محققان دانشگاه "بریتیش کلمبیا" در بررسیهای خود موفق شدند دلیل اصلی شکلگیری حیات در زمین را کشف کنند.
برای مدت زیادی محققان به دنبال پاسخ این سوال بودهاند که چطور جو زمین دارای حجم زیادی از اکسیژن شده است که امکان شکلگیری حیات را در این سیاره فراهم کرده است.
در جدیدترین تحقیق محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا محققان به این نتیجه رسیدهاند که بین 2.4 تا 3 میلیارد سال قبل پوسته زمین در افزایش میزان اکسیژن در جو آن نقش بسیار مهمی داشته است.
به گفته محققان این تغییرات به گونهای بوده است که میزان اکسیژن موجود در جو زمین 10 هزار برابر شده است و این افزایش سبب شده که انفجاری از شکلگیری صورتهای مختلف حیات در زمین ایجاد شود.
اثبات نقش پوسته زمین در ایجاد اکسیژن مورد نیاز برای حیات جانوران یکی از موضوعاتی است که مدتها محققان را به خود مشغول کرده بوده است.
حال محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا به سرپرستی "ماتیجس اسمیت"( Matthijs Smit ) اعلام کردهاند که موفق شدهاند ثابت کنند از بین رفتن ماده معدنی "اولیوین"(Olivine) در پوسته زمین چگونه به ایجاد انفجاری از حیات در زمین منجر شده است.
اولیوین با فرمول شیمیایی(MgFe)2[SiO4] از مجموعه کانی هاست و اولیوینهای دارای منگنز در صنعت کاربرد زیادی دارند.
اتمسفر و اقیانوسهای زمین در روزهای ابتدایی دارای مقادیری از اکسیژن آزاد بوده است و باکتریهای فتوسنتزکننده نیز بخشی از این اکسیژن را تامین میکردهاند.
اکسیژن آزاد که گاز مورد نیاز جانداران برای تنفس است اکسیژنی است که با دیگر عناصر مانند کربن ترکیب نشده باشد و به صورت ترکیب شیمیایی O2 در جو وجود داشته باشد.
به گفته محققان در حدود 3 میلیارد سال قبل تغییراتی ایجاد شده است که نواحی دارای اکسیژن آزاد در اقیانوسهای زمین افزایش چشمگیری داشتهاند.
در حدود 2.4 میلیارد سال پیش نیز میزان اکسیژن به طور ناگهانی در عرض 200 میلیون سال 10 هزار برابر شده است که به اکسیداسیون معروف است و سبب شکلگیری حیات در زمین شد.
قبل از وقوع این پدیده سنگهای زمین مقادیر زیادی منیزیم و مقادیر کمی سیلیکات داشتند و این وضعیت امروزه در سنگهای جزایر ایسلند و فارو مشاهده میشود.
اما مهمتر از همه، این سنگها حاوی مواد معدنی به نام اولیوین بودند.
هنگامی که اولیوین با آب تماس میگیرد، واکنش های شیمیایی را آغاز میکند که اکسیژن مصرف میکند و آن را به دام میاندازد.
با کاهش این ماده در پوسته زمین، واکنشهای آن کاهش چشمگیری پیدا کرد و بدون این ماده معدنی برای واکنش با آب و مصرف اکسیژن، این گاز در نهایت رو به افزایش گذاشت.
با افزایش اکسیژن موجود، اقیانوسها از این گاز اشباع شدند و مقادیر اضافه آن وارد جو شد که دقیقا در این زمان حیات در زمین با تنوع زیادی آغاز شد.
دکتر اسمیت در رابطه با این پدیده گفت: پس از این تغییر، زمین بیشتر قابل سکونت شد و انعطاف پذیری بیشتری برای تکامل زندگی پیچیده پیدا کرد اما نیاز به مکانیزم مهمی داشت و این چیزی است که ما ممکن است در ادامه پیدا کنیم.
منبع:ایسنا
امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که بسیاری از برنامهریزیها در سطح استانهای کشور، کوتاهمدت و حتی سلیقهای بوده و علیرغم چشماندازهای که مسئولان در سطح کشور ارائه دادهاند، هر مدیری طبق سلیقه خود در استان، شهرستان یا شهر محل خدمتش عمل میکند. در بسیاری از موارد با جابهجایی استاندارها، تمامی اولویتها و برنامهریزیها در سطح یک استان تغییر میکند.
کم نیستند استانهایی در کشور که یک روز برای آنها در بخش توسعه کشاورزی برنامهریزی میشود و روز دیگر هم در بخش صنعت و دهها بخش دیگر، که بسیاری از آنها به ثمر نمینشینند. افزایش آلودگی هوا، خشک شدن پیدرپی رودخانههای کشور، نابودی اراض کشاورزی ، صدها پروژههای نیمهکاره رها شده که عمر برخی از آنها حتی به 20 سال هم میرسد و بسیاری از موازیکاریها و اتلاف بیتالمال، گواهی بر این برنامهریزیهای سلیقهای است. به اعتقاد کارشناسان، دلیل اصلی این مدیریتِ سلیقهای، نبود آمایش سرزمینی در استانهای کشور است؛ طرحی که در چند سال اخیر تمامی استانهای کشور موظف به اجرای آن بودهاند، ولی تاکنون تعداد اندکی توانستهاند آن را به سرانجام برسانند.
