وحید اسلام زاده
مقدمه: دکتر علی اکبر مهرابی در سال ۱۳۲۱ در شهر بروجرد متولد شد. او دارای دکترای رشته اقتصاد توسعه با تخصص جامعه شناسی و توسعه روستایی از کشور فرانسه است. وی بازنشسته دانشگاه تهران و هم اکنون عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد است. طی چند دهه به ویژه پس از تصویب قانون ملّی شدن جنگل ها و مراتع تعداد قابل ملاحظه ای از بهره برداران روستایی و عشایری و هم چنین افراد غیر بهره بردار مدعی تصرف و در اختیار گرفتن عرصه ها بوده و حتی عده ای ادعای مالکیت آن ها را دارند. سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور در مقام دستگاه اجرایی عموما این مدعیان را متجاوز و یا متخلف نسبت به عرصه های منابع طبیعی می داند. از این رو علیه آن ها دعوای کیفری در محاکم قضایی طرح کرده است. اما در عین حال عده دیگری در مورد اراضی منابع طبیعی که بنابر قانون ملّی و در اختیار دولت هستند، با دستگاه اجرایی اختلاف دارند که این گونه دعاوی جنبه حقوقی به خود گرفته است. گفت وگوی حاضر با دکتر علی اکبر مهرابی استاد بازنشسته دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد، ریشه ها و دلایل این اختلاف را بررسی می کند.
چرا طرح های منابع طبیعی از دیدگاه مسائل اقتصادی اجتماعی اهمیت یافته است؟ مسئله چیست ؟
مهمترین دلیل آن است که بسیاری از طرح های منابع طبیعی به دلیل فقدان توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی با شکست مواجه شده اند. بسیاری از طرحها در دنیا در زمینه منابع طبیعی،کشاورزی و غیره سالها با هزینه های بسیاری انجام شد ولی این طرحها به ثمر نرسید و به گفته FAO "با شکست مواجه شد". پس از شکست های متوالی سیاستمداران، مسئولان و دست درکاران به این فکر افتادند که علت این شکست ها چیست؟
به این نتیجه رسیدند که دلیل این ناکامی ها چیزی نیست مگر اصطلاحی که هم اکنون به عنوان "مسائل اقتصادی ـ اجتماعی" بیان می شود و از آن به بعد قرار بر این شد که به این مسائل توجه شود و بهره برداران از منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرند.
از آن زمان این مسئله مطرح شد که مسائل اقتصادی- اجتماعی چیست؟ یکی از مهمترین عوامل نادیده گرفتن این مسائل در ایران وارداتی بودن اندیشه ها و طرح های منابع طبیعی است و اصطلاحاً این طرح ها "بومی سازی" نشده است. البته این طرحها نامناسب یا دارای ایراد نیست بلکه این طرحها باید سازگار با شرایط ما باشد یا سازگار بشود. به طور کلی می توان گفت که در ایران نه در مرتع، نه در بیابان و نه در حوزه های آبخیز طرحی موفق سراغ نداریم مگر استثنائاتی که این طرح ها با موفقیت همراه بوده است و اگر اندیشه غالب این طرح ها همان است که امروز است پیش بینی بر این است که این طرح ها باز هم موفق نخواهد بود.
بنابراین مشکل در اینجا نیست که این طرح ها را از جایی اقتباس کرده ایم بلکه این است که ما اگر بخواهیم مرتع را مدیریت کنیم، بیابان را مهار کنیم و حوزه های آبخیز را بهبود ببخشیم چگونه با مردم مورد ارتباط با آن طرح برخورد خواهیم کرد و چه مسائلی را باید در نظر گرفت. بنابراین تغییر رویه ای در این زمینه انجام شده است مثلا به جای مدیریت مراتع، واگذاری مراتع آورده ایم. دیدگاهی بر این جریان حاکم است و باید کشف شود. مهمترین مورد "حاکمیت دیدگاه فنی" است.
دیدگاه حاکمیت فنی چیست؟
برخی مسائل فنی است، برخی مسائل اجتماعی و برخی اقتصادی است و یا انسانی است، ما در مورد مسائل فنی دارای مشکل نیستیم، بلکه مساله این است که این مسائل فنی دارای بعد اقتصادی و اجتماعی نیستند. نتیجه حاکمیت دیدگاه فنی نادیده گرفتن مردم و حذف آن ها است و اگر بخواهیم آن ها را به حساب بیاوریم به دلیل همان دیدگاه فنی این کار را به درستی انجام نمی دهیم.
