سدهای معیشتی حوضه آبریز ارومیه تخریب می‌شود/ نجات ۵۰ هزار هکتار باغ از مخاطره تدفین زیر شن و ماسه

مدیر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: سدهای معیشتی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به‌دلیل آنکه به‌صورت غیرقانونی آب از رودخانه برداشت می‌کنند، باید تخریب شوند.

مسعود تجریشی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر افزود: آمار دقیقی از تعداد سدهای معیشتی حوضه آبریز ارومیه نداریم، اما در پرواز پهبادها که سال گذشته با همکاری وزارت نیرو انجام شد، این سدهای معیشتی شناسایی شدند.

وی خاطرنشان کرد: در حاشیه رودخانه بعضی از افراد سرمایه‌گذاری کرده و آب رودخانه را به‌صورت غیرمجاز پمپاژ می‌کنند. این آب در داخل آب بندان‌های مصنوعی که نام آن را "سد معیشتی" گذاشته‌اند، ذخیره می‌شود تا این آب به مزارع انتقال یابد.

تجریشی ادامه داد: برخی افراد که ارزش آب را هم فهمیده‌اند، کف سدهای معیشتی را عایق کرده‌اند که قطره‌ای آب داخل زمین نفوذ نکرده و زمین‌های بیشتری را زیر کشت ببرند.

وی بیان کرد: سدهای معیشتی نوعی آب دزدی بوده و ساخت این سدها کاری کاملاً غیرقانونی است. متخلفان حق مردم و دریاچه را برداشت می‌کنند و رفتار آنها هیچ منافعی برای جامعه و دولت ندارد.

مدیر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه یادآور شد: آب وقتی در یک چرخه قرار می‌گیرد هر مصرف‌کننده سهمیه‌ای دارد. دریاچه ارومیه هم سهمی دارد. سهم دریاچه در هر سال سه میلیارد متر مکعب است و هر سال حدود سه میلیارد مترمکعب تبخیر از دریاچه انجام می‌شود؛ بنابراین اگر سهم دریاچه را در سال‌های قبل خورده باشیم، دریاچه هیچ گاه پر نمی‌شود.

تجریشی اضافه کرد: خشک شدن دریاچه سبب شده که در منطقه عجب‌شیر، شبستر و غرب دریاچه ارومیه در منطقه جبل تپه‌های ماسه‌ای به سمت جاده و باغ‌های مردم پیش برود و پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر اقدامات ستاد احیا انجام نمی‌شد، شن و ماسه بستر دریاچه ۵۰ هزار هکتار از باغ‌های حاشیه دریاچه ارومیه را زیر شن و ماسه مدفون می‌کرد.

وی نبود نظارت دقیق را عامل اصلی ایجاد سدهای معیشتی متعدد در حوضه آبریز این دریاچه اعلام کرد و اظهار داشت: کمبود نظارت باعث شده که حدود ۵۰ درصد چاه‌های موجود در این حوضه آبریز به‌صورت غیرمجاز حفر شوند.

تجریشی با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت درباره ممنوعیت ایجاد آب بندان‌ها و سدهای معیشتی در حوضه آبریز ارومیه این مصوبه را تأکیدی بر مصوبات قبلی هیأت دولت دانست.

ابهام در اعتبارات تخصیصی برای احیای دریاچه ارومیه

هیأت دولت در جلسه یک‌شنبه گذشته خود مصوب کرد که ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به ستاد احیای دریاچه ارومیه اختصاص یابد، اما مدیر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در این باره گفت: درخواست بودجه ما از هیأت دولت عددی معادل یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.

تجریشی افزود: حدود یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب ماده ۱۰ و ۱۲ بوده و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز درخواست بودجه از صندوق توسعه داشتیم. همچنین میزان ۳۰۰ میلیارد تومان نیز دولت باید از ردیف دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای ما روشن نیست که این عدد ۳۰۰ میلیارد تومان از کجا آمده است و تلاش می‌کنیم که بدانیم مصوبه دولت بر چه اساسی بوده و خبر دقیق را بفهمیم./

منبع:ایانا

بزرگ‌ترین قاتل آب ایران کیست؟

 

 به طور متوسط در جهان کشاورزی و تولید میوه حدود 70 درصد مصرف آب را در اختیار دارد. تقاضا برای آب طی نسل گذشته سه برابر شده است و همان طور که سازمان ملل در گزارش خود آورده است هر ساله 64 میلیارد مکعب آب مورد نیاز است و فقط 40 درصد این آب از رودخانه‌ها و دریاچه‌ها برداشت می‌شود. اما در برخی کشورها از جمله افغانستان همسایه ایران، برداشت آب برای کشاورزی بسیار بالاتر از میانگین‌های جهانی است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه صبح نو در ادامه می نویسد: فائو در گزارشی اعلام کرده است که سه کشور سومالی، افغانستان و نپال درمیان کشورهای جهان بیش‌ترین برداشت را برای مصارف کشاورزی دارند. در کشور سومالی ۹۹.۵ درصد آب برای مصارف کشاورزی استفاده می‌شود. در افغانستان نیز 99 درصد آب برای کشاورزی استفاده می‌شود. در نپال این آمار به 98 درصد می‌رسد. اگر چه همگان در ایران بر این مساله متفق‌اند که عمده آب مصرفی و هدر رفت آب در بخش کشاورزی است اما با این حال هر یک از مسوولان هرازگاهی با آمار مختلف نشان می‌دهند که پژوهشی دقیق و همه جانبه درباره این مساله صورت نگرفته یا پژوهشی واحد و کارشناسی شده مبنای کار و نظر ارگان‌ها قرار نگرفته است. چندی پیش وزیر نیرو در سخنانی با انتقاد از برخی سدسازی‌ها گفته بود: «در گذشته در بخش آب کارهای بزرگ و مفیدی به انجام رسیده است و نیاکان ما مبدع سامانه‌های بزرگ و مفیدی در بخش آب بوده‌اند و فعالیت‌های بزرگی نیز در دهه‌های اخیر در بخش آب انجام شده است، اما برخی فعالیت‌های ما به نحوی بوده که باوجود اهداف درست، به‌دلیل ناسازگاری با نیازها اثر معکوس داشته است. ارائه رایگان آب در گذشته موجب شکل‌گیری الگویی در کشاورزی شده که کشاورز هیچ‌گاه به بهره‌وری آب توجه نکرده است.»

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود آماری از مصارف مختلف آب در کشور ارائه داده و گفته بود: «میزان سرانه آب تجدیدپذیر به‌شدت کاهش پیدا کرده و اکنون به‌ازای هر نفر ایرانی کمتر از 1500 مترمکعب شده و در 10 سال آینده ممکن است به زیر 1000 مترمکعب کاهش پیدا کند.اکنون 2 درصد آب در بخش صنعت، 6 درصد در بخش شرب و 92 درصد در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اما آمار جهانی مصرف آب کشاورزی حدود 75 درصد است که این امر نیازمند یک حرکت جدی است.»(تسنیم)

در میان مسوولان مختلف وزیر اسبق نیرو و شریعتمداری این آمار را تأیید کرده‌اند. فتاح وزیر سابق نیرو در سال 88 با آماری که مطابق با آمار چیت چیان وزیر فعلی نیروست، گفته بود: «سالانه در کشور 95 میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود که 92 درصد آن در بخش کشاورزی، 6 درصد در بخش شرب و خانگی روستایی و شهری، ۱.۵ درصد در بخش صنعت و پنج درصد در بخش عمومی و پارک‌ها مصرف می‌شود. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی نسبت به 30 سال گذشه با سه درصد کاهش به 92 درصد رسیده است: البته باید اذعان شود که کاهش مصرف آب کشاورزی به خاطر ارتقاء بخش کشاورزی نبوده است بلکه به خاطر این بوده که اولویت آبرسانی بخش شرب بوده است.»(ایرنا)

محمد شریعتمداری معاون رییس‌جمهور هم ازکسانی بود که ترجیح داد درباره سهم کشاورزی در مصرف آب کشور سخن بگوید و آماری مشابه وزیر نیروی دولت را ارائه کند: «در حال حاضر در دنیا 75 درصد آب در کشاورزی مصرف می‌شود و بیش از 25 درصد به سایر مسائل می‌رسد و این در حالی است که در ایران مصرف کشاورزی بالای 90 درصد است و وضعیت آب کشاورزی در کشور مطلوب نیست.»(ایرنا)

سابقه ارائه آمارهای متفاوت از میزان آمار مصرف شده در بخش کشاوری اما به اندازه مسوولان این بخش متفاوت است، تا جایی که آقای رحیم سجادی، معاون وقت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی به همشهری سخنانی در تضاد با آمار 2 وزیر گفته و تاکید کرده بود: «وزارت نیرو با تحویل حجمی آب از طریق کنتور در بخش شرب و صنعت، میزان آب تحویل شده به این بخش‌ها و سهم آنها از منابع آبی کشور را مشخص می‌کند. بر این اساس بقیه منابع آبی مصرفی کشور به‌حساب بخش کشاورزی گذاشته می‌شود اما به کارگیری این شیوه برای تعیین سهم بخش کشاورزی از آب مصرفی نادرست است. نمی‌توانیم آماری از میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ارائه کنیم و آمارهای ارائه شده توسط وزارت نیرو را هم قبول نداریم.»

