زیست بوم/آیسان تنها: به میانه راه رسیده بود که پلیس جاده ماسال-رشت، به او دستور توقف داد. ایستاد و به شش پلیس ایست بازرسی پاسخ‌های لازم را ارائه کرد، با این همه ماموران ایست بازرسی که لباس نظامی پوشیده بودند او را به زور سوار ماشین کردند و به نقطه‌ای نامعلوم بردند.
کمتر از یک ساعت بعد، سر بریده او که با تیغ موکت‌بری از پیکرش جدا شده بود، در جنگل‌های ضیابر صومعه‌سرا رها شد.
پلیس دو روز بعد پیکر متلاشی او را در دل جنگل‌ها کشف کرد و راز قتل او دو ماه بعد وقتی کشف شد که شش پلیس قلابی قاتل دستگیر شدند و توضیح دادند که چرا تصمیم گرفتند ناصر پیروی رئیس اداره منابع طبیعی ماسال را به آن شکل فجیع به قتل برسانند.
قاتلان اعتراف کردند که پیروی را کشته‌اند چون جلوی تصرف پنج هکتار جنگل توسط آنها را گرفته بود. البته آنها پیش از اینکه نقشه قتل او را بکشند، انواع راه‌ها را برای متقاعد و مجبور کردن پیروی به مماشات برای تصرف آن پنج هکتار زمین به کار بسته بودند.
اول تصمیم بر تطمیع بود، چون بی‌اثر واقع شد نوبت به تهدید رسید. پیروی نیز گرچه از این تهدیدها به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت برد ولی این شکایت پیگیری نشد تا روزی که تهدیدها عملی شد و این جنگلبان میانسال ایرانی کشته شد.
محیط‌بانی شغلی در معرض فاجعه
ناصر پیروی فقط یکی از ده‌ها قربانی حفاظت از محیط طبیعی در ایران است که سودجویان و متجاوزان به منابع طبیعی کشور، برای رسیدن به اهداف خود تصمیم می‌گیرند او را از میان بردارند.
رضا ارغوان، جنگلبان منابع طبیعی که توسط قاچاقچیان به قتل رسید و پیکر با طناب‌بسته و پاره‌پاره‌شده او در جنگل‌های خراسان پیدا شد، رشید غفاری جنگلبان جوانی که از پنجره خانه‌اش به رگبار بسته شد و قاتل او هرگز شناسایی نشد، دختر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق میاندوآب که قاچاقچیان چوب سر بریده‌اش را جلوی در دانشگاه آزاد علوم پزشکی اردبیل رها کردند و... همه وقایع تلخ و دردناکی هستند که در 15 سال گذشته بر جنگلبانان و محیط‌بانان کشور و خانواده‌های آنها گذشته است.
حفاظت از منابع طبیعی کشور آخرین قربانی خود را به تازگی و در خرداد‌ماه سال جاری گرفت، وقتی قاچاقچیان چوب خودرو تعدادی از ماموران یگان منابع طبیعی نور را مورد حمله قرار داده و با شلیک گلوله به سوی خودرو ماموران حفاظت یک نفر از آنها را به قتل رسانده و سه نفر دیگر را مجروح کرده‌اند.
چرا هزینه حفاظت از محیط طبیعی در ایران بالاست؟
متاسفانه تاریخ شغل محیط‌بانی و جنگلبانی ایران مملو از حوادت تراژیکی است که نشان می‌دهد نیروی انسانی در ایران برای حفاظت از منابع طبیعی کشور هزینه‌های سنگینی پرداخت می‌کند.
بنا بر آمارهای موجود طی سه دهه گذشته نزدیک به 140 جنگلبان و محیط‌بان در ایران جان خود را یا در مقابله با متجاوزان به منابع طبیعی، شکارچیان غیرمجاز، زمین‌خواران و قاچاقچیان و... یا بر اثر حوادث شغلی آنها از دست داده‌اند و چند صد نفر نیز در درگیری‌ها و حوادث دچار جراحت‌های بعضاً سنگین شده‌اند.