در این میان استان تهران، بهعنوان استانی که پایتخت در آن واقع شده است، تاکنون نتوانسته است طرح آمایش سرزمینی را به اتمام برساند، اما هنوز خبری از برنامهریزی براساس این آمایش سرزمینی نیست.
آمایش سرزمینی، جمعآوری تمامی اطلاعات، آمار، پتانسیلها، تواناییها و داراییها در سطح یک استان است. آمایش سرزمینی تجربهای موفق در کشورهای توسعهیافته است، چراکه وقتی آماری داشته باشید که بر اساس آن برنامهریزی کنید، حتما موفق خواهید بود.
اما اگر آمار مشخصی وجود نداشته باشد، اتفاقاتی میافتد که دود آن فقط به چشم مردم میرود.
در آمایش سرزمینی مهم است همه داشتهها و پتانسیلها را شناسایی کنید تا بر اساس آنها برنامهریزی انجام شود. اگر این اطلاعات کامل نباشد، مشکلاتی جبرانناپذیری پیش میآید. برای مثال، در مکانی که برای جمع آوری و دپوی زباله در یک استان در نظر گرفته شده است ، بدون توجه به این مکان، میآیند درست در مقابل آن طرح 100 هزار واحدی مسکن مهر را طراحی و اجرا میکنند. باتوجه به اینکه جهت وزش باد ، بوی تعفن زباله را به سمت این منطقه مسکونی میآورد، مردم به این آلودگی و بوی تعفن اعتراض دارند. متاسفانه مسئولان هیچ راهکاری برای حل این مشکل ندارند. چراکه امکان جابهجایی مکان دپوی زباله وجود ندارد و از طرف دیگر هم نمیتوانند 100هزار واحد مسکونی را تخریب کنند ودر جایی دیگر بسازند.
یکی از مشکلات نبود آمایش سرزمینی، آلودگی منابع آبی و سفرههای زیرزمینی است.
بارها شده که برای کارخانههای که پسماند دارند، در مکانهای اشتباه ، بدون در نظر گرفتن پستی، بلندی و ارتفاع زمین مجوزی صادر شده که موجب آلودگی سفرههای زیرزمینی شده است. این فقط گوشهای از اثرات مخرب زیست محیطیِ نبود این طرح است.
شهرستانهای استان تهران، در چند دهه اخیر با مشکلات فراوانی، از جمله نابودی اراضی کشاورزی، ساخت و سازهای در غالب پروژههای انبوهسازی مغایر با اصول شهرسازی، کمبود راههای مواصلاتی، موازیکاری و دوبارهکاری در اجرای پروژههای عمرانی، اتلاف بیتالمال و... دست و پنجه نرم میکنند. نبود آمایش سرزمینی یکی از مهمترین علل وضعیت موجود است. به رغم وجود پتانسل، نقاط قوت و قابلیتهای فراوان مناطق مختلف استان تهران، شاخصهای توسعه در آنها در سطوحی مطلوب قرار ندارد؛ تجربه برنامهریزی بخشی به شیوه کنونی که توسعه ناموزن میان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعهیافته را به دنبال داشته است. کافی است پنج کیلومتر از شهر تهران خارج شوید و به یکی از شهرستانهای استان تهران بروید، متوجه میشوید به لحاظ امکانات به اندازه هزاران کیلومتر از شهر تهران دور شدهاید. این انصاف نیست که فقط شهر تهران پیشرفت کند و دیگر شهرهای استان تهران با مشکلات و کاستیهای فراوان روبهرو باشند.
باید بر اساس ظرفیت و مزیت هر شهرستان، طرح آمایش سرزمین انجام شود. برای رعایت عدالت در توسعه و پیشرفت، شهرستانهای مختلف استان طرح آمایش سرزمینی باید مورد توجه قرار گیرند تا همه شهرستانها از قافله رشد و ترقی بهرهمند باشند.
آمایش سرزمین طرحی پرهزینه و سنگین است. برای انجام این طرح یک گروه کارشناس در همه زمینهها نیازمند است. اما مهم این است که هرچه دیرتر این کار انجام شود، با تصمیمات و جانماییهای اشتباه در اجرای پروژهها، دهها برابر ضرر میکنیم که امکان جبران خطا دیگر وجود نخواهد داشت.
منبع:قانون
دریاچه ارومیه این روزها به نقطهای صورتی تبدیل شده که دور تا دور آن را نمک گرفته است. خبرها حاکی از آن است که تنها 30 درصد دریاچه ارومیه باقی مانده و 70 درصد آن در سالهای گذشته خشک شده است.
