منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع می باشد.

پیوندهای روزانه

۱۴۹ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است


 

تونلی که "بهشت‌آباد" را جهنم می‌کند

عضو کمیته ملی کارون در چهارمحال و بختیاری گفت: نباید قوانین انتقال آب را براساس نفوذ برخی مسئولین زیر پا گذاشت و قوانین صوری ایجاد کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازایسنا، مهدی پژوهش افزود: با توجه به رواج استفاده از آب مجازی در دنیا لازم است شیوه کشاورزی نیز در مناطق خشک، بیابانی و کویری تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه 70 درصد آب زیرزمینی صرف کشاورزی‌های غیراصولی در استان‌های پایین دست می‌شود، تصریح کرد: استفاده از منابع آب زیرزمینی باید به گونه‌ای باشد که پس از شرب، سهم صنعت و کشاورزی در نظر گرفته شود در حالیکه در استان پایین دست طریقه برداشت از آب بالعکس است و توسعه شهری و صنعتی در اولویت قرار گرفته است.

پژوهش با اشاره به انتشار خبر عملیاتی شدن تونل بهشت آباد در اصفهان تصریح کرد: خبر عملیاتی شدن تونل و سد بهشت‌آباد منتشر شد ولی متأسفانه مسئولین و مردم چهارمحال و بختیاری از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی و یا سکوت پیشه می‌کنند. علت سکوت مسئولین استان در زمینه احداث بهشت‌آباد و گلاب ناشی از چیست و به چه دلیل طرح‌های انتقال آب را مورد انتقاد قرار ندادند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد افزود: برخی برای توجیه طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای آب مجبور به ارائه آمار و ارقام نادرست می‌شوند تا چشم طمع به سمت کارون و مناطق زاگرس رود.

وی خاطرنشان کرد: تغییر آب و هوا به صورت یک سیکل و چرخه است و لازم به برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح منابع آبی طی دوران خشکسالی است نه اینکه استان‌هایی که منشأ و سرچشمه آب‌های روان زاگرس هستند را از منابع آب بی‌بهره کرد.

پژوهش، دلیل انتقال آب به اصفهان را اعمال فشار این استان دانست و گفت: به علت اقلیم خشک و نیمه خشک، ایران برای تأمین آب‌های برخی از استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان و استان‌های شمالی نیازمند خرید آب از کشورهای هم‌جوار مانند افغانستان و ازبکستان و ترکمنستان است.

وی گفت: تونل گلاب 2 به اتمام رسید و اکنون نوبت به اجرای تونل و سد بهشت‌آباد رسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با اشاره به بیانات و گلایه‌های یکی از دلسوزان استان در رابطه با طرح‌های انتقال آب، تصریح کرد: متأسفانه به جای اینکه برخی مسئولین صحبت‌های این منتقد را از باب دلسوزی و کمک به افزایش روحیه مقاومت مسئولین استان در دفاع از منابع آبی بدانند، سعی در جانب‌داری و دفاع از خود کردند و نه تنها کمک به مدیریت منابع آبی استان نشد بلکه سبب اختلاف شد.

پژوهش اظهار کرد: بیش از 84 درصد از منابع آب زیرزمینی ایران، مصرف شده و تا کنون هیچ گونه مدیریتی برای منابع آبی در نظر گرفته نشده است لذا بهبود شرایط وجود نخواهد داشت و از هم اکنون باید به فکر فراهم کردن شرایطی برای هجوم مهاجرین از استان‌های محروم بود.

عضو کمیته ملی کارون با اشاره به تغییر توازن منابع و محیط زیست، تصریح کرد: استان‌های برخوردار در زاگرس برای اینکه هم‌پایه با استان تهران پیش روند، توسعه بدون پایدار را شروع کردند و به علت نبود متخصصین در زمینه آمایش سرزمین، توازن منابع و محیط زیست تغییر کرده است.

وی، تغییر کشت گیاهان شرق اصفهان، کشت نکردن و یا محدود کردن محصولات کشاورزی پرمصرف آب در اصفهان را راهکارهای کوتاه مدت برای جلوگیری از بروز فاجعه انتقال آب، اعلام و خاطرنشان کرد: تعطیلی کارخانه ذوب آهن اصفهان که فرسوده و از رده خارج شده است، نیز از جمله راه‌های جلوگیری از بروز فاجعه انتقال آب است زیرا که این کارخانه به جزء فشار به منابع آب و آلودگی محیط زیست، عوایدی شامل حال کشور نمی‌کند.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۵ ، ۰۷:۲۱
پیمان صاحبی


همچنان دریاخواری

 تصرف و تخریب محیط‌زیست با هدف ساخت‌وساز دیگر زمین و جنگل نمی‌شناسد و سال‌هاست زمین‌خواری به کوه‌خواری و دریاخواری هم رسیده است. هرچند قوانین برای برخورد با تصرفات غیرقانونی و ساخت‌وساز در سواحل کم نیست اما در عمل شاهد مجازات‌های سنگین متخلفان نبوده‌ایم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، قرار بود طرح آزادسازی سواحل اگرچه با هدف خارج‌کردن سواحل از دست گروهی خاص و فراهم‌شدن زمینه استفاده عموم در دستور کار دولت گذشته قرار گیرد اما تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته و دولت یازدهم هم توفیق چشمگیری در این رابطه کسب نکرده است. هرچند همیشه نبود نظارت و عدم‌برخورد با متخلفان دلیل دریاخواری نبوده و برخی از کارشناسان معتقدند ابهام در تعیین حریم دریا به‌خصوص در سواحل جنوبی کشور از مهم‌ترین مشکلات تعرض به دریاست و با تعیین حریم دریا و ابلاغ آن به استان‌های ساحلی پدیده دریاخواری به حداقل می‌رسد. در این شرایط باید متوجه وخامت اوضاع شد که خلأهای قانونی چگونه به کمک متصرفان و متعرضان به سواحل آمده است. سیدراضی نوری نماینده مجلس در این رابطه معتقد است که دستگاه‌های متولی باید با هر نوع ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم دریا برخورد کنند، زیرا از نظر قانونگذار و دستگاه‌های متولی، حریم مندرج در قانون برای سواحل و دریا به صراحت مشخص شده، بنابراین رعایت ضوابط زیست‌محیطی و توجه به قوانین ساخت‌وسازها در حریم دریا امری لازم است که برای حفاظت دریا و سواحل و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید به آن توجه داشت. با هدف بررسی دلایل عدم‌موفقیت طرح آزادسازی سواحل و افزایش پدیده دریاخواری و راهکارهای نمایندگان مجلس برای مقابله با تخلفاتی از این دست با محمدرضا فقیهی حقوقدان و محمدحسین قربانی نماینده مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشسته است که از نظرتان می‌گذرد.


خلأ قانونی نداریم
محمدرضا فقیهی حقوقدان و وکیل دادگستری بیان کرد: در بسیاری از موضوعات، قوانین و مقررات به تصویب مراجع قانونی ازجمله قوه مقننه رسیده و بعضا تعداد مقررات ناظر به برخی از موضوعات به‌حدی متکثر و زیاد است که با اعتراض بسیاری از منتقدان بابت تکثر و توسعه قوانین وضع‌شده مواجه شده‌ایم. این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین ما غالبا با نقصان و خلأ قانونی درخصوص بسیاری از موضوعات مواجه نیستیم و مشکل کشور این است که یا به قوانین و مقررات موضوعه عمل نمی‌شود، یا به‌طور ناقص یا گزینشی به آنها عمل می‌شود. وی در مورد اصطلاح‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری که مدتی است دهان‌به‌دهان می‌گردد، گفت: اصطلاحات زمین‌خواری، دریاخواری و کوه‌خواری به مفهوم تصاحب غیرقانونی و من غیرحق زمین و دریا و کوه با هدف تحصیل منافع عمدتا مادی است. اما در مورد اصطلاح دریاخواری هم باید خاطرنشان کنم که غرض، تسلط‌یافتن اشخاص بر اراضی مستحدث و ساحلی و احداث ابنیه موردنظر توسط متصرفان در آن اراضی است که هدف از این کار جلب منافع مادی است.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که قانونگذار برای حفظ اراضی سواحل از گزند سودجویان قوانینی وضع کرده است یا خیر؟ توضیح داد: جهت حفظ اراضی ساحلی از تعرض و تصرفات اشخاص، مقررات بسیاری در این زمینه وضع شده که از مهم‌ترین آن مقررات، قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ٢٩تیر ١٣٥٤ است. در بند (د) ماده ٢ قانون مرقوم، عرض حریم دریای‌خزر ٦٠متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در‌ سال ١٣٤٢ اعلام شده و طبعا احداث هرگونه ابنیه و تأسیسات در ساحل دریای‌خزر که داخل در حریم قانونی مورد اشاره باشد، مغایر قانون و ممنوع است. این حقوقدان خاطرنشان کرد: اهمیت مصون ماندن اراضی ساحلی، حریم دریا، دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور از هرگونه تصرف و تجاوز و تخریب در نظر قانونگذار، به‌حدی بوده که در ماده ١١ قانون فوق برای متجاوزان به اراضی ساحلی، حریم دریاها و تخریب‌کنندگان آنها حبس جنحه‌ای تا سه‌سال و خلع ید در نظر گرفته شده است.فقیهی در ادامه تصریح کرد: همچنین در موارد ذیل همین ماده عنوان شده است که اعیانی‌ها (ابنیه) احداثی در عرصه مورد تجاوز به حکم دادگاه جزایی، به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد. مضافا طبق ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات هم اقدامات منجر به تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی و تصرف اراضی و املاک متعلق به دولت (که اراضی ساحلی جزو آنهاست) را جرم انگاشته و برای آن مجازات یک ماه تا یک‌سال حبس و رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق درنظر گرفته است.


باید به دنبال راهکال بود، نه قانون
«با توجه به این‌که بخش عمده‌ای از دریاخواران از سازمان‌ها و نهادهای دولتی تشکیل شده به‌نظر نمی‌رسد که قانون در این زمینه پاسخگو مردم و از بین رفتن گونه‌های گیاهی و حیوانی در این سواحل باشد، در این زمینه متولیان این امر باید اقدام به راهکار جدیدی برای نجات این سواحل، مردم، گونه‌های گیاهی و حیوانی کنند، همچنین باید درنظر داشت ممکن است اعمال قانون جامع جدیدی در این زمینه کار آمد باشد و سایر ارگان‌های برخورد‌کننده ازجمله قوه قضائیه را برای این امر دست بازتر بگذارد.»

