منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع می باشد.

پیوندهای روزانه

۱۰۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است


نماینده سابق مردم تهران معتقد است، بیش از هر چیز تقدم علایق سیاسی بر دغدغه‌های سازمانی در مدیریت محیط‌زیست کشور باعث بروز معضلات در این حوزه شده است. یکی از ویژگی‌های مهم دولت یازدهم در آغاز راه، شعار حمایت از محیط‌زیست و دغدغه‌مندی در این حوزه بود؛ مساله‌ای که امروز و در مقام بررسی کارنامه دولت روحانی، اتفاقاً به یکی از موضوعات اصلی انتقاد از آن تبدیل شده است. در طول 3 سال و نیم گذشته، همواره یکی از چالش‌های اصلی حسن روحانی و تیم کاری‌اش، بروز معضلات مهم زیست‌محیطی بوده است؛ از آلودگی هوای کلانشهرها گرفته تا پدیده ریزگردها و عدم پیشرفت محسوس طرح احیای دریاچه ارومیه و...
خبرگزاری مهر برای بررسی کارنامه دولت در حوزه محیط‌زیست با مهرداد بذرپاش، رئیس اسبق سازمان ملی جوانان و عضو هیات رئیسه مجلس نهم به گفت‌وگو نشسته است. او در بیان دلایل بروز این وضعیت، بیش از هر چیز بر تقدم علایق سیاسی بر دغدغه‌های سازمانی در مدیریت محیط‌زیست کشور تأکید می‌کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
***
  یکی از مهم‌ترین وعده‌های رئیس دولت یازدهم در ایام انتخابات ریاست جمهوری مربوط به مسائل زیست‌محیطی و رفع مشکلات این حوزه بود. همچنان که اولین جلسه هیات دولت جدید در سال ۹۲ نیز به موضوع دریاچه ارومیه اختصاص یافت. پس از گذشت 3 سال و نیم از عمر دولت یازدهم، کارنامه این دولت را در حوزه محیط‌زیست چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نکته خوبی اشاره کردید. در طول سال‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم با وعده‌های زیست‌محیطی بر سر کار نیامده است اما مرور اتفاقات و چالش‌هایی که در همین حوزه در طول 3 سال و نیم گذشته شاهدش بوده‌ایم، نشان می‌دهد دولت در موضوع محیط زیست، دقیقاً برخلاف مسیری که وعده داده بود حرکت کرده است. جالب اینجاست که نابسامانی در محیط‌زیست در این دوره به جایی رسید که شاهد اعتراض صنفی پرسنل متخصص سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به رعایت نشدن ملاحظات زیست‌محیطی در برنامه‌های دولت بودیم. این اتفاق قبل از این تقریباً سابقه نداشته است. طرح واگذاری مناطق ارزشمند زیست‌محیطی مثل آشوراده و امثال آن در همین دولت که ادعای دغدغه‌مندی نسبت به محیط‌زیست دارد، جدی شد.
متأسفانه هرج‌ومرج و ازهم‌گسیختگی در مدیریت محیط‌زیست به حدی است که در همین واقعه آشوراده، فردی همزمان به عنوان مشاور سازمان میراث فرهنگی و مشاور  محیط‌زیست در تنوع زیستی و نیز مشاور عالی سرمایه‌گذار در جلسه تصمیم‌گیری حضور می‌یابد. یا واردات بنزین بی‌کیفیت باز در همین دولت اتفاق افتاد. حجم خاکی که در این دوره قاچاق شده تقریباً سابقه نداشته. خاک غنی، ارزشمند و حاصلخیز ایران بدون هیچ نظارتی از شهرهای جنوبی ایران تاراج می‌شود. سطح این برداشت‌ها به حدی است که در مناطقی مثل جزیره هرمز منابع خاک در حال تهی شدن است. در جنوب شرقی و غربی کشور با فجایع زیست‌محیطی روبه‌رو هستیم تا جایی که امکان تنفس برای مردم وجود ندارد. در بحران دریاچه ارومیه هم که یکی از شعارهای دولت یازدهم بود، اقدام قابل توجهی انجام نشده است. با خشک شدن دریاچه ارومیه و برجا ماندن نمک موجود در آب این دریاچه تنها کافی است توفان در آن منطقه ایجاد شود و این نمک را در سرتاسر زمین‌های اطراف پراکنده کند تا در نهایت تمام زمین‌های حاصلخیز آن منطقه کشور تبدیل به شوره‌زارهای غیرقابل کشت شود.
همچنین بهره‌برداری از معادن در مناطق حفاظت شده‌ای که بعضاً نظیرش را در دنیا نداریم در همین دولت مدعی حمایت از محیط‌زیست کلید خورد. طی 3 سال و نیم گذشته تعداد سمن‌های با موضوع فعالیت محیط‌زیست به بیش از 2 برابر نسبت به ابتدای دولت افزایش پیدا کرده است. اگر واقعاً تشکیل این سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای حفاظت از محیط‌زیست است، باید تأثیرات این حجم از تأسیس در جامعه دیده شود اما چرا عکس این انتظار، در جامعه قابل تشخیص است؟ در این مدت نه تنها حرکت رو به رشدی در محیط‌زیست نداشته‌ایم، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها عقبگرد مشاهده می‌شود. برداشت من این است که حداقل بخشی از این سمن‌ها وظیفه‌ توجیه عملکرد مدیریت سازمان و واسطه‌گری پروژه‌ها را دارند. با وجود این حجم انبوه از مشکلات، به کرات مشاهده می‌شود رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، مشغول فعالیت‌های سیاسی است.
  البته درباره آلودگی هوا و بروز غبار در استان‌های غربی، استدلال سازمان حفاظت از محیط‌زیست این است که در کوتاه‌مدت امکان مقابله وجود ندارد؛ شما نظر دیگری دارید؟
وضعیت نامناسب هوای استان‌های غربی و گرد و غبار در استان‌های این بخش، قابلیت کنترل و پیشگیری دارد. البته من تخصص در محیط‌زیست ندارم اما با خبره‌ترین متخصصان محیط‌زیست کشور ارتباط مستمر دارم و مطالبی که عرض می‌کنم کاملاً مبنای تخصصی دارد. برنامه‌ریزی مقطعی، غیرعلمی و گاه فسادآلود، بدون در نظر گرفتن عواقب درازمدت طرح‌ها خیانت به مردم است. افراط در سدسازی در برخی دوره‌ها بدون توجه به شرایط زیست‌محیطی کشورمان و خشک شدن سرزمین، یکی از دلایل بروز پدیده ریزگردها بعد از ۲۵ سال شده است. در وضع فعلی در استان‌های درگیر باید عملکرد ضربتی داشت.
وقتی در طول سال‌های گذشته برنامه‌ای برای جلوگیری از این پدیده‌ها نداشته‌ایم و مهم‌تر از آن در برنامه‌ریزی‌ها به مبانی زیست‌محیطی توجه نمی‌شود، یقیناً در شرایط فعلی نمی‌توان در کوتاه‌مدت مشکل را به طور کامل رفع کرد اما در همین وضعیت هم اگر درست عمل شود، از عمق مشکل تا حد زیادی کاسته می‌شود. به عنوان نمونه، طرح‌های انتقال آب بویژه درباره رود کارون نیاز به بررسی و تأمل بیشتر و ابتنای طرح‌ها بر پایه‌های دقیق علمی دارد. طرح تأمین حقابه‌های مربوط به تالاب‌های خوزستان بویژه هورالعظیم، هورالهویزه و شادگان باید بازنگری شود. متأسفانه باید توجه داشت تیمی که هم اکنون هدایت سازمان حفاظت محیط‌زیست را در دست دارد، قبلاً به مدت 8 سال در همین سازمان، ریاست را در اختیار داشته و بسیار مایه تعجب است که پس از نزدیک به ۱۲ سال ریاست، هنوز هم خانم ابتکار از بلندمدت بودن اصلاح وضع نابسامان محیط‌زیست می‌گویند و کارها را موکول به آینده‌ای نامعلوم می‌کنند. من در نامه‌ای که چندی قبل به رئیس‌جمهور نوشتم در 3 سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، راهکارهایی را برای حل معضل ریزگردها مطرح کردم. در کنار اقدامات ضربتی حتماً باید برنامه‌ریزی بلندمدت هم داشته باشیم. حتی کانون‌های ریزگرد با منشأ خارجی را می‌توان با روابط مؤثر با همسایگان تحت کنترل درآورد و برطرف کرد.
تحقق این موارد تنها نیازمند داشتن نگاه ملی، تخصصی و غیرآلوده به مسائل جناحی و سیاسی است. کشور ما در کمربند گرم و خشک زمین است؛ مطالعات این حوزه گویای این واقعیت است که کانون‌های ریزگرد در کشورمان در حال گسترش است. بدیهی است که در همه
برنامه‌ریزی‌های کلان باید مساله اقلیمی کشور مدنظر باشد. همه برنامه‌های توسعه باید با این نگاه تدوین شود. بدون این توجه، برنامه‌هایی خواهیم داشت که شاید در کوتاه‌مدت نتایج به ظاهر مفیدی داشته باشد اما قطعاً در درازمدت آسیب‌های جدی دارد.
  یکی دیگر از چالش‌های زیست‌محیطی که سال‌های زیادی است بویژه در فصول سرد سال با آن روبه‌رو هستیم، آلودگی هوا در کلانشهرهای کشورمان است؛ به عقیده شما علت عدم موفقیت در حل این مشکل چیست؟
متأسفانه باید بپذیریم در مساله آلودگی هوای کلانشهرها و بویژه تهران، بیش از اینکه نگاه تخصصی وجود داشته باشد، برخورد سیاسی شده است. در برخی دولت‌های گذشته گاه طرح‌های خوبی در این زمینه تهیه شد اما به دلیل عدم اجرای صحیح و نظارت کامل، هیچگاه شاهد حل مشکل نبودیم. در کلانشهرهای دنیا هوای آلوده‌تر از تهران زیاد بوده است. نیازی نیست برای حل معضل آلودگی کلانشهرها دوباره از مرحله اختراع چرخ شروع کنیم. مشکل آلودگی در مکزیکوسیتی و لندن با برنامه‌های 6 - 5 ساله رفع شده و الان سطح کیفی هوای خوبی دارند. مثلاً برای کنترل آلودگی هوای لندن، سوزاندن زغال‌سنگ در منازل محدود شد، کارخانه‌ها به مناطق اطراف و دور از شهرها منتقل شدند و افرادی که می‌خواستند با خودرو وارد مناطق مرکزی لندن شوند باید هزینه‌ای سنگین را به‌عنوان عوارض پرداخت می‌کردند و این هزینه به‌قدری بود که اکثر مردم وسایل نقلیه عمومی را که راحت در دسترس بود ترجیح می‌دادند. همین اقدام باعث کاهش چشمگیر حجم ترافیک و افزایش سرعت متوسط خودروها در مناطق مرکزی و کاهش آلودگی هوا شد. همچنین برای تولیدکنندگان خودرو در چارچوب برنامه‌های اتحادیه اروپایی مقررات سختی در نظر گرفته شد تا خودروهایی مناسب با سوخت پاک تولید کنند. تعویض وسایل نقلیه آلاینده از جمله اتوبوس‌ها با اتوبوس‌های با گنجایش بیشتر و آلایندگی کمتر هم از جمله برنامه‌های اجرا شده در لندن بوده است.
همان‌طور که گفتم احساس می‌شود مسؤولان در بحث آلودگی هوا منافع شخصی و جناحی را به حل این معضل گره زده‌اند. یک مسؤول، هنگامی که در نهاد دیگری مشغول به کار است، اعلام می‌کند همه آلودگی هوا به خاطر بنزین آلوده تولید داخل است. همین شخص وقتی متولی اصلی این بخش می‌شود، بنزینی را وارد کشور می‌کند که استاندارد لازم را ندارد. چرا؟ مگر همین مسؤول در بوق و کرنا نکرده بود که آلودگی هوا به خاطر بنزین تولید داخل است؟ پس چرا خودتان بنزینی آلوده‌تر و غیراستاندارد را وارد کردید؟ جالب اینجاست که همان بنزین تولید داخل هم اصلاً در کلانشهرها توزیع نشده بود. سلامت مردم، محمل خوبی برای بازی سیاسی نیست.
