منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع می باشد.

پیوندهای روزانه

مدیرعامل انجمن انسان و زمین کرمانشاه گفت: "سبزه" عید ایرانیان باعث هدر رفت 6 میلیارد لیتر آب می‌شود.سبزه


حشمت الله یارحقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه روح و جسم انسان آمیخته با طبیعت است، گفت: با آغاز فصل بهار، طبیعت دوباره سرسبز می‌شود و در سنت سفره نوروز ما ایرانیان رسم است که سبزه را به عنوان نماد این سرسبزی و طراوت سر این سفره بگذاریم.
وی تصریح کرد: از زمان‌های گذشته رسم بر این بوده که دانه‌های حبوباتی مانند گندم، نخود، عدس و ماش را چند روز مانده به نوروز در ظرفی می‌گذاشتند تا سبز شود و آن را به عنوان نماد سرسبزی و طراوات بر سفره نوروز قرار می‌دادند.
وی با بیان اینکه این رسم بسیار پسندیده است، گفت: آن زمان که از حبوبات برای سبزه استفاده می‌شد جمعیت زیادی نداشتیم و از طرفی هم کمبودهایی که امروزه در بحث منابع داریم وجود نداشت.
یارحقی افزود: امروزه که جمعیت زیاد شده و بسیاری زمین‌های قابل کشت بایر شده و همچنین با توجه به کمبود منابع آبی که داریم، قطعا استفاده از حبوبات برای کشت سبزه موجب هدررفت بسیار آب و حبوبات بسیار ارزشمندی مانند گندم می‌شود.
وی با بیان اینکه هر خانوار ایرانی برای سبزه عید 200 تا 300 گرم بذر گندم یا دیگر حبوبات می‌کارد و هر کیلو بذر حبوبات هم برای تبدیل شدن به سبزه نیاز به 1500 لیتر آب دارد، گفت: با این حساب سالیانه چهار تا شش میلیارد لیتر آب برای کاشت سبزه عید هدر می‌دهیم.
یارحقی تصریح کرد: از طرفی سبزه‌های به دست آمده هم غیرقابل استفاده است و پس از پایان "سیزده بدر" باید دور ریخته شود که خود این مسئله هدررفت بسیار حجم بذور حبوبات ارزشمندی مانند گندم را به دنبال دارد.
وی افزود: همچنین این سبزه‌ها با رها شدن در طبیعت با گندیده شدن، آلودگی‌های میکروبی و قارچی ایجاد می‌کند و منظره بدی به طبیعت می‌دهد.مدیرعامل انجمن انسان و زمین گفت: بهتر است گزینه‌هایی جایگزین سبزه حبوبات شود که علاوه بر اینکه سرسبزی را به سفره نوروز ایرانیان می‌دهد، قابل استفاده هم باشد.
وی تصریح کرد: در همین راستا برخی دوستدران محیط زیست در استان، طرح کاشت بلوط را پیشنهاد داده‌اند که بذور آنها را بین دانش آموزان و مهدکودک‌ها توزیع می‌کنند و بعد از سبز شدن این بذور که زمانی 10 روزه می‌خواهد و استفاده آن بر سر سفره عید نوروز، این سبزه‌های بلوط را مجددا از سطح مدارس و مهدکودک‌ها جمع آوری کرده و در دل طبیعت و مناطقی که بیابانی شده‌اند، می‌کارند.
یارحقی افزود: علاوه بر بلوط افراد می‌توانند دانه خرما، پرتقال و نارنگی هم بکارند که البته دانه اینها زمان بیشتری برای جوانه زدن و سبز شدن نیاز دارد.
وی تصریح کرد: علاوه بر اینها کاشت انواع سبزی مانند تره تیزه هم می‌تواند جایگزین خوبی برای سبزه حبوبات باشد که افراد باید برای این‌کار بذر سبزی‌ها را در ظرفی که یک وجب خاک دارد قرار دهند، تا سبز شود.
یارحقی اظهار کرد: با سبز شدن بذور سبزی‌ها بعد از استفاده آنها بر سر سفره عید نوروز می‌توان این سبزی‌های خوراکی را مصرف کرد و اصرافی در این بین رخ نخواهد داد.
منبع:زیست بوم


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۲۷
پیمان صاحبی

زهرا سلیمانی: یک مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: 120هزار هکتار از زمین‌های این سازمان بدون اطلاع تصرف یا واگذار شده اند. در حالی این اظهارات روز گذشته مطرح شده است که تصرف‌های غیرقانونی زمین‌هایی که ارزش زیست محیطی دارند یکی از هشدار آمیزترین مسائل در سال‌های اخیر توصیف شده است.

مساله زمین خواری و تصرف زمین در یکی دو سال اخیر مطرح و با قوانین به نسبت سفت و سخت جلوی پیشروی این آسیب محیط زیستی گرفته شده است، اما باز در گوشه و کنار کشور اخباری مبنی بر زمین خواری به گوش می‌رسد. شدت این مساله محیط زیستی در کشور به نحوی است که در اسفند سال گذشته مقام معظم رهبری پدیده زمین خواری و کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و اسفبار دانستند و تاکید کردند: باید در قانون، این‌گونه اقدامات جرم تلقی شود و افراد سوءاستفاده‌کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضائی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد باید با عوامل این کوتاهی هم به‌شدت برخورد شود. حضرت آیت ا... خامنه‌ای با تاکید بر اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است، افزودند: تهیه سند ملی برای محیط زیست، پیوست محیط زیستی برای همه طرح‌های عمرانی، صنعتی و تجاری، پالایش و بازنگری قوانین برای جرم انگاری تخریب محیط زیست و تقویت نظارت‌های بی اغماض، از مهم‌ترین راهکارها برای حفظ محیط زیست و مقابله با سود جویان و قانون‌شکنان است.

تصرف یا واگذاری یک درصد از زمین‌های محیط زیست

این در حالی است که خود سازمان محیط زیست نیز از این معضل زمین خواری دور نمانده است. روز گذشته معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه سازمان مطبوعش ۱۷ میلیون هکتار زمین در سراسر کشور دارد، گفت: از سال ۶۸ تا ۹۴ در حدود ۱۲۰ هزار هکتار از زمین‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف واگذار شده است. فرهاد دبیری افزود: پرونده زمین‌های واگذار شده و مورد تصرف قرار گرفته تشکیل شده و در دست بررسی است. او ادامه داد: این زمین‌های واگذاری و تصرف شده متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست بوده و یک درصد از کل زمین‌های این سازمان را شامل می‌شود. معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست متولی هیچ کدام از واگذاری‌ها و تصرف‌‌ها نبوده است، گفت: ما یک هکتار زمین را هم واگذار نکرده‌ایم و این برخلاف نظر سازمان و بدون اطلاع انجام گرفته است که امیدوارم هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. دبیری ادامه داد: بیشتر این واگذاری‌ها در استان تهران انجام شده و کمترین آنها در استان سیستان و بلوچستان است؛ البته واگذاری 240 هکتار اراضی پارک ملی سرخه‌حصار در سال 68 نیز یکی از همین نمونه‌هاست که منجر به موضوع شهرک زیتون شده بود. او درباره جلسه شورای عالی محیط زیست نیز اظهار داشت: این جلسه در سال‌های 92 و 93 برگزار شد و تنها در سال 92 گزارشی از سوی متولیان امر ارائه شد و در سال 93 نیز پنج درخواست مورد بررسی قرار گرفت. البته از شهریورماه تقاضای درخواست جلسه را داشتیم که به سبب مشغله زیاد انجام نگرفته است. معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست ادامه داد: به ما قول داده شده تا بعد از جلسه شورای عالی سلامت، جلسه شورای عالی محیط زیست تشکیل شود. دبیری به جلسه دوم در سال 93 اشاره کرد و گفت: در جلسه دوم پنج منطقه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفتند که جنگل ابر یکی از آنها بود و بقیه مناطق مصوب نیز در دست بررسی هستند. به گزارش تسنیم، او در پایان گفت: در حال حاضر 274 منطقه داریم و بخشی از آنها را حفظ کردیم و امیدواریم با کمک مردم از این مناطق حفاظت شود.

