منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع می باشد.

پیوندهای روزانه

۹۹ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است



مدیر ملی مقابله با گردوغبار گفت: با تلاش ایران و تصویب قطعنامه گرد و غبار، خوشبختانه مجموعه جهانی این پدیده را به عنوان یک چالش جهانی و فرامنطقه‌ای پذیرفته است.

ضیاء الدین شعاعی در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: با تصویب قطعنامه سازمان ملل، مسئله گرد و غبار از این پس محدود به یک کشور نمی‌شود. بر اساس سندی که با کمک ایران تهیه شده، کشورها به طور مستند قبول کرده‌اند که پدیده گرد و غبار سبب آسیب‌های شدید اجتماعی و اقتصادی روی مردم می‌شود و باید به آن فکر کرد.

به گفته وی تذکر به کشورها برای همکاری‌های منطقه‌ای در راستای مقابله با پدیده گرد و غبار همچنین اقدام فوری برای حل این بحران، از دیگر نکات مورد توجه در قطعنامه تصویب شده سازمان ملل است.

مدیر ملی مقابله با گرد و غبار بیان کرد: با استفاده از این چهار عنوان برجسته شده در قطعنامه سازمان ملل که صریحا به آن اشاره شده، می‌توانیم در زمینه گرد و غبار اقدامات موثری را آغاز کنیم.

وی افزود: بعد از تشدید گرد و غبار، ابهاماتی در زمینه منشا ریزگردها وجود داشت. همواره این بحث‌ها مطرح بود که چه میزان از گرد و غبار با منشا خارجی و چه میزان داخلی است. امروز با قطعیت می‌توان گفت که ۹۰ درصد ریزگردها منشا خارجی دارند زیرا با وجود بارش‌های مناسب امروز در خوزستان و اهواز، -که ریزگردهای داخلی را حداقل تا یک ماه آینده کنترل می‌کند-، منتظر وقوع پدیده ریزگرد از سمت عراق هستیم.

وی ادامه داد: تاثیر گرد و غبار خارجی ما را بر آن داشت که فعالیت‌های منطقه‌ای خود را از سال ۹۲ و با تشکیل ستاد مقابله با گرد و غبار افزایش دهیم.

شعاعی عنوان کرد: کشورهای منطقه عموما از فراخوان‌ها و دعوت ایران به اجلاس‌های مختلف، استقبال نمی‌کردند اما قطعنامه اخیر سازمان ملل، آنها را ملزم به مشارکت در نشست‌های مشترک برای حل بحران گرد و غبار می‌کند.

وی این قطعنامه را وسیله‌ای برای تقویت زیرساخت‌های بین‌المللی در زمینه گرد و غبار نامید.

به گفته مدیر ملی مقابله با گرد و غبار، در اجلاس هفتادم سازمان ملل که دی‌ماه سال گذشته (۲۰۱۵) برگزار شد، اولین قطعنامه در زمینه گرد و غبار با ابتکار جمهوری اسلامی به تصویب گروه هفتاد به همراه چین رسید.

وی اضافه کرد: این مصوبه مقدمه خوبی برای توسعه فعالیت‌ها بود. زیرا در بند پنج این قطعنامه، برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) ملزم شده بود که گزارشی برای دبیر کل و اجلاس ۷۱ سازمان ملل آماده کند. خوشبختانه یونپ با توجه به اینکه در مقدمه قطعنامه اجلاس هفتادم سازمان ملل به ابتکار عمل ایران در زمینه گرد و غبار اشاره شده بود، با ما تماس گرفت. بنابراین سازمان محیط زیست به آنها کمک کرد که گزارش بیش از ۱۰۰ صفحه‌ای‌ برای دبیر کل سازمان ملل آماده شود.

مدیر ملی مقابله با گرد و غبار افزود: در این گزارش به صورت مشروح به چالش گرد و غبار اشاره شد. خوشبختانه این گزارش با نام "چالش جهانی گرد و غبار" نامیده شد. به این ترتیب پدیده گرد و غبار از حالتی که فقط به عنوان چالش ایران مطرح بود و یا از وضعیت اختلاف بین دو کشور به مسئله‌ای جهانی تغییر وضعیت داد.

وی گفت: در گزارش ارایه شده به دبیر کل سازمان ملل، جهان به زون‌های مختلف استرالیا، آمریکای شمالی، خاورمیانه و غرب آسیا و آفریقا تقسیم شد و مسایل این بخش‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


نقش پررنگ ایران در تدوین گزارش بخش آسیا

شعاعی با اشاره به نقش پررنگ ایران در بخش آسیایی عنوان کرد: خوشبختانه توانستیم اثبات کنیم که بحث گرد و غبار در غرب آسیا یک بحث فرامرزی است.

وی ادامه داد: این گزارش در اجلاس خرداد ماه سال جاری در یونپ، به یک قطعنامه منجر شد.

به گفته وی در قطعنامه یونپ بر همکاری بین کشورها برای یافتن راه حل منطقه‌ای به منظور مقابله با گرد و غبار تاکید شده است.

مدیر ملی مقابله با گرد و غبار افزود: قطعنامه یونپ سبب شد دفتر اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اسکپ) نیز در بحث گرد و غبار فعال شود.

وی بیان کرد: این دفتر نیز قطعنامه مشابهی صادر کرد و به جهانیان در ارتباط با این بحران هشدار داد. همچنین بر مکانیزم چگونگی همکاری‌ها تاکید کرد. با آماده شدن زیرساخت‌های سازمان ملل، با توجه به قطعنامه اول در اجلاس هفتادم، اجلاس ۷۱ نیز با پیگیری‌های مجدانه و مستمر دفتر نمایندگی ایران، شاهد تصویب قطعنامه‌ای در زمینه گرد و غبار بود.

شعاعی افزود: پیرو این قطعنامه‌ها، ایران پیشنهاد تشکیل اجلاس تهران را ارایه کرد تا در این اجلاس، کشورها دور هم جمع شده و راهکارهایی برای عملیاتی کردن قطعنامه‌های سازمان ملل ارایه دهند.


بررسی دقیق تأثیر سدسازی‌های ترکیه بر ریزگردهای ایران

کارشناسان ایرانی بر این باورند که سدسازی‌های ترکیه و خشک شدن بین‌النهرین، زمینه بروز ریزگردها در ایران را فراهم کرده است. این مسئله سبب شده افکار عمومی خواهان ورود وزارت امور خارجه به حل مسئله ریزگردها شوند زیرا مردم معتقدند با توقف سدسازی در ترکیه، مشکلات ایران حل می‌شود. مدیر ملی مقابله با گرد و غبار به این پرسش که آیا با تصویب قطعنامه‌ سازمان ملل قادر خواهیم بود، اقدامات مخرب ترکیه را متوقف کنیم، این گونه پاسخ داد: ما نمی‌توانیم در حال حاضر به این مسئله بپردازیم و در بدو امر باید به علل و نتایج بپردازیم. یعنی ابتدا باید اجماع منطقه‌ای برای حل معضل ریزگرد را به‌وجود بیاوریم.

وی اضافه کرد: بخشی از گرد و غبار سوریه و عراق به دلیل عدم امنیت منطقه است. جنگ سبب شده محیط زیست منطقه تاثیر پذیرد. مردم زمین‌های کشاورزی را رها کرده و آبادی و عمران متوقف شده است. در نتیجه ریزگردها به هوا برخواسته و زندگی مردم ایران را مختل کرده است.

شعاعی یادآور شد: اگر از ابتدا بخواهیم روی مقصر دست بگذاریم، نیاز به مستندات قوی و مطالعات دقیق داریم. لذا در چارچوب همکاری‌های مشترک ممکن است از هر کشوری بخواهیم به علت و عوامل تشدید پدیده ریزگرد در دهه‌های اخیر در کشور خود بپردازد. به این ترتیب خود به‌خود اگر فعالیت‌های ترکیه تاثیر مستقیم بر وقوع این پدیده داشته باشد، در گزارش‌ کشورها خواهد آمد.

این مقام مسئول گفت: در صورت اثبات نقش ترکیه در بروز ریزگردها وضعیت فعالیت‌های این کشور در دستور کار نشست‌های منطقه‌ای قرار گرفته و در این نشست‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت./

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۵ ، ۰۷:۵۴
پیمان صاحبی



هر کیلوگرم چوب جنگلی کمتر از ۲۰۰ تومان در جنگل قیمت دارد. این بها کمتر یا بیشتر از قیمت یک بیسکوییت گندمی در فروشگاه هر محله است. اگر تنها همین واقعیت تلخ را معیار ارزش‌گذاری و تعامل انسان با بنیانی‌ترین عنصر سازنده جنگل فرض کنیم، آنگاه درمی‌یابیم که برای ریشه‌یابی عوامل تخریب جنگل‌های بی‌بدیل، تلاشی بیهوده می‌کنیم. اگرحد اقل ارزش خدمات حیاتی و غیر تجاری هر عضوی از جنگل را مبنای تخمین و تعیین ارزش تجاری آن قرار دهیم آن موقع در ارزش‌گذاری احتیاط بیشتری به خرج داده و به‌راحتی دست به تبر نخواهیم برد و از بانیان فکر و عمل برای حفظ جنگل خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار ایانا، چوب علاوه بر ارزش‌های زیست محیطی بی‌نظیر، در تاریخ کشور ما به هنرمندان ذوق و توانایی و به معماران و نجاران قدرت طراحی و به کف و سقف و دیوار خانه‌ها گرمی بخشیده است، اما این روزها در کمال ناباوری سرنوشت چوب با سود بیش از ۶۰ درصدی، به گروهی و یا شاید افرادی معدود ختم می‌شود.

اگرچه چوب فی‌نفسه در میدان تجارت و صنعت همچون آب، اکسیژن و غذا در گروه نیازهای اولیه و حیاتی انسان دسته‌بندی نمی‌شود اما در جایگاه فطری خود ستون فقرات ایستایی جنگل و تمام وابستگان به جنگل است از طرفی امروزه آنچنان با معیشت و تأمین نیازهای اولیه بخش قابل توجهی از جامعه گره خورده که اظهار نظر نسبت به اهمیت زنجیره تولید، استحصال، فرآوری، تجارت و مصرف آن چندان ساده نیست.

چوب با وجود پیدایش مواد جایگزین برای خود، در زندگی انسان‌ها جایگاهی شگرف یافته و کانون توجه دانشمندان، کارشناسان، صنعتگران و تاجران ملی و بین‌المللی شده و برای مدیریت، خود انسان‌ها را وادار به ایجاد تشکیلات مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، تجاری و ارتباطاتی کرده است. صدالبته همسو با این تشکیلات، ارتباطات با نفوذ و اعمال سلیقه در شیب منافع، بیکار نمانده‌اند، تا جایی که چوب در مقابل سودجویی انسان‌ها، تاب و توان از دست داده و با ورود به ورطه قهقرایی غزل وداع با جنگل می‌سراید.


منابع چوب

چوب صنعتی و تجاری از نظر منشاء تولید در جنگل‌های طبیعی مستعد یا در مزارع زراعت چوب به‌عمل می‌آید. آخرین بازمانده جنگل‌های هیرکانی منحصر به‌فرد در شمال ایران با مساحت حدود ۱,۸ میلیون هکتار، ازجمله منابع طبیعی تولید چوب صنعتی و حدود ۲۲۰ تا حداکثر ۳۵۰ هزار هکتار مزرعه اختصاصی تولید چوب از مهم‌ترین منابع رسمی و پایدار تولید چوب در ایران هستند. با این توضیح که بنا بر توضیح مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تا کنون تنها از یک میلیون هکتار از جنگل‌های هیرکانی برداشت چوب انجام می‌شود. علاوه بر اینها از گذشته‌ها در حواشی باغ‌ها و مزارع کشاورزی به‌طور سنتی چوب تولید می‌شود که عمدتاً از گونه‌های سریع‌الرشد و آبدوست هستند. گونه سفید پلت در منطقه صفرابسته آستانه اشرفیه از گونه‌های نام‌آشنای ایران است.

کارشناسان علوم جنگل و زراعت چوب، تولید سالانه چوب در جنگل‌های هیرکانی را بسته به نوع گونه ۳,۵ تا چهار مترمکعب در هکتار و در مزارع چوب در شرایط مناسب به‌زراعی با توجه به انتخاب گونه مناسب، نوع خاک و وجود آب کافی حداکثر ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در هکتار تخمین می‌زنند. وجود جنگلهای هیرکانی در بخشی از کشوری که با یک‌سوم بارندگی جهانی و سه برابر تبخیر جهانی، روی نوار خشک زمین قرار گرفته، تعجب همگان را برانگیخته است و از طرفی با علم به شرایط اقلیمی حاکم بر سایر مناطق، موفقیت تمام‌عیار زراعت چوب در ایران را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. موضوع زراعت چوب به‌عنوان گزینه دوم تامین چوب در کشور، نیازمند واکاوی مفصلی است که به قدر وسع در بخش‌های بعدی این نوشتار پرداخته خواهد شد.

مردم و دولت‌های حاکم ایران در گذشته و حال، به‌درستی می‌دانستند و می‌دانند که درختان، هویت جنگل و جنگل‌ها، نماد منابع طبیعی تجدیدشونده و در کلامی جامع‌تر ابروی طبیعت چهار فصل ایران هستند، اما حال و روزگار طبیعت شاهد این نکته است که بخش ناچیزی از این آگاهی به باور و رفتار مناسب با طبیعت تبدیل شده است.

به گواهی تاریخ، شوق زیستن در ایران زمین، ریشه در تمدنی دارد که با تکیه بر منابع طبیعی، خاصه منابع طبیعی تجدیدشونده (جنگل‌ها، مراتع، آب و خاک و هوا) قد علم کرده و تا به امروز با ارتزاق از این منابع خدادی به حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود پایداری بخشیده است. افزایش چهار برابری جمعیت جهان در قرن بیستم، مصرف آب شیرین را به ۹ برابر و مصرف انرژی را به ۱۵ برابر و تولید گاز کربنیک را به ۱۷ برابر رساند و با بروز پدیده گرم شدن زمین و تغییر اقلیم، چالش‌های زیست‌محیطی بین‌المللی همچون کمبود آب شیرین، بیابان‌زایی، تخریب سرزمین، افزایش روزافزون تقاضا برای انرژی و مواد غذایی، کاهش منابع جنگلی و ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، تخریب کمی و کیفی آب و هوا و خاک، اکوسیستم شکننده و خشک سرزمین ما را بیش از سایر کشورها تحت تأثیر قرار داد و تأثیرات سوءکم‌توجهی به منابع طبیعی تجدید شونده را صدچندان کرده و نگرانی‌های جدی را به بار آورده، تا جایی که فرمایشات مقام معظم رهبری در ایام هفته منابع طبیعی به‌ویژه در اسفندماه سال ۱۳۹۳ انعکاس شفاف و کامل این نگرانی‌ها بوده و ابلاغ سند محیط زیست از طرف معظم‌له، تکلیف همه قوا و مسئولان در حفاظت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری پایدار از این منابع را مشخص کرده است. البته این نه به این معناست که تاکنون این موضوع در سایه غفلت بوده و اقدامی صورت نگرفته است، بلکه بیانگر این نکته است که اگر اقدامات کافی و وافی بوده‌اند پس ریشه این نگرانی‌ها را در کجا باید جستجو کرد. به اعتقاد کارشناسان در کنار خشک شدن دریاچه‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و چاه‌های آب، شور و قلیایی شدن آب‌های زیرزمینی و افزایش بیلان منفی سفره‌های زیرزمینی آب، بروز طوفان‌های شن و گردوغبار، خشکسالی‌های مستمر، فرونشست زمین و تخریب آبخوان‌ها، طغیان آفات و بیماری‌ها، سیل، قطع درختان و درختچه‌ها و بوته‌های بیابانی سرآمد همه ناگواری‌های زیست‌‎محیطی شناخته شده است.


صنایع چوب و کاغذ از نگاه آمار

با نیم‌نگاهی گذرا به حاصل شوم تعامل انسان با جنگل‌ها در دنیا و ایران درمی‌یابیم که وحشت کارشناسان از آینده زندگی انسان در کنار دانش و تکنولوژی توسعه‌یافته اتفاقی نیست. باشد که این وحشت در کشور ما بی‌ثمر نشود و در هر اقدامی ملی و منطقه‌ای جانب حفظ جنگل گرفته شود. پایداری هر چه به جنگل وابسته است مهم است، اما پایداری جنگل مهم‌تر. در بین امور وابسته به جنگل، حساسیت ایجاد صنایع چوب بیش از هر امری خودنمایی می‌کند. چرا که خوراک بلاواسطه این صنعت، چوب است. چوب نتیجه رشد و نمو تدریجی درخت است. یک‌شبه می‌توان کارخانه عظیم صنعت چوب را مونتاژ کرد، اما برای تأمین یک اصله درخت مناسب باید سال‌ها انتظار کشید. از ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت کشور ۱۴,۳ میلیون هکتار پوشیده از جنگل است. با این توجه که بنا به اقتضاء شرایط جنگل‌ها، فقط می‌توان از یک میلیون هکتار از جنگل‌های ایران چوب برداشت کرد، هر سال بر تعداد کارخانه‌های صنعت چوب در گوشه و کنار کشور افزوده می‌شود.

آمار و اطلاعات بنیان برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی اساسی‌ترین اهرم برای مدیریت در این حوزه است. موهبت ارتباطات و گردش اطلاعات در هر بخشی به‌ویژه در این بخش زمانی معنا پیدا می‌کند که آن بخش بتواند با تکیه بر آمار و اطلاعات چگونگی گذشته، حال و آینده را به درستی ترسیم کند. در غیر این صورت مخاطبان خود را از دانایی آماری محروم کرده و خود را در معرض قضاوت‌های متنوع خواهد دید.

حال ببینیم با مرور آمار قابل دستیابی صنعت چوب و کاغذ در ایران به چه بینشی می‌رسیم. آیا عزم جدی برای برقراری تناسب منطقی بین صنایع چوب ایران و منابع تغذیه آنها در کار بوده است یا نه؟

طبق بررسی‌های آماری و گزارش‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، وسعت جنگل‌های ایران در دهه ۶۰ برابر با حدود ۱۸ میلیون هکتار بوده که به سادگی و با عدم مدیریت، به حدود ۱۲ میلیون هکتار در دهه ۹۰ رسیده است و باز بر اساس همین گزارشات فائو متأسفانه بر اثر برداشت بی‌رویه از جنگل‌ها، سالانه حدود یک میلیارد دلار به جنگل‌های کشور خسارت وارد می‌شود.

در بررسی جداول آماری بخش صدور مجوزهای تأسیس صنایع در گزارش‌های عملکرد سالیانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود که در سال‌های ۸۵ تا ۹۴ به تعداد شش‌هزار و ۹۸۳ مجوز تحت عنوان "چوب و محصولات چوبی غیر از مبلمان" و چهارهزار و ۹۷۹ مجوز تحت عنوان "مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر" و هفت‌هزار و ۲۳۶ مجوز تحت عنوان "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" صادر شده است. یعنی در مجموع ۱۹ هزار و ۲۲۵ مجوز طی ۹ سال. قابل ذکر است که مجوزهای سال ۹۱ در این آمار لحاظ نشده است. مضافاً اینکه متأسفانه از آمار مجوزهای صادرشده در سال‌های قبل از۸۵ اطلاعی حاصل نشده.

صدور مجوز تأسیس صنعت در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۵ در بخش چوب و محصولات چوبی ۷۷,۱۳ درصد و در بخش مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده ۵۹.۴۷ درصد و در بخش ساخت کاغذ ۶۶.۰۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در جداول آماری فوق‌الذکر به میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال حاصل از تأسیس صنایع بسنده شده است، در صورتی که انتظار می‌رفت درباره تأمین مواد اولیه این صنایع و دستگاه‌های دخیل در صدور مجوزها اشاره می‌شد. البته شایان ذکر است که یکی از دلایل کاهش صدور مجوزها، مشکلات اقتصادی و رکود حاکم بر صنعت کشور بوده است.

بر اساس همین منابع آماری، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های ۸۴ تا ۹۴ در حوزه صنعت چوب و صنایع وابسته به تعداد چهارهزار و ۳۵۰ پروانه بهره‌برداری صادره کرده که از این تعداد یک‌هزار و ۶۳۱ فقره مربوط به بخش چوب و محصولات چوبی، به غیر از مبل و یک‌هزار و ۷۲۵ فقره مربوط به ساخت کاغذ و محصولات کاغذی و ۹۹۴ فقره مربوط به مبلمان و سایر مصنوعات بوده و همچنین از محل پروانه‌های صادر شده امید به ایجاد ۵۷ هزار و ۳۱۰ شغل ایجاد شده است.

به استناد گزارش ۱۴ اسفندماه سال ۹۲ انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران، ۸۵ کارخانه روکش کردن اوراق فشرده چوبی با ظرفیت اسمی سالانه نزدیک به ۲۸۷ میلیون مترمربع (در حال حاضر این آمار به بیش از ۲۰۰ کارخانه و با سرمایه‌گذاری‌های کلان افزایش یافته) و ۲۴ کارخانه آغشته‌سازی روکش‌های اوراق فشرده چوبی با ظرفیت اسمی سالانه حدود ۴۵۹ میلیون مترمربع و ۲۱ کارخانه نئوپان‌سازی با ظرفیت بیش از یک میلیون مترمکعب و شش کارخانه تولید فیبر ام‌دی‌اف، با ظرفیت ۶۲۵ هزار مترمکعب (در حال حاضر به ۱۱ کارخانه افزایش یافته) و دو کارخانه تولید فیبر اچ‌دی‌اف، با ظرفیت ۴۳ هزار مترمکعب فعال هستند.

