منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع می باشد.

پیوندهای روزانه

۱۴۹ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است


نیمی از کشور بیابان شده است/ فرونشست در تهران 90 برابر استاندارد جهانی

 مسوول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان کشور گفت: مطابق آخرین پژوهش انجام شده در خصوص قلمرو مناطق بیابانی، اکنون نیمی از کشور بیابانی شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،محمد درویش افزود: روند بیایان زایی در کشور همچنان با شتاب نگران کننده ای پیش می رود که افت حاصلخیزی خاک، کاهش تولید، افزایش روستاهای متروکه شده، افت آب های زیرزمینی، نشست زمین و افزایش تولید گرد و غبار برخی از نشانه های بیابانی شدن است که استفاده بدون مدیریت از منابع آبی و پاک تراشی جنگل ها می تواند آن را سرعت ببخشد.


وی اظهار کرد: نابودی تنوع زیستی از دیگر مولفه های بیابان زایی است، بررسی ها نشان می دهد کشورهایی که در روند خشکسالی قرار دارند، گونه های گیاهی آنها هم در معرض خطر قرار می گیرند که این روند در ایران بسیار نگران کننده است زیرا تعداد زیادی از گونه های گیاهی در فهرست اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ( IUCN ) قرار دارد.


رییس گروه تحقیقاتی مولفه های اقتصادی - اجتماعی بیابان زایی ادامه داد: این شرایط برای گونه های جانوری کشور نیز وجود دارد؛ اگر ببر مازندران یا شیر ایرانی را از دست داده ایم، باید تلاش کنیم تا یوزپلنگ، میش مرغ و یا تمساح پوزه کوتاه را که در فهرست IUCN قرار دارند، حفظ کنیم.
وی با بیان این که پیش بینی ها در خصوص کاهش منابع آبی و توسعه خشکسالی در کشور نگران کننده است گفت: بیش از 90 درصد اندوخته های آبی کشور را از دست داده ایم که باید به سرعت این روند را کاهش دهیم.


وی افزود: خشکسالی فرسایش خاک را هم به همراه دارد و اکنون با بحران فرسایش بادی مواجه هستیم که ادامه این روند موجب افزایش ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در هوا می شود، به طور کلی مولفه های هوا، آب، باد، خاک و تنوع زیستی در کشور قابل دفاع نیست زیرا در شرایط خوبی قرار ندارند.
درویش ادامه داد: براساس شاخص های بین المللی، در مدت 10 سال یعنی از 2006 تا 2016 رتبه محیط زیستی ایران از بین 150 کشور از 67 به 84 تنزل یافت که این نشان از وضعیت نامناسب محیط زیستی در کشور دارد.


وی اظهار کرد: آخرین مرحله بیابان زایی در کشور فرونشست زمین است، زمانی که از آب های زیر زمینی بی رویه برداشت شود زمین نشست می کند و دیگر قابل بازگشت نیست زیرا زمین حالت اسفنجی دارد و وقتی آب خود را از دست می دهد مانند یک اسفنج جمع می شود و دیگر به حالت اولیه برنمی گردد و این خسارت دیگر قابل جبران نیست.

*** نرخ فرونشست تهران 90 برابر استاندارد جهانی
مسوول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان کشور تاکید کرد: بر اساس استانداردها و تعریف های جهانی از پدیده فرونشست، اگر نرخ نشست زمین در دنیا بیشتر از 4 میلیمتر در سال باشد، نگران کننده است در حالی که در برخی مناطق ایران مانند استان فارس نرخ فرونشست به 54 سانتیمتر در سال یعنی 140 برابر استاندارد جهانی رسیده است. این میزان فرونشست در فاصله بین دشت فسا تا جهرم اتفاق افتاده است.
درویش ادامه داد: همچنین نرخ فرونشست زمین در تهران سالانه 36 سانتمیتر یعنی 90 برابر استاندارد جهانی است که جای نگرانی دارد.
وی گفت: فرونشست در استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، بجنورد، هرمزگان، کرمان، یزد و اصفهان نیز نگران کننده است.
درویش اظهار کرد: برای مقابله با پدیده بیابان زایی و فرونشست زمین باید چند کار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام داد که برخی از آن ها در سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان های مردم نهاد و برخی سازمان های دولتی آغاز شده است.پ


وی گفت: در زمینه اقدامات بلندمدت باید به سراغ تربیت نسلی برویم که حفظ محیط زیست برای آنها مانند احترام به پدرو مادر ارزشمند باشد که بر این اساس، به سراغ مکتب مدارس طبیعت پیش رفتیم و اکنون 27 مدرسه طبیعت در کشور فعال است که از این طریق می توان سواد اکولوژیک کودکان را بالا برد.


مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در زمینه اقدامات میان مدت باید با کمک سمن ها مردم به این درک برسند که در حفظ محیط زیست کشورشان نقش اساسی دارند، دولت قوانینی وضع کند تا از تولیدات دوستدار محیط زیست حمایت کند، تجهیز حمل و نقل عمومی، ساخت خودرو و دوچرخه های برقی، تقویت مترو، کاهش مصرف سوخت های فسیلی و استفاده از نیروهای بادی و زمین گرمایی از دیگر اقدامات دولت است.
رییس گروه تحقیقاتی مولفه های اقتصادی اجتماعی بیابان زایی درباره اقدامات کوتاه مدت گفت: در اقدامات کوتاه مدت تمام ایرانیان می توانند همکاری کنند، به عنوان مثال، ایرانیان 17 برابر متوسط شهروندان ژاپنی انرژی مصرف می کنند، یا مصرف پلاستیک در کشور بسیار زیاد است بنابراین مردم در کنار هم می توانند فرهنگ استفاده صحیح از منابع را فرا بگیرند.


وی اظهار کرد: باید یاد بگیریم مواد پروتئینی کمتر مصرف کنیم، زیرا 51 درصد متان در طبیعت از طریق فعل و انفعالات معده گاوها و خوک ها تولید می شود.
درویش تاکید کرد: دیگر زمان شعار دادن به پایان رسیده و همه باید عمل کنند در غیر این صورت دیگر چیزی از محیط زیست برای آیندگان باقی نخواهد ماند.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۵ ، ۰۷:۳۳
پیمان صاحبی


 

4 دلیل خالی بودن سدها

 چرا بخش اعظم ظرفیت سدهای کشور خالی است؟ بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، 8 درصد سدهای کشور بین 90 تا 100 درصد پر آب است و 41 درصد سدهای کشور بین 40 تا 90 درصد پر آب محسوب می‌شوند، با این حال 51 درصد سدهای کشور کمتر از 40 درصد آب دارند. درخصوص چرایی این موضوع، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی 4 عامل موثر در خالی ماندن ظرفیت سدهای کشور را بررسی کرده است. «عدم لحاظ مبانی صحیح طراحی با توجه به شرایط خشکسالی کشور»، «تغییر اقلیم»، «تاثیر سایر سدها» و «اصول نادرست مدیریت جامع منابع آب» چهار عاملی است که باعث شده است که درصد چشمگیری از حجم مخزن (تقریبا 50 درصد) تمام سدهای کشور در دوره 15 ساله اخیر، خالی بماند؛ بنابراین با بررسی جامع و همه‌جانبه هزینه-فایده، باید در مورد تمام سدهای جدید و در حال ساخت به‌طور جدی تصمیم‌گیری شود.



به گزارش سلامت دنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، امروزه در کشور بیشتر از هر زمانی سخن از بحران آب به میان می‌آید. خشکسالی‌ها، کم‌آبی‌ها، از بین رفتن پهنه‌های آبی و مسائل وابسته به آن، همگی از جمله مقوله‌هایی هستند که در سال‌های قبل کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند. در میان عوامل مسبب این بحران دو عامل اصلی مطرح است؛ اول خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیم و دوم مدیریت بخش آب. بسیاری عامل اصلی بحران‌های بخش آب را احداث بی‌رویه سدها عنوان می‌کنند و پیامدهای ناگوار زیست محیطی بسیاری را بر آن مترتب می‌دانند. در مقابل، اندک نیستند افرادی که سد و سدسازی را یکی از راهکارهای اصلی راهبردی بخش آب با توجه به اقلیم خشک و نیمه‌خشک کشور می‌دانند. با این حال، ارزیابی‌های کارشناسی بر این موضوع تاکید دارد که در صورت عدم توجیه سد از مناظر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، باید از ادامه کار برای سدهای نیمه‌کاره بدون توجه به مبالغ هزینه شده برای آنها، صرف‌نظر شود؛ چرا که قطعا ادامه ساخت این چنینی سدها مضرات اقتصادی بیشتری را از مبالغ هزینه شده برای آنها به دنبال خواهد داشت. البته باید دقت کرد که در حال حاضر سدها جزو مولفه‌های اصلی مدیریت منابع آب در جهان و از جمله ایران است و بدون استفاده از این زیرساخت‌ها، نمی‌توان بخش آب کشور را راهبری کرد؛ چرا که به‌صورت زنجیره‌وار، وابستگی بخش‌های مختلف مصرف‌کننده به نقش تامین آب سدها، همچنین وابستگی جوامع و توسعه پایین‌دست سدها به نقش کنترل سیلاب آنها و بسیاری موارد دیگر، حذف سدها را از سیستم مدیریت منابع آب کشور غیرممکن می‌سازد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که تنها در دوره 15 ساله اخیر حجم مخزن سدهای کشور، حدود 23 میلیارد مترمکعب افزایش داشته است. این موضوع به این دلیل است که در ایران تا به حال مدیریت منابع آب با تکیه بر مدیریت عرضه انجام شده و جنبه‌های مختلف مدیریت تقاضا مغفول مانده است. در کل کشور به‌طور متوسط در دوره 15 ساله اخیر هیچگاه حجم کامل مخازن سدهای کشور پر نبوده است. این امر نشان‌دهنده این است که مقادیر آب ورودی به سدها کاهش یافته است که دلایل این موضوع یکی وقوع خشکسالی‌ها و کم آبی‌ها و دیگری برداشت آب قبل از ورود آن به سدها است.