پس باز هم مسایل انسانی مطرح است و به تبع آن مسایل اجتماعی و فرهنگی!
برای اینکه بتوانیم دیدگاه منطقی و درستی پیدا کنیم باید جایگاه انسان و جامعه را بشناسیم تا بتوانیم به آن توجه کنیم. انسان جزئی از طبیعت است. چرا؟ چون بخشی از زندگی ما مانند موجودات طبیعی است.
اگر بخواهیم وارد مسائل انسانی بشویم باید جایگاه انسان را بشناسیم. مثال دیگر اینکه ما هم همان عناصر جدول مندلیف را دارا هستیم.آهن، کربن، روی، و ... در بدن ما هم هست یعنی تا این حد به طبیعت آمیخته شده ایم. اما فراموش نکنیم که انسان هم جزئی از طبیعت ولی جزئی خاص از طبیعت است. نحوه زندگی و تکامل انسان با طبیعت متفاوت است.
هنگام وارد کردن انسان به طرح های منابع طبیعی باید بدانیم که نقش و ویژگی های انسان خاص است. بسیاری از طرح ها ابتدا به اجرا در آمده و سپس بخش اقتصادی- اجتماعی را به آن چسبانده ایم. این چیزهایی که بریده و دوخته شده اند آن دیدگاه خاص را ندارند. چون انسان جزئی خاص است ما نمی توانیم انسان را مانند سایر موارد اندازه گیری شده در کنار بقیه قرار دهیم. نگاه جامع در طرح های منابع طبیعی بسیار مهم است و دیدگاه باید سیستمی باشد به عبارتی تمام اجزا باید با هم همخوانی داشته باشند. این نگاه جامع مانند این است که بخواهیم لباسی را طراحی کنیم. اجزای این لباس نمی تواند ناهماهنگ باشد.
اما مسئله مهم است این است که چه کسی از این لباس استفاده می کند.اگر فردی از این لباس استفاده نکند تمام هزینه و زحمات ما به هدر می رود. تا به امروز متوجه نشده ایم که آن جامعه مهم است که باید از این طرح استفاده کند وگرنه تمامی طرحها شکست می خورد.
ما هنگام انجام مطالعات منابع طبیعی مثلاً در مرتع به سراغ مرتع می رویم در حالی که درست این است که اول باید به سراغ مردم برویم نه اینکه با پیش داوری بگوییم که مردم دارای فرهنگ نیستند و باید فرهنگ سازی کرد. شاید مردم دارای فرهنگ هایی باشند. نباید بررسی اجتماعی اقتصادی را صرفا در حد یک پرسشنامه بدانیم. ما در جهت تغییر فرهنگ مردم عمل می کنیم و چه بسا فرهنگ مورد نظر ما دارای ایراد است.
بنابراین اول باید نوع نگاهمان را تغییر دهیم. ما سعی می کنیم مردم را با دیدگاهی فنی به صف کنیم و هرگز نتوانسته ایم. ما باید در آینده دیدگاه مان را با دیدگاه انسانی عوض کنیم نه اینکه آن را حذف کرده یا نادیده بگیریم. جامعه خود ما را راهنمایی می کند. اگر بدانیم این لباس را برای چه کسی دوخته ایم، آن ها خود ما را در تعیین اندازه ها یاری می دهند و از هدر رفتن هزینه ها جلوگیری می کنند. ما اغلب بعد از مطالعات فنی و اجرای آن، جامعه را در نظر می گیریم و آن را به مطالعات علمی می چسبانیم. نه این که مطالعات علمی غلط باشند، خیر، ولی نوع نگاه ما در تقدم و تاخر آن ها است که مهم است. تا به حال پزشکی را دیده اید که از قبل برای بیمار نسخه نوشته باشد؟ بیمار باید ناراحتی های خود را برای پزشک شرح دهد و پزشک با ایجاد ارتباط با بیمار اقدام به درمان او کند. ما این ارتباط را ایجاد نکرده ایم و با پیش داوری می خواهیم با نوشتن نسخه ای از قبل بیمار را درمان کنیم و اگر مردم اجرا نکردند می گوییم مردم فرهنگ ندارند.به همین دلیل طرح منابع طبیعی هم لازم است ولی باید ابتدا نگاه انسانی را حاکم کنیم. برای مثال می توان با استفاده از دانش بومی اقدام به اجرای طرح کرد. با این که ایران به عنوان یکی از مبدأهای کشاورزی دارای فرهنگی غنی است. ولی از این فرهنگ غنی در طرح ها استفاده نشده است. در مطالعه ای در یکی از مناطق مشخص شد که مردم محلی آن منطقه دارای ۳۰۰ واژه مرتع داری، دام و دامداری در زمینه مرتع هستند. این اطلاعات ما را هدایت می کند به این که ما می توانیم اطلاعات علمی که مردم در مورد مرتع می خواهند، به آن ها انتقال دهیم و آن ها می پذیرند. بومی سازی بدین معنا است. پس از این مرحله خواهیم دید که مردم اجرا و مدیریت طرح را به عهده می گیرند.