فقیهی در این زمینه با اشاره به علت تصرف اراضی ساحلی به‌خصوص اراضی واقع در سواحل دریای خزر توسط نهادها و ارگان‌ها ادامه داد: نهادهای دولتی همچون وزارت جهاد کشاورزی و موسسات عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها در سواحل واقع در داخل محدوده قانونی شهرها بدون در نظر گرفتن قیود و شرایط قانونی ناظر به واگذاری اراضی در اختیار، آن اراضی را به خواست نهادهای متقاضی به‌طور رایگان یا به بهای اندک به متقاضیان واگذار می‌کنند. آنان بدون توجه به تخریب زندگی طبیعی و تغییرات اکوسیستمی نیز مبادرت به احداث ابنیه، تأسیسات و ساختمان‌های موردنظر خود در آن اراضی کرده‌اند که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آن ابنیه در حریم قانونی ٦٠متر از آخرین نقطه و پیشرفتگی آب دریای خزر واقع شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: لذا ارگان‌ها و نهادهایی که اراضی ساحلی به آنان واگذار یا با قهر و غلبه، اراضی مذکور را با پرداخت وجهی تصرف کرده‌اند، باید با چشم‌پوشیدن از منافع سازمانی و شخصی خود، اراضی ساحلی و ابنیه احداثی در آنها را از باب حفظ منافع ملی، در اختیار سازمان‌های ذیصلاح قرار دهند، تا ابنیه احداث شده در حریم دریا تخریب و اراضی ساحلی مذکور آزادسازی شده و با اعمال نظارت دستگاه‌های ذیربط بر این محدوده، از تصرفات ارگان‌ها و اقدامات غیرقانونی آنان جلوگیری به عمل آید. البته این موضوع کمی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد که ارگان‌های متصرف اراضی ساحلی واقع در حریم دریای‌خزر از منافع خود به نفع منافع ملی صرف‌نظر کنند، مگر این‌که قانون به‌عنوان قوه اجبارکننده، وارد عمل شده و پاک‌سازی اراضی ساحلی از وجود متصرفان را مقرر دارد.


برخورد قانونی با دریاخواران
این حقوقدان در تشریح راهکارهای مقابله با تصرفات غیرقانونی سواحل گفت: راهکار قانونی برخورد با متجاوزان به اراضی ساحلی و دریاها، متصرفان غیرقانونی آن اراضی و تخریب‌کنندگان منابع ملی در ماده ١١ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ١٣٥٤ و در ماده ٦٩٠قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ١٣٧٥ پیش‌بینی شده است. به همین جهت اگر برخورد شایسته و به‌موقع با مجرمان این عرصه صورت گیرد و مجازات‌های تعیینی برای مجرمان از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، قطعا به مرور زمان از تجاوز به اراضی موصوف، تصرف و ساخت‌وساز در آنها کاسته خواهد شد. لذا مواجهه کارساز و موثر مراجع قضائی با مجرمان و متخلفان و نیز برخورد قاطع مراجعی همچون شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و استانداری‌ها با مرتکبان تخلفات ساختمانی، بسیار در کاهش روند فعلی موثر به‌نظر می‌رسد. فقیهی با بیان این جمله که بدیهی است که برداشت شن و ماسه از سواحل، برهم زدن وضع طبیعی سواحل و دخل و تصرفات غیرمجاز در سواحل محسوب می‌شود که بارزترین ‌مصداق آن، تخریب ساحل و اراضی ساحلی به منظور احداث ابنیه و ساختمان‌های تفریحی، سیاحتی، تجاری، مسکونی و... است، افزود: «متاسفانه ساخت‌وساز در سواحل باعث بر هم خوردن نظم طبیعی طبیعت و به مرور زمان از بین رفتن اکوسیستم می‌شود که با از بین رفتن اکوسیستم‌های فعلی موجود باعث تخریب ‌محیط‌زیست و از بین رفتن جانورانی که در این سواحل زندگی می‌کنند، می‌شود. همچنین این موضوع را نباید نادیده گرفت که از بین رفتن اکوسیستم زندگی انسان‌ها را تحت‌شعاع خود نیز قرار می‌دهد و باعث برهم خوردن نظم طبیعی محیط‌زیست می‌شود.»


متولی وجود ندارد
محمدحسین قربانی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «شهروند» با تاکید بر ضرورت آزادسازی سواحل و مبارزه با دریاخواری بیان کرد: متاسفانه امروزه سازمان یا متولی خاصی برای ساماندهی سواحل کشور به‌ویژه سواحل استان‌های شمالی که با خطر‌های جدی مواجه هستند، وجود ندارد. همین امر باعث به وجود آمدن بسیاری از رانت‌ها از سوی بخش‌های خصوصی و بخش دولتی در حوزه سواحل ما شده است که این دسته از افراد با خیال راحت به ساخت‌وساز مشغولند و ما شاهد شهرک‌ها و ویلاهای تفریحی در کنار سواحل هستیم.


جریمه ناچیز به جای تخریب
این نماینده مجلس در ادامه با ابراز تاسف از وضع کنونی تصرف سواحل کشور گفت: تاکنون برخورد قاطعی دال بر تخریب یا آزادسازی این سواحل صورت نگرفته است و دولت معمولا با مشاهده چنین تخلفاتی به گرفتن جریمه ناچیزی بسنده می‌کند، درحالی‌که حق مردم درحال پایمال شدن است و هیچ اقدامی دال بر مبارزه با این خاطیان صورت نگرفته است. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به این‌که دستگاه‌های مختلفی در زمینه آزادسازی سواحل دخیل هستند، ادامه داد: هر سازمان‌هایی مربوط به سواحل و منابع طبیعی خود در این زمینه ارایه داده که باعث بسیاری از اختلافات در بین این سازمان‌ها شده است. همین چندگانگی که در بین سازمان‌ها به وجود آمده، باعث بسیاری از رانت‌خواری‌ها‌ در حوزه سواحل شده است. همچنین با وجود سازمان منابع طبیعی؛ وزارت کشور و وزارت نیرو ازجمله دستگاه‌هایی هستند که در این حوزه فعالیت دارند و هریک متحمل وظیفه‌ای در این حوزه شده‌اند، اما با این وجود هنوز نتوانستیم اقدامی در این راستا انجام دهیم.


راهکار مبارزه با دریاخواری
«دریاخواری پدیده‌ای تقریبا جدید در کشور ما است که در راستای آن بخشی از آب دریا به منظور اهدافی همچون توسعه صنعتی و تجاری خشکانده می‌شود و املاک تجاری و صنعتی چون طرحی نخراشیده از آب‌های کم‌عمق ساحلی سر بر می‌آورد. این پدیده مخرب در برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز مشاهده می‌شود. قربانی در این زمینه با اشاره به این‌که بسیاری از رانت‌خوارها سواحل را در دست گرفته‌اند و از سویی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز سواحل کشور را تصاحب کردند، ادامه داد: تصاحب سواحل از سوی دستگاه‌ها امری غیرقانونی بوده که با گذشت زمان در این راستا سندسازی‌هایی صورت گرفته، حتی دست و بال بسیاری از قوانین را بسته و باعث پایمال شدن حقوق ساکنان آن‌جا و حتی سایر مردم شده است و اگر در این زمینه قوه قضائیه بخواهد ورود پیدا کند و اقدامی انجام دهد، متحمل پرداخت هزینه سنگینی خواهد شد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به این‌که نخستین بحثی که در زمینه مبارزه با دریاخواری برای ما وجود دارد، بحث صیانت و حفاظت از محیط‌زیست است، ادامه داد: ما باید بتوانیم از داشته‌هایمان حفاظت و از این تصاحب بی‌رویه و بی‌قیدوبند جلوگیری کنیم. از دیگر گام‌هایی که باید در بهبود وضع سواحل برداریم این‌که لازم است افراد یا سازمان‌هایی که این سواحل را برای خود به صورت قانونی یا صوری به تصرف و تملک خود درآورده‌اند با آنها به صورت قانونی برخورد شود، زیرا استفاده از سواحل حق همه مردم است و خاص یک فرد یا سازمان نیست.


طرح مجلس صیانت از سواحل
وی با اشاره به طرح مجلس برای صیانت از سواحل توضیح داد: ما طرحی برای مبارزه با دریاخواری در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌ایم تا شاید از این طریق بتوانیم قانونی داشته باشیم که در جهت مبارزه با دریاخوران اعمال کنیم، زیرا در گذشته طرح‌هایی برای آزادسازی سواحل در مجلس ارایه شده ولی نتوانسته در این موضوع پیشبرد خاصی داشته باشد. به همین جهت امید می‌رود طرح ارایه شده در مجلس دهم پیگیری و به نتیجه برسد که متاسفانه به همت والای دولت و قوانین نیز بسیاری از سواحل بکر و مستعد ما اکنون در دست دستگاه‌های دولتی است.


سواحل می‌توانند منبع درآمد باشند
قربانی با تأکید بر این‌که سواحل بکر می‌توانند منبع اصلی جذب گردشگران داخلی و خارجی باشند، بنابراین می‌توانیم به‌عنوان منبع درآمدی از آن استفاده کنیم، یادآور شد: این درحالی است که امروزه سواحل احاطه شده و در اختیار جریانات خاصی قرار گرفته‌اند که این اقدامات به درآمد و منافع ملی کشور آسیب می‌رساند، واقعیت این است که ما نمی‌توانیم از داشته‌هایمان به خوبی استفاده کنیم، درحال حاضر منبع درآمد بسیاری از کشورها از طریق جذب گردشگر صورت می‌گیرد، اما ما با وجود داشتن جاذبه‌های طبیعی بسیار از جذب گردشگر محروم مانده‌ایم و نمی‌توانیم از آن به‌عنوان منبع درآمد استفاده کنیم.


