خروج خاک به عنوان یکی از سرمایه‌های ملی کشور در حالی صورت می‌گیرد که سال‌هاست کشور با فرسایش خاک مواجه است. در این زمینه خبرها و بحث‌های متفاوتی ارائه شده است و برخی از مسئولان قاچاق خاک از کشور را تایید و برخی دیگر نیز تکذیب میکنند. اما مستندات و گزارش‌های بسیاری مبنی بر خروج خاک از کشور مطرح میشود. مانند همیشه سودجویان منفعت خویش را بر منافع ملی مقدم دانسته و خاک کشور که متعلق به تمام هم‌میهنان است را به کشورهای دیگر می‌فروشند.
به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز،روزنامه قانون نوشت: چندی پیش نیز رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص قاچاق‌خاک و اقدامات مقابله‌ای سازمان حفاظت محیط‌زیست به «خانه‌ملت» گفته بود: «مسئولیت اصلی مقابله با قاچاق خاک با سازمان منابع طبیعی است اما اگر قاچاق خاک از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام گیرد، به طور قطع با آن برخورد خواهیم کرد». ابتکار در مورد قاچاق خاک از جزیره هرمز نیز گفته بود: «جزیره هرمز یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند فارس است که متاسفانه در آن شاهد قاچاق خاک بوده‌ایم. از این رو بارها نگرانی خود را به صورت کتبی به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم». وی با بیان اینکه گزارش‌هایی از قاچاق خاک در جزیره هرمز به ما اعلام شد، توضیح داد: «مسئول و مرجع رسیدگی به قاچاق خاک در جزیره هرمز، خارج از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط‌زیست است. بنابراین از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به این مساله را کردیم».
کشورهای عربی؛ مقصد خاک ایرانی
اما مقصد خاکهای مرغوب ایرانی کدام کشورها هستند؟ طبق آمارها و نظرهای کارشناسی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مقصد نهایی خاکهای ایران است. دکتر میرنیا، عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی مازندران، در این زمینه می‌گوید: «جنس خاک کشورهای عربی به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، ماسه‌ای و آهکی است که امکان رویش هیچ گیاه و حتی فضای سبز در آن وجود ندارد. بنابراین، آنها همواره به دنبال راهی برای ایجاد فضای سبز و تولید محصولات کشاورزی هستند و به این دلیل خواهان و خریدار خاک از سایر کشورها به ویژه ایران که دارای خاک بسیار غنی از نظر مواد آلی و حاصلخیز برای کشت و زرع است، هستند».
ممنوعیت فروش خاک کشاورزی در قانون برنامه چهارم
اما لازم به ذکر است طبق قانون برنامه چهارم، فروش خاک کشاورزی ممنوع است و بر اساس قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی نیز تنها با اخذ مجوز از وزرات صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر طبق قانون، صادرات هرگونه خاک مرتعی و جنگلی ممنوع و هرگونه دخل و تصرف در منابع طبیعی نیز غیرقانونی بوده و جرم محسوب میشود.