از سال آبی 87-1386 به بعد کاهش حدود 50 درصدی در حجم آب سطحی سالانه کشور اتفاق افتاده است و در این دوره مقدار حجم روان آب‌ها از متوسط 86 میلیارد مترمکعب در قبل از سال آبی 87-1386 به 45 میلیارد مترمکعب در بعد از آن تقلیل یافته است. حال بسیار جالب توجه است که از بعد از سال آبی مذکور تاکنون، اوضاع به وضعیت عادی بازنگشته است. از سوی دیگر، خالی بودن حجم مخازن سدهای کشور طی 15 سال اخیر که در مقایسه با عمر مفید سدها، چشمگیر است، بیانگر وجود ضعف در مبانی طراحی و تعیین حجم مخزن سدها است که قطعا منجر به هزینه‌های اضافی و آثار نامطلوب می‌شود. این در حالی است که برای تامین آب مصارف مختلف با خطرپذیری پایین، نباید به احداث سد به‌عنوان تنها راهکار موجود نگریست. استفاده از مدیریت تقاضا علاوه بر مدیریت عرضه، استفاده از راهکارهای تلفیقی، ارائه طرح ارزیابی آثار زیست محیطی، تجدیدنظر در مبانی طراحی سد متناسب با شرایط کشور از لحاظ ارتفاع و حجم مخزن سد و در نهایت تحلیل هزینه-فایده با لحاظ ارزش محیط زیست نیز باید مورد توجه قرار گیرد.



ظرفیت سدهای کشور

بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی تا 5 آبان ماه سال جاری، حجم مخازن 87 سد کشور از جمله سدهای لار، زاینده‌رود، درودزن، ‌ساوه، ‌15 خرداد، استقلال و دوستی کمتر از 40 درصد آب دارد. بر اساس این گزارش، حجم مخازن 13 سد کشور از جمله سدهای دز، ‌مهاباد، گیلانغرب، اکباتان و کردکندی بین 40 تا 50 درصد آب دارند. حجم مخازن 28 سد کشور از جمله سدهای تهم، شهید رجایی، ‌کوثر،‌ کرخه و طالقان بین 50 تا 70 درصد آب دارند. بر پایه این گزارش، حجم مخازن 27 سد کشور از جمله سدهای کرج،‌ لتیان، قشلاق، سلیمان شاه و البرز بین 70 تا 90 درصد آب دارد. در این میان، فقط 14 سد کشور از جمله سدهای گیلارلو، میجران، دویرج، ایلام و کاران بین 90 تا 100 درصد آب دارد.



6 راهکار برای عبور از بحران

در راستای بهبود عملکرد سدهای موجود و جدیدالاحداث، همچنین حداقل‌سازی آثار نامطلوب زیست محیطی آنها، مرکز پژوهش‌های مجلس 6 پیشنهاد را ارائه کرده است: 1- برای هر گونه هدفی که از احداث یک سد جدید انتظار می‌رود، انواع راهکارهای غیر از سد و تلفیقی با آثار زیست محیطی کمتر نیز مورد بررسی قرار گیرد. 2- برای تمام سدهای جدیدالاحداث، طرح ارزیابی آثار زیست محیطی با دید بلندمدت ارائه شود. 3- برای تمام سدهای جدیدالاحداث، تحلیل هزینه-فایده با لحاظ آثار نامطلوب زیست محیطی در بلندمدت (ارزش ریالی محیط زیست) و تبعات آنها، معیار اصلی تصمیم‌گیری در مورد احداث سد قرار گیرد. 4- موضوع تاسیس شبکه پایش و سنجش منابع آب و تدقیق بیلان منابع آب در کشور مورد توجه قرار گیرد تا نقش سدها در تاثیرگذاری در بیلان آب کشور مشخص باشد. 5- برای تمام سدهای بزرگ در حال بهره‌برداری کشور، طرح بهبود عملکرد با تمرکز بر حداقل‌سازی آثار نامطلوب زیست محیطی تهیه و اجرا شود. 6- برای تمام سدهای موجود در کشور و سدهای جدیدالاحداث برنامه‌ریزی بر اساس خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیم صورت گیرد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۵ ، ۰۷:۳۱
پیمان صاحبی


 

بفرمایید سم!

 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی زیرساخت‌های اجرای این طرح فراهم نیست مدیرکل دفتر ترویج سازمان تحقیقات کشاورزی: تمام محصولات کشاورزی کد استاندارد باقیمانده سموم دریافت می‌کنند

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، هر ایرانی سالانه چیزی نزدیک به نیم‌کیلوگرم سم با محصولات کشاورزی مصرف می‌کند. براساس آماری که منابع مختلف اعلام کرده‌اند، سرانه مصرف سم همراه محصولات کشاورزی برای هر ایرانی بین ٤٠٠ تا ٤٥٠گرم است. حالا گرچه وزارت بهداشت به آمار هشداردهنده باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی اصرار دارد، اما وزارت کشاورزی کمتر زیر بار این آمار رفته و بارها تأکید کرده است که ایران کمتر از میانگین جهانی درمزارع خود سم استفاده می‌کند. با این حال دیروز بهمن امیری‌لاریجانی مدیرکل دفتر ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به فارس اعلام کرده، براساس تفاهمنامه‌ای که با سازمان استاندارد به امضا رسیده، از این پس همه محصولات کشاورزی پس از تأیید کلینیک‌های گیاه‌پزشکی کد استاندارد می‌گیرند تا امکان رهگیری از تولید تا توزیع وجود داشته باشد. به گفته او، قبل از نصب آرم استاندارد، کد ١٦رقمی ازسوی سازمان حفظ نباتات روی محصول درج می‌شود که کلینیک‌های گیاه‌پزشکی با نمونه‌گیری از محصول و انجام آزمایش‌های مختلف ازجمله باقیمانده سموم آن را تأیید خواهند کرد. پس از تأیید آزمایشگاه‌های گیاه‌پزشکی، محصول وارد فرآیند استاندارد می‌شود و اگر بتواند رده‌های بالای استاندارد را هم طی کند، گواهینامه ارگانیک را هم دریافت خواهد کرد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که علی‌ هادی‌زاده‌معلم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران چندان به این اتفاق خوشبین نیست و به «شهروند» می‌گوید: در اقتصاد ایران بی‌شمار تفاهمنامه‌هایی است که درحد کاغذ مانده‌اند و هرگز اجرایی نشده‌اند.


پایانی بر مناقشه وزارت بهداشت و جهاد
اما درحالی براساس ماده ٢٨ قانون حفظ نباتات در زمینه امحای محصولات غیرمجاز، اگر محصولی سموم درون آن ازحد مجاز بالاتر باشد، وزارت بهداشت موظف است با همکاری شهرداری آن محصول را امحا کرده و از توزیع آن نیز جلوگیری کند که به گفته مسئولان وزارت بهداشت چنین امکانی برای این دستگاه وجود ندارد. هدایت حسینی مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت دراین‌باره بارها اعلام کرده است؛ به دلیل این‌که درکشور امکان ردیابی محصولات کشاورزی وجود ندارد، بنابراین امکان شناسایی سرمنشأ برای امحای محصولات دارای مشکل نیز وجود ندارد. ضمن این‌که درهیچ جای دنیا کسی با محصول نهایی مبارزه نمی‌کند و معمولا از منبع تولید، اصلاحات لازم انجام می‌شود.او همچنین درپاسخ به این انتقاد که چرا وزارت بهداشت در آزمایش‌های خود از مزارع برای نمونه‌برداری استفاده نمی‌کند تا مشکل از سرمنشأ حل شود، گفته است: امکان چنین کاری برای وزارت بهداشت میسر نیست، زیرا مطابق آمار وزارت جهاد کشاورزی ١٠٠‌میلیون تن محصولات کشاورزی درکشور تولید می‌شوند که اگر ما تمامی امکانات خود را هم بسیج کنیم، باز نمی‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم و بنابراین ما از سیستم رندوم‌چک (نمونه‌برداری تصادفی) و آن هم از سطح بازار‌های میوه و تره‌بار
استفاده می‌کنیم.


اتفاق کاغذی!
اما حالا با امضای این تفاهمنامه صدور کد استاندارد برای محصولات کشاورزی گویا قرار است که پرونده مناقشه میان سازمان غذا و دارو، استاندارد و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی که ریشه در سال‌های دور دارد، بسته شود اما علی‌ هادی‌زاده‌معلم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران چندان به این اتفاق خوشبین نیست و معتقد است که تفاهمنامه‌ها ارزشی فراتر از ثبت درکاغذ ندارند و ازطرفی زیرساخت‌های اجرای چنین طرحی فراهم نیست. او با بیان این‌که این تفاهمنامه‌ها معمولا خیلی درکشور ما جدی گرفته نمی‌شوند، به «شهروند» می‌گوید: امیدوارم این تفاهمنامه چیزی فراتر از یک کاغذ و چند امضا باشد؛ چراکه تفاهمنامه‌هایی در این دست که هیچ‌گاه اجرایی نشده‌اند، در اقتصاد ایران بسیار یافت می‌شوند و اگر واقعا بتوانیم این تفاهمنامه را عملی کنیم، قدم بسیار ارزشمندی برای سلامتی مردم کشور برداشته‌ایم.به گفته معلم، عملی‌شدن این طرح بیش از هرچیزی نیاز به آزمایشگاه‌ها و کلینیک‌های مخصوصی دارد که اداره و تأسیس آنها کار هرکسی نیست. هرشهر و شهرستانی باید به تعداد کافی از این لابراتورها با حمایت بخش دولتی داشته باشد. کلینیک‌های گیاه‌پزشکی حال حاضر در ایران، خیلی متعدد و مجهز نیستند و اگر این تفاهمنامه در این حالت امضا و اجرایی شود، درحد یک اتفاق کاغذی باقی خواهد ماند.گفتنی است؛ درحال حاضر تنها حدود ‌هزار کلینیک گیاه‌پزشکی درسطح کشور مشغول ارایه خدمات به بهره‌برداران بخش کشاورزی هستند که درصورت اجرایی‌شدن این طرح و نهادینه‌شدن فرهنگ استفاده ازخدمات این مراکز دربین بهره‌برداران بخش، ضرورت دارد که تعداد آنها به
چند برابر برسد.