شریعت‌نژاد، قائم‌مقام وقت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جشنواره منطقه‌ای صنوبر غرب کشور که در سال ۸۷ در کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اینکه از سال ۷۵ تا ۸۷ (در بازه زمانی ۱۲ ساله) شاهد افزایش دو برابری صنایع چوب در کشور بوده‌ایم، گفت: با راه‌اندازی هشت صنعت چوب دیگر در مجموع ۷۳ صنعت چوب با ۵۸ هزار کارگاه چوب‌بری در کشور فعال خواهند بود.

خبرگزاری مهر در ۲۰ آذرماه ۸۷ در گزارشی تحت عنوان "کمبود ماده اولیه؛ سد توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور" درباره آمار صنایع چوب کشور نوشت: بر اساس آمار سال ۸۵ مناطق مرطوب و نیمه‌مرطوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در شمال، ۶۹ واحد بزرگ صنایع روکش و تخته لایه، نئوپان، فیبر، کاغذ و ۲۰۴ واحد صنایع روکش و تخته لایه کوچک و ۵۸ هزار و ۳۰۸ واحد کارگاه‌های درودگری و تولید مصنوعات نجاری با اشتغال ۱۷۰ هزار نفر در شمال کشور فعالیت دارند.

اسنفدیاری، معاون مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور ۱۳ مردادماه ۹۴ در مصاحبه با خبرگزاری مهر، تعدد واحدهای صنعتی گروه صنایع سلولوزی کشور را شش‌هزار و ۱۱۹ واحد معادل هفت درصد صنعت کشور بیان کرده است.

بر اساس آمار منتشره از طریق رسانه‌ها و انجمن‌های مربوطه، در شهریورماه ۹۵، هم‌‌اکنون حدود ۳۵ کارخانه بزرگ صنایع چوب با مصرف چوب خام و جنگلی در کشور فعال است که ‌از این میان، ۲۷ کارخانه در شمال و دربطن جنگل قرار داشته، پنج کارخانه در جنوب کشور و سه کارخانه دیگر در اقصی‌نقاط کشور هستند.


بن‌بست تأمین چوب

در ابتدا مدیریت برداشت چوب از جنگل‌های شمال، یکی از اهداف اساسی دانش جنگل و دستگاه اجرایی تلقی می‌شد، اما اکنون آن رسالت به یک تکلیف بزرگ در مقابل ۵۲ مجری طرح‌های جنگلداری مبدل شده است. نه راه به پیش مانده و نه راه به پس. از اصطلاح برداشت بی‌رویه در اظهارات متولیان منابع طبیعی در گذشته نه‌چندان دور این گونه استنباط می‌شد که نگرانی مردم و مسئولان از تخریب جنگل بی‌ربط نبوده است.

برداشت چوب یگانه عامل تخریب جنگل نیست. اگر تخلیه روزانه دو هزار تن زباله و وجود دام و تبدیل اراضی جنگلی و آتش‌سوزی‌ها را هم به آن اضافه کنیم، آنگاه باور کردن گفته جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مورد افزایش آمار رخداد سیل در کشور چندان مشکل نخواهد بود. جلالی گفته است: رخداد سیل در کشور از ۱۸۳ مورد در دهه ۳۰ تا ۴۰ به یک‌هزار و ۴۸۱ مورد در دهه ۸۰ تا ۹۰ رسیده است. البته هیچ‌کس موافق استراحت مطلق جنگل نیست، اما به خاطر استمرار حیات خودمان هم شده باید بین خواسته‌های خود و توان جنگل توازنی پایدار بر قرار کنیم. به جنگل فرصت بازسازی دهیم تا بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع نسل حاضر و آینده باشد. جنگل باید بتواند چشمه‌ها را تغذیه کند. جنگل باید مامن حیات وحش باشد. جنگل باید بتواند به انسان‌های خسته شهرها نشاط و بازسازی روح و روان ببخشد. جنگل تاریخ طبیعت ماست. جنگل باید با تولید اکسیژن، هوا را از الودگی‌ها پاک و مصفا کند. همچنان‌که نفت در جنوب کشور متعلق به تمام مردم ایران است، جنگل‌ها هم در شمال و غرب و جنوب متعلق به تمام مردم ایران هستند. حتی زیبایی جنگل نیز یک سرمایه محسوب می‌شود. وضعیت جنگل‌های هر کشور شاخصه عریان ارزیابی توسعه یافتگی کشورها است.

به هر حال واقعیت برداشت چوب حتی به مقدار یک چهارم مقدار قبل از سال ۹۲ وجود دارد بنابراین هرچه این مقدار برداشت کمتر شود، آسیب‌های اکو سیستم و مشکلات حال و آینده کمتر خواهد بود.

بنا به گزارش خبرگزاری فارس در ۲۳ مهر ۹۴، جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و ابخیزداری کشور گفته است: تنها از یک میلیون هکتار از ۱۴,۳ میلیون هکتار جنگل کشور برداشت چوب انجام می‌شود در مابقی جنگل‌ها رویکرد حفاظتی است. وی تأکید کرده بود: برداشت چوب به یک چهارم کاهش پیدا کرده در سال‌های گذشته به طور متوسط سالانه دو میلیون متر مکعب از جنگل‌ها برداشت چوب بوده ولی با تصویب دولت در سال ۹۲ هم اکنون به ۵۰۰ هزار متر مکعب در سال رسیده است.

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew) در پنجم شهریور ۹۵ اعلام کرد: رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور روز چهارشنبه سوم شهریور در کنفرانس خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، گفت: درسال ۹۱ حدود ۸۵۰ هزار مترمکعب از جنگل‌ها بهره برداری چوب انجام می‌شد و این رقم اکنون به ۵۵۰ هزار متر مکعب رسیده است.

اسفندیاری معاون مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در مرداد ۹۴ در همایش مجریان طرح‌های جنگلداری، با بیان اینکه در سال‌های گذشته حدود یک میلیون متر مکعب چوب وارد می‌کردیم گفت: برداشت چوب از طرح های جنگل داری کشور در سال ۹۲ به ۶۷۰ هزار متر مکعب و در سال ۹۳ به ۵۳۰ هزار مترمکعب رسیده است. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: میزان چوب قابل استحصال از طرح‌های جنلگداری ۶۷۰ هزارمتر مکعب بوده است. وی افزود: این درحالی است که چوب وارداتی ۶۶۰ هزار مکعب و در مجموع چوب استحصال شده بیش از چهار میلیون متر مکعب بوده است. این گفته در حالی است که آمار واردات عنوان شده توسط ایشان فقط مربوط به چوب خام، تنه و یا الوار است که به‌دلیل گران بودن تقریبا بیش از ۹۹ درصد آن در صنایع غیر از تولید نئوپان و ام دی اف مصرف می‌‎شود.


صنعت چوب، پیشرو در تولید ضایعات

در حکایت چوب هم تا می‌توانیم بر سر مصرف فریاد بزنیم. اگر در مصرف مواد غذایی ۳۰ تا ۳۵ درصد دور ریز داریم اینجا هم خیلی روسفید نیستیم. ضایعات چوب از مرحله برداشت تا مصرف یک زنجیره کامل است. اگرچه در مرحله برداشت تلاش بر رعایت نکات فنی برداشت برای کاهش ضایعات وجود دارد ولی با قطع یک اصله درخت دو اصله درخت و چند درختچه و نهال در سایه هم فدا می‌شوند. در هنگام تخلیه از جنگل یا بارگیری بخشی از درختان دچار خسارت می‌شوند و نهایتا استفاده از تجهیزات نامناسب در فرآوری به تولید محصول بی‌کیفیت یا کم کیفیت منجر می‌شود، همه در این موارد ضایعات چوب را افزایش می‌دهند.

در خصوص فرهنگ‌سازی مصرف چوب اصولا فتیله‌ایی وجود ندارد که پایین باشد یا بالا. چوب با روح زیبا شناختی انسان مانوس است. امروز تولید مبلمان کاملا چوبی پسندیده نیست از چوب باید به صورت ترکیبی تزئینی استفاده شود. دقت و حساست جواهر سازان در مصرف طلا و سنگ‌های قیمتی باید به صنعتگران چوب منتقل شود. خلاصه اینکه اگر شما هم در منزلتان حداقل یک دست مبل چوبی و یا درب و پنجره چوبی و یا کتابخانه چوبی دارید در مدیریت مصرف بهینه چوب نقش خواهید داشت.

متخصصین انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران بر این باور هستند که برای تولید هر متر مکعب نئوپان دو مترمکعب چوب معادل حدود۱۲۰۰ کیلوگرم چوب و برای تولید هر متر مکعب فیبر (ام‌دی‌اف یا اچ‌دی‌اف) ۲,۵ متر مکعب چوب معادل حدود ۱۵۰۰ کیلوگرم چوب و برای تولید هر تن کاغذ سه متر مکعب چوب معادل حدو یک‌هزار و ۸۰۰ تا دوهزار کیلوگرم چوب لازم است.

قائم مقام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال ۸۷گفته بود: میزان مصرف چوب صنایع کشور پنج میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب است که با راه اندازی هشت کارخانه صنعت چوب دیگر، مصرف چوب به ۸ میلیون متر مکعب خواهد رسید. وی در همان زمان پیش بینی کرده بود: با وجود فعالیت ۵۸ هزار کارگاه چوب بری، مشکل تامین چوب و افزایش قیمت چوب در آینده پیش خواهد آمد.

جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ۲۳ مهر ۹۴به خبرگزاری فارس گفته بود: صنایع سالانه به ۶ میلیون متر مکعب چوب نیازدارند که ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار متر مکعب آن از طریق واردات تامین شده و مابقی از طریق زراعت چوب و ضایعات باغی تامین می‌شود. وی ادامه داده بود: در سطح ۳۵۰ هزار هکتار از اراضی کشور، در مناطقی که مشکل اب وجود ندارد زراعت چوب انجام می‌شود. این در حالیست که همانطور که در قبل عنوان شد، میزان واردات اعلام شده به‌دلیل قیمت بالا فقط جهت امور خاص و درصنایع خاص چوبی استفاده می‌شود.

جلالی رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در اردیبهشت سال ۹۵ نیز در همایش « پایداری جنگل و صنعت » مصرف سالانه چوب کشور را ۶,۵ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: با توجه به واحد‌های در حال احداث صنایع چوب تا افق ۱۴۰۴ این میزان مصرف به ۱۳ میلیون متر مکعب خواهد رسید.

انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران در مرداد ماه ۹۵ بدون اشاره به تعداد کارخانجات صنعت چوب و کاغذ در حال کار، چوب مصرفی همین کارخانجات را ۳ میلیون ۲۷۲ هزارو ۱۲۹ متر مکعب اعلام کرده و ۵ میلیون و ۱۶۱ هزار متر مکعب چوب نیز برای تامین نیاز ۱۹ پروژه توسعه صنایع چوب و کاغذ مطالبه می‌کند. در نهایت جمع چوب مورد نیاز در مقطع سال ۹۷ را ۸ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۱۲۹ متر مکعب برآورد می کند.

نتیجتا در چنین وضعیتی با توجه به آمارهای اعلام شده فوق، در صورت برداشت فقط ۵۵۰ هزار متر مکعب چوب از جنگل، مابقی نیاز چوب که حدود ۹ میلیون متر مکعب است از چه محلی تامین می‌شود؟ مگر چه مقدار سر شاخه و سردرختی در سال از باغات قطع می‌شود ؟ آیا به‌طور کل چوب مورد مصرف این دست از کارخانجات که تعهد استفاده از چوب وارداتی را دارند، در آمار گمرک ایران ثبت گردیده است؟

ابوالفضل روغنی مدیرعامل شرکت صنایع و چوب و کاغذ مازندران، نوزدهم اسفند ۹۴ در مصاحبه با خبرگزاری مهر، میزان سرانه مصرف چوب و فرآورده‌های آن را در کشور دو دهم مترمکعب بیان کرد و اضافه کرد: این بدان معنی است که نیاز مصرفی کشور به چوب در سال بیش از ۱۴ میلیون مترمکعب است و برای تأمین این نیاز باید به زارعت چوب توجه شود.

البته مصرف چوب در کشور به صنایع چوب و کاغذ ختم نمی‌شود بر اساس آمار های منتشر شده ساکنان۴ هزار روستای موجود در جنگل های شمال و حدودا ۴۰ هزار روستا در سطح جنگل‌های خارج از شمال، سالانه هشت میلیون متر مکعب چوب برای تامین سوخت از درختان و درختچه‌های خشکیده و افتاده جنگلی، درختچه ها و بوته هابرای تولید انرژی روزانه و سایر مصارف استفاده می‌کنند.

لذا با کمی دقت در آمارهای اعلامی به این نتیجه خواهیم رسید: در صورتی که واقعا ۳۵۰ هزار هکتار زراعت چوب در کشور وجود داشته باشد (که احتمالاً با بررسی واقعی بعید است) و هر هکتار حدود ۱۵ متر مکعب چوب تامین کند، بنابراین حدود پنج میلیون متر مکعب تولید چوب زراعی خواهیم داشت، پس بقیه چوب مورد نیاز از ۱۰ میلیون متر مکعب چگونه تامین می‌شود. در این مطلب دو نکته بسیار حائز اهمیت است. اول آنکه برای تامین چوب از طریق زراعت، نیاز به زمانی حدود حداقل پنج تا شش سال برای سریع الرشدترین نوع درخت خواهیم داشت و فواصل زمانی کاشت تا برداشت خالی می‌ماند، مگر سطح کشت را به میلیون‌ها هکتار برسانیم تا به‌طور مداوم دوره کاشت تا برداشت طی شود. دوم آنکه با توجه به مشکلات تامین آب، حتی در قسمت‌های پر بارش کشور، میزان مصرف آب برای زراعت چوب به هیچ عنوان مقرون به صرفه نخواهد بود زیرا با توجه به میزان آب مورد نیاز برای تولید هر کیلو چوب، می‌توان حداقل دو کیلو گندم و یا برنج که مواد اصلی و استراتژیک غذایی است، برداشت کرد. همچنین با توجه به خشکسالی‌های اخیر نه تنها سرمایه‌گذاری در زراعت چوب به ضرر مردم بوده و باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدون در جمع‌آوری آب‌های سطحی و سفره‌های زیرزمینی بتوانیم در حداقل‌های ممکن، مقابل این خشکسالی‌ها بایستیم.


محدودیت‌های تولید چوب در ایران

در ابتدا باید مرزهای بین بحث تولید چوب به عنوان ماده بیولوژیک و بحث فرآوری چوب در صنایع چوب را بشناسیم. در عصر فرمانروایی تکنولوزی و سرمایه، شاید صنعت چوب بدون توجه به سایر نیازهای اولیه انسان‌ها، پتانسیل قطع و فرآوری تمام درختان کشور را در ظرف زمانی کوتاه داشته باشد، ولی آیا توان اکولوژیکی کشور هم با توجه به سرشت طبیعی خود حتی تحت مدیریت متعالی و سرمایه‌گذاری کلان قادر به جایگزینی درختان قطع شده خواهد بود. به نظر آنهایی که حتی آشنایی مختصری با فرآیند تولید چوب در طبیعت دارند، تایید می‌کنند که در قاموس رشد فیزیولوژیک در طبیعت، واژه‌های مرسوم بین انسان‌ها از قبیل تند، سریع، مشتری و گرمی بازار، معنا و مفهومی ندارند. با این حساب بخشی از محدودیت‌های صنعت چوب در ورای صنعت و اراده انسانهاست. حالا آنکه اگر در آینده بتوان با اصلاح نژادی گونه‌ها، تولید در هر هکتار را افزایش دهیم، با اما و اگرهای فراوان روبروست.

حال صرف نظر از اینکه در گذشته چه بوده و در آینده چه خواهد شد، یکی دیگر از محدودیت‌ها در بحث تولید چوب و نتیجتا حیات صنعت چوب،محدودیت اکولوژیکی است. انسان‌ها از زمین‌های در اختیار خود توقعات دیگری هم دارند که هرکدام در جای خود نقش بی‌بدیل دارند. انسانی که موقعیت خود را از نظر برخورداری شناسایی و ارزیابی نکند به‌راحتی تصمیم می‌گیرد و به‌راحتی شکست می‌خورد. قرار است اقتصاد، اجتماع،سیاست، امنیت و فرهنگ با هم حرکت کنند لذا صنعت چوب نمی‌تواند از کنار اینها برای خود جاده یک‌طرفه درست کند. توجه به هشدارهای سایر بخش‌ها و سازگاری با آنها یکی از ماموریت‌های صنعت چوب است. وقتی‌که رحیم میدانی معاون آب و آبفای وزیر نیرو درگزارش پایان سال آبی ۹۵-۹۴ می‌گوید: در استان کم‌بارشی مانند اصفهان، میزان بارش در مقایسه با بلندمدت با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده و به همین دلیل به سختی توانستیم آب را مدیریت کرده و آب شرب مردم را تأمین کنیم و متاسفانه امسال به علت کم آبی کشت پاییزه در اصفهان نخواهیم داشت.و تاکید می‌کنند گرچه آمار بارش‌ها نسبت به سال گذشته در بیشتر مناطق کشور مثبت بوده است، اما این مسئله به معنای بازگشت کشور به روال عادی نیست ؛ بلکه بر اساس پیش بینی‌ها ما در سال‌های آتی دو درجه افزایش دما را در کشور تجربه خواهیم کرد و افزایش این میزان دما را تبخیر بیش از ۲۷ میلیارد متر مکعب آب کشور معنی می کنند. در کنار این یاد آور می شوند: براساس پیش بینی‌های دموگرافیگ، در سال ۱۴۲۰ جمعیت کشور به ۱۰۶ میلیون نفر خواهد رسید که حدود ۵۰ میلیون از این افراد ساکن فلات مرکزی خواهند بود و چنانچه تدابیری برای تأمین آب این مناطق اندیشیده نشود، کشور در بحران شدید آبی فرو خواهد رفت. در هشدار به کسانی که عمدتاً به‌دنبال شبهه افکنی در آمار و ارقام هستند، گفت: شبهه افکنی در آمار و ارقام تنها نتیجه‌ای که در برخواهد داشت، عدم کنشگری و انتظار کشیدن برای افزایش خسارت‌های ناشی از بحران آب در کشور است و نفعی از این مسأله عاید کشور نخواهد شد.

وقتی جلالی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جدول پدیده فرونشست زمین در اثر بهره‌برداری بی‌رویه از آبخوان‌ها را مطرح می‌کند.

منطقه

میزان فرونشست

منطقه

میزان فرونشست

دشت تهران

۱۷

قزوین

۲۴

دشت ورامین

۱۲

مشهد

۲۵

ساوجبلاغ

۲۲

نیشابور

۱۲

کاشمر

۳۰

دشت زرند

۲۵

کرمان

۲۰

رفسنجان

۳۰

*واحد: سانتی‌متر

همچنین از گفته های قربانعلی خدابخشی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران، می‌فهمیم که در کنار۱۲۰رودخانه اصلی و فرعی که در طول هفت هزار کیلومتر جریان دارند و حدود ۴۶۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی و باغی استان را آبیاری می‌کند باید ۸۵ هزار حلقه چاه دیگر سالانه یک میلیارد مترمکعب آب از دل زمین تخلیه کن تا تا آب مورد نیاز کشاورزی تامین شود. آنگاه کاهش ۱۴سانتی متری سطح ایستایی آب چاه‌های زمین‌های کشاورزی شرق و مرکزی استان مازندران بر نگرانی‌ها می‌افزاید. استانی که انتظار می رود بتواند سهمی بیشتری در زراعت چوب داشته باشد.

هنوز از انتشار خبر نصب سامانه فروش آب شیرین در گناوه چیزی نگذشته است، هنوز ذائقه مردم برای نوشیدن آب شور عادت نکرده؛ هنوز موازنه قابل قبول بین تخلیه و تغذیه سفره‌های آبهای زیر زمینی بر قرار نشده، هنوز خطر نابودی از بیخ گوش ۷۵ درصد از تالاب‌های کشور نگذشته، هنوز آب خزر به دشت‌های استان سمنان نرسیده، هنوز آب خلیج فارس به دشتهای استان مرکزی نرسیده، هنوز لیست شهرهای در آستانه بحران آب شرب بسته نشده، هنوزآثار طرح تعادل بخشی و احیای منابع آب زیر زمینی وزارت نیرو دیده نشده، هنوز تصویر گویای بحران آب در کلانشهرها از جمله تهران هضم نگردیده، هنوز مصرف آب در زراعتهای استراتژیک بهینه نشده، هنوز واقعیت تلخ کمبود بودجه برای اجرای طرحهای آبخیزداری شیرین نشده، هنوز قانون توزیع عادلانه آب به میدان نیامده، هنوز فریاد بحران آب به باورها رسوخ نکرده، هنوز سایه پدیده خشکسالی‌ها از سر کشور کوتاه نشده است. هنوز بهت کارشناسان از افزایش ۱,۷ برابری شوری آبها به علت افت سطح سفره های آبهای زیر زمینی رفع نشده که در کنار هزاران هنوز دیگر، کارخانجات تولید ام دی اف با ظرفیت تولید روزانه فقط ۵۰۰ متر مکعب یا ۴۶۰۰ ورق ام دی اف حد اقل پانصد هزار تا یک میلیون لیتر آب بطور روزانه مصرف می‌کنند که با توجه به تعدد این قبیل کارخانجات و میزان ظرفیت هر یک، میزان آب مصرفی سر به فلک خواهد گذاشت.