آقای عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی دیگر از کسانی بود که در این زمینه به ارائه آماری متفاوت پرداخته و گفته بود: «براساس مصوبه سال 82 قرار بود سهم آب کشاورزی از 93 درصد به 87 درصد کاهش یابد که این امر رخ نداده و کشاورزی حتی بیش از 93 درصد آب مصرف می‌کند.»(ایسنا) آقای علی مراد اکبری، معاون فعلی آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اما در مرداد ماه آمار متفاوتی ارائه کرده و ضمن تکذیب آمار 82 درصدی بخش کشاورزی گفته بود: «هیچ مستنداتی برای آمار 82 درصدی هدر روی آب در بخش کشاورزی وجود ندارد. آمارهای وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بیانگر این است که از استان‌های شمالی، گیلان و مازندران بالغ بر 9 میلیارد متر مکعب آب وارد دریای خزر می‌شود، خوزستان 4 تا ۵.۳ میلیارد متر مکعب ، استان هرمزگان 2 میلیارد متر مکعب به دریا می‌ریزد و پنج میلیارد متر مکعب آب تبخیر از سدهای کشوری داریم و همچنین 10 درصد پرت آب در شبکه‌های توزیع‌، اصلی و فرعی آب داریم و اگر همه این‌ها را کم کنیم حدود 60 درصد بیشتر آب به بخش کشاورزی می‌ماند و بیشتر از این هم مصرف نمی‌شود.»(صداوسیما)

مصرف روزانه صدها لیتر آب پنهان
از دهه 60 میلادی تغذیه مردم دنیا رو به بهبود گذاشته است و یکی از تبعات این مساله افزایش مصرف میوه توسط مردم دنیا و کاهش قیمت آن بوده است. این مساله فقط از طریق افزایش محصول زیر کشت میسر شده و با افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی آب بیشتری نیز برای مصرف مورد نیاز است. نکته مهم در این میان آن است که نوع محصولات کشاورزی که تولید می‌شوند کاملاً به بازار و ترجیح مردم بستگی دارد و نوع تقاضای مردم می‌تواند تنوع این محصولات را معین ‌کند. در کشورهای در حال توسعه تقاضای حبوبات در 30 سال پیش 61 درصد بوده که امروز به 56 درصد رسیده و این مساله نشان‌دهنده تغییر رژیم غذایی دریافت کالری مردم این کشور است. با این حال همین تغییر رژیم غذایی می‌تواند باعث بحرانی در مصرف آب به وجود آورد چرا که برای مثال گوشت برای تولید به 6 تا 20 برابر حبوبات آب نیاز دارد. در ادامه به آب مورد نیاز برای تولید برخی از محصولات کشاورزی و دامداری مورد نیاز انسان خواهیم پرداخت.

نگاهی دقیق به این محصولات می‌تواند به صرفه نبودن تولید برخی محصولات در داخل کشور را اثبات کند، که برای رفع این مشکل می‌توان به واردات کنترل شده آن یا کاشت این محصولات در زمین‌های اجاره‌ای کشورهای پرآب پرداخت. هر رأس گاو و گوسفند برای رشد و قابل استفاده شدن به ترتیب به 4 هزار و 500 متر مکعب آب نیاز دارند. این بدان معنی است که هر کیلو گوشت گاو 15 لیتر آب را مصرف می‌کند و هر کیلو گوشت مرغ نیز برای رسیدن به دست مشتری 6 متر مکعب آب را به مصرف می‌رساند. این در حالی است که هر کیلو حبوبات فقط به یک مترمکعب آب نیاز دارد و هر کیلو مرکبات نیز به ۱.۵متر مکعب.

اما این آمار درباره شیر و چای و... افزایش پیدا می‌کند. به گونه‌ای که برای به دست آوردن یک لیتر شیر به 1000 لیتر آب نیاز است. برای به دست آوردن یک لیتر آب سیب نیز باید حدود 950 لیتر آب مصرف شود. یک لیتر چای برای تولید به بیش از 100 لیتر آب نیاز دارد و یک نان 30 گرمی برای تولید 40 لیتر آب مصرف می‌کند. مواردی که در ادامه خواهد آمد، میزان آبی است که برای احتیاجات اولیه و ضروری انسان‌ها مصرف می‌شود

 سلامت نیوز

وقتی بزرگترین فاجعه آبی ایران، پیامدهای مثبتی هم دارد

 

 خشک شدن دریاچه ارومیه عواقب مرگباری دارد، عواقبی که عیسی کلانتری، رئیس ستاد احیا دریاچه ارومیه آن را مرگبارتر از جنگ تحمیلی هم می داند، اما به نظر می‌رسد خشکی این دریاچه پیامدی مثبت هم دارد که شاید منجر به شروع ایجاد تغییر زیست محیطی در ایران شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین، ماجرای خشک شدن دریاچه ارومیه شاید یکی از صدها روایت تلخ محیط زیستی در ایران باشد؛ از اواسط دهه 80 این دریاچه کم کم خشک شد و از آن زمان تاکنون بیش از 80 درصد مساحتش نابود شده است، این فاجعه علت های مختلفی دارد؛ از ساخت سد تا استفاده بیش از آب برای کشاورزی و ...

*منبع نمودار: ستاد احیای دریاچه ارومیه

بر اساس مقاله سازمان ملل، در واقع هیچ راه خروج آبی از دریاچه ارومیه وجود ندارد و تنها دو چیز می توانند آب این دریاچه را کم کنند؛ تبخیر و کم شدن آب ورودی به دریاچه. یک مدل سازی نشان می‌دهد که 65 درصد علت کاهش آب دریاچه ارومیه تغییر اقلیم و استفاده از آب سطحی برای امور دیگر است.

گفتنی است 25 درصد علت خشک شدن دریاچه ارومیه ساختن سد ها و 10 درصد هم کاهش بارش است.

خشک شدن دریاچه عواقب مرگباری هم دارد، عواقبی که عیسی کلانتری رئیس ستاد احیا دریاچه ارومیه حتی آن ها را مرگبارتر از جنگ ایران و عراق می داند، او چندی پیش در این رابطه گفته بود: بسیاری از مدیران و مردم به‌خاطر دارند که در زمان هشت‌سال دفاع مقدس مهاجرت یک میلیون و 100 ‌هزار نفری مردم از مرزهای جنوب و غرب کشور مشکلات زیادی را برای دولت ایجاد کرده بود، حال آن‌ که با خشک شدن دریاچه ارومیه افزون بر 5 میلیون نفر از جمعیت ساکن در اطراف این دریاچه و در استان‌های شمال غرب ایران مجبور به مهاجرت اجباری می‌شوند.

بیماری های تنفسی، ازبین رفتن زمین های کشاورزی، نابودی سفره های زیرزمینی آب، برهم خوردن فصل ها و افزایش دمای منطقه و عوارض ناشناخته دیگر هم از پیامد های دیگر خشکی این اکوسیستم است.

به دلیل همین عواقب، دولت اقدامات زیادی را برای نجات دریاچه ارومیه انجام داده اند، حتی حسن روحانی قبل از انتحابات ریاست جمهوری با بیان این ‌که نمی گذاریم دریاچه ارومیه خشک شود، گفت: من به شما قول می‌دهم که اگر بار مسوولیت اجرایی کشور را بر دوش من قرار دادید، در اولین روز دولت، حل مشکل دریاچه ارومیه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

پس از آن با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران در سال 1392 ستاد احیا دریاچه ارومیه تشکیل شد تا اقداماتی برای احیا دریاچه ارومیه انجام شود.

اقداماتی که برخی آنها را به بهبود اندک وضعیت دریاچه ارومیه ارتباط می دهند و برخی دیگر از متخصصان هم علل دیگری را عامل بهبود دریاچه ارومیه می دانند.

شیرین حکیم محققی در ایمپریال کالج لندن که بر مسائل محیط زیستی در ایران کار می کند، درباره علت بهبود اندک دریاچه چند روز پیش در گاردین نوشته بود: «در چند ماه اخیر دریاچه نشانه هایی از بهبود خود را نشان داده بود اما دلیل این موضوع بیشتر باران های مکرر است تا اقداماتی که برای احیا دریاچه انجام شده است.»

اما از سوی دیگر روند خشک شدن دریاچه ارومیه در کنار بحران های محیط زیست دیگر ایران مثل گرد و خاک ها، آلودگی هوا، نشست زمین، خشکسالی، فرسایش خاک پیامدی مثبت هم داشته است، شیرین حکیم در این رابطه نوشته بود؛ «این مشکلات آگاهی مردم را نسبت به طبیعت افزایش داده اند.»

از نشانه های دیگر افزایش توجه به دریاچه ارومیه است می توان به عکس اشاره کرد که چند روز پیش به پربیننده ترین عکس ایرانی در اینستاگرام تبدیل شد.

عکس مجید سعیدی از پدیده سرخی و کم آبی دریاچه ارومیه با بیش از یک میلیون لایک، عکس منتخب هفته اینستاگرام شد. همچنین چندماه پیش تصویری که لئوناردو دیکاپریو از دریاچه ارومیه در صفحه اینستاگرام خود گذاشت و واکنش‌های مختلفی به همراه داشت.

#من_دریاچه_ارومیه_هستم

فراتر از همه حساسیت های بین المللی و دولتی، مدتی است که مردم ایران کمپینی به نام #من_دریاچه_ارومیه_هستم تشکیل داده اند، کمپینی که هدف دارد یک میلیون رای جمع آوری کند و اگر 1 میلیون رای جمع آوری شد این کمپین به سازمان ملل و بانک جهانی اطلاع رسانی شود.

برای شرکت در این کمپین دو راه وجود دارد یکی از طریق پیام کوتاه و دیگری هم به شکل اینترنتی و تاکنون بیش از 57 هزار نفر در کمپین #من_دریاچه_ارومیه_هستم شرکت کرده اند.

این 57 هزار نفر در واقع به شکل مجازی متن زیر را امضا کرده اند:

«دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه داخل سرزمینی ایران،طی یک روند نزولی 18 ساله در استانه خشک شدن و نابودیست و در صورت رخ دادن این تراژدی زیست محیطی ،زندگی 40 ملیون شهروند تحت تاثیر اثرات منفی این اتفاق قرار خواهد گرفت. با توجه به اراده ملت و دولت در خصوص حل کردن بحران های زیست محیطی سرزمین ایران ،در این کمپین از تمامی دوستداران محیط زیست و افراد ذی نفوذ در نهادهای علمی و مالی بین المللی درخواست می گردد که همیت خود را در تامین اعتبارات لازم از طرف جامعه جهانی بکار گیرند و کارگروه های لازم را برای ارائه طرح های بازیابی دریاچه تشکیل دهند. »

اما در این میان بسیاری از سیاست مداران، هنرمندان و ورزشکاران هم در این کمپین شرکت کرده اند؛ حامد بهداد، صادق خرازی، امیر جعفری، بهرام رادان، مسعود پزشکیان، بهاره رهنما، سعید معروف و ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم در این کمپین شرکت کرده اند.

