تصرف اراضی ملی قانونی می‌شود

زیست بوم/لیلا مرگن: مجلس نهم که ماه پیش با امضای 96 نفر از نمایندگان خانه ملت، طرح حذف آب بهای محصولات استراتژیک کشاورزی را در دستور کار داشت، این بار قانونی را به تصویب می‎رساند که در صورت کسب نظر مساعد شورای نگهبان، امکان زمینه زمین‌خواری‌های گسترده در اراضی ملی و انفال را فراهم می‌کند.

هادی کیادلیری رییس انجمن جنگلبانی در گفتگو با زیست‌‎بوم بیان کرد: با تصویب قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» اراضی ملی که تا سال 85 بدون مجوز تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجوز قانونی دریافت می‌کنند.

وی افزود: این قانون با توجه به اینکه ماده 85 نامیده می‌شود، نیازی به تصویب در صحن علنی مجلس نداشته و با نظر پنج تن از اعضای کمیسیون کشاورزی به شورای نگهبان برای طی مراحل قانونی ارسال می‌شود. در حالی که اصلاح این قانون نیازمند به طرح آن در صحن علنی مجلس و تایید دو سوم نمایندگان خانه ملت دارد.

به گفته رییس انجمن جنگلبانی تصویب این قانون به عمل متصرفانی که اراضی ملی را به صورت غیر قانونی و بدون اخذ مجوز تبدیل به باغ کرده‌اند، مشروعیت می‌بخشد و تغییر کاربری اراضی پذیرفته می‌شود.

وی گفت: بند «ث» ماده چهار قانون حفظ اراضی کشاورزی، اقدامات سودجویانه و واگذاری‌ها را تشویق می کند. به کار بردن عبارت «متصرفان قانونی» در کنار «مالکان» برای گرفتن سند، زمینه حضور افراد سودجو را فراهم می کند.

کیادلیری تاکید می‌کند: هر یک از واژه‌های به کار رفته در بند «ث» ماده چهار راه را برای این افراد باز می‌کند و مطمئنا زمینه واگذاری هزاران هزار هکتار از اراضی ملی با پوششی به نام حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی، فراهم می‌شود.

در بند ث ماده چهار آمده است: «وزارت جهاد کشاورزی حداکثرتا دو سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تعیین تکلیف حق بهره‌برداری یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی که فاقد ممنوعیت واگذاری بوده و بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال 85 به باغ، زراعت چوب یا سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی به استثنای فعالیت‌های زراعی تبدیل شده و به تولید رسیده و در حال حاضر نیز به صورت باغ یا زراعت چوب یا سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی تحت بهره‌برداری است اعم از اینکه در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد، در صورت عدم احراز تداخل اراضی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 و با رعایت تبصره 2 حقوق دولتی معوقه بر اساس نظر هیات تقویم و ارزیابی موضوع ماده 32 این قانون و با عقد قرارداد اجاره به قیمت کارشناسی روز و رعایت قوانین مربوط اقدام نماید. انتقال اسناد، تغییر کاربری و تفکیک این اراضی ممنوع است».

رییس انجمن جنگلبانی عنوان کرد: قانون حفظ اراضی کشاورزی به ظاهر قرار است شرایط زمین‌های کشاورزی را ساماندهی کند اما در جای جای لایحه پیشنهادی، گریزی هم به مسایل مرتبط با ذخیره‌گاه‌های جنگلی، پارک‌ها و مسایل مرتبط با شرح وظایف سازمان جنگل‌ها زده شده است. اگرچه در این لایحه هم تغییر کاربری اراضی ملی را ممنوع اعلام کرده اما این مسئله در حیطه وظایف سازمان امور اراضی نیست و دلیلی برای طرح این مسئله در لایحه این سازمان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: این قانون خلاف منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری است. زیرا ایشان تاکید کرده‌اند که اراضی ملی و انفال را نباید واگذار کرد و بیش از پیش باید از آن حمایت کنیم. اما با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تجاوز به عرصه‌های ملی و انفال تشدید می‌شود. زیرا این قانون تغییر کاربری اراضی ملی را پذیرفته‌است.

کیادلیری ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون حفظ اراضی کشاورزی را دو قانون تکمیل کننده هم دانست که زمینه را برای تصرف اراضی ملی تسهیل می‌کند.

به گفته وی خیلی خوب بود که سازمان جنگل‌ها در ارتباط با ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم حساسیت نشان می‌داد تا وضعیت فعلی رقم نخورد.

رییس انجمن جنگلبانی افزود: با تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی، اختیارات مرتبط با اراضی ملی که تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها به عنوان یک مجموعه حاکمیتی بود، به سازمان امور اراضی واگذار می‌شود که وظیفه آن خدماتی است. به این ترتیب امور اراضی در استان‌ها تا سطح اداره کل ارتقا می‌یابد.

وی تاکید کرد: در تصویب چنین قوانینی باید به نظرات کارشناسی توجه شود. در حال حاضر بدنه کارشناسی سازمان جنگل‌ها به شدت مخالف شرایط پیش آمده است اما به نظر می‌رسد صدای آنها را کسی نمی‌شنود. البته یکی از بزرگترین دلایل این مسئله آن است که سازمان جنگل‌ها جزء کوچک و درجه چندم وزارت جهاد کشاورزی است.

کیادلیری معتقد است: وزیر جهاد کشاورزی با انتقال مالکیت زمین از سازمان جنگل‌ها موافق است. به این ترتیب شاخ و بال سازمان جنگل‌ها زده شده و این سازمان به شیر بی یال و کوپالی تبدیل می‌شود که در نهایت از زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی رانده شده و با محیط زیست ادغام می‌شود.

وی بیان کرد: با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تصمیم‌گیری در زمینه تغییر کاربری اراضی ملی هم بدون استعلام از ادارات منابع طبیعی استان‌ها در کمیسیون‌هایی که به این منظور تشکیل شده، امکان‌پذیر می‌شود.

رییس انجمن جنگلبانی تاکید کرد: انفال اموالی است که متعلق به عموم مردم است. بنابراین اگر قرار است واگذاری انجام شود باید به صورت مساوی بین تمام مردم تقسیم شود. در حالی که با تصویب چنین قوانینی، تقسیم اراضی شامل تمام آحاد جامعه نمی‌شود و این مسئله خلاف نص صریح قرآن است.

وی ادامه داد: طی 52 سال گذشته تلاش‌های زیادی انجام شد که اراضی ملی و مستثنیات از یکدیگر جدا شوند. با تصویب این قانون، تمام تلاش‌های انجام شده به هدر خواهد رفت و زمینه تجاوز به منابع ملی فراهم می‌شود.

به گفته کیادلیری بزرگ کردن ساختار امور اراضی در استان‌ها نشان می‌دهد که همچنان روح کشاورزی بر منابع طبیعی حاکم است و حتما واگذاری سنگینی در آینده اتفاق خواهد افتاد.

 

منبع: زیست بوم

مشکل محیط زیست ایران نام سازمان یا وزارتخانه نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس دانشکده محیط زیست معتقد است، تا زمانی که میان تصمیم‌گیران ارشد کشور باور به «محیط زیست» و نقش کلیدی آن در حفظ امنیت ملی نهادینه نشود، جدال بر سر نام «سازمان» یا «وزارتخانه» سودی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حفاظت محیط زیست سالهاست میان واژه های «انحلال»، « ادغام» و «ارتقا» دست و پا می‌زند. منتقدان بر این باورند که سازمان، کارایی لازم در برخورد با صنایع آلاینده، شکارچیان و طبیعت‌خواران را ندارد و می‌توان وظایف آن را به وزارتخانه یا سازمان دیگری محول کرد. عده‌ای هم ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و حتی بخش آب وزارت نیرو را یک راهکار برای توانمندی آن می‌دانند و بر این باورند که در این صورت یک هم‌افزایی مثبت در راستای حمایت از محیط زیست طبیعی و انسانی کشور به وجود خواهد آمد. اما برخی دیگر اعتقاد دارند ادغام این نهاد برای مسائل زیست محیطی آفت‌هایی دارد و نمی‌توان به شکل کافی و وافی از محیط زیست در جامعه دفاع کرد و مطالبات آن محقق شود و تنها راهکار، ارتقای سازمان به وزارتخانه مستقل است.

اصغر محمدی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه گاهی مرز میان رویاپردازی و واقعیت باریک می شود، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست بیش از ۴۰ سال است با ساختاری نحیف به حیاتش ادامه داده و چند دهه است که این ساختار مورد نقادی قرار گرفته تا جایی که گاهی آن را یک سازمان فانتزی و غیرضروری و گاهی قلدر و سد راه توسعه و حتی «محیط ایست» لقب داده‌اند.

