ترویج ویلاسازی و تصرف اراضی ملی از پیامدهای یک اصلاحیه
پنجشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۰۷:۲۵ ق.ظ
در آستانه یک‌سالگی اتمام حجت مقام معظم رهبری با متصرفان
منابع طبیعی و دستور صریح ایشان نسبت به قطع ید از تصرفات این حوزه، «کمیسیون
کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیه‌ای شتابزده بر
قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی، به بخشودگی تمام تصرفات اراضی کشاورزی تا
قبل از سال ٨٥ اقدام کرد.
معماری
نیوز| متخصصان و فعالان حوزه منابع طبیعی می‌گویند این مصوبه در اصل، قانونی
کردن زمین‌خواری و تشویق متصرفان اراضی ملی و اختصاصی کردن انفال عمومی برای عده‌ای
خاص است که به نام کشاورز صورت می‌گیرد. اما موافقان این اقدام، آن را حل مشکل
باغداران و کشاورزانی می‌دانند که برای تامین معیشت خود، اراضی کشاورزی را تغییر
کاربری داده و یا تصرف غیرقانونی کرده‌اند.
هفته گذشته اصلاح بخش‌هایی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب ١٣٧٤ و اصلاحیه آن در سال١٣٨٥ ، با هدف کاهش تعارضات و تعیین تکلیف متخلفین و متصرفین اراضی ملی با دستگاه متولی زمین یعنی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بدون تصویب در صحن علنی مستقیما به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی رفت و به تصویب کمیسیون آب و کشاورزی مجلس رسید.
این اصلاحیه شامل «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و «قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی» شده است که در هر یک از آنها راهکارهایی گنجانده شده که با عقد قرارداد اجاره با متصرفان اراضی ملی، منجر به بخشودگی آنها می‌شود.
هادی کیادلیری، رییس دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی علوم تحقیقات تهران و رییس انجمن علمی جنگلبانی کشور در این باره گفت: «بر اساس این اصلاحیه حالا تمام متصرفانی که تا سال ١٣٨٥ به تغییر کاربری اراضی کشاورزی پرداخته‌اند به بهانه حل مشکلات کشاورز، سند مالکیت داده می‌شود. همچنین در بند دیگر از همین قانون، مجوز احداث بنای مسکونی تا ٣٠٠ متر مربع زیربنا به مالکان و متصرفان داده می‌شود. »
کیادلیری هشدار داد: «چنین مکانیسم‌هایی برای دادن مجوز، مصادیق بارز زمین‌خواری و تخریب منابع طبیعی است و ما به نام کشاورز، اما در اصل به کام زمین‌خواران و ویلاسازان سرمایه‌دار عمل می‌کنیم؛ در حالی که چنین موضوع مهمی ابتدا باید در قالب الگوهای توسعه ملی مسائل اکولوژیک و زیست محیطی و بعد الگوهای اجتماعی، اقتصادی و در نهایت سیاسی در نظر گرفته شود. اما در این مورد درست بر عکس دارد اتفاق می‌افتد و با انگیزه سیاسی قدم برداشته شده است که عوارض خطرناکی برای منابع طبیعی خواهد داشت.»
جایزه‌ای برای متصرفان
به نظر کیادلیری تصویب این اصلاحیه می‌تواند جایزه‌ای برای متصرفان باشد و یک نوع چراغ سبز نشان دادن به آنهاست. به گونه‌ای که عده‌ای گمان می‌کنند می‌توانند خلاف قانون و حتی خلاف منویات مقام معظم رهبری، زمین و اراضی ملی را تصرف کرده یا تغییر کاربری دهند و هر چند سال یک‌بار، مشمول بخشش قرار گرفته و تازه متصرفات نیز به خودشان تعلق گیرد. اگر این نامش تشویق متخلفان و زمین خواران نیست پس چه چیز دیگری است؟
او هشدار می‌دهد: «دارند به نام کشاورز و روستایی کشاورزی را سر نیزه می‌کنند و این فقط به کام زمین‌خواران و متصرفان است. در حالی که بسیاری از کشاورزان در شرایط کنونی حتی برای‌شان صرف ندارد که در زمین‌های خود کشاورزی کنند، چطور می‌توانند بنای ٣٠٠ متری بسازند؟! »
حل مشکل باغداران
شمس‌الله شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که در دوره‌ای قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها و همچنین عضو شورای عالی جنگل و مرتع بوده است و از پیگیران جدی این طرح است آن را در راستای حل مشکلات پیش آمده برای برخی باغداران می‌داند.