هنوز تخریب‌های سیل اخیر استان گلستان در خانه و کاشانه مردم شهر و روستا و مزارع کشاوزری سامان نیافته، هنوز از فرسایش دو میلیارد تنی سالانه خاک چیزی کم نشده ؛ هنوز برای جلوگیری از تخلیه زباله در جنگل اقدام موثری بعمل نیامده، هنوز ریشه درختان جنگلی از تبر قاچاقچیان چوب رهایی نیافته، هنوز جوهر خبر مرگ درختان شمشاد جنگلهای هیرکانی و درختان بلوط زاگرس خشک نشده، هنوز ریز گردها از حلقوم مردم دور نشده، هنوز دامن طبیعت از شراره های آتش سوزیهای عمدی و غیر عمدی نجات نیافته، هنوز استراحت جنگل برای بازسازی جنگل اجرایی نشده، هنوز آثار تخریبی اکتشاف و برداشت معادن کاهش نیافته، هنوز روند تبدیل بی مهابای اراضی جنگلی به سایر مصارف کند نشده، هنوزخسارت روزافزون حضور دام در جنگل کاهش نیافته که مجوز تاسیس کارخانه هایی داده می شود که هر یک با قطع ۸۵ اصله درخت سوزنی برگ، به بیانی ملموس تر با ۱۴۵۰ گیلوگرم چوب یک متر مکعب یا ۵/۹ ورق ام دی اف تولید کند.

در دورانی که حرص قدرطلبی و استیلا بر دیگران دنیا را فرا گرفته و رحم و مروت از دلها کوچ کرده و نان را با خون معاوضه می کنند عقل سلیم اجازه نمی دهد شالیزار و زمین زراعت گندم و علوفه به زراعت چوب تبدیل شود. در عصر نامروتی برای مقاومت می توان با نان و پنیر و با یک پتو شب را سحر کرد و هیچ نیازی را به ام دی اف و مبل و غیره احساس نکرد. خدای نکرده منظور تخطئه و تخریب زراعت چوب و صنعت چوب نیست هدف سوق افکار به سوی الویتهای کشور است.


چه باید کرد؟

در مسئله پایداری جنگل و صنایع، اولویت پایداری با جنگل است و نیاز‌های صنعت را می‌توان با واردات برطرف کرد.

خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور واردات چوب را به منزله واردات آب مجازی می‌داند و معتقد است واردات هر متر مکعب چوب به منزله واردات هزار متر مکعب آب مجازی است. همچنین وی با توجه به شرایط کم آبی و خشکسالی کشور کشت فرا سرزمینی را توصیه کرده و اعلام می‎کند دولت از سرمایه گذاران در این زمینه حمایت خواهد کرد. جلالی با اشاره به امکان تامین ۱۰ درصد نیاز چوبی کشور از جنگلها در شرایط کنونی، تاکید کرد: در قضیه پایداری جنگل و صنایع، اولویت پایداری با جنگل است و نیاز‌های صنعت را می توان با واردات برطرف کرد.

جلالی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ زراعت چوب باید بتواند حدود ۹,۸ میلیون مترمکعب چوب تولید کند. با یک بررسی اجمالی با توجه به استمرار خشکسالی و سیاست افزایش جمعیت، افزایش نیاز به تامین غذایی و افزایش حساسیت‌ها به بهره‌برداری از جنگل‌ها در سطح ملی و بین‌المللی و اجبار به اجرای استراحت جنگل و محدویت های زراعت چوب امکان تامین ۹.۸ میلیون متر مکعب دور از انتظار بوده و بهینه سازی شرایط وارادات چوب بدون فوت وقت ضروری به نظر می رسد. در چنین شرایطی و با توجه به نظر کارشناسی وی و دیگر کارشناسان، می‌توان به این نتیجه رسید که واردات چوب خام و بهتر از آن اوراق چوبی خام به مانند ام دی اف کاملا و صد در صد به نفع کشور و مردم بوده و این خود عین حفاظت و صیانت از جنگل‌های کشور و آب‌های سطحی و زیرزمینی ایران است. به‌طوری که دیگر کشورها از جمله ترکیه نیز با بارش باران بیشتر و تولیدی چندین برابر در صنایع چوب از واردات چوب خام بهره برده و از جنگل‌های خود حفاظت و صیانت میکند.

شریعت نژاد قائم مقام وقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در بیستم آذر ۸۷ به خبرگزاری مهر گفت: توسعه صنایع چوب بی اعتنا به محدودیت‌های تامین مواد اولیه به شدت افزایش یافته است. لازمه استقرار هر صنعتی درک درست از بازار مناسب محصولات و تضمین تامین مواد اولیه آن است. با تعمق در این گفتار درمیابیم که متاسفانه ما در کشور دقیقا برعکس عمل کرده و با صدور مجوزهای تولید با مصرف چوب جنگلی، حمایت میکنیم.

واردات چوب حافظ منافع ملی

اگردر هر بخشی از فعالیتهای اقتصادی کشور به هر دلیلی واژه واردات پسندیده نیست اتفاقا در بخش صنعت چوب نه تنها عین صواب و ثواب است بلکه یک ضرورت بلامنازعه و اقدام شایسته است.

در کشور ما واردات چوب و محصولات چوبی که بصورت مواد اولیه و نیمه تمام میباشد، با مشکلاتی از قبیل صعوبت تهیه و هزینه های حمل در مقایسه با چوب داخلی، مقررات قرنطینه چوب و مزیت نسبی قیمت چوب درگیر شده است.

جهان به دنبال ارزش افزوده می گردد و ما به دنبال حاضری خوری. در جایی هم که می توانیم با واردات چوب خام یا محصولات چوبی خام به ارزش افزوده برسیم دقیقا در همانجا اگر مشکلی هم نباشد خودمان مشکل تعریف می کنیم. گویا همه کشورها غنی از چوب هستند و کاری به واردات چوب ندارند تا با مشکلات آن مواجه شوند.

طبق آمار در دسترس سال ۲۰۰۷ در لیست ۲۲۱ کشور صاحب جنگل حدود ۱۷۳ کشور کمتر از مساحت جنگلهای ایران جنگل دارند. صرف نظر از جغرافیا و مساحت جنگل نسبت مساحت کشور و نوع جنگلها به هر حال بخش عمده ایی از این کشورها نیاز به چوب دارند و در راستای منافع ملی خوشان به واردات چوب مبادرت می کنند. آیا زمان آن نرسیده که ببینیم آنها برای عبور از مشکلات واردات چوب چه تدبیری اندیشیده اند تا از آنها الگو بگیریم ؟ وقتی کارخانه ایی از بیخ گوش خود با قیمت ارزان چوب جنگلی یا زراعتی خرید می کند طبیعی است که نباید بدنبال خرید چوب از فراتر از مرزها باشد. یکی از عیوب کارخانجاتی که اصرار بر مصرف چوب داخلی دارند در کنار ترویج سستی برای واردات چوب، با ارایه فرآورده های چوبی ارزان بر پایه ی مواد خام ارزان داخلی،گوی رقابت را از کارخانجات وارد کننده چوب ربوده و بازار را برای آنها تنگ می کنند. به شهادت کارشناسان، همین کارخانجات به سودهای زیر ۵۰ تا ۶۰ درصد هم راضی نیستند. در صورتیکه کارخانجات مصرف کننده مواد چوبی وارداتی به سودهای حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد هم نمی رسند. اینجاست که اگر متولیان منابع طبیعی که دستی به حفظ و احیاء و توسعه جنگل دارند بطور مستقیم یا غیر مستقیم به خاطر حمایت از جنگل میباید گامی برای راهگشایی و تسهیل واردات چوب بردارند. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تنها با صدورمجوز تاسیس صنایع چوب نمی تواند به صنعت چوب ایران سرو سامان دهد. آیا در جلسات مشترک اقتصادی که با دیگرکشورها برگزار می شود، چند ماده و بند و تبصره در مورد واردات چوب مطرح شده و پیگیری شده است ؟

وقتی پای امنیت اکولوژیکی و غذایی و منافع ملی در میان است تحمل رنج و مشقت و اعطای تسهیلات و تحقیق و پزوهش برای عبور از مشکلات مقدس می شود.همچنانکه در بند ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به وضوح به مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام، در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی تاکید شده است. آیا تخریب منابع طبیعی به مخاطره اقتصادی، امنیت غذایی و چالشهای اجتماعی منجر نمی شود؟

واردات چوب از نظر کنترل قاچاق چوب هم حائز اهمیت است. اگر قیمت در گرو عرضه و تقاضاست، با اشباع بازار قیمت چوب تنزل خواهد کرد و هیچ فردی امنیت جانی و حیثیت خانوادگی و اجتماعی خود را به قاچاق چوب ارزان نمی فروشد.

ختم کلام اینکه صنعت چوب حلقه واسط بین جنگل و مردم است. صنعت چوب از یک طرف محتاج به چوب است و از طرف دیگرمحتاج قدرت خرید مردم. صنعت چوب علاقمند است چوب فراوان جنگلی و قدرت خرید مردم با هم مهیا شوند. جنگل و مردم باید زنده بمانند تا مطلوبهای صنعت چوب مهیا شود. مردم و جنگل از دیرباز ارتباط ارگانیک دارند و آنکه خود را در بین اینها جا کرده صنعت چوب است. مردم با هیچ کس تعارف ندارند اگر روزی ببینند فرزندشان از شدت آلودگی هوا روی دستانش مانده و یا خانه و کاشانه اش را سیل می برد و چاه های زراعتش رمق ندارد، آن روز برای هیچ کس زیبا نخواهد بود. مردم خدمات متقابل صنعت چوب و جنگل را زیر نظر دارند و با درک بالا متوجه میشوند که از جنگل چه چیزی می گیریم و به جنگل چه چیزی بر می‌گردانیم.

صد البته خانواده صنعت چوب هم بخشی از مردم هستند و از خوش اقبالی روزگار، در این حوزه فعالیت می کنند. مسلما خودشان همزمان که تولید کننده فرآورده های چوبی هستند، مصرف کننده نیز میباشند. یعنی خود را جدا بافته از مردم ندانسته و خوب می دانند در بین آنها همزیستی با جنگل یک نفع همگانی است.

صنعت چوب باید همیار متولیان منابع طبیعی باشد تولید دانش و انتقال تجربیات را دست کم نگیریم. صنعت چوب، مردم و جنگلبانان همه در جبهه واحد هستند. شکست احتمالی یکی از آنها شکست قطعی دیگران را رقم خواهد زد.

واردات چوب سخت تر از تامین امنیت جنگل، کنترل آتش سوزی جنگل، مدیریت خروج دام، خلع ید اراضی تصرف شده، کنترل تخلیه زباله و مقابله با خشکسالی نیست. بنابراین در چنین شرایطی بهتر است به فکر این بیمار نزار و در حال مرگ بوده و با عدم برداشت چوب از جنگلها، رفع موانع واردات چوب خام، سهولت در امر واردات محصولات چوبی خام و نیمه آماده، همچنین کنترل کامل و برنامه ریزی شده برداشت آب از سفره های زیرزمینی و سطحی کشور و محاسبه مصرف آب مجازی، بتوانیم گامی هر چند کوتاه در اعتلای طبیعت کشورمان و حفظ رگ حیاتی انسان یعنی آب و محیط زیست، برداریم./

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۵ ، ۰۷:۵۳
پیمان صاحبی



 آمار بارش‌ها در حوضه‌های آبریز کشور با وجود بارندگی‌های چند روز اخیر، در خط قرمز قرار دارد. جدیدترین آمارها حاکی از این است که کاهش حجم بارش‌های کشور در پاییز امسال، منجر به افت قابل توجه حجم ذخایر آب پشت سدهای کشور شده؛ به‌طوری که در برخی سدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد با کاهش حجم ذخایر آبی مواجه شده‌ایم.

مدیران وزارت نیرو نیز این موضوع را تایید کرده و از کسری ۵ میلیارد مترمکعبی آب ذخیره شده در پشت مخازن سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهند. کارشناسان معتقدند در صورتی که وضعیت بارش‌ها در ۱۸ روز پایانی پاییز و سه ماهه زمستان به همین وضعیت ادامه یابد، بدون شک در تامین آب شرب سال آینده وزارت نیرو با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد.

بر اساس آماری که از سوی وزارت نیرو منتشر شده در تابستان سال گذشته ۵۴۷ شهر با جمعیت ۵۰ میلیون نفری با تنش آبی روبه رو بودند که این میزان در سال جاری به ۳۰۱ شهر با جمعیت حدود ۳۵ میلیون نفر کاهش یافت. با این حال، با پیش‌بینی ۵/ ۲ درصد رشد مصرف، وضعیت آبی تعدادی از شهرها نگران‌کننده است. تامین آب شرب شهرهای اصفهان، بوشهر، بندرعباس، شیراز، کرمان، مشهد و یزد نیز در سال آینده به وضعیت هشدار خواهد رسید.

گزارش بارندگی روزانه به تفکیک حوضه‌های آبریز درجه یک و درجه دو کشور که از سوی شرکت مدیریت منابع آب منتشر شده، نشان می‌دهد ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۱۲ آذر ماه سال آبی ۹۶-۹۵ بالغ بر ۲۲ میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه بلندمدت (۴۰ میلیمتر) ۴۵ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۷۰ میلیمتر) ۶۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم بارش اول مهر تا پایان ۱۲ آذر معادل ۳۶ میلیارد و ۲۵۷ میلیون مترمکعب است.

جدول میزان ریزش‌های جوی اول مهر تا ۱۲ آذر سال آبی ۹۶-۹۵ را در مقایسه با متوسط درازمدت و سال آبی گذشته همین دوره و درصد افزایش یا کاهش آن را در سطح کشور به تفکیک ۶ حوضه آبریز اصلی و حوضه‌های آبریز درجه دو (سی گانه) نشان می‌دهد. بر این اساس، وضعیت بارش‌ها در ۶ حوضه آبریز «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مرکزی»، «مرزی شرق» و «قره قوم» نسبت به سال آبی گذشته و متوسط بلندمدت (۴۸ساله) با افت همراه بوده است. در حوضه آبریز «دریای خزر» (متشکل از حوضه‌های ارس؛ تالش، مرداب انزلی؛ سفیدرود بزرگ؛ رودخانه‌های بین سفیدرود و هراز؛ هراز و قره سو؛ قره سو و گرگان؛ اترک) ارتفاع تجمعی بارش‌ها در مدت زمان مورد بررسی ۹۸ میلیمتر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۰ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۸ درصد افت داشته است.

در حوضه آبریز «خلیج فارس و دریای عمان» (متشکل از حوضه‌های مرزی غرب؛ کرخه؛ کارون بزرگ؛ جراحی و زهره؛ حله رود و رودخانه‌های کوچک؛ مند، کاریان و خنج؛ کل، مهران و مسیل‌های جنوبی؛ بندرعباس، سدیج؛ رودخانه‌های بلوچستان) ارتفاع تجمعی بارش‌ها از اول مهر ماه تا ۱۲ آذر ماه، ۲۱ میلیمتر ثبت شده که نسبت به سال آبی گذشته ۸۲ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۶۴ درصد افت داشته است. در حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» نیز ارتفاع تجمعی بارش‌ها در مدت زمان مورد بررسی ۲۱ میلیمتر بوده که نسبت به سال آبی گذشته ۵۹ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۳۴ درصد افت داشته است. در حوضه آبریز «فلات مرکزی» (متشکل از حوضه‌های دریاچه نمک؛ گاوخونی؛ طشک، بختگان و مهارلو؛ کویر ابرقو، سیرجان؛ هامون، جازموریان؛ کویر لوت؛ کویر مرکزی؛ کویر سیاهکوه، ریگ زرین؛ کویر درانجیر) ارتفاع ریزش‌های جوی ۸ میلیمتر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته ۷۶ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۶۰ درصد کاهش داشته است. در حوضه آبریز «مرزی شرق» (متشکل از حوضه‌های پترگان، خواف؛ هامون، هیرمند؛ هامون، مشکیل) بارندگی ثبت نشده است.

این در حالی است که در سال آبی گذشته در این حوضه آبریز در مدت زمان مورد بررسی ارتفاع تجمعی بارش‌ها ۲۰ میلیمتر ثبت شده بود. در حوضه آبریز «قره قوم» نیز ارتفاع تجمعی بارش‌ها از اول مهر تا ۱۲ آذر ماه ۵ میلیمتر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸۷ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۸۰ درصد کاهش داشته است. بررسی میزان حداقل و حداکثر بارندگی ثبت شده در سال آبی جاری از اول مهر تا ۱۲ آذر ماه نشان می‌دهد که در حوضه آبریز «دریای خزر» حداکثر بارندگی ثبت شده مربوط به ایستگاه عالم کلا در استان مازندران است. در عین حال، حداقل بارندگی ثبت شده نیز مربوط به ایستگاه قوچان در استان خراسان رضوی است.

 

در حوضه آبریز «خلیج فارس و دریای عمان» حداقل بارندگی ثبت شده نیز مربوط به ایستگاه چاه بهار در استان سیستان و بلوچستان است. در حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» حداکثر بارندگی ثبت شده مربوط به ایستگاه شاهین دژ در استان آذربایجان غربی و حداقل بارندگی ثبت شده مربوط به ایستگاه «قره باغ» در استان آذربایجان غربی است. در حوضه آبریز «فلات مرکزی» نیز حداکثر بارندگی ثبت شده مربوط به ایستگاه چهلگرد در استان چهارمحال و بختیاری و حداقل بارندگی ثبت شده نیز مربوط به ایستگاه ابرکوه در استان یزد است. در حوضه آبریز «مرزی شرق» حداکثر بارندگی ثبت شده مربوط به ایستگاه نهبندان در استان خراسان جنوبی است. در عین حال، حداقل بارندگی ثبت شده نیز مربوط به ایستگاه خونیک علیا در استان خراسان جنوبی است. در حوضه آبریز «قره قوم» حداکثر بارندگی ثبت شده مربوط به ایستگاه درگز در استان خراسان رضوی و حداقل بارندگی ثبت شده مربوط به ایستگاه چناران در استان خراسان رضوی است. در مجموع آمارها نشان می‌دهد که حداکثر بارندگی ثبت شده در کل کشور مربوط به ایستگاه عالم کلا در استان مازندران است. ارتفاع ریزش‌های جوی در این ایستگاه ۵۹۳ میلیمتر است. بدترین وضعیت نیز به ایستگاه ابرکوه در استان یزد اختصاص دارد که بارندگی ثبت نشده است.

