد مجاز دربدن ماهی فراتر رود آن وقت ماهی ازبین می رود وزنده نمی ماند. متاسفانه در کشورما معیاری برای بررسی میزان آلودگی در بافت ماهیان وجود ندارد تا بدانیم با خوردن این آبزیان چه مقدار آلودگی از دریا وارد بدن ما می شود و یا اینکه میزان آلایندگی در بدن ماهیان از چه مرزی فراتر رفته که خطر ساز است.

عربها تاکید کرد: وجود آلودگی در بدن ماهیان به اثبات رسیده ولی هنوز معیاری برای بالابودن آلودگی در بافت ماهی نداریم. این درحالیست که هرکشوری یک ال سی 50 یا آستانه تحمل را برای ماهیان خود درنظر می گیرد. به عنوان مثال کانادا قوانین سفت وسختی در این زمینه دارد و برخی نظیر هند وتایلند اصلا برایشان مهم نیست چه مقدار آلودگی در بدن ماهیان وجود داشته باشد.

وی در عین حال اشاره کرد که ما به آلودگی ماهیان در دریا حساس هستیم ولی از این مسئله غافلیم که بسیاری از ماهیان وارداتی نظیر تیلاپیا که از چین وارد ایران می شود بسیار آلوده است حتی نوعی دیگر از ماهی به تازگی از چین وارد بازار شده است که به دلیل مناسب بودن قیمت آن مردم راغب به خرید آن هستند و این ماهی نیز بسیار آلوده است.

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه میزان حساسیت ماهیان در برابر آلودگی متفاوت است، گفت: ماهیان آزاد مثل سالمون و قزل نسبت به آلودگی بسیار حساسند و زنده نمی مانند ولی برخی ماهیانی چون تیلا پیا در برابر آلودگی مقاومند. آستانه تحمل ماهی سفید نیز در برابر آلودگی پایین است و به همین خاطر است که میزان آن کاهش یافته است.

وی در پاسخ به این پرسش که در زمان هایی مرگ دسته جمعی برخی ماهیان نظیر کفال را شاهد بودیم آیا این اتفاق ناشی از افزایش میزان آلودگی در آن زمان خاص بوده است ؟ اظهارداشت: به هنگام چنین اتفاقاتی حتما شوک آلودگی رخ داده است .درواقع بین شوک آلودگی و وجود مستمر آلودگی تفاوتی وجود دارد. شوک آلودگی مقطعی است و باید دید توسط چه عواملی بوجود آمده است.مسلما آلودگی مستمر موجب بروز چنین اتفاق نمی شود زیرا درآن صورت باید همیشه وحتی الان هم رخ دهد.

عرب‌ها در باره نظارت محیط زیست بر ورود شیرابه زباله‌ها به دریا، افزود: یکی از وظایف محیط زیست نظارت براکوسیستم های دریایی است که نظارت هم می کند وتذکر هم می دهد اما باید دید متولی که پس از محیط زیست نقش عملیاتی دارد چقدر به این تذکر عمل می کند. چرا شهرداری اجازه می دهد کانال زده شود تا فاضلاب وارد دریا شود. چرا وزارت نیرو درخصوص معرفی و استفاده از تصفیه فاضلاب شهری کاری نمی کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا محیط زیست از ضمانت اجرایی لازم برای انجام وظایف خود برخوردار نیست، گفت: طبق قانون محیط زیست ضمانت اجرایی لازم را داراست ولی در عمل مانع می شوند.

سلامت نیوز

زباله‌ها قاتل درخت‌های کهنسال

 

روی نقشه جنگل‌های هیرکانی لکه‌هایی سبزند که حاشیه جنوبی دریای خزر را پوشانده‌اند. از نزدیک درست پیدا نیست که جاده‌ها و پروژه‌های انتقال آب و صدها طرح توسعه‌ای چه بر سر بازمانده‌های دوره سوم زمین‌شناسی آورده اما نوار باریک جنگل‌ها تکه‌تکه شده است.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز، روزنامه فرهیختگان نوشت: هر لکه سبز از راش، اُرْس، شمشاد، توسکا و زبان گنجشک و چندین و چند گونه ناب پر شده که در حال حاضر این مسیر سبز 40 میلیون ساله به آشغال‌هایی می‌رسد که ردی از آن در نقشه‌ها نیست. از دور اگر گروهی از پرندگان بر فراز آسمان دیده شوند، پیداست که زیر پایشان در گستره‌های جنگلی کوه‌هایی از زباله مخفی شده؛ زباله‌هایی که بوی گندش تنها به مشام اهالی شهرهای شمالی می‌رسد و گردشگرانی که گذارشان به پشته‌های آشغال رسیده است. آمارهای رسمی از این قرار است: «اکنون در 42 واحد بزرگ دفع زباله به وسعت 300 هکتار در جنگل‌های شمال، روزانه به‌طور متوسط 6 هزار تن زباله تلنبار می‌شود.» آشغال‌ها در دل بکرترین نقاط جنگل‌های هیرکانی کپه می‌شود و جنگل هرگز آنها را هضم نمی‌کند، در عوض آنچه عاید مردم می‌شود، بیماری است. کارشناسان بهداشت بارها درباره ارتباط «ضعف مدیریت صحیح پسماندها» و شیوع سرطان هشدار داده‌اند.

