حکمرانی چمن در فضای سبز پایتخت

بی‌توجهی شهرداری به بخش‌نامه ممنوعیت کاشت چمن؛

 

1

سلامت نیوز:مدیریت شهری سال‌ها است از چمن برای سبز نشان دادن فضاهای شهری استفاده می‌کند، روشی که به‌دلیل کمبود منابع آبی به‌شدت مورد انتقاد کارشناسان محیط زیست است. برخی آن را خیانت به محیط زیست توصیف می‌کنند و گروهی معتقدند بدون تخریب چمن‌کاری‌های موجود باید فکری به حال اصلاح فضای سبز درون شهری کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سبزینه ،سال‌ها است که شهرداری تهران دو بخش‌نامه به شهرداری‌های مناطق تهران ابلاغ کرده است. براساس این بخش‌نامه‌ها کاشت چمن و هرگونه گیاه آب‌دوست در سطح شهر تهران ممنوع است. اما به نظر می‌آید چندان به این بخش‌نامه‌ها، حتی از سوی مرجع صادر‌کننده بخش‌نامه توجهی نمی‌شود.

کاشت و نگهداری چمن مستلزم صرف هزینه‌های سنگین است و نیاز آن به آب نیز بسیار زیاد است. همین دو عامل باعث اعتراض و انتقاد کارشناسان و سازمان‌های تخصصی حوزه فضای سبز کشور شد. این انتقادها به ابلاغ دو بخش‌نامه‌ای ختم شد که طی این سال‌ها بارها مورد بی‌توجهی شهرداری مناطق قرار گرفته است. علی‌محمد مختاری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران، بی‌توجهی به منع چمن‌کاری را چندان قبول ندارد و با بیان که سال‌ها است در مناطق چمن‌کاری انجام نمی‌شود، می‌گوید: چمن‌کاری به علت هزینه بالایی که دارد از یک‌سو و از سوی دیگر برای نیاز آبی‌ بالا به هیچ عنوان برای تهران مناسب نیست؛ بنابراین حذف و کاهش کاشت چمن چندین سال است که در دستورکار سازمان قرار گرفته است. او ادامه می‌دهد: استفاده از گیاهان پوششی و گیاهانی که نیاز کمتری به مصرف آب دارند از جمله درختان به‌ویژه درختانی از گونه‌های گیاهی مقاوم، سازگار و ماندگار با شرایط اقلیمی شهر تهران در دستور کار قرار گرفته است. البته بهتر است این‌گونه‌ها از گونه‌های بومی پایتخت باشند؛ زیرا گونه‌های بومی امتحان خود را در سازگاری با شرایط اقلیمی و آب و هوایی این کلان‌شهر پس داده‌اند.

مختاری یادآوری می‌کند: در این دستورالعمل حتی چمن‌هایی را که در مساحت قابل توجهی در سال‌های گذشته کاشته شده‌اند، نیز باید با توسعه کاشت درخت، درختچه و دیگر گونه‌های گیاهی در داخل چمن‌کاری محدود کرد. مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب که اردیبهشت ماه امسال بهره‌برداری شد، یکی از نمونه‌های بی‌توجهی به این بخش‌نامه است. بیش‌تر فضاهای سبز این نمایشگاه اختصاص به چمن داشت.

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، در این رابطه به «سبزینه» می‌گوید: من به مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب نرفته‌‌ام؛ اما از گزارش‌ها و عکس‌هایی که از این پروژه منتشر شده، مشخص است که بخشی از فضای سبز این پروژه را چمن‌کاری کرده‌اند. وی ادامه می‌دهد: در بین چمن‌ها درختچه‌هایی نیز کاشته شده است. امیدواریم روزی برسد که حرف و عمل ما یکی باشد و اگر می‌گوییم دیگر چمن‌کاری ممنوع شده است شاهد چمن‌کاری در پروژه‌های جدید نباشیم. حقانی اضافه می‌کند: برای زیبا کردن پروژه‌های شهری در مراسم‌های افتتاحیه چمن‌کاری می‌شود؛ در حالی که می‌توان با کاشت درختچه‌ها و گل‌هایی که با مناسب بوم خودمان هستند از توسعه چمن جلوگیری کرد. گفته می‌شود بذر این چمن‌ها از کشورهای خارجی وارد می‌شود که هزینه بالایی دارد. امیدوارم روزی برسد که اگر حرفی می‌زنیم به آن عمل نیز کنیم.

عبداللهی، معاون شهردار تهران، هم با قبول این‌که بخشی از فضای سبز مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب چمن‌کاری بود، می‌گوید: بر اجرای این بخش‌نامه که در تهران چمن‌کاری نباید توسعه پیدا کند، تاکید داریم و بر این موضوع نظارت نیز می‌کنیم؛ اما برخی موارد استثنا است، مانند پروژه‌های بزرگ که می‌خواهیم در زیبایی‌ آن اغراق کنیم. وی ادامه می‌دهد: چمن‌کاری باعث نشاط و زیبایی فضای پروژه‌های بزرگ می‌شود. اما در شهر تهران همچنان توسعه و کاشت چمن ممنوع است و با جدیت این موضوع را دنبال خواهیم کرد.

پیش از این نیز در برخی از مناطق پهناور تهران مانند مناطق 4 و 5 برای سبز نشان دادن منطقه اقدام به چمن‌کاری شده بود. شهرداران این مناطق مدعی بودن، فضای جدیدی به چمن‌کاری اختصاص نیافته است و تنها چمن‌کاری‌های سابق بازپیرایی شده است. به نظر می‌رسد موارد استثنای این بخش‌نامه زیاد است و همچنان طرفداران چمن برای زیباسازی فضای سبز شهر به‌راحتی بخش‌نامه‌ها را دور می‌زنند.

پرویز کردوانی، پدر کویرشناسی ایران، درباره چمن‌کاری به جای ایجاد فضای سبز می‌گوید: من در این زمینه به همه شهرداری‌ها و شهرداری تهران گوشزدهای لازم را کرده‌ام و گفته‌ام که چمن‌کاری خیانت است و به روند گرم شدن زمین کمک می‌کند. او ادامه می‌دهد: تحقیقات علمی ثابت کرده است که چمن‌هایی که در پارک‌ها و فضای سبز شهری کاشته می‌شود در شرایط کم‌آبی و در مجاورت نور خورشید می‌تواند سرطان‌زا باشد و اشاعه‌دهنده این بیماری تلقی شود.
این پژوهشگر علوم آب و زمین می‌گوید: متاسفانه برخی از شهرداری‌ها به جای چمن‌کاری به گل‌کاری روی می‌آورند، گل‌کاری دو برابر چمن‌کاری آب‌بـر است و هزینه بیش‌تر دارد و خیانت آن هم دوبرابر است.

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، هم از مخالفان ایجاد این نوع فضای سبز در پایتخت است. او با بیان این‌که ایجاد فضای سبز در حاشیه بزرگراه‌ها اثربخشی بر زندگی شهروندان ندارد، عنوان کرد: در چند سال آینده فضای سبز تهران با بحران مواجه خواهد شد. در سال‌های گذشته مدیریت شهری براساس زمینی که در اختیار داشت فضای سبز ایجاد کرد یا آن‌که به کاشت درختان در سطح شهر پرداخت. این در حالی است که باید براساس منابع آبی که در اختیار شهر است فضای سبز ایجاد شود.

او معتقد است: درختکاری بی‌رویه و برداشت از آب‌های زیرزمینی به نشست زمین در برخی از نقاط شهری منجر شده و ادامه این روند می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به محیط زیست تهران وارد کند. رویکرد مناطق برای احداث فضای سبز باید بر اساس میزان اثربخشی پارک‌ها باشد و ضرورتی برای احداث فضای سبز در جوار اتوبان‌ها که مردم هیچ استفاده‌ای از آن‌ها نمی‌کنند، وجود ندارد.

دبیر با تاکید بر این‌که هیچ یک از مناطق به‌دلیل کمبود آب به هیچ‌وجه نباید از چمن در فضای سبز خود استفاده کنند، می‌گوید: اگر مدیریت شهری هم‌اکنون منابع آب فعلی را حفظ نکند، نمی‌تواند در ۱۰ سال آینده فضای سبز تهران را حفظ کند و مجبور خواهد شد بخشی از درختان تهران را خشک کند تا بخش دیگری از شهر را سبز نگه دارد. شبنم خادمی، کارشناس محیط زیست، هم درباره کاشت چمن برای زیباسازی شهر تهران می‌گوید: با توجه به کمبود منابع آبی در کشور بهتر است از گیاهانی که به آب کمتری نیاز دارند؛ اما قدرت تصفیه هوا را دارند، استفاده شود؛ در حالی که چمن بسیار آب‌بر و پر هزینه است. بهترین پیشنهاد در این زمینه استفاده از گیاهان پرچین مانند شمشاد یا برگ نو است که ارتفاع آن‌ها حدود نیم متر از زمین است؛ زیرا این میزان ارتفاع بهترین حالت برای تلطیف و تصفیه هوا است. بهتر است تنوعی از گیاهان مختلف مانند درختی، درختچه‌ای و بوته‌ای باشد و به مبحث کم آب بر بودن آن‌ها نیز باید توجه شود.

