خاک فروشی ادامه دارد

 

شنبه مورخ20 آذرماه 1395 گزارشی از قاچاق و در نهایت فروش خاک از کشور به سایر کشورها بالاخص کشورهای عرب‌نشین حوزه خلیج‌فارس در صفحه اجتماعی روزنامه «جهان‌صنعت» به چاپ رسید؛ گزارشی که همزمان با انتشار آن ابعاد و انعکاس خبری متنوع و مختلفی به همراه داشت‌‌.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز، روزنامه جهان صنعت نوشت: شبکه خبر گزارشی تصویری و اختصاصی در این خصوص تهیه و پخش کرد‌‌. گزارشی که این بار نه در قالب نوشتار بلکه خبرنگار با دوربین به منطقه جنوب کشور سفر کرد و پرده از حقیقت دردناک فروش خاک کشور به کشورهای آن‌سوی خلیج‌فارس با کشتی و حتی صادرات مجدد این خاک به سایر مناطق خبر می‌داد‌‌. از این روی صحت گزارش مورد تایید عموم مردم و شبکه وسیع رسانه‌ای کشور قرار گرفت‌‌. واکنش‌ها به همینجا ختم نشد‌‌. در میان مسوولان کشوری و حوزه صنعت و معدن نیز واکنش‌هایی به این مقوله نشان داده شد‌‌. از آن‌جمله مصاحبه محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن کشور در گفت‌وگو با ایسنا به پخش کلیپی با عنوان تاراج خاک فارس که با نشان دادن بخش‌هایی از همان گزارش تصویری شبکه خبر به مستندات دیگری نیز اشاره دارد؛ در رسانه‌های اجتماعی بالاخص تلگرام واکنش نشان داد‌‌. وی ضمن ابراز تاسف از وضعیت موجود، فروش حتی مواد خام و خاک معدنی را در شرایط فعلی به نوعی خیانت قلمداد کرد و خواستار توجه جدی به این معضل شد‌‌. مضاف بر اینکه مقام مسوول دیگری نیز ضمن استناد و اشاره به بیانات مقام رهبری درخصوص جلوگیری از هرگونه فروش موادخام معدنی‌ بر جلوگیری و توقف خام‌فروشی مهر تاکید زد‌‌. آرمان خالقی به عنوان عضو هیات‌مدیره خانه صنعت توان داخلی را تا به آن حد قابل قبول و پیشرفته می‌داند که محصولات معدنی و خاکی بتوانند فرآوری شده، علاوه بر ایجاد اشتغال و همچنین حضور در چرخه تولید کشور به صورت محصول مشتقی صادر شوند‌‌.
اما گزارش مستند و میدانی روزنامه «جهان‌صنعت» که از منطقه لاوان، درگهان، قشم و کیش تهیه شده بود و علاوه بر آن از سوی شاهدان عینی ماجرا علاوه بر ارائه اطلاعات و سرنخ‌هایی دردناک از سرنوشت خاک وطن که زینت‌بخش باغچه‌ها و گلخانه‌ها و حتی باغات شبیه‌سازی شده شیخ‌نشینان عرب می‌شود به بخش دیگری از این تجارت که سنگ‌های ساختمانی و حتی زینتی اشاره‌هایی داشت که به استناد همین گزارش باعث زیبایی بناهای خانه‌های آن سوی خلیج‌فارس می‌شوند‌؛ سنگ‌هایی که از منطقه مکران قاچاق می‌شدند‌. خاک ایران بسیار حساب‌شده و دقیق نشانه‌گیری شده و هدف از خرید آن و نیز استفاده مناسب از آن بسیار برنامه‌ریزی شده است‌.

اکنون دقیقا پنج ماه از زمان تهیه آن گزارش می‌گذرد‌‌. به تعبیری آب‌ها از آسیاب رسانه‌ای این معضل فروکش کرده بود که در روزهای واپسین سال 95 از سوی یکی از دوستان مسوول و متعهد عکسی در اختیار ما قرار گرفت؛ مرز ایران و ترکمنستان در منطقه اینچه‌برون‌‌. بنری درست در نقطه مرزی کشور که شرکتی باربری مدعای انتقال و ترانزیت هرگونه خاکی به بندرعباس را به صورت تضمینی، تبلیغ و اطلاع‌رسانی کرده بود‌؛ تصویری که از سوی این دوست حاوی این توضیح دردناک بود‌‌.
«سلام، همین الان مرز ترکمنستان، بازارچه مرزی اینچه‌برون‌. تجارت خاک، تاسف از مرز ترکمنستان تا دوبی! گفتم بی‌نصیب نمانی از حس و حال بد من».
مکلف بودیم بار دیگر پیگیر شرایط شویم‌‌. آیا در این مدت اقدامی در راستای محدود کردن یا حتی کنترل صادرات غیرقانونی و حتی قاچاق خاک و هرآنچه از خاک است و هویت ما را در این سرزمین شکل می‌دهد، صورت گرفته است یا نه شرایط به حدی توسعه یافته که کار صادرات و رونق خاک‌فروشی به مرزهای شمال غربی کشور نیز کشیده شده است؟

صحت و تایید انتقال از شرکت باربری مذکور به صورت تقریبا نامحسوس پیگیری شد‌‌. وجود معادن و منابع عظیم معدنی در منطقه شاهرود و استان سمنان به عنوان تکه‌ای از خاک ایران به حدی قابل توجه است که می‌توانست راه را برای هر پیگیری دیگری به منظور کسب اطمینان بیشتر ببندد‌‌. اما به این حد اکتفا نمی‌توان کرد‌‌. فاصله تقریبی محل شرکت ترانزیتی تا مرز مورد نظر تقریبا 400کیلومتر است و براساس ادعایی که صرفا این شرکت‌ها در محدوده شهری و استانی خود کار می‌کنند، اغراق‌شده به نظر می‌رسد‌‌. مضاف بر اینکه معادن و منابع مشخص هستند و از این رو نیازی به تبلیغات محیطی درست در منطقه مرزی نیست‌‌. به نظر می‌رسد اگرچه ترکمنستان نیازی به وارد کردن خاک از ایران ندارد اما این مسیله نشان می‌دهد شبکه گسترده و پیگیر برای قاچاق یا انتقال خاک کشور تا چه حد توانسته گسترده و منسجم عمل کند‌. طرح این مساله که قاچاقچیان ایرانی به عنوان حلقه ارتباطی فروشندگان خاک از کشور ترکمنستان به کشورهای نیازمند در پایانه‌های جنوبی ایران، به همان اندازه که محال به نظر می‌رسد، به همان اندازه نیز غیرقابل انکار نیست‌.
برای مثال بنا بر اعلام سازمان نظام مهندسی معدن قریب به 684 معدن در استان سمنان وجود دارد‌‌. این معادن متشکل از معادن کرومیت مس، روی، سنگ آهک (کلسیت)، گچ، فلدسپات و‌. ‌. ‌‌. بوده که بر مبنای اطلاعات به دست آمده از شبکه حمل‌ونقل، سنگ‌ها و مواد معدنی خام استخراجی از این معادن توسط آنها به مبادی مرزی جنوب کشور بارگیری و از آنجا نیز توسط شبکه‌های منسجم ترانزیتی دیگری به مقاصد مورد نظر قاچاق می‌شوند‌. بنابر ادعای شبکه ترانزیتی این مواد استخراجی به هرنوع و میزانی که باشند و حتی در دوره‌های زمانی طولانی به راحتی می‌توانند به جنوب کشور بارگیری شوند‌‌. درحال حاضر براساس اطلاعات به دست آمده بسیاری از این مواد و سنگ‌های معدنی برای استخراج به کشور چین انتقال می‌یابند‌‌.