رضا کیانیان بازیگر سینما و تلویزیون هم از اولین شرکت کنندگان در این کمپین است چندی پیش او با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود کاربران فضای مجازی را به کمپین #من_دریاچه_ارومیه_هستم دعوت کرده بود و نوشته بود:

« سلام بر همگى "من دریاچه ارومیه هستم!" "من زنده خواهم ماند"! "من خواهم ماند"! با یک میلیون امضا، جهان موظف خواهد شد زندگى را به من باز گرداند!

اگر یک میلیون امضا جمع شود، سازمان ملل موظف است تمام توان خود را براى احیاى دریاچه ارومیه به کار گیرد! همگى توان خود را به کار بگیریم و از دیگران هم بخواهیم تا یک میلیون امضا جمع کنیم! و خودمان را به خودمان و به جهان ثابت کنیم! ثابت کنیم سرزمین‌مان و آب و خاک مان را دوست داریم! اگر دریاچه‌مان را نجات دهیم، خودمان را نجات داده‌ایم.»

گفتنی است پیش از بازی تیم های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی هم بازیکنان تیم تراکتورسازی از کمپین #من_دریاچه_ارومیه_ هستم حمایت کردند.

سلامت نیوز

تالاب‌های خوزستان، کشتارگاه جدید پرندگان مهاجر

 

کشتار پرندگان مهاجر در فریدونکنار کم بود،حالا قصابان و قاتلان پرندگان،تالاب های جنوب کشور را به مَحفِل و عرصه ای برای قربانی کردن آنها تبدیل کرده اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،مدت هاست اخباری در رسانه های محلی و کشوری منتشر می شود که موید شکار پرندگان مهاجر در شمال کشور و برخی تالاب ها و آبگیرهای این خطه سرسبز است.

فریدونکنار یکی از اصلی ترین مراکز کشتار این پرندگان به شمار می رود و کار به جایی رسیده که چندی پیش برخی رسانه های خارجی و بین المللی با اشاره به کشتار وسیع پرندگان مهاجر در این منطقه،به جهانگردان و توریست ها توصیه کردند سفر به فریدونکنار را تحریم کنند.

البته در این میان،برخورد دوگانه رسانه های غرب در ارتباط با چنین موضوعاتی از یکسو و سکوت در برابر کشتار وحشیانه مردم و غیر نظامیان در منطقه خاورمیانه از سوی گروه های تحت حمایت غربی ها از سوی دیگر،از نکات تامل برانگیزی است که بیش از پیش عمق چنین دلسوزی های به ظاهر انسانی را شفاف و مشخص می کند.

با این وجود قربانی شدن پرندگان زبان بسته مهاجر و کشتار بالای آن سوژه و موضوعی نیست که از آن به سادگی گذشت.

میزبانی نامیمون و شوم برخی از شکارچیان و صیادان فریدونکنار از پرندگان مهاجر کم بود،حالا اخبار و گزارشات موید تمرکز شکارچیان بر تالاب های جنوب کشور است.

بر اساس برخی از گزارشات منتشر شده برخی تالاب ها همچون هور العظیم به عرصه و محفلی برای قربانی شدن پرندگانی تبدیل شده که از هزاران کیلومتر آنسوی آبها طی مسیر می کنند و با ورود به آسمان جنوب کشورمان ،آخرین پرواز خود را تجربه می کنند.

پروازی که با شلیک گلوله و پهن کردن تور و پراکنده ساختن دانه های مسموم خاموش می شود تا با معامله جان این پرندگان، مبلغی پول به جیب عده ای برود که حیات و مرگ این پرندگان بازیچه کسب درآمد و به اصطلاح معیشت آنها شده است.

صید و شکار پرندگان در برخی از مناطق جنوب کشور ،امری نوظهور نیست و از سالهای دورِ گذشته این سنت یا رویه دیرین،در این خطه جاری و ساری بوده و به واقع عده ای از خانوارها برای مصرف شخصی خود به شکار پرندگان مبادرت می ورزند.

اما نکته تاسف بار معطوف به این امر می شود که رویه کشتار و شکار افسار گسیخته ای که مدتی است در شمال کشور باب شده،حالا در جنوب ایران در حال شیوع و ظهور و بروز است.

*صید پرندگان با دانه های مسموم!

بر اساس گزارشات واصله،سود حاصل از فروش پرندگان گاه به روزی 500 هزار تومان می رسد،رقم و عددی که به هر حال برخی افراد طماع را به این سمت سوق می دهد که برای کشتار پرندگان مهاجر به هر شیوه ممکنی دست اندازند،تا جایی که با مسموم کردن دانه ها،این گونه های مهاجر را به دامان مرگ هدایت می کنند.

پرداخت مبالغ بسیار برای خرید پرندگان صید شده ،در شرایطی واقع می شود که عده بسیاری از مشتریان و خریداران چنین پرندگانی،از مسموم بودن و نحوه صید و شکار آن بی اطلاع هستند.

مسمومیتی که به اعتقاد برخی کارشناسان در صورت تناول و مصرف آن،انتقال چنین سمومی به بدن انسان دور از ذهن نخواهد بود.

* فروش پرندگان صید شده در بازار کیان اهواز

فروش پرندگان مهاجر در نقاط متعدد جنوب کشور همچون سوسنگرد،آبادان،شادگان،خرمشهر چندی پیش به میزانی تشدید شد که انتقاد فعالان و دوستداران محیط زیست را به همراه داشت،اما اصلی ترین مرکز فروش این پرندگان،در بازار کیان اهواز متمرکز شده است.

بر اساس اخبار واصله در طول روز قریب به 300 تا 400 پرنده صید شده در این مراکز خرید و فروش می شوند.

البته طرح هایی برای برخورد با فروشندگان این پرندگان از سوی محیط زیست منطقه مذکور،اجرایی و عملیاتی شده،اما بعد از گذشت اندکی،مجددا فروش این پرندگان و صید دوباره آن،از سر گرفته می شود.

*وقتی زنان مُسِن،سپر صیادان طماع می شوند

حسن آقا شیر محمدی،فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست استان خوزستان در خصوص دشواری های برخورد با شکار غیر مجاز پرندگان مهاجر و عرضه و فروش آن در بازار های جنوب کشور می گوید:شکارچیان و فعالان عرصه فروش پرندگان صید شده،با سپر قرار دادن زنان مسن،مقابله با عرضه این پرندگان در بازار را دشوار ساخته اند و وضعیت بعضا بگونه ای رقم می خورد که حتی امکان ضبط سینی پرندگان صید شده نیز با دشواری های خاص به خود همراه می شود.

وی با اشاره به تلاش مجموعه تحت مدیریتی خویش برای مقابله با چنین اقداماتی عنوان کرد:عزم ما براین امر استوار است تا با تقویت گشتزنی ها و استقرار اکیپ های ویژه در محدوده های شکار و بخصوص هورا لعظیم،برخورد با متخلفان و شکارچیان را در دستور کار قرار می دهیم.

*ایجاد آبگیرهای مصنوعی برای صید پرندگان

غلامعلی سنگری،یکی از فعالان عرصه زیست محیطی جنوب کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به صید بی رحمانه برخی از شکارچیان در این خطه عنوان کرد:خشکی تالاب هور العظیم و کاهش شدید منابع آبی این محدوده،باعث سوء استفاده برخی سودجویان از پرندگان مهاجر شده و برخی از این صیادان با ایجاد آبگیرهای مصنوعی و دانه پاشی برای پرندگان آنها را به حضور و فرود در این آبگیرهای مصنوعی ترغیب و سپس با کشیدن تور صید،بصورت دسته جمعی آنها را صید می کنند.

وی افزود:علیرغم برخورد محیط زیست این منطقه با صیادان و شکارچیان غیر مجاز پرندگان،سود ناشی از فروش این پرندگان آنچنان بالا و چشمگیر است که شکارچیان و عوامل فروش پرندگان مذکور،از هیچ فرصتی برای فروش و عرضه این گونه های قربانی شده،دریغ نمی کنند.

سنگری گفت:بعضا در بازار خرید و فروش این گونه های جانوری،پرندگان حرام گوشت نیز به فروش می رسد و در سایه بی اطلاعی خریداران به اسم پرندگان حلال گوشت،عرضه می شوند.

*شلیک به لاشه پرندگان مسموم شده

این فعال زیست محیطی با اشاره به مسموم کردن پرندگان مهاجر از سوی برخی شکارچیان و فروش آنها در بازارهای جنوب کشور گفت:گاهی صیادان با جمع آوری لاشه های مسموم شده این پرندگان،به سمت آنها شلیک می کنند تا به خریداران این گونه وانمود و القاء کنند که صید آنها با شلیک گلوله محقق شده است.

وی افزود:تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست خوزستان،ستودنی و قابل تقدیر است،اما کثرت شکارچیان و دامنه اقدامات آنها آنچنان وسیع است که اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید اذعان کرد که امکانات و تعدد نیروی حفاظت محیط زیست دراین خطه از کشور،با تعداد صیادان و حجم انبوه و عظیم فعالیت آنها،قابل قیاس نیست و علیرغم تلاش شبانه روزی یگان حفاظت باز هم سود جویی های شکارچیان از محل کشتار پرندگان مهاجر ادامه و استمرار دارد.

*لزوم تقویت یگان حفاظت از محیط زیست و تشدید قوانین بازدارنده

رضا نوروز زاده،یکی از کارشناسان عرصه محیط زیست کشور،در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به ضرورت افزایش نیروی یگان حفاظت از محیط زیست در مراکز و مناطقی که مسیر ورود پرندگان مهاجر هستند اظهار داشت:معضل مورد اشاره صرفا به جنوب کشور خلاصه نمی شود و باید گفت شمال ایران نیز به عرصه ای برای تاخت و تاز شکارچیان و قربانگاه پرندگان مهاجر تبدیل شده است.

