دو استان شمالی ایران در مخالفت با طرح متحد هستند. نمایندگان و مقامات دو استان در نامه شدیداللحنی به رئیس‌جمهوری اعلام کردند: این طرح برخلاف منافع ملی است. در صورتی که شکاف‌ها متراکم شوند و احساس سرخوردگی، ناکامی، نابرابری افزایش یابد و عدالت اجتماعی لطمه ببیند، این می‌تواند مبنای کنش‌های اجتماعی قرار گیرد. پیش‌بینی استادانی چون دکتر رنانی نیز این است که در پنج سال آینده، جنگ آب در کشور رخ خواهد داد، تقویت میشود.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: مؤسسه ایراس، مؤسسه‌ای مطالعاتی در حوزه ایران و اوراسیا است که به بررسی مناسبات سیاسی و بین‌المللی در منطقه می‌پردازد. آنطور که در توضیح پایگاه خبری این مؤسسه آمده است: ایراس به‌عنوان نخستین و تنها مؤسسه پژوهشی تخصصی در حوزه جغرافیایی آسیای‌مرکزی، روسیه و قفقاز، با هدف مطالعه زمینه‌های موضوعی سیاسی، سیاست خارجی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در چارچوب فعالیت‌های سیاست پژوهشی، تجزیه و تحلیل مسائل منطقه و واکاوی سیاست‌گذاری‌های معطوف به پهنه جغرافیایی اوراسیای مرکزی تشکیل شده است. این مؤسسه غیر‌دولتی، در نشستی که به «بررسی آلودگی دریای خزر و طرح انتقال آب آن» برگزار شد از طرفین و ذی‌نفعان این دریاچه در کشور دعوت کرد تا با طرح ابهامات و پرسش‌هایی به روشن‌شدن ابعاد و احتمالات منطقه‌ای و بین‌المللی اتفاقات محیط‌زیستیِ پیرامون دریای خزر بپردازد.
واقع‌شدنِ دریاچه بزرگ خزر در قلب منطقه اوراسیا برای کارشناسان مطالعات منطقه‌ای، اهمیت حیاتی دارد زیرا بحران‌های جغرافیایی و در دوران متأخر تخریب‌های محیط زیستی، دیگر معطوف به یک سرزمین با مرزهای مشخص و حتی یک اقلیم خاص نیست بلکه می‌تواند در چشم به‌هم زدنی، بحران بین‌المللی و حتی منجر به ایجاد تخاصم شدید شود؛ برای مثال وضعیت گرد و غبار در ایران، محصول رفتار توسعه‌طلبانه کشور ترکیه و بستن ورودی آبها به سرزمین عراق است زیرا ساخت سد آتاتورک، سرزمین جلگه‌ای عراق را به برهوتی از بیابان بدل کرده است و خشکیدگی ناشی از کم‌آبی این سرزمین، باعث افزایش انبوه گرد و غبار و در نتیجه، آلوده‌شدن کشور ایران نیز شده است. نگاهی به‌وضعیت دریای خزر و تبعات آلودگی و برداشت‌ها از این دریاچه بین‌المللی، می‌تواند مورد توجه کارشناسان سیاسی و بین‌الملل نیز باشد.
به‌همین مناسبت، در ادامه سلسله نشست‌های کرسی هم‌اندیشیِ حوزه روسیه و اوراسیا، نشست حاضر به بررسی مسئله آلودگی دریای خزر و نیز انتقال آب این دریا اختصاص یافت. هدف این نشست، بررسی راهکارهای مبارزه با آلودگی زیست‌محیطیِ دریای خزر و امکان‌سنجی طرح انتقال آب آن و پیشنهاد راهبرد به سیاست‌گذاران در این رابطه بوده است. دکتر مریم اسماعیلی‌فرد، استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاست‌گذاریِ عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، موضوع «انتقال آب دریای خزر از منظر ذی‌نفعان ملی و منطقه‌ای» را ارائه کرده و سپس دکتر ضیاءالدین الماسی، مدیرکل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیطزیست کشور، درباره «نقش کشورهای ساحلی در آلودگی دریای خزر با هدف ارائه راهکارهایی در مقابله با آن» به سخنرانی پرداخت.
هدف از برگزاری این نشست
داود کیانی، مدیر ایراس: در ادامه سلسله‌نشست‌های کرسی هم‌اندیشی حوزه روسیه و اوراسیا، ایراس، این نشست را به بررسی مسئله آلودگی دریای خزر و نیز انتقال آب این دریا اختصاص داده است. هدف این نشست، بررسی راهکارهای مبارزه با آلودگی زیست‌محیطی دریای خزر و امکان‌سنجی طرح انتقال آب دریای خزر و پیشنهاد راهبرد به سیاست‌گذاران در این رابطه است. دکتر مریم اسماعیلی‌فرد، استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، موضوع «انتقال آب دریای خزر از منظر ذی‌نفعان ملی و منطقه‌ای» را ارائه کرده است و سپس دکتر ضیاءالدین الماسی، مدیرکل محترم دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی سازمان محیط زیست کشور، سخنرانی با موضوع «نقش کشورهای ساحلی در آلودگی دریای خزر با هدف ارائه راهکارهایی در مقابله با آن» انجام داد.
انتقال آب دریای خزر از منظر ذی‌نفعان ملی و منطقه‌ای
مریم اسماعیلی‌فرد، استاد دانشگاه: بحث اول درباره این مسئله است که وقتی از طرح انتقال آب دریای خزر سخن گفته میشود، درواقع، چه موضوعی مد نظر است. بحث انتقال آب دریای خزر از دیرباز در دستور کار دولت‌ها از دوره پهلوی تا دولت فعلی قرار داشت. اولین‌بار این طرح در سال ١٣٤٥ مطرح شد ولی شکل و چارچوب آن متفاوت از طرح فعلی بود. شکل طرح سال ١٣٤٥، احداث دریاچه‌هایی در حدفاصل دریای خزر تا خلیج‌فارس بود. هدف از پیشنهاد آن نیز، تبخیر آب دریاچه‌ها و کمک آن به تغییر اقلیم ایران از حالت نیمه‌خشک بود. بعدها طرح دیگری از سوی آقای مسعود قمی ارائه شد که شباهت‌هایی با طرح قبلی داشت. در دوره‌های ریاست‌جمهوری هاشمی و خاتمی نیز طرح به اشکال دیگر مطرح شد اما در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، شکل طرح از حالت کانال به خط لوله تغییر کرد. دیگر هدف تغییر اقلیم مطرح نبود و آنچه دنبال می‌شد، انتقال آب دریای خزر به سمنان بود. یکی از مصوبات سفر احمدی‌نژاد به سمنان نیز بحث انتقال آب بود. همواره سازمان حفاظت از محیط زیست نیز هشدار می‌داد این طرح ارزیابی زیست‌محیطی ندارد زیرا طرح‌های بزرگ عمرانی نیازمند ارزیابی زیست‌محیطی هستند.