ظرفیت‌های معدنی کشور شاخص مهم جایگزین اقتصاد نفتی

درست در شرایطی که به زعم بسیاری از کارشناسان و متخصصان امر، ظرفیت‌های معدنی کشور و از همه مهم‌تر ظرفیت‌های فرآوری این منابع می‌تواند یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های برون رفت کشور از اتکاء تک ساحتی به اقتصاد نفت باشد و همچنین اتکاء به این صنعت یکی از بهترین بخش‌ها و پتانسیل‌های موجود در راستای افزایش منابع اشتغال داخلی کشور باشد، نه تنها این موضوع جدی گرفته نمی‌شود، بلکه در حقش اجحاف نیز می‌شود‌‌.

سخنان وزیر صنعت و معدن

سخنان نعمت‌زاده، وزیر صنایع و معادن دولت یازدهم در روز 21آذرماه سال گذشته و تاکید بر عدم ورود میلگرد و انواع شمش فلزات به منظور کاهش وابستگی، به رفع اتهامی اشاره می‌کند که براساس آن تلاش‌های جدی در راستای تکمیل چرخه تولید منابع معدنی از گردونه استخراج تا تولید و سپس مصرف در بازار شده است‌‌. چرا که بزرگ‌ترین منتقدان و معترضان در حوزه صنعت و معدن معتقد به کم‌کاری و اهمال دولت برای تکمیل و انسجام این چرخه حیاتی برای اقتصاد بودند‌‌. براین مبنا علاوه بر عدم خروج گسترده منابع به‌طور خاص و اصلی، بحث اشتغال به عنوان یکی از بحرانی‌ترین معضلات حال حاضر کشور با نظارت و کاهش جدی مواجه می‌شود‌‌.
اما علنا این موارد صورت نمی‌گیرد‌‌. به گفته دست‌اندرکاران حمل‌ونقل مواد معدنی و استخراجی شبکه عظیمی از ترانزیت کشور به این مهم مشغول است‌‌. به‌طوری که در هراستان شرکت‌های حمل‌ونقل متعددی به این کار مشغول هستند که مانع حضور سایر رقیبان خود در سایر استان‌ها می‌شوند‌ اما رقابت همچنان بر مبنای صادرات خاک کشور داغ است‌ برخی از این شرکت‌ها بر مبنای ارائه قیمتی خارج از عرف مصوب و یا حتی تضمین به منظور بارگذاری سریع منابع در بنادر جنوبی کشور تلاش بر ربودن گوی سبقت از سایر هم صنفان خود را دارند‌‌.

به راستی وضعیت تا چه میزان این گونه پیش خواهد رفت؟ چرا هیچ کار اصولی در این خصوص انجام نمی‌شود؟ چرخه رسمی و آشکار صادرات خاک و منابع عظیم خاکی کشور در وضعیت یغما و چپاول است‌‌. برطبق اخبار نیمه موثق که البته در خبرگزاری‌های حتی داخلی کشور نیز انعکاس یافته، مقامات قطری برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن بازی‌های جام‌جهانی فوتبال 2022 در این کشور تمایل خرید خاک از کشورمان را ابراز کرده‌اند‌‌. کشوری که در مناقشه جزایر ایرانی حمایت آشکار از کشور امارات را در برنامه خود دارد، امروز می‌تواند به راحتی خاک حاصلخیز کشور ما را که نیاز بسیار زیاد و قطعی به آن در کشور از نان شب نیز واجب‌تر است، را مطالبه کند و صد البته هیچ جای شکی نیست که اگر این مهم به صورت رسمی اتفاق نیفتد، شبکه عظیم خروج و قاچاق خاک از کشور این نیاز را می‌تواند برآورده کند‌‌. دردآور است تصور اینکه در نقطه مقابل کشور در آنسوی خلیج، در سال2022 بازی‌های جام‌‌جهانی فوتبال روی خاک کشورمان آغاز شود اما نامش کشور دیگری باشد‌‌ البته ناگفته نماند که بخش قابل توجهی از نیازهای عنوان شده به خاک که از آن یاد شد صرف راه‌اندازی مکان‌های عمومی سبز و همچنین محیط‌زیستی جنگلی و حاصلخیز است که به مدد میزبانی بازی‌های جام‌جهانی نصیب اقتصاد و توسعه زیرساختی کشور یادشده خواهد شد‌‌.
به این منظور درخواست و تداوم در فعالیت‌هایی که درخصوص قاچاق خاک کشور درست از شمالی‌ترین منطقه کشور به جنوبی‌ترین بنادر کشور رسیده است فارغ از هرگونه پیگیری و حتی ارائه نظر نشان از فاجعه‌ای دارد که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را در پس ملحقات و ملزمات قانونی یا اجرایی توجیه کرد‌.
خاک کشاورزی و حاصلخیز کشور به صد دلیل ممکن از جمله افزایش مواد غیرارگانیک و املاح معدنی شیمیایی، آلودگی‌های زیست‌محیطی و همچنین تخریب آشکار مراتع، جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی به منظور تغییر تدریجی کاربری با افت کیفیت و کاهش توان و ظرفیت‌های گذشته خود مواجه شده است‌‌. از این رو وقتی گزینه قاچاق و تاراج این خاک به سایر کشورها را نیز به آن الصاق کنیم، نشان می‌دهد که چه شرایط نامناسب و بدون پیگیری جدی درخصوص این معضل در کشور وجود دارد‌.

فارغ از این مساله که بدون هیچ تردیدی خاک‌های ارسالی به بنادر و سپس قاچاق به کشورهای دیگر به الزام ‌باید به کمترین قیمت ممکن به فروش برسند تا صرفه اقتصادی آن برای کشور استخراج کننده مناسب و بهینه باشد، به نوبه خود بیان نوع دیگری از عدم کارایی در عرصه استخراج و فرآوری محصولات اینچنینی است‌‌. در شرایطی که توان داخلی به اندازه‌ای است که بتوان انواع مواد معدنی استخراجی را فرآوری کرد، فروش غیرعقلانی خاک معدنی آن هم به صورت قاچاق علنی، بزرگ‌ترین ضربه‌های جبران‌ناپذیر را بر توسعه پایدار خواهد زد؛ امری که با وجود همه ادعاها و گفته‌ها هنوز به تکامل واقعی نرسیده و بالطبع تا شرایط به این نحو پیش رود، معضل قاچاق خاک به هیچ عنوان از بین نخواهد رفت‌‌. مضاف بر اینکه چنان شبکه بزرگ و متنوعی در این خصوص به وجود آمده و بنیان اصلی امرار معاش طیف بزرگی از افراد را به خود اختصاص داده که در صورت نبود چنین مشاغلی که در چرخه قاچاق خاک تعریف شده است، بحران بیکاری منتظر سایه افکندن روی زندگی آنها خواهد بود‌‌.