داستان از کجا شروع شد
اوایل ‌سال ٩٣ بود که اجرای طرحی به نام «پی‌ام‌سی»، ازسوی وزارت بهداشت و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی برای بررسی وجود سموم درمحصولات پرمصرف کشاورزی کلید خورد. طرحی که نتایج نگران‌کننده‌ای داشت؛ ٧ محصول پرمصرف کشاورزی، آلودگی بالایی دارند و این، خطر بزرگی است که ٨٠‌میلیون ایرانی را تهدید می‌کند.دراین طرح، ٤ محصول شامل خیار، گوجه‌فرنگی، سیب درختی و برنج ازنظر آفت‌کش‌ها و باقیمانده سموم و ٣ محصول سیب‌زمینی، پیاز و کاهو از نظر باقیمانده کودهای شیمیایی شامل نیترات و فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفت که مطابق این بررسی‌ها ١٠‌درصد ازنمونه‌های مورد آزمایش از نظر باقیمانده سموم کشاورزی بالاتر ازحد معمول بوده است.آن‌طور که هدایت حسینی مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود، از نمونه‌های مورد ارزیابی در این محصولات کمترین عدم انطباق با استاندار‌های لازم در برنج با زیر ٢‌درصد و بیشترین مورد در سیب درختی با ١٠‌درصد دیده شد. گوجه‌فرنگی و خیار نیز به ترتیب بعد از سیب درختی بالاترین سموم باقیمانده درخود را دارا بوده‌اند.این درحالی بود که محمدعلی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در واکنش به مطالب مطرح‌شده ازسوی وزارت بهداشت مبنی بر باقیمانده سموم کشاورزی در ٧ محصول پرمصرف باغی و زراعی شامل خیار، گوجه‌فرنگی، سیب درختی، سیب‌زمینی، کاهو، پیاز و برنج برخی از آزمایش‌های انجام‌شده ازسوی وزارت بهداشت را نادرست دانسته و در ادامه به ضرورت حمایت دولت و اختصاص بوجه مناسب در زمینه مبارزه با سموم و آفت‌کش‌های غیرمجاز درمحصولات کشاورزی تأکید کرد.


او میزان مصرف سموم کشاورزی درکشور را کمتر از میانگین جهانی ذکر کرد و گفت: میزان مصرف سموم درمحصولات کشاورزی درکشور ٥٠ تا ٦٠‌درصد متوسط دنیاست.هرچند که رئیس سازمان حفظ نباتات به روند اجرایی این آزمایش‌ها انتقاداتی وارد کرده است، ولی موضوع آن‌قدر مهم بوده که سازمان تعزیرات حکومتی نیز خواستار تشکیل جلسه‌ای به منظور بررسی این موضع شده و ازتمامی مسئولان مرتبط خواسته شده تا به منظور رفع مشکل در این جلسه شرکت کنند.آن‌طور که حسین رستگار رئیس آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفته بود؛ «طبق بررسی‌های انجام‌شده درحال حاضر مصرف بیش ازحد سموم مجاز و همچنین استفاده از سموم قاچاق در برخی از مزارع وجود دارد که ضرورت نظارت و کنترل این آفت‌کش‌ها را به‌عنوان اولویت مهم وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی قرار داده است».


سرانه هر فرد در مصرف سم‌های کشاورزی ٤٠٠ گرم است
براساس اعلام منابع مختلف میزان سمی که هر ایرانی سالانه با محصولات کشاورزی مصرف می‌کند، اندکی کمتر از نیم‌کیلوگرم در ‌سال است. اعدادی که منابع مختلف برای سرانه مصرف سم محصولات کشاورزی در ایران اعلام کرده‌اند، چیزی بین ٤٠٠ تا ٤٥٠گرم است. عین‌اللهی قائم‌مقام دانشکده علوم پزشکی بقیه‌الله به این آمار صحه گذاشته و به مهر گفته است؛ سرانه مصرف هرفرد درمصرف سم‌های کشاورزی، ٤٠٠ گرم است و اعلام کرد که به گفته او، آمار مبتلایان به سرطان درمناطقی که استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بالا بوده، افزایش نشان می‌دهد.او با بیان این‌که مصرف سالانه کود‌های شیمیایی درکشاورزی کشور حدود ٥,٤‌میلیون تن است که این رقم طی ١٠‌سال گذشته دوبرابر شده، افزود: میزان مصرف اوره درحدود ٥.٢‌میلیون تن در‌ سال است و فسفات در رده دوم قرار دارد.


عین‌اللهی با یادآوری این‌که ٩٠‌درصد سرطان‌های گوارشی در مناطقی ازکشور قرار دارد که ٥٠‌درصد کودهای شیمیایی در آنجا مصرف می‌شود، اظهار داشت: گلستان و مازندران ازجمله این مناطق هستند.وی با اشاره به این‌که طی چند ماه اخیر رتبه اول سرطان معده را کسب کرده‌ایم، افزود: روند سرطان‌های گوارشی درکشور رو به افزایش است که حداقل یک‌سوم آن به خاطر مصرف کودهای شیمیایی درکشاورزی است.
منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۵ ، ۰۷:۳۰
پیمان صاحبی


 

پای جهان روی مین‌های گلخانه‌ای

زمین، مادر همه انسان‌ها در این کره خاکی رو به نابودی است. دخالت انسان در طبیعت و افزایش متصاعدشدن گازهای گلخانه‌ای و دی‌اکسیدکربن، باعث شده است درجه حرارت زمین روزبه‌روز بالا‌تر رود و حالا بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارد، اگر روند گرمایش جهانی به شکل کنونی ادامه یابد، کره زمین فقط 35 سال دیگر عمر می‌کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه،بعد از پایان این دوره پرونده حیات این کره مسکون و همه موجودات زنده بسته می‌شود؛ بنابراین جامعه جهانی با آگاهی از این بحران دست به اقدامی قوی برای برون‌رفت از این مصیبت بزرگ زد؛ این اقدام بزرگ توافقنامه تغییرات اقلیم یا پاریس است که اواخر سال گذشته به امضای 195 کشور جهان رسید.

این توافقنامه به امضای مسئولان ایرانی نیز رسیده زیرا ایران هم تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای است و هم در صورت ادامه این روند، یکی از قربانیان آن. بر همین ‌اساس، از 10 سال گذشته تلاش‌هایی جهانی برای توقف این روند، آغاز شد و ایران نیز خود را به این کاروان جهانی رساند، به‌طوری ‌که دامنه شکل‌گیری آنچه در پاریس گذشت، از پنج سال قبل در قالب مذاکرات و از 10 سال قبل در چارچوب هشدارهای جامعه جهانی مطرح بود؛ بنابراین جهان به این جمع‌بندی رسید که در فاصله سال‌های 2016 تا 2020 میلادی تعهدات عقب‌مانده کشورهای توسعه‌یافته در قالب انتشار گازهای گلخانه‌ای، تأمین منابع مالی برای کشورهای در حال‌ توسعه، انتقال توسعه فناوری و ظرفیت‌سازی به صورت شتاب‌گیری بیشتر دنبال شود تا از اول ژانویه سال 2021 میلادی تعهدات برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، برای همه کشورهای عضو سازمان ملل در قالب کنوانسیون تغییرات آب و هوا باشد. پس از آن با به‌اجرا درآمدن توافق آب و هوایی پاریس، برای اولین‌بار دولت‌ها پذیرفتند به‌لحاظ قانونی نسبت به محدودیت‌های وضع‌شده برای افزایش دمای جهانی متعهد باشند. این توافق که نتیجه بیش از دو دهه مذاکرات بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی است، از سوی کشورهای سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفت.

بر‌اساس این توافق، همه دولت‌ها آن را به تصویب رسانده‌اند که شامل آمریکا، چین، هند و اتحادیه اروپا هستند. اکنون کشورهای جهان موظف هستند گرمای جهانی، بیش از دو درجه سانتی‌گراد افزایش پیدا نکند. به دنبال این توافق، کشورها متعهد شدند میزان انتشار گاز کربن را کنترل کنند؛ هرچند به‌اعتقاد کارشناسان محیط زیست این سطح از تعهد کافی نیست و دولت‌ها باید بیشتر تلاش کنند اما اگر این توافق اجرائی نشود، چه خطراتی متوجه اقلیم جهان است. در‌این‌باره دو سناریوی اصلی مطرح است.


سناریوی اول، قربانی‌شدن ایران و سایر کشورهای در معرض خطر
اگر توافقنامه پاریس هیچ‌وقت به‌طور جدی اجرا نشود و کشورهای بزرگ دنیا به سطح کنونی تولید گازهای گلخانه‌ای ادامه دهند، دمای سطح کره زمین بیش از دو درجه و احتمالا چهار تا پنج درجه سانتی‌گراد گرم‌تر خواهد شد. تئوری‌های مختلفی درباره نتایج چنین افزایش دمایی وجود دارد که به احتمال افزایش حداقل ۶ متری سطح آب اقیانوس‌ها به‌دلیل آب‌شدن یخ‌های قطبی، خشکسالی و قحطی شدید در مناطق جنوبی و مرکزی آسیا و آفریقا اشاره می‌کنند. چنین تحولاتی می‌توانند منجر به مهاجرت بی‌سابقه صدها میلیون نفر و درگیری‌های مرزی بر سر دسترسی به آب شوند. تخمین زده می‌شود در نتیجه گرمایش زمین، دمای مناطق حاشیه خلیج‌فارس به ‌اندازه‌ای زیاد ‌شود که این مناطق غیرقابل سکونت شوند. به‌لحاظ اقتصادی و اثر تغییرات جوی بر سطح درآمد کشور‌ها، براساس مقاله علمی جدیدی که در نیچر به چاپ رسیده است، تولید ناخالص سرانه جهان به‌طور متوسط ۲۵ درصد، به‌دلیل گرمایش زمین تا انتهای قرن 21 کاهش خواهد یافت. در این تحقیق اشاره شده است در صورت افزایش دمای کره زمین، بیش از دو درجه سانتی‌گراد، تولید ناخالص سرانه ایران تا سال ۲۱۰۰میلادی نصف خواهد شد. گزینه اول تصویر ناامید‌کننده‌ای از آینده ایران در ادامه قرن جاری نشان می‌دهد. در صورت شکست توافق پاریس، ایران از کشورهایی خواهد بود که به‌طور جدی با خشکسالی، کمبود آب و موج‌های میلیونی مهاجرتی از جنوب غیرقابل سکونت به شمال در شرایط کاهش شدید درآمد ملی روبه‌رو خواهد شد.


