درخواست هلند برای ممنوعیت کشت محصولات دستکاری شده ژنتیکی

 

 هلند از اتحادیه اروپا درخواست ممنوعیت کشت محصولات تراریخته در کشور خود را کرده است؛ فشار مردم و طرفداران محیط زیست برای ممنوعیت این محصولات باعث شد تا دولت هلند واردات و کشت تجاری این محصولات در کشور خود را ممنوع کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم ؛ هلند نخستین کشور اروپایی بود که محصولات تراریخته به‌صورت قانونی در آن کشت می‌شد البته لازم به ذکر است که کشت محصولات تراریخته در کشور هلند تنها زیر نظر دولت این کشور انجام می‌شد و به هیچ وجه این محصولات به صورت تجاری و وارداتی در این کشور وجود نداشته است.

در واقع از همان ابتدا که کشت محصولات تراریخته در دنیا رواج یافت، دانشمندان و کارشناسان هلندی با انجام آزمایشهای متعدد بر روی این محصولات دریافتند که سلامت این محصولات خدشه‌دار است و نمی‌توان به‌صورت صد‌در ‌صد سلامت آنها را تضمین کرد؛ پس از اظهارات این دانشمندان مبنی بر شک و شبهه‌دار بودن سلامت این محصولات، فشار مردم و طرفداران محیط زیست برای ممنوعیت این محصولات افزایش یافت لذا دولت هلند نیز واردات و کشت تجاری این محصولات در کشور خود را ممنوع کرد.

یکی دیگر از اقداماتی که از همان ابتدا توسط مسئولان هلندی انجام گرفت، ممنوعیت استفاده از حیوانات خوراکی دستکاری ژنتیکی شده یا تراریخته بود؛ در واقع مردم کشور هلند تنها محصولاتی را مصرف می‌کنند که از محصولات کشاورزی طبیعی به دست آیند و هلندیها از مصرف گوشت حیوانات تراریخته پرهیز می‌کنند ضمن اینکه قوانین مربوط به کشت محصولات تراریخته در کشور هلند، قوانین سخت‌گیرانه‌ای است.

وزارت زیرساخت و سازمان محیط زیست، دو سازمانی هستند که محصولات تراریخته تولیدی در هلند با بررسی این محصولات، سلامت آنها را تأیید می‌کنند و بر روی آنها مهر استاندارد می‌زنند؛ در واقع محصولی که از طرف این دو سازمان در این کشور مجوز نداشته باشند، غیرقانونی محسوب می‌شود همچنین سازمان امنیت مواد غذایی هلند نیز تا حدودی بر روی این محصولات نظارت می‌کند.

مطابق قوانین جدید اتحادیه اروپا، بر روی تمامی محصولات تراریخته باید قانون «برچسب تراریختگی» اعمال شود لذا علاوه بر دو مهر تأییده توسط وزرات زیرساخت و سازمان محیط زیست کشور هلند، برچسب تراریختگی نیز بر روی این محصولات اعمال می‌شود.

رسانه‌های هلندی در سال 2013 گزارشاتی منتشر کردند مبنی بر اینکه نهایتاً تا پنج سال آینده هیچ اثری از محصولات تراریخته در هلند دیده نمی‌شود.

در سال گذشته تغییر و تحولاتی در قوانین اتحادیه اروپا در حوزه محصولات تراریخته به وجود آمد که یکی از قوانینی که در این اتحادیه تصویب شد، مختار بودن کشورها در ممنوعیت یا عدم ممنوعیت این محصولات بود؛ کشور هلند نیز بلافاصله پس از تصویب این قانون، از اتحادیه اروپا درخواست ممنوعیت این محصولات را کرد اما هنوز کشت این محصولات به طور کامل ممنوع نشده است.

در حال حاضر مناطق محدودی در کشور هلند در حال کشت محصولات تراریخته در این کشور هستند که شکل زیر این مناطق را مشخص می‌کند.


منبع:سلامت نیوز

تغییر در قوانین حمل سلاح/ دیگر پروانه شکار صادر نمی‌کنیم

 

شهادت ۳محیط‌بان کشور باردیگر بحث قوانین شکار را داغ کرده است. برخی چاره را در تشدید مجازات می‌دانند و برخی از سرگیری صدور مجوز شکار قانونی. راهکاری هم درلایحه تازه محیط‌بانان لحاظ شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، بوی خون و گوشت داغ لاشه‌ای که کنارش بر زمین افتاده هوا را گرفته است. نگاهش را به کوه، تیزتر می‌کند. قطره عرقی بر ابرویش سنگینی می‌کند و می‌خارد. شاخ‌های قوچ بزرگی از لبه خط‌الراس به چشم می‌رسد. از جا بلند می‌شود تا رد قوچ را بزند. ناگهان فریادی بلند می‌شود: ایست! هنوز محیط‌بان را ندیده، لاشه شکار قبلی را بلند می‌کند، بر دوش می‌گیرد و خلاف جهت صدا می‌دود. به پشت که بر می‌گردد با دیدن دو محیط‌بانی که یکی از آن‌ها، اسلحه به دست، تنها چند قدم با او فاصله دارد، لاشه حیوان را پای تخته سنگی می‌اندازد، اسلحه خودش را رو به محیط‌بان می‌گیرد و عقب عقب می‌دود. تیری هوایی شلیک می‌شود و کمی بعد گلوله‌ای به سنگی آن طرف‌تر می‌خورد. با دیدن محیط‌بان سوم که دوربین به دست تمام صحنه را از آغاز فیلم‌برداری کرده است، شکارچی راهی به جز تسلیم پیش رو نمی‌بیند. اما سرانجامِ کار همیشه این چنین نیست.

شهادت سه محیط‌بان کشور که جان خود را در راه دفاع از طبیعت کشور گذاشتند بار دیگر بحث شکار، شکارچی و پروانه‌های شکار را داغ کرده است. عده‌ای خواهان اشد مجازات برای شکارچیان شده‌اند. عده‌ای تشدید قوانین بازدارنده برای برخورد با شکارچیان و حمایت از محیط‌بانان را خواستار شده‌اند و برخی هم معتقدند صادر نشدن پروانه شکار در سال‌های اخیر، سطح تنش‌های بین محیط‌بان و شکارچی را افزایش داده است. مدافعان این نظر می‌گویند که قبلاً دست بالا ۴۰۰ پروانه شکار در کشور صادر می‌شد و این موضوع لطمه‌ای به حیات وحش کشور نمی‌زد اما اگر صدور این مجوزها ادامه می‌یافت شاهد بالاگرفتن خشونت‌ها علیه محیط‌بانان نبودیم. مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اما نظر دیگری دارد.

ممنوعیت شکار، درگیری‌ها را کاهش داد/درست نیست که ما بکاریم و دیگران برداشت کنند

علی تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال ۱۳۹۲ ما دست کم به ۳۰۰ نفر در کشور مجوز شکار دادیم. یعنی گفتیم شما شکارچی قانونی هستید، سهم دولت را پرداخت کنید و بروید شکارتان را بزنید. با اینکه مجوز شکار دادیم اما میزان تخلفات بیشتر بود. یعنی مثلاً در سال ۱۳۹۴ که به کسی مجوز شکار ندادیم نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳۵ درصد از تخلفات شکار چهارپا یعنی کل و بز، قوچ و میش و آهو در سطح استان‌های کشور کاسته شد.

وی تأکید کرد: از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ در هیچ استانی هیچ یک از محیط‌بانان ما طی درگیری با متخلفان شکار به شهادت نرسیدند و فقط در سال ۱۳۹۵ بود که سه تن از محیط‌بانان خوب ما شهید شدند.

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه صدور ۴۰۰ مجوز، لطمه‌ای به حیات وحش نمی‌زد و تنش‌ها را هم کم می‌کرد، توضیح داد: نباید تعداد را نگاه کرد. وقتی می‌گوییم مجوز شکار چهارپا، فقط مساله این نیست که آیا واقعا برای شکار و حضور یک شکارچی در منطقه ظرفیت هست که برود و یک شکار بزند یا نه. یک محیط‌بان باید همراه ایشان برود و بخش وسیعی از افراد و اشخاص را باید برای این کار درگیر و بیکار کرد. ما صرف نظر از قیمت و … روی اصل این مساله حرف داریم.

تیموری اعلام کرد: اعتقاد دارم درست نیست که سازمان حفاظت محیط زیست و ماموران محیط زیست یک منطقه را حفظ کنند و بعد یک شکارچی با ۸۰۰ هزار تومان مجوز شکار بگیرد الا اینکه سهم خودش برای حفاظت از منطقه را مشخص کند و برای همین است که سازمان محیط زیست قرق‌های اختصاصی را در دستور کار قرار داده است.

وی عنوان کرد: کاهش ۳۵ درصدی تخلفات در سال ۱۳۹۴ نشان دهنده این است که هم ماموران وقت بیشتری برای حفظ منطقه داشته‌اند و هم جامعه و مردم با این ممنوعیتی که سازمان محیط زیست وضع کرده حساس‌تر شده‌اند.

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه آیا با این توضیحات، عدم صدور پروانه شکار را می‌توان رویه ثابت سازمان محیط زیست در آینده نیز دانست یا نه تصریح کرد: قطعاً همین‌طور است. اصلاً نباید به این موضوع فکر کرد که در مناطق چهارگانه ما آن روند نادرست را تکرار کنیم. مگر اینکه یک شرایط خاصی پیش بیاید که با افزایش گونه‌های خاصی واقعاً نتوان مدیریت کرد و آنجا سازمان یک تصمیم مقطعی بگیرد اما اینکه یک اتفاق عام مثل صدور پروانه شکار در سطح کشور بیفتد، قطعاً این در دستور کار ما نیست.

تیموری با تأکید بر اینکه این‌طور نباید باشد که ما بکاریم و دیگران برداشت کنند، توضیح داد: نگاه ما بیشتر به قرق‌های اختصاصی است و من به همه کسانی که در سطح کشور شکارچی هستند توصیه می‌کنم یک تعاونی تشکیل بدهند و این‌ها قطعاً در اولویت خواهند بود تا جاهایی را به عنوان قرق های اختصاصی در مناطق آزاد بگیرند و ما هم تلاش می‌کنیم در شورای عالی محیط زیست این مناطق را تصویب کنیم و در اختیار آن‌ها قرار دهیم. ۵۰ راس کل و بز و قوچ هم تحویلشان می‌دهیم و هر زمان آن را به ۵۰۰ راس رساندند سازمان به آن‌ها مجوز شکار می‌دهد تا بروند و در همان مناطق شکار بزنند.

ممنوعیت شکار بدون پیش‌نیازها کارآمد نیست/درآمد شکار در زیستگاه‌ها هزینه شود

فعالان و کارشناسان محیط زیست در این باره نظرات متفاوتی دارند. یک فعال محیط زیست در این باره به خبرنگار مهر توضیح داد: نمی‌توان به طور مطلق گفت سیاست صادر نکردن پروانه شکار سیاستی خوب یا بد است.