گیلان، مازندران و گلستان سه استانی هستند که رنج هر روزه جنگل‌ها را شاهدند. از 42 واحد دفع زباله، 28 مرکز در جنگل و 11 مرکز در مناطق تالابی و سه مرکز در مرتع قرار دارد. اما این‌طور که هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی ایران می‌گوید انباشت زباله در جنگل‌ها چنان است که اکنون بیش از 20 منطقه فقط در جنگل‌های مازندران و 35 نقطه در گیلان به زباله‌دانی‌های بزرگ بدل شده؛ «بدون تفکیک و به روشی غیرعلمی و کاملا ابتدایی.» شدت این مشکل در مازندران به حدی است که درست یک سال پیش، اداره محیط‌زیست مازندران حکم بازداشت 80 درصد شهرداران شهرهای مازندران را گرفت.

محمد جواد سروش، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست پیشتر اعلام کرده بود که در مازندران 80 درصد دفن پسماند غیربهداشتی، سه درصد دفن بهداشتی و 12 درصد بازیافت است.
تکیه بر همین آمار گواهی بر تولد بحران زباله در جنگل‌های هیرکانی است؛ آشغال‌هایی که قرار بود دور از چشم دیگران در جنگل‌ها پنهان شوند، اگر دست روی دست بگذاریم، همچون هیولایی به جان آدم‌ها، حیوانات و گیاهان خواهد افتاد. تخریب جنگل و عوارض ناشی از آن به کنار؛ با تخریب فرهنگی چه کنیم؟ کیادلیری، استاد دانشگاه با طرح این پرسش، از شگفتی خود نسبت به عملکرد شهرداری‌ها در بخش پسماند می‌گوید:«در رسانه‌ها مدام می‌گویند که چرا گردشگران آشغال می‌ریزند. دائم این هشدار برای مردم تکرار می‌شود که زباله‌هایتان را تفکیک کنید اما شهرداری‌ها کامیون‌های زباله را در جنگل رها می‌کنند. گروه‌های مختلف محیط‌زیستی برای جمع‌آوری زباله و فرهنگسازی این همه زحمت می‌کشند اما تمام زحمت‌شان با کامیون‌ها به دل جنگل می‌رود. جبران این تخریب فرهنگی بعد‌ها صد برابر اکنون هزینه و زمان می‌طلبد.»

رئیس دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی علوم وتحقیقات، آنچه را در جنگل‌های هیرکانی اتفاق می‌افتد «دهن‌کجی به منابع خدادادی» توصیف می‌کند و درباره عوارض این کار هشدار می‌دهد: «محل دپوی زباله اغلب بهترین نقطه جنگل است. بارها دیده‌ام که کامیون‌ها، با عجله زباله‌ها را وسط جنگل می‌ریزند و می‌روند. آشغال‌ها از درختان آویزان و شیرابه‌ها روی زمین جاری می‌شود، منظره وحشتناکی است. نه کار کارشناسی انجام می‌گیرد و نه خاک و آب منطقه مطالعه می‌شود. در شمال کشور سطح سفره‌های زیرزمینی خیلی بالاست و به راحتی شیرابه زباله‌ها به آب‌های زیرزمینی راه پیدا می‌کند و علاوه‌بر خشکاندن درختان، دوباره همین آب به خورد مردم می‌رود.»