رئیس دانشکده محیط زیست گفت: تاکنون چند کار مطالعاتی قابل استناد در خصوص افزایش یا کاهش میزان کارایی و تاثیرگذاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که منحل یا ادغام شده یا ارتقا یافته‌اند، منتشر شده، ولی بعید می‌دانم منتقدان ساختار سازمان حتی یک بار در مورد تجربه‌های گذشته مطالعه یا نمونه موفقی ارائه کرده باشند که بشود از آن به مثابه یک نقشه راه برای رفتن یا نرفتن در این مسیر بهره گرفت.

وی با اشاره به تجربه انحلال «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» یا ادغام دو وزارتخانه بزرگ و تشکیل «وزارت جهاد کشاورزی» یا نمونه جدیدتر تشکیل «وزارت صنعت، معدن و تجارت» افزود: انتظار می‌رود تصمیم‌گیران ارشد قوای مقننه و مجریه با نیم‌نگاهی به چنین تجربه‌های ناموفقی که داشتیم، با احتیاط بیشتری نسبت به تغییر ساختار یک سازمان حاکمیتی نزدیک شوند.

فاضل گفت: پیشوند وزارتخانه وسوسه کننده است. به عنوان کسی که بیش از ربع قرن در این حوزه سابقه کار مدیریتی، کارشناسی و معلمی دارم، از بالندگی آن خوشحال می‌شوم. اما آیا این عنوان اغواکننده در نحوه اجرای قوانین محیط زیست تاثیر مثبتی دارد؟ یعنی کارشناسان این سازمان می‌توانند از فردا در قامت عضوی از یک وزارتخانه با اقتدار و جدیت بیشتری اظهارنظر یا اعمال تصمیم‌گیری کنند؟ یا این که وزیر محیط زیست کشور باید برای هر اظهارنظر کارشناسی و صدور و عدم صدور یک پروانه استیضاح شود و کلا" یک اتاق کار هم در بهارستان داشته باشد؟

این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه بخشی از فشاری که از بدنه داخلی سازمان یا علاقمندان و فعالان مدنی برای تبدیل شدن به وزارتخانه صورت می‌گیرد، آرزویی است که یا با امیدواری برای ارتقای کیفیت معیشت کارکنان و یا تاثیرگذاری از یک نهاد ناظر به یک نهاد پرقدرت اجرایی شکل می‌گیرد.

معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: توقعات با منابع و ابزارهایی که این سازمان در اختیار دارد برابری نمی‌کند و به دلایل خاص که می‌تواند سیاسی یا حتی اجتماعی باشد، نوعی «توقع‌افزایی» نسبت به این سازمان وجود دارد که باعث می‌شود این سازمان در همه دولت‌ها در معرض آماج نقدهای تند و گاه غیرمنصفانه قرار گیرد.

وی گفت: در همین مساله آلودگی هوای کلانشهرها برخی از منتقدان به شیوه‌ای برخورد می‌کردند که گویی در پردیسان یک شیر دود وجود دارد که واعظ جوادی یا محمدی‌زاده یا ابتکار، با کم و زیاد کردن آن می‌توانند میزان آلودگی شهرها را کنترل کنند! و از همه اسفبارتر این که در دو دهه اخیر از این موضوع که به سلامت عمومی ارتباط دارد به عنوان یک تریبون برای عقده‌گشایی استفاده شده است.

فاضل با بیان اینکه ارتقا یا ادغام یک سازمان به صورت «دستوری» می‌تواند اثراتی معکوس به دنبال داشته باشد تصریح کرد: تا زمانی که در میان تصمیم‌گیران ارشد کشور باور به «محیط زیست» و نقش کلیدی آن در حفظ امنیت ملی نهادینه نشود، جدال بر سر نام، سودی ندارد. وقتی یک مدیر دولتی یا صنعتی یا یک نماینده مجلس، به یک کارشناس شجاع و با وجدان محیط زیست که با دلایل علمی، فنی و قانونی مانع از راه اندازی یک پروژه می‌شود، به چشم مخالف یا سنگ‌انداز نگاه می‌کند، شما فکر می‌کنید بازی با عنوان وزارتخانه یا سازمان می‌تواند گره‌گشا باشد؟

رئیس انستیتو علوم و فناوری‌های محیط زیست کشورهای عضو اکو گفت: نگاهی به کشورهایی که در زمینه‌های محیط زیستی کارنامه مطلوبی دارند هم نشان‌دهنده آن نیست که این کشورها لزوماً وزارتخانه محیط زیست داشته‌اند. اتفاقاً در برخی کشورها نهادهای اداره کننده محیط زیست، تلفیق و زیربخش چند نهاد دیگر هستند ولی چون اراده و اهتمام به حفظ آب و خاک و هوا و تنوع زیستی دارند، خیلی هم موفق بودند.

فاضل با اشاره به اینکه نباید به جای پرداختن به درمان بیماری به تغییر نام بیمار فکر کرد افزود: ما باید با خودمان صادق باشیم و مادامی که به اصل حفاظت از منابع خدادادی حیات ایمان نیاورده‌ایم نباید در مورد فروع و آداب آن جر و بحث کنیم. نظر شخصی من این است که حتی پیشنهاد ارتقای سازمان به عنوان یکی از نهادهای زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری به بهانه افزایش توانمندی‌ها و اختیارات این سازمان، یک رویکرد احساسی است ولو از روی دلسوزی باشد.

رئیس دانشکده محیط زیست در پایان با بیان اینکه دولت و مجلس باید قبل از تهیه طرح و لایحه، این ایده‌ها را در معرض نقد کارشناسان بگذارند تا به مدد خرد جمعی از دانش نیروهای جوان و تجربه مو سفید کرده‌ها یک تصمیم‌ در حد امکان درست گرفته شود گفت: ارزیابی کلی من از آرزوها، امیدها، اظهارات و برنامه‌های منتشر شده علاقمندان محیط زیست این است که همه در پی آن هستند که متولی حفاظت از محیط زیست کشور در قامت یک نهاد با توان اجرایی واقعی ظاهر شود و تنها یک نهاد نصیحت‌گر و تماشاگر نباشد.

منبع:مهرنیوز

جوهر قند در نان مردم 'بسیار خطرناک' است

مسیح انصاری مدیر عامل انجمن حمایت از مصرف کنندگان ایران می‌گوید مصرف جوهر قند در نانوایی‌ها به خصوص نانوایی‌های سنتی پز در حال افزایش است و هر روز بر میزان آن افزوده می‌شود.

به گفته آقای انصاری، نانوایی‌ها برای سفید نشان دادن نان از این ماده سمی استفاده می‌کنند.

آقای انصاری گفت: "سال‌های قبل از جوش شیرین در نان استفاده می‌شد با اینکه این ماده نسبت به جوهر قند خطر کمتری داشت اما استفاده از آن ممنوع شد."وی افزود: "اما جوهر قند یک ماده سمی و خطرناک است و برخی از تحقیقات نشان داده که این ماده سرطان زا نیز است به طوری که آقای دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده استفاده از این ماده خیانت است."

دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و داروی ایران، آذرماه امسال گفت در گذشته "جوش شیرین به صورت وسیع و در همه نانوایی‌ها استفاده می‌شد که عوارض گوارشی دارد و وزارت بهداشت تلاش کرد که استفاده از آن حذف شود. هرچند هنوز جوش شیرین به طور کامل حذف نشده اما اکنون استفاده از آن به حداقل رسیده است".

دکتر دیناروند جوهر قند را یک ماده "بسیار خطرناک" خوانده بود که "اصلا نباید مصرف شود".او همچنین استفاده از این ماده "غیرمجاز" را که برای سفید کردن نان‌های نرم و نازک استفاده می‌شود "خیانت" خوانده بود.

بنا بر گزارش‌ها، جوهر قند در شیره "رو مالی" بویژه در نان بربری نیز کاربرد دارد و به دلیل اینکه در سال‌های اخیر مردم به نان سنگک سفید گرایش پیدا کرده‌اند، در این نان هم استفاده می‌شود.یکی از دلایل روی آوردن نانوایی‌ها به استفاده از جوش شیرین و جوهر قند، پخت سنتی نان در ایران است.برای به اصطلاح "ور آمدن خمیر" باید به آن مخمر اضافه کرد و به ان فرصت داد تا آماده پخت شود.

اما به دلیل تقاضای بالا و کندی روند آماده شدن خمیر با استفاده از مخمر، از جوش شیرین یا جوهر قند استفاده می‌شود تا خمیر بسرعت آماده پخت شود.

اگر نان به سرعت بیات شود نشانه وجود جوش شیرین در آن است و اگر بوی گوگرد (تخم‌مرغ گندیده) بدهد نشانه وجود جوهر قند در آن است.