حمیدرضا میرزاده تأکید کرد: در کنار شکار، باید اسلحه را هم ببینیم. در ایران به افراد، مجوز حمل سلاح داده می‌شود. یعنی شما می‌توانی سلاحت را هرجا که می‌خواهی با خود حمل کنی به شرط آنکه مجوزش همراهت باشد. این کاملاً روی سیاست شکار تأثیر می‌گذارد. اگر شما اسلحه برای شکار پستاندار داشته باشی، با وجود اینکه سازمان اعلام کرده من هیچ گونه مجوزی برای شکار چهارپا نمی‌دهم، هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی شما را بگیرد که در این سال‌هایی که شکار چهارپا ممنوع است برای چه تفنگ شکار چهارپا همراه داری؟

این فعال و خبرنگار محیط زیست با تأکید بر اینکه ممنوعیت شکار باید محدودیت‌هایی را هم برای حمل اسلحه همراه بیاورد گفت: این یک ایراد قانونی است که نتوانسته‌ایم رفعش کنیم. به این ترتیب ممنوعیت شکار هست اما با وجود مجوز حمل اسلحه، شکار به صورت غیرقانونی انجام می‌گیرد و تنش‌ها را بالا می‌برد.

میرزاده اضافه کرد: ممنوعیت شکار وقتی جواب می‌دهد که درصد زیادی از شکاری که در کشور انجام می‌گیرد قانونی باشد که متأسفانه این‌طور نیست. آن‌گونه که خود سازمان اعلام می‌کند برای شکار قانونی چیزی حدود ۴۰۰ پروانه صادر شده که تازه حدود ۲۰۰ پروانه هم ویژه بوده یعنی برای خارجی ها و … صادر شده است اما آیا از اتباع داخلی واقعاً فقط ۲۰۰ نفر شکار کرده‌اند؟ در سال ۹۲ آمار پرونده‌ها نشان می‌دهد چیزی نزدیک به ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مورد شکار غیرمجاز داشته‌ایم که حین شروع به شکار یا پس از آن بازداشت شده‌اند یعنی ما به نحوی متوجه شده‌ایم. محیط‌بانان ما دست کم ۲ تا ۳ برابر این تعداد شکار را به دلیل تعداد کم نیرو و امکانات و … اصلاً متوجه نشده‌اند و شکارچیان کارشان را تمام کرده‌ و رفته‌اند. البته این یک برآورد ذهنی است و هیچ منبع علمی خاصی ندارد اما من فکر می‌کنم اعداد خیلی بالاتر از اینهاست که ما فکر کنیم با ندادن مجوز شکار بتوانیم شکار را کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه حفاظت حیات وحش هزینه‌بر است، گفت: الان رقمی که برای پروانه شکار پرداخت می‌شود اصلاً واقعی نیست. قیمت پروانه‌های خارجی که بین ۵ تا ۱۰هزار دلار است تا حدودی نزدیک به واقعیت است و این پول باید خرج زیستگاه شود یعنی اگر حتی یک پروانه شکار را فروختیم ۴۰ هزار دلار، این عدد باید در مدیریت زیستگاه دیده شود و زیستگاه با بودجه و شرایط بهتری اداره شود.

این فعال محیط زیست افزود: از سوی دیگر جامعه محلی هم نیازهایی دارد. جامعه محلی ۱۰۰۰ سال در کنار آن زیستگاه زندگی کرده، گوسفندش را برده داخل زیستگاه و چرانیده، آب چشمه‌اش را خورده، حیوانش را شکار کرده و چوب درختش را قطع کرده و از علوفه آن استفاده کرده و حالا ۴۵ سال است که سازمانی آمده و گفته شما حق ورود نداری چون من می‌خواهم اینجا را برای همه مردم حفظ کنم.

هدف حفاظت است/محدودیت قانونی تنها تنش را افزایش می‌دهد

میرزاده با بیان این که ساز وکار ما برای مجازات متخلف هم مناسب نیست، توضیح داد: در قانون حفاظت و بهسازی یک ماده بسیار مهم داریم که نوشته مسئولیت جبران خسارت وارد شده به محیط زیست با کسی است که خسارت را وارد کرده است. جبران، کلمه مهمی است. الان طرف آهو می‌زند و ما جریمه نقدی می‌گیریم؛ جریمه نقدی به حساب خزانه وارد می‌شود؛ احتمالاً خزانه سر سال آن را به حساب بودجه استان می‌ریزد و استان هم هزار زخم دارد که بودجه را به آن بزند. اما الان طرف می‌رود زندان و زندان رفتن او هم برای ما حیات وحش نمی‌شود.

وی پیشنهاد کرد: باید بتوانیم شکارچیانی که سابقه‌دار نیستند را به کار بگیریم. وقتی طرف قرار است ۲ سال زندان برود این را به صورت حکم تعلیقی بدهیم تا حکم دستمان باشد و در این ۲ سال او دست از پا خطا نکند و به جای اینکه در زندان باشد و کینه‌اش از ما بیشتر شود روی او کار کنیم.

جامعه محلی باید از منطقه منتفع شود

میرزاده با تأکید بر اینکه جامعه محلی باید از منطقه منتفع شود، گفت: در مناطق ممنوعی مثل پارک‌های ملی یا پناهگاه‌های حیات وحش می‌توان از گردشگری و محصولات زیستگاهی استفاده کرد اما گردش مالی هیچ کدام از این‌ها به اندازه شکار نیست و بازارشان هم به اندازه شکار داغ نیست. هزینه حفاظت هم خیلی بالاست و اینجاست که باید قرق‌های اختصاصی را مطرح کنیم. یعنی مناطقی خارج از مناطق حفاظت شده را با مشارکت مردم حفاظت کنیم به نحوی که مردم خودشان در حفاظت دخیل باشند و همانجا پروانه شکار بدهیم و از مناطق حفاظت شده رسمی خارجشان کنیم. جامعه محلی که خودش آنجا کار می‌کند و می‌بیند که یک عدد قوچ ممکن است برایش ۵۰ هزار دلار درآمد داشته باشد احتمالش خیلی زیاد است که دست به شکار غیرمجاز نزند.

باید پیش‌زمینه‌های سیاست‌های ممنوعیت شکار و افزایش جریمه رعایت شود

وی تصریح کرد: من مخالف ممنوعیت شکار نیستم. مخالف افزایش جریمه شکار غیرمجاز هم نیستم اما زمانی با آن‌ها مخالفت می‌کنم که پیش‌زمینه‌های این سیاست‌ها رعایت نشود. ما با بخش زیادی از ۲ میلیون نفری که اسلحه دستشان است نتوانستیم تعامل کنیم و وقتی نمی‌توانیم از شکار غیرمجاز آنها جلوگیری کنیم، قانون گذاشتن فقط تنش را افزایش می‌دهد.

این فعال محیط زیست در پایان گفت: نکته‌ای که همیشه فراموش می‌شود این است که هدف حفاظت است و این مهم‌ترین اصلی است که باید یادمان باشد. برخورد قضایی و تیر هوایی در کردن و ممنوعیت پروانه شکار صادر کردن همه وسیله است اما گاهی جای وسیله و هدف را اشتباه می‌گیریم و گاهی ذهن محیط‌بانمان را این‌طور تربیت کرده‌ایم که هدف دستگیری است و این منجر به حادثه می‌شود. در حالی که هدف دستگیری و کشف اسلحه نیست. هدف حفاظت است.

قوانین حمل سلاح شکاری تغییر می‌کند

بسیاری از دیگر فعالان محیط زیست نیز همچون میرزاده معتقدند که مشکل اصلی در حوادث شکار غیرمجاز، نه در صدور یا عدم صدور پروانه شکار، بلکه در مجوزهای حمل سلاح است. موضوعی که سرانجام در لایحه حمایت از محیط‌بانان دیده شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور اعلام کرده شکارچیانی که بر اساس لایحه پیشنهادی حمایت از محیط‌بانان، شکارچیانی که مجوز سلاح دارند، فقط حق نگهداری از آن در منزل را خواهد داشت و در صورتی می‌توانند از آن استفاده کنند که مجوز و پروانه شکار را از سازمان محیط زیست دریافت کنند.

حمیدرضا خیلدار تأکید کرده بنابر مفادی که در لایحه گنجانده شده، شکارچیانی که مجوز لازم را از سازمان محیط زیست دریافت نکنند در صورت حمل سلاح و شکار به اشد مجازات محاکمه خواهند شد و برخورد جدی با این افراد انجام می‌شود.

به گفته وی اگر این پیشنهاد در لایحه مورد تایید قرار گیرد و تصویب شود، تهدیدات محیط‌بانان به حداقل می‌رسد چرا که شکارچیان غیرمجاز دیگر سلاح ندارند و در صورت حمل هرگونه سلاح بدون مجوز سازمان محیط زیست، برخورد شدیدی با عوامل صورت می‌گیرد.

اکنون باید دید که آیا مجلس تازه عزم همراهی با محیط زیست و پیشگیری از خشونت علیه محیط‌بانان کشور را دارد، یا همچنان باید شاهد کشته شدن این مدافعان انفال کشور با گلوله‌های کسانی بود که خود را مالک دیرین مناطق حفاظت شده‌ای می‌دانند که حالا از حق بهره‌برداری از آن‌ محروم شده‌اند.

منبع:سلامت نیوز

ریشه‌های بحران آب در ایران

 

*امین علیزاده: اگر از دیدگاه آسیب‌شناسی به مسئله نگاه کنیم، شمارش معکوس برای رسیدن به وضعیت کنونی آب تقریبا از ٥٠ الی ٦٠ سال پیش با تغییر رویکرد گروداران، نسبت به آب شروع شد. گرو‌داران یعنی کسانی که سرنوشت آنها در گرو آب بود یا کسانی که سرنوشت آب در گرو آنان بوده است. البته اینکه ما تنها شتاب در سدسازی یا حفر بی‌رویه چا‌ه‌ها را هم علت بروز بحران آب بدانیم، شاید اشتباه باشد؛ زیرا مسائل عمیق‌تری این داستان را رقم زد و این خود معلول سیاست‌های اشتباهی بود که صورت گرفت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، امروزه از واژه بحران آب زیاد صحبت می‌شود. این واژه کیفی و مفهوم آن برای افراد گوناگون متفاوت است. مرکزنشینان و ساکنان کلان‌شهر‌های کشور که آب را فقط برای شرب و مصارف بهداشتی و خدماتی خود می‌خواهند، نمی‌توانند درک عمیقی از بحران آب داشته باشند؛ زیرا شرکت‌های آب و فاضلاب با هر مشقتی که هست، آب مورد نیاز آنها را تأمین می‌کنند و شهرداری‌ها نیز هر روز فضای سبز شهری آنها را به طرز زیبایی با روش‌های گوناگون آبیاری می‌کنند تا ساکنان شهر احساس طراوت و شادابی کنند. مایحتاج زندگی آنها نیز از میدان‌های تره‌بار و سوپرمارکت‌ها تأمین می‌شود که اجناس آنها از داخل یا خارج کشور وارد شده و در قفسه‌ها چیده می‌شود. اما برای ساکنان روستاهایی که قنات یا چاه آب آنها خشک شده و باید ساعت‌ها با دبه‌های پلاستیکی در صف انتظار بمانند تا تانکر آب شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی از راه برسد و جیره آبی آنها را در مخزنی خالی کند، درد کم‌آبی یا نبود آب به‌خوبی درک‌شدنی است و بی‌راهه نرفته‌ایم اگر گفته شود که آنها با بحران آب مواجه‌اند.