از حیث اقتصادی هم میلیاردها ریال هزینه تعطیلی کشور در روزهای آلوده سال می‌شود. نظام سلامت هم باید مبلغ زیادی را صرف درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا کند. آلودگی هوای تهران موجب افزایش ۶۰ درصدی بیماری‌های تنفسی و کاهش عمر متوسط ساکنان تا 5 سال شده است. طبق آمارها مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در تهران روزانه ۲۷ نفر و در سال حدود 4 هزار نفر است. اگر دقیق نگاه کنیم این زنجیره هزینه‌های عدم حل معضل آلودگی هوا باز هم ادامه دارد. برای چه؟ برای اینکه در حل آن ناتوانند و از تداوم آن بهره‌برداری سیاسی و مالی می‌کنند.
باید در وهله‌ اول با نگاه سیاسی و شعاری و استفاده ابزاری در بازی‌های جناحی از مساله‌ای که به سلامت مردم مربوط است برخورد شود. سپس با روش اصولی و علمی توسط متخصصان دلسوز، برای حل معضل آلودگی برنامه‌ریزی شود. برنامه‌ای که تدوین و اجرای آن پیچیده نیست و تنها نیازمند عزم جدی و پاکدستی است. هم‌اکنون در تهران بین ۳ تا 5/3 میلیون خودرو و ۳ میلیون موتوسیکلت در حال تردد است. طبق آمارها در حالی میزان مراجعه موتوسیکلت‌ها به مراکز معاینه فنی در حد صفر است که بیش از یک‌چهارم آلودگی هوای تهران توسط همین موتوسیکلت‌ها تولید می‌شود. تحقیقات می‌گوید سالانه ۷۲۵ هزار تن آلاینده در شهر تهران تولید می‌شود. با این حساب اگر جمعیت تهران را
۱۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، هر شهروند در طول روز، نزدیک به ۲۰۰ گرم آلاینده استنشاق می‌کند و این فاجعه است.
مایلم باز هم تأکید کنم با تمام این شرایط، عمده فعالیت‌های رئیس سازمان محیط‌زیست به جای حل این معضلات، صبغه سیاسی دارد. دولت باید برای حل معضل آلودگی هوا با یک نگاه فرابخشی عمل کند. لازم است تمام دستگاه‌هایی را که به نوعی با این موضوع در ارتباط هستند طبق یک برنامه اصولی ضمن مکلف کردن، پایش و نظارت مستمر کند و درنهایت از هر کدام نتایج فعالیت را مطالبه کند. مشکل آلودگی هوای تهران و 7 کلانشهر اگر بخواهیم قطعاً قابل حل است.
  نظر شما درباره فعالیت‌ها و ارتباطات بین‌المللی سازمان محیط‌زیست چیست؟ آیا این فعالیت‌ها را هم در زمره حرکت‌های سیاسی می‌دانید که باید متوقف شود؟
برای بررسی این موضوع باید دید حل معضلات اولویت‌دار کشورمان در حوزه محیط زیست، چقدر نیازمند تحرکات دیپلماتیک است و همچنین آیا هدف این رفت‌وآمدها حل معضلات هست یا نه. اجازه بدهید با مثالی به سوال شما پاسخ بدهم. در موضوع تغییرات زیست‌محیطی در سیستان و بلوچستان و تخریب منابع طبیعی در این بخش کشور، به عقیده کارشناسان، عدم رعایت حقابه تالاب هامون یکی از عوامل دخیل است؛ مساله‌ای که نیازمند تعامل با طرف افغانستانی و به قول شما دیپلماسی زیست‌محیطی است اما متأسفانه می‌بینیم رئیس سازمان محیط‌زیست در طول 3 سال گذشته، چند بار با مقامات افغانستان دیدار داشته اما در هیچ‌کدام به موضوع هامون اشاره‌ای نکرده است. حتماً می‌دانید در منطقه سیستان و بلوچستان توفان‌های موسمی وجود دارد و عدم توجه به رعایت حقابه‌ها باعث بروز مشکلات زیادی برای مردم شده که در ماه‌های اخیر هم بسیار شاهد آن بوده‌ایم. مردم این مناطق از ضعیف‌ترین قشرها هستند و عمدتاً با اتکا به منابع طبیعی و کشاورزی معاش خود و خانواده‌شان را تأمین می‌کنند. اگر امکان کشاورزی برای‌شان مهیا نباشد مجبور به مهاجرت هستند و خالی شدن مرزهای کشور از سکنه و مهاجرت این جمعیت به شهرهای بزرگ، یعنی انبوهی از مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی.
شاید بد نباشد در همین زمینه به موضوع مهم‌تری هم اشاره کنم؛ یکی از اقدامات رئیس سازمان محیط‌زیست دولت یازدهم امضای داوطلبانه توافقنامه تغییرات اقلیم پاریس است. براساس توافقنامه‌ای که دولت یازدهم پذیرفته و کشور متعهد به اجرای آن خواهد بود، توسعه صنعت نفت و گاز کشور با محدودیت مواجه خواهد شد. دولت متعهد شده تا سال ۲۰۲۰ یعنی تقریباً همزمان با شروع برنامه هفتم، ۱۲ درصد در تولید گازهای گلخانه‌ای خود کاهش داشته باشد. در متن این توافقنامه که تعهد به آن از لحاظ قانونی الزامی‌است، از کشورهای جهان خواسته شده برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و محدود ماندن افزایش گرمایش زمین زیر 2 درجه تلاش کنند. نکته اینجاست که کاهش گازهای گلخانه‌ای و دی‌اکسیدکربن که مورد بحث این توافقنامه است ارتباطی با آلاینده‌های محیط‌زیست که مردم با آن مواجه هستند ندارد. اغلب کشورهای عضو اوپک، با وجود داشتن منابع نفتی و صدور نفت، هیچ تعهدی به موافقتنامه پاریس نداشته‌اند، چرا که توسعه کشور خودشان را در اولویت می‌دانند. مثلاً امارات به عنوان یکی از اعضای اوپک، با وجود اینکه سرمایه‌گذاری‌های کلانی درباره استفاده از انرژی خورشیدی انجام داده، هیچگونه تعهدی هم به توافقنامه پاریس نداده است. جا دارد از رئیس سازمان محیط‌زیست و رئیس‌جمهور محترم بپرسیم برای کشوری که پایه اقتصادش روی نفت و گاز می‌چرخد، زیر بار این توافق رفتن چه معنایی دارد؟ آیا به تبعات این تعهد در روند رشد اقتصادی کشور توجه شده است؟ اغلب کشورهای در حال توسعه، یا فعلاً تعهدی نداده‌اند یا تعهدات خود را منوط به بهبود GDP کرده‌اند اما دولت یازدهم بدون هیچ قید و شرطی و در حالی که هیچ الزامی نداشته، زیر بار این توافقنامه رفته است. البته ما هم معتقد و مقید به لزوم توجه به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی برای مقابله با گرم شدن زمین هستیم اما چه لزومی دارد برای این مساله خودمان را درگیر یک تعهد خارجی کنیم؟ بدتر از آن این است که یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور جدید آمریکا پاره کردن توافقنامه پاریس است.
اگر او چنین کاری را انجام دهد و کشورش را از قید تعهد به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی خارج کند، ضرر ایران از این تعهد مضاعف می‌شود و می‌توانیم بگوییم دومین برجام دولت یازدهم که برجام زیست‌محیطی است هم مانند برجام اول، موجب تضعیف جایگاه ایران در مقابل آمریکا می‌شود. این اتفاقات نشان می‌دهد دیپلماسی زیست‌محیطی دولت، از ارزیابی صحیح وضعیت اقتصادی و حتی زیست‌محیطی کشور ناتوان بوده و موجب تضعیف مسیر توسعه کشور و ناپایداری آن شده است.
  یکی از مهم‌ترین منابع زیست‌محیطی کشورمان که اتفاقاً مدیریت آن وابستگی شدیدی به دیپلماسی زیست‌محیطی دارد، دریاها هستند. برنامه‌های دولت را برای حفاظت از منابع دریایی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اصلی‌ترین معضل کشور در خصوص دریاها، روند توسعه کنترل‌نشده و نامتوازن مناطق ساحلی و دریایی است که همین بی‌توجهی به مبانی زیست‌محیطی توسعه، محیط‌زیست دریایی و معیشت ساحل‌نشینان متکی به منابع دریا را تهدید می‌کند. محیط‌زیست دریایی و سواحل کشورمان به دلایل متعدد با خطر وقوع بحران روبه‌رو هستند. استحصال بی‌رویه منابع آبزی، ریزش نفت ناشی از اجرای عملیات اکتشاف و استخراج و حمل‌ونقل نفت که فقط در خلیج فارس به بیش از یک میلیون بشکه در سال می‌رسد، تحمیل آلودگی‌های شهری و روستایی و پساب‌های صنعتی و کشاورزی، اجرای عملیات عمرانی و توسعه ساحلی غیراصولی مثل خشک کردن دریا و احداث جزایر مصنوعی همگی از اتفاقات خطرناک مرتبط با دریاهاست. در مجموع، محیط‌زیست کشور در مناطق ساحلی و دریایی چه از حیث مدیریتی و چه از حیث امکانات، نیازمند تجدید قوا و توجه بیشتر است.
  به نظر شما راهکار حرکت به سمت حل معضلات و مدیریت صحیح در حوزه محیط‌زیست چیست؟
اگر مسائل محیط‌زیست و توسعه در بستر محیط‌زیست را درست مدیریت نکنیم و بحران‌های ایجاد شده و در حال ایجاد را طبق مطالعات همه‌جانبه‌نگر علمی کنترل نکنیم، دچار بحران‌های عمیق منابع طبیعی می‌شویم. مساله‌ خوزستان تنها یک نمونه از این بحران‌هاست که همان‌طور که عرض شد ماحصل سیاست‌ها و پروژه‌های دولت‌های قبلی بویژه دوران سازندگی است.
یکی از ضرورت‌های کشورمان در راستای حل معضلات زیست‌محیطی این است که برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی، در درجه اول نگرشی سیستمی به سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی دولت داشته باشیم و این دو را جدا از هم تصور نکنیم. همچنین در انتصاب متولیان و مدیران محیط زیست، باید دغدغه‌مندی و داشتن تخصص‌های مرتبط، معیار اصلی باشد. مسؤول محیط‌زیست کشور باید با مفاهیم توسعه پایدار کاملاً آشنا باشد. چنین فردی باید بداند در منصبی قرار گرفته که نه تنها به نسل کنونی بلکه نسبت به نسل‌های بعدی جامعه نیز مسؤولیت دارد. اگر فردی با چنین درکی در جایگاه اول محیط‌زیست کشور قرار بگیرد، یقیناً وقت خود را مصروف بازی‌های جناحی و سیاست‌زدگی نخواهد کرد. یکی دیگر از مواردی که بسیار مهم است و نباید نادیده گرفته شود، موضوع آموزش محیط‌زیست در سطوح مختلف به جامعه و نیز به مسؤولان و سیاست‌گذاران است. در این خصوص به نظر می‌رسد نباید به تعریف فعلی طرفداری محیط‌زیست اکتفا کنیم و نگرش جدیدی مورد نیاز است. هر یک از ما نسبت به سیستم‌های طبیعی که پشتیبان ما هستند مسؤولیم و نباید به آنها آسیب برسانیم.
 