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۵ ، ۰۷:۵۱
پیمان صاحبی




درشهری که حتی یک معدن زغال سنگ هم ندارد تهرانی‌ها به بیماری آنتراکوز یا سیاه ششی گرفتار شده اند که تنها در میان کارگران معدن گزارش شده است

شیده لالمی | ما بیماری کارگران معدن زغال‌سنگ را گرفته‌ایم، در تهران، شهری که هیچ معدن زغال‌سنگی ندارد. در ریه‌هایمان، در نفس‌هایمان، در هر سلامی که می‌گوییم، سیاهی ته‌نشین شده است. خودمان خبر نداریم اما یک روز می‌گویند ریه‌هایمان سیاه شده است.
یک روز خیلی معمولی بود که فهمید ریه‌هایش سیاه شده و برای همین هم هست که گاه و بیگاه نفس‌هایش تنگ می‌شود. وقتی دستگاه برونکوسکوپی را در ریه‌هایش می‌چرخاندند، انبوه ذرات کوچک سیاه رنگ خبر از بیماری نادری می‌داد که شش‌های او را سیاه کرده و بخشی از راه‌های هوایی را بسته بود.
روی پرونده‌اش نوشتند: «مبتلا به آنتراکوز». این را «محمد» می‌گوید، با نفس‌های تنگ که خیلی از روزها نصفه بالا می‌آید و طاقتش را طاق می‌کند. زیاد راه نمی‌رود و در روزهایی که کیفیت هوا در وضع قرمز است، او یکی از خانه‌نشینان این شهر است.
 یک روز سرد زمستان نتیجه آزمایشش را به دستش دادند و به او گفتند که بخشی از بافت ریه‌اش سیاه و تخریب شده است: «اول پرسیدند کجا کار می‌کنم. گفتم که کارمندم. بعد گفتند سابقه کار در مراکزی که با دود سروکار داشته باشد را داشته‌ام؟ مثلا تنور نانوایی یا هر کار دیگری اما من چنین سابقه‌ای نداشتم. خیلی سوال کردند اما آخرش گفتند این بیماری دود است و باید مدارا کنم، درمان ندارد.»
آنتراکوز یا همان سیاه ششی که برخی پزشکان به آن می‌گویند بیماری ریه سیاه، بیماری رایج در میان کارگران معدن‌های زغال‌سنگ بوده و سال‌هاست مواردی از ابتلا به این بیماری در جهان گزارش نمی‌شود. به همین دلیل هم در کشورهای پیشرفته، مراکز علمی و بیمارستان‌هایی که به‌طور تخصصی در زمینه بیماری‌های ریوی و تنفسی تحقیق می‌کنند، بررسی‌های جدید درباره این بیماری را سال‌هاست که متوقف کرده‌اند. درحالی‌که دنیا سیاه ششی را به فراموشی سپرده است در تهران، شهری که هیچ معدن زغال‌سنگی ندارد، پزشکان حالا درگیر بررسی پرونده‌هایی شده‌اند که نشان می‌دهد تهرانی‌ها بیماری کارگران معدن زغال‌سنگ را گرفته‌اند.
 «محمد» تنها یکی از آنهاست که در پنجاه و چند سالگی برای نخستین بار متوجه شد ریه سمت راستش را همان چیزی که پزشکان به آن می‌گویند «دوده» پر کرده است. مردی که نه لب به سیگار زده و نه در تمام سال‌های عمرش کاری با زغال و معدن و دود داشته است اما حالا ریه‌هایی دارد پر از ذرات سیاه متراکم که نفس کشیدن را برایش سخت کرده: «به من گفتند روند تخریب بافت ریه‌ات از سال‌ها قبل شروع شده و خبر نداشتی. بخشی از ریه‌ام به گفته پزشکان تغییر شکل داده و آسیب دیده. همه آنها می‌گویند باید با همین ریه معیوب تا آخر عمر زندگی کنی.»
در شمال تهران و آخرین نقطه خیابان دارآباد بعد از یک سربالایی تند که به باغی تاریخی و مفرح می‌رسد، بیمارستانی هست که پزشکانش درد نفس‌های شهر را خوب می‌شناسند. بیمارستان «مسیح دانشوری»، اما در خوش آب‌وهواترین نقطه تهران ایستگاه آخر برای بسیاری از مردمان این شهر است که با نفس‌های تنگ می‌آیند و با پرونده‌های سیاه می‌روند.
 دکتر «سیدمحمد سیدمهدی»، مسئول واحد تحقیقات آلودگی هوا و بیماری‌های شغلی در همین بیمارستان است و آنتراکوز و ریه‌های سیاه را خوب می‌شناسد. او است که به «شهروند» می‌گوید: «آنتراکوز یک بیماری ریوی است که تشخیص آن اغلب با برونکوسکوپی اتفاق می‌افتد. درواقع زمانی که با برونکوسکوپ داخل ریه و راه‌های هوایی را می‌بینند که پر از دانه‌ها و ذرات سیاه است، این بیماری تشخیص داده می‌شود و از این جهت بیماری خطرناکی است که می‌تواند بافت ریه را تخریب کند.»
به گفته او آنتراکوز را به‌عنوان بیماری کارگران معدن زغال‌سنگ می‌شناسند علاوه بر این در گذشته می‌گفتند این بیماری با تنور هم ارتباط دارد، چون شیوعش در میان زنانی که در فضاهای بسته نان می‌پختند، بیشتر بود: «درحال حاضر در منابع علمی غربی اطلاعات زیادی درباره این بیماری نمی‌بینیم، چون مشکل‌شان نیست و درواقع از این بیماری عبور کرده‌اند. به نوعی این بیماری در کشورهای پیشرفته ریشه‌کن شده است ولی در ایران و تهران موارد جدیدی از این بیماری گزارش می‌شود. دست‌کم سالی ۶۰ بیمار مبتلا به آنتراکوز تنها در بیمارستان مسیح دانشوری پذیرش می‌شوند. در بررسی‌هایمان به تازگی متوجه شدیم سالانه حدود ۳۰ نفر هم با همین بیماری در بیمارستان امام‌خمینی پذیرش می‌شوند. این آمار قابل توجهی است. ممکن است در سایر بیمارستان‌ها هم مبتلایان به این بیماری شناخته شده باشند و ما خبر نداشته باشیم. ممکن است بسیاری از بیماران اصلا شناخته نشوند، یعنی دچار این بیماری شده باشند اما چون در روند درمان به مرحله برونکوسکوپی نمی‌رسند، بیماری آنها تشخیص داده نمی‌شود، بنابراین ممکن است این بیماری از آنچه ما فکر می‌کنیم شایع‌تر باشد.»
آنتراکوز می‌تواند سال‌ها بدون علامت بماند و در مراحل اولیه بی‌خطر باشد اما اگر علامتی داشته باشد اغلب خود را با تنگی‌‌نفس نشان می‌دهد. ممکن است پس از تشخیص پزشکان بتوانند بخشی از عوارض این بیماری را تسکین یا کاهش بدهند اما هیچ درمان قطعی ندارد و شش‌هایی که سیاه شدند همچنان سیاه می‌مانند؛ تا آخر عمر...
رد پای متهم اصلی
در شهری که نه معدن زغال‌سنگ دارد و نه در خانه‌هایش تنور نانوایی، ابتلا به بیماری کارگران معدن زغال‌سنگ چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به دنبال متهم اصلی گشت، متهم اصلی یعنی همان ذرات سیاه متراکمی که آرام‌آرام در نفس‌های ما رسوب می‌کنند و ریه‌هایمان را سیاه و نفس‌هایمان را سخت.
این متهم اصلی «کربن» است یا همان دوده که در گذشته بر گرد زغال سوار می‌شد و روی نفس‌های کارگران معدن می‌نشست. کربن عامل اصلی بیماری آنتراکوز یا همان بیماری کارگران معدن زغال‌سنگ معرفی شده است اما تنها نفس کشیدن در هوای مسموم معادن زغال‌سنگ نیست که می‌تواند نفس‌های انسان‌ها را به ذرات سیاه کربن آلوده کند. کربن یکی از آلاینده‌های هواست و مباحث مربوط به مضرات آن برای سلامت انسان سرفصل‌های متعدد و مفصلی در مطالعات و تحقیقات آلودگی هوا دارد و یکی از خطرناک‌ترین آلاینده‌هاست. آلودگی دوده یا کربن سیاه از احتراق ناقص تجهیزات احتراقی و به‌ویژه خودروهای دیزلی تولید می‌شود. اتوبوس یا مینی‌بوس فرسوده‌ای که هن‌و‌هن‌کنان از سربالایی کوچه‌ای بالا می‌روند یا همان خودرویی که هنگام حرکت دود سیاه غلیظی از اگزوزش به هوا می‌رود، همین‌ها منبع اصلی تولید همان کربنی هستند که به هوا می‌رود و می‌شود آلاینده و روی نفس‌های ما می‌نشیند. مشکل اصلی آلاینده کربن این است که می‌آید و نمی‌رود و به همین دلیل است که در مجاری هوایی رسوب می‌کند و می‌شود آنتراکوز: «کربن یا دوده از این منظر خطرناک است که بدن ما هیچ مکانیزمی برای مواجهه با آن ندارد؛ یعنی نه می‌تواند آن را دفع و نه جذب کند و بخشی از بیماری‌های قلبی و عروقی توسط آن ایجاد می‌شود. کربن یا همان سوت می‌تواند ژنتیک را تغییر دهد و همچنین می‌تواند موجب تکثیر سلولی شده و از آلاینده‌هایی است که تأثیر آن در ایجاد سرطان به اثبات رسیده است.» اینها حرف‌های دکتر «وحید حسینی»، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هواست.
در بررسی‌ و آنالیز آلاینده‌های هوا، کربن در همان گروهی از آلاینده‌ها جای می‌گیرد که در خبرها به آن می‌گویند: «ذرات معلق کوچکتر از ٢,٥ میکرون.» خیلی‌ها فکر می‌کنند ذرات معلق یعنی همین گردوغبار صبحگاهی و بعد هم چون شنیده‌اند که بدن انسان بخش زیادی از گردوغبارها از نوع طبیعی مثلا ریزگردهای برخاسته از بیابان را دفع می‌کند، نگرانی چندانی ندارند و در روزهایی که غلظت ذرات معلق بالاتر از حد استاندارد اعلام می‌شود مثل همه روزهای دیگر فعالیت می‌کنند، در شهر راه می‌روند و حتی ممکن است تصمیم بگیرند سری به دربند و درکه بزنند و کوه‌پیمایی کنند! همه اینها و بعضا برداشت‌های نادرست ما از آلودگی هوا، انواع آلاینده‌ها و خطراتی که می‌تواند برای سلامت‌مان داشته باشد، درحالی است که ذرات معلق از خطرناک‌ترین آلاینده‌های هوا برای سلامت انسان هستند به‌ویژه اگر جزو گروه کوچکتر از ٢.٥ میکرون‌ها باشند، چرا که درواقع همین ٢.٥ میکرونی‌ها هستند که می‌توانند از بافت سلولی ریه‌ها و برونش‎ها عبور کرده و وارد خون شوند.
همین چند وقت پیش زمانی که گروهی از کارشناسان آلودگی هوا و پزشکان متخصص در زمینه بیماری‌های تنفسی برای شرکت در یک برنامه تخصصی با نام «تهران، شهر بدون دوده» به تهران آمده بودند، دکتر شیلخت، پزشک متخصص بیماری‌های ریوی از کشور سوییس درباره اثرات مرگبار ذرات معلق بر سلامت انسان گفت: «هر فرد روزانه در حدود ۱۰ تا ۲۰ مترمکعب هوا تنفس می‌کند و از این طریق روزانه ۴۰‌میلیارد ذرات معلق وارد سیستم تنفسی‌اش می‌شود. از این ذرات آنهایی که قطری کمتر از ۳میکرون دارند وارد برونش‌‌ها می‌شود و ذرات کوچکتر از یک میکرون می‌توانند به آلوئول ریه‌ها نفوذ کنند و از طریق انتقال به خون به بافت‌های بدن وارد می‌شوند. طبق مطالعات ما آمار مرگ‌ومیر ناشی از ذرات معلق و اوزن برای جمعیت شهری ۱۰۰‌میلیون نفری معادل ۱۵‌هزار بیماری قلبی، ۱۲‌هزار بیمار ریوی، ۸‌هزار مورد بیمار مغزی، ۵‌هزار عفونت ریوی در کودکان و ۲۰۰‌هزار مورد سرطان است.»
کیفیت هوایی که انسان‌ها نفس می‌کشند و همین شاخصی و عددی که معیار و مبنای اعلام کیفیت هوا در هر روز است برمبنای بررسی غلظت میزان آلاینده‌هاست. کار دستگاه‌های سنجش کیفیت هوا این است که میزان و غلظت انواع گازها و ذرات موجود در هوا را بسنجند. برای بسیاری از آنها حد سلامت وجود دارد. حد سلامت یعنی این‌که اگر غلظت آلاینده‌ای مثل مونواکسیدکربن در حد مجاز باشد، برای سلامت انسان خطری ندارد اما کربن سیاه یا همان دوده جزو آلاینده‌هایی است که هیچ حد سلامتی برای آن وجود ندارد، این نکته‌ای است که دکتر «وحید حسینی» مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا درباره آن به «شهروند» می‌گوید: «کربن سیاه حد سلامت ندارد چون بدن ما در برابر دوده خیلی آسیب‌پذیر است و به همین دلیل دوده اصلا نباید در هوا وجود داشته باشد. در بسیاری از کشورهای جهان این آلاینده را به کلی با استفاده از فیلترهای دوده حذف کرده‌اند اما درحال حاضر دوده یا کربن سیاه ۱۰ تا ۱۵‌درصد جرم ذرات معلق کمتر از ٢,٥ میکرون موجود در هوا را تشکیل می‌دهد. ما بارها گفته‌ایم کربن سیاه آلاینده‌ای است که باید روی آن حساب ویژه باز کنیم چون بسیار خطرناک است. البته درباره بحث سلامت و تأثیر آلودگی هوا روی بیماری‌ها، وزارت بهداشت باید نظر قطعی را بدهد اما به‌هرحال تهران که معدن زغال‌سنگ ندارد و ما باید از خودمان بپرسیم چطور است که مردم این شهر به بیماری کارگران معدن مبتلا شده‌اند و بدن آنها کربنی را که در دستگاه تنفسی‌شان جمع شده از کجا جذب کرده است؟ ابتلای مردم به بیماری‌هایی مثل همین آنتراکوز و بعضا گزارش‌هایی که درباره سایر بیماری‌های تنفسی می‌شنویم، نشان می‌دهد هشدارها و نگرانی‌های ما درباره این آلاینده بی‌دلیل نبوده است.»
به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفت هوا، منبع اصلی دوده یا همان کربن سیاه احتراق ناقص است و درحال حاضر بیشترین حجم دوده یا سوت را درتهران، خودروهای دیزلی تولید می‌کنند که بدون فیلتر دوده در شهر درحال ترددند و همچنین موتورسیکلت‌های کاربراتوری و خودروهای کاربراتوری تولید‌ قبل از سال ۸۲ که البته سال‌ها پیش از این روزها باید از چرخه حمل‌ونقل تهران خارج می‌شدند.
او بیماری آنتراکوز یا همان سیاه ششی را می‌شناسد اما درنهایت پاسخ به این پرسش را که این بیماری تا چه اندازه می‌تواند ناشی از وجود کربن در هوای تهران باشد، نیازمند انجام مطالعات دقیق و تخصصی می‌داند، همان‌طور که سیدمهدی، مسئول تحقیقات آلودگی هوا و بیماری‌های شغلی بیمارستان مسیح دانشوری هم می‌گوید: «یک‌سری عوامل اثرگذار در ارتباط با ابتلا به بیماری آنتراکوز مطرح است مثل قرار گرفتن در معرض دوده تنور یا کسانی که شغل‌شان به نوعی با دود سروکار دارد و پای کوره هستند. همچنین ارتباط بیماری سل با آنتراکوز مطرح شده است ولی درباره این‌که آلودگی هوا دقیقا چه تأثیری در این زمینه دارد تحقیقاتی در ایران انجام نشده اما ترکیباتی که در هوا وجود دارند مثل دوده این پتانسیل را دارند که در ایجاد این بیماری تأثیرگذار باشند ولی ما برای این‌که قطعی در این زمینه صحبت کنیم نیازمند انجام تحقیقات هستیم، به‌هرحال آنچه ما می‌بینیم این است که این بیماری وجود دارد و تعداد بیشتری از مردم با علایم مشابهی مراجعه می‌کنند.»
بخشی از تحقیقاتی که سیدمهدی از آن حرف می‌زند بررسی نوع کربن موجود در هوای تهران و ذرات کربن موجود در ریه‎‌های سیاه شده مبتلایان به بیماری آنتراکوز است و البته مراحل پیچیده دیگری که نیازمند اعتبارات و از سوی دیگر همکاری بین مراکز درمانی و سازمان‌های مطالعاتی و اجرایی مرتبط در حوزه آلودگی هواست. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که این شرکت آمادگی دارد تا در زمینه شناخت بیشتر این بیماری و آنالیز آلاینده کربن سیاه با نهادهای تحقیقاتی همکاری کند: «ما علاقه‌مندیم اثرات دوده بر سلامت مردم را بسنجیم، به‌هرحال این آلاینده‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان از هوا حذف شده و اگر بیمارستان مسیح دانشوری در بخش مطالعات مربوط به حوزه درمان سرمایه‌گذاری کند، ما هم در بخش اندازه‌گیری آلاینده‌ها می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم.»
با وجود این‌که هر ساله خبرهای زیادی درباره آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای کشور منتشر می‌شود اما بررسی و پیگیری روند بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا نشان می‌دهد که حتی در مراکز تحقیقاتی و تخصصی کشور هم مطالعات دقیقی درباره تأثیر آلودگی هوا بر سلامت مردم انجام نشده است. به همین دلیل است که ممکن بعضا پزشکان با موارد نادر و حتی نگران‌کننده‌ای از بیماری‌هایی که احتمال می‌رود ناشی از آلودگی هوا باشند مواجه شده باشند اما به دلیل این‌که مجموعه این اطلاعات در جایی ثبت و تجمیع نمی‌شود و عمدتا در مراکز درمانی و پژوهشی پراکنده است، بخشی از تأثیرات مهم و تکان‌دهنده آلاینده هوا بر سلامت مردم همچنان ناشناخته مانده و ابتلای آنها به بیماری‌هایی مثل آنتراکوز که گمان می‌رود ارتباط نزدیکی به آلودگی هوا داشته باشند به مردم گزارش نمی‌شود. آنچه بیشتر مردم در ارتباط با تأثیر آلودگی هوا شنیده‌اند مربوط به تأثیری است که تنفس هوای آلوده می‌تواند بر احتمال ابتلا به سرطان داشته باشد، این درحالی است که مجموعه‌ای از بیماری‌ها به‌ویژه بیماری‌های تنفسی، قلبی و عروقی هستند که عموما افراد در معرض هوای آلوده را از دوران میانسالی به بعد تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و می‌توانند موجب مرگ زودرس آنها شوند اما آمارهای آنها دست‌کم در ایران در شمار مرگ‌ومیرهای ناشی از آلودگی هوا هم ثبت نمی‌شود، این نکته‌ای است که مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا درباره آن می‌گوید: «آماری که سالانه در ایران به‌عنوان آمار مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا ثبت شده، آمار مرگ‌ومیر بلافاصله است و آمار مرگ‌ومیرهای بلندمدت ناشی از آلودگی هوا در این آمار نیست. یعنی آمار سرطان و بیماری ریوی در آن نیست، به همین دلیل است که ما معتقدیم آمار ٢٦‌هزار نفری تلفات آلودگی هوا در ایران و ٥‌هزار نفری در تهران به‌طور سالانه کف آمار مرگ‌ومیر در اثر آلودگی هواست. البته در این میان بخش زیادی از تأثیرات آلودگی هوا بر سلامت ازجمله بیماری‌ها هم می‌تواند ناشناخته باشد.»
آن‌طور که حسینی می‌گوید آنالیز و بررسی آلاینده‌ها در تهران نشان می‌دهد که پروفایل آلاینده‌های هوا در ایران تغییر کرده است. تحت‌تأثیر تغییرات سبک زندگی بخشی از آلاینده‌های قدیمی حذف شده و آلاینده‌های جدیدی اضافه شده است مثلا آلاینده‌هایی که به بی‌تکس معروفند یا NO٢ که در سال‌های اخیر در هوای تهران رو به افزایش است. حسینی درعین‌حال خطرناک‌ترین آلاینده هوای تهران را ذرات معلق کوچکتر از ٢,٥ میکرون اعلام و تأکید می‌کند که خطرات ذرات معلق و تاثیرات آنها بر سلامت هنوز آنچنان که باید برای برنامه‌ریزان و مسئولان کشور مشخص نشده است. درست است که غلظت ذرات معلق در تهران به‌عنوان مهم‌ترین آلاینده روزانه اعلام می‌شود اما در ایران برنامه جامعی برای پرداختن به مواد و عناصر تشکیل‌دهنده ذرات معلق و پایش آن وجود ندارد.
حذف کربن سیاه از هوا و نجات جان و ریه‌های انسان‌ها در جهان دو راهکار داشته است؛ نخست تجهیز خودروهای دیزلی و آلاینده به فیلترهای دوده که تأثیر کوتاه‌مدت دارد و موجب کاهش غلظت کربن سیاه یا همان دوده در هوا می‌شود و دوم سیاست‌های اجرای سختگیرانه برای منع تولید و تردد خودروهایی که نمی‌توانند استانداردهای زیست‌محیطی لازم را پاس کنند و همچنین تأمین سوخت‌های کم گوگرد برای خودروهای دیزلی است.
این‌که آلودگی هوا با سلامت انسان‌ها چه می‌کند و چگونه می‌تواند سلامت یک یا چند نسل را به مخاطره بیندازد در کلام و سخنرانی‌های مسئولان در روزهای آلوده ‌سال و همچنین همزمان با تبلیغات انتخاباتی به کرات شنیده می‌شود اما این‌که آنها در عمل تا چه اندازه به آلودگی هوا اهمیت می‌دهند از همین جا پیداست که بخش عمده قوانین و برنامه‌های کاهش آلودگی هوا که تاثیرات عملی در کیفیت هوا دارد، سال‌هاست که از این کمد به آن کتابخانه و از کتابخانه آن سازمان به بایگانی سازمان دیگری پاسکاری می‌شود. نه این‌که فکر کنید خطرات دوده سیاه - عامل اصلی ابتلا به بیماری آنتراکوز - برای مسئولان کاملا ناشناخته است، آنها سال‌هاست که می‌دانند آلودگی دوده چه خطرات مرگباری می‌تواند برای سلامت مردم داشته باشد و برای همین هم سال‌ها پیش دولت در مصوبه‌ای همه خودروهای دیزلی را که منبع اصلی تولید کربن و انتشار آن در هوای تهران هستند ملزم به استفاده از فیلتر دوده کرده، چرا که بالغ بر ۷۵‌درصد دوده ناشی از فعالیت‌های حمل‌ونقل و موتورهای دیزلی است. البته در مصوبه خدابیامرز دیگری هم قرار بوده همه خودروهای فرسوده که بعضی‌هاشان ازجمله پیکان‌ها قادرند چند برابر وزن‌شان در‌ سال دوده - همان کربن سیاه - تولید کنند را از رده خارج کند اما وقتی نوبت به اجرای این مصوبات می‌رسد کافی است یکی از ده‌ها سازمان مرتبط در فرآیند پیچیده موازی‌کاری‌های مدیریتی اما و اگری در جریان اجرای کار بیاورد، آن وقت است که می‌توان اجرای یک مصوبه زیست‌محیطی را برای چند‌ سال دیگر تعلیق کرد و به تعویق انداخت. فیلترهای دوده برای خودروهای دیزلی وارد ایران شده‌اند اما نصب آنها زیرساخت‌هایی می‌خواهد که دولت هنوز موفق به فراهم‌کردن آنها نشده است، یکی از مهم‌ترین آنها ارایه سوخت مناسبی است که خودروهای دیزلی تجهیز شده به فیلترهای دوده را با مشکل مواجه نکند. از سوی دیگر خودروسازان به دلیل هزینه‌های نسبتا سنگین این فیلترها و از سوی دیگر نوسانات میزان گوگرد در سوخت زیر بار اجرای مصوبه و درواقع قانون الزام نصب فیلتر دوده نمی‌روند. در همین روزها هم خودروسازان خارجی و حتی برندهای معتبری مثل بنز که نمی‌توانند خودروهای آلاینده‌شان را به دلیل استانداردهای سخت‌گیرانه در بازارهای اروپایی به فروش برسانند در نبود ضمانت‌های اجرایی برای قانون منع تردد خودروهای دیزلی بدون فیلتر در ایران همچنان درحال وارد کردن خودروهای دیزلی غیراستاندارد به بازارهای ایرانند و برایشان فرش قرمز هم پهن شده است!
همه خودروهای دیزلی سنگین در ایران از نوع آلاینده چند صدهزار دستگاه بیشتر نیستند، آمار دقیق‌ترشان به گفته مسئولان ٢٣٠‌هزار خودروی دیزلی بدون فیلتر است و شمار خودروهای سواری فرسوده هم خیلی بیش از اینها نیست اما همین تعداد خودرو که آمارشان به یک‌میلیون دستگاه هم نمی‌رسد و در تهران زیر ٥٠٠‌هزار خودرو هستند بی‌هیچ نگرانی در خیابان‌ها و جاده‌ها با دودکش‌های روشن به سمت آسمانی که دیگر آبی نیست، در رفت و آمدند. آنها منبع اصلی تولید همان ذرات معلق مرگ‌باری‌اند که کربن هم بخشی از آنهاست.
خیلی از آنها نمی‌دانند دودکشی که مستقیم به ریه‌های شهر وصل کرده‌اند و این دوده‌ای که به قلب آسمان می‌فرستند چگونه سوار بر نفس‌های سنگین در قلب‌ها و ریه‌های مردمی ته‌نشین می‌شود که با ته‌مانده نفس‌هایشان، آخرین امیدها را روی سربالایی تند دارآباد می‌کشند و با خودشان به بیمارستانی می‌آورند که شاید برایشان ایستگاه آخر است.