فعالیت گسترده زمین‌خواران

یک حقوقدان درباره کم و کیف اجرای قوانین برای جلوگیری از زمین خواری در کشور به «آرمان» می‌گوید: رشد جمعیت، افزایش قیمت زمین، نیاز به زمین و مسکن و دیگر عوامل موجب شد تا قیمت زمین روز به روز افزایش یابد. حسین احمدی نیاز می‌افزاید: در این شرایط تمایل به تصاحب اراضی ملی نیز افزایش یافته است. برای مقابله با این معضل هیچ محدودیت قانونی وجود ندارد، بلکه در این زمینه بیشتر ضعف در اجرای قانون سبب بروز چنین آسیبی شده است. این حقوقدان با تاکید بر اینکه نهاد‌ها و سازمان‌های متعددی برای حفاظت و صیانت از اراضی ملی در کشور فعالیت می‌کنند، می‌گوید: در حال حاضر ستاد‌های مختلف برای مقابله با زمین‌خواری تشکیل شده است که از جمله آنها می‌توان به شورای عالی حفظ بیت المال، دادسرای مبارزه با زمین‌خواری و بخشی از فعالیت‌های سازمان جهاد کشاورزی اشاره کرد. با وجود فعالیت گسترده سازمان‌های متعدد در این زمینه باید به این امر اذعان داشت که مشکل در اجرای قانون و عدم انجام وظایف قانونی در برخورد با متخلفان و حفاظت از اراضی ملی همچنان وجود دارد. برای مثال برخی از سازمان‌های منابع طبیعی بخشی از منابع ملی را به عنوان تعاونی مسکن به اعضای خود واگذار کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون است. به گفته او حتی در اراضی روستایی تصرف در منابع ملی و مراتع به یک فرهنگ نادرست تبدیل شده است. احمدی نیاز تصریح می‌کند: باید پلیس حفاظت از اراضی ملی تشکیل شود تا به این ترتیب با اختیارهای قانونی بتوان در شرایط ویژه به برخورد با کوه خواری، زمین خواری و... در گوشه به گوشه کشور وارد عمل شد. این حقوقدان معتقد است: با روند فعلی نمی‌توان به هیچ گونه توفیقی برای حفاظت از اراضی و منابع ملی کشور دست یافت. او در پاسخ به این سوال که در چند سال اخیر به دلیل اغماض‌های برخی افراد مسئول شاهد شدت گرفتن پدیده زمین خواری در کشور بوده‌ایم، به نظر شما این اغماض‌ها به چه دلیل بوده است؟ تاکید می‌کند: مشکل اصلی در این قضیه ضابطه نیست، بلکه مشکل در رابطه هاست. با اعمال ضوابط قانونی بی شک جلوی زمین خواری‌ها گرفته می‌شود. متاسفانه در کشور فساد به عرصه منابع ملی و اراضی ملی ورود پیدا کرده است. به گفته این حقوقدان فساد در منابع و اراضی ملی به دلیل منافع هنگفت افزایش یافته است. احمدی نیاز می‌افزاید: عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری در برخورد با این موارد، ضرورت ایجاد پلیس خاص یا ویژه اراضی ملی را می‌طلبد تا به این ترتیب بتوان با اختیارهای خاص با هر گونه رابطه، فساد، رانت خواری و تبانی برخورد قاطع انجام داد. این حقوقدان می‌گوید: در حال حاضر برای مدیریت و کاهش معضل زمین خواری هیچ گونه کمبود در نهاد‌های اداری یا شعب برای برخورد با زمین‌خواری‌ها وجود ندارد، بلکه قوانین، مواد و لوایح متعددی برای حفاظت از اراضی محیط زیست وجود دارد، اما در عمل بعضا شاهد عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی در این عرصه هستیم. در واقع به دلیل وجود سود هنگفت در این عرصه فساد در این حوزه رسوخ کرده است. به این ترتیب با اختیارهای خاص می‌توان جلو عملکرد سودجویان را گرفت و هرچه سریع تر باید جلو پیشروی زمین خواران را گرفت. باید در حفاظت و صیانت از اراضی ملی به عنوان سرمایه کشور قاطع تر عمل کرد.

منبع:روزنامه آرمان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۱۹
پیمان صاحبی

حسن روحانی، رییس جمهور: «دشمن ما تنها صهیونیست ها، آمریکا و تروریست ها نیستند! بلکه ما دشمنانی به نام ریزگردها، کم آبی، بیکاری، رکود و تورم و بی اخلاقی داریم که برای جامعه بسیار خطرناک هستند!»

در تمام جنگ ها و دشمنی ها گروهی پیدا می شوند که فارغ از حقانیت ها و بی آنکه اهمیتی برای طرفین ماجرا و سرنوشت آنها قائل باشند، منافع و بهره جویی های خود را پی می گیرند. اما چندش آور ترین این سودجوها آنهایی هستند که اگر چه در قامت میانجی ها وارد صحنه می شوند ولی با طرفداری های متناوب از هر طرف،آب را برای ماهیگیری های خود گل آلود نگه می دارند. این طیف از سودجویان، گشایندگان خط دشمنی «بداخلاقی» هستند که هر بار با یکی دیگر از دشمنان ما تبانی می کنند و هیچ ابایی هم ندارند که خیانت های شان کشته ها را پشته پشته روی دست ما می گذارد. برای حل بحران کم آبی طرح پشت طرح می دهند و اجرای شان را در انحصار خود می گیرند و هنگامی که خیانت های شان در قالب این طرح ها بر کسی آشکار می شود،با بیکاری و و تورم و رکود تبانی می کنند و تیغی تیز بر گلوی انتقاد ها و آشکارسازی ها می گذارند و گوش تا گوش می برند.

گلوی محیط زیست و دردمندانش با طعم این تیغ ها آشناست. وقتی طرح های سرشار از ایراد و پر از شائبه دست اندازی بر سرمایه های کشور با محک های علوم محیط زیستی سنجیده می شود و کژی ها و شکست پذیری های نهفته در آن نمایانده می شود، بی اخلاقی در پشت بهانه رکود و تورم و بیکاری سنگر می گیرد و ناجوانمردانه بر چشم های تیزبین ، تیر گز می پراند. تهمت ها و افتراها و پرونده سازی ها با بهانه های امنیتی و سیاسی و ... علم می شوند تا در این هیاهو و هلهله، صدای راستگویی و اندیشناکی به گوش نرسد و طریقه طراری برقرار بماند.

سال ها و دوره های پی در پی شاهد این روند بوده ایم که دستپاچگی برای اجرایی شدن ایده های مدعی اشتغالزایی، توسعه مناطق محروم، بهینه سازی کشاورزی و رهاندن مردم از فقر و نداری،مجهز به گستاخی خارق العاده ای در زبان توجیه شده است که بی توجهی و نادیده گرفتن آینده نگری ها و تخطی از اسلوب دانش گرایی را مصداق قهرمانی و شجاعت مدیریتی تلقی می کند و گرایش به عبور از منطق و عقلانیت و زیر آبی رفتن را شاخصی می انگارد برای تشخیص دادن مدیرهای با جرات و مسئول های توانمند از مدیرهای بی عرضه- که لابد اصرار بر بررسی همه جانبه و جدی طرح های پیشنهادی قبل از شروع فاز اجرایی شاخص شناسایی مدیران بی عرضه است- . همان قهرمان های جسور که تراژدی گتوندها، هورالعظیم ها، ارومیه ها و بنگاه های اقتصادی زودبازده و دکل های نفتی و ... را رقم زده اند. با این همه ،باید اعتراف کنم که نمی دانم این سرشاری استعداد ما در « عبرت نگرفتن» از کجا آمده است که می توانیم یک اشتباه را بارها و بارها تکرار کنیم؟!
یقین دارم خیلی ها در جایی یا جمعی شنیده اید که : « به هر حال باید واقعیت جامعه مان را بپذیریم، مدیری که تخلف نکند مدیر نیست»! و این جمله کلیدی و باورمندی به آن،شاید بزرگترین سهم را در زنده ماندن و قدرت گرفتن همان دشمن ها داشته باشد؛ ریزگردها، کم آبی، بیکاری، رکود ، تورم ، بی اخلاقی، بی اخلاقی ، بی اخلاقی...!
رضا رمضانی
منبع : زیست بوم
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۳۳
پیمان صاحبی

این مطلب به اختصار شرح می‌دهد که رئوس مسائل زیست محیطی مناطق مختلف ایران چیست و احتمالا نمایندگان دوره آینده مجلس شورای اسلامی می‌توانند در این‌باره پاسخگوی چه توقعاتی باشند. بدیهی است که فقط به آن دسته از مشکلات محیط زیستی اشاره شده که می‌تواند مورد توجه عامه رای دهندگان باشد و به عنوان یک مطالبه در فرآیند انتخابات مطرح شود.

۱- سیستان و بلوچستان
چشم‎انداز: ریزگرد و خشکسالی امان مردم را بریده است. احتمالا این منطقه، ویران شده‌ترین بخش از جغرافیای ایران است. مردم معیشت‌های بومی خود مثل کشاورزی و دامداری را تقریبا از دست داده‌اند. شماری برای امرار معاش غالبا چاره‌ای جز مهاجرت و شاید قاچاق ندارند. خشکیدن هامون بارزترین نمونه قهقرای زیست‌محیطی منطقه است. ریزگرد هم زندگی در این منطقه را دشوارتر از همیشه کرده است.
سوال از نمایندگان: آیا برنامه ای برای احیای تالاب‏‌های سه گانه هامون دارید؟ برای اگر نه مهار ریزگردها، دست‌کم برای کمک کردن به مردم برای سازگاری با آنها چه کار می شود کرد؟ رها شدن کشتزارها فرصت هجوم بیابان را افزون‌تر می کند. برای تشویق مردم به ماندن در منطقه و مهاجرت نکردن چه کار می شود کرد؟
میناب بزرگترین نخلستان جهان بعد از نخلستان‌های بصره است که دومیلیون نخل آن خشکیده است