بدون هیچ تردیدی خاک‌فروشی ادامه دارد و این خاک که نه، هویت و آبادانی و تکه‌‌ای از وجود ماست که به مرور می‌رود‌‌. هیچ اقدام و عملکردی نیز به صورت تحکمی مبنی بر برخورد جدی با این بحران نشده و نمی‌شود‌‌. وقتی شرایط به این منوال ادامه پیدا کرد و دیگر هیچ تردیدی باقی نماند که شرایط هیچ تغییری نکرده، به سراغ همان کسانی رفتیم که درست پنج ماه پیش شرایط را در جنوب کشور برایمان تشریح کردند‌‌.
محمود با همان لهجه شیرینش جوابم را داد‌‌. اما برای مرخصی به لامرد برگشته بود‌‌. می‌خندید و با طعنه می‌گفت: «مگر چه کار کردی که توقع داشتی کلا بساط فروش را تعطیل کنی؟ گویا حواست نیست‌‌. خیلی‌هایی که حتی من و تو فکرش را هم نمی‌توانیم بکنیم، از این راه نان در می‌آورند»! می‌گفت: «شرایط بر همان منوال ادامه دارد‌‌. اتفاقا سال تمام‌نشده بود یک بار به راس‌الخیمه رفتم‌‌. اگرچه پیگیر نبودم اما شاهد تغییرات یا حرفی درخصوص ممنوعیت یا نبود تجارت خاک نبودم و چیزی نشنیدم‌. هنوز کار می‌کنند و مشغولند‌. شاید بر حسب تنوع و فصل، شدت و ضعف داشته باشد اما نگران نباش! شرایط همان است و تکان نخورده‌‌. اتفاقا در این ایام که هوا رو به سمت بهار می‌رود یعنی از ابتدای ماه آخر سال تا اواسط بهار بازار قاچاق خاک به آنسوی خلیج داغ است.»
با عبدالله تماس گرفتم‌‌. همان جوانی که اصالتا اماراتی بود و به دلیل ازدواج با دختری جنوبی ساکن قشم و درگهان شده بود‌‌. از خاطراتش که در ایام نوروز به دیدار خانواده رفته بود برایم تعریف می‌کرد‌‌. می‌گفت تعجب می‌کنم که چنین پرسشی را مطرح می‌کنی‌‌. می‌گفت اتفاقا به خانه عمو و عمه‌ام در دوبی و شارجه رفتم‌‌. باغچه‌های گلکاری شده و زیبایی داشتند‌‌. مثل همان‌هایی که با خاک گیاهی و تقویت شده وارد شده از ایران درست می‌کنند‌‌. می‌گفت در دکوراسیون درون آپارتمان‌ها و حتی شرکت‌ها نیز فضای زیادی به بحث باغچه‌ها و فضای سبز داده شده است‌‌. حتی در طبقات آخر برج‌ها که بناست من بعد به عنوان محلی برای محیط‌زیست و کاشت درخت و گیاهان در دوبی و برخی دیگر از شهرهای امارات، درنظر گرفته شود از مرغوب‌ترین خاک‌های ایرانی استفاده می‌‌شود‌‌. او از من می‌پرسید: «اگر اماراتی‌ها خاک از ایران نخرند، به نظرت از کجا باید بیاورند یا بخرند؟»

چند بار با عماد تماس گرفتم‌‌. بالاخره تماس برقرار شد‌‌. خودم را معرفی کردم و به اصطلاح کد دادم تا شناخت‌‌. وقتی شناخت میلی به پایان تماس نداشت‌‌. می‌گفت چهره‌ات را فراموش کردم ولی خوب یادم می‌آید که به دنبال خاک‌فروشی بودی‌. در لنج بود و مشغول کار‌‌. می‌گفت بعد از آشنایی با من هرجا که حرف از فروش سنگ‌ها یا خاک می‌شود به ناگاه گوش‌هایم تیز می‌شود؛ یاد تو می‌افتم‌‌. شرایط جدید را به او گفتم‌‌. گفتم که خاک معادن و خام را تا بندرعباس می‌آورند، برای بردن به چین‌‌. تعجب نکرد، می‌گفت: من همان موقع هم گفتم که کار ما و لنجی که با آن ماهی می‌گیریم کوچک‌ترین جزء این قاچاقی که می‌گویی نیست‌‌. اصلا دیده نمی‌شود‌‌. وقتی می‌گویی بار به چین می‌رود،حتما بدان که کار خیلی مشخص و برنامه‌ریزی شده است‌‌. صحبت از بارگیری خاک معدنی است‌‌. اسکله باید باشد‌‌. مثل لنج دهه پنجاهی من نیست که هرجا که لازم شد بایستد و در نهایت چند تن خاک باغچه و گلدان ببرد‌‌. چندبار دیگر در بین حرف‌ها و شوخی‌هایی که کردیم از او پرسیدم در این مدت پنج ماهی که از دیدارمان گذشته آیا باز دوباره خاک به آنسوی خلیج برده است یا خیر؟ اما هربار به نوعی طفره می‌رفت‌‌. گویی حتی اگر هم‌ این کار را کرده بود، شرم بیان داشت‌‌.
ای کاش این شرم دست‌کم در میان قاچاقچیانی باشد که آگاهانه تاراج خاک ایران را شغل شریف‌شان می‌دانند‌‌؛ تاراجی که اگرچه به استناد قانون و مقررات موجود در کشور غیرقانونی تلقی می‌شود اما گویا جدی گرفته نمی‌شود‌‌. مثل همیشه باید امیدوار بود تا اتفاقی خوب رخ دهد‌‌. به نام و به پاسداشت و حرمت خاک وطن‌‌.

سلامت نیوز

کشورهای ثروتمند آلودگی هوا را صادر می کنند

 

دولت‌ها همواره از مضرات ترافیک و دیگر عوامل آزار دهنده محلی که هوای شهر و کشورشان را آلوده می‌کند انتقاد کرده و علیه آن‌ها قوانین و مقررات بازدارند تصویب می‌کنند.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز به نقل از سایت راهنمای سفر من، دولت‌ها همواره از مضرات ترافیک و دیگر عوامل آزار دهنده محلی که هوای شهر و کشورشان را آلوده می‌کند انتقاد کرده و علیه آن‌ها قوانین و مقررات بازدارند تصویب می‌کنند. تحقیقی که به تازگی توسط یک تیم بین‌المللی متشکل از اقتصاددانان محیط زیست، فیزیکدانان و متخصصان بیماری‌ها انجام شده و نتایج آن در مجله طبیعت منتشر شده، نشان می‌دهد این مشکل یک بعد بین‌المللی نیز دارد.

در این تحقیق تخمین زده شده که در سال ۲۰۰۷ – به عنوان اولین سالی که اطلاعات کامل درخصوص تولیدات صنعتی، بیماری‌های جهانی و داده‌های تجارت خارجی در دسترس بوده است – بیش از ۳ میلیون مرگ و میر زودرس در سراسر جهان به دلیل انتشار ذرات ریز گرد و غبار(معروف به PM 2.5 چراکه ابعادی کمتر از ۲٫۵ میکرون دارند) در هوا رخ داده است. به بیان دیگر آلودگی هوا موجب میشود سالانه ۳ میلیون نفر در کل دنیا، پیش از رسیدن مرگ طبیعی خود از دنیا بروند.
از کل این تعداد مرگ و میر زودرس، حدود یک هشتم از آن به دلیل انتشار آلاینده‌هایی جان خود را از دست داده‌اند که در یک بخش دیگر از جهان تولید شده است. در واقع به دلیل وجود باد و یا هر عامل انتقال دیگر، ذرات ریز آلودگی هوا از جایی که در آن تولید شده‌اند به مکان دیگری رفته‌اند و اثرات بد خود را در مکان جدید گذاشته‌اند. اما این مسئله تنها راه انتقال اثرات بد ناشی از آلودگی هوا از یک کشور به کشور دیگر نیست.

به طور کلی هر کالایی که تولید شود برای تولید آن مقداری آلودگی هوا ایجاد میشود. اما در صورتی که این کالا صادر شود، در واقع کشوری که مضرات آلودگی هوای ناشی از تولید محصول را به جان خریده، از مصرف آن بی بهره می‌ماند. تولید برخی کالاها مانند زغال سنگ آلودگی بالایی ایجاد میکند و در مقابل تولید بسیاری از کالاها مانند محصولات دانش بنیان آلودگی چندانی ایجاد نمیکند.
این مسئله موجب شده است کشورهای ثروتمندتر با اعمال قوانین سخت تر در حوزه زیست محیطی، تولید اغلب محصولاتی که تولید آن‌ها آلودگی بیشتری ایجاد می‌کند را کاهش دهند و در عوض آن‌ها را از کشورهای با درآمد کمتر وارد نمایند. به این ترتیب کشورهای ثروتمند هنگام واردات این کالاها در واقع در حال صادرات آلودگی هوا و مرگ و میر مرتبط با آن به کشورهای با درآمد کمتر هستند.