خشکی دریاچه ارومیه دلایل زیادی داشته که از جمله آنها تغییر اقلیم، سدسازی، ندادن حق آب دریاچه و تغییر الگوی کشاورزی از مهمترین دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه به شمار میروند.
پرویز آراسته، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در گفتوگو با «فرهیختگان» گفت: «دریاچه ارومیه تحت تاثیر خشکسالی جهانی قرار گرفته است. تغییرات اقلیم جهانی گازهای گلخانهای باعث گرم شدن کره زمین شده و دریاچه ارومیه هم در این بین تحت تاثیر قرار گرفته است.»
وی ادامه داد: «کاهش بارندگی از جمله دلایلی است که باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شده است، متوسط بارندگی از سال گذشته تاکنون 25درصد کاهش داشته و همین موضوع باعث شده دریاچه ارومیه خشک شود.»
آراسته افزود: «بیش از 10 سال زمان لازم است تا با اجرای طرحهای دریاچه ارومیه بتوانیم آن را احیا کنیم و به شرایط ایدهآل نزدیک شویم. البته این روزها وضعیت کشاورزی هم تاثیر زیادی بر خشک شدن دریاچه ارومیه داشته است که انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع ورود کند تا وضعیت دریاچه ارومیه رو به بهبود برود.»
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تاکید کرد: «وزارت جهاد کشاورزی باید در مورد تغییر الگوی کشت ورود کرده و با این موضوع برخورد کند. ارومیه باید به سمت نوعی کشاورزی برود که آب زیادی نیاز ندارد. اگر قرار باشد هر کشاورزی هر محصولی را که اراده میکند کشت کند و هر میزان آب نیاز دارد، برداشت کند، آن زمان نهتنها طرحهای ما تاثیر نخواهد داشت، بلکه دریاچه ارومیه زودتر از آنچه که فکرش را میکنید، خشک میشود.»
آراسته معتقد است: «حق آب دریاچه ارومیه باید داده شود. اینکه کشاورزان از حق آب ارومیه برای محصولاتشان استفاده میکنند، درست نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید روی این موضوع هم نظارت داشته باشد. به هر حال دریاچه ارومیه یک میراث ملی است و همه باید از آن حفاظت کنند.»
استفاده ناصحیح از آب در کشاورزی دریاچه ارومیه را خشک کرد
سعید گنجعلی، فعال محیطزیست در گفتوگو با «فرهیختگان» گفت: «ارومیه حالش خوب نیست و این موضوع را همه میدانند. همه سالهاست که خشک شدن ارومیه را به تماشا نشستهاند، اما هیچکس به این فکر نیفتاد که چرا ارومیه روزبهروز خشکتر میشود.»
وی افزود: «ستاد احیای دریاچه ارومیه مدتهاست که طرحهای زیادی را برای احیای این دریاچه انجام میدهد؛ طرحهایی که از آن جمله میتوان به نصب کنتور روی چاههای کشاورزی، لایروبی کانالها، انتقال آب از سدها و... اشاره کرد. اما چرا دریاچه ارومیه همچنان به سمت خشک شدن میرود؟ اول اینکه اقدامات و برنامههایی که برای دریاچه ارومیه برنامهریزی شده بود، کامل اجرایی نشد، دوم اینکه از سال 94 به بعد هیچ پولی برای این ستاد پرداخت نشده است و این مساله باعث شد که تمامی طرحها متوقف شود.»
گنجعلی ادامه داد: «مشکلی که هیچکس به آن توجه نکرده، کشاورزی است. هیچ مسئولی به وضعیت کشاورزی و برداشت آب کشاورزان نظارت ندارد و همین موضوع باعث شده که دریاچه ارومیه خشک شود. تغییر الگوی محصول کشاورزان ارومیه اولین دلیلی است که میتوان به آن استناد کرد. کشاورزان این منطقه مدتهاست که به سمت کاشت چغندرقند، پیاز و گوجهفرنگی رفتهاند؛ محصولاتی که آب زیادی لازم دارد، در صورتی که باید محصولاتی را که به آب کمتری احتیاج دارند، کشت کنند. متاسفانه شنیدهایم که در آذربایجان شرقی بیشتر کشاورزان به سمت کاشت هندوانه رفتهاند؛ میوهای که آب زیادی لازم دارد.» وی گفت: «وقتی کشاورزان به راحتی نوع محصول خود را تغییر میدهند و در کنار آن هر اندازه که نیاز دارند از آبهای زیرزمینی که منابع تجدیدناپذیر هستند، برداشت میکنند، این موضوع باعث میشود هر میزان آب هم به دریاچه ارومیه رها کنند، باز هم دریاچه ارومیه خشک شود.»
این فعال محیطزیست تاکید کرد: «شیوه سنتی آبیاری کشاورزان مشکل بعدی است که باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. امروزه تمام کشورهای دنیا به سمت آبیاری قطرهای رفتهاند، اما در کشور ما با وجود وضعیت بحرانی آب هنوز هم از شیوههای سنتی که باعث هدررفت آب میشود، استفاده میکنند.»