آشغال‌های رهاشده در تابستان یک دردسر دارند و در پاییز دردسری دیگر. اکنون در فصل بارندگی نگرانی‌ها بیشتر بابت راه یافتن شیرابه‌ها به جریان رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی است. عاملی که درباره بیماری‌زا بودن آن بارها هشدار داده شده است. هر تن زباله، 500 لیتر شیرابه دارد و فقط یک لیتر شیرابه می‌تواند 6 هزار لیتر آب را آلوده کند. حکایت «از هر دست بدهی از همان دست می‌گیری» است و دود زباله‌های تولیدی هم آخر به چشم مردم می‌رود.
در فصل گرم مشکل آتش‌سوزی است. «زباله گاز متان تولید می‌کند و خود به خود می‌سوزد.» تیر امسال به خاطر افزایش دما و فشردگی زباله‌ها در منطقه ورگاویج چالوس که محل دفن زباله‌های شهر چالوس است، آتشی به پا شد که 10 هکتار جنگل را سوزاند.

سلامت نیوز

توسعه انرژی بادی هدف مهم اسکاتلند در مقابله با تغییرات آب و هوا

توربین‌های بادی اسکاتلند در ماه گذشته توانستند ۱,۲ میلیون مگاوات ساعت برق تولید و وارد شبکه برق این کشور کنند. در اصل این میزان تولید برق معادل ۱۳۶ درصد از نیاز برق خانواده‌های اسکاتلندی بود.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از ایانا از ایندیپندنت، براساس گزارش انرژی که توسط صندوق جهانی حیات وحش (WWF) اسکاتلند به مناسبت ساعت زمین منتشر شد، ماه مارس گذشته توربین‌های بادی اسکاتلند ۸۱ درصد بیشتر در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته برق تولید کردند.

مدیر WWF اسکاتلند دراین باره گفت: وزش بادهای قوی در ماه مارس که در چند سال گذشته بی‌سابقه بود، نکته مهمی را به ما یادآوری می‌کند و آن ساخت مزارع بادی جدید و افزایش ظرفیت تولید برق با استفاده از انرژی بادی است. همچنین تولید برق از توربین‌های بادی نه تنها بخش اشتغال را تقویت می‌کند بلکه نقش مهمی را در مقابله با تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی در اجتناب از تولید میلیون‌ها تن انتشار کربن در هر سال بازی می‌کند.

به عقیده مدیر WWF اسکاتلند، تلاش برای کاهش آلودگی کربن و انجام تعهدات بین‌المللی در مورد تغییرات آب و هوا، بدون کمک احزاب سیاسی این کشور در تداوم برای افزایش ظرفیت تولید انرژی بادی میسر نخواهد شد./