طبق نتایج آخرین تحقیقات انجام شده تقریبا ۲۲ درصد کل مرگ و میرهای زودرس ناشی از آلودگی هوا (معادل ۶۶۰ هزار نفر در سال و حدود دو برابر مرگ و میر زودرس ناشی از انتقال مستقیم آلودگی هوا) از طریق تجارت بین‌الملل و در کنار انتقال کالا و یا خدمت از محلی به محل دیگر منتقل شده است. در واقع ۲۲ درصد کل مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا درحالی در کشورهایی رخ داده، که بهره‌ای از کالا و یا خدمت تولیدی خود نبرده‌اند. از طرف دیگر برخی کشورهایی که کالاها و خدمات خاصی را وارد کرده‌اند، بدون اینکه مضرات حاصل از آلودگی هوای ناشی از تولید آن‌ها را تجربه نمایند، از آن کالاها استفاده کرده‌اند.
بنابراین ۲۲ درصد مرگ و میر سالانه ناشی از آلودگی هوا در جهت خلاف حرکت کالا و خدمات از یک منطقه (اغلب کشورهای ثروتمند که استانداردهای زیست محیطی سخت تری برای تولید کنندگان خود اعمال می‌کنند) به منطقه‌ای دیگر (اغلب کشورهای با درآمد کمتر و با استانداردهای زیست محیطی کمتر) صادر شده است.

چنانچه در شکل مشخص است کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا، کانادا و دیگر کشورهای اروپای غربی عمده‌ترین صادرکنندگان آلودگی هوا و مرگ و میر ناشی از آن به شیوه‌ای که بیان شد هستند و در مقابل کشورهای چین، اروپای شرقی و هند عمده‌ترین واردکنندگان آن به شمار می‌روند.
همچنین بسیاری از کشورهای توسعه نیافته دیگر که به طور کلی واردکننده محصولات مصرفی خود هستند نیز جزء صادرکنندگان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا به شمار میروند؛ چراکه آلودگی حاصل از تولید محصولات مصرفی آن‌ها در دیگر کشورها ایجاد شده است. از جمله این کشورها میتوان به برخی کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و غرب آسیا اشاره کرد.

سلامت نیوز

تولید پسماند در ایران سه برابر استاندارد جهانی است

 

می گویند سردمدار تولید زباله در دنیاست؛ با روزانه 20 میلیون تن تولید زباله و با آمار تولید پسماند تا سه برابراستاندارد جهانی. ایرانی ها باز هم رکورد زده اند، رکوردی که نه تنها سودی به حالشان ندارد بلکه منابع غذایی و محیط زیستشان را تهدید می کند.

سه برابر استاندارد جهانی

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از  سلامت نیوز، روزنامه ابتکار نوشت: آخرین آمار اعلام شده در رابطه با میزان زباله تولیدشده در ایران نشان می دهد ایرانی ها سالانه حدود 20 میلیون تن زباله تولید می کنند. این آمار که از سوی سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور ارائه شد وقتی در کنار آمار سال های پیش قرار می گیرد یک نکته را تایید می کند؛ اینکه ایرانی ها بیش از سایر ملت های دنیا زباله تولید می کنند. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی متوسط تولید زباله در جهان روزانه 300 گرم است و براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کشور، ایرانی ها روزانه 700 گرم زباله تولید می کنند.

غذایی که زباله می شود

این آمار زمانی اهمیت می یابد که سازمان ملل می‌گوید بخش بالایی از آمار زباله ایران را مواد غذایی به خود اختصاص داده است. براساس گزارش فائو هر روز به ازای هر نفر، 134 کیلو کالری غذا به هدر می‌رود و سی و پنج درصد محصولات کشاورزی تولیدی به زباله تبدیل می شود.
وقتی ما غذایی را به هدر می‌دهیم یا دور می‌‍ریزیم، فقط خود آن غذا نیست که دور ریخته می‌شود، بلکه باید صدها لیتر آبی را که برای کشت و پخت آن غذا صرف شده، انرژی را که تا رسیدن آن به ظرف غذای ما مصرف شده و آسیب‌هایی را که دفن زباله‌های این غذا به محیط زیست ما وارد می‌کند هم حساب کنیم.

سهم ایران، تنها 7 درصد

مدت هاست بحث محو و دفن زباله در دنیا تمام شده و سال هاست کشورهای پیشرفته بخشی از این زباله را به چرخه مصرف باز می گردانند. آمار سازمان بهداشت جهانی می گوید آلمانی ها 80 درصد از زباله تولیدی روزانه خود را بازیافت می کنند این در حالی ست که این مسئله در کشور ما با گذشت بیش از یک دهه از تصویب طرح مدیریت پسماند و حدود 60 سال از تاسیس اولین کارخانه بازیافت کشور هنوز به یک آمار منطقی نرسیده است. براساس آخرین آمار تنها 7 درصد از زباله تولیدی کشور بازیافت می شود.

مشکلی به نام تفکیک زباله

روزانه 49 هزار تن زباله خانگی در کشور تولید می شود که مقدار بسیاری کمی از آن قابلیت بازیافت دارد. یکی از مشکلات در این مسیر نبود سیستم درست تفکیک اولیه زباله است. تفکیک از مبدا بهترین راه برای کاهش زمان و هزینه های بازیافت زباله است؛ موضوعی مفقود در کشور ما. با وجود آنکه آموزش هایی برای آشنایی شهروندان با شیوه های تفکیک زباله صورت گرفته است اما همچنان بسیاری از مردم نه تنها با راه های درست تفکیک آشنا نیستند که گاهی حتی نمی دانند زباله چیست و یا کدام زباله ها را می توان تفکیک کرد و دوباره به چرخه بازگرداند؟

علاوه بر این در همه جای دنیا صنایع موظف هستند که برای پسماند خودشان چاره‌اندیشی کنند اما در کشورما با وجود قوانین مشخص در این زمینه چیزی که الزام‌آور باشد نیست و همین باعث شده صنایع نیز بار اضافی به پسماند شهری و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن تحمیل کنند.
مطابق قانون مسئولیت تفکیک از مبدا به عهده مدیریت شهری است اما برای این که بعد از این با پسماند تفکیک شده چه کار کنند هیچ راهکار جامع موفقی در کشور وجود ندارد.

این در حالی ست که کشور ژاپن 5 درصد، مالزی 70 درصد، هند 86 درصد و اندونزی 90 درصد بودجه شهرداری را به این امر اختصاص می دهند.
بررسی ها نشان می دهد دفع غیراصولی و تفکیک غیربهداشتی زباله سبب شده است که تنها 10درصد زباله های کشور در مبدا تفکیک شوند.

دردسرهای زباله های بیمارستانی
آمارها در حالی از وضعیت نامطلوب تولید زباله و تفکیک آن می‌گویند که سال هاست کارشناسان از آسیب های عدم دفع، تفکیک و بازیافت آن به ویژه در بحث زباله های بیمارستانی می‌گویند.

طبق آمار وزارت بهداشت و درمان بیمارستان های کشور روزانه 400 تن پسماند تولید می کنند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی بیش از 40 درصد پسماندهای بیمارستانی عفونی هستند و سالانه 6 میلیون نفر در جهان به دلیل عدم مدیریت صحیح این پسماندها جان خود را از دست می دهند.
گرچه از چند سال پیش وزارت بهداشت بیمارستان ها را موظف به جمع آوری و ذخیره سازی مجزای زباله های عفونی و غیرعفونی از مبدا تولید کرده است اما برخی کارشناسان مدعی هستند همچنان شهرداری زباله های بسیاری از این بیمارستان ها را جمع و دفن می کند.

هر چند مسئولان وزارت بهداشت میزان 40درصدی عفونت پسماندهای بیمارستانی را رد می کنند و آن را تنها 15 درصد می دانند اما این آمار نیز از میزان آسیب زا بودن این زباله ها نمی کاهد . براساس برآوردهای کارشناسان حوزه بهداشت در بیمارستان ها بیش از 630 نوع مواد شیمیایی مختلف استفاده می شود که از این تعداد 300 نوع سمی و خطرناک و حدود 30 نوع نیز کم خطر هستند.