منبع:وطن امروز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۴۴
پیمان صاحبی



دلیل انقراض هرچه بود، سبب شد تا حیات روی کره‌ی زمین به پایان خود نزدیک شود. گرم‌شدن کره‌ی زمین در این میان، نقشی اساسی داشت.

کره‌ی زمین در طول زندگی چند میلیارد ساله‌ی خود چندین انقراض بزرگ را پشت‌ سر گذاشته است.

انقراض بیش از 90درصد موجودات کره‌ی زمین در 252میلیون سال پیش و انقراض بزرگ دایناسورها در ۶۶میلیون سال پیش، نمونه‌ای از این انقراض‌ها هستند.

دلایل متفاوتی برای این انقراض‌ها مطرح شده است.

در خصوص انقراض اول که بین دوره‌های زمین‌شناسی «پرمین» و «تریاس» رخ داده است، دلایلی مانند گرم‌شدن کره‌ی زمین، بی‌اکسیژنی آب اقیانوس، فوران‌های آتش‌فشانی، اسیدی شدن اقیانوس‌ها و برخورد شهاب‌سنگ به زمین مطرح شده است.

هر چند دانشمندان در خصوص دلیل اصلی این انقراض هنوز به نتیجه‌ی قطعی نرسیده‌اند، همه‌ی آنان بر این عقیده هستند که کره‌ی زمین در 252میلیون سال پیش، گرم‌ترین روزهای تاریخ را پس از پیدایش حیات روی خود تجربه کرده است.

متوسط دمای آب‌ها در کره‌ی زمین به حدود 25 درجه‌ی سانتی‌گراد و در مناطق گرم به 35 درجه‌ی سانتی‌گراد رسید و آب‌های گرم، محیط بسیار نامناسبی را برای حیات در دریاها و اقیانوس‌ها ایجاد کردند.

  • انقراض چگونه رخ داد؟

افزایش دما سبب شد تا اکسیژن موجود در آب‌ها به‌سرعت خارج شود و موجودات نتوانند به حیات خود ادامه دهند. در چنین شرایطی، باکتری‌های احیاکننده‌ی سولفات در آب دریاها به‌شدت گسترش پیدا کردند.

این باکتری‌ها اکسیژن موجود در لاشه‌ی موجودات زنده را با احیای بنیان سولفات آزاد می‌کنند و به‌این‌ترتیب، به حیات خود ادامه می‌دهند.

گوگرد باقیمانده با هیدروژن موجود ترکیب می‌شود و گاز هیدروژن‌سولفید (H2S) را تشکیل می‌دهد. این گاز که یکی از کشنده‌ترین گازهای شناخته‌شده است که حتی تنفس مقادیر بسیار اندک آن سبب مرگ می‌شود، از آب دریاها خارج شد و جو زمین را برای موجودات، سمی کرد.

ورود این گاز به اتمسفر کره‌ی زمین، همچنین سبب تخریب شدید لایه‌ی ازن شد و در نتیجه موجودات به‌شدت تحت تأثیر پرتوهای فرابنفش خورشید قرار گرفتند.

عقیده بر این است که در این زمان فوران‌های عظیم آتش‌فشانی، مقدار زیادی گازهای گلخانه‌ای شامل کربن‌دی‌اکسید و متان را در جو تزریق کرد.

افزایش کربن‌دی‌اکسید در جو سبب شد تا مقدار زیادی از این گاز هم به اقیانوس‌ها وارد شود و آب اقیانوس‌ها را اسیدی کند. در این شرایط، موجودات دریایی که بیشتر پوسته‌ی آهکی داشتند، نتوانستند به حیات خود ادامه دهند.

باران‌های اسیدی در مدت‌زمان کوتاهی، حیات روی خشکی‌ها را هم تحت تأثیر قرار داد و سبب فرسایش شدید خاک‌ها در مناطق خشکی شد.

در اثر افزایش دما، آتش‌سوزی بیشتر بخش‌های جنگلی کره‌ی زمین را دربر گرفت و مقادیر زیادی از گیاهان خشکی در آتش سوختند.

خشکی‌ها بر اثر باران‌های اسیدی و گرمای هوا به بیابان تبدیل شدند. شدت انقراض به حدی زیاد بود که موجودات زنده تا مدت‌ها پس از انقراض بزرگ نتوانستند به شرایط قبلی زندگی خود بازگردند و در نتیجه، رسوباتی که در زمان پس‌ از انقراض نهشته شدند، بسیار شبیه به رسوبات پیش از ایجاد حیات روی کره‌ی زمین بودند.

تمامی این رخدادها تنها چند ده‌هزارسال به طول انجامید که در مقیاس زمین‌شناسی زمان بسیار کوتاهی است. انقراض، سراسر کره‌ی زمین را فرا گرفت و تأثیر آن در تمامی خشکی‌ها و دریاها دیده شد.

در کشورهای چین، ایران و ایتالیا بیش از کشورهای دیگر روی این موضوع مطالعه و پژوهش شده است.

این مطالعات نشان می‌دهد که در نتیجه‌ی این گرم ‌شدن، سطح آب دریاها در کره‌ی زمین صدها متر بالا آمد و بخش‌های زیادی از خشکی‌ها را آب فرا گرفت.

با توجه به این نکته که بسیاری از موجودات زنده در سواحل زندگی می‌کردند، بالا آمدن آب دریاها سبب شد تا این موجودات، محل زندگی خود را از دست بدهند و رفته‌رفته نابود شوند.

یخچال‌های دائمی قطبی شروع به ذوب شدن کردند و جریان‌های آب اقیانوسی که عامل تعادل آب‌های اقیانوس بود، مختل شدند.

منبع:همشهری آنلاین

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۳۶
پیمان صاحبی


پساب‌های ما هدر می‌رود در حالی‌که مخازن آب خالی، رودخانه‌ها خشک و شهرهای تشنه هستند.

به گزارش  گاردین، سفره‌های آب زیرزمینی به‌عنوان یکی از مخازن ذخیره آب جهان در حال از دست دادن ظرفیت‌های خود و خشک شدن هستند. ما در یک سیاره خشک زندگی می‌کنیم. از کشاورزان در زمین‌های خشک تا سیاستگزاران در شهرهای تشنه همگی با کمبود آب مواجه هستند، کمبود آبی که ناشی از دست رفتن منابع آب سطحی است. البته این تنها بخش کوچکی از مشکل جهانی آب است. سفره‌های آب زیرزمینی هم در حال خشک شدن هستند و این خشک شدن ذخایر آب زیرزمینی می‌تواند عواقب جدی را مخصوصا در قاره آسیای در حال رشد ایجاد کند.

حجم آب‌های زیرزمینی که در عمق سنگ‌ها، خاک و شن و ماسه‌ها نفوذ کرده‌اند، از منابع آب‌های شیرین سطحی بیشتر است. اگر شما در آفریقای مرکزی و جنوبی، آمریکا و برخی از بخش‌های اروپا ایستاده باشید، فقط چند صد فوت با سطح سفره آب زیرزمینی فاصله دارید.

پیش‌بینی می‌شود شکاف بین عرضه و تقاضای آب برای سال ۲۰۳۰ که به ۴۰ درصد برسد و این شکاف با منابع آب سطحی پر نخواهد شد. سفره‌های آب زیرزمینی در حال حاضر بیشتر برای کشاورزی، تولید برق و استفاده روزانه در شهرهای کوچک و روستاها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حدود ۳۰ درصد از آب‌های شیرین جهان را سفره‌های آب زیرزمینی به‌دست می‌آید و این در حالی است که براساس مطالعه دانشگاه کالیفرنیا بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، حدود ۳۷ آبخوان بزرگ دنیا به شدت با کاهش سطح آب و کمبود حجم آب مواجه هستند. آبخوان‌های بزرگی که نتوانسته‌اند با بارش و نفوذ دوباره آب‌های سطحی تجدید شوند.

برخی از آبخوان‌های بزرگ در خشک ترین مناطق جهان از جمله در آسیا قرار دارند، که تا ۸۸ درصد تحت تنش آبی قرار دارند. جنوب آسیا تقریبا نیمی از آب‌های زیرزمینی استفاده شده در جهان را به خود اختصاص داده است، اما آبخوان‌های این قاره بسیاری از هزاران سال پیش تشکیل شده‌اند مانند مناطق شمالی چین که آب و هوای مرطوب‌تری دارد دیگر به‌طور منظم تغذیه نشده‌اند.

استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی هر لحظه بیشتر می‌شود و سطح این سفره‌ها کاهش می‌باید. به‌طور مثال در استان پنجاب پاکستان، پمپاژ آب‌های زیرزمینی باعث کاهش نیم متری سالانه این منابع شده است، این کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی باعث تهدید امنیت غذایی، آب و محصولات کشاورزی شده است .

افزایش جمعیت آسیا که می‌تواند به ۵ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ برسد تنش بیشتری را در مواد غذایی، انرژی و آب وارد کرده است. در سطح جهانی، تقاضا برای مواد غذایی ممکن است تا ۶۰ درصد افزایش یابد و در پی آن به‌دلیل استفاده از آب برای کشاورزی، منابع آبی کمیاب‌تر خواهند شد. تغییرات آب و هوایی نیز این شرایط را تشدید می‌کند.

اما مشکل از تخلیه ذخایر آب‌های زیرزمینی فراتر رفته است. پمپاژ بیش از حد آب‌های زیرزمینی باعث فرونشست خاک شده است. سفره‌های آب زیرزمینی تنها مشکل تخلیه شدن ندارند، بلکه آلودگی آنها و در معرض شوری قرار گرفتن این منابع هم قابل توجه است. در برخی از نقاط آب‌های زیرزمینی حتی به آرسنیک هم آلوده شده‌اند.

اولین قدم در اصلاح این وضعیت این است که بدانیم چه میزان آب زیرزمینی و برای چه نیازهایی مصرف کرده‌ایم. این آسان نیست ولی غیر ممکن هم نیست. قدم مهم دیگر این است که قیمت‌گذاری آب‌های زیرزمینی را اصلاح کنیم. در چین در یک برنامه آزمایشی، کشاورزان مجبور شدند تا آب بهای بیشتری را برای مصرف اضافی آب‌های زیرزمینی بپردازند. روش مشابه در استرالیا و مکزیک هم خوب جواب داده است. اما چنین اقداماتی از لحاظ سیاسی می‌تواند در اجرا بسیار مشکل باشد. حتی قطع یارانه برق و گاز کشاورزان برای پمپاژ آب‌ها می‌تواند سخت‌تر باشد.

تلاش برای تغذیه آبخوان‌ها هم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. گام نهایی می‌تواند بهبود مدیریت آب‌های سطحی باشد که در نتیجه استفاده از آب‌های زیرزمینی را کاهش می‌دهد. حدود ۸۰ درصد از پساب‌ها و فاضلاب‌ها بدون تصفیه در محیط رها می‌شوند که غالبا به رودخانه‌ها می‌رسند و آنها را آلوده می‌کنند. اقدام قوی‌تر برای جلوگیری از آلودگی آب‌های سطحی به مراتب از حفظ آب‌های زیرزمینی ساده‌تر است.

استفاده از آبخوان‌ها باید آخرین راه حل تامین آب باشد. این منابع برای نسل آینده باید نگهداری شوند.

ترجمه: شهره صدری خانلو

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۲۰
پیمان صاحبی


 

علل اصلی خشکی دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین اکوسیستم‌های آبی ایران و جهان به شمار می‌آید. این دریاچه طی چهار دهه گذشته به دنبال فعالیت‌های متعدد در حوزه‌های مختلف کشاورزی به طور گسترده‌ای از منابع آبی طبیعی خود بی‌بهره مانده و امروز با بحران خشک شدن روبرو است.