گنجعلی تاکید کرد: «اگر میخواهیم ارومیه احیا شود، باید به وضعیت کشاورزان به صورت جدی نظارت کنیم. کشاورزان در حال حاضر بیشترین آسیب را به دریاچه ارومیه وارد کردهاند. مسئولان به جای اجرای طرحهای نصفه و نیمه به سمت نظارت بر کشاورزی و برداشت آب آنها روی بیاورند.»
رییس کمیته آب کمیسیون امنیت ملی مجلس طرح گاپ ترکیه را بزرگترین تهدید زیست محیطی منطقه دانست و گفت: محیط زیست، امور خارجه، جهاد کشاورزی و مجلس باید از طریق مسیرهای گوناگون بین المللی مانند فائو و سازمان ملل این پروژه را پیگیری کنند.
بوالفضل حسن بیکی در رابطه با پروژه گاپ ترکیه با بیان اینکه این پروژه بزرگترین تهدید زیست محیطی منطقه است، گفت: تامین آب کشورهای عراق، سوریه و ترکیه از طریق دو رودخانه عظیم دجله و فرات تامین می شود اما کشور ترکیه قراردادی را با اسرائیل تحت عنوان طرح گاپ منعقد کرده است که بر اساس آن برای توسعه کشاورزی بر روی رودخانه دجله و فرات تعدادی سد ساخته شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، افزود: در وهله اول باید برای ترکیه تاسف خورد که چرا با همکاری اسرائیل به دنبال سرمایه گذاری برای اجرای این پروژه است در واقع بخشی از این سرمایه عظیم به کشور اسرائیل اختصاص پیدا خواهد کرد.
با سدسازی های ترکیه آب دجله و فرات رو به کاهش می رود
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه با سدسازی های ترکیه آب دجله و فرات رو به کاهش می رود، تصریح کرد: با کاهش آب، سطح زیر کشت کشورهای سوریه و عراق کم و بنابراین با چرخش هوا شن های روان به سمت کشورهای همسایه و سپس به سمت ایران سرازیر می شود.
85 درصد ریزگردها منشا خارجی دارد
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه 85 درصد ریزگردها منشاء خارجی دارد، گفت: ریزگردهای خارجی از کشورهای سوریه، عراق و عربستان ناشی می شود و به طور قطع با اتمام پروژه گاپ ترکیه شدت ریزگردهای خارجی افزایش و خشکسالی ها را به دنبال دارد که بر این اساس مردم کشورهای عراق و سوریه به مهاجرت های اجباری روی می آورند.
نماینده مردم دامغان در مجلس دهم، ادامه داد: به طور قطع اروپایی ها از این مساله خشنود خواهند شد زیرا جمعیت اروپا رو به پیری رفته و به دنبال جذب نیروی کار جوان هستند از این رو به گونه ای به ترکیه کمک می کنند که برای رفع کمبود نیروی انسانی طرح گاپ به سرانجام برسد.
کشور ترکیه از مشکلات امنیتی کشورهای عراق و سوریه استفاده و اقدام به سدسازی های گسترده بر روی دجله و فرات کرده است
رییس کمیته آب کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشور ترکیه از مشکلات امنیتی کشورهای عراق و سوریه استفاده و اقدام به سدسازی های گسترده بر روی دجله و فرات کرده است، گفت: به طور قطع طرح گاپ تبعات زیست محیطی زیادی را برای منطقه به همراه خواهد داشت از این رو کشورهای همسایه عربستان، عراق و سوریه باید با پیگیری های لازم از سدسازی های کشور ترکیه جلوگیری کنند.
وزارت امور خارجه باید با جدیت تمام سدسازی های کشور ترکیه و پروژه گاپ را از طریق مجامع بین الملل پیگیری کند
وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه باید با جدیت تمام سدسازی های کشور ترکیه و پروژه گاپ را از طریق مجامع بین الملل پیگیری کند، تصریح کرد: این اقدام باید از مجرای حقوقی و قانونی انجام شود به طور قطع سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور خارجه و جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی باید از طریق مسیرهای گوناگون بین المللی مانند فائو و سازمان ملل هر چه سریع تر اقدام کنند زیرا اگر زمان را از دست دهیم به طور قطع پروژه گاپ محیط زیست تمامی مناطق کشور به ویژه خوزستان را در معرض تهدید قرار خواهد داد؛ البته البته تلاش ما زمانی که به نتیجه می رسد که کشورهای همسایه نیز پیگیری های لازم را داشته باشند.
نماینده مردم دامغان در مجلس دهم، یادآور شد: برای کاهش شدت ریزگردها با استفاده از علم و فناوری های جدید و توانایی جوانان نخبه کشور توسعه کشاورزی را در حد مطلوب انجام داده ایم و با پیش بینی مجلس و دولت در جهت احیای دریاچه ارومیه و تالاب ها گام برداشته و همچنین با تاکیدات مقام معظم رهبری به سمت وسوی شیرین سازی آب دریای خزر و خلیج فارس برای تامین آب مناطقی که با خشکسالی و کمبود آب مواجه هستند اقدام کردیم.