سلامت نیوز

وضعیت تخصیص آب برای تمام استان‌ها مشخص است

مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در نشستی خبری اعلام کرد: وضعیت تخصیص استانی منابع آب کشور مشخص نیست اما معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو این اظهارات را رد کرد.

هدایت فهمی معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت: تخصیص آب و برنامه‌ریزی برای آن در چارچوب حوضه‌های آبریز در همه دنیا انجام می‌شود.

وی افزود: مدیریت به هم پیوسته فقط در چارچوب حوضه آبریز معنی دارد. بنابراین ما تخصیص منابع آب را در آن چارچوب تعیین می‌کنیم.

فهمی تاکید کرد: وضعیت تخصیص منابع آب برای تمام استان‌های کشور مشخص بوده و اگر تخصیص‌ها را با یکدیگر جمع کنید، به حجم کل آب موجود در کشور می‌رسید.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه معتقد است که وزارت نیرو میزان تخصیص برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی در استان‌های مختلف را مشخص نکرده است به همین دلیل این ستاد نمی‌تواند حق‌آبه دریاچه را مطالبه کند. ضمن آنکه رهاسازی آب از سد بوکان نیز به دلیل مشخص نبودن همین سهمیه‌ها، متوقف شده است. اما فهمی در این رابطه بیان کرد: میزان آب قابل برنامه‌ریزی برای تمام استان‌ها و حوضه‌های آبریز کشور به تفکیک شرب، صنعت و کشاورزی مشخص شده است. سهم محیط زیست هم محاسبه شده است.

وی ادامه داد: سهم محیط زیست به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده و رعایت می‌شود. منتها وزارت نیرو آب را رها می‌کند ولی اینکه این آب به مقصد یعنی تالاب برسد، نیازمند حراست است و باید از برداشت‌هایی که در مسیر انجام می‌شود، جلوگیری شود.

فهمی درباره دلیل توقف رهاسازی آب از سد بوکان اظهاری نظری نکرد و گفت: در این مورد خاص، فعلا اطلاعاتی ندارم. ولی سهم همه بخش‌ها مشخص است و با تفاهم و نظر ستاد وزارت نیرو، درخواست‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه بررسی و عمل رهاسازی از سدها انجام می‌شود.

اصلاح آمارهای آب در سال ۹۴ انجام شد

ستاد احیای دریاچه ارومیه اعلام کرده است: وزارت نیرو تعیین حق‌آبه دریاچه ارومیه را بر مبنای اعداد اصلاح شده و سهم هفت میلیارد متر مکعبی آب قابل برنامه‌ریزی تعیین کرده است در حالی که سهم سایر بخش‌ها همچنان بر اساس احجام قبلی (یعنی ۱۳۰ میلیارد متر مکعب) و بر مبنای سهم ۸,۷ میلیارد متر مکعبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه تعیین شده است. به همین دلیل این وزارتخانه همواره برای تامین نیاز سایر بخش‌ها با مشکل کمبود آب مواجه می‌شود و حذف سهمیه محیط زیستی دریاچه ارومیه، اولین راهکاری است که این وزارتخانه به کار می‌گیرد. اما هدایت فهمی تاکید کرد: سهم آب قابل برنامه‌ریزی کشور ۹۰ میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شده است که به تفکیک حوضه‌ها و استان‌ها سهم بخش‌های مختلف تعیین شده است. وی ادامه داد: آب قابل برنامه ریزی آبی است که می‌توانیم به مصرف برسانیم.

معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا گفت: بر اساس حجم ۹۰ میلیارد متر مکعبی آب قابل برنامه‌ریزی، نزدیک به ۱۰,۷ تا ۱۱ میلیارد متر مکعب حق‌آبه محیط زیستی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: از سال ۹۴ بحث اصلاح آمارهای مرتبط با منابع آب را آغاز کردیم و پس از بازنگری اعداد و انجام محاسبات، حجم آب قابل برنامه‌ریزی از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب قبلی به ۹۰ میلیارد متر مکعب رسید. ارقام جدید پس از تصویب شورایعالی آب مبنای عمل وزارت نیرو قرار گرفت و سال گذشته نیز سهمیه‌های اصلاح شده به استان‌ها ابلاغ شد./

منبع:ایانا

تولید بیش از ۱۰۰ میلیارد بطری غیرقابل بازیافت توسط کوکاکولا در هر سال

بنا به گفته گروه صلح سبز جهانی، شرکت کوکاکولا با تولید بیش از ۱۰۰ میلیارد بطری پلاستیکی تجزیه نشده، به محیط زیست آسیب می‌رساند.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از  ایانا از ایندیپندنت، صلح سبز براساس آمار و ارقام فروش سالانه کوکاکولا از خطوط تولید جهانی این شرکت، توانست آمار تعداد بطری‌های تولیدی این شرکت را از سال ۲۰۱۲ به‌دست آورد. با استفاده از این روش، صلح سبز به این نتیجه رسید که کوکاکولا هر ساله بین ۱۰۸ تا ۱۲۸ میلیارد بطری پلاستیکی فروش دارد.

براساس این تحقیق، بزرگترین شرکت نوشابه جهان در حال حاضر نقریبا از ۶۰ درصد بطری‌های پلاستیکی شرکت‌های بسته‌بندی جهان استفاده می‌کند. تعداد بطری‌های استفاده شده در این شرکت بین سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ از رشد ۱۲ درصدی برخودار بوده است.

کوکاکولا در سال ۲۰۱۳ هدف خود را افزایش نرخ بازیابی و بازیافت بطری‌های پلاستیکی تا سقف ۷۵ درصد، در کشورهای توسعه یافته و تا سال ۲۰۲۰ تعیین کرده بود. اگرچه، تجزیه و تحلیل صلح سبز از اطلاعات در دسترس کوکاکولا نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، روند این نرخ رو به کاهش است.

مسئول صلح سبز بریتانیا در این باره گفت: ما محاسبه کردیم، این شرکت سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد بطری پلاستیکی – تقریبا ۳۴۰۰ بطری در هر ثانیه – تولید می‌کند و این درحالی است که مسئولیتی نیز در برابر بحران آلودگی محیط زیست نمی‌پذیرد.

به گفته مسئول صلح سبز بریتانیا، نرخ رشد و تولید بطری‌های یکبار مصرف شرکت کوکاکولا نفس‌گیر است. این حجم بالای بطری تولیدی در همه جهان بازیافت نشده و در زباله‌ها دفن می‌شود. این درحالی است که اقیانوس‌ها دیگر توان پذیرفتن حجم بالای زباله‌های پلاستیکی را ندارند.

سخنگوی این شرکت در این‌باره می‌گوید: در سطح جهانی ما سعی می‌کنیم تا استفاده از مواد پلاستیکی بازیافت شده را در کشورهایی که امکان دارد، افزایش دهیم. شرکت ما به‌طور جدی در حال تلاش برای بهبود نرخ بازیافت بطری‌های مصرفی خود است.

با این حال وضعیت عدم بازیافت بطری‌های کوکاکولا در کشورهای توسعه نیافته و همچنین کاهش نرخ بازیافت این بطری‌ها در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که بطری‌های کوکاکولا نقش مهمی در افزایش پلاستیک‌ها در زباله‌های جهان دارند./

ترجمه: شهره صدری‌خانلو

منبع:ایانا

اعلام جزئیات مشوق‌های مالکین به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشـاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتر

با تصویب هیئت دولت آیین ‏نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ابلاغ شد.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از  ایانا، هیئت وزیران در جلسه ۸/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (۶) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی – مصوب ۱۳۸۵- آیین ­نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ‏نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

ماده ۱- در این آیین ‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب ۱۳۸۵- .

ب - اراضی کشاورزی: تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغ‏ ها، نهالستان‏ ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آن ها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می‏ گردد.

