بر اساس برآوردهای اعلام شده از سوی محمد درویش کارشناس بیابانزدایی، حدود ۲۷ میلیارد متر مکعب آب بر اثر ضایعات محصولات کشاورزی ناشی از سیستم بستهبندی ضعیف و غیره هدر میرود، اما پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی معتقد است: برآوردی از میزان آب مجازی که در اثر ضایعات محصولات کشاورزی از بین میرود، در کشور وجود ندارد.
فهمیه بهرامی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: متناسب با محصولی که تبدیل به ضایعات میشود، محتوای آب مجازی از دسترس ما خارج میشود.
وی افزود: میزان محتوای آب مجازی محصولات با یکدیگر متفاوت است و حتی بر اساس اینکه محصول در کدام منطقه تولید شده باشند، اعداد تغییر میکند. اما میتوان یک میانگین کشوری را برای محتوای آب مجازی هر محصول در نظر بگیریم و با ضرب کردن این عدد میانگین، در میزان ضایعات یک محصول، محتوای آبی که در قالب آب مجازی از دسترس خارج میشود را بدست آورد.
این پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تاکید کرد: برای اینکه میزان هدر رفت آب در اثر ضایعات محصولات کشاورزی را به دست آوریم، باید دقیقا بدانیم که در صیفیجات و یا سیب چقدر ضایعات محصول داریم.
وی به این پرسش که آیا ضایعات صیفیجات تولید شده در مناطق خشک، آب بیشتری را از دسترس ما خارج میکند، این گونه پاسخ داد: اگر در منطقه گرمسیر و خشک سبزی و صیفی بکاریم و تبدیل به ضایعات شود به این مهفوم نیست که آب بیشتری را از دست میدهید بلکه هزینه- فرصت چنین آبی بیشتر است و در واقع با ضایعات در این مناطق، ما آب ارزشمندتری را از دست میدهیم. زیرا ارزش آب در مناطق خشک نسبت به مناطق مرطوب بیشتر است و هزینه فرصت بیشتری را بر اثر اتلاف آن، از دست میدهیم.
بهرامی با اشاره به اینکه تاکنون بر اساس مفهوم آب مجازی، مدیریت منابع آب در الگوهای تولید و تجارت انجام نشده است، توجه به مفهوم آب مجازی را سیگنالی معرفی کرد که مانند قیمت به ما میگوید چه چیزی تولید کنیم، کجا سرمایهگذاری کنیم و چه کالایی را خریداری کنیم.
وی افزود: آب مجازی به ما میگوید که چه تولید کنیم تا ارزشمندتر باشد و اشتغال را هم حفظ کنید. متاسفانه در الگوهای تجارت ایران نه در اسناد بالادستی و نه در قوانین و مقررات، به مسئله آب مجازی توجه نشده است. در بحث الگوی کشت نیز به این مفهوم توجهی نکردهایم.
این پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اشاره به برگزاری کنفرانس برگزار شده در رابطه با آب مجازی در ماههای اخیر، گفت: در آن کنفرانس هم اعلام کردم که متاسفانه هنوز در ارتباط با مفهوم آب مجازی و ابزار حاصل از این مفهوم، توافقی در بین ذینفعان وجود ندارد. شاید این مسئله به دلیل عدم شناخت از مفهوم آب مجازی و وجود اولویتهای دیگر در اقتصاد کشور باشد.
وی ادامه داد: اولویتهای مختلف موجود در اقتصاد ایران سبب شده که کمتر به مسئله آب مجازی توجه شود. در واقع در بسیاری از کشورهای دیگر که مشابه ایران دارای مشکلات اقتصادی زیادی هستند، توجه به مسئله آب مجازی در اولویت آخر است زیرا هنوز این کشورها به ارزش این مفهوم پی نبردهاند.
بهرامی افزود: تا تصمیمسازان به ارزش یک موضوع پی نبرند، برای بهدست آوردن آن و اجرایی کردنش نیز تلاشی نخواهند کرد. متاسفانه ارزش مفهوم آب مجازی هنوز در ایران جا نیفتاده است.
وی تاکید کرد: برای اجرای مفهوم آب مجازی ابتدا باید روی بحث الگوهای تولید کار کنیم و بر آن اساس، الگوهای تجارت را شکل دهیم. آب مجازی صرفا برای ساماندهی روابط در سطح تجارت بینالمللی نیست، بلکه تجارت داخلی را هم میتوان با استفاده از این مفهوم سامان داد.
این پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اضافه کرد: مفهوم آب مجازی رویکرد ما را نسبت به تخصیص منابع آب تغییر میدهد. این مفهوم یک نگاه جدید است.
وی یادآور شد: در ضایعات محصولات کشاورزی ما آب، خاک و نیروی کار و غیره را از دست میدهیم. آب هم یکی از مواردی است که بر اثر ضایعات از دسترس ما خارج میشود. در تولید محصول کشاورزی کود و سمی مصرف میشود که وارد طبیعت شده و آلودگی محیط زیستی ایجاد میکند. بر اثر ضایعات محصولات کشاورزی با وجود آنکه برای طبیعت هزینه ایجاد کردهایم اما از محصولات نهایی، استفاده نکردهایم. در واقع تبعات اقتصادی و اجتماعی بر اثر ضایعات محصولات کشاورزی به کشور تحمیل میشود.
منبع:ایانا
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به اجرای طرح های احیای دریاچه ارومیه در دولت تدبیر و امید گفت: حدود یک میلیارد و 571 میلیون و 400 هزار مترمکعب آب از سدهای اقماری این استان به این دریاچه منتقل شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، کیومرث دانشجو افزود: این میزان آب از سدهای بوکان، شهرچای ارومیه، سد مهاباد، حسنلوی نقده، زولای سلماس و ساروق تکاب به سمت دریاچه ارومیه هدایت شده و بیشترین میزان از سد بوکان بوده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن در یک اقدام ضربتی و قابل توجه در 2 سال گذشته بیش از 350 کیلومتر از رودخانه ها و انهار آذربایجان غربی لایروبی شده که شامل 60 کیلومتر لایروبی رودخانه های سیمینه رود، گدارچای، مهابادچای، باراندوز، زولاچای و روضه چای و 290 کیلومتر انهار اقماری این رودخانه هاست.
وی اظهار کرد: لایروبی و اجرای طرح اتصال زرینه رود به سیمینه رود در جنوب دریاچه ارومیه نیز از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه است که می توان آن را از عوامل مهم تثبیت و افزایش تراز آبی دریاچه ارومیه دانست.
وی افتتاح سد سیلوه و طرح انتقال آب جلدیان به دریاچه ارومیه را گامی بلند در راستای احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد و ادامه داد: با اجرای کامل طرح انتقال آب حوضه به حوضه از این طریق می توان سالانه صدها میلیون مترمکعب آب را به بستر دریاچه ارومیه هدایت کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت 70 اکیپ گشت و بازرسی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای مقابله با برداشت غیرمجاز آب، بیان کرد: جمع آوری 142 دستگاه تجهیزات حفاری غیرمجاز، جمع آوری 924 دستگاه موتور پمپ غیرمجاز، انسداد حدود هزار و 700 حلقه چاه غیرمجاز، جلوگیری از حفر 304 حلقه چاه غیرمجاز و اضافه برداشت 208 حلقه چاه مجاز از جمله نتایج فعالیت این تیم ها به شمار می رود.
دانشجو گفت: خرید چهار هزار و 500 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق، نصب هزار و 829 دستگاه تابلو کنتورهای هوشمند آب و برق و برق رسانی به 85 حلقه چاه مجاز از دیگر اقدامات در این حوزه به شمار می رود.
به گزارش ایرنا دریاچه ارومیه، دومین دریاچه شور جهان بوده که در 2 دهه گذشته با بحران شدید آبی مواجه شده و بررسی کارشناسان بیانگر این نکته است که مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی آذربایجان غربی در این مدت به خوبی انجام نشده و کشاورزی سنتی از مهمترین علل بروز مشکل کم آبی در دریاچه بوده است.
در اوایل آغاز به کار دکتر روحانی که توجه به حفاظت محیط زیست در ردیف مهمترین برنامه های دولت یازدهم قرار گرفت، مصوبه های 26 گانه ای به تصویب رسید تا این زیست بوم ارزشمند از خطر نابودی نجات یابد.
این مصوبه ها در ادامه به 44 مصوبه افزایش یافت و هم اکنون ستاد احیا دریاچه ارومیه در سطح ملی و استانی در حال اجرای این مصوبه هاست.
تراز اکولوژیک این دریاچه یکهزار و 274 متر و 10 سانتیمتر از سطح آبهای آزاد است که هم اکنون با وجود افزایش پهنه آبی آن حدود سه متر با این تراز فاصله دارد.
دریاچه ارومیه در قالب طرح احیای دریاچه ارومیه قرار است تا ظرف مدت 10 سال به سطح تراز اکولوژیک خود برسد و یکی از مهمترین مصوبه های این ستاد کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز این دریاچه به واسطه انتقال آب با لوله های پلی اتیلنی از منبع تامین تا سر مزرعه است.
در سال های 93 و 94 در مجموع 414 کیلومتر عملیات انتقال آب با لوله پلی اتیلنی به اجرا درآمده و 12 هزار هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان های آذربایجان غربی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، تحت پوشش انتقال آب مدرن قرار گرفته است.
طرح تشکیل و تجهیز شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی استان نیز در راستای اجرای مصوبه های ستاد احیای دریاچه ارومیه در زمان حاضر 68 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
تصفیه خانه گلمان که از دیگر طرح های ستاد احیای دریاچه ارومیه برای احیای نگین آبی آذربایجان است، در سال جاری به بهره برداری می رسد و سالانه 2.5 میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه روانه می شود.
تاکنون ستاد احیای دریاچه ارومیه 100 میلیارد ریال برای مقابله با ریزگردهای این دریاچه هزینه کرده است.
ساماندهی ورود فاضلاب به دریای خزر سالهاست مورد بی مهری و بیتوجهی مسئولان امر قرار گرفته و این امر روزبهروز بر شدت تخریب محیطزیست میافزاید. در دریای خزر آلودگیهای تهدیدکننده شامل مواد نفتی، آفت کشها، سموم کشاورزی، عناصر سنگین و فاضلاب میشود که سهم ایران در آلودگی دریای خزر کمتر از کشورهای همسایه و حدود ۱۲درصد است.
به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: با توجه به بسته بودن دریای خزر، تمامی آلایندهها که در آن تخلیه شده در آن باقی میماند. در این شرایط ورود صد در صد فاضلاب خانههای ساحلی بدون تصفیه به حوزه دریا موجب تجمع آنها و به تدریج آلودگی شدید اکوسیستم و رشد بی رویه جلبکها و به تبع آن کاهش اکسیژن آب و در نتیجه مرگ و میر گیاهان و جانوران میشود. بی شک ادامه این روند ساکنان شهرهای ساحلی و گردشگران را در معرض آلایندههای سمی قرار داده و باعث آلودگی میکروبی آبزیان شده و بر زنجیره غذایی تاثیر نامطلوب میگذارد.