وی افزود:بدون تردید وضعیت موجود،برای فعالان حوزه محیط زیست و یگان حفاظت،قابل قبول نیست و یقینا این گروه های فعال در بخش مقابله و مبارزه با شکار و صید نیز از این وضعیت ناراضی هستند.

کارشناس محیط زیست گفت:با همه این اوصاف نباید از نظر دور داشت که صرفا با اظهار تاسف و برخوردهای مقطعی با نیروها و امکانات معدود و محدود نمی توان به توفیقی در این عرصه نائل شد و باید از لحاظ عِدِه و عُدِه و تجهیزات یگان های حفاظت تقویت شوند تا بتوان در برخوردها را با شدت هر چه بیشتری عمل کرد.

نوروز زاده گفت:از سوی دیگر،قوانین نیز آنچنان که باید بازدارنده به نظر نمی رسد و حضور مجدد برخی از افراد دستگیر شده و شکار پرندگان و دیگر گونه های جانوری موید صحت این ادعا است که باید در تعریف و تصویب قوانین،بازنگری جدیدی لحاظ شود تا با حداکثر مجازات بتوان بر چنین اقدامات تاسف آوری غلبه کرد.

وی در خاتمه یادآور شد:تخصیص اعتبارات بیشتر، فرهنگ سازی، آموزش، اطلاع رسانی و گزارشات مردمی از مولفه های حائز اهمیتی محسوب می شود که باید با عزمی جدی و همتی فراگیر مد نظر قرار گیرد که در صورت حصول این امر،غلبه بر چنین معضلی،به نحوی شایسته و اثرگذار،تسهیل و تقویت خواهد شد.

 سلامت نیوز

زیر آب رفتن 50 هکتار از جنگل های هیرکانی بدلیل ساخت سد شفارود

 

مدیر کل دفتر ارزیابی و اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برای ساخت سد شفارود زیر آب رفتن 50 هکتار از جنگل های هیرکانی کفایت می‌کند، گفت: سایر سازمان‌های ذینفع بر زیر آب رفتن 93 هکتار از این جنگل‌های با ارزش اتفاق نظر دارند.

مناقشه بر سر زیر آب رفتن آخرین بازمانده از «جنگل‌های هیرکانی»حمید جلالوندی مدیر کل دفتر ارزیابی و اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص جدیدترین وضعیت ساخت سد شفا رود، اظهار داشت: اولویت اول در نظر گرفته شده از سوی سازمان برای ساخت سد شفارود، تامین آب شرب است.

وی ادامه داد: بنابراین برای تامین آب شرب مورد نیاز، زیر آب رفتن تنها 50 هکتار از جنگل های هیرکانی ضرورت داشته و کافی است.

مدیر کل دفتر ارزیابی و اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: این در حالی است که وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان جنگل‌ها؛ بر زیر آب رفتن 93 هکتار از جنگل‌های هیرکانی در جهت ساخت سد شفارود اتفاق نظر دارند.

جلالوندی بیان داشت: هنوز میزان نهایی سطح جنگل‌های درگیر با سد شفارود مشخص نیست و مقرر شده تا این موضوع در کارگروه هیئت دولت و با حضور ریاست جمهوری، محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان جنگل‌ها بررسی شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مجوزی در خصوص میزان تخریب جنگل‌های هیرکانی در جهت ساخت سد شفارود صادر نشده است.

مدیر کل دفتر ارزیابی و اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در ابتدا مقرر شده بود که در جهت ساخت سد شفارود بیش از 300 هکتار از جنگل‌های هیرکانی به زیر آب بروند، در حالی که با تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست ضمن جلوگیری از ادامه ساخت و ساز این سد ، میزان تخریب ذکر شده رد شد، تا در خصوص حداقل آسیب وارده بر این جنگل‌های با ارزش، بررسی‌های جدیدتری انجام پذیرد.

 سلامت نیوز

مدل مالزی در جذب منابع

فاطمه اسماعیلی:  شاه‌کلید رونق اقتصادی در کشورمان همچنان در بخش‌هایی مغفول واقع شده و سنگ‌اندازی‌هایی را برای توسعه تجربه می‌کند. عدم تنوع‌بخشی کافی در ابزارهای مورد استفاده در بازار بدهی کشورمان، مانعی مهم نه تنها برای عمق‌بخشی به این بازار، بلکه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود. هرچند برخی لزوم اسلامی بودن را به‌عنوان محدودیت معرفی ابزارهای جدید بهانه می‌کنند، اما بررسی بازار بدهی مالزی نشان می‌دهد این کشور توانسته به یکی از بزرگ‌ترین بازارها در زمینه عرضه اوراق بدهی اسلامی (صکوک) شود؛ به‌طوری‌که سهم صکوک در بازار مالزی از ۲۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۵۷ درصد رسیده و این اوراق در بسیاری از اقتصادهای بزرگ نیز عرضه می‌شوند. از سوی دیگر، سهم بسیار ناچیز شرکت‌ها در تامین مالی از طریق بازار بدهی یکی از مهم‌ترین نکات مغفول در کشورمان است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازارهای بین‌المللی در کنار دولت، بخش خصوصی نیز سهم بسیار بالایی در تامین مالی بازار بدهی دارد. همچنین، تجربه کشور آمریکا الگوی دیگری برای نحوه افزایش نقش شرکت‌ها در بازار بدهی است. امکان عرضه اوراق در بازارهای غیرمتشکل و مشارکت بخش خصوصی در زمینه رتبه‌بندی و بازارگردانی اوراق از جمله موارد تسهیل‌کننده تامین مالی شرکت‌ها در آمریکا است.

 

 شاید بتوان تامین مالی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی به منظور ادامه فعالیت و همچنین توسعه وضعیت فعلی خود عنوان کرد. بازار بدهی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. برخی از کارشناسان یکی از مشکلات اصلی عدم توسعه بازار بدهی ایران را غیرمتشکل بودن این بازار عنوان می‌کنند و برخی مشکلات دیگری از جمله نبود نهادهای رتبه‌بندی و زمانبر بودن عرضه اوراق مشارکت را دلیل ناکارآمدی این بازار در مقایسه با معیارها و استانداردهای بین‌المللی می‌دانند. در ایران به‌صورت سنتی بخش عمده‌ بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی است. موضوعی که در سال‌های اخیر به واسطه افزایش بدهی‌های معوق و همچنین کنترل دستوری نرخ سود بانکی با مشکلات جدی مواجه شده است. این در حالی است که بازار بدهی یا به‌طور کلی اوراق با درآمد ثابت که یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی است، نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد و می‌تواند جایگزین مناسبی برای بانک‌ها به شمار آید. در عین حال در شرایطی که کشور با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه شده است، ضرورت توسعه بازار بدهی بیش از گذشته نمایان می‌شود. به جرات می‌توان ادعا کرد در حال حاضر بازار بدهی یکی از بازارهای مفقوده در نظام پولی و مالی ایران است و بدون توسعه مناسب این بازار نمی‌توان امید چندانی به عمق‌بخشی بازار سرمایه و همچنین بازار پول داشت. در حال حاضر بازار بدهی به منظور تامین مالی شرکت‌های بزرگ و با حجم دارایی‌های فیزیکی بالا مناسب‌ترین گزینه به نظر می‌رسد.

این در حالی است که با وجود توسعه نسبی این بازار در سال‌های اخیر، هنوز حجم بالایی از آن در اختیار دولت بوده و سهم شرکت‌های مالی و غیرمالی از بازار بدهی بسیار ناچیز است. یکی از عمده دلایل تمایز بازار بدهی را می‌توان در امکان استفاده از دارایی‌های ملموس و فیزیکی به‌عنوان وثیقه عنوان کرد؛ چرا که این مهم در تامین مالی چه از طریق بازار بدهی و چه از طریق نظام بانکی نقش مهمی بازی می‌کند. در واقع، شرکت‌های بزرگ با دارایی‌های بالا می‌توانند وثایق مورد نیاز به منظور تامین مالی را فراهم کنند. با این تفاصیل شاید گزینه اول برای کاهش فشار اعتباری موجود بر نظام بانکی توسعه بازار بدهی باشد. موضوعی که سبب شده اکثر اقتصادهای نوظهور همانند مالزی، برزیل و کره جنوبی به سوی راه‌اندازی بازار استقراضی و انتشار این اوراق متمایل شوند. بحران مالی سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۷ موجب شد که توسعه بازارهای بدهی در دستور کار کشورهای درگیر این بحران قرار گیرد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در کره جنوبی، بازار بدهی بیشترین سهم از بازارهای مالی را در اختیار داشته و پس از آن بازارهای سهام و پول در مراتب بعدی قرار می‌گیرند. در عین حال حدود ۶۴‌درصد از بازار بدهی این کشور برای تامین مالی شرکتی مورد استفاده قرار می‌گیرد (۳۰ درصد تامین مالی شرکت‌های مالی و ۳۴ درصد تامین مالی شرکت‌های غیرمالی) در کشورهای مالزی نیز تقریبا یک‌دوم بازار بدهی محلی به تامین مالی شرکت‌ها اختصاص دارد. این عدد برای چین ۶۹ درصد است. در مجموع این سه کشور (کره‌جنوبی، مالزی و چین) جمعا ۷۲‌درصد از کل بازار بدهی داخلی کشورهای نوظهور را به خود اختصاص داده‌اند. بازارهای بدهی کشورهای هند و ژاپن اما عمدتا در خدمت تامین مالی دولت قرار دارند. به‌طوری که ۱۰۰ درصد بازار بدهی محلی هند به تامین مالی دولت اختصاص دارد و این رقم در ژاپن به ۷۶ درصد می‌رسد. در حال حاضر آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده بازار بدهی دنیا معرفی شده و مالزی نیز موفق‌ترین تجربه در میان کشورهای اسلامی است. ارزش مجموع اوراق بدهی منتشر شده آمریکا تا پایان مارس ۲۰۱۶ میلادی ۳۷ هزار و ۳۹۷ میلیارد دلار بوده است که از این لحاظ رتبه اول این بازار را به خود اختصاص داده است. مالزی نیز به‌عنوان اولین ناشر صکوک بین‌‌المللی، امروزه دارای بیشترین سهم در بازار صکوک جهان است.