علاوه‌براین، باید بررسی شود اگر چنین طرحی پیامد مستقیم زیست‌محیطی ندارد، چه پیامدهای غیرمستقیم خواهد داشت. بااین‌حال، آن زمان، طرح انتقال آب دریای خزر در دستور کار دولت قرار گرفت و برای آن مجری تعیین شد. با آنکه تصور می‌شد با پایان عمر دولت‌های نهم و دهم، طرح به فراموشی سپرده شود، در سفر جاری روحانی به سمنان در فروردین ١٣٩٥، تأکید شد طرح انتقال آب دریای خزر به این استان پیگیری شود. بر‌این‌اساس، این بحث بار دیگر رسانه‌ای شده است. موضوعی که قابل طرح به نظر می‌رسد این است که طرح صرفا با سازه‌های مهندسی شده، قابل اجرا نیست. کارفرمای این طرح، سازمان مدیریت منابع ایران است که هدف آن تأمین ٢٠٠ میلیون مترمکعب آب شرب از دریای خزر به سمنان است که البته در مرحله اول، مورد مصرف صنعتی قرار خواهد گرفت. تأکید اصلی نیز بر این است که برای تأمین آب صنایع، ایجاد اشتغال و رفع فقر و مسائل این‌چنینی، طرح انتقال آب خزر به سمنان در دستورکار قرار گرفته است. بناست که این آب به روش اسمز معکوس شیرین شده و سپس منتقل شود. محل تقریبی انتقال روستاهای فرح‌آباد تا نیروگاه نکا و بسیار نزدیک منطقه میانکاله است که به‌دلیل سدهایی که در آن منطقه احداث شده، مشکل تأمین آب شیرین و مشکلات زیست‌محیطی متعددی دارد و به‌صورت جدی باید تحت حفاظت قرار گیرد. انتقال آب خزر به منطقه، به‌دلیل افزایش شوری آب این دریا، باز هم مشکل میانکاله مضاعف خواهد کرد.
چه طرف‌هایی در انتقال آب خزر ذی‌نفع هستند
مدل تحلیل در واقع، تحلیل ذی‌نفعان است؛ یعنی بازیگران داخلی و ملی، چه نفعی از اجرای این طرح خواهند برد و چه موضعی در قبال آن دارند. قاعدتا اولین ذی‌نفع طرح، استان سمنان است. این استان به ایجاد اشتغال متمایل است که اقتصاد مبتنی بر صنایع را کلید زده و معاون وزیر صنایع وعده داده است که هفت صنعت جدید آب‌بر در سمنان کلید خواهد خورد. بر‌این‌اساس و از آنجا که سمنان استان بدون آبی است، مایل به تأمین آب بیشتر است و به دریای خزر نظر دارد اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که سمنان یکی از کم‌تراکم‌ترین استان‌ها به لحاظ جمعیت است و میزان دسترسی این استان به منابع آب، از میانگین دسترسی به منابع آب در سطح ملی بالاتر است؛ یعنی وضعیت دسترسی این استان به آب خیلی بغرنج‌تر از وضعیت دسترسی به آب در استان‌هایی چون خراسان نیست اما به‌هرحال، در بحث انتقال آب مورد توجه قرار گرفته است.
یکی دیگر از بحث‌هایی که باید مورد دقت قرار داد، بحث راندمان آبیاری در بخش کشاورزی است که راندمان آبیاری در کشاورزی سمنان نیز بالاتر از میانگین راندمان آبیاری در کشاورزی منطقه است و این خیلی جای تأمل دارد که شاید به جای آنکه به بحث انتقال آب فکر کرد، بهتر است راندمان آبیاری در کشاورزی و در بخش صنعت را بهبود بخشید. موضوعی که برای سمنانی‌ها قابل توجه است، این است که دریای خزر به‌عنوان یک دریای بسته، ظرفیت محدودی دارد و تضمینی برای وجود کمی و کیفی آب خزر در آینده میان‌مدت وجود ندارد؛ بنابراین انتقال آب یک مثلث شیطانی ایجاد می‌کند. اکنون در سمنان، آب وجود ندارد، تراکم جمعیت کم است اما زمانی که آب و صنعت به این استان منتقل شد، نیازمند نیروی کار خواهد شد؛ بنابراین سمنان دچار هجوم جمعیت از سایر استان‌ها خواهد شد و بار دیگر مشکل کم‌آبی پدیدار میشود.
ذی‌نفع دیگر طرح انتقال آب خزر، استان‌های شمالی هستند. دو استان شمالی ایران در مخالفت با طرح متحد هستند. نمایندگان و مقامات دو استان در نامه شدیداللحنی به رئیس‌جمهوری اعلام کردند: این طرح برخلاف منافع ملی است. در صورتی که شکاف‌ها متراکم شوند و احساس سرخوردگی، ناکامی، نابرابری افزایش یابد و عدالت اجتماعی لطمه ببیند، این می‌تواند مبنای کنش‌های اجتماعی قرار گیرد. پیش‌بینی استادانی چون دکتر رنانی نیز این است که در پنج سال آینده، جنگ آب در کشور رخ خواهد داد، تقویت میشود.
درباره رویکرد سایر استان‌ها به این طرح، نیز گفتنی است که مسئله آب، مسئله‌ای است که ایرانی‌ها از قرن‌ها پیش با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند اما راهکارهای بومی چون کاریز و قنات داشتند و مسئله آن‌قدر بغرنج نبود که مبنای منازعات اجتماعی شود اما درحال‌حاضر، بنا به دلایل گوناگون شاهد این مسئله هستیم که استان‌های مختلف از سیستان و بلوچستان و اراک تا تهران دچار مشکل بی‌آبی هستند. اگر شما برای مشکل بی‌آبی، اولین طرح را کلید بزنید، قاعدتا استان بعدی می‌تواند خراسان بوده و سیستان و تهران باشد.