رقم بالایی که در مقایسه با تلفات انسانی محیط‌بانی و جنگلبانی کشورهای دیگر بسیار بزرگ است.
این در حالی است که بنا بر اطلاعات موجود در آمریکا طی 90 سال گذشته، تلفات حفاظت از محیطزیست کمتر از 30 نفر بوده است که قریب به اتفاق همان‌ها، به علت حوادث و سوانح جان خود را از دست داده‌اند.
هزینه انسانی بالای محیط‌بانی در ایران، دلایل مختلفی دارد، یکی از دلایل مهم آن که غالباً مورد اعتراضات فعالان محیط زیستی قرار می‌گیرد، موضوع نداشتن «حق تیر»، توسط محیط‌بانان است.
بنا بر قانون محیط‌بانان اجازه حمل اسلحه دارند ولی حق استفاده از آن را ندارند و اگر حتی در صورتی که مورد حمله واقع می‌شوند، از آن استفاده کرده و شکارچی غیرمجاز، قاچاقچی و... به قتل برسد، حکم قتل نفس را خواهد داشت و مجازات محیط‌بان اعدام خواهد بود. اتفاقی که برای اسدالله تقی‌زاده، محیط‌بان منطقه‌ای کوهستانی مشرف به رشته‌کوه دنا افتاد.
ماجرا از این قرار بود که در مرداد‌ماه سال 1386 وقتی تقی‌زاده به همراه دو همکار محیط‌بانش در حال گشت در منطقه مورد حفاظت خود بود؛ با پنج نفر از شکارچیان غیرمجاز منطقه رو‌به‌رو شد و شکارچیان نیز بی‌محابا به سوی محیط‌بانان تیراندازی کردند، تقی‌زاده نیز برای دفاع از خود، به سوی آنها شلیک کرد که در جریان این تیراندازی، یکی از شکارچیان، از ناحیه شکم مجروح شد و بر اثر این جراحت جان باخت.
پس از این ماجرا، دادگاه بدوی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج، حادثه را قتل عمد تشخیص داد و او را به قصاص نفس محکوم کرد.
در ادامه دیوان عالی کشور یک بار این حکم را نقض کرد ولی در دادرسی مجدد پرونده که در استان فارس انجام شد، برای او یک بار دیگر حکم قصاص صادر شد و سرانجام در نیمه مهرماه سال ۱۳۹۰ پس از بیش از چهار سال انتظار وی در زندان یاسوج، دیوان عالی کشور حکم قصاص او را تایید کرد. در آن زمان دادستان عمومی و انقلاب یاسوج اعلام کرد این حکم تا دو هفته دیگر اجرا خواهد شد.
این حکم هرگز اجرا نشد و عده بسیاری از جمله مسوولان سازمان محیط زیست، بسیاری از اعضای فعال نهادهای مدنی، کارشناسان و فعالان محیط‌زیستی برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول تلاش کردند و نتیجه آن شد که بالاخره خانواده مقتول از اجرای حکم قصاص گذشتند و سرانجام اسدالله تقی‌زاده، در اسفندماه سال 1394، در میان استقبال مردمی از زندان آزاد شده و به خانه بازگشت.
با این همه ماجرای اسدالله تقی‌زاده آثار متعددی بر جای گذاشت. همچنان که اگر بسیاری از محیط‌بانان در گذشته همین اجازه صرف حمل اسلحه را نقطه قوتی برای خود می‌دانستند که بتوانند در صورت حمله متجاوزان منابع طبیعی و قاچاقچیان به خود از اسلحه برای دفاع از جانشان استفاده کنند، پس از این ماجرا، عملاً کسانی که از منابع طبیعی کشور در برابر متجاوزان حفاظت می‌کنند، فهمیدند حتی اگر جانشان به خطر بیفتد حق دفاع از خود با اسلحه را ندارند و حتی اگر برای جلوگیری از حمله متجاوزان به خود به سوی آنها شلیک کنند، هیچ قانونی از آنها حمایت نکرده، اقدام آنها حکم قتل نفس را خواهد داشت و مجازات آن قصاص خواهد بود.