رییس کمیته آب کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، افزود: وقوع جنگ های پیاپی در کشورهای همسایه اکوسیستم را تغییر داده و در حال حاضر نیز متاسفانه بخش عظیمی از مناطق مختلف سوریه و عراق در جریان جنگ های داعش خشک وشیوع ریزگردها را به دنبال داشته که آسیب های ناشی از آن متوجه تمامی کشورهای همسایه شده البته توانایی مالی این کشورها نیز به اندازه ای نیست که بتوانند به شیرین سازی آب برای تامین آب مناطق خشک روی بیاورند.
پسماندها چالش تازه دنیای امروزند؛ بیشتر مردم از پسماند، فقط زبالههای خانگی را میشناسند و آن را طلای کثیف مینامند، اما پسماندی که طی چند دهه اخیر در سایه زبالههای خانگی پنهان مانده است و توجه افکار عمومی را بهخود جلب نکرده، پسماندهای ویژه و خطرناک است که یکی از انواع آن پسماندهای نفتی است؛ پسماندهایی که دیگر طلای کثیف خوانده نمیشوند، بلکه بهدلیل خطرناک بودن، بهصورت ویژه نامگذاری و کدگذاری شدهاند.
پسماندهای وزارت نفت جزو پسماندهای ویژه محسوب میشوند که براساس شواهد طی چند دهه اخیر بهراحتی در دریا، دشت،کوه و بیابان رها شدهاند. آشفتگی در مدیریت پسماندهای نفتی بهاندازهای است که آمار دقیقی از پسماند سالانه تولیده شده در وزارت نفت وجود ندارد.
قدمهای برنداشتهشده وزارت نفت برای پسماند
براساس شواهد سالانه، بیش از چهار میلیون تن پسماند ویژه، صنعتی و خطرناک در ایران تولید میشود که حدود 15 تا 20 درصد آن مربوط به پسماندهای نفتی است که بهگفته بسیاری از کارشناسان، هیچ قدمی برای امحای آن برداشته نشده است. طبق قانون مدیریت پسماند، وزارت نفت باید پسماندهای خود را کدگذاری و طبقهبندی کرده و سپس میزان آن را اعلام کند و بگوید این پسماندها چگونه و توسط چه شرکتهایی امحا میشود.
پسماندهای نفتی رها شده
یک کارشناس پسماند که خواست نامش فاش نشود به «قانون» درباره لجنهای نفتی گفت: «سالانه حدود 5/2 میلیون تن پسماند ویژه تولید میشود که بیش از 40 درصد آن مربوط به صنایع نفتی است. حتی برخی مدیران نیز آمار دقیقی از میزان پسماند تولید شده ندارند.
براساس شواهد موجود بسیاری از پالایشگاههای کشور برای بحث امحای پسماند با شرکتهای حمل و نقل قرارداد منعقد میکردند. این شرکتها نیز بهراحتی پسماندهای خطرناک نفتی را در کوه و دشت بدون بیخطرسازی رها میکردند، البته درچند سال اخیر سازمان حفاظت محیطزیست با پالایشگاههای متخلف برخورده کرده، اما همچنان پالایشگاههای بسیاری وجود دارند که پسماند خود را در هر منطقهای تخلیه میکنند».
پسماندهای کدگذاریشده
بحث مدیریت پسماند نفتی به کلاف سردرگمی در کشور تبدیل شده که هر روز بحران تازهای را بهوجود میآورد. اما لجن نفتی از آنجایی بحث مهمی محسوب میشود که مدیریتنکردن آن، سلامت انسانها را بهصورت مستقیم نشانه رفته است. احمدی نبوی، کارشناس محیطزیست، درباره پسماندهای نفتی به «قانون» گفت:«پسماندها به دو نوع پسماند عادی و ویژه(شیمیایی، پزشکی، صنعتی، نفتی، پالایشگاهی و گازی) تقسیم میشوند.سالانه 11 میلیون تن پسماند عادی و چهار میلیون تن پسماند ویژه درکشور تولید میشود. 11 میلیون تن مربوط به تولید زبالههای شهری و خانگی است که از این میزان هفت میلیون تن دفن و چهار میلیون تن بازیافت میشود. اما سوی دیگر ماجرا، چهار میلیون تن پسماند ویژه که صدها هزار برابر از پسماندهای عادی خطرناکترند، بدون هیچگونه مدیریتی روی آن در طبیعت رها میشوند.
در قانون مدیریت پسماند گفته میشود که تمامی پسماندهای صنعتی و خطرناک غیر از پسماندهای عادی باید کدگذاری شوند. در آن کدگذاری برای هر کد، از سوی قانون مدیریت پسماند یک مجموعه حمل و نقل خاص مشخص شده است. همچنین در فرمی ویژه تمامی اطلاعات مانند مشخصات تولیدکننده و امحاکننده در آن باید ثبت شود».