سناریوی دوم
اگر کشورهای امضاکننده توافقنامه پاریس به تعهدات خود عمل کنند و مانع افزایش دمای زمین، بیش از 1,5 درجه سانتی‌گراد شوند، تغییرات جوی مهلک، نتیجه گرمایش زمین، قابل کنترل خواهند بود. لازمه رسیدن به چنین هدفی، تغییر رادیکال اقتصاد، صنعت و سبک زندگی میلیاردها نفر از تکیه بر انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود. رسیدن به چنین هدفی اگرچه خطر تغییرات مرگباری را که بخش‌های بزرگی از ایران را غیرقابل سکونت خواهند کرد، از میان خواهد برد اما چالش‌های جدی‌ای پیش روی کشور خواهد گذاشت. براساس تخمین‌ها برای جلوگیری از افزایش بیش از دو درجه‌ای کره زمین، ۸۲ درصد منابع شناخته‌شده زغال‌سنگ دنیا، ۴۹درصد منابع گاز دنیا و ۳۳درصد منابع نفت جهان باید زیر زمین مانده و هیچ‌وقت سوزانده نشوند. ایران چهارمین دارنده ذخایر نفت و دومین دارنده ذخایر گاز دنیاست.


نزدیک به ۸۰درصد درآمد ارزی کشور از صادرات نفت، گاز و میعانات نفتی به‌دست می‌آید. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند تولید نفت و گاز به‌طور مستقیم، حدود ۱۵درصد و به‌طورغیر‌مستقیم بخش بسیار بزرگ‌تری از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. اگر کشورهای عمده امضاکننده توافقنامه پاریس همانند چین، هند و ایالات‌متحده به سمت اقتصاد بدون کربن و سوخت‌های فسیلی حرکت کنند در دهه‌های پیش رو کشورهایی با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و گازی همانند ایران با کاهش مستمر تقاضا و قیمت نفت و گاز مواجه خواهند بود. از میان این کشورها گروهی که بتوانند خود را با اقتصاد جهانی بدون کربن و سوخت‌های فسیلی تطبیق دهند، نجات خواهند یافت و گروهی که ناتوان از تغییر باشند، در نبود درآمدهای نفتی با بحران جدی اقتصادی مواجه خواهند شد.



ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای برنامه دارد



مجید شفیع‌پور، معاون بین‌الملل سازمان محیط زیست، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها و عضو هیأت‌ علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» درباره نقش ایران در توافق پاریس می‌گوید.


جزئیات تعهدات کشورهای عضو، به‌ویژه ایران را در زمینه توافقنامه تغییرات اقلیم توضیح دهید؟
هر یک از کشورها قرار شد داوطلبانه برنامه‌های ملی خود موسوم «INDC» را برای مشارکت در این مسیر اعلام کنند که تا سال 2030 تا چه میزانی می‌توانند کاهش گازهای گلخانه‌ای داشته باشند، کشور ما نیز در همسویی با این حرکت‌های جامعه جهانی در آبان سال گذشته برنامه اقدام مشترک ملی را تدوین کرد و به تصویب هیأت وزیران رساند. این برنامه شامل فعالیت‌ها و اقداماتی بود که در زمینه تعدیل و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و در‌باره سازگاری در بخش کشاورزی و جنگل‌ها می‌توانیم انجام دهیم. وزارتخانه‌های نفت، صنایع، جهاد کشاورزی، بهداشت و ... برنامه‌های خود را تحویل دادند، جمع‌بندی و برنامه‌ریزی صورت گرفت و این برنامه به تصویب رسید. قرار است کشورها طبق این توافقنامه برای مقابله با رشد پدیده گرمایش جهانی و آثار سوء آن اقداماتی انجام دهند.
با توجه به اینکه افزایش تعهدات ایران در‌باره میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مشروط به رفع همه تحریم‌ها شده است، آیا ایران می‌تواند به کاهش 12درصدی گازهای گلخانه‌ای تا سال 2020 دست یابد؟


طبق برنامه ارائه‌شده ایران، چهار درصد کاهش گازهای گلخانه‌ای با تکیه بر منابع مالی، فناوری و انسانی ملی صورت می‌گیرد و هشت درصد مازاد بر آن با جلب منابع مالی توانمندی و فناوری‌ها‌ست. از آنجا که فقط دو، سه ماه از عملیاتی‌شدن برجام می‌گذرد، برای قضاوت زود است اما با توجه به ابراز علاقه‌مندی‌ای که در سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه همکاری‌های تکنولوژیک و سرمایه‌گذاری اقتصادی مواجه شده‌‌ایم، پیش‌بینی می‌کنم راه برای جلب مشارکت کشورهای دارای فناوری‌، نیروی انسانی و ظرفیت‌های علمی و منابع مالی فراهم‌تر و مهیاتر شده است. بسیاری از شرکت‌ها ابراز تمایل کرده‌اند زمینه‌ساز تولید برق از پسماندها باشند که با توجه به حادبودن مشکل مدیریت پسماندهای خانگی در استان‌های ساحلی، سازمان محیط زیست نقش تسهیلگری و بین‌بخشی خود را در‌ این ‌زمینه ایفا می‌کند.


اگر کشوری به تعهدات خود عمل نکند چه اتفاقی می‌افتد؟
سازوکارهایی در این‌باره پیش‌بینی شده که مکانیسم آن موسوم به مکانیسم نرم است. رژیم پایبندی بر این تعهدات به این‌ ترتیب است که این کشورها را‌ شناسایی کرده و مورد سرزنش افکار عمومی قرار دهیم که همین کار، باعث اشتیاق کمتر جامعه جهانی برای همکاری با آنها خواهد شد. این مکانیسم به مکانیسم «name, shame and blame» معروف است؛ اینکه نام کشورهایی را که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، بیاورند، آنها را شرمنده و سپس سرزنش کنند که سرزنش‌ها می‌توانند از جنس تحریم‌ها باشند.


ایران تا قبل از رسیدن به سال 2021 و آغاز تعهدات توافقنامه تغییرات اقلیم، برنامه‌ای برای کاهش گازهای گلخانه‌ای دارد؟
ایران از ابتدای سال 95 برای کاهش گازهای گلخانه‌ای برنامه دارد ولی هیچ تعهدی در قبال کنوانسیون ندارد؛ بنابراین هرگونه اقدامی که در مقیاس ملی انجام شود در ابتدا منافع آن را، خود کشورها می‌برند. جمهوری اسلامی ایران برنامه کاملا مشخصی در تک‌تک این زمینه‌ها و بخش‌ها دارد که به تصویب رسانده و باید به وسیله دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع، نفت، بهداشت و... برنامه‌های خود را اجرا کند که منفعت عمده و اولیه آن ملی است؛ سپس اثر تجمعی‌اش در کاهش گازهای گلخانه‌ای و سازگاری مطرح می‌شود.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۵ ، ۰۷:۲۹
پیمان صاحبی

 رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و معاون رئیس جمهوری در صفحه تویتری خود به نخستین بانوی جنگلبان کردستانی تبریک گفته است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها به نقل ازایرنا-  معصومه  ابتکار در صفحه تویتر خود با عنوان 'درود بر بانوی جنگلبان، به عزم و اراده این بانوی جنگلبان تبریک گفته است.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز این گزارش خبرگزاری ایرنا را در صفحه تویتر خود، بازنشر کرده است.
 
 
انتشار این گزارش ایرنا با استقبال خوب انجمن های زیست محیطی و فعالان این عرصه روبرو بوده و اعضای بسیاری از این انجمن ها در مورد این گزارش اظهار نظر کردند.
در فضای مجازی و بویژه در کانال های تلگرامی مصاحبه و عشق و علاقه این بانوی جنگلبان کردستانی بازتاب بسیار گسترده ای داشته و در چندین سایت خبری محلی نیز بازنشر شده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در یک مصاحبه اختصاصی با کژال کریمی نخستین بانوی جنگلبان کردستانی از فعالیت های وی در عرصه جنگلبانی و طرح های توسعه و غنی سازی جنگل های کردستان گزارشی را منتشر کرده بود.
این بانوی جنگلبان در مصاحبه خود با خبرگزاری ایرنا گفته بود: با عشق و علاقه شغل جنگلبانی را انتخاب کردم و حاضر نیستم که این شغل را با پزشکی هم معاوضه کنم.
وی اظهار کرده بود: عشق و علاقه ام به کار باعث شده که با همکاران دیگرم در یک فضای رقابتی فعالیت کنم و جنسیتم هیچگاه باعث نشده که در این زمینه ضعفی از خودم نشان دهم.
کریمی گفته به هر درخت و بوته جنگل با چشم تقدس نگاه می کنم و آنها را از اعضای خانواده خودم می دانم و هرگاه آتش سوزی در جنگل گزارش می شود با تمام وجود برای کمک به خاموش کردن آن تلاش می کنم.
این کارشناس جنگل و مراتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سروآباد افزود: سبز شدن دوباره درختان، مبارزه با آفت های مختلف و کمک به احیای جنگل بسیار لذت بخش است.
کژال کریمی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل بوده و در سال 1394 در آزمون استخدامی منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان استخدام شده است.
وی هم اکنون کارشناس یک طرح توسعه و غنی سازی جنگل به مساحت 70 هکتار در روستای احمدآباد شهرستان مرزی سروآباد در استان کردستان است.
از مساحت 2 میلیون و 937 هزار هکتار استان کردستان، بیش از 374 هزار هکتار آن را جنگل تشکیل می دهد که از این مقدار نیز 70 هزار هکتار آن در شهرستان مرزی سروآباد قرار دارد.
جنگل های این استان که جز جنگل های زاگرس شمالی هستند در طول بیش از 50 هزار سال گذشته تشکیل شده و به لحاظ حفاظت از منابع آب و خاک، تولید محصولات فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف درمانی، قابلیت های اکوتوریستی و ارزش های زیست محیطی دارای اهمیت منحصر بفردی هستند.
منبع:سایت سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۵ ، ۰۷:۳۸
پیمان صاحبی