منبع : شهروند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۵ ، ۰۷:۴۸
پیمان صاحبی


هوای عراق سمی است. دود سیاه در این سو و آن سو دیده می‌شود. کودکان با دستانی سیاه و چهره‌هایی کثیف در زیر این دود سمی در حال بازی هستند. ظهرها هوا به‌گونه‌ای می‌شود که گویی آفتاب در حال غروب است. 

این دود سیاه که هوای عراق را احاطه کرده است و وارد ریه‌های عراقی‌ها می‌شود از سوختن چاه‌های نفت به دست داعش تولید می‌شود. ۱۰۰ روز است که مهندسان عراقی و آتش‌نشانان در صدد خاموش کردن آتشی هستند که داعش برانگیخته و دود ناشی از آن مستقیما به دهان مردم می‌رود. 

به گزارش سی‌ان‌ان، این آتش در ماه اوت در شهر القیاره روشن شد. در اوایل اکتبر که تیم سی‌ان‌ان از آنجا بازدید کرد بخشی از آتش مهار شده بود، اما میزان واقعی آسیب‌ها هنوز روشن نیست. 
 
اکنون ۱۹ چاه نفت در حال سوختن هستند و فقط سه حلقه از آنها مهار شده است. خاموش کردن تمام آنها ماه‌ها زمان می‌برد و میلیون‌ها دلار نیز هزینه به‌دنبال دارد. القیاره در ۳۵ کیلومتری جنوب موصل قرار دارد و داعش با این آتش‌بازی تلاش دارد تا مانع دید نیروهای عراقی شوند و مسیر پیشروی آنها را کند کنند. 

این یکی از سیاست‌های زمینی ویرانگر داعش است که باعث تحمیل هزینه‌های کلانی به دولت عراق شده است. اخلاف محمد، مهندسی که برای مهار آتش تلاش می‌کند، می‌گوید: «این تروریست‌های داعشی این آتش بازی را راه انداختند. آنها با این کار می‌خواهند از یکسو، مانع دید جنگنده‌ها شوند و از سوی دیگر از نیروهای عراقی انتقام بگیرند و هزینه عقب‌نشینی را تا جایی که می‌توانند بالا ببرند.» 
 
چالشی عظیم 
تعداد زیادی از مهندسان، آتش‌نشانان و امدادگران تلاش می‌کنند تا این آتش را مهار و سوختن چاه‌های نفت را پایان دهند. حرارت بسیار بالاست به‌گونه‌ای که باعث شده بخش‌هایی از زمین در آن حوالی بسوزد. دود ناشی از این آتش فراوان است به‌گونه‌ای از یک فاصله مشخص باعث سوزش چشم و جاری شدن اشک چشم می‌شود. محمد می‌گوید: «شرایط سختی است. 

نمی‌توان با آب، آتش را خاموش کرد. باید به سر چاه برسید و از آنجا آتش را مهار کنید و این کاری دشوار و خطرناک است.» به گزارش سی‌ان‌ان، این آتش حالتی روان دارد و باعث می‌شود خانه‌ها هم بسوزند. بنابراین، اولین گام ممانعت از تسری آتش به مناطق مسکونی است. 
 
برای مهار آتش باید به سرمنشأ آن نزدیک شد و شیر انتقال را بست. اما این احتمال وجود دارد که مواد انفجاری هم در آن حوالی کار گذاشته شده باشد. داعش به این طریق باعث معطلی نیروهای عراقی شده و به تجدید قوا و چینش جدید نیرو می‌پردازد. 

ریختن سیمان شاید آخرین گزینه باشد زیرا به این معنی است که در آینده احتمالا نتوان از این چاه استفاده کرد. داعش مین‌هایی هم در حوالی چاه‌ها کار گذاشته که باعث می‌شود نزدیک شدن به آنجا خطرناک‌تر شود و هر لحظه احتمال انفجارهای بیشتر برود. اکنون، نفت به سوی مناطق دیگر حرکت کرده و باعث شده خاک و منابع آبی هم دچار بحران شود. با این حال، هنوز ۱۵ هزار نفر از ساکنان القیاره در این شهر زندگی می‌کنند. شهردار این شهر می‌گوید هر روز ده‌ها نفر به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. صلاح الجبوری می‌گوید: «همه چیز سیاه است. مردم و لباس‌هایشان سیاه است. حتی پرندگان خانگی نیز سیاه شده‌اند.» 
 
تاکتیکی مشابه 
در دسامبر ۲۰۱۶ داعش از تاکتیکی مشابه در موصل بهره گرفت. سی‌ان‌ان در گزارشی دیگر می‌نویسد نیمی از مردم در آتشی که از موصل زبانه می‌کشید گرفتار شده بودند و هیچ آبی هم برای نوشیدن وجود نداشت. وقتی نیروهای عراقی سعی در عقب زدن داعش از شرق موصل داشتند این گروه لوله‌های آب را منفجر کرد. این گروه همچنین از انتقال آب به شهر جلوگیری کرد. داعش با قطع برق نیز توانسته مانع پیشروی نیروهای عراقی شود. جبوری شهردار موصل می‌گوید: «داعش با آتش زدن چاه‌های نفت، قطع آب یا جاری کردن آن به درون شهر و قطع برق تلاش دارد تا مردم را با خود همراه سازد و هنگام عقب‌نشینی آنها را با خود می‌برد تا از تلفاتش کاسته شود.» 

سی‌ان‌ان به نقل از تحلیلگران می‌افزاید داعش اکنون دو استراتژی را به‌صورت همزمان در موصل و اطراف آن دنبال می‌کند: از یکسو به جنگ آبی- نفتی روی آورده و از سوی دیگر با حفر راه‌های زمینی امکان فرار برای نیروهای خود را فراهم کرده و در صورت لزوم می‌تواند با بمب‌گذاری در راه‌های زیرزمینی شهر موصل را به هوا بفرستد. لیز گراند، هماهنگ‌کننده حقوق بشر سازمان ملل در عراق، می‌گوید: «در شهرهایی مانند موصل شاهد الگویی از مبارزه هستیم: داعش از آب، غذا، نفت و هر چیزی که بتواند بر مردم فشار وارد آورد استفاده می‌کند تا دست برتر را از آن خود سازد. از انسان‌ها به‌عنوان سپر استفاده می‌کنند. مردم محکوم به زیستن در آتشی هستند که این گروه روشن کرده است.» 

مردم قیاره اکنون در آغوش آتش و چاه‌های سوزان نفت و دود سیاهی که فضای شهر را تیره و تار ساخته گذران زندگی می‌کنند. آزادی موصل هزینه دارد و این هزینه‌ای است که عراقی‌ها در حال پرداخت آن هستند. 

منبع: دنیای اقتصاد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۵ ، ۰۷:۴۶
پیمان صاحبی


قطعنامه مقابله با ریزگردها که با پیشنهاد و پیگیری ایران به سازمان ملل رفته بود، ‌با مذاکره و اجماع دیگر کشورها در کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، اتفاقی که یک موفقیت بزرگ محیط زیستی برای ایران و دولت یازدهم محسوب می‌شود. این قطعنامه که به بررسی معضل ریزگرد در همه جهان می‌پردازد، ‌با اجلاسی که در سال آینده با حضور ٥٠ کشور در ایران برگزار می‌شود، ‌بندهای قطعنامه خود را نهایی خواهد کرد.  بیابان‌زایی و معضل انتشار ریزگردها مساله‌ای است که نزدیک به یک دهه است شهرهای غربی و جنوب غرب ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است. ریزگردهایی موسوم به ریزگرد عربی که بیشتر از کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی وارد ایران می‌شود، ‌از معضلاتی است که شهروندان استان‌های جنوبی و غربی کشور را درگیر کرده است و هرساله روزهای بحرانی را برای نقاط مختلف کشور و ساکنان آن شکل می‌دهد. ایران به عنوان کشوری که از این معضل بیشترین آسیب را می‌بیند هنوز نتوانسته حتی با رایزنی‌های دیپلماتیک گره‌ای از این گره کور بگشاید و همچنان مردم در این ناحیه هوای آلوده تنفس می‌کنند؛ اتفاقی که حالا با تصویب این قطعنامه در سازمان ملل می‌توان امیدهای جدیدی به حل آن داشت.  رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست با بیان جزییات این قطعنامه به «اعتماد» گفت: دو روز پیش در کمیته دوم سازمان ملل موضوع پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان دومین قطعنامه خاص پدیده ریزگردها موسوم به توفان‌های شن و ماسه و گردو غبار به تصویب رسید. این پیشنهاد با تلاش‌های یک سال گذشته از سوی ایران به ثمر نشست.  مجید شفیع پور در ادامه به نخستین قطعنامه پیشنهادی ایران اشاره کرد و گفت: نخستین قطعنامه پیشنهادی ایران پیرامون مقابله با پدیده ریزگردها به عنوان یک چالش نوین زیست‌محیطی طی دهه گذشته که در زمینه گسترش کانون‌های انتشار آن تمامی ٥ قاره آسیا، اقیانوسیه، آفریقا، بخش‌هایی از اروپا و امریکای شمالی را مبتلا کرده، در هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل در آذرماه گذشته به تصویب رسید که طی آن دبیرکل از طریق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) تکلیف پیدا کرد که گزارشی از ارزیابی وضعیت پدیده توفان‌های شن و ماسه و گرد و غبار در مقیاس بین‌المللی تهیه و به مجمع عمومی آتی که در اوایل مهرماه سال جاری باشد، ارایه دهد. این نخستین اقدام موثری بود که به پیشنهاد و پیگیری مجدانه ایران صورت پذیرفت و توسط نمایندگی دایم ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک موارد مذاکراتی‌اش دنبال و محقق شد.  او در ادامه گفت: در دومین تلاش، در اوایل خرداد سال جاری، ‌در بانکوک به پیشنهاد ایران و همکاری مشترک با پاکستان در مجموعه‌ای موسوم به اسکاپ (برنامه اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد) قطعنامه دومی به تصویب رسید که شاه‌کلید اصلی آن ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با پدیده ریزگردها است. بلافاصله با پیشنهاد و پشتیبانی ایران، ‌عراق و پاکستان در نیمه اول خرداد امسال در مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در نایروبی که مقر دایمی برنامه محیط زیست سازمان ملل است، قطعنامه سومی با پیشنهاد و تلاش مجدانه محیط زیست ایران صورت گرفت و عملا قطعنامه‌ای به تصویب رسید که شاه کلید اصلی آن، ضرورت مداخله مجموعه‌های مالی- منطقه‌ای و بین‌المللی مثل بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه آسیایی بود برای بسیج منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های مقابله با توسعه کانون‌های انتشار ریزگردها.

شفیع پور همچنین با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان ملل در این خصوص گفت: دبیرکل سازمان ملل در حاشیه هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل، ‌در اوایل مهرماه سال جاری گزارش ارزیابی را بر اساس قطعنامه آذرماه گذشته ارایه داد. از آن زمان تا الان که دو ماه و نیم گذشته، بنابر پیشنهاد و پیگیری مستمر ایران، قطعنامه چهارم در سازمان ملل (که در مجمع عمومی دومین قطعنامه محسوب می‌شود) به تصویب کمیته دوم رسید که انتظار می‌رود در دو هفته آینده با سیر تشریقات حقوقی، به صحن علنی مجمع عمومی بیاید و به تصویب برسد. به گفته شفیع پور، ‌این قطعنامه بر ضرورت مشارکت و همکاری کنوانسیون مقابله با بیابان زایی و بسیج منابع مالی گسترده‌تر از پیکره سازمان ملل و صندوق‌های مرتبط است. همچنین مقرر شد برای بررسی ابعاد گسترده این معضل رو به رشد جهانی، طی ٦ ماهه اول سال ٩٦ اجلاس بین‌المللی خاص تاب آوری در مقابل تغییرات آب و هوا و سازگاری به ویژه با تاکید بر مقابله با پدیده ریزگردها با حضور بیش از ٥٠ کشور از کشورهای دریافت‌کننده یا انتشار‌دهنده ریزگردها در ایران برگزار شود.  قرار است برگزاری این اجلاس توسط بخش توسعه‌ای اقتصادی، برنامه عمران و برنامه محیط زیست سازمان ملل به صورت مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امورخارجه، وزارت جهادکشاروزی و سازمان جنگل‌های ایران برنامه‌ریزی شود. این تلاش‌های بین‌المللی منتهی به تنظیم پیش‌نویس‌هایی برای تصمیم نهایی توسط سران کشورها در هفتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل می‌شود.  او همچنین در خصوص تاثیر این قطعنامه در مهار ریزگردهای ورودی از عراق به ایران گفت: با توجه به اینکه ماهیت بیش از ٧٥ درصد از ریزگردها در ایران فرامرزی است، چه از صحرای قره قوم از ترکمنستان در شمال شرق کشور، چه از افغانستان و پاکستان و چه از عراق، سوریه، عربستان، قطر، کویت، عمان و امارات از غرب، جنوب غرب و جنوب کشور، قرار است تلاش‌ها از حالت دوجانبه بین کشورها در بیاید و برنامه‌ریز و ناظر سازمان ملل باشد. انتظار می‌رود از طریق این قطعنامه جدید بتوان با برگزاری اجلاس بین‌المللی تهران سازوکارهای منطقه‌ای در تمامی این ٥ قاره در مسیر رو به جلو تدوین و در مجمع بعدی سازمان ملل به تصویب برسد که این حرکات منطقه‌ای زیرنظر سازمان ملل محقق شود.
تصویب این قطعنامه، ‌تکلیفی را بر عهده سازمان ملل می‌گذارد تا با ورود سازمان‌های وابسته به آن مانند برنامه عمران سازمان ملل UNDP، برنامه محیط زیست سازمان ملل UNEP، کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی UNCCD، سازمان بهداشت جهانی WHO یا سازمان جهانی هواشناسی WMO از طریق ایجاد و استقرار سیستم‌های هشدار سریع قبل از وقوع توفان‌ها با توجه به برآورد مسیرهای عبوری این پدیده از نقطه‌ای به نقطه دیگر بتواند همکاری‌هایی را برای مقابله با این رخدادها مهیا کند. تا قبل از یک سال پیش، هیچ کدام از مجمع‌های سازمان ملل هیچ تکلیفی در این ارتباط نداشتند.
ایران در این میان همواره پیشنهاد‌دهنده و حامی‌گیرنده پیشبرد پیش‌نویس قطعنامه‌های چهارگانه بوده و با توجه به ابعاد بین‌المللی معضل گرد و غبار توانسته آن را به منصه ظهور برساند. حل معضل گردو غبار خاورمیانه و ایران بستگی به سهم مشارکتی دارد که ١٠ کشور درگیر به عنوان بازیگران اصلی دارند. این فعالیت‌ها تحت نظارت سازمان ملل صورت می‌گیرد. این سازمان علاوه بر نظارت، ‌مسوولیت تکلیف کردن و پاسخگویی هم دارد.
منبع:ایانا
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۵ ، ۰۷:۴۵
پیمان صاحبی


فاجعه آبی در ایران/ ۷۶ درصد منابع آبی را مصرف کرده‌ایم

آب و محیط زیست که این موضوع کنفرانس است انتخاب درستی بوده چرا که در کشور ما این دو موضوع چنان مهم هستند که در تدوین برنامه ششم به عنوان موضوع خاص مورد توجه قرار گرفته اند.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،معاون وزیر نیرو گفت: اگر استفاده بیش از ۶۰ درصد منابع آبی را حداکثر میزان استفاده از منابع آبی هر کشور در نظر بگیریم، ما در حدود ۷۶ درصد از این منابع آبی را استفاده کرده ایم که این یک فاجعه است.

رحیم میدانی در کنفرانس بین المللی آب که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، بیان کرد: آب و مدیریت آن ماهیت پیچیده ای دارد و نیازمند همه علوم است تا بتواند مسایل مربوط به خود را حل و فصل کند.

او با اشاره به عنوان این کنفرانس بیان کرد: آب و محیط زیست که این موضوع کنفرانس است انتخاب درستی بوده چرا که در کشور ما این دو موضوع چنان مهم هستند که در تدوین برنامه ششم به عنوان موضوع خاص مورد توجه قرار گرفته اند.


میدانی افزود: امیدواریم که در احکام برنامه ششم این خاص بودن نیز عینت پیدا کند و با اختصاص منابع مالی به ما کمک کند تا اکثر پروژه های مورد نظر را پیش ببریم.

او ادامه داد: اگرچه آب و محیط زیست در عالم واقع موضوعاتی هستند که بر هم اثر متقابل دارند اما در طبیعت نمی توان آنها را از هم جدا کرد‌ بنابراین در مدیریت کشور این دو حوزه را باید در کنار هم دید.

معاون وزیر نیرو بیان کرد: هر قدر درباره آب و محیط زیست در ایران بحث کنیم باز هم کم است، به دلیل اینکه امروز همه ما شاهد هستیم که در ایران آب و محیط زیست آسیب جدی دیده است.

او ادامه داد: البته نباید این سخنان تعبیر به این شود که تلاش ها و اقدامات پس از انقلاب را نادیده گرفته ایم. کارهای بزرگی از جمله تامین آب شرب، نیروگاه های برق آبی و ساخت سدهای مخزنی در ایران پس از انقلاب اسلامی انجام شده است اما مسیر پویایی جوامع انسانی می گوید که باید مسیری را که در گذشته پشت سر گذاشته ایم را نگاهی بندازیم و بهتر از گذشته گام برداریم.

میدانی با بیان اینکه امروز بیش از ۹۰ درصد از جوامع شهری ایران از آب شرب برخوردار هستند، گفت: ۲.۲ میلیون نفر از روستاییان تحت پوشش منابع آبی شهرکی با ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق تخصیص از آب برخوردار خواهند شد.

او با تاکید بر اینکه وظیفه مدیران، آینده نگری است تا جامعه دچار محلکه نشود، بیان کرد: دولت یازدهم از زمانی که تلاش خود را برای مدیریت منابع آبی آغاز کرده، اقدامات غیر سازه‌ای را مورد توجه قرار داده است.