۲- هرمزگان

چشم انداز: رودخانه‌هایی که وارد استان می شدند تقریبا خشکیده‌اند. به تازگی اعلام شد دو میلیون نخل در میناب (بزرگترین نخلستان جهان بعد از نخلستان‌های بصره) خشکیده‌اند. گفته می‌شود احداث سد استقلال عامل خشکیدن این نخلستان‌ها بوده است. میناب یکی از آشکارترین قربانیان سدسازی در ایران است. خشکیدن نخلستان‌ها فقط به معنای از دست رفتن یک موقعیت اقتصادی نیست. به واقع پایان یک فرهنگ چند هزارساله زیستن در جنوب است. چون کشاورزان را وامیدارد که یا مهاجرت کنند یا اساسا وارد فضای اشتغال دیگری شوند.
سوال از نمایندگان: چه برنامه ای برای نجات میناب دارید؟ چگونه می‌شود نخلستان‌های خشکیده را نجات داد؟ آیا می‌شود بخشی از آورد طبیعی رودخانه‌های منطقه را از حوزه بالادست یا سدهای بالادست پس گرفت؟ با سد استقلال چه کار می‌خواهند بکنند؟ حاضرند برای نجات نخلستان‌های میناب برچیدن این سد را به مردم قول بدهند؟
۳- بوشهر
چشم‌انداز: مشکلات مشابه هرمزگان است. اما اثر ریزگردها اینجا شدیدتر است. نخلستان‌ها دارند می‌خشکند. دشتستان دارد به خاطره تبدیل می شود. رودخانه دالکی رو به فناست. عسلویه پساب و فاضلابش را در ده‌ها کیلومتر ساحل رها کرده است.
سوال از نمایندگان: برای نجات دشتستان چه برنامه‌ای دارید؟ آیا می‌توانید حقابه دشتستان و دالکی را از بالادست پس بگیرید؟ آیا می‌توانید عسلویه را مجاب به رعایت استانداردهای محیط زیست بکنید؟
۴- خوزستان
چشم انداز: خوزستانی‌ها مهمترین قربانی ریزگردها هستند. عمده ایام سال غبار هوای این استان چند برابر حد مجاز است. از سوی دیگر مردم نگران هستند که با طرح‌های انتقال آب سرچشمه‌های دز و کارون استان در حال خشکیدن است. مشکل زیست‌محیطی دیگر سد گتوند است که باعث شورتر شدن کارون و مرگ صدها هزار نخل شده است. غالب شهرهای استان به شدت مشکل فاضلاب دارند. آب آشامیدنی نیز مشکل بعدی است. چندی پیش رسانه‌ها نوشتند آب شرب شهر اهواز حتی برای مصرف احشام هم مناسب نیست.
سوال از نمایندگان: برای ریزگردها چه برنامه ای دارید؟ آیا می‌توانید مانع انتقال آب‌های دز و کارون به استان‌های دیگر شوید؟ استادان دانشگاه چمران مصرا خواستار برچیدن سد گتوند برای نجات خوزستان شده‌اند. آیا این خواسته را پیگیری خواهید کرد؟ برای مشکل آب و فاضلاب شهرهای استان به ویژه اهواز چه برنامه‌ای دارید؟
۵- زاگرس مرتفع؛ کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری
چشم‌انداز: طرح‌های متعدد انتقال آب‌های این منطقه به استان‌های بیابانی محدوده شرقی البرز، اصفهان و کرمان و یزد به شدت مردم منطقه را نگران کرده است. بسیار‌ی از تالاب‌ها و چشمه‌های منطقه خشکیده‌اند. سال گذشته در اعتراض به انتقال آب‌های این منطقه بزرگترین تظاهرات زیست‌محیطی تاریخ ایران با جمعیتی بالغ بر بیست هزار نفر در شهرکرد برگزار شد.
سوال از نمایندگان: مردم تصور می‌کنند چون لابی اصفهان و یزد و کرمان در حاکمیت قوی‌تر است آب‌های این منطقه دارد به آن استان‌ها منتقل می‌شود. آیا توان در افتادن با این لابی‌ها و توقف اجرای طرح‌هایی مثل طرح‌های انتقال آب‌های چهار محال بختیاری به اصفهان را دارید؟
۶- ایلام و کرمانشاه
چشم‌انداز: مردم این منطقه قربانیان خاموش ریزگردها هستند. ریزگردهایی که غالبا از عراق و سوریه منشا می‌گیرد. فرسایش خاک و کم آبی نیز منطقه را رنج می‌دهد. چرای بی‌رویه باعث شده فرسایش خاک در این دو استان چند برابر متوسط جهانی باشد.
سوال از نمایندگان: برای مهار ریزگردها چکار می‌توانید بکنید؟ برای گذار از دامداری مخرب و زیانبار کنونی به دامداری غیر مخرب و منطبق با شرایط محیطی جدید چکار می‌خواهید بکنید؟
۷- فارس
چشم‌انداز: تالاب‌های مشهور استان مثل بختگان و پریشان و ... یک به یک خشکیده‌اند. خطر وقوع سیل در استان فارس هم اکنون نسبت به متوسط های اقلیمی منطقه ده برابر افزایش پیدا کرده است. چشم اندازهای طبیعی و غنای زیستی تاریخی استان به شدت لطمه دیده است.
سوال از نمایندگان: آیا حاضرید برای نجات تالاب‌های استان از وزارت نیرو بخواهید شماری از سدهای غیر مجاز را برچیند؟ برای احیای تنوع زیستی استان آیا برنامه‌ای دارید؟
۸- کرمان
چشم‌انداز: تغییر اقلیم و بیابانزایی به شدت حیات روستایی در منطقه را در قهقرا فرو برده است. اما مشکل بزرگتر این است که برای بقای کشاورزی ناپایدار تا توانسته‌اند سد زده‌اند و چاه حفر کرده‌اند و به این شکل طبیعت کرمان از حقابه‌اش محروم شده و در معرض اضمحلال قرار گرفته است.
سوال از نمایندگان: برای مقابله با بیابانزایی در استان چه برنامه‌ای دارید؟ برای مهار خشکسالی در استان چکار می توانید بکنید؟
سیستان بعد از خشک شدن هامون به ویران‌ترین منطقه زیست‌محیطی ایران تبدیل شده است
۹- یزد
چشم‌انداز: طبیعت استان قربانی کشاورزی ناپایدار شده است. اراضی تحت کشت کاملا مغایر با ظرفیت اکولوژیک و توان منابع آب استان گسترش یافته‌اند و حفر هزاران چاه غیر مجاز باعث فرونشست خطرناک آب‌های زیرزمینی منطقه شده است.
سوال از نمایندگان: برای نجات استان آیا حاضرید برای برچیدن چاه‌های غیر مجاز اقدام کنید یا برعکس برای جلب رای روستاییان به آنها اجازه حفر چاه های بیشتری را می‌دهید؟
۱۰- اصفهان
چشم‌انداز: کشاورزی ناپایدار نه فقط حقابه طبیعت بلکه حتی کل رودخانه زاینده رود را بلعیده است و به همین خاطر می بینیم که بستر زاینده رود در اصفهان خشک شده است. تالاب های استان به ویژه تالاب گاوخونی و همچنین چشم اندازهای طبیعی استان نیز به همین ترتیب قربانی زیاده خواهی برای توسعه اراضی تحت کشت هستند. محروم ساختن مراتع و اراضی بایر از رطوبت طبیعی بیابانزایی و گردوغبار محلی را در استان گسترش داده است. فرونست زمین نیز استان را به شدت تهدید می‌کند.
سوال از نمایندگان: آیا حاضرید مانع تداوم کشاورزی ناپایدار در استان شوید؟ آیا می‌توانید برای بازگشت حیات به زاینده‌رود و گاوخونی دستور به برچیدن هزاران هکتار کشتزارهای جدید و غیرمجاز در حوزه زاینده رود را بدهید؟ آیا می‌توانید صدای طبیعت رو به فنای استان باشید و یا فقط منافع معیشتی رای دهندگان را مورد توجه قرار خواهید داد؟
۱۱- لرستان
چشم‌انداز: بلوط‌زارهای استان یک به یک در حال نابودی هستند. با نابودی بلوطزارها فرسایش خاک و سیلاب در استان شدت گرفته است. چرای مازاد بر ظرفیت مراتع هم دیگر مشکل محیط زیست استان است. شکار بی‌رویه زیستگاه‌های جانوری استان را تهی کرده است. مردم همچنین نگران انتقال آب‌های استان به مناطقی همچون قم و اصفهان هستند.
سوال از نمایندگان: آیا اجازه خواهید داد آب‌های استان از الیگودرز به قم برود؟ چه برنامه ای برای نجات زاگرس به ویژه در برابر بلایایی مثل چرای بی رویه دام و یا بهره برداری عشایر از پوشش گیاهی به عنوان سوخت دارید؟
۱۲- همدان
چشم‌انداز: بزرگترین معضل زیست‌محیطی استان فرونشست زمین به واسطه بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است. کشاورزی ناپایدار به طور کلی طبیعت منطقه را تهدید می‌کند. استان با پدیده نسبتا جدید بیابانزایی روبرو شده است. پدیده‌ای که به نظر می‌رسد بیشتر تحت تاثیر مولفه انسانی و بهره‌برداری غیر مجاز ار منابع طبیعی رخ داده است.
سوال از نمایندگان: تشویق روستاییان به عدم بهره‌برداری از چاه‌های غیر مجاز نیازمند مضاعف سازی فرصت‌های معیشتی و توسعه اشتغال است. چه برنامه‌ای در این باره دارید؟
۱۳- استان مرکزی
چشم انداز: آلودگی هوای شهر اراک اغلب تحت الشعاع آلودگی هوای تهران در محاق رسانه‌ها مانده است. اما واقعیت این است که شرایط هوا برای شهروندان اراکی حتی ناگوارتر از تهران است. استقرار نامناسب صنایع باعث شده که جریان هوا آلودگی‌ها را به داخل این شهر براند. متاسفانه زیستگاه‌های جانوری استان، مثل موته و هفتاد قله هم تحت تاثیر توسعه سازه‌های انسانی مثل جاده‌ها و شهرهای جدید به شدت تخریب شده‌اند و به ویژه شمار آهوان دشت موته بسیار کم شده است. اوضاع در زیستگاه‌هایی مثل کویر میغان هم اصلا مناسب نیست.
سوال از نمایندگان: برای سلامت مردم صنایع آلاینده پیرامون اراک یا باید تعطیل شوند و یا از فیلتریزاسیون مناسب بهره‌مند شوند. اما صاحبان صنایع و به واقع یعنی دولت می‌گوید این صنایع از نطر بنیه اقتصادی توان چنان فیلتریزاسیونی را ندارند. این وسط تکلیف سلامت مردم چه می شود؟ آیا می توانید صنایع را وادار به رعایت استانداردهای محیط زیستی کنید؟
۱۴- قم
چشم‌انداز: خشکسالی و بیابان‌زایی باعث شده که حیات روستایی در استان قم کاملا رو به تنزل برود. تمامی منابع آب استان عملا صرف تامین آب شرب شهر قم شده‌اند و طبیعت استان و مناطق روستایی از اولویت تخصیص آب خارج شده‌اند. ریزگردها دست به دست غبار معمول محلی داده و زندگی در قم را دشوار کرده‌اند. پارک ملی کویر مهمترین ثروت طبیعی استان نیز تقریبا از همه گونه های جانوری ممتاز آن خالی شده است.
سوال از نمایندگان: نمایندگان شهر قم معمولا چهره‌های مشهور سیاسی بوده اند با دغدغه های عمدتا سیاسی. آیا در این دوره واقعا برنامه ای برای توجه به مسائل زیست‌محیطی این استان و البته سلامت مردم شهر و روستای آن دارید؟
