فضایی که سبز نیست/ تهران شبیه یک سیاه چاله شده است

 

شاید در گذشته‌های دور که شهرها به چند خیابان و کوچه منتهی می‌شد، وجود فضای سبز امر مهمی جلوه نمی‌کرد؛ اما با گذشت سال‌ها و پیشرفت شهرها و پیدایش ساختمان‌ها و برج های الف پشت ب، لزوم وجود محوطه‌ای با نام فضای سبز از ضروریت‌های شهری شد. امری که در شهر تهران با رشد ناگهانی در دو دهه اخیر کمرنگ شده و در چشم مردم نیز اهمیت استفاده از خود را از دست داده است.

به برگ گل دست نزنید

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز، روزنامه ابتکار نوشت: پاسخ به این سوالات در دستان کیست! چرا در اولین تعطیلات تهرانی‌ها فرمان را به سمت جاده چالوس، هراز، فیروزکوه و رشت می‌چرخانند؟ آیا در همین شهر تهران نمی‌شود از هوای خوب و شمال‌گونه آن استفاده کرد؟ تا چه میزان تهرانی‌ها به فضای سبز اطراف خود اهمیت می‌دهند؟ آیا برای 15 میلیون نفر که روزانه در تهران حضور دارند، فضای سبز محیا شده است؟ فروش تراکم تا چه میزان بر کاهش فضای سبز تاثیرگذار بوده است؟
روزی غلامحسین کرباسچی، شهردار سال‌های 1368 تا 1377 تهران عنوان کرده بود که آنقدر گل و گیاه در شهر خواهد کاشت تا این فرهنگ در مردم به وجود بیاید که هیچ گُلی را نچینند. از آن روز سال‌ها می‌گذرد و دنیای فضای سبز در کنار رشد بی رویه ساختمان ها روز به روز کوچک و کوچک‌تر شد. در آن روزها بزرگراه‌ها و تونل‌ها به این شکل در تهران وجود نداشت اما امروزه اوضاع کمی متفاوت است؛ مردم فرهنگ کافی برای نچیدن گل و عدم آسیب به درختان و گیاهان را دارند اما کدام گل و گیاه!

تراکم فروشی، تغییر کابری، قطع درختان و ....

شکایت‌ها از قطع درختان خیابان‌ها هرازگاهی در رسانه‌ها منتشر می‌شود؛ شورای شهر به شهرداری اعتراض می‌کند و تمام! فرآیند تکرار شده و دوباره خبر دیگری از قطع درختان به گوش می‌رسد. فارس در گزارشی در سال 90 آورده بود: 80 اصله درخت در شهرک ژاندارمری بالاتر از بلوار مرزداران قطع شد. تعدادی از این درختان با بولدرز از ریشه کنده و ریشه برخی از درختان را نیز با گازوئیل خشکانده‌ شد. گفته می‌شود قرار است در این زمین مجتمع مسکونی ساخته شود.
ساخت مجتمع مسکونی! دلیلی که گویا محکمه پسند است و پس از آن ماجرا در سال 90 این شیوه همچنان ادامه دارد. شاید فروش تراکم توسط شهرداری در شهر تهران را بتوان یکی از موضوعات مرتبط به این معضل دانست. در اولین روزهای تیرماه 95 رئیس جمهوری «تغییر کاربری» و «تراکم فروشی» را از آفت شهرها دانست و از شهرداران خواست تا از این نوع درآمدزایی برای شهرها فاصله بگیرند. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در این رابطه به «ابتکار» گفته بود: وقتی رئیس جمهور می‌گوید مضر است و درآمد حاصل از فروش تراکم را با فروش نفت برای دولت‌ها مقایسه می‌کند یعنی رویکرد درستی نیست؛ همانگونه که اتکا به فروش نفت برای دولت رویکرد صحیحی نبوده است. همین فروش تراکم باعث بسیاری مشکلات زیست محیطی می‌شود که «ترافیک» از بارزترین آن‌ها است. اما این مشکل تنها به ترافیک منجر نمی‌شود؛ فروش تراکم باعث می‌شود تا جمعیت یک منطقه افزایش پیدا کند. مانند آنچه در برخی مناطق 22 گانه شهر تهران مشاهده می‌شود. از طرفی تغییر کاربری نیز منجر می‌شود تا برخی زمین‌های بایر و حتی باغات تبدیل به مجتمع‌های مسکونی و تجاری شود و نتیجه‌ای جز افزایش جمعیت درآن منطقه نخواهد داشت.

به ازای هر 8000 نفر یک بوستان!

حال باید گفت افزایش جمعیت خود منجر می شود تا فضای سبز حداقلی موجود به چشم نیاید. مردم نسبت به فضای سبز بی تفاوت شده و نهایتا به تهران امروزی تبدیل می شود. محمدرضا نجفی، نایب‌رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس در این باره به خانه ملت گفته بود: تخریب فضای سبز با هدف ساخت برج و بلندمرتبه‌سازی را به مصلحت عمومی نمی دانم؛ شهرداری تهران به ضوابط و قوانین بلندمرتبه‌سازی‌ها پایبند نیست. نگاهی به آمارها نشان می دهد که تعدادکل پارک‌های عمومی احداث شده درمناطق ٢٢گانه شهر تهران درسال ٩٠ ، ١١٩ مورد بوده که این تعداد نسبت به سال ٨٩ با کاهش ٢ درصدی مواجه شده است. براساس اطلاعات موجود در سامانه tehtan.ir که مربوط به سال 90 بوده است، بهترین وضعیت شاخص جمعیت به تعداد بوستان‌ها مربوط به منطقه ٢٢ شهر تهران به ازای هر ١٧٩۵ نفر یک بوستان است و این میزان در منطقه ١۴ به ازای هر ٧٩٩٢ نفر جمعیت یک بوستان است. به ازای حدود 8000 نفر یک بوستان! شاید این میزان پاسخگوی آن سوال ابتدایی گزارش باشد؛ چرا در تعطیلات تهرانی‌ها فرمان را به سمت جاده‌های چالوس، هراز، فیروزکوه و رشت می‌چرخانند؟
عنوان این مطلب که مردم تهران فضای سبز موجود در شهر تهران را نمی بینند؛ دور از واقعیت نیست. پارک لاله، پارک ملت، پارک پردسان و پارک شهر را شاید بتوان از مهترین و شلوغ ترین پارک‌های شهر تهران دانست. پارک‌هایی که اگر به آن‌ها بروید؛ به سختی با نیمکت خالی مواجه می‎‌شوید که این به این معنا است که فضای سبز و پارک کافی در تهران وجود ندارد.

شمال قربانی تهران شده است

حسین ایمانی، جامعه شناس شهری با اشاره به این موضوع که فضای تهران تنها برای زندگی 5.5 میلیون نفر دیده شده است، می گوید: «جمعیت روز تهران به 15 میلیون نفر می‌رسد؛ مسئله اصلی تهران در حال حاضر بارگزاری آن است چرا که جمعیت فعلی متناسب با خدمات نیست.» ایمانی با اشاره به کمبود در مسیرهای ارتباطی، فضاهای سبز، بیمارستان ها، پیاده رو ها و ... در شهر تهران ادامه می دهد: «رئیس دانشگاه تهران چند روز پیش گفته بود که تعداد دانشجویان ما باید 33 هزار نفر باشد اما در حال حاضر بیش از 50 هزار دانشجو داریم. این به این معنا است که ظرفیت پر شده و بیشتر از ظرفیت در تهران جمعیت حضور دارد.»

موضوع تمرکز زدایی یکی از پیشنهاد های ایمانی در ارتباط با معضل جمعیتی تهران است. وی می افزاید: «افرادی هستند که خودرو شخصی ندارند، سالمندان و علی الخصوص کودکان در تهران بی پناه هستند. زمین بازی ای وجود ندارد، پارک های محله ای کفاف افراد را نمی‌دهد و پیاده رو ها مناسب رفت و آمد افراد نیست و مقصر اصلی در این زمینه دستگاه های مدیریت شهری هستند که نگاه جامع ای به مسائل ندارند و تنها نگاه درآمد زایی به مقوله شهری دارند.»

این جامعه شناس اشاره ای به موضوع سفرهای شمالی تهرانی ها می کند و می گوید: «شهر تهران بیش از ظرفیت خود بارگزاری شده در نتیجه امکانات تفریحی و فضای سبز در این شهر و حتی استان کم است. این موضوع باعث شده تا محیط زیست شمال کشور نیز در خطر باشد چرا که تاثیرات منفی نبود فضای کافی تفریحی و پارکی در شهر تهران باعث می شود تا تهرانی ها در روزهای تعطیل و آخر هفته ها به سمت شمال کشور هجوم ببرند. به گونه ای که شمال قربانی تهران شده است.»

تهران شبیه یک سیاه چاله شده است

ایمانی در ادامه به ارائه راه حل برای مشکل فضای سبز و مدیریت شهری تهران می پردازد. این جامعه شناس استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته ای که سال ها با مشکلات نظیر تهران دست و پنجه نرم کرده اند و ارائه سیاست درست ملی و حکومتی را از جمله راهکارهای مقابله با این معضل عنوان می‌کند.
وی می افزاید: «تهران شبیه یک سیاه چاله شده است. این شهر 3 تا 4 میلیارد دلار درآمد از تولید ناخالص دارد اما 15 میلیارد دلار مصرف می‌کند. این به معنی اتلاف منابع است. تمرکز زدایی باید از روی تهران برداشته شود.
شاید اجرایی شدن طرح «آمایش سرزمین» نه تنها با حمایت دولت بلکه با حمایت تمامی دستگاه های دولتی بتواند این حجم مشکلات را از دوش پایتخت ایران بردارد.»

