مدیرعامل انجمن انسان و زمین کرمانشاه گفت: "سبزه" عید ایرانیان باعث هدر رفت 6
میلیارد لیتر آب میشود.
مدیرعامل انجمن انسان و زمین کرمانشاه گفت: "سبزه" عید ایرانیان باعث هدر رفت 6
میلیارد لیتر آب میشود.
زهرا سلیمانی: یک مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست میگوید: 120هزار هکتار از زمینهای این سازمان بدون اطلاع تصرف یا واگذار شده اند. در حالی این اظهارات روز گذشته مطرح شده است که تصرفهای غیرقانونی زمینهایی که ارزش زیست محیطی دارند یکی از هشدار آمیزترین مسائل در سالهای اخیر توصیف شده است.
مساله زمین خواری و تصرف زمین در یکی دو سال اخیر مطرح و با قوانین به نسبت سفت و سخت جلوی پیشروی این آسیب محیط زیستی گرفته شده است، اما باز در گوشه و کنار کشور اخباری مبنی بر زمین خواری به گوش میرسد. شدت این مساله محیط زیستی در کشور به نحوی است که در اسفند سال گذشته مقام معظم رهبری پدیده زمین خواری و کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و اسفبار دانستند و تاکید کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شود و افراد سوءاستفادهکننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضائی قرار گیرند و اگر در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد باید با عوامل این کوتاهی هم بهشدت برخورد شود. حضرت آیت ا... خامنهای با تاکید بر اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است، افزودند: تهیه سند ملی برای محیط زیست، پیوست محیط زیستی برای همه طرحهای عمرانی، صنعتی و تجاری، پالایش و بازنگری قوانین برای جرم انگاری تخریب محیط زیست و تقویت نظارتهای بی اغماض، از مهمترین راهکارها برای حفظ محیط زیست و مقابله با سود جویان و قانونشکنان است.
تصرف یا واگذاری یک درصد از زمینهای محیط زیست
این در حالی است که خود سازمان محیط زیست نیز از این معضل زمین خواری دور نمانده است. روز گذشته معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه سازمان مطبوعش ۱۷ میلیون هکتار زمین در سراسر کشور دارد، گفت: از سال ۶۸ تا ۹۴ در حدود ۱۲۰ هزار هکتار از زمینها توسط دستگاهها و نهادهای مختلف واگذار شده است. فرهاد دبیری افزود: پرونده زمینهای واگذار شده و مورد تصرف قرار گرفته تشکیل شده و در دست بررسی است. او ادامه داد: این زمینهای واگذاری و تصرف شده متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست بوده و یک درصد از کل زمینهای این سازمان را شامل میشود. معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست متولی هیچ کدام از واگذاریها و تصرفها نبوده است، گفت: ما یک هکتار زمین را هم واگذار نکردهایم و این برخلاف نظر سازمان و بدون اطلاع انجام گرفته است که امیدوارم هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. دبیری ادامه داد: بیشتر این واگذاریها در استان تهران انجام شده و کمترین آنها در استان سیستان و بلوچستان است؛ البته واگذاری 240 هکتار اراضی پارک ملی سرخهحصار در سال 68 نیز یکی از همین نمونههاست که منجر به موضوع شهرک زیتون شده بود. او درباره جلسه شورای عالی محیط زیست نیز اظهار داشت: این جلسه در سالهای 92 و 93 برگزار شد و تنها در سال 92 گزارشی از سوی متولیان امر ارائه شد و در سال 93 نیز پنج درخواست مورد بررسی قرار گرفت. البته از شهریورماه تقاضای درخواست جلسه را داشتیم که به سبب مشغله زیاد انجام نگرفته است. معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست ادامه داد: به ما قول داده شده تا بعد از جلسه شورای عالی سلامت، جلسه شورای عالی محیط زیست تشکیل شود. دبیری به جلسه دوم در سال 93 اشاره کرد و گفت: در جلسه دوم پنج منطقه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفتند که جنگل ابر یکی از آنها بود و بقیه مناطق مصوب نیز در دست بررسی هستند. به گزارش تسنیم، او در پایان گفت: در حال حاضر 274 منطقه داریم و بخشی از آنها را حفظ کردیم و امیدواریم با کمک مردم از این مناطق حفاظت شود.