لجن نفتی پر هزینه
او با تاکید بر تفاوت پسماندهای نفتی با شهری گفت: « در بحث پسماندهای ویژه، شرکت تولیدکننده پسماند، برای امحا، پولی را به شرکت مربوط پرداخت میکند، اما در پسماند خانگی اینگونه نیست؛ پسماند خانگی طلای کثیف خوانده میشود و بازیافت آن بسیار سودآور است و شرکتهای بازیافت پسماند به متولی پسماند پول پرداخت میکنند».
گردش مالی چهار هزار میلیارد لجن نفتی
رهاسازی پسماندهای وزارت نفت در خلیجفارس، دشتهای عسلویه و صدها منطقه دیگر و بیتفاوتی مسئولان مربوط، از وزارت نفت تا سازمان محیطزیست، باعث شده بسیاری باور داشته باشند که مافیایی در بحث پسماندهای نفتی وجود دارد. نبوی درباره این مافیا عنوان کرد:«براساس شواهد و مدارک امحا ی پسماندهای ویژه،گردش مالی حداقل چهارهزارمیلیارد تومانی درسال برای شرکتهای امحاکننده دارد؛یعنی برای هر کیلو پسماند میانگین از یک هزار تا چهار هزار تومان دریافت میشود، حتی اگر حداقل آن را در نظر بگیریم بیش از چهار هزار میلیارد تومان از سوی تولیدکنندهها فاکتور میشود، ولی متاسفانه این شرکتها وجود خارجی ندارند. سهم پسماندهای وزارت نفت در این بخش بیش از هزار میلیارد تومان است».
اراضی نابود شده
نبوی درباره نحوی امحای پسماندهای نفتی تصریح کرد: « شواهدی در دست است که پسماندهای نفتی بهراحتی در دشت، بیابان و کوه رها میشوند.حال پرسش این است که زمینهای اطراف پتروشیمی جم و عسلویه تا چه اندازه ظرفیت قبول این پسماندها را دارند.
مافیایی که این کار را انجام میدهد یا مسئولانی که مدیریتی روی پسماندهای نفتی ندارند، تا چند هزار سال دیگر این خاک را فراموش کردهاند. براساس نظر کارشناسان، بیش از یک هزار سال این خاکها دیگر قابلیت بازیافت ندارند و امکان کشت روی آنها از بین میرود؛ این همه نابودی به چه بهایی انجام میشود ».
نقش پر ابهام سازمان محیط زیست
اما موضوع فقط بخش مالی یا وظایف وزارت نفت نیست. مسالهای که کمتر به آن توجه شده این است که آیا سازمان حفاظت محیطزیست که ناظر بر مدیریت پسماندهای کشور است، تاکنون به وزارت نفت تذکری نداده؟ یا اگر تذکری داده، نتیجه آن چه بوده است. نبوی درباره جریمه وزارت نفت از سوی سازمان محیطزیست، گفت:«طبق قانون، وزارت نفت باید پسماندها را کدگذاری و از پروسهای که سازمان محیطزیست تعیین کرده است، امحا کند. هنگامی که این روال طی نمیشود باید سازمان محیطزیست بهعنوان متولی ورود پیدا کرده و اقدام قانونی بکند که جریمه جزو آن است. بنده تاکنون نشنیدهام که سازمان وزارت نفت را جریمه کرده باشد.آمار تولید لجن پالایشگاهی به شدت زیاد است . اگر 800 هزار تن را باور کنیم وزارت نفت باید پاسخ دهد که این پسماند کجاست؟ براساس شواهد اینها در دریا، کوه، دشت و بیابان رها میشوند. اگر وزارت نفت خلاف این ادعای من را دارد، آدرس مکانهای امحای پسماندها را دراختیار رسانهها قرار دهد.همچنین سکوت سازمان محیطزیست درخصوص پسماندهای ویژه به این دلیل است که سازمان حفاظت محیطزیست نباید زیر نظر دولت باشد. تا زمانی که این سازمان دولتی باشد، در جهت مقاصد آن دولت قدم برمیدارد، زیرا وزارت نفت جزو دولت است. »
خسارتهای زیستمحیطی پسماندهای نفتی
او با اشاره به فجایع زیستمحیطی پسماندهای وزارت نفت تصریح کرد:«مرجانهای دریایی در تمام مرزهای آبی ما نابود شده است؛ آبهای ساحلی درحال تبدیل شدن به مرداب است. زمانی که از طریق لوله، پسماندها به دریا پمپاژ میشوند این فجایع رخ میدهد؛ یک گروه غواص آزاد میتوانند بروند بررسی کنند لولههای پسماند در زیر دریا چه بلایی بر سر خیلجفارس آورده است. شاهد تغییرات بسیار در اکوسیستم دریا بودهایم، تغییر ژنتیکی آبزیان را داشتهایم. برای مثال یک کارشناس غذایی به ما بگوید که میگوها در 20 سال گذشته چه تغییر ژنتیکیای کردند».