برهم‌زدن اکوسیستم به دست دریاخواران
«دریاخواری پدیده‌ای نسبتا جدید در کشور محسوب می‌شود که در راستای آن بخشی از آب دریا به منظور اهدافی همچون توسعه صنعتی و تجاری خشکانده می‌شود و املاک تجاری و صنعتی چون طرحی نخراشیده از آب‌های کم‌عمق ساحلی سر بر می‌آورد. این پدیده مخرب که در برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز مشاهده می‌شود، اکنون سواحل جنوبی کشور را نشانه رفته و نه‌تنها با روندی افزایشی درحال اشغال و تصرف سواحل آزاد جنوب است، بلکه زیستگاه‌های آبی این سواحل را نیز که از نظر زیست‌محیطی و به دلیل وجود آبزیان متنوع، مرجان‌ها، جلبک‌ها و جنگل‌های حرا، دارای اهمیت بسزایی است، به شدت تهدید و حتی تخریب می‌کند.» نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در این زمینه با اشاره به مطلوب نبودن وضع سواحل کشور به‌خصوص دریای خزر گفت: متاسفانه استعلام قبل از کار در کشورمان وجود ندارد و همین موضوع باعث تخریب بسیاری از راه‌ها، کوه‌ها و سواحل می‌شود، همچنین موجب برهم زدن اکوسیستم منطقه‌ای بکر نیز خواهد شد. درحال حاضر همین موضوع خطری جدی است که سواحل ایران را مورد تهدید قرار داده است، به‌خصوص سواحل ناحیه دریای خزر که درحال انقراض هستند. ما اگر از چنین پیشروی جلوگیری نکنیم و برخورد‌های لازم انجام نگیرد، شاهد برهم خوردن نظم طبیعی یا اکوسیستم خواهیم بود. امید می‌رود دولت پس از تصویب این طرح در مجلس به‌عنوان یک پیشگام در این زمینه عمل کند تا بسیاری از مردم از حق طبیعی خود مجددا بهره‌مند شوند.


طرح آزادسازی سواحل موفق نبوده است
براساس این گزارش، صیانت و حفاظت از محیط‌زیست امری مهم است که طی سال‌های اخیر شاهد انواع سوءاستفاده‌ها و تجاوز‌ها به طبیعت بوده‌ایم و این‌روزها کافی است نگاهی به آگهی‌ها و تبلیغات بیندازیم تا متوجه فروش اراضی ساحلی برای ساخت‌وساز ویلاها در شمال کشور باشیم. البته این بخش کوچکی از تخریب‌ها است و بخش اعظمی طبق گفته کارشناسان در گفت‌وگو با «شهروند» مربوط به تصرفات ارگان‌ها و سازمان‌هایی است که قوانین توان برخورد با آنها را ندارند. با همه اقدامات و اعتراضاتی که به این امر شده اما بعد از مدت‌ها تلاش برای رهایی سواحل از دست این گروه‌ها، بازهم هیچ اقدام قابل‌توجهی صورت نگرفته و تنها بخش کوچکی از این ساحل که آن هم مرتبط با بخش خصوصی بوده، آزاد شده است. در دولت قبل طرح آزادسازی سواحل انجام شد اما به گفته جعفرزاده ایمن‌آبادی،‌ نماینده مجلس شورای اسلامی درباره علت توقف آزادسازی سواحل در دولت قبل، در آن زمان عمده اقدامات قهری بود، درحالی‌که باید برای آزادسازی سواحل روند قانونی سپری می‌شد، زیرا در دورانی به افراد سند داده شد و آنها مالکیت داشتند لذا باید با تشکیل کمیته‌ای نسبت به آزادسازی سواحل روشی منطقی در پیش گرفته می‌شد. وی معتقد است که باید قوه قضائیه و مجریه با همکاری یکدیگر کارگروهی تشکیل دهند تا حداقل بخش اعظمی از سواحل را آزاد کنند؛ انتظار داریم بیش از ٥٠‌درصد معضل اشتغال خود را از طریق گردشگری رفع کنیم و لذا آزادسازی سواحل می‌تواند تأثیر شگرفی برای حوزه اشتغال کشور داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۵ ، ۰۷:۲۰
پیمان صاحبی


 

 

 شیمی‌دانان فرانسوی برای اولین‌بار با تلفیق تکنولوژی و طبیعت موفق به ساخت لامپ جاذب دی‌اکسیدکربن موجود در هوا شدند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،لامپ زیستی جدید که قابل استفاده در خیابان و پارکینگ است، همزمان با روشنایی محیط اطراف، گاز دی‌اکسیدکربن را با استفاده از ریزجلبک‌های زنده موجود در مخزن جذب می‌کند.


انرژی مورد نیاز برای روشنایی این لامپ شگفت‌انگیز از فعالیت فوتوسنتز جلبک‌ها تامین می‌شود. همچنین جلبک‌ها نیز برای زنده ماندن از گاز دی‌اکسیدکربن موجود در هوا استفاده می‌کنند.


محققان فرانسوی پس از آزمایش میزان کارایی لامپ زیستی دریافتند که هر لامپ در طول دوره زمانی یک ساله حداقل یک تن کربن را از هوا جذب می‌کند. این مقدار معادل فعالیت ۱۵۰ تا ۲۰۰ درخت در یک سال است.
محققان فرانسوی معتقدند که موافقت دولت و تامین بودجه برای تولید انبوه این لامپ، قطعا یک روش کارآمد برای مقابله با پدیده گرمایش زمین خواهد بود.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۵ ، ۰۷:۱۹
پیمان صاحبی


 

مصرف بالای سم و کودهای تقلبی، بلای جان کشاورزی

 استفاده بیش از حد از کودها و سم‌های شیمیایی تقریبا در اکثر محصولات کشاورزی وجود دارد. این موضوع زمانی ابعاد مهم‌تری پیدا می‌کند که استاندارد آلاینده‌های مورد استفاده، مناسب و براساس دستورالعملی مدون از جانب نهاد‌ها و ارگان‌های متولی امر نیست. وجود کودهای وارداتی و گاه چینی در کشور طی سال‌های اخیر، سلامت محصولات و مصرف‌کنندگان نهایی را به خطر انداخته و این در حالی است که با توجه به شرایط اقلیمی و ارتقای میزان تولید در بخش کشاورزی، جایگاه تغذیه غذایی و استفاده از کودها حائز اهمیت است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سبزینه، در این راستا، علی بختیاری، دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، درباره استاندارد‌های کود و سم در کشور گفت: استاندارد تعریف شده و مدون از جانب وزارت بهداشت یا وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه موجود نیست که البته مشکل‌آفرین بوده و هست و همواره در جلسات کمیسیون کشاورزی مجلس بر آن تاکید کرده‌ایم.


بختیاری درباره مشکلات حاصل از نبود استانداردهای لازم در این زمینه گفت: نخستین عارضه مشکلات مصرف‌کننده نهایی محصولات تولید شده با کود و سم غیراستاندارد است. دومین مشکل مشخص نبودن نوع و میزان استفاده از مصرف کشاورزان است که به‌تازگی این بحث را در کمیسیون کشاورزی مطرح کرده‌ایم و قرار بر افزایش نظارت وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی بر عملکرد کشاورزان و همین‌طور واردات کود و سم به کشور است.

ارائه دستورالعمل مدون استاندارد آلاینده‌ها، تا 2 ماه آینده
دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پاسخ به این‌که در حال حاضر رویکردها برای واردات سم و کود استاندارد به کشور چگونه است، اظهار داشت: رویکرد هست اما تازه مطرح شده و در حال حاضر نمی‌توان به‌طور خاص از جایی نام برد. بنا به مراودات دولت با کشور‌های خاص، تصمیم‌ها اتخاذ شده و اعلام خواهد شد.
وی ضمن تاکید بر این‌که تمرکز کمیسیون کشاورزی بر وجود یک دستورالعمل مدون در این زمینه است، افزود: امیدواریم که تا پایان سال و حتی زودتر، این دستورالعمل ارائه شود. احتمال این‌که تا 2 ماه آینده شاهد این موضوع باشیم زیاد است.

نوع استفاده کشاورزان از سم و کود، مشکل‌آفرین است
عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، نیز، اظهار داشت: فرمول‌های شیمیایی مورد تایید در زمینه سم در کشور هست و سموم ایرانی مرغوب نظیر سمومی که در کارخانه‌های بجنورد تولید می‌شود نیز وجود دارند. مشکلات بیش‌تر در زمینه کود‌ها و سموم تقلبی و وارداتی است؛ اما بیش از همه ما در زمینه نوع استفاده کشاورزان از سم و کود مشکل داریم.
حاتمیان با اشاره به این‌که کشاورزان چندان به موارد مهم استفاده از کود و سم توجه نمی‌کنند، گفت: در زمینه سم، مواردی ازقبیل زمان شناسایی آفت و زمان سم‌پاشی در دوره زندگی آفت، ازجمله موارد مهمی هستند که به آن‌ها توجه نمی‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درخصوص اجرایی شدن بحث آموزش کشاورزان گفت: آموزش‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده و می‌شود؛ اما بخش کشاورزی ما میانسال محور است، یعنی اغلب کشاورزان بالای 55 سال سن دارند و در یادگیری‌ها ضعیف هستند. همچنین به‌دلیل بازده اقتصادی ضعیف بخش کشاورزی، تولید‌کنندگان حساسیت چندانی بر تولید بیش‌تر محصول ندارند و به آموزش‌ها کمتر توجه می‌کنند.
وی در ادامه با اشاره به این‌که سال‌هاست از کود‌های وارداتی استفاده می‌کنیم، افزود: در سال‌های گذشته کودها از استاندارد مناسبی برخوردار نبوده و لازم است که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات جدی‌تر از قبل به این موضوع ورود کنند.

واردات آفت‌کش‌های جدید
در این راستا محمدعلی باغستانی، رئیس سازمان حفظ نباتات، با اشاره به این‌که در زمینه آفت‌کش‌ها تفاهم‌نامه‌هایی با کشور‌های معتبر در این زمینه منعقد شده است، گفت: با کشور آلمان درزمینه واردات آفت‌کش‌ها به نتیجه رسیده‌ایم و تفاهم‌نامه امضاء شده و هفته آینده نیز برای گفت‌وگو‌های نهایی عازم آلمان هستیم.

مهدی حسینی، رئیس انجمن وارد‌کنندگان سم و کود، نیز با اشاره به این‌که قانون ثبت کود یک سال است که در کشور به ثبت رسیده، اظهار داشت: با این حال هنوز با آنچه کود با کیفیت مورد نظر است فاصله بسیار داریم و می‌توان گفت کود با کیفیت تولید داخل ما، 7 تا 10 درصد بیش‌تر نیست. وی با تاکید بر این‌که سایه دولت بر سر واردات کود و سم کشور سنگینی می‌کند، افزود: اگر دولت سایه خود را از سر واردات آلاینده‌ها برداشته و بخش خصوصی بتوانند برابر با سیاست‌های مدنظر دولت اقدام به واردات کند، به‌طور حتم کیفیتی را که باید شاهد خواهیم بود.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۵ ، ۰۷:۱۸
پیمان صاحبی


مافیای آبی اجازه نمی‌دهد آب زاینده رود به شکل قانونی تقسیم شود

دبیر انجمن دوستداران میراث‌ طبیعی ورزنه گفت:خشکسالی کنونی بیشتر از گذشته‌های دور نیست و تنها مافیای آبی و تفکر تک‌حوضه‌ای به جای مدیریت یکپارچه این حوضه مانع تقسیم درست حق‌آبه‌ها است.