فعالیت گسترده زمینخواران
یک حقوقدان درباره کم و کیف اجرای قوانین برای جلوگیری از زمین خواری در کشور به «آرمان» میگوید: رشد جمعیت، افزایش قیمت زمین، نیاز به زمین و مسکن و دیگر عوامل موجب شد تا قیمت زمین روز به روز افزایش یابد. حسین احمدی نیاز میافزاید: در این شرایط تمایل به تصاحب اراضی ملی نیز افزایش یافته است. برای مقابله با این معضل هیچ محدودیت قانونی وجود ندارد، بلکه در این زمینه بیشتر ضعف در اجرای قانون سبب بروز چنین آسیبی شده است. این حقوقدان با تاکید بر اینکه نهادها و سازمانهای متعددی برای حفاظت و صیانت از اراضی ملی در کشور فعالیت میکنند، میگوید: در حال حاضر ستادهای مختلف برای مقابله با زمینخواری تشکیل شده است که از جمله آنها میتوان به شورای عالی حفظ بیت المال، دادسرای مبارزه با زمینخواری و بخشی از فعالیتهای سازمان جهاد کشاورزی اشاره کرد. با وجود فعالیت گسترده سازمانهای متعدد در این زمینه باید به این امر اذعان داشت که مشکل در اجرای قانون و عدم انجام وظایف قانونی در برخورد با متخلفان و حفاظت از اراضی ملی همچنان وجود دارد. برای مثال برخی از سازمانهای منابع طبیعی بخشی از منابع ملی را به عنوان تعاونی مسکن به اعضای خود واگذار کردهاند که این اقدام خلاف قانون است. به گفته او حتی در اراضی روستایی تصرف در منابع ملی و مراتع به یک فرهنگ نادرست تبدیل شده است. احمدی نیاز تصریح میکند: باید پلیس حفاظت از اراضی ملی تشکیل شود تا به این ترتیب با اختیارهای قانونی بتوان در شرایط ویژه به برخورد با کوه خواری، زمین خواری و... در گوشه به گوشه کشور وارد عمل شد. این حقوقدان معتقد است: با روند فعلی نمیتوان به هیچ گونه توفیقی برای حفاظت از اراضی و منابع ملی کشور دست یافت. او در پاسخ به این سوال که در چند سال اخیر به دلیل اغماضهای برخی افراد مسئول شاهد شدت گرفتن پدیده زمین خواری در کشور بودهایم، به نظر شما این اغماضها به چه دلیل بوده است؟ تاکید میکند: مشکل اصلی در این قضیه ضابطه نیست، بلکه مشکل در رابطه هاست. با اعمال ضوابط قانونی بی شک جلوی زمین خواریها گرفته میشود. متاسفانه در کشور فساد به عرصه منابع ملی و اراضی ملی ورود پیدا کرده است. به گفته این حقوقدان فساد در منابع و اراضی ملی به دلیل منافع هنگفت افزایش یافته است. احمدی نیاز میافزاید: عمل به توصیههای مقام معظم رهبری در برخورد با این موارد، ضرورت ایجاد پلیس خاص یا ویژه اراضی ملی را میطلبد تا به این ترتیب بتوان با اختیارهای خاص با هر گونه رابطه، فساد، رانت خواری و تبانی برخورد قاطع انجام داد. این حقوقدان میگوید: در حال حاضر برای مدیریت و کاهش معضل زمین خواری هیچ گونه کمبود در نهادهای اداری یا شعب برای برخورد با زمینخواریها وجود ندارد، بلکه قوانین، مواد و لوایح متعددی برای حفاظت از اراضی محیط زیست وجود دارد، اما در عمل بعضا شاهد عملکرد ضعیف دستگاههای اجرایی در این عرصه هستیم. در واقع به دلیل وجود سود هنگفت در این عرصه فساد در این حوزه رسوخ کرده است. به این ترتیب با اختیارهای خاص میتوان جلو عملکرد سودجویان را گرفت و هرچه سریع تر باید جلو پیشروی زمین خواران را گرفت. باید در حفاظت و صیانت از اراضی ملی به عنوان سرمایه کشور قاطع تر عمل کرد.
منبع:روزنامه آرمان
حسن روحانی، رییس جمهور: «دشمن ما تنها صهیونیست ها، آمریکا و تروریست ها نیستند! بلکه ما دشمنانی به نام ریزگردها، کم آبی، بیکاری، رکود و تورم و بی اخلاقی داریم که برای جامعه بسیار خطرناک هستند!»