ترجمه: شهره صدری‌خانلو

منبع:ایانا

«کشت فرا سرزمینی» راهکاری برای تامین محصولات کشاورزی آب‌بر

کشت فرا سرزمینی یکی از روش‌های تامین محصولات مورد نیاز کشاورزی در کشورهایی است که محدودیت منابع آب و زمین دارند.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز ایانا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، کشور بزرگ ایران با وجود برخورداری از زمین‌های مناسب کشاورزی در طول‌ سال‌های گذشته به دلیل مدیریت ناهمگون حوزه آب و تغییر اقلیم با مشکلاتی در تولید محصولات کشاورزی آب‌بر، روبرو بوده است. یکی از اقداماتی که دولت یازدهم از زمان آغاز به کارش برای تامین این محصولات در نظر گرفت کشت فراسرزمینی در زمین‌های مناسب کشاورزی در دیگر کشورها در قالب تملیک و اجاره‌های بلند مدت بود. روندی که از اردیبهشت ماه سال گذشته و با ابلاغ آیین‌نامه مصوب هیات وزیران سرعت بیشتری به خود گرفت. در چنین شرایطی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد پیشرفت مناسبی در این خصوص صورت گرفته است و اکنون بیش از ۲.۵ میلیون هکتار از اراضی برای کشت فراسرزمینی پیشنهاد شده که مذاکره با کشورهای مربوطه در حال انجام است.
باتوجه به اینکه امنیت غذایی از ارکان امنیت ملی است، سیاستگذاران و مسئولان در طول چند دهه گذشته تلاش کرده‌اند تا بتوانیم در محصولات استراتژیک غذایی نیاز خود را از داخل تامین کنیم. اما بر سر راه این موضوع با مانعی جدی کمبود منابع آب مواجه هستیم. در شرایطی که کشورمان در منطقه نیمه خشک قرار دارد و مدل‌های هواشناسی خبر می‌دهد ایران در دهه‌های آینده بیش از پیش با مشکل کمبود آب روبرو است، مسئولان دولت یازدهم به فکر راه‌حل‌های دیگر از جمله کشت فراسرزمینی بوده‌اند و به نظر می‌رسد دولت در این روش به نقطه قابل اتکایی رسیده است.
در آیین‌نامه مصوب هیات دولت در تعریف «کشت فرا سرزمینی» آمده است: «بهره‌برداری از منابع، عوامل، ظرفیت‌ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور.» تعریفی جامع که به روشنی مفهوم این نوع کشاورزی و تامین نیازهای غذایی کشور را شرح می‌دهد. در آیین‌نامه مصوب دولت آمده است که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امورخارجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنظیم و ارایه مشوق‌ها و حمایت‌ها به متقاضیان کشت فراسرزمینی اقدام کند و به نظر می‌رسد که بخشی از تلاش‌های دولت در یک‌سال گذشته اکنون به ثمر رسیده است. در همین خصوص روز گذشته محمود حجتی به ایرنا گفت: «دولت یازدهم به دلیل کمبود منابع آبی طرح کشت فراسرزمینی را برای برخی کالاها از جمله ذرت دانه‌ای و دانه‌های روغنی به طور جدی مورد پیگیری قرار داد. بنابراین در دولت تدبیر وامید نزدیک ۸۰۰ تا یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشورهای دیگر برای کشت فراسرزمینی ایرانیان مورد تایید و انعقاد قرارداد قرار گرفت.»
همچنان که وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرده است با توجه به محدودیت در عرصه‌های آبی و خاکی کشور ممکن است برای خودکفایی در تولید برخی محصولات مورد نیاز کشاورزی به این عرصه‌ها اتکا کنیم؛ چرا که برخی محصولات همچون ذرت دانه‌ای به دلیل پیشرو بودن صنعت دام و طیور و توسعه مابقی صنایع تقاضای روزافزونی دارد که باید تامین شود.
وی ویژگی ذرت را تولید این محصول در فصل تابستان دانست و افزود: «ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک، در فصل تابستان به علت نبود بارندگی هیچ آب سبزی برای تولید ندارد. با وجود تولید دو تا سه میلیون تنی و افزایش محصول به صورت عمودی به علت بالا بودن تقاضا، چاره‌ای جز تولید این محصولات مورد نیاز در کشورهای مستعد نداریم.»
این گفته‌های حجتی در حالی عنوان می‌شود که سال گذشته بیش ترین ارز خارج شده از کشور برای تامین ذرت و دانه‌های روغنی بوده است؛ به شکلی که بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران دو قلم کالای عمده وارداتی در سال ۱۳۹۵، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۱۳ میلیون دلار و لوبیای سویا به ارزش ۹۰۹ میلیون دلار بوده است که منابع کشور را تحت تاثیر جدی قرار داده است.
در شرایطی که افزایش جمعیت کشور و سیاست‌ خودکفایی محصولات استراتژیک باعث نیاز روزافزون ایران به برخی محصولات از جمله دانه‌های روغنی، ذرت و گندم شده است، تغییر اقلیم و کمبود بحران «کشت فراسرزمینی» را به عنوان امکانی سازگار با شرایط فعلی پیش‌روی دولتمردان قرار دارد. این شیوه کشت از دیرباز توسط کشورهای که شرایط مشابهی چون ایران داشته‌اند، مورد استفاده قرار گرفته است. اجاره بلند مدت زمین‌های ارزان و قابل کشت با آب و هوای مناسب، می‌تواند نیاز هر کشوری به محصول کشاورزی مورد نیازش را رفع کند. در حال حاضر بخش مهمی از ذرت و دانه‌های روغنی مورد نیاز از خارج وارد می‌شود. این در حالی است که کشورهایی نظیر چین و ترکیه و حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سال‌هاست برای تامین نیاز غذایی خود به کشت فراسرزمینی در برخی کشورهای آفریقایی و البته آسیای میانه روی آورده‌اند. بررسی جمیع شرایط نشان می‌دهد استفاده از این روش نه تنها منافاتی با سیاست‌های راهبردی و دراز مدت ما در حوزه کشاورزی و غذایی ندارد، بلکه در مسیر تامین پایدار امنیت غذایی، صیانت از منابع محدود آبی و حمایت از تولید ملی قلمداد می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی هم با تاکید بر این که تلاش داریم تولید دانه‌های روغنی کشور به ۷۰ درصد نیاز سالانه برسد می‌گوید: «با وجود تمامی تلاش‌ها، بخش عمده نیاز کشور از محل واردات تامین می‌شود بنابراین ضروری است که کشت دو محصول مذکور در خارج از کشور شکل بگیرد که از بدو تشکیل دولت یازدهم این موضوع به طور جدی پیگیری شد.»
حجتی اضافه کرد: «با وجود این که حداقل پشتیبانی و حمایت‌ها سیاسی، دیپلماسی دولت و مجلس ساختاری را برای این طرح شکل داده، با استقبال خوب کشاورزان مجرب در استان‌های خراسان، اصفهان، فارس به دلیل کم‌آبی روبر شده‌ایم.»
بر اساس گفته‌های وزیر عمده قراردادهای کشت فراسرزمینی مربوط به قزاقستان و روسیه است و اکنون برنامه کشت فراسرزمینی در کشورهای قزاقستان، روسیه، اوکراین، غنا، گرجستان و برزیل در حال پیگیری و انجام است. این در حالی است که بخشی از این قراردادها اجاره‌ای و بخشی به شکل مالکیتی است به طوری که بین ۲۰ تا ۳۰ هزار هکتار از قراردادهای با گرجستان و بین ۶۰ تا ۷۰ هزارهکتار از قراردادهای برزیل مالکیتی است. البته مطابق آنچه در قراردادهای کشت فراسرزمینی مرسوم است، اجاره زمین‌ها بلند است و اکنون نیز قراردادهای منعقد شده توسط وزارت جهادکشاورزی به شکل اجاره‌های ۲۵ تا ۴۹ ساله است.
با آغاز اجرای کشت فراسرزمینی، اکنون این امید در میان کشاورزان به وجود آمده تا با هزینه‌ای به مراتب پایین‌تر از داخل و بدون نگرانی از کمبود آب به رفع نیاز غذایی جامعه ایران بپردازند. بنا بر آمارها هزینه‌های کشاورزی برای کشاورزان در زمین‌های خارجی بسیار کمتر از زمین‌های داخلی است و علاوه بر اینکه می‌توانند محصول خود را در داخل کشور به فروش برسانند. همچنین زمینه صادرات آن نیز فراهم است که می‌تواند به منبع درآمد ارزی برای کشور تبدیل شود. به این ترتیب شرایط برای حضور جدی بخش خصوصی و کشاورزان برای استفاده از کشت فراسرزمینی و تولید مورد نیاز کشور به وجود آمده است.