دبیر انجمن دوستداران میراث‌ طبیعی ورزنه گفت:خشکسالی کنونی بیشتر از گذشته‌های دور نیست و تنها مافیای آبی و تفکر تک‌حوضه‌ای به جای مدیریت یکپارچه این حوضه مانع تقسیم درست حق‌آبه‌ها است.


به گزارش مهر، رضا خلیلی ورزنه با بیان اینکه شهر ورزنه اکنون در بحران کم‌آبی به سر می برد و کشاورزان در آستانه اعتراض‌های جدی به وضعیت نادیده گرفتن حقوق قانونی خود هستند، تاکید کرد: برخلاف اقداماتی که برای کشاورزان در راستای احیای دریاچه ارومیه انجام می‌شود در اصفهان هیچ کاری برای هزینه و حقوق زندگی کشاورزانی که شغل خود را از دست داده‌اند، انجام نشده است.


وی افزود: آستانه تحمل کشاورزان به حد بحرانی رسیده است و کدام عقل سلیمی میپذیرد که حقوق ۱۰۰ درصد قانونی این کشاورزان پایمال شود و آنها سکوت کنند.


دبیر انجمن دوستداران میراث‌ طبیعی ورزنه ابراز داشت: مردم دیگر نمی‌توانند موضوعاتی مانند اینکه آب موجود نیست را قبول کنند چراکه با چشم خود اقداماتی را در بالادست می‌بینند که خلاف این امر را ثابت می‌کند.

۸۰ درصد خشکسالی ناشی از چشم بستن بر برداشت‌های غیرقانونی بالادستی است
وی تصریح کرد: دیگر همه می‌دانند که ۱۵ تا ۲۰ درصد عامل خشکسالی بارش است و ۸۰ درصد آن از مدیریت نادرست و برداشت های غیرقانونی و غیرکارشناسی آب ناشی می‌شود که نه تنها با چشم‌پوشی‌های غیرقانونی مهار نمی‌شود بلکه برخلاف قانون همچنان در حال افزایش است.


خلیلی ورزنه افزود: بارندگی در سال گذشته در حد نرمال بوده است اما همچنان آب نداریم چرا که مافیای آبی اجازه نمی‌دهد این آب به شکل قانونی تقسیم شود.


وی افزود: با توجه به این پیش بینی که ایران وارد دهه دوم خشکسالی خود شده اگر این بی مدیریتی‌ها ادامه پیدا کند اصفهان چه امیدی می‌تواند برای دستیابی به حقوق قانونی خود داشته باشد مگر اینکه خود مردم اصفهان با تمام وجود آب خود را طلب کنند.


دبیر انجمن دوستداران میراث‌ طبیعی ورزنه اگر نمایندگان اصفهان و یزد متحد شوند می‌توانند وزارت نیرو را تحت فشار بگذارند تا مدیریت یکپارچه حوضه زاینده‌رود همانند قبل ایجاد شود و نگاه کلان کشوری و نه حوضه ای بر تقسیم آب حاکم باشد.

زیرپانهادن طومار شیخ‌بهایی در تقسیم آب زاینده‌رود مشکلات حوضه را رقم زد
وی با بیان اینکه حوضه زاینده رود باید یکپارچه و از بالادست تا پایین دست و نه در قالب یک استان خاص دیده شود، اضافه کرد: تمام مشکلات از روزی آغاز شد که سال های سال یکپارچگی و اتحاد در مدیریت این حوضه را نادیده گرفتیم و خود را بالاتر و برتر از دانشمندانی مانند شیخ بهایی که جهان همانند وی را به چشم ندیده دانستیم و با لگدمال کردن فکر این اندیشمند بین‌المللی در تقسیم آب این حوضه در قالب طومار معروفش، با نادانی کامل خطاب به یک گروه خاص فریاد زدیم «آب مال شما» تا به جای اتحاد قرن‌های گذشته تنها و تنها شاهد اختلاف باشیم.


خلیلی ورزنه با اشاره به اینکه امروز وقوع جنگ آب قابل مشاهده است گرچه هنوز به شکل خاموش جلو می رود، تصریح کرد: اشکال اینجاست که هر دولت مرد به شکل جزیی و نه کلان به مسئله نگاه می کند و گاه هر کسی به فکر آب رساندن به منطقه تولد خویش است.


وی ادامه داد: حوضه زاینده‌رود حتی در زمان‌های کم آبی مشکلی نداشته است، مشکل امروز حادتر از خشکسالی‌های گذشته این حوضه نیست یعنی زمانی که آرزوی ما این بود که یک ماه آب را ببندند تا بتوانیم ماهی بگیریم اما الان آرزو داریم یک ماه آب را برای ما باز کنند.



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۵ ، ۰۷:۱۷
پیمان صاحبی



رئیس شورای‌عالی جنگل دانشگاه تربیت مدرس را به‌عنوان مسئول تدوین دستورالعمل طرح‌های جدید جنگلداری با رویکرد مدیریت پایدار و استفاده چندمنظوره از این اکوسیستم معرفی کرد.

ناصر مقدسی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: این دانشگاه در چارچوب قرارداد منعقد شده و بر اساس راهنمایی که سازمان جنگل‌ها در اختیار آن قرار داده، دستورالعمل طرح‌های جدید با رویکرد مدیریت پایدار جنگل و معیارها و شاخص‌ها مورد نظر برای تدوین چنین طرح‌هایی را تهیه می‌کند.

اخیراً وزیر جهاد کشاورزی ابلاغیه‌ای درباره توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال کشور را به سازمان جنگل‌ها ارسال کرده است. به گفته وی، این ابلاغیه در پیگیری مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۲ یعنی "برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور" است.

در بخشی از ابلاغیه اخیر وزیر، قطع هرگونه ارتباط مالی مجریان و ناظران طرح‌های جنگلداری مورد تأکید قرار گرفته است. مقدسی در این باره بیان کرد: در گذشته مجریان طرح‌ها مبالغی را به حساب ادارات کل واریز می‌کردند که اضافه کار و مأموریت ناظران طرح‌ها (به‌عنوان کارشناسان ادارات منابع طبیعی) از این محل پرداخت می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سال‌ها است که هیچ ارتباط مالی بین ناظران طرح‌ها به‌عنوان کارشناسان دولتی با مجریان طرح‌ها وجود ندارد، اما وزیر برای تأکید بیشتر چنین بندی را به ابلاغیه خود افزوده است.


تشریح وضعیت طرح‌های جنگلداری در دوران گذار

رئیس شورای‌عالی جنگل دانشگاه تربیت مدرس درباره میزان هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای طرح تنفس افزود: در حال حاضر در سه استان شمالی و به تفکیک در هر چهار حوزه شمال، هزینه‌های استراحت جنگل استخراج شده است. منظور سازمان جنگل‌ها از استراحت جنگل در نظر گرفتن یک دوران گذار ۱۰ ساله است که به دو دوره سه ساله و هفت ساله تقسیم می‌شود.

مقدسی عنوان کرد: در دوران سه ساله ابتدایی، فعالیت‌های بهره‌برداری چوب متوقف می‌شود. رویکرد طرح‌های جنگلداری حفاظتی خواهد شد و فقط فعالیت‌های فنی اجتناب‌ناپذیر در جنگل توسط مجریان طرح‌ها پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در این دوره سه ساله قرارداد مجریانی که تمایل دارند با شرح خدمات جدید به فعالیت خود ادامه دهند، تمدید خواهد شد؛ البته قرارداد مجریان درست‌کار را تمدید می‌کنیم و پالایشی هم در میان مجریان طرح‌های جنگلداری انجام خواهد شد.

مقدسی اضافه کرد: در این دوره سه ساله؛ جنگل‌کاری، مرمت جاده‌ها و اقدامات ضروری و اجتناب‌ناپذیر در جنگل توسط مجریان پیگیری می‌شود.

وی یادآور شد: در طول این سه سال دستورالعمل تبدیل طرح‌های فعلی -که هدف اصلی آنها بهره‌برداری از چوب است- به طرح‌های چند منظوره، تهیه خواهد شد. در این مدت آمایش سرزمین انجام می‌شود و باید پس از این مدت بدانیم که کدام بخش از جنگل‌های شمال، قابلیت تبدیل شدن به پارک را دارد و کدام قسمت‌ها باید به مناطق حفاظت‌شده تبدیل شوند.

رئیس شورای‌عالی جنگل دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: در این مدت طرح‌های جدید برای ۱۰۳ حوزه شمال کشور با رویکرد نوین تهیه می‌شوند. این طرح‌ها بر مبنای استفاده از مشارکت مردمی و بهره‌برداری غیرچوبی از جنگل در چارچوب مدیریت جامع حوضه آبخیز تدوین می‌شوند.

مقدسی اظهار داشت: از سال چهارم طرح‌هایی در اختیار داریم که مدیریت جنگل را بر اساس حوضه آبخیز انجام خواهد داد.

وی به این پرسش که در دوره دوم گذار چه اتفاقی رخ می‌دهد این‌گونه پاسخ داد: در این دوره که هفت سال طول می‌کشد، مدیریت جنگل بر اساس اصول مدیریت پایدار است. در آن مقطع جنگل آمایش شده و سیاست ما توسعه پارک‌های جنگلی است.

مقدسی بیان کرد: همین امروز نامه‌ای امضا کردم که جنگل‌های ایزدشهر تبدیل به پارک شود. این منطقه قبلاً دارای طرح جنگلداری بود، اما تصمیم گرفته شد که به پارک تبدیل شود؛ زیرا زون کوچکی از جنگل را می‌توان به تفرج اختصاص داد و بقیه را حفاظت کرد.

وی با تأکید بر توسعه چتر حفاظتی در جنگل‌های شمال به‌دلیل وجود قاچاق چوب، گفت: باید ۱۰ درصد از عرصه‌های جنگلی بکر شمال تبدیل به مناطق حفاظت شده شود. البته منظور از جنگل‌های حفاظت شده مدلی نیست که سازمان حفاظت محیط زیست در این مناطق پیاده کرده است.