جوهر قند

جوهر قند (سدیم دی‌تیونیت یا سدیم هیدروسولفایت یا بلانکیت) بلور سفیدرنگی که بوی ضعیف گوگرد دارد و کاربرد اصلی آن در صنایع رنگ، چوب و کاغذ، پارچه‌بافی، چرم و صنایع غذایی، سفید کردن است.

در ایران از این ماده بیشتر برای سفید کردن کله قند استفاده می‌شده اما در سال‌های اخیر استفاده از آن ممنوع شده و جای خود را به رزین داده است.

در چند سال گذشته وزارت بهداشت و برخی نهادهای دیگر درباره استفاده از جوهر قند در نان و (برخی قندها و آب‌نبات‌های سفید) هشدار داده‌اند.

وزارت بهداشت ایران اعلام کرده جوهر قند به دلیل از بین بردن آنتی‌اکسیدان‌ها سرطان‌زا است و میزان مجاز آن در مواد غذایی کمتر از ۱۰ میلی گرم در لیتر ( پی پی ام) است.

جوهر قند برای سلامت نانواها هم مضر است و در صورت تماس با چشم یا پوست ایجاد سوختگی و آسیب می‌کند و در صورت استنشاق می تواند باعث آزردگی مخاط تنفسی یا آسم شود.

این ماده در صورتی که خورده شود ممکن است باعث تهوع، استفراغ، درد شکم و افزایش ترشح بزاق شده و به آسیب دیدگی مخاط گوارشی یا سوراخ شدن مری و معده بینجامد.

در زمینه مصرف خوراکی درازمدت تحقیقات گسترده‌ای صورت نگرفته اما وزارت بهداشت ایران می‌گوید مصرف درازمدت آن به پرزهای گوارشی آسیب می‌زند و باعث کاهش جذب مواد مغذی می‌شود.

برخی کارشناسان تغذیه در ایران معتقدند جوهر قند به سلول‌های تولیدکننده انسولین نیز آسیب زده و زمینه بروز دیابت را ایجاد می‌کند.

در ایران سفید بودن نان نشان مرغوبیت آن تلقی می‌شود و مردم نان سفید را ترجیح می‌دهند اما تحقیقات نشان می‌دهند مصرف زیاد نان سفید زمینه ابتلا به بیماری‌هایی مثل دیابت را افزایش می‌دهد و از این رو توصیه می شود از نان سبوس دار (Whole grain) استفاده شود.

منبع :زیست بوم

کشورهای دیگر با کمبود آب چه می‌کنند؟

استرالیا از سال 1996 تا 2010، خشکسالی را تجربه کرده است که تا کنون بی‌سابقه بوده است. از اوسط دهه 1990، استرالیا 15درصد از باران تابستانی و 25درصد از باران پاییزی را از دست داده است. براساس آخرین گزارش سالانه شورای آب‌و‌هوای استرالیا، در غرب این قاره، بارش در پاییز و زمستان می‌تواند تا 50 درصد کاهش در هشتاد سال آینده را داشته باشد. تیم فلانری، دانشمند استرالیایی پیش‌ازاین اعلام کرده بود: استرالیا باید در خط مقدم مبارزه با گرم‌شدن کره زمین باشد. ما دارای انرژی خورشید و باد در این قاره هستیم، باید نیروگاه‌های زغال سنگی خود را تبدیل به انرژی پاک کنیم و از همه توان این کشور برای استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر استفاده کنیم. کمبود آب در حال تبدیل‌شدن به یک چالش فزاینده است که فشار بر تأمین منابع آب شهری را تشدید می‌کند. براساس مطالعات منابع آبی در استرالیا، آب‌های ورودی به سدهای کلیدی تأمین‌کننده آب شرب شهر سیدنی در صورت انتشار گازهای گلخانه‌ای با روند فعلی به میزان 25 درصد تا سال 2070 کاهش خواهد یافت. نتیجه تحقیقات دیگری در استرالیا نشان می‌دهد؛ بروز خشکسالی در این کشور دارای اثرات بهداشتی و روانی گسترده در بین کشاورزان بوده است. ناامیدی و افسردگی شدید حداقل 15 درصد از مردان روستایی بین 30 تا 49 سال با شدت‌یافتن خشکسالی مرتبط است. بین سال‌های 2002 و 2003 تولید محصولات کشاورزی در زمان خشکسالی یک درصد از تولید ناخالص ملی استرالیا را کاهش داد. این میزان کاهش معادل نیمی از کاهش تولید ناخالص ملی استرالیا در سال 2009 بعد از بحران اقتصاد جهانی بود. یک نظر سنجی که توسط شورای آب و هوای استرالیا انجام شده است نشان می‌دهد که 78درصد از مردم این کشور از گرم‌شدن کره زمین آگاه هستند. مقامات استرالیایی در حال تشویق شهروندان به انجام پاره‌ای از راهکارهای اجرائی برای مقابله با خشکسالی در این کشور هستند. در ملبورن، شهرداری یک سیاست فعال صرفه‌جویی در آب (به‌‌ویژه در جمع‌آوری حداکثری آب باران برای آبیاری باغ‌ها و فضاهای سبز شهری) را برای شهروندان لازم‌الاجرا کرده است. یک واحد آب‌شیرین‌کن در ملبورن نیز ساخته شده که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.
مقامات شهر ملبورن معتقد هستند: تا سال 2050 این شهر با کاهش 18درصد بارش مواجه خواهد بود و از همین حالا باید زیرساخت‌های مورد نیاز آینده برای مواجه با کمبود آب فراهم شود. یکی از راهکارهای ارائه شده برای گذر از دوران خشکسالی در استرالیا به شهروندان این است که خانه‌های خود را عایق‌بندی کنند، لوله کشی منازل را کنترل کرده و از انرژی خورشیدی در منازل استفاده کنند، همچنین توصیه‌هایی برای استفاده از تجهیزات کاهش مصرف آب در منازل نیز به شهروندان داده شده است. علاوه‌بر‌این، در مدارس استرالیا توسعه‌پایدار، جدی گرفته می‌شود. ممنوعیت استفاده از کیسه‌های نایلونی و یا آلومینیوم برای آوردن غذا، کمپوست مواد غذایی در حیاط مدرسه، مخزن برای جمع‌آوری آب باران و پنل‌های انرژی خورشیدی در پشت بام مدارس، از مواردی است که در اکثر مدارس استرالیا رعایت می‌شود. با تمامی اقداماتی که از سوی مردم استرالیا برای گذر از زمان خشکسالی در حال انجام است، به عقیده یکی از فعالان محیط زیست ملبورن، علاقه‌نداشتن مردم به مسائل محیط زیستی تأسف‌آور‌است، زیرا عواقب ناشی از گرم‌شدن کره زمین تمام استرالیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اقدامات انجام یافته برای عبور از خشسالی کافی نیست. با افزایش موج گرما، تأثیر بر ماهیگیری و محصولات کشاورزی بالا خواهد بود و دولت باید در تمامی موارد تحت تأثیر از خشکسالی چاره‌اندیشی کند.

منبع:روزنامه وقایع اتفاقیه

مهندسی تهاجمی علیه طبیعت

فاطمه ظفرنژاد- پژوهشگر توسعه پایدار

امروز دیگر کمتر دشت، رود، دریاچه و تالاب در کشور وجود دارد که از اثرات 562 سد ساخته‌شده و 107 سد در دست ساخت، از سوی مهندسی تهاجمی آسیب ندیده باشد. فرونشست زمین در اثر افت سفره‌های زیرزمینی، بخشی از اثرات مدیریت ناسازگار منابع آب است. صدها رودخانه مهم کشور و نیز دریاچه‌های ارومیه، بختگان، تشک، کمجان و... تالاب‌های گاوخونی، جازموریان، شادگان، انزلی و... با سدسازی خشکیده‌‌اند یا آسیب جدی دیده‌اند. غبار برخاسته از تالاب‌های خشکیده، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد، کشتزارها را نابود و شهرها و کارخانه‌ها را تعطیل می‌کند.