۱۵- تهران
چشم‌انداز: نمایندگان شهر تهران معمولا در توافقی نانوشته با شهرداری کاری به کار مسائل شهری و زیستمحیطی پایتخت ندارند. معمولا نمایندگان این شهر مهمترین و سیاسی ترین چهره های مجلس هستند و در مسند ریاست کمیسیون های مختلف مجلس مشغول رتق و فتق امور کلان بوده و توجه به مسائلی مثل آلودگی هوای تهران را چندان همراستا با موقعیت و علایق خود نمی‌بینند. به هر حال مجموعه مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) به سوداگرایانه‌ترین شکل ممکن چشم انداز پایتخت را در همه چند دهه گذشته مدیریت کرده اند: هزینه از آینده شهر برای مدیریت امروزه آن. و نتیجه کلانشهری است که همه ذخایر ارضی اش هزینه شده و حتی مسیر بادهای غالب آن مسدود شده برای آنکه شهرداری بتواند با بزرگراه و اتوبان شهر را تکه پاره کند.
سوال از نمایندگان: اساسا شما نماینده شهر تهران هم هستید یا شان خود را اجل از نمایندگی یک شهر می دانید؟ آیا برنامه ای برای کنترل و نظارت مدیریت شهری پایتخت دارید؟
۱۶- خراسان‌ها
چشم‌انداز: برای سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی شرایط محیط زیستی تقریبا یکسان است: ترکیبی از قهقرای زیستگاه‌های جانوری، نابودی منابع آب به واسطه توسعه کشاورزی ناپایدار و فرسایش خاک و توسعه بیابانزایی. رشد بی‌رویه و آلودگی هوا البته در شهر مشهد هم مشکلی فزاینده است.
سوال از نمایندگان: خشکسالی حیات روستایی در این منطقه را روز به روز بیشتر از قبل تهدید می‌کند. چه برنامه‌ای برای احیا و حفظ منابع آب دارید؟ از سوی دیگر زیستگاه‌ها جانوری و حتی مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی با تهدید روبرو هستند. حفظ محیط زیست چقدر اولویت شماست؟
این ثروت بی‌نظیر در سالیان اخیر با انواع طرح‌های مخرب توسعه در معرض تهدید قرار گرفته است که ماجرای احداث جاده جنگل ابر فقط یک نمونه از این طرح‌هاست
۱۷- سمنان
چشم انداز: سمنان به تعبیر زنده‌یاد جهانی در یک استان است زیرا بخش بزرگی از تنوع زیستی ایران و مهمترین چشم‌اندازهای طبیعی و زیستگاه‌های جانوری را در خود جا داده است. اما این ثروت بی‌نظیر در سالیان اخیر با انواع طرح‌های مخرب توسعه در معرض تهدید قرار گرفته است که ماجرای احداث جاده جنگل ابر فقط یک نمونه از این طرح‌هاست.
سوال از نمایندگان: آیا حاضرید برای نجات طبیعت استان یک بار برای همیشه ممانعت قطعی از احداث جاده در جنگل ابر را پیگیری کنید؟ آیا نگران واکنش رای دهندگان در این باره نیستید؟
۱۸- گلستان
چشم انداز: محیط‌زیست گلستان قربانی انواع طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط با توسعه ناپایدار است. جاده‌سازی در پارک ملی گلستان و یا ساخت و ساز در آشوراده فقط یک نمونه از این طرح‌ها هستند.
سوال از نمایندگان: ترجیح می‌دهید به نفع منافع کوتاه مدت رای دهندگان عمل کرده و بر اجرای پروژه‌های مخرب عمرانی چشم بپوشید یا اینکه به فکر آینده منطقه بوده و مانع اجرای این طرح‌ها شوید؟ آیا می‌توانید لغو اجرای طرح‌هایی مثل تبدیل آشوراده به منطقه گردشگری یا احداث جاده در پارک ملی گلستان را پیگیری کنید؟
۱۹- مازندران
چشم انداز: تخریب و تصرف جنگل بزرگترین عامل تغییر چشم انداز مازندران است. مردم به خاطر فقر و بیکاری همچنین ناچارند به تغییر کاربری اراضی خود از کشاورزی به ویلاسازی تن بدهند. اما مشکل بزرگتر تصرف غیرقانونی نود درصد از عرصه ساحلی است. آنچه که باعث شده مزیت اقتصادی بزرگ این استان برای بهر‌ه‌برداری از توریسم پایدار ضعیف شود. رهاسازی فاضلاب شهری در رودخانه‌ها و همچنین مدیریت شهری بسیار ضعیف که عمدتا در نبود الگوی معماری بومی و ازدحام سرسام آور ترافیک نمود دارد از دیگر مشکلات استان است.
سوال از نمایندگان: چه برنامه‌ای برای رفع تصرفات از ساحل دارید؟ با پدیده تغییر کاربری و تصرف مناطق جنگلی چکار می‌توانید بکنید؟ برای ترافیک استان چه برنامه‌ای دارید؟ آیا همچنان اجازه خواهید داد در این استان از جنگل به عنوان انباشتگاه زباله استفاده شود؟
۲۰- گیلان
چشم انداز: متاسفانه آنچه که از دهه‌های قبل شروع شده و مازندران را به یک چشم انداز ناپایدار زیست محیطی تبدیل کرد برای گیلان عبرت نشد و شاهد هستیم که در سالیان اخیر مسائلی مثل نابودی جنگل‌ها، تصرف و تغییر کاربری سواحل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان نیز گسترش یافته است.
سوال از نمایندگان: شواهد می‌گوید تغییر کاربری اراضی جنگلی عمدتا با حمایت نهادها یا مقامات متنفذ سیاسی انجام می‌شود. چه برنامه‌ای برای مقابله با این روند دارید؟ آیا می‌توانید طرح های نامناسب با چشم‌انداز اقلیمی و طبیعی منطقه همچون کارخانه چوکا یا میانگذر تالاب انزلی را برچیده یا وادار به رعایت استانداردهای محیط زیستی کنید؟
۲۱- استان البرز
چشم انداز: استانی که قرار بود قطب اکوتوریسم ایران باشد به قطب زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی طبیعی تبدیل شده است. حریم رودخانه کرج، برای مثال، به طور کامل به اشغال درآمده است در حالی که اساسا طبق قانون حریم رودخانه ها کاملا عمومی بوده و قابل تصرف نیست.
سوال از نمایندگان: آیا برنامه‌ای برای رفع تصرف از رودخانه کرج و برچجیدن سازه‌ها و تصرفات غیر قانونی موجود دارید؟
۲۲- قزوین و زنجان و اردبیل
چشم انداز: مشکلات زیست‌محیطی در حوزه البرز غربی و مرتفع تقریبا مشابه است. کشاورزی ناپایدار پدیده فرسایش خاک را دامن زده و خطر سیلاب را نیز افزایش داده است. زیستگاه‌های جانوری به شدت با استرس روبرو هستند و آمار حیات وحش در هر سه استان به کمتر از ده درصد آمارهای سی سال قبل رسیده است. حتی نقاط مرتفع و دور از دسترس هم از تخریب و تصرف در امان نمانده‌اند. جنوب قزوین با بیابان‌زایی هم روبروست و در اردبیل و زنجان ساخت و ساز به قلب پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده هم راه یافته است.
سوال از نمایندگان: چه برنامه‌ای برای توسعه کشاورزی پایدار در منطقه دارید؟ چگونه می‌خواهید مانع تصرف غیر‌قانونی اراضی طبیعی شوید؟ برای مضاعف سازی فرصت‌های اشتغال در مناطق روستایی که می‌تواند مانع از تخریب منابع طبیعی شود آیا برنامه اجرایی مشخصی دارید؟
۲۳- کردستان
چشم‌انداز: به جز مشکلات عمومی مثل هجوم ریزگردها از سمت غرب و فرسایش خاک و تصرف اراضی طبیعی، از جمله مشکلات جدید زیست‌محیطی کردستان تلاش برای انتقال آب‌های آن به مناطق دیگر است که از جمله می‌توان به طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه اشاره کرد.
سوال از نمایندگان: چگونه می‌خواهید مانع از اجرای طرح‌های مخرب زیست‌محیطی مثل انتقال آب رودخانه زاب و یا احداث سدهای غیر مجاز شوید؟
۲۴- آذربایجان شرقی و غربی
چشم‌انداز: طبیعی است که بزرگترین مشکل این دو استان مسئله خشکیدگی دریاچه ارومیه باشد. به نظر می‌رسد نیمه جنوبی دریاچه دیگر قابل احیا نبوده و تلاش‌ها اکنون بیشتر بر نجات نیمه شمالی دریاچه متمرکز است. رها ساختن نیمه جنوبی دریاچه به معنای ایجاد کویری به مساحت افزون بر سیصد هزار هکتار است که نمک‌های نرم و رسوبی آن کاملا مستعد انتشار تا دهها کیلومتر دورتر به واسطه وزش هر باد حتی نه چندان شدیدی هستند. خشکیدگی دریاچه ارومیه فقط یک مسئله زیست‌محیطی نیست و قطعا به تدریج سلامت بهداشتی و اقتصاد منطقه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سوال از نمایندگان: در دوره کنونی مجلس متاسفانه نمایندگان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی به جای حل درست و منطقی موضوع به دنبال اجرای طرح‌های حتی مخربی مثل انتقال آب از ارس و زاب بودند. در حالی که کارشناسان مکررا گفته‌اند خشکیدگی ارومیه حاصل توسعه ناپایدار کشاورزی و سدسازی‌های بی رویه است و برای احیای این دریاچه باید سطح اراضی کاهش یافته، الگوی کشاورزی و آبیاری تغییر یافته و بسیاری از سدها برچیده شوند.
اما این کار می‌توانسته اعتراض مردم محلی را به دنبال داشته باشد. اکنون این سوالات بسیار راهبردی و جدی قابل طرح هستند: آیا برای بقای زیست‌بوم شمال‌غرب ایران معتقد به ریاضت و تحمل فشار توسط مردم هستید و حاضرید در این باره با موکلان خود به گفتگو بنشینید یا ترجیح می‌دهید مثل سابق با ایده های پوپولیستی فقط آنها را راضی نگه دارید؟
با توجه به ملی بودن معضل خشکیدگی دریاچه ارومیه چقدر به دنبال جذب کمک‌های ملی و بین المللی هستید؟ آیا حاضرید برای نجات دریاچه ارومیه و بر خلاف خواست مردم محلی خواستار برچیدن میان‌گذر شهید کلانتری شوید؟
آیا یک بار برای همیشه به مردم توصیه خواهید کرد که به دنبال طرح‌های مخربی مثل انتقال آب از خزر یا ارس و یا زاب و یا هر جای دیگر نباشند و بدانند مشکل هیدرولوژی ارومیه کاملا درون حوزه ای است؟ آیا آماده‌اید وزارت نیرو را وادار به برچیدن شماری از سدهای منطقه کنید؟
ناصر کرمی
*استاد دانشگاه برگن نروژ