اما به لحاظ زیست‌محیطی نیز نه سازمان محیط زیست، بلکه محیط زیست ذی‌نفع در این طرح است؛ اتفاقی که معمولا در طرح‌های عمرانی لحاظ نمی‌شود. بخشی از هزینه‌های یک طرح، قاعدتا مربوط به خسارتهای زیست‌محیطی است؛ یعنی در کشورهای پیشرفته وقتی برآورد میشود که یک طرح عمرانی به چه میزان هزینه می‌برد، بخشی مربوط به خسارت به طبیعت است که محاسبه شده و برآورد میشود که چه مقدار باید برای جبران این خسارت هزینه شود اما در مطالعات طرح انتقال آب خزر، به هیچ عنوان برآوردی درباره هزینه‌های زیست‌محیطی انجام نشده است؛ بنابراین برای آبی که به سمنان با هر نرخی چه هفت هزارتومان و چه هشت هزارتومان برای هر لیتر می‌رسد، برآوردی درباره هزینه‌های زیست‌محیطی نشده است. درواقع، اگر این برآورد درباره خسارت‌ها به محیط زیست و جبران آن انجام می‌شد، بهای آب به دست آمده در سمنان بسیار گران‌تر خواهد شد و مشخص نیست قرار است چه کالایی با آن آب در سمنان تولید شود که صرفه اقتصادی داشته باشد.
درباره محیط زیست، نکته بسیار حائزاهمیت دیگر این است که ماحصل شیرین‌سازی آب خزر علاوه‌بر آبی که به سمنان صادر میشود، نمک است. این نمک یا باید به دریا بازگردانده شود یا ذخیره یا دفن شود که قاعدتا در همان سواحل خزر انجام خواهد شد که همین اقدام نیز می‌تواند موجب شور شدن خاک یا بالارفتن نمک آب دریای خزر میشود که تأثیرات حادی بر موجودات آبزی در این دریا خواهد داشت.
ذی‌نفعان فراملی و بین‌المللی
ذی‌نفعان فراملی طرح نیز شامل ذی‌نفعان منطقه‌ای و جهانی میشوند. ایران، عضو کنوانسیون محیط زیست خزر است که چهار پروتکل دارد. یکی از پروتکل‌ها مربوط به اقداماتی است که کشورها تعهد کرده‌اند، انجام دهند. اقدام ایران به اجرای انتقال آب خزر برخلاف این پروتکل خواهد بود. درحالی‌که پروتکل اخیر از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال و تصویب شد و درواقع، به‌منزله قانون است؛ بنابراین طرح انتقال آب خزر برخلاف قانون تعهدات منطقه‌ای ایران خواهد بود. علاوه‌براین، طرح باید براساس رژیم حقوقی دریای خزر و تعهد کشورها به جلب توافق سایر کشورها در زمینه هر تصمیمی درباره خزر، نیز مورد بحث قرار گیرد. هرچند هنوز این رژیم اجرائی نشده است اما ایران نیز به اقدامات جمهوری آذربایجان در سواحل خزر اعتراض داشت، در صورتی که چنین طرحی از سوی هر کشوری، می‌تواند منافع همه کشورهای ساحلی دریای خزر را به خطر اندازد.
سایر کشورها براساس نظریه بازی‌ها چه می‌کنند؟
یکی از اقدامات ممکن، مقابله‌به‌مثل است؛ یعنی کشورهای دیگر همسایه خزر، شروع به انتقال آب خزر کنند. بهویژه اینکه کشورهای حاشیه خزر، کشورهای تشنه توسعه بر مبنای رشد هستند؛ بنابراین هر کدام از آنها می‌توانند برای رشد صنعتی خود اقدام مشابه انجام دهند و قاعدتا ایران نمی‌تواند مانع شود.
بحث دیگر نیز این است که اگر همه کشورها در دریای خزر چنین طرحی را اجرائی کنند، چه آینده‌ای در انتظار این کشورهاست. علاوه‌براین، ممکن است یک اقدام بین‌المللی در برابر طرح ایران انجام شود.
یک بحث هم موضوع تعهدات ایران در پاریس است. توافقنامه پاریس، سال ٢٠١٥ به امضای ایران رسید. ایران تعهد کرده بود در صورت رفع تحریم‌ها، به‌طور قطعی چهار درصد و به‌طور مشروط هشت درصد، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. اقدام انتقال آب خزر برخلاف این تعهدات است. به این دلیل که انتقال آب نیازمند تعبیه پمپ‌هایی است که سوخت فسیلی خواهند داشت و این به معنای تولید دی‌اکسیدکربن بیشتر خواهد بود. مقدار مصرف برق پروژه و مقدار دی‌اکسیدکربن تولیدی و گرمایش تولیدشده، محاسبه شده است. آغاز این طرح اگرچه آبی به نظر می‌رسد اما کاملا با تغییرات اقلیمی مرتبط است. محیط زیست شاید زمانی موضوعی لوکس بود اما اکنون یک موضوع جدی نظام بین‌الملل است. در قراردادهای تجاری که اتحادیه اروپا با کشورهای مختلف منعقد می‌کند، بحث آب و کربن لحاظ میشود.
بحث آخر این است که در سیاست‌گذاری عمومی، یک مبحث وجود دارد که چگونه یک موضوع به مسئله تبدیل میشود؟ منظور از مسئله، این است که از میان موضوعات متعدد موجود در دنیا، فقط برخی وارد دستورکار دولت‌ها میشوند و مبنای اقدامات عمومی قرار می‌گیرند. مسئله آب بنا به شروطی، درحال‌حاضر در دستور کار دولت ایران قرار گرفته است. به عبارت دیگر، در سیاست‌گذاری عمومی پذیرفته شده که ایران با مسئله آب روبه‌رو است. علاوه‌براین، طرح با نیایش‌های سنتی ما که خدایا ما را از خشکسالی نجات بده، در تعارض است. درحال‌حاضر، ایران به‌دلیل سوءمدیریت منابع آب، دچار خشکسالی سنتی نیست، دچار مشکل جدیدی است که دولت باید برای آن چاره‌ای بیندیشد.