منبع:ایانا

تغییر قلمرو حشرات تحت تأثیر آب و هوا

مهاجرت دسته جمعی گونه‌های سازگار با آب و هوای خنک‌تر، پیامدهای عمیقی برای بشر دارد، سوق دادن حشرات حامل بیماری، آفات زراعی و تغییر مکان گرده افشانی گیاهان با جابجایی حشرات در مناطق جدید، نمونه‌ای از این اثرات است.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از ایانا از گاردین، بر اساس مطالعات جدید انجام شده، اعلام شد که گرم شدن زمین باعث تقسیمات جدید محدوده حضور حیوانات و گیاهان در سراسر جهان می‌شود که پیامدهای عمیقی برای بشر دارد. دانشمندان در این تحقیقات اعلام کردند که افزایش دما در زمین به‌طور فزاینده گونه‌های سازگار با آب و هوای خنک را مجبور به مهاجرت به نواحی با آب و هوای سردتر می‌کند. سوق دادن حشرات حامل بیماری به مناطق جدید، گسترش آفات گیاهی در نواحی مختلف و تغییر مکان گرده افشانی گیاهان با جابه‌جایی حشرات باعث باروری گونه‌های گیاهی جدید در مناطق می‌شود.

محققان هشدار می‌دهند که برخی از فعالیت‌های مهم صنعتی مانند جنگلداری و گردشگری و بروز تنش بین ملت‌ها در پی انتقال منابع طبیعی مانند بهره‌برداری از ذخایر ماهی‌ها در حال ظهور است. مهاجرت جمعی گونه‌ها در اثر تغییرات آب و هوایی تقویت می‌شود. به‌عنوان مثال، در مناطقی از قطب شمال که انعکاس برف رخ می‌دهد، پوشش گیاهی تیره‌تر رشد می‌کند.