او می‌گوید: «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، مصوب سال ٧٤ است و در سال ٨٥ نیز بازنگری شده است. اما در طول این مسیر متاسفانه اجرا نشده است. در دو سه سال اخیر وقتی قانون اجرا شد با مشکلات مختلفی از جمله ساخت و سازهایی که قبلا و حالا انجام شده بود و دخل و تصرف‌های داخل اراضی مواجه شد. ما سعی کردیم با نظر قوه قضایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، مجلس و حتی شهرداری تهران، اصلاحیه قانون انجام شود.»
او در پاسخ به اینکه آیا این قانون راه را برای تصرفات آینده باز نخواهد کرد گفت: «ما اصلاحیه ماده ٣٤ قانون را داریم. الان حجم پرونده‌های بسیار بالایی در مراجع قضایی هست و ما باید مشکلات مردم را حل کنیم. ما خواسته‌ایم با این اصلاحیه، تخلفات از این جا به بعد را سخت بگیریم و زمین را به عنوان بهره‌برداری به صورت اجاره در اختیار آنها قرار بدهیم. سهم بالایی از کسانی که در کریدورهای دادگستری می‌چرخند کسانی هستند که دولت از دست آنها شکایت کرده است و باید حل شود.»
تدوین قانون جدید توسط یک کمیسیون
در همین حال اما کارشناسان منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها می‌گویند این اصلاحیه کاملا خلاف منویات رهبری و قوانین منابع طبیعی است و به هیچ عنوان نمی‌تواند کاهش‌دهنده تخلفات باشد؛ بلکه به نوعی به ادامه تخلفات و گسترش سطح آن می‌انجامد؛ ضمن اینکه این اصلاح قانون نبوده و تدوین یک قانون جدید است که به جای مطرح شدن در صحن، به دست یک کمیسیون سپرده شده است.»
یک کارشناس در سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور که نخواست نامش فاش شود، گفت: «هم برای اراضی کشاورزی و هم اراضی ملی، قوانین دایمی داریم که حال نباید اجازه داده شود یک قانون موقت و آزمایشی ناقض آن قوانین باشد.»
این کارشناس از طرفداران این اصلاحیه می‌پرسد: «بحث ما این است که اگر واقعا قرار است مشکلات کشاورزان حل شود چرا در اصلاحیه به اراضی ملی ورود شده است؟ در اصل به جای اینکه ساختار را اصلاح کنیم، آن را ضعیف کرده و اختیارات را از دستش گرفته‌ایم. در این اصلاحیه قید شده که باید اداره کل منابع طبیعی استان‌ها از این پس تحت نظارت یک واحد غیرحاکمیتی مانند اداره کل جهاد کشاورزی کار کند. این چه ربطی به معیشت و باغ مردم دارد؟»
این کارشناس باسابقه در پاسخ به اینکه اصلاحیه فوق مشکلات تصرفات حوزه باغداری را حل می‌کند، گفت: «برخی دارند با کلمات بازی می‌کنند. اتفاقا ما درباره باغداری و کشاورزی با اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس توافق کردیم و مخالفتی نداشتیم؛ زیرا باغداری می‌تواند اهداف منابع طبیعی و محیط زیستی نیز داشته باشد. سازمان جنگل‌ها پذیرفت که اگر باغی به مرحله تولید رسیده آن را حذف نکنیم و قبولش کنیم. اما اصلاحیه به گونه‌ای تنظیم شده که شامل برخی فعالیت‌ها و صنایع مخرب منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز می‌شود. ایراد ما به خانه‌های روستایی و تولید محصول کشاورزی نیست. مشکل در گرفتن اختیارات اراضی ملی از سازمان متولی قانونی‌اش و سپردن آنها به دست امور زراعی وزارت جهاد است که خلاف قوانین صریح کشور صورت گرفته است.»