به گفته مقدسی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد جنگل بعد از ۱۰ سال بدون برداشت چوب می‌تواند درون‌زا شود و منابع مالی مدیریت جنگل متکی بر پتانسیل‌های این اکوسیستم تامین شود. البته همواره برنامه‌ریزی‌ها با ریسک‌هایی هم ممکن است همراه باشد، اما باید این نکته را در نظر داشت که حاکمیت باید همیشه از جنگل‌های طبیعی حفاظت کند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح تنفس نیازمند کمک همه دستگاه‌ها ازجمله رسانه‌هاست. کشورهایی که دوران گذار را خوب طی کرده‌اند، یک نوع همبستگی و خواست ملی برای نجات جنگل‌ها داشته‌اند وگرنه با حاشیه‌سازی کار به جایی نمی‌بریم.


تأمین منابع مالی تنفس از محل‌های مطمئن

اجرای طرح تنفس در دوران گذاری که جنگل را به سمت اقتصاد درون‌زا هدایت کند، مستلزم صرف هزینه از سوی دولت است. البته با وضعیت تخصیص اعتبارات دولتی، منابع در نظر گرفته شده برای طرح تنفس باید از محل‌های مطمئن تأمین شود. در همین راستا رئیس شورای‌عالی جنگل از چین به‌عنوان یک الگوی موفق در اجرای طرح تنفس یاد کرد.

مقدسی ادامه داد: این کشور در سال ۲۰۰۵، بهره‌برداری چوب از ۵۵ میلیون هکتار جنگل طبیعی خود را قطع کرد؛ برای تحقق این سیاست نیز ۴۰۰ میلیون دلار اعتبار در نظر گرفت.

وی اضافه کرد: برای جنگل‌های شمال ایران هم طی یک دوره ۱۰ ساله، نیازمند تزریق اعتبارات هستیم تا طرح‌های جدید تهیه شود.

رئیس شورای‌عالی جنگل دانشگاه تربیت مدرس افزود: برای این منظور سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم که تأمین آن کار دشواری نیست.

مقدسی یادآور شد: این پول باید مابه‌ازای خدمات اکولوژیکی جنگل پرداخت شود؛ در حال حاضر وضعیت آب سدهای تأمین‌کننده تهران افتضاح است در حالی که ما به‌راحتی خدمات اکولوژیکی جنگل را رایگان استفاده می‌کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: روزانه ۷۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنیم و جنگل‌ها بخشی از آلاینده‌های هوا را پالایش می‌کنند؛ بنابراین می‌توانیم در آستانه تدوین برنامه ششم یک ردیف درآمد از محل مطمئن بابت خدمات جنگل در نظر بگیریم مثلاً ۱۰ تومان از پول فروش بنزین را به حساب جنگل واریز کنیم تا منابع اعتباری طرح تنفس از منابع مطمئن تأمین شود./


منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۵ ، ۰۸:۰۲
پیمان صاحبی


یک‌میلیون و ٧٠٠‌هزار امضا برای نجات دریاچه ارومیه به سازمان ملل متحد تحویل شد رضا کیانیان: انتقال آب دریای خزر به سمنان اشتباه است

شهروند| امضای یک‌میلیون و٧٠٠‌هزار نفر پای طوماری برای پیگیری نجات دریاچه ارومیه نشست تا به دست بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد برسد. بنا بود پویش «من دریاچه ارومیه هستم»، نگاه‌ها را به دریاچه خشکیده جلب کند و این اتفاق افتاد. امضای هر فرد از مردم، هنرمندان و ورزشکاران گرفته تا همسران سفیران کشورهای مقیم، قطره قطره تا یک‌میلیون و ٧٠٠‌هزار رسید تا نهادهای بین‌المللی به سیراب‌شدن دریاچه کمک کنند. حالا بخش عظیمی از گستره ٥٠٠٠ کیلومتر مربعی این دریاچه ٤٠٠‌ هزار ساله خشکیده و بیش از ٩٥ میلیارد مترمکعب آب آن نسبت به دوره‌های پرآبی از بین رفته است و دریاچه نسبت به تراز اکولوژیکش با کمبود بیش از ٤٢ میلیارد مترمکعب آب رو‌به‌رو است اما سه سالی است که تلاش‌ها برای مرطوب نگه داشتن بستر دریاچه ادامه داشته تا طوفان نمک، از مردم و زمین‌های کشاورزی دور بماند. در آخرین گزارش ستاد احیای دریاچه ارومیه، سطح تراز روزانه آب در تاریخ ٩ آبان ماه ١٣٩٥ معادل  ١٢٧٠,٤٧ اندازه‌گیری شده، رقمی که نسبت به‌ سال گذشته، ٤٠ سانتیمتر تغییر داشته است؛ برای نجات دریاچه به جز گروه‌های ملی، همیاری داوطلبانه محققان بیش از ١٠ کشور دنیا هم کار‌ساز بوده و بناست تا ‌سال ١٤٠٢دریاچه به سطح اکولوژیکی مورد نظر برسد. با این حال، فریاد تشنگی دریاچه باید شنیده شود تا فراموش و به حال خود رها نشود. همین نگاه باعث شد صبح دیروز، گری لوییس، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران و رضا کیانیان، هنرمند سرشناس کشور برای اهدای امضاهای دوستداران دریاچه در محل دفتر سازمان ملل متحد در تهران حاضر شوند.
«ما دریاچه ارومیه هستیم»
حرکت جمعی برای راه‌اندازی پویش «من دریاچه ارومیه هستم» با تصمیم جمعی از اعضای فرهنگسرای جوان ارومیه عملی شد. محمد خزایی، بانی این پویش که مسئول این فرهنگسرا هم است، در مراسم دیروز جزییات ماجرا را چنین شرح داد: «این کار در راستای همگانی‌کردن دغدغه محیط‌زیست دریاچه و بحران کم‌آبی فعال شد و در ادامه از رضا کیانیان دعوت کردیم. هدف اولیه جمع‌آوری یک‌میلیون امضا برای جلب حمایت بیشتر از دریاچه بود، اما با همت همه مردم ایران امروز حدود یک‌میلیون و ٧٠٠‌هزار نفر طومار حمایت از دریاچه ارومیه را امضا کرده‌اند؛ این تعداد امضا عصاره علاقه و دلبستگی و امید مردم ایران به احیای دریاچه ارومیه است و مردم ایران چشم‌انتظار اقدامات جدی‌تر سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی در این رابطه هستند.» خزایی حال و روز دریاچه فیروزه‌ای را اینطور توصیف کرد:  «دریاچه‌ای که روزگاری زیباترین منظره‌ها را در خاطر بازدیدکنندگان ثبت کرده امروز با وزش باد غباری از نمک را در هوا می‌پراکند و تشدید این وضع می‌رود تا در آینده‌ای نه چندان دور، زندگی میلیون‌ها انسان را در معرض تهدید جدی قرار دهد. فاجعه‌ای که به هیچ‌وجه به هیچ‌کس رحم نخواهد کرد؛ انسان و درخت برایش هیچ فرقی ندارد و همه را در معرض نابودی قرار خواهد داد، در چنین شرایطی بر همگان لازم است تا اقدامی انجام دهند و هر کس به قدر وسع خود برای رفع مشکل گامی بردارد.» اردیبهشت‌ امسال بود که لئوناردو دی کاپریو، بازیگر مشهور ‌هالیوودی و فعال محیط‌زیست، در صفحه رسمی اینستاگرامش عکسی از دریاچه را اینطور روایت کرد: «لنگرگاهی ویران از دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران که روزگاری بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه بود، حال تنها ٥درصد آن آب دارد. به خاطر تغییرات آب‌و‌هوایی، ساختن سد و کاهش بارش باران، این دریاچه دیگر دریاچه نیست.» این پست در جلب نگاه‌ها به دریاچه ارومیه موفق بود و پس از این پویش «من دریاچه ارومیه هستم»، با نخستین پست اینستاگرامی رضا کیانیان، بازیگر بنام سینمای کشور، کلید خورد و کم‌کم پرویز پرستویی، عاطفه رضوی، مهتاب کرامتی و هنرمندان و ورزشکاران دیگر هم عکس‌هایی از دریاچه ارومیه با چنین مضمونی منتشر کردند: «من دریاچه ارومیه هستم! من زنده خواهم ماند، من خواهم ماند، با یک‌میلیون امضا، جهان موظف خواهد شد زندگى را به من باز گرداند.» رضا کیانیان، بازیگر از یاوران پویش هم که تیر امسال، برای جلب توجه جهانیان به سازمان ملل رفته درباره بی‌آبی در ایران گفته بود، دیروز بار دیگر در نامه‌ای به بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت: «خشکسالی‌های دوره‌ای، ناآگاهی عمومی، ناهماهنگی کشورهای منطقه و سیاستگذاری‌های غلط باعث شده‌اند تا بخش‌های بزرگ و وسیعی از منطقه و به‌خصوص ایران دچار بی‌آبی شوند.» او در این نامه که در مراسم اهدای بیش از یک‌میلیون امضای جمع‌‌آوری شده برای پویش «من دریاچه ارومیه هستم،» خوانده شد، نوشت:  «سدسازی‌های بی‌رویه، احداث صنایع سنگین نامتناسب با محیط و کشاورزی بی‌برنامه و ناهمخوان با شرایط زیستی و همچنین در این اواخر پروژه‌های انتقال آب از مشکلاتی است که انسان‌ها به طبیعت تحمیل کرده‌اند و باعث تشدید بی‌آبی شده‌اند. اکنون بیشتر دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌های ایران خشک شده‌اند و یا به‌سرعت به خشکی نزدیک می‌شوند و در صدر این فجایع زیست‌محیطی، دریاچه‌های ارومیه و ‌هامون قرار دارند.»  او درپایان نامه‌اش آورد: «ما امضا‌کنندگان این درخواست به پشتوانه حدود یک‌میلیون و٧٠٠‌هزار امضا، از شما می‌خواهیم به‌عنوان یک وظیفه جهانی با کمک و نظارت‌های علمی، تکنیکی و مالی در رفع بی‌آبی به کشورمان ایران کمک کنید.»
فعالیت ١٠ ساله کارگزار عمران سازمان ملل برای نجات دریاچه
درمراسم دریافت امضای یک‌میلیون و٧٠٠‌هزار ایرانی برای پویش «من دریاچه ارومیه هستم» درمقر سازمان ملل متحد، گری لوییس، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد درتهران هم گریزی به وضع کم‌آبی در ایران زد و گفت: «شاید عده‌ای در ایران فکر کنند که سازمان ملل در قضیه کم‌آبی و دریاچه ارومیه کاری نکرده اما من می‌گویم که این مسأله واقعیت ندارد.» او با بیان این مقدمه از فعالیت دو کارگزار عمران سازمان ملل متحد و سازمان خواروبار درباره وضع دریاچه ارومیه توضیح داد که «کارگزار عمران که ١٠‌سال از فعالیت آن می‌گذرد، آموزش‌های لازم را دراختیار کشاورزان منطقه برای رسیدن به کشاورزی پایدار قرار می‌دهد.»  به گفته او، این سازمان درمحدوده حدود ٥٠‌هزار هکتاری در قالب ٧٥ روستا فعالیت دارد که البته این تنها ١٠‌درصد زمین‌های کشاورزی حاشیه دریاچه را شامل می‌شود. براین اساس روشی که به کشاورزان آموزش داده می‌شود، می‌تواند یک‌سوم آب مصرفی را ذخیره کند و اخیرا سطح آب در بخش‌هایی از دریاچه افزایش یافته که امیدوار‌کننده است. لوییس، با بیان این‌که وظیفه سازمان ملل دخالت در امور دولت‌ها نیست و صرفا روش‌های مناسب را آموزش می‌دهد، گفت:   «مشکل کم‌آبی در ایران صرفا به دریاچه ارومیه محدود نمی‌شود، بلکه درشهر مشهد نیز به دلیل کاهش یک‌و٦دهم‌ درصد سطح آب‌های زیرزمینی در‌سال نگران‌کننده است.»
لوییس: نامه را به دست بان کی‌مون می‌رسانم
او مشارکت با سازمان حفاظت محیط‌زیست برای افزایش آگاهی مردم را از دیگر اقدامات سازمان ملل در ایران برشمرد و گفت:  «امضای یک‌میلیون و٧٠٠‌هزار ایرانی را به دست بان کی‌مون می‌رسانم و دغدغه‌هایتان را با او درمیان می‌گذارم.» لوییس که پیش از این هم درباره مقابله با تغییر اقلیم به کنترل جمعیت اشاره کرده بود، بار دیگر این موضوع را گوشزد کرد که «به دلیل افزایش جمعیت در سال‌های گذشته و فشار به منابع طبیعی ایران برداشت مناسبی از آب‌های زیرزمینی به صورت پایدار صورت نگرفت.» او ادامه داد: «با استناد به رقم‌هایی که دولت ایران اعلام کرده، آب ٧٠ سفره زیرزمینی به دلیل استفاده بی‌رویه به ‌شدت کاهش یافته است.» براساس توضیح هماهنگ‌کننده مقیم ملل متحد درتهران در‌سال ١٩٥٦ مصرف سرانه آب برای هر نفر هفت‌هزار مترمکعب در‌سال بود اما اکنون این عدد به یک‌هزارو٢٠٠ مترمکعب به ازای هر نفر در‌سال افزایش یافته است. میانگین مصرف آب هر ایرانی در مقایسه با دیگر نقاط جهان ٧٠‌درصد بیشتر است که نشان می‌دهد به‌رغم این‌که ایران منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک است، اما الگوی مصرف آب آگاهانه نیست و به صورت ناپایدار آب به هدر می‌رود. لوییس مدیریت مصرف آب در ایران را اشتباه و عامل اصلی کم‌آبی دانست و گفت: «راه‌حل این مشکل در ابتدا آگاهی دادن به جوانان است، چراکه آنها ایران آینده را می‌سازند.» او در ادامه با پذیرفتن دعوت ایران برای بازدید از دریاچه ارومیه گفت: «این سومین سفر من به دریاچه ارومیه خواهد بود و در سفرهای قبلی دیدن زمین خالی و سراسر سفید و وجود نمک در بستر دریاچه من را بسیار متأثر کرد.» هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد درتهران ادامه داد: «محصولات کشاورزی حاشیه دریاچه ارومیه به‌ دلیل شرایط حاکم برآن منطقه، شور است و قابل خوردن نیست، البته این پایان مشکلات نیست؛ چراکه حدود ٥‌میلیون نفری که درحاشیه این دریاچه زندگی می‌کنند، هر روز انبوهی از نمک را استشمام می‌کنند. کشاورزان منطقه برای این‌که به آب کافی دسترسی پیدا کنند، عمق چاه‌ها را زیاد کرده‌اند و البته هر چقدر این چاه‌ها عمیق شده، آب شور نصیب کشاورزان شده است.» کیانیان هم دراین مراسم به راهکارهای غلط برای نجات دریاچه ارومیه اشاره کرد: «پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان که در زمان احمدی‌نژاد کلید خورد و در زمان دولت تدبیر و امید نیز همچنان ادامه دارد، کاملا اشتباه است، زیرا اگر آب دریای خزر شیرین شود، نمک‌های به دست آمده یا باید روی زمین رها شده یا این‌که بار دیگر به دریا ریخته شود که هر دو مضر است. همچنین کانال‌کشی از دریای خزر تا سمنان نیز اشتباه دیگری است، زیرا این کانال درمسیر خود بسیاری از مزارع را نابود می‌کند و به‌ دلیل سرازیرشدن جمعیت دیگر شهرها به این قسمت، جنگ منطقه‌ای بین مردم اتفاق می‌افتد. باید در این مورد اطلاع‌رسانی کرد، چون سرپوش گذاشتن روی این فجایع، اتفاقات به مراتب بدتری را به همراه دارد.»
منبع:ایانا
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۵ ، ۰۸:۰۱
پیمان صاحبی