آب‌وهوا: سالانه نزدیک به 10 میلیارد مترمکعب آب کمیاب کشور از مخزن سدها تبخیر می‌شود و سدسازان آن را به حساب آب‌وهوا و خشک‌سالی یا کشاورزان می‌گذارند. خشک‌سالی و ترسالی، بخشی از چرخه آب در هر سرزمین است، اما هرگز همه تالاب‌ها و دریاچه‌ها را نمی‌خشکاند. بررسی‌های زمین‌شناسی می‌گویند دست‌کم در 300هزار سال گذشته، ارومیه خشک نشده است. اما خشکاندن آن با مهندسی تهاجمی، دو درجه دمای منطقه را افزایش داده است. تغییرات آب‌وهوایی نه معلول دستکاری‌های ژرف‌اندیشی‌شده است و نه علت خشکیدن دریاچه‌ها. کارگزاران صورت‌مسئله را پاک می‌کنند. زمین گرم شده اما چرخه آب در کره زمین و کمابیش در فلات ایران ثابت است. برف و باران جایشان عوض می‌شود، توزیع بارندگی تغییراتی می‌کند، اما نمی‌تواند به خشکیدن همه پیکره‌های آبی ما بینجامد.
سدهایی به نام کشاورزی: دیوانسالاری، نابودی منابع آب کشور را به گردن خودکفایی کشاورزی و کشاورزان می‌اندازد. آیا این واقعیت دارد؟ در دفتر فنی آب، در پرونده همه سدها توسعه کشاورزی هدف نخست بود اما مستندات درستی از این هدف پیدا نمی‌شد. اراضی پایین‌دست سد زاینده‌رود با مادی‌های طراحی‌شده در دوره صفوی، به‌خوبی آبیاری می‌شد. سد حنای اصفهان حتی پس از آبگیری اراضی کشاورزی‌اش، پیدا نشد اما به نام کشاورزی مصوبه گرفته بود. همه اراضی پایین دست‌ سدهای تجن و البرز برنجکاری و باغ بود اما به نام توسعه کشاورزی مصوب شدند. اگر باورش سخت است، بروید هم‌اکنون صدهزار هکتار شالیکاری پایین‌دست سد شفارود و اسناد مشاورش که همه زمین‌های آبی پایین‌دست را به نام اراضی توسعه سد معرفی کرده، ببینید. کشاورزان می‌گویند ما به این سد نیاز نداریم، اما شرکت‌های کارفرما، مشاور، حفاری، پیمانکار، ناظر، عامل چهارم و... می‌گویند شما نمی‌فهمید، به این سد نیاز دارید. 160 سد حوضه پرباران دریای مازندران مصوبه کشاورزی دارند اما خودکفایی کشاورزی بهانه‌ای بیش نبود. سد زرینه‌رود زمین‌های آبی پایین‌دست را زهدار کرد.
حوضه ارومیه نه‌تنها کشت‌های آبی بوم‌سازگار که کشت دیم بسیار خوبی داشت. انگور، غلات و حبوبات دیم آن معروف بودند. اینک غبار نمک کشتزارها را نابود می‌کند. کشاورزان می‌گویند سدسازی، دریاچه را خشکانده و کشاورزی را مختل کرده است. 56 سد ساخته شده و 9 سد دردست ساخت به‌ نام کشاورزی و به کام شرکت‌های بخش آب، ساخته شده‌اند. حقیقت این است که سدها اگر از اراضی کشاورزی کشور کم نکرده باشند، بر آن نیفزوده‌اند.
سدهای شرب: از سد کرج تا زرینه‌رود و زاینده‌رود تا همین ماملو، درواقع بیشتر سدهای ما برای تأمین شرب و توسعه ناموزون شهرها و مصارف صنعتی ساخته شده‌اند. سالانه دو میلیاردمترمکعب آب رودخانه‌های بسیار مهم کشور در پنج، شش سد ذخیره و به تهران فرستاده می‌شود. این سدها نه‌تنها برای کشاورزان نبودند که خشکیدن کشت و باغ و چاه‌های آنان را در پی داشتند. سازندگان سد شفارود نیاز اندک رضوانشهر و پره‌سر برای شرب را بهانه می‌کنند؛ نیازی که با یکی، دو چاه یا با روش گردآوری سنتی باران (آب‌بندان) یا گردآوری باران در بالای ساختمان‌ها در ناحیه‌ای که تا دو متر بارندگی سالانه دارد، به‌سادگی و به گونه کوچک و محلی تأمین‌پذیر است. آب زیرزمینی برای شرب، بهتر و سالم‌تر است. یافته‌های جهان نیز نشان می‌دهد سدها به فاضلاب‌های بالادست، جسد جانوران و انسان‌هایی که در آن غرق می‌شوند، آلوده‌اند. آب شرب نیاز کمی است که یک قنات، بسیار بهتر پاسخ‌گوی آن است، اما مهندسی تهاجمی و پرنخوت می‌گوید شما به سد نیاز دارید.
ریشه‌ها: شهاب‌الدین یحیی سهروردی (578-549 ق) با نگاشتن رساله «عقل سرخ» بیان پنج‌هزار سال اندیشه به معانی را به باغ قصه گفت‌وگوی پرندگان می‌کشاند و به دوگونه عقل اشاره می‌کند: عقل معمولی و عقل سرخ. عقل سرخ فراتر از عقل معمولی یا عقل زراندیش است. عقل معمولی جزءنگر و مصلحت‌اندیش است، اما عقل سرخ غایت معرفتی است معناگرا که جامع‌نگری، فرانگری و به غیرخویش‌اندیشیدن، بخش جدانشدنی آن به‌ شمار می‌روند. این نگرش در سراسر تمدن کهن ایرانی و اسلامی، دانش و فناوری را با معرفت گره زد و سده‌های طولانی حکمرانی را تحت تأثیر قرار داد. این بینش نرم‌خو، جز مهندسی نرم بر طبیعت روانمی‌داشت.
ابوبکر محمدحسن حاسب کرجی متوفی به سال 410 هجری، در کتاب «استخراج آب‌های پنهان» خود می‌نویسد: «من حرفه‌ای را پرفایده‌تر از استخراج آب‌های پنهان نمی‌دانم، زیرا به کمک این کار زمین آبادان می‌گردد و زندگی مردم سامان می‌پذیرد و سود فراوان به‌دست می‌آید. پس این کتاب را با تعریف زمین و کیفیت آفرینش آن و چگونگی وضعیتش در جهان هستی آغاز می‌کنم. زمین با همه کوه‌ها و دشت‌ها و پستی‌ها و بلندی‌هایش، کروی شکل است. خدا آن را مرکز عالم قرار داده است که تا ابد به گرد آن مرکز می‌گردد». او شش سده پیش از گالیله و نیوتن، به‌روشنی از کروی‌بودن زمین و گردش آن به دور خود و نیز از قانون جاذبه عمومی زمین، در کتابش سخن گفته است. کرجی با اشراف بر دانش بوم سازگار، قنات‌ها را بهترین روش تأمین آب خواند. ازاین‌رو، ایرانیان که سازندگان نخستین سدهای قوسی و بلند در جهان بودند، آن را از رویکرد اصلی مدیریت آب سرزمین کنار گذاشتند و قنات‌ها را گسترش دادند. تأسیس دانشگاه در ایران، دانش بومی و درخشان این سرزمین در مدیریت آب، معماری، شهرسازی، پزشکی، شیمی، دانش فلزات، ستاره‌شناسی و... را دست‌کم گرفت. ترجمه و تدریس کتاب‌های دیگران، دانش ناسازگار با بوم شناخت را گسترش داد.
پول‌سالاری: حکمرانی طلا، در قرن شانزدهم میلادی در اسپانیا و پرتغال و سپس در سراسر اروپا گسترش یافت و در قرن هجدهم مصادف شد با تغییرات ماهوی در سامانه علم بشری و گرایش به غلبه قهرآمیز بر طبیعت و حکمرانی مدرن را بنا نهاد. پزشکی و مهندسی تهاجمی نیز گسترش یافت. رساله پژوهشی «رشد اقتصادی را متوقف کنید» که دانشگاه ماساچوست به سفارش کلوب رم در دهه 1960 انتشار داد، خواستار توقف تمرکز دولت‌ها بر رشد اقتصادی به‌مثابه پیشرفت شد؛ رشدی که غارت منابع طبیعی متعلق به جوامع بومی مولد را، هزینه و خطری برای کره زمین نمی‌داند.
مدیریت نابومی منابع طبیعی: مهندسی نرم، بوم سازگار و فرانگر ایرانی، از دهه 1330 به تقلید از یک الگوی توسعه نابومی، به مهندسی خشن و تهاجمی علیه طبیعت بدل شد. سدسازی آغاز شد. کلان‌شهرهای مصرف زده جای باغ‌شهرهای بوم سازگار و ساختمان‌سازی‌های ناسازگار جای معماری بومی و زیبای ایرانی را گرفت. تهران، 500 قنات داشت که به‌خوبی آب مورد نیاز شرب و باغات و کشتزارهای اطرافش را تأمین می‌کرد. انتقال آب با سدسازی، سبب شد تهران بیش از توان اکولوژیک از جمعیت پرشود. در دهه 40 اصلاحات ارضی، ضربه سنگینی به دانش بومی مدیریت آب و کشاورزی وارد کرد. آب و منابع طبیعی، از مدیریت نرم، سازگار و حفاظتیِ جوامع بومی مولد بیرون آمد تا دولت‌ها با تصمیم‌گیری از بالا به پایین مغایر با بوم شناخت سرزمین، ساخت‌وساز و بهره‌برداری متمرکز از آبخیزها، دشت‌ها و جنگل‌ها را قانونی کنند. درحالی‌که سدسازی به سبب تبخیر شدید و ناکارآمدی در فلات ایران (شهداد لوت گرم‌ترین نقطه زمین)، سده‌های طولانی، از رویکرد اصلی مدیریت آب ما حذف شده بود.
راهکارها: انتشار ابلاغیه سیاست‌های کلی محیط زیست، چند پیامد بسیار مهم داشت. مهم‌ترینش بند نخست است: «مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی)، مبتنی‌بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردم». تفکیک مدیریت منابع آب از مدیریت برق، موجب توقف ساخت برقابی‌ها می‌شود که در اقلیم ایران، پر پیامدترین و پرهزینه‌ترین روش تولید برق هستند. آن هم در کشوری که از برق خورشیدی بدون پیامد می‌توان بهره‌گیری کرد. اگر چهار دهه پیش، هزینه تنها یک سد را به گسترش خورشیدی‌های کوچک اختصاص داده بودیم، امروز سراسر ایران را فراگرفته بود. بخش برق، با حذف ساخت برقابی به وزارت نفت واگذار و در بلندمدت با گسترش خورشیدی‌های کوچک بر بالای هر ساختمان، از وظایف دیوانی دولت حذف می‌شود. آلمان صنعتی و ابری، 30درصد برقش را از خورشیدی‌ها تأمین می‌کند؛ پس ما می‌توانیم همه برقمان را از خورشید بگیریم. احیای دانش بومی با پیشینه هزاران‌ساله بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، توجه به مفاد دستور 21 و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل و انتقال مدیریت منابع آب با حذف مهندسی تهاجمی، به جهادکشاورزی با بیشترین رابطه با کشاورزان بومی مولد، ضرورت روز است. بازگردانی حقابه‌ها به جوامع بومی مولد امنیت خوراک، مدیریت منابع آب را از وظایف دیوانی حذف می‌کند. کار دولت، باید پایش امنیت ملی، امنیت خوراک، سلامت و عدالت باشد. تجربه تلخ ما نشان داد که وزارتخانه‌های فربه و تخصیص اعتبار کلان به آنها، به چه فجایعی می‌انجامد.