رابطه فرهنگ ما با منابع طبیعی، با مراتع و در کل با طبیعت چگونه است؟
به طور کلی در کنار مسئله فرهنگی، متوجه می شویم که فرهنگ منابع طبیعی و مرتعی و... نیز داریم که توسط مردم ایجاد شده و پیشرفت کرده است. تضاد موقعی پیش می آید که ما این ویژگی های فرهنگی مردم را مانند حقوق شان نادیده می گیریم. عموماً فکر می کنند مردم بی فرهنگ اند و باید آن را ارتقا دهیم و حتی آن را به شعار تبدیل کرده اند که باید فرهنگ منابع طبیعی را به فرهنگ همگانی تبدیل کنیم که این در واقع تهمتی به جامعه ایران است در حالی که باید فرهنگ روستایی ایران به فرهنگ همگانی تبدیل شود. ما می گوییم این افراد سنتی هستند.آیا سنت مخرب است و کهنگی است؟ آیا هرچه مدرن است مفید و هرچه سنت است مضر است؟ ما باید فرهنگ کشاورزی چند هزار ساله را کنار بگذاریم؟ این همان پیش داوری است. ما باید ببینیم آیا فرهنگ منابع طبیعی وجود دارد. مثلاً رانندگی فرد قانون مند در سیستم بی قانون هرگز منطقی نیست. حتی کسی که فرهنگ رانندگی را می داند در این سیستم مشکل دار نمی تواند به درستی رفتار کند. سیستم آگاه نیست و نمی تواند به درستی رفتار کند.آیا کسی که در حال استفاده بیش از حد مرتع است نمی داند که روش درست چیست؟ سیستم است که دارای اشکال است. فرهنگ کشاورزی ایران بالای ۵ هزار سال سابقه دارد و بسیار منسجم است و سرپا بودن کشاورزی اکنون به خاطر همین سابقه طولانی است. مثلاً در مطالعه ای ۸۰ درصد دامداران گفتند که مشکل مرتع زیادی دام است. ولی مرتع آن منطقه دارای مشکل بود.آیا این افراد نمی دانند که مشکل کجاست؟ ما باید به مشکلات آنها توجه کنیم و با پیش داوری با آن برخورد نکنیم و آن را به عنوان منفعت طلبی فردی در نظر نگیریم. نتیجه ای که از این بحث بدست می آید "بحث بی اعتمادی بین مردم و متخصصان و مسئولان است" و دیگر حتی اگر دلسوزانه عمل کنیم مقبول واقع نمی شود. اعتماد یک سرمایه اجتماعی است ولی در منابع طبیعی ایران از بین رفته است. علاوه بر این اعتماد بین مردم را نیز تخریب کرده ایم. مثلاً مردم روستا و عشایر به طور سنتی دوستدار منابع طبیعی بودند ولی در حال حاضر تبدیل به دشمنان منابع طبیعی شده اند. مثلاً رسومی مانند سیزده به در، داشتن گل و گیاه در ادبیات، داشتن باغچه در خانه و از همه مهمتر بستن دخیل به درختان از نمادهای این دوست داشتن طبیعت است. در ایران درختانی با بیش از چند هزار سال وجود دارند. درخت در فرهنگ ایرانی مقدس بوده و تخریب آن ناپسند است. پادشاهی در راهی کشاورزی را دید که در حال کاشت گردو بود و همان طور که میدانیم این درخت دیر بار می دهد. از او پرسید در این آخر عمری چرا گردو کشت می کنی؟ در جواب گفت "کاشتند و خوردیم و میکاریم تا بخورند". پادشاه انعامی به او داد. گفت "سلطان مشاهده کردند که من در همین دنیا مُزدم را گرفتم". چه شده که مردم طبیعت دوست ایران به دشمنان طبیعت تبدیل شده اند؟ این ناشی از رفتار دولت ها از ۱۵۰ سال پیش است. بنا بر این وقتی که این اتفاقات را نگاه می کنیم می بینیم تحت تاثیر این اتفاقات تعامل بین مردم و دولت ناچیز بوده است و ما تعاملی مناسب ایجاد نکرده ایم.
