قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیاز به اصلاح دارد/ ضرورت حل چالش‌های اجرایی در مسائل زیست‌محیطی
رئیس قوه قضائیه بر ضرورت حل چالش‌های اجرایی در مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه «شورای حفظ حقوق بیت المال» با تأکید بر اینکه مسائل محیط زیستی و اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مباحث بسیار مهم و دائمی هستند که نیاز به بررسی مجدد دارند، گفت: بحث‌های زیست محیطی نیاز به همکاری در سطوح مختلف دارد، از جمله در بحث آلودگی هوا در کلان شهرها مشکل به حدی رسیده است که نیاز به تعاملات فراقوه‌ای داشته و شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول در سطوح مختلف قضایی، تقنینی و اجرایی باید همکاری لازم در این زمینه را داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی، تصریح کرد: پس از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مسائل محیط زیستی در سال گذشته، ضرورت توجه به این مسائل بیش از گذشته مطرح شد و به همین منظور نهادهای مسئول علاوه بر طرح چالش‌ها در این زمینه باید راه حل‌های آن را نیز بررسی کنند.
رئیس دستگاه قضا به گزارش‌های ارسالی از استانها در زمینه برخورد با تخلفات محیط زیستی اشاره و تصریح کرد: برخی گزارش‌ها که از سطوح مختلف ارسال می‌شود دلگرم کننده و بیانگر انجام برخوردهای قاطع است. در برخی از استانها نیز رشد تصرف اراضی ملی منفی شده و حتی برخی از استانها قاطعانه اعلام کرده‌اند که تغییر کاربری اراضی صفر است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با دسته بندی چالش‌ها و مشکلات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی در سه محور اصلی، بر ضرورت ارائه راه کار برای حل این مشکلات تأکید کرد و افزود: این چالش‌ها در مقام‌‌های تقنین، اجرا و قضایی وجود دارد که نیاز به توجه و اهتمام بیشتر برای رفع آن‌ها است.
قدیمی بودن قوانین محیط زیست
رئیس قوه قضائیه در خصوص چالش‌های تقنینی مرتبط با مسائل زیست محیطی، گفت: از جمله مشکلات مطرح شده در این خصوص، موضوع قدیمی بودن قوانین مربوط به منابع طبیعی است. اجرای قوانین مربوط به دهه 40 در زمان فعلی مشکلاتی را به همراه دارد چرا که تعداد پرونده‌ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری‌ها در حال حاضر بسیار بیشتر و متنوع تر از تعداد پرونده‌ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری‌ها در زمان تصویب این قوانین است.
وی به برخی آمارها در رابطه با پرونده‌های قضایی قلع و قمع اشاره و تصریح کرد: آمار پرونده‌های تخریب و قلع و قمع متأسفانه زیاد است و طبق برخی آمار در یک استان 18 هزار رأی قطعی اجرا نشده قلع و قمع وجود دارد که این تعداد از حجم پرونده قابل تأمل است.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه «قوانینی که تدوین می‌شود باید جوانب اجتماعی و تأثیرگذاری دراز مدت را لحاظ کند»، گفت: برخی طرح‌های مطرح شده در مجلس در خصوص تغییر کاربری، مشکلاتی را به همراه دارد چرا که تمامی مسائل مربوط به ساخت‌های درون شهری و حتی مسائل مربوط به دستگاه قضایی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی از وجود چالش در سطح اجرای قوانین مربوط به اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها سخن گفت و افزود: قانون باید طوری تهیه شود که علاوه بر قابلیت اجرایی و ضروت پایبندی همه افراد و نهادها به آن، سخت گیری‌های بی مورد نیز نداشته باشد.
ضرورت حل چالش‌های اجرایی در مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود در مقام اجرا اشاره و تصریح کرد: همه مسئولان در قوای مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان محیط زیست و قوه قضائیه باید نسبت به این چالش‌ها توجه لازم را داشته باشند چرا که تخریب یک ساخت و ساز غیر مجاز ممکن است این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد کند که دستگاه‌های اجرایی تاکنون کجا بوده‌اند؟
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: عمده تلاش‌ها باید معطوف به پیشگیری باشد به طوری که مسئولان مربوطه از همان بدو کار برخوردهای قانونی لازم را داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت حضور نیروهایی که تخلفات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را رصد می‌کنند و به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کنند، افزود: گفته شده است در معیار استاندارد در دنیا به ازای هر 3 هزار هکتار در منابع طبیعی یک جنگلبان مشغول به کار است و این در حالی است که طبق برخی آمارها در کشور ما به ازای هر 25هزار هکتار از منابع طبیعی یک جنگلبان در کشور وجود دارد و به عنوان یکی از اولین راهکارها باید برای وجود نیروهای حافظ منابع طبیعی که تخلفات را رصد و اعلام می‌کنند، چاره‌ای اندیشید.
دستگاه‌های اجرایی جلوی صدور مجوزهای غیر قانونی را بگیرند
آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه صدور مجوزهای غیر قانونی ساخت و ساز در کشور، گفت: موضوع «صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز» از جمله چالش‌ها و مشکلاتی است که در دستگاه اجرایی وجود دارد و باید جلوی آن را گرفت چرا که این مشکل، بار سنگینی به دوش دستگاه قضایی می‌گذارد به همین منظور در مورد صدور مجوزهای خلاف قانون باید قاطعانه برخورد کرد.