تضادهای حقوقی آشکار
سیاوش آقاخانی، دکترای اکولوژی و نماینده تشکل‌های محیط زیست کشور در برنامه ششم توسعه درباره پیامدهای این اصلاحیه، گفت: «تصویب این قانون و اجرای آزمایشی آن اثرات مخرب و غیرقابل جبرانی بر طبیعت ایران خواهد گذاشت. به عنوان مثال دراین طرح جهت کاهش پرونده‌های قضایی و تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی، محدوده‌هایی از اراضی ملی که قبل از سال ١٣٨٥ مورد تصرف واقع شده‌اند را به متصرفین واگذار می‌کنند. این امر سبب خواهد شد که برخلاف آنچه تاکنون انجام می‌گرفت اسناد، تصاویر هوایی و نقشه‌های کاربری اراضی دهه ٤٠ شمسی که ملاک تعیین مستثنیات، مرز اراضی ملی و مالکیت اراضی بود، از سال ٨٥ به عنوان مبنا قرار داده شود که نتیجه آن تکه‌تکه شدن بسیاری از اراضی ملی واقع در شمال کشور و واگذاری آنها به زمین‌خواران است.»
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: «اما از نکات جالب دیگر این طرح همراهی آن با قانون رفع موانع تولید است به طوری که این طرح، همچون قطعه گم شده پازلی در کنار ماده ٤٥ قانون رفع موانع تولید، سبب می‌شود بسیاری از صاحبان طرح‌های گردشگری یا افرادی که اراضی شیبدار را به صورت غیرقانونی تبدیل به باغ کرده‌اند، بتوانند درخواست سند مالکیت کرده و پس از انتقال سند، اراضی ملی را به راحتی تغییر کاربری دهند و متاسفانه بعد از انتقال قطعی سند به نام صاحبان طرح‌های گردشگری، کشاورزی یا در مناطق آزاد، هیچ تضمینی برای اجرای طرح‌های مصوب این افراد در اراضی ملی وجود نخواهد داشت و این طرح زمینه‌های فراوانی برای دور زدن‌های قانونی سودجویان و زمین‌خواران فراهم خواهد کرد.»
طی تماس با مدیران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: «ضمن تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم برای حفظ منابع طبیعی به عنوان ثروت‌های بین‌نسلی، باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، منابع ملی مورد حفاظت و بهره‌برداری اصولی قرار گیرد. همچنین تاکید مقام معظم رهبری در ١٧ اسفندماه ٩٣ باید سرلوحه و اساس هر گونه اصلاح یا تکمیل قوانین و نیز عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشد. در همین راستا این سازمان اشکالات، پیشنهادات اصلاحی و نقطه نظرات خود را برای بازنگری و اصلاح پیش‌نویس اصلاحیه قانون به کمیسیون محترم مجلس شورای اسلامی منعکس کرده که امید است مورد توجه قرار گیرد.»
هفته گذشته اصلاح بخش‌هایی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب ١٣٧٤ و اصلاحیه آن در سال١٣٨٥ ، با هدف کاهش تعارضات و تعیین تکلیف متخلفین و متصرفین اراضی ملی با دستگاه متولی زمین یعنی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بدون تصویب در صحن علنی مستقیما به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی رفت و به تصویب کمیسیون آب و کشاورزی مجلس رسید.
این اصلاحیه شامل «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و «قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی» شده است که در هر یک از آنها راهکارهایی گنجانده شده که با عقد قرارداد اجاره با متصرفان اراضی ملی، منجر به بخشودگی آنها می‌شود.
هادی کیادلیری، رییس دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی علوم تحقیقات تهران و رییس انجمن علمی جنگلبانی کشور در این باره گفت: «بر اساس این اصلاحیه حالا تمام متصرفانی که تا سال ١٣٨٥ به تغییر کاربری اراضی کشاورزی پرداخته‌اند به بهانه حل مشکلات کشاورز، سند مالکیت داده می‌شود. همچنین در بند دیگر از همین قانون، مجوز احداث بنای مسکونی تا ٣٠٠ متر مربع زیربنا به مالکان و متصرفان داده می‌شود. »
کیادلیری هشدار داد: «چنین مکانیسم‌هایی برای دادن مجوز، مصادیق بارز زمین‌خواری و تخریب منابع طبیعی است و ما به نام کشاورز، اما در اصل به کام زمین‌خواران و ویلاسازان سرمایه‌دار عمل می‌کنیم؛ در حالی که چنین موضوع مهمی ابتدا باید در قالب الگوهای توسعه ملی مسائل اکولوژیک و زیست محیطی و بعد الگوهای اجتماعی، اقتصادی و در نهایت سیاسی در نظر گرفته شود. اما در این مورد درست بر عکس دارد اتفاق می‌افتد و با انگیزه سیاسی قدم برداشته شده است که عوارض خطرناکی برای منابع طبیعی خواهد داشت.»