 

آمریکا؛ بزرگ‌ترین دارنده بازار بدهی جهان

دولت ایالات متحده بزرگ‌ترین ارائه‌کننده اوراق قرضه است و اوراقی که دولت آمریکا عرضه می‌کند یکی از مطمئن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها با درآمد ثابت برای مشتریان است. این اوراق در دو دسته قرار می‌گیرند. دسته اول با حمایت مستقیم دولتی یعنی با تضمین وزارت خزانه‌داری و آژانس فدرال آمریکا منتشر می‌شوند و دسته دوم تحت حمایت اخلاقی یا ضمانتی بوده و توسط شرکت‌هایی تحت حمایت دولت تضمین می‌شوند. در واقع هر دو دسته این اوراق مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت تضمین می‌شوند. بر اساس گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی هم اکنون آمریکا در مجموع با انتشار ۳۷ هزار و ۳۹۷ میلیارد دلار اوراق قرضه، بزرگ‌ترین بازار بدهی جهان را در اختیار دارد و در عرصه بین‌المللی فعال شده است. در این کشور بیش از نیمی از بازار بدهی بین‌المللی آمریکا به تامین مالی شرکت‌ها اختصاص دارد (۴۱ درصد شرکت‌های مالی، ۱۵ درصد شرکت‌های غیرمالی) و ۴۴ درصد از این اوراق به تامین مالی دولت می‌پردازد. بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده خارجی اوراق بدهی آمریکا در ماه جولای ۱۲۲۰ میلیارد دلار دارایی را به ثبت رسانده است.

مشارکت ژاپن، دومین دارنده بزرگ سرمایه در خزانه‌داری آمریکا ۱۱۵۰ میلیارد دلار بوده و دارایی‌های عربستان در خزانه‌داری این کشور ۵/ ۹۶ میلیارد دلار است. علی ابراهیم نژاد، دکترای فاینانس از دانشگاه بوستون آمریکا با نگاهی به بزرگ‌ترین بازار بدهی جهان به «دنیای اقتصاد» گفت: در بازار آمریکا بازار بدهی بسیار غیرمتشکل‌تر از ایران بوده و به جز اوراق بسیار معدودی، اکثریت قریب به اتفاق اوراق در بازارهای خارج از بورس (OTC) معامله می‌شوند با این وجود این کشور بزرگ‌ترین بازار بدهی جهان را به خود اختصاص داده است.

این بازار شامل اوراق دولتی یا Treasury (که می‌توان گفت نقدشونده‌ترین بازار اوراق با درآمد ثابت در دنیاست)، شرکتی یا corporate و شهرداری یا municipal می‌شود. برعکس، در ایران در حال حاضر، اکثر اوراق موجود از طریق بورس و فرابورس که هر دو بازارهای متشکل هستند معامله می‌شوند. اینکه کدام ساختار برای بازار اوراق با درآمد ثابت مناسب‌تر است بحث مفصلی است اما به‌طور خلاصه، می‌توان گفت اگر قرار باشد بازار بدهی در کشور ما رشد قابل توجهی کرده و مشابه بازارهای بزرگ دنیا عمدتا در دست سرمایه‌گذاران نهادی باشد، چاره‌ای جز حرکت به سمت بازارهای خارج از بورس ندارد. وی افزود: معامله اوراق در قالب بورس‌های متمرکز عمدتا برای سفارش‌های کوچک و سرمایه‌گذاران خرد مطلوب است؛ چون مبادلات را آسان و کم هزینه می‌کند، اما امکان تامین مالی با حجم بالا از طریق اوراق بدهی معمولا در بازارهای متشکل بسیار کمتر است و سرمایه گذاران نهادی که معاملات با اندازه بزرگ انجام می‌دهند، معمولا نیازمند چانه‌زنی و ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند که در قالب دفتر سفارش‌های محدود در بازارهای متمرکز امکان‌پذیر نیست.

ابراهیم نژاد به نبود شاخص برای بازار بدهی ایران نیز اشاره کرد و گفت: در بازار آمریکا، ماموریت طراحی و معرفی شاخص برای بازارهای مختلف برعهده شرکت‌های خصوصی است نه سازمان یا شرکت بورس. به‌عنوان مثال بسیاری از شاخص‌های عمده در بازار بدهی را بانک سرمایه‌گذاری Barclays منتشر می‌کند. علاوه بر این لزومی ندارد همه اوراقی که در یک شاخص قرار گرفته‌اند، در یک بازار معامله شوند. بنابراین می‌توان شاخصی معرفی کرد که متشکل از اوراق بورسی و فرابورسی باشد. وی ادامه داد: مهم‌تر از ایجاد تنوع و معرفی انواع اوراق جدید، ایجاد لوازم توسعه بازار است. به نظر می‌رسد در حال حاضر و با سطح تنوع فعلی، بازار اوراق نیز جای رشد زیادی دارد. مساله اینجاست که برخلاف تصور عمومی، توسعه بازار بدهی به دلایل مختلف بسیار پیچیده‌تر از بازار سهام است. در بسیاری از کشورها، حتی برخی کشورهای توسعه یافته، با وجود بازار سهام فعال و بزرگ، بازار بدهی بسیار نحیف مانده است.

ابراهیم نژاد به ناتوانی فعلی بازار بدهی ایران در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز اشاره کرد و گفت: معرفی و متنوع‌سازی ابزارهای موجود در بازار بدهی تنها یکی از عوامل جذب سرمایه‌گذار خارجی است اما به نظر می‌رسد مهم‌تر از ایجاد تنوع، ایجاد لوازم توسعه بازار است. شاید یکی از مهم‌ترین این الزامات برای توسعه بازار و جذب سرمایه‌گذار خارجی، بحث رتبه‌بندی اوراق توسط شرکت‌های رتبه‌بندی معتبر دنیا باشد که به سرمایه‌گذاران خارجی امکان می‌دهد با یک معیار یکسان، بتوانند اوراق ایرانی را با سایر اوراق منتشر شده در دنیا از منظر ریسک اعتباری مقایسه کنند. وی اضافه کرد: یک الزام مهم دیگر برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، امکان پوشش ریسک نرخ ارز است. در حال حاضر سرمایه‌گذار خارجی در صورت خرید اوراق ایرانی، علاوه بر تحمل ریسک‌هایی که یک سرمایه‌گذار ایرانی با آن روبه‌رو است، باید ریسک ارز را نیز مدیریت کند. موضوعی که تمایل این سرمایه‌گذاران به حضور در بازار ایران را به شدت کاهش می‌دهد. بر این اساس در صورتی که همین اوراق فعلی را از نظر نقدشوندگی توسعه داده، مطابق استانداردهای جهانی رتبه بندی کرده و امکان پوشش ریسک ارز را فراهم کنیم، می‌توانیم به جذب سرمایه‌گذار خارجی امیدوار باشیم.

 

مالزی، پیشرو در بازارهای اسلامی

بازار بدهی مالزی در دهه ۱۹۷۰ پایه‌گذاری شد. در این دهه دولت مالزی از این اوراق به منظور تامین مالی بودجه عظیم خود استفاده می‌کرد. به دنبال بحران مالی آسیا و افزایش شدید تقاضای تسهیلات بانکی، دولت با انگیزه تامین مالی کسری بودجه دولت و ایجاد منابع جایگزین برای تامین مالی بخش خصوصی با پوشش ریسک، به فکر توسعه بازار بدهی افتاد. مالزی در حال حاضر در مجموع ۳۴۴ میلیارد دلار اوراق بدهی در اختیار دارد. در سال ۲۰۰۰ میلادی، کشور مالزی مقدار ۱۵۹میلیارد رینگیت (معادل ۳۸ میلیارد دلار) اوراق صکوک مشارکتی منتشر کرد که از این میزان، حدود ۷۹ درصد اوراق عادی و تنها ۲۱ درصد آن اوراق اسلامی بودند. در سال ۲۰۰۱ این نسبت به ۷۳ درصد اوراق عادی و ۲۷ درصد اوراق اسلامی تغییر کرد. این روند در سال‌های بعد نیز تداوم یافت تا اینکه در سال ۲۰۰۹ از ۲۹۴ میلیارد رینگیت (۷۱ میلیارد دلار) اوراق صادر شده توسط مالزی، سهم اوراق عادی به ۴۳ درصد و سهم اوراق اسلامی به ۵۷ درصد رسید که حکایت از افزایش چشمگیر این اوراق اسلامی و تقاضای روزافزون آن در کشور مذکور دارد.

به‌طوری که امروزه مالزی به‌عنوان اولین ناشر صکوک بین‌‌المللی، دارای بیشترین سهم در بازار صکوک جهان است.احسان عسگری فیروزجاهی، کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران یکی از گام‌های اساسی در زمینه توسعه نظام مالی اسلامی را استفاده از ظرفیت بالای عقود شرعی به وسیله ابداع ابزارهای مالی مبتنی بر شریعت اسلام عنوان کرده و می‌گوید: یکی از ابزارهای مناسبی که می‌تواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه باشد، اوراق صکوک یا به عبارتی اوراق بهادار اسلامی است. اوراق قرضه از جمله مهم‌ترین ابزارهای مالی مورد استفاده دولت و بنگاه‌های اقتصادی در عرصه جهانی به شمار می‌رود که با هدف تامین مالی طراحی و منتشر می‌شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی دنیا بسیار متداول است؛ در حالی که استفاده از آن، در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده می‌شود. بر این اساس طراحی و ارائه ابزارهای مالی اسلامی می‌تواند علاوه بر رفع مشکلات فعالان بخش‌های اقتصادی، به توسعه روزافزون بازارهای مالی اسلامی منجر ‌شود. وی افزود: در سال‌های اخیر در انتشار و فروش اوراق بهادار اسلامی پیشرفت‌های چشمگیری رخ داده و این اوراق علاوه بر کشورهای اسلامی، در سایر کشورهای دنیا همانند آمریکا، انگلستان، آلمان، ژاپن و سنگاپور به فروش رسیده است.