مراتع در کشور ما از دیرباز مشکلات عدیده ای داشته است و هر گروهی سعی می کرد بر روی آن تسلط داشته باشد، دولت هم می خواهد مراتع را به شیوه خود مدیریت کند. دولت تا چد توانسته در مدیریت مراتع موفق باشد و آیا اصلاً دولت های توسعه یافته بر مراتع مدیریت دارند؟
در مدت نزدیک به ۵۰ سال شاهد اشکال متنوع اجرای برنامه و تثبیت مالکیت دولت بوده ایم. در این مدت فراز و فرودهای فراوانی وجود داشته، تجربیات قابل ملاحظه ای به دست آمده، اما با این همه کنترل دستگاه های اجرایی بر عرصه های مرتعی حاصل نشده است. در مقابل مردم و بهره برداران مراتع هم روستائی و هم عشایری در جهت تثبیت موقعیت خود بوده اند. تلاش فراوانی بهره برداران کرده اند تا علاوه بر تثبیت موقعیت خود، حتی به مالکیت رسمی عرصه های مرتعی دست پیدا کنند. اختلاف های موجود از یک سو میان بهره برداران روستایی و عشایری و از سوی دیگر نیز بین دستگاه های اجرایی و بهره برداران مراتع است و مسئله جالب توجه اختلاف ها بین دستگاه های اجرایی در درون دولت نیز تسری پیدا کرده است. ما در تحقیقی با همین موضوع این اهداف را پیگیری کردیم:
۱- بررسی چگونگی و سیر تحول پرونده های منابع طبیعی به ویژه جنگل ها و مراتع در قوه قضائیه
۲- آسیب شناسی اجتماعی و حقوقی و ریشه ها و دلایل آن
۳- تعیین مسائل و مشکلات کلیدی دعاوی طرح شده.
۴- ارائه راه حل ها و راهکارهای قانونی و حقوقی رفع آسیب ها و حل مسائل و مشکلات.
موضوع این پروژه شامل آن دسته از پرونده هایی است که مورد اختلاف میان دستگاه اجرایی و مدعیان است که جنبه حقوقی به خود گرفته است.
چه نتایجی از این پژوهش به دست آوردید، البته تا آن جایی که امکانش هست این نتایج را به ما بگویید؟
اول از اقدماتی که انجام گرفته بگویم تا بعد برسیم به نتایج. اقدامات انجام گرفته تا کنون عبارتند از:
۱- تهیه آمار پرونده های موجود از واحد حقوقی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور.
۲- بررسی اسنادی شامل گزارش های مکتوب و گزارش های مرتبط.
۳- بررسی اسناد ملی در مورد پرونده های مربوط به قاچاق چوب در جنگل ، مالکیت اراضی و اختلاف ملکی کشاورزان و کشاورزی.
بر اساس آمار موجود واحد حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تا کنون بیش از ۲۰ هزار پرونده در محاکم عمومی دادگستری تشکیل شده است. از این تعداد حدود پنج هزار پرونده در سال از جنبه حقوقی در محاکم عمومی دادگستری مطرح هستند که فرایند وقت گیر و زمان بر و پرهزینه را از یک سو برای مردم و مدعیان به وجود آورده و از سوی دیگر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دادگستری و حتی دستگاه های دیگر را درگیر این کار کرده است.