بازی دو سر باخت پسماند نفتی
نبوی خاطر نشان کرد:«اگر به اسناد مالی مراجعه کنید درمییابید که برای امحای پسماندها مبالغ هنگفتی پرداخت شده است. آن اسناد مالی از نظر من باطل است چون مرکز امحا وجود ندارد و پسماند در آب رها شده و اسناد مالی هم برایش صادر کردهاند. این چرخه مالی به این معناست که از یک سو به بیتالمال بابت پولی که برای امحا دریافت کردهاند، خسارت زدهاند و ازسوی دیگر بهدلیل رهاسازی پسماند در طبیعت، فجایع زیستمحیطی را بهبار آوردهاند.این مافیای پسماند باید پاسخگوی این آسیبها باشد. بهتازگی پتروشیمیها با توجیه کودکانهای دهها هزار تن از پسماندهای صنعتی خود را بهعنوان پسماند عادی دفن میکنند؛حال پرسش اینجاست که نقش سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کشور بهعنوان مدعیالعموم چیست؟»
سونامی سرطان
نبوی درباره شیوه امحای پسماندهای وزارت نفت عنوان کرد:«برای امحای پسماندهای وزارت نفت چندین روش وجوددارد: سوزاندن، خنثیسازی و دپوکردن؛ در واقع برای اینکه پسماندها اثرات خود را در طول زمان از دست بدهند، یک روش خنثیسازی است،یک روش لندفیل است که در این روش، دریاچههای بزرگی درست وکف آن را عایقبندی محکم میکنند تا نفوذ نکند. همچنین تکنولوژی وماشینآلاتی هستندکه پسماندها رامیسوزانند و کمترین آسیب را به هوا میزنند. بیاثرسازی در بعضی نقاط با خنثیسازی متفاوت است. مساله این است که هیچمجموعهای برای مدیریت پسماندها در اطراف تولیدکنندههای نفت وجود ندارد. یک مافیا این کار را انجام میدهد که میتواند داخل یا خارج شرکت نفت باشد، درهرصورت هرچه که هست، بیتالمال، محیطزیست و در نهایت سلامت مردم ایران را نشانه رفته است. بسیاری از کارشناسان بهداشت میگویند سونامی سرطان در کشور شروع شده اما به اعتقاد من شروع نشده بلکه 10سال دیگر شروع میشود؛ زمانی که پیامدهای رهاسازی و نبود مدیریت روی پسماندهای ویژه را بهنظاره بنشینیم.»
منبع:قانون
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کمکاری مسئولان در خصوص رسیدگی به دریاچه ارومیه، وضعیت فعلی زیباترین اکوسیستم طبیعی شمال غرب کشور را تاسف بار خواند.
دکتر سیدهادی بهادری گفت: ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی موضوع دریاچه ارومیه را جدی نگرفته است و کشاورزان هنوز به شیوه سنتی مزارع و باغات خود را آبیاری میکنند، در حالی که این کار ضربات جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست و چرخه طبیعی دریاچه وارد کرده است.
وی با بیان این که میتوان با نصف مصرف آب فعلی محصولات باکیفیت تولید کرد، افزود: به نظر میرسد اهتمام کافی در این زمینه وجود ندارد و هنوز تئوری های دهه 60 را اجرا می کنند که با علم روز بسیار فاصله دارد.
بهادری ادامه داد: اگرچه ستاد احیای دریاچه ارومیه کارهای مثبتی انجام داده است ولی اکنون از تب و تاب افتاده است و دولت بودجه کافی برای احیاء اختصاص نداده است و سازمان های درگیر در این حوزه هم به کندی کار میکنند.
وی تاکید کرد: وزارتخانه کشاورزی باید با همکاری وزارت نیرو سیستمهای نوین آبیاری را ترویج کند و بودجه لازم را در اختیار کشاورزان قرار دهد، در غیر این صورت شاهد مرگ تدریجی دریاچه ارومیه خواهیم بود.
نائب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: کشاورزی ایران سنتی و غیر اصولی است به نحوی که آب زیادی اتلاف میشود، در حالی که با نصف آب رودخانههای مبداء هم میتوان کشاورزی کرد ولی اکثر روستائیان کشاورزی درست را نمیدانند بیشتر با آب بازی می کنند تا کشاورزی.
بهادری با تاکید بر این که، قرار نیست در هر محصولی خودکفا باشیم، افزود: مشکل از زمانی شروع شد که تاکستانهای ارومیه به کشت سیب و چغندر اختصاص یافتند و مصرف آب به 4 برابر افزایش یافت. بنابراین لازم است نوع محصول کشاورزی منطقه را عوض کنیم. دولت باید محصولات با مصرف آب کمتر را در بین کشاورزان ترویج کند و با قیمت مناسب آنها را بخرد.