پ - حد نصاب فنی و اقتصادی: حد نصاب‏ های تعیین شده توسط هیئت وزیران موضوع ماده (۱) قانون.

ت - خرد شدن اراضی کشاورزی: تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس‏کشی و قطعه ‏بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی منجر می‏شود.

ث - یکپارچه‏ سازی:  فرآیندی از اصلاح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح، رفع موانع و مرزبندی‏ های اختصاصی مالکان و در صورت لزوم احداث جاده‏های بین مزارع و تأسیس شبکه‏ های آبیاری و زهکشی، به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل نصاب‏ های فنی و اقتصادی منجر می‏گردد.

ج - تجمیع: اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم.

ماده ۲- تفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب ‏های فنی و اقتصادی ممنوع است.

ماده ۳- ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‏ ها، دهیاری ‏ها، بخشداری ‏ها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین موردنظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه می‏گردد، از اداره جهادکشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایت
حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.

تبصره ۱- اداره جهادکشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آن ها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری یا حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهادکشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند.

تبصره ۲- اداره جهادکشاورزی مذکور موظف است در چارچوب قانون و این آیین ‏نامه ظرف حداکثر دو ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.

تبصره ۳- عدم ارایه پاسخ در مهلت‏ های یادشده، تخلف محسوب و به عنوان نقض مقررات در مراجع قانونی رسیدگی خواهد شد.

ماده ۴- صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی در اسناد مالکیت بلامانع است.

ماده ۵- وزارت جهادکشاورزی موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی می‏گردد، جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‏ها - مصوب ۱۳۷۴ - با اصلاحات بعدی آن، به مراجع قانونی ذی‏ صلاح معرفی کند.

ماده ۶- اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی و برخلاف ماده (۲) قانون صادر می ­شود، به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

ماده ۷- احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هر یک از مالکین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی‏ مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیر جهادکشاورزی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸- اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرح‏ های کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‏ گردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمی‏باشد. این قید به عنوان جزءلاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری و سند انتقال درج می‏ گردد.

ماده ۹- به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشـاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، وزارت جهادکشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه‏ های حمایتی، تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قرار دهد:

الف - اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه‏ های فرعی آبیاری و زهکشی، سامانه ‏های نوین آبیاری و جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع)

ب - توسعه و نوسازی باغات

پ- ماشین‏ آلات بخش کشاورزی

ت - یارانه نهاده‏ های تولید

ث- اعطای تسهیلات حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی از طریق بانک‏ های عامل

ج - تأمین تا ۱۰۰ درصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب و خاک و توسعه روش ‏های نوین آبیاری و زیرساخت‏ ها برای مالکان اراضی که طبق حد نصاب‏ های تعیین شده اقدام به تشکیل شرکت ‏های کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی نمایند.

ماده ۱۰- سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (۳) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده (۹) این آیین‏ نامه، اعتبارات لازم را در بودجه ‏های سنواتی دستگاه‏ های مربوط پیش‏ بینی و تأمین نماید.

ماده ۱۱- اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خود را به حد نصاب فنی و اقتصادی و بالاتر دارند باید به اداره جهادکشاورزی شهرستان ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت و نقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حداکثر دو ماه بررسی لازم را معمول و نظر خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‏ نماید. اداره ثبت اسناد و املاک مذکور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت تجمیعی اراضی با رعایت مواد (۴) و (۵) قانون و درج نوع کاربری کشاورزی و عدم تفکیک و بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) اقدام ‌نماید.

ماده ۱۲- به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی و تصمیم ‏گیری در خصوص نحوه و میزان مشوق ‏ها و امتیازات مندرج در ماده (۳) قانون و ماده (۹) این آیین ‏نامه، کارگروه ملی یکپارچه‏ سازی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهادکشاورزی و عضویت معاونین ذی‏ ربط وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیرعامل بانک کشاورزی تشکیل می‏ شود.

تبصره ۱- دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و رییس سازمان به عنوان دبیر کارگروه مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.

تبصره ۲- کارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضویت اعضای متناظر تشکیل می ‏شود.

تبصره ۳- دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‏ نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و پس از تصویب کارگروه ملی، توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ می ‏گردد.

ماده ۱۳- وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش بهره‌برداران در یکپارچه ‏سازی و حفظ و پایداری کاربری اراضی کشاورزی، فعالیت‏ های ترویجی و آموزشی لازم را برای افزایش آگاهی آنان به عمل آورد.

ماده ۱۴- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های عمومی موظفند با اجرای برنامه‏ های ترویجی و آموزشی، زمینه افزایش آگاهی‏ های عمومی نسبت به مفاد این آیین ‏نامه را فراهم نمایند.

ماده ۱۵- وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین ‏نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت تبادل الکترونیکی استعلامات اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهوری این مصوبه را به  وزارت جهاد کشاورزی – وزارت نیرو – وزارت کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است./
منبع:ایانا

عزم دولت کالیفرنیا برای محافظت از منابع آب و جلوگیری از هدررفت آب

فرماندار کالیفرنیا رسما پایان خشکسالی‌های تاریخی را در این ایالت اعلام کرد. دولت در این اطلاعیه تاکید کرد: حفاظت از منابع آب، شیوه زندگی ما در آینده باقی خواهد ماند و دولت تلاش می‌کند تا زیرساختارهای سازگاری با تغییرات آب و هوا را تأمین کند.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از ایانا از گاردین، رییس هیات کنترل منابع آب دولتی ایالت کالیفرنیا درباره پایان خشکسالی و برنامه‌های این هیات گفت: حفاظت از آب برای ما یک هدف مهم است که منجر به برنامه‌ریزی در این رابطه می‌شود. مسئولان در حال حاضر در حال تدوین قوانین بلند مدتی برای سازگاری کالیفرنیا با شرایط تغییرات آب و هوایی نامناسب‌تر هستند. این مقام دولتی کالیفرنیا تاکید کرد: هیچ منبعی ارزشمند تر از آب نیست و ما باید برنامه‌ریزی‌های خود را برای وقوع احتمال خشکسالی‌های طولانی مدت‌تر انجام دهیم.

فرماندار کالیفرنیا در این ارتباط گفت: شهرها و آب منطقه‌ای‌های سراسر ایالت باید میزان مصرف آب خود را هر ماه گزارش دهند. همچنین اتلاف و هدررفت آب مانند شستن معابر با شیلنگ آب، ممنوع است. فرماندار کالیفرنیا تاکید کرد که قوانین جدید، ممنوعیت‌های جدی را به همراه خواهد داشت و دائمی خواهند بود. همچنین دولت مصمم است برای متوقف کردن هرگونه اتلاف آب، اقدام جدی اتخاذ کند.

خشکسالی اخیر کالیفرنیا خسارات فراوان از جمله نابودی تعداد بسیاری از درختان، مهاجرت ماهی‌ها از رودخانه‌ها و یا نابودی آبزیان بسیار در رودخانه‌های خشک شده را در پی داشت. همچنین این خشکسالی خسارات جدی را به کشاورزان وارد آورده و سبب کاهش جدی منابع آب زیرزمینی شده است. این خشکسالی با خشک شدن چاه‌های آب، صدها نفر از خانوارهای مناطق روستایی را وادار به استفاده از بطری‌های آب معدنی کرده است. زمستان گذشته بارش های زیاد کالیفرنیا تمام نشانه‌های خشکسالی در این ایالت را از بین برد./

ترجمه: شهره صدری‌خانلو

منبع:ایانا

راه‌‌حل‌هایی ساده برای نجات دریاچه‌ها

کتاب مرگ و زندگی در دریاچه‌ها، نوشته دن‌اگان به‌تازگی چاپ شده است. این کتاب حاوی لیستی بلند از خطراتی است که دریاچه‌ها را تهدید می‌کند، با این وجود این کتاب نوید بخش هم هست.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از ایانا از ساینس نیوز، هر تابستان، مردم گروه گروه به دریاچه‌های بزرگ برای شنا و ماهی‌گیری می‌روند و در کناره ساحلی دریاچه‌ها قدم می‌زنند. اما جریان پنهانی و شوم در زیر درسطح آب دریاچه‌ها ۲۰۰ سال است که با فاجعه محیط زیستی شدت می‌گیرد. در عصری که مشکلات جدی مانند بحران آب و خشکسالی‌ها دغدغه اصلی کشورهای درگیر کمبود آب شده است، مرگ و زندگی دریاچه‌های بزرگ ندای قدرتمندی است از آنچه این منابع ارزشمند را تهدید می‌کند. یک سری راه حل‌های نه چندان پیچیده به حفاظت از این دریاچه ها کمک می‌کند.