آنچه در این نوشته کوتاه به آن پرداخته می‌شود، تحلیل مختصری است بر این موضوع که چه روندی در گذشته انجام شد تا ما به این وضعیت آبی دچار شویم و در واقع ریشه‌ها یا علل اصلی به‌وجودآمدن این وضعیت آبی در ایران چیست. آیا خشک‌سالی‌ها ما را به این وضعیت دچار کرده یا آن‌طور که تصور می‌شود، توسعه سطح کشت در بخش کشاورزی که بالاترین اتهام مصرف و هدررفت آب به این بخش نسبت داده می‌شود، بحران را دامن زده یا آنکه کشاورزی هم خود معلول عوامل دیگری بوده است.


شاید توجه به این علل و سعی در تکرارنکردن کارهایی که ما را به این وضعیت در آورده است، بتواند در اجرای راه‌حل‌هایی که برای برون‌رفت از این حالت از سوی افراد یا نهادهای مختلف پیشنهاد می‌شود، مؤثر واقع شود. گفته می‌شود امروز هرکس بخواهد بر غلظت و اهمیت موضوعی که عنوان می‌کند، بیفزاید؛ آن را به نوعی به اقتصاد مقاومتی مرتبط می‌کند؛ اما بر این عقیده‌ام که اگر قرار باشد به اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی عینیت ملموس بخشیده شود، مقدم‌تر از اقدام و عمل در زمینه اقتصاد آب و به‌ویژه اقتصاد منابع آب‌های زیرزمینی در کشور موضوعی وجود نداشته باشد؛ زیرا آب در ایران نه‌فقط مایه حیات و پایداری کشور است؛ بلکه کاریز اصلی تمام فعالیت‌های اقتصادی - اجتماعی و توسعه نیز به شمار می‌رود و ما باید ابتدا کاریز اصلی را سروسامان دهیم. به گفته مولانا: «حبذا کاریز اصل چیزها / فارغت آرد از این کاریزها».

آب، مهریه دختران روستایی


توجه داشته باشیم که آب در ایران تنها یک ماده فیزیکی- شیمیایی با فرمول H٢O نیست که بتوان مانند دیگر مواد با آن رفتار کرد. آب در ایران نوعی فلسفه، فرهنگ، اخلاق، خرد، هویت و بسیاری چیزهای دیگر است که به نحوی ریشه در زندگی اقوام این سرزمین دارد؛ بنابراین هرگونه تغییری در موجودیت، کمیت یا کیفیت آب می‌تواند علاوه بر تأثیر بر وضعیت اقتصادی مردم، زندگی اجتماعی بسیاری از افراد را تحت‌تأثیر قرار دهد. گاهی اوقات شرایط آب‌وهوایی، کم‌آبی یا خشک‌سالی‌های ایران با دیگر نقاط دنیا مثلا برخی کشورهای آفریقایی، اروپایی یا آمریکایی‌ مقایسه می‌شود و توصیه می‌شود که ما هم می‌توانیم با الگوبرداری از برنامه‌های موفق آنها منابع آبی خود را مدیریت کرده و از بروز بحران آب جلوگیری کنیم. به‌طوری‌که عنوان می‌شود ما بحران آب نداریم؛ بلکه بحران مدیریت آب داریم. مسلم است که چنین کشورهایی نیز به نوبه خود با مشکلات آبی روبه‌رو بوده و برای مقابله یا سازگاری با این مشکلات راه‌کارهای موفقی داشته یا دارند؛ بنابراین استفاده از تجارت آنها مفید خواهد بود؛ اما شرط اصلی آن است که هرگونه برنامه مدیریتی آب در ایران باید در قالب مفاهیم آب در این کشور صورت گیرد، نه اینکه دقیقا همان برنامه‌ها را به‌صورت تقلیدی اجرا کنیم. مثلا در کجای کالیفرنیا مانند ایران مهریه یک زن یا دختر روستایی می‌تواند یک یا دو شبانه‌روز آب از یک حلقه چاه یا یک رشته قنات باشد که اگر با احداث سد یا ‌بندی در بالادست خشک شود، پشتوانه زندگی آن دختر یا زن تباه می‌شود؛ موضوعی که در بسیاری از روستاهای ما بدون توجه به مسائل فلسفی-اجتماعی آب با اجرای برخی طرح‌های آبی در سال‌های گذشته اتفاق افتاده و ما به سادگی از کنار آن گذشته‌ایم و کسانی هم که متضرر شده‌اند، آن را تقدیر الهی دانسته‌اند. حال آنکه این طرح‌ها از سوی کارشناسان و مدیران به‌اصطلاح خبره آب صورت گرفته است و ما خود مسبب آن بوده‌ایم.


در مصراعی از یک شعر سهراب سپهری آمده است که: آب بی‌فلسفه می‌خوردیم/ توت بی‌دانش می‌چیدیم. مسلم است که اگر کارشناس یا مدیر و مسئولی که از فلسفه و دانش آب بی‌اطلاع است، بخواهد به مدیریت منابع آب بپردازد، اقدامات او نمی‌تواند نتایجی بهتر از این وضعیت در پی داشته باشد.


ریشه و علل به‌وجودآمدن وضعیت کنونی آب در کشور که اگر بشود از آن به عنوان بحران آب نام برد، بسیار زیاد و پیچیده است. همان‌طور که گفته شد اینکه تصور شود فقط خشک‌سالی‌ها یا تغییرات اقلیمی عامل آن بوده است، شاید زیاد صحیح نباشد؛ زیرا به روایت آمار و ارقام و مدل‌ها تغییرات بارش سالانه در بسیاری نقاط کشور به لحاظ آماری معنی‌دار نیست؛ بنابراین اگر بخواهیم میزان بارش‌های کنونی کشور را با همان میانگین عددی ٢٥٢ میلی‌متری که از ٤٠ الی ٥٠ سال پیش در ذهن ما رسوخ کرده است، مقایسه می‌کنیم، آن نیز صحیح نیست؛ زیرا بعید است در کشوری به این بزرگی با داشتن تعدادی ایستگاه هواشناسی محدود در چهار الی پنج دهه قبل و با روش‌های بسیار ساده و بدون درنظرگرفتن پستی و بلندی‌ها و دیگر عوامل مؤثر برای میانگین بارش به رقم ٢٥٢ میلی‌متر برسیم تا مبنای مقایسه ما قرار گیرد. نتیجه اینکه، ما در گذشته هم کمتر از ٢٥٢ میلی‌متر میانگین بارندگی داشته‌ایم. البته باید قبول کرد که در شش سال گذشته بارندگی‌های کشور کمتر از حد انتظار بوده و در حدود ١٩٥ میلی‌متر است؛ ولی بحران آبی کشور مربوط به این چند سال اخیر نیست که بخواهیم کم‌آبی را صرفا نتیجه کاهش ریزش‌های جوّی اخیر بدانیم؛ بلکه آنچه ما را به این وضعیت دچار کرده است، استفاده نادرست از منابع آبی بوده که ندانسته‌ایم چگونه باید از آن استفاده کنیم و پی به عواقب استفاده نادرست و برنامه‌ریزی نامناسب آن نبرده‌ایم.


چنانچه بخواهیم کلیات این وضعیت، یعنی شاهرگ موضوع را کالبدشکافی کنیم، ریشه اصلی ایجاد بحران آب در ایران به سال‌های قبل از انقلاب بر می‌گردد. در اوج حکمرانی نظام قبلی و زیادی دلارهای نفتی که ایران یک کشور عقب‌افتاده یا درحال‌توسعه به شمار می‌رفت، روشنفکران و تکنوکرات‌ها علاقه‌مند بودند به‌جای آنکه این پول‌ها صرف ولخرجی‌هایی مثل کمک‌های بلاعوض به شرکت آب و فاضلاب شهر لندن یا جشن‌ها و کمک‌های نقدی به پادشاهان مخلوع و امثال آن بشود، برای پیشرفت کشور هزینه شود. از طرفی حکومت نیز برای رسیدن به آرزوی دروازه‌های تمدن بزرگ موعود نیاز به این داشت که کشور را پیشرفته نشان دهد؛ اما پیش‌‌زمینه پیشرفت کشور تحول اقتصادی و سرمایه‌گذاری بود که با توجه به سیستم ارباب‌ورعیتی حاکم بر کشور زمینه آن فراهم نبود؛ چون زمینه کشور صنعتی نبود و به عنوان تنها گزینه باید در زمینه کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌شد.


از طرفی توسعه کشاورزی نیاز به آب داشت که برای برنامه‌های مد نظر به مقدار کافی و به سهولت در اختیار نبود. در آن زمان منابع آبی کشور محدود به تعدادی رودخانه‌های پراکنده و غیردائم و چشمه و قنات بودند که آب آنها برای توسعه‌های کلان کشاورزی کفایت نمی‌کرد؛ بنابراین برای گسترش کشاورزی نیاز به منابع آبی جدید احساس می‌شد که تنها گزینه پیش‌ِرو استفاده از آب‌های زیرزمینی و مهار آب‌های سطحی بود.
در آن زمان حاکمان بدون توجه به عواقب آن به صراحت اعلام کردند که ما تمام آب‌های زیرزمینی را استخراج خواهیم کرد و روی تمام رودخانه‌ها سد خواهیم ساخت. البته برای به‌خدمت‌گرفتن این منابع فناوری خاص مورد نیاز نیز در کشور وجود نداشت.

آب‌های زیرزمینی تجدیدپذیر نیستند

درباره آب‌های زیرزمینی با واردکردن فناوری بوم ناسازگار حفر چاه و استخراج آب‌های زیرزمینی هجمه بسیار شدیدی به منابع آب دشت‌های جنوب و شرق و شمال شرق و ایران مرکزی که حدود٥٠ درصد رسوبات آبرفتی کشور متعلق به این مناطق است، آغاز شد که علاوه بر خشک‌کردن ‌هزارها رشته قنات پیامدهای جبران‌ناپذیر دیگری را نیز در پی داشت. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین اشتباهی که در آن زمان صورت گرفت و ریشه اصلی بحران آب از آنجا سرچشمه گرفت، این بود که تصور می‌شد آب‌های زیرزمینی موجود در این آبرفت‌ها تجدیدپذیرند و اگر ما از آنها استفاده کنیم، با بارش‌هایی که صورت خواهد گرفت یا با تغذیه مصنوعی این منابع دوباره احیا شده و به حالت اولیه برمی‌گردند. حال آنکه واقعیت این است که آب‌های موجود در لایه‌های آبدار زیرزمینی این مناطق عملا نیمه‌فسیلی هستند که پرشدن آنها در بیش از ٢٠٠‌ هزار سال قبل در دوره‌های‌ ترسالی شدید پلوویال صورت گرفته و اگر استخراج شوند در عمل هیچ‌گاه تجدید نخواهند شد و احیای آنها با عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری و تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب و امثال آنها حتی در ترسالی‌ها امکان‌پذیر نیست؛ کمااینکه برخی‌ ترسالی‌های دو، سه دهه اخیر نیز نشان داده که تأثیری بر احیای این منابع نداشته است.