در واقع آنچه در نهایت مانع اجرای حکم اسدالله تقی‌زاده شد، تلاش جمع کثیری از فعالان محیط‌زیستی و نهادهای مدنی و مسوولان سازمان محیط زیست بود و اگر خانواده مقتول رضایت نمی‌دادند در نهایت قانون محیط‌بان را به چوبه دار می‌کشاند. موضوعی که مورد نقد بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست قرار دارد.
اکنون بار دیگر با روی دادن فاجعه‌ای دیگر درباره محیط‌بانان و جنگلبانان و قتل دلخراش جنگلبان شهرستان نور، این سوال مطرح شده است که چقدر تلفات جانی محیط‌بانان و جنگلبانان کشور ناشی از عدم حمایت قانون از آنهاست؟ و فضل‌الله علی‌پور چه سرنوشتی پیدا می‌کرد اگر احتمالاً در شش و بش شلیک گلوله به سوی قاچاقچیان چوب، طناب دار را مقابل چشمانش تصور نمی‌کرد؟
همواره مسوولان امر مخاطراتی را برای اعطای اجازه برای استفاده از اسلحه توسط محیط‌بانان و جنگلبانان بر‌شمرده‌اند که بسیاری از آنها قابل تامل است با این همه دیگر زمان آن رسیده که درباره این موضوع به هر طریق تدبیری اندیشیده شود وگرنه با ادامه این وضع طبق روال گذشته همه‌ساله شاهد کشته شدن تعدادی از نگهبانان منابع طبیعی کشور خواهیم بود که یکی از مهمترین دلایلی که در نهایت آنها را به کام مرگ می‌کشاند، عدم امکان آنها برای دفاع از خود در جنگی نابرابر با دشمنی است که می‌داند در این جنگ جانش در امان است!
برخورد با متخلف بازدارنده نیست
بسیاری از محیط‌بانان از نحوه برخورد مراجع قانونی با شکارچیان و در مواردی قاچاقچیان هم انتقاد دارند. بسیاری مطرح کرده‌اند که در جریان بازداشت مجرمان، دیده شده که آنها در مواردی با پرداخت جریمه‌های نه‌چندان زیاد و تحمل حبس‌های کوتاه‌مدت آزاد شده‌اند و همین موضوع که آنها می‌دانند هزینه‌های سنگینی در انتظار تخلف و تجاوز آنها به منابع طبیعی وجود ندارد و حتی اگر با محیط‌بان درگیر شده و به او آسیب رسانده باشند، برخورد سختی در انتظار آنها نیست بعضاً ابایی از تکرار اعمال خود ندارند و اتفاقاً می‌توانند به خطری برای تهدید جان محیط‌بانان به قصد انتقام از آنها تبدیل شوند.
یکی دیگر از مشکلات جدی محیط‌بانان ایرانی، در اختیار نداشتن یا کیفیت نازل تجهیزات مورد نیاز و ضروری است. تحقیقات میدانی نشان داده است بسیاری از آنها ابزار مناسبی برای دفاع از خود در برابر مخاطرات انسانی و طبیعی ندارند.
در بسیاری از موارد محیط‌بانان گفته‌اند حتی ابزارآلات کاری آنها مانند دوربین شکاری یا در اختیار آنها قرار نگرفته است یا تجهیزات ارائه‌شده در سطح بسیار نازلی قرار دارند، در نتیجه کارایی چندانی ندارند.
آنها در توضیح نبودن امکانات ضروری شغل‌شان گفته‌اند حتی در مواردی وقتی آتش‌سوزی رخ داده است، به دلیل در اختیار نداشتن ابزارآلات مهار آتش‌سوزی مجبور شده‌اند از ابزاری مانند بیل برای خاموش کردن آتش استفاده کنند.