سلامت نیوز

سیاست کشورهای مختلف در برابر محصولات تراریخته

 

هرچند موافقان محصولات تراریخته، حرکت به سمت این محصولات را یک امتیاز اقتصادی و غذایی برای هر کشوری توصیف می‌کنند اما نگاهی به برخورد کشورهای مختلف با این پدیده حاکی از سوالات جدی زیست‌محیطی و پزشکی در پذیرش این پدیده جدید کشاورزی است.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز به نقل از تسنیم، مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی «محصولات تراریخته، ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهکارها» که در اندیشکده سرآمد تدوین شده است به موضوعات مختلف پیرامون تراریخته پرداخته است.

اندیشکده سرآمد در یکی از فصل‌های کتاب «نوع برخورد و تدابیر کشورهای دنیا با محصولات تراریخته» را مورد بررسی قرار داده که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:

استفاده از محصولات تراریخته تنها در 26 کشور (عموماً جهان سومی) مجاز است. در اروپا تاکنون حداقل 17 کشور اروپایی تولید محصولات دستکاری شده ژنتیکی را به‌طور کلی منع کرده­اند.

واردات تراریخته­ ها ازخارج اتحادیه هم حداکثر با 1 درصد تراریختگی، و با زدن برچسب آزاد است. مصرف این محصولات پرخطر در روسیه طی یک دهه اخیر از 12 درصد به تنها 0.02 درصد رسیده­است.

سیاست کشورهای مختلف در برابر محصولات تراریخته

دولتمردان کشورهای مختلف بر اساس دیدگاه­ها، قابلیت و توان مدیریت خوداتکا و پایدار، سیاست های متفاوتی در بهره­ برداری و استفاده از این فناوری در پیش گرفته­ اند.

بعضی از کشورهای پیشرفته با رعایت استاندارهای قوی تنها به کار تحقیقاتی پرداخته و خصوصاً با به‌کارگیری اصل احتیاط در تولید، رهاسازی و مصرف محصولات غذایی و کشاورزی، محدودیت شدیدی قائل هستند و سلامت جامعه و محیط خود را بر منفعت اقتصادی چند شرکت بزرگ تولیدکننده ترجیح می‌دهند و تا روشن شدن حقایق بیشتر در خصوص این تکنولوژی فرصت قانونی به منظور کشت، تجاری‌سازی و یا مصرف ایجاد می­ نمایند.

اکثر این کشورها جزو کشورهای پیشرفته هستند که در تحقیق و توسعه آزمایشگاهی این فناوری سرآمد بوده، ولی در مصرف و کشت این محصولات به شدت احتیاط کرده و یا آن را ممنوع کرده­اند.

در سطح دوم کشورهایی هستند که تولید تجاری را جایز می­ دانند. در این بین برخی این محصولات را با برچسب تراریخته به بازار ارائه می­ دهند و برخی نیز به علت جلوگیری از جنبه روانی به هر شکلی از برچسب زدن ممانعت می­ کنند.

عمدتاً این کشورها با رویکرد اقتصادی و تحت حمایت مافیای پیچیده کمپانی­ های غذا، دارو و محصولات کشاورزی هستند، ضمن اینکه این کمپانی­ ها با اتصال خود به حاکمیت و نفوذ در دولت یا سازمان­ های دولتی تصمیم گیرنده، از حمایت­ های آن‌ها در دور زدن و لغو قوانین بازدارنده و ... بهره­ مند می­ شوند.

دسته سوم به‌علت نداشتن قانون لازم و باز بودن بازار مصرف یا زیرساخت­ها و نیازمندی­های اولیه برای تشخیص، ارزیابی و ...، ناچار به استفاده از این محصولات هستند.

جدول (2) کل سطح زیر­کشت محصولات تراریخته در کشورهای جهان از سال 1996 تا 2003

39کشور پیشرفته اروپایی و آسیایی جهان نظیر کشورهایاتریش، سوئیس، آلمان،ژاپن، فرانسه، ایتالیا، ایرلند شمالی، صربستان، مجارستان، یونان، بلغارستان، لوکزامبورگ، هلند، روسیه، لهستان، اسلونی، کراوسی، نیوزلند و .... ، پس از دو دهه تجربه جهانی ناموفق، اقدام به ممنوعیت کشت، تولید و واردات محصولات تراریخته کرده­ اند حتی رژیم غاصب و اشغال‌گر حاکم بر فلسطین که در عرصه بیوتکنولوژی پیشرفته به شمار می‌رود، ممنوعیت مطلق واردات و تولید این محصولات را به مورد اجرا گذاشته است.

برای رهاسازی یک محصول تراریخته در برزیل 11 وزارتخانه باید مجوز صادر کنند.در سال 2013 تقریبا 300 دانشمند بین­ المللی طوماری امضا کردند که در آن گفته شده­ بود هیچگونه اجماع علمی در مورد محصولات دستکاری­ شده ژنتیک وجود ندارد و تعدادی از مطالعات نگرانی­ های جدی ایجاد کرده­ است.

با وجود آنکه واردات محصولات تراریخته در اتحادیه اروپا آزاد است، طبق قانون، این کشورها مختار هستند تا کشت این محصولات را درون خاک خود محدود یا ممنوع کنند، ضمن اینکه بیشتر محصولات تراریخته در کشورهای دنیا مصارف غیرخوراکی و یا غیرمستقیم دارند.

تراریخته‌ها در امریکا و کانادا

کشت این محصولات در آمریکا و کانادا در اثر فشار سیاسی کمپانی­ها و جنایتکارانی مانند مونسانتو که بزرگترین تولید­کنندگان سلاح­های شیمیایی و بذرهای تراریخته هستند، آزاد است، البته مردم این کشورها به شدت در این مورد معترض هستند.

88 درصد از جمعیت مردم آلمان محصولات تراریخته را رد می‌کنند، این مفهومی ندارد جز بیان این حقیقت که وقتی خطرات محصول نسبت به فواید آن بیشتر باشد، محصول را مصرف‌کنندگان مردود می‌دانند.

بنا­بر اعلام آکادمی پزشکی زیست محیطی ایالات متحده آمریکا، پزشکان کشور آمریکا موظف شده­اند که به مردم، جامعه پزشکی و بیماران خود در خصوص پرهیز از محصولات تغییر یافته ژنتیکی (GM)، آموزش­ های لازم را ارائه کنند و نگرانی ­های مرتبط با محصولات تغییر­یافته ژنتیکی و خطرات آن را برای سلامت مردم به اطلاع عموم برسانند. پزشکان یاد­شده خواستار مطالعات جدی بلند­مدت روی محصولات فوق و برچسب­ گذاری آن‌ها شده­اند.

تراریخته‌ها و تنگناها زیست‌محیطی و پزشکی

بر مبنای مطالعات انجام گرفته در کشور آمریکا، ارتباط قوی و معنی­ داری بین مصرف محصولات تغییریافته ژنتیکی و بروز بیماری­های مختلف تأیید شده­است.

مقالات متعدد منتشرشده‌ی آکادمی پزشکی زیست محیطی کشور آمریکا نشان داده ­است بیماری های مهمی در جامعه انسانی آمریکا از جمله عقیم­ شدن، اختلال در سیستم ایمنی بدن، پیری زود­رس، اختلال در تولید هورمون انسولین و مشکلات در اندام­های اصلی بدن مانند دستگاه گوارش مرتبط با مصرف محصولات تغییریافته ژنتیکی است.

بر­اساس گزارش اخیر‌، رسپانسیبل تکنولوژی، دانشگاه­های آمریکایی به پزشکان این کشور هشدار داده‌اند که برای مداوای بیماران از نسخه‌های محصولات غیر تراریخته‌ای استفاده کنند. آن‌ها اعلام کرده‌اند در مطالعه دام‌ها علائمی از خسارت‌ اندام‌های معده‌ای و روده‌ای و اختلالات سیستم ایمنی دیده‌اند که با افزایش سن این آسیب‌ها بیشتر می‌شود و ناباروری در انسان‌ها را افزایش می‌دهد.

مطالعات انسانی نشان می‌دهد محصولات تراریخته می‌توانند با ایجاد مواد زاید در بدن انسان‌ منجر به اختلالات طولانی‌‌ مدت شوند.

ژنی که به داخل سویای تراریخته تزریق می‌شود، می‌تواند وارد DNA باکتری زنده داخل روده­ های انسان شود، همچنین سموم حشره‌کشی که با ذرت تراریخته تولید می‌شود، در خون زنان باردار و کودکان متولدشده یافت شده ­است.

بر اساس این گزارش،‌ سلامت تعداد زیادی از افراد پس از معرفی محصولات تراریخته در سال 1996 به خطر افتاده­است.

درصد آمریکایی‌های مبتلا به بیماری مزمن بعد از استفاده از محصولات تراریخته از 7 درصد به 13 درصد طی 9 سال رسید.

حساسیت‌های غذایی سر به فلک کشیده و اختلالاتی نظیر اوتیسم، اختلالات گوارشی و دیگر مسائل به شدت افزایش یافته­ است.