او معتقد است: گیاهان بومی سال‌هاست که در کشور رشد و نمو کرده و با اقلیم آن سازگار شده‌اند بنابراین بهترین گونه برای استفاده هستند که می‌توان از تنوع گیاهی مختلف با فرم‌های رویشی گوناگون آن‌ها مانند علفی، درختچه‌ای و درختی بهره برد. به جای این‌که گیاهان خارجی وارد کنیم و یک سری آفات و بیماری‌ها همراه آن‌ها باشد بهتر است از گیاهان بومی استفاده کنیم. محمدحسین بازگیر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران، درباره استفاده از چمن در فضاهای سبز شهری به «سبزینه» می‌گوید: ما باید برای هر حرکتی که انجام می‌دهیم دو دو تا چهار تا کرده و ببینیم با چه هزینه‌ای چه هدفی را دنبال می‌کنیم. اگر می‌خواهیم برای ایجاد فضای سبز شهری چمن، درخت و غیره بکاریم باید هزینه‌هایی که این کار دارد را نیز برآورد کنیم به جز کارکردهای اکولوژیکی و بیولوژیکی که فضاهای سبز دارند و افزایش اکسیژن، کاهش دی اکسید کربن و تلطیف دمای هوا و تهویه هوا، هزینه‌هایی دارند که مهم‌ترین آن مصرف آب است که امتیاز باید با این هزینه همخوانی داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که جزو کشورهای خشک محسوب می‌شود میزان بارندگی ما یک سوم میزان بارندگی در دنیا است با توجه به وضعیت بارندگی ما ناگزیریم بیش‌ترین بهره‌وری را از آب و فضاهای سبز داشته باشیم و به سمت کاشت گیاهان و درختان می‌رویم که کمترین نیاز آبی را داشته باشند.

او با بیان این‌که استفاده از منابع و آب‌های زیرزمینی مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد می‌گوید: در کنار حذف گونه‌های گیاهی پرمصرف باید الگوی استفاده از آب را هم اصلاح کنیم و به سمتی رویم که هدررفت آب کاهش پیدا کند. مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از مکان‌ها با بی‌مبالاتی آب را هدر می‌دهند و همین گونه آب را رها کرده و آب تصفیه شده به فاضلاب تبدیل می‌شود. بازگیر با تاکید بر لزوم ساماندهی فضاهای سبز و کاشت چمن در پایتخت می‌گوید: براساس قانون، شهرداری‌ها، مسئول نگهداری و توسعه فضای سبز شهری هستند و باید تمامی عملکرد خود را به اطلاع عموم برسانند. بنابراین بدون آن‌که فضای سبز و چمن کنونی لطمه‌ای بخورد، باید کاشت گونه‌هایی را که کمتر به آب نیاز دارد در دستورکار خود قرار دهند.

منبع:سلامت نیوز

حصارکشی و تصرف هشت هکتار از جنگل‌های هیرکانی کبودوال

 

سلامت نیوز: جنگل‌های هیرکانی شمال کشور همچنان با بی‌توجهی سازمان متولی، مورد دخل و تصرف واقع می‌شوند، این در حالی است که مقام معظم رهبری در پیام اسفندماه خود تاکید داشتند که حتی برای ساخت حوزه علمیه هم نباید جنگل را تصرف کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، این‌بار هشت هکتار از بکرترین جنگل‌های هیرکانی «کبودوال» در شرق گلستان توسط آب منطقه‌ای استان حصارکشی شده است. مسوولان منابع طبیعی گلستان می‌گویند که فنس کشی‌ها برای جلوگیری از غرق شدگی شهروندان در مخزن سد انجام شده اما واقعیت این است که فنس‌ها از مخزن سد کیلومترها فاصله دارند و تا دل جنگل امتداد یافته‌اند. اتفاقا فنس‌های مقابل مخزن سد با اعتراض فعالان محیط زیست علی آباد و حکم دادستانی جمع شده است. فنس‌های باقیمانده اما هیچ ارتباط جغرافیایی با دریاچه سد نداشته و مانند موارد مشابه، بیشتر به تصرفاتی شباهت دارند که به مرور زمان منجر به مالکیت و تصرف اراضی جنگلی می‌شود. در همین حال مسوولان آب منطقه‌ای حاضر به پاسخگویی و دادن توضیح در این باره نبوده و پاسخی نداده‌اند.
به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر این برنامه که هر سازمان، نهاد و موسسه، بخشی از جنگل را برای خودش حصارکشی کرده تا مهمانسرا و هتل بسازد به یک رویه در برخی دستگاه‌ها تبدیل شده و خطری جدی برای منابع ملی و جنگل‌های شمال کشور به حساب می‌آید، با این حال، سازمان جنگل‌ها بدون توجه به این مدل تصرفات، تنها به دادن آمارهایی از خلع ید منابع ملی البته صرفا از دست مردم محلی و روستایی دلخوش کرده است و در مقابل، در برخورد با سازمان‌ها و موسسات دولتی و افراد پرنفوذ به‌شدت مسامحه کاری می‌شود.

تصرف و دوبخشی شدن جنگل
شهروندان شرق گلستان در آخرین روزهای فروردین امسال با حصارهای آهنی و بدمنظره‌ای مواجه شدند که در اطراف دریاچه سد کبودوال کشیده شده بودو راه دسترسی شهروندان را به حاشیه امن سد که مکان گردشگری بود می‌بست. همان سدی که به خاطر ساختش ٧٢ هکتار از بکرترین رویشگاه‌های هیرکانی شمال ایران با وجود هشدار کارشناسان، با فشار وزارت نیرو و مجوز سازمان جنگل‌ها و به نام تامین آب کشاورزی منطقه پاکتراشی شد و با این همه، شرق گلستان همچنان با بی‌آبی و تنش شدید آبی دست به گریبان است. این منطقه که در بخش شرقی سد کبودوال واقع شده دارای جنگل‌های انبوه پهن برگ خزری و گونه‌های منحصر به فرد انجیلی، توسکا، ممرز، آزاد بوده که زیستگاه حیات وحش از جمله شوکا، مرال، گراز، روباه، قرقاول و... نیز محسوب می‌شود.

قرق اختصاصی جنگل
این در حالی بود که قبلا حصارهایی برای امنیت شهروندان و مقابله آنان از خطر غرق شدگی در اطراف سد نصب شده بود که هنوز هم در آن مکان قرار دارد. به نظر می‌رسید این حصار با هدف دیگری کشیده شده است. معتمدان شهر و فعالان محیط زیست خواستند با مذاکره مساله را حل کنند و وقتی ناامید شدند کار به اعتراض کشید. شهروندان به شهرداری و شورای شهر رفتند و از مسوولان خواستند که مساله را پیگیری کنند.

ابوالفضل پاکدامن نایب‌رییس شورای شهرعلی آبادکتول در این باره گفت: «از شواهد ماجرا کاملا پیدا است که عده‌ای می‌خواهند بخشی از منابع جنگلی ملی را در قرق خودشان در بیاورند؛ ما با این کار برخورد کردیم و با حکم دادستانی بخش جلویی فنس‌ها را برداشتیم، اما فکر می‌کردیم که حتما آب منطقه‌ای با محکوم شدن توسط دستگاه قضایی، خودش بقیه فنس‌ها را برمی‌دارد که متاسفانه این‌گونه نشد.»
او در ادامه با اشاره به اینکه چون سد کبودوال در حریم شهرعلی آباد قرار گرفته شهرداری و شورا به این مساله ورود پیدا کردند، گفت: «در روزهای شروع عملیات فوق، شهردار چندین مرتبه به آب منطقه‌ای هشدار داد اما آنها توجهی نکردند و شبانه به حصارکشی ادامه دادند. بالاخره به دلیل اعتراض‌های فراوان شهروندان، کار به صحن شورا و سپس دادستانی کشیده و با حکم و حضور شخص دادستان علی آباد، حصارها با حضور معاون استاندار و مدیران برداشته شد. اما مسوول برخورد با فنس‌های داخل جنگل، اداره کل منابع طبیعی است.
تصرف و جنگل خواری طی سال‌های اخیر در کشور به‌شدت رواج یافته است؛ تا جایی که چندی پیش مهرداد بائوج لاهوتی، نایب‌رییس فراکسیون محیط‌ زیست و توسعه پایدار مجلس ضمن انتقاد از افزایش تخریب جنگل‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ ملت گفت که «افراد صاحب نفوذ در سازمان جنگل‌ها در ایجاد شرایط تصرف اراضی جنگلی و جنگل‌خواری سهم بسزایی دارند. » این قاعده در بسیاری از زمین‌خواری‌ها و تخلف‌های حوزه اراضی ملی مشاهده می‌شود و به نظر می‌رسد مسوولان منابع طبیعی برخی استان‌ها نیز هنگامی با این تخلف‌ها برخورد می‌کنند که دیگر کار از کار گذشته است و برخوردشان نیز صرفا نمایشی و رفع تکلیف است نه ممانعت از تصرف اراضی ملی.