فاضلاب صنعتی و خانگی استانهای شمالی پس از ورود به رودخانهها به دریای خزر میریزد و این موضوع آسیب جدی را بر محیطزیست دریا وارد میکند. ورود فاضلابهای خانگی و صنعتی به دریای خزر تهدید جدی برای انقراض نسل آبزیان محسوب میشود. در این شرایط یکی از اقدامات پیشگیرانه برای بهبود وضعیت زیستمحیطی دریای خزر سیستماتیک و مکانیزه کردن دفع فاضلاب است. از سوی دیگر نمیتوان تنها فاضلاب رامنشأ آلودگی دریای خزر دانست، آن هم به این دلیل که کشورهای حوزه دریای خزر نیز با اکتشاف نفت به نوعی به محیطزیست دریا آسیب میزنند. از این رو لازم است وزارت امور خارجه با دیپلماسی قوی این موضوع را پیگیری کند؛ بنابراین با پیگیریهای دولت مساله آلودگی نفتی در محدوده دریای خزر به سهولت حل و فصل میشود. بر اساس بررسیهای انجام شده تاکنون سیستم فاضلاب در اغلب شهرهای استان گیلان تکمیل نشده و 70درصد آلودگی دریای خزر به علت ورود فاضلابهای خانگی و صنعتی است. علاوه بر معضل ورود فاضلاب به دریا با انباشت و دپوی زباله در سواحل دریای خزر نیز شیرابههای حاصل از این زبالهها به دریای خزر وارد میشود. چندی پیش، ولی داداشی، عضو مجمع نمایندگان استان گیلان، با یادآوری اینکه زبالههای شهرستان آستارا هر دقیقه 12 لیتر شیرابه تولید میکنند و محل پسماند نزدیک به دریاست، افزود: «البته این میزان زمانی تولید میشود که هوا صاف است و در مواقع بارش نزولات جوی میزان شیرابهها بیشتر شده و سواحل را آلوده میکند.»
فاضلاب، خطر جدی شمال کشور
هم اکنون فقط ۱۰درصد از فاضلاب استانهای شمالی تصفیه میشود. روزانه ششهزار تن پسماند خانگی، صنعتی و بیمارستانی در استانهای شمالی تولید و به شکل غیر بهداشتی دفع و شیرابههای حاصل از آنها بعد از تجزیه، آبهای زیر زمینی و دریای خزر را آلوده میکند. با این تفاسیر پسماند و فاضلاب دو علت عمده آلودگی دریای خزر محسوب میشود. رفع آلودگی دریای خزر نیازمند اقدام عملی و اصولی سازمان حفاظت محیطزیست است. آلودگیهای زیستمحیطی علاوه بر دریای خزر، حیات دیگر زیستگاههای مهم شمال کشور همچون تالاب انزلی و تالاب میانکاله را در معرض تهدید قرار داده است. آلودگی، کاهش ذخایر و آبزیان دریای خزر را به دنبال داشته و از سوی دیگر اشتغال صیادان و سلامت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. در این شرایط نسل برخی از گونههای ارزشمند دریای خزر همچون فک، کیلکا و خاویار به دلیل آلودگی و تغییر شرایط اقلیمی در معرض انقراض قرار دارد. طبق آمارها تعداد فکها در سواحل کشورهای همسایه بیشتر از ایران بوده و چون چرخه اکوسیستم در نوار ساحلی شمالی در حال تغییر است، بنابراین گونههای ارزشمند خزری به ویژه فک که جزئی از این اکوسیستم به شمار میرود، در کشورهای این حوزه به ویژه ایران به تدریج در حال انقراض و نا بودی است. آبزیان به علت آلودگی به سواحل و شرایط زیستی مناسبتر و کم آلاینده مهاجرت میکنند، طبیعتا تعداد آنها روزبهروز کاهش مییابد. با این تفاسیر هنوز سهم ایران در حاکمیت بر دریای خزر مشخص نیست و هیچوقت سهم کشور ما از این منبع آبی به 50درصد نرسیده است و حتی اگر 20درصد از این دریا هم سهم ایران باشد، با اینکه آلودگی نفتی از سوی کشور وجود ندارد، اما آلایندههای صنعتی و استفاده از سموم نباتی و کودهای شیمیایی، خزر را آلوده کرده است.
تاثیر فاضلاب بر سلامت شناگران دریا
ساماندهی فاضلاب به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در شهرها محسوب میشود، اما در شهرهای شمالی کشور نبود فاضلاب جان تک تک افراد و محیطزیست این خطه را تهدید میکند. بر اساس گفتههای مسئولان سازمان حفاظت محیطزیست شمال کشور در آب دریا آلودگی میکروبی وجود دارد که عمده دلیل آن ورود مستقیم فاضلابها و قرار گیری مناطق دپوی زباله در نزدیکی سواحل عنوان شده است. چندی پیش ضیاء الدین الماسی، مدیرکل آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیطزیست، با بیان اینکه سازمان حفاظت محیطزیست وضعیت زیستی سواحل را با انجام پایشها مورد ارزیابی قرار میدهد، گفت: «مسئولیت سازمان محیطزیست تنها اعلام این آلودگیها و به نوعی هشدار است، اما وزارت بهداشت با مشورت وزارت کشور باید برای تعطیلی شناگاههای آلوده اقدام کند.» بر اساس بررسیهای انجام شده 16 شناگاه از 21 شناگاه دریای خزر دچار آلودگی هستند. آلودگی فاضلابهای خانگی، نیترات، فسفات و انواع میکروبها را وارد آب میکند که هر کدام از آنها به نوعی برای سلامت انسان مضر هستند. این آلودگیها یا از طریق خوردن آب وارد بدن انسان شده یا در تماس آب با پوست بدن موجب حساسیتها و بیماریهای پوستی میشود. از سوی دیگر نیترات و فسفات باعث مغذی شدن آب دریای خزر میشوند.
فاضلاب، خطر زیستمحیطی استانهای شمالی
نماینده استان گیلان در شورای عالی استانها درباره وضعیت فاضلابها در استانهای شمالی کشور به «آرمان» میگوید: در شهرستان آستارا میزان آبهای زیر زمینی بالاست. با حفر زمین به عمق یک تا نیم متر آبهای سطحی مشاهده میشوند. در این شرایط نبود دفع فاضلاب مکانیزه در شهرهای شمالی کشور یک فاجعه زیستمحیطی و انسانی را به دنبال دارد. فرشاد پور افقی میافزاید: در داخل جوی کوچهها و خیابانهای استانهای شمالی کشور شاهد جاری شدن آب فاضلاب هستیم. این امر نه تنها برای شهرهای شمال، بلکه برای کشور یک تهدید زیستمحیطی است، چون با ورود هر توریست به این استانها و شنا در آب دریا آلودگیهای ناشی از رهاسازی زباله و فاضلاب به بدن آنها سرایت کرده و همین امرمنشأ بروز بیماریهای عفونی و پوستی است. اغلب فاضلابهای شهری وارد آب دریا شده و زیست بوم شمال کشور به دلیل اتخاذ سیاستهای نادرست و بیتوجهی به طبیعت این خطه در معرض نابودی قرار دارد. در این شرایط انتظار میرود مسئولان امر در یک اقدام ضربتی معضل فاضلاب را در شمال کشور مورد توجه قرار دهند.
به گفته او مقوله فاضلاب در کشور غیر قابل حل نیست و میتوان فاضلاب را به شکل کاملا علمی حل و فصل کرد. برای مثال در برخی از شهرهای اروپا سطح آب از شهرهایی همچون آستارا پایینتر است، اما آنها توانسته اند سیستم فاضلاب مجهز و مکانیزه را در آن شهرها ایجاد کنند. با این تفاسیر معضل فاضلابهای شمال کشور با اراده از سوی دست اندرکاران امر قابل حل است. نماینده استان گیلان در شورای عالی استانها میگوید: بر اساس تجربیات و مشاهدات بنده در اغلب شهرهای شمالی کشور فاضلاب به شکل کاملا ابتدایی است. برای مثال در شهر آستارا اداره آب و فاضلاب شبکهای تحت عنوان فاضلاب ندارد تا بتوان از آن برای هدایت هرزآبها استفاده کرد. پورافقی میافزاید: برای ساماندهی وضعیت فاضلاب شمال کشور بودجه به شکل قطره چکانی تزریق میشود. در این وضعیت اتمام هر پروژه در زمینه احیای شبکه فاضلاب در شمال کشور یک قرن طول میکشد. اغلب منازل در شهرستان آستارا به شکل آپارتمان ساخته شده و از چاه برخوردار هستند. امروزه در شعب دادگاههای استان شاهد وجود چندین پرونده قضائی با موضوع ورود آب فاضلاب به چاه خانه همسایهها هستیم. او با بیان اینکه ورود فاضلاب و زباله باعث انتقال آلودگی به دریا میشود، میگوید: از سوی دیگر شاهد ورود پسماندها از کشورهای روسیه و آذربایجان به سمت کشور هستیم. با این تفاسیر دریای خزر در محاصره آلودگیها قرار دارد. در این شرایط انتظار میرود که کشور ایران مدیریت وضعیت محیطزیست دریای خزر را بر عهده گرفته و به این شکل بتوان شدت آلودگیهای تهدیدکننده محیطزیست دریا را کاهش داد. به گفته او امید است در کشور به همان اندازه که به دریاچه ارومیه اهمیت داده شد به مساله محیطزیست دریای خزر نیز توجه شود. نماینده استان گیلان در شورای عالی استانها تاکید میکند: هم اکنون آلودگیهای زیستمحیطی تهدیدکننده دریای خزر و رودخانههای شمالی کشور برای مسئولان و مردم چندان اهمیتی ندارد. به گفته پورافقی دیگر مسائل زیستمحیطی همچون خشکی دریاچه ارومیه یا هجوم ریز گردها قابل مشاهده است و به همین دلیل این نارساییها مورد توجه مسئولان امر قرار میگیرد، اما مقوله آلودگی دریای خزر به ظاهر هیچنشانهای ندارد و در آینده نزدیک محیطزیست استان و کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
منبع:سلامت نیوز
معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به ایانا درباره ساماندهی شیرابههای مراکز دفن زباله با تاکید بر اینکه اگر زبالهها به صورت بهداشتی دفع شوند، شیرابهای تولید نمیکنند، از تشکیل پرونده و احضار تمام شهرداران شهرهای شمالی به دادگاه، به دلیل امجای غیر بهداشتی زباله خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایانا، سعید متصدی در نشستی خبری به مناسب هفته محیط زیست که در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، درباره امکان ساماندهی شیرابههای حاصل از زبالهها با احداث واحدهای تصفیه شیرابه، بیان کرد: اصولا وقتی پسماندها به صورت صحیح مدیریت شوند، شیرابهای نباید تولید شود.
وی افزود: درمراکز دفن بهداشتی، به هیچ وجه شیرابهای نداریم و نباید داشته باشیم. زیرا فرآیند دفع زباله، مدیریت شده است اما در کشور ما به جز یک یا دو نقطه از شهرهای شمالی، سلول دفن بهداشتی زباله نداریم. تمام زبالهها توسط شهرداریها تلمبار میشوند که این روند، منجر به تولید شیرابه شده و منابع آب و خاک را آلوده میکند.