در تمام جنگ ها و دشمنی ها گروهی پیدا می شوند که فارغ از حقانیت ها و بی آنکه اهمیتی برای طرفین ماجرا و سرنوشت آنها قائل باشند، منافع و بهره جویی های خود را پی می گیرند. اما چندش آور ترین این سودجوها آنهایی هستند که اگر چه در قامت میانجی ها وارد صحنه می شوند ولی با طرفداری های متناوب از هر طرف،آب را برای ماهیگیری های خود گل آلود نگه می دارند. این طیف از سودجویان، گشایندگان خط دشمنی «بداخلاقی» هستند که هر بار با یکی دیگر از دشمنان ما تبانی می کنند و هیچ ابایی هم ندارند که خیانت های شان کشته ها را پشته پشته روی دست ما می گذارد. برای حل بحران کم آبی طرح پشت طرح می دهند و اجرای شان را در انحصار خود می گیرند و هنگامی که خیانت های شان در قالب این طرح ها بر کسی آشکار می شود،با بیکاری و و تورم و رکود تبانی می کنند و تیغی تیز بر گلوی انتقاد ها و آشکارسازی ها می گذارند و گوش تا گوش می برند.
گلوی محیط زیست و دردمندانش با طعم این تیغ ها آشناست. وقتی طرح های سرشار از ایراد و پر از شائبه دست اندازی بر سرمایه های کشور با محک های علوم محیط زیستی سنجیده می شود و کژی ها و شکست پذیری های نهفته در آن نمایانده می شود، بی اخلاقی در پشت بهانه رکود و تورم و بیکاری سنگر می گیرد و ناجوانمردانه بر چشم های تیزبین ، تیر گز می پراند. تهمت ها و افتراها و پرونده سازی ها با بهانه های امنیتی و سیاسی و ... علم می شوند تا در این هیاهو و هلهله، صدای راستگویی و اندیشناکی به گوش نرسد و طریقه طراری برقرار بماند.
این مطلب به اختصار شرح میدهد که رئوس مسائل زیست محیطی مناطق مختلف ایران چیست و احتمالا نمایندگان دوره آینده مجلس شورای اسلامی میتوانند در اینباره پاسخگوی چه توقعاتی باشند. بدیهی است که فقط به آن دسته از مشکلات محیط زیستی اشاره شده که میتواند مورد توجه عامه رای دهندگان باشد و به عنوان یک مطالبه در فرآیند انتخابات مطرح شود.
۲- هرمزگان
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هماهنگی سازمانهای مردمنهاد تخصصی منابع طبیعی با ارسال نامهای به مقام معظم رهبری خواهان تجدید نظر در مصوبه مجلس با عنوان «قانون حفظ اراضی کشاورزی» که به اعتقاد کارشناسان منجر به تخریب محیط زیست میشود شد.
رونوشت این نامه به آیتالله جنتی، رئیس شورای نگهبان، حسن روحانی، رئیس جمهوری، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، محمود حجتی، وزیر کشاورزی، خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و غلامرضا هادربادی، مدیرکل دفتر ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها نیز جهت استحضار ارسال شده است.
متن نامه که نسخهای از آن برای خبرنگار محیط زیست خبرگزاری مهر ارسال شده است به شرح زیر است:
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی)
با حمد و سپاس به درگاه الهی و اهدا سلام و تحیات؛
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به استحضار می رساند در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ کمیسیون کشاورزی، آب و منابعطبیعی مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی نموده که تصویب آن موجب نسخ قانون قبلی با عنوان «اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن در سال ۸۵» میگردد.
همانگونه که حضرتعالی مستحضر می باشید، حفاظت از محیطزیست و منابعطبیعی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی وظیفه همه مردم است و طی منویات و تاکیدات حضرتعالی در دیدار با مسئولان و فعالان محیطزیست و منابعطبیعی مورخ ۱۷ اسفند ۹۳ ضمن اشاره به پدیده زمینخواری، فرمودید «در جرمانگاری تخریب محیطزیست، علاوه بر دستگاههای قضایی و دستگاه های ضابط، بیش از آنها قوانین مجلس باید روی آن تکیه کند».