اصرار مسوولان منابع طبیعی
اما ابوطالب قزل سوفلو، مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان می‌گوید که فنس‌ها صرفا برای ممانعت از غرق شدن شهروندان در دریاچه سد کشیده شده و مجوز این حصارکشی نیز به آنان داده شده است. او با وجود توضیح خبرنگار « اعتماد» درباره فاصله چند هکتاری فنس‌ها با سد کبودوال ضمن اظهار بی‌اطلاعی درباره فنس کشی داخل جنگل، بر تحلیل خود از ماجرا اصرار می‌کند. قزل سوفلو در این باره می‌گوید: «حصارکشی آن محدوده با نگاه حفاظتی صورت گرفته چون سد کبودوال به منطقه مسکونی نزدیک است و احتمال غرق شدگی شهروندان وجود دارد. وگرنه هیچ گونه بحث تصرف زمین و واگذاری در آنجا وجود ندارد و جای نگرانی نیست. » مدیرکل منابع طبیعی گلستان در پاسخ به این پرسش که اگر مساله غرق شدگی است چرا اتفاقا در نقطه‌ای که مخزن سد قرار گرفته حصارها با حکم دادستان علی آباد برداشته شده است، با تکرار جمله پیشین خود می‌گوید: «آن حصارها با نگاه حفاظت از سد کشیده شده و من نمی‌دانم شما کدام نقطه را می‌گویید و باید از رییس شهرستان سوال کنم. ولی آنجا اجازه داده‌ایم که با نگاه حفاظت، حصار بکشند. اصلا چه اشکالی دارد که بخشی از جنگل حصارکشی شود؟ جنگل هم حفظ و احیا می‌شود. ما خودمان هم در برخی نقاط برای حفاظت از جنگل این کارها را می‌کنیم. اما مطمئن باشید آنها اجازه حتی ساخت یک آلاچیق را ندارند و اگر تصرف و ساخت و‌سازی در آن نقطه افتاد من پاسخگو هستم.» اظهارنظر قاطع مدیرکل منابع طبیعی گلستان در حالی ابراز می‌شود که طی دهه‌های اخیر بخش‌های بزرگی از اراضی ملی و جنگل‌های باستانی شمال ایران مورد تصرف، ساخت و ساز غیرمجاز، تغییر کاربری و تخریب قرار گرفته و هیچ یک از مدیران نیز پاسخگو نبوده‌اند. برای نمونه می‌توان به جنگل‌های «ناهارخوران گرگان» و جنگل‌های «توسکستان»، «شصت کلاه»، «چه جا» و «زیارت» و... اشاره کرد که در عرصه‌های جنگلی به‌شدت ویلاسازی صورت گرفته و تاکنون برخورد موثری نیز با این تخلفات صورت نگرفته است. علاوه بر اینها، نه منطقی است و نه قانونی که یک سازمان دولتی که هیچگونه مسوولیتی در حوزه حفاظت و احیای جنگل ندارد با صرف میلیون‌ها تومان بودجه دولتی درصدد حفاظت از جنگل برآید. این کار علاوه بر اینکه جرم به حساب می‌آید دخالت در وظایف سازمانی دیگر است که برای اجرای این هدف، ردیف بودجه گرفته است و عجیب است که مسوولان منابع طبیعی به این نکته واضح توجه ندارند.

خطر سیل برای پایین دست
نزدیک به ١٥ سال است که استان‌های شمالی کشور مخصوصا گلستان همه ساله درگیر رخداد سیل و سیلاب شده و متحمل میلیاردها تومان خسارت در بخش‌های مختلف کشاورزی، دامداری، جنگل و مرتع و مسکونی و انسانی می‌شود. این در حالی است که سه استان شمالی با داشتن جنگل‌های پهن برگ انبوه، هرگز در تاریخ خود بروز سیل و سیلاب را ثبت نکرده‌اند. پدیده سیل، کاملا نوظهور بوده و به نظر کارشناسان، ارتباطی معنادار با کاهش سطح پوشش گیاهی اعم از جنگل و مرتع دارد. بر این اساس ادامه تخلف‌هایی که منجر به کاهش مساحت و همچنین تراکم جنگل‌های کشور شود موجب تشدید بحران‌های زیستی و بازی کردن با جان، مال و زندگی شهروندان است. تخلف‌هایی که تنها برای تفریح و زیاده‌خواهی‌های ادارات متعدد و مختلف دولتی رخ می‌دهد و دستگاه متولی نیز در برابر آنها کوتاه می‌آید

آب منطقه‌ای پاسخ نداد
علی نظری، مدیرکل آب منطقه‌ای گلستان اما با بیان اینکه وقت برای مصاحبه تلفنی ندارد حاضر به پاسخ‌گویی درباره حصارهای جنگل کبودوال نشد. او بعد از شنیدن سوال درباره موضوع فنس‌ها و تصرف جنگل گفت که به دلیل داشتن ملاقات عمومی با ارباب رجوع و همچنین هماهنگ نشدن وقت مصاحبه با روابط عمومی، مصاحبه نمی‌کند. این در حالی بود که منشی ایشان بعد از معرفی خبرنگار «اعتماد» ارتباط تلفنی با مدیر را برقرار ساخته بود و خود نیز قبل از شنیدن موضوع مصاحبه، آمادگی خود را برای پاسخ دادن اعلام کرده بود.

منبع:سلامت نیوز

مایع حیاتی که هر روز آب می رود

 

سلامت نیوز: اولین و دومین حرف از حروف الفبا را تشکیل می دهد. دو حرفی که زندگی بدون آن غیرممکن است. غیرممکنی که از آن به عنوان مهمترین بحران کشور در سال های آینده نام می برند. آمارهای جهانی نشان می دهد، ایران به عنوان سرزمینی خشک و بیابانی در آخرین روزهای هفته این فرآیند به سر می برد. چرا که میزان مصرف آب هر ایرانی روزانه 170 لیتر و2 برابر مصرف جهانی آب است.

افزایش قیمت و مشکلی که حل نمی شود
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ابتکار در ادامه می نویسد: بسیاری از کشورهای جهان با معضل آب مواجه هستند، در همین راستا در دهه‌های اخیر فروش آب آشامیدنی پررنگ تر شد تا به گونه ای به مردم هشدار کاهش آب در کره زمین داده شود. این فرآیند با افزایش قیمت آب مصرفی منازل رنگ تازه ای گرفت تا به نوعی فرهنگسازی برای مصرف آب صورت گیرد. موضوعی که در ایران نتوانست موفق باشد. در دهه اخیر آب به صورت آشامیدنی و یا به اصطلاح معدنی در مارکت ها برای فروش قرار گرفت و همچنین در کنار آن استفاده بی رویه از آب شرب برای شست‌وشو خودرو، استفاده در ماشین لباسشویی، آبیاری باغچه یا سایر موارد غیر ضروری در افزایش قیمت آب تاثیر گذار بوده و دولت ها با سیاست افزایش قیمت سعی در کاهش مصرف مردم داشتند. در این بین اعداد نجومی روی قبوض آب و فاضلاب مردم دیده شد که در دوره ای اعتراضات زیادی را نیز به همراه داشت. علیرضا قراگوزلو، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با «ابتکار» در ارتباط با راهکارهای ارائه شده برای صرفه جویی در کاهش مصرف آب، می گوید: « راهکار پیشنهادی بیشتر کارشناسان در حوزه آب و منابع طبیعی جداسازی آب آشامیدنی از غیر آشامیدنی است. هرچند هزینه مدیریت آب برای دولت ها بسیار سنگین است. هزینه هایی مانند جمع آوری لوله های انتقال و بسیاری از شبکه های آبی به گستردگی یک کشوری مانند ایران باعث می شود که هزینه یک لیتر آب بسیار گران تمام شود. این زمان است که دولت ها برای پوشش هزینه های خود دست به افزایش قیمت آب می زنند اما باید در نظر داشت که سیاست افزایش قیمت نمی تواند راهکاری مناسب برای فرهنگسازی در مصرف آب شود.»

فاجعه بحران آب در کمین ایران!
بر اساس ارائه شده وزارت نیرو، میزان سرانه آب تجدیدپذیر سالانه کشور از میزان حدود 13000 متر مکعب به ازای هر نفر در سال 1300، به حدود 1400 متر مکعب به ازای هر نفر در سال 1393 کاهش یافت. اما همچنان ایران در مصرف آب روزانه دو برابر میزان جهانی یکی از پرچم داران مصرف آب است. آنگونه که ایسنا گزارش می دهد؛ در ایران هر فرد به طور متوسط روزانه ۱۷۰ لیتر آب مصرف می کند که ۲ برابر مصرف جهانی است که همین مساله موجب شده ایران در لیست کشور های دارای بحران شدید آب قرار بگیرد. طبق اعلام مسوولان سهم هر ایرانی از آب سالم و در دسترس طی نیم‌قرن گذشته بیش از ۷۵ درصد کاهش یافته است عددی که می توان از آن با عنوان فاجعه آبی یاد کرد، فاجعه‌ای که اگر در زمان حال مدیریت نشود باید منتظر کاهش بیشتر آن نیز بود.