آغاز پروژه گردشگری در آشوراده

سازمان محیط‌زیست پس از گذشت دو سال از واگذاری جزیره آشوراده به سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سرانجام موافقت خود را با اجرای پروژه‌های گردشگری در این پناهگاه حیات وحش اعلام کرد. به این ترتیب تمام تلاش دوستداران محیط‌زیست برای حفاظت از محیط‌زیست این جزیره به هدر رفت.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه فرهیختگان نوشت: از همان دو سال پیش هنگامی که خبر واگذاری آشوراده منتشر شد، ستاد مردمی نجات آشوراده از 230 تشکل زیست‌محیطی و موسسه مطالعاتی و پایگاه خبری تشکیل شد که به پشتوانه قانون، مخالف اجرای طرح‌های گردشگری در آشوراده بودند.

رضا مروتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان دراین‌باره به «مهر» گفت: «سازمان محیط‌زیست موافقت نهایی خود را با اجرای طرح طبیعت‌گردی آشوراده اعلام کرده و این موافقت طی نامه‌ای به استاندار گلستان ابلاغ شده است.»

او گفت: «طراحی، مطالعه و ارزیابی‌های اولیه زیست‌محیطی که از وظایف استانداری گلستان بوده، ماه‌ها قبل به پایان رسیده بود و اوایل مردادماه در دیدار مجمع نمایندگان و استاندار گلستان با خانم ابتکار گلایه خود نسبت به مشمول زمان شدن طرح گردشگری آشوراده را اعلام کرده و ایشان قول مساعد برای تسریع در روند آن داده بودند. به این ترتیب تهیه نقشه، الزامات و مطالعات طرح گردشگری و طبیعت‌گردی آشوراده در استان انجام‌شد و این طرح به سازمان حفاظت محیط‌زیست تحویل‌ شده بود و هم‌اکنون با اتمام مرحله تحقیق در محل و کنترل تئوریک پهنه‌بندی‌ها با موقعیت منطقه امیدواریم این طرح به‌زودی وارد فاز اجرایی شود.»

این در حالی است که به گفته مرتضی شریفی، عضو شورای عالی جنگل‌ها و مراتع کشور مطابق قانون، مالکیت اراضی مناطق حفاظت‌شده در اختیار منابع طبیعی است و تنها مدیریت منطقه به سازمان محیط‌زیست سپرده شده و طبق تبصره 3 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هرگونه بهره‌برداری از این اراضی منوط به کسب مجوز از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است و تا آنجا که سوابق نشان می‌دهد سازمان جنگل‌ها با تغییر کاربری اراضی جزیره آشوراده مخالفت کرده است.
منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۵ ، ۰۷:۲۹
پیمان صاحبی


پیشروی ترک های زمین به سمت دکل‌های برق یک روستا

 فرونشست زمین در نزدیکی راه‌آهن تهران – مشهد، کشاورزان معین‌آباد پیشوا را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

به گزارش سلامت نیوز، چهار هفته قبل ساعت هشت‌و‌نیم شب وقتی زمین را آبیاری می‌کرد، زیر پاهایش خالی شد و داخل یک گودال افتاد. درست مثل همین حالا که وقتی پاهایش را روی باقیمانده ساقه‌های خشک گندم فشار می‌دهد، زیر پایش می‌لغزد. از جا که می‌پرد، جای پاهایش درزی در خاک باز می‌کند. این روایت شبانه‌روز روستای معین‌آباد است در فاصله ٤٠ کیلومتری شهر تهران. روستایی که کمتر از ٧ کیلومتر با پیشوا و ورامین فاصله دارد. چند سالی است که مردم آن در میان شکاف‌های عمیق و گودال‌های ناشی از فرونشست‌ها دست و پا می‌زنند اما از ٥٠ روز قبل وضعیت از آن که بود بدتر شد و حالا حتی یک قطره آب هم از زمین‌های این روستا دریغ شده است.


ترک‌ها و شکاف‌های زمین‌های معین‌آباد پیشوا در حال پیشروی به سمت دکل‌های فشارقوی برق، منازل مسکونی و خط راه‌آهن تهران- مشهد است به همین دلیل تازگی‌ها مسئولان را هم نگران کرده است. آنها از اوایل مهر بازدیدهایشان را به‌طور مستمر از این منطقه افزایش داده‌اند.

حسن هندوآبادی، رئیس شورای معین‌آباد در این‌باره می‌گوید: «نمی‌گویم مسئولان توجه نمی‌کنند اما کاش کسی دلش به حال این مردم بسوزد. در این مدت نامه‌نگاری‌های زیادی با بخشداری و استانداری داشتیم؛ البته آنها هم اگر حالا توجهشان به اینجا جلب شده بیشتر نگران خط راه‌آهن تهران- مشهد هستند یا می‌ترسند که برای دکل فشار برق مشکلی پیش بیاید و برق تهران و چند شهر اطراف آن قطع شود.» این روند از ٨‌سال قبل اهالی این روستا را نگران کرده اما در دو ‌سال اخیر وضع بحرانی‌تر شده است. بعضی از ٣‌سال قبل زمین‌های خود را رها کرده‌اند، کشاورزانی هم که میل به کاشت و برداشت دارند، به دلیل وجود گودال‌ها در زیرزمین حتی نمی‌توانند مزارع خود را آبیاری کنند.


چاه خاموش آب
روستای معین‌آباد در جنوب غربی شهر پیشوا ٤٠٠ هکتار زمین مرغوب کشاورزی دارد؛ اما حالا دیگر از کشت‌و‌کار هم خبری نیست. از آن خروارهای گندم تنها ساقه‌های خشک و سوخته بر روی زمین‌ها مانده است؛ اگر تا ‌سال گذشته اندک کشت و کاری در این منطقه بود، حالا دیگر کشاورزان همان را هم ندارند. ٤٧ قطعه زمین این روستا سال‌هاست تنها از یک چاه آب تغذیه می‌شوند. این چاه آب تا‌ سال گذشته با گازوییل آب را به مزارع کشاورزی می‌رساند اما از عید امسال که برقی شد، مشکلات کشاورزان هم بیشتر شد. حالا ٨ ماه است هزینه برق مصرفی این چاه با تعرفه تجاری محاسبه می‌شود و هر دوره خرج زیادی روی دست کشاورزان می‌گذارد که آنها توان پرداخت آن را ندارند: «نه آب داریم، نه درآمد و نه بیمه و حقوق بازنشستگی و زندگی. بعد از ٦٥‌ سال کشاورزی، چاه روستا را برقی کردیم. ١٧٠‌میلیون تومان برای این ٤٧ خانوار خرج برداشت. اما از چاله افتادیم به چاه. قبض برقمان تا دفعه چهارم ١٠، ١٥‌میلیون تومان می‌آمد اما حالا ٢٢‌میلیون تومان قبض مانده روی دستمان که نمی‌توانیم پرداخت کنیم. ٥٠ روز است که چاه آب خاموش است. ٥٠ روز است که یک قطره آب هم به زمین‌هایمان نرسیده است؛ از یک طرف فرونشست‌ها و از یک طرف هم بی‌آبی. ٦٠‌سال به زمین نوک زدیم و کشاورزی کردیم حالا که پیر شدیم تازه اول گرفتاری و بدبختی‌مان است. زورمان تنها به این رسید که در چوبی خانه عوض کنیم. حالا وقت کاشت کشاورزان است؛ وقتی ما الان کاشت نداریم چند ماه بعد هم هیچ برداشتی نخواهیم داشت.» اینها را جمشیدی، یکی از کشاورزان روستا می‌گوید. در هفته‌های گذشته زمین او فرونشست‌های عمیقی داشته است: «از عید تا الان برای این چاه ٨٠‌میلیون تومان خرج کرده‌ایم آخر هم هیچی. کاش می‌آمدند تحقیق می‌کردند تا ببینند که برداشت از این چاه برای ٤٧ خانوار است نه یک خانوار.»هاجر، یکی دیگر از روستاییان هم می‌گوید: «از زمانی که چاه روشن شده تا حالا یک میلیون و پانصد‌هزار تومان برای چاه پول داده‌ام؛ الان دیگر توان پرداخت قبض جدید را ندارم.»