دن اگان، روزنامه نگار در این کتاب توضیح می‌دهد که چگونه تاریخ طبیعی دریاچه‌ها به سمت یک روند غیرطبیعی پیش می‌رود. او در این کتاب لیست کاملی از عوامل تهدید کننده دریاچه‌ها را از اثرات تجارت جهانی تا شهرنشینی، از تغییرات آب و هوایی تا گونه‌ای مهاجم دریاچه ها ارائه می‌کند. در واقع اگان به طرز ماهرانه‌ای به مشکلات کمتر مورد توجه دریاچه‌ها پرداخته است.

نویسند در این کتاب به بررسی موردی دریاچه‌های بزرگ اری، هورن، میشیگان، اونتاریو و سوپریور پرداخته است سهم بزرگی در تامین نیازهای آبی ده‌ها میلیون آمریکایی دارند. ولی این دریاچه‌ها در معرض خطر هستند و مشکلات این دریاچه‌ها در حال گسترش در بخش وسیعی از قاره آمریکاست. کتاب مرگ و زندگی دریاچه‌های بزرگ، پرتره‌ای ترسیم شده توسط دن اگار است. این کتاب فجایع محیط زیستی اتفاق افتاده برای دریاچه‌ها را پیش روی چشمان ما رخ می‌دهد، اتفاق ناگواری که با کمی تدبیر می‌تواند دریاچه‌ها را برای نسل‌های آینده حفظ کند.

اما در همه این اخبار بد، بارقه‌ای از امید وجود دارد. بعد از دهه‌ها دانشمندان موفق شدند به راه حل‌هایی برای تداوم زندگی دریاچه‌ها در برابر مثلا گونه‌های مهاجم برسند. دریاچه‌ها هنوز با چالش‌های جدی ربرو هستند. اما به گفته نویسنده این کتاب بزرگترین تهدید "جهل" خود ماست. با چند راه حل ساده نسل آینده شاید بتواند امیدوار باشد که سهمی از این میراث طبیعی را داشته باشد./

ترجمه: شهره صدری‌خانلو

منبع:ایانا

رشد اقتصادی کالیفرنیا در دوران خشکسالی ۲۷ درصد بیش تر از متوسط آمریکا/ ترسیم رویکرد جدید برای آب در سال تولید و اشتغال

«طرح ارزیابی تحویل آب در کانال‌های شبکه آبیاری درودزن» با حضور رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و معاون وزیر جهاد کشاورزی در اتاق شیراز بررسی شد.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از ایانا از اتاق شیراز، در این نشست، محمدحسن شریعتمدار رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، به معرفی این مرکز پرداخت و نقش اصلی آن را تمرکز بر مسائل آب و ارائه مشاوره به نهادهای مسئول در زمینه آب عنوان کرد.

شریعتمدار گفت: تاکنون این مرکز توانسته است اطمینان دستگاه‌های اجرایی مختلف را جلب کند و نشان دهد که هرچه همکاری ذی‌نفعان بیشتر باشد، این مرکز رسالت خود را بهتر انجام می‌دهد.

شریعتمدار در خصوص امکان برون رفت از وضعیت سخت ناشی از خشکسالی با اشاره به وقوع خشکسالی در کالیفرنیا گفت: این ایالت با به کار بردن دستورالعمل ۳۱ ماده‌ای نه‌تنها توانست بر خشکسالی غلبه کند بلکه از آن برای پیشی گرفتن از سایر ایالت‌ها استفاده کرد.

وی گفت: در دوران خشکسالی رشد اقتصادی کالیفرنیا ۲۷ درصد بیشتر از متوسط آمریکا شد و در این سال‌ها نه‌تنها توانستند بر خشکسالی غلبه کنند بلکه سالانه ۴۳۲ شغل جدید نیز ایجاد کردند.

رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: در ایران نیز این دستورالعمل‌ها وجود دارد که باید اجرایی شوند. در طول سال‌های مختلف باید به‌گونه‌ای عمل کرد که بتوان خسارات خشکسالی را به حداقل رساند.

شریعتمدار در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله بهره‌وری پرداخت و افزود: با بهره‌وری صحیح از آب‌های موجود، مشکل اشتغال حل خواهد شد.

وی با توضیح روند بررسی و پذیرش طرح‌های پیشنهادی در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران عنوان کرد: در حال حاضر دولت و ملت این آمادگی را دارند که به راه‌حل‌هایی اصولی و منطقی در زمینه بحران آب گوش دهند و راه اصولی، افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی است و راه‌اندازی آبیاری هوشمند از مهم‌ترین الزامات رسیدن به این مهم است. استان فارس می‌تواند به‌عنوان پیشرو در مسائل بهره‌وری آب ایفای نقش نماید.

رویکرد جدید آب، کشاورزی، تولید و اقتصاد کشور ترسیم شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، به معرفی طرح ارزیابی تحویل آب در کانال‌های شبکه آبیاری درودزن و روند پذیرش، داوری و صدور بیانیه به‌منظور استخراج راهکارهایی برای اصلاح و بهبود مدیریت آب در بعد کشوری پرداخت.

به گفته عباس کشاورز این طرح یافته‌های ارزشمندی را برای تصمیم گیران فراهم آورده است به‌طوری‌که علاوه بر دارا بودن یافته‌های سخت‌افزاری، به مدیریت مصرف، تحویل و تنظیم آب نیز پرداخته و سعی شده است که از ابعاد متنوع و متعددی به این موضوع نگاه کند.

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود پیش‌قدم شدن اتاق شیراز را برای پیشنهاد دو موضوع مهم مدیریت آب در شبکه آبیاری ثقلی و بررسی دقت کنتورهای نصب‌شده توسط وزارت نیرو را نشان از حساسیت اتاق شیراز در سرنوشت آب استان و مداخله مثبت و خوب این اتاق در این زمینه دانست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت افزود: اولین دستاورد اطمینان‌بخش، یکسان شدن باور همگانی نسبت به ظرفیت آبی است.

کشاورز مهم‌ترین مشکلات موجود در کشور را آب و اشتغال خواند و افزود: ظرفیت آبی کشور محدود و توسعه افقی کشاورزی غیرممکن می‌باشد.

وی گفت: درراه توسعه و ارتقاء بهره‌وری علاوه بر شاخص‌های کارشده، شاخص‌هایی وجود دارد که نیاز به مطالعه، هوشمندی و درک مشترک دارد و باید رویکرد جدید آب، کشاورزی، تولید و اقتصاد کشور ترسیم و جریان جدیدی در زمینه‌های فوق ایجاد شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: باید بر اساس میزان آب، الگوی کشت طراحی شود و بررسی توجیه اقتصادی نیز انجام شود. به‌عنوان‌مثال، کشت برنج در هیچ بخشی از کشور به‌غیراز گیلان و مازندران با هیچ فرمولی صحیح نیست.

کشاورز گفت: همچنین توان اکولوژیکی کشور قادر به کشت یونجه و نیشکر نیز نیست.