اگرچه در این موارد پژوهش‌های کافی برای تأیید اینکه محصولات تراریخته صد درصد در این موارد مؤثر بوده، وجود ندارد، اما گروه پزشکان اعلام کرده‌اند نباید بیشتر از این منتظر ماند و برای محافظت از خود باید اقدام کرد، به‌ویژه این محافظت باید برای کودکان و مادران باردارکه بیش‌تر در معرض خطر هستند، افزایش یابد.

اتحادیه سلامت عمومی آمریکا و اتحادیه پرستاران آمریکا، از گروه‌های پزشکی هستند که استفاده از محصولات تراریخته گاوی را محکوم می‌کنند، چراکه شیر این گاوها مقدار زیادی هورمون (IGF-1) که نوعی ایمنوگلبولین مرتبط با ایجاد سرطان است، دارد.

گرده‌های محصولات تراریخته موجب گرمایش بیشتر کره زمین می شود

این گزارش تأکید می‌کند،‌ کشت و کار محصولات تراریخته آلودگی زیست‌محیطی ایجاد می‌کند،‌ دانه و گرده‌های محصولات تراریخته می‌توانند تا فرسخ‌ها جابه‌جا شوند که این مسأله امکان تداخل ژنی را در محیط ایجاد می‌کند.

گرده‌های محصولات تراریخته می‌توانند موجب گرمایش بیشتر کره زمین و افزایش مواد زاید ناسالم شوند که سلامتی نسل آینده را تهدید می‌کند. همچنین محصولات تراریخته باعث تضعیف وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان محصولات ارگانیک و غیره تراریخته می­ شود.

کشورهایی مانند آلمان و سوئیس کشت تجاری تراریخته را ممنوع کرده‌اند، اما بذر این محصولات را تولید و صادر می‌کنند، در این میان سؤالی پیش می‌آید که چرا هر دوی این کشورها که سطح زیر کشت وسیع ذرت دارند، بذرهای تراریخته خودشان را مورد استفاده داخلی قرار نمی‌دهند؟!

پس از انتشار تحقیقاتی که نشان می‌داد بذرهای دستکاری شده موجب تومورهای سرطانی می‌شود، دولت روسیه ورود بذرهای کمپانی مونسانتو به این کشور را ممنوع کرد و در آوریل2014 مدودف، ‌نخست‌وزیر روسیه، ممنوعیت ورود هرگونه محصولات دگرژن‌ شده را اعلام کرد.

افتخار روسیه این است که از طریق گسترش باغچه‌های خصوصی خانوادگی، موسوم به «داچا»، مردم چهل درصد محصولات غذایی مورد نیاز خویش را تأمین می‌کنند.

تراریخته‌ها کمکی برای تامین غذا می‌کنند؟

بر­اساس گزارش سازمان ملل و مراکز تحقیقاتی معتبر میزان تولید محصولات کشاورزی در جهان بیش از میزان مصرف کل جهان است و برای 14 میلیارد انسان غذای کافی وجود دارد، مشکل در تولید نیست،بلکه در درجه اول در توزیع ناعادلانه و سپس استفاده از روش­ های غیر­علمی کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و فقیر است.

به گفته همین منابع، مشکل تولید و گرسنگی در جهان با توسعه کشت و صنعت محصولات و گیاهان تراریخته حل نمی­شودو کشورهای در حال توسعه نیازی به فناوری تراریخته برای رفع مشکل تولید ندارند، بلکه با روش­ های نوین کشاورزی مبتنی بر دانش و فناوری افزایش محصول بدون دستکاری ژنی جبران خواهد شد.

در ابتدا گفته می­ شد تولید و مصرف فرآورده ­های تراریخته به نفع محیط­ زیست است؛ زیرا از سم کمتری در تولید آن‌ها استفاده می شود، اما بعد مشخص شد بعضی از این فرآورده­ ها که ژن«‌BT‌»دارند و در برنج و برخی محصولات استفاده می‌شود، حتماً نیازمند استفاده از آفت­کش خاصی هستند بنابراین شرکت­هایی که اطلاعات ژنتیکی این بذرها را در انحصار دارند در کنار فروش ژن­ها، این آفت­ کش­ ها را هم به میزان بالایی می­ فروشند.

این در حالی است که بررسی ها نشان می ­دهد آفت­ کش مذکور دارای مضراتی است. کارشناسان معتقدند این آفت­ کش می­ تواند سرطان­زا باشد. 15 تا 20 سال بعد از کشف محصولات تراریخته کارشناسان اعلام کردند، محصولات مذکور سم بیشتری مصرف می­ کنند و ادعای اولیه که محصولات تراریخته می­ تواند سبب کم شدن مصرف سم و آفت­ کش شود، دیگر اثبات شده نیست. بنابراین بر سر این موضوع که این اطلاعات ژنتیکی می‌تواند وارد محصولات غذایی شود بحث وجود دارد. همین بحث ­ها باعث شد قوانین ملی در کشورها برای مصرف تراریخته­ ها وضع و ایجاد شود.

مطالعه 4 ساله گسترده‌ی بانک جهانی، سازمان ملل و سایر مراکز بین المللی (پروژه IAASTD) درباره آیندهکشاورزی با همکاری 400 متخصص از 80 کشور جهان نشان می­ دهد برای رفع گرسنگی در جهان مهندسی ژنتیک نقش اساسی ایفا نمی­ کند و اشاره دارد که میزان تولید محصولات تراریخته بسیار متغیر است، حتی در مواردی کاهش تولید هم هست و ادامه می­ دهد نگرانی مداومی در­باره ایمنی این محصولات وجود دارد.

آقای باب واتسون، مسئول پروژه IAASTD در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سؤال رفع گرسنگی در جهان با محصولات تراریخته پاسخ داد: خیر.

مسئول دوم این گزارش هنس هرننیز در پاسخ به این سوال می­ گوید: محصولات تراریخته تا­کنون نتوانسته­ اند افزایش محصول در محصولات اصلی کشاورزی را تأیید کنند. من واقعا کاربرد مناسبی برای تراریخته­ ها نه در حال و نه آینده نمی­ بینم. من راه حل را جای دیگری می­ بینم نه در بذر، به‌خصوص نه در تراریخته. حقیقت این است که ما امروزه برای بیش از 14 میلیارد نفر محصول کافی کشاورزی تولید می­ کنیم، به‌خصوص درکشورهای توسعه یافته که تولید محصول بیشتر از نیاز است.

در کشورهای در حال توسعه تولید کم است، این به این مفهوم نیست که ما به تراریخته نیاز داریم، بلکه آن‌ها مشکلات فنی کشاورزی دارند و کشاورزان مهارت لازم برای کشاورزی علمی را ندارند.

گزارش IAASTD محصولات تراریخته را تأیید نمی­کند و راهبرد دیگری را برای تأمین غذای آینده جهان پیشنهاد می­ کند.

روش موسوم به agroecological کشاورزی علمی و پایدار با حفظ منابع و خاک، منطبق با طبیعت و سازگار با منطقه، مقابله با آفات به روش طبیعی و بیولوژیک غنی­سازی طبیعی خاک بدون نیاز به اضافه کردن مواد شیمیایی و استفاده از فناوری­های نوین ژنومیک و زیست فناوری موسوم به (MAS) marker assisted selection برای توسعه گیاهانی با توانمندی­های بهتر و بدون هیچ خطری از خطرات تراریخته­ ها است که روش تراریخته قادر به تولید آن نیست.

سلامت نیوز

خلاقیت در تخریب محیط زیست!

 

 آلودگی هوای شهرها عموما متاثر از آلایندگی واحدهای صنعتی و تولیدی، پدیده ریزگردها، تردد وسایط نقلیه و پدیده هایی از این دست است، اما سوژه این گزارش کوتاه آلودگی هوای ناشی از عامل دیگری است که وقتی متوجه بروز این نوع آلودگی در شهری صنعتی مثل ساوه می‌شویم، بی اختیار این نگرانی به ذهن خطور می‌کند که آیا هوای ساوه ممد حیات است یا ... ؟

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز به نقل از ایسنا، شاید کمتر شنیده باشید که آلودگی هوا به دنبال آتش زدن و سوزاندن لاستیک ‌ های فرسوده برای تامین سوخت کوره‌های آجرپزی رخ داده باشد، یا شاید هم اصلا به چنین موردی برنخورده باشید، اما سفری به ساوه امکان آشنا شدن با چنین پدیده‌ای را برایتان مهیا می‌کند.

تنها کافی است که در یک فرصت مناسب به حاشیه شهر از جمله ابتدای جاده روستای یل‌آباد از توابع بخش مرکزی ساوه سفر کنید تا از فعالیت چنین واحدهایی که مخاطرات زیست‌محیطی برای شهر ایجاد کرده‌اند، مطئمن شوید.

در همین رابطه علی‌اکبر حیدری کارشناس معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه به خبرنگار ایسنا گفت: چندی است که با عدم تحویل نفت کوره به واحدهای آجرپزی سنتی در حاشیه شهر ساوه از جمله جاده یل‌آباد از طرف شرکت نفت که در راستای بهینه‌سازی سوخت و استفاده این واحدها از سوخت گاز که نسبتا دارای آلایندگی کمتری است صورت می‌گیرد، تهدیدی زیست‌محیطی در این منطقه شکل گرفته است.