منبع:زیست بوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۴ ، ۰۸:۳۵
پیمان صاحبی

کراپ‌شده - اراضی ملی و دولتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دبیرخانه هماهنگی سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی منابع طبیعی با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواهان تجدیدنظر در مصوبه «قانون حفظ اراضی کشاورزی» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هماهنگی سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی منابع طبیعی با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواهان تجدید نظر در مصوبه مجلس با عنوان «قانون حفظ اراضی کشاورزی» که به اعتقاد کارشناسان منجر به تخریب محیط زیست می‌شود شد.

رونوشت این نامه به آیت‌الله جنتی، رئیس شورای نگهبان، حسن روحانی، رئیس جمهوری، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، محمود حجتی، وزیر کشاورزی، خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و غلامرضا هادربادی، مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها نیز جهت استحضار ارسال شده است.

متن نامه که نسخه‌ای از آن برای خبرنگار محیط زیست خبرگزاری مهر ارسال شده است به شرح زیر است:

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

با حمد و سپاس به درگاه الهی و اهدا سلام و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به استحضار می رساند در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی نموده که تصویب آن موجب نسخ قانون قبلی با عنوان «اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن در سال ۸۵» می‌گردد.

همانگونه که حضرتعالی مستحضر می باشید، حفاظت از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی وظیفه همه مردم است و طی منویات و تاکیدات حضرتعالی در دیدار با مسئولان و فعالان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی مورخ ۱۷ اسفند ۹۳ ضمن اشاره به پدیده زمین‌خواری، فرمودید «در جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست، علاوه بر دستگاه‌های قضایی و دستگاه های ضابط، بیش از آنها قوانین مجلس باید روی آن تکیه کند».

سخنان حکیمانه و نقدهای منصفانه حضرتعالی امیدها را در دل متخصصان، دلسوزان و عاشقان طبیعت ایران زنده کرد که به‌موجب آن، در سایه هدایت و حمایت معظم‌له، امیدوارتر و شجاع‌تر از گذشته، از توسعه پایدار که در آن حقوق منابع‌طبیعی و محیط‌زیست رعایت شود دفاع نمایند.

از زمان ارائه این طرح در کمیسیون مربوطه، دغدغه‌هایی بین صاحب‌نظران، دوستداران و فعالان حوزه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست کشور شکل گرفت که نهایتا طرح فوق با داشتن ایراداتی، به تصویب کمیسیون رسیده و در حال تکمیل مراحل قانونی برای ارجاع به شورای محترم نگهبان می‌باشد. لذا دبیرخانه هماهنگی تشکل‌های تخصصی منابع‌طبیعی کشور، ضمن درخواست تجدیدنظر در مفاد این طرح، برحسب وظیفه شرعی و قانونی خود نکاتی را محضر معظم‌له عنوان می‌دارد:

۱) طبق ماده یک این طرح، تغییر در ساختار حاکمیتی و مدیریت کلان اراضی مطرح گردیده است، به‌گونه‌ای که تشکیلات جهادکشاورزی در استان‌ها به صورت سازمان و سطح تشکیلات استانی سازمان امور اراضی به اداره‌کل ارتقاء یافته و سایر ادارات‌کل و سازمان‌های تابعه همگی تحت نظارت سازمان جهادکشاورزی استان قرار خواهند گرفت. در صورت تغییر در ساختار به شکل مطرح شده، حفاظت از اراضی و عرصه‌های طبیعی در اختیار این مجموعه قرار خواهد گرفت که ذاتا با اصل حفاظت در تعارض می‌باشد و دور از انتظار نخواهد بود که اراضی و عرصه‌های طبیعی که طی سالیان طولانی از گزند فرصت‌طلبان و سودجویان محفاظت شده، در غالب اختیارات در نظر گرفته شده برای امور اراضی استان‌ها (برای مثال بند ب ماده ششم که مدیر امور اراضی استان به عنوان عضو به کمیسیون ماده (۵) اضافه شده)، تماما تغییر کاربری شده و نابود ‌گردد.

همچنین با تصویب این قانون، بخشی از اختیارات حاکمیتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از این سازمان سلب و به سازمان امور اراضی که یک واحد غیرحاکمیتی است واگذار می‌گردد که این موضوع راه سودجویی و تصرف گسترده را هموارمی‌سازد.

۲) سابقا با کمک گرفتن از تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های کاربری، مستثنیات تعیین و ملی بودن و مالکیت اراضی مشخص می‌گردید. ولی در طرح جدید به منظور کاهش تعارضات متصرفین و کشاورزان و کاهش پرونده‌های قضایی در این حوزه، اعلام شده تصرفاتی که تا قبل از سال ۸۵ از عرصه‌های منابع‌طبیعی کشور انجام شده طی فرایندی به متصرفین واگذار گردد. در صورت اجرایی شدن این قانون تاراج منابع‌طبیعی کشور توسط متصرفین و زمین‌خواران که دغدغه به حق معظم‌له نیز بوده و هست، در سطح گسترده‌ای صورت می‌پذیرد. طبق تبصره یک از ماده دوم این طرح اشاره شده «طرح‌های تملک دارایی مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران یا طرح‌های تملک دارایی استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، نیاز به مجوز تغییر کاربری نداشته و همچنین معاف از پرداخت عوارض شده اند»؛ در حالی که سابقا طی فرایندی کاملا مشخص و با نظر گرفتن تمامی مقررات و ضوابط و با اخذ استعلامات لازم، فرایند تغییر کاربری صورت می پذیرفت. این ماده عملا دست سودجویان را جهت هجوم به عرصه‌های طبیعی باز گذاشته و در ظرف اندک زمانی باندهای قدرت و فساد، با ارائه طرح‌های بدون ضابطه و ارزیابی نشده اقدام به تصرف اراضی طبیعی خواهند نمود.

۳) طبق تبصره دوم ماده دوم نیز به اداره‌کل امور اراضی استان اختیار داده شده است، در صورتی که مالکان یا متصرفان قانونی اراضی کشاورزی درخواست تغییر کاربری مسکونی دهند، متناسب با اراضی و الگوی کشت در دو واحد مستقل و در مجموع 500 مترمربع سطح اشغال و حداکثر 300 متر زیربنا پس از تصویب در کمیسیون و دریافت عوارض مجوز صادر نماید. این تبصره نیز در صورت عملیاتی شدن، با اختیارات در نظر گرفته شده برای اداره‌کل امور اراضی استان‌ها و با توجه به ساختار مدیریتی این حوزه، در زمان اندکی باعث حجم بالای ساخت و ساز در اراضی طبیعی شده و درنهایت نابودی این عرصه‌ها را در پی دارد.

لذا از حضرتعالی خواهشمند با توجه به وضعیت خاص کشور از نظر کمبود عرصه‌های طبیعی اعم از جنگل، مرتع و معضلات کنونی محیط‌زیستی و تخریب‌های شدید صورت گرفته توسط سودجویان در عرصه‌های طبیعی، دستورات لازم را جهت ابطال و یا تجدیدنظر در مفاد این طرح که تلاش دارد با راه‌های بگارگیری ظاهراً قانونی دامنه تغییر کاربری و سوء‌استفاده متصرفان در عرصه‌های ملی و انفال را گسترش داده صادر فرمایید.

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون حضرتعالی، همگی تهیه‌کنندگان این نامه به عنوان سربازان تحت فرماندهی معظم‌له، اعلام می‌دارند تا آخرین قطره خون در پاسداری از اسلام و کشور عزیزمان ایستادگی خواهیم نمود.