این دریاچه در شمال غربی فلات ایران واقع شده که فراز آن حدود ۱۳۰۰ متر است. کوه‌های بلند و ناصافی این پهنه را در میان گرفته‌اند. میانگین تراز آبی دریاچه در گذشته ۱۲۷۸ متر و متوسط عمق دریاچه حدود ۶ متر بوده است. دریاچه ارومیه یک دریاچه تکتونیکی نسبتا بزرگ و فوق اشباع از نمک بوده که در یک حوضه بسته قرار گرفته است. در گذشته طول آن ۱۲۰ کیلومتر و پهنای آن حدود ۱۵ تا ۵۰ کیلومتر متغیر و همچنین مساحت این دریاچه بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کیلومتر مربع بوده است.

دریاچه ارومیه به دلیل برخورداری از ویژگی‌های طبیعی و اکوژیکی منحصر به فرد از سال ۱۳۴۶ به عنوان پارک ملی انتخاب و به همراه جزایر کبودان و قیون داغی جزو مناطق حفاظت شده اعلام شد. این دریاچه در سال ۱۳۵۴ در کنوانسیون رامسر به عنوان تالاب بین‌المللی تعیین و در سال ۱۳۵۶ به وسیله سازمان یونسکو جزو مناطق حفاظت شده زیست کره قرار گرفت.

گونه های مهم حوضه دریاچه ار،میه

دریاچه ارومیه در گذشته محل مناسبی برای مهاجرت پرندگانی چون فلامینگو، مرغان و اردک‌ها بوده است از مهم‌ترین بی‌مهرگان موجود در این دریاچه می‌توان به گونه‌ای از میگوی آب شور بنام آرتمیا اشاره کرد. این گونه مهم‌ترین منبع غذایی بسیاری از پرندگان آبزی مانند فلامینگوها به شمار می‌رود. در شرایط کنونی به دلیل پسروی آب دریاچه و وقوع خشکسالی‌های متعدد و بالطبع کاهش حجم آب آن، شرایط بسیار سختی را برای تداوم حیات گونه‌های گیاهی و جانوری این دریاچه به وجود آورده که از آن جمله می‌توان به توقف حیات آرتمیا به دلیل شوری بالای آب دریاچه اشاره کرد.

تامین کننده‌های اصلی آب دریاچه شامل رودهای دائمی زرینه رود، تلخه رود (آجی چای)، شهرچای، زولاچای، سیمینه رود، لیلان چای، نازلوچای، باراندوزچای، صوفی چای، قلعه چای، آلمالوچای و اسکوچای هستند که از کوه‌های پیرامون دریاچه (سبلان، سهند، کوه‌های مرزی ایران و ترکیه) سرچشمه می‌گیرند. اکوسیستم این دریاچه نمونه‌ای شاخص از یک حوضه آبریز بسته است که کلیه رواناب‌های جاری در رودخانه‌های حوضه به آن تخلیه می‌شود. چشمه‌های کف دریاچه نیز تامین کننده بخشی از آب دریاچه هستند.

به منظور تسهیل در امر حمل و نقل و مبادلات تجاری در منطقه با توجه به موقعیت دریاچه که در میان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی واقع شده، طرح احداث بزرگراه شهید کلانتری در دهه ۱۳۶۰ مطرح شد و این بزرگراه در سال ۱۳۶۹ در میانه دریاچه به اتمام رسید.

دریاچه ارومیه به عنوان محلی برای تخلیه کلیه رواناب‌های جاری رودخانه‌ها و ویژگی‌های اکوسیستمی خود طی چهار دهه گذشته به دنبال فعالیت‌های متعدد در حوزه‌های مختلف کشاورزی به طور گسترده‌ای از منابع آبی طبیعی خود بی‌بهره مانده و امروز با بحران خشک شدن روبرو است. میزان متوسط بارش سالیانه در حوضه آبریز به همراه کاهش سطح آب دریاچه، گویای عدم رسیدن حق آبه دریاچه طی این بازه زمانی است.

بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در حوضه دریاچه ارومیه

با توجه به آمارهای موجود میزان بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به شیوه‌های مختلف در سال ۵۲ ـ ۱۳۵۱ معادل ۶۹۷.۷ میلیون متر مکعب بوده که در سال ۹۳ ـ ۱۳۹۲ به ۲۴۰۱.۶ میلیون متر مکعب رسیده است. اما مساله اصلی این است که چه علل و عواملی منجر به عدم جریان آب کافی به دریاچه و همچنین افزایش میزان تبخیر از سطح آن شده و شرایط کنونی را برای دریاچه رقم زده است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته می‌توان سه عامل اصلی موثر در خشکی دریاچه ارومیه را برداشت بیش از حد مجاز از منابع آبی حوضه، توسعه بی‌رویه بخش کشاورزی محصولات با الگوی مصرفی آب زیاد در حوضه آبریز دریاچه و تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی‌های طولانی مدت در منطقه معرفی کرد.

بنابراین تلاش در راستای احیای این سرمایه ملی از مهم‌ترین اهداف مسئولین است. اگرچه طی سال‌های اخیر دولتمردان توجهی ویژه به وقوع این بحران زیست محیطی داشته‌اند و تلاش‌های مستمر در این راستا در حال انجام است که وضعیت فعلی دریاچه نشان از موفقیت روند احیا دریاچه است اما استفاده از فناوری سنجش از دور به منظور پایش تغییرات حادث شده در این ناحیه جغرافیایی به عنوان ابزاری مستقل و مناسب می‌تواند در دست مسئولین ذیربط باشد تا بتوان فارغ از هرگونه توجیه، در حفاظت از دریاچه به موقع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شود.

منبع:وقایع اتفاقیه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۰۷
پیمان صاحبی


 توریسم در جهان صنعتی امروز به سرعت در حال رشد است و به عنوان منبع درآمدی مهم برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. سازمان جهانی گردشگری میانگین نرخ رشد عایدات حاصل از توریسم بین‌المللی را در فاصله‌ سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۷میلادی ۹ درصد اعلام کرده است. تعداد گردشگران بین‌المللی در سال ۱۹۹۱ به ۶۶۴ میلیون نفر، یعنی حدود ۱۰ درصد از جمعیت جهان رسید.

انتظار می‌رود تعداد گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۱۰ به یک میلیارد نفر بالغ شود. اهمیت گردشگری در پیشرفت اقتصادی موجب جلب توجه بسیاری از کشورها به این پدیده شده است. در همین حال رشد جهانی گردشگری تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و فرهنگی به شمار می‌آید.

در میان اجزای مختلف گردشگری، اکوتوریسم از رشد قابل توجه و روزافزونی برخوردار است و ابزاری مهم برای توسعه‌ی پایدار محسوب می‌شود. با میلیاردها دلار درآمد سالانه، اکوتوریسم صنعتی واقعی است که پتانسیل بالایی برای رقابت اقتصادی ایجاد می‌کند. به علاوه، اکوتوریسم در اغلب موارد به شکلی متفاوت از سایر بخش‌های گردشگری عمل می‌کند، زیرا این شاخه از توریسم، مزایای توسعه‌ی پایدار از جمله حفاظت از منابع طبیعی، آموزش بازدیدکنندگان درباره‌ مقوله پایداری و کسب سود توسط مردم بومی را نیز داراست.

تحقیقات درباره وضعیت بازار نشان می‌دهد که گردشگران طبیعی بیشتر علاقمند به مناطق بکر و محیط‌های دست نخورده هستند. بر اساس نتایج پنجمین نشست اعضای کنوانسیون تنوع زیستی، اکوتوریسم نقش ویژه‌ای در آموزش گردشگران درباره ارزش محیط زیست سالم و تنوع زیستی دارد. از سوی دیگر، برنامه ریزی صحیح و مدیریت توسعه اکوتوریسم امری حیاتی است، در غیر این صورت اکوتوریسم خود تهدیدی برای تنوع زیستی و آنچه خود به آن وابسته است، خواهد بود.

در طول ۱۰ سال گذشته پروژه‌های الهام گرفته از اکوتوریسم که در ابعاد کوچک و با تاثیرات مخرب کم انجام می‌شوند در مناطق حساس از نظر طبیعی و فرهنگی بسیار موفق بودند. هر چند این روش‌ها بر بازار گردشگری تاثیر گذاشته‌اند اما نمی‌توانند صنعت توریسم را به طور کامل دگرگون کنند. از طرف دیگر، روش‌های به کار گرفته شده در اکوتوریسم مدل‌های مناسبی برای همه انواع توریسم نیز نیستند.

مانند سایر انواع توریسم پایدار، اکوتوریسم هم مقوله‌ای متنوع است و هر سال با تکنیک‌ها و روش‌های جدیدی مطرح می‌شود. گروه‌های مختلف سرمایه گذاران باید در اجرای اکوتوریسم مشارکت کنند، از جمله سرمایه گذاران خصوصی، دولتی، سازمان‌های غیر دولتی و جوامع محلی. سرمایه گذاران باید مسوولانه و مطابق با دستورالعمل‌ها، گواهینامه‌ها و مقررات، گردشگران را هدایت کنند. مردم بومی باید برای سرمایه گذاری در مدیریت اکوتوریسم آمادگی داشته باشند، در غیر این صورت آنها منابع طبیعی و فرهنگی خود را به خطر خواهند انداخت و در نهایت موقعیت خود را در بازار بین المللی که به سرعت در حال رشد است، از دست خواهند داد.

از آنجا که جوامع محلی وابسته به سرمایه اصلی اکوتوریسم، یعنی منابع طبیعی‌اند، خطرات ناشی از این صنعت نیز آنان را بیش از سایرین تهدید می‌کند. در حالی که پدیده جهانی شدن، کنترل اقتصاد محلی را به شدت دشوار کرده است، اکوتوریسم در پی تغییر این روند با تاکید بر نقش اساسی مالکان تجارت‌های محلی و جوامع بومی است. فرصت‌های موجود برای مشارکت جوامع محلی در توریسم، نگاه‌ها را به خود معطوف داشته و توقعات را بالا برده است، در حالیکه عدم دقت و آمادگی کافی در عمل می‌تواند مشکلات زیادی به بار آورد. مردم بومی باید علاوه بر این که از اثرات توسعه‌ی گردشگری در منطقه آگاهی می‌یابند از اشاعه آن رضایت کامل خود را ابراز کنند.

استانداردهای جدیدی برای صنعت گردشگری بر مبنای مفاهیم و اصول اکوتوریسم تعریف و تبیین شده است که همچنان در حال تکمیل شدن است. بسیاری از این قواعد نیاز به بررسی و بازبینی هنگام اجرا دارند. هنگامی که پاسخ برخی سوالات در میدان عمل پیدا می‌شود، باید ترتیبی اتخاذ گردد تا نتایج جدید به سرعت در اختیار دیگر دست اندر کاران قرار گیرد. این سند مقدمه مختصری از اکوتوریسم ارائه داده است و با نگاهی به پیشرفت‌های حاصل در دهه گذشته، آنچه را که برای پایداری اکوتوریسم در آینده مورد نیاز است،‌ عرضه کرده است. همچنین سعی شده تا این گزارش از نظر ساختار به شکل علمی طراحی شود.

منبع: ایسنا
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۰۲
پیمان صاحبی


ترامپ

رئیس‌جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی، بخش‌های مهمی از برنامه‌های دولت باراک اوباما برای مقابله با گرمایش جهانی را لغو کرد.

 با این اقدام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برنامه انرژی پاک دوره اوباما متوقف می‌شود. این برنامه ایالت‌های آمریکا را ملزم می‌کرد تا تولید دی‌اکسید‌کربن را کنترل کنند. فرمان اجرایی جدید بودجه آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا را هم کاهش می‌دهد.