او بیان کرد: کشور ما کشور کم آبی است و این طبیعت ایران است. سهم ما از نذورات آسمانی همین بوده و هنر انسان این که بتواند آن را مدیریت کند. ایران کشور کم آبی است و بیش از نیمی از جمعیت آن در مناطق کم آب مستقر است.

میدانی با اشاره به مشکلات محیط زیستی ایران بیان کرد: علاوه بر سهم طبیعی ایران از منابع آبی و نذورات آسمانی ما با مشکلاتی خارج از طبیعت مواجهیم که خودمان آن را ایجاد کرده ایم.

معاون وزیر نیرو بیان کرد: علاوه بر پدیده تغییر اقلیم که مزید بر علت شده است، مشکل اصلی این است که ما بیش از ظرفیت اکولوژیک از منابع سطحی و زیر زمینی استفاده کرده ایم.

او افزود: اگر استفاده بیش از ۶۰ درصد منابع آبی را حداکثر میزان استفاده از منابع آبی هر کشور در نظر بگیریم، ما در حدود ۷۶ درصد از این منابع آبی را استفاده کرده ایم که این یک فاجعه است.

این مقام مسئول با بیان اینکه منابع زیر زمینی به دلیل فشار بر منابه آبی کشور مختل شده است، گفت: رسیدن به مرز استفاده ۴۰ درصد از منابع آبی دشوار است و ما رسیدن به حدود ۶۹ درصد هدف گذاری کرده‌ایم که با توجه به اینکه شغل اصلی ایرانیان کشاورزی است نمی‌توان بدون ایجاد اشتغال جایگزین استفاده از منابع آبی را به حداقل رساند.

او ادامه داد‌: وضعیت در بخش آب‌های زیر زمین از منابع آبی سطحی بدتر است. کم کم داریم ما منابع آبی را از دست می دهیم بنابراین باید شب و روز روضه منابع زیر زمینی را بخوانیم.

میدانی بیان کرد: ‌آلودگی منابع آب یکی از مشکلات جدی است که به دلیل تخلیه فاضلاب های صنعتی و خانگی به آن دچار شده‌ایم که رودخانه کارون نمونه آن است و رودخانه‌ای که روزگاری مهمترین منبع تامین آب شرب مردم بوده امروز تامین آب شرب از آن میسر نیست.

میدانی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مدیریت منابع آبی بیان کرد: عدم استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب در کشور مهم ترین دلیل چالش آب در کشور است.

او با اشاره به طرحی ملی تعادل بخشی منابع آبی زیر زمینی گفت: شوراهای منابع آبی ریز را تشکیل دادیم و با دانشگاه محلی در این زمینه فعالیت می کنیم‌.

معاون وزیر نیرو بیان کرد: حاصل تلاش‌های ما این بوده است که ۲.۸ میلیارد متر مکعب آب را به محیط زیست اختصاص دهیم و علاوه بر شرب و صنعت سهمی برای محیط زیست از منابع آبی در نظر بگیریم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۵ ، ۰۷:۴۳
پیمان صاحبی



خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - فروزان آصف‌نخعی:


ایران ۱۲ برابر حد قابل تحمل دچار فرسایش خاک است. این فاجعه بزرگی است. چنین فرسایشی پرداختن به لایحه خاک را که خاک می‌خورد و پس از هفت سال با آخرین اصلاحاتی که روی آن انجام شده هنوز تکلیفش روشن نیست، ضروری می‌سازد. لایحه‌ای که هیچ‌یک از کارشناسان آن را بی‌عیب و نقص نمی‌دانند، اما شاید داشتن قانون بد را بهتر از بی‌قانونی می‌دانند که در شرایط کنونی وضعیت خاک ایران را در وضعیتی بحرانی فرو برده است. از نظر آنان لایحه، تخریب خاک را جرم‌انگاری کرده نه با هدف زندانی‌سازی مجرم؛ بلکه با هدف اصلاح خاک و این شیوه نگاه حقوقی قادر خواهد بود فرهنگ برخورد با مسئله خاک و مجرم در این حوزه را دچار تحول سازد. هرچند این جرم‌انگاری درباره عملکرد نهادهای دولتی بسیار ضعیف دیده شده، ولی لایحه مذکور می‌تواند قدم نخست راهی جدید باشد که خود حکایت‌گر بی‌راهه بودن راه طی شده است، اما پرداختن به لایحه خاک در میزگرد حاضر بدون مقدمه صورت نگرفت؛ ابتدا میزگرد به سوی تبیین شرایط از منظر وضعیت خاک حرکت کرد، موضوعی که درباره مؤلفه‌های آن هنوز وفاق مشترکی میان مسئولان وجود ندارد، ابعاد تخریب در وضعیت طبیعی گرفته تا تخریب ناشی از عملکرد انسان مورد بررسی واقع شد؛ ضرورت وجود اراده ملی برای ممانعت از تخریب مورد بررسی واقع و در نهایت یک موضوع مهم تر به پیش کشیده شد؛ مسئله خاک مسئله‌ای محلی و منطقه‌ای بوده و علاوه بر ایجاد موضوعات ملی، باید مسائل به‌صورت محلی مورد بررسی واقع شود. حالا خاک این مادر ابوالبشر حالش خوب نیست. تمدن‌های زیادی در این شرایط از میان رفته‌اند، در پنج سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار خاک از دست داده‌ایم. حضور آقایان دکتر منوچهر گرجی رئیس انجمن علوم خاک ایران و استاد گروه علوم و مهندسی خاک در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)، دکتر محمود عرب‌خدری دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و عضو هیأت‌مدیره انجمن آبخیزداری ایران، دکتر علی اسدی دانشیار استاد دانشگاه تهران گروه علوم و مهندسی خاک و عضو هیأت‌مدیره انجمن علوم خاک و دکتر کامبیز بازرگان رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی در میزگرد ایانا بحث را بسیار بارور ساخت به نحوی که مخاطب با هر بار خواندن متوجه اطلاعات کلیدی و راهبردی آن خواهد شد. اطلاعاتی که ضرورت تصویب لایحه خاک را بیش از گذشته به رخ می‌کشد. شاید بتوان گفت در صورت تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس، دولت آقای روحانی از معدود دولت‌هایی خواهد بود که در حوزه خاک مسیر نجات ایران را به‌درستی پیموده است. بخش نخست این میزگرد در زیر از نظرتان می‌گذرد:

********


آخرین آمارها حاکی از آن است که سالانه دو میلیارد تن خاک در سال به مبلغ ۵۶ میلیارد دلار و طی یک برنامه توسعه پنج ساله، ۱۰ میلیارد تن خاک به مبلغ ۲۸۰ میلیارد دلار دچار فرسایش می‌شود. این‌ها علاوه بر تخریب خاک‌های حاصلخیز در کوه‌خواری‌ها و تغییر کاربری اراضی است. ابتدا اجازه بدهید در یک بحث توصیفی ابعاد فرسایش خاک در ایران، سپس اراده حل بحران فرسایش خاک در ابعاد مختلف ازجمله برنامه‌های توسعه و در نهایت ضرورت اصلاح و بازنگری لایحه خاک با توجه به تخریب‌های صورت‌گرفته مورد بررسی قرار دهیم. با این رویکرد آقای دکتر گرجی حضرتعالی مهم‌ترین مؤلفه‌های تخریب خاک را چه می‌دانید؟

 دکتر گرجی: روند میزگرد را بهخوبی مطرح کردید. این روند می‌تواند مشخص کند که ما در کجا و چه وضعیتی هستیم. متأسفانه همین مسئله هم خوب تبیین نشده و برای مسئولان جا نیفتاده که شاید خودش عامل اصلی عدم توجه جدی به بحث خاک باشد.

ابتدا مناسب می‌دانم که تعریفی از فرسایش خاک ارائه بدهم. فرسایش خاک یعنی کنده شدن خاک از جایی و حرکت به جایی دیگر که معمولاً توسط باد یا آب (سپس رسوب آن) صورت می‌گیرد.

به همین دلیل خاک در ابعاد مختلفی و نه فقط در منابع طبیعی بلکه در محیط زیست، آلودگی هوا وآب و گل‌آلود شدن رودخانه‌ها، وقوع سیل‌ها، وقوع ریزگردها و... نیز نقش دارد. برای مثال در استان گلستان تخریب زیادی صورت گرفته و همین باعث شده که ما هرساله شاهد وقوع چندین سیل در این منطقه هستیم.

طبق تحقیقات یکی از دانشجویان ما، نفوذپذیری خاک جنگلی که به یک باغ چایی تبدیل شده بود، کمتر از یک‌چهارم برآورد شد. حالا اگر همین جنگل به ویلا تبدیل شود، دیگر فاجعه است.

به عبارت دیگر آب بارانی که قبلاً به زمین نفوذ می‌کرد و به منابع آب زیرزمینی ما تبدیل یا باعث افزایش تولیدات جنگلی می‌شد، حالا بیشتر از سه‌چهارم آب روی زمین راه می‌افتد که هم باعث فرسایش خاک و هم باعث وقوع سیل می‌شود؛ مثل سیل در شهرهای نکا و دیگر شهرها.

بر اساس تحقیقات پژوهشکده حفاظت خاک که دهه‌های مختلف را با هم مقایسه کرده، به این نتیجه رسیده که ظرف چهار دهه اخیر، تعداد سیل‌ها در ایران چند برابر شده است.



البته فرسایش خاک تا ۴,۵ میلیارد تن هم گفته شده که این رقم بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به رقمی است که ابتدا مطرح کردم، اما اگر این رقم درست نیست چرا مطرح می‌شود؟

 دکتر گرجی: بله، ولی رقمی افراطی است. بر اساس برآورد متخصصان، فرسایش خاک توسط آب و باد حدود دو میلیارد تن است که وقتی ۲۸ دلار را در دو میلیارد تن ضرب کنیم، حاصل ۵۶ میلیارد دلار می‌شود. البته بعضی‌ها خسارت فرسایش هر تن خاک در ایران را بیشتر از ۲۸ دلار می‌دانند، اما مطابق برآوردهای جهانی، هزینه فرسایش خاک ما در هر تن ۲۸ دلار است.

با این همه به‌نظر من اگر هزینه فرسایش خاک یک‌پنجم این عدد هم باشد، به اندازه کل بودجه عمرانی سال ۹۴ کشور است که خود یک فاجعه خیلی عظیم است، اما کسی به آن توجه نمی‌کند.


آقای دکتر صادرات خاک هم داریم؟ همچنین آیا احتمال قاچاق آن هم وجود دارد؟

 دکتر گرجی: صادرات خاک در حد محدودی است و خیلی نمی‌تواند نقشی ایفا کند. چون قبلاً به کشورهایی مثل دبی صادر می‌شد و اتفاقاً سرسبزترین مناطق دبی از خاک‌های ایران است که در آن کشت و کار و فضای سبز ایجاد کرده‌اند و بعضی‌ها هنگام ورود به آن مناطق می‌گویند به خاک ایران خوش آمدید، اما آنها رقم قابل توجهی را تشکیل نمی‌دهد. در اینجا مایلم تأکید کنم که از بین رفتن این دو میلیارد تن خاک، تنها مربوط به فرسایش است و شوری و تغییر کاربری اراضی هم هرکدام بحث دیگری دارد که البته مهم است و می‌تواند در افزایش خسارت‌های وارده به خاک تأثیرگذار باشد.

طبق مطالعات صورت‌گرفته توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب، ۱,۳ میلیون هکتار اراضی درجه یک حاصلخیز داریم که از این مقدار ۲۰ تا ۳۰ هزار هکتار سالانه در حال تبدیل شدن به مناطق مسکونی، تجاری، و صنعتی هستند. به عبارت دیگر، در صورت تداوم این روند، ۴۰ سال دیگر ما زمین حاصلخیز نداریم.

وقتی به جای زمین‌های درجه یک، از اراضی درجه دو و سه استفاده شود، به‌طور طبیعی مقدار بیشتری آب، کود، زمان و کار می‌برد و باز هم نمی‌تواند مثل خاک درجه یک محصول بدهد. در نهایت با تشدید بحران آب، افزایش کوددهی خود به معنای بحران کود، افزایش آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش بیماری‌ها، ازجمله سرطان است.


آقای دکتر عرب‌خدری، شما این موقعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید، با روند تخریب خاک در کشور، در آینده وضعیت زمین سیاسی ما چه خواهد بود، به عبارت دیگر فرسایش مذکور ما را در چه موقعیتی از منظر اقتصادی، سیاسی، وابستگی‌ها، استقلال و نوع برنامه‌ریزی قرار می‌دهد؟

 دکتر عرب‌خدری: ابتدا می‌خواهم مقدمه‌ای درباره خاک عرض کنم تا به ابعاد دیگر در پرسش مورد نظر شما برسم. خاک یکی از منابع طبیعی مانند مرتع و جنگل است که شرایطی نیاز دارد تا به وجود بیاید؛ این شرایط برای تشکیل یک سانتیمتر خاک، تا هزار سال به طول می‌انجامد؛ بنابراین ما مدیون خاکی هستیم که هزاران و میلیون‌ها سال طول کشیده تا تشکیل شود و ما غذای مان را از آن به دست می‌آوریم. زیرا امروزه بحث زندگی انسان و امنیت غذایی او عمدتاً مدیون خاک است. ما مقدار کمی از غذاها را از طریق دریا به دست می‌آوریم. عمده غذاهای ما با کشت و کار روی اراضی زراعی، همین‌طور به‌صورت چرای دام‌ها در مراتع یا بهره‌برداری از جنگل‌ها وسایر محصولات از اراضی و خاک‌ها به‌دست می‌آید.

نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر ما مراقب خاک‌های‌مان نباشیم آینده مبهم و وخیمی در انتظارمان خواهد بود. معدود افرادی از محققان و استادان دانشگاه در کشور، چیزی حدود ۲۰ سال روی این موضوع کار و برآورد کرده‌اند که ما سالانه حدود یک میلیارد تن خاک در اثر فرسایش آبی و یک میلیارد تن در اثر فرسایش بادی از دست می‌دهیم. به عبارت دیگر خاک‌های مستعد کار کشاورزی، جابه‌جا می‌شوند و این باعث می‌شود ما مقدار زیادی از ظرفیت‌هایی را که یک خاک برای تولید محصول نیاز دارد، از دست بدهیم. یکی از این ظرفیت‌ها، ماده آلی در لایه سطحی خاک است؛ به‌طوری‌که وقتی ماده آلی بر اثر فرسایش جابه‌جا می‌شود، ظرفیت نگهداری آب در خاک هم کاهش پیدا می‌کند.

اما منشاء سیل چیست؟ بعد از این که خاک جابه‌جا می‌شود و ظرفیت نگهداری آب در خاک در اثر فرسایش کاهش پیدا می‌کند، نفوذپذیری آب در خاک هم کم می‌شود. چون خاکی که ماده آلی داشته باشد، می‌تواند مقدار قابل توجهی آب را در خود نفوذ دهد. علاوه بر این، وقتی مواد آلی خاک را در لایه سطحی از دست بدهیم، محصولات ما به تدریچ کاهش پیدا می‌کند، اما کاهش محصول یک امر تدریجی خواهد بود و کشاورز و صاحب زمین موقعی متوجه می‌شوند محصول کم شده که بخش عمده‌ای از خاکش را از دست داده است. همه فریادی هم که متخصصان این رشته دارند، به‌دلیل دیر متوجه شدن است، چون فرسایش یک امر تدریجی است و باید فرهنگ‌سازی شود تا همه مطلع شوند.



اگر بخواهیم امنیت غذایی را در بستر اقتصادی و استقلال سرزمینی خودش تعریف کنیم آینده را چگونه می‌بینید و خاک در این آینده‌نگری دارای چه جایگاهی است؟ در نهایت در این ارتباط به‌ویژه دانشگاه در حوزه کلان در بخش توسعه و برنامه‌ریزی چه طرحی دارد؟

 دکتر عرب‌خدری: درباره استقلال سرزمینی و تأثیر فرسایش خاک باید بگویم، اگر ما نتوانیم محصولات غذایی خودمان را تولید بکنیم، به خارج وابسته می‌شویم که در این صورت استقلال کشور معنایی ندارد. یکی از استادان قدیمی بنده، در کتابش جمله بسیار زیبایی نوشته بود؛ "ارزش خاک مثل ارزش آزادی است، وقتی معلوم می‌شود که از بین رفته باشد." و می‌ترسم زمانی به این فهم نایل آییم که واقعاً ارزش خاکمان از دست رفته باشد.

اگر به نقش دانشگاه که در پرسش‌های مطرح شده بپردازیم، خوشبختانه متخصصان بسیار زیادی در سطح کارشناسی و سطح تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکترا تربیت شده است، اما گویی تا مشکل گریبان‌مان را نگیرد به فکر نمی‌افتیم و ظاهراً این یک قاعده جهانی است. برای مثال در آمریکا طوفان‌های گردوغبار در یک دوره‌ای خیلی زیاد شد تا جایی که از سال ۱۹۳۰ بعد گرد و غبارهای زیاد زندگی مردم را دچار مشکل کرده بود. برنامه‌های زیادی را با ایجاد سازمانی به نام سازمان حفاظت خاک طراحی کردند و نتیجه هم داد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای مثال کشاورزی و شخم و شیار و چرا را در جاهایی محدود کردند و...

ما هم وقتی برنامه‌های آنها را دیدیم، باید پیشگیری می‌کردیم و نمی‌گذاشتیم این اتفاقات بیفتد، اما در حال حاضر ما نیز دچار این بلایا شده‌ایم. آنها قبل از ۱۹۳۰ سدهای بسیاری را ساختند که باعث شده بود آب به پایین دست نرسد و خیلی از سرزمین‌های کوهستانی شان بدون آب بماند. همین اتفاق در حال حاضر برای ما رخ داده است.


بنابراین شما معتقدید سدسازی‌ها و نوعی تجمیع آب‌ها خودش یکی از عوامل اصلی فرسایش خاک است؟

 دکتر عرب‌خدری: بله. یکی از علل فرسایش بادی خاک این است که ما آب را در بالادست کنترل می کنیم و سهم پایین دست را نمی‌دهیم که می‌تواند یکی از علل وقوع فرسایش بادی باشد که نمونه‌اش را در دریاچه ارومیه دیدیم. البته بحث خشکسالی بحث جداییست ولی این دو، دست به دست هم داده‌اند و با سایر مسائل باعث فرسایش بادی شده و می‌شوند.


البته نمی‌توان تضاد دیدگاه‌ها را در حتی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های واحد درباره بحث سدسازی و نحوه حفظ خاک نادیده گرفت؟

 دکتر عرب‌خدری: بله و اتفاقاً این موضوع نشان می‌دهد که فارغ از بحث‌های کارشناسی، از منظر فرهنگی به‌ویژه در حوزه‌های میان بخشی دارای مشکل جدی هستیم. به عبارت دیگر فرهنگ حفظ منافع ملی جایش را به حفظ منافع بخشی داده است. برای مثال، زیر چتر وزارت جهاد کشاورزی ما سازمانی به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری داریم که مسئولیتش حفاظتی است، اما خیلی از بخش‌های وزرات جهاد کشاورزی، به‌ویژه آن قسمت‌هایی که به فکر توسعه زراعت و خودکفایی در بخش گندم هستند، این‌ها به فکر شخم اراضی بیشتر هستند. از آن طرف وزارتخانه‌هایی مثل نفت، نیرو، راه و شهرسازی دائماً در حال جاده ساختن و مسیر خطوط انتقال نیرو هستند که همین امر باعث می‌شود تا سطح بسیار زیادی از اراضی صرف یک خط لوله یا جاده شود.

کشاورزان هم با شخم و شیار، خیلی جاها با ورود دام‌های‌شان به مراتع و چرای بیش از اندازه دام، شرایط را برای فرسایش خاک مهیا می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت که ما در حال حاضر فرهنگ حفاظت از خاک نداریم. البته خوشبختانه در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری و همین‌طور ریاست محترم جمهوری راجع به ارزش خاک تأکیدات بسیار مهمی داشتند، اما واقعیت این است که ما در گذشته توجه کمی به خاک داشته‌ایم و امیدوارم در این باره فرهنگ‌سازی شود و الان که ما در معرض خطرات بسیار و مصیبت‌های زیادی مثل گردوغبار یا خشک شدن سدها و دریاچه ارومیه و تالاب‌ها و قنات‌ها و... قرار گرفتیم، امیدوارم همه مردم بر اهمیت حفاظت خاک آشنا شوند و به سمت بهبود اوضاع پیش برویم.