به گفته متصدی بر اساس قانون، مدیریت پسماند شهری به عهده شهرداریها است و متاسفم که شهرداریهای کشور به فکر بسیاری از مسایل هستند، اما مدیریت پسماندها را به نحو صحیحی انجام نمیدهند.
وی افزود: با وجود اینکه در بودجه شهرداری، بحث تبصره یک ماده ۳۸ گنجانده شده است و بر اساس این ماده، عوارض آلایندگی برای صنایع در نظر گرفته شده است، اما این مالیات توسط شهرداریها اخذ شده و به جای آنکه به سمت کاهش آلودگیها سوق داه شود، شاهدیم که منابع در جای خود هزینه نمیشود. به این ترتیب فجیعترین شرایط برای مدیریت پسماندها در شهرهای کشور بهوجود میآید.
معاون محیط زیست طبیعی گفت: در شهرهای شمالی، برخی مراکز دفن و تلمبار زباله بیش از ۱۰۰ متر ارتفاع دارد و این مراکز ۱۸ لیتر در ثانیه شیرابه تولید میکند. در شمال کشور رسما تمام مراکز دفن زباله شیرابه تولید میکنند.
وی ادامه داد: کنترل شیرابهها یکی از موضوعاتی است که به جد دنبال میکنیم و برای حل این معضل، ۱۹ راهکار کوتاه مدت تدوین کردهایم. کنترل شیرابهها، تفکیک زباله از مبدا، تولید کمپوست از زباله و غیره، راهکارهایی است که به جد از سوی سازمان حفاظت محیط زیست دنبال میشود.
متصدی افزود: لازمه دستیابی به این اهداف، اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا است. اولین استراتژی پیشنهادی به تمام شهرهای شمالی، اجرای این طرح و تفکیک و بازیافت مواد بوده است. در دو تا سه ماه آینده، گزارشی از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در بحث مدیریت پسماند ارائه خواهیم کرد.
وی در پاسخ به ایانا که چرا به مراکز دفن غیربهداشتی زباله مجوز فعالیت داده شده و چگونه این مراکز، بدون برخورد جدی به فعالیت خود ادامه میدهند، از تشکیل پرونده برای تمام شهرداران شهرهای شمالی خبرداد.
معاون محیط زیست طبیعی افزود: هیچ شهرداری در شمال کشور وجود ندارد که به دادگاه کشانده نشده باشد. تمام شهرداران دارای پرونده تخلف هستند. قوه قضائیه، دستگاههای دولتی و غیر دولتی مثل شهرداریها باید به قانون احترام بگذارند و به وظیفه اصلی خود که مدیریت پسماند است، عمل کنند. در شهری مثل تهران، وقتی شاهد سوء مدیریت پسماند وعدم تفکیک پسماند هستیم، در شهرهای دیگر کشور نیز چنین مسایلی وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه برای ساماندهی پسماند قانون مدیریت پسماند درسال ۸۳ تصویب شده است، از توجه به مسئله پسماند و مقابله با آلودگی خاک و آب توسط زبالهها در لایحه جامع خاک خبر داد.
متصدی عنوان کرد: در حال آماده سازی ۹ مرکز مدیریت پسماند ویژه هستیم. تمام شهرهای کشور بهخصوص شهرهای ساحلی دارای برنامه مدون پسماند هستند. این ۹ مرکز در استانهای آذربایجان شرقی، قزوین، یزد، اصفهان و تهران ایجاد میشوند.
دستیابی به ۹۰ درصد اهداف
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در دولت یازدهم این معاونت برنامههای و استراتژیهای مدونی برای خود تدوین کرده و مبنای فعالیتهای این معاونت، بر مشارکت ذینفعان بنا نهاده شده است، از تحقق ۹۰ درصد راهبردهای تعیین شده در حوزه محیط زیست انسانی خبرداد.
وی افزود: برای انجام فعالیتهای توسعهای بر مبنای اهداف توسعه پایدار، تهیه طرحهای ارزیابی اثرات زیست محیطی برای همه پروژهها را با جدیت مدیریت کردیم. روندهای این فرآیند در کشور تغییر کرد. امروز شاهد گزارشهای ارزیابی هستیم که چیزی از گزارشهای بینالمللی کم ندارد.
متصدی گفت: در گزارشهای ارزیابی، نظر تمام ذینفعان شامل جامعه محلی، بدنه کارشناسی و غیره را مورد توجه قرار دادیم. در کمیتههای استانی نیز از نظر متخصصان استانی، نمایندگان مردم، شوراها، سمنها و غیره بهره بردیم.
وی اضافه کرد: تلاشهای ما، ساختارسازی مناسب و پایداری را برای ارزیابی و بررسی گزارشهای ارزیابی ایجاد کرده است.
معاون محیط زیست انسانی بیان کرد: به جرات میتوانم بگویم که تمام پروژههای عمرانی دولت یازدهم دارای گزارش ارزیابی زیست محیطی بوده است. ۱۹۶ مورد پروژه از قبل داریم که بدون ارزیابی زیست محیطی آغاز به کار کردهاند. این پروژهها شامل سد، پتروشیمی، کارخانه ذوب فلزات، کارخانه فولاد، معدن، راه، نیروگاه برق و غیره بودهاند که در حال مدیریت کردن این پروژهها هستیم.
وی اضافه کرد: ما به راهبرد خود در زمینه بحث پایداری توسعه توجه ویژه داشته و تلاش کردهایم تمام دستگاههای دولتی و غیر دولتی برای انجام فعالیتها خود اقدام به اخذ مجوز از سازمان محیط زیست کنند. ما روی تعامل خوب و سازنده با بخشهای دولتی و غیر دولتی خیلی کار کردهایم. امروز برای شفافسازی و جلب مشارکت مردم و دستگاهها، فعالیتهای زیادی انجام دادهایم. یک نمونه از این فعالیتها افتتاح سامانه اطلاعات برخط آلودگی هوا است که به صورت آنلاین اطلاعات در اختیار مردم قرار میدهد.
این مقام مسئول گفت: در سال ۹۵، پروژههایی را که مورد قبول قرار گرفتهاند، موظف کردهایم واحدهای HSE را ایجاد کنند. ضمن آنکه نظارت کردیم تا طبق گزارش ارزیابی که به ما تحویل میدهند، فعالیت خود را ادامه دهند. در گذشته بر نحوه اجرای گزارش ارزیابی نظارت نمیشد و این گزارش، در گنجهها خاک میخورد. اما تا امروز، دو تا سه پروژه را به خاطر عدم توجه به مفاد گزارش ارزیابی متوقف کردهایم. خط لوله دماوند به امامزاده هاشم و فیروزکوه یکی از این پروژهها است.
وی ادامه داد: نه تنها اخذ گزارش ارزیابی الزامی است، بلکه اگر مطابق با گزارش ارزیابی حرکت نکنند، فعالیت واحد متخلف متوقف خواهد شد. این نشان از اهمیت ابزاری مثل ارزیابی محیط زیستی دارد.
به گفته متصدی اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه آلودگی هوا موفقیت آمیز بوده است زیرا بر اساس گزارشهای وزارت بهداشت، در سال ۹۲، بیش از هشت هزار نفر به دلیل عوارض آلودگی هوا فوت میشدند اما در حال حاضر این رقم به زیر پنج هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است. این میزان کاهش مرگ و میر اگرچه کافی نیست اما شروع خوبی در این سالها بوده است.
وی در ادامه به تدوین سه سند در زمینه سند راهبردهای تغییرات اقلیم، سند داوطلبانه اقدام برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و سند اقتصاد کم کربن اشاره کرد و افزود: ایران امروز همگام با جهانیان با پدیده گرمایش جهانی مقابله میکند. منشا اصلی تغییر اقلیم انسان است و انسان این پدیده را تشدید میکند. ما به موفقیتهایی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای دست یافتهایم.
معاون محیط زیست انسانی بهرهگیری از فنآوری سازگار با محیط زیست را یکی از راهبردهای این معاونت اعلام کرد و ادامه داد: از سال ۹۲ به هیچ نیروگاهی با راندمان زیر ۵۰ درصد مجوز احداث ندادیم. تمام نیروگاههایی که بعد از سال ۹۲ احداث شدهاند، مجهز به توربین کلاس F و با راندمان بالا هستند که آب کمتری هم مصرف میکنند.
وی توجه به اقتصاد دوار و تمرکز به بازیافت مواد برای کاهش تقاضای مواد خام و همچنین احداث تصفیهخانههای فاضلاب با هدف جبران کمبود آب را دیگر برنامههای سازمان حفاظت محیط زیست دانست.
اثرات گرد و غبار قابل کنترل است
به گفته متصدی در ارتباط با گرد و غبار کاملترین استراتژیها و سندها همچنین بیشترین فعالیت برای مبارزه با این پدیده در دولت یازدهم انجام شده است.
وی با اشاره به صحبتهایی که دولتهای قبل در زمینه غیر قابل کنترل بودن گرد و غبار ارائه میشد، این پدیده طبیعی را قابل کنترل توصیف کرد و افزود: میتوان اثرات گرد و غبار را با اقدامات مناسب کاهش داد.
معاون محیط زیست انسانی از آبگیری تالاب هورالعظیم، مالچ پالشی هشت هزار هکتار اراضی خوزستان و احیای تالابهایی که برای استخراج نفت خشکانده شده بودند، به عنوان فعالیتهایی یاد کرد که منجر به کاهش گرد و غبار شده است.
وی همچنین به برگزاری کنفرانس بینالمللی گرد و غبار در ماه آینده با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملل اشاره کرد و افزود: امروز اعلام میکنیم که پدیده گرد و غبار قابل کنترل است اما زمان میبرد. کنترل این پدیده نیازمند زمان است و فعالیت همه جانبه میطلبد. خوشبختانه دولت یازدهم به جد این موضوع را دنبال میکند.
وی همچنین با اشاره به تدوین سه لایحه هوای پاک (که اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۷۴ را انجام میداد)، لایحه خاک به همراه لایحه ارزیابی زیست محیطی در دولت یازدهم، یادآور شد: لایحه خاک مراحل نهایی تصویب در مجلس را طی کرده و پس از کنترل کمیسیونهای تخصصی، در نوبت صحن است. کلیات لایحه ارزیابی زیست محیطی هم در دولت گذشته به دلیل برخی ندانمکاریها رد شد، امیدواریم در این دوره با درایت و دقت نمایندگان فعلی، مانند لایحه هوای پاک هرچه سریعتر این لا یحه نیز تصویب شود.
وی همچنین از همکاری با وزارت صنعت برای تدوین یک لایحه و ارسال آن به دولت تا انتهای فعالیت این دوره، به منظور ایجاد ممنوعیت استفاده از کیسههای پلاستیکی یا کاهش مصرف این مواد در بستهبندیهای مواد غذایی خبرداد.
به گفته متصدی مکانیزه کردن فرآیند استقرار صنایع که در هفته محیط زیست رونمایی میشود، مراحل تکمیل فرمها برای استقرار صنعت را تسهیل کرده و گامی است که سبب میشود به تولید و ایجاد اشتغال کمک کند.