در پی امضای این فرمان، مقررات زیست‌محیطی در زمینه تولید نفت، گاز و زغال‌سنگ نیز بازنگری خواهد شد.

به گزارش بی.بی.سی، ترامپ متعهد شده است که "قواعد سبز" را که به گفته او به اقتصاد آسیب می‌زنند، متوقف کند. او در کارزارهای تبلیغاتی ریاست‌جمهوری قول داده بود که آمریکا را از معاهده اقلیمی پاریس خارج کند.

کاخ سفید اعلام کرده که معیارهای جدید "به حفظ انرژی و برق مقرون به صرفه، قابل اعتماد و پاک کمک خواهد کرد تا رشد اقتصادی را بالا ببرد و شغل ایجاد کند. با این حال، گروه‌های طرفدار محیط زیست هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها، پیامدهایی جدی برای آمریکا و جهان خواهد داشت.

دولت باراک اوباما با برنامه انرژی پاک به دنبال محدودسازی تولید گازهای گلخانه‌ای در نیروگاه‌های زغال‌سنگ بود تا بتواند به تعهدات آمریکا در معاهده پاریس عمل کند. دولت دونالد ترامپ اما اعلام کرده که کنار گذاشتن طرح انرژی پاک برای مردم ایجاد شغل می‌کند و وابستگی آمریکا به سوخت وارداتی را کاهش خواهد داد.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین قصد دارد که بودجه آژانس حفاظت محیط زیست این کشور را به یک‌سوم کاهش دهد. ترامپ اخیرا اسکات پروییت را به ریاست این آژانس منصوب کرده است. پروییت از جمله کسانی است که گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی را انکار می‌کند.

دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی برای ریاست‌جمهوری گفته بود که معاهده اقلیمی پاریس برای آمریکا منصفانه نیست. معاهده اقلیمی پاریس دولت‌های امضاکننده را متعهد کرده است که اقتصاد خود را به گونه‌ای تغییر دهند که به سوخت‌های فسیلی وابسته نباشند و برای جلوگیری از افزایش دمای جهانی، تولید دی‌اکسیدکربن را کاهش دهند.

ترامپ پیش از این گفته بود، تغییرات اقلیمی "ساخته دست چینی‌ها و به نفع آنهاست" اما در پایان سال گذشته پذیرفت که میان تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی "ارتباط‌هایی" وجود دارد.

شمار زیادی از طرفداران محیط زیست از فرمان اجرایی ترامپ انتقاد کرده‌اند. تام استییر، میلیاردر فعال محیط زیست به خبرگزاری رویترز گفته است: این اقدام‌ها توهین به ارزش‌های آمریکایی است و سلامت، امنیت و موفقیت آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد.

منبع:ایسنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۰۰
پیمان صاحبی

دانشمندان در سراسر جهان در حال کار بر روی پیش‌بینی اثرات تغییرات آب و هوا بر سیاره ما هستند. تغییرات اقلیم پازلی پیچیده با قطعاتی متحرک است، اما تعدادی از الگوها ثابت بوده‌اند، از جمله این پیش‌بینی که وضعیت کشت در مزارع سخت‌تر خواهد شد.

به گزارش  شبکه اخبار محیط زیست، دانشمندان از طریق پیش‌بینی‌های بارش، شدت خشکسالی، نوسانات تغییرات آب و هوا به تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی پی بردند. تا به حال، کشاورزان به‌طور متوسط قادر نبودند تا پیش‌بینی‌هایی از این دست را در کشاورزی در نظر بگیرند. دانشگاه جدید ایلینویز در مرکز ایالات متحده مطالعه‌ای را در مورد پیش‌بینی‌های اثرات تغییرات آب و هوا را در قالبی که کشاورزان در نحوه کار در مزارع خود به آن عادت دارند، انجام داده است.

آدام جیمز اکولوژیست مرکز پژوهشی کشاورزی USDA و عضو این تیم مطالعاتی می‌گوید: "همه چیز از کارهای امروز ما در مزارع نتیجه می‌گیرد. اگر شما قادر به کار کردن نیستید، سایر مسایل هم از این مسئله تاثیر می‌گیرد". روزهای کاری در کشاورزی با ارقام و سیستم کشت تعیین می‌شود و شما می‌توانید از انواع شیوه‌های مدیریت آفات استفاده کنید.

در مطالعه انجام شده قبلی، تیم مطالعاتی مدل‌های قابل اعتماد از داده‌های آب و هوایی گذشته را برای روزهای کاری مزرعه در نظر گرفت. در مطالعه جدید، آنها این مدل سناریوهای تغییرات آب و هوا را به همراه پیش‌بینی روزهای کاری مزرعه در آینده بررسی کردند. این مطالعه برای سه سناریو تغییرات آب و هوایی از خفیف تا شدید در دوره‌های زمانی اواسط قرن حاضر ( سال‌های ۲۰۴۶-۲۰۶۵) و اواخر قرن حاضر ( سال‌های ۲۰۹۹-۲۰۸۰) انجام شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که به‌طور مثال نوع کشت معمولی فعلی ذرت دیگر قابل اجرا نخواهد بود، ماه‌های آوریل و می در بیشتر نقاط محدوده مطالعاتی (ناحیه مرکزی ایالات متحده )، بیش از حد مرطوب خواهد بود.

یکی از محققان این مطالعه می‌گوید: در آینده، ما پیش‌بینی می‌کنیم که هوا گرم‌تر شده و بهارها مرطوب‌تر، تابستان‌ها داغ‌تر و خشک‌تر شود. ما در آینده شاهد شروع زودتر فصول خواهیم بود، بنابراین ماه مارس برای فرارسیدن شروع فصل کشت خواهد بود. هیچ کس پیش از این فکر نمی‌کرد که ماه مارس کشت را آغاز کند. اما در حال حاضر روندها نشان می‌دهد که کشت زودهنگام را پیش رو خواهیم داشت. این روند به‌طور مستقیم کشت زودهنگام تابستانه را نشان می‌دهد.

براساس مطالعه انجام شده، این خشک و داغ شدن تابستان باعث تغییر شیوه کشت مخصوصا در جنوب ایالات متحده خواهد شد. دوره‌های خشکی در اواسط تابستان در تمام سناریوهای آب و هوایی مطالعه شده تشدید خواهد شد. اگر کشاورزان تصمیم به کشت دیرتر برای جلوگیری از برخورد با ماه‌های مرطوب آوریل و می بگیرند، آنها به سمت خشکسالی می‌روند که باعث آسیب دیدن محصول در زمان گلدهی گیاه می‌شود و کشت بهاره هم مخاطره آمیزتر خواهد شد.

خطر کلمه کلیدی است. اگر کشاورزان در کشت اولیه خود در ماه مارس بیش از انتظار بارش داشته باشند، آیا آنها شانس خود را از دست داده‌اند؟ تیم مطالعاتی می‌گوید کشاورزان باید نوع دانه برای کاشت را و یا کشت ترکیبی را انتخاب کنند. البته بعید است که کشاورزان تا این حد انعطاف‌پذیری داشته باشند، چون آنها نوع کشت را بر اساس خرید دانه در پاییز گذشته انتخاب می‌کنند. در هر حال هر پیش‌بینی اشتباهی فوق‌العاده برای کشاورزان پرهزینه خواهد بود.

البته در حال حاضر دانشمندان بر روش‌های دیگری از جمله تغییر ژنتیکی گیاهان برای مقاومت در برابر خشکی نیز کار می‌شود و همچنین بر روش‌های حفظ رطوبت در خاک برای بالابردن ضریب امنیت کشاورزی در آینده و در اثر تغییرات اقلیمی هم کار می‌کنند. اما مطمئنا مدیریت کشت هم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

ترجمه: شهره صدری خانلو

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۵۳
پیمان صاحبی


وحید اسلام زاده

تعاونی تولید بر اساس اهداف توسعه فنی و اقتصادی طراحی شده و ضوابط مربوط به شکل گیری و توسعه آن ها به ویژه از سال ۱۳۴۹با اجرای قانون تعاونی کردن تولید به اجرا گذارده شد. به دلیل کارآمدی و اثربخشی این شرکت ها به ویژه در خصوص اهداف کلان بخش کشاورزی، جایگاه ها و نقش های بیشتری در طول زمان به آن ها اختصاص داده شد که از آن جمله می توان به واگذاری مدیریت شبکه های آبیاری، تحقق یکپارچه سازی و یکجاکشتی، و نیز تحقق برنامه های الگوی کشت اشاره کرد. این نقش ها به طور مستقیم بازتاب اهداف غایی بخش کشاورزی و مداخله گری های توسعه گرایانه حاکمیتی در عرصه کشاورزی است و به همین دلیل بهبود مداوم فرآیندها و سازوکارها و رویه های مربوط به توسعه نظام های بهره برداری در دستور کار آن ها قرار گرفته است. برنامه های بهبود فرآیندها می تواند با ایجاد ظرفیت ها و امکانات، زمینه های لازم برای پذیرش نقش ها و مسئولیت های جدید بر اساس نیازهای رو به رشد و متغیر بخش کشاورزی را در شرکت های تعاونی تولید و سایر شیوه های بهره برداری فراهم کنند. حمید رضا زرنگار هر چند تحصیلات اش در حوزه ارتباطات اجتماعی است ، اما ۲۸ سال سابقه مطالعاتی و پژوهشی در زمینه توسعه روستایی، جوامع محلی و نظام های بهره برداری کشاورزی دارد. او معتقد است همچنان خردی و پراکندگی اراضی معضل عمده بخش کشاورزی و عاملی برای پایین بودن درآمد و ضعف بنیه اقتصادی کشاورزان است. در ادامه متن گفت وگو با این کارشناس صاحب نظر آمده است.

*شما به عنوان کسی که مطالعات بسیاری در زمینه نظام‌های بهره برداری کشاورزی داشته‌اید چه استنباطی از این مفهوم دارید؟

بیان و تعریف من همان است که سال‌ها پیش محققانی همچون مرحوم دکتر محمد عبداللهی و آقای دکتر مصطفی ازکیا ارائه داده‌اند. بر این اساس مراد از نظام بهره برداری، سازمانی اجتماعی (اقتصادی و فنی) مرکب از عناصری به هم پیوسته است که با هویت و مدیریتی واحد و در چارچوب شرایط اجتماعی، اقتصادی و طبیعی محیط خود، امکان تولید کشاورزی را فراهم می‌سازد. می‌توان گفت نظام بهره برداری اساسی ترین و عمده ترین موضوع مطرح شده در بخش کشاورزی است. در جدیدترین تقسیم بندی‌هایی که بر اساس این شاخص انجام می شود، سه نوع نظامبهره برداری اصلی و تعدادی زیر نظام بهره برداری قابل تشخیص است. نظام‌های اصلی شامل نظام بهره برداری دهقانی با زیر نظام‌هایی مثل واحدهای خرد و واحدهای دهقانی است. نظام بهره برداری تعاونی شامل زیر نظام‌هایی نظیر شرکت های تعاونی تولید کشاورزی، تعاونی‌های سنتی، مشاع ها یا شرکت های غیررسمی، تعاونی های مشاع است و نظام بهره برداری تجاری متشکل از زیر نظام‌هایی مثل واحدهای شخصی، شرکت های غیررسمی، شرکت های سهامی زراعی و شرکت های کشت و صنعت است.