وی ادامه داد: بدلیل عدم توانایی اکثر مالکان و متصدیان این صنف تولیدی جهت استفاده از سوخت گاز و عدم انجام حمایت‌های لازم از طرف ارگان‌های دولتی ذیربط جهت ایجاد ایستگاه‌های گاز و گازکشی در واحدهای یاد شده متاسفانه متصدیان این واحدها مبادرت به استفاده از سوخت‌های غیر مجاز و دارای آلایندگی شدید مانند لاستیک‌های فرسوده می‌کنند.

حیدری افزود: بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده بر اثر سوزاندن لاستیک‌های فرسوده دو دسته از آلاینده‌های هوا تولید و انتشار می‌یابد که اولین دسته شامل آلاینده‌های شاخص آلودگی هوا مانند اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، ذرات معلق و ... هستند.

وی بیان کرد: دسته دوم آلاینده‌های غیر شاخص خطرناک مانند هیدروکربن‌های پلی آروماتیک، دی‌اکسین‌ها، فوران‌ها، بنزن و ... و فلزات سنگین شامل آرسنیک، کادمیوم، نیکل، جیوه، کروم و ... است که اغلب دارای خاصیت سرطان‌زایی و تاثیرات سوء تنفسی و پوستی هستند و علاوه بر آن باعث آلودگی خاک، آب ‌ های سطحی و زیرزمینی و نیز افزایش گازهای گلخانه‌ای می‌شوند.

حیدری در ادامه گفت: از این رو معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و اداره محیط زیست ساوه در راستای وظیفه نظارتی خود برای پیشگیری از ادامه استفاده از این سوخت بسیار خطرناک و آثار زیانبار آن در این واحدها وارد عمل شده و با تعیین مهلت قانونی برای انجام تمهیدات لازم جهت تغییر نوع سوخت و بهینه‌سازی سوخت مصرفی در سال 95 اقدام کردند.

وی بیان کرد: با وجود گذشت چندین ماه از این مهلت قانونی صرفا یک واحد از واحدهای مذکور در این ‌ خصوص اقدام کرد و بقیه واحدها اقدام قطعی در این زمینه انجام ندادند و تعدادی از این واحدها متاسفانه در سال 96 نیز آتش ‌ زدن و سوزاندن لاستیک‌های فرسوده را از سر گرفتند.

به گفته حیدری، طی بازدید اخیر کارشناسان ادارات یاد شده، واحدهای متخلف جهت برخوردهای قانونی لازم و جلوگیری از فعالیت غیر مجاز به دادسرای شهرستان ساوه معرفی شدند که امیدواریم با توجه به حساسیت موضوع هر چه زودتر به این مسئله رسیدگی شود.

در همین رابطه مدیرعامل موسسه مردم نهاد دوستداران و حافظان طبیعت ساوه نیز به ایسنا گفت: هوا یکی از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست ماست. آنقدر نقش هوا در این حوزه حیاتی است که اگر سه دقیقه نفس نکشیم خواهیم مرد.

مهدی فرقانی پور افزود: متاسفانه ایرانیان نهمین رتبه تولید گازهای گلخانه‌ای دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه چگونه می‌شود کشوری که یک درصد جمعیت و مساحت دنیا را دارد، به نهمین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان تبدیل شود افزود: گذشته از صنایع که دستگاه‌های قدیمی و آلاینده دارند، نقش وسایل نقلیه فرسوده و حتی به ظاهر نو را که هنوز با استاندارد روز دنیا فاصله دارند هم نباید در این حوزه دست کم گرفت.

این فعال زیست‌محیطی در ادامه با تاکید بر نقش مردم در تخریب محیط زیست، اظهار کرد: آتش‌افروزی به قصد لذت یا به قصد کسب درآمد مانند اقدامی که در کوره‌های آجرپزی ساوه صورت می‌گیرد آنهم با استفاده از لاستیک‌های فرسوده در هیچ سنخیتی با شعارهای زیست‌محیط ندارد.

وی گفت: نباید از فراهم آوری زیرساخت‌های ایمن برای کوره‌ها نظیر گازکشی یا در نظر گرفتن سهمیه سوخت مناسب مایع غافل شد.

به گزارش ایسنا، گرچه مقامات دانشکده علوم پزشکی و محیط زیست اقدام به تنظیم شکوائیه‌ای کرده و از دادسرای شهرستان خواستند تا هرچه سریعتر به این مخاطره زیست‌محیطی خاتمه دهد، اما به نظر می‌رسد شاید در قانون در خصوص برخورد با چنین مواردی ضعف وجود داشته باشد چرا که به محض اعلام به دستگاه قضایی که در گذشته هم صورت گرفته و حتی صدور اخطارهای لازم تنها یک واحد خود را ملزم به تغییر روش کرده است.

از سویی قطع سهمیه نفت کوره قبل از استقرار سیستم گازرسانی و تعیین تکلیف گازسوز شدن این کوره‌ها از سویی و بیکار شدن گروهی از شاغلین در این محموعه‌ها در پی قطع سوخت، شاید یکی از دلایل بروز چنین اقداماتی برای ادامه فعالیت یک واحد تولیدی هرچند کهنه و قدیمی باشد. خلاقیتی که این کوره های آجرپزی برای تامین سوخت خود با کمترین هزینه به خرج داده‌اند، شاید ناشی از عدم برنامه‌ریزی درست مسئولان در این بخش یا حداقل عدم اجرای درست برنامه‌ها بوده است، خلاقیتی که شاید از سرد شدن آتش کوره‌ها و از حرکت ایستادن چرخ اقتصاد چند خانواده جلوگیری کند، اما داغ بزرگی بر دل محیط زیست می‌گذارد، داغی که بی‌گمان شاید از داغ حاصل از سوختن نفت کوره نیز بزرگ‌تر و عمیق‌تر باشد.

سلامت نیوز

همصدا برای نجات محیط‌زیست

 قاسم منصور آل کثیر

بارها پیش آمده زمانی که در جمعی نسبت به ایرادات و اشکالات مربوط به سیاستگذاری‌های اقتصادی، فرهنگی و... کشور صحبت می‌شود، بسیاری با اعلام این موضوع که من تمایلی به بحث‌های سیاسی ندارم از ادامه آن سرباز می‌زنند. مگر امکان دارد فردی نسبت به خانواده خود و مشکلاتی که متوجه خانواده‌اش است، احساس بی‌مسئولیتی کند. به ‌طور مثال اگر فردی از خانواده دچار بیماری یا مشکلی مثل اعتیاد شود، مگر افراد آن خانواده می‌توانند نسبت به آن اتفاق بی‌تفاوت باشند؟ اکنون خوشبختانه می‌بینیم بعضی هنرمندان شاخص قدم به میدان گذاشتند و خطوط قرمزی را که در ذهن مردم بود، شکستند. بسیار شنیدیم که چهره‌های حوزه‌های مختلف جهانی نسبت به وضع اجتماعی کشور و محل زندگی‌شان فعالیت‌های انسان‌دوستانه در کنار مردم انجام داده‌اند. اخیرا بازیگر مشهور آمریکایی با رهبران سرخپوستان آمریکا دیدار و با آنها در راهپیمایی تغییرات آب و هوایی که در واشنگتن دی‌سی برگزار شد، شرکت کرد. دی‌کاپریوی ۴۲ ساله در عین حال در توییتر با انتشار عکسی گروهی با رهبران سرخپوستان نوشت: باعث افتخار است که با سران سرخپوستان و آمریکایی‌های بومی که برای عدالت آب‌و‌هوایی مبارزه می‌کنند، همراه شده‌ام. به من در حمایت از آنها ملحق شوید.
تصویر دی‌کاپریو و دست‌نوشته‌ای که در دست داشت، من را به یاد حضور مهدی یراحی در کنار مردم اهواز در زنجیره انسانی نجات کارون انداخت. یراحی پس از شنیدن اطلاعیه تجمع مردم به‌سرعت خود را به اهواز رساند و با در دست داشتن پلاکاردی با عنوان «کارون را نجات می‌دهیم» مردم را تشویق به حمایت برای نجات کارون کرد. مدتی بعد این خواننده ملی را ماسک بر دهان به نشانه اعتراض به وضع گرد‌و‌خاک اهواز بر روی سن کنسرت دیدیم. چندی بعد در خلال برنامه‌های پخش زنده‌ای که دعوت می‌شد مستقیم و با جدیت تمام از دغدغه مردم و محیط‌زیست می‌گفت. تا این‌که با تک ترانه «خاک» بسیاری از دوستداران محیط‌زیست کشور را به خود خیره کرد. گفته می‌شود برای این تک ترانه مجوز نشر گرفته نشده است و یراحی آن را تنها به دلیل تعهد اجتماعی‌اش منتشر کرد.
مسئولان بهتر است بدانند هر فردی که در راستای تعهد اجتماعی خود برای حل برخی معضلات و مشکلات جامعه خود گام برمی‌دارد، باید فاصله‌اش با یک فعال سیاسی تعریف شود. لزوما هر فردی که به ایرادات، اشکالات سیاستگذاری‌ها و بی‌کفایتی برخی مسئولان اعتراض می‌کند، سیاسی نیست زیرا در راستای حداقل‌ها و مطالبات اجتماعی و این‌که آن معضلات بی‌شک در زندگی شخصی و حوزه فعالیتی او تأثیر مستقیم خواهد داشت، اعتراض خود را بیان می‌کند.  مدتی پیش نیز شاهد انتشار تک ترانه‌ای از خواننده‌ای با نام «اهواز هوا نداره» درباره وضع محیط‌زیست اهواز بودیم. هر چند که این اقدام بسیار دیرهنگام و پس از سال‌های ‌سال زیر خاک‌بودن اهواز منتشر شد اما باز هم موجبات خرسندی مردم را مهیا کرد.
دیدن و شنیدن چنین اقداماتی از سوی تنها برخی از هنرمندان روزنه امید را در دل فعالان اجتماعی روشن کرده است. در شرایطی که بسیاری سعی دارند حاشیه امنی برای چهره‌بودن خود در جامعه داشته باشند، هستند بعضی که ساختارشکنی می‌کنند و دغدغه مردم‌شان را نسبت به چهره خود در اولویت قرار می‌دهند.