طبیعتاً در چنین وضعیتی مواجهه با مخاطرات طبیعی نیز برای محیط‌بانان با ریسک بالایی همراه است و در موارد خطرناک جان آنها را تهدید می‌کند.
کمبود محیط‌بان چه مخاطراتی دارد؟
یکی دیگر از مشکلات جدی محیط‌بانی در ایران، کمبود نیرو است. بر اساس استاندارد جهانی هر یک هزار هکتار باید توسط یک محیط‌بان حفاظت شود، در حالی که در کشور ما هر محیط‌بان موظف است که از شش هزار هکتار حفاظت کند. این در حالی است که توزیع محیط‌بان در مناطق مختلف کشور هم یکسان نیست. مثلاً در استان سمنان با وجود 100 محیط‌بان، هر محیط‌بان موظف است از 20 هزار هکتار زمین محافظت کند.
البته به طور کلی آمار دقیقی از مجموع محیط‌بانان کشور ارائه نشده است و هر از گاهی مسوولان مختلف ارقام متفاوتی در این زمینه اعلام می‌کنند، مثلاً محمدجواد محمدی‌زاده رئیس پیشین سازمان محیط زیست کشور در زمان دولت دهم از وجود سه هزار و 700 محیط‌بان در کشور خبر داده بود که به زعم بسیاری این رقم مخدوش است.
بسیاری از کارشناسان محیط زیست محیط‌بانان فعال در کشور را در حدود 2500 تا 2700 نفر تخمین زده و معتقدند با توجه به وسعت مناطق تحت نظارت سازمان محیطزیست این میزان باید دو تا سه برابر افزایش یابد چون کمبود محیط‌بان در کشور محسوس و در امر حفاظت از منابع طبیعی زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شده است.
مشکلاتی که کمبود نیروی انسانی محیط‌بان ایجاد کرده است، از دو سو قابل بررسی است. از یک طرف منجر به آن شده که دست متجاوزان به منابع طبیعی برای اقدامات سودجویانه و مخربانه خود بازتر باشد و در نتیجه آمارهای مربوط به قاچاق منابع طبیعی کشور مانند چوب، شکار غیرمجاز حیوانات و... بالا رود و از سوی دیگر با توجه به وسعت زمینی که هر محیط‌بان و جنگلبان موظف به حفاظت از آن است، منجر به سختی بیشتر کار محیط‌بانان شده است.
البته با توجه به محدودیت‌های مالی سازمان محیطزیست بعید به نظر می‌رسد این سازمان قادر باشد به این زودی‌ها، برای افزایش محسوس نیروی انسانی مورد نیاز این سازمان اقدام کند.
محیط‌بانان چقدر حقوق می‌گیرند؟
درآمد محیط‌بانان ایرانی، تناسب چندانی با شغل پر‌خطر آنها ندارد. بعضاً کمی بیشتر و البته در مواردی هم برابر با حداقل نرخ دستمزد کارگران.
موضوعی که اعتراض بسیاری از فعالان محیط زیست را برانگیخته بود. آنها اعتراض داشتند که با توجه به تلفاتی که این شغل در سال‌های گذشته داشته است و مخاطرات طبیعی و انسانی که همواره شاغلان این حوزه را تهدید می‌کند، چطور مسوولان امر برای محیط‌بانانی که هر روز جان خود را به کف می‌گیرند، به دل طبیعت می‌روند تا از منابع طبیعی سرزمین خود حمایت کنند و خانواده‌اش که خطر تهدید جانی همراه همیشگی نان‌آور خانه‌شان است، حداقل سطح معاش را روا می‌دارند؟
البته مسوولان امر به این اعتراضات واکنش‌هایی داشته‌اند، اغلب با تایید اینکه محیط‌بانی جزو مشاغل سخت به حساب می‌آید و حتماً باید افزایش حقوق محیط‌بانان در دستور کار قرار بگیرد، در روزهای محیط‌بان، محیط زیست و... وعده و وعیدهایی به شاغلان این حوزه داده‌اند. وعده‌هایی که اغلب آنها تا کنون عملی نشده و در حد حرف باقی مانده‌اند.