کشاورزان از روش‌های سنتی آبیاری اجتناب کنند
جواد میبدی، مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو اما روایت دیگری در گفت‌و‌گو با «شهروند» از این ماجرا دارد: «برق مصرفی برای چاه‌های آبی که پروانه داشته باشند، بسیار ارزان است اما اگر مبلغ بسیار بیشتر از این باشد احتمالا چاه پروانه ندارد و غیرمجاز است یا اینکه کشاورزان از آن اضافه برداشت دارند. ما به تعداد خانواری که از این چاه آب برداشت می‌کنند کاری نداریم و هزینه‌ها براساس میزان آبی که مجوز برداشت از آن را دارند محاسبه می‌شود. اینکه قبض یک چاه برای یک دوره ٢٢ میلیون آمده است یعنی آنها اضافه برداشت داشته‌اند و ربطی به تجاری‌بودن برق مصرفی ندارد. اگر تعداد افرادی که از این چاه آب برداشت می‌کنند، زیاد باشد اصلا به ما ربطی ندارد. ما براساس ظرفیت مالکیت برای مصرف آب و متراژ زمین کشاورزی به آن مجوز دادیم تا به میزان مشخصی از آن برداشت شود.» او در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌شود راهکاری برای حل این مشکل کشاورزان در پیش گرفت، می‌گوید: «در حال حاضر با این وضعیت خشکسالی که در کشور حاکم شده و بسیاری مناطق حتی آب مصرفی ندارند ما نمی‌توانیم همینطور اجازه مصرف بی‌رویه را بدهیم؛ چون برداشت بی‌رویه از چاه‌ها باعث فرونشست‌ها در اکثر نقاط کشور ازجمله دشت‌های ورامین شده‌اند. بنابراین کشاورزان هم باید روش‌های سنتی آبیاری مزارع کشاورزی را کنار بگذارند و از آبیاری قطره‌ای و آبیاری تحت فشار استفاده کنند که آب کمتری می‌طلبد. کشاورزان باید به جای افزایش سطح زیر کشت اقدامات دیگری برای افزایش راندمان کشاورزی به کار ببرند.»


تعرفه تجاری ١٠ برابر تعرفه کشاورزی است
طبق آیین‌نامه‌های وزارت نیرو جهت تعرفه پمپاژ آب کشاورزی چاه‌ها حتما باید پروانه ارایه شود تا برق مصرفی آنها با تعرفه کشاورزی محاسبه شود؛ در حالی که گفت‌و‌گوی اسماعیل فرجی، مدیر برق پیشوا با «شهروند» نشان می‌دهد وضعیت پرونده آب این روستا طور دیگری است: «چاه مذکور پروانه نداشته است. همان زمان ارسال مدارک هم به آنها گفته شده است که برق مصرفی تجاری محاسبه می‌شود در حالی که رقم آن تقریبا ١٠ برابر تعرفه کشاورزی است؛ اما اگر مجوز چاه را بیاورند رویه اصلاح خواهد شد.»


علی جعفری، معاون خدمات مشترکین برق پیشوا هم در تکمیل این سخنان می‌گوید: «پروانه چاه آب این کشاورزان مخدوش بوده است؛ بنابراین در تکمیل پرونده پروانه‌ای همراه نداشته‌اند و برق مصرفی آنها با تعرفه تجاری محاسبه شده است. البته اهالی تعهد کرده‌اند که پروانه را برای شرکت برق منطقه‌ای بیاورند تا قبض‌های آینده با تعرفه کشاورزی محاسبه شود.» او دلیل این سخت‌گیری‌ها را وضعیت نامناسب آبی کشور می داند: «چون به برق یا آب مصرفی یارانه تعلق می‌گیرد بنابراین کاهش قیمت یا اصلاح آن از دست ما خارج است؛ ما تنها با ارایه پروانه معتبر از شرکت آب منطقه‌ای استان می‌توانیم تعرفه را تغییر دهیم اما این تغییر شامل حال قبض‌های قبلی نمی‌شود، حالا مسأله از سوی شرکت آب منطقه‌ای باید پیگیری و حل شود.»
در ادامه، پیگیری‌ها از شرکت آب منطقه‌ای نتیجه‌ای نداد، اما مدیر برق پیشوا پیشنهاد داد تا برای حل مشکل آب و برق مردم معین‌آباد جلسه‌ای با مسئولان مربوطه در شرکت آب برگزار شود.


محصولاتمان را هم نخریدند
مسأله کشاورزانی چون جمشیدی، تنها فرونشست یا خشکسالی نیست چون دیگر حتی محصولاتشان هم به فروش نمی‌رود: «هر چه از زمین برداشت کردیم را نخریدند. حتی تضمینی هم برای فروش محصولاتمان وجود ندارد. کدو کاشتیم نخریدند، بادمجان کاشتیم نخریدند، کاهو و جو و گندم کاشتیم باز هم نخریدند. حالا تمام اینها روی دستمان مانده. به بارفروش‌ها بدهکاریم و هیچ درآمدی هم در کار نیست.»


آبان به نیمه رسیده، اما کشاورزان هنوز نتوانسته‌اند کشت کنند، حالا همه می‌ترسند که با مرگ کشاورزی، این روستا هم متروکه شود. اینجا زمین‌های سبزی هم هست که ساقه‌های سبز ذرت از آن قد کشیده‌اند، اما به گفته جمشیدی حیف! هیچ تضمینی نیست که همین محصولات خریداری شود: «از اینجا تا مشهد چراغانی است اما اینجا که ٣٠٠ خانوار دارد باید با مشکل آب و برق مواجه شود. بعضی از مردم هم ساعتی ٨٠‌هزار تومان از ده بالا آب خریده‌اند، حالا محصولاتشان را کسی نمی‌خرد یعنی هم کسانی که آب داشته‌اند و هم کسانی که نداشته‌اند، ضرر کرده‌اند.»قبل از زمین‌های کشاورزی یک ساختمان آجری هست که به آن دامداری می‌گویند. حالا بادمجان‌ها را با گونی به این‌جا می‌آورند تا بکوبند و تخم آن را با قیمت خیلی پایین به شهرهای دیگر بفروشند. گونی را بلند می‌کند، سر و ته می‌گیرد و بادمجان‌ها پخش می‌شود روی زمین. مگس‌ها در کنار بادمجان‌های له‌شده پراکنده می‌شوند. هندوآبادی روی بوته‌های بادمجان دست می‌کشد: «روی هر بوته ١٠ بادمجان خشک مانده که خوراک گوسفندان شده، درحالی‌که زمین‌ها با چاه آب کمتر از ٢٠ متر فاصله دارد. اینها محصولاتی است که عمل آمده حالا حتی دیگر گوسفندان هم از این بوته‌های خشک قهر می‌کنند. روستا محصولات دیگری هم مانند لوبیا و ذرت داشت اما حالا اصلا بار نیامده است، یعنی در هر دو صورت کشاورزان باخته‌اند؛ هم کسانی که از محل دیگری برای آبیاری آب تهیه کرده‌اند و هم کسانی که نتوانسته‌اند زمین‌های‌شان را آبیاری کنند.»


تنها وقتی تهران سیلاب بیاید کانال را باز می‌کنند
اما حکایت دیگری هم در خشکسالی این روستا نقش دارد؛ حکایت کانالی که با هزاران وعده ساخته شد، اما به گفته رئیس شورای معین‌آباد هیچ وقت آبی را برای مصرف کشاورزان به معین‌آباد انتقال ندادند: «زمانی که من بچه بودم، این‌جا یک کانال آب کشیدند و گفتند که پساب تهران به معین‌آباد می‌آید. سال‌های زیادی گذشته؛ هزینه زیادی هم برای آن شده اما تنها در یک صورت آب این کانال به روی روستا باز می‌شود؛ زمانی که در تهران سیلاب است و می‌خواهند از تهران خارج شود! اگر تنها دو شبانه‌روز آب را از طریق کانال به روستا باز می‌کردند شاید حتی مشکل نشست‌ها هم حل می‌شد. اگر آب باشد نه زمین شکاف برمی‌دارد و نه محصولات خشک می‌شود تا روستاییان به شهرها کوچ کنند، اما مسئولان حتی این کار را هم نمی‌کنند و می‌گویند که باید اول مسأله را بررسی و بعد اقدام کنیم.»رفته‌رفته مردم روستا جمع می‌شوند؛ یکی با دستش نشانی چاله‌ها و فرونشست‌ها را می‌دهد و یکی دیگر به محصولاتی اشاره می‌کند که روی دستشان مانده. هندوآبادی هم می‌گوید: «مردم این روستا گرفتار بدشانسی شده‌اند. ده پایین، معین‌آباد حدود یک‌‌هزار هکتار پسته‌کاری شده است و از هر ١٠ هکتار یک چاه برای آبیاری وجود دارد؛ یعنی آب از دو طرف این روستا کشیده می‌شود. زمین‌های اینجا ترک برمی‌دارد و دچار خشکسالی بیشتر می‌شود.»در دهه ٥٠ این روستا از رودخانه جاجرود حق‌آبه داشته است. از‌ سال ٧٠ به بهانه ساخت یک کانال و انتقال پساب تهران از طریق آن به روستا رودخانه بسته می‌شود اما حالا از آب خبری نیست و کانال خشک است. جمشیدی هم گلایه‌های زیادی در این‌باره دارد: «٨ سنگ از آن رودخانه حق‌آبه داشتیم و هر روز بیش از ٤٠٠ هکتار زمین در این روستا آبیاری می‌شد. زمین همیشه رطوبت داشت و همین روستای کوچک سالانه ٢‌هزار خروار گندم به سیلو تحویل می‌داد، اما به بهانه کانال نه‌تنها جاجرود بلکه سد لتیان و ماملو را هم به روی ما بستند. زمانی که امام خمینی(ره) وارد ایران شد، گفت چاه بزنید، تولید کنید، محتاج خارجی‌ها نباشیم. چاه زدیم و تا الان با آن سر و کله می‌زدیم تا گازوییل نایاب شد. بعد خواستیم از نم‌نم باران خودمان را نجات دهیم، چاه را برقی کردیم، اما افتادیم در شرشر ناودان. حالا محصولات ما بیشتر از ٥٠ روز است که آب ندیده‌اند. نگرانیم‌ سال دیگر چه بلایی بر سرمان خواهد آمد. چطور مسئولان بررسی نمی‌کنند تا بدانند این چاه برای ٤٧ خانواده کشاورز است؟ آخر مگر مغازه خیابان سعدی یا فردوسی است که قبض تجاری برای آن صادر شده. روستایی با حداقل ٣٠٠ خانوار فقط یک چاه با ٢ سنگ آب دارد.»