اجرای طرح کلید خورده است
ساسان مزینی‌فر: پیشینه طرح چیزی نیست که اکنون اجرا میشود. پروژه ایران‌رودی مطرح با این طرح متفاوت بود. براساس داده‌های جلسه‌ای که با حضور معاون وزیر نیرو برگزار شد، گفتنی است؛ اجرای طرح کلید خورده است. مجوز سازمان میراث فرهنگی نیز صادر شده و فقط یک مجوز مورد نیاز باقی مانده است که باید از طرف سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود. تاکنون سازمان مخالفتی با طرح نداشته اما اخیرا به شکل رسانه‌ای مخالفتی اعلام شده است. یک محاسبه وجود دارد که 2,6 میلیون تن نمک تولیدی سالانه که محاسبه دقیقی از سوی شرکت مهاب قدس نیست و به نظر می‌رسد از حجم آب منتقلی بیشتر باشد، وارد آب خزر خواهد شد؛ در نتیجه، پیامدهای زیست‌محیطی وحشتناکی خواهد داشت. براساس یک محاسبه برای مقدار آبی که باید شیرین و منتقل شود، ٢٠٠ میلیون مترمکعب ارزیابی شده که به عبارت دیگر، چیزی حدود ۱۶ میلیون مترمکعب در ماه خواهد بود و باید حداقل یک‌ونیم برابر آب از دریا مکش شود و این می‌تواند بر حیات موجودات دریایی در سطوح گوناگون تأثیر منفی بگذارد. علاوه‌براین، بحث معضل تبخیر وجود دارد. براساس محاسبات، با توجه به تغییرات اقلیمی اکنون حدود یک‌ونیم برابر شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سالانه حدود یک‌ونیم میلی‌متر ارتفاع آب دریای خزر کمتر خواهد شد. تاکنون کاهش ارتفاع آب در بنادر گوناگون از جمله بندرترکمن- خلیج گرگان و میانکاله پیامدهایی داشته است. به‌دلیل اطلاع‌نداشتن یا پنهانکاری یا انفعال وزارت امور خارجه، این طرح از سوی سه کشور دیگر نیز انجام شده است. قزاقستان حدود 39,1 میلیون مترمکعب از آب دریای خزر را سالانه شیرین می‌کند. ترکمنستان 16,6 میلیون مترمکعب در سال و آذربایجان نیز 4,2 میلیون مترمکعب در سال از آب دریای خزر شیرین را می‌کنند. در این کشورها، برنامه‌هایی برای افزایش مقدار شیرین‌سازی آب خزر وجود دارد. طرح قزاقستان افزایش شیرین‌سازی آب خزر تا حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب در سال و پیش‌بینی ترکمنستان ۲۵ میلیون مترمکعب در سال و طرح آذربایجان افزایش بهره‌برداری تا حدود هفت میلیون مترمکعب است. روسیه نیز طرح شیرین‌سازی پنج میلیون مترمکعبی دارد که برای نیروگاه حرارتی صنایع و کشاورزی مصرف میشود. پروژه‌ها از سوی کشورهای هند، آمریکا و رژیم اشغالگر قدس انجام شده است. به عبارت دیگر، با اجرای شیرین‌سازی حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب از سوی ایران، سایر همسایگان خزر نیز مقدار شیرین‌سازی خود را افزایش خواهند داد؛ درحالی که خزر دریا نیست و دریاچه است.
خوشبینانه‌ترین برآوردها می‌گوید حجم آب این دریا حدود دو میلیارد مترمکعب است؛ البته یکی از مشکلات ایران، فقر اطلاعات درباره دریای خزر است. ارقامی که در ایران ارائه میشود، برآوردهای صورت‌گرفته از سوی روسیه است. درواقع، برآوردهای علمی از سوی ایران درباره خزر انجام نشده است. حتی سطح تراز خزر به‌صورت علمی از سوی ایران انجام نشده است و با استفاده از خط‌کش روی نقشه و براساس برآورد آمریکایی‌ها از سطح تراز خلیج‌فارس در ۳۷ یا ۳۸ سال پیش به دست آمده است. در کل گفتنی است؛ اجرای طرح انتقال آب سمنان از مرداد جدی شده است.
«نقش کشورهای ساحلی در آلودگی دریای خزر با هدف ارائه راهکارهایی در مقابله با آن»
ضیاءالدین الماسی، مدیر کل آلودگی دریایی محیط زیست: درباره مشخصات عمومی دریاچه خزر که به دریای خزر معروف است، گفتنی است؛ دریای خزر، بزرگ‌ترین دریاچه شور جهان محسوب میشود. این دریا تقریبا به شکل مستطیل است. دریای خزر، یک بخش از آب‌های باستانی کره زمین است و درواقع، عمیق‌ترین بخش زمین محسوب میشود اما از آنجا که نرخ رسوبات خیلی شدید، بهویژه از البرز وارد این دریا میشود، خزر که حتی از گودال ماریانا عمیق‌تر است با رسوبات پر شده است.
بخش جنوبی دریای خزر، عمیق‌ترین بخش این دریا محسوب میشود. مساحت تقریبی آن 168400 کیلومترمربع است. حداکثر عمق 1025 متر و عمق متوسط حدودا 325 متر، حدود دوسوم حجم کل آب خزر را دربردارد. طول مرز ساحلی ایران در خزر تقریبا هزار کیلومتر است که در صورت نادیده‌گرفتن خط ساحلی درون خلیج گرگان، طول دقیق خط ساحلی ایران در دریای خزر بالغ بر 740 کیلومتر خواهد بود. به‌دلیل عمق رسوبات و عمیق‌تربودن خطر در سواحل ایران، برای بهره‌برداری نفت باید از تکنولوژی پیشرفته و قوی‌تر تحت عنوان سکوهای شناور استفاده کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند به همین نحو، متوسط دما و شوری آب دریا در سواحل ایران بالاتر از سایر نقاط است.
آلودگی آب دریا چیست؟
تعریف آلودگی آب به هدفی بازمی‌گردد که برای آن در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، هر نوع متضاد آب مصرفی آلودگی محسوب میشود. بر‌این‌اساس، استاندارد آب براساس هدف آن تعیین میشود و می‌توان گفت هرگونه فعالیت طبیعی و مصنوعی که سبب ایجاد تغییرات یا صدماتی به محیط زیست دریا شده و منجر به ایجاد آثار سوء به‌صورت اولیه یا ثانویه به آبزیان و محیط زیست آنها شود یا برای استفاده انسان از دریا مضر باشد، آلودگی دریا محسوب می‌گردد.