سخنان حکیمانه و نقدهای منصفانه حضرتعالی امیدها را در دل متخصصان، دلسوزان و عاشقان طبیعت ایران زنده کرد که بهموجب آن، در سایه هدایت و حمایت معظمله، امیدوارتر و شجاعتر از گذشته، از توسعه پایدار که در آن حقوق منابعطبیعی و محیطزیست رعایت شود دفاع نمایند.
از زمان ارائه این طرح در کمیسیون مربوطه، دغدغههایی بین صاحبنظران، دوستداران و فعالان حوزه منابعطبیعی و محیطزیست کشور شکل گرفت که نهایتا طرح فوق با داشتن ایراداتی، به تصویب کمیسیون رسیده و در حال تکمیل مراحل قانونی برای ارجاع به شورای محترم نگهبان میباشد. لذا دبیرخانه هماهنگی تشکلهای تخصصی منابعطبیعی کشور، ضمن درخواست تجدیدنظر در مفاد این طرح، برحسب وظیفه شرعی و قانونی خود نکاتی را محضر معظمله عنوان میدارد:
۱) طبق ماده یک این طرح، تغییر در ساختار حاکمیتی و مدیریت کلان اراضی مطرح گردیده است، بهگونهای که تشکیلات جهادکشاورزی در استانها به صورت سازمان و سطح تشکیلات استانی سازمان امور اراضی به ادارهکل ارتقاء یافته و سایر اداراتکل و سازمانهای تابعه همگی تحت نظارت سازمان جهادکشاورزی استان قرار خواهند گرفت. در صورت تغییر در ساختار به شکل مطرح شده، حفاظت از اراضی و عرصههای طبیعی در اختیار این مجموعه قرار خواهد گرفت که ذاتا با اصل حفاظت در تعارض میباشد و دور از انتظار نخواهد بود که اراضی و عرصههای طبیعی که طی سالیان طولانی از گزند فرصتطلبان و سودجویان محفاظت شده، در غالب اختیارات در نظر گرفته شده برای امور اراضی استانها (برای مثال بند ب ماده ششم که مدیر امور اراضی استان به عنوان عضو به کمیسیون ماده (۵) اضافه شده)، تماما تغییر کاربری شده و نابود گردد.
همچنین با تصویب این قانون، بخشی از اختیارات حاکمیتی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از این سازمان سلب و به سازمان امور اراضی که یک واحد غیرحاکمیتی است واگذار میگردد که این موضوع راه سودجویی و تصرف گسترده را هموارمیسازد.
۲) سابقا با کمک گرفتن از تصاویر ماهوارهای و نقشههای کاربری، مستثنیات تعیین و ملی بودن و مالکیت اراضی مشخص میگردید. ولی در طرح جدید به منظور کاهش تعارضات متصرفین و کشاورزان و کاهش پروندههای قضایی در این حوزه، اعلام شده تصرفاتی که تا قبل از سال ۸۵ از عرصههای منابعطبیعی کشور انجام شده طی فرایندی به متصرفین واگذار گردد. در صورت اجرایی شدن این قانون تاراج منابعطبیعی کشور توسط متصرفین و زمینخواران که دغدغه به حق معظمله نیز بوده و هست، در سطح گستردهای صورت میپذیرد. طبق تبصره یک از ماده دوم این طرح اشاره شده «طرحهای تملک دارایی مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران یا طرحهای تملک دارایی استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استانها، نیاز به مجوز تغییر کاربری نداشته و همچنین معاف از پرداخت عوارض شده اند»؛ در حالی که سابقا طی فرایندی کاملا مشخص و با نظر گرفتن تمامی مقررات و ضوابط و با اخذ استعلامات لازم، فرایند تغییر کاربری صورت می پذیرفت. این ماده عملا دست سودجویان را جهت هجوم به عرصههای طبیعی باز گذاشته و در ظرف اندک زمانی باندهای قدرت و فساد، با ارائه طرحهای بدون ضابطه و ارزیابی نشده اقدام به تصرف اراضی طبیعی خواهند نمود.