تقدیر از اقدامات محیط زیستی دی کاپریو+ عکس

زیست بوم: در حاشیه فروم جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس، با اهدای جایزه "کریستال" از لئوناردو دی‌کاپریو تقدیر شد. این هنرپیشه ۴۱ ساله هالیوود سال‌هاست که در زمینه حفاظت از محیط زیست فعالیت دارد.

به گزارش زیست بوم، این جایزه به دلیل رهبری دی‌کاپریو در فعالیت های مبارزه با بحران تغییرات آب و هوای به او اهدا شد.

به گفته سازمان دهندگان این گردهمایی، این جوائز به هنرمندانی داده می شود که تعهدشان در تلاش برای بهبود اوضاع جهانی نمونه است.

«لئوناردو دی‌کاپریو» چند روز پیش در حمایت از مناطق حفاظت شده منطقه‌ «آمازونیا» اکوادور که تحت تاثیر بهره برداری از نفت قرار گرفته است، مبلغ 3.4 میلیون دلار را به دولت اکوادور اعطا خواهد کرد.

«دی‌کاپریو» همچنین مبلغی در حدود 6 میلیون دلار را برای نظارت در بخش ماهیگیری تجاری، 3.2 میلیون دلار برای حفاظت از جنگل‌های انبوه صنعت روغن نخل، 1 میلیون دلار برای حفظ صخره‌های مرجانی در سواحل «سیشل» و 1.5 میلیون دلار برای ترویج بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در آمریکا اعطا کرده است.

برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در مراسم «گلدن گلوب» سال 2016 برای فیلم «بازگشته» به دلیل حمایت‌های مالی خود در دفاع از محیط زیست نیز چهره شناخته شده‌ای به شمار می‌آید.

«دی‌کاپریو» در اجلاس آب و هوا که از سوی سازمان ملل متحد در سپتامبر سال 2014 برگزار شد، طی سخنانی از رهبران جهانی خواست که تمام تلاش خود را برای مقابله با گرم شدن زمین که زندگی بشریت را به شدت تهدید می‌کند، به کار گیرند.

بازیگر معروف آمریکایی همچنین خاطر نشان کرد: در صورتی که روسای دولت و دولت‌ها فراخوان مقابله با گرم شدن کره زمین را جدی نگیرند بی شک به عنوان مسببین اصلی آسیب‌های ناشی از بروز پدیده‌های آب و هوایی در زمین شناخته خواهند شد.

او به عنوان یکی از سوپراستارهای سینما بیش از همتایان خود اقدامات قابل تقدیر محیط زیستی انجام داده است و به همین دلیل در سازمان ملل متحد به عنوان مهمان اقدام به سخنرانی کرد.

منبع: زیست بوم

نکته: به امید این که هنرمندان و نخبگان و ثروتمندان جامعه ما هم از این اقدامات زیست محیطی(حالا میلیون دلاری نمی خواهد حداقل تبلیغی و ترویجی) انجام بدهند.

آنچه محیط زیست ایران می طلبد

محسن تیزهوش-دانشجوی ارشد محیط زیست

در سالهای اخیر « محیط زیست ایران » شرایط بحرانی بسیاری را به دلیل بی تدبیری های مختلف تجربه کرده است؛ نبود برنامه جامع در کنار انتخاب رویکردهای سطحی در برخورد با مسائل پیچیده اوکولوژِکی شرایط را برای زیست بوم وطن به خط قرمز رسانده است! آنچه که در سالیان اخیر بر شرایط زیستی این سرزمین رفته است، بی شک حاصل عدم برنامه ریزی صحیح و راهبردی، توسعه ناپایدار و عدم استفاده از متخصصین در جایگاه درست است.بدن تردید عدم استفاده از برنامه های صحیح بر اساس توانایی های هر منطقه در کنار نگاه نا صحیح به موضوع حساس محیط زیست اسباب از بین رفتن پایداری های زیستی سرزمین را فراهم آورده که هنوز هم می توان با کمک متخصصین این حوزه شرایط را به سمت آرامش سوق داد.

اما براستی امروز چه کسی می تواند پاسخگوی آنچه که بر محیط زیست ایران تحمیل شده است، باشد هنگامی که کلان شهرهای ایران درگیر آلاینده های خطرناک بوده و شهرهای غربی کشور در یک دهه اخیر به واسطه حضور ذرات ریز معلق آسمانی خاکستری را تحمل کرده اند، چه می توان گفت جزء اینکه عامل اصلی در اولویت نبودن محیط زیست و عدم برنامه ریزی صحیح در برخورد با بحران های خاص اقلیمی در برنامه های کلان کشور بوده است؟

چرا امروز سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست کشور در شرایط دشوار کاری به سر می برند؟ چرا در این سالها آرامش در مناطق تحت حفاظت به صفر نزدیک بوده است؟ چرا امروز دانش آموختگان رشته محیط زیست و منابع طبیعی با وجود این همه مشکل در زیست بوم سراسر کشور به شغل های کاذب و وعده های پوچ روی آورده اند؟ شوربختانه پاسخ این پرسشها اگر چه گاه شفاف به نظر می رسد اما همچنان بی پاسخ مانده اند تا فعالین حوزه محیط زیست ایران بیش از پیش نگران آینده این سرزمین باشند !

امروز محیط زیست کشور به دلایلی که تنها برخی از آنها در بالا ذکر شد، مرزهای هشدار را نیز رد کرده و تنها راه حل نجات این سرمایه ارزشمند برنامه ای جامع، مانع و خردمندانه است؛ برنامه ای که بر اساس و مبنای اصول ارزیابی های اکولوژیکی تنظیم شده باشد تا شاهد بهبود شرایط فعلی و حرکت به سوی پایداری های سرزمین باشیم.

امروز که دولت « دکتر حسن روحانی » با شعار « تدبیر و امید » اعتماد اکثریت مردم ایران را به دست آورده و در نخستین نشست خبری خود با تاکید بر این موضوع مهم که بستر مناسب برای مشارکت مردم در فعالیت های جاری کشور فراهم خواهد شد، امیدهای فراوانی را برای احیای تشکل های مردمی زنده کردند؛ این در حالی است که ایشان هوشمندانه به نکته بسیار مهمی اشاره کردند که در سالهای اخیر جای خالی آن را اکثر فعالین محیط زیست کشور به خوبی درک کرده اند؛ بازگشت سازمان های مردم نهاد محیط زیستی به جایگاه راهبردی خود می تواند شاه کلید حل بسیاری از مشکلات جاری طبیعت ایران باشد.