*در سال‌های اخیر به دفعات از لزوم یکپارچه‌سازی و یکجاکشتی اراضی کشاورزی به عنوان راه‌حل رفع معضلات بخش کشاورزی، ارتقای تولید و افزایش درآمد کشاورزان نام برده شده است. یکپارچه‌سازی و یکجاکشتی به چه مفهوم است و دو مفهوم مزبور از چه زمانی وارد قوانین و مقررات بخش کشاورزی و روستایی شد. آیا این دو مفهوم ‌توانند به عنوان راه‌حل‌های موثری برای برون رفت از معضلات تولید و کاهش درآمد کشاورزان تلقی شوند؟

یکپارچه سازی مجموعه فعالیت‌های اصلاح زمین کشاورزی است که با عملیاتی نظیر تسطیح زمین، احداث جاده‌های بین قطعات، رفع موانع و مرزبندی های فرعی قطعات و در صورت لزوم یکدست کردن شبکه‌های آبرسانی به ایجاد یک واحد کشاورزی با اراضی یکدست و مدیریت واحد منجر می شود. یکجاکشتی هم در حقیقت تجمیع عرصه‌های کشت و تعیین صحراها و عرصه‌های مناسب کشت است که قاعدتاً به عنوان مقدمه یکپارچه‌سازی شناخته می‌شود. پدیده‌های یکپارچه‌سازی و یکجاکشتی در کلیت خود چیزهای جدیدی نیستند. در حقیقت هر تلاشی در جهت وحدت بخشیدن به عرصه‌ها و ایجاد یک مدیریت واحد در عرصه‌های تجمیع شده چه در اراضی کوچک و چه در مقیاس‌های وسیع تلاشی در جهت یکپارچه‌سازی در مفهوم وسیع آن است. معلوم است که هر زارعی در صورت تجمیع و تمرکز امکانات و منابع تولید خود در یک نقطه بزرگ‌تر و اصلاح اراضی آن نقطه هزینه و وقت کمتری را صرف می‌کند و می‌تواند کمّیت و کیفیت تولیدات را در واحد تحت مدیریت خود ارتقا دهد. با این حال این دو مفهوم در شکل جدید و فنی خود در پی وقوع اصلاحات ارضی و تحولات آن در دهه چهل شمسی مورد توجه قرار گرفتند به این امید که علی رغم حذف بزرگ مالکان پدیده تقسیم اراضی بین رعایا به کوچک شدن زمین‌های کشاورزی و رواج خرده دهقانی منجر نشود. اما آن چنان که دیدیم این امیدواری به تحولات وسیعی منجر نشد .

در این مورد ملاحظات دیگری هم در کار بود که در اصلاحات ارضی مغفول ماند. یکپارچه‌سازی باید با باورهای کشاورزان همخوانی داشته باشند. نباید آن‌ها تصور کنند که یکپارچه‌سازی نافی حق مدیریت و منافع درازمدت آن‌ها است. نحوه اجرای یکپارچه‌سازی و این که به لحاظ فنی به طور کامل و جامع و با اعتبارات کافی پیاده‌سازی و پشتیبانی شود نیز در پذیرش آن توسط کشاورزان موثر است و این موضوعی است که نیازمند فعالیت بیشتری است.

*اکنون وضعیت کوچکی اراضی کشاورزی در کشور چگونه است و به طور طبیعی چه عوارض و تبعاتی در عرصه کشاورزی از این وضعیت منتج می‌شود؟

در نخستین سرشماری کشاورزی درسال ۱۳۳۹ تعداد مزارع و واحدهای بهره‌برداری با زمین ۱۸۷۷۲۹۹ واحد بود. در حالی که در طول سالیان منتهی به سال ۱۳۹۳ تعداد واحدها و مزارع کشاورزی به ۳۳۵۹۴۰۹ واحد رسید و متوسط وسعت اراضی کشاورزی هم کاهش یافت. هم اکنون متوسط وسعت واحدهای بهره برداری کشاورزی با زمین در کشور ۴,۹ هکتار است که بدون تردید کوچک ترین میزان آن در چند دهه اخیر و در مقایسه با کشورهای اروپای غربی و حتی ترکیه نیز بسیار نازل است. در برخی مناطق مساحت واحدهای بهره‌برداری به چند صد مترمربع می رسد. این در حالی است که تعداد قطعات پراکنده اراضی هر بهره‌برداری ۱ تا ۱۰ هکتاری ، بین یک تا ۲۰ قطعه و گاهی بیشتر دائماً متغیر است.

همچنین بسیاری از این واحدها اراضی حاصلخیز را در اختیار دارند، امّا به دلیل بهره بردای ناصحیح این قابلیت خود را به تدریج از دست می دهند. اراضی به طور معمول از شکل هندسی مناسب برخوردار نیستند. مثلاً بعضی از اراضی دارای طول بسیار زیاد و عرض بسیار کم هستند و برخی دیگر شکل هندسی منظمی ندارند . در بعضی مناطق سطح اراضی مزروعی ناهموار است. تعداد کمی از واحدهای دهقانی دارای اراضی مشجر و باغات هستند؛ باغ ها و قلمستان‌های موجود به صورت پراکنده در بین واحدهای زراعی قرار دارند. میزان کشت سرانه معمولا کم‌تر از ۲ هکتار است و کشت یکپارچه به ندرت دیده می‌شود؛ به بیانی دیگر انواع محصولات زراعی را می توان در واحدهای مجاور مشاهده کرد. به این دلیل شاید بتوان گفت با توجه به روند عمومی و کلان توسعه و رشد اقتصادی در کشور، ساختار موجود فعالیت در نظام دهقانی عمدتاً خانوادگی ، پاسخگوی نیازهای عمومی خانوار بهره‌بردار کشاورزی نیست.

*به طور عملی از چه زمانی در قوانین و مقررات بخش کشاورزی بر اهمیت یکپارچه‌سازی در اراضی کشاورزان تاکید شد و اصولاً این مفهوم با چه مدل‌ها و الگوهایی در کشور پیاده شده است؟

همان طور که گفتم رویکرد توجه به یکپارچه‌سازی از اوایل دهه ۴۰ و در پی اصلاحات ارضی بروز و ظهور یافت و از آغاز، یکپارچه‌سازی با ایجاد واحدهای کشاورزی بزرگ مقیاس، یکسان انگاشته شد. به طور مثال برای تجمیع و وحدت بخشی به قطعات اراضی خرده مالکان و رعایای سابق که پس از اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند شرکت‌های تعاونی تولید روستایی را پایه‌ریزی کردند. شرکت‌های تعاونی تولید روستایی بر اساس اهداف توسعه فنی و اقتصادی طراحی شدند و ضوابط مربوط به شکل گیری و توسعه آن‌ها به ویژه از سال ۱۳۴۹با اجرای قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی به اجرا گذارده شد. در طول زمان در خصوص اهداف کلان بخش کشاورزی، جایگاه ها و نقش‌های بیشتری به آن‌ها اختصاص داده شد که از آن جمله می‌شود به واگذاری مدیریت شبکه های آبیاری، تحقق یکپارچه سازی و یکجاکشتی، و نیز تحقق برنامه های الگوی کشت اشاره کرد. این نقش‌ها به طور مستقیم بازتاب اهداف غایی بخش کشاورزی و مداخله‌گری‌های توسعه گرایانه دولت در عرصه کشاورزی است.

اما تعاونی تولید روستایی نوعی از نظام بهره برداری گروهی از اراضی توسط دهقانان با حفظ مالکیت فردی آن‌ها است. تصمیم‌گیری‌ها در این شرکت‌ها از طریق مجامع عمومی و هیات‌های مدیره گرفته می‌شود. این شرکت‌ها با هدف‌هایی نظیر اجرای قانون تعاونی کردن تولید روستایی و یکپارچه شدن اراضی ، بهره برداری صحیح از منابع آب و خاک کشاورزی و افزایش تولید و درآمد روستاییان و سایر زمینه های مرتبط پایه‌گذاری شدند. پس از انقلاب مدتی در توسعه و استقرار آن‌ها وقفه افتاد. اما از سال ۱۳۶۹ مجدداً مورد توجه قرار گرفتند و فزونی یافتند. اکنون در کشور ۱۳۶۰ شرکت تعاونی تولید روستایی داریم که بیش از۲/۳ میلیون هکتار از اراضی کشاورزان عضو را پوشش می‌دهند. بد نیست بدانید که از مجموع ۳۹۳ شهرستان کشور در ۳۰۲ شهرستان شرکت تعاونی تولید وجود دارد. میزان اراضی آبی (زراعی و باغی) اعضای این تعاونی‌ها در حدود ۲,۵ میلیون هکتار است که قریب به  ۲۹.۴% اراضی آبی را شامل می شود. میزان اراضی دیم اعضا حدود ۸.۳% از کل اراضی دیم کشور است. صرفنظر از شرکت‌های کشت و صنعت که کمی پیش‌تر از شرکت‌های تعاونی تولید شکل گرفتند و در اساس ربطی به حل معضل خرده دهقانی در عامه کشاورزان روستانشین نداشتند این اولین نمونه فراگیر ملی از نظام‌های بهره‌برداری مبتنی بر یکپارچه‌سازی و یکجاکشتی بود.

*علاوه بر شرکت‌های تعاونی تولید یک الگوی دیگر نیز داریم که با عنوان شرکت های سهامی زراعی معروف است. این شرکت‌ها هم به دنبال اصلاحات ارضی و با هدف یکپارچه‌سازی مدیریت و تجمیع اراضی کوچک شکل گرفتند؟

همین طور است، منتها از راهی دیگر . شرکت‌های سهامی زراعی به استناد ماده ۵ قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی مصوب سال ۱۳۵۲ تشکیل و به رسمیت شناخته شدند. شرکت سهامی زراعی نوعی از نظام بهره‌برداری است که برنامه‌ریزی اجرایی کلیه منابع و عوامل تولید کشاورزی را تحت مدیریت یکپارچه و متمرکز قرار می‌دهد. در عمل در مقایسه با اکثریت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی از سطح فنآوری و مدیریت فنی پیشرفته‌تری برخوردارند و شاید از نقطه نظر تولیدی بازدهی بیشتری داشته‌اند آن هم به دو دلیل عمده؛ یکی برخورداری بیشتر از امکانات بلاعوض دولتی و دیگری به خاطر جدا کردن فرایند مدیریت زمین از امر مالکیت که در تعاونی تولید روستایی محقق نشد.

*چه تفاوتی میان مدیریت زمین و مالکیت آن وجود دارد ؟ آیا در عمل این دو از یکدیگر تفکیک پذیرند؟

بله. همیشه تصور می شود که مالکیت زمین عاملی برای مدیریت بر آن است. به عبارتی تصور غالب این است که هر کس صاحب و مالک زمین است می‌تواند در خصوص نحوه بهره‌برداری از آن نیز تصمیم‌گیر و مخیر باشد. این استدلال شاید از حیث محترم شمردن مالکیت فردی درست باشد، اما از نقطه نظر منافع ملی و قراردادهای اجتماعی خدشه ناپذیر نیست. یعنی در شرایط طبیعی من به عنوان یک شهروند کشاورز این مملکت آن‌گاه که به حکم مقررات و عقود و قراردادهای حقوقی متعهد به استفاده از اراضی خود در مسیر توسعه کشاورزی و تولید می‌شوم نمی‌توانم بگویم من مخیرم که در زمین خود هر کار و فعالیتی را که می‌خواهم انجام دهم و یا زمین را عاطل و بی مصرف بگذارم. نمونه آشکار این رویکرد تعهد‌آمیز در شرکت‌های سهامی زراعی دیده می‌شود. در این شرکت‌ها کشاورزان سهامدار متعهد می‌شوند که حق استفاده مستقیم و بلافصل از اراضی تحت مالکیت خود را به شرکت واگذار کرده و در عوض به مقدار زمین و آورده خود از سهام و منافع برخوردار شوند. سود سهام فعالیت شرکت هر ساله به نسبت آورده سهامداران به آنان تعلق می‌گیرد، آن‌ها در تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌های جمعی شرکت، مشارکت داده می‌شوند، اما همگی دارای آرای برابرند و دولت نیز به عنوان یک سهامدار به کمک ابزارهای قانونی و نظارتی از آن‌ها حمایت می‌کند.این نمونه‌ای از جدا کردن مدیریت از مالکیت است، بدون آن که بر منافع اقتصادی صاحب زمین خدشه‌ای وارد شود.