اصیلیان، کارشناس محیط زیست می گوید: «سرانه مصرفی آب در جهان حدود 100 تا 110 لیتر در شبانه روز است که این میزان در ایران به 170 لیتر می رسد. بر اساس برخی آمار در بعضی نقاط کشور شاهد مصرف حدود 200 تا 220 لیتری آب هستیم. به همین میزان به تولید فاضلاب نیز در ایران خواهیم داشت. این فاضلاب وارد رودخانه ها و چاه ها می شود و نه تنها وارد چرخه تصفیه نخواهد شد بلکه آب های شرب دیگر را نیز آلوده می کند. در وهله اول باید فرهنگسازی صورت گیرد. باید توجه داشت ایران کشوری غنی بوده و هست اما استفاده نادرست می تواند بسیاری از منابع ما را هدر دهد؛ آب یکی از همین موارد است؛ در زمان مسواک زدن آب باز است. حمام های طولانی مدت باعث هدر رفتن آب می شود و بسیاری دیگر که خبر از عدم فرهنگسازی صحیح در میان مردم ما
می دهد.»

زمین هایی که روز به روز آب می رود!
آسیب هایی مانند فرونشست زمین نیز از تخلیه آب‌های زیر زمینی نشات می گیرد. به گزارش سازمان زمین شناسی کشور خاک استان تهران در مناطق جنوبی سالانه حدود 36 سانتیمتر فرونشست می‌کند؛ این در حالی است که میزان بحرانی فرونشست در جهان تنها 4 میلیمتر است. به گفته مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست پدیده فرونشست زمین در تهران 90 برابر حد بحران اتحادیه اروپا است. به گزارش ایرنا،علی محمد شاعری نماینده مجلس درباره فرونشست بیش از حد زمین در تهران گفت: «تنها علت این کاهش سطح، برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی و بازنگشتن آب تصفیه شده به سفره هاست به طوری که هوا جای آب را پر کرده و با کوچک ترین لغزش لایه های زمین شاهد فرونشست ناگهانی و به مرور زمان نیز فرونشست مداوم هستیم. تنها راهکار خروج از این بحران مدیریت منابع آب در استان تهران است، اگر مسوولان کنونی سازمان محیط زیست، آبفا و وزارت نیرو تلاش نکنند استفاده از سفره های آب زیرزمینی استان تهران متعادل شود، در آینده شاهد وقوع حوادثی دلخراش خواهیم بود.»

لزوم مدیریت فاضلاب ها
براساس آمارهای ارائه شده در تهران، 80 درصد آب مصرفی به پساب های خانگی و فاضلاب تبدیل می شود. آب های که به دلیل نبود امکانات کافی وارد رودخانه ها می شود و بار دیگر موجب آلوده شدن آب های شرب خواهد شد. اصیلیان درباره این موضوع می گوید: «در شهرها و کلانشهرها انشعابات فرسوده آبی وجود دارد که خود باعث هدر رفتن شدید میزان آب می شود. ما باید با برنامه ریزی صحیح حتی در سیستم های اگو شهری فاضلاب ها را کنترل کنیم و تا حدامکان به تصفیه آن روی آوریم. هر چند فرهنگ عمومی جامعه از استفاده آب فاضلاب بعد از تصفیه برای مصارف شرب آمادگی ندارد اما حداقل به منابع آبی دیگر مانند رودخانه ها و ... ضربه ای وارد نمی کند.» به گفته اصیلیان میزان استفاده از آب شرب در مصارف کشاورزی نیز به 90 درصد رسیده است که دقیقا از عدم مدیریت در منابع آبی ناشی می شود.این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده؛ برای کشورهای با درآمد کم تا متوسط، مصارف صنعتی آب در حدود 10 درصد و مصارف کشاورزی آن در حدود 80 درصد کل مصارف آب آن کشورها را تشکیل می دهد و در کشورهای با درآمد بالا، مصارف صنعتی در حدود 60 درصد و مصارف کشاورزی در حدود 30 درصد کل مصارف آب است. در ایران، در حدود 92 درصد کل مصارف آب مربوط به بخش کشاورزی بوده و مصارف صنعتی در حدود 2 درصد و مصارف شرب در حدود 6 درصد کل مصارف آب را تشکیل می دهند.قراگوزلو در این باره می گوید: «بحث بر سر کاهش و افزایش مصرف آب، به یک مدیریت کلی باز می گردد. ما در استان های همدان و مرکزی و از همه شدید تر در تهران با کاهش میزان آب های زیر زمینی رو به رو هستیم. برداشت آب های زیرزمینی، آگاهی نداشتن از مدل دقیق بارش ها در کشور از جمله همین موارد است. »

منبع:سلامت نیوز

بحران آب؛ درگیری‌های منطقه

الهه کولایی*: استفاده نادرست و نامناسب نوع بشر از منابع کره خاکی در دهه‌های اخیر، مسئله نابودی محیط‌ زیست و ازمیان‌رفتن فضاهای مناسب برای زیست طبیعی بشری را به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های جامعه جهانی تبدیل کرده است. امروز تمام کشورها به‌نوعی با اشکال مختلف معضلات زیست‌محیطی ازجمله بحران‌های کم‌آبی و بی‌آبی مواجه هستند.

این بحران‌ها در برخی کشورها مخصوصا در منطقه خاورمیانه چشم‌اندازی نگران‌کننده را برای کشورها به وجود آورده و به یکی از دغدغه‌های اصلی صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی بدل شده است. با وجود این، نباید تبعات بحران‌هایی نظیر کم‌آبی را تنها منحصر به حوزه‌های سیاسی و اقتصادی دانست چراکه این بحران‌ها پیامدهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی نیز دارند. 

اگرچه در اینجا قصد دارم بیشتر از ابعاد دیگر، تبعات سیاسی و بین‌المللی این بحران‌ها را مدنظر قرار دهم. در ابتدا باید اشاره کرد آب از گذشته تاکنون یکی از سرفصل‌های اصلی در توسعه کشورها بوده و بحران‌های ناشی از کم‌آبی بیش از هر چیز بر روند توسعه‌یافتگی کشورها اثر گذاشته است. در کنار این، همواره تأکید شده است که جریان رودخانه‌ها بین کشورها یکی از عوامل تنش‌زا در روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها بوده است. 

معمولا بهره‌مندی بیش از اندازه یک کشور از آب رودخانه‌ای که در بین چندین کشور در جریان است، به اعتراضات گسترده سیاسی کشورهای دیگر منجر شده است. در این زمینه می‌توان به اقدامات دولت ترکیه در زمینه ایجاد سد در مسیر رودخانه‌هایی که از این کشور می‌گذرد اشاره کرد که منجر به تشدید بحران کم‌آبی در سوریه و عراق و معضلات بعدی زیست‌محیطی برای این دو کشور شده است. روشن است اگر این دو کشور در سال‌های گذشته درگیر منازعات داخلی و مبارزه با تروریسم نبودند، امروز شاهد درگیری‌شان با ترکیه بر سر مسئله آب بودیم. علاوه بر این نگاه به تجربه سوریه درس‌های بسیار آموزنده‌ای دربر دارد. 

در بحران سوریه علاوه بر عوامل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نباید نقش خشک‌سالی و پیامدهای ناشی از آن مانند جابه‌جایی‌های جمعیتی و ایجاد زمینه برای منازعات قومی و قبیله‌ای را نادیده گرفت. ایران نیز، در مرزهای شرقی و هم غربی با مسئله آب به‌عنوان یکی از عوامل بحران‌ساز جدی مواجه است.

 نحوه بهره‌برداری نامناسب دولت افغانستان از رود هیرمند و تبعات زیست‌محیطی آن مانند گسترش بیابان‌ها برای ایران، از مشکلات اساسی کشور است. در مرزهای غربی نیز معضل ریزگردها که سلامت مردم را تهدید کرده، از تبعات زیست‌محیطی همین بحران کم‌آبی است. بنابراین نقش آب در امنیت و روابط میان کشورها، امروز به یک واقعیت غیرقابل‌انکار در عرصه بین‌المللی تبدیل شده و دغدغه بسیاری از صاحبان اندیشه را چه در حوزه عمل و چه در حوزه نظر به خود اختصاص داده است. 