احیای تشکل های مردم نهاد و همچین واگذاری بخشی از برنامه های دولت به این تشکل ها می تواند سر آغاز بسیار مهمی برای پیشبرد اهداف این نهاد های دلسوز محیط زیستی در سراسر کشور باشد؛ به طور مثال واگذاری برخی از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست به تشکل های مردم نهاد که اصلی ترین دغدغه آنها بهبود شرایط فعلی است می تواند در بازگشت آرامش به محیط زیست کشور موثر واقع شود.

این در حالی است که دکتر روحانی بارها تاکید کرده اند که کشور را با خرد جمعی، اعتدال و استفاده از متخصصین اداره خواهند کرد؛ اینجاست که باید اصلی ترین خواسته خویش را به عنوان حامیان محیط زیست کشور « رعایت اعتدال و استفاده از برنامه های آینده نگر در بین پیشرفت های اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و اقدامات راهبردی توسعه » قرار داده تا شاهد شکوفایی « توسعه پایدار » در ایران باشیم.

امروز بیش از گذشته امیدواریم که سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با استفاده از یک تیم قوی و همچین استفاده مستمر از دانش آموختگان حوزه محیط زیست گام هایی استوار و پایدار در جهت احیا، بهبود و پیشرفت شرایط فعلی بوم سازگان وطن بر داشته تا شاهد آینده ای پایدار باشیم.به هر روی آنچه که امروز محیط زیست ایران می طلبد برنامه ریزی صحیح و راهبردی در جهت حفظ سرمایه های زیستی سرزمین توسط تیمی قوی و متخصص در راستای حرکت به سمت پایداری توسعه خواهد بود...!

منبع:پاما

نقش زنان در حفاظت و آموزش محیط زیست

 

"میترا البرزی منش"        بحث توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، از نیمه دوم قرن بیستم ، با بروز مشکلات روزافزون محیط زیستی و اجتماعی وابسته به توسعه اقتصاد محور، مورد توجه ویژه اندیشمندان سراسر جهان قرار گرفت.
درتعاریف متعددی که برای مفهوم توسعه پایدار ارائه شده است با وجود تفاوت ها، چهار عنصر کلیدی و واحد وجود دارد . این چهار عنصر کلیدی به شرح زیر است:
- تامین نیازهای نسل موجود
- تامین نیاز نسل های آینده و برابری بین نسلی
- توسعه پایدار به مفهوم حفظ و حراست از محیط زیست
- توسعه پایدار به معنای ایجاد شرایطی که سیستم به هم پیوسته زمین بتواند روند تکامل به سمت مطلوب را بپیماید و طی این روند از پایداری برخوردار باشد.

مجری مفاهیم بیان شده در بالا انسان ها هستند و فقط آن ها هستند که می توانند اهداف بیان شده در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را در سطوح خرد مانند خانه، محل کار و محله و یا در سطح کلان در عرصه ملی و بین المللی به مورد اجرا بگذارند. زنان به عنوان نیمی از انسان ها و جامعه که علاوه بر مسئولیت های اجتماعی و اداری مسئولیت زادن، پروردن و به بلوغ رساندن را نیز بر عهده دارند نقش مهم تری در آموزش و ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط زیست بر عهده دارند. زنان به دلیل مادر بودن با زمین که مادر طبیعت است احساس هم پیوندی بیشتری دارند.نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی گفته است " زنان بیش از مردان به طبیعت نزدیک هستند." پس باید دید وظیفه زنان هم پیوند و دوست با طبیعت برای حفاظت از محیط زیست در دورانی که نمی توانیم به کودکانمان آسمان را آبی نشان دهیم، نمی توانیم از آب های جاری بنوشیم، نمی توانیم هوای پاک تنفس کنیم و هر روز نگران گرمایش زمین، اثرات گازهای گلخانه ای، شکاف لایه اوزون و کمیود منابع طبیعی مانند آب و خاک و گیاه هستیم، چیست؟

نقش زنان در این دوران چگونه است؟
ویل دورانت می گوید:
" تمدن رودی است با دو ساحل، و واقعیت گمشده ما، تنها در خود رود- که گه گاه به دست آنان که می کشند و غارت می کنند، پرخون شده است- یافت نمی شود. اصیل ترین واقعیات تمدن در دو سوی ساحل این رود اتفاق افتاده و می افتد. جایی که مردمان گمنام، خانه می سازند، عشق می ورزند و کودکان خود را پرورش می دهند."
زنان نقش اساسی در حفاظت و حراست از این سواحل امن برای تداوم زندگی برعهده دارند. در طول تاریخ بشری نیز نام زنان بر فعالیت های ماندگاری برای ادامه حیات و زندگی مانند پیدایش کشاورزی، شناخت داروهای گیاهی،ساخت وسایل زندگی از حصیر و ریسیدن نخ و بافتن پارچه و تهیه پوشاک ثبت شده است. گوردون چایلد در کتاب انسان خود را می سازد می نویسد:" دانش شیمی در سفال گری، فیزیک در ریسندگی، مکانیک در دستگاه بافندگی و گیاه شناسی در ابداع کشاورزی و بهره گیری از گیاهان دارویی، مرهون زنان است." زنان از نیروی خلاقیت خود در ابداع اشیا بسیار ساده ولی کارآمد مانند گیره کاغذ و سنجاق قفلی استفاده کرده اند. اگر چه این اختراعات بزرگ و پیچیده نیستند ولی نشان دهنده روحیه زنان در ایجاد وسایل ساده و کاربردی می باشند.
در اسلام والاترین زن حضرت فاطمه(س) است که با قرار دادن آب به عنوان مهریه خود، نماد حمایت و حفاظت از طبیعت می باشد.
در تاریخ ایران باستان نیز ایزد بانوی آناهیتا نماد جلوه های نیک و زندگی بخشی مانند باروری، آب، برکت، فراوانی و پیروزی است.
در دنیای کنونی نیز بی اغراق باید بگوییم شروع مبارزات مدنی بر علیه آلودگی و تخریب محیط زیست با هشدارهای خانم راشل کارسون نویسنده کتاب "بهار خاموش" آغاز شد.

اما زنان ما در ایران با پیشینه تاریخی، مذهبی و فرهنگی در شرایط کنونی در حفاظت از زندگی و حیات ، چه نقشی می توانند ایفا کنند؟

نقش زنان به عنوان مدیران خانه و مربیان کودکان:
زنان حتی اگر در بیرون از خانه شاغل باشند مدیر و اداره کننده خانه، محل زندگی و خانواده خود و پرورش دهنده کودکان هستند.
مدیریت خانه شامل مدیریت اقتصادی و مدیریت فرهنگی می باشد.
مدیریت اقتصادی زنان شامل موارد زیر می باشد:
تشخیص نیازهای خانواده،
تهیه یا خرید نیازمندی ها،
تولید خوراک، بخشی از پوشاک و وسایل مصرفی
تولید پسماندها و زایدات و حتی آلودگی ها
در تمام این موارد توجه به حفاظت از محیط زیست واستفاده بهینه از منابع شامل الگوی بهینه مصرف، صرفه جویی در مصرف آب و انرژی و سایر منابع، و استفاده مجدد و بازیافت توسط مدیریت زنان در خانه قابل اجراست. اصطلاح 3R (Reduce,Reuse,Recycle) به مفهوم صرفه جویی و کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت اصطلاحی شناخته شده در جهان امروز می باشد. مسلما در تمام عرصه های مدیریتی از مدیریت کلان تا خرد این سه اقدام اساسی باید انجام شود. در مدیریت اقتصادی خانه این اقدامات اساسی در حفاظت از محیط زیست توسط زنان می تواند برنامه ریزی و اجرا شود.
در تشخیص نیازهای خانواده و تهیه مواد مصرفی باید قبل از خرید به استفاده مجدد از وسایل قدیمی اندیشید. مادران ما با دوخت چهل تکه ها برای دستگیره، پادری ، دمکن ها و حتی ملحفه پتو و لحاف درس های ارزشمندی در باره استفاده مجدد از دور ریختنی ها به ما داده اند که نباید آن ها را به فراموشی بسپریم. قبل از خرید باید به قابل بازیافت بودن پسماندها و مصرف کمتر وسایلی که غیر قابل بازیافت هستند، توجه کرد. اگر هر خانم خانه دار با استفاده از ساک های دایمی تر برای خرید، روزانه فقط یک کیسه نایلونی کمتر مصرف کند در سطح کشور روزانه 16 میلیون کیسه نایلون کمتر استفاده خواهد شد و محل دفن 16 میلیون کیسه پلاستیکی، می تواند به زمین کشاورزی یا مرتع یا فصای سبز اختصاص یابد. با مصرف بهینه انرژی گاز و برق،می توانیم الگوی مناسبی برای فرزندانمان باشیم. اگر مادران الگوی صحیح مصرف را در عمل اجرا نمایند و بدون توجه به مد و سایر مسایل دیگر، فقط آنچه را احتیاج دارند بخرند، فرزندان سالم و بدون حرص و آز، تربیت خواهند کرد.