این‌طوری، می‌خواهند روستا را خالی نکنیم؟
کشاورزی بیشترین محل درآمد اهالی این روستاست و البته پاشنه آشیل اقتصاد هم هست. از دهه‌های گذشته مسئولان تبلیغات زیادی را برای جلوگیری از خالی شدن روستاها شروع کرده‌اند، اما آن‌طور که این کشاورز می‌گوید در ٤‌سال گذشته حداقل ١٥ خانوار به دلیل خشکسالی این روستا را ترک کرده‌اند و شهری شده‌اند: «زنده بودن روستا به آب است. روستایی اگر آب نداشته باشد، چطور می‌تواند تولید کند؟ این همه تبلیغ می‌کنند روستاها را خالی نکنید، اما آیا باید آبی برای کشاورزی باشد یا نه؟ می‌گفتند به شما خدمت می‌کنیم، روستا را ترک نکنید. پس چه شد؟! ما هم می‌توانیم مثل آنهایی که رفتند، خودمان را راحت کنیم. ما کم‌آبی و نداشتن درآمد را تحمل می‌کنیم و دیگر تحمل ما هم دارد تمام می‌شود.»تنها مسجد این روستا مسلم‌ابن‌عقیل نام دارد. بنای مسجد به قدری فرسوده بوده که ٤‌سال قبل آن را تخریب می‌کنند تا روی سر مردم خراب نشود، اما از آن زمان تاکنون هنوز نتوانسته‌اند بنایی جای آن بسازند. روی دیوارهای باقیمانده مسجد پیرمردان چرت بعد از ظهری خود را می‌زنند، بچه‌ها بازی می‌کنند و می‌دوند. جمشیدی نفسش را فرو می‌برد. لحظه‌ای مکث می‌کند و بعد همان‌طور که نفس را بیرون می‌دهد، می‌گوید: «آبادی ما هم خاموشِ خاموش است، حتی یک مسجد هم نداریم.»آب شرب مشکل دیگری است که اهالی روستا از آن گلایه دارند. تابستان وضعیت خیلی بدتر بوده، به طوری که که حتی مردم قطعی چند روزه آب را تجربه می‌کردند. اعظم هندوآبادی می‌گوید: «حالا چرخ زندگی ما تنها با ٣ ساعت آب در روز می‌چرخد.»


حتی خانه‌هایمان هم از این شکاف‌ها در امان نیست
پاچه‌های شلوارش را بالا داده. کلاه به سر، سراسیمه به سمت خودرو می‌دود. محمود اردستانی، پیرمرد کوتاه‌قدی است که از ٨٠‌سال قبل روی زمین کار می‌کند. درحال دویدن دست‌هایش را در هوا می‌چرخاند و بلندبلند می‌گوید: «آهای بیایید. صبح زمین را آب داده‌ام، حالا نشست کرده. دنبال چه می‌روید؟ بدبختی همین جاست. چند هفته قبل همین گودال‌ها می‌خواستند پسرم را از من بگیرند. ٥‌میلیون تا حالا پول داده‌ام با بولدوزر چاله‌ها را پر کنند، اما همه‌اش بر باد رفت. ٣ هفته قبل نزدیک بود پسرم در همین زمین‌ها مدفون شود.»مردم این روستا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. کسانی هم که از محل دیگری برای کشاورزی آب تهیه می‌کنند وقتی می‌خواهند زمین‌ها را آبیاری کنند با صداها و اتفاقات عجیبی روبه‌رو هستند. همزمان با آبیاری، زمین‌ها نشست می‌کند یا آب در حفره‌های خالی زیرخاک جمع می‌شود و امکان انتشار در نقاط دیگر زمین وجود ندارد. مصطفی اردستانی، فرزند محمود اردستانی بیش از ٣ هفته قبل در حال آبیاری زمین کشاورزی بود که متوجه شد آب به قسمت‌های دیگر زمین کشاورزی نمی‌رسد. جلوتر رفت تا ببیند این همه آب کجا جمع می‌شود که یک دفعه تا کمر درون خاک رفت: «وحشت کرده بودم. گوشی را با زحمت از جیبم درآوردم و با برادرم و آتش‌نشانی تماس گرفتم. ماموران که آمدند، چون هوا تاریک بود اول نمی‌توانستند مرا پیدا کنند. با چراغ‌قوه‌ای که در جیب داشتم علامت دادم تا مرا پیدا کردند.» او ادامه می‌دهد: «٨‌سال است که وضعیت همین‌طور است. به جهاد کشاورزی هم شکایت کردیم اما هنوز رسیدگی نکرده‌اند. تا به حال ١٥‌میلیون خرج این زمین کرده‌ایم. از ٣‌ سال قبل هم که هرچه کاشتیم بر باد رفته.» چاله‌ها را نشان می‌دهد: «حتی خانه‌هایمان از این شکاف‌ها در امان نیست و دیوارها ترک خورده.» سید خاتون یکی دیگر از کشاورزان این روستاست که حالا دیگر ٢ سالی می‌شود، عطای کشاورزی را به لقایش بخشیده: «٦‌سال قبل فرونشست‌های شدیدی در زمین ما اتفاق افتاد. آن زمان همسرم زنده بود و هر بار هنگام آبیاری متوجه این فرونشست می‌شد. چندین‌بار خاک آوردیم و چاله‌ها را پر کردیم اما هیچ تاثیری نداشت. از ٢‌ سال قبل دیگر نتوانستیم در این زمین کشت داشته باشیم و روز‌به‌روز هم وضعیت ما بدتر می‌شود.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۵ ، ۰۷:۲۸
پیمان صاحبی


 

وقت تنفس جنگل

 بالاخره نوبت و فرصت استراحت جنگل‌های شمال کشور فرا رسید؛ طرحی که از ابتدای دولت یازدهم مسئولان وعده آن را داده بودند و کارشناسان سال‌ها از اهمیت آن می‌گفتند. براساس خبری که پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست ایران منتشر کرده است؛ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، در نامه‌ای به معاون خود رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، خواستار توقف هرچه‌سریع‌تر بهره‌برداری از جنگل‌های کشور شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق نوشت: در این نامه که تاریخ صدور آن به اول آبان ٩٥ برمی‌گردد آمده‌است:
پیرو جلسات و مذاکرات سابق و با توجه به تصویب‌نامه برنامه بهینه‌سازی و پایش، حفظ و بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور در تاریخ ١٦ دی‌ماه ٩٢ هیأت وزیران اقدامات زیر را اعلام نمایید:
١. بهره‌برداری تجاری و صنعتی از جنگل‌های شمال کشور اعم از اینکه دارای طرح جنگلداری باشند یا نباشند در قالب یک برنامه کوتاه‌مدت متوقف شود.
٢. واگذاری طرح‌های جنگلداری که دارای اهداف اقتصادی بوده و بیلان آنها براساس بهره‌برداری از جنگل تنظیم شده است ممنوع اعلام شود.
هیأت وزیران در ابتدای فعالیت دولت یازدهم در مصوبه‌ای در تاریخ ١٦/١٠/٩٢ بهره‌برداری صنعتی از جنگل‌های شمال کشور را ممنوع و برداشت چوب از این جنگل‌ها را صرفا به پایه‌های شکسته، افتاده و بیمار محدود کرده بود.
در بخش دیگری از نامه وزیر جهاد کشاورزی همچنین دستور داده شده ایجاد هرگونه جاده جدید در جنگل‌های شمال کشور ممنوع و اعتبارات اختصاص‌یافته صرفا برای نگهداری جاده‌های موجود با رویکرد حفاظت جنگل هزینه شود.
این نامه مهم و تعیین‌کننده وزیر جهاد کشاورزی را می‌توان از مهم‌ترین تصمیمات کشور در سال‌های اخیر در راستای نگهداری و حفاظت از جنگل‌های پراهمیت شمال کشور به‌شمار آورد. آن‌گونه که هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران، در گفت‌وگویی با «شرق» درباره این دستور می‌گوید: «این اتفاق جای تبریک دارد و واقعا باید بابت آن خوشحال بود چراکه موضوع وضعیت و مشکلات جنگل‌های شمال کشور جدی است و تنفس‌دادن به این جنگل‌ها و متوقف‌کردن بهره‌برداری از آن واقعا احساس می‌شد».
پیش از این بارها معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، بر لزوم اجرای طرح تنفس ١٠ ساله جنگل تأکید کرده بود. او در یکی از صحبت‌های خود دراین‌باره گفته بود: «باید اجازه دهیم منابع طبیعی در شرایط عادی تنفس کنند و از همه فعالان صنایع چوب درخواست داریم نیازهای خود را با واردات تأمین کنند. دولت توجه جدی و منظم به شاخص‌های حفاظت از محیط‌زیست دارد و طرح‌های این حوزه در مسیر توسعه پایدار تقویت خواهد شد. این طرح با همکاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دست تدوین است که تلاش می‌کنیم برای مدتی هرگونه بهره‌برداری از عرصه‌های جنگلی اعم از اقتصادی، تجاری، غیرقانونی و تخریبی حذف شود». ابتکار در بخش دیگری از حرف‌های خود افزوده بود: «باید اجازه دهیم منابع طبیعی در شرایط عادی تنفس کنند و از همه فعالان صنایع چوب درخواست داریم نیازهای خود را با واردات تأمین کنند. به‌ویژه روسیه ظرفیت خوبی برای صادرات چوب به ایران دارد. دولت هم هیچ مانعی برای واردات چوب ندارد و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد بتوانیم از تخریب و کاهش عرصه‌های جنگلی جلوگیری کنیم و هم‌زمان باید طرح‌های تقویت شاخص‌های زیست‌محیطی در همه عرصه‌های منابع طبیعی اعم از جنگل، مرتع و مناطق حفاظت‌شده مدنظر همه قرار گیرد».
گفتنی است همچنین دولت طرح حفاظت و صیانت از جنگل‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و این طرح در تاریخ ٢٤/٣/٩٤ از سوی هیأت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، هرگونه بهره‌برداری از جنگل‌ها برای یک دوره تنفس ۱۰ ساله ممنوع خواهد شد.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «شرق» دراین‌باره می‌گوید: «در اهمیت استراحت‌دادن به جنگل‌های شمال کشور و توقف برداشت چوب از آنها شکی نبود که این باید اتفاق می‌افتاد و باید تمهیداتی نیز برای موفقیت این طرح و تداومش لحاظ کرد، تمهیداتی به‌لحاظ تأمین اعتبار و کارشناسان و... همچنین باید تسهیلاتی برای واردات چوب در نظر گرفته شود تا نیازهای کشور در این زمینه تأمین شود و احساس کمبود شکل نگیرد». کیادلیری البته معتقد است توقف برداشت چوب از جنگل‌های شمال تنها بخشی از مشکلات این جنگل‌های پراهمیت را حل می‌کند و باید نسبت به موارد دیگری همچون تخریب و تجاوز به حریم جنگل‌ها و همچنین ورود دام به این مناطق نیز تصمیماتی جدی گرفته شود چراکه بخش‌های زیادی از این جنگل‌ها نیز به این شکل تخریب می‌شوند.
او همچنین می‌افزاید: «واقعیت این است که این جنگل‌ها به اندازه کافی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، این در حالی است که جنگل‌های شمال آن‌قدر با ارزشند که نباید به چشم چوب به آن نگاه کرد، چون این جنگل‌ها میراث طبیعی جهان است و مساحت تحت پوشش آن نیز به‌شدت کاهش پیدا کرده. اهمیت این دستور در این است که ما باید در این سال‌ها وقت بگذاریم و دیگر مزایای جنگل را- به‌غیر از چوب که تاکنون تنها مزیت جنگل می‌شناختیم - نیز بشناسیم و مورد توجه قرار دهیم، تاکنون نوع رویکرد رایج و رسمی به جنگل‌ها صرفا اقتصادی و از منظر بهره‌برداری از چوب آن بوده است».
طبق گفته مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، براساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی این سازمان، مساحت دقیق جنگل‌های شمال ایران یک‌میلیون و ۹۶۷‌هزار و ۳۱۵ هکتار برآورد شده است. براساس برخی آمارهای نیمه‌رسمی، سطح پوشش جنگل‌های شمال کشور در اواخر دهه ٤٠ حدود ٣,٤‌میلیون هکتار بوده است. این آمارها حکایت از آن دارد که در این سال‌ها چیزی بیشتر از یک‌میلیون هکتار از جنگل‌های شمال کشور از بین رفته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۵ ، ۰۷:۲۷
پیمان صاحبی


رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:ایران با هوشمندی می‌تواند از فرصت‌های جهانی ضمن همراهی با حرکت‌های بین‌المللی برای حفظ محیط زیست، جهت دستیابی به اهداف ملی خود در موضوعاتی همچون اصلاح و بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت منابع آبی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بهره گیرد.

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست تصمیم‌گیری برای نحوه حضور ج.ا.ایران در کاپ ۲۲ که با حضور معاونان وزارتخانه های مرتبط و به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به نقش و مشارکت فعال ایران در روند شکل گیری توافق تغییرات آب و هوا پاریس موسوم به کاپ ۲۱، گفت: هم افزایی میان دستگاه ها و تدوین سیاست های مشترک کاری با تکیه بر ایفای نقش و تکالیف مستقل دستگاه های ذیربط برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه مشارکت ملی ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ضروری است.

وی با تاکید بر نقش مهم تاثیرگذار وزارت امورخارجه در موضوع تغییر آب و هوایی و بهره مندی کشور از منابع مادی و معنوی بین المللی در این زمینه، تصریح کرد: بی شک فرصت های دو جانبه و چند جانبه بین المللی در حوزه تغییرات آب و هوا بسیار ارزشمند است و باید برنامه ریزی مناسبی برای بهره گیری از آن ها صورت پذیرد.

 

ابتکار با اشاره به فرصت از دست رفته برای استفاده از منابع مالی بین المللی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای طی سال های گذشته به دلایل مختلف همچون تحریم ها و بی توجهی دولت پیشین به حوزه محیط زیست، خاطرنشان کرد: آسیب شناسی عدم بهره مندی ایران از این منابع می تواند به بهره گیری بهتر از منابع بین المللی در شرایط کنونی کمک کند.

 

معاون رئیس جمهوری ضمن مرور اهداف و برنامه های ملی برای بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی، همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری بر این موضوع و مواردی همچون حفظ و حراست از جنگل ها و مراتع، گفت: همخوانی بسیار زیادی میان برنامه های بین المللی همچون توافق تغییرات آب و هوا با اهداف و برنامه های ملی وجود دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به ظرفیت‌های ایران به ویژه در موضوع انرژی‌های نو و تجدید پذیر برای بهره‌مندی از سرمایه گذاری‌های جهانی داشت و افزود: ایران با هوشمندی می‌تواند از فرصت‌های جهانی ضمن همراهی با حرکت های بین‌المللی برای حفظ محیط زیست، جهت دستیابی به اهداف ملی خود در موضوعاتی همچون اصلاح و بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت منابع آبی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بهره گیرد.

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۵ ، ۰۷:۳۱
پیمان صاحبی


خاک‌ها رمقی ندارند اما صدایشان شنیده نمی‌شود، در نهایت هم می‌میرند بدون آنکه برایشان سوگواری کنند چون به گفته یکی از کارشناسان زمین شناسی متولی ندارند.


در میان تمام آلودگی‌هایی که درباره آن صحبت می‌شود، کمتر به موضوع آلودگی خاک توجه شده است، در حالی که آگاهی در مورد آلودگی هوا و آب تا آلودگی‌های بصری و صوتی بخش زیادی از مسائل مربوط به محیط زیست و اجتماع ما را به خود اختصاص داده است. 

سروش مدبری، استاد زمین‌شناسی که در زمینه آب‌ و خاک پژوهش‌های بسیاری انجام داده، در مورد تعریف آلودگی خاک گفت: «ما بر اثر فرآیندهای مختلف تولید کالا، کشاورزی و سیر زندگی خودمان آلاینده‌های مختلفی تولید می‌کنیم که سرنوشت نهایی بیشتر آنها به سمت خاک است. به عنوان مثال پسماندها راهی خاک می‌شوند همانطور که فاضلاب و پساب‌ها هم به سمت خاک می‌روند. در واقع به دلایل مختلف همچون فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی و زندگی روزمره، آلودگی به خاک تزریق می‌شود.»

خاکی که رمق ندارد
او در مورد اینکه خاک‌ها طی فرآیند آلوده شدن چه مسیری را طی می‌کنند، ادامه داد: «خاک هم مثل هر بخش دیگری از محیط زیست، ظرفیت تحمل خاص و معینی دارد و قادر به از بین بردن بیش از اندازه آنچه به آن افزوده می‌شود، نیست. برخی آلاینده‌ها به دلیل میکرو ارگانیسم‌های موجود، از بین می‌روند مثل باد یا نور خورشید و... اما وقتی حجم زیادی آلودگی خارج از ظرفیت خاک وارد آن شود، نباید انتظار داشته باشیم که خاک هم آن را تحمل کند. اینجاست که عملکرد خاک تغییر کرده و در نهایت با خاک مرده مواجه می‌شویم که دیگر عملکرد قبلی را ندارد.»

مدبری سپس خاک‌های اطراف پالایشگاه تهران را نمونه‌ای از خاک‌های مرده عنوان کرد که حتی نمی‌توان روی آن آسفالت انجام داد یا خانه ساخت. به گفته او، بیشترین خاک مرده در مناطق صنعتی و نفتی ایجاد می‌شود و هر نوع ماده صنعتی توانایی ایجاد خاک مرده را دارد. مثال مدبری در این زمینه صنایع چرم است که به دلیل کروم زیاد، محوطه اطراف خود را آلوده می‌کند.

 این کارشناس خاک همچنین تاکید کرد که استفاده بیش از حد از زمین‌های کشاورزی نیز باعث مرگ خاک می‌‌شود: «در سال‌های اخیر برای استفاده بیشتر از زمین‌های کشاورزی، با سم و کودهای مختلف از خاک بهره‌برداری می‌کنند در حالی که این کار مثل دوپینگ است و خاک بعد از مدتی دیگر رمقی نخواهد داشت.»

خاکی که متولی ندارد
مدبری در ادامه به ضررهای بی‌توجهی به افزایش خاک مرده اشاره کرد: «وقتی زمین بمیرد، قابلیت خود را از دست می‌دهد و چون خاک در کشور ما متولی خاصی نداشته، زمانی هم که دچار مشکل می‌شود، کسانی که موجب آلودگی آن شده‌اند، مجازات نمی‌شوند و همین مسأله به مرور موجب گسترش مشکلات مربوط به خاک خواهد شد. البته در کشورهایی که قانون خاک دارند، اگر مشخص شود آلاینده‌هایی به خاک صدمه زده‌اند، حتما با آن‌ها برخورد خواهد شد و مجبور می‌شوند خاک را ترمیم کنند، در حالی که ما چون منابع خود را ارزشگذاری نکرده‌ایم، با آلاینده‌ها نیز برخورد نکرده‌ایم. در این میان خاک در پایین‌ترین سطح توجه قرار داشته است.»

به گفته او هزینه بازگرداندن خاک مرده به حالت قبل که به اصطلاح پاکسازی خاک نام دارد، زیاد است و در کشورهای توسعه یافته برای هر مترمکعب از یکصد تا ٥ هزار دلار برای این کار صرف می‌شود. مدبری همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که به دلیل بی‌توجهی، وضعیت خاک روزبه‌روز بدتر می‌شود و طی حدود ٤٠ سالی که از تاسیس سازمان محیط زیست می‌گذرد، خاکی نبوده است که از آن رفع آلودگی شده باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۵ ، ۰۷:۲۵
پیمان صاحبی