منبع:قانون

از بی‌تفاوتی متری تا حساسیت سانتی

«خبرگزاری‌ها و رسانه‌هایی که در دو دولت گذشته در برابر افت متر‌متر سطح تراز دریاچه ارومیه و شرایط بسیار نگران‌کننده این اکوسیستم سکوت کرده بودند، امروز در برابر سانت‌سانت سطح تراز دریاچه ارومیه خود را نگران می‌دانند و البته این حساسیت ناشی از توجه دولت یازدهم به موضوع محیط زیست و احیای دریاچه ارومیه است و این مطالبه را خود دولت به سطح عمومی جامعه و رسانه‌ها نیز انتقال داده و باید آن را به فال نیک گرفت».

این بخشی از واکنش مسعود باقرزاده کریمی، معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست و عضو ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه به برخی خبرسازی‌ها درباره کاهش تراز دریاچه در زمان دولت یازدهم است. 

طبق گفته او سطح تراز دریاچه براساس اطلاعات و آمار ثبت شده در وزارت نیرو، ١٢٧٠,٥٣ است. باقرزاده کریمی در پاسخ به خبر منتشرشده در یکی از خبرگزاری‌ها، گفت: آنچه این خبرگزاری به‌عنوان سطح تراز دریاچه ارومیه در فروردین سال ۹۲ مطرح کرده، نادرست است و سطح تراز دریاچه براساس اطلاعات و آمار ثبت شده در وزارت نیرو، ١٢٧٠.٥٣ است. 

او ضمن تأکید بر این موضوع که پیش از آغاز به کار دولت یازدهم به طور میانگین، سالانه شاهد افت ۳۰ سانتی‌متری سطح تراز دریاچه ارومیه بودیم، خاطرنشان کرد: این روند به دلیل آنکه دولت یازدهم شش ماه نخست آغاز به کار خود را به ارزیابی ریسک برنامه‌ها و استراتژی‌های پیشنهادی گذراند و پس از آن نیز فصل گرما آغاز شده بود و امکان مدیریت بارش‌ها و هدایت آنها به دریاچه وجود نداشت، تا شهریور ۱۳۹۳ ادامه داشت و در نهایت کمترین سطح تراز دریاچه ارومیه در شهریور ۱۳۹۳ با رقمی حدود ١٢٧٠,٥٠ به ثبت رسید.

 باقرزاده کریمی افزود: اما با شروع اقدامات دولت یازدهم برای احیای دریاچه ارومیه و عزم جدی در این زمینه، پس از شهریور ۱۳۹۳ تاکنون، سطح تراز دریاچه ارومیه همواره با روندی رو به رشد همراه بود و نهایتا در فروردین‌ سال‌جاری سطح تراز دریاچه به حدود ١٢٧٠,٨٩ رسید که نشان‌دهنده افزایش حدود ۸۰ سانتی‌متری سطح تراز دریاچه در دولت یازدهم است. 

عضو ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه گفت: براساس تمامی آمارهای رسمی و تصاویر ماهواره‌ای، سطح تراز ثبت شده برای دریاچه ارومیه در فروردین‌ سال جاری، حتی از سطح تراز فروردین سال ۹۲ نیز بیشتر بود. 

 

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شرایط اکوسیستمی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، اظهار کرد: شرایط تالابی به گونه‌ای نیست که شما به محض تغییر دولت‌ها شاهد افزایش یا کاهش سطح تراز آب تالاب‌ها و دریاچه‌ها باشید، از همین رو مدت زمانی پس از آغاز به کار دولت یازدهم نیز همچنان اثرات بی‌توجهی به دریاچه ارومیه را شاهد بودیم.

 باقرزاده کریمی تأکید کرد: مهم‌تر از اعداد ثبتی، اراده اجرائی دولت یازدهم برای ساماندهی مصارف آب در حوضه دریاچه ارومیه و احیای این اکوسیستم ارزشمند و گسترش این اقدام بسیار مهم به تمامی کشور است؛ به‌گونه‌ای که امروز شاهد به ثمر رسیدن تدریجی این اراده و اقدام در بسیاری از نقاط از جمله دریاچه ارومیه هستیم. معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، بسته شدن‌ هزاران حلقه چاه غیرمجاز، توقف ساخت سدهایی که حتی در برخی موارد، اجرای آنها در دولت گذشته کلید خورده بود، رهاسازی آب از پشت سدها، اصلاح و ساماندهی مدیریت کشت و آبیاری، ایجاد زمینه برای گسترش آبیاری‌های نوین در کشاورزی را برخی از اقدام‌های مهم انجام شده از سوی دولت یازدهم در حوضه دریاچه ارومیه و سایر نقاط کشور اعلام کرد. 

باقرزاده کریمی با اشاره به سابقه فعالیت خود، گفت: به‌عنوان کسی که در پنج دولت مسئولیت حوضه تالاب‌ها را بر عهده داشته، باید بگویم که دولت یازدهم، فرصتی استثنائی برای احیای تالاب‌ها در سطوح مختلف مردم و مسئولان ایجاد کرده است که از جمله آثار آن می‌توان به همکاری دو قوه‌مقننه و مجریه و در نهایت تصویب لایحه حفاظت از تالاب‌ها در مجلس دهم اشاره کرد. 

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست درباره صحبت‌های مطروحه پیرامون مشکل‌زایی دولت برای کشاورزان در مسیر احیای دریاچه ارومیه، اظهار کرد: هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که اقدام دولت که بدون هیچ هزینه‌ای، کشاورزان منطقه را به سیستم آبیاری نوین مجهز کرده تا علاوه بر صرفه‌جویی در میزان مصرف و ارتقای بهره‌وری آب، آفات و آلودگی‌های محصولات کشاورزی خود را نیز کاهش دهند، منجر به مشکل‌زایی برای کشاورزان شده است. او ادامه داد: قطعا این صرفه‌جویی در آب منجر به هدایت آب ذخیره شده به دریاچه خواهد شد که در نهایت مانع از خشکی دریاچه و ایجاد مشکلات متعدد برای مردم منطقه و کشور می‌شود. 

منبع: روزنامه شرق

به تولید برق از زباله نیاز نداریم

آلودگی هوا از سال‌های قبل کمتر شده؟ آمارها که اینطور می‌گویند. در تهران از پسماند برق تولید می‌شود؟ این موضوع چند روزی است به بحث گذاشته شده و پاسخ این است که «خیلی کم». همین دو بحث که دقایقی از بحث‌های نخستین مناظره انتخاباتی ریاست‌جمهوری را به خود اختصاص داد، اصلی‌ترین موضوع نشست خبری معاون انسانی سازمان حفاظت محیط ‌زیست شد.

سعید متصدی در جمع خبرنگاران از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه محیط‌ زیست گفت؛ این‌که چه تحویل گرفته‌اند و چه کرده‌اند، این‌که در کشوری که بیشترین پسماند آن حاوی مواد آلی است و مشکل برق ندارد، اصلا تولید برق از پسماند ضرورتی ندارد، این‌که تعداد روزهای سالم و پاک هوای تهران در ‌سال ٩٥ به ٢٧٧ روز رسید و بالاخره این‌که تا‌سال ٩٧ در تمام کشور سوخت یورو ٤ توزیع خواهد شد.

فاجعه در ‌سال ٩٠-٨٩

معاون ابتکار سخنش را با موجودی که این سازمان در ‌سال ٩٢ تحویل گرفته آغاز کرد؛ با مشکلات عدیده محیط زیستی ازجمله آلودگی هوا: «شاهد بودیم که تعداد روزهای ناسالم (برای گروه‌های حساس و همه گروه‌ها )در شهری مثل تهران بسیار زیاد بود به‌طوری که در ‌سال ٩٢ شمار آن به بیش از ١٦٠ روز می‌رسید. همین مسأله باعث شد آلاینده‌های جو را بررسی کنیم و متوجه مسأله‌ای بغرنج شدیم: وجود آلاینده سمی بنزن در هوای بسیاری از شهرها، ازجمله تهران قابل توجه بود.»

 متصدی با این توضیح که بنزن ماده‌ای است که بو، رنگ و مزه ندارد و افرادی که تنفسش می‌کنند، متوجه آن نمی‌شوند، ادامه داد: «در حالی که غلظت سالانه این ماده در هوا باید زیر ٥ قسمت در‌ میلیارد باشد اما در بررسی‌ها دیدیم در برخی نقاط تهران غلظت بنزن بالای ٣٠٠ قسمت در‌ میلیارد است. جالب این‌که این عدد در ‌سال ٩٠-٨٩ در بخش‌های شمالی استان بیش از‌ هزار قسمت در‌ میلیارد بود، این یعنی فاجعه.»