نقش زنان در حفاظت از محیط زیست در مدیریت فرهنگی خانواده:

زنان اولین مربیان کودکان خود می باشند و در ایجاد فضای فرهنگی حاکم برخانه نقش اساسی دارند.
شیوه های مدیریت اقتصاد خانه که پیش از این به آن اشاره شد، می تواند الگوی فرهنگی و رفتاری مناسبی برای فرزندانمان برای حفاظت از محیط زیست باشد. ما هستیم که در ساده ترین اقدامات آموزشی به کودکانمان می آموزیم زباله را از شیشه اتومبیل، در شهر، در محلی که برای گردش یا مسافرت رفته ایم، بریزند یا نریزند. ما هستیم که به آن ها می آموزیم چه بخریم و چه زمان بخریم. ما هستیم که به آن ها می آموزیم انگیزه خرید ما نیاز به یک وسیله است یا مد روز یا داشتن آن وسیله توسط سایرین. ما هستیم که به کودکانمان دوستی با گل و گیاه و جانوران یا خشونت با آن ها را می آموزیم.
اما شیوه آموزش و فرهنگ سازی در حفاظت از محیط زیست بسیار مهم است. اگر از شیوه های آموزشی غلط استفاده کنیم نه تنها فرزندانمان از ما الگو نمی گیرند بلکه ما به یک ضد الگو برای آن ها تبدیل می شویم. به این معنی که درست عکس کاری که ما می کنیم یا چیزی که به آن ها می گوییم انجام خواهند داد. در آموزش حفاظت از محیط زیست مانند هر آموزش دیگری، توجه به خواسته کودکان، عدم اعمال فشار و زور و اجتناب از پند و نصیحت بسیار مهم است. بگذاریم فرزندانمان خود تجربه کرده و بیاموزند. به عنوان مثال اگر می خواهید به او آموزش دهید که در مصرف آب صرفه جویی کند، آزمایش ساده زیر را درخانه همراه او انجام دهید. یک ظرف مدرج را زیر شیر بگذارید، (می توانید ازتنگ های آبی که مدرج هستند، استفاده کنید.)از او بخواهید که با ساعت زمان پر شدن ظرف را درحالی که شیر آب با فشار کم، متوسط یا زیاد باز است را به صورت جداگانه اندازه گیری کند. با هم به نتیجه برسید که اگر شیر را موقع مسواک زدن یا حمام کردن با فشار کم باز کنیم می توانیم زمان بیشتری از همان مقدار آب برای شستشو استفاده کنیم. کودک شما از مشارکت با شما در این کار لذت می برد و به راحتی می فهمد که بهتر است شیر آب را با فشار کم باز کند. و در ضمن متوجه می شود که در هر زمان باز بودن شیر، چقدر آب به هدر رفته است.
وقتی که شما پس مانده غذا را دور نمی ریزید و آن را جداگانه برای پرندگان یا گربه ها و سگ های بی خانمان می برید از شما دوستی با حیوانات و احترام به سایر موجودات را می آموزد. وقتی که شما درختان کوچه و خیابان را آبیاری می کنید از شما می آموزد که درختان و گیاهان در هر جایی که باشند ، متعلق به همه هستند و باید از آن ها مراقبت کرد. کلیه این شیوه ها روش های صحیح فرهنگ سازی برای حفاظت از محیط زیست در خانه هستند.
شما می توانید به فرزندانتان که مدیران، تصمیم گیرندان، کارشناسان، کارمندان، کارگران و مادران و پدران فردا هستند، بیاموزید که چگونه از منابع استفاده کنند و برای حفاظت از محیط زیست خود ارزش قایل شوند و از آلودگی و تخریب محیط زیست جلوگیری کنند تا بتوانند برای فرزندان و نسل های آینده محیط زیست سالمی بر جای گذارند.
  
منبع : سایت پاما
  
 

حل مشکلات دریاچه با مهندسی

سید محسن حسینی خواه

ارومیه - شمال غربی ایران:
بخش اول ارومیه: با شروع بحران دریاچه ارومیه و کاهش سطح آب و خشک شدن دومین دریاچه آب‌شور جهان ، مسئولان تلاش‌های بسیاری برای احیای مجدد این موهبت خدادادی کردند اما این تلاش‌ها تاکنون ثمری نداشته و وضعیت این دریاچه همچنان فوق بحرانی است. آخر با سطل سطل آب ریختن به دریاچه که نمی‌توان آن‌را پر کرد،مثل این است که شما بخواهید وان را با قاشق پرکنید(لازم به ذکر است بنده وان را فقط در فیلم‌هادیده‌ام). تاکنون‌طرح‌های مختلفی پیشنهادشده است ازجمله واردات‌آب‌شور از خارج‌و... اما متأسفانه به دلیل وجود تحریم‌ها امکان واردات چنین حجم آب شوری وجود نداشت.تلاش‌ها برای احیا تاکنون بی‌فایده بوده است.
نهصد کیلومتر به سمت جنوب حرکت می‌کنیم.
گتوند – جنوب غربی ایران:
بخش دوم گتوند: متخصصان شبانه‌روز در حال تلاش برای بهبودی وضعیت دریاچه ارومیه بودند،اما روح‌شان هم خبر نداشت نهصد کیلومترپایین‌تر متخصصان زحمتکش داخلی در حال ساخت بزرگ‌ترین دریاچه آب‌شور مصنوعی در جهان بودند. آنان توانسته بودند ظرف چند سال آب شیرین و گوارای کارون را تبدیل به آب‌شور(با شوری 10 برابر آب دریا) کنند. متأسفانه شور کردن آب زیاد به مذاق مردم کوته‌بین خوش نیامد ،هیچکس قدردان تلاش‌های‌بی‌شائبه و خالصانه آن‌ها نبود و همه در مذمت این کار مطلبی می‌گفتند و مصاحبه‌ای‌می‌کردند.
راه‌حل این دو مشکل بغرنج ملی و کمی تاقسمتی جهانی اینجاست.راه‌حلی بسیار ساده دارد حتی کودکان را هم آن را می‌دانند و پایه‌های آن بر چند اصل بناشده است.
1- اصل چیزی که خوار آید روزی به کار آید.
2- اصل پایستگی آب‌شور میزان آب‌شور در کشور پایسته می‌ماندبه‌بیان‌دیگرآب‌شور از بین نمی‌رود از جایی به‌جای دیگر منتقل می‌شود.
3- اصل انتقال اضافه‌به محل کمبود: شما در یک حساب‌تان صد تومان کم دارید به‌جای آن در حساب دیگرتان صد تومان اضافه‌دارید، شما چه می‌کنید؟ صد تومان از آن حساب که بیشتر دارید به آن حسابی که کم دارید واریز می‌کنید.
فکر می‌کنم تا الآن‌با خواندن این اصول متوجه راه‌حل شده باشید. بله راه‌حل به همین سادگی‌است:
« انتقال آب‌شور دریاچه پشت سد گتوند به دریاچه ارومیه ».
به همین سادگی؛ به همین شوری.
در برخی مسائل ضمن داشتن دانش و تخصص کافی دید همه‌جانبه و فراتر از نوک دماغی لازم است؛ علاوه بر این‌ها شناخت امکانات و منابع داخلی تأثیر شگرفی در حل بسیاری از مشکلات دارد. مشکلی که صدها دکتر-مهندس ژاپنی حل نکردند یک نوفارغ‌التحصیل رشته مهندسی صنایع توانست حل کند. کمی مغرورانه است اما خودم را لایق جایزه صلح(!) نوبل می‌دانم.
شوری به هرکه می‌برم فایده‌ای نمی‌دهد
مشکل دریاچه را حل بکند مهندسی *
*سعدی (با اندکی تلخیص و تصرف)

منبع:روزنامه قانون

احداث باغ روی اراضی شیب‌دار و هزاران سئوال بی جواب

زیست بوم/لیلا مرگن: ایجاد باغ روی اراضی شیب‌دار زمینه کاهش سطح عرصه‌های طبیعی را فراهم کرده و به تغییر کاربری این اراضی دامن می‌زند. با اجرای چنین طرح‌هایی نه تنها مشکلات معیشیتی مردم حل نخواهد شد، بلکه بر حجم بدهی‌های آنها افزوده می‌شود. مردمی که از اجرای طرح‌های بدون مطالعه آسیب دیده‌اند یا تلاش می‌کنند که با تغییر کاربری زمین، بدهی‌های خود را جبران کنند یا با حفر چاه غیر مجاز و فشار بر منابع آبی کشور و دور زدن ضوابطی که برای کشت در اراضی شیب‌دار تعیین شده از اهداف اصلی طرح فاصله می‌گیرند.