جایزه‌ای برای متصرفان
به نظر کیادلیری تصویب این اصلاحیه می‌تواند جایزه‌ای برای متصرفان باشد و یک نوع چراغ سبز نشان دادن به آنهاست. به گونه‌ای که عده‌ای گمان می‌کنند می‌توانند خلاف قانون و حتی خلاف منویات مقام معظم رهبری، زمین و اراضی ملی را تصرف کرده یا تغییر کاربری دهند و هر چند سال یک‌بار، مشمول بخشش قرار گرفته و تازه متصرفات نیز به خودشان تعلق گیرد. اگر این نامش تشویق متخلفان و زمین خواران نیست پس چه چیز دیگری است؟
او هشدار می‌دهد: «دارند به نام کشاورز و روستایی کشاورزی را سر نیزه می‌کنند و این فقط به کام زمین‌خواران و متصرفان است. در حالی که بسیاری از کشاورزان در شرایط کنونی حتی برای‌شان صرف ندارد که در زمین‌های خود کشاورزی کنند، چطور می‌توانند بنای ٣٠٠ متری بسازند؟! »
حل مشکل باغداران
شمس‌الله شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که در دوره‌ای قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها و همچنین عضو شورای عالی جنگل و مرتع بوده است و از پیگیران جدی این طرح است آن را در راستای حل مشکلات پیش آمده برای برخی باغداران می‌داند.
او می‌گوید: «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، مصوب سال ٧٤ است و در سال ٨٥ نیز بازنگری شده است. اما در طول این مسیر متاسفانه اجرا نشده است. در دو سه سال اخیر وقتی قانون اجرا شد با مشکلات مختلفی از جمله ساخت و سازهایی که قبلا و حالا انجام شده بود و دخل و تصرف‌های داخل اراضی مواجه شد. ما سعی کردیم با نظر قوه قضایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، مجلس و حتی شهرداری تهران، اصلاحیه قانون انجام شود.»
او در پاسخ به اینکه آیا این قانون راه را برای تصرفات آینده باز نخواهد کرد گفت: «ما اصلاحیه ماده ٣٤ قانون را داریم. الان حجم پرونده‌های بسیار بالایی در مراجع قضایی هست و ما باید مشکلات مردم را حل کنیم. ما خواسته‌ایم با این اصلاحیه، تخلفات از این جا به بعد را سخت بگیریم و زمین را به عنوان بهره‌برداری به صورت اجاره در اختیار آنها قرار بدهیم. سهم بالایی از کسانی که در کریدورهای دادگستری می‌چرخند کسانی هستند که دولت از دست آنها شکایت کرده است و باید حل شود.»
تدوین قانون جدید توسط یک کمیسیون
در همین حال اما کارشناسان منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها می‌گویند این اصلاحیه کاملا خلاف منویات رهبری و قوانین منابع طبیعی است و به هیچ عنوان نمی‌تواند کاهش‌دهنده تخلفات باشد؛ بلکه به نوعی به ادامه تخلفات و گسترش سطح آن می‌انجامد؛ ضمن اینکه این اصلاح قانون نبوده و تدوین یک قانون جدید است که به جای مطرح شدن در صحن، به دست یک کمیسیون سپرده شده است.»
یک کارشناس در سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور که نخواست نامش فاش شود، گفت: «هم برای اراضی کشاورزی و هم اراضی ملی، قوانین دایمی داریم که حال نباید اجازه داده شود یک قانون موقت و آزمایشی ناقض آن قوانین باشد.»