اینطور که معاون انسانی سازمان محیط‌زیست گفت، بررسی‌ها نشان داد که عامل اصلی وجود این ماده در هوای شهرها استفاده از «بنزین پتروشیمی» بوده است؛ ماده‌ای که دولت قبل از ‌سال ٨٩ تولیدش را آغاز کرده بود و طبق گفته متصدی حتی ماده بنزن  ٥٠‌درصد بنزین پتروشیمی را تشکیل می‌داد.

متصدی با بیان این‌که براساس اطلاعات موسسه بین‌المللی سرطان‌شناسی (وابسته به سازمان جهانی بهداشت) بنزن قطعا سرطانزا است، گفت: «به همین دلیل از ‌سال ٩٢ غلظت این ماده را اندازه گرفتیم و در اولین اقدام در همان ‌سال تولید بنزین پتروشیمی را به ‌طور کلی حذف کردیم.»

مصرف مازوت و آلودگی این ماده هم از دیگر مسائل مورد بحث در این نشست بود. متصدی در این‌باره گفت: «در دولت قبل میزان مصرف مازوت ٤٤‌درصد بود اما در دولت یازدهم به ٨‌درصد کاهش یافت. این همه نیروگاه‌های کلانشهرها و شهرهای ایران را شامل می‌شود.»

معاون ابتکار اما با بیان این‌که در حال حاضر به هیچ وجه بنزین پتروشیمی در کشور اجازه تولید و مصرف ندارد و دولت یازدهم موفق به حذف کامل این نوع بنزین شده است، خبر خوب دیگری هم داد. او با اشاره به خودکفایی بنزین در روزهای گذشته خبر داد که با راه‌اندازی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، واردات بنزین به‌ طور کامل حل‌وفصل خواهد شد، تا ‌سال ٩٧ در تمام کشور بنزین یورو ٤ توزیع می‌شود.

به تولید برق از زباله نیاز نداریم

«کشوری که بیشترین پسماند آن مواد آلی است و مشکل برق ندارد، نیازی ندارد که از پسماند برق تولید کند.» این خلاصه توضیح معاون محیط انسانی سازمان محیط‌زیست درباره بحث تولید برق از زباله بود. او درباره مهمترین بخش مورد توجه در بحث پسماندها، گفت: «مدیریت پسماند در تمام کشور برعهده شهرداری‌ها است. آنها باید از درآمدی که از شهر به دست می‌آورند برای پسماندها هزینه کنند. پسماند سرمایه و پول است و راهی است که از طریق آن برای شهر درآمدزایی می‌شود.»

 این گفته معاون انسانی سازمان با شرحی از حال و روز زباله‌ها در تهران همراه بود:  «ابتدا تفکیک زباله است و سپس بازیافت آن اما در تهران نه تفکیک مشخص است و نه بازیافت.» در حالی‌که این روزها ادعا درباره تفکیک بارها مطرح شده، متصدی آماری داد که براساس آن در ایران تنها ٢‌درصد زباله‌ها تفکیک می‌شود، این در حالی است که در دنیا ٦٠‌درصد زباله‌ها تفکیک می‌شود.

او با اشاره به این‌که زباله‌های تهران به شکل درهم جمع‌آوری می‌شود و در کهریزک در بخش کمپوست بازیافت می‌شود، احتمال وجود مواد سمی را در کمپوست‌های تولیدی کهریزک بالا دانست:  «در دنیا چند سیستم امحای زباله داریم که بازیافت، تولید گاز، تولید کمپوست و تولید برق از انواع آن است. هر کشور بر حسب نیازش از یکی از این روش‌ها استفاده می‌کند؛ مثلا اگر زباله‌اش شامل مواد قابل اشتعال بود، برق تولید می‌کنند و اگر بیشتر مواد آلی داشت، کمپوست را به‌عنوان بهترین انتخاب برمی‌گزیند.»

 اینطور که متصدی گفت، کشورهایی که با بحران تولید برق و منابع انرژی مواجه باشند، پیگیر تولید این ماده از زباله می‌شوند و برای این کار از کشورهای دیگر هم زباله وارد می‌کنند: «اما ایران که مشکل انرژی ندارد، تولید برق از زباله بیهوده است. با توجه به رژیم غذایی ایرانیان مواد آلی بیشترین زباله ما را تشکیل می‌دهد و بنابراین بهترین راه تولید کمپوست از زباله است اما زباله‌ای که تفکیک شده باشد و مشکل تولید سم ایجاد نکند.»

به دنبال کنترل قانونی پارازیت‌ها

موضوع پارازیت‌ها که به‌تازگی در مجلس هم برای آن لایحه‌ای به تصویب رسیده از دیگر موارد مطرح‌شده از سوی متصدی بود. معاون انسانی سازمان در پاسخ به «شهروند» درباره همکاری سازمان محیط‌زیست با سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات گفت: «در گذشته نکته اساسی درباره امواج این بود که قانونی برای اندازه‌گیری کنترل آنها نداشتیم. اکنون با توجه به تغییراتی که در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا دادیم و با بحث لایحه هوای پاک در مجلس تصویب شده است، این مصوبه جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز بیش از حد مجاز در راه رفتن به شورای نگهبان است و تنها یک تبصره از آن باقی مانده است.»

 متصدی ادامه داد: «بر اساس تبصره‌ای از لایحه هوای پاک سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات و فناوری براساس پیشنهاد دولت مکلف شدند که شبکه پایش امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز و شبکه آلودگی صوتی را در کشور تکمیل کنند که این تبصره مبحثی قانونی در کنترل امواج رادیویی را شامل می‌شود و پارازیت هم در آن جای می‌گیرد.»

او با بیان این‌که دولت به‌طور جدی از‌ سال ٩٢ به دنبال حذف امواج پارازیت از فضای کشور بوده است، ادامه داد: «جلسات متعددی دراین‌باره داشتیم و نتیجه آن نامه‌ای بود که سه امضای رئیس سازمان محیط زیست، وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات را داشت و برای مجلس فرستاده شد تا این امواج ساماندهی شوند. امواج پارازیت و الکترومگنتیک هم طبق تحقیقات موسسه بین‌المللی سرطان‌شناسی احتمالا سرطانزا اعلام شده است اما ما این احتمال را فرض بر یقین می‌گیریم و قصدمان کاهش انتشار این دست امواج است.»

او در پایان ابراز امیدواری کرد که مصوبه به نتیجه برسد و درنهایت اطلاعات شدت و نوع امواج با شفافیت برای مردم اطلاع‌رسانی شود: «یکی از اقدامات بعد از ابلاغ این قانون، پایش امواج در کل کشور است. همین‌طور که برای آلودگی هوا ایستگاه سنجش داریم، برای صدا و امواج هم باید داشته باشیم. در این صورت به راحتی می‌توانیم میزان امواجی که مردم در معرض آن قرار می‌گیرند اندازه‌گیری و اطلاع‌رسانی کنیم.»

تا ١٠ روز دیگر ایستگاه‌های پایش کشور آنلاین می‌شوند

معاون محیط‌زیست انسانی در بخش دیگری از سخنان خود از آنلاین‌شدن کلیه ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا در کشور تا ١٠ روز آینده خبر داد. به گفته او بیش از ١٩٠ ایستگاه پایش کیفیت هوا در کشور وجود دارد که تمام اطلاعات این ایستگاه‌ها آنلاین می‌شود و شهروندان می‌توانند از طریق اینترنت این اطلاعات را دریافت کنند. هر چند اینطور که او توضیح می‌دهد تا همین حالا در شهر تهران تابلوهای اعلام آلایندگی، شاخص آلودگی در همان روز را نشان می‌دهد نه آن مکان و آن زمان را.

خشکاندن هورالعظیم جهل بود

خوزستان هم یکی از مباحث مورد اشاره در نشست خبری بود. متصدی درباره هورالعظیم صحبت کرد؛ یکی از کانون‌های داخلی اصلی غبار خوزستان که در ‌سال ٩٢ هورالعظیم اصلی‌ترین کانون فعالیت گرد و غبار خوزستان بود و اکنون ٧٦ تا٨٠‌درصد آن آبگیری شده  و بیش از ٥‌میلیارد متر مکعب آب کرخه هم به آن ریخته است. او با بیان این‌که اکنون ٤٠‌هزار هکتار از کانون‌های فوق بحرانی هم نهال‌کاری شده درباره خشک شدن هور گفت:  «خشک شدن هورالعظیم فقط به دلیل جهل اتفاق افتاد. دولت قبل به قصد این تالاب بین‌المللی را خشکاند فقط برای راحتی خود و این‌که نفت را در زمین خشک استخراج کند. درحالی‌که حتی در اقیانوس‌ها هم استخراج نفت ممکن است، آنها در قراردادشان هم استخراج در زمین خشک را عنوان کرده‌اند و درنهایت هور را خشکانده‌اند. پس چطور می‌توان از چنین دولتی انتظار داشت که برای محیط‌زیست برنامه بریزد؟»

منبع: روزنامه شهروند

موافقان: ساعتی 3 مگاوات از زباله تهران به برق تبدیل می شود/ مخالفان: دروغ است!