*صرفنظر از جنبه‌های مثبت رشد و گسترش کمّی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی ، شرکت‌های سهامی زراعی و در کنار آن‌ها کشت و صنعت‌ها آن‌ها نتوانستند معضل خردی اراضی کشاورزی را رفع کنند یا حتی اندکی بهبود دهند؟

استدلال شما درست است. این که چرا نتوانستیم در این مدت مزارع یکپارچه و تجمیع شده را در مقیاس کل کشور تعمیم دهیم خود داستانی دیگر است. اول آن‌که نباید از نظر دور داشته باشیم که الگوهای بزرگ مقیاسی نظیر شرکت‌های سهامی زراعی ، کشت و صنعت‌ها و حتی تا حدودی هم شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در دهه چهل و پنجاه شمسی در جستجوی گذار از کشاورزی معیشتی و ارباب و رعیتی، کمک به شکل‌گیری سرمایه‌داری در بخش کشاورزی و کشاورزی نوین بازارگرا بودند. این همه مستلزم جایگزینی مناسبات سنتی با مناسبات حقوقی و مدرن و شکل‌گیری نهاد‌های متناسب با شرایط جدید بود. در شرایط ضعف زیرساخت‌های تولیدی و عمرانی در روستاها و حتی رواج بیسوادی در روستاهای آن دوران شاید توقع چنین تحولاتی کمی بلند پروازانه بود. هر چند که در نمونه‌های تاسیس شده از چنین شرکت‌هایی در آن سال‌ها تحولات فنی قابل توجهی را می‌شود مشاهده کرد. دلیل دوم این که گسترش کمّی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی در ۲۵ سال اخیر با پیاده‌سازی ناقص زیرساخت‌های تولیدی، عمرانی ، آب و خاک و الگوهای کشت همراه بوده است. چه فایده دارد که ما شمار متعددی شرکت‌های تعاونی تولید، سهامی زراعی و غیره را با میزان اندکی از اعتبارات و تاسیسات زیربنایی اصلاح و بهره‌برداری از منابع آب و خاک و شبکه‌های آبیاری و زهکشی راه بیندازیم. یادمان نرود که در پی اصلاحات ارضی و همچنین پس از انقلاب سطح زیر کشت به طور قابل توجهی افزایش یافت، بدون آن که فعالیت طراحی نظام‌ها و عملیات ساماندهی شیوه‌های بهره‌برداری از اراضی جدید و نوآباد چندان منسجم باشد.

یک موضوع دیگر مقاومت‌های محلی است که هر چند عمومیت نداشت، اما بی تاثیر هم نبوده است. با این حال این که گه گاه تصور می شود کشاورزان در برابر تحولات ناشی از ایجاد شرکت‌ها و نظام های بهره‌برداری نوین مقاومت می‌کنند تصوری است که در شرایط سال‌های قبل تا حدودی صحیح بود. اکنون که سواد و آگاهی‌های عمومی در سطح روستاها افزایش یافته می توانیم این اندیشه‌های سنتی و قدیمی را با نشان دادن منافع میان مدت و کوتاه مدت نهادهای نوین تولیدی و صرف اعتبارات کافی و برنامه‌ریزی شده تغییر دهیم. کشاورزان در جایی که مطمئن شوند فعالیت‌های یکپارچه‌سازی و یکجاکشتی منافعشان را بهتر تامین می‌کند با این فعالیت‌ها همراهی خواهند کرد.

*در سال ۱۳۸۵ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی پس از رفت و برگشت قابل توجهی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مباحث طولانی در مجمع تشخیص بالاخره به تصویب رسید. به نظر شما چه چالش‌هایی فرا روی اجرای این قانون وجود دارد و در چه شرایطی قانون مزبور می تواند به هدف یکپارچه سازی منجر شود؟

به نظر من تنها با برخورداری از قوانین و مقررات متعدد در این زمینه نمی توان به نتیجه بخش بودن آن ها امیدوار بود. زیرا در مسیر تحقق این قانون چالش هایی نظیر معضلات عمومی بخش کشاورزی، تغییر کاربری وسیع در اراضی کشاورزی، برداشت های متفاوت دستگاه های اجرایی از شیوه اجرای مقررات، کمبود منابع مالی و حمایتی و کاهش سرمایه گذاری ها و کاهش درآمد کشاورزان می توانند مشکل آفرین باشند. سه نکته را باید همواره در نظر بگیریم. اول قابلیت های ذاتی قوانین برای رسیدن به هدف هاست. دوم نحوه اجرا و پیاده سازی آن ها و سوم شرایط عمومی کشور و روستاها که بتوانند به اجرای قوانین کمک کنند. در خصوص نکته اول به طور مثال در ماده یک این قانون مقصود نهایی از آن ارتقای بهره وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی ذکر شده است. قرار است این هدف با کمک ضمانت اجراهایی همچون ممنوعیت تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده و ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی تحقق یابد. در ماده سه نیز به امتیازات و تسهیلات ویژه از مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه های حمایتی برای تشویق مالکان اراضی کشـاورزی که میزان مالکیت آنان کمتر از حد نصـاب فنی، اقتصادی می باشد تصریح شده است. به عنوان مثال در بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۶ این قانون به تامین صد در صد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آّب و خاک برای مالکان اراضی در قالب نظام های بهره برداری نوین تصریح شده است. حال باید ببینیم که فی المثل با توجه به منابع مالی خود می توانیم انبوهی از اراضی کوچک مقیاس و خرد را در صورت تمایل مالکان آن ها به تجمیع و بزرگتر شدن آن هم در مقیاس اقتصادی از مشوق های مذکور برخوردار کنیم و این همان موضوع اراده عملی ما برای اجرای قانون و جدیت در این زمینه است که البته با آمادگی ما برای طراحی و ارائه برنامه ها و شیوه های ارتقای تولید و بهره برداری نیز مرتبط است.

در خصوص نکته سوم مهم سازگاری شرایط عمومی کشور به نفع بقای کشاورزی در سراسر کشور است، به ویژه در برابر وسوسه خرد کردن، تغییر کاربری اراضی و فروش آن ها که کشاورزان را در بسیاری از نواحی وادار به دست کشیدن از کشاورزی و معیشت تولیدی می کند. من معتقدم با وجود تلاش ها برای یکپارچه سازی اراضی و مقابله با پدیده هایی نظیر تغییر کاربری و خردی زمین ها تا رسیدن به معیشت پایدار کشاورزی همچنان راه درازی در پیش است.

*توجیهات اساسی برای اجرای برنامه تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی چیست؟

دو نوع توجیه داریم: ۱) توجیه اقتصادی: این توجیهات اغلب در دو سطح ناحیه ای و محلی (خرد) و ملّی (کلان) قابل طرح و توصیف است. در سطح ناحیه ای و محلی: تاسیس تعاونی های تولید روستایی و اجرای طرح های مرتبط با برنامه حاضر در سطح محلی و در میان بهره برداران عضو می تواند به آثاری همچون افزایش راندمان آبیاری، افزایش سطح زیر کشت آبی و به تبع آن افزایش تولید در واحد سطح به دنبال ایجاد و به کارگیری تاسیسات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری بینجامد. افزایش درآمد کشاورزان و ارتقای معیشت در سطح روستا با توجه به اجرا و پیاده سازی الگوی کشت و مدیریت یکپارچه اراضی، تجهیز موثر و مطلوب منابع و نیروهای محلی برای نگهداری، تعمیر و احیای زیرساخت های آبی و آبیاری و در نتیجه افزایش اشتغال محلی از جمله این آثار است. سایر آثار اقتصادی خرد مترتب بر اجرای این طرح ها می توانند در موارد زیر خلاصه شوند:

-ارتقای ارزش اقتصادی زمین کشاورزی.

-ایجاد امکان و انجام عملیات زیربنایی لازم برای کاربرد روش ها و استفاده صحیح و مناسب از ابزار، ماشین آلات و نهاده های نوین کشاورزی در اراضی انفرادی.

-کاهش هدررفت آب درانتقال به سطح مزرعه.

-بالا رفتن میانگین اندازه قطعات و جلوگیری از خرد شدن مجدد اراضی در نتیجه اجرای پروژه های یکجاکشتی و مدیریت زراعی.

-تسهیل در دسترسی کشاورزان به نهاده های کشاورزی از جمله سوخت، کود، سم، بذر و تهیه و توزیع آن‌ها از طریق تاسیس و تشکیل شرکت های تعاونی تولید.

-ارتقای خدمات فنی و سطح تکنولوژی و مدرنیزه کردن تولید.

-افزایش بازدهی نیروی کار در بین اعضای تعاونی های تولید ناشی از خدمات تعاونی ها در زمینه نهاد‌ه های تولید.

-توسعه زیرساخت های عمرانی در سطح روستاها به ویژه زیرساخت های تولید کشاورزی.

-فراهم سازی امکان ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی.

-ایجاد امکان مناسب برای جذب و استفاده از تسهیلات بانکی و نیز ایجاد و توسعه فعالیت ها و صندوق های اعتباری در بین اعضا.

در سطح ملی: کاهش هزینه های نگهداری تاسیسات و سازه های آبی در سطح کشور، کاهش هزینه های کلی تولید در بخش کشاورزی از طریق توزیع و تامین مناسب عوامل تولید به ویژه آب، کاهش هزینه های مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری، کاهش زیان های اقتصادی ناشی از اختلافات و درگیری های مربوط به آب نیز از جمله توجیهات کلان اقتصادی برای اجرای برنامه تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی است. گسترش بازار محوری و تولید برای بازار به ویژه گسترش کشاورزی تخصصی در عرصه ها و قطب های تولید، افزایش در رقم کل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و امکان اعمال سیاست های کشاورزی منطبق بر مطالعات و برنامه ریزی مصادیق دیگری از آثار کلان اجرای برنامه در سطح کشور است.

۲) توجیه اجتماعی: موارد بسیاری در راستای توجیهات اجتماعی پروژه وجود دارد. جنبه های اجتماعی و تشکل محور فعالیت تعاونی های تولید روستایی و نیز پیدایش و ایجاد آن ها در سطوح محلی (روستا) بر آثار و پیامدهای اجتماعی برنامه حاضر دلالت می کند. برخی از این پیامدهای محتمل که در جای خود می توانند در نظام تولید و بهره برداری از منابع و افزایش توانمندی های انسانی در جوامع هدف موثر واقع شوند عبارت اند از:

-رشد سازمان کار تولید و مدیریت علمی و تخصصی با روابطی تا حدودی عقلایی و مبتنی برتقسیم کار و تخصص گرایی بر اثر تاسیس تعاونی های تولید روستایی.

-رشد نیروی انسانی آگاه و آشنا به دانش علمی و فنی در سطح شرکت های مزبور.

-شبکه سازی در سطح محلی و میان تولید کنندگان در مسیر تامین منافع مشترک.

-نهادسازی محلی و کمک به رشد نهادهای محلی موثر در توسعه روستایی.

-رشد روحیه مشارکت داوطلبانه، توسعه فعالیت های جمعی، تجمیع توانایی های پراکنده در قالب گروه های تولید در شرکت های تعاونی تولید و طرح های آب و خاک بر اساس منابع مشترک آبی، همجواری اراضی و یا تولید محصول واحد.

-توسعه روحیه مسئولیت پذیری و نظارت همگانی از طریق تاسیس شرکت های تعاونی تولید.