با استخراج لگام‌گسیخته آب از منابع زیرزمینی، همراه با توسعه‌هایی که در سرشاخه‌های رودخانه‌ها صورت گرفت و به‌ویژه ساخت‌وسازهایی که در مخروط‌افکنه‌ها انجام شد، جدال نابرابری با طبیعت را به امید پیروزی آغاز کردیم و غافل از آن بودیم که «گرچه مادر طبیعت، معشوقه‌ای زیباست؛ اما بسیار خشن و خطرناک خواهد بود؛ اگر به او خیانت شود».


در اکثر برنامه‌های توسعه گذشته راه‌ها و جاده‌ها را از مخروط‌افکنه‌ها عبور دادیم یا کارخانه‌ها و تأسیسات صنعتی را در آنجاها مستقر کردیم که به‌شدت جلوی تغذیه آبخوان‌ها را گرفت و بر تعادل‌بخشی آنها تأثیر نامطلوب داشت.

شمارش معکوس ٦٠ساله

درواقع اگر از دیدگاه آسیب‌شناسی به مسئله نگاه کنیم، شمارش معکوس برای رسیدن به وضعیت کنونی آب تقریبا از ٥٠ الی ٦٠ سال پیش با تغییر رویکرد گروداران، نسبت به آب شروع شد. گرو‌داران یعنی کسانی که سرنوشت آنها در گرو آب بود یا کسانی که سرنوشت آب در گرو آنان بوده است. البته اینکه ما تنها شتاب در سدسازی یا حفر بی‌رویه چا‌ه‌ها را هم علت بروز بحران آب بدانیم، شاید اشتباه باشد؛ زیرا مسائل عمیق‌تری این داستان را رقم زد و این خود معلول سیاست‌های اشتباهی بود که صورت گرفت. ازجمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:


- نگاه فن‌سالارانه و غیرخردمندانه به منابع آب و خاک و اقلیم کشور
- استفاده نادرست از درآمد نفت و هزینه‌کردن آن برای مقابله با طبیعت کشور
- تکیه صرف بر علم دانشگاهی و غفلت از دانش بومی در برنامه‌های توسعه
- توجه‌نکردن نخبگان و برنامه‌ریزان به ‌خصوصیات سنتی جامعه و به‌ویژه کشاورزی کشور در طرح‌های عمرانی
- رشد فزاینده جمعیت و توجه‌نکردن به رد پای اکولوژیک آب
- و درنهایت نگاه اشتباه یا غلط به توسعه
مهم‌تر از همه همان‌طور که اشاره شد، این بود که فوت پرینت یا رد پای اکولوژیکی آب و تراز آن با جمعیت کشور متعادل و همخوان نبودند و این موضوع نادیده انگاشته شد.


عرصه جدیدی از خیانت

با ورود فناوری چاه و جایگزین‌شدن چاه‌ها به جای قنات و توسعه سدسازی برای مهار و بهره‌برداری از آب‌های سطحی که به‌دنبال آن، توسعه سریع و افقی کشاورزی صورت گرفت، دیری نپایید که عرصه جدیدی از خیانت به طبیعت کشور و منابع آب و خاک به‌وجود آمد که به‌هیچ‌وجه با شرایط طبیعی و اقلیمی کشور تناسب نداشت.

در روندی که این سال‌ها پشت‌سر گذاشته‌ایم، به لحاظ زمانی سه مرحله یا فاز طی شده است. فاز اولی را که ندانسته از عواقب آن رد شدیم، مرحله بهره‌کشی خارج از ظرفیت از منابعی بود که خداوند در اختیار ما قرار داده بود؛ یعنی فاز افزایش عرضه و استحصال هرچه‌بیشتر آب از منابع آب‌های سطحی با مهار و کنترل آب‌ها و سدسازی و حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز در آب‌های زیرزمینی و دست‌اندازی به حریم قنات‌ها. در اینجا منظور آن نیست که بگوییم سدسازی و حفر چاه کارهای کاملا اشتباهی بوده‌اند؛ چه‌بسا در بسیاری موارد راهگشا بودند و باید زندگی خود را در بعضی مناطق مدیون این فعالیت‌ها دانست، بلکه منظور هجمه غیرعلمی و لجام‌گسیخته‌ای بود که بیش از توان و ظرفیت این منابع به آنها وارد آمد.


در این فاز، آب یک کالای مجانی به شمار می‌رفت و دلایلی که این وضعیت را توجیه می‌کرد، بدون توجه به پیامدهای آن، توسعه کشور و خودکفایی در تولید محصولات زراعی و استقلال در تأمین غذا و ایجاد اشتغال بود که برای رسیدن به این اهداف تنها گزینه و شاید ساده‌ترین راه، افزایش سطوح اراضی کشاورزی آبی و تأمین آب برای آنها بود. این روند اکنون نیز ادامه دارد. در این فاز به‌تدریج نوعی از الگو و تراکم کشت در کشاورزی شکل گرفت که نه‌تنها با شرایط اقلیمی ما منطبق نبوده و نیست، بلکه گیاهانی را در الگوی کشت قرار دادیم که در بین گیاهان زراعی پایین‌ترین بهره‌وری آب را دارند. یعنی تولیدی کمتر از یک کیلوگرم محصول به ازای مصرف هر مترمکعب آب. مثلا تولید ٧٥٠ گرم گندم یا ١٢٠ گرم برنج به ازای مصرف هر مترمکعب آب. جالب آنکه الگوی غذایی ما نیز بر همین اساس شکل گرفت. به‌دنبال آن نیز صنایعی رشد کردند که وجودشان بستگی به توسعه کشاورزی و در نهایت آب داشت؛ مانند کارخانه‌های قند و نیشکر و تولید چیپس، پفک و... . ماحصل این فاز کاهش و ازبین‌رفتن منابع آب بود که بیشترین بار مسئولیت در این فاز بر دوش مهندسان، هیدرولوژیست‌ها، سیاست‌مداران، حقوق‌دانان شرکت‌های مهندسی مشاور و تا اندازه‌ای اکولوژیست‌هاست و آنها باید بپذیرند که عمدا یا سهوا به بیراهه رفتند. البته بسیاری از تکنوکرات‌های کشور نیز رسالت ملی خود را فراموش کردند و وارد این عرصه درآمدزا شدند. در هیچ‌یک از گزارش‌های مطالعاتی که در پروژه‌های آب در این فاز تهیه شده است، اشاره‌ای به تبعات زیست‌محیطی نشده و فقط در سال‌های اخیر است که مهندسان مشاور ملزم می‌شوند در طرح‌های آبی گزارش توجیهات زیست‌محیطی را نیز ارائه دهند که البته زیاد این گزارش‌ها براساس واقعیت‌ها تنظیم نمی‌شوند. حداکثر کاری که در این فاز انجام می‌شد، تکیه بر دانش دانشگاهی غرب و مدیریت عرضه آب بود که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد و ده‌ها کتاب و مقاله درباره آن نوشته شد و هنوز هم در سیلابس دروس دانشگاه وجود دارد و این یکی از ضعف‌های آموزش آب در دانشگاه‌هاست.


بعد از آن با کاهش منابع آب، نوعی دیگر از مدیریت مطرح شد که با مدیریت تقاضا از آن یاد می‌شود. در این زمان در بخش کشاورزی افزایش راندمان و تغییر سیستم‌های آبیاری و در بخش تأمین آب، روش‌های بهینه تخصیص آب مانند کنترل ساعات کار چاه‌ها و امثال آن مطرح شد که تا‌به‌حال شاید ‌میلیاردها ریال هزینه در بر داشته است، ولی در صرفه‌جویی منابع آب چندان تأثیر ملموسی نداشته است.

نخبگان از توهم خارج شوند

از این فاز به بعد با ورود جامعه‌شناسان و اقتصاددان‌ها و اکولوژیست‌ها به میدان، با این ایده که آب یک کالای نادر است، موضوع مدیریت سازگاری با کمبودها از طریق واردات آب مجازی، تغییر الگوی کشت، استفاده از مزیت‌های اقلیمی و امثال آن مطرح شد. درواقع در فاز اول و قسمتی از فاز دوم، ذهنیت مردم و گرو‌داران با همکاری متخصصان به بحران دامن زد و در فاز دوم باز هم به کمک متخصصان و مهندسان مشاور، ذهنیت مدیران و نمایندگان مجلس و کسانی که می‌توانستند از رانت و ویژه‌خواری بهره‌گیری کنند، دخیل بود و امروز که فاز سازگاری و حل مسئله پیش‌رو است، باید ذهنیت آگاهان و نخبگان مطرح باشد که برای اقدام و عمل در این زمینه لازم است از پشتوانه خوبی برخوردار باشند. در وضعیت کنونی باید نخبگان و متخصصان آب و کشاورزی و به‌خصوص دانشگاهیان از توهم خارج شوند و به‌جای اینکه توانشان را صرف ترجمه و پژوهش‌های تقلیدی و هدایت رساله‌ها در فضای ماهواره‌ها و مدل‌های مجازی کنند، ببینند راه‌حل بوم‌سازگار برای برون‌رفت از این بحران چیست. بررسی رساله‌های دکترای تدوین‌شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از این پایان‌نامه‌ها نمی‌توانند دردی از مسئله آب کشور دوا کنند. باید بدانیم که چاره‌ای نیست و ما باید با همین مقدار آب ولو اندک بسازیم. باید بپذیریم نسخه‌هایی که برای جابه‌جایی آب‌های خلیج‌فارس و دریای خزر یا از آن بدتر انتقال آب از خارج پیچیده می‌شود، به‌جز برای تأمین آب شرب که آن هم تحت شرایط خاص باید صورت گیرد، نه‌تنها کارساز نخواهد بود بلکه همان خیانت به مادر طبیعت است. شک نیست که اقدام و عمل در فضای کنونی اقتصاد آب به دلایلی که گفته شد سخت است زیرا نسبتا سیستمی بر فضای آب نهادینه شده است که ممکن است همه‌جا نفوذ داشته باشد؛ از جمله رسانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای سیاسی و غیرسیاسی است که می‌توانند موجب شوند به‌سادگی نتوان مسئله آب را حل کرد. اما شواهد نشان می‌دهد درحال‌حاضر حکمرانان آب کشور به‌جد در جهت حل این معضل گام بر‌می‌دارند و مردم نیز در این زمینه همکاری دارند.


البته حل این بحران در ظاهر آسان به‌نظر می‌رسد، زیرا هر کشور پتانسیل آبی مشخصی دارد که باید درنهایت تا همان حد از آب استفاده کند و اگر از آن تجاوز شود باید مصارف و برداشت را به هر بهایی که هست کم کند تا به زیر پتانسیل آبی برسد. تصمیم به کاهش مصرف و تعادل‌بخشی در عمل ممکن است نوعی جراحی باشد که مشکلات خود را در پی دارد و نباید از آن هراسید. رسیدن به تعادل‌بخشی به‌ویژه در دشت‌های آب زیرزمینی زمان‌بر نیز هست.