۳) طبق تبصره دوم ماده دوم نیز به ادارهکل امور اراضی استان اختیار داده شده است، در صورتی که مالکان یا متصرفان قانونی اراضی کشاورزی درخواست تغییر کاربری مسکونی دهند، متناسب با اراضی و الگوی کشت در دو واحد مستقل و در مجموع 500 مترمربع سطح اشغال و حداکثر 300 متر زیربنا پس از تصویب در کمیسیون و دریافت عوارض مجوز صادر نماید. این تبصره نیز در صورت عملیاتی شدن، با اختیارات در نظر گرفته شده برای ادارهکل امور اراضی استانها و با توجه به ساختار مدیریتی این حوزه، در زمان اندکی باعث حجم بالای ساخت و ساز در اراضی طبیعی شده و درنهایت نابودی این عرصهها را در پی دارد.
لذا از حضرتعالی خواهشمند با توجه به وضعیت خاص کشور از نظر کمبود عرصههای طبیعی اعم از جنگل، مرتع و معضلات کنونی محیطزیستی و تخریبهای شدید صورت گرفته توسط سودجویان در عرصههای طبیعی، دستورات لازم را جهت ابطال و یا تجدیدنظر در مفاد این طرح که تلاش دارد با راههای بگارگیری ظاهراً قانونی دامنه تغییر کاربری و سوءاستفاده متصرفان در عرصههای ملی و انفال را گسترش داده صادر فرمایید.
ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون حضرتعالی، همگی تهیهکنندگان این نامه به عنوان سربازان تحت فرماندهی معظمله، اعلام میدارند تا آخرین قطره خون در پاسداری از اسلام و کشور عزیزمان ایستادگی خواهیم نمود.
منبع :خبرگزاری مهر
رئیس قوه قضائیه بر ضرورت حل چالشهای اجرایی در مسائل زیستمحیطی و منابع طبیعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیتالله آملی لاریجانی در جلسه «شورای حفظ حقوق بیت المال» با تأکید بر اینکه مسائل محیط زیستی و اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مباحث بسیار مهم و دائمی هستند که نیاز به بررسی مجدد دارند، گفت: بحثهای زیست محیطی نیاز به همکاری در سطوح مختلف دارد، از جمله در بحث آلودگی هوا در کلان شهرها مشکل به حدی رسیده است که نیاز به تعاملات فراقوهای داشته و شهرداریها، نیروهای مسلح و دستگاههای مسئول در سطوح مختلف قضایی، تقنینی و اجرایی باید همکاری لازم در این زمینه را داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی، تصریح کرد: پس از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مسائل محیط زیستی در سال گذشته، ضرورت توجه به این مسائل بیش از گذشته مطرح شد و به همین منظور نهادهای مسئول علاوه بر طرح چالشها در این زمینه باید راه حلهای آن را نیز بررسی کنند.
رئیس دستگاه قضا به گزارشهای ارسالی از استانها در زمینه برخورد با تخلفات محیط زیستی اشاره و تصریح کرد: برخی گزارشها که از سطوح مختلف ارسال میشود دلگرم کننده و بیانگر انجام برخوردهای قاطع است. در برخی از استانها نیز رشد تصرف اراضی ملی منفی شده و حتی برخی از استانها قاطعانه اعلام کردهاند که تغییر کاربری اراضی صفر است.
آیتالله آملی لاریجانی با دسته بندی چالشها و مشکلات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی در سه محور اصلی، بر ضرورت ارائه راه کار برای حل این مشکلات تأکید کرد و افزود: این چالشها در مقامهای تقنین، اجرا و قضایی وجود دارد که نیاز به توجه و اهتمام بیشتر برای رفع آنها است.
قدیمی بودن قوانین محیط زیست
رئیس قوه قضائیه در خصوص چالشهای تقنینی مرتبط با مسائل زیست محیطی، گفت: از جمله مشکلات مطرح شده در این خصوص، موضوع قدیمی بودن قوانین مربوط به منابع طبیعی است. اجرای قوانین مربوط به دهه 40 در زمان فعلی مشکلاتی را به همراه دارد چرا که تعداد پروندهها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربریها در حال حاضر بسیار بیشتر و متنوع تر از تعداد پروندهها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربریها در زمان تصویب این قوانین است.