مهدی فصیحی‌هرندی*: متأسفانه بی‌آبی زاینده‌رود دیگر جدید و حتی عجیب نیست. هر کسی که به آب این رودخانه به هر نحوی دسترسی داشته٬ در مسابقه برداشت آب سعی و جهد بلیغ کرده؛ عناوین حقوقی و فنی آب مانند حق و حقابه‌بر یا سهام و سهم‌آبه‌بر هر روز بیشتر رنگ می‌بازند و به‌مرور نادیده و دفن می‌شوند؛ تأمین آب شرب اصفهان به دغدغه روزمره تبدیل شده؛ سد زاینده‌رود به حدی خالی است که علاوه بر ثبت رکورد تقریبا به مرز ناکارایی رسیده‌ است و دیگر برای مدیرانی که زمانی جسورانه به پشتوانه آن، رودخانه زاینده‌رود را به توسعه اراضی، توسعه شهرها و صنایع و حتی به خارج از حوضه خود متعهد کردند، نیز فروغی ندارد. 


در این وضعیت ناهنجار و خبرهای ناگوار، خبری در این هفته‌ها منتشر شد که دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری وارد گفت‌وگو و مذاکره مستقیم درباره زاینده‌رود شده‌اند و تفاهم‌نامه‌ای بین استانداران امضا شده است. اینکه چه چیز توافق و چه چیز امضا شده، متأسفانه مطابق معمول به لحاظ نبود شفافیتِ تصمیمات، جزئیات آن در دسترس نبود. درعین‌حال این خبر به دلایل زیادی مسرت‌بخش است: یک، عملا «گفت‌وگوی آب» به‌طور رسمی شروع شده است. 

دوم، جامعه سیاسی با احترام به نظرات جامعه دانش از حل‌وفصل موضوع به‌وسیله روش‌های دستوری-کنترلی کمی فاصله گرفته و به سمت حل‌وفصل مذاکره‌محور حرکت می‌کند. این تغییری است که نشان داد با تکیه‌ صرف به قانون توزیع عادلانه آب، حقابه‌های تاریخی، رایزنی‌های سیاسی، تأکید مقام اجرائی بر اجرای فلان تصویب‌نامه یا اجرای نمایش‌های استفاده از شعارهای جهانی مانند مدیریت به‌هم‌پیوسته، هیچ رودخانه‌ای دائمی و هیچ هامونی پرآب نمی‌شود؛ بلکه مشکلات از جایی به جای دیگر منتقل می‌شود.  به‌طور ویژه روابط چهار استان خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، اصفهان و یزد روابطی پیچیده و مواج بوده که کشتی آن روی مشکلات اطراف رودخانه ‌زاینده‌رود به‌سختی هدایت می‌شود. 

در پیشانی این کشتی مواج دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری قرار دارند. اصفهان که بقیه استان‌ها تصور می‌کنند استانی برخوردار و دارای قدرت سیاسی است و دیگری، استانی که دارای قدرت چانه‌زنی حاصل از دراختیارداشتن منابع آب است. این دو دیار با وجود داشتن سابقه درخشان تعاملات تاریخی، اکنون بیش از یک دهه است مانند دو کشور هم‌جوار، رودخانه را به مرکز اصلی مناقشات منتقل کرده‌اند؛ اختلافاتی که دیگر کتمان‌کردنی نبوده و دامنه آن بسیار گسترده شده است. برای مثال سال‌هاست مرز دو استان محل مناقشه است! که قطعا دلیل اصلی آن اعمال بیشتر قدرت در کنترل آب است. استان بالادست رایزنی‌های دامنه‌داری با مرکز انجام داده و می‌دهند که دریاچه سد زاینده‌رود (چادگان) به دو نیم شده و رودخانه به مرز دو استان تبدیل شود. 

اینکه سیاسیون طرفدار این تغییر مرز داستان «خط تالوگ» را می‌دانند یا نه، موضوع این نوشتار نیست؛ ولی طرح تغییر مرز استان به خودی‌خود نشانه‌ای بسیار منفی از فضای سیاسی بین دو استان هم‌جوار است که مطلقا مطلوب نیست. نمونه دیگر این تلاش‌ها که در ظاهر موفق بود و در باطن به مشکلات دامن زد، تصویب لایحه قانون تبدیل ادارات کل امور آب به شرکت آب منطقه‌ای بود که به‌طور طبیعی نمایندگان استان‌های پرآب کشور مانند چهارمحال‌وبختیاری و لرستان سکانداران تصویب این قانون در مجلس در سال ۱۳۸۳ بودند؛ قانونی که عملا استان‌ها را به سمت تداخل در سیاست‌گذاری‌ها هدایت کرد و توهم استقلال‌ در ساخت‌وساز خودمختار و بیش‌بارگذاری حوضه‌های آبریز و همچنین برداشت بی‌رویه آب را به‌ویژه در استان‌های پر‌آب تقویت کرد. 