مهم‌ترین منشأ خشکی آلودگی دریای خزر در بخش ایران، پساب‌های شهری هستند. جمعیت خیلی متراکمی در نوار ساحلی خزر زندگی می‌کنند که به‌واسطه دلایل متعدد از جمله بافت شهری و روستایی آنجا، امکان ایجاد تصفیه‌کننده‌های پیشرفته که بتواند پساب‌ها را جمع‌آوری و تصفیه کند، کمتر فراهم شده و هزینه‌های تصفیه بالاست؛ بنابراین بخش بزرگی از فاضلاب‌ها و پساب‌ها، مستقیم و تصفیه‌نشده وارد رودخانه‌ها و سپس دریا میشوند. علاوه بر این، منشأ اصلی آلودگی‌های میکروبی، مواد دارویی و هورمون‌ها از پساب‌های بیمارستانی خشکی وارد دریای خزر میشوند. بالاآمدن سطح آب دریا و پیشروی آن به سمت خشکی نیز مزید بر علت میشود. عواملی چون استفاده انسان‌ها از سواحل برای تفریح، شنا و همچنین ول‌بودن حیوانات (اسب و گاو و ...) در اطراف سواحل نیز به آلودگی میکروبی آب‌های ساحلی دامن می‌زنند. آلاینده‌های دیگر که مواد مغذی نام دارند ناشی از کودهای شیمیایی کشاورزی (پتاسه، فسفره و نیتراته) هستند و از اراضی کشاورزی و شالیکاری‌های متراکم آن منطقه وارد آب دریا میشوند. ورود کودهای شیمیایی به آب‌های ساحلی، باعث تأثیر منفی بر جوامع پلانکتونی و افزایش احتمال وقوع کشند سرخ شده و همچنین اثرات آن بر موجودات کفزی و ورود این سموم به زنجیره‌های غذایی در نهایت به انسان ختم میشود.
آلاینده‌های مواد مغذی و حرارتی، فرصت‌هایی برای جلبک‌های تک‌سلولی ایجاد شده که به‌شدت رشد و شکوفایی جلبکی ایجاد کنند. شکوفایی جلبکی، یکی دیگر از عناصر آلودگی دریاست که گاهی از خود سم ترشح می‌کند. حجم بزرگی از جلبک‌ها همچنان که رشد کرده، اکسیژن آب را مصرف و پس از فاسدشدن بوی شدیدی ایجاد می‌کنند و باکتری‌هایی که برای تجزیه آن فعال میشوند به همین نحو، اکسیژن آب را مصرف کرده و درواقع، عامل تشدید مرگ‌و‌میر آبزیان میشوند.
بااین‌حال، استفاده از آب دریا برای خنک‌کردن نیروگاه‌ها افزایش یافته است. آب برگشتنی از نیروگاه‌ها بین 11 تا 22 درجه سانتی‌گراد گرم‌تر از آب اولیه است و هر نیروگاه می‌تواند حدود یک میلیون گالن آب دریا را در روز مصرف کند که اثرات زیانباری بر زندگی دریا می‌تواند داشته باشد.
دسته دیگر از آلاینده‌ها، هیدروکربنی هستند که بر اثر کار پالایشگاه‌های اکتشاف و استخراج نفتی تولید میشوند. مقادیر کمتری از آنها نیز از طریق پمپ‌بنزین‌ها، آسفالت‌ها و... وارد دریا میشوند. به‌طورکلی، آلودگی نفتی در نواحی ساحلی جمهوری آذربایجان شدیدتر است. حدود ۹ سال پیش، حادثه‌ای نظیر خلیج مکزیک که اتفاقا با دخالت شرکت بی‌پی در این ناحیه رخ داد، موجب آلودگی آب خزر شد و گلوله‌های نفتی به سواحل ایران نیز رسید. اولین برخورد با این آلودگی در ساحل انزلی بود که حتی تا ساحل گلستان نیز گسترش یافت.
در سمت سواحل ایران، مقادیر آلودگی ناشی از مس، اورانیوم و ارسنیک بیشتر است. 99,9 درصد این آلودگی‌ها منشأ زمین‌شناختی دارند.
زباله‌های رادیوکتیو نیز از نیروگاه‌های هسته‌ای وارد آب دریا می‌گردند و بر زندگی آبزیان دریایی اثرات مختلفی می‌گذارند. درحال‌حاضر، منطقه صنعتی اطراف دریاچه کوشکار - آتا در قزاقستان بزرگ‌ترین تهدید از لحاظ مواد رادیواکتیو و سایر زائدات ناشی از رآکتورهای هسته‌ای و پساب‌های صنعتی برای دریای خزر است. این منطقه صنعتی در پنج کیلومتری شهر آکتائو و هشت کیلومتری دریای خزر واقع شده است. در سالهای شکوفایی تولید اورانیوم در قزاقستان 356میلیون تن از ضایعات معدنی با میزان تشعشعات 242,11 کوری به درون دریاچه کوشکار – آتا ریخته شده است. تشعشعات بقایای کارخانه اورانیوم که حدود 105 میلیون تن از کل عدد فوق‌الذکر را دربرمی‌گیرد، دارای تشعشعات کم و متوسط است. در بخش جنوبی دریاچه، میزان تشعشعات تا حدود 150 – 80 میکرو رونتگن در ساعت اندازه‌گیری شده است. پسماندها نیز از عوامل دیگر آلودگی هستند با وجود قانونی که مانع دفن پسماندها در سواحل دریایی میشوند. رسوبات ناشی از سرازیرشدن آب‌های سطحی نیز منشأ دیگر آلودگی هستند که اکثرا شامل زمین‌های اطراف رودخانه است که با جاری‌شدن آبها به دریا می‌ریزند. تقریبا این مواد به داخل خورها و نواحی نزدیک سواحل می‌ریزند که کاملا برای آبزیان زیان‌آور است به علت مدفون‌کردن موجودات دریا در زیر خاک یا گرفتگی آبشش‌ها به وسیله رسوبات.