جناب آقای دکتر اسدی نظر شما درباره موقعیت کنونی ایران در فرسایش خاک چیست؟ وقتی موقعیت را مطرح می‌کنم به‌ویژه منظورم این است که در بسیاری موارد در کشور ما بحث توسعه را از توسعه پایدار جدا کردیم به عبارت دیگر حفظ خاک را جزو بحث توسعه پایدار نمی‌دانیم؟

 دکتر اسدی: واقعیت این است که به دو میلیارد تن فرسایش خاک باید طور دیگری هم نگاه بکنیم چون صرفاً عددها و رقم‌ها معنی ندارند؛ ببینید در ریاضی گاهی یک‌هزار عدد خیلی زیادی و گاهی ۱۰ میلیون عدد خیلی کوچکی است. در حوزه فرسایش خاک ما باید به فرایند تشکیل خاک توجه کنیم و اینکه چقدر طول می‌کشد تا یک سانتیمتر خاک به‌وجود آید؟ در شرایط کشور ما شاید تشکیل یک سانتیمتر خاک حداقل ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ سال زمان لازم دارد. بر همین اساس در زمینه فرسایش خاک متخصصان در سطح جهانی میزان فرسایش خاک را با معیار حد قابل تحمل فرسایش می‌سنجند. این معیار می‌گوید که اگر میزان فرسایش کمتر از حد قابل تحمل باشد به ما در بلندمدت صدمه نمی‌زند، اما اگر بیشتر از حد قابل تحمل باشد، مانند حساب بانکی است که بیشتر از میزان واریز پول به آن، برداشت می‌کنید؛ بنابراین به بن‌بست و چک برگشتی و زندان می‌رسید. حد قابل تحمل فرسایش خاک درباره ایران در ۱۶۵ میلیون هکتار ۱۶۵ میلیون تن فرسایش خاک و حتی تا ۲۰۰ میلیون تن خطری را دربر ندارد، ولی تا دو میلیارد تن که بیش از ۱۲ برابر عدد قابل تحمل است، مانند برداشت ۱۰ یا ۱۲ برابر از مقداری است که به حساب وارد کرده‌اید. پس روشن و مبرهن است که چه اتفاقی خواهد افتاد.



ایران از نظر رتبه‌بندی فرسایش خاک در نظام جهانی در کجا قرار می‌گیرد؟

 دکتر اسدی: از نظر تخریب و فرسایش خاک در دنیا رتبه نخست هستیم. البته یک بخش آن مربوط به شرایط جغرافیایی و اقلیمی ایران است که شرایط سوءمدیریت به‌عنوان عامل تشدیدکننده نیز باید به آن اضافه شود.

 دکتر عرب‌خدری: به‌نظر من وارد این بحث نشویم چون روش‌های برآورد در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، اما طبق فرمایش آقای دکتر که می‌فرمایند ما ۱۲ برابر حد قابل تحمل فرسایش داریم این فاجعه بزرگی است و ما باید از این زاویه وارد بحث شویم.

 دکتر اسدی: ما نسبت به آنچه که حد قابل تحمل بوده ۱۰ تا ۱۲ برابر بیشتر دچار فرسایش خاک هستیم. یک نمونه آن اراضی هستند که آنها را تحت کشت برای مدت زمان یک تا ۱۰ سال می‌بریم و آن ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر نخست خاک از بین می‌رود و بعد از آن زمین رها شده و اراضی متروکه که دیگر خاک ندارد به جا می‌ماند. تبعات این وضعیت نداشتن پوشش گیاهی و سپس سیل و... است.


فرسایش خاک روی حفظ آب و در نهایت حفظ جمعیت انسانی مناطق روستایی یا مهاجرت آنان چه تأثیری دارد، یک سوم روستاهای‌مان در حال حاضر خالی شده‌اند؟

 دکتر اسدی: به‌طور قطع خاک یکی از عوامل تأثیرگذار و مهم در حفظ آب است. برای مثال در غرب و جنوب غربی دامنه‌های زاگرس قبلاً روستا بوده و خاک‌های بارور چشمه‌ها و نهرها را تا تیرماه پرآب نگاه می‌داشتند، اما الآن در همان اوایل بهار هم آب ندارند؛ زیرا خاک و عوامل جنبی حفظ خاک مثل پوشش گیاهی از بین رفته‌اند.

ما در ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر در کشور با تغییر اقلیم روبه‌رو شده‌ایم برای مثال بارندگی ما به یکباره به نصف کاهش پیدا کرده و درعین حال خشک سالی هم داشته‌ایم، اما می‌بینیم وضعیت از نظر منبع تأمین آب شرب و کشاورزی در خیلی از روستاها دچار بحران و در نهایت منجر به مهاجرت شده است.

از این منظر بحث خاک فقط فرسایش نیست، بلکه بحث تخریب‌های فیزیکی خاک و تخلیه ماده آلی است که به‌درستی به آن اشاره کردید. در مراحل بعدی کاهش حاصلخیزی و بعد شوری و قلیایی هم هست. البته مدیریت غلط و آلودگی خاک، بحث بسیار مهمی است که منجر به آلودگی منابع سطحی و زیرسطحی و آلودگی محیط زیست و تالاب‌ها شده است.


که این آلودگی باید ناشی از عوامل انسانی و صنعتی باشد؟

 دکتر اسدی: بله آلودگی‌ها تقریباً صنعتی هستند؛ تمام سوخت خودروهای مان سرب دارند که به همراه دیگر آلودگی‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرهایی چون تهران در هوای بارانی به خاک منتقل شده و محیط زیست‌مان را برای حیات‌مان غیرایمن و ناسالم می‌کند به‌ویژه زمانی که آب آلوده به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به منابع آب سطحی یا زیرزمینی وارد شده یا در خاک نفوذ کرده یا با فرسایش خاک به تالاب‌ها منتقل می‌شوند.

به همین دلیل در هفتادمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل، سران کشورهای جهان در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ میلادی، اهداف ۱۷ گانه‌ای را مورد تصویب قرار دادند که دستیابی به آن مستلزم اقدامات خاصی و حداقل ۱۲ بند آن مرتبط با مدیریت پایدار و ازجمله مستلزم مدیریت و حفاظت خاک است.

من توسعه پایدار روستایی را مجزای از توسعه پایدار کلان نمی‌دانم و اگر بخواهیم به ریشه‌های بسیاری از چالش‌های موجود در دنیا توجه کنیم، متوجه می‌شویم شاید اینکه کسی به خاک توجه نمی‌کند، مقصر خود ما هستیم و از خود نمی‌پرسیم خاک چه قابلیت‌هایی دارد و ما در دنیا چه چالش‌هایی داریم. تغییر اقلیم، آلودگی منابع و کمبود منابع آب، حفظ تنوع زیستی، گازهای گلخانه‌ای و... را ما نمی‌توانیم از یکدیگر جدا کنیم، مستندات علمی حاکی از ارتباط متقابل این چالش‌ها با خاک است.


برخی این دیدگاه را افراطی و توأم با تعصب رشته‌ای می‌دانند؟

 دکتر اسدی: ابدا تعصبی در حمایت از یک رشته خاص در کار نیست. ببینید در بحث تغییر و گازهای گلخانه‌ای که تا ۸۰ درصد گاز CO۲ یعنی کربن است، میزان کربنی که به‌صورت ماده آلی در خاک‌های دنیا است، بیش از چهار برابر کربن موجود در بدن تمام موجودات زنده و پوشش گیاهی است و حدود ۳۰ درصد کربنی که در تغییر اقلیم تأثیر دارد، مرتبط با تغییر کاربری اراضی و ۷۰ درصد مابقی کربن، مربوط به سوخت‌های فسیلی موجود در خاک است. در مقابل امکان‌پذیر نیست بتوان کربن اتمسفر را برگردانیم و طی هشت تا ۱۰ سال به نفت تبدیل کنیم، اما می‌توانیم در خاک ذخیره‌اش کنیم. پوشش گیاهی هرساله میلیاردها تن کربن را برای ما تبدیل می‌کند و این یعنی مقابله با تغییر اقلیم.

همچنین دغدغه تنوع زیستی و حفظ حیات گونه‌های حیات وحش، از یوز ایرانی گرفته تا خرس، گرگ، روباه همگی زمانی ایجاد می‌شوند که زنجیره غذایی این‌ها بر اثر از بین رفتن پوشش گیاهی و در نهایت خاک به خطر می‌افتد. روستایی زمانی مهاجرت می‌کند که خاک خشک می‌شود و خاک خالی از مواد آلی یعنی مرگ موجودات زنده و این یعنی مهاجرت انسان‌ها برای زنده ماندن.


آقای دکتر بازرگان، آقای دکتر اسدی به موردی اشاره کردند که در حوزه تخصصی شما هم هست و آن خاک و مواد آلی آن است. از نظر جناب عالی ابعاد دیگر وضعیت موجود درباره وضعیت خاک چیست و اینکه در حوزه مدیریت خاک آیا اراده‌ای وجود دارد تا با توجه به وضعیت موجود، چه در حوزه تولید دانش، چه در حوزه راهبرد و استراتژی و چه در حوزه مدیریت حداقل تا ده سال آینده وضعیت فرسایش و تخریب متوقف کرده و سمت و سوی آن را مثبت کنیم؟

 دکتر بازرگان: بیشتر اذهان این‌گونه شکل گرفته‌اند که خاک مثل دو عنصر دیگر آب و هوا همیشه وجود خواهند داشت و تمام نمی‌شود. هیچ‌کس فکر نمی‌کند که ممکن است محدودیت هوا، آب یا خاک اتفاق بیفتد؟ در حال حاضر خیلی‌ها به تدریج متوجه شده‌اند که محدودیت درباره این سه عنصر هم وجود دارد و البته در رابطه با آب خیلی ملموس‌تر شده است، اما درباره خاک تلاش‌های زیادی صورت گرفته که در یکی دو سال اخیر بالاخره پیام محدودیت جدی خاک به مقامات عالی‌رتبه کشور نیز رسیده است.

در پوسترهای تبلیغاتی مشاهده کرده‌اید که مثلاً یک فرد گرسنه‌ای در زیر یک درخت خشکیده‌ای است اگر به خاک زیر پایش توجه کنیم متوجه می‌شویم که خشکیدگی آن درخت حاصل همان خاک است؛ ماده‌ای که به‌راحتی جابه‌جا می‌شود. در ادبیات دنیا و تاریخ آمده که زوال تمدن‌های بزرگ به‌دلیل کاهش کیفیت خاک بوده است؛ از این رو از زمانی که قوم آریایی در ایران سکونت گزیدند مشاهده می‌کنید که ایران فلات خشکی بوده و تلاش کرده‌اند از این سرزمین خشک، باغ‌های آبادی ایجاد کنند که بعدها به باغ‌های ایرانی معروف شدند. همچنین می‌بینیم که قنات به اسم ما ثبت شده و بنابراین تجربه به دست آوردن آب زیرزمینی با شرایط سخت، مال ایرانی‌ها است.

مردم مرکز ایران معمولاً آدم‌هایی ولخرج نیستند و در ادبیات ما، اصفهانی‌ها و یزدی‌ها به‌راحتی دست و دلبازی نمی‌کنند، اما شمالی‌ها به‌دلیل اینکه اقلیم‌شان به آنها خوب پاسخ می‌دهد، خوب خرج می‌کنند. به همین دلیل مدیریت یزدی و اصفهانی با مدیریت شمالی متفاوت است.

در واقع جایگاه ایران در دنیا از لحاظ منابع آب و خاک مثل جایگاه یزد و اصفهان درمقایسه با شمال ایران است؛ بنابراین مدل بهره‌برداری از آب در ایران را نمی‌توانیم با هلند که همیشه چتر جزو زندگی شان است یا مردم آلمان که چتر را هر روز باید با خود بیرون ببرند چون هر لحظه امکان بارندگی وجود دارد مقایسه کنیم و با کپی‌برداری از آنان بگوییم که مردم ایران نیز این‌گونه کاشت، برداشت یا فضای سبز ایجاد کنند. یا گیاهان خوراکی‌شان باید فلان محصول پرآب باشد. این مدل‌ها در ایران جواب نمی‌دهد.


از چه زمانی این شرایط سخت‌تر شد؟

 دکتر بازرگان: من فکر می‌کنم شکنندگی شرایط آب و خاک ما از زمانی شروع شد که مدل بهره‌برداری از منابع‌مان را تغییر دادیم و از الگوهایی پیروی کردیم که متناسب با شرایط اقلیمی کشورمان نیست. برای مثال در بحث ماده آلی که شما فرمودید، مجموعه دانش بومی را که آقای دکتر گرجی جمع‌آوری می‌کردند تأکید می‌کند که استفاده از مواد آلی و برگرداندن کود دامی و یا حتی برگرداندن فضولات انسانی که گفته شده بر سر چاه‌های فاضلاب دعوا بوده تا آن را به زمین برگردانند، جزو فرهنگ کشاورزی ایران بوده و الان کشور چین از این فرهنگ برخوردار است. به عبارت دیگر در مقاله‌های‌شان تأکید می‌کنند که کشاورزی بدون برگرداندن ماده آلی یک جوک است، ولی این ادبیات در کشور ما کمرنگ و از روش‌های کشاورزی غیربومی کپی‌برداری شده است. برای مثال مدل جمع‌آوری لجن که فاضلاب را از بالای شهر در داخل لوله کنیم و بعد همه را در پایین شهر دپو و لجنزار درست کنیم، قابل نقد و بررسی است؛ بنابراین شرایط بهره‌برداری ما از منابع خاک و آبمان باید متناسب با شرایط اقلیمی ایران باشد. مرور اطلاعات و داده‌ها نشان می‌دهد که تعداد چاه‌های غیرمجازمان قابل توجه است. مواد آلی حدود ۶۰ درصد خاک‌های کشور کمتر از یک درصد است. در حالی که رقم دو درصد را برای کف درصد مواد آلی در خاک می‌گذاریم. برای مثال درصد مواد آلی در اروپا به‌ویژه کشورهای شمالی این قاره خیلی بالا است، اما در ایران این وضعیت حتی در استان گلستان هم خوب نیست، فقط مازندران و گیلان از نظر مقدار مواد آلی در شرایط مناسب هستند.



آقای دکتر در این حوزه استادان دانشگاهی که دارای سابقه در حوزه کشاورزی هستند چه طرح‌ها و پژوهش علمی را به ثمر رساندند؟ می خواهم بگویم آیا طرح جایگزین وجود داشته است؟

 دکتر بازرگان: من معتقدم همه ما از یک مجموعه هستیم و نباید تقصیر را گردن یکدیگر بیندازیم. باید بگوییم آنچه اتفاق افتاده ماحصل عملکرد خودمان است و الان باید هرچه سریع‌تر با تصحیح مسیر باید فرصت‌های جدیدی برای خود خلق کنیم. اگر چه هم در دانشگاه و هم در مؤسسه تحقیقاتی اگر پیام می‌رفت نباید این اتفاق می‌افتاد، من فکر می‌کنم ما در این جهت کار نکرده‌ایم؛ چه دانشگاه و چه پژوهشکده و چه در حوزه اجرا.

در کشورهای پیشرفته دنیا، ازجمله آلمان و فرانسه راجع به اهمیت انرژی، آب، خاک، محصول سالم و... مطالب زیادی منتشر شده است، در ایران هم همین‌طور، اما وقتی موضوعی اهمیت پیدا می‌کند علی‌القاعده بخش ویژه‌ای از انرژی کشور باید به آن سمت و سو متمرکز و بودجه و نیرو گذاشته شود تا با تحقیقات، سازمان‌های اجرایی‌مان را تقویت کنیم و بتوانیم به حل مسئله نایل شویم. در دو کشوری که شاهد مثال آوردم و همه کشورهای توسعه یافته این‌گونه است. برخی کشورها حتی وزرات آب یا وزارت غذا دارند، باید ببینیم که شاید لازم باشد تا وزرات آب یا خاک یا آب و خاک احداث کنیم.

بحثی که در پنج تا شش سال اخیر درگیر آن هستیم آن است که تشکیلات اجرایی متولی خاک کشور، متناسب با شرایطی نیست که ما با آن درگیریم. ما یک دوره تخریب پرسرعت را از سر گذرانده‌ایم، در هفت تا هشت سال اخیر صداهای خوبی از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌ها به گوش می‌رسد. آمارهای فرسایش خاک و مواد آلی را جمع کرده‌ایم و گفتیم که بیراهه رفته‌ایم و باید سریع برگردیم، ولی این بازگشت سریع به یک سازمان اجرایی نیاز دارد تا بتواند دانشگاه‌ها و مؤسسه‌ها را در خدمت بگیرد. در دنیا نیز این‌گونه است.

نباید فراموش کنیم که بعضی موضوعات که به توسعه کشور گره خورده، توسط سرمایه کوچک زارع و باغدار قابل حل نیست. مدیریت عالی کشور روی آنها باید برای مثال سرمایه‌گذاری چند هزار میلیاردی انجام دهد مثل پروژه تحقیقات و عملیات بهبود وضعیت منابع آب فلات ایران.

استادان دانشگاه، محققان کشور باید انرژی و وقت‌شان را در این کار بریزند و برای مملکت راه‌حل پیدا کنند در واقع این‌گونه دانش را به سوی حل مسئله جهت بدهند.


بنابراین بخش تولید دانش مهیاست، اما برنامه و نیروی راهبردی و اجرایی آن فراهم نیست؟

 دکتر بازرگان: در واقع عرض من این است که دانش و خروجی هست ولی نیرویی که این‌ها را جمع کند و به واحد اجرایی سوق دهد وجود ندارد. نمونه‌اش این است (اشاره به کتاب‌های پیش رو) که ما برنامه‌ای را جمع‌بندی و پکیج کرده‌ایم، اما این پکیج‌ها یکجا جمع می‌شود و خاک می‌خورد، چون واحدی که این‌ها را برای اجرا ببرد و اشتباهات آن را به ما ارجاع دهد وجود ندارد. در ارتباط به طرح خود کفایی گندم خوشبختانه این معضل حل شد. برنامه‌ای عملیاتی برای خودکفایی گندم شامل کارهایی که باید انجام شود، میزان اختصاص بذر، کود، سم، سطح زیر کشت و... مورد ملاحظه قرار گرفت و نتیجه کار هم خوب بود.

این موضوع درباره مسئله خاک کشور نیز مصداق دارد. با یک دفتر آلودگی آب و خاک در سازمان محیط زیست که زحمت هم می‌کشند، پروژه‌ای به این بزرگی به ثمر نمی‌رسد. ما در دانشگاه دانش‌آموختگان بسیاری در مقطع فوق لیسانس و دکترا داریم، اما از بیشتر آنان استفاده نمی‌شود. چرا متخصصان این حوزه بیکارند؟ برای آنکه یکی از اهداف مهم ما شناخت منابع خاک کشور و استعدادهای لازم در این حوزه بوده است، تا از اراضی کشاورزی بیشترین و سالم‌ترین تولید را استخراج کنیم، اما بدون استفاده از این نیروها و دانش‌آموختگان در بخش خصوصی چگونه می‌توانیم منابع خاک کشور را شناسایی کنیم؟ در حال حاضر دقیق‌ترین نقشه خاک کشوری که جلو شماست، مقیاس یک به یک میلیون است که همین مقیاس در کشوری مثل آمریکا یا آلمان یک به پنج‌هزار است.


یعنی در نقشه‌برداری بسیار عقب هستیم؟ اما نقشه برداری چه نقشی می‌تواند در به سامان ساختن امنیت غذایی داشته باشد؟

 دکتر بازرگان: ببینید، ابتدا در حوزه شناخت منابع خاک نیاز به مطالعات میدانی در مقیاس مدیریت‌پذیر داریم. تکنولوژی‌های دیجیتال در این باره کمک مؤثری هستند و سرعت را بالا می‌برند. ما در لایحه خاک آورده‌ایم که کشور به نقشه‌های مطالعاتی یک‌بیست‌وپنج‌هزار تجهیز شود تا بتوانیم شناخت نسبتاً قابل قبولی از وضعیت خاک‌های‌مان داشته باشیم و برای آن ردیف بودجه قرار بگیرد. بخش خصوصی هم می‌تواند این پروژه را ظرف پنج یا ۱۰ سال انجام دهد. برمبنای این اطلاعات آن موقع می‌گوییم کشوری داریم با ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت و ۱۸ میلیون هکتار اراضی در چرخه کشت که در چند دهه اخیر از ۱۸ میلیون هکتار حدود ۱۶ میلیون هکتارش هرسال به زیر کشت می‌رود و بدین‌ترتیب می‌توانیم مسائل خاک کشور را استخراج کرده و درباره نحوه برخورد با این مسائل تصمیم‌گیری کنیم. با امکان‌سنجی دقیق می‌توانیم چگونگی تهیه غذا برای مردم را معین کنیم. ضمن آنکه شرایط سیاسی استراتژیک و اقتصاد مقاومتی نیز خط قرمزهای خودش را دارد. برای مثال از نظر تولید گندم، در عصر جدید با این دانشگاه و با علم نمی‌توانیم دستمان را جلوی بیگانگان دراز کنیم؛ بنابراین نیازمند الگویی هستیم که در آن باید مقدار آب و خاک، تعداد متخصصان و دیگر امکانات مشخص باشد. ازجمله باید به این پرسش مهم که هیچ کسی تاکنون از ما نپرسیده جواب بدهیم که با محدودیت آب، این آب را در کدام خاک باید مصرف کنیم؟ چندین بار این مسئله را گوشزد کرده‌ایم مبادا مانند سدسازی شود که کاری اتفاق بیفتد و بعد از هزینه‌سازی میلیاردها تومان، بگوئیم اشتباه شده و به عقب برگردیم.