نماینده مردم شهر ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: راهکار نهایی نجات دریاچه ارومیه یک مورد بیشتر نیست و آن هم ارتقای روشهای کشاورزی سنتی به مدرن است. بر این اساس باید برای انتقال آب از مبداء تا مقصد از روشهای جدید استفاده کرد و آبیاری با کمترین اتلاف و به صورت قطرهای انجام شود. همچنین الگوی کشت باید توسط دولت و تعاونیهای کشاورزی تعیین و تکلیف شود و کشاورزان بر اساس آن اقدام کنند.
در حال حاضر ۲۵ درصد منابع آبی کشور بدون منبع درآمدی بوده و این در حالی است که باید این عدد زیر ۱۵ درصد باشد؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که مصرف آب کشور باید از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب به ۷۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد.
میزان هدررفت ضایعات آب در سطح کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده و این بدان معنا است که بالغ بر ۲۴ میلیارد مترمکعب آب آن هم در شرایطی که با بحران و تنش آبی مواجه هستیم دور ریخته میشود، از سوی دیگر ۱۰ درصد بارش مستمر در طول سال منجر به تامین ۲۰ تا ۲۵ درصد آب و منابع آبی مورد نیاز کشور میشود و میزان آب تجدیدپذیر در سطح کشور ۱۱۴ میلیارد مترمکعب بوده و از مجموع آب مصرفی در کشور ۹۰ درصد آن در روستاها مصرف میشود و ۹۴ درصد از اشتغالهای مستقیم و غیرمستقیم کشور هم مرتبط با بخش کشاورزی بوده است.
در همین راستا فهمی، معاون دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو با اشاره به وضعیت بحران آب در ایران، اظهار کرد: کشور دچار بحران سرزمینی شده و متاسفانه به فاجعه ملی نزدیک میشویم و بحران آب جدی است، موضوعی که برای خیلیها باورپذیر نشده و قطعاً انکار آن نه تنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه شرایط نامناسب فعلی را بحرانیتر میکند.
همچنین عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه بحران آب در آینده نزدیک تنها مسالهای است که امنیت و استقلال کشور را به شدت تهدید خواهد کرد، گفت: طبق استانداردهای جهانی کشورهایی که تا ۲۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر استفاده می کنند مشکلی ندارند ولی کشورهایی که بالای ۴۰ درصد از این منابع را مورد بهرهبرداری قرار میدهند بالای خط قرمز و در معرض مخاطرات جدی هستند. در این بین تنها حدود ۶ کشور بالای ۶۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را استفاده میکنند که ایران با ۱۱۰ درصد در شرایط کاملا بحرانی است و در صورت ادامه این روند تا ۱۵ سال دیگر آبی در کشور باقی نخواهند ماند.
وی با اشاره به اینکه هند ۳۳ درصد، چین ۲۹ درصد، اسپانیا ۲۵ درصد و ژاپن ۱۹ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود برداشت میکنند ادامه داد: در حال حاضر ۸۸ میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر در ایران داریم و میزان آب مصرفی در کشور ۹۷ میلیارد مترمکعب است. برای رسیدن به حداقل استاندارد ۴۰ درصد بهرهبرداری از منابع آب تجدیدپذیر، باید مصرف آب را به میزان ۶۰ میلیارد متر مکعب در سال کاهش دهیم یعنی آن را به یک سوم میزان فعلی برسانیم که دستیابی به این هدف طی مدت کوتاه ۱۵ سال باقی مانده بدون هدفمند کردن تحقیقات و بهرهمندی از دستاوردهای پژوهش و فناوری امکان پذیر نیست.
بحران آب در کشور از دیرباز یکی از دغدغههای مهم بوده که دلایل متعددی در ایجاد آن نقش داشته و با وجود اینکه تاکنون برای رفع این مساله راهکارهای متعددی ایجاد و اجرایی شده، اما همچنان این بحران در کشور حکم فرمایی میکند به همین دلیل برای آینده آب کشور بایستی ابتدا، تجدید نظر در حکمرانی آب با رویکرد حکمرانی پایدار در دستور کار قرار گیرد. سپس با تعیین آستانه تاب آوری منابع آب کشور و کاهش میزان مصارف غیر ضروری و غیر اقتصادی با روشهای سازه ای و غیر سازه ای و مدیریت توامان عرضه و تقاضا، مدیریت آب کشور سامان بخشد.
همچنین باید ضمن ارتقای بهره وری آب، نقشه جامع سازگاری با تغییر اقلیم را تدوین و اجرایی کرد و تدوین برنامه جامع مقابله با آلایندههای آب، اصلاح ساختار اقتصادی آب، بازنگری قوانین و ساختار تشکیلات آب کشور به ویژه شفافیت و تعیین وضعیت معاونتهای تخصصی وزارتخانه و شرکتهای مادر تخصصی را در دستور کار وزارت نیرو داشته باشیم.