بر اساس گزارش بازار بین‌المللی مالی اسلامی، از ژانویه ۲۰۰۱ تا مارس ۲۰۱۵ مجموع دارایی‌های صنعت تامین مالی اسلامی بالغ بر ۷۳۷ میلیارد و ۷۴۲ میلیون دلار شده است. دولت کشورهایی چون بریتانیا، سنگال، امارات، هنگ‌کنگ، آفریقای جنوبی، لوکزامبورگ و پاکستان در انتشار این اوراق بسیار موفق عمل کرده‌اند. در میان شرکت‌ها نیز انتشاردهندگان بخش خدمات مالی از کشورهایی مانند مالزی، عربستان، امارات متحده عربی و ترکیه کاملا فعال بودند.به گفته عسگری، در حال حاضر بخش بزرگی از بازار اوراق بهادار اسلامی در اختیار کشور مالزی قرار دارد و بعد از آن کشورهای عربستان سعودی و امارات در رتبه دوم و سوم قرار دارند. در سال‌های اخیر عوامل متعددی بر رونق تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تاثیر گذاشته است که میزان تاثیر هر یک از این عوامل به توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها متفاوت بوده است. مطابق گزارش مرکز بین‌المللی مالی اسلامی مالزی، عواملی همچون رشد جمعیت مسلمان، رشد اقتصادهای نوظهور، محصولات نوآورانه، قوانین جدید، مبادلات برون مرزی و کامل بودن مقررات بر رشد صنعت تامین مالی اسلامی تاثیر کلیدی داشته است.

 

دلایل عدم توفیق بازار بدهی در ایران

در سال‌های اخیر با ایجاد نوآوری‌های متعددی در روش‌های تامین مالی اسلامی و همچنین تنوع گسترده در اوراق با درآمد ثابت همچون صکوک اجاره، مرابحه و استصناع، ظرفیت‌های زیادی برای توسعه بازار بدهی در کشورمان به وجود آمد. با این وجود در حال حاضر بازار اوراق با درآمد ثابت همچنان نقش پررنگی در تامین مالی نداشته و آن طور که شایسته است خلأ ناشی از مشکلات نظام بانکی را پر نکرده است.شاهرخ بنایی، کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه در ایران اوراق قرضه به معنی عام اوراق بدهی نتوانست فراگیر شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: شاید بتوان جذابیت پایین اوراق بدهی برای سرمایه‌گذاران به دلیل نبود نظام عرضه و تقاضا برای نرخ‌گذاری اوراق منتشره و عدم تغییر قیمت اوراق متناسب با تغییر نرخ سود بانکی، عدم اجرای رتبه‌بندی اعتباری اوراق و انتشار اوراق با ریسک‌های اعتباری متفاوت با نرخ یکسان، هزینه‌بر و زمان‌بر بودن تامین مالی از طریق بازار بدهی در مقایسه با تامین مالی بانکی و انصراف شرکت‌ها از انتشار اوراق بدهی به دلیل هراس از بازپرداخت اصل مبالغ اوراق در سررسید را اصلی‌ترین دلایل عدم توفیق بازار بدهی در ایران عنوان کرد. وی افزود: یکی از چالش‌های اساسی بازار بدهی ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار خارجی است که لازمه آن معرفی و متنوع‌سازی ابزارهای موجود در این بازار است.

درست است که عمده ابزارهای مورد استفاده در بازارهای بدهی متعارف مبتنی بر قالب حقوقی قرض همراه با زیاده است که از منظر بانکداری اسلامی ربوی محسوب شده و با مبانی فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور ناسازگاری دارد اما می‌توان با به‌کارگیری تجربه کشورهای اسلامی و استفاده از ظرفیت عقود مبادله‌ای مانند مرابحه و اجاره، انواع مختلفی از صکوک مبتنی بر بدهی را طراحی و با استفاده از آنها به توسعه بازار بدهی در کشور اقدام کرد. مسلما بازار بدون ابزار امکان شکل‌گیری ندارد و به همین دلیل تنوع ابزاری در بازار بدهی اسلامی بسیار اهمیت دارد.

منبع:دنیای اقتصاد

ارزان فروشی آب با صادرات هندوانه

 

 طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی پس از تصویب و ابلاغ برنامه ششم توسعه، روش‌های نوین کشت هندوانه آغاز می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، با وجود اینکه کشور در سال‌های اخیر با تنش شدید آبی روبه‌رو بوده، اما محصولات کشاورزی‌ که اغلب با روش‌های سنتی کشت و برای به عمل آوردن آنها آب فراوانی صرف می‌شود، بعد از نفت مهم‌ترین کالاهای صادراتی ما هستند. گویا برخی هنوز باور نکرده‌اند که جنگ جهانی سوم بر سر آب است. «محمد شریعتمداری»، معاون اجرایی رئیس جمهوری در خصوص مصرف آب در حوزه کشاورزی گفته: «میزان آب مصرفی در حوزه کشاورزی وصنعتی در ایران دو برابر استانداردهای جهانی است».

در میان محصولات کشاورزی صادراتی، هندوانه یکی از محصولاتی است که باوجود مصرف زیاد آب برای کشت در بیشتر نقاط کشور به صورت دیم (مورد تأیید کارشناسان) و آبی در شهرهای شمالی، لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان، هرمزگان، شهرستان اقلید (فارس) و... به صورت وسیع کشت می‌شود. در حالی که کارشناسان و فعالان حوزه آب، صادرات هندوانه را به تعبیری «صادرات آب» می‌دانند. طبق آمار گمرک، صادرات این محصول در 4 ماه نخست امسال به 327 هزار تن رسیده؛ رقمی که تنها در یک ماه (تیر) 81 هزار تن رشد کرده است. در مجموع این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد افزایش داشته است. با وجود این ارتقای بهره‌وری آب و افزایش بازده محصولات کشاورزی با استفاده از روش‌های نوین کشاورزی از مهم‌ترین رویکردهای دولت یازدهم به حساب می‌آید. همین مسأله موجب فراز و نشیب‌های زیادی در خصوص کشت محصولات آب بر بخصوص هندوانه در کشور شده است.

مخالفت 2 وزیر با کشت و صادرات غیر اصولی هندوانه
محدودیت منابع آبی در استان‌هایی نظیر لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان به حدی حائز اهمیت است که وزیران جهاد کشاورزی و نیرو سال گذشته با کشت و صادرات غیر اصولی هندوانه مخالفت کردند. «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی گفت: «با کشت هندوانه، تولید و صادرات آن به علت محدودیت منابع آبی کشور مخالفم. البته اگر این محصول با شیوه‌های پیشرفته آبیاری کشت شود مقرون به صرفه است. کما اینکه هم‌اکنون در برخی مزارع جنوب کشور از جمله جنوب فارس با این روش هندوانه کاشته می‌شود».«حمید چیت چیان»، وزیر نیرو نیز گفت: «واردات محصولات کشاورزی که تولید آب فراوانی می‌خواهد نسبت به تولید و صادرات آن مقرون به صرفه‌تر است. ».

دستورالعمل جدید به جای ممنوعیت
با وجود اما و اگرهای کشت هندوانه «عباس کشاورز»، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با فارس ممنوعیت کشت هندوانه را رد کرد و در مورد آخرین وضعیت کشت این محصول در کشور گفت: ممنوعیتی برای کشت هندوانه به دلیل آب‌بر بودن اعلام نکرده‌ایم، اما وزارت جهاد کشاورزی دستورالعملی صادر کرده که اگر کشاورزان طبق آن عمل کنند، با مصرف آب کمتر بازدهی بیشتری در این محصول خواهند داشت. وی در مورد جزئیات این دستورالعمل افزود: به کشاورزان توصیه شده که هندوانه را به صورت نشاء بکارند، زمین‌ها را مالچ‌پاشی کرده و از آبیاری میکرو استفاده کنند. در این صورت با هر مترمکعب آب 5 تا 8 کیلو هندوانه برداشت خواهد شد. این روش در برخی استان‌ها مانند فارس و مناطقی از جیرفت انجام شده و نتیجه داده است.

تولید یک هندوانه ۱۰ کیلویی 2.5 میلیون تومان
برخی کارشناسان حوزه آب اما نظر دیگری دارند، «حمیدرضا تشیعی»، معاون نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور پیشتر گفته بود: «هزینه تولید هر لیتر آب در ثانیه ۳۰۰ میلیون تومان و هزینه تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آن نیز ۹۰۰ میلیون تومان است. بر اساس محاسبه صورت گرفته برای تأمین یک لیتر در ثانیه آب زیرزمینی به 10 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است». طبق محاسبات انجام شده و اعلام کارشناسان و مسئولان، برای تولید هر کیلو هندوانه حداقل ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌شود. در کشور ما آب لیتری یک هزار تومان قیمت دارد بر این اساس تولید یک هندوانه ۱۰کیلویی 2.5 میلیون تومان آب می‌خورد.

اجرای برنامه‌های نوین برای کشت
«حسن خدنگی»، مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» مباحث مطرح شده مبنی بر آب‌بر بودن کشت هندوانه را غیرکارشناسی دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های نوینی برای کشت هندوانه دارد. در برنامه‌ریزی‌های انجام شده این روش‌ها پس از تصویب و ابلاغ برنامه ششم توسعه آغاز می‌شود. ضمن اینکه درحال حاضر نیز عملیات اجرایی آن به صورت غیررسمی آغاز شده است. در نظر داریم سطح زیر کشت را کاهش و عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم. ضمن اینکه برای افزایش عملکرد، استفاده از ارقام پرمحصول در دستور کار قرار دارد. هدف ما کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سود اقتصادی برای کشاورزان است.این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: اما بر اساس آخرین آمار 4 میلیون تن هندوانه در کل کشور تولید می‌شود که بیشتر آبیاری غرقابی دارد. اما میانگین آب مصرفی در آبیاری میکرو که مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی است بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

تجهیز اراضی لرستان به سامانه‌ نوین
لرستان جزو استان‌هایی است که اغلب شهرستان‌های آن در سال‌های گذشته با مشکل کم آبی و خشکسالی مواجه بوده‌اند با وجود این به گفته کارشناسان برخی کشاورزان همچنان بر کشت هندوانه آن هم به روش آبی اصرار دارند. امسال سهمیه لرستان برای کشت هندوانه یک هزار و 500 هکتار بوده، اما بیش از 4 هزار هکتار از اراضی استان زیرکشت این محصول است.