وی تاکید کرد: با ایجاد تعادل بین محیط زیست و توسعه، میتوان علاوه بر ایجاد اشتغال و بالندگی و تولید، محیط زیست را هم حفظ کرد. امروز این تعادل و تعامل بین بخش توسعه و محیط زیست برقرار است.
معاون محیط زیست طبیعی درباره وضعیت سد گتوند نیز گفت: به زودی از وزارت نیرو گزارشی درباره چگونگی مدیریت نمک مخزن دریافت خواهیم کرد.
وی همچنین درباره نحوه امحای پسماندهای ویژه به تفاوت نظر موجود بین وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و افزود: وزارت بهداشت اعلام میکند پسماندهای بیمارستانی بعد از عبور از اتوکلاو (دستگاه استریل کننده لوازم بیمارستانی) تبدیل به پسماند عادی میشوند در حالی که پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی این مسئله را تایید نمیکند.
متصدی افزود: در چرخه و فرآیند مدیریت پسماند پزشکی، مراحل گوناگونی داریم که یکی از مراحل گندزدایی و غیر فعالسازی ترکیبات عفونی است. استریل کردن به معنی عادی سازی پسماند ویژه در دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت نیامده است.
وی اضافه کرد: برخی پسماندهای بیمارستانی نظیر پسماندهای غذایی، قوطی کمپوت، کنسرو و غیره میتوانند واجد شرایط شبه خانگی باشند. پسماندهای یک بیمارستان باید درجهبندی شده و پیمانکاران پسماندهای بیمارستانی اجازه ندارند که هزینه یکسانی برای این پسماندها و زبالههای معمولی دریافت کنند.
معاون محیط زیست انسانی گفت: به دلیل اهمیتی که امحای پسماندهای بیمارستانی برای سازمان حفاظت محیط زیست داشت، با وجود ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، به یک واحد امحای این دسته از پسماندها اجازه استقرار در شعاع ممنوعه داده شد./
منبع:ایانا
هر ساله بلایای طبیعی همراه با تغییرات اقلیمی و منازعات سیاسی و نظامی، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی خسارت میزند.
به گزارش ایانا از بانک جهانی، در حال حاضر ۲۰ میلیون نفر از مردم در سراسر آفریقا و خاورمیانه بر اثر خشکسالیهای طولانی مدت با قحطی روبرو هستند. برخی از کشورها از جمله سومالی، سودان جنوبی و یمن علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با بلایای طبیعی پی در پی و تغییرات اقلیمی، در ویژگی دیگری هم اشتراک دارند و آن اوضاع بیثبات سیاسی بر اثر جنگهای طولانی مدت است.
بلایایی اینچنینی، میتواند هر کشوری را به زانو درآورد و دستاوردهای به سختی به دست آمده در مسیر توسعه را نابود کند. برای جلوگیری از این نابودی – خواه اجتماعی و خواه اقتصادی- باید پیش از وقوع چنین فجایعی، یک سازوکار موثر برای احیای اوضاع نابسامان، در دسترس باشد. چنین سازوکاری حتی برای کشورهای جنگ زده اهمیت بیشتری دارد؛ این موضوع، محور سومین کنفرانس بازسازی جهانی است که از ۶ تا ۸ ژوئن همزمان با نشست European Development Days ۲۰۱۷ در بروکسل بلژیک برگزار شد.
سیریل مولر معاون اروپا و آسیای مرکزی دبیر کل بانک جهانی میگوید :"آماده کردن کشورها برای مقابله با ریسک و بازسازی بهتر پس از وقوع بلایا و جنگ، هدف اصلی برنامه توسعه پایدار بانک جهانی است. کنفرانس جهانی بازسازی، برای بانک جهانی رویداد مهمی برای تقویت برنامههای معطوف به موقعیتهای بحرانی و تقویت سیستم بازیابی پیش از وقوع یک فاجعه به شمار میرود".
اتیوپی نمونهای از برنامه بازسازی پس از بحران
اتیوپی کشوری که با خشکسالی بیگانه نیست، اکنون اهمیت پیش آمادگی را درک کرده و برای مبارزه با قحطی پیش از وقوع آن برنامه دارد. دولت این کشور که از خشکسالیهای گذشته درسهای بسیار آموخته، با کمک بانک جهانی، در کنار سایر راهکارها، یکی از بزرگترین برنامههای شبکه امنیتی را در سطح جهان تدارک دیده و میتواند در زمان وقوع بحران به سرعت پوشش خود را گسترده سازد و حتی فقیرترین شهروندان خود را تحت حمایت قرار دهد.
بازیگران عرصه توسعه از جمله برنامه جهانی کمک به کاهش بلایا و بازسازی (GFDRR) وابسته به بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، با پایبندی به اصل عمل در زمان وقوع فجایع و بازسازی پس از جنگ، در سال ۲۰۱۱ کنفرانس جهانی بازسازی (WRC) را پایهریزی کردند. دولتهای تحت حمایت بانک جهانی به طور فزایندهای درک میکنند که سرمایهگذاری در بازسازی اوضاع، آنها را قادر میسازد که آینده را بهتر بسازند.
از زمان تشکیل نخستین میزگردها، تغییر رویکردی در نگرش جامعه جهانی از جمله GFDRR و بانک جهانی نسبت به مساله بازسازی رخ داده است. اکنون دولتها به جای تمرکز صرف بر بازسازی، برای کاهش خطر فجایع، برنامهریزی بلند مدت میکنند.
دومین کنفرانس WRC با تقویت این رویکرد، کمک کرد که به بازسازی پایدار و برنامه "بازسازی بهتر" سندی برای کاهش نقاط ضعف برنامهها، توجه هوشمندانهتری بشود.
سامه وهبه، مدیر برنامه توسعه شهری و منطقهای، مدیریت خطرات فاجعه و مقاوم سازی بانک جهانی، میگوید: "حساسیت اوضاع در بسیاری نقاط جهان به شدت رو به وخامت است و تاثیر بلایای ناشی از مخاطرات طبیعی به لحاظ بزرگی و شدت رو به فزونی است. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، وقوع ۹۹ فاجعه، ۳۲۶ میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داد. هزینه های ناشی از آسیب های جسمی در فجایع، در حال افزایش است و از ۲۰ میلیارد دلار تخمینی در دهه ۱۹۹۰ به حدود سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار در دهه نخست قرن حاضر رسیده است".
وهبه میافزاید: "کنفرانس جهانی بازسازی، فراخوانی برای کسب پیش آمادگی برای بازسازی شرایط پس از وقوع فاجعه و بحران بهویژه در کشورهای آسیبپذیر و دعوت به بالابردن تواناییها در مقابله با خطرات و نجات جان انسانها و تامین معیشیت آنان و کاهش تاثیرات منفی اقتصادی است. بانک جهانی و GFDRR خود را متعهد به حمایت از کشورهای در کانون خطر میدانند".
بانک جهانی در کنار شرکایی مثل اتحادیه اروپا و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، در بیش از ۴۰ کشور که ۲۶ مورد از آنها جزء کشورهای آسیب پذیر هستند، نیازهای پس از وقوع فاجعه را ارزیابی کرده است که گام بنیادین مهمی در درک چگونگی عملی ساختن برنامههای بازسازی است. سال گذشته، برنامه جهانی کمک به کاهش بلایا و بازسازی، GFDRR به تنهایی، به فعالیتهای مقاوم سازی در ۱۷ کشور آسیب دیده و جنگ زده از طریق ۳۵ مورد کمک مالی به ارزش ۲۹ میلیون دلار کمک کرد.
جامعه بینالمللی، سومین کنفرانس جهانی بازسازی (WRC۳) را فراخوانی برای احیای اقتصادی و اجتماعی میداند تا کشورها را در برابر فجایع مقاوم تر سازد. تلاشهایی مانند این در مرکز توجه سومین کنفرانس جهانی بازسازی است که بیش از ۵۰۰ فعال از سراسر جهان را گرد آورده تا انعطافپذیری کشورها را در مواجهه با فجایع افزایش دهد. همچون سالهای گذشته هدف این کنفرانس، درس گرفتن از گذشته برای استفاده در کار بازآفرینی در آینده است. امسال بسیاری از آن درسها به طور آنلاین در پلتفرم Recovery Hub به اشتراک گذاشته شده است. این ابزار تعاملی آنلاین میزبان اسناد آموزشی از پنج حوزه است که ایدههای جدید خود را از کارهای بازسازی در گذشته به اشتراک گذاشتهاند.
به علاوه، WRC۳ فرصتی را برای بحث درباره نمونه جدید دستورالعمل محلی بازسازی پس از فاجعه فراهم میکند که قصد دارد به دولتهای محلی کمک کند بستر لازم برای احیا را پیش از وقوع فاجعه فراهم کنند. این راهنما که از تجربههای گذشتة کشورهایی مثل هند، کلمبیا و صربستان استفاده میکند بر اساس خروجی نهایی شرکتکنندگان در این کنفرانس ارزیابی دقیقتری خواهد شد.
این ابزارها به منزله منابع مهمی از دانش به کار میروند؛ بهویژه از آنجا که جامعه بینالمللی همچنان در پی دریافتن این امر است که چگونه کار بازسازی با موفقیت بیشتری میتواند انجام بگیرد و اینکه چگونه فجایع -چه بزرگ و چه کوچک- در بلند مدت بر کشورها تاثیر میگذارند.
مولر تاکید میکند: "فاجعه در هر ابعادی که باشد بر مردم قربانی، اثر مخربی خواهد داشت. اما اکنون همچنین لحظه اصلاح فرآیندها و اموری است که باعث ایجاد ضعف و نقص شدهاند تا به این ترتیب کار بازسازی بهتر از قبل انجام شود و در نهایت، آیندهای پایدارتر ساخته شود."/
ترجمه: محسن حدادی منبع:ایانا
«آب هست ولی کم هست» ؛ این شعاری است که طبق رسم هرساله با شروع فصل تابستان از صدا و سیما پخش میشود و مردم را به صرفهجویی در مصرف آب، این مایه حیات دعوت میکنند اما اینکه مسئولان تاچه اندازه به این شعار در تصمیمگیری و عملکرد خود اعتقاد دارند، خود جای سوال است؛ چراکه هر روز خبری از سوءمدیریت و لابیهای سیاسی در مدیریت منابع آبی موجود در کشور به گوش میرسد. رتبه 132 در بین 133 کشور دنیا در رتبهبندی جهانی مدیریت منابع آب ایران، خود گواه روشنی بر این مساله است. براساس استاندارهای جهانی، هر کشوری که بیش از 40 درصد منابع آب تجدید شونده را استفاده کند، وارد بحران آب میشود؛ در حالی که در ایران حدود 72 درصد از منابع آب تجدید شونده مورد استفاده قرار میگیرد.
50 درصد کشور، درگیر تنش آبی شدید
بیش از 50 درصد مساحت و 37 میلیون نفر از جمعیت کشور در معرض تنش آبی قرار دارند. بهگزارش ناسا، ایران سه دهه خشکسالی شدید را پیشروی دارد. براساس آمار سازمان محیط زیست، سالانه بیش از 90 درصد از منابع آبی کشور مصرف میشود که از این میزان تنها 40 درصد جایگزین میشود.