یکی از پر‌سر و صداترین این وعده‌ها از سوی رئیس سازمان محیط زیست دولت دهم مطرح شد.
اواخر دولت دهم بود که محمدجواد محمدی‌زاده از افزایش محسوس قریب‌الوقوع 70درصدی حقوق محیط‌بانان خبر داد و بیان کرد طبق مصوبه دولت حقوق محیط‌بانان باید از حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حدود یک میلیون تومان برسد.
او در حالی اعطای پاداش، مزایای مالی سختی کار، مزایای حقوقی مربوط به ارتقای تحصیلی و... را به محیط‌بانان وعده داد که با توجه به پایان کار دولت، این وعده‌ها برای او به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و دولتی که در آن مسوولیت داشت، مسوولیت و تعهد مالی به همراه نداشت و در واقع این تعهدات را برای دولت بعد تراشید که خود ممکن بود هرگز سمتی در آن نگیرد. در نهایت نیز با تغییر دولت، او در مقام خود ابقا نشد و هرگز فرصت نشد توضیح دهد، بر چه اساسی این وعده را مطرح کرده و چه منابع مالی را برای این افزایش حقوق در نظر گرفته بود؟
با توجه به بدهی چند صد هزار میلیارد تومانی که دولت قبل برای دولت یازدهم به ارث گذاشته بود، عملاً اجرای برخی تعهدات مالی که مسوولان دولت قبل، برای دولت یازدهم تراشیده بودند، که یکی از آنها افزایش 70درصدی حقوق محیط‌بانان کشور بود، امکان‌پذیر نشد و به این ترتیب تغییری در وضعیت معاش محیط‌بانان ایجاد نشده و ظاهراً وضعیت نامناسب حقوقی و معیشتی محیط‌بانان و ضرورت بهبود این وضعیت، به عنوان ابزاری در جهت استفاده اغراض سیاسی هم قرار گرفت.
دولت یازدهم با محیط‌بانان چه کرد؟
افزایش حقوق محیط‌بانان و در نظر گرفتن مزایای حقوقی سختی کار برای آنها، بار دیگر از سوی رئیس وقت سازمان محیط زیست کشور مطرح شد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در مرداد‌ماه سال گذشته از افزایش سه هزار امتیازی سختی کار محیط‌بانان خبر داد و بیان کرد این سه هزار امتیاز سقف سختی کار است که در قانون پیش‌بینی شده و در حقیقت محیط‌بانان آخرین حد سختی کار را دریافت کردند که این افزایش امتیاز باعث تغییراتی در حقوق آنها خواهد شد و به واسطه افزایش امتیاز محیط‌بانان منجر به افزایش حداقل حدود 25درصدی حقوق محیط‌بانان می‌شود.
معصومه ابتکار همچنین از در نظر گرفتن امتیازات مربوط به سطح تحصیلات در افزایش حقوق محیط‌بانان هم سخن گفته بود.
با این همه بنا بر آخرین تحقیقات میدانی، حقوق محیط‌بانان نواحی شمال کشور حدود 700 هزار تا یک میلیون تومان گزارش شده است و البته عده‌ای هم بوده‌اند که از دیر پرداخت شدن حقوق‌شان گلایه داشته‌اند. این وضعیت نشاندهنده این است که هنوز تغییر محسوسی در سیستم پرداخت حقوق محیط‌بانان ایجاد نشده است و با توجه به وضعیت بدهکاری دولت و مشکلاتی که در پرداخت‌های کارکنان خود و کارکنان نظام بازنشستگی دارد، بعید به نظر می‌رسد که به همین زودی قادر به افزایش حقوق و مزایای چشمگیر شاغلان شغل سخت و پر‌مخاطره محیط‌بانی باشد.
هفته نامه تجارت فردا