تصور می‌شود در دشت‌های کشاورزی ما بسته به‌ شدت بحران برای رسیدن به تعادل نسبی به ١٥ تا ٥٠ سال زمان نیاز است. جالب آن است که در شرایط کنونی کشور نه‌فقط کاهش مصرف دیده نمی‌شود بلکه روند افزایشی آن با وام‌گرفتن از سهم محیط‌زیست در آ‌ب‌های سطحی و استفاده از آب‌های استاتیک منابع زیرزمینی ادامه دارد. وامی که نه بازپرداخت خواهد شد و نه امکان پرداخت آن هست که باید جلو این روند نیز به‌تدریج گرفته شود. در ٣٥ سال گذشته به غیر از استحصال آب‌های نیمه‌فسیلی زیرزمینی حدود ١٢٠ میلیارد مترمکعب هم از آب‌های استاتیک زیرزمینی که به‌هیچ‌وجه تجدید نخواهند شد، برداشت شده که ٨٠‌ میلیارد آن فقط در هفت سال گذشته بوده است و هنوز هم این روند ادامه دارد به‌طوری‌که وزارت نیرو علاوه بر صدور مجوز برای حفر چاه‌های جدید سالانه بیش از هزار کیلومتر مجوز کف‌شکنی صادر می‌کند تا چاه‌ها عمیق‌تر شوند. ضروری است وزارت نیرو آیین‌نامه‌ها و مقرراتی را تدوین کند تا کف‌شکنی و جابه‌جایی‌های غیرضروری چا‌ها در دشت‌های بحرانی صورت نگیرد.

منابع آب زیرزمینی، صندوق ذخیره آبی کشور

درحالی‌که تصور می‌شد در سال‌های گذشته به مسئله آب اهمیت داده شود و در صدر سیاست‌های استراتِژیک کشور قرار داده شود اما عللی باعث شد منابع آب زیرزمینی ما که مهم‌ترین صندوق ذخیره آبی کشور است، تخلیه شود. مسلم است که در به‌وجود‌آمدن این شرایط، کشاورزی بیشترین سهم را داشته است. دلیل عمده، آن بوده است که با افزایش جمعیت و نیاز آنها برای کار و امرار معاش و کسب درآمد، کشاورزی یکی از گزینه‌های مهم بوده و هست. زیرا ساده‌ترین راه که نیاز چندانی به تخصص هم نداشت کشاورزی است. به این ترتیب ما که در یک سرزمین خشک زندگی می‌کنیم، با تأمین آب اکنون باید حدود هشت تا ٩‌ میلیون هکتار اراضی را آبیاری کنیم. زمین‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های زیادی روی آنها صورت گرفته که اگر حالا به دلیل بی‌آبی رها شوند، تلف‌شدن این سرمایه‌ها را در پی خواهد داشت. شکی نیست که ما آب را در کشاورزی برای تولید موادغذایی و تأمین انرژی موردنیاز مردم مصرف می‌کنیم و غذا نیز همانند آب برای ما اهمیت دارد.


ما باید برای هر نفر در روز حداقل سه هزار کیلوکالری انرژی تولید کنیم تا او بتواند دوهزارو ٥٠٠ کیلو کالری موردنیاز زیست خود را تأمین کند. به دلیل الگوی غذایی خاص کشور، در ایران بیش از ٩٢ درصد انرژی موردنیاز روزانه مردم از منابع و تولیدات گیاهی تأمین می‌شود و سهم منابع حیوانی کمتر از هشت درصد است. حال آنکه در کشورهای توسعه‌یافته فقط ٧٠ درصد انرژی مردم وابسته به محصولات کشاورزی است و ٣٠ در صد بقیه از منابع حیوانی است. این الگوی غذایی کشور که در ارتباط تنگاتنگ با آب است نیاز به اصلاح تدریجی دارد. دسترسی ایران به دو منبع آبی بزرگ در شمال و جنوب کشور می‌تواند این امکان را فراهم کند تا بخش زیادی از انرژی و پروتئین موردنیاز الگوی غذایی مردم از این منابع تأمین شود و به این ترتیب از باری که روی محصولات گیاهی است تا اندازه‌ای کاسته شود. شرایط آب‌وهوایی در ایران به نحوی است که بدون آبیاری، زراعت امکان‌پذیر نیست. نیاز خالص آبی الگوی کشت ایران در این شرایط آب‌وهوایی بیش از پنج هزار مترمکعب در هکتار است که با راندمان آبیاری ٥٠ درصد باید ١٠ هزار مترمکعب آب به هر هکتار بدهیم.


یعنی با هشت یا ٩ ‌میلیون هکتار کشت آبی باید تمام آب‌ها را به کشاورزی اختصاص دهیم و مسلما با راندمان ٤٠ درصد برای آبیاری ١١٢‌ میلیارد مترمکعب نیاز است که چنین مقدار آبی وجود ندارد و باید با کم‌آبیاری زراعت کنیم که درحال‌حاضر نیز همین شیوه در کشور رایج است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بارندگی‌های کشور اندک بوده و به‌سختی به ٢٠٠ میلی‌متر در سال می‌رسد، ما کمتر از ٩٠ ‌میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده داریم؛ نه ١٣٠‌ میلیاردی که در برنامه‌ریزی‌ها از آن صحبت می‌کنیم. حتی اگر ما ٩٠‌ میلیارد مترمکعب آب هم داشته باشیم، براساس استانداردهای پایداری که نباید بیش از ٤٠ درصد آن را بهره‌برداری کنیم، فقط مجاز به مصرف ٣٦‌ میلیارد مترمکعب آب در کشاورزی هستیم که در این صورت نباید بیش از ٣,٥ تا چهار ‌میلیون هکتار زمین را آبیاری کنیم و توجه داشته باشیم که با همین سطح کشت هم می‌توانیم به مقدار محصولات کنونی و حتی بیشتر از آن را نیز تولید کنیم. تولیدات کشاورزی ما باید به‌صورت عمودی افزایش پیدا کند نه افقی و از طریق افزایش سطح کشت. راه‌حل این نیست که با تغییر الگوی کشت گیاهانی مانند زعفران و پسته را جایگزین کنیم ولی سطح کشت آنها را چندین برابر گسترش دهیم. من فقط به گسترش لجام‌گسیخته کشت پسته یا زعفران در بحرانی‌ترین دشت‌های آبی کشور یعنی استان خراسان اشاره می‌کنم که درحالی‌که زعفران یک زراعت فامیلی بسیار محدود بود، اکنون حدود صد هزار هکتار زیر کشت این محصول قرار گرفته و زارعان مانند گندم این محصول را بیش از شش تا هفت نوبت آبیاری می‌کنند. ماحصل این کار خروج ٣٠٠ تن زعفران یا بیش از ٥٠٠ ‌میلیون مترمکعب آب مجازی در سال توسط دلال‌ها به خارج است تا از آن مثلا ٣٠٠ تا ٤٠٠ ‌میلیون دلار حاصل شود که اگر به کشور برگردد، باز هم در برابر ارزش آب مصرفی رقم چندانی نیست. حال آنکه همین ٥٠٠ ‌میلیون مترمکعب آب سالانه را که به بهای ازبین‌رفتن دشت‌های ما خارج می‌شود، اگر در آنجا‌ها بخواهند شیرین کنند، لازم است بیش از یک‌ میلیارد دلار هزینه کنند. جالب آن است که کشت این محصول به سایر استان‌ها نیز توسعه داده می‌شود.


عمده منابع تأمین آب کشاورزی ما آب‌های زیرزمینی است. ورودی آب به‌اصطلاح تجدیدشونده به زیرزمین دشت‌های کشاورزی ما ٣٧ ولی برداشت از آنها ٥١‌ میلیارد مترمکعب در سال است. با این همه مصرف آب، تنها حدود ٥٠ درصد نیاز غذایی کشور را تأمین می‌کنیم که اگر بخواهیم به خودکفایی برسیم، باید ١٨٠ تا ٢٠٠‌ میلیارد مترمکعب آب می‌داشتیم. به دلیل جمعیت پرمصرف کشور حتی با همین ٥٠ درصد خوداتکایی در پنج سال آینده باید ١١٠‌ میلیارد مترمکعب آب را به کشاورزی اختصاص دهیم که چنین آبی نداریم. در اقتصاد مقاومتی آب باید بررسی شود که سقف بهینه تولید موادغذایی از طریق کشاورزی و مصرف آب چقدر است. در واقع ما چقدر آب باید به کشاورزی تخصیص دهیم. بدون‌شک برای برون‌رفت از این بحران باید کار فرهنگی صورت گیرد تا آگاهی عموم نسبت به وضع آب به‌ وجود ‌آید.


مسلما این آگاهی به گفت‌وگو می‌رسد که نتیجه گفت‌وگو هم مطالبه‌گری است. یکی از مطالبات این خواهد بود که یک گزارش واقعی از وضع آب کشور ارائه شود تا به ما بگوید گذشته چه بود که به اینجا رسید و وضع در آینده چه خواهد بود. چنین گزارشی به ما خواهد گفت که در به‌وجودآمدن این وضعیت، سهم خشک‌سالی‌ها که بیشترین اتهامات به آن نسبت داده می‌شود، چقدر است، سهم تغییرات اقلیمی، سهم عوامل مهندسی و سهم عوامل سیاسی چقدر است. هدف از این گزارش این نخواهد بود که بدانیم بار مسئولیت را متوجه چه کسانی کنیم. باید قبول کنیم که همه ما به نحوی مقصر بوده‌ایم و لازم است حالا به آن سروسامان دهیم. گزارشی چنین واقعی ما را راهنمایی خواهد کرد که بدانیم برای تصمیم‌گیری درباره آینده از کجا باید شروع کرد و چه راهی را انتخاب کنیم تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. با این همه نباید برخی اقداماتی را که شروع شده ولو به نتیجه کامل نرسیده باشد نیز از نظر دور داشت. اقداماتی مانند قانون توزیع عادلانه آب، فعال‌شدن شورای عالی آب، تأسیس نظام مهندسی کشاورزی، قانون بهره‌وری آب و کشاورزی، آیین‌نامه رسیدن به تعادل‌بخشی دشت‌های آب زیرزمینی یا سند ملی آبیاری که قرار است آب به‌صورت حجمی و در حد نیاز به کشاورزان تحویل شود و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی ملزم به اجرای آن هستند. مطمئن هستم که روزی ما بر این مشکل نیز غلبه خواهیم کرد.

*عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

سلامت نیوز

کشاورزی ارگانیک یعنی نابودی تهدیدات نرم بیوتروریستی

کشاورزی ارگانیک یعنی نابودی تهدیدات نرم بیوتروریستی و صهیونیستی و محو تلاش‌های مستکبرانه استعمار و استکبار جهانی، بنابراین احیای کشاورزی ارگانیک با عوامل بیولوژیکی و کودهای طبیعی روز مرگ استکبار جهانی و عوامل بیوتروریسم داخلی و خارجی است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم, برنج و محصولات ارگانیک باید در راستای کشاورزی ارگانیک تولید شود و همه وظیفه داریم به‌سمت کشاورزی ارگانیک و استاندارد حرکت کنیم.