داستان پرغصه آب در ایران زمین، به چندین دهه قبل باز میگردد. از 6 دهه پیش تاکنون مدیریت آب کشور بر پایه یک الگوی ناسازگار با بومشناختی کشور بنا شده است که ساخت و ساز بتنی و سدسازی را تنها شیوه مدیریت آب میداند؛ سدسازی تقلیدی که سبب خشک شدن رودها و سفرههای زیرزمینی شده است.
امروزه تقریبا همه رودخانههای کشور خاموش شدهاند،همه تالابها و دریاچههای مهم کشورخشکیدهاند و هماکنون درست در بطن فاجعه قرار داریم. جوامع بومی مولد با مشقت و مصایب فراوان، دست به گریبان هستند و بخش بزرگی از کشاورزان ارزشمند و مولدان خوراک و تامینکنندگان امنیت خوراک،آواره و بیکار شدهاند. سفرههای زیرزمینی افت شدید داشتهاند، گاه تا بیست متر و بیشتر که تقریبا در بسیاری از نقاط به فرونشست زمین انجامیده و بنابراین دیگر قابل جبران نیست یا جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.
سدسازی، عامل ناامنی
حتی اگر خسارتهای جبرانناپذیر سدسازی به توان اکولوژیک کشور را در نظر نگیریم و حتی اگر به فجایع محیط زیستی ناشی از اجرای طرحهای انتقال آب بین حوضهای توجهی نکنیم، نمیتوانیم جراحتی را که غلبه تفکر سازهای در مدیریت آب کشور بر رابطه بین اقوام ایرانی نهاده، فراموش کنیم. خسارتی بزرگ که تهدید کننده امنیت ملی و همبستگی ایرانیان ناشی از اجرای این طرحهای آزمندانه و نامتناسب با توان بومشناختی فلات ایران است.
13 استان کشور، درگیر خشکسالی شدید
براساس آمار وزارت نیرو، شاخص پایش منابع آب کشور در نیمه نخست سال آبی نشان دهنده آن است که ۱۳ استان کشور در دسته مناطق دارای «تنش آبی شدید» قرار دارند که این استانها شامل اصفهان، ایلام، تهران، البرز، خوزستان، زنجان، قم، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هستند. همچنین هفت استان کشور نیز با کمبود آبی مواجه هستند. بر طبق این گزارش، هیچ استانی از نظر شاخص پایش منابع آب در سال آبی ۹۴-۹۳ در دستههای مرطوب، نرمال و یا حتی قابل تحمل قرار ندارند. طبق نقشه طبقهبندی استانهای کشور براساس شاخص پایش منابع آب، نیمه جنوبی و جنوب شرقی کشور در دسته مناطق درگیر با کمبود آب قرار دارند.
طبق گزارش ناسا، ایران در رتبه چهارم لیست کشورهایی است که در 30 ساله پیش روی، در معرض خشکسالی قرار میگیرند.
در شرایط کنونی، 37 میلیون نفر از جمعیت کشور در معرض تنش آبی قرار دارند که این میزان 50 درصد جمعیت کشور را شامل میشود.
بارندگیهای اخیر، دردی از خشکسالی درمان نکرد
بهگفته قایم مقام وزیر نیرو، درحال حاضر 12کلانشهر کشور با کمبود 125 میلیون متر مکعب آب روبهرو هستند. در حال حاضر سه سد واقع در استانهای اصفهان، فارس و خراسان رضوی، وضعیت بحرانی دارند؛ به گونهای که در سال آبی جاری، ورودی آب سد زاینده رود در استان اصفهان با کاهش 50 درصدی و سدهای درودزن در فارس و سد دوستی در خراسان رضوی با کاهش 25 درصدی روبهرو است. برخی براین باورند که بارندگیهای اخیر و افزایش نزولات جوی، تاثیر بسیاری بر بحران آبی کشور گذاشته است؛ بهگونهای که برخی اعلام میکنند ایران دیگر در بحران خشکسالی قرار ندارد اما صرف اینکه در برخی مناطق منابع آبی مناسبی در دسترس است، نمیتوان گفت که بحران 15 ساله آب در ایران رو به کاهش است؛ چراکه به همان تناسب و یا شاید بیشتر، در مناطق دیگر شاهد فقر آبی هستیم.
بر اساس لیست منتشر شده بخشهایی از استانهای اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان و یزد، دچار خشکسالی شدید تا خیلی شدید هستند.
پهناهای آبی خوزستان به یک سوم رسید
براساس آمار منتشر شده دولت، پهناهای آبی خوزستان به یک سوم رسیده است؛ درحال حاضر کانون تولید گرد و غبار، تنها تالابهای خشکشده نیستند و در حدود دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی که بهدلیل کاهش منابع آبی بایر شدهاند، تبدیل به کانون تولید گرد و غبار شدهاند. از سوی دیگر، وزارت نیرو در اقدامی جالب احداث 16 سد روی کارون بزرگ را در دست مطالعه و اجرا دارد، این درحالی است که پنج سد موجود روی کارون درحال حاضر خالی هستند.
تبخیر آب بهاندازه سدکرج
بهگفته کارشناسان، احداث سد روی سرشاخههای اصلی کارون در استانهایی مانند چهارمحال و بختیاری، تیر خلاصی بر کارون بزرگ است.از یک سو، بارگذاریهای غلط در فلات مرکزی، چه بهبهانه صنعت و یا کشاورزی و از سوی دیگر احداث چندین سد بر روی کارون، تیشه به ریشه منابع آبی ایران زده است. در حال حاضر پنج سد غرقآبی که ظرفیت ذخیره 14 میلیارد متر مکعب آب را دارد، بر روی کارون احداث شده است درحالی که کل آورده کارون بزرگ در شرایط نرمال 14 میلیارد متر مکعب بوده و در شرایط فعلی به 9 میلیارد رسیده است. این سدها 500 میلیون متر مکعب در سال تبخیر آب دارند یعنی به اندازه سد کرج تبخیر آب داریم. اگر تغییری در رویه دولت در مدیریت منابع آبی کشور رخ ندهد، پیشبینی بسیاری از سازمانهای جهانی بهوقوع خواهد پیوست و کمتر از سه دهه، ایران با جنگ آب یا مهاجرتهای زیستمحیطی مواجه میشود.
منبع:قانون
برخی آزار و اذیت حیوانات را سرگرمی دانسته و از آن لذت میبرند
بیشتر باغ وحشهای کشور، مجوزهای رسمی را اخذ نکردهاند
بسیاری از حیوانات در باغ وحشها ،شرایط زجرآوری دارند
نگهداری حیوانات در باغ وحشهای کشور ،نوعی اسارت تلقی میشود که این امر، نقض صددرصدی حقوق حیوانات است
بهرهکشی، سوءاستفاده و استفاده از حیوانات برای نمایش، از مصادیق نقض حقوق حیوانات محسوب میشود
در این سالها برخورد جدی و سلبی در مورد رفتارهای نامناسب با حیوانات صورت نگرفته است
دین اسلام، نگاه ویژهای به رعایت حقوق حیوانات دارد
حیوانات در ایران حال و روز خوبی ندارند؛ هم آنهایی که در باغوحشها نگهداری میشوند و هم حیوانات رهاشده در طبیعت و شهرهای کشور. هرچند که باید باغوحشها مکانی امن برای نگهداری حیوانات باشند-تا هم حیوانات در آنها با آرامش زندگی کنند و هم بازدیدکنندگان بتوانند از مشاهده آنها لذت ببرند- اما در حال حاضر در کشور ما اینگونه نیست وشرایط نگهداری و زندگی حیوانات در مراکز نگهداری، خوب نبوده و حقوق آنها رعایت نمیشود.
قفسهای کوچک، غذاهای غیراستاندارد، شرایط بهداشتی بسیار نامناسب و... از جمله مشکلات مراکز نگهداری حیوانات در ایران هستند. به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه محیطزیست، بیشتر مراکز نگهداری حیوانات در ایران با این مشکلات مواجه هستند.
هرچند که حیوانات رهاشده در طبیعت یا شهرهای کشور نیز شرایط بهتری ندارند زیرا برخی از افراد آزار و اذیت حیوانات را سرگرمی دانسته و از آن لذت میبرند. از آزار سگها و کشتن آنها تا کشتن خرس جلوی چشم تولههایش یا کشتن الاغ با پتک، از موارد حیوانآزاری در کشور است که با وجود تاکید دین مبین اسلام بر رعایت حقوق حیوانات، شاهد این رفتارهای ناپسند با حیوانات هستیم. البته باید گفت انتشار تصاویر و کلیپ شکنجه حیوانات در فضای مجازی، واکنشهای گستردهای به دنبال داشته و طیف وسیعی از مردم را به گروه حامیان محیطزیست و حیوانات پیوند داده است. حال این سوال مطرح است که آیا حیوانآزاری، جرم است؟ آیا نگهداری حیوانات در مراکزی که حقوق آنها رعایت نمیشود نیز حیوانآزاری محسوب میشود؟ وضعیت قوانین در مورد حقوق حیوانات چگونه است؟
امیر سبزی، نماینده دیدهبان حقوق حیوانات ایران در رابطه با اخذ مجوز برای ایجاد باغوحش در ایران به «قانون» گفت: «نکته مهم این است که در حال حاضر به گفته مسئولان سازمان محیط زیست، اکثر باغوحشهای کشور مجوزهای رسمی را اخذ نکردهاند و البته این موضوع فقط مربوط به باغوحشهای خصوصی نبوده، بلکه باغوحشهای دولتی نیز که عموم مردم از آنها بازدید میکنند، فاقد مجوزهای لازم هستند. به عبارت دیگر باید گفت فقط تعداد محدودی از باغوحشهای کشور دارای مجوز رسمی و تحت نظارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و همچنین سازمان حفاظت از محیط زیست هستند. باقی مراکز نگهداری حیوانات به صورت غیرقانونی فعالیت میکنند که متاسفانه تلاشی نیز برای پلمب کردن این مراکز وجود ندارد».
ضعف در کنترل مجوزها
این نماینده دیدهبان حقوق حیوانات با اشاره به اینکه، در زمینه اعطای مجوز به مراکز نگهداری حیوانات به لحظ قانونی و حقوقی، ضعف و خلأ وجود ندارد ،خاطرنشان کرد: «قوانین در مورد کسب مجوز برای ایجاد باغوحش کامل است و اصولا برای ایجاد باغوحش باید از سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان دامپزشکی تاییدیه و مجوز اخذ شود. اما از لحاظ اجرایی برای کنترل مجوزها، ضعف شدیدی وجود دارد.