بنابراین وضعیت موجود و مسائل آن می طلبد که با بررسی این موضوع به ویژه دعاوی طرح شده در جهت ارائه راه حل و راه کارهای حقوقی و قانونی گام برداشته شود.
طی بررسی به عمل آمده تا کنون رقم پرونده‌های موجود در مراجع قضایی از سال های دهه ۱۳۲۰ تا حال حاضر به صورت زیر بوده است:
|
سال
|
تعداد پرونده ها
|
|
دهه ۱۳۲۰
|
۱۲۰۰۰
|
|
دهه۱۳۵۰
|
۵۰۰۰۰
|
|
بعد از انقلاب
|
۱۲۰۰۰۰
|
|
در حال حاضر
|
۲۰۰۰۰۰
|
نتایج نشان می دهد از دهه ۱۳۲۰ تا کنون تعداد پرونده های موجود از ۱۲ هزار پرونده به ۲۰۰ هزار پرونده در حال حاضر رسیده است. این آمار و ارقام در اداره امور زمین در ایران ریشه در اختلاف میان مردم و دستگاه اجرایی داشته و هم چنان ادامه خواهد داشت.
همچنین پرونده های موجود در سازمان اسناد ملی ایران مورد بررسی قرار گرفته است که طبقه بندی پرونده ها بر اساس محتوای آن ها در ۳ دسته انجام گرفت که در هر ۳ مورد اطلاعات مربوط به شرح سند، شماره سند، محل در آرشیو، تاریخ سند و تعداد برگ آن ها یادداشت برداری شد.
بر اساس محتوای پرونده های مورد بررسی تا کنون می توان به طور کلی مسائل زیر را که باعث نابسامانی در رابطه میان مردم و دستگاه اجرایی شده است، بیان کرد:
۱- عشایر و مالکیت مراتع: به طور کلی باید گفت که نقطة عطف بی نظمی در بهره‌برداری از مراتع، قانون ملی شدن منابع طبیعی است. از آنجا که به مسأله عشایر صرفاً از جنبه سیاسی برخورد شد، در زمینه بهره برداری از مراتع، چاره درستی اندیشیده نشد؛ نظم و نسق گذشته به هم خورد و متأسفانه نظام جدیدی جایگزین نشد؛ این وضعیت هنوز ادامه دارد. در حالی که عشایر براساس عرف و رسوم خود ادعای "حق تصرف" و حتی "مالکیت" مراتع را داشته و دارند، ملّی شدن مراتع یک سره این حقوق را نادیده گرفت. بسیاری از دامداران کوچندة عشایری و غیرعشایری اسناد عادی، بنچاق و حتی ثبتی در اختیار دارند که برای اثبات حقوق خود ارایه می نمایند. در بسیاری از مناطق، خرید و فروش مرتع پیش از اصلاحات ارضی نیز وجود داشته است.
پروانة چرای موقت، به عنوان یکی از راه حلها به اجرا گذاشته شد. اما این راه حل که قرار بود "موقتی" باشد، بیش از ۲۵ سال است که ادامه دارد. در حالی که عشایر و سایر بهره برداران مراتع در بلاتکلیفی قرار گرفتند، زمینه برای اعمال نفوذ و اتخاذ تدابیری فراهم شد که توجه لازم را به حقوق عرفی و مرسوم عشایر نداشتند. هنگامی که عشایر مسایل مهم زندگی شان را طرح می کنند، بهره برداری از مراتع را بسیار بااهمیت می دانند. بدین دلیل درگیری آن ها بر سر حق بهره برداری و یا مالکیت مراتع جدی است. اختلاف های موجود میان خانوارهای عشایری، طوایف و به طور کلی اختلاف های درونی عشایر در زمینة مراتع، درگیری های عشایر با روستائیان، گرفتاری های مربوط به روانه چرا و هیات های ممیزی و ناهماهنگی میان عشایر و دستگاه اجرائی از مشکلات موجود است.