تولید غذای سالم، در حقیقت احترام به حقوق مردم و نظام سلامت‌محور است, حفظ محیط زیست، در حقیقت با عدم استفاده از نهادهای شیمیایی محقق می‌شود. کاهش هزینه‌های تولید، همراه کردن فناوری در عرصه تولید برنج صورت پذیرد، همچنین جذب توریسم کشاورزی به‌منظور افزایش درآمد برای تولیدکنندگان و احساس امنیت اجتماعی برای روستاییان برای ماندن در روستاها در راستای کشاورزی ارگانیک صورت می‌گیرد که از مهمترین اهداف کشاورزی ارگانیک است.

صادرات محصولات از مهم‌ترین دستاوردهای کشاورزی ارگانیک است

صادرات محصولات از مهم‌ترین دستاوردهای کشاورزی ارگانیک است. کشاورزی ارگانیک به‌معنی نابودی تهدیدات نرم بیوتروریستی و صهیونیستی و محو تلاش‌های مستکبرانه استعمار و استکبار جهانی است.

باید نگاه‌ها و نگرش‌ها در کشاورزی عوض شود، از حالت سنتی باید خارج شد؛ باید به‌صورت علمی، اقتصادی تجاری به کشاورزی نگاه کرد و شرایط را آماده برای تولید پایدار کرد. اشتغال، امنیت، امید به زندگی را به روستاها افزایش داد تا از خروج روستائیان از روستا جلوگیری کرد که این کار در راستای کشاورزی ارگانیک حاصل می‌شود.

وقتی به کشاورزی گفته می‌شود؛ علف‌کش شیمیایی استفاده نکنند, باید جایگزین مناسب را به کشاورز معرفی کرد, این کار خدمت به بشریت، و محیط زیست است. در سطح کلان مثلاً در مازندران وقتی 239هزار هکتار شالیزار وجود دارد, میانگین در هر هکتار 3 لیتر علف‌کش استفاده شود در سطح 239هزار هکتار به‌مقدار 717 هزار لیتر علف‌کش به‌کار می‌رود. اگر قیمت یک لیتر 90 هزار ریال باشد، کلاً مبلغ 64.530.000.000 ریال می‌شود، هم از نظر اقتصادی ضرر می‌کنیم، هم از نظر آلودگی که به محیط زیست وارد کرده‌اند باعث خسارت جبران ناپذیر در درازمدت خواهد شد.

در کشاورزی ارگانیک اگر برنامه ریزی دقیق انجام شود, همگام با دانش روز پیش رویم, می‌توانیم از نظر اقتصادی درآمد بسیار مورد قبولی را به وجود آوریم و از این همه بیماری که توسط عوامل صهیونیستی و مافیای کود شیمیایی بر مردم تحمیل شده، جلوگیری کرد.

احیای کشاورزی ارگانیک با عوامل بیولوژیکی و کودهای طبیعی روز مرگ استکبار جهانی و عوامل بیوتروریسم داخلی و خارجی است. در عصر ظهور و قیام مهدی(عج) باید با عوامل بیوتروریسم و صهیونیسم مبارزه کرد و علف‌های هرز سوداگر زر و زور را از ریشه برکنیم.

منبع:سلامت نیوز

سواحل شمال همچنان در تیررس زمین خواران

 

:آمارهای ارائه شده از وضعیت تصرف غیرقانونی زمین‌ها نشان می‌دهد که استان‌های شمالی ایران برای زمین خواران در طول تمام این سال‌ها به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها مطرح بودند، زمین‌هایی که هرچند تلاش زیادی برای ممانعت از تاراجشان صورت گرفته اما هنوز در معرض خطرهای جدی هستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، قرار گرفتن دریا، جنگل و زمین‌های خوش آب‌وهوا در استانی مانند مازندران باعث شده هرجا خبر از زمین خواری و تصرف غیرقانونی مراتع وجود داشته نام این استان نیز به چشم بخورد.

رسیدن برخی از ویلاهای غیر قانونی به نوار ساحلی خزر و یا زمین‌های نزدیک به رودخانه های بزرگ باعث شده بسیاری از نقاطی که تا پیش از این در اختیار مردم قرار داشت امروز عملا غیر قابل مصرف باشد.

هرچند پس از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مقابله جدی با پدیده های مانند زمین خواری در طول سال های گذشته دستورات رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه تواسته بخش زیادی از جولان زمین خواران در استان های شمالی کشور را کاهش دهد اما اظهارات مدیر کل بنادر و دریا نوردی استان مازندران نشان از آن دارد که هنوز تخلفاتی در نوار ساحلی استان به چشم می خورد.

بر اساس اطلاعاتی که سیاوش رضوانی ارائه کرده تا کنون حدود ۱۹۲ تخلف در سواحل این استان شناسایی شده است که از این تعداد ۱۳۱ پرونده رسما به دادگاه ارجاع شده و در مواردی حکم قلع و قمع اجرا شده است.

به گفته وی آنچه با آن برخورد جدی صورت گرفته ملک خصوصی افراد سودجویی بوده است که از نوار ساحلی به عنوان خانه شخصی استفاده می‌کردند موضوعی که نشان می دهد هنوز این افراد قدرت زیادی برای دست اندازی به این مناطق ارزشمند دارند.

هرچند خبر شناسایی و مقابله با زمین خواران استان مازندران می تواند نکته امیدوار کننده باشد اما صرف تایید شدن خبر، حضور ادامه دار این افراد زنگ خطری جدید را برای این زمین های ارزشمند به صدا در می اورد.


منبع:سلامت نیوز

باکتری‌های شور پسند عامل اصلی سرخی دریاچه ارومیه

:معاون علمی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه گفت: باکتری های شور پسند عامل سرخی دریاچه ارومیه است

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،ناصر آق اظهار کرد: علت اصلی سرخی دریاچه ارومیه باکتری‌های شورپسند "هالوفیل" است که با افزایش میزان ورود مواد مغذی به دریاچه تولید رنگدانه‌هایی به رنگ قرمز موجب سرخی آب شده است.

وی گفت: علت دیگر این امر رشد جلبک‌های تک سلولی "دونالیه‌لا سالینا" است، این جلبک‌ها نیز با دریافت مواد مغذی بیشتر اقدام به تولید بتاکاروتن به رنگ قرمز می‌کنند و در نتیجه موجب سرخی آب می‌شوند.

وی ادامه داد: عامل سوم در سرخی آب که سهم کمتری دارد وجود آرتیمیا در سطح آب است که به علت کم بودن اکسیژن موجود در آب، هموگلوبین تولید می‌کند و سرخی آب را به دنبال دارد.

آق خاطر نشان کرد: سرخی دریاچه هیچ‌گونه خطری به دنبال ندارد و با خنک تر شدن هوا، رنگ آب به وضعیت عادی برمی‌گردد اما انتظار می رود تا پایان تابستان ادامه داشته باشد.


منبع:سلامت نیوز

نگرانی وزارت بهداشت از ورود فاضلاب به مزارع ذرت، گندم و جو

رییس اداره بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت از کاهش استفاده از فاضلاب در زمین‌های کشاورزی کشور خبر داد و در عین حال تاکید کرد که این مشکل هنوز وجود دارد و برطرف نشده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،مهندس محمدرضاشقاقی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری وزارت بهداشت در مورد آبیاری مزارع کشاورزی جنوب تهران با فاضلاب توضیح داد و گفت: استفاده از فاضلاب در زمین‌های کشاورزی جنوب تهران و همچنین کل کشور، با توجه به اقدامات صورت گرفته نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته، ولی مشکل هنوز وجود دارد و برطرف نشده است. چندین دستگاه مثل وزارت نیرو، جهادکشاورزی، محیط زیست و وزارت بهداشت در این زمینه متولی هستند و راهکار حل این موضوع نیزعمل کردن همه دستگاه‌ها به وظیفه خود است.

وی ادامه داد: بحث آلودگی آب دلایل مختلفی دارد، از جمله اینکه گاهی آب سالم در اختیار کشاورزان قرار نمی‌گیرد. گاهی کشاورز به دلیل اینکه استفاده از فاضلاب نیاز به پرداخت هزینه ندارد و ‌حتی برای رشد گیاه هم مناسب است از فاضلاب استفاده می‌کند، ‌ اما از طرف دیگر سلامت مردم و خودشان را به خطر می‌اندازند.

شقاقی با بیان اینکه وزارت بهداشت، وظیفه نظارت و آموزش و معرفی متخلفین به مراجع قضایی را دارد، تصریح کرد: وزارت نیرو نیز در این مورد بحث تامین آب سالم را بر عهده دارد. اگر فاضلاب‌ تصفیه شود، می‌تواند برای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. گاهی فاضلاب‌ها وارد آب‌های سطحی می‌شوند و آن را آلوده می‌کنند. در این مرحله سازمان محیط زیست نقش مهمی دارد و می‌تواند از آلودگی این آبها جلوگیری کند. وزارت جهادکشاورزی نیز می‌تواند با تشویق و محدویت‌هایی که اعمال می‌کند، کشاورزان را به استفاده از آب سالم و پرداخت هزینه‌های آن ترغیب کند.

وی ضمن اشاره به ورود فاضلاب به مزارع ذرت، بامیه، گندم و جو، تصریح کرد: نگرانی ما در این مورد، بیشتر متوجه محصولاتی است که به صورت خام مصرف می‌شود؛ چون ممکن است شست‌وشو و سالم‌سازی آنها توسط مردم به خوبی انجام نگیرد و باعث انتقال بیماری شود. اولویت اول ما این است که آبیاری با فاضلاب در این محصولات استفاده نشود. در درجه دوم محصولاتی مانند ذرت و چغندر قند و ... قرار دارند که به صورت صنعتی استفاده می‌شوند و می‌توانند سلامت مردم را به خطر اندازد.

منبع:سلامت نیوز

10 پوستر مشهور روز نه به پلاستیک

 

ما کمی دیر به جریان جهانی « نه به کیسه های پلاستیکی» - NO to Plastic Bags_ پیوستیم، دیدن این پوسترها و تصاویر که در تمام دنیا دست به دست شده اند خالی از لطف نیست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از زیست بوم، 21 تیر با همکاری ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، سازمان میادین میوه و تره­ بار، شرکت خدماتی کالای شهروند روز و فعالان محیط زییست « بدون پلاستیک» نامگذاری شده است.

ایده ای قابل ستایش و ارزشمندکه امید است مثل روز درختکاری و روز هوای پاک و روز زمین پاک و روزهای خوب دیگر تنها در تقویم ها جا خوش نکنند! اگر دنبال اطلاعات بیشتری در این خصوص هستید به این سایت سر بزنید.

اما یادمان باشد تنها حرف زدن در این مورد کفایت نمی کند، از همین فردا صبح می توانیم با کم کردن یک کیسه پلاستکی غیر ضروری یک گام مفید برداریم، یک لکه را از توی خیابان کم کنیم، یک شبح سرگردان آویزان شده به درختان یا رها در دست باد بیابان را حذف کنیم، یک حیوان را از خوردن چیزی که غذا نیست و مثل سم برای او مهلک است نجات بدهیم....