نکته بعد این است که به هیچ عنوان این مراکز، حق نگهداری حیوانات وحشی را ندارند و باید حتما مبدا گرفته شدن این حیوانات مشخص باشد و اگر این حیوانات از خارج وارد ایران شدهاند، باید مجوزهای لازم برای ورود آنها وجود داشته باشد. باید بررسی شود که آیا این حیوانات به صورت قانونی یا غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شدهاند. هرچند باید گفت در حال حاضر این مجوزها وجود ندارد. برای مثال سال گذشته موج خبری و مسائلی در مورد باغ پرندگان تهران (به عنوان مرکز رسمی و شناخته شده در کشور) مطرح شد که حکایت از این داشت که بسیاری از پرندگانی که در این مرکز نگهداری میشوند، مجوزهای اصلی را ندارند و در حال حاضر نیز سند یا مجوزیهای لازم در مورد بسیاری از این پرندگان ارائه نشده است که نشان دهد این پرندگان از کجا گرفته شدهاند».
سبزی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از حیوانات در این مراکز در شرایط زجرآوری زندگی میکنند توضیح داد: «معمولا غالب مراکز نگهداری این حیوانات در ایران، غیراستاندارد هستند و به عبارت بهتر باید گفت مسائل بهداشتی در این باغوحشها معمولا رعایت نمیشود. این امر باعث بروز بسیاری از بیماریهای جدی در حیوانات خواهد شد».
خریدوفروش توله برخی از حیوانات
وی با اشاره به اینکه برخی از باغوحشها به مراکز خرید و فروش حیوانات تبدیل شدهاند و با وجود منع قانونی، در بسیاری از این مراکز توله برخی از حیوانات خریدو فروش میشوند، تصریح کرد: «چند سالی است که بهواسطه برخی از اقدامات، واژه حقوق حیوانات وارد ادبیات ما شدهاست هرچند که در واقعیت و در اجرا، مشکلات زیادی وجود دارد زیرا به حقوق حیوانات، نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی اشاره نشده است. اصولا تخلف در مورد رفتار با حیوانات، جرمانگاری نشده است. این در حالی است که در بیشتر کشورها حقوق حیوانات رعایت شده و حیوانات جایگاه ویژهای میان مردم دارند».
سبزی با اشاره به اینکه نگهداری حیوانات در باغوحشها در کشور به نوعی اسارت بوده که این اسارت، نقض صددرصدی حقوق حیوانات محسوب میشود، توضیح داد: «به صورت پیش فرض، حقوق حیوانات به این گونه است که حیوان میتواند آزادانه بدون درد و رنج و مرگ زودرس زندگی کند در صورتی که با اسارت، تمام این موارد نقض میشود، زیرا در این مراکز حیوانات زندگی غیرطبیعی دارند که موجب درد و رنج و مرگ زودرس خواهد شد. فقط زمانی که ضرورت داشته باشد میتوان حیوان را در اسارت نگه داشت.
برای مثال در بحث امداد و نجات لازم است حیوانی را اسیر کنیم تا سلامتی را به وی بازگردانیم. این موارد، نقض حیوانات تلقی نمیشود اما مواردی مانند بهرهکشی، سوءاستفاده و استفاده از حیوانات در سیرکها، از مصادیق نقض حقوق حیوانات محسوب میشود».
ارسال حیوانات آزاردیده به زیستگاههای طبیعی
وی در مورد دلایل عدم پلمب باغوحشها و مراکزی که در آنها حقوق حیوانات نقض میشود، توضیح داد: «در حالحاضر چالشی که سازمان محیطزیست با آن مواجه بوده و بارها نیز به آن اشاره کرده، این است که مثلا در باغوحشی که 30 قلاده شیر در آن نگهداری میشود و این حیوانات شرایط خوبی ندارند، در صورت پلمب تکلیف این حیوانات چه خواهد شد؟ باید گفت سازمان محیط زیست ظرفیت نگهداری این حیوانات را ندارد. به همین دلیل در این سالها شاهد برخورد جدی و سلبی با تخلفات در مورد حیوانات نبودهایم. هرچند که ما سالهای گذشته پیشنهاداتی در این زمینه ارائه کردیم که برای مثال در صورت پلمب باغوحش، حیوانات را به خارج از کشور و به زیستگاهای طبیعی یا به باغوحشهای بزرگ بینالمللی ارسال کنیم».
در این راستا باید گفت، در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا دارای قانون حمایت از حقوق حیوانات هستند.
در کشور ما با وجود تاکید دین مبین اسلام بررعایت حقوق حیوانات اما، قانونی اختصاصی برای حمایت از حیوانات تصویب نشده است. هرچند که مقررات پراکندهای در قوانین مختلف وجود دارد که از آن جمله میتوان به قانون شکار و صید مصوب 16 خرداد 1346، قانون مجازات اسلامی مصوب 7 آذر 1370 که در دو ماده 679 و 680 به موارد اتلاف و شکار حیوانات پرداخته، قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی مصوب 14 شهریور 1374 اشاره کرد. به نظر میرسد این قوانین کافی نبوده و نیاز است تا قوانین کاملتری در مورد حیوانات تصویب شود.
اکثر باغ وحشها دولتی هستند
در ادامه علی وقفچی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات مجلس در زمینه مشکلات حیوانات در کشور به «قانون» گفت: «در حال حاضر اکثر باغوحشها در کشور دولتی بوده و با سیستم دولتی اداره میشوند که باید گفت به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی، اداره این مجموعهها واقعا مشکل است. مگر اینکه این امر به بخش خصوصی واگذار شود و دولت با نظارت خود بر این مجموعهها بتواند در مقام دفاع از حیوانات قرار بگیرد».
این نماینده مجلس ادامه داد: «با روند موجود و اینکه اکثر باغوحشها دولتی هستند، این سوال مطرح میشود که در صورت تخلف باید از چه نهادی شکایت کرد، زیرا دولت خود متولی امر است و به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی، نمیتواند در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد».
رفع خلأهای قانونی
وقفچی خاطرنشان کرد: «باتوجه به مشکلات بسیار زیاد حیوانات چه در باغوحشها و چه حیوانات ولگرد، در صورتی که کارشناسان و مسئولان احساس میکنند در مورد حقوق حیوانات خلأ قانونی وجود دارد، کمیسیون کشاورزی مجلس آمادگی دارد تا به رفع خلأهای قانونی کمک کند و به تصویب قانون مرتبط همت گمارد. به خصوص اینکه دین ما نگاه ویژهای به بحث حیوانات دارد. حدیثی در کتاب دامپزشکی و پزشکی ایران وجود دارد که میگوید آغل گوسفندان باید به گونهای تمیز باشد که بتوان در آن نماز خواند. این حدیث نشانگر ارزش و امنیت بالایی است که شرع برای حیوانات قایل شده است».
حیوانات نیز حق زندگی دارند
در خاتمه باید گفت حق حیات و زندگی تنها مختص انسانها نیست بلکه حیوانات نیز حق زندگی داشته و نباید این حق از آنها سلب شود. هرچند که در مورد حمایت از حیوانات نیازمند تدوین و تصویب قوانینی کامل با ضمانتاجراهای لازم هستیم اما فرهنگسازی در جامعه و آموزش نحوه رفتار با حیوانات از سنین کودکی میتواند در کاهش حیوانآزاری موثر باشد.
صداوسیما باید با تولید برنامههای آموزشی مناسب، این معضل را به تصویر بکشد تا حقوق حیوانات در جامعه به رسمیت شناخته شود. همچنین در نظر گرفتن مجازاتهای سنگین برای افرادی که مرتکب حیوانآزاری میشوند، میتواند در کاهش ارتکاب به این عمل موثر باشد.
باغ وحشهای ایران، استانداردهای بینالمللی ندارند
اسماعیل کهرم/ بومشناس، فعال محیط زیست و مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست
در مورد باغوحشهای ایران باید گفت که نحوه نگهداری حیوانات در آنها مناسب نیست، زیرا در برخی از موارد، صاحبان این باغوحشها افرادی سودجو هستند که نه تنها حقوق حیوانات، بلکه حقوق کارمندان خود را نیز رعایت نمیکنند. به طور کلی باید گفت که هیچ باغوحشی در ایران وجود ندارد که دارای استانداردهای بینالمللی باشد. به عبارت دیگر در حال حاضر فقط چند باغوحش به صورت رسمی و با مجوزهای لازم در کشور فعالیت میکنند، مانند باغوحش خلیل عقاب در شیراز، باغ پرندگان در اصفهان یا در مشهد و تهران و بقیه فقط اسم باغوحش را یدک میکشند. در باغ وحش پارک ارم که جزو بهترین مراکز نگهداری حیوانات است نیز شاهد برخی از مناظر تاسفبار هستیم؛ برای مثال یک سگ زیبا را در قفسی تنها نگهداری میکنند در حالی که سگ یک موجود اجتماعی است و باید با خانواده باشد یا نگهداری گرگی به همراه خانواده در فضایی کوچک که این فضا باعث عصبی شدن این حیوان میشود و غیره. این در حالی است که تعداد زیادی از بازدیدکنندگان این باغوحش، گردشگرانی هستند که نسبت به حقوق حیوانات حساس بوده و از دیدن این مناظر ناراحت میشوند. اصولا باید گفت با دیدن حیوانات در قفسهای کوچک و نگهداری نامطلوب آنها و غذاهای نامناسب و... احساس ناخوشایندی به انسان دست میدهد.
هرچند بسیاری از باغ وحشهای ایران، اصولا باغوحش نیستند بلکه زمینی هستند که صاحب آن، انواع و اقسام حیوانات مانند طاووس، خرس، گرگ و... را خریداری کرده و در فضایی کوچک و تنگ نگهداری میکند. هدف اصلی وی نیز تجارت است و این حیوانات به لحاظ، تغذیه، بهداشت، فضای نگهداری و... مشکلات بسیاری دارند زیرا مالک این مرکز توانایی مالی لازم را ندارد پس نمیتواند امکانات خوبی برای این حیوانات فراهم کند. در شمال کشور و در روستای ازباران، افرادی تعداد زیادی پرنده را در قفس نگهداری میکنند که تحت عنوان باغوحش نیز نیستند بلکه این پرندهها را برای خرید و فروش در این مرکز نگهداری میکنند یا اینکه میان تهران تا کرج، تعدادی از کلکسیونرهای مشخص و متمول هستند که تعداد زیادی از پرندگان را در باغهای خود نگهداری میکنند که نه تنها حقوق حیوانات در این مراکز رعایت نمیشود، بلکه حیوانات زندگی زجرآوری نیز دارند.
اینجا لازم است خاطرهای را ذکر کنم. زمانی که به باغوحش مشهد رفته بودم، مشاهده کردم که مسئولان این باغوحش خرسی را در یک چاه دو، سه متری نگهداری میکردند و به دلیل فضای کوچک و تنگ، این خرس هر چند لحظه یکبار بلند میشد تا بیرون این گودال را نگاه کند. اما جالب اینجا بود که روی تابلویی که در نزدیکی این گودال وجود داشت، درج شده بود که تغدیه این خرس با دو کیلو عسل، چند کیلو شیرینی و... است اما پس از چند ساعت که مهمانان این باغوحش رفتند، دیدم یک وانت حامل نان سنگک که حتی سنگهای این نان هم گرفته نشده بود، وارد شد و افرد این نانها به سوی خرس پرتاب میکردند. متاسفانه این سنگها باعث تخریب دندانهای خرس نیز شده بود.