آلودگی با منشأ دریایی (غیرکانونی)
دکتر الماسی: آلودگی‌های نفتی ناشی از سکوهای نفتی، خطوط نفتی و حفاری (مانند حادثه نفتی در ساحل جمهوریآذربایجان)، تردد شناورها (حمل‌و‌نقل و ترافیک دریایی)، تصادم و سوانح (مانند آلودگی ناشی از تصادم کشتی‌ها)، خطاها و اشتباهات انسانی، آب توازن (که در کشتی‌ها برای حفظ تعادل ذخیره میشود که دو پیامد آلوده‌کننده دارد: ۱- احتمالا آلوده به نفت شده و به دریا بازمی‌گردد ۲- از جایی از آب‌های سردتر گرفته شده و موجودات، این آبها را مکش کرده و به جایی با آب گرم‌تر منتقل می‌کنند و محیط و موجودات آبها را تحت‌تأثیر قرار داده و موجب آلودگی میشوند. یکی از فرضیات این است که گونه مهاجم شانه‌دار دریای خزر از طریق این روش وارد دریا شده و منابع و زنجیره غذایی موجودات دریایی را تحت‌تأثیر قرار داده و بر ذخایر شیلاتی تأثیر گذاشته است)، مواد زائد، اسکراپ کشتی‌ها (عملیات تعمیر و بازسازی شناورها)، عملیات لایروبی، آلودگی‌های جوی حاصل از تردد کشتی‌ها، آلودگی‌های صوتی حاصل از تردد آنها، رنگ‌های ضدرسوب و ضدزنگ، مواد زائد ناشی از استخراج و اکتشافات نفت در سواحل هستند. مقابله با آلودگی دریا ناشی از نفت که از طریق استفاده از بوم‌ها، اسکیمرها، مواد جاذب، پاشیدن آبگرم با فشار روی لکه نفتی، مواد پراکنده (امولیون‌های سولفات‌ها)، استرهای اسیدهای چرب، آمیدها، عوامل مرطوب‌کننده و حلال‌های اکسیژن‌دار شامل1- سوزاندن مواد نفتی 2- غوطه‌ور‌کردن مواد نفتی 3- تجزیه بیولوژیک میشود، نیز از عوامل دیگر آلودگی هستند.
در سواحل ایران، چاه نفتی وجود ندارد و بهره‌برداری نفتی نمی‌شود؛ اگرچه منابع شناخته‌شده نفت در انزلی- سنگاچین وجود دارد و سکوی شناور امیرکبیر نیز که مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیشتر کار اکتشافی می‌کند و درصدد حفظ و تثبیت حق حاکمیتی ایران است. بیشتر در سواحل روسیه-قزاقستان- ترکمنستان و جمهوریآذربایجان اکتشاف نفت انجام میشود.
در مدت حفاری و تولید نفت و گاز در مناطق آب‌های نزدیک ساحل، بسیاری از آلاینده‌های بسیار مضر تولید میشود که در بین اینها می‌توان مواد زیر را نام برد: الف- گل‌و‌لای ناشی از حفاری و برش که شامل براده‌های فلز و دیگر مواد بوده و بسیار سمی هستند. ب- آبی که در مدت جاسازی نفت و گاز ایجاد میشود. ج- نشت گاز (این مواد زائد مانند نفت، فلزات سنگین مواد هستند.) حدود یک ماه پیش تصاویر ماهواره‌ای، لکه نفتی در آب‌های ترکمنستان نشان داد که امید می‌رود گلوله نفتی نباشد و به سواحل ایران منتقل نشود. تردد شناورهای مختلف به‌منظور ارائه خدمات به سکوها، جزایر و ترمینال‌های نفتی (انتقال سوخت و مواد غذایی، جابه‌جایی مسافر) نیز از عوامل آلوده‌کننده دریاها هستند، ضمن اینکه پس از پایان عمر وقتی اوراق میشوند، حاوی انواع آلاینده‌های خطرناک است (شامل موادی که در سیم‌ها به کار برده شده در باتری‌ها، مواد آن آغشته به نفت و بعضا مواد رادیواکتیو هستند) که وارد دریا میشوند. جلوگیری از این مسئله، نیازمند قوانینی است. سازمان حفاظت از محیط زیست نیز با اسکراب یعنی اوراق‌کردن شناورها در دریاها مخالفت کرده و قرار است ایران عضو کنوانسیونی شود که به کنوانسیون توکیو معروف است که در آن ضوابط سختی برای اوراق‌سازی کشتی‌ها و شناورها در نظر گرفته شده است. زباله‌هایی که از کشتی‌ها وارد دریا میشوند، دارای سهم کمی از آلودگی دریا هستند اما کاملا قابل رؤیت می‌باشند؛ این ضایعات شامل فاضلاب و گذر آب، آشغال و مواد زائد نفتی از موتورها و سطح زیرین کشتی‌هاست؛ البته در ساحل برای جلوگیری از آلودگی می‌توان روی قوانین تکیه کرد اما در دریاهای آزاد، محدودیتی برای کشتی‌ها در اثر تخلیه به داخل آب وجود ندارد. درهمین‌حال سوانح دریایی، کشتی‌ها و تانکرهای حامل نفت و فرآورده‌های نفتی موجب نشر و ریزش مواد نفتی و فرآورده‌های آن به دریا میشود. علاوه‌براین، خطاها و اشتباهات انسانی یکی از منابع اصلی آلودگی اقیانوس‌ها و دریاهاست؛ این‌گونه موارد شامل شست‌وشوی تانکرها، پمپاژ قسمت زیرین کشتی، عملیات انتقال و تخلیه ناشی از سهل‌انگاری، تخلیه آب توازن، ساخت اسکله‌ها در مناطق حساس ساحلی و تخریب زیستگاه گونه‌های جانوری و گیاهی و... میشود.