منبع:سلامت نیوز

تبدیل دریای خزر به مخزن بزرگ فاضلاب!

 

 16 شناگاه از 21 شناگاه دریای خزر دچار آلودگی هستند اما با این حال وزارت بهداشت دستور ممنوعیت در این شناگاه های آلوده را نداده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فردا؛ دریای خزر هم دیگر دست کمی از جاده های کشورمان ندارد، فصل تابستان شانه به شانه جاده و خودروهای غیر استاندارد داخلی جان هموطنان‌مان را می گیرد.

آمارها خبر از غرق شدن بیش از 12 تن در دو ماهه نخست سال 95 در دریای خزر دارد، شاید به طور مستقیم خطاهای انسانی و نبود نظارت صحیح بر سواحل دلیل اصلی این مساله باشد اما دریای خزر روی نامهربانش را به شکلی دیگر هم به مشتاقان سرزمین های خشک ایران نشان می دهد.
دریای خزر

این‌بار عدم توجه به یکی از شاخص های توسعه یافتگی در این شهرها جان یکایک ما را تهدید می کند، نبود شبکه جمع آوری فاضلاب! فاضلابی که بدون تصفیه راهی دریایی می شود که با اشتیاق در آن شنا می کنیم.

آلودگی 16 شناگاه سواحل دریای خزر

ضیاالدین الماسی مدیرکل آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره نتایج پایش های انجام گرفته در سواحل دریای خزر خبر از آلودگی 16 شناگاه از مجموع 21 شناگاه پایش شده داده است.

آلودگی های اندازه گیری شده از نوع آلودگی میکروبی است که عمده دلیل آن ورود مستقیم فاضلاب ها و قرارگیری مناطق دپوی زباله درنزدیکی سواحل است.

مناطقی که گردشگران نباید به آب ورود کنند

از میان این 16 منطقه 3 نقطه شناگاهی در شرایط خطرناک قرار گرفته است، شناگاه های چالوس، متل قو و انزلی.

آنطور که الماسی توضیح می دهد، مناطق شناگاهی چالوس، متل قو و انزلی جزء مناطقی هستند که در دو سال پیاپی در جریان پایش های صورت گرفته، آلودگی شان مثبت اعلام شده، یعنی هم در سال 93 و هم در سال 94 آلودگی داشته اند.
ورود فاضلاب به دریای خزر

با توجه به اینکه آلودگی میکروبی مشکلات جدی را برای سلامت انسان ایجاد می کند، باید جلوی ورود گردشگران را به آب‌های این منطقه گرفت.

عدم صدور فرمان ممنوعیت شنا در شناگاه های آلوده دریای خزر

مدیرکل آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تایید اینکه شناگاهها مخاطراتی را برای سلامت انسان خواهد داشت اظهار می کند، در این رابطه وزارت بهداشت مسئول است.

الماسی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست وضعیت زیستی سواحل را با انجام پایش ها مورد ارزیابی قرار می دهد گفت: مسئولیت سازمان محیط زیست تنها اعلام این آلودگی ها و به نوعی هشدار است اما وزارت بهداشت با مشورت وزارت کشور باید در جهت تعطیلی شناگاه های آلوده اقدام کند.
ورود فاضلاب به دریای خزر

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت هم پایش هایی را در مناطق مختلف انجام می دهد تاکید کرد: در حال حاضر پایش ها دوباره آغاز شده است و باید به این مهم توجه داشت که به لحاظ استانداردهای آلودگی سازمان محیط زیست با وزرات بهداشت گزارش های لازم را تهیه می کنند.

الماسی با بیان این نکته که وقتی بار میکروبی بالا باشد به لحاظ زیست محیطی، قطعا برای شناگرها هم این وضعیت خطرناک خواهد بود آب پاکی را روی دست همه ارگان های مربوط می ریزد و می گوید: وقتی سازمان محیط زیست اعلام می کند شناگاهی آلوده است از نظر سلامت هم قابل پیگیری است.

وی توصیه می کند: در این شرایط در این مناطق شنا نکنید.

اما جالب اینجا است که با گذشت بیش از یک هفته از اعلام مناطق آلوده در سواحل خزر و با توجه به اینکه در فصل سفرهای تابستانی قرار داریم هنوز وزارت بهداشت صحبتی از تعطیلی این سواحل نکرده است.

مقصر اصلی آلودگی سواحل دریای خزر، چه می کند؟

اما این آلودگی یک مقصر اصلی دارد آن هم ورود فاضلاب است که مسئول رسیدگی به آن وزارت نیرو و شرکت های آب و فاضلاب منطقه ای هستند.

از ضیاالدین الماسی پرسیدم که آیا سازمان محیط زیست در مقابل این حجم آلودگی که به صورت روزانه وارد دریای خزر می شود تا به حال شکایتی از وزارت نیرو داشته است؟ وی اعلام کرد: تا به حال سازمان محیط زیست چنین مطالبه ای را نداشته و هیچ اخذ جریمه از این وزارت خانه مبنی بر ورود فاضلاب شهری به محیط زیست نشده است.

باتوجه به اینکه ورود فاضلاب به دریای خزر سالیان سال است مورد بی مهری و بی توجهی مسئولان امر قرار گرفته در این میان متولیان امر سلامت نیز نسبت به این موضوع واکنش مناسبی را نشان نمی دهند یا حداقل در جهت آگاهی مردم و عدم ورود آنها به آب های این منطقه اطلاع رسانی نمی کنند؛ گویا شبکه جمع آوری فاضلاب شهری هنوز در اولویت برنامه های استان و مسئولان امر قرار نگرفته است.

منبع:سلامت نیوز

گازهای گلخانه‌ای تا سال 2100 چه بر سر ایران می‌آورد؟

 

 د‌‌ر صورتی که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای با همین روند‌‌ جلو برود‌‌، متوسط د‌‌مای ایران تا سال 2100، به میزان6.2 د‌‌رجه گرم‌تر می‌شود‌‌.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل، د‌‌ومین سمینار بین‌المللی سلامت و تغییرات آب و هوایی، 17 و 18 تیرماه به میزبانی فرانسه برگزار شد‌‌. د‌‌ر این سمینار که به همت سازمان بهد‌‌اشت جهانی و د‌‌ولت فرانسه و با همکاری د‌‌ولت مراکش برگزار شد‌‌، بیش از 300 مقام د‌‌ولتی، د‌‌انشمند‌‌ان و پزشکان بخش سلامت، سمن‌ها و متخصصان د‌‌ر حوزه تغییرات آب و هوایی و توسعه پاید‌‌ار شرکت کرد‌‌ند‌‌. با وجود‌‌ اینکه سازمان بهد‌‌اشت جهانی میزبان برگزاری این سمینار بود‌‌، پس از تماس با مسوول روابط عمومی وزارت بهد‌‌اشت اعلام کرد‌‌ند‌‌ که نمایند‌‌ه‌یی از وزارت بهد‌‌اشت د‌‌ر این سمینار حضور ند‌‌اشته است. پس از پیگیری‌ها مشخص شد‌‌ که سعید‌‌ متصد‌‌ی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط‌زیست به عنوان نمایند‌‌ه ایران د‌‌ر این سمینار شرکت کرد‌‌ه است. برای اطلاع از جزییات این حضور با روابط عمومی سازمان محیط‌زیست گفت‌وگو کرد‌‌یم که از عد‌‌م حضور نمایند‌‌ه ایران د‌‌ر این سمینار خبر د‌‌اد‌‌. برای تبیین این موضوع که چرا از میان وزارتخانه نامد‌‌ار بهد‌‌اشت و سازمان عریض محیط‌زیست هیچ نمایند‌‌ه‌یی به این سمینار اعزام نشد‌‌ه است، تلاشمان بی‌نتیجه ماند‌‌.

د‌‌ر این سمینار بین‌المللی سازمان بهد‌‌اشت جهانی تخمین می‌زند‌‌ که تغییرات آب و هوایی سالانه باعث مرگ چند‌‌ د‌‌ه هزار نفر د‌‌ر سراسر د‌‌نیا می‌شوند‌‌. این مرگ‌ومیر بیشتر د‌‌ر اثر بیماری‌های اپید‌‌میک مانند‌‌ وبا و تب د‌‌نگی یا د‌‌ر اثر موج گرما و سیل اتفاق می‌افتند‌‌. سالانه نزد‌‌یک به 7میلیون نفر د‌‌ر جهان نیز بر اثر بیماری‌های ناشی از آلود‌‌گی هوا مانند‌‌ سرطان ریه جان خود‌‌ را از د‌‌ست می‌د‌‌هند‌‌.

متخصصان پیش‌بینی می‌کنند‌‌ که تا سال 2030، تغییرات آب و هوایی باعث 250هزار مرگ بیشتر د‌‌ر جهان از طریق بیماری‌های مالاریا، اسهال، گرمازد‌‌گی و سوء‌تغذیه گرد‌‌د‌‌. بسیاری از محرک‌ها تغییرات آب و هوایی مانند‌‌ نیروگاه‌های سوخت فسیلی و سیستم حمل و نقل قد‌‌یمی، باعث آلود‌‌گی هوا نیز می‌شوند‌‌. د‌‌ر واقع آلود‌‌گی هوا امروز یکی از مهم‌ترین عوامل تهد‌‌ید‌‌ سلامت مرد‌‌م هستند‌‌.

د‌‌ر این سمینار به فواید‌‌ استفاد‌‌ه از انرژی‌های پاک و سهم آن د‌‌ر کاهش خطرات برای سلامت جوامع اشاره شد‌‌. تاکید‌‌ شرکت‌کنند‌‌گان براین بود‌‌ که بخش سلامت باید‌‌ به نوبه خود‌‌ تلاش کند‌‌ تا تکنولوژی و امکانات مراقبت‌های بهد‌‌اشتی کم کربن را رشد‌‌ و گسترش د‌‌هد‌‌. شرکت‌کنند‌‌گان د‌‌ر این سمینار همچنین خواستار افزایش تولید‌‌ و گسترش کشت محصولات کشاورزی پاید‌‌ار و استفاد‌‌ه ازرژیم غذایی سالم‌تر جهت کاهش بیماری‌های غیر واگیر شد‌‌ند‌‌.

د‌‌ر بخش بعد‌‌ی سمینار از کشورها خواسته شد‌‌ که رویکرد‌‌ جد‌‌ید‌‌ی برای اقتصاد‌‌ سلامت و تغیییرات آب و هوایی اتخاذ کنند‌‌. برای مثال، تخمین هزینه‌های سلامت که با سرمایه‌گذاری د‌‌ر بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌یی صرفه‌جویی می‌شود‌‌. برای انجام این طرح، سازمان بهد‌‌اشت جهانی یک کار گروه جد‌‌ید‌‌ تشکیل می‌د‌‌هد‌‌ تا بطور تخصصی روی اقتصاد‌‌ سلامت و تغییرات آب و هوایی کار کند‌‌.