از همین رو از آنجا که نقش دولت‌ها در مدیریت منابع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، امروز لازم است دولت‌ها چه در برنامه‌ریزی داخلی و چه در همکاری‌های بین‌المللی در جهت کنترل و کاهش بحران کم‌آبی عمل کنند. برنامه‌ریزی‌های بین‌المللی نیز از سویی و همکاری‌های منطقه‌ای از سوی دیگر خواهد توانست از تصاعد این بحران و گسترش آن به حوزه‌های دیگر جلوگیری کند. 

*استاد دانشگاه

منبع: روزنامه شرق

حفظ جنگل با توانمندی جوامع محلی

ناصر مقدسی: بررسی آمارهای بین‌المللی تائید می‌کند که عامل انسانی در آتش سوزی جنگل‌ها حدود 95 درصد نقش دارد و عوامل طبیعی مانند صاعقه نقش کمرنگی در این بین دارد. اما این که چرا حدود 30 درصد از آتش سوزی‌ها عمدا اتفاق می‌افتد به مطالعات و بررسی‌های دقیقی نیاز دارد.

بررسی‌های میدانی کارشناسان سازمان جنگل‌ها آمار آتش‌سوزی‌های عمدی را تائید می‌کند، اما برای روشن‌تر شدن ابعاد و کنترل آن نیاز است که کارشناسان مختلف از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به بررسی این اتفاق بپردازند به همین خاطر سازمان جنگل‌ها تحقیق و بررسی درخصوص این موضوع را در دستورکار خود قرار داده است.

باید یادآور شد ریشه‌های تخریب عمدی جنگل‌ها به انگیزه افراد برای تصاحب اراضی و تغییر کاربری آن بر می‌گردد، چراکه این افراد با اقداماتی مانند آتش‌سوزی تلاش می‌کنند اراضی از تعریف جنگل یا مرتع خارج شود تا بتوانند آن را تصاحب کنند.

بنابراین مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این بین تاثیرگذار است و برای برطرف کردن آنها نیاز است تمامی سازمان‌ها و نهادها به وظیفه خود بدرستی عمل کنند.

این در حالی است که در این بین بهره بردن از مشارکت مردمی می‌تواند گره‌گشا باشد، چراکه تجربه ثابت کرده مشارکت دادن جوامع محلی در حفاظت و بهره‌برداری از جنگل بسیار تاثیرگذار است،اما آنچه سبب کندی این اتفاق می‌شود تنگنای مالی و تجهیزات است که باید بر طرف شود.

* رئیس شورای عالی جنگل

منبع: روزنامه جام جم

سم مارها برای درمان بیماری‌های لاعلاج / مارهایی که از چاه‌ نفت ارزشمندتر هستند

 

سلامت نیوز: رئیس بخش تولید پادزهر انستیتو رازی گفت: سموم مارها می‌توانند برای درمان بیماری‌های لاعلاج استفاده شود، بنابراین مارهای ایرانی که جزو ذخایر ژنتیکی طبیعی هستند نباید از کشور خارج شود زیرا این ذخایر ژنتیکی از چاه‌ نفت نیز ارزشمندتر هستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم، اخیراً موضوع بهره برداری از گونه‌های مارهای سمی در کشورمان به اشکال مختلف و‌گاه نادرست مطرح و بیان می‌شود و پیشنهاداتی یا برنامه‌هایی ارائه می‌شود که از چارچوب برنامه‌های بهره برداری پایدار فاصله دارند؛ مواردی نیز مطرح شده که برخی کشور‌های خارجی ممکن است امکاناتی در اختیار افرادی قرار می‌دهند تا از نمونه مارهای ایرانی برای تولیدات خود استفاده نمایند و بیم آن می‌رود که این کشور‌ها سپس‌‌‌ همان محصول را به کشورمان بفروشد؛ در این راستا با «ناصر محمدپور، رئیس بخش تحقیق جانوران سمی و تولید پادزهر انستیتو رازی» گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

محمدپور گفت: ایران کشوری است که خداوند نعمت‌های خود را به آن ارزانی داشته و علاوه بر فصول چهارگانه، کوه، دریا، جنگل و کویر، ذخایر طبیعی خیلی خوبی هم مثل چاه‌های نفت، زعفران، خاویار و البته ذخایر ژنتیکی دارد؛ بعد از مکزیک، ایران تنوع بالایی در جانورانی مانند مار دارد.

انستیتو رازی جزو مراکز تحقیقاتی انگشت شمار دنیا است

رئیس بخش جانوران سمی و تولید پادزهر انستیتو رازی، ادامه داد: براساس تنوع زیستی مار‌ها در ایران، سابقه تولید سرم در کشور به بیش از پنجاه سال گذشته باز می‌گردد؛ یعنی ما در زمینه تولید سرم و پادزهر هیچ مشکلی نداریم؛ انستیتو رازی جزو انستیتوهای انگشت شمار دنیا است که واکسن‌های انسانی، دامی، سرم‌های انسانی و غیرانسانی تهیه می‌کند؛ پنجاه سال است که سرم‌های مورد نیاز در کشور ساخته و در اختیار مردم قرار داده می‌شود لذا هیچ نیازی به کمک کشور ثالثی نداریم.

وی افزود: انستیتوهای سرم‌سازی در کشورهای منطقه مثل هندوستان، تونس و غیره که از 30 سال پیش شروع به کار کردند نیز با کمک ایران راه‌اندازی شدند؛ در واقع متخصصین ایرانی به درخواست سازمان بهداشت جهانی و طی اقدامی خیرخواهانه کمک به راه‌اندازی انستیتوهای سرم‌سازی در کشورهای منطقه کردند.

محمدپور با اشاره به اینکه ایران از نظر تکنولوژی تولید سرم در منطقه دارای بالا‌ترین سطح فناوری است و در سطح بین‌المللی نیز وضعیت بسیار مطلوبی دارد؛ به بسیج پزشکی گفت: بنابراین می‌توان با قاطعیت عنوان کرد هیچ نیازی در این زمینه به کمک کشور فرانسه و یا کشورهای دیگر نداریم؛ آزمایشگاه‌های ما به‌خوبی در زمینه جداسازی و تعیین ساختار اجزای تشکیل دهنده و آثار ضدسرطانی و ضد MS سموم این جانوران تحقیقات انجام داده است و هم اکنون نیز پروژه‌های وسیعی در این زمینه در حال انجام است.

مارهای ایرانی جزو ذخایر ژنتیکی طبیعی کشور است

رئیس بخش جانوران سمی و تولید پادزهر انستیتو رازی، گفت: مار جزو منابع طبیعی کشور محسوب شده و برای آینده علمی و پژوهشی کشورمان بسیار مهم است؛ وظیفه همه ما تلاش در جهت حفظ این موهبت الهی است؛ اگر مارهای ایرانی از کشور خارج شوند در واقع ذخایر ژنتیکی طبیعی کشور خارج شده و به‌راحتی مورد سوء استفاده و بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

وی افزود: من به‌عنوان کسی که در این زمینه کار می‌کنم به صلاح نمی‌بینم که مار‌ها از کشور خارج شوند؛ ممکن است کشورهای خارجی از این مار‌ها دارو ساخته و به خود ما بفروشد؛ ایران از کشورهای خارجی خرید سرم ندارد اما یک سری دارو مانند داروهای ضد انعقاد برای درمان بیماران دچار سکته قلبی وارد می‌‌شود؛ در صورت صحت موضوع مطرح شده مبنی بر فرستادن مارهای ایرانی به کشورهای خارجی؛ احتمال اینکه سم این مار‌ها گرفته و اجزای مهم آن جدا شده و به دارو تبدیل و سپس به خودمان فروخته شود، وجود دارد.

محمدپور، درباره تبعات اقتصادی این قضیه و لطمات آن به ذخایر ژنتیکی کشور گفت: ذخایر ژنتیکی طبیعی مثل معادن و چاه‌های نفت ارزشمند هستند و ویژه هر کشوری محسوب می‌شوند؛ اگر این ذخایر ژنتیکی (مار) از کشور خارج شود، ابتدا سم آنها استحصال شده و اجزاء مهم آن جداسازی می‌شود و همینطور ژنوم‌ بیان کننده اجزاء مذکور آنالیز شده؛ سپس به صورت نوترکیبی اقدام به تولید فاکتورهای مهم مذکور می‌شود و عملا منابع با ارزش طبیعی از کشور و از دست ما خارج می‌شود؛ در واقع گویی یک منبع طبیعی یا معدنی از ریشه جدا شده و به کشوری دیگر منتقل شده است.

رئیس بخش جانوران سمی و تولید پادزهر انستیتو رازی، تاکید کرد: وظیفه همه ما حفظ منابع طبیعی برای آیندگان است و اگر خروج مار‌ها از کشور صحت داشته باشد، متاسفانه این کار در دراز مدت به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: اجزای تشکیل دهنده سموم این جانوران بسیار مهم هستند و می‌توانند برای درمان بیماری‌های لاعلاج مورد استفاده قرار بگیرند، درحال حاضر تحقیقات پیشرفته‌ای بر روی اثرات سموم مار در کشور در حال انجام است.