منبع :خبرگزاری مهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۴ ، ۰۷:۳۳
پیمان صاحبی

رئیس قوه قضائیه بر ضرورت حل چالش‌های اجرایی در مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه «شورای حفظ حقوق بیت المال» با تأکید بر اینکه مسائل محیط زیستی و اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مباحث بسیار مهم و دائمی هستند که نیاز به بررسی مجدد دارند، گفت: بحث‌های زیست محیطی نیاز به همکاری در سطوح مختلف دارد، از جمله در بحث آلودگی هوا در کلان شهرها مشکل به حدی رسیده است که نیاز به تعاملات فراقوه‌ای داشته و شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول در سطوح مختلف قضایی، تقنینی و اجرایی باید همکاری لازم در این زمینه را داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی، تصریح کرد: پس از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مسائل محیط زیستی در سال گذشته، ضرورت توجه به این مسائل بیش از گذشته مطرح شد و به همین منظور نهادهای مسئول علاوه بر طرح چالش‌ها در این زمینه باید راه حل‌های آن را نیز بررسی کنند.

رئیس دستگاه قضا به گزارش‌های ارسالی از استان‌‌ها در زمینه برخورد با تخلفات محیط زیستی اشاره و تصریح کرد: برخی گزارش‌ها که از سطوح مختلف ارسال می‌شود دلگرم کننده و بیانگر انجام برخوردهای قاطع است. در برخی از استان‌ها نیز رشد تصرف اراضی ملی منفی شده و حتی برخی از استان‌ها قاطعانه اعلام کرده‌اند که تغییر کاربری اراضی صفر است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با دسته بندی چالش‌ها و مشکلات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی در سه محور اصلی، بر ضرورت ارائه راه کار برای حل این مشکلات تأکید کرد و افزود: این چالش‌ها در مقام‌‌های تقنین، اجرا و قضایی وجود دارد که نیاز به توجه و اهتمام بیشتر برای رفع آن‌ها است.

قدیمی بودن قوانین محیط زیست

رئیس قوه قضائیه در خصوص چالش‌های تقنینی مرتبط با مسائل زیست محیطی، گفت: از جمله مشکلات مطرح شده در این خصوص، موضوع قدیمی بودن قوانین مربوط به منابع طبیعی است. اجرای قوانین مربوط به دهه 40 در زمان فعلی مشکلاتی را به همراه دارد چرا که تعداد پرونده‌ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری‌ها در حال حاضر بسیار بیشتر و متنوع تر از تعداد پرونده‌ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری‌ها در زمان تصویب این قوانین است.

وی به برخی آمارها در رابطه با پرونده‌های قضایی قلع و قمع اشاره و تصریح کرد: آمار پرونده‌های تخریب و قلع و قمع متأسفانه زیاد است و طبق برخی آمار در یک استان 18 هزار رأی قطعی اجرا نشده قلع و قمع وجود دارد که این تعداد از حجم پرونده قابل تأمل است.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه «قوانینی که تدوین می‌شود باید جوانب اجتماعی و تأثیرگذاری دراز مدت را لحاظ کند»، گفت: برخی طرح‌های مطرح شده در مجلس در خصوص تغییر کاربری، مشکلاتی را به همراه دارد چرا که تمامی مسائل مربوط به ساخت‌های درون شهری و حتی مسائل مربوط به دستگاه قضایی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی از وجود چالش در سطح اجرای قوانین مربوط به اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها سخن گفت و افزود: قانون باید طوری تهیه شود که علاوه بر قابلیت اجرایی و ضروت پایبندی همه افراد و نهادها به آن، سخت گیری‌های بی مورد نیز نداشته باشد.

ضرورت حل چالش‌های اجرایی در مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود در مقام اجرا اشاره و تصریح کرد: همه مسئولان در قوای مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان محیط زیست و قوه قضائیه باید نسبت به این چالش‌ها توجه لازم را داشته باشند چرا که تخریب یک ساخت و ساز غیر مجاز ممکن است این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد کند که دستگاه‌های اجرایی تاکنون کجا بوده‌اند؟

آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: عمده تلاش‌ها باید معطوف به پیشگیری باشد به طوری که مسئولان مربوطه از همان بدو کار برخوردهای قانونی لازم را داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت حضور نیروهایی که تخلفات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را رصد می‌کنند و به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کنند، افزود: گفته شده است در معیار استاندارد در دنیا به ازای هر 3 هزار هکتار در منابع طبیعی یک جنگلبان مشغول به کار است و این در حالی است که طبق برخی آمارها در کشور ما به ازای هر 25هزار هکتار از منابع طبیعی یک جنگلبان در کشور وجود دارد و به عنوان یکی از اولین راهکارها باید برای وجود نیروهای حافظ منابع طبیعی که تخلفات را رصد و اعلام می‌کنند، چاره‌ای اندیشید.

دستگاه‌های اجرایی جلوی صدور مجوزهای غیر قانونی را بگیرند

آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه صدور مجوزهای غیر قانونی ساخت و ساز در کشور، گفت: موضوع «صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز» از جمله چالش‌ها و مشکلاتی است که در دستگاه اجرایی وجود دارد و باید جلوی آن را گرفت چرا که این مشکل، بار سنگینی به دوش دستگاه قضایی می‌گذارد به همین منظور در مورد صدور مجوزهای خلاف قانون باید قاطعانه برخورد کرد.

«چالش‌های قضایی پیرامون مشکلات و تخلفات در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی» یکی دیگر از محورهای سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی بود که وی در این زمینه تأکید کرد: یکی از مشکلات موجود در دستگاه قضا، کثرت پرونده‌ها است بر طبق برخی از آمارها، بیش از صد هزار پرونده مربوط به تغییر کاربری و منابع طبیعی در دستگاه قضا وجود دارد که این مسئله مشکلاتی از جمله اطاله دادرسی ودر پی آن کمرنگ شدن اثرات قضایی در حوزه تخلفات منابع طبیعی را به همراه دارد.

آیت‌الله آملی لاریجانی «عدم امکان اجرای احکام قضایی در تخلفات منابع طبیعی و محیط زیستی» را یکی دیگر از مشکلات اینگونه پرونده‌ها عنوان کرد و افزود: در برخی از پرونده‌ها رای قطعی بر قلع و قمع چندین هکتار از اراضی مطرح می‌شود. قلع و قمع درختان مثمر و سبز، برخلاف مصالح است و باید چاره‌ای برای این کار اندیشید که هم متصرفین متجری نشوند و هم به محیط زیست آسیب زده نشود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه عدم اجرای حکم علل مختلفی دارد، افزود: به دلیل کثرت پرونده‌ها و تخریب هزاران هکتار از محیط زیست، بافت محل تخلف (که گاهی بافت روستایی است) عدم اجرای حکم در برخی از موارد دیده می‌شود علاوه بر این در اجرایی شدن پاره‌ای از احکام قطعی، مسئله عدم رعایت عدالت نیز مطرح است. ملاحظه محرومین و افراد ضعیف جامعه، ملاحظه مهمی است، قانون باید به نحوی که به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست نیانجامد این امر را ملاحظه کند.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: ساخت و سازهای حریم رودخانه‌ها، همچون رودخانه کرج به حدی رسیده است که در حال حاضر تمامی حریم و عرض این رودخانه تصرف شده است و باید یک فکر اساسی برای برخورد با این قبیل ساخت و سازهای حاشیه رودخانه‌ها کرد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حل مشکلات ناشی از آلودگی هوا تأکیدکرد و افزود: مردم در رابطه با حل مشکلات ناشی از آلودگی هوا در کلان شهرها انتظارات به حقی از دستگاه‌های اجرایی، قضایی و متولی اصلی آن یعنی سازمان محیط زیست دارند به همین منظور بحث محیط زیست در کلان شهرها را باید جدیتر مطرح کرد و دستگاه قضایی در این زمینه آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می‌کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی در خصوص برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: یک بعد این برخوردها باید همراه با سخت گیری‌های قاطعانه و بعد دیگر نیز همراه با تخفیف‌هایی متناسب با بافت محل وقوع آن از جمله در روستاها باشد، در این موارد شاید بهتر آن باشد که جریمه‌های متناسبی را به جای تخریب لحاظ کنیم.

رئیس قوه قضائیه با ارائه پیشنهاداتی در رابطه با حل مشکلات موجود در زمینه قلع و قمع ها و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز، گفت: باید تفکیکی بین کسانی که با مجوز ولی برخلاف قانون و بدون مجوز اقدام به ساخت و سازکرده اند، صورت گیرد و برخوردها نیز متناسب با این مسئله باشد.

قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیاز به اصلاح دارد

رئیس دستگاه قضا در خصوص طرح جدید قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید تأمل بیشتری نسبت به این طرح داشته باشد چرا که طی جلساتی که با حضور حقوقدانان و افراد صاحب نظر تشکیل دادیم، مشخص شد مواد مختلفی از این طرح اشکال دارد.

آیت‌آلله آملی لاریجانی افزود: قانون منابع طبیعی نیز نیاز به اصلاحاتی دارد و امید است در مقام اجرا و تقنین تلاش‌های جدیدی صورت گیرد.

در این جلسه وزرای نفت، نیرو، اطلاعات، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ناجا، شهردار تهران، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و برخی از مسئولان عالی قضایی نیز حضور داشتند.

در این جلسه وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان محیط زیست و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مطالب مشروحی در مورد مباحث مطروحه از جمله رصد تصرف منابع طبیعی و نیز تغییر کاربری ها توسط شوراهای محلی و دستگاه‌های حاکمیتی و همچنین توسعه حیطه اقدامات شهرداری‌ها بر حریم شهرها و روستاهای مجاور شهرها و نیز برخورد قاطع با کلیه تصرفات غیرمجاز که آثار مخرب زیست محیطی آنی دارند همانند ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و نیز دستگاه‌های آلاینده در کلان شهرها، همچنین توجه به محرومین جامعه در مقام تقنین و نیز در اصدار آرا در محاکم قضایی و توجه به ابعاد مختلف منابع طبیعی، محیط زیست و اجتناب از یک سویه نگری در طرح ها و لوایح اقدام نمایند، مطرح شد که مقرر گردید در جلسه دیگری به همراه سخنان سایر اعضا موضوعات مذکور جمع بندی شود و در سطوح مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی مدنظر قرار گیرد.