«چالش‌های قضایی پیرامون مشکلات و تخلفات در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی» یکی دیگر از محورهای سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی بود که وی در این زمینه تأکید کرد: یکی از مشکلات موجود در دستگاه قضا، کثرت پرونده‌ها است بر طبق برخی از آمارها، بیش از صد هزار پرونده مربوط به تغییر کاربری و منابع طبیعی در دستگاه قضا وجود دارد که این مسئله مشکلاتی از جمله اطاله دادرسی ودر پی آن کمرنگ شدن اثرات قضایی در حوزه تخلفات منابع طبیعی را به همراه دارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی «عدم امکان اجرای احکام قضایی در تخلفات منابع طبیعی و محیط زیستی» را یکی دیگر از مشکلات اینگونه پرونده‌ها عنوان کرد و افزود: در برخی از پرونده‌ها رای قطعی بر قلع و قمع چندین هکتار از اراضی مطرح می‌شود. قلع و قمع درختان مثمر و سبز، برخلاف مصالح است و باید چاره‌ای برای این کار اندیشید که هم متصرفین متجری نشوند و هم به محیط زیست آسیب زده نشود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه عدم اجرای حکم علل مختلفی دارد، افزود: به دلیل کثرت پرونده‌ها و تخریب هزاران هکتار از محیط زیست، بافت محل تخلف (که گاهی بافت روستایی است) عدم اجرای حکم در برخی از موارد دیده می‌شود علاوه بر این در اجرایی شدن پاره‌ای از احکام قطعی، مسئله عدم رعایت عدالت نیز مطرح است. ملاحظه محرومین و افراد ضعیف جامعه، ملاحظه مهمی است، قانون باید به نحوی که به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست نیانجامد این امر را ملاحظه کند.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: ساخت و سازهای حریم رودخانه‌ها، همچون رودخانه کرج به حدی رسیده است که در حال حاضر تمامی حریم و عرض این رودخانه تصرف شده است و باید یک فکر اساسی برای برخورد با این قبیل ساخت و سازهای حاشیه رودخانه‌ها کرد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حل مشکلات ناشی از آلودگی هوا تأکیدکرد و افزود: مردم در رابطه با حل مشکلات ناشی از آلودگی هوا در کلان شهرها انتظارات به حقی از دستگاه‌های اجرایی، قضایی و متولی اصلی آن یعنی سازمان محیط زیست دارند به همین منظور بحث محیط زیست در کلان شهرها را باید جدیتر مطرح کرد و دستگاه قضایی در این زمینه آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می‌کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در خصوص برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: یک بعد این برخوردها باید همراه با سخت گیری‌های قاطعانه و بعد دیگر نیز همراه با تخفیف‌هایی متناسب با بافت محل وقوع آن از جمله در روستاها باشد، در این موارد شاید بهتر آن باشد که جریمه‌های متناسبی را به جای تخریب لحاظ کنیم.
رئیس قوه قضائیه با ارائه پیشنهاداتی در رابطه با حل مشکلات موجود در زمینه قلع و قمع ها و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز، گفت: باید تفکیکی بین کسانی که با مجوز ولی برخلاف قانون و بدون مجوز اقدام به ساخت و سازکرده اند، صورت گیرد و برخوردها نیز متناسب با این مسئله باشد.
قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیاز به اصلاح دارد
رئیس دستگاه قضا در خصوص طرح جدید قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید تأمل بیشتری نسبت به این طرح داشته باشد چرا که طی جلساتی که با حضور حقوقدانان و افراد صاحب نظر تشکیل دادیم، مشخص شد مواد مختلفی از این طرح اشکال دارد.
آیت‌آلله آملی لاریجانی افزود: قانون منابع طبیعی نیز نیاز به اصلاحاتی دارد و امید است در مقام اجرا و تقنین تلاش‌های جدیدی صورت گیرد.
در این جلسه وزرای نفت، نیرو، اطلاعات، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ناجا، شهردار تهران، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و برخی از مسئولان عالی قضایی نیز حضور داشتند.
در این جلسه وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان محیط زیست و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مطالب مشروحی در مورد مباحث مطروحه از جمله رصد تصرف منابع طبیعی و نیز تغییر کاربری ها توسط شوراهای محلی و دستگاه‌های حاکمیتی و همچنین توسعه حیطه اقدامات شهرداری‌ها بر حریم شهرها و روستاهای مجاور شهرها و نیز برخورد قاطع با کلیه تصرفات غیرمجاز که آثار مخرب زیست محیطی آنی دارند همانند ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و نیز دستگاه‌های آلاینده در کلان شهرها، همچنین توجه به محرومین جامعه در مقام تقنین و نیز در اصدار آرا در محاکم قضایی و توجه به ابعاد مختلف منابع طبیعی، محیط زیست و اجتناب از یک سویه نگری در طرح ها و لوایح اقدام نمایند، مطرح شد که مقرر گردید در جلسه دیگری به همراه سخنان سایر اعضا موضوعات مذکور جمع بندی شود و در سطوح مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی مدنظر قرار گیرد.
منبع:فارس نیوز