این کارشناس از طرفداران این اصلاحیه می‌پرسد: «بحث ما این است که اگر واقعا قرار است مشکلات کشاورزان حل شود چرا در اصلاحیه به اراضی ملی ورود شده است؟ در اصل به جای اینکه ساختار را اصلاح کنیم، آن را ضعیف کرده و اختیارات را از دستش گرفته‌ایم. در این اصلاحیه قید شده که باید اداره کل منابع طبیعی استان‌ها از این پس تحت نظارت یک واحد غیرحاکمیتی مانند اداره کل جهاد کشاورزی کار کند. این چه ربطی به معیشت و باغ مردم دارد؟»
این کارشناس باسابقه در پاسخ به اینکه اصلاحیه فوق مشکلات تصرفات حوزه باغداری را حل می‌کند، گفت: «برخی دارند با کلمات بازی می‌کنند. اتفاقا ما درباره باغداری و کشاورزی با اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس توافق کردیم و مخالفتی نداشتیم؛ زیرا باغداری می‌تواند اهداف منابع طبیعی و محیط زیستی نیز داشته باشد. سازمان جنگل‌ها پذیرفت که اگر باغی به مرحله تولید رسیده آن را حذف نکنیم و قبولش کنیم. اما اصلاحیه به گونه‌ای تنظیم شده که شامل برخی فعالیت‌ها و صنایع مخرب منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز می‌شود. ایراد ما به خانه‌های روستایی و تولید محصول کشاورزی نیست. مشکل در گرفتن اختیارات اراضی ملی از سازمان متولی قانونی‌اش و سپردن آنها به دست امور زراعی وزارت جهاد است که خلاف قوانین صریح کشور صورت گرفته است.»
تضادهای حقوقی آشکار
سیاوش آقاخانی، دکترای اکولوژی و نماینده تشکل‌های محیط زیست کشور در برنامه ششم توسعه درباره پیامدهای این اصلاحیه، گفت: «تصویب این قانون و اجرای آزمایشی آن اثرات مخرب و غیرقابل جبرانی بر طبیعت ایران خواهد گذاشت. به عنوان مثال دراین طرح جهت کاهش پرونده‌های قضایی و تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی، محدوده‌هایی از اراضی ملی که قبل از سال ١٣٨٥ مورد تصرف واقع شده‌اند را به متصرفین واگذار می‌کنند. این امر سبب خواهد شد که برخلاف آنچه تاکنون انجام می‌گرفت اسناد، تصاویر هوایی و نقشه‌های کاربری اراضی دهه ٤٠ شمسی که ملاک تعیین مستثنیات، مرز اراضی ملی و مالکیت اراضی بود، از سال ٨٥ به عنوان مبنا قرار داده شود که نتیجه آن تکه‌تکه شدن بسیاری از اراضی ملی واقع در شمال کشور و واگذاری آنها به زمین‌خواران است.»
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: «اما از نکات جالب دیگر این طرح همراهی آن با قانون رفع موانع تولید است به طوری که این طرح، همچون قطعه گم شده پازلی در کنار ماده ٤٥ قانون رفع موانع تولید، سبب می‌شود بسیاری از صاحبان طرح‌های گردشگری یا افرادی که اراضی شیبدار را به صورت غیرقانونی تبدیل به باغ کرده‌اند، بتوانند درخواست سند مالکیت کرده و پس از انتقال سند، اراضی ملی را به راحتی تغییر کاربری دهند و متاسفانه بعد از انتقال قطعی سند به نام صاحبان طرح‌های گردشگری، کشاورزی یا در مناطق آزاد، هیچ تضمینی برای اجرای طرح‌های مصوب این افراد در اراضی ملی وجود نخواهد داشت و این طرح زمینه‌های فراوانی برای دور زدن‌های قانونی سودجویان و زمین‌خواران فراهم خواهد کرد.»
طی تماس با مدیران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: «ضمن تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم برای حفظ منابع طبیعی به عنوان ثروت‌های بین‌نسلی، باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، منابع ملی مورد حفاظت و بهره‌برداری اصولی قرار گیرد. همچنین تاکید مقام معظم رهبری در ١٧ اسفندماه ٩٣ باید سرلوحه و اساس هر گونه اصلاح یا تکمیل قوانین و نیز عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشد. در همین راستا این سازمان اشکالات، پیشنهادات اصلاحی و نقطه نظرات خود را برای بازنگری و اصلاح پیش‌نویس اصلاحیه قانون به کمیسیون محترم مجلس شورای اسلامی منعکس کرده که امید است مورد توجه قرار گیرد.»
منبع:معماری نیوز