وی افزود: برای تأمین غذای جمعیت کشور و تغذیه دام و طیور باید برنامه‌های تولید و مدیریتی کارایی را تنظیم کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، در ارتباط با تحویل آب در کانال‌های شبکه آبیاری درودزن پیشنهاد کرد که در قدم اول اتاق بازرگانی و سازمان جهاد کشاورزی با تهیه مدلی که حق طبیعت هم در نظر گرفته‌شده باشد میزان آبی که می‌تواند به یکی از شاخه‌های درودزن اختصاص یابد را بررسی و سپس ظرفیت تحویل و تأمین زمانی و مکانی آب برآورد گردد و در مرحله بعد با همکاری کشاورزان مناسب‌ترین سناریوی استفاده از این آب تهیه شود و راهکارهای برای رفع نارسایی‌ها و تحویل حجمی و دقیق در شاخه موردنظر اعلام گردد و به‌عنوان پایلوت در نظر گرفته شود.

 کشاورز در ادامه افزود: می‌توان تفاهم کرد که هیاتی در استان تشکیل شود و ما از طریق اتاق بازرگانی مصمم هستیم که راه‌حل‌های بحران آب را در کشاورزی، صنعت، محیط‌زیست ارائه کنیم و با همت و اراده‌ای که در اتاق بازرگانی وجود دارد می‌توان این راه‌حل‌ها را عملیاتی کرد.

در ادامه سه پیشنهاد در همین زمینه ارائه و توسط حاضرین در جلسه بررسی شد.

منبع:ایانا

استفاده کمتر از آفت‌کش‌ها، بهره‌وری کشاورزی را کاهش نمی‌دهد/ آفت‌کش‌ها باعث اثرات فاجعه‌بار بر محیط زیست و سلامت انسان می‌شود

براساس نتایج مطالعه جدید بر روی مزارعی که به طور قابل توجهی استفاده از آفت کش را کاهش داده اند از بهره وری شان کاسته نشده است. 

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از ایانا از وب سایت گاردین، دانشمندان معتقدند بسیاری از کشاورزان به دلیل نگرانی در مورد سلامت شان ، خواهان کاهش استفاده از آفت کش هستند، اما این در حالی است که کشاورزان برای جایگزینی مورد مناسب ، اطلاعات چندانی ندارند و بسیاری از مشاوره های خود را از نمایندگان شرکت هایی که بذر و آفت کش می فروشند، دریافت می کنند.

با این حال، این موضوع به عنوان یک باور کاذب در ماه مارس از سوی کارشناسان آلودگی و مواد غذایی ملل متحد مردود شناخته شد. آن ها اعلام کردند که آفت کش ها باعث "اثرات فاجعه بار بر محیط زیست و سلامت انسان" می شوند و تولید کنندگان آفت کش ها را درباره این مساله مقصر دانستند. همچنین گاردین، در ماه مارس از آمادگی اروپا برای ممنوعیت استفاده گسترده از حشره کش در تمام زمینه ها خبر داد.

همچنین تحقیقات جدیدی که در مجله کارشناسی Nature Plants منتشر شده، به تجزیه و تحلیل استفاده از آفت کش ها، بهره وری و سودآوری تقریبا یک هزار مزرعه از سراسر فرانسه پرداخته است. با مقایسه مزارع مشابه با سطوح بالا و پایین استفاده از آفت کش ها، دانشمندان دریافتند که ۹۴ درصد از مزارع از میزان تولید شان کاسته نشده و چنانچه آن ها استفاده آفت کش ها را به دو پنجم کاهش دهند، می توانند تولید بیشتری هم داشته باشند.

نتایج شگفت انگیز بود: میزان استفاده پایین تر از آفت کش ها به تولید بیشتر در ۸۶ درصد از مزارع منجر شد و هیچ مزرعه ای میزان تولیدش کاسته نشد. این تحقیق همچنین نشان داد که ۷۸ درصد از مزارع با استفاده کمتر از آفت کش ها ، به همان اندازه و یا بیشتر به سود دست یافتند.

Nicolas Munier-Jolain ، از موسسه ملی تحقیقات کشاورزی فرانسه و از افرادی که در این زمینه پژوهش کرده، گفت: " نتایج نشان می دهد که کاهش مصرف آفت کش ها برای کشاورزان امکان کشت بدون از دست دادن پول را می دهد. این درحالی است که نتایج ما کاملا مطابق با گزارش سازمان ملل متحد هستند."

وی افزود:"اما پژوهش به این معنا نیست آفت کش ها بی فایده و یا ناکارآمد هستند، این درحالی است که کشاورزان با استفاده از میزان کمتر مواد شیمیایی و بهره بردن از روش های دیگر برای کنترل آفات، مانند محصولات چرخشی، وجین مکانیکی، استفاده از ارقام مقاوم و مدیریت دقیق در زمان کاشت و استفاده از کود می توانند در این زمینه اقدام کنند. "

Munier-Jolain خاطر نشان کرد: "چناچه بخواهید به گونه ای درست استفاده از آفت کش ها را کاهش دهید، باید اطلاعات در مورد جایگزین این مواد در اختیار کشاورزان قرار گیرد، اما این مسئله ای است که در حال حاضر وجود ندارد. و بخش بزرگی از مشاوره ها توسط سازمان هایی که آفت کش ها و محصولات زراعی می فروشند، ارائه می شود و من مطمئن نیستم که دغدغه اصلی این سازمان ها ، کاهش میزان آفت کش ها باشد. "

پروفسور Dave Goulson ، از دانشگاه ساسکس (Sussex) بریتانیا گفت: "با وجود سیستم موجود که کشاورزان توسط کارشناسان کشاورزی راهنمایی می شوند ، بسیاری از آن ها در کمیسیون های مربوط به شرکت های شیمیایی کار می کنند. ناگزیر استفاده از آفت کش ها با مقادیر زیاد روی می دهد."

این در حالی است که مهلت فرانسه برای کاهش ۵۰ درصدی استفاده از آفت کش که تا سال ۲۰۱۸ بود تا سال ۲۰۲۵ به تعویق افتاده است، چراکه هنوز استفاده آن چنان کاهش نیافته است. همچنین طرح اقدام بریتانیا برای استفاده پایدار از آفت کش ها حاوی هیچ هدف یا جدول زمانبندی نیست.

گریم تیلور، سخنگوی انجمن حفظ نباتات اروپا (ECPA) ) گفت: " تعهد به کشاورزی پایدار به معنای دادن دسترسی کشاورزان به انواع ابزار است. آفت کش ها تنها راه حل نیستند، اما یکی از مهم ترین ابزار های موجود برای کشاورز در زمینه مبارزه با آفات و بیماری ها هستند."

وی گفت: "گزارش مشاوره اخیر توسط ECPA نشان داد که کشاورزان فرانسوی در حدود دو میلیارد یورو از تولید انگور را بدون دسترسی به آفت کش های خاص از دست دادند."

همچنین تحقیقات جدید نشان داد که مزارع سیب زمینی و چغندر قند نسبت به کاهش استفاده از آفت کش حساس هستند، در عین حال این مطالعه نشان داد که اکثر مزارع زراعی می تواند تا بیش از ۴۰ درصد میزان آفت کش ها را بدون این که خسارت را متحمل شوند، کاهش دهند. محققان براین باورند کاهش استفاده از آفت کش یکی از مسایل حیاتی برای حفظ محیط زیست و سلامت انسان است."

Munier-Jolain گفت: "امروزه کشاورزان در حال روی آوردن به بهترین روش ها برای استفاده کمتر از آفت کش هستند، چراکه به فکر سلامتی خود هستند. این تصور در میان کشاورزان وجود دارد که کاهش استفاده از آفت کش برداشت نامناسب محصول را افزایش می دهد، اما یکی از راه ها برای حل این موضوع کاشت تنوع محصولات است ، که به کاهش این خطرات کمک می کند." 

ترجمه: فرحناز سپهری

منبع:ایانا