آب توازن نفتکشها درصد زیادی از آلودگی نفتی دریا را تشکیل می‌دهد. هنگام ورود نفتکشها به بندر و هنگام نزدیک‌شدن به پایانه‌های بارگیری نفت، آب توازن نفتکش را تخلیه می‌کنند. نفت موجود در آب توازن، خطر بیشتری نسبت به نفت خام دارد زیرا لجن‌های نفتی موجود در آن شامل هیدروکربن‌های سنگین و حلقوی است که نیازمند بیش از یک سال زمان برای تجزیه‌شدن دارند. در هر صورت، 30 درصد از آلودگی‌های نفتی ایجادشده در دریا را به کشتیرانی نسبت می‌دهند. لایروبی نیز از منابع آلودگی دریاست. تمامی کشتی‌ها ازجمله تانکرهای نفتی به‌طور دوره‌ای برای سرویس، تعمیرات، پاکیزگی بدنه و مانند آن به حوضچه تعمیر منتقل میشوند. برای اجتناب از خطر انفجار از گازهای نفتی، لازم است که همه نفت موجود در محفظه بار تانکرها و سوخت تمامی کشتی‌ها به‌طور کامل خارج شود که باید امکانات دریافت‌کننده پساب در حوضچه‌های تعمیر کشتی فراهم شود. پیش‌ازاین بسیاری از حوضچه‌ها این امکانات را نداشتند. درحال‌حاضر، وضعیت بهبود یافته و نفت ورودی به دریا از طریق این لنگراندازی در خشکی کاهش یافته است اما لایروبی این حوضچه‌ها از راه‌های غیراصولی موجب آلودگی دریا و پیامدهای نامطلوب زیست‌محیطی میشود. رسوبات حاصل از لایروبی، ماکزیمم میزان فلزات سنگین را دارد که اگر طبق دستورالعمل‌های زیست‌محیطی انجام نشود موجب آلودگی زیستگاه‌های حساس ساحلی میشود. در مجموع، بررسی آلودگی خزر بیان‌کننده این واقعیت‌هاست که 70 درصد آلودگی خزر منشأ خشکی دارد که مهم‌ترین این آلودگی‌ها، آلودگی نفتی، سموم کلره مصرفی در کشاورزی بهویژه «د.د.ت» که عمدتا در سواحل غربی (آذربایجان) و ایران و سموم کلره صنعتی «PCBs» (عمدتا بخش آذربایجان و شمال خزر) قابل توجه است و همچنین فلزات سنگین که همگی جزء آلودگی‌های خطرناک بوده و پایدار هستند که البته اغلب منشأ طبیعی دارد.
دکتر اسماعیلی‌فرد: مکانیسم پیشنهادی برای کاهش پیامدهای منفی زیست‌محیطی اجرای طرح انتقال آب خزر چیست؟
دکتر الماسی: در سواحل دریای خزر و بهویژه استان گیلان قوانین سختگیرانه‌تر از اروپا وجود دارد اما آلودگی‌ها بیشتر است. صرف‌نظر از آلودگی‌هایی که سایر کشورهای همسایه خزر ایران چه اقدامی باید برای کاهش آلودگی در آبها و سواحل خود انجام دهد؟
آقای کالجی: در زمان فروپاشی شوروی، آب خزر در سواحل بالا آمده و خسارتهای زیادی وارد کرد و شایعاتی بود ازجمله اینکه ولگا باز شده است. اکنون بعد از ۲۵ سال، آب خزر چندین متر عقب نشسته است؛ دلیل این عقب‌نشینی چه چیزی است؟ علاوه‌براین، درباره فاجعه پساب‌ها باید گفت، فاضلاب‌ها در حال نفوذ به منابع آب زیرزمینی و چشمه‌ها هستند و در حال وقوع یک فاجعه در آب شرب منطقه است. سؤال این است که برای کنترل این فاجعه آیا تصمیمی اتخاذ و مصوبه‌ای وجود دارد؟ نکته آخر اینکه در بحث کمپین، افکار عمومی بسیار مهم است. در دوره آقای خاتمی بحث دفن زباله در بابل وجود داشت که موجب درگیری در منطقه و تلفاتی شد؛ البته اعتراض‌ها نباید امنیتی شود اما می‌تواند این فشار مؤثر باشد. آیا برای این موضوع تدبیری اتخاذ شده است؟
در دریاها دو کنواسیون مهم وجود دارد که کاملا شفاف هستند؛ یکی ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺭﭘﻮﻝ است که ایران نیز پذیرفته و در سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسید که شامل دریای خزر میشود. دیگری کنوانسیون کویت رامپی است که برای خلیج‌فارس تنظیم شده است اما آیا قابل تعمیم به دریای خزر نیست؟ سؤال دیگر اینکه چرا سازمان حفاظت محیط زیست، زمانی که طرح‌های بزرگ ملی ازجمله طرح انتقال آب خزر به کمیسیون ماده «2» می‌رود، برآورد دقیقی از پیامدها و هزینه‌های زیست‌محیطی طرح‌های بزرگ ندارد؟ این نقض برنامه پنجم نیز است. آیا سازمان، کمبود کارشناس دارد یا مشکل و مانع دیگری وجود دارد؟ اگر از ابتدا این برآورد انجام شود، احتمالا هزینه را آن‌قدر بالا می‌برد که به مرحله اجرا نمی‌رسد.
بهروز قزل: بندر ترکمن پیشانی آسیب‌های دریای خزر محسوب میشود و از آنجا عقب‌نشینی آب به‌خوبی قابل رؤیت است و به نظر می‌رسد در مناطقی که از آسیب‌های زیست‌محیطی رنج می‌برند، برای آماده‌‌کردن افکار عمومی، شایعه‌ای وجود دارد که طرح انتقال آب از آنجا در شورای امنیت ملی نیز تصویب شده که این طرحی تدافعی در برابر بازشدن احتمالی کانال ولگاست و این بحث مطرح است که روسیه هر گاه اراده کند، می‌تواند به‌عنوان طرحی تهاجمی، این کانال را بازگشایی کند و بر اثر آن بسیاری از مناطق ساحلی ایران در آب فروخواهد رفت و پیامدهای جبران‌ناپذیر امنیتی خواهد داشت. این استنباط عمومی وجود دارد و درواقع ماهیت امنیتی طرح انتقال آب و امکان چنین اقدامی از سوی روسیه چقدر امکان‌پذیر است؟
دکتر کیانی: بر فرض اگر طرح انتقال آب خزر با ادله ذکرشده انجام نشود، آیا طرح جایگزینی وجود دارد؟