منبع:فارس نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۴ ، ۰۷:۲۷
پیمان صاحبی
در آستانه یک‌سالگی اتمام حجت مقام معظم رهبری با متصرفان منابع طبیعی و دستور صریح ایشان نسبت به قطع ید از تصرفات این حوزه، «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیه‌ای شتابزده بر قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی، به بخشودگی تمام تصرفات اراضی کشاورزی تا قبل از سال ٨٥ اقدام کرد.

ترویج ویلاسازی و تصرف اراضی ملی از پیامد‌های یک اصلاحیه
معماری نیوز| متخصصان و فعالان حوزه منابع طبیعی می‌گویند این مصوبه در اصل، قانونی کردن زمین‌خواری و تشویق متصرفان اراضی ملی و اختصاصی کردن انفال عمومی برای عده‌ای خاص است که به نام کشاورز صورت می‌گیرد. اما موافقان این اقدام، آن را حل مشکل باغداران و کشاورزانی می‌دانند که برای تامین معیشت خود، اراضی کشاورزی را تغییر کاربری داده و یا تصرف غیرقانونی کرده‌اند.

هفته گذشته اصلاح بخش‌هایی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب ١٣٧٤ و اصلاحیه آن در سال١٣٨٥ ، با هدف کاهش تعارضات و تعیین تکلیف متخلفین و متصرفین اراضی ملی با دستگاه متولی زمین یعنی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بدون تصویب در صحن علنی مستقیما به‌ کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی رفت و به تصویب کمیسیون آب و کشاورزی مجلس رسید.

این اصلاحیه شامل «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و «قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی» شده است که در هر یک از آنها راهکارهایی گنجانده شده که با عقد قرارداد اجاره با متصرفان اراضی ملی، منجر به بخشودگی آنها می‌شود.

هادی کیادلیری، رییس دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی علوم تحقیقات تهران و رییس انجمن علمی جنگلبانی کشور در این باره گفت: «بر اساس این اصلاحیه حالا تمام متصرفانی که تا سال ١٣٨٥ به تغییر کاربری اراضی کشاورزی پرداخته‌اند به بهانه حل مشکلات کشاورز، سند مالکیت داده می‌شود. همچنین در بند دیگر از همین قانون، مجوز احداث بنای مسکونی تا ٣٠٠ متر مربع زیربنا به مالکان و متصرفان داده می‌شود. »

کیادلیری هشدار داد: «چنین مکانیسم‌هایی برای دادن مجوز، مصادیق بارز زمین‌خواری و تخریب منابع طبیعی است و ما به نام کشاورز، اما در اصل به کام زمین‌خواران و ویلاسازان سرمایه‌دار عمل می‌کنیم؛ در حالی که چنین موضوع مهمی ابتدا باید در قالب الگوهای توسعه ملی مسائل اکولوژیک و زیست محیطی و بعد الگوهای اجتماعی، اقتصادی و در نهایت سیاسی در نظر گرفته شود. اما در این مورد درست بر عکس دارد اتفاق می‌افتد و با انگیزه سیاسی قدم برداشته شده است که عوارض خطرناکی برای منابع طبیعی خواهد داشت.»

جایزه‌ای برای متصرفان

به نظر کیادلیری تصویب این اصلاحیه می‌تواند جایزه‌ای برای متصرفان باشد و یک نوع چراغ سبز نشان دادن به آنهاست. به گونه‌ای که عده‌ای گمان می‌کنند می‌توانند خلاف قانون و حتی خلاف منویات مقام معظم رهبری، زمین و اراضی ملی را تصرف کرده یا تغییر کاربری دهند و هر چند سال یک‌بار، مشمول بخشش قرار گرفته و تازه متصرفات نیز به خودشان تعلق گیرد. اگر این نامش تشویق متخلفان و زمین خواران نیست پس چه چیز دیگری است؟

او هشدار می‌دهد: «دارند به نام کشاورز و روستایی کشاورزی را سر نیزه می‌کنند و این فقط به کام زمین‌خواران و متصرفان است. در حالی که بسیاری از کشاورزان در شرایط کنونی حتی برای‌شان صرف ندارد که در زمین‌های خود کشاورزی کنند، چطور می‌توانند بنای ٣٠٠ متری بسازند؟! »

حل مشکل باغداران

شمس‌الله شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که در دوره‌ای قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها و همچنین عضو شورای عالی جنگل و مرتع بوده است و از پیگیران جدی این طرح است آن را در راستای حل مشکلات پیش آمده برای برخی باغداران می‌داند.

او می‌گوید: «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، مصوب سال ٧٤ است و در سال ٨٥ نیز بازنگری شده است. اما در طول این مسیر متاسفانه اجرا نشده است. در دو سه سال اخیر وقتی قانون اجرا شد با مشکلات مختلفی از جمله ساخت و سازهایی که قبلا و حالا انجام شده بود و دخل و تصرف‌های داخل اراضی مواجه شد. ما سعی کردیم با نظر قوه قضایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، مجلس و حتی شهرداری تهران، اصلاحیه قانون انجام شود.»

او در پاسخ به اینکه آیا این قانون راه را برای تصرفات آینده باز نخواهد کرد گفت: «ما اصلاحیه ماده ٣٤ قانون را داریم. الان حجم پرونده‌های بسیار بالایی در مراجع قضایی هست و ما باید مشکلات مردم را حل کنیم. ما خواسته‌ایم با این اصلاحیه، تخلفات از این جا به بعد را سخت بگیریم و زمین را به عنوان بهره‌برداری به صورت اجاره در اختیار آنها قرار بدهیم. سهم بالایی از کسانی که در کریدورهای دادگستری می‌چرخند کسانی هستند که دولت از دست آنها شکایت کرده است و باید حل شود.»

تدوین قانون جدید توسط یک کمیسیون

در همین حال اما کارشناسان منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها می‌گویند این اصلاحیه کاملا خلاف منویات رهبری و قوانین منابع طبیعی است و به هیچ عنوان نمی‌تواند کاهش‌دهنده تخلفات باشد؛ بلکه به نوعی به ادامه تخلفات و گسترش سطح آن می‌انجامد؛ ضمن اینکه این اصلاح قانون نبوده و تدوین یک قانون جدید است که به جای مطرح شدن در صحن، به دست یک کمیسیون سپرده شده است.»

یک کارشناس در سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور که نخواست نامش فاش شود، گفت: «هم برای اراضی کشاورزی و هم اراضی ملی، قوانین دایمی داریم که حال نباید اجازه داده شود یک قانون موقت و آزمایشی ناقض آن قوانین باشد.»

این کارشناس از طرفداران این اصلاحیه می‌پرسد: «بحث ما این است که اگر واقعا قرار است مشکلات کشاورزان حل شود چرا در اصلاحیه به اراضی ملی ورود شده است؟ در اصل به جای اینکه ساختار را اصلاح کنیم، آن را ضعیف کرده و اختیارات را از دستش گرفته‌ایم. در این اصلاحیه قید شده که باید اداره کل منابع طبیعی استان‌ها از این پس تحت نظارت یک واحد غیرحاکمیتی مانند اداره کل جهاد کشاورزی کار کند. این چه ربطی به معیشت و باغ مردم دارد؟»

این کارشناس باسابقه در پاسخ به اینکه اصلاحیه فوق مشکلات تصرفات حوزه باغداری را حل می‌کند، گفت: «برخی دارند با کلمات بازی می‌کنند. اتفاقا ما درباره باغداری و کشاورزی با اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس توافق کردیم و مخالفتی نداشتیم؛ زیرا باغداری می‌تواند اهداف منابع طبیعی و محیط زیستی نیز داشته باشد. سازمان جنگل‌ها پذیرفت که اگر باغی به مرحله تولید رسیده آن را حذف نکنیم و قبولش کنیم. اما اصلاحیه به گونه‌ای تنظیم شده که شامل برخی فعالیت‌ها و صنایع مخرب منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز می‌شود. ایراد ما به خانه‌های روستایی و تولید محصول کشاورزی نیست. مشکل در گرفتن اختیارات اراضی ملی از سازمان متولی قانونی‌اش و سپردن آنها به دست امور زراعی وزارت جهاد است که خلاف قوانین صریح کشور صورت گرفته است.»

تضادهای حقوقی آشکار

سیاوش آقاخانی، دکترای اکولوژی و نماینده تشکل‌های محیط زیست کشور در برنامه ششم توسعه درباره پیامدهای این اصلاحیه، گفت: «تصویب این قانون و اجرای آزمایشی آن اثرات مخرب و غیرقابل جبرانی بر طبیعت ایران خواهد گذاشت. به عنوان مثال دراین طرح جهت کاهش پرونده‌های قضایی و تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی، محدوده‌هایی از اراضی ملی که قبل از سال ١٣٨٥ مورد تصرف واقع شده‌اند را به متصرفین واگذار می‌کنند. این امر سبب خواهد شد که برخلاف آنچه تاکنون انجام می‌گرفت اسناد، تصاویر هوایی و نقشه‌های کاربری اراضی دهه ٤٠ شمسی که ملاک تعیین مستثنیات، مرز اراضی ملی و مالکیت اراضی بود، از سال ٨٥ به عنوان مبنا قرار داده شود که نتیجه آن تکه‌تکه شدن بسیاری از اراضی ملی واقع در شمال کشور و واگذاری آنها به زمین‌خواران است.»