محققان در تحلیل خود که در مجله علوم منتشر کردند بر این باورند که "بقای انسان در جوامع شهری و روستایی، بستگی به زندگی دیگر گونه‌ها بر روی زمین دارد. در واقع توزیع مجدد جهانی تنوع زیستی در اثر تغییرات آب و هوایی اثرات قابل توجهی بر اکوسیستم و رفاه انسان‌ها خواهد داشت".

محققان در این مطالعه که از ۴۰ نهاد بین‌المللی در سراسر جهان شرکت داشتند، اعلام کرده‌اند که این حرکت و جابه‌جایی بزرگ گونه‌ها، برای حدود ۲۵۰۰ سال یکی از بزرگترین توزیع مجدد تنوع زیستی پس از آخرین یخبندان عصر زمین تاکنون است.

تیم مطالعاتی در این مقاله هشدار می‌دهد که این تغییرات برندگان و بازندگان را در پی خواهد داشت، که اساسا نوعی تغییر شکل الگوی رفاه انسان خواهد بود و به‌طور بالقوه، منجر به تغییرات قابل توجهی می‌شود. جامعه بشری هنوز در حال درک مفاهیم توزیع مجدد گونه‌ای بی‌سابقه از جمله تأثیرات آن بر انسان در حیات زمین است،

سهم عمده تغییرات آب و هوا ناشی از فعالیت‌های انسانی و انتشار گازهای گلخانه‌ای است، این تغییرات آب و هوا نه تنها در افزایش درجه حرارت زمین، بلکه در بالا آمدن سطح دریاها، اسیدی شدن اقیانوس‌ها، تشدید آب و هوا مانند خشکسالی و سیلاب‌های مکرر، خود را نشان می‌دهد، اثراتی که باعث مهاجرت بسیاری از گونه‌ها برای ادامه حیات می‌شود.

پروفسور گرتاپسل از دانشگاه تاسمانی در استرالیا که در این تحقیق شرکت داشته است، می‌گوید: گونه‌های خشک‌زی که در یک سوی زمین هستند، به‌طور متوسط در هر دهه ۱۷ کیلومتر و گونه‌های دریایی به‌طور متوسط ۷۲ کیلومتر جابجا می‌شوند. نمونه‌های مستند بسیاری از مهاجرت فردی گونه‌ها و چند نمونه از انقراض گونه‌ها در پاسخ به گرم شدن کره زمین وجود دارد. اما پسل در این باره می‌گوید: "مطالعه ما نشان داد که چگونه تغییرات اکوسیستم‌ها، سلامت انسان را در این فرآیند تحت تأثیر قرار می‌دهد."

تأثیر مستقیم این تغییرات بر روی انسان در جابجایی حشرات و حمل عوامل بیماری مانند انتقال پشه مالاریا به منطقه جدید و گرم‌تر است که مردم ممکن است سیستم ایمنی ضعیف‌تری در برابر این بیماری داشته باشند. مثال دیگر گسترش بیماری لایم (نوعی بیماری عفونی ناشی از گزش نوعی حشره) در شمال اروپا و آمریکا است.

تولید موادغذایی نیز در برخی موارد تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است، مثلا کشت قهوه در مناطق ارتفاعی بالاتر و خنک‌تر در حال انجام است که این باعث اختلال جدی در صنعت جهانی این محصول می‌شود. آفات محصولات کشاورزی هم در حال حرکت و جابه‌جایی هستند و به همراه خود شکارگران طبیعی خود مانند قورباغه‌ها، حشرات، پرندگان و پستانداران کوچک را نیز جابجا می‌کنند.

از منابع دیگر تحت تأثیر می‌توان به جنگل‌ها و ذخایر ماهیان اشاره کرد. از سوی دیگر منافع جوامع بشری از این جابجایی‌ها نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد. برای مثال درختان حرا، در حال مهاجرت از استرالیا و جنوب ایالات متحده هستند و این به معنی کاهش جدی محافظت نواحی ساحلی در برابر طوفان‌های دریایی و از دست دادن منابع غذایی ماهیان در برخی از نواحی است.

به عقیده ناتالی پتورلی از موسسه جانورشناسی انگلستان و از اعضای تیم تحقیقاتی، این توزیع مجدد گونه‌های جانوری و گیاهی برای زیست‌شناسان نگران کننده است. زیرا جهان به‌عنوان کل، آمادگی کافی برای مقابله با طیف وسیعی از معضلات در حال ظهور از حرکت گونه‌های جانوری و گیاهی را در همه سطوح ندارد./

ترجمه: شهره صدری‌خانلو

منبع:ایانا