منصوره محمدی: در حالی که سازمان محیط زیست از ناکارآمدی مدیریت پسماند در تهران سخن می گوید، یک منبع آگاه  در مصاحبه با زیست بوم خبر داد، نیروگاه زباله سوز تهران (مجتمع آرادکوه) در بحث مدیریت پسماند مشکل اجرایی ندارد.

نیروگاه زباله سوز مجتمع آراد کوه تهران، اولین نیروگاه زباله سوز ایران است که از سال 1393 فعالیت اجرایی خود را آغاز نموده است. این نیروگاه با سوزاندن روزانه 200 تن از زباله های شهر تهران، ساعتی 3 مگاوات برق تولید می کند.

یک منبع آگاه در مصاحبه با زیست بوم عنوان کرد: نیروگاه زباله سوز تهران که در سال 93 شروع به کار کرده است، روزانه 200 تن از زباله های شهر تهران را به برق تبدیل می کند. شهر تهران روزانه 7000 تن زباله تولید می کند که با راه اندازی این  نیروگاه ، حدود 5% از زباله کلان شهر تهران پس از تفکیک به برق تبدیل می شود. 

این منبع آگاه با اشاره به این موضوع که عملیات انتقال زباله ها به مجتمع آراد کوه برعهده شهرداری تهران می باشد، اشاره کرد، زباله های منتقل شده به این مجتمع هم در مبدا تفکیک می شوند و هم در مقصد، زباله های تر و خشک از هم جدا میشوند و از زباله های تر کمپوست و از زباله های خشک که ارزش حرارتی بالایی دارند برق تولید می شود.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که چرا پس از گذشت سه سال، حجم زباله های منتقل شده به منظور تولید برق افزایش پیدا نکرده عنوان کرد: به منظور تولید برق از زباله مراحل متعددی وجود دارد که برنامه های مدون چندساله برای پیشبرد این مراحل در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به این نکته که نیروگاه زباله سوز تهران با قابلیت پردازش 7500 تن زباله که کل زباله های تولیدی تهران در یک روز می باشد، عنوان کرد: مرحله اول یعنی تفکیک زباله تر و خشک را پشت سر گذاشته ایم و وارد فاز بعدی طرح شده ایم. 

وی با اشاره به این موضوع که در بخش مدیریت پسماند در حال حاضر مشکلی نداریم گفت: یکی از مشکلات قبلی مدیریت پسماند، بحث شیرابه ها در این نیروگاه بود که با تدابیر اتخاذ شده این مشکل برطرف و شیرابه ها عملا تصفیه می شود و به مرحله ای رسیده ایم که می توان شیرابه را به آب شرب تبدیل و از آن برای آبیاری استفاده کرد.

وی در پاسخ به اظهارات آقای تندگویان مبنی بر ارائه ندادن گزارش مالی از سوی مجتمع آراد کوه به شورای شهر تهران با تکذیب این ادعا عنوان کرد: آقای حقانی رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران به دفعات در مجتمع حضور پیدا کرده و گزارش های کتبی خود را به شورای شهر ارسال نموده اند.

این در حالی است که دکتر ابتکار در توئیتر خود با اشاره به بحث مدیریت پسماند در تهران که تفکیک از مبدا را به خوبی پیش نبرده است، پردازش تنها 5 درصد از زباله های تهران پس از گذشت سه سال را ناکافی دانست.

اسماعیل کهرم نیز در گفتگویی عنوان کرده بود به صورت لابراتواری تنها 10 وات برق از زباله تهران تولید می شود.+ اینجا

منبع: زیست بوم

لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان به مجلس رفت + متن کامل لایحه

لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان که اخیرا در هیأت دولت بررسی و تصویب شده بود، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری دیروز در نامه‌ای این لایحه را برای هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

 به گزارش روابط‌عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری، در این نامه آمده است: احتراما در اجرای اصل ٧٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ١٣٧ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان جهت اعلام وصول و طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. همچنین وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نماینده دولت برای شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌ها برای توضیح و دفاع لازم معرفی می‌شود. در مقدمه توجیهی این لایحه بر «ضرورت حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان خدوم کشور برابر آسیب‌های ناشی از تعرضات احتمالی و همچنین لزوم جبران خسارت مالی در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در راستای انجام وظیفه محتمل می‌شوند»، تأکید شده است.

 متن کامل این لایحه نیز که در هشتم اسفند پارسال در هیأت وزیران به تصویب رسید، به شرح زیراست:

«ماده واحده - ماموران اجرایی محیط‌زیست (محیط‌بانان) و جنگل‌بانان از حیث مسئولیت جزایی و مدنی دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می‌شوند و کمک مالی به آنان و خانواده‌شان در دوران تعقیب و بازداشت و پس از آن مشمول مواد (١٢) تا (١٥) قانون بکارگیری سلاح از سوی نیروهای مسلح در موارد ضروری - مصوب ١٣٧٣ - و در مورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه‌های متداول دیگر و نحوه تأمین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تابعه یا وابسته به آنها – مصوب ١٣٧٦ - و اصلاحات بعدی خواهند بود.

تبصره ١- دادگاه‌ها و دادسرا‌ها مکلف هستند پرونده آن دسته از محیط‌بانان و جنگل‌بانان را که در حین انجام وظیفه و هنگام کشف و تعقیب جرایم زیست‌محیطی در درگیری با مجرمان و متخلفان و مهاجمان، کشته، مجروح و مصدوم شده یا تهدید به قتل و جرح و ضرب می‌شوند، سریعا و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

تبصره ٢- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.»

منبع:ایانا

احتمال عملیاتی نشدن تصمیم امارات

رئیس سابق مرکز ملی اقیانوس شناسی با اشاره به اینکه اعراب از مدت‌ها پیش قصد داشتند برای تامین نیازهای شرب خود کوه‌های یخ‌ قطبی را به خلیج فارس منتقل کنند، از احتمال عملیاتی نشدن این تصمیم خبرداد.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از خبرنگار ایانا، آن طور که دیلی میل گزارش کرده است، اماراتی‌ها در اقدامی عجیب قصد دارند دو کوه یخ بزرگ از قطب را به کشور خود بیاورند تا آب شیرین قابل شرب داشته باشد. در ۲۵ سال آینده امارات با بی‌آبی غیر منتظره‌ای روبرو خواهد شد به همین دلیل مسئولان این کشور تصمیم گرفته‌اند از یخ‌های قطبی کمک بگیرند. گفته می‌شود یک کوه یخ می‌تواند ۲۰ میلیارد گالن آب تولید کند که نیاز یک میلیون نفر را برای ۵ سال تامین خواهد کرد. قرار است این دو کوه یخ، از فاصله ۸۸۰۰ کیلومتری به خلیج فارس آورده شود و آب حاصل از ذوب آن، در آب انبارها ذخیره و در نهایت پس از تصفیه به مصرف شرب برسد. در جریان انتقال نیز یک سوم این کوه یخ ذوب خواهد شد. اما وحید چگینی رئیس سابق مرکز ملی اقیانوس شناسی در گفتگو با ایانا گفت: ممکن است این تصمیم عملیاتی نشود زیرا تصمیم جدیدی نبوده و از مدت‌ها پیش اعراب به دنبال استفاده از آب کوه‌های یخ قطبی بوده‌اند اما تا کنون این تصمیم را عملیاتی نکرده‌اند.

به گفته وی تاثیر کوه یخ بر آب‌های مسیر انتقال، باید بررسی شود و پس از بررسی‌های لازم، می‌توان اظهار نظر کرد که آیا این اقدام برای خلیج فارس و دریای عمان می‌تواند مشکل ساز باشد یا نه.

چگینی بیان کرد: یخ در طول مسیر خود ذوب می‌شود و به طور طبیعی روی محیط زیست مسیر حرکت خود تاثیر خواهد داشت. منطقه خاورمیانه دارای دمای بالاست و حضور یک کوه یخ در آب‌های جنوبی ایران، روی چرخه آب منطقه تاثیرگذار است. البته ممکن است این تاثیر شگرف نباشد.

وی اضافه کرد: دریای عمان با توجه به عمق بیشتری که دارد از حضور این کوه‌های یخی تاثیر کمتری می‌گیرد. خلیج فارس به طور متوسط ۳۵ متر عمق داشته و در تنگه هرمز، ۱۱۰ متر عمق دارد. اگرچه این کوه یخ به سرعت از خلیج فارس و دریای عمان عبور داده خواهد شد تا به ساحل برسد، اما باید اثرات آن بررسی شود. عمق کوه یخ نیز عامل مهمی است که در خلیج فارس باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس سابق مرکز اقیانوس شناسی گفت: آنچه باید در مطالعات چنین پروژه‌ای بیشتر مورد توجه قرار گیرد، بررسی وضعیت آبزیان منطقه است. ممکن است آبسنگ‌های مرجانی در اثر برخورد با چنین کوه یخی، آسیب ببینند. تاثیر این کوه یخی به روی پستانداران خلیج فارس و دریای عمان، انواع کف زیان، ماهی‌ها و غیره باید مورد بررسی قرار گیرند. ما در دریای عمان نهنگ داریم و در خلیج فارس دلفین وجود دارد که ممکن است از این پروژه تاثیر بپذیرند.