در حال حاضر متخصصان و جامعه خاک‌شناسی چندین‌بار در برنامه‌های متعدد متذکر شده‌اند که یکی از عوامل تأثیرگذار منابع و مدیریت آب کشور، وضعیت خاک است، ظرفیت نگهداری آب در خاک، شوری خاک و... همه بر مدیریت آب کشاورزی بسیار مؤثرند. ما وضعیت ماده آلی و منحنی ورود و خروج مواد غذایی از خاک را محاسبه کرده‌ایم. این محاسبه نشان می‌دهد که میزان عناصر غذایی که از خاک خارج می‌کنیم (از طریق برداشت محصولات) بسیار بیش از مقدار عناصری است که وارد خاک می‌کنیم و این دورنمای خوبی را نشان نمی‌دهد.

از دهه ۴۰ به این‌سو با ورود ارقام پرمحصول و توسعه کشت متراکم، چندبار کشت کردن، خروجی عناصر افزایش پیدا کرده است و به‌زودی با چالش افت شدید وضعیت عناصر غذایی در منابع خاک کشور روبه‌رو خواهیم شد که افت مذکور به زودی خود را در عملکرد هکتاری نشان می‌دهد. ما خودکفا شده‌ایم، اما میانگین تولید گندم کماکان کمتر از حد انتظار است. برنامه وزارتخانه افزایش عملکرد هکتاری و بر این اساس کاهش سطح زیر کشت است که در واقع روش صحیح بهره‌برداری از منابع خاک کشاورزی است.

ما به‌عنوان مؤسسه تحقیقاتی زنگ خطر را در قسمت‌های مختلف به صدا درآوردیم وگفتیم وضعیت مواد آلی، وضعیت فرسایش، بنیه غذایی و تغییر کاربری هشداردهنده است. موارد را مکتوب کردیم و گفتیم که سرعت تغییر کاربری در اطراف شهرها زیاد است. این موضوع را مستند و با ادله و اعداد و ارقام گزارش کرده‌ایم. متأسفانه عمده اراضی تغییر کاربری یافته اطراف شهرها، از اراضی مستعد کشاورزی و درجه یک است. برای مثال دراطراف شهرها،برخی مزارع به کوره‌پزخونه و... تبدیل میشود و روند مذکور به معنای این است که ما الگوی توسعه نداریم.

وقتی این بحث‌ها مطرح می‌شود، می‌گویند کشور معدن و راه می‌خواهد و ما می‌گوییم درست است، اما کشور به غذاهم نیاز دارد. اینجا یک مزرعه است، شما به‌عنوان وزرات راه می‌گویید باید کوتاه‌ترین مسیر انتخاب شود چون هزینه حمل و نقل برای کشور کاهش می‌یابد، ما نیز می‌گوییم با جاده‌سازی وسط مزرعه، مزرعه از بین می‌رود. ما باید به سمت یکپارچه‌سازی اراضی برویم در حالی که با ساخت جاده و یا ابنیه در وسط مزارع، مزیت نسبی مزرعه برای کشاورزی کاهش می‌یابد. معنی دیگر این موضوع آن است که به تدریج این مزرعه کوچک و با تغییر کاربری، از بدنه کشاورزی کنده می‌شود. نخستین خطا، صدور مجوز برای هرنوع از ابنیه در زمین کشاورزی است. این در حالی است که در شرایط کنونی، نیازمند عزم ملی در ایستادگی بر خط قرمزها هستیم. ما در این حوزه ضعیف عمل کردیم و آمار و ارقام نیز حکایت از افزایش تغییر کاربری و خروج اراضی کشاورزی از چرخه کشت و کار را نشان می‌دهند مثل ویلاسازی‌ها در شمال کشور.

ما باید با به هم زدن این معادله، کشاورز را تشویق کنیم تا وجود زمین برایش نفع داشته باشد. باید از لحاظ فرهنگی نیز همگی متوجه شوند منافع کشاورز و راهساز به هم گره خورده است؛ بنابراین اگر مقداری با مقیاس ملی و به دور از بخشی‌نگری بحث آب و خاک را از سطح وزارتخانه به سطح رئیس جمهوری یا شورای عالی ببریم تا این هماهنگی‌ها آنجا واقع و الگوها در آنجا بسته شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.


درباره استفاده بی‌رویه از کودهای شیمایی، آیا باعث نمی‌شود هم خاک و هم آب دچار آلودگی و در نهایت منجر به بیماری انسان شود؟

 دکتر بازرگان: در ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته یکی از الزامات، تولید بیشتر محصول از طریق مصرف کودهای شیمیایی بوده. برای همین است که آمار مصرف کود شیمیایی در دنیا همچنان صعودی است. البته بعد از بحث‌های زیست‌محیطی به‌طور کلی در همه‌چیز ازجمله در بخش تولیدات کشاورزی داریم به سوی کشت سنتی برگشت می‌کنیم. این موج در دنیا شروع شده است، اما نباید فراموش کنیم وظیفه ما در بخش کشاورزی، تولید غذا با استفده بهینه از منابع است.

اما در شرایط کنونی ما برای سیر کردن جمعیت کشور نیاز به مصرف کودهای شیمیایی داریم. بر اساس نرم جهانی متوسط مصرف کود برحسب عنصر غذایی حدود ۱۱۰ کیلوگرم در هکتار است، این رقم در کشوری مثل هلند و بلژیک ۳۰۰ یا ۴۰۰ کیلوگرم است، در برخی کشورها این رقم به ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم هم می‌رسد. این رقم در ایران ۸۹ کیلوگرم است؛ بنابراین به‌طور میانگین ما کمتر از میانگین دنیا کود مصرف می‌کنیم.


آیا این میانگین می‌تواند بگوید که یک کشاورز بیشتر یا یکی کمتر کود مصرف می‌کند؟

 دکتر بازرگان: این میانگین، یک داده آماری است و بیانگر نحوه استفاده از کود نیست. خود ماهم منکر بدمصرفی‌های نقطه‌ای یا بعضی مصارف بی‌رویه موردی نیستیم. اطلاعاتی به ما می‌رسد که حکایت از استفاده بیش از حد از کود برای جبران کمبود آب می‌کند.

از این رو ما در ترویج، توسعه و بهینه‌سازی روش‌های مصرف کود نیازمند آموزش هستیم که البته وزارت بهداشت در حال کار روی آن است، اما همه معتقد هستیم که به دلایل مختلف از جمله کمبود بودجه، سرعت کم است و این می‌تواند آسیب‌های خودش را به‌دنبال داشته باشد. درباره کود هم همین‌طور، اما تأکید ما درباره مصرف کود، مبتنی بر مدیریت تلفیقی است. ما در دوره سلامت خاک و حفظ مواد آلی آن، کوددهی را به مثابه داروی تقویتی می‌دانیم؛ بنابراین اصل، حفظ مواد آلی خاک است که در حوزه علم خاک تأیید شده و شامل میزان نفوذپذیری خاک درباره ریشه گیاهان، میزان نگهداری آب توسط خاک، تهویه خاک، توانایی نگهداری عناصر غذایی است؛ بنابراین اصل بر حفظ مواد آلی و مجموعه عواملی است که خاک را می‌سازد و کود تنها به‌عنوان عنصر تقویت‌کننده عمل می‌کند.


با توجه به زمینه‌های بحرانی که در کشور درباره خاک داریم در حوزه مدیریت خاک آیا چشم‌انداز و افقی ترسیم شده به‌ویژه از این نظر که لایحه خاک تا چه اندازه می‌تواند در این باره مؤثر باشد؟

 دکتر بازرگان: در سند بالادستی ازجمله برنامه پنجم تأکید شده که وزرات جهاد کشاورزی الگوی کشت را ارائه کند. حالا خوشبختانه بحث الگوی کشت شکل گرفته و در حال تدوین تناسب کیفیت خاک با محصولات مختلف هستیم. این شیوه برای حدود ۸,۵ میلیون هکتار از اراضی کشور در حال انجام است و امیدواریم بعد از لایه تناسب اراضی، لایه اطلاعات آب و اطلاعات دیگر به آن اضافه شود تا بتوانیم یک محصول اقتصادی‌تر متناسب با معیشت مردم و شرایط موجود به دست بیاوریم که البته کار پیچیده‌ای اما در حال انجام است./


عکس‌ها: سیدهرمز سجادی

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۹۵ ، ۰۷:۳۵
پیمان صاحبی


نگار فیض آبادی*: این روزها همه درباره آلودگی هوا صحبت می کنند. حتی اگر نخواهیم درباره اش حرف بزنیم وقتی هوای تیره و تار شهر، تا پیش چشمانم می آید چطور می توانیم انکارش کنیم؟ خوب است که حداقل آنچه باعث مرگ سالانه چند هزار نفر می شود را می شناسیم. که البته کافی نیست. 


نامش را هم صدا می کنیم غول آلودگی هوا. اما یک سوال این روزها مهمان که نه، شده میزبان ذهنم. اینکه آینده بشر چیست؟ ما چگونه منقرض می شویم؟ 

از عوامل طبیعی که چه بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق می افتند و کاری از دست ما برنمی آید صرف نظر کنیم و برویم سراغ خودمان. سراغ کسانی به اسم "ما" که به نظر می رسد کارهایی از دستمان برمی آید. اما یا بلد نیستیم و یا نمی‌خواهیم انجام دهیم. گاهی برخی از اهالی محیط زیست را می بینم که عطش شهرت، مثل دوده های غلیظ و قطور آسمان این روزها، جلوی چشمشان را می گیرد. انگار کُن که نبرد قدرت ها درگرفته است. چنان پا روی شانه همدیگر می گذارند که زودتر به قله برسند. عرصه حفاظت از محیط زیست، گاهی تبدیل به میدان رقابت می شود تا بعضی از افراد، اصلی به نام اخلاق حرفه ای را فراموش می کنند و بر هم نوعان خودشان بتازند. 

کاش یک نفر پیدا می شد می گفت چه بر سر اخلاق، ادب و مهربانی ما آمده است؟ فرهنگ ایرانی که عرفا و ادبایش هر آنچه از حکایت، شعر و آموزه های اخلاقی داشتند را برایمان به یادگار گذاشتند تا یادمان نرود برای خواسته های شخصی مان همدیگر را به مضیقه نیاندازیم. شاید حرف هایم شبیه شعار باشد. این اتهام را به جان می خرم اما می‌خواهم با صدای بلند بپرسم مگر غیر از این است که انسان هم جزیی از محیط زیست است؟ نکند پازل جهان را بدون انسان تصور می کنیم و به فکر نجات جان کل ها، بزها، یوزها و آهوها و ... هستیم بی آنکه حواسمان باشد شانه انسانی که کنار ماست از سنگینی پای ما دارد می شکند. 

این روزها افراد مختلفی را می بینم که با اهداف مختلفی، نقاب حفاظت از طبیعت را به چهره می زنند. اگر روزی دیدید ما جنگل هایمان را از دست دادیم یا در سیل عظیم زباله ها غرق شدیم و یا آلودگی هوا رواندازی شد رویمان و سیاهی‌اش ما را مدفون کرد شک نکنید که باید انگشت اشاره مان را به سمت خودمان بگیریم. من و شمای شهروند، مدیر، نویسنده، استاد دانشگاه، فعال محیط زیست، هنرمند. ساده می گویم و این عناوین را کنار می گذارم. من و شمای انسان. مایی که برای رسیدن به اهداف شخصی مان، حاضریم به هر کاری دست بزنیم. جمع نمی بندم و نمی گویم رسم همه ما این است.

 اما می خواهیم بگویم اگر اخلاق و مهر از مسلک مان تفریق شود، و اگر خودمان را جدا از محیط زیست ببینیم و فقط به فکر نجات جان طبیعت و حیات وحش باشیم، سرراست تر بگویم روزی که فرهنگ فردمحوری، بین همه ما رایج شود، باید فاتحه انسان و محیط زیست، هر دو را با هم بخوانیم.

اگر حال طبیعت مان خوب نیست، دلیلش این است که حال آدم ها خوب نیست. برای همین هر چه تلاش می کنیم انگار به ریسمان پاره چنگ زده ایم. بی شک در بسیاری از موارد برای حفاظت از طبیعت، خوب عمل کردیم اما اگر اعتقاد داریم "آنچه البته به جایی نرسد فریاد است" دلیلش را باید در خودمان جستجو کنیم. مدیرانی که امروز بر صندلی های قدرت تکیه زده اند، از دل همین جامعه برخاستند. 

معلوم نیست با حال و روزی که داریم، حال نسل بعدی، مدیران آتی و طبیعت آینده هم خوب باشد. جامعه ای که بعضی از مردمانش اخلاق؛ صداقت، امانتداری، انصاف، وفاداری و مسئولیت اجتماعی را فدای آرزوهای شخصی شان می کنند. آنقدر که خون انسانیت ریخته می شود و بعد برای تلف‌شدن حیات وحش، بنای زاری کردن می گذاریم.

هولناک تر از هیولای آلودگی هوا، بی اخلاقی هایی ست که باعث شده روابط انسانی مان را تار و کدر کند. نگارنده این خطوط هم از سایه سنگین بداخلاقی ها در امان نیست و ممکن است من هم دچار باشم. پس سوزن و جوالدوز، هر دو را به خودم می زنم تا تلنگری باشد فراموش نکنم هر وقت شاخص دروغ، چاپلوسی، پارتی بازی و هزار و یک مورد شنیع دیگر در ذهنم مرز ناسالم را گذراند، به خودم زنهار دهم که این میان چیزی به نام "انسانیت" در حال جان دادن است. 

گذشته از خطر گرم شده زمین و از دست رفتن زمین های کشاورزی و به خطر افتادن امنیت غذایی و بالا رفتن آمار گرسنه ها و شتاب مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا و جنگ قدرت ها و تلف شدن کودکان و .... می بینید؟ حتی بی وقفه خواندنش هم آدم را به نفس نفس می اندازد. چه برسد به اینکه جهان بشود عرصه رخ دادن این اتفاقات هولناک. 

همچنان از خودم می پرسم 100 سال دیگر، ما هستیم؟ 500 سال دیگر چطور؟ علت انقراضمان را چگونه تیتر می زنند؟ تکلیف آدم ها را کدام خورشید از هم نپاشیده ای می خواهد روشن کند؟ آیا بشر با بی اخلاقی ها، بدعهدی ها، لامروتی‌ها که من اسم همه شان را می گذارم «کارد نامرئی» کمر به قتل خودش و هم نوعانش می بندد؟ قرار است ما اینطور منقرض شویم؟ خودمان به دست خودمان؟ عجب مرگ هراس انگیزی...

* فعال محیط زیست
منبع: زیست بوم
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۹۵ ، ۰۷:۳۰
پیمان صاحبی

محمد درویش: این روزها دوباره زمزمه هایی به گوش می رسد که نشان از جدی بودن طرح ادغام دو سازمان حفاظت محیط_زیست و سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور دارد. گروهی از نمایندگان مجلس هم سخت پیگیر عملی شدن این طرح هستند. بخشی از کارمندان و کارشناسان این دو نهاد به همراه گروهی از دوستداران محیط زیست هم از این طرح حمایت کرده و در مجموع اجرایی شدن آن را به نفع اقتدار بیشتر موضوع محیط زیست در حاکمیت و بهبود معیشت پرسنل دو سازمان می دانند.


نگارنده اما با سابقه حضور نزدیک به سه دهه مجموعاً در هر دو سازمان، همیشه در برابر چنین تفکری ایستاده و در شمار  مخالفان این ادغام است. اما چرا؟

 نخست آنکه:
آیا ادغام وزارت کشاورزی سابق با وزارت جهاد سازندگی در آغاز دهه هشتاد، به نفع منابع طبیعی کشور تمام شد؟! آشکارا پاسخ این پرسش منفی است و از قضا سقوط اعتبار و منزلت نهاد متولی منابع طبیعی کشور از همان تاریخ آغاز و پیوسته ملاحظات آن در پای کشاورزی ذبح شد. آن موقع هم طرفداران ادغام می گفتند: یک زمین و دو وزیر! چرا؟ در تاریخ منابع طبیعی کشور هم که بررسی شود، بهار دوستداران منابع طبیعی ایران برمی گردد به زمانی که ما در آغاز دهه پنجاه شمسی صاحب یک وزارتخانه مستقل به نام منابع طبیعی بودیم که گلسرخی در راس آن بود. 

اما شاه ایران به دلیل علاقه شدید وزیر به قمارکردن در کازینوهای معروف جهان، به جای آنکه دستور برکناری شخص وزیر را بدهد، فرمان انحلال سازمان متبوعش را داد! 

دوم اینکه:
اصولاً چند ادغام را می توان نام برد که به نفع پرسنل دو سازمان یا موضوع ادغام تمام شده و در مجموع تعداد موافقان بیشتر از مخالفان ادغام باشند؟ حتی ادغام های صورت گرفته در حوزه ورزش و جوانان، صنعت معدن و بازرگانی، کار و تعاون و ... اغلب سبب افزایش نارضایتی و ناکارآمدی بیشتر را فراهم کرده اند! نکرده اند؟

سوم آنکه:
سازمان حفاظت محیط زیست یک  نهاد نظارتی قدرتمند با رتبه ۱۹ در دولت است که زیر نظر معاون رییس جمهور اداره می شود؛ در حالی که وزیری که قرار است از ادغام این دو سازمان بوجود آید، دارای رتبه ۱۸ بوده و به مراتب قدرتش کاهش می یابد. امروز شخص رییس سازمان حفاظت محیط زیست، چنان قدرت دارد تا از تمامی سازمان ها و وزارتخانه ها و نهادها بخواهد به تصحیح عملکردشان مطابق اصل پنجاه قانون اساسی پرداخته و دستگاههای متخلف را مورد بازخواست قرار دهد و حتی می تواند اخطار قانون اساسی به شورای نگهبان در مورد تصویب برخی از طرحهای ضد محیط زیستی دهد. اما وزارت جدید شکل گرفته دیگر چنین اختیاری نخواهد داشت و از یک نهاد نظارتی به دستگاهی اجرایی و هم سطح دیگر وزارتخانه ها بدل می شود.

چهارم آنکه:
ادغام این دو سازمان سبب می شود تا در اغلب تصمیم گیری ها، به ویژه در کمیته های مرتبط در دولت و استانداری ها، رای محیط زیست و منابع طبیعی به نصف کاهش یابد و به جای دو نماینده که معمولاً هوای طبیعت را در ملاحظات توسعه و اشتغال دارند، فقط یک رای وجود داشته باشد.

پنجم آنکه:
از نظر بودجه و امکانات سخت افزاری، هر دو نهاد در شمار فقیرترین سازمان ها محسوب شده و به ویژه این تفکر و امید که با ادغام دو سازمان کیفیت رفاهی پرسنل محیط زیست بهبود می یابد، پنداری باطل و افسانه ای بیش نیست. حتی خود پرسنل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور هم در اغلب موارد از وضعیت معیشتی خویش اینک بسیار ناراضی هستند.

ششم آنکه:
یک انگیزه مهم برخی از نمایندگان حامی طرح در صحن بهارستان آن است که با تشکیل وزارت جدید، بتوانند نظارت بیشتری بر انتخاب وزیر داشته و در بزنگاه هایی که باید آن را استیضاح کنند. اما آیا اینک که این اختیار را در حوزه ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت ارشاد و ... در اختیار دارند، وضعیت حوزه های مورد اشاره بهتر شده است؟! آیا شکست مطلق نظام آموزش و پرورش کنونی را هنوز باور ندارند؟ آیا خوشحالی دانش آموزان را از تعطیلی مدارس نمی بینند؟

آیا ورشکستگی اغلب واحدهای دانشگاهی و تشدید روح افسردگی را در دانشجویان و اساتید دانشگاه ها انکار می کنند؟ آیا اینک وضعیت ساماندهی در حوزه جوانان مطلوب تر شده است؟! آیا شمارگان ناچیز مطبوعات و کتاب در یک جامعه هشتادمیلیون نفری آنها را عذاب نمی دهد؟! 

به ویژه این نگرانی وجود دارد که با توجه به حوزه مسوولیت سازمان حفاظت محیط زیست، فشار بیشتر نمایندگان مجلس بر این سازمان افزایش یابد تا در پای ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حوزه های انتخابیه متبوع شان، ملاحظات ملی و محیط زیستی ذبح شود.

دلیل هفتم و آخر آنکه:
اگر واقعاً دلسوز منابع طبیعی کشور هستیم، بیاییم با تفکیک سازمان جنگلها از بدنه وزارت جهاد کشاورزی کنونی و ادغام چند نهاد مرتبط مثل امور اراضی، اقدام به تشکیل وزارت منابع طبیعی کرده و در کنارش به اقتدار و استقلال بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست در مجموعه نهاد ریاست جمهوری بیافزاییم. 

این راه سعادت منابع طبیعی و محیط زیست کشور بوده و پرسنل زحمتکش این دو نهاد را هم از مزایای درخورتری برخوردار خواهد کرد. اگر واقعاً دولت خود را محیط زیستی می داند و اگر مجلس درصدد تبیین فرمایش مقام رهبری است که بارها و تمام قد از ملاحظات محیط زیستی در صدر هر مصلحت حاکمیتی دیگر کشور دفاع کرده اند، بیاییم شرایط لازم برای تشکیل وزارت منابع طبیعی را فراهم کنیم.
منبع: زیست بوم


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۹۵ ، ۰۷:۲۷
پیمان صاحبی