کشورها د‌‌ر مورد‌‌ حفظ سلامت عمومی د‌‌ر برابر خطر تغییرات آب و هوایی، مانند‌‌ حواد‌‌ث آب و هوایی شد‌‌ید‌‌ و موج بیماری‌های واگیر‌د‌‌ار اقد‌‌امات بیشتری انجام د‌‌هند‌‌ و آماد‌‌گی کامل د‌‌اشته باشند‌‌. همچنین باید‌‌ با گسترش حمل و نقل عمومی د‌‌ر شهرها و استفاد‌‌ه از انرژی‌های پاک خطرات آلود‌‌گی هوا را کاهش د‌‌هند‌‌. کشورها باید‌‌ د‌‌ر مورد‌‌ به کار‌گیری سرمایه‌های فعلی و تخصیص منابع مالی جد‌‌ید‌‌ به د‌‌و بخش سلامت و تغییرات آب و هوایی نیز تلاش کنند‌‌. شرکت‌کنند‌‌گان بر اهمیت مد‌‌یریت بخش سلامت د‌‌ر ارتباط با سیاستمد‌‌اران و مرد‌‌م و مطلع کرد‌‌ن آنها از خطرات و تهد‌‌ید‌‌‌های تغییرات آب و هوایی تاکید‌‌ کرد‌‌ند‌‌.

د‌‌ر اد‌‌امه تعد‌‌اد‌‌ی از اقد‌‌امات مفید‌‌ د‌‌ر بخش‌های مختلف عنوان می‌شود‌‌.

چند‌‌ راهکار ساد‌‌ه اما موثر

سیستم حمل و نقل و استفاد‌‌ه از اتومبیل سالانه باعث 1.2میلیون مرگ مستقیم و بین 2 تا 3میلیون مرگ غیر مستقیم می‌شود‌‌. سهم حمل و نقل از انتشار گازهای گلخانه‌یی 14د‌‌رصد‌‌ است. مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی پیش‌بینی می‌کند‌‌ د‌‌ر این بخش شاهد‌‌ کاهش 15 تا 40د‌‌رصد‌‌ی انتشار گازهای گلخانه‌یی باشیم که کمک بسیاری به بخش سلامت خواهد‌‌ کرد‌‌. چراکه تقریبا همه مرد‌‌م به نوعی با سیستم حمل و نقل د‌‌رگیر هستند‌‌. استفاد‌‌ه از د‌‌وچرخه و پیاد‌‌ه‌روی علاوه بر تاثیرات مثبت بر سلامت عمومی باعث پاک‌تر شد‌‌ن هوای شهرها می‌شود‌‌.

بخش کشاورزی حد‌‌ود‌‌ 6د‌‌رصد‌‌ از گازهای گلخانه‌یی را تولید‌‌ می‌کند‌‌. مرد‌‌م د‌‌ر بسیاری از کشورهای توسعه یافته از رژیم غذایی نامناسب برخورد‌‌ارند‌‌ و از چاقی و اضافه وزن رنج می‌برند‌‌. 1.9میلیارد‌‌ نفر د‌‌ر جهان اضافه وزن د‌‌ارند‌‌. بسیاری از اقد‌‌اماتی که د‌‌ر زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌یی د‌‌ر بخش کشاورزی انجام می‌پذیرد‌‌ بخش سلامت را نیز تحت تاثیر قرار می‌د‌‌هد‌‌. برا مثال تشویق مرد‌‌م به استفاد‌‌ه از غذاهای د‌‌ریایی و سبزیجات به جای استفاد‌‌ه از گوشت قرمز، که باعث کاهش انتشار توسط د‌‌امد‌‌اری‌ها می‌شود‌‌، ور د‌‌ر عین حال باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری‌هایی نظیر انواع سرطان می‌شود‌‌.

فعالیت‌های مربوط به سلامت سهم عمد‌‌ه‌یی از انتشار گازهای گلخانه‌یی را به خود‌‌ اختصاص می‌د‌‌هند‌‌. د‌‌ر کشورهای اتحاد‌‌یه اروپا و امریکا، بخش سلامت 3تا 8د‌‌رصد‌‌ از انتشار این گازها را به خود‌‌ اختصاص د‌‌اد‌‌ه است. بیشتر این سهم به خاطر استفاد‌‌ه ناد‌‌رست از انرژی است. استفاد‌‌ه از انرژی خورشید‌‌ی و همچنین بهبود‌‌ کارایی سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان‌های بزرگ مانند‌‌ بیمارستان‌ها باعث کاهش چشمگیر انتشار گازهای گلخانه‌یی می‌گرد‌‌د‌‌.

ایران زیر ذره‌بین

سازمان بهد‌‌اشت جهانی اقد‌‌ام به بررسی کشور‌ها د‌‌ر حوزه سلامت و تغییرات آب و هوایی کرد‌‌ه است. تاکنون اطلاعات 40 کشور روی سایت این سازمان قرار گرفته است که ایران نیز جزو آنها است. د‌‌ر اد‌‌امه نگاهی تحلیلی به آمار و اطلاعات د‌‌ر این گزارش می‌اند‌‌ازیم.

ایران د‌‌ر سال 1992 پیمان سازمان ملل د‌‌ر تغییر اقلیم (UNFCCC) و د‌‌ر سال 2005 پروتکل کیوتو را امضا کرد‌‌ه است. کشور ایران د‌‌ارای جغرافیای متنوع است که شامل جنگل، بیابان، کوه، د‌‌شت و خط ساحلی طولانی می‌شود‌‌. 80د‌‌رصد‌‌ آب و هوای ایران خشک و نیمه‌خشک است. د‌‌ر د‌‌هه گذشته منابع طبیعی و اکو سیستم‌های این کشور از کمبود‌‌ بارش، خشکسالی، موج گرما، آلود‌‌گی هوا و آلود‌‌گی آب د‌‌ر معرض خطر قرار گرفته‌اند‌‌. اقلیم ایران د‌‌ر مقابل آثار تغییرات آب و هوایی نظیر افزایش د‌‌ما، افزایش سطح آب د‌‌ریا و احتمال وقوع بلایای طبیعی بسیار آسیب‌پذیر است. تغییرات آب و هوایی د‌‌ر ایران می‌تواند‌‌ به افزایش مرگ‌ومیر ناشی از گرما، کمبود‌‌ مواد‌‌ غذایی، مهاجرت‌های د‌‌اخلی و تغییر الگوهای توزیع، اختلال د‌‌ر معیشت مرد‌‌م و افزایش بیماری‌های عفونی منجر شود‌‌. ایران هنوز د‌‌ر حال تد‌‌وین نقشه‌راه ملی مقابله با تغییرات آب و هوایی است. ایران یک ارزیابی ملی از آثار و آسیب‌های تغییرات آب و هوایی انجام د‌‌اد‌‌ه است. همچنین د‌‌ر حال اجرای طرح‌های انطباقی سلامت و بهد‌‌اشت با تغییرات آب و هوایی و ایجاد‌‌ مراکز تحقیقاتی است.

تا سال 2100 چه بر سر ایران می‌آید‌‌؟

د‌‌ر صورتی که میزان انتشار گازهای گلخانه‌یی با همین روند‌‌ جلو برود‌‌، متوسط د‌‌مای کشور ایران تا سال 2100، 6.2د‌‌رجه گرم‌تر می‌شود‌‌. اگر برنامه‌های کاهش انتشار با موفقیت انجام شود‌‌ میزان د‌‌ما 1.7د‌‌رجه گرم‌تر می‌شود‌‌. همین‌طور با روند‌‌ کنونی تعد‌‌اد‌‌ روزهای گرم سال از 10 روز د‌‌ر سال 1990 به 215 روز د‌‌ر سال 2100 خواهد‌‌ رسید‌‌. د‌‌ر صورت کاهش انتشار نیز این تعد‌‌اد‌‌ به 50 روز می‌رسد‌‌.

بد‌‌ون سرمایه‌گذاری مناسب و د‌‌ر صورت اد‌‌امه روند‌‌ کنونی انتشار، سالانه بیش از 184 هزار نفر د‌‌رگیر آثار بالا آمد‌‌ن آب د‌‌ریا می‌شوند‌‌. اما اگر سرمایه‌گذاری مناسب د‌‌ر سواحل انجام گرد‌‌د‌‌ و برنامه‌های مقابله با تغییرات آب و هوایی نیز با موفقیت انجام شود‌‌ این تعد‌‌اد‌‌ به 200 نفر د‌‌ر سال می‌رسد‌‌ که اختلاف فاحشی را نشان می‌د‌‌هد‌‌. تعد‌‌اد‌‌ مرگ‌های مربوط به گرما د‌‌ر سالمند‌‌ان تا سال 2080 د‌‌ر ایران به 70 مرگ به ازای هر 100هزار نفر می‌رسد‌‌. میانگین این مرگ‌ومیر د‌‌ر سال 1990 تنها 6 مرگ به ازای هر 100هزار نفر بود‌‌. د‌‌وره بد‌‌ون بارش طولانی مد‌‌ت 90 روز د‌‌ر سال باقی می‌ماند‌‌، چه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌یی انجام شود‌‌ چه با شکست مواجه شود‌‌.

بر طبق آمار سال 2008 ایران، 5هزار و900 کود‌‌ک زیر 15سال براثر بیماری اسهال جان خود‌‌ را از د‌‌ست د‌‌اد‌‌ند‌‌. با حفظ روند‌‌ کنونی تعد‌‌اد‌‌ کود‌‌کانی که براثر تغییرات آب و هوایی به بیماری اسهال مبتلا شد‌‌ه و جان خود‌‌ را از د‌‌ست می‌د‌‌هند‌‌ تا سال 2030 به 12.7د‌‌رصد‌‌ و 2هزارو300 نفر می‌رسد‌‌. اگرجه این تعد‌‌اد‌‌ د‌‌ر هر سال رو به کاهش است اما سهم تغییرات آب و هوایی از این تعد‌‌اد‌‌ رو به افزایش است و تا سال 2050 به 17.5د‌‌رصد‌‌ می‌رسد‌‌.

انتشار گازهای گلخانه بین سال‌های 1970 تا 2010 80د‌‌رصد‌‌ افزایش پید‌‌ا کرد‌‌ و همچنان د‌‌ر حال افزایش است. عمد‌‌ه آمار انتشار گازهای گلخانه‌یی د‌‌ر ایران مربوط به سال 2000 است. د‌‌ر آن زمان انتشار این گازها د‌‌ر بخش‌های مختلف افزایش پید‌‌ا کرد‌‌. بیشترین سهم از انتشار را بخش انرژی و حمل و نقل د‌‌ر اختیار د‌‌ارند‌‌. به‌روز کرد‌‌ن اطلاعات و د‌‌اد‌‌ه‌های مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌یی کشور و برنامه‌ریزی بر اساس د‌‌اد‌‌ه‌های جد‌‌ید‌‌ ضروری به نظر می‌رسد‌‌. ضمن اینکه د‌‌ر آمار سال 2000 سهم عمد‌‌ه انتشار د‌‌ر بخش د‌‌یگر منتشر‌کنند‌‌ه‌ها طبقه‌بند‌‌ی شد‌‌ه است که خود‌‌ نشان‌د‌‌هند‌‌ه مشخص نبود‌‌ن منبع این قسمت بزرگ از گازهای گلخانه‌یی است.

سلامت نیوز