اما در مورد باغوحشهای کشور باید گفت «عدم به ز وجود». به عبارت دیگر بهتر است چنین باغوحشهایی وجود نداشته باشند زیرا در صورت اعطای مجوز به این مراکز، در صورت تخلف نمیتوان با آنها برخورد کرد نکته مهم این است که بدانیم پس از پلمب این مراکز، کجا قرار است این حیوانات را نگهداری کنیم. همانگونه که در سالهای گذشته وقتی تعدادی شیر در شرایط بدی در یکی از باغوحشها نگهداری میشدند، به دلیل تخلفات از صاحبان آن گرفته شدند اما سازمان محیط زیست برای نگهداری این حیوانات با مشکل مواجه شد و مرکزی برای نگهداری وجود نداشت.
منبع:قانون
دولت ترکیه بنا دارد تا سد ایلیسو را که بخشی از پروژه سدسازی ترکیه در جنوب شرقی این کشور است نهایی کند. احداث این سد که ظرفیتی معادل سه برابر بزرگترین سد ایرانی یعنی کرخه دارد، سبب خواهد شد از ورود همه 56 درصد حجم آبی که از خاک ترکیه به دجله سرازیر میشد، جلوگیری شود و فرایندهایی نظیر بیابانزایی و خشکسالی در عراق شدت یابد.
در رابطه با ماهیت و خسارات این اقدام ترکیه، «محمد درویش»، مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست اظهار داشت: دولت ترکیه که در دو دهه گذشته با ساخت سدهای بسیاری در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمههای اصلی و فرات، از ورود آب به کشور سوریه و عراق جلوگیری کرده است، در حال ساخت سد ایلسیو با گنجایش 43میلیارد متر مکعب و ظرفیتی معادل 3برابر، بزرگترین سد ایران یعنی کرخه است.
درویش با بیان اینکه سدهای ساخته شده بر روی دجله و فرات، تمام آب این دو رودخانه را میگیرند، بیان داشت: خشک شدن تالابهای مرکزی عراق و سوریه، تبدیل تالاب هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه درگیری 25استان غربی و مرکزی کشورمان با معضل ریزگردها و افزایش چشمگیر این مسأله، نمونهای از ارمغان حذف حقابه دجله و فرات است.
«نظر افضلی» نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس پیرامون بحث مخاطره انگیز پروژه سد سازی ترکیه تصریح کرد: موضوع سد سازی و تبعات زیست محیطی آن را باید یک تیم کار کارشناسی مطالعه کرده و نتایج آن را به کمیسیون ارایه دهد تا ما بررسی کنیم.
وی افزود: با این حال مجموعه اطلاعاتی که شما دادید را بنده در جلسه روز یکشنبه با علی محمد شاعری رییس کمیسیون کشاورزی در میان گذاشته و موضوع را به کمیته آب هم جهت پیگیری در میان می گذارم.
وی با اشاره به سابقه بحران کم آبی در دریاچه ارومیه خاطر نشان کرد: وقتی این معضل زیست محیطی بوجود آمد همه کارشناسان از سد سازیهای غیر اصولی انتقاد کردند و دلیل بروز خشکسالی دریاچه ارومیه را در این مقوله گنجاندند. ولی بهتر بود احداث سد از ابتدا و بطور کارشناسانه مورد مطالعه قرار می گرفت.
افضلی در خصوص اینکه خانه ملت تا کنون برای بررسی و توقف احتمالی سد سازیهای بی رویه دولت ترکیه چه اقداماتی کرده گفت: بصورت کلان موضوع مطرح بوده لیکن باید بطور دقیق و کارشناسی وارد ابعاد و جزییات مسئله شد و این مستلزم نامه نگاری و مطالعه نهادهای ذیربط همچون محیط زیست و سازمان آب بوده تا پس از جمع بندی اطلاعات موثق مجلس برای کمک به جلوگیری از ادامه روند سد سازی در ترکیه اقدام کند.
وی در پایان نقش تشکل ها و «ان جی او» های طرفدار محیط زیست را در متوقف نمودن پروژه های ضد اکوسیستم و حیات انسانی بسیار موثر دانست و افزود: هرگاه مردم در هر صحنه ای بسیج شده اند و نسبت به چنین مسایلی کمپین های اعتراض آمیز برپا کرده اند ما شاهد نتایج اثر بخشی در جلوگیری از اقدامات ضد محیط زیست بوده ایم.
در همین حال عباس پاپی زاده با هشدار نسبت به تبعات زیست محیطی سدسازی ترکیه با انتقاد از اینکه حیات تالاب های خوزستان و عراق به دلیل اتخاذ سیاست های آبی غیرکارشناسی در منطقه به خطر افتاده است، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای سال گذشته حدود نود درصد تالاب هورالعظیم خشک شده البته اخیرا به دلیل بارندگی های فصلی بخشی از تالاب به صورت موقت آبگیری شده این در حالی است که در فصل پاییز با خشکی نود درصدی تالاب مواجه می شویم.
نماینده مردم دزفول در مجلس ، با یادآوری اخذ تفاهم نامه های بین المللی برای رعایت حق آبه تالاب ها، افزود: متاسفانه برخی کشورها مانند ترکیه به رعایت این تفاهم نامه ها پایبند نبوده و در حقیقت اجازه عملیاتی کردن این تفاهم نامه ها را نمی دهند.
وی با تاکید بر اینکه حق آبه 50 ساله بین النهرین از بین رفته و این جلگه سبز خشک شده است، ادامه داد: سد سازی بی رویه روی دجله، فرات، کارون و کرخه مهم ترین عامل فاجعه از بین رفتن تالاب بین النهرین طی چند دهه گذشته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی در رابطه با سدسازی های کشور ترکیه بر روی دجله و فرات به شدت انفعالی عمل می کند، تصریح کرد: متاسفانه در این رابطه شاهد هیچ گونه اقدام عملی مناسب و موثر از سوی دستگاه دیپلماسی نیستیم و وزارت امور خارجه به جای ورود و رایزنی مناسب و موثر بسیار انفعالی، محتاطانه و محافظه کارانه عمل می کند این در حالی است که بی توجهی به این امر شیوع ریزگردها و خشکی تالاب های خوزستان را به همراه داشته است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت بکارگیری دیپلماسی قوی و موثر برای جلوگیری از سدسازی کشور ترکیه بر روی دجله و فرات تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد وزارت امور خارجه به این موضوع ورودی جدی داشته و مشکل را از طریق دیپلماسی مناسب با این کشور حل وفصل کند.
رسوبات، زباله، فاضلاب و گیاهان غیربومی برای گرفتن جان تالاب انزلی کم نبود، تالابخواران هم بلای دیگری شدهاند. آنها میگویند کاش تالاب خشک شود تا در زمینمان ویلا بسازیم.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شهروند نوشت: تهنشینی رسوبات، عمق تالاب انزلی را از ١٠متر به نیممتر رسانده، «آزولا» مثل سرطان در سطحش رشد کرده و نفسش را میگیرد و فاضلاب و شیرابه مسمومش کردهاند؛ اینها همه هیچ بود، تصرف زمینهای تالابی هم به دردهای انزلی اضافه شد. سالهاست که همین خطرات نام این تالاب را در کنار ٦ تالاب دیگر ایران، در فهرست قرمز «مونترو» جای داده است. سازمان حفاظت محیطزیست با کمک آژانس جایکا تلاشش را برای خروج مرداب انزلی از فهرست درخطرهای کنوانسیون رامسر به کار گرفته و عملیات برای احیای آن ادامه دارد؛ هرچند خیلی کُند. مجریان جایکا میگویند، تلاششان خروج تالاب انزلی از فهرست مونترو است اما این کار آسان نیست. در این بلوا تالابخواران در کمین نشستهاند تا به محض خشکیدن زمینهای تالابی و افزایش رسوبات به انزلی چنگ بیندازند. استراتژی تالابخواران این است: ابتدا درختی در زمین خشکیده میکارند، رفتهرفته باغی در زمین بنا میکنند و بعد در آن ویلا میسازند. اکنون درحدود ١٥ هکتار از حاشیه و زمینهای خشکیده این تالاب در دست تالابخواران است اما در ماههای اخیر نگذاشتهاند تصرفها از این فراتر برود و پروندههای متصرفان در دادگاهها درحال پیگیری است.
آنها از ناخوشی تالاب انزلی خوشحالند
«میگویند کاش انزلی خشک شود تا در زمینهایمان ویلا بسازیم.» قایقران تالاب انزلی این جمله را از تالابخواران نقل میکند؛ کسانی که پروندههای تصرف غیرمجازشان درحال پیگیری است. آنها از وضع نامساعد تالاب خوشحالند. شورای حفظ حقوق بیتالمال مدتهاست اعلام کرده؛ با هرگونه تخریب، تصرف و ساختوساز غیرمجاز در حریم تالاب بینالمللی انزلی برخورد میکند اما هنوز موفق به بازپسگیری این زمینها نشده است.
تالاب ۱۹۳۰۰ هکتاری از گیاهان غیربومی پر شده و قایقهای توریستی به سختی از مسیر کوتاهی که لایروبی شده، عبور میکنند. رسوبات چنان در تالاب انزلی تهنشین شده که در مناطقی از سطح تالاب، عمق آب به نیممتر رسیده است. ماهان مه رو، فعال محیطزیست انزلی به «شهروند» میگوید: «انجام عملیات مختلف در بالادست، فرسایش خاک و بهرهبرداری از معادن باعث شده رسوبات تالاب را در بربگیرند. اینها در کنار فاضلاب حیات این اکوسیستم را به خطر انداخته است.»
به گفته او، سالهاست تصرف و تغییر کاربری زمینهای حاشیه تالاب مسألهساز شده. آنها که زمینها را تصرف کردهاند، درختکاری میکنند و استخرهای پرورش ماهی برپا کردهاند و از ناخوشی تالاب خوشحالند. موضوع بازپسگیری این زمینها یکی از مواردی بوده که سازمان حفاظت محیطزیست در کنار اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی برای حل آن پیگیر اقدامات قضائی بوده است.
او که مدیرعامل سازمان مردمنهاد رفتگران طبیعت هم هست، ماجرای شیرابهها و فاضلاب راهیافته به تالاب انزلی را اینطور توضیح میدهد: «زبالههای هفت شهر بزرگ را به جنوب رشت میبرند؛ جایی در جنگل سراوان. سالهاست که زبالهها آنجا دپو میشوند و شیرابه آنها راهی به آب باز میکند. این حجم از زباله هر ثانیه ١٢٠٠ لیتر شیرابه تولید میکند. این شیرابه در کنار فاضلاب شهر رشت و شهرک صنعتی رشت به رودخانه «گهر رود» و «زرجوب» رشت وارد میشود. اینها دو تا از آلودهترین رودخانههای دنیا هستند که در محدوده پیربازار به هم وصل میشوند و راهی تالاب انزلی میشوند؛ با خودشان شیرابه و زباله و رسوبات میآورند.»