۲- گرایش به تصرف و کسب مالکیت مرتع
در یک نگاه کلی در یک قرن اخیر و در دوران معاصر می توان مشاهده کرد که ساختارهای کنش و به اصطلاح سنتی اجتماعی و سیاسی در جامعه روستائی و عشایری دگرگونی های تعیین کنندگی را پشت سر گذاشته است. صرف نظر از این که علت ها و دلایل دگرگونی ها چیست، بعد از اصلاحات ارضی و ملّی شدن مراتع و جنگل ها، تغییرات سرعت یافتند، به ویژه ساختارهای اجتماعی و سیاسی عشایری فرو پاشید و وضعیت جدیدی شکل گرفت. در نگرش و دیدگاه های جامعه روستائی و عشایری، به تبعیت از شرایط عمومی حاکم و در بستر این شرایط جهت گیری و تلاش عشایر و روستائیان در کسب موقعیت های فردی سوق پیدا کرد. یعنی احراز مالکیت های فردی مراتع، دامداری و فعالیت های انفرادی و همچنین مدیریت انفرادی و خانوادگی اقتصاد خانوار، روش‌های انفرادی و خانوادگی مدیریت امور جای روش های مرسوم و کهن را گرفت. حتی در کوچ عشایر که در گذشته امری گروهی و اجتماعی بود، شاهد کوچ انفرادی بسیاری از کوچندگان و در اشکال متنوع بوده ایم. از زمانی که طرح های مرتع داری و واگذاری مراتع براساس ضوابط جدید شکل گرفته و به اجرا درآمده، بررسی ها نشان می دهند که یکی از انگیزه های اساسی بهره برداران مراتع در مشارکت در طرح های مرتع داری، احراز مالکیت فردی و خانوادگی است.
در پژوهش های روستایی با این مشکل روبه رو بودیم که روستاییان یا عشایر به پرسشگران ۲ نوع پاسخ می دهند، یکی پاسخ های مصلحتی است که در این دست از پاسخ ها جنبه های منفی بسیار قوی است و دیگر این که در محافل خصوصی تر پاسخ های واقعی می دهند که با پاسخ اولی متفاوت است. شما در این تحقیق چگونه این مشکل را حل کردید؟
ما به این مشکل آگاهی کامل داشتیم؛ به عنوان مثال در استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین قدر نسبی به ترتیب مربوط به نگهداری و محافظت از مراتع (۲۱درصد) و تأمین علوفه برای تعلیف مستقیم دام (۲۰درصد) است که اولی بازگوی پاسخ رسمی و مصلحت جویانه و دومی بازگوی واقعیت بنیادین زندگی دامداری سنتی است. در ۱۷ درصد از پاسخ ها صراحتاً به موضوع کسب مالکیت، در ۱۲ درصد پاسخ ها به موضوع تثبیت مالکیت عرفی اشاره شده است و در نتیجه می توان گفت که در مجموع ۲۹ درصد از پاسخ ها ناظر بر انگیزه مالکیت در رانش اعضاء به سوی طرح های مرتع داری است. ۱۴ درصد از پاسخ ها بازگوی آینده نگری برای خانواده و ۱۶ درصد آن نیز بازگوی وابستگی به مرتع است و در مجموع این پاسخ ها (۳۰درصد) را می توان بازگوی انگیزه های نامستقیم تمایلات ملکی (مالکیت) در پیوستن به طرح های مرتع داری تلقی کرد و بر این اساس می توان نتیجه گرفت رانه (drive) "مالکیت" و یا به اصطلاح "محرک مالکیت" سهمی در حدود ۵۹ درصد در وادار کردن افراد به پیوستن به طرح های مرتع داری به عهده دارد.