وی به برخی آمارها در رابطه با پروندههای قضایی قلع و قمع اشاره و تصریح کرد: آمار پروندههای تخریب و قلع و قمع متأسفانه زیاد است و طبق برخی آمار در یک استان 18 هزار رأی قطعی اجرا نشده قلع و قمع وجود دارد که این تعداد از حجم پرونده قابل تأمل است.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه «قوانینی که تدوین میشود باید جوانب اجتماعی و تأثیرگذاری دراز مدت را لحاظ کند»، گفت: برخی طرحهای مطرح شده در مجلس در خصوص تغییر کاربری، مشکلاتی را به همراه دارد چرا که تمامی مسائل مربوط به ساختهای درون شهری و حتی مسائل مربوط به دستگاه قضایی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است.
آیتالله آملی لاریجانی از وجود چالش در سطح اجرای قوانین مربوط به اراضی ملی و تغییر کاربریها سخن گفت و افزود: قانون باید طوری تهیه شود که علاوه بر قابلیت اجرایی و ضروت پایبندی همه افراد و نهادها به آن، سخت گیریهای بی مورد نیز نداشته باشد.
ضرورت حل چالشهای اجرایی در مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای موجود در مقام اجرا اشاره و تصریح کرد: همه مسئولان در قوای مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان محیط زیست و قوه قضائیه باید نسبت به این چالشها توجه لازم را داشته باشند چرا که تخریب یک ساخت و ساز غیر مجاز ممکن است این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد کند که دستگاههای اجرایی تاکنون کجا بودهاند؟
آیتالله آملی لاریجانی ادامه داد: عمده تلاشها باید معطوف به پیشگیری باشد به طوری که مسئولان مربوطه از همان بدو کار برخوردهای قانونی لازم را داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت حضور نیروهایی که تخلفات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را رصد میکنند و به مراجع ذیصلاح اعلام میکنند، افزود: گفته شده است در معیار استاندارد در دنیا به ازای هر 3 هزار هکتار در منابع طبیعی یک جنگلبان مشغول به کار است و این در حالی است که طبق برخی آمارها در کشور ما به ازای هر 25هزار هکتار از منابع طبیعی یک جنگلبان در کشور وجود دارد و به عنوان یکی از اولین راهکارها باید برای وجود نیروهای حافظ منابع طبیعی که تخلفات را رصد و اعلام میکنند، چارهای اندیشید.
دستگاههای اجرایی جلوی صدور مجوزهای غیر قانونی را بگیرند
آیتالله آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه صدور مجوزهای غیر قانونی ساخت و ساز در کشور، گفت: موضوع «صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز» از جمله چالشها و مشکلاتی است که در دستگاه اجرایی وجود دارد و باید جلوی آن را گرفت چرا که این مشکل، بار سنگینی به دوش دستگاه قضایی میگذارد به همین منظور در مورد صدور مجوزهای خلاف قانون باید قاطعانه برخورد کرد.
«چالشهای قضایی پیرامون مشکلات و تخلفات در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی» یکی دیگر از محورهای سخنان آیتالله آملی لاریجانی بود که وی در این زمینه تأکید کرد: یکی از مشکلات موجود در دستگاه قضا، کثرت پروندهها است بر طبق برخی از آمارها، بیش از صد هزار پرونده مربوط به تغییر کاربری و منابع طبیعی در دستگاه قضا وجود دارد که این مسئله مشکلاتی از جمله اطاله دادرسی ودر پی آن کمرنگ شدن اثرات قضایی در حوزه تخلفات منابع طبیعی را به همراه دارد.
آیتالله آملی لاریجانی «عدم امکان اجرای احکام قضایی در تخلفات منابع طبیعی و محیط زیستی» را یکی دیگر از مشکلات اینگونه پروندهها عنوان کرد و افزود: در برخی از پروندهها رای قطعی بر قلع و قمع چندین هکتار از اراضی مطرح میشود. قلع و قمع درختان مثمر و سبز، برخلاف مصالح است و باید چارهای برای این کار اندیشید که هم متصرفین متجری نشوند و هم به محیط زیست آسیب زده نشود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه عدم اجرای حکم علل مختلفی دارد، افزود: به دلیل کثرت پروندهها و تخریب هزاران هکتار از محیط زیست، بافت محل تخلف (که گاهی بافت روستایی است) عدم اجرای حکم در برخی از موارد دیده میشود علاوه بر این در اجرایی شدن پارهای از احکام قطعی، مسئله عدم رعایت عدالت نیز مطرح است. ملاحظه محرومین و افراد ضعیف جامعه، ملاحظه مهمی است، قانون باید به نحوی که به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست نیانجامد این امر را ملاحظه کند.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: ساخت و سازهای حریم رودخانهها، همچون رودخانه کرج به حدی رسیده است که در حال حاضر تمامی حریم و عرض این رودخانه تصرف شده است و باید یک فکر اساسی برای برخورد با این قبیل ساخت و سازهای حاشیه رودخانهها کرد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حل مشکلات ناشی از آلودگی هوا تأکیدکرد و افزود: مردم در رابطه با حل مشکلات ناشی از آلودگی هوا در کلان شهرها انتظارات به حقی از دستگاههای اجرایی، قضایی و متولی اصلی آن یعنی سازمان محیط زیست دارند به همین منظور بحث محیط زیست در کلان شهرها را باید جدیتر مطرح کرد و دستگاه قضایی در این زمینه آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام میکند.