منبع:سلامت نیوز

اعتراض ایرانی‌ها به ترکیه برای تامین حق آبه دجله و فرات

سلامت نیوز:از سوی پویش (کمپین) مردمی حمایت از زاگرس مهربان ، گروهی تلگرامی به منظور اعلام حمایت و پیوستن به "پویش نجات میان رودان" از طریق اعتراض به کشور ترکیه برای رعایت حق آبه زیستی رودخانه ها و تالاب های پائین دست و باز کردن سدها ایجاد شده است.

به گزارش سللامت نیوز به نقل از سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، گفته می‌شود که سد آتاترک و دیگر سدهای ترکیه که از جاری شدن آب دجله و فرات در عراق و سوریه جلوگیری می‌کند یکی از عوامل اصلی گرد و غبار در ایران و مشکلات سیاسی و اجتماعی عراق و سوریه است.

این کمپین توسط هومن خاکپور - فعال محیط زیست و عضو شبکه تشکل های محیط زیستی و منابع طبیعی کشور، فاطمه ظفرنژاد - کارشناس و پژوهشگر آب و توسعه پایدار، محمد درویش - مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و حمیدرضا خدابخشی - معاون طرح توسعه شبکه آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان آغاز شده است.

هومن خاکپور - فعال محیط زیست و عضو شبکه تشکل های محیط زیستی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه تا به حال 3500 عضو حقیقی و 200 تشکل محیط زیستی عضو این کمپین شده‌اند گفت: فعلا تنها فعالان محیط زیست و تشکل‌های محیط زیستی عضو این کمپین شده‌اند.
وی ادامه داد: در فاز بعدی ما سعی داریم تا این کمپین را به میان مردم عادی ببریم تا سطح حساسیت عمومی نسبت به این موضوع افزایش یابد چرا که بعضی افراد آگاهی زیادی در مورد مسایل زیست محیطی ندارند و اگر هم آگاهی داشته باشند حساسیتی نسبت به این مساله ندارند.

وی افزود: پی بردن به این مسئله که سدهای ترکیه دبی رودخانه‌های دجله و فرات را کاهش داده است اصلا سخت نیست و حتی ترکیه قصد دارد تا تعداد سدهای خود را افزایش داده و تا پایان سال 2016 تا 1.5 هکتار از اراضی خود را زیر کشت ببرد.

وی که بیش از یک دهه فعالیت در حوزه محیط زیست در سوابق خود دارد ادامه داد: این عمل کشور ترکیه با کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی UNCCD و با بیانیه رعایت حقوق جوامع بومی UNDRIP که خودش هم نسبت به آنها متعهد است مغایرت دارد.

وی در پایان اظهار داشت: ترکیه موظف است تا با در نظر گرفتن حق‌آبه زیستی دو رود دجله و فرات و حق‌آبه‌های پایین دست این مشکل را حل کند و مازاد آب این دو رود را به پروژه‌های توسعه‌ای کشورش اختصاص دهد.

فاطمه ظفرنژاد - کارشناس و پژوهشگر آب و توسعه پایدار با بیان این که ترکیه در حوزه آناتولی جنوبی یعنی سرشاخه‌ رودهای عراق و سوریه حدود ۱۵ سد ساخته است افزود: تنها یکی از این سدها آتاترک است که نزدیک به ۵۰ میلیارد متر مکعب گنجایش دارد که این میزان از گنجایش ۶۵۰ سدی که ما ساخته‌ایم بیشتر است!

وی ادامه داد: این ۱۵ سد روی سرشاخه‌های دجله و فرات ساخته شده و همراه با سد آتاترک که روی سرشاخه اصلی ساخته شده تمام آب دجله و فرات را می‌گیرد.

وی با اشاره به این که رود فرات از ترکیه وارد سوریه می‌شود و سوریه را طی می‌کند و وارد عراق می‌شود و به تالاب هورالعظیم می‌رسد ادامه داد: در عین حال رود دجله مستقیما از ترکیه وارد عراق می‌شود و عراق را آبیاری می‌کند و سرانجام به تالاب هورالعظیم می‌رسد. البته از ایران هم کرخه وارد هورالعظیم می‌شود و این سه رودخانه تالاب هورالعظیم را سیراب می‌کنند اما عمده آب ورودی به این تالاب مربوط به دجله و فرات است و کرخه دبی خیلی کمتری دارد.

وی ادامه داد: وقتی این سرشاخه‌ها را بستند تمام اراضی کشاورزی سوریه با مشکلات عدیده رو به رو شد و خشکسالی روستاها را خالی کرد که بخش مهمی از معضلاتی که در این سال‌ها به وجود آمد نیز به همین دلیل است. ترکیه، از این طرف هم، آب دجله را به عراق بسته و مقدار آب بسیار کمی را رها می‌کند که نه تنها به تالاب هورالعظیم نمی‌رسد بلکه در خود عراق هم مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است.

حال باید دید با وجود چنین حرکت مردمی چطور میتوان از وقوع مشکلات بیشتری در زمینه های سیاسی اجتماعی و زیست محیطی در سه کشور عراق، سوریه و ایران جلوگیری کرد.

منبع:سلامت نیوز

30 درصد آتش‌سوزی جنگل‌ها عمدی است

 

سلامت نیوز: روز گذشته نشست خبری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد آتش‌سوزی‌های اخیر در کشور، انجام شد. علی تیموری می‌گوید: 30درصد از آتش‌سوزی‌های جنگل‌های ایران عامل انسانی دارند و عمدی هستند و با این وجود، خبر از کاهش 40درصدی آتش‌سوزی‌ها در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با سه ماهه مشابه در سال گذشته هم می‌دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل، علی تیموری در ابتدای سخنان خود گفت: طبق تحقیقاتی که از 10سال گذشته تا به امروز انجام گرفته است 95درصد از آتش‌سوزی‌ها در محیط‌های طبیعی عامل انسانی دارند. این عوامل انسانی به دو بخش تقسیم می‌شوند. بخش اول ایجاد آتش‌سوزی به صورت غیرعمد است که با آموزش و اطلاع‌رسانی و نصب تابلوهای هشدار در مکان‌های مستعد آتش‌سوزی تا حد زیادی قابل پیشگیری است. اما بخش دوم آتش‌افروزی به صورت عمدی است که بیشتر در مناطق زاگرسی شاهد آن هستیم. این گروه با اهداف مختلفی به ایجاد حریق مبادرت می‌ورزند که ازجمله آنها می‌توان به دلیل قصد برای تصاحب زمین در آینده یا انتقامجویی از محیط‌بانان و دستگاه‌های ذی‌ربط و اختلافات قومی و قبیله‌یی نام برد. از 95درصد آتش‌سوزی‌هایی که عامل انسانی دارند حدود 30درصد از آنها به عمد و با قصد قبلی انجام می‌گیرند.

وی در مورد برخورد با متخلفان اظهار کرد: طبق ماده 675 قانون مجازات اسلامی، هر کسی که عمدا جنگل‌ها، مراتع، اشجار یا مزارع را آتش بزند به حبس از 2 تا 6 سال محکوم می‌شود. ضمن اینکه اگر کسی مبادرت به ایجاد حریق کند اما در انجام این عمل ناکام باشد نیز به حبس از6 ماه تا 2سال محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر نیت برای آتش‌افروزی نیز نوعی جرم است. این قوانین واضح و صریح هستند اما وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع است که در این مورد اطلاع‌رسانی کنند و هشدارهای لازم را به گوش مردم برسانند.

ایجاد پاسگاه سیار در مناطق پرخطر

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید ادامه داد: در حال حاضر 10درصد از مراتع و جنگل‌های کشور یعنی حدود 17.5میلیون هکتار در قالب چهار بخش در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست است. این مناطق غالبا تنوع زیستی و حیات وحش غنی دارند و از پوشش گیاهی مناسبی نیز برخوردارند. فصل آتش‌سوزی در مناطق زاگرسی از خرداد شروع می‌شود و در تیر و مرداد به بیشترین حد خود می‌رسد. اما در مناطق شمالی کشور فصل آتش‌سوزی معمولا از مهر ماه شروع می‌شود و تا پایان پاییز ادامه می‌یابد.

تیموری درخصوص اقدامات صورت گرفته نیز گفت: از اقدامات انجام گرفته برای کاهش میزان آتش‌سوزی در کشور می‌توان به تقویت امکانات در دسترس محیط‌بانان در سراسر کشور اشاره کرد. به جهت تامین منابع مالی مورد نیاز، بودجه دیگر بخش‌های سازمان کاهش پیدا کرد. در استان‌هایی که سابقه آتش‌سوزی زیادی دارند، ستاد واکنش سریع راه‌اندازی شده است. همچنین در مناطقی که آتش‌سوزی زیاد اتفاق می‌افتد، اقدام به پایش روزانه و ایجاد پاسگاه سیار کردیم. ما از طریق سازمان مدیریت بحران کشور از منابع غیرسازمانی بیش از ظرفیت محیط‌بانان اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با آتش‌سوزی کردیم تا در اختیار جوامع محلی و مردم بومی قرار دهیم.