محدودیت داریم اما ممنوعیت نه
«عبدالرضا بازدار»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این خصوص اظهار داشت: کشت هندوانه در استان ممنوع نیست بلکه محدود است و بر اساس سهمیه‌ای که وزارتخانه به استان‌ها ابلاغ می‌کند، اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در پروانه بهره‌برداری زمین‌های کشاورزی نوع کشت قید می‌شود و کشاورزان نیز باید بر همین اساس اقدام کنند. در غیر این صورت تجدید نظر پروانه بهره‌برداری، پلمب چاه‌ها یا معرفی به مراجع قضایی از مصداق‌های برخورد با متخلفان به شمار می‌رود.بازدار افزود: بر اساس سهمیه مشخص شده باید در یک هزار و 500 هکتار، 45 هزار تن هندوانه تولید شود، اما با شرایط کنونی این رقم به بیش از 200 هزار تن رسیده است.

اجاره زمین‌های کشاورزی
بازدار اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش زیادی از اراضی کشاورزی هندوانه در اختیار کشاورزان مهاجر است، مسأله اجاره دادن زمین‌های کشاورزی به بهره‌برداران مهاجر از مشکلات مهم استان به حساب می‌آید. سال گذشته در راستای کاهش سطح کشت هندوانه در بروجرد «طرح اصلاح الگوی کشت» آغاز شد. یک چهارم کشاورزان از طرح استقبال کردند.

کنار آمدن با دلالان
در حالی که به گفته مسئولان استقبال کشاورزان از طرح‌های جدید کم بوده، اما آنان هم دلایلی دارند: به گفته موسی کشاورز 57 ساله لرستانی برای کاشت هندوانه در یک زمین 4 هکتاری حدود 60 میلیون تومان صرف هزینه موتور، لوله، اتصالات، حمل ونقل، هموار کردن زمین، شخم زمین، خرید کود، نگهبان و کارگر است. با زحمت و مشکلات زیاد از جمله تهیه بذر و... بعد از چند ماه محصول را آماده کرده ایم، اما به دلیل حمایت نکردن مسئولان مجبور شدیم با دلالان برای فروش محصول کیلویی 450 تومان کنار بیاییم.این کشاورز ادامه داد: جهاد کشاورزی طرح‌های جدید پیشنهاد کرده و ما تمایل به اجرا داریم، اما نمی‌توانیم به این راحتی همه چیز را تغییر دهیم. هر محصول ادوات کشاورزی مخصوص دارد و مسئولان اگر از ما حمایت‌های مالی نکنند مجبور هستیم به کاشت محصولاتی که با روش‌های کشت آن سال‌ها آشنا هستیم و امکانات آن را داریم ادامه دهیم، هر چند که سود هم کم باشد.

 سلامت نیوز

رفع خستگی جنگل های ایران درگرو واردات چوب با پوست یا بی پوست

 

وضعیت جنگل های کشور به مرحله ای رسیده است که پیشنهاد استراحت آن داده شد است که درصورت اجرای آن 5 سال بهره برداری از جنگل ممنوع می شود؛ اجرای این پیشنهاد که مخالفان وموافقان خاص خودش را دارد دردست بررسی است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،بهره برداری بی رویه سبب شده تا جنگل های کشوردر حال حاضر وضعیت مطلوبی نداشته باشند، این برداشت ها موجب شد تا سالانه 50 هزار هکتار از رویشگاه های جنگلی کشور به سمت نابودی پیش رود و از 6.5 میلیون هکتار جنگل های هیرکانی در شمال ایران در نیم قرن گذشته 1.9 دهم میلیون هکتار باقی بماند.

به اعتقاد کارشناسان اگر روند تخریب و بهره برداری از جنگل ها به همین روال پیش رود در آینده ای نه چندان دور دیگر جنگلی در کشور وجود نخواهد داشت از این رو سازمان حفاظت محیط زیست طرح استراحت جنگل را به دولت ارائه داد و اکنون در انتظار اعلام نظر دولت و سپس ارائه به مجلس است که در صورت اجرای آن تا 5 سال بهره برداری از جنگل های کشور متوقف می شود.

البته اجرای این طرح مشکلاتی را برای بخش صنعتی وابسته به چوب ایجاد می کند که بعد از برگزاری جلسات متعدد اعضا به این جمع بندی رسیدند که برای تامین نیاز داخلی، چوب وارد کنند که این مساله هم سبب بروز اختلافاتی بر سر اینکه چوب ها با پوست یا بدون پوست وارد شوند، شد.

در این میان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در خصوص واردات چوب مخالفتی ندارد، مخالفت اصلی میان سازمان حفظ نباتات و وزارت صنعت معدن و تجارت است به این صورت که سازمان حفظ نباتات مخالفت نمی کند بلکه می گوید چوبی که با پوست وارد می شود باید اطمینان پیدا کنم که آفات زیر پوست آن وارد جنگل های کشور نمی شود، آنطوری که وزارت صنعت می گوید در نزدیک ترین بندر مثلا نوشهر تخلیه شود، مخالف هستم.
برای پایان دادن به اختلاف نظرها و رسیدن به نقطه مشترک قرار شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کارگروهی تشکیل دهد که این کار انجام شد و تاکنون نیز جلساتی برگزار کرده است.

فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پیش نویس موضوع استراحت جنگل در دولت مطرح شده است و در کمیسیون های مرتبط در دولت در حال بررسی است.
وی افزود: سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری در خصوص واردات چوب هیچ نوع مخالفتی ندارد بلکه اختلاف اصلی بین سازمان حفظ نباتات و وزارت صنعت معدن و تجارت بر سر واردات چوب با پوست یا بدون پوست و بندر تخلیه بار است.

دبیری ادامه داد: سازمان حفظ نباتات می گوید بندری که قرار است چوب ها در آن تخلیه شوند باید به دور از توده های جنگلی باشد تا شاید اگر آفتی زیر پوست چوب ها باشد وارد جنگل ها نشود.

وی افزود: همچنین متولیان سازمان حفظ نباتات می گوید بندری که بار در آن تخلیه می شود باید به دور از پوشش های جنگلی باشد به عنوان مثال اگر بندر گمیشان یا بندر ترکمن باشد مخالفتی ندارم اما اینکه وزارت صنعت می گوید در بندر نوشهر که نزدیک ترین مکان به جنگل های شمال کشور است تخلیه صورت گیرد، مخالف هستیم.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در واقع هیچ دستگاهی با واردات چوب پوست کنده مخالف نیست، البته هزینه آن نسبت به چوب با پوست بیشتر است، برای وزارت صنعت و معدن هم این مساله مهم نیست فقط می گوید چوب وارد شود تا بتوانم از صنایع داخلی حمایت کنم.

وی ادامه داد: البته سازمان حفظ نباتات همچنین می گوید اگر هم قرار است چوب با پوست وارد شود باید مورد تایید این سازمان باشد همچنین بندری که قرار است بار تخلیه شود نیز باید تاییدیه سازمان را داشته باشد تا اگر احتمالا آفتی وجود داشته باشد فرصت ورود به جنگل های کشور را نداشته باشد زیرا اگر این اتفاق رخ دهد بیشتر از آنچه که بهره برداری جنگل را تخریب می کند این آفات آنرا نابود خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که اکنون نیز جنگل های کشور از آفات رنج می برند گفت: گاهی آفتی وارد می شود که جنگل با آن سازگاری پیدا کرده و می تواند در برابر آن مقاومت کند اما گاهی آفتی وارد می شود که بیگانه و گونه ای مهاجم است که این خطرناک است.

دبیری ادامه داد: پیشنهاد ایجاد قرنطینه در بندر مورد نظر نیز داده شد که در حال بررسی است اما برخی معتقدند اگر امکان ایجاد قرنطینه در بندر خارج از کشور یعنی جایی که چوب وارد می شود فراهم می شد بسیار بهتر بود که این موضوع نیز نیاز به بررسی است.

وی گفت: آخرین جلسه موضوع استراحت جنگل حدود 2 ماه پیش برگزار شد و اعضا در آن به تفاهمی رسیدند، اکنون مساله اصلی این است که بندر مناسبی را پیدا کنیم، سه گزینه مشخص شده است که یکی از آنها بندری در استان گلستان در ترکمن صحرا است که فاصله زیادی با توده های جنگلی کشور دارد که مناسب ترین بندر تشخیص داده شده است اما مسائل اقتصادی حمل بار از آنجا به شرقی ترین نقطه کشور مطرح است که موضوع در دست بررسی است.

 سلامت نیوز

دریاخواری در 10 هزار هکتار از سواحل عسلویه

 

:بررسی تصاویر ماهواره ای و مقایسه سال به سال وضعیت سواحل و دریا در عسلویه، تغییرات میزان دریا و ساحل را به دلیل خشک کردن دریا با هدف ایجاد تاسیسات صنعتی به خوبی نشان می دهد.

به کگ/زارش سلامت نیوز به نقل از مانا،مدیر کل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص وضعیت زمین خواری در سواحل و دریا با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست متولی ساحل و دریا نیست، اظهار داشت: متولی اصلی حفاظت از عرصه خط ساحلی، وظیفه جلوگیری از دریاخواری را به عهده دارد.

شهرام فداکار ادامه داد: بر اساس قانون، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور متولی نگهداری سواحل است.