-انجام و توسعه فعالیت های ترویجی و آموزشی بین اعضا و ارکان تعاونی ها برای افزایش درآمد و تولید شرکت و اعضا و نیز کاربرد تعاونی تولید در انتقال دانش تولید در میان عموم بهره برداران در قالب خدمات مشاوران مزرعه.

-افزایش هم افزایی میان ساکنان روستاها و ارتقای سرمایه اجتماعی.

-توسعه خدمات بیمه محصولات و نیز بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی در مناطق حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید روستایی.

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۳۵
پیمان صاحبی


شاید شما نیز مانند بسیاری از ما متوجه تغییر در فصل‌ها یعنی تابستان گرم‌تر، زمستان کوتاه‌تر و بهار زودتر به نسبت گذشته شده‌اید. با توجه به گزارشی که اخیرا سازمان ملل منتشر کرده است، سال ۲۰۱۶ گرم‌ترین سال ثبت شده بود که رکورد سال ۲۰۱۵ را شکست. همچنین سال ۲۰۱۵ به نسبت ۲۰۱۴ گرم‌تر بود. سه سال رکورد گرم‌ترین سال‌های ثبت شده به‌طور متوالی نشان می‌دهد که آب و هوا در حال تغییر است.

به گزارش گاردین، سازمان ملل تنها اعلام کننده تغییرات آب و هوا نیست، ناسا، سازمان ملی هواشناسی و اقیانوسی در ایالات متحده (NOAA)، دفتر هواشناسی بریتانیا، سازمان جهانی هواشناسی (WMO)، آژانس هواشناسی ژاپن، هیات بین‌الدولی تغییرات آب وهوا (IPCC) و ده‌ها سازمان دیگر بارها اعلام کرده‌اند که تغییرات جهانی آب و هوا در حال رخداد است و جامعه در حال حاضر در "حیطه ناشناخته" از این اثرات است.

شاید داشتن هوای گرم‌تر به‌نظر خوشایند بیاید. در بسیاری از نقاط جهان که سرما پیش از این بیشتر بود، قدم زدن در هوای بهاری در اواخر زمستان برای مردم مطبوع و دلپذیر هم هست. تغییرات آب و هوا، از جمله افزایش دما و تغییر الگوهای بارشی، منجر به اثرات واقعی و قابل توجهی بر سلامت انسان، معیشت، اقتصاد، اکوسیستم‌ها و جامعه می‌شود. برای مثال، تغییر الگوی بارش به شدت می‌تواند بر زمان‌بندی محصولات و بازده کشاورزی اثر بگذارد. در حال حاضر بالا آمدن سطح دریا برخی از جوامع انسانی، جاده‌ها، خانه و دیگر ساختارها را تهدید به زیر آب بردن می‌کند. تغییرات الگوهای بیماری می‌تواند مشکلات جدیدتری را با تهدید ایمنی برای جوامع ایجاد کند. خشکسالی‌های طولانی مدت باعث قطحی می‌شود، همان‌طور که در حال حاضر در سومالی و اتیوپی شاهد آن هستیم. بلایای طبیعی در جوامع فقیرتر درحال افزایش است، عاملی که باعث ویرانی ساختارهای اقتصادی و جوامع محلی می‌شود. صرف نظر از اینکه شما کجا زندگی می‌کنید و چه کاری انجام می‌دهید، تقریبا تضمین شده است که تغییرات آب و هوایی بر شما اثر گذاشته است و این اثرات به سمت شدت یافتن و تکرار بیشتر پیش می‌رود.

در مواجه با این واقعیت، عده‌ای بر این باور هستند که سرمایه‌گذاری برای آمادگی و اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در حال افزایش است. برای کمتر کردن اثرات تغییرات آب و هوا جوامع انسانی هم در کنار دولت‌ها نقش مهمی دارند. در اینجا هشت راهکار اولیه که افراد و دولت‌ها می‌توانند سریعا برای مقابله با تغییرات آب و هوا انجام دهند آورده می‌شود.

ما چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟

۱-ایجاد یک برنامه یا ساخت یک بسته ابزار. بلایای طبیعی در حال افزایش است و پیش‌بینی‌ها از افزایش این رخدادهای طبیعی در پی شدت یافتن تغییرات آب و هوا، حکایت دارد. برنامه‌ای را برای خود و خانواده‌تان تنظیم کنید، در این باره که شما و خانواده‌تان در زمان رخداد سانحه طبیعی و گرفتاری در زمان حادثه و بعد از آن چه کاری را باید انجام دهید. سپس یک جعبه ابزاری را براساس نیازهای اولیه خود و خانوده‌تان بسازید.

۲-سعی کنید همسایه‌های خود را بشناسید. در زمان فاجعه، عکس‌العمل منابع دولتی چندان به موقع و روشن نیست. ساخت یک شبکه قوی اجتماعی، مانند ایجاد شبکه محلی می‌تواند راه بسیار موثر برای آماده شدن برای حادثه و مدیریت بعد از وقوع حادثه باشد.

۳-ردپای کربن خود را کاهش دهید. هرکاری که ما می‌توانیم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام دهیم برای کمک به کاهش تغییرات آب و هوایی مفید است. ما باید اقدامات سازگاری با تغییرات آب و هوا را مدیریت کنیم، همان‌طور که مدیریت کاهش اثرات تغییرات آب و هوا اجتناب‌ناپذیر است.

۴-با قانون‌گذاران خود مدام در تماس باشید و آنها را رصد کنید. تقاضا برای حفظ و پیشبرد برنامه‌های داخلی و بین‌المللی در برابر تغییرات آب و هوا، سیاست‌گذاری‌ها و جریان منابع مالی را دنبال کنید. تصور نکنید که این برنامه‌ها بدون اجرا، از جایی اهدا خواهد شد.

دولت‌ها باید چه کنند؟

۱-ادغام برنامه‌های تغییرات آب و هوا در تمام سیاست‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری. ما نیاز داریم تا صرف نظر از اینکه در آینده چه چیزی رخ خواهد داد، از سرمایه‌گذاری پایه در علوم و آمادگی برای آینده اطمینان حاصل کنیم. به همین دلیل تغییرات آب و هوا باید در سطح محلی، ملی و بین‌المللی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته شود.

۲-سرمایه‌گذاری در علوم آب و هوا. به جای حذف بودجه‌ها باید برای علوم تغییرات آب و هوا بودجه بیشتری را در نظر گرفت. این بودجه‌ها می‌تواند شامل نظارت در زمان واقعی رخداد حادثه، پژوهش در اثرات مرتبط با تغییرات آب و هوا و اجرا و پیاده‌سازی راه حل‌های کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیم باشد.

۳-ساختارهای سبز را بسازید. سرمایه‌گذاری برای فضای سبز، پارک‌ها، جنگل‌های شهری و راه کارهای اقتصادی هوشمند برای مدیریت سیلاب‌ها و سوانح طبیعی می‌تواند آسیب‌پذیری جوامع محلی را کاهش دهد. دولت‌های خود را به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز تشویق کنید، با همان اشتیاقی که دولت‌ها برای زیرساخت‌های سنتی و پروژه‌های فیزیکی دارند.

۴-پذیرفتن اقدام آب و هوا ابزاری برای پیشبرد توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است. انگیزه اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوا باید با هدف رفع نیازهای مردم باشد. استراتژی‌های تغییرات آب و هوا وقتی برای شهروندان طراحی می‌شود، هر دو جنبه اقتصادی و رفاه را در بر می‌گیرد. مطمئن شوید که برنامه‌های دولتی آسیب پذیرترین بخش‌ها را شناسایی کرده باشد و راه حل‌ها بر مبنای این شناخت پایه ریزی شود.

همه ما می‌دانیم که منافع جمعی ما در هر جامعه‌ای در جهت کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیم است. در صورت عدم برنامه‌ریزی و مقابله و سازگاری با تغییرات اقلیم، ریسک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی شدت می‌یابد.

ترجمه: شهره صدری خانلو

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۳۲
پیمان صاحبی


جنگل موزامبیک اغلب به نام جنگل گوگل هم نامیده می‌شود زیرا در سال ۲۰۰۵ برای اولین بار توسط گوگل ارث شناسایی شد، جنگل کوه مابو دانشمندان را با حیات وحش منحصر به فرد خود شگفت زده کرده است.

به گزارش  گاردین، گروهی از دانشمندان به سرپرستی پروفسور جولیان بایلیس، طبیعت شناس به همراه انستیتو کشاورزی موزامبیک به قلب ناشناخته این جنگل‌ها نفوذ کردند. در اطراف کوه مابو پروانه‌های بسیاری اخیرا توسط بایلیس شناخته شده‌اند. نوعی آفتاب‌پرست هم به نام Nadzikambia baylissi در این منطقه شناسایی شده است. در واقع تنها در اینجا بزرگترین جنگل جنوب آفریقا وجود دارد.

در این سفر اکتشافی تیم تحقیقاتی کشف کرد که مابو، محلی که در گوگل دیده شده بود، مسطح نیست. کشف علمی این کوه موفقیت بزرگی بود. براساس گزارشی که توسط مشاهدات مختلف طی سال‌ها بوسیله بایلیس و تیم باغ کیو منتشر شد، سه گونه جدید مار، هشت گونه پروانه، یک گونه خفاش، یک گونه خرچنگ، دو گونه آفتاب پرست و بسیاری نمونه‌های گیاهی و همچنین گنجینه‌ای از پرندگان به شدت در معرض خطر نیز شناخته شدند.

با این حال، تا کنون هیچ کس به قلب جنگل مابو سفر نکرده بود. اکتشافات قبلی از کمپ جنگل، کمپ ماهواره‌ای کوچک که همگی در بخش شرقی جنگل بودند، به‌دست آمده بود. اهداف تیم اکتشافی به این جنگل، تهیه نقشه سه بعدی، کشف گونه‌های ناشناخته، بررسی سلامت جنگل، تهیه فیلم مستند و فیلم سه بعدی از جنگل برای موزه‌ها و مراکز علمی سراسر جهان است تا هر فردی بتواند به راحتی با رمز و راز این جنگل ناشناخته آشنا شود.

تیم اکتشافی در سفر به قلب جنگل مابو، حداقل یک گونه پروانه جدید را شناسایی کرد که البته به گفته بایلیس با آزمایش ژنتیک صحت آن مشخص می‌شود، همجنین این تیم گونه‌ای از Caecilian (دوزیست کرمی شکل که در مناطق گرمسیری دیده می‌شود، با چشمانی بسیار ابتدایی و توسعه نیافته و فاقد اندام کامل) یکی از نادرترین حیوانات روی زمین را پیدا کرد، این گونه مابین خزندگان و دوزیستان است و ممکن است یک گونه جدید منحصر به فرد باشد. اما تنها کشف گونه‌های جانوری برای این تیم هیجان انگیز نبود، آنها آبشاری جدید، دره‌ای باریک و پر پیچ و خم با درختان بزرگ را هم یافتند.

هر کشف جدیدی در کوه مابو به محافظت رسمی از این جنگل کمک می‌کند، اما این جنگل بکر هنوز به‌طور رسمی از طرف دولت موزامبیک محافظت نمی‌شود. اکولوژیست‌ها عنوان می‌کنند که ایجاد صنعت گردشگری در این ناحیه می‌تواند حفاظت از جنگل و نفعی پایدار برای جامعه محلی را در پی داشته باشد. از سال ۲۰۰۹، یک گروه محیط زیستی سعی دارند تا اکوتوریسم در این منطقه را پایه‌ریزی کنند. به عقیده متخصص جنگل‌شناس تیم اکتشافی، رنه ماچوکو، جنگل زندگی و ثروت است. گردشگری تنها راه کمک به مردم برای سود بردن پایدار از این جنگل است.

ترجمه: شهره صدری خانلو

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۳۰
پیمان صاحبی