با توجه به گزارش‌هایی که در این زمینه منتشر شده،سال‌هاست که این تخلف در حال انجام است اما به نظر می‌رسد برخورد جدی با متخلفان صورت نمی‌گیرد. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است و به گفته کارشناسان حوزه منابع طبیعی، امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حتی برای حیات او به شمار می‌رود. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی‌شود، خاک به تدریج فرسایش یافته، حاصلخیزی خود را از دست می‌دهد. اما متولی برخورد با قاچاقچیان خاک چه نهادی است؟
باید حافظ منابع زیست‌محیطی باشیم
در این زمینه نظر افضلی نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مورد قاچاق خاک به «قانون» گفت: «بنده در مورد قاچاق خاک اطلاع زیادی ندارم اما فیلمی را مشاهده کردم که متاسفانه افرادی، خاکهای حاصلخیز کشاورزی را بسته‌بندی کرده و به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌کردند. البته بنده خودم از نزدیک این تخلف را مشاهده نکردم، اما باید گفت اگر واقعا این تخلف وجود داشته باشد، جرمی است که در حق ملت صورت می‌گیرد». این نماینده مجلس با بیان اینکه قاچاق خاک پدیده جدیدی است، خاطرنشان کرد: «البته پیشتر برخی از سنگ‌ها، برای ساخت جزایر مصنوعی از کشور خارج می‌شد اما در صورتی که قاچاق خاک کشاورزی صحت داشته باشد، باید تدابیری بیندیشیم تا مانع آسیب به سرزمین‌مان شویم». افضلی در خاتمه تصریح کرد ما باید حافظ منابع زیست‌محیطی به‌ویژه خاک کشورمان باشیم. «بنده به یاد دارم یکی از شهدا در وصیت‌نامه خود نوشته بود، کف پوتین سرباز دشمن را با خون من بشویید تا ذره‌ای از خاک، از کشورم خارج نشود. پس چگونه افرادی سودجو خاک را به صورت قاچاق از کشور خارج میکنند؟».
مساله مهم این است که طی سال‌های اخیر و با مصرف بی‌رویه منابع آبی کشور و به دنبال آن حفر چاه‌های غیرمجاز و استفاده نابجا از قنوات، آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد شده و باعث فرو نشستن زمین و خاک در برخی از مناطق کشور شده است. آنچه نباید از نظر دور داشت این است که تولید خاک حاصلخیز کشاورزی نزدیک به ۶۰۰ سال زمان نیاز دارد و با قاچاق خاک حاصلخیز، به مرور بستر کشاورزی در معرض نابودی قرار می‌گیرد. حال سوال اینجاست که چگونه می‌توان مانع این اقدامات مجرمانه شد؟ و سرنوشت لایحه حفاظت از خاک به کجا رسیده است؟
جرم انگاری برای جابه‌جایی خاک
محمدعلی شاعری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه لایحه حفاظت از خاک در حال بررسی در این کمیسیون بوده و برخی از مواد آن نیز به تصویب رسیده است، به «قانون» گفت: «هدف از این لایحه مقابله با تخریب، آلودگی و جلوگیری از فرسایش خاک و به عبارت بهتر جلوگیری از تخریب سرزمین است. در این لایحه که دولت ارائه کرده، ما بنا داریم برای تمامی عواملی که موجب تخریب، آلودگی و کاهش حاصلخیزی خاک می‌شوند، تعریف مشخصی داشته باشیم. عوامل آلوده‌کننده و تخریب‌کننده را به عنوان مجرم در این لایحه تعریف کردیم و نوعی جرم‌انگاری نیز برای جابه‌جایی خاک و از بین رفتن خاک به عنوان بستر حیات و اصولا تخریب سرزمین صورت گرفته و در این زمینه نیز مجازات‌هایی برای مجرمان در این حوزه تعیین کردیم».
وی با اشاره به اینکه جرایم پیش‌بینی شده در این لایحه در چند سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد خاطرنشان کرد: «سطح اول عوامل آلاینده و تخریب خاک و سطح دوم میزان آلایندگی و حدود مجاز آلایندگی در خاک تعریف شده و حدود تخریبی که میتواند باعث از بین رفتن خاک شود (این حدود مجاز تعریف شده)، سطح سوم نیز جرایم و مجازات‌هایی که برای آلوده‌کننده‌ها و عوامل مخرب خاک درنظر گرفته شده است. در این لایحه هرگونه جابه‌جایی، انتقال و فروش خاک به کشورهای خارجی ممنوع شده و همچنین ارزش‌گذاری اقتصادی برای خاک به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است که این سازمان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، موظف است آیین‌نامه این لایحه را تنظیم کند تا به تصویب دولت برسد».
شاعری با بیان اینکه در حال حاضر 9 ماده از لایحه به تصویب کمیسیون کشاورزی رسیده است، تصریح کرد: «پس از بررسی و تصویب کلیه مواد در کمیسیون کشاورزی، این لایحه به هیات رییسه مجلس تقدیم خواهد شد تا در صحن مطرح شود».