وی افزود: در ابتدای سال 94 با کمک استانداران در 14 استان مانور آتش‌سوزی بزرگی برگزار کردیم. در این مانور هلال احمر و استانداری‌ها نیز حضور داشتند. برگزاری مانور باعث می‌شود تا مدیران غیر محیط زیستی نیز نسبت به مساله آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع حساس شوند همچنین باعث آمادگی نیروهای محیط‌بان می‌شود.

کاهش 50 درصدی حریق در سال 94

علی تیموری با اشاره به کاهش چشمگیر در آتش‌سوزی گفت: در سال 93، 6 هزار و 700هکتار از مناطق تحت نظر این سازمان در آتش‌سوزی از بین رفت. ازجمله آتش‌سوزی بزرگ پارک ملی گلستان که هزار هکتار از جنگل‌های این پارک را نابود کرد. به همین علت در بدنه سازمان اقدامات درون سازمانی برای پیشگیری، پایش و اطفای هر چه بهتر حریق اتفاق افتاد. در سال 94 معاون اول رییس‌جمهور 8 میلیارد تومان به سازمان مدیریت بحران اعتبار دادند که بتوانند از صنعت هوایی، بالگرد و پهپاد برای پایش و اطفای حریق استفاده کنند. به همین علت ما در سال گذشته در استان‌های فارس و گیلان و گلستان از بالگرد و پهپاد کمک گرفتیم.

وی ادامه داد: تمام این اقدامات باعث شد که میزان آتش‌سوزی در سال 94 با کاهش تقریبا 50 درصدی به 3هزار و 400هکتار برسد. آمار‌هایی که به دست ما می‌رسد از منابع مختلفی مانند استانداری‌ها، سمن‌ها و فرمانده یگان محیط زیست مستقر در منطقه تحصیل می‌شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید در مورد آمارهای سال جاری گفت: بارندگی‌های زیاد باعث افزایش کمی و کیفی پوشش گیاهی در مناطق چهارگانه سازمان حفاضت از محیط زیست شده است. پوشش گیاهی بیشتر زمینه را برای ایجاد آتش‌سوزی فراهم می‌کند به همین علت مراقبت‌های بیشتری می‌خواهد. اولویت سازمان پایش و پیشگیری از آتش‌سوزی است و اطفای حریق در مرحله بعد قرار می‌گیرد؛ چراکه پیشگیری بسیار راحت‌تر از اطفای حریق است. در ابتدای اردیبهشت سال 95 در 15 استان مانور آتش‌سوزی انجام شد ضمن اینکه بعد از ماه مبارک رمضان نیز در استان‌های گلستان، مازندران، سمنان و خراسان شمالی مانور برگزار خواهد شد. همانطور که گفتم در سال 94 نسبت به سال 93 شاهد کاهش 50 درصدی در آتش‌سوزی بودیم و چشم‌انداز سازمان برای سال 95 با وجود بارندگی‌های زیاد کاهش حداقل 20درصدی نسبت به سال 94 است.

به کار‌گیری سنسورهای آتش ‌سوزی

تیموری گفت: برای نخستین بار سنسورهای آتش‌سوزی در استان ایلام به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج مثبتی به همراه داشت و به همین علت در هفته جاری در استان‌های گلستان، لرستان، ایلام و فارس به طور رسمی سنسورهای آتش‌سوزی شروع به کار می‌کنند. در سال گذشته بالگرد در سه استان مستقر بود اما امسال با همکاری وزارت دفاع و هلال احمر در 14 استان کشور می‌توانیم از بالگرد استفاده کنیم. به عنوان مثال در استان فارس در سه ماهه اول سال جاری 5 بار از بالگرد استفاده کردیم که در این موارد بالگرد‌ها در زمانی کمتر از 15دقیقه در محل حاضر شدند. در سال 94 و 95 برای نخستین بار در کشور از بالگرد به صورت سازمان‌دهی شده و قطعی استفاده شده است. در سال‌های گذشته هنگام بروز آتش‌سوزی چندین ساعت طول می‌کشید تا بالگرد مهیا شود اما الان در 14 استان بالگرد فقط برای اطفای حریق وجود دارد و در صورت نیاز با قید فوریت به منطقه اعزام می‌شوند.

کاهش 40 درصدی حریق در سال جاری

تیموری ضمن اشاره به کاهش 40درصدی آتش‌سوزی در سال جاری اظهار کرد: تا تاریخ 12تیر ماه سال جاری 65 مورد آتش‌سوزی در سطح مناطق چهار گانه تحت حفاظت محیط زیست در 13 استان اتفاق افتاده است. بیشترین آتش‌سوزی به لحاظ تعداد در استان چهار محال و بختیاری روی داده و بعد از آن استان‌های فارس و لرستان هر کدام با 10بار و ایلام با 7بار قرار دارند. اما از لحاظ وسعت استان فارس با 94هکتار در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن لرستان به 37هکتار و ایلام با 13هکتار در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. مجموع حریق در سال جاری به 295.5هکتار می‌رسد که کاهش 40درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. در سال 94 تا همین زمان 510 هکتار از مراتع در آتش سوخته بودند.

وی افزود: به دلیل اینکه در بحث تامین اعتبارات و اقدامات به صورت جزیره‌یی عمل نکنیم، طرح جامع مدیریت و پیشگیری از اطفای حریق کشور را با همکاری سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان مدیریت بحران و وزارت دفاع در قالب یک برنامه 5 ساله تهیه کردیم. این طرح با امضای وزرای جهاد کشاورزی، کشور و دفاع همچنین معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور ماه گذشته برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال شد. این طرح در دست بررسی است و در صورت تصویب شدن مسوولیت‌های هر بخش و سازمان به طور کامل مشخص می‌شود.

برآورد مالی از خسارات نداریم

وی درخصوص خسارات مالی وارد شده بر اثر آتش‌سوزی گفت: متاسفانه آماری در مورد میزان خسارات مالی نداریم. وقتی جنگل دچار حریق می‌شود صدها سال طول می‌کشد تا به شکل طبیعی و قبلی خود برگردد. همچنین خسارات آتش‌سوزی به زیستگاه‌های حیات وحش بسیار وسیع است. علی تیموری درخصوص آتش‌سوزی پاسارگاد گفت: آتش‌سوزی در جنگل‌های پاسارگاد استان فارس استان بیرون از مناطق تحت حفاظت سازمان بود. در روز اول آتش‌سوزی یک بالگرد با ظرفیت دو نفر بیش از 28بار پرواز انجام داد. از طرف سازمان جنگل‌ها عصر همان روز بالگردی از طرف هلال احمر فرستاده شد. 24ساعت بعد با فشارهای وارد شده 5 بالگرد در انتهای حریق برای بازگرداندن نیروها فرستاده شدند. آتش‌سوزی پاسارگاد زنگ خطری برای وزارت دفاع و سازمان هلال احمر بود که متوجه اهمیت موضوع شوند. وی همچنین در مورد یکی از محیط‌بانان شهید گفت: شهید شجاعیان در پارک ملی بمو در منطقه صعب‌العبوری از ناحیه صورت به‌ شدت زخمی شد. به من اطلاع دادند که برای نجات این محیط‌بان احتیاج به بالگرد است. بعد از تماس‌های انجام گرفته ظرف کمتر از 15دقیقه بالگرد به محل حادثه رسید و مستقیم به بیمارستان انتقال دادند. بعد از عمل طولانی‌مدت متاسفانه این محیط‌بان جان خود را از دست داد که به خانواده ایشان و جامعه محیط‌بانان تسلیت می‌گویم.

منبع:سلامت نیوز

قتل عمد جنگل‌ها

1

سلامت نیوز: برخی متخلفان با هدف تصرف غیرقانونی اراضی جنگلی این مناطق را آتش می‌زنند تا آنها را به زمین بایر تبدیل کنند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جام جم نوشت: انسان گُر می‌گیرد و به جان جنگل می‌افتد تا زمین کشاورزی‌اش بیشتر شود، جایی برای ساخت ویلا پیدا کند، معدن و جاده ایجاد کند یا کورکورانه از جنگل انتقام بگیرد؛ اینها بخشی از دلایل آتش‌سوزی‌های عمدی کشور است که کارشناسان آن را حدود 30 درصد برآورد می‌کنند.

اما همین مقدار نیز برای پیکر نیمه‌جان جنگل، حکم تیر خلاص را دارد؛ چرا که اندک منابع طبیعی باقیمانده کشور اگر از جنگ تغییرات اقلیم (مانند گرم شدن زمین) در امان بماند، ندانم کاری انسان‌ها زمینگیرش می‌کند. تن جنگل از این آمار می‌لرزد؛ حدود 95 درصد آتش‌سوزی‌های جنگل عامل انسانی دارد و حدود 30 درصد نیز عمدی است. این واقعیت تلخی است که دیروز در نشست خبری علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست به آن پرداخته شد و از این سخن به میان آمد که قانون برای آنها که جنگل را می‌سوزانند، مجازات در نظر گرفته است.