اینها عواملی است که باعث میشود تالاب راه مرگ را در پیش بگیرد اما این فعال محیطزیست میگوید: «با این همه تالاب انزلی رو به احیا رفته، هرچند عوامل تهدیدش پابرجاست.» اینطور که او میگوید، درحال حاضر سال سوم مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست و آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن (جایکا) روند احیا را طی میکند.
ساخت ورزشگاه در تالاب منتفی است
اما تالابخواران تنها کسانی نبودند که از خشکیدن انزلی خوشحال شدند؛ ٩سال پیش قرار بود در تالاب خشکیده، ورزشگاه بسازند. آن زمان حتی نماینده مردم انزلی در مجلس هم با جدیت پیگیر این موضوع بود. در روزهای گذشته با شدتگرفتن فعالیت کشاورزان در حاشیه این تالاب، این شایعه پخش شد که همچنان قرار است موضوع ساخت ورزشگاه در انزلی پیگیری شود اما اواخر هفته گذشته مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور تالابها در سازمان حفاظت محیطزیست در نشست معاونت محیطزیست طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست موضوع را رد کرد. او درباره طرح ساخت ورزشگاه در منطقه «چراغ بستان» تالاب انزلی گفت: «همان ٩سال پیش سازمان محیطزیست مخالفت جدی خود را با این موضوع اعلام کرد. تعدادی زمین و مستثنیات در این منطقه هست که برای کشت آماده میکنند و شخم میزنند بنابراین شائبه ایجاد زمین ورزشی ایجاد شده و برای برخی اینطور تداعی شده است که در تالاب انزلی اجرای ساخت زمین ورزشی انجام میشود.»
براساس توضیح او به لحاظ مکاتبات و مسائل اجرایی هیچ شواهدی دال بر اجرای این طرح در تالاب انزلی وجود ندارد و سازمان محیطزیست که پیش از این مخالفت خود را با ساخت ورزشگاه اعلام کرده، مانع اجرای چنین طرحهایی میشود.
درباره تصرف تالابها سختگیریم
آخرین پیگیریها برای مقاومت دربرابر تالابخواران همین دیروز بود. ساسان اکبریپور، فرمانده یگان حفاظت استان گیلان به «شهروند» میگوید: «١٥ هکتار از تالاب و زمینهای حاشیه آن در دست متصرفان است. مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست در تالاب و زمینهای حاشیهای آن جزو حریم تالاب است و ما روزانه آن را پایش میکنیم تا تصرف تازهای اتفاق نیفتد.»
به گفته او، اگرچه پیش از این نیروهای سازمان محیط زیست تمام انرژی و توانشان را برای حفاظت مناطق چهارگانه صرف میکردند، اما حالا اوضاع عوض شده است: «ناگهان با تالابخواران مواجه شدیم؛ کسانی که در زمینهای خشکیده و رسوبی تالاب درخت میکارند، بعد رفتهرفته تالاب را به باغ تغییر کاربری میدهند و درنهایت در آن ویلا میسازند و قابلیتهای ارزشمند این اکوسیستم را از آن میگیرند.»
فرمانده یگان حفاظت استان گیلان ادامه میدهد: «به صورت تیمی از ٥ صبح تمام محدودهها و مناطق حساس را گشتزنی کردیم. این برنامه همیشگیمان است. خوشبختانه در ٦ ماه اخیر با همکاری جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، دادگستری استان و سایر ارگانها مورد جدیدی اتفاق نیفتاده است. در این مدت بسیار درباره تصرفات سختگیر بودهایم.»
او توضیح میدهد که پیش از این ٣٩ مورد تصرف به وسیله جیپیاس نقطهیابی شده و پرونده مدعیان درحال پیگیری است: «یکسری از زمینهایی که تصرف شده جزو مناطق مدیریت ما نیست. قانون تنها در جایی به ما اجازه میدهد که بهعنوان مدعی شکایت کنیم که جزو مناطق چهارگانه باشد. بنابراین اگر زمینی در باقی مناطق تصرف میشود باید از سوی ارگانهای دیگر پیگیری کنیم.»
اینطور که اکبریپور میگوید با دادستان استان صحبت شده تا هرجا در تالاب درختی دیدند، وارد عمل شوند، چون نخستین اقدام از سوی متصرفان تغییر ماهیت تالاب است: «اول درخت میکارند، بعد تعداد درختهای دستکاشت را بیشتر میکنند و یکی، دو سال بعد مدعی میشوند که این زمین پدریشان بوده است. اما حالا با دادستان صحبت کردهایم که هر جا درختی دیدیم که تازه کاشتهاند سریعا تخریب کنیم.»
تالابخواران افراد محلیاند؟ فرمانده یگان حفاظت استان گیلان میگوید اینطور نیست: «با افزایش مهاجرت معکوس به روستاها بهجز کسانی که زمین اجدادی در آبادیها دارند، بعضی افراد به طمع زمین ارزان برای تالابها دندان تیز میکنند. ما باید حواسمان باشد و جلوی تکهتکه شدن تالابها را بگیریم. اگر تالاب انزلی تبدیل به استخر ماهی شود، دیگر نمیشود اسمش را تالاب گذاشت.»
او خبر میدهد به تازگی فرصتطلبان در تالش ٨ هکتار زمین را در منطقه حفاظت شده به صورت شبانه تصرف کردند. این اتفاق دو هفته پیش افتاد و ظرف ٤٨ ساعت زمینها را پس گرفتند، چون در مناطق تحت مدیریت سازمان محیطزیست بود.
درباره تصرف تالاب اما موضوع مستقیما به سازمان حفاظت محیطزیست مربوط نیست و به گفته فرمانده یگان حفاظت استان گیلان، اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی هم باید وارد عمل شوند: «زمین جدیدی در تالابها تصرف نشده است. درباره موارد قبلی اعلام جرم کردهایم و موضوع در دادگستری درحال پیگیری است. نمیشود که دولت برای احیای تالاب بودجه میلیاردی بدهد و عدهای خودسر تالابها را صاحب شوند، ما در اینباره خیلی سختگیریم.»
انزلی در فهرست از دسترفتنیها
نام هفت مجموعه تالابی بینالمللی ایران به دلیل تغییرات شدید اکولوژیکی در فهرست تالابهای در معرض تهدید «مونترو» جای گرفته است: شادگان، شورگل- دورگه سنگی- یادگارلو، کمجان- نیریز، هامون دهانه جنوبی و هامون صابری و هیرمند و انزلی. اسامی این تالابها در این فهرست نوشته شده تا دفتر کنوانسیون رامسر از دولتهای عضو بخواهد با کمکهای علمی و مالی به کشور صاحب تالاب کمک کنند و جلوی مرگ تالاب را بگیرند.
ابوالفضل آبشت، مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران دلیل اینکه انزلی به این فهرست وارد شده را بیش از همه عوامل انسانی میداند. او به «شهروند» میگوید: «سطح آب تالاب خیلی بیشتر از این بود و اکنون به نیم متر رسیده است. در کنار اینکه رسوبگذاری در کاهش ظرفیت دخیل بوده، ورودی آب هم به دلیل بهرهبرداری بیش از حد در بالادست کم شده است.»
مشکل دیگر آزولا است؛ میهمان ناخواندهای که در دهه ۶۰ در قالب طرحی پژوهشی با عنوان «آزولا، جانشین کودهای شیمیایی ازته برنج» از یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی به گیلان راه یافت: «آزولا مهاجمی است که به اشتباه معرفی شد و کنترل نشد. هر منطقه گونه بومی خودش را دارد که در میلیونها سال در اکوسیستم به تعادل رسیده و دشمنان خاص خودش را دارد. اگر گونه دیگری بیاوری که دشمنی نداشته باشد فرصتی است که بشدت زیاد شود.» به گفته آبشت، این آفت کل سطح آب را میگیرد و اجازه ورود نور و اکسیژن را به تالاب نمیدهد.
دلیل دیگر وارد شدن انزلی به فهرست تالابهای در معرض خطر ورود آلایندههاست. مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران در اینباره میگوید: «برنج بشدت قوت خاک و مواد آلی آن را پایین میآورد و کشاورزان ناچار به استفاده از کود هستند. همین کود بخش عمدهای از آلودگی تالاب است و کشاورزی در گیلان و مازندران کم نیست. مزارع برنج غرقابی است و کود را به خورد خاک و آبها زیرزمینی میدهد و از طریق زهاب وارد تالاب و تالاب به مواد شیمیایی آلوده میشود.»
چرا احیای انزلی طولانی شده؟
آبشت انزلی را تالاب مهمی میداند و میگوید به همین دلیل است که آژانس جایکا سالهاست در این تالاب فعالیت میکند. هفته پیش در ششمین نشست کمیته هماهنگی و اکولوژیک تالاب انزلی توموئو آئوکی، مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا در پروژه تالاب انزلی اعلام کرد که خروج نام تالاب انزلی از فهرست مونترو از فعالیتهای اصلی این مجموعه است. او فعالیتهای احیا را «رو به جلو» توصیف کرد اما گفت: «در برخی از فعالیتها با تأخیر مواجه هستیم.» به گفته مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا، امسال یکی از اهداف مهم جایکا توسعه و تسریع در انجام فعالیتها برای احیای تالاب انزلی است. پایشهای مستمر منجر به حفاظت و پایداری بهبود وضع تالاب انزلی میشود، هم اکنون با درج درجهبندیهای لازم پایشها به صورت مستمر انجام میشود.
اکنون بخشهای پایانی سال سوم پروژه احیای تالاب انزلی درحال پیگیری است و اینطور که مسئولان جایکا میگویند، احیا در مسیر خوبی ادامه دارد، اما منتقدان میگویند این فعالیتها چرا طول کشیده و به نتیجه نرسیده است؟
پاسخ مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران این است: «سالها طول کشیده که این اکوسیستم طبیعی به این روز بیفتد، بنابراین بازگشتش به طبیعت هم نیازمند زمان است، پس عجیب نیست که احیا طولانی بشود. این شرایط محصول اقدامات مختلفی است. سازمان محیط زیست و مجموعههای بینالمللی هم در تلاشند تا مسأله حل شود.»
آبشت یکی از راهکارهای مهم را اصلاح کشاورزی منطقه میداند: «برای اینکه تالاب احیا شود باید مراتع احیا شود، احیا نشدنشان یعنی رسوبات بیشتر و عمق کمتر آب. باید کشاورزی منطقه را اصلاح کرد تا زهابهای آلوده و مواد شیمیایی وارد تالاب نشود. صحبت از کشاورزی در نوار ساحلی شمال ایران است که در آن هزاران کشاورز معیشت خود را پیگیری میکنند، بنابراین راه درازی در پیش داریم.»
او درباره اصلاح شیوه کشاورزی، دریاچه ارومیه را مثال میزند که بیشتر از ٣هزار روستا در حوزه آبریز آن وجود دارد و از این میان در طول چهارسال گذشته ١١٠ روستا تکنیکهای کشاورزی پایدار را آموزش دیدهاند: «مجموعههای دولتی هم در این سالها به روشهای غلط کشاورزی دامن زدهاند، مثلا جهاد کشاورزی زمانی میخواست به هر قیمتی تولید را بالا ببرد برای همین برای کود کشاورزان سوبسید داد.»