رییس کمیسیون کشاورزی بابیان اینکه این لایحه پس از لایحه آلودگی هوا و لایحه حفاظت از تالاب‌ها، مهمترین لایحه حفاظت از منابع زیستی کشور است که در مجلس دهم به تصویب می‌رسد، خاطرنشان کرد:«امیدواریم بتوانیم با تصویب این لایحه گام بزرگی در جهت حفاظت از منابع خاکی برداریم. در این لایحه قاچاق خاک ممنوع شده و برای متخلفان پیگرد قانونی و مجازات‌های بازدارنده‌ای نیز در نظر گرفته شده است».
تاکید بر حفظ خاک کشاورزی، زراعی و مرتعی
وی در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه فقط در مورد خاک کشاورزی است، توضیح داد:«این لایحه عام است و هدف آن نیز کنترل و جلوگیری از آلودگی و عوامل تخریب خاک به صورت عام است ولی به صورت خاص نیز در مواردی در خصوص خاک کشاورزی، خاک زراعی، مرتعی و عرصههای منابع طبیعی، تاکید ویژه‌ای شده است». شاعری در خاتمه در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما مجازات‌های تعیین شده در این لایحه میتواند مانع این‌گونه جرایم به ویژه قاچاق خاک شود تصریح کرد: «در این لایحه مجازات‌ها را به گونه‌ای درنظرگرفتیم که متناسب با نرخ تورم سالانه تعدیل شود و سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذی‌ربط به صورت مستمر اختیار دارند که مجازات‌ها را بر اساس جرمی که مجرم مرتکب میشود، تعریف کنند تا این مجازات‌ها به گونه‌ای باشد که نقش بازدارنده داشته باشند؛ به عبارت بهتر مجازات‌ها به گونه‌ای باشد که تخلف در این حوزه برای این افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد».
جلوگیری از تاراج سرمایه‌های ملی
اما باید گفت ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دارای منابع و ثروت‌های زیادی است. برخی از این منابع با استفاده‌های نابجا با مشکلاتی مواجه هستند. خاک کشاورزی از جمله سرمایه‌هایی است که بهره‌برداری بیش از ظرفیت از آن موجب مشکل جدی فرسایش میشود. پس باید گفت فروش خاک کشور میتواند لطمات جبران‌ناپذیری را به محیط زیست و منابع زیست‌محیطی وارد کند. در این راستا مسئولان باید در این زمینه اهتمام بیشتری به خرج داده و با افرادی که برای منافع خویش، سرمایه‌های کشور را به تاراج می‌برند، مقابله کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
قاچاق خاک کشاورزی صحت ندارد
قاچاق خاک کشور، از موضوعاتی است که تا به حال به صورت صریح و روشن از سوی مسئولان کشور به آن پرداخته نشده است و طی این سال‌ها به صورت ضمنی و در حاشیه، در مورد آن بحث شده است. با توجه به اهمیت موضوع، «قانون» گفت‌وگویی با قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده‌است که از نظرتان می‌گذرد.
قاسم خورشیدی در مورد قاچاق خاک کشاورزی از کشورگفت: «طی چند سالی که ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خدمت می‌کنیم، حتی یک مورد نیز گزارش قاچاق خاک کشاورزی به صورت مستند به این ستاد واصل نشده است و در واقع چیزی به عنوان قاچاق خاک کشاورزی از کشور نداشته‌ایم».
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: «ما طبق وظیفه قانونی خود، حتی مواردی که توسط برخی از افراد مبنی بر قاچاق خاک به صورت رسانه‌ای اعلام شده بود را نیز پیگیری کردیم که متوجه شدیم این گزارش‌ها، پایه و اساس مشخصی ندارد».