دکتر اسماعیلی‌فرد: درباره راه جایگزین ابتدا باید گفت که باوجود مصوب‌بودن طرح انتقال آب خزر همچنان امکان تعلیق طرح با توجه به دلایل ذکرشده و خواست عمومی وجود دارد. به عبارت دیگر، اجرای طرح کاملا قطعی نیست و ممکن است برای رفع هزینه‌هایی که درباره تولید نمک، آسیب به محیط زیست مسیرها و شیوه‌های مختلفی طراحی شود. در کل، محیط زیست یکی از ذی‌نفع یا ذی‌ربط‌های طرح است اما بحث‌های دیگر همچون نابرابری اجتماعی، فقدان عدالت، اختلاف و شکاف قومی نیز تقویت خواهد شد و باید برای آنها نیز چاره‌هایی اندیشید. علاوه‌براین، همواره زمانی فرصت اماناتی به جایی منتقل میشود، همراه با آن باری به سیستم افزوده میشود. اکنون طرح انتقال آب وجود دارد و هفت صنعت آب‌بر برای منطقه طراحی شده که اگر به نتیجه برسد، بار دیگر کمبود آب وجود خواهد داشت اما در پاسخ به این پرسش که چه می‌توان کرد، باید راندمان آب را افزایش داد. درحال‌حاضر راندمان آب در ایران بسیار بغرنج و سهم کشاورزی در هدردادن آب، چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد است؛ اگرچه وزارت کشاورزی نمی‌پذیرد و دلیل آن نیز این است که چاه‌ها کنترل‌گذاری نشده‌اند. یکی از راهکارها این است که ایران محصولات آب‌بر تولید نکند مانند هندوانه و محصولات جالیزی که ارزآوری هم ندارند. علاوه‌براین، سهم بخش کشاورزی می‌تواند کاهش یابد و محصولاتی که به آب زیادی نیاز دارند، وارد کرد به جای کشت آنها در اقلیم خشک ایران. درباره صنایع می‌توان به سمت صنایع سبز مانند باد حرکت کرده و از روش آب‌چرخانی در صنعت به جای واردکردن آب جدید به آن استفاده کرد. علاوه‌براین، هدف آمایش سرزمینی که سال‌ها مورد بحث است، باید به ثمر برسد و نگاه به مدیریت آب تغییر کند. نگاه درحال‌حاضر براساس تقاضا و مصرف است که اگر این نگاه تغییر کند و مدیریت براساس میزان منابع باشد، همزمان آمایش سرزمین لحاظ شود و راندمان آب افزایش یابد، مشکلات حل میشود، همچنین باید تأکید کرد که آب، مسئله اجتماعی است و باید راه‌حل اجتماعی برای آن داشت. در کل اگر حتی مسیر انتقال آب به شکل جزئی برای کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی تغییر کند، جنبه‌های اجتماعی - سیاسی و امنیتی آن باقی خواهد ماند. در تکمیل باید گفته شود در طرح فقط انتقال ۲۰۰ میلیون مترمکعب مطرح نیست و چیزی حدود انتقال ۶۵۰ میلیون مترمکعب هدف است. ضمن اینکه علاوه‌بر سمنان، استان‌های دیگری همچون اصفهان و سیستان و.. به آب نیازمند هستند. یک جنبه طرح این است که مسیر انتقال آب در کنار خط لوله گاز در نظر گرفته شده است. یکی از استادان دانشگاه ام‌آی‌تی نیز طرحی داده که نمک استخراج‌شده بار دیگر به آب بازنگردد و به جای آن، این نمک تجزیه شده و عناصر آن به صنعت بازگردد. درواقع اگر فشارها به ابتکارهایی بینجامد که هزینه‌های زیست‌محیطی کاهش یابد، جای خرسندی دارد.
دکتر الماسی: ابتدا با توجه یک نکته را که با توجه به سابقه همکاری با فضاهای اجتماعی وجود دارد، باید تأکید کرد که هر کمپینی اگر از اصطلاحات هیستریک استفاده کند و بخواهد مسئله را بزرگنمایی کند با شکست مواجه میشود زیرا بلافاصله با اعداد و ارقام واقعی به آن پاسخ داده میشود. اعداد و ارقام باید مستند باشند. چنانچه خانم دکتر گفتند، ممکن است شورشدن دریا این‌گونه نباشد و همان‌طور که اشاره کردند، ممکن است طرح اثرات تخریب جنگ را نداشته باشد. اگر کمپین مخالفت با طرح انتقال می‌خواهد وارد جامعه شود باید سخنان شفاف و مستدل داشته باشد اما درباره انتقال آب باید یک نکته دیگر را افزود؛ سازمان حفاظت از محیط زیست تاکنون چندین مرحله نشست و جلسه فنی مختلف در سطوح مختلف از سطوح بالا و عالی تا سطوح پایین بسیار کارشناسانه برگزار کرده و همچنان نیز این جلسات ادامه دارد و تا زمانی که سازمان حفاظت از محیط زیست اطمینان‌خاطر حاصل نکند که این طرح چه به لحاظ استراتژیک و چه به‌لحاظ محلی حداقل پیامدهای محیط زیستی را ندارد، با اجرای آن موافقت نخواهد کرد. گفتنی است؛ اصلا پروژه برای تأمین آب کشاورزی تعریف نشده و فقط مصرف آشامیدنی خواهد داشت و اگر قرار بر مصرف صنعتی این آب باشد، بخش صنعتی باید هزینه آن را تأمین کند.
بحران تراز آب در ایران
موضوع کاهش تراز آب خزر موضوعی است که به‌تازگی از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. کل حوزه آبخیز دریای خزر حدود سه میلیون هفت هزار کیلومترمکعب است که از این مقدار، حدود 80 درصد از طریق ولگا تأمین میشود. خزر وابسته به ولگاست. از سال ۲۰۰۵ مسائل مختلف اقلیمی در خزر رخ داده است مانند افزایش دما. از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۶ بخش قابل توجهی از ورودی ولگا به خزر کاهش یافته است. درهمین‌حال پدیده گرم‌شدن زمین دو مشکل ایجاد کرده؛ یکی تبخیر است که حدود دو هزار میلی‌متر در سال از آب خزر تبخیر میشود و این رقم بسیار بزرگی است و ازسوی‌دیگر، با افزایش دما در ناحیه ولگا فضا برای کشاورزی مناسب‌تر شده و روس‌ها به سوی افزایش فعالیت کشاورزی متمایل میشوند و از آب ولگا بیشتر استفاده کرده و در نتیجه از سهم خزر کاسته میشود. در نتیجه خزر پسروی داشته و حدود یک متر از تراز آن کاهش یافته است. در حوزه خلیج گرگان، سالانه حدود ۱۸ سانتی‌متر تراز دریا پسرفت دارد و در نتیجه این خلیج با یک بحران بسیار جدی روبه‌رو است. حتی محاسبات نشان می‌دهد ممکن است خلیج گرگان به مراتب با مشکلی بزرگ‌تر از دریاچه ارومیه مواجه شود و موضوع دیگر اینکه با کاهش تراز دریا پسروی رخ داده و این فرصتی برای سودجویان به‌منظور افزایش ساخت‌وساز در نواحی خارج‌شده از دریاست. گزارش‌هایی از ساخت‌وسازهای گوناگون در این مناطق وجود دارد اما سازمان محیط زیست از نظر قانونی، متولی اراضی مستحفظ ساحلی نیست.
