تصرف اراضی ملی قانونی می‌شود
سه شنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳ ب.ظ
زیست بوم/لیلا مرگن: مجلس نهم که ماه پیش با
امضای 96 نفر از نمایندگان خانه ملت، طرح حذف آب بهای محصولات استراتژیک کشاورزی را
در دستور کار داشت، این بار قانونی را به تصویب میرساند که در صورت کسب نظر مساعد
شورای نگهبان، امکان زمینه زمین‌خواری‌های گسترده در اراضی ملی و انفال را فراهم
می‌کند.هادی کیادلیری رییس انجمن جنگلبانی در گفتگو با
زیستبوم بیان کرد: با تصویب قانون «حفظ اراضی
کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» اراضی ملی که تا سال 85 بدون مجوز تبدیل به باغ یا
اراضی زراعی شده‌اند، مجوز قانونی دریافت می‌کنند.
وی افزود: این قانون با توجه به اینکه ماده 85
نامیده می‌شود، نیازی به تصویب در صحن علنی مجلس نداشته و با نظر پنج تن از اعضای
کمیسیون کشاورزی به شورای نگهبان برای طی مراحل قانونی ارسال می‌شود. در حالی که
اصلاح این قانون نیازمند به طرح آن در صحن علنی مجلس و تایید دو سوم نمایندگان خانه
ملت دارد.
به گفته رییس انجمن جنگلبانی تصویب این قانون به
عمل متصرفانی که اراضی ملی را به صورت غیر قانونی و بدون اخذ مجوز تبدیل به باغ
کرده‌اند، مشروعیت می‌بخشد و تغییر کاربری اراضی پذیرفته می‌شود.
وی گفت: بند «ث» ماده چهار قانون حفظ اراضی
کشاورزی، اقدامات سودجویانه و واگذاری‌ها را تشویق می کند. به کار بردن عبارت
«متصرفان قانونی» در کنار «مالکان» برای گرفتن سند، زمینه حضور افراد سودجو را
فراهم می کند.
کیادلیری تاکید می‌کند: هر یک از واژه‌های به کار
رفته در بند «ث» ماده چهار راه را برای این افراد باز می‌کند و مطمئنا زمینه
واگذاری هزاران هزار هکتار از اراضی ملی با پوششی به نام حفظ کاربری زمین‌های
کشاورزی، فراهم می‌شود.
در بند ث ماده چهار آمده است: «وزارت جهاد
کشاورزی حداکثرتا دو سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تعیین تکلیف حق
بهره‌برداری یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی که فاقد ممنوعیت واگذاری بوده و
بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال 85 به باغ، زراعت چوب یا سایر
فعالیت‌های بخش کشاورزی به استثنای فعالیت‌های زراعی تبدیل شده و به تولید رسیده و
در حال حاضر نیز به صورت باغ یا زراعت چوب یا سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی تحت
بهره‌برداری است اعم از اینکه در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد، در صورت عدم
احراز تداخل اراضی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام
مالی کشور مصوب 1/2/94 و با رعایت تبصره 2 حقوق دولتی معوقه بر اساس نظر هیات تقویم
و ارزیابی موضوع ماده 32 این قانون و با عقد قرارداد اجاره به قیمت کارشناسی روز و
رعایت قوانین مربوط اقدام نماید. انتقال اسناد، تغییر کاربری و تفکیک این اراضی
ممنوع است».
رییس انجمن جنگلبانی عنوان کرد: قانون حفظ اراضی
کشاورزی به ظاهر قرار است شرایط زمین‌های کشاورزی را ساماندهی کند اما در جای جای
لایحه پیشنهادی، گریزی هم به مسایل مرتبط با ذخیره‌گاه‌های جنگلی، پارک‌ها و مسایل
مرتبط با شرح وظایف سازمان جنگل‌ها زده شده است. اگرچه در این لایحه هم تغییر
کاربری اراضی ملی را ممنوع اعلام کرده اما این مسئله در حیطه وظایف سازمان امور
اراضی نیست و دلیلی برای طرح این مسئله در لایحه این سازمان وجود ندارد.
وی تاکید کرد: این قانون خلاف منویات و تاکیدات
مقام معظم رهبری است. زیرا ایشان تاکید کرده‌اند که اراضی ملی و انفال را نباید
واگذار کرد و بیش از پیش باید از آن حمایت کنیم. اما با تصویب قانون حفظ کاربری
اراضی کشاورزی، تجاوز به عرصه‌های ملی و انفال تشدید می‌شود. زیرا این قانون تغییر
کاربری اراضی ملی را پذیرفته‌است.
کیادلیری ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر و قانون حفظ اراضی کشاورزی را دو قانون تکمیل کننده هم دانست که زمینه را برای
تصرف اراضی ملی تسهیل می‌کند.
به گفته وی خیلی خوب بود که سازمان جنگل‌ها در
ارتباط با ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم حساسیت نشان می‌داد تا
وضعیت فعلی رقم نخورد.
رییس انجمن جنگلبانی افزود: با تصویب قانون حفظ
اراضی کشاورزی، اختیارات مرتبط با اراضی ملی که تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها به عنوان
یک مجموعه حاکمیتی بود، به سازمان امور اراضی واگذار می‌شود که وظیفه آن خدماتی
است. به این ترتیب امور اراضی در استان‌ها تا سطح اداره کل ارتقا می‌یابد.
وی تاکید کرد: در تصویب چنین قوانینی باید به
نظرات کارشناسی توجه شود. در حال حاضر بدنه کارشناسی سازمان جنگل‌ها به شدت مخالف
شرایط پیش آمده است اما به نظر می‌رسد صدای آنها را کسی نمی‌شنود. البته یکی از
بزرگترین دلایل این مسئله آن است که سازمان جنگل‌ها جزء کوچک و درجه چندم وزارت
جهاد کشاورزی است.
کیادلیری معتقد است: وزیر جهاد کشاورزی با انتقال
مالکیت زمین از سازمان جنگل‌ها موافق است. به این ترتیب شاخ و بال
سازمان جنگل‌ها زده شده و این سازمان به شیر بی یال و کوپالی تبدیل می‌شود که در
نهایت از زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی رانده شده و با محیط زیست ادغام
می‌شود.
وی بیان کرد: با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی
کشاورزی، تصمیم‌گیری در زمینه تغییر کاربری اراضی ملی هم بدون استعلام از ادارات
منابع طبیعی استان‌ها در کمیسیون‌هایی که به این منظور تشکیل شده، امکان‌پذیر
می‌شود.
رییس انجمن جنگلبانی تاکید کرد: انفال اموالی است
که متعلق به عموم مردم است. بنابراین اگر قرار است واگذاری انجام شود باید به صورت
مساوی بین تمام مردم تقسیم شود. در حالی که با تصویب چنین قوانینی، تقسیم اراضی
شامل تمام آحاد جامعه نمی‌شود و این مسئله خلاف نص صریح قرآن است.
وی ادامه داد: طی 52 سال گذشته تلاش‌های زیادی
انجام شد که اراضی ملی و مستثنیات از یکدیگر جدا شوند. با تصویب این قانون، تمام
تلاش‌های انجام شده به هدر خواهد رفت و زمینه تجاوز به منابع ملی فراهم
می‌شود.
به گفته کیادلیری بزرگ کردن ساختار امور اراضی در
استان‌ها نشان می‌دهد که همچنان روح کشاورزی بر منابع طبیعی حاکم است و حتما
واگذاری سنگینی در آینده اتفاق خواهد افتاد.
منبع: زیست بوم