صادرات خاک صنعتی و خاکهای معدنی آزاد است
خورشیدی در ادامه در مورد صادرات خاکهای معدنی که به صورت قانونی از کشور انجام میشود نیز گفت: «سال‌هاست که خاکهای صنعتی به ویژه کیلینکر به عنوان خاک سیمان به صورت قانونی از کشور صادر میشود که البته این صادرات کاملا به صورت قانونی است و اظهار گمرکی میشود و اسناد و مدارک آن نیز نزد گمرک موجود است. حتی میزان صادرات این مواد معدنی (از خاک معدنی تا سنگ‌های معدنی و سایر مواد معدنی) نیز در این سامانه مشخص است و آمار و ارقام آن نیز وجود دارد».
وی افزود: «خاک سرخ هرمز به عنوان خاک معدنی و صنعتی قلمداد میشود که از آن استفاده‌های زیادی در صنایع بتن و رنگسازی میشود .این خاک تا قبل از سال 1382به کشورهای دیگر صادر می‌شد. اما از سال 1382 تا 1389 به دلیل اعتراضاتی که اهالی جزیره هرمز نسبت به حقوق مکتسبه خود داشتند، این صادرات و فعالیت معادن خاک سرخ جزیره هرمز متوقف شد اما متعاقب آن با توجه به اقداماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد و با تفاهمی که با اهالی جزیره هرمز انجام شد و مجموعا حدود 50 درصد از سهام مربوط به استخراج خاک سرخ هرمز به مردم و اهالی جزیره تعلق گرفت، دوباره صادرات این خاک آغاز شد و برای شرکتی، پروانه بهره برداری از معادن صادر شدکه البته این شرکت میتواند سالی 5000 تن از این منابع بهره‌برداری کند».
خورشیدی افزود: «هرچند که این شرکت مجوز بهره‌برداری سالانه 5000 تن از این خاک را دارد اما در این سال‌ها نتوانسته در این حد برداشت کند. دوم اینکه صادرات به شکل خاک نبوده بلکه این خاک در برخی از واحدهای فرآوری به ویژه در اصفهان و دلیجان به شکل پودر و غبارو دانه‌های ریزی تبدیل شده است تا برای استفاده در صنایع رنگسازی داخلی مورداستفاده قرار گیرد. در کل باید گفت از سال 1389 تا سال 1395صادرات این خاک بسیار ناچیز بوده و سه مورد صادرات ثبت شده است. 600 تن به کشورکویت، 100 تن به پاکستان، 70 تن به هندوستان صادر شده است. صادرات دیگری نیز نداشته اند». این مقام مسئول با بیان اینکه صادرات خاک صنعتی و خاکهای معدنی در کشور آزاد است و دلیلی برای قاچاق آنها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: «صادرات خاک صنعتی مجاز است و حتی امتیازاتی نیز برای صادر کنندگان درنظر گرفته شده است اما تنها خاکی که صادرات آن ممنوع است، خاک کشاورزی است. همان‌گونه که پیشتر ذکر کردم، طی سال‌های (93 تا 95) هیچگونه گزارش مستندی مبنی بر قاچاق خاک کشاورزی به ما ارسال نشده است».خورشیدی در پاسخ به این سوال که جزیره هرمز، یکی از چند منطقه‌ای است که سال‌هاست برداشت و صادرات خاک از آن انجام میشود، با توجه به اینکه خاک این منطقه جزو ذخایر کشور محسوب شده و میتواند جاذبه گردشگری برای کشور داشته باشد، به نظر شما دلیل اعطای مجوز به این افراد چیست توضیح داد: «البته بنده مسئول مبارزه با قاچاق کالا هستم و این سوال باید از سازمان میراث فرهنگی و بخش های مربوط پرسیده شود. اما تا جایی که بنده اطلاع دارم، در حال حاضر جزیره هرمز به عنوان یکی از جاذبه‌های توریستی کشور محسوب میشود و به واسطه خاکی که مانند فرش رنگین در این جزیره پهن شده است ویکی از بزرگ‌ترین فرش‌های رنگی است، سالانه گردشگران ایرانی و خارجی زیادی از این منطقه بازدید می کنند».