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: «اما از نکات جالب دیگر این طرح همراهی آن با قانون رفع موانع تولید است به طوری که این طرح، همچون قطعه گم شده پازلی در کنار ماده ٤٥ قانون رفع موانع تولید، سبب می‌شود بسیاری از صاحبان طرح‌های گردشگری یا افرادی که اراضی شیبدار را به صورت غیرقانونی تبدیل به باغ کرده‌اند، بتوانند درخواست سند مالکیت کرده و پس از انتقال سند، اراضی ملی را به راحتی تغییر کاربری دهند و متاسفانه بعد از انتقال قطعی سند به نام صاحبان طرح‌های گردشگری، کشاورزی یا در مناطق آزاد، هیچ تضمینی برای اجرای طرح‌های مصوب این افراد در اراضی ملی وجود نخواهد داشت و این طرح زمینه‌های فراوانی برای دور زدن‌های قانونی سودجویان و زمین‌خواران فراهم خواهد کرد.»

طی تماس با مدیران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: «ضمن تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم برای حفظ منابع طبیعی به عنوان ثروت‌های بین‌نسلی، باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، منابع ملی مورد حفاظت و بهره‌برداری اصولی قرار گیرد. همچنین تاکید مقام معظم رهبری در ١٧ اسفندماه ٩٣ باید سرلوحه و اساس هر گونه اصلاح یا تکمیل قوانین و نیز عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشد. در همین راستا این سازمان اشکالات، پیشنهادات اصلاحی و نقطه نظرات خود را برای بازنگری و اصلاح پیش‌نویس اصلاحیه قانون به کمیسیون محترم مجلس شورای اسلامی منعکس کرده که امید است مورد توجه قرار گیرد.»
منبع:معماری نیوز


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۴ ، ۰۷:۲۵
پیمان صاحبی

به گزارش خبرنگار ستاد احیا- تهران، با تعهد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان در حضور دبیر کارگروه و مجری طرح ملی نجات دریاچه ارومیه بر بهره‌برداری خط انتقال آب شهرستان سقز از سد چراغ ویس، ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر سقز در آذر ١٣٩٥ پلمپ گردیده و محدودیت ناشی از این تاسیسات بر تراز استراتژیک سد بوکان حذف خواهد گردید؛ بدین ترتیب ذخیره استراتژیک سد بوکان به شدت کاهش یافته و امکان رهاسازی آب بیشتر در سنوات آتی به دریاچه ارومیه مقدور خواهد گردید؛


منبع:ستاد احیای دریاچه ارومیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۴ ، ۰۷:۳۵
پیمان صاحبی
زیست بوم/لیلا مرگن: عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: مسایل مطرح شده در زمینه پیش‌بینی خشکی 30 ساله برای ایران یک برداشت نادرست از اطلاعات ناسا بوده و چنین گزارشی وجود ندارد.
علیرضا مساح بوانی در نشست «بررسی آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف کشور از تغییر اقلیم در سال‌های آتی» با بیان این مطلب گفت: اگر ناسا از اطلاعات مراکز تحقیقاتی ایران برای پیش‌بینی خشکسالی 30 ساله استفاده کرده، ممکن است مبتنی بر بدبینانه‌ترین اعداد ارایه شده در این مدل‌ها باشد.
وی اضافه کرد: عامل اصلی تغییر اقلیم در جهان به دلیل افزایش گاز دی اکسید کربن بوده و پدیده‌های ال نینو، لانینو و غیره را نمی‌توان به حساب تغییر اقلیم گذاشت.
به اعتقاد این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ایران هنوز روی اثرات تغییر اقلیم کار نشده و سهم تغییر اقلیم در کاهش بارش‌ها را هنوز ثابت نکرده‌ایم.
به گفته وی تغییر اقلیم عامل خشکی دریاچه ارومیه نیست و از آنجایی که تغییر اقلیم در گذشته رخ نداده و یا سهم آن ناچیز است، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور به دلیل مدیریت نادرست منابع آب است.
مساح بوانی تاکید کرد: مدل‌های اقلیمی فقط سناریوسازی و شبیه‌سازی می‌کنند اما برای 30 سال آینده نمی‌توانند پیش‌بینی ارایه کنند. هیچ مدلی چنین ادعایی ندارد. تصور خشکی 30 ساله برای ایران نادرست است
وی با اشاره به اینکه برای مدلسازی وضعیت ‌آینده ایران از 16 مدل مختلف و سه سناریوی درباره تغییر میزان گازهای گلخانه‌ای استفاده شده بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده از سال 2015 تا 2030، پیش‌بینی می‌شود دمای ایران بین یک دهم تا 2/1 درجه سانتیگراد افزایش یابد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: درباره وضعیت بارش‌ها عدم قطعیت بیشتر از مدل‌های مرتبط با دما است. به همین دلیل به طور قطع نمی‌توان درباره بارش‌ها نظر داد.
وی افزود: نظراتی که درباره حرکت ایران به سمت خشکسالی مطرح می‌شود، صحیح نیست.
به گفته مساح بوانی با افزایش یک درجه سانتیگراد دما، میزان تبخیر در کشور تا 13 میلیارد متر مکعب افزایش می‌یابد. این مسئله منابع آب موجود در کشور را کاهش خواهد داد.
وی افزود: افزایش دمای هوا دوره ذوب شدن برف‌ها را کاهش داده و باعث افزایش رواناب در زمستان و کاهش آب در بهار می‌شود. همچنین کاهش تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی کشور و کسری مخازن آب زیرزمینی را به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه میزان سیلاب‌های بهار را افزایش می‌دهد.

کاهش روان‌آب در غرب کشور
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد از 30 حوضه آبریز کشور حدود 25 حوضه با کاهش روان‌آب مواجه بوده و تنها پنج حوضه افزایش رواناب خواهد داشت. البته وی به دلیل نداشتن حضور ذهن از اعلام نام پنج حوضه‌ای که با افزایش روان‌آب مواجه‌اند، خودداری کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: بیشترین میزان کاهش رواناب در استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان رخ می‌دهد.
به گفته وی افزایش خشکسالی و کاهش روان آب سطحی سبب می‌شود تغذیه منابع آب زیرزمینی با مشکل مواجه شده و با افت سطح سفره‌آبهای زیرزمینی روبرو شویم. برداشت از منابع آب سطحی بیشتر شود و این مسئله سبب نشست زمین و ورود آسیب به شبکه لوله‌ای کشور شود.
مساح بوانی همچنین از کاهش 14 درصدی تولید برق در نیروگاه‌های برق‌آبی خبرداد. وی افزود: حدود 90 درصد تولید برق‌آبی کشور در حوضه کارون و کرخه انجام می‌شود که با کاهش بارش و رواناب سطحی میزان تولید در نیروگاه‌ها هم کاهش خواهد یافت.

افت تولید کشاورزی
این استاد دانشگاه تهران بیان کرد: حدود 27 درصد خاک‌های کشور برای کشاورزی شور بوده و دارای کیفیت نامناسب است. کاهش بارش و افزایش دما سبب افزایش تبخیر و رطوبت خاک شده و میزان زمین‌های رها شده بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد.
وی همچنین از کاهش عملکرد زمین‌های دیم کشور خبرداد. به اعتقاد مساح بوانی کاهش بارش و افزایش دما به کاهش کیفیت و کمیت مراتع منجر شده و دامها را به سمت مناطق ممنوعه هدایت خواهد کرد. در نتیجه پوشش گیاهی این مناطق هم ضعیف شده و فرسایش خاک تشدید می‌شود.
مساح بوانی همچنین از کاهش توان تولید ماهی به ویژه ماهیان سردابی در کشور خبرداد.
منبع: زیست بوم


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۴ ، ۰۷:۲۱
پیمان صاحبی

انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران برای نجات محیط بانان در آستانه اعدام آستین بالا می زند.

به گزارش زیست بوم، علی حدیدی فرد با بیان این موضوع افزود: با توجه به فعالیت موثر گنجه پشتیبان زیست بوم در راستای تامین دیه برای محیط بانان در آستانه اعدام، انجمن ما قصد دارد در این فعالیت انسان دوستانه گامی بردارد.
وی افزود: انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران در ادامه سلسله نشست های هفتگی خود روز سه شنبه میزبان استاد فریدون مومنی است که سخنرانی خود با عنوان « اصفهان از دید گردشگران خارجی» را ایراد خواهد کرد.
حدیدی فرد افزود: در کنار این سخنرانی میزبان عباس محمدی عضو موسسه گنجه پشتیبان زیست بوم و فعالان باسابقه محیط زیست و کوهنوردی خواهیم بود که انشااله بتوانیم به همیاری اعضای انجمن و علاقمندان به گنجه پشتیبان کمک نقدی کنیم.
ایشان در ادامه با اشاره به ارزشمندی این اقدام بیان داشت: خوشبختانه با همت مردم خیر قدم های امیدوار کننده ای برای نجات دو محیط بان اسعد تقی‌زاده و غلامحسین خالدی برداشته شده است که در آغاز به نظر غیرممکن بود.
حدیدی فرد افزود: اعضای انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران امیدوار هستند بتوانند از این فرصت برای ادای دین به محیط بانان سختکوش استفاده کنند و قطعاً حضور علاقمندان می تواند این مراسم را پرشورتر و موثرتر کند.

وی افزود: این مراسم روز سه شنبه 27 بهمن ساعت 18 در انتهای خیابان شهید مطهری، خیابان پلیس، باغ موزه قصر، تالار فرخی یزدی برگزار خواهد شد.

منبع: زیست بوم


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۴ ، ۰۷:۲۲
پیمان صاحبی