روز گذشته تیموری از این گفت که بر اساس ماده 675 قانون مجازات اسلامی، کسانی که مرتکب آتش‌سوزی عمدی جنگل‌ها شوند به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

افزون بر این، اگر این افراد حین شروع به ارتکاب جرم دستگیر شوند نیز قانون برایشان شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته است.

سوته‌دلی به نام زاگرس

آتش‌سوزی‌های عمدی در مناطق مختلف کشور آمار متفاوتی دارد؛ چراکه به گفته تیموری استان‌های زاگرس نشین بیشتر با پدیده آتش‌سوزی عمدی مواجه هستند. این در حالی است که آتش‌سوزی در جنگل‌های شمالی بیشتر به عوامل طبیعی، یا انسانی غیرعمد مرتبط است.

برخی جامعه‌شناسان نیز در تحلیل این اتفاق از این می‌گویند که در چنین مناطقی افراد فرصت شغلی کمی در اختیار دارند، شاید به همین دلیل با تخریب جنگل سعی در ایجاد درآمد برای خود دارند. برای نمونه آنها با تخریب جنگل، زمین کشاورزی بیشتری فراهم می‌کنند یا با آتش زدن درختان و فروش زغال سعی در درآمدزایی دارند. فریبرز غیبی، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها نیز در گفت‌وگو با جام‌جم، آمار 30 درصدی آتش‌سوزی‌های عمدی را تائید می‌کند.

آن طور که او توضیح می‌دهد، در این بین زیاده‌خواهی انسان‌ها بیشترین آسیب را به منابع طبیعی می‌زند؛ چراکه برخی با آتش زدن جنگل به دنبال افزایش زمین‌های کشاورزی، تغییر کاربری یا انتقام گرفتن هستند.

غیبی یادآور می‌شود: هستند افرادی که به دلیل اختلاف با دیگران یا به خاطر این که دولت مانع فعالیت خلاف قانون آنها شده، دست به آتش زدن منابع طبیعی می‌زنند.

این درحالی است که برخی پا را از این فراتر نهاده و برای ایجاد معدن و کسب سود بیشتر، مقدمات نابودی جنگل را با آتش‌سوزی یا تخریب درختان فراهم می‌کنند.

مشارکت برای حفظ جنگل

عامل انسانی دلیل حدود 95 درصد آتش‌سوزی‌های جنگل است؛ اما در این بین کارشناسان حدود 30 درصد آتش‌سوزی‌ها را عمدی می‌دانند. به نظر برخی از آنها برای کاهش آتش‌سوزی‌های عمدی جنگل باید جوامع محلی را در برنامه‌های بهره‌برداری و حفاظتی سهیم کرد تا به این شکل هرکدام از آنها مانند جنگلبان عمل کرده و مانع تخریب منابع طبیعی از سوی فرصت‌طلبان شوند.

قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز بر این باور است که برای حفظ جنگل باید چنین رویکردی را در پیش گرفت.

او در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: مدیران ارشد سازمان جنگل‌ها نیز اعتقاد دارند برای حفظ بهتر منابع طبیعی باید مردم را در حفاظت و بهره‌برداری از آن سهیم کرد؛ به همین خاطر برنامه‌های مناسبی در این زمینه طراحی شده است.

آن طور که او می‌گوید ماموران یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها نیز بجد با متخلفانی که سبب تخریب منابع طبیعی کشور می‌شوند، برخورد خواهند کرد؛ زیرا قانون با توجه به میزان خسارتی که این افراد به منابع طبیعی کشور وارد می‌کنند برای آنها جریمه ریالی و حبس درنظر‌گرفته است.

با توجه به این که بخش قابل توجهی از منابع طبیعی کشور عمدا طعمه حریق می‌شود، باید از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها خواست با مشارکت دادن واقعی جوامع محلی در حفاظت و بهره‌برداری از جنگل، این میزان را به‌حداقل برسانند؛ زیرا مشارکت جوامع محلی به این شکل نیست که به آنها به چشم نیروی کار نگاه کرد درواقع مشارکت زمانی معنی پیدا می‌کند که مسئولان جوامع محلی را در برنامه‌ریزی‌های کلان نیز ببینند.

منبع:سلامت نیوز

نامه برندگان نوبل، صلح سبز و محصولات تراریخته

187259

سلامت نیوز-*حسین آخانی: هم محصول تراریخته ممکن است سرطان‌زا باشد و هم محصول غیر تراریخته؛ هم محصول تراریخته ممکن است به درمان سرطان کمک کند و هم محصول غیر تراریخته و همه اینها فقط با معیار دقیق علمی قابل سنجش است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، من تا به حال در مورد محصولات تراریخته اظهار نظری نکرده‌ام. البته دلیلی هم ندارد که آدم در هر زمینه اظهار نظر کند. بعضی از دوستان «بسیار محیط زیستی» از من می‌خواهند که به عنوان یک دانشگاهی زیست شناس و در عین حال فعال محیط زیست به آنها کمک کنم. بخصوص آنکه بعد از نامه برندگان نوبل در حمایت از محصولات تراریخته و اعتراض به صلح سبز در جلوگیری از استفاده از آن، بحث‌های زیادی در شبکه های اجتماعی راه افتاده است.

راستش به عنوان یک محقق زیست شناس نمی‌توانم تلاش‌های دانشمندان علوم بیوتکنولوژی را بیهوده تلقی کنم. به همان اندازه که ما از نتایج دانشمندان علم اکولوژی در تغییر اقلیم، تأثیر گازهای گلخانه‌ای، تاثیرات آلودگی‌ها و تنوع زیستی استفاده می‌کنیم و به طور علمی مقابل تهدیدکنندگان کره زمین ایستادگی می‌کنیم، نمی‌توانیم به یک باره همه دستاوردهای علوم بیوتکنولوژی را هم نادیده بگیریم.

فراموش نکنیم که بسیاری از مهمترین داروهای مورد استفاده از همان تکنیک‌های بیوتکنولوژی ساخته شده‌اند که شاید ساده‌ترین آنها پماد ویروس تبخال و یا انسولین است.

واقعیت آن است، آنکه می‌گوید با محصول تراریخته سرطان درمان می‌شود و آنکه می‌گوید محصول تراریخته سرطان زا است، هر دو بیراه می‌گویند. هم محصول تراریخته ممکن است سرطان‌زا باشد و هم محصول غیر تراریخته؛ هم محصول تراریخته ممکن است به درمان سرطان کمک کند و هم محصول غیر تراریخته. همه اینها فقط با معیار دقیق علمی قابل سنجش است و تشخیص معیارهای علمی هم سازو کار شناخته شده خودشان را دارند.

بدون شک افتادن در دام شرکت‌هایی که بذور تراریخته تولید می‌کنند و می‌توانند خطری برای ذخایر ژنتیکی اصیل باشند به همان اندازه برای بشریت تهدید است که به یک باره هر چه تراریخته است را باطل بدانیم و انگ ضد محیط زیستی به آن بزنیم. استفاده از محصولات تراریخته را نمی‌توان منع کرد، ولی باید تابع مقررات سفت سختی باشند که هم مصرف کننده آگاه باشد که چه استفاده می‌کند و هم مانعی در تولید و حفظ بازار محصولات غیر تراریخته نشود.

دست اندرکاران اجرایی و بودجه‌گذاری که از پروژه‌های بیوتکنولوژی حمایت می‌کنند، توجه داشته باشند که متخصصان بیوتکنولوژی ژن نمی‌سازند. آنها در بهترین شرایط ژنی را از موجودی به موجود دیگر منتقل می‌کنند. این پدیده هم در تکامل همیشه اتفاق افتاده و خواهد افتاد. باید ارزش ذخایر ژنی که سابقه بیش از چهار میلیارد سال تکامل موجودات زنده است را قدر بدانیم و آنها را هم حفاظت کنیم. پس دانشمند بیوتکنولوژی هیچ ارجحیتی به دانشمند تنوع زیستی ندارد و خدمتی که یک محیط بان در حفظ یک گونه می‌تواند انجام دهد گاهی صدها هزار بار با ارزش‌تر از بعضی موسسات است که سالها فقط پول می‌خورند و هیچ خروجی برای جامعه ندارند. گاهی هم دست به کارهای عجیب و غریبی می‌زنند که مشابه آن را در ورود آزولا دیدیم و حالا هم افتاده‌اند دنبال سالیکورنیای خارجی.

من حرف بسیاری از دلسوزان محیط زیستی را خوب درک می‌کنم که می‌ترسند که بیوتکنولوژیست‌ها و محصولات تراریخته همان بلایی که سدسازها به سر منابع آبی آورند، به سر منابع ژنتیکی بیاورند.

*دکترای گیاه‌شناسی از دانشگاه مونیخ آلمان و عضو هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران

منبع:سلامت نیوز