سه‌ سال بعد، در سال ۱۳۸۶ مجلس با تصویب قانونی دیگر آخرین ضربه را بر بدنه نحیف حوضه‌های آبریز، ازجمله زاینده‌رود نواخت و این‌بار آب زیرزمینی را هدف قرار داد تا رمق دشت‌ها بیش‌ازپیش گرفته شود. این مصوبه قانونی، وزارت نیرو را مکلف کرد که برای همه چاه‌های بدون پروانه احداث‌شده تا سال ۱۳۸۵، پروانه صادر کند. ابتدای دهه ٩٠ شروع تشدید اعتراضات اجتماعی بود که نیازی به یادآوری آنها نیست. مناقشه زاینده‌رود به حدی بغرنج شده بود که بالادست و پایین‌دست همه راضی به حکمیت مرکز شوند. در اولین روزهای بهار سال ۱۳۹۳ دو معاون رئیس‌جمهوری، دو وزیر و استانداران شش استان که با زاینده‌رود پیوندی داشتند، در شورای‌عالی آب، گرد هم آمدند تا بر مصوبه ۹ماده‌ای جامع احیای زاینده‌رود توافق کنند. 

حال که سه سال از ابلاغ آن مصوبه و یک دهه از قانون تبدیل امور آب به شرکت‌های آب منطقه‌ای سپری شده، آنچه عیان است، نارضایتی‌ کامل اصفهان از اجرانشدن مصوبات طرح جامع، با وجود دستورات و تأکیدات معاون رئیس‌جمهوری بر اجرای آن است. همچنین شکایت‌های روستاهای بی‌آب و شهرهای کم‌‌آب در هر دو استان حتی در چهارمحال‌وبختیاری که رئیس‌جمهوری سابق خود را مدیر آب استان و مردم را مالک تمام آب آن دانست. قبلا نگارنده به سهم خود بارها در مقالات متعدد استدلال کرده که حقوق آب با تحکم و اجبار دست‌یافتنی نیست و پیوند‌دادن مشکلات سیستم‌های اجتماعی تکنیکی (در اینجا زاینده‌رود) با یک موافقت‌نامه دستوری مشکلی را حل نکرده و نمی‌کند؛ بلکه شاید خود بخشی از مشکل بشود.                     
به دو دلیل، یکی اینکه مصوبات به خودی خود حقوقی را برای بعضی که قبلا حقی نداشته‌اند ایجاد کرده و دوم اینکه قوانین و مصوبات آب عموما در پاسخ انتزاعی به یک مشکل جاری مملکت و از درون حلقه‌های بسته تصمیم‌گیری خارج می‌شوند و کمتر قابل تعمیم هستند. درحالی‌که تصمیمات مرتبط با آب حتما بایستی قبل از تبدیل‌شدن به قانون به‌وسیله مذاکره با واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و طبیعی هر منطقه همخوان شوند؛ بنابراین در عین تأکید بر یک نگاه ملی به موضوع زاینده‌رود- که تاکنون وجود نداشته است-، ادامه مذاکره دو طرف را ضروری و آن را گامی اساسی در جهت تغییر مَنِش مدیریتی زاینده‌رود فرض می‌کنیم.

با این فرض و امید به ادامه مذاکره سخن این نوشتار مستقیما با استانداران محترم دو استان است: برای اینکه مذاکرات منتهی به این نشود که بخواهیم «چرخ را دوباره اختراع کنیم»، در حد ظرفیت یک روزنامه کثیر‌الانتشار و یک نوشتار عمومی نگارنده تجربیاتی حاصل از مذاکرات مشابه را که در مآخذ علمی درحال‌حاضر در حال بحث است به اشتراک می‌گذارد به امید تدوین موافقت‌نامه‌(های) کارا و اجرائی درباره زاینده‌رود.

پژوهشگران حوزه حکمرانی و دیپلماسی آب برای اینکه «یک مشکل آبی به موضوع مذاکره تبدیل و ضامن یک توافق و همکاری و تأمین آب پایدار شود» حاکم‌شدن شرایطی را بر مذاکرات ضروری می‌دانند:
۱- طرفین درک کنند که در مذاکره با یک مسئله پیچیده که بازیگران آن به هم پیوند ‌خورده‌اند، روبه‌رو هستند.

منظور ما از پیچیدگی در اینجا تداخل مرزهای طبیعی، سیاسی و اجتماعی است؛ بنابراین دیپلمات‌های آبی فقط و فقط مهندسان و سیاسیون نیستند و حضور سایر تخصص‌ها هم نیاز مذاکره است. تشبیه پیچیدگی به بیماری دیابت مثال خوبی است که نشان دهد مشکل زاینده‌رود راه‌حل ندارد چون هنوز علم پزشکی هم برای دیابت که با عوامل زیادی در بدن درگیر است درمان قطعی نیافته است؛ بنابراین زاینده‌رود دیابت دارد؛ باید مرض مدیریت شود که به‌دنبال راه‌حل قطعی نباشیم. ضمن اینکه وجود و شناسایی این به‌هم‌پیوستگی‌ها بایستی ازسوی یک تسهیلگر که طرفین به قضاوت‌های او تکیه کنند، صورت گیرد. حتی در جاهایی این تسهیلگر می‌تواند به نزدیکی طرفین کمک کند. شرایطی که یک تسهیلگر دارد در حوصله این نوشتار نیست ولی مطمئنا یک بخش دولتی تسهیلگر خوبی برای مذاکره زاینده‌رود نیست.

۲- دعوای آب دعوای ارزش‌ها و علایقی است که در مقابل هم قرار گرفته‌اند و با هم مبارزه می‌کنند؛ بنابراین طرفین بایستی متمایل به درک «علایق» و شناخت ارزش‌های طرف مقابل باشند.
مثال‌های زیادی در دنیا هست که نشان می‌دهد ایجاد ارزش برای حل هر مناقشه‌ نیازی اساسی است. لازم نیست زیاد دور شویم؛ در همین مدیریت مناقشه هسته‌ای اخیر که به برجام منتهی شد، مثلا صادرات اورانیوم ۲۰ درصد تولیدی ایران به خارج از کشور یا مدرن‌سازی سایت اراک ازجمله ارزش‌هایی است که در این مذاکرات برای رسیدن به توافق ایجاد شد. ایران در مذاکرات هسته‌ای دلایل خود را برای نساختن بمب بیان کرد و اصل و ارزشی دینی به نام فتوا را برای طرف‌های مقابل هرچند با مشقت ولی بالاخره تبیین و تفهیم کرد؛ بنابراین این یک الزام است که علایق و ارزش‌هایی که در پشت این علایق هستند، در مذاکرات تشریح شود و برای طرف مقابل نتیجه‌گیری شود.

سؤالاتی که به علایق برمی‌گردد- درباره زاینده‌رود برای نمونه- می‌توانند اینها باشند که مذاکره بایستی برای آن جواب و بند مشخص داشته باشد؟ دعوا بر سر چه مقدار آب است؟ از این ۱۶ درصد آبی که از مجموع آب‌های استان چهارمحال وارد زاینده‌رود می‌شود چه مقداری واقعا حق و سهم کشاورزی، صنعت، شهرها و گاوخونی است؟ با جواب به این سؤال دیدگاه‌ها نسبت به قانون توزیع عادلانه آب روشن می‌شود. دلیل واقعی چهارمحال‌وبختیاری برای پمپاژ مستقیم آب از سد به ارتفاع ۷۰۰ متر و کشاورزی در ارتفاعاتی که خاک آن هم بعضا از مناطق دیگر حمل شده چیست؟ اگر فرض شود این حقی‌ است که از طریق تصمیماتی مبهم و خلق‌الساعه به ایشان واگذار شده و درست و قانونی باشد، آیا اقتصادی‌ است که آب و خاک حمل شود تا باغی به هر قیمتی آباد شود! هدف چیست؟ چه ارزش‌هایی نادیده‌گرفته شده است؟

 آیا هدف نشان‌دارکردن ارزش‌هاست یا باغداری و کشاورزی یا هر دو؟ اصفهان چه هدفی از کنترل و برداشت آب دارد؟ این مشخص است آب‌رسانی به صنایعی که برای چهارمحال نیز اشتغال ایجاد کرده است ولی آن ارزش دیگر برای نسل فعلی کارایی ندارد چون از دید آنها برایشان اشتغالی و ارزش اقتصادی یا اجتماعی سیاسی ایجاد نشده است. این سؤال مهمی است که مشخص شود اصفهان چه ارزشی برای کشور دارد که چهارمحال آن را نداشته و با جاری‌شدن زاینده‌رود آن ارزش حفظ می‌شود؛ و برعکس؟ دلیل آن به نظر نگارنده ساده است، برای اینکه سال‌هاست ارزش جدیدی ایجاد نشده است. 

نه در تأیید ولی به ‌عنوان مثال عملی سال‌های گذشته با احداث صنایع مختلف به‌خصوص ذوب‌آهن و فولاد در اصفهان، یک ارزش اقتصادی ایجاد و در مرز دو استان به اشتراک گذاشته شد؛ حال نیاز است نه با آن روش ولی با روش‌های دیگر این عمل تکرار شود. سال‌هاست طرفین برای ارضای علایق طرف مقابل خلاقیتی به خرج نداده‌اند چون گردوغبار حاصل از دعوا این اجازه را نداده است. در مذاکره علایق جدید ایجاد کنید البته بر مبنای ارزش‌های جدید مثلا مشوق‌های مالی و اجتماعی.

۳- بدنه‌ای نیاز است که توافقات را پایش کند، مشکلات جدید را در زمانی‌که به وقوع می‌پیوندند نشان دهد و برای آن مذاکره‌کنندگان را به تصمیم‌گیری وادار کند.

مشکلات آبی همچون خود آب سیال، زنده و دائما در‌حال تغییر هستند. به‌همین‌دلیل پیوند آن با مصوبات خشک و بوروکراتیک کمکی به حل‌وفصل آنها نکرده و نخواهد کرد. به‌ طور قطع مصوبات و قوانین لازم هستند، ولی اولا بایستی مذاکره شده باشند و ثانیا بایستی به‌ وسیله بدنه‌ای کارشناسی - تجهیزاتی پایش شوند. بخش مهمی از این بدنه که از الزامات فراموش شده زاینده‌رود است، ایجاد یک سامانه به‌روز اطلاعات جغرافیای شفاف و در دسترس همگان برای مدیریت اطلاعات رودخانه است. 

 جان کلام اینکه هرگونه مذاکره آبی باید احیای این اصول را مد‌نظر قرار دهد. اینکه زاینده‌رود به یک توافق مذاکره‌‌شده مبتنی بر قوانین، علایق و واقعیت‌های علمی برسد، باید به یکی از دغدغه‌های ملی تبدیل شود. بحران زاینده‌رود بحران دو استان است، ولی افق ملی وسیعی دارد. توسعه این منش مدیریتی می‌تواند قطار از ریل خارج شده حکمرانی آب ایران را به مسیر بازگرداند، و زاینده‌رود را به اولین نمونه موفق داخل کشور در حصول توافقات آبی مذاکره‌شده بدل کند. رودخانه‌ای که زاینده امید برای مردمانی است که اکنون «فقط» به رحمت الهی امید بسته‌اند؛ ... هُوَ الَّذی ینَزِّلُ الْغَیثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا... (شوری، ۲۸).