وزارت جهاد کشاورزی در شرایطی که کشور با مشکل کم آبی روبه‌روست به جای تمرکز به روی افزایش بهره‌وری قصد دارد با افزایش سطح زیر کشت آمار تولید خود را افزایش دهد. از آنجا که مالکیت عرصه‌های ملی در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان یکی از معاونت‌های وزارتخانه متولی تولید قرار دارد، وزیر جهاد کشاورزی هر وقت که اراده کند، با کمترین مشکل بخشی از عرصه‌های طبیعی را تبدیل به اراضی کشاورزی می‌کند تا آمار تولید در این بخش را رو به رشد نشان دهد. طرح ایجاد باغ روی اراضی شیب‌دار یکی از برنامه‌هایی است که وزارتخانه متولی تولید در دست اجرا دارد.

این طرح کاملا مغایر با اهداف پیش نویس برنامه ششم توسعه است. در پیش نویسی که دولت به تازگی به مجلس ارایه کرده هر گونه افزایش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی ممنوع است. وزارت نیرو هم اعلام کرده که به دلیل کمبود منابع آبی، توسعه سطح زیر کشت کشاورزی به جز در حوضه آبریز مرزی غربی، باید متوقف شود اما محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که این وزارتخانه قصد دارد در فاز نخست 860 هزار هکتار باغ، روی اراضی شیب‌دار ایجاد کند.

طرحی بدون مطالعه بازار

اولین واکنش به تصمیم وزارت جهاد کشاورزی که با حمایت رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری انجام می‌شود از سوی محققان موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، شکل گرفت. اعضای هیات علمی این موسسه در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی هشدار دادند که طرح طوبی دیگری را در کشور آغاز نکند. طرح طوبی طرحی بود که از سال 72 در ایران آغاز شد. در این طرح زمین و تسهیلات دولتی در اختیار باغداران قرار گرفت. شعار اصلی آن هم ایجاد خودکفایی در تولید روغن بود. باغدارانی که وارد این طرح شدند، نهالهای زیتونی دریافت کردند که بارور نبود و هنوز با گذشت بیش از بیست سال از اجرای این طرح، روی باغات خود اقدامات اصلاحی انجام می‎دهند تا شاید زیتونهایشان به بار بنشیند. طرح طوبی از جمله طرح‌هایی بود که زمینه تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی کشور را فراهم کرد.

آغاز هر طرحی به خصوص در حوزه کشاورزی نیاز به مطالعه گسترده بازار و شرایط تولید دارد اما در ایران گویا فقط با تامین زمین و انجام تبلیغات گسترده، فرآیند احداث باغ از جیب مردم آغاز می‌شود و از آنجا که هیچ کس پاسخگوی تبعات منفی اجرای چنین طرح‌هایی در آینده نخواهد بود، تصمیم‌گیران بی محابا و بدون توجه به تبعات آن بر عرصه‌های طبیعی کشور، به اجرایی کردن چنین تصمیماتی ادامه می‌دهند.

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دفاع از طرح ایجاد باغ روی اراضی شیب‌دار تاکید می‌کند که در اراضی شناسایی شده برای احداث باغ، فقط گونه‌های مثمر جنگلی مثل گلابی وحشی، سماق، بادام تلخ و غیره کشت خواهد شد. وی همچنین تاکید می‌کند که برای مقابله با تصمیم معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی که قصد دارد باغ مثمر با گونه‌های باغی ایجاد کند، دستور اصلاح برخی از بندهای ابلاغیه احداث باغ روی اراضی شیب‌دار را هم صادر کرده‌است.

خدا کرم جلالی درست می‌گوید. دستور اصلاح برخی از بندهای این ابلاغیه هم صادر شده اما برای پاسخ گفتن به این پرسش که در هر هکتار باغ ایجاد شده با درختان مثمر جنگلی چه میزان درآمد برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود و اینکه آیا این درآمد تکافوی نیاز فرد را می‌کند یا خیر، هیچ مطالعه‌ای انجام نشده‌است.کارشناسان درگیر با طرح ایجاد باغ روی اراضی شیب‌دار فقط قیمت هر کیلو سماق در بازار تهران را ملاک عمل قرار می‌دهند اما به این مسئله توجه نمی‌کنند که آیا سماق یا هر میوه جنگلی دیگر در مبدا تولید هم به قیمت بازار تهران از تولیدکننده خریداری می‌شود؟ با توجه به محل احداث باغ که اراضی شیب‌دار و صعب‌العبور است، هزینه برداشت و حمل و نقل محصول چقدر است؟ دقیقا در سالهای پرآبی و کم آبی چه میزان محصول از این باغات برداشت خواهد شد و میانگین درآمد سرمایه‌گذار چقدر است؟ آیا بازار کشش تولید محصول بیشتر را دارد و برای آن خریداری وجود دارد یا خیر؟ اگر با تکیه بر صادرات اقدام به توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار می‌کنیم، صادر کننده و خریدار خارجی وجود دارد یا نه؟ و سئوالات بسیاری از این دست که باید قبل از اجرای طرح احداث باغ روی اراضی شیب‌دار به آنها پاسخ گفته شود اما همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.

تولیدی که وابسته به نزولات آسمانی است

تولید میوه و بذر در درختان اقدامی برای احیای نسل آن گونه است. طبیعی است که در شرایطی که با خشکسالی مواجه هستیم، درخت در برخورد با تنش‌های محیطی واکنش نشان می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد در سال‌های خشک میزان رویش (تولید چوب در قالب دوایر رشد سالیانه) کاهش می‌یابد. میزان بذردهی در برخی گونه‌ها کاهش می‌یابد. همچنین اما تولید میوه چروکیده و بدون گوشت هم در شرایط سخت اقلیمی مشاهده شده‌است. طبیعی است که این میوه‌های خشک و چروکیده بازارپسندی نداشته باشند و درآمد فرد در این شرایط کاهش یابد. افزایش مدت خشکسالی، تولید میوه در درخت را هم کاهش خواهد داد اما آیا برای تکرار سال‌های خشک دولت برنامه‌ای دارد؟

در برنامه پیشنهادی برای توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار مناطقی که بارش آنها بیش از 300 میلیمتر است برای احداث باغ پیشنهاد شده اما فرشاد کوهیان، مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب معتقد است که مناطق بسیار محدودی در کشور وجود دارد که چنین شرایطی دارند. به اعتقاد وی شناسایی 860 هزار هکتار اراضی مستعد احداث باغ در مناطق شیب دار با تکیه بر آمار بارندگی‌های دراز مدت انجام شده در حالی که با توجه به شکست هیدروژی و کاهش بارش‌های کشور از سال 84 به بعد، میزان بارش‌ها در ایران به شدت کاهش یافته و باید بارش‌های فعلی باید ملاک عمل برای احداث باغ باشد.

خطر احداث چاه غیر مجاز

اگر میزان سال‌های خشک افزایش یابد، باغدار برای آنکه تولید خود را به شرایط قبل بازگرداند بدون شک به دنبال منابع تامین آب خواهد بود. در این صورت یا چاه غیر مجاز حفر می‌کند و یا اینکه با ایجاد حوضچه‌هایی برای ذخیره بارش‌ها مانع حرکت آب به سمت پایین دست شده و تغذیه سرچشمه رودخانه‌ها را با کاهش مواجه می‌کند. با کاهش آورد رودخانه، پایین دست این باغات با کمبود منابع آب روبه‌رو می‌شوند و تنش آبی در ارتفاعات پایین ایجاد می‌شود.

مردم بومی مناطق جنگلی منابع مالی زیادی در دسترس ندارند. آنها برای احداث یک باغ روی اراضی شیب‌دار باید سرمایه‌گذاری کنند اما اگر سرمایه اندک آنها بازگشت نداشته باشد، طبیعی است که به فکر تغییر کاربری اراضی برای جبران خسارت خود بیفتند. اینجاست که متولیان امر به جای آنکه به منافع لحظه‌ای طرح‌هایی از این دست بیاندیشند و فکر کنند با واگذاری عرصه‌ها به مردم برای احداث باغ، عملیات اطفای حریق و غیره هم توسط آنها انجام خواهد شد و عرصه‌های طبیعی حفظ می‌شود، باید به این فکر کنند که مردم محلی از سر ناچاری و برای تامین معیشت خود پذیرفته‌اند که در چنین عرصه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند و اگر به این نیاز آنها پاسخ داده نشود، خود تبدیل به موتور مخرب عرصه‌های طبیعی خواهند شد.

منبع: زیست بوم