در همین رابطه جدولی هست که در اختیار شما قرار می دهم
|
ردیف
|
انگیزه های پیوستن به طرح
|
فراوانی مطلق
|
فراوانی نسبی
|
|
۱
|
کسب مالکیت
|
۲۱
|
۱۷
|
|
۲
|
تثبیت مالکیت عرفی
|
۱۵
|
۱۲
|
|
۳
|
آینده نگری برای خانواده
|
۱۸
|
۱۴
|
|
۴
|
وابستگی به مرتع
|
۲۰
|
۱۶
|
|
۵
|
نگهداری و حفاظت از مراتع
|
۲۶
|
۲۱
|
|
۶
|
تأمین علوفه برای تعلیف مستقیم دام
|
۲۰
|
۱۶
|
|
جمع
|
----
|
۱۲۵
|
۱۰۰
|
به بحث خود برگردیم، بالاخره دولت تکلیف دامداران و مراتع کشور را چگونه باید روشن کند، در این رابطه چه راه کارهایی وجود دارد؟
بر اساس مطالعه موردی که در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است، گرایش در جهت بهره برداری انفرادی تنها در اثر فروپاشی ساختارهای کهن عشایری و روستائی به وجود نیامده است. مقتضیات اقتصادی خانواده های بهره بردار برای افزایش تعداد دام نیز گرایش به وجود آمده را تقویت و تشدید کرده است. اگر متوسط تعداد دام خانوارهای عشایری در منطقه کهگیلویه و بویراحمد را که معادل ۳۴ رأس دام کوچک بوده است در نظر بگیریم این رقم براساس آمارهای موجود به حدود متوسط ۱۰۰، ۱۲۰ رأس به طور متوسط افزایش یافته است. ترجمان افزایش تعداد دام خانوارها در عمل گرایش اجتماعی را در جهت واحدهای انفرادی و مستقلی از دیگر افراد جامعة عشایری تقویت کرده است. بررسی ای که دربارة تمایل بهره برداری در زمینه شیوه واگذاری مرتع در طرح های مرتع داری صورت گرفته ۹۵% بهره برداران خواستار واگذاری قطعی مرتع هستند. البته عده ای واگذاری را در چارچوب طرح مرتع داری خواسته اند و عده دیگری واگذاری قطعی را طلب کرده اند. در همین ارتباط تمایل بهره برداران به مالکیت فردی در استان فارس موضوع پرسش بوده است. حدود ۹۱,۲ درصد تمایل خود را به مالکیت فردی مرتع از متوسط به بالا اعلام کرده اند که در این میان ۴۸.۲ درصد آن ها، تمایل قوی و بالای خود را اعلام کرده اند.
در میان ۱۰۰ طرح واگذار شده افراز و تفکیک میان بهره برداران روندی افزایشی داشته است. بدین ترتیب که در طرح های مرتع داری بیش از واگذاری ۲۶,۴ درصد عرصه های مرتعی به صورت انفرادی و افراز شده اداره شده است. در حالی که بعد از واگذاری این رقم به ۷۱.۴ درصد رسیده است.
این وضعیت و روند بیانگر آن است که گرایش عام در میان بهره برداران مراتع به سوی مدیریت انفرادی و در اکثر موارد مدیریتی خانوادگی مراتع واگذار شده است. در حقیقت بهره برداران طرح های مرتع داری را بستری برای تصرف و در اختیار گرفتن مرتع در نظر دارند. به عبارت دیگر "عشایر و دامداران طرح در مرتع داری را فرصتی مغتنم" برای کسب مالکیت بر مرتع تلقی می کنند و هشیارانه و زیرکانه اما با تأنی به شیوه ای خاص خودشان در همین جهت حرکت می کنند. واقعیت تقسیم عرفی و غیررسمی محدوده طرح های مرتع داری مشاعی که مسلماً نتایج مطلوبی از حیث پیشرفت عملیات فنی طرح ها به بار خواهد آورد. مؤید درستی این استنباط است."
البته از دیدگاه دستگاه اجرائی و دفتر فنی مرتع طرح های واگذار شده در چارچوب سامان های عرفی و به صورت مشاع واگذار شده اند. اما به آن گونه که حقیقت امر و روند واقعی متقاضیان اقتصادی و اجتماعی نشان داده است جهت حرکت و گرایش عام به سمت مدیریت انفرادی و خانوادگی شکل گرفته است. یعنی این که هر بهره بردار مرتع می خواهد که عرصة مرتعی واگذار شده را در اختیار بگیرد و ادارة آن را عهده دار شود. از یکی از بهره برداران که عضو یکی از طرح های مرتع داری واگذار شده بود، سوال شد؛ چرا اعضای این طرح اقدام به افراز و تفکیک مرتع کرده اند گفت: "برای این که در کار، انضباط فردی بیشتر است." این گفته به وضوح حکایت از گرایش و رفتار عمومی بهره برداران در به اختیار گرفتن عرصه های مرتعی می کند. در این اظهار امید به مالکیت قطعی در آوردن عرصه بعد از افراز و تصرف نیز وجود دارد.
منبع:ایانا