* پژوهشگر پسادکتری در حکمرانی و دیپلماسی آب- دانشگاه تافتس ماساچوست.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۵ ، ۰۷:۵۵
پیمان صاحبی


 

20 سانتی‌متر، فرونشست سالانه ایران

 براساس نقشه جهانی که به‌تازگی منتشر شده، ایران سالانه 18 کیلومتر مکعب از سفره آب‌های زیرزمینی خود را از دست می‌دهد. معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو نیز از برداشت سالانه 6 میلیون متر مکعب آب از این منابع خبر می‌دهد و معتقد است که این برداشت‌ها سبب شده تا ایران سالانه 15 تا 20 سانتی‌متر فرونشست داشته باشد.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سبزینه، روز گذشته بود که معصومه ابتکار نقشه‌ای را در صفحه تلگرام خود منتشر کرد که نشان می‌داد ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورها از منابع سفره آب‌های زیرزمینی در جهان است. براساس این تصویر ما سالانه 18 کیلومتر مکعب از منابع ارزشمند آب‌های زیرزمینی خود را از دست می‌دهیم. فاجعه‌ای که هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو هم، نسبت به رخدادش هشدار می‌دهد. وی معتقد است اکنون وضعیت آب‌های زیرزمینی در ایران و دیگر مناطق جهانی بحرانی است؛ اما این مشکل در کشور ما به‌ویژه در سال‌های اخیر تشدید شده است.

در 20 سال گذشته 60 میلیارد مترمکعب اضافه آب برداشته‌ایم
براساس مطالعه تاریخی و بیلان‌های آب زیرزمینی که هدایت فهمی در 609 دشت کشور انجام داده، به‌طور متوسط در 20 سال گذشته سالانه 6 میلیارد مترمکعب بیلان منفی، یعنی اضافه برداشت از سپرده ثابت سفره‌های آب زیرزمینی داریم. این رقم به‌صورت تجمعی 120 میلیارد مترمکعب و در یک دوره تاریخی بلندمدت تا 200 میلیارد مترمکعب است. بنابراین اگر همان دوره 20 ساله را اضافه برداشت حساب کنیم این اضافه برداشت‌ها لطمه‌های بسیاری به کشور وارد کرده است. این‌چنین که او می‌گوید با برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی علاوه‌بر این‌که ذخیره‌های آبی استراتژیک کشور را از دست می‌دهیم، با فرونشست‌های عمیق‌تر هم مواجه خواهیم شد. براساس تحقیقات، به‌طور متوسط در کشور ما در دشت‌های بحرانی سالانه حدود 15 تا 20 سانتی‌متر فرونشست زمین رخ می‌دهد. البته این عدد برآورد متوسط است؛ به‌طوری که در برخی از دشت‌ها تا 60 سانتی‌متر و در برخی هم تا 10 سانتی‌متر نشست زمین ایجاد می‌شود که این خود بستگی به بافت خاک و آبخوان دارد.

بیش‌ترین مصرف آب زیرزمینی و فرونشست در خط فرضی سرخس تا آبادان
نواحی فلات مرکزی کشور به باور این کارشناس در وضعیت هشدار قرار دارند. نواحی که تهران، اراک، سمنان و شرق کشور هم جزئی از آن‌ها هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش‌ترین فشار برداشت از آب‌های زیرزمینی در این قسمت‌ها به زمین وارد می‌شود. در کل اگر خطی فرضی را از سرخس تا آبادان در نظر بگیریم. شهرهای روی آن با بیش‌ترین مصرف آب زیرزمینی و فرونشست زمین مواجهند.
معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو می‌گوید: از 609 دشت کشور، 355 دشت در وضعیت بحرانی هستند. این یعنی بیش از نیمی از دشت‌های کشور در حال نشست‌اند و اضافه برداشت در این دشت‌ها انجام می‌شود. برهمین اساس شورای عالی آب مصوب کرده است تا در طول اجرای چند برنامه توسعه بتوانیم سالانه 11 میلیارد مترمکعب برداشت از آب‌های زیرزمینی را کاهش دهیم تا به تعادل و حجم تجمعی که اضافه برداشت کردیم و از ابتدا وجود داشته، بازگردیم. در همین زمینه طرح عظیمی نیز در وزارت نیرو با عنوان «طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی» در دست اجراست که قرار است با اجرای این طرح برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی متوقف شود.
وی بر این باور است که در حال حاضر برداشت از آب‌های زیرزمینی بیش از حد است و با چاه‌های غیرمجازی که حفر شده روزانه حجم زیادی آب بدون حساب و کتاب از سفره‌های آب زیرزمینی مصرف می‌شود. حتی برخی از کسانی که چاه مجاز نیز دارند بیش از حد استاندارد مصرف می‌کنند؛ بنابراین باید در این زمینه اقدامی جدی صورت گیرد تا مصارف را کاهش داد. برای رسیدن به این مهم شورای عالی آب 15 و وزارت نیرو 11 پروژه مهم را تعریف کرده‌اند. سازمان زمین‌شناسی هم موظف شده تا موضوع فرونشست زمین را بررسی کند و وظایف دیگر دستگاه‌ها ازجمله جهاد کشاورزی نیز مشخص شده است.

برای ترمیم زمین 20 سال زمان می‌خواهیم
فهمی تاکید می‌کند: با کاستن مصارف، با آبی که از ریزش‌های جوی وارد زمین می‌شود و آب باقی مانده از مصارف می‌توان امیدوار بود که در دوره‌ای 20 ساله وضعیت آب‌های زیرزمینی به تعادل بازگردد و ترمیم شود. در صورتی که این برداشت‌ها متوقف نشود، افت سطح آب‌های زیرزمینی به‌شدت تشدید خواهد شد و نشست‌های عمیق‌تری در مناطق مختلف رخ می‌دهد. باید توجه داشت در صورتی که این نشست‌ها بیش از حد باشد و از مرحله‌ای بگذرد، دیگر با هیچ تکنیکی نمی‌توان آبخوان‌ها را احیاء کرد. همان‌طور که اکنون این اتفاق در برخی از مناطق فلات مرکزی و شرق کشور باعث خشکی، کم‌آبی و کوچ تمدن‌ها شده است.
با وجود این فهمی اجرای طرح تعادل را بدون مشارکت مردم شکست خورده می‌داند. وی معتقد است کشور ما کشور نصیحت است؛ یعنی همه درباره مشکلات به دیگران پند می‌دهیم. اما باید توجه داشت که با این نصیحت‌ها نمی‌توان مردم را مشارکت داد. مشارکت مردم این است که دولت شرایط مساعد معیشتی را برای مردم و به‌ویژه روستاییان فراهم کند. «توسعه روستایی» کلید گم شده حل این ماجراست. هرچند که به تاکید این کارشناس، توسعه روستایی به معنای توسعه کشاورزی نیست بلکه باید راهکارهایی برای توسعه گردشگری روستایی یا صنایع کوچک و تبدیلی در مناطق روستایی در نظر گرفت تا آب کمتری مصرف شود و روستا توسعه پیدا کند. نمی‌توان شرایط معیشتی مناسب را برای مردم ایجاد نکرد و بعد انتظار داشت که آن‌ها آب هم مصرف نکنند.

توسعه روستایی کلید حل مشکل آب در کشور
هرچند مسئولان می‌گویند چاه‌های غیرمجاز باید بسته شود و آب اضافه برداشت نکنیم؛ اما به گفته معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو بیش از 90 درصد از آب کشور در بخش کشاورزی و روستاها مصرف و بیش‌تر از همین سفره‌های آب زیرزمینی تامین می‌شود. بنابراین در صورتی که توسعه روستایی صورت نگیرد مصرف بی‌رویه آب هم مطلقا متوقف نخواهد شد. به همین علت انتظار می‌رود که در برنامه ششم، توسعه روستاهای ما برای حل مساله آب و کشاورزی، به‌عنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گیرد و یادمان باشد که توسعه روستایی الزاما از طریق توسعه کشاورزی نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۵ ، ۰۷:۵۰
پیمان صاحبی


 

سند "حمایت‌طلبی کاهش آلودگی هوا و تبعات آن" تدوین شد

سند حمایت‌طلبی کاهش آلودگی هوا و تبعات آن درخصوص کنترل برنامه‌ریزی آلودگی هوا براساس اصول علمی روز گذشته تدوین نهایی شد و 19 آبان رونمایی می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،دکتر محمدصادق حسنوند، با بیان اینکه تدوین نهایی سند "حمایت‌طلبی کاهش آلودگی هوا و تبعات آن" با فرهنگستان علوم پزشکی در نهاد ریاست‌جمهوری به اتمام رسید، اظهار کرد: در کشور ما در رابطه با آلودگی هوا صحبت‌های زیادی شده است اما برنامه جامع منسجمی در این زمینه تاکنون ارائه نشده است. برنامه‌های جامع آلودگی هوا تا پیش از این به صورت غیرکارشناسی به مجلس و دولت ارائه می‌شد.

عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست افزود: در این سند از سازمان‌های دخیل در کنترل برنامه‌ریزی آلودگی هوا دعوت به عمل آمد و پیشنهاداتی براساس اصول علمی در راستای کاهش آلودگی هوا گردآوری شد. در واقع مفهوم حمایت‌طلبی این است که مشخص کنیم هر سازمانی اعم از دولت، مجلس، دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و شهرداری چه نقشی دارند.

وی با بیان اینکه اگر پیشنهادات ارائه‌شده در سند حمایت‌طلبی اجرا شود، به صورت یک برنامه منسجم آلودگی هوا در کلانشهرها تا درصد قابل قبولی کاهش می‌یابد، گفت: این سند می‌تواند به عنوان یک مستند علمی در راستای تصمیم‌گیری صحیح و تدوین برنامه‌ریزی‌های جامع نقش ایفا کند.

حسنوند افزود: کار تهیه این سند از اواخر سال 93 در قالب بیش از 20 جلسه با حضور شرکت کنترل کیفیت هوا، قسمت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری، پلیس راهور، وزارت بهداشت، شورای شهر تهران و به طور کلی 15 ارگان آغاز شد.




۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۵ ، ۰۷:۴۹
پیمان صاحبی