به گفته وی مرکزی نظیر پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی که انواع تخصص‌ها و حتی حقوق‌دان نیز در خود دارد، می‌تواند در صورت جدی شدن اجرای این پروژه، تاثیرات آن به روی خلیج فارس و دریای عمان را بررسی کند. در صورت مشاهده اثرات منفی، ایران می‌تواند از طریق "کنوانسیون‌های منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان (راپمی)" که مقر آن در کویت است و همچنین "کمیسیون بین‌الدولی اقیانوس شناسی" که مقر آن در پاریس است، نسبت به تبعات منفی چنین پروژه‌ای اعتراض کند.

چگینی افزود: اگر اجرای این پروژه اثرات منفی به روی اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان داشته باشد، راپمی باید وارد عمل شود و به این پروژه اعتراض کند.

وی تاکید کرد: بدون مطالعه نمی‌توان روی اثرات مثبت و منفی پروژه‌ای بحث کرد و نیاز به بررسی‌های بیشتری وجود دارد. هرچند فکر می‌کنم این پروژه اجرایی نمی‌شود./

منبع:ایانا

بازگشت به عدالت در تقسیم زمین‌های مزروعی/ اتحادیه مزارع خانوادگی را در سراسر اروپا حفظ می‌کند

پارلمان اتحادیه اروپا درخواست می کند که اقدام فوری برای مبارزه با تمرکز زمین های کشاورزی در دست گروهی خاص صورت گیرد تا دسترسی به زمین برای کشاورزان کوچک و متوسط بیشتر شود. در تاریخ ۲۷ آوریل امسال قطعنامه ای به تصویب رسید و با تأیید اکثریت، در گزارشی خلاقانه، مشکل تمرکز زمین^۱ در اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شد و اعضای اتحادیه خواستار پاسخ های مناسب در این زمینه شدند.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از  ایانا از وبسایت globalagriculture به دست گذاشتن روی زمین های مناسب ^۲، خریداری زمین به منظور سرمایه گذاری مالی و تولید محصولات کشاورزی صنعتی در مقیاس بزرگ، دیگر فقط مشکل کشورهای در حال توسعه نیست. گزارش مذکور حاکی از آن است که نه تنها کشورهای کمونیستی سابق بلکه تمامی کشورهای اروپایی در خریداری بخش های بزرگی از زمین ها از طریق راه های گریز قانونی، مشارکت داشتند. با این کار، تمرکز بر زمین های کشاورزی و تصرف آن ها در سراسر اروپا افزایش بیشتری یافته است. اخیراً، بیش از ۵۲ درصد از تمام اراضی قابل کشت اروپا تنها ۳ درصد از کل مزارع را شامل می شود، با در نظر گرفتن اینکه ۷۶,۲ درصد از مزارع فقط ۱۱.۲ درصد از زمین های کشاورزی را کنترل می کند. این قطعنامه تأکید می کند مناطقی در اتحادیه اروپا که استفاده نابرابری از زمین دارد ( با شاخص جینی^۳ ۰,۸۲ درصد) با کشورهایی از قبیل برزیل، کلمبیا و فیلیپین که به دلیل توزیع بسیار ناعادلانه زمین بدنام اند، مشابهت دارد.

اثر این نوع تمرکز زمین بر مناطق روستایی ویرانگر است: وجود مزارعی با ابعاد کوچک و متوسط و افراد جدیدی که به سختی به زمین هایی با قیمت منصفانه دسترسی می یابند. حمله به زمین^۴ در اثر کمک های مالی سیاست مشترک کشاورزی ^۵(CAP) اتحادیه اروپا افزایش می یابد. حدود ۸۰ درصد از کمک های مالی کپ، تنها به ۲۰ درصد از مزارع می رسد. در متن این قطعنامه گفته شده است که این روند خلاف جهت مدل های کشاورزی چندمنظوره و پایدار اروپایی است که نقش مهمی در مزارع خانوادگی دارند. بنابراین، پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا و دولت های کشورهای عضو خود درخواست می کند که تمرکز بیشتر بر نواحی کشاورزی در اروپا را متوقف کنند. ماریا هیوباخ (Maria Heubuch)، شخصی که این گزارش را برای گروه سبزها و اتحاد آزاد اروپا^۶ شرح می دهد، می گوید که سوال درباره توزیع زمین، سوال درباره شکل اجتماعی مطلوب کشاورزی را مطرح می کند. او می گوید: "باید با این واقعیت روبه رو شویم که تمرکز بر زمین در دستان تعداد بسیار محدودی از شرکت هایی است که نقش سّم را در مناطق روستایی دارند." همچنین او بیان می کند که مشاغل در حال ازدست رفتن اند، ارزش افزوده کاهش می یابد و رابطه مردم با مواد غذایی و اعتماد به کشاورزی از بین می رود.

در این قطعنامه به روشنی بیان شده است که باید به نقش مزارع خانوادگی در مقیاس کوچک و بر زندگی روستایی اهمیت فراوانی داده شود، چرا که آن ها نقش فعالی در اساس اقتصاد مناطق روستایی دارند و این کار را از طریق حفاظت از میراث فرهنگی، حفظ زندگی روستایی، تقویت زندگی اجتماعی و استفاده پایدار از منابع طبیعی انجام می دهند. به علاوه، در تولید مقادیر کافی از موادغذایی سالم و باکیفیت نیز نقش دارند. این قطعنامه از اعضای اتحادیه درخواست می کند که تولیدکنندگان داخلی در ابعاد کوچک و متوسط، کشاورزان جوان و افرادی که به تازگی وارد این عرصه شده اند- درحالی که از برابری جنسیتی در دسترسی به زمین اطمینان داشته باشند- در الویت خرید و اجاره زمین های زراعی قرار گیرند. این کار با در نظر گرفتن حقوق پیشگیرانه ای برای آن هاست تا در حد امکان مالکیت زمین هایی که روی شان کشت می کنند، به دست آورند و بتوانند به منافع توسعه پایدار و قابل اعتماد مزارع شان علاقه مند شوند؛ به ویژه در مواقعی که غیرکشاورزان به شدت به خریداری اراضی کشاورزی علاقه مندند. همچنین این قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیه می خواهد که سیاست های استفاده از زمین را بر استفاده از ابزارهای قابل دسترس از قبیل مالیات بندی، طرح های کمکی و منابع مالی کپ متمرکز کنند تا بتوانند مدل های کشاورزی براساس مزارع خانوادگی را در سراسر اروپا حفظ کنند.

"سازمان مردمی هماهنگی اروپایی از طریق دهقانی"^۷ (ECVC) و "ائتلاف دست های روی زمین"^۸ از تطبیق گزارش ارائه شده با واقعیت استقبال کردند. آن ها می گویند که این گزارش می تواند نقطه شروعی در توسعه مقررات در سطح اروپا باشد و از تصرف زمین توسط شرکت های بزرگ (که اغلب غیر کشاورزی اند) جلوگیری کند. در حال حاضر، پارلمان اروپا این مسئله را به رسمیت شناخته است که زمان تغییر مسیر سیاست های ملی و اروپایی زمین به منظور جلوگیری از زمین خواری و حمایت از کشاورزی روستایی فرا رسیده است. آنتونیو آنوراتی (Antonio Onorati)، از اعضای کمیته مشترک ECVC، می گوید که این کار منجر به اشتغال بیشتر در مناطق حومه ای و استفاده منصفانه تر از اراضی کشاورزی اروپایی می شود تا همگان به مواد غذایی سالم و مغذی دسترسی یابند؛ به ویژه، افرادی که بیشتر تحت تأثیر بحران های اقتصادی دنباله دار قرار گرفته اند. این سازمان ها امیدوارند بتوانند به کمک این گزارش به اتحادیه اروپا فشار آورند تا تغییرات قانونی را برای حاکمیت عادلانه زمین مطرح کنند.

پانوشت:

۱. Land Concentration به معنای کنترل مناطق مهمی از زمین توسط تعداد معدودی از افراد یا نهادهای برجسته در نواحی خاص است.

۲. Land Grabbing به معنای کنترل زمین - از طریق مالکیت، اجاره نامه، امتیاز، قرارداد، سهمیه ها و به طور کلی قدرت- در ابعادی بزرگتر از مقادیر محلی و معمولی است - توسط هر شخص یا نهاد عمومی یا خصوصی، خارجی یا داخلی، از طریق هر وسیله قانونی یا غیرقانونی- که با اهدافی نظیر زمین خواری، استخراج، کنترل منابع طبیعی و یا کالاهایی که جزء مخارج کشاورزی روستایی اند، بوم شناسی کشاورزی، نظارت زمین، حاکمیت مواد غذایی و حقوق بشر صورت می گیرد.

۳. Gini Efficient شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در آن کشور در نظر گرفته می‌شود.

۴. Land Rush هر نوع تلاش برای به دست آوردن منابع محدود است. در واقع سرمایه گذاری به طور خاص برای تبدیل زمین های زراعی به شرکت های سازنده و سودآور محصولات کشاورزی برای تأمین مواد غذایی و سوخت های سبز است.

۵. Common Agriculture Policy نوعی سیاست کشاورزی در اتحادیه اروپاست که در سال ۱۹۶۲ راه اندازی شد. در این سیستم کمک های مالی کشاورزی و سایر برنامه ها با هدف توسعه روستایی به اجرا درمی آید.

۶. Greens/European Free Alliance (EFA)

۷. the European Coordination Via Campesina

۸. the Hands on The Land coalition

ترجمه: مهشید جلالیان

منبع:ایانا