وی تاکید کرد: شواهد حاکی از آن است که سازمان های متولی نسبت به واگذاری های صورت گرفته در دریا و ساحل دخالت نمی کنند.

وی با بیان اینکه دریا خواری آسیب های محیط زیستی فراوانی را به محدوده ساحلی تصرف شده و آبهای ساحلی وارد خواهد کرد خاطرنشان ساخت: متاسفانه در سالهای گذشته بسیاری از اشخاص نسبت به تصرف در سواحل و دریا اقدام کرده اند.

به گفته وی، حتی در مواردی از تصرف سواحل دیده می شود که سند رسمی مالکیت نیز برای تصرف کننده صادر شده و به این ترتیب به این اقدام وجه قانونی نیز بخشیده شده است.

مدیر کل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، اذعان داشت: بررسی ها نشان داده است که هم اکنون تنها 20 درصد نوار ساحلی خزر آزاد است و مابقی آن در اختیار بخش خصوصی و دولتی است.

به گفته فداکار ، بیش از 50 درصد اراضی ساحلی تصرف شده در شمال کشور توسط بخش دولتی صورت گرفته است.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: به دلیل پسروی و پیشروی آب دریای خزر در دوره های زمانی مختلف امکان برآورد دقیق از میزان دریاخواری وجود ندارد.

وی بیان داشت: به منظور آزاد سازی سواحل در شهرستان ها، لازم است که شهرداری ها نسبت به تخریب اماکن واقع شده در حریم دریا اقدام کنند.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: زمین خواری در دریا و سواحل به شمال کشور اختصاص ندارد بلکه سواحل و دریای جنوب نیز به شدت درگیر این موضوع است.

به گفته وی، مطالعات محیط زیست نشان می دهد عرصه های بسیاری در سواحل و جزایر به صورت کاملاً غیرقانونی به ساخت و سازهای غیرمجاز اختصاص یافته اند.

فداکار، عسلویه را به عنوان یکی از بارزترین نمونه های دریا خواری در جنوب کشور عنوان کرد و گفت: بیش از 10 هزار هکتار از دریای عسلویه جهت ایجاد تاسیسات صنعتی خشک شده اند.

مدیر کل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: بررسی تصاویر ماهواره ای و مقایسه سال به سال وضعیت سواحل و دریا در این منطقه، تغییرات میزان دریا و ساحل را به خوبی نشان می دهد.

وی بر انجام اقدامات لازم جهت رفع هر چه سریعتر تصرفات صورت گرفته در سواحل و دریا تاکید کرد و گفت: امیدواریم به زودی شاهد ریشه کن شدن چنین اقدامات خلاف محیط زیستی باشیم.

فداکار اذعان داشت: خوشبختانه با رسانه ای شدن پدیده دریاخواری طی یک سال گذشته موجی برای مقابله با این پدیده به راه افتاده است و دستگاه قضایی نیز به شدت پیگیر برخورد با زمین خواران در دریا و سواحل شده است.

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زست می تواند در امور حفاظت از اکوسیستم ها دخالت کند و مجوز های لازم را جهت استقرار و ایجاد هر گونه مکانی صادر نکند، گفت: به طور مثال استقرار آب شیرین کن ها در سواحل که امروزه به یک نیاز اصلی کشور برای تامین آب شرب از طریق آب دریا تبدیل شده است، باید با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در سواحل جانمایی شود.

فداکار یادآور شد: هم اکنون ساخت تاسیسات گردشگری در سواحل و جزایر مطابق با رعایت ضوابط زیست محیطی صورت می گیرد تا تعرضی به محیط زیست دریا و ساحل صورت نگیرد.

سلامت نیوز

مرگ تدریجی رودخانه کرج را متوقف کنیم

 

رودخانه حفاظت شده و زیبای کرج که مجاورت آن با جاده کوهستانی کرج - چالوس جلوه های چشم نوازی به وجود آورده، در معرض تهدیدات زیست محیطی بسیاری است که تا دیر نشده باید برای آن چاره جویی و به معنای واقعی از آن حفاظت کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،وجود جاده زیبای کرج - چالوس، جاذبه های منحصر به فرد طبیعی، مناظر و چشم اندازهای زیبا، تنوع زیستی بالا، زیبایی های رودخانه کرج را صدچندان کرده است که به عنوان میراثی برای نسل امروز و فردای کشور محسوب می شود.
رودخانه کرج با طول تقریبی 75 کیلومتر و دبی 17متر مکعب برثانیه، به عنوان یکی از 5 رودخانه حفاظت شده کشور و منابع مهم تامین آب شرب شهروندان تهران و کرج محسوب می شود.

منطقه حفاظت شده البرز جنوبی با مساحتی در حدود 64 هزار هکتار به عنوان یکی از مناطق ویژه زیستی و از مناطق چهارگانه کشور محسوب می شود که از لحاظ اکوسیستم و حیات وحش جانوری و پوشش گیاهی در نوع خود کم نظیر است و بقای آن ارتباط مستقیم با هر چه خروشان تر بودن رودخانه کرج دارد.
اما امروز این رودخانه که از آن به عنوان حفاظت شده نام برده می شود، در حال مرگ تدریجی به سبب گسترش آلاینده های متعدد در آن است.
استقرار واحدهای تجاری و مسکونی بسیار در مسیر این رودخانه علاوه بر اینکه پرده ای بین زیبایی های آن و مسافران جاده کرج - چالوس شده، تشدید آلودگی آن را نیز سبب شده است.

آلودگی رودخانه کرج ناشی از تخلیه فاضلاب های انسانی و واحد های خدماتی پذیرایی حاشیه رودخانه کرج و همچنین عدم مدیریت اصولی پسماندهای محور کرج - چالوس، این مشکلات را مضاعف کرده است.

رئیس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای البرز نیز از ورود مواد نفتی و فاضلاب به رودخانه سخن به میان آورده و تاکید می کند که این موضوع بیشتر در پایین دست سد کرج اتفاق می افتد که در کیفیت آب تاثیر می گذارد.

مهندس بشیرزاده کیفیت آب رودخانه کرج را از بهترین آب های قابل شرب در دنیا دانست و عنوان کرد: آب رودخانه کرج در بالا دست سد کرج کیفیت بسیار غنی دارد که در دنیا نیز نمونه آن کم پیدا می شود اما در پائین دست مشکلاتی در آن ایجاد می شود.
وی در عین حال گفت که ورود این مواد به صورت دائمی نیست و باعث به وجود آمدن بحران های مقطعی می شود که با ورود همکاران محیط زیست مسئله مدیریت می شود.

سموم و کودهای شیمیایی که توسط روستائیان استفاده می شود نیز داخل آب رودخانه کرج می شود. از سوئی چرای بیش از ظرفیت دام ها را در این منطقه شاهد هستیم که هم بحث فضولاتشان مطرح است و هم اینکه پوشش گیاهی را نیز از بین می برند و هم رسوبات وارد رودخانه می شود.
پیمان رشیدی کارشناس محیط زیست استان البرز نیز به خبرنگار ایرنا گفت که تا کنون نظارت ها بر حفاظت از این رودخانه کامل نبوده و در زمینه رفع آلودگی ها و از بین بردن منابع آلوده کننده در نقطه مطلوب قرار نداریم.

وی درباره آلاینده های این رودخانه نیز گفت: 200 واحد پذیرایی در حاشیه رودخانه کرج مستقر است و عبور و مرور نزدیک به 300 هزار مسافر در محور کرج - چالوس باعث افزایش حجم پسماند ها و حتی فاضلاب انسانی شده است.

این کارشناس روستاهای اطراف رودخانه و استقرار برخی واحدهای صنعتی و خروج پساب های آن را از دیگر معضلات زیست محیطی رودخانه کرج عنوان کرد و گفت: در ساعاتی از شبانه روز کنترل این موارد از دسترسی خارج شده و شاهد تداوم این دسته از منابع آلاینده هستیم.

برخی اقدامات و تغییرات نیز می تواند باعث کاهش شدید دبی آب رودخانه در پایین دست دریاچه و تغییر اکوسیستم رودخانه و تخریب و نابودی فضاهای سبز حاشیه رودخانه و افزایش غلظت آلاینده های آن و کاهش ذخایر با ارزش ژنتیکی رودخانه از جمله ماهی قزل آلای خال قرمز شود و علاوه بر آن سطح آب دشت های کرج و شهریار نیز کاهش یافته و معضلات عدیده ای را ایجاد کند.

سید حمید طهائی استاندار البرز نیز ضمن تاکید بر حفاظت حداکثری از رودخانه کرج به عنوان منبع تأمین بخشی از آب شرب تهران و کرج، به تردد روزانه هزاران مسافر از مسیر جاده کرج - چالوس اشاره کرد و گفت: با توجه به این موضوع حفاظت و تأمین سلامت آب رودخانه و سد کرج بیش از پیش اهمیت می یابد.

استاندار البرز با اشاره به اینکه پیگیری روند ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه و سد کرج و مدیریت پسماند دو اولویت اصلی منطقه است، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های اساسی برای ساماندهی موضوع پیشروی غیرمجاز مراکز خدماتی و گردشگری به محدوده خطوط قرمز جاده چالوس صورت گرفته و در بحث مدیریت پسماند نیز در معاونت عمرانی مسائل به جد دنبال می شود.

حاجی رضا شاکرمی بر ساماندهی رودخانه کرج تاکید کرد و گفت: آلودگی هوا ، عدم تمرکز و پیشرفت و در نهایت ایجاد عصبانیت را ناشی می شود.
وی تصریح کرد: رودخانه کرج یکی از بهترین فضاهایی است که می تواند ساماندهی و براساس قانون دنیای امروز تطبیق داده شود تا شاهد از بین رفتن گونه های ارزشمندی مانند ماهی قزل آلای خال قرمز نباشیم.

وی گفت: کشور های اروپایی، با ارزشی که برای محیط زیست قائلند در رودخانه های شهر، ماهی قزل آلا پرورش می دهند در حالی که ما ماهی ارزشمندی که در سد کرج پرورش می یافت را با آلودگی از بین می بریم.

سلامت نیوز