آیتالله آملی لاریجانی در خصوص برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: یک بعد این برخوردها باید همراه با سخت گیریهای قاطعانه و بعد دیگر نیز همراه با تخفیفهایی متناسب با بافت محل وقوع آن از جمله در روستاها باشد، در این موارد شاید بهتر آن باشد که جریمههای متناسبی را به جای تخریب لحاظ کنیم.
رئیس قوه قضائیه با ارائه پیشنهاداتی در رابطه با حل مشکلات موجود در زمینه قلع و قمع ها و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز، گفت: باید تفکیکی بین کسانی که با مجوز ولی برخلاف قانون و بدون مجوز اقدام به ساخت و سازکرده اند، صورت گیرد و برخوردها نیز متناسب با این مسئله باشد.
قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیاز به اصلاح دارد
رئیس دستگاه قضا در خصوص طرح جدید قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید تأمل بیشتری نسبت به این طرح داشته باشد چرا که طی جلساتی که با حضور حقوقدانان و افراد صاحب نظر تشکیل دادیم، مشخص شد مواد مختلفی از این طرح اشکال دارد.
آیتآلله آملی لاریجانی افزود: قانون منابع طبیعی نیز نیاز به اصلاحاتی دارد و امید است در مقام اجرا و تقنین تلاشهای جدیدی صورت گیرد.
در این جلسه وزرای نفت، نیرو، اطلاعات، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ناجا، شهردار تهران، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و برخی از مسئولان عالی قضایی نیز حضور داشتند.
در این جلسه وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان محیط زیست و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مطالب مشروحی در مورد مباحث مطروحه از جمله رصد تصرف منابع طبیعی و نیز تغییر کاربری ها توسط شوراهای محلی و دستگاههای حاکمیتی و همچنین توسعه حیطه اقدامات شهرداریها بر حریم شهرها و روستاهای مجاور شهرها و نیز برخورد قاطع با کلیه تصرفات غیرمجاز که آثار مخرب زیست محیطی آنی دارند همانند ساخت و ساز در حریم رودخانهها و نیز دستگاههای آلاینده در کلان شهرها، همچنین توجه به محرومین جامعه در مقام تقنین و نیز در اصدار آرا در محاکم قضایی و توجه به ابعاد مختلف منابع طبیعی، محیط زیست و اجتناب از یک سویه نگری در طرح ها و لوایح اقدام نمایند، مطرح شد که مقرر گردید در جلسه دیگری به همراه سخنان سایر اعضا موضوعات مذکور جمع بندی شود و در سطوح مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی مدنظر قرار گیرد.
منبع:فارس نیوز
به گزارش خبرنگار ستاد احیا- تهران، با تعهد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان در حضور دبیر کارگروه و مجری طرح ملی نجات دریاچه ارومیه بر بهرهبرداری خط انتقال آب شهرستان سقز از سد چراغ ویس، ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر سقز در آذر ١٣٩٥ پلمپ گردیده و محدودیت ناشی از این تاسیسات بر تراز استراتژیک سد بوکان حذف خواهد گردید؛ بدین ترتیب ذخیره استراتژیک سد بوکان به شدت کاهش یافته و امکان رهاسازی آب بیشتر در سنوات آتی به دریاچه ارومیه مقدور خواهد گردید؛
منبع:ستاد احیای دریاچه ارومیه
انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران برای نجات محیط بانان در آستانه اعدام آستین بالا می زند.
منبع: زیست بوم