منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع می باشد.

پیوندهای روزانه

۱۰۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است


 

جنجال‌های انتقال آب یک سد

 «٧٧ سد بزرگ کشور آب ندارند و کشور با کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند اما آب سد داریان به عراق تخلیه شده است.» تازه‌ترین جنجال سد داریان این است. پیش از این ترس غرق‌شدن چشمه تاریخی «کانی بل» در سد داریان، تا مدت‌ها چالش مهم محیط‌زیست و میراث فرهنگی کردستان بود و حالا بعد از پا گرفتن سد و دست رد زدن به سینه تمام معترضان، تخلیه مخزن سد نو پا، معضل دوباره‌ای شده است. حاشیه‌های آبگیری این سد یکی و دو تا نبود، از محوطه‌های تاریخی کاوش نشده تا بلعیده شدن چشمه بل و راه افتادن کمپین نجات‌بخشی و اعتصاب غذای مردم برای جلوگیری از غرق‌شدنش. آذر پارسال، در غوغای اعتراضات بود که سد را آبگیری کردند، اما چنان شتابزده که حتی وزیر نیرو هم از افتتاحش با خبر نبود.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شهروند در ادامه می نویسد: اکنون گزارش‌های وزارت نیرو درباره کاهش مخزن آب سدها با مسأله تخلیه مخزن سد داریان به سوی کشور عراق همزمان شده و بخشیدن منابع آب کشور درشرایط کم‌آبی سروصدا به پا کرده است.
در آخرین عکس‌العمل‌ها «محمد درویش»، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت از محیط‌زیست که به تازگی در بازدید از این سد با مخزن خالی از آب مواجه شده، در کانال تلگرامی خود نوشته است: «درحالی ‌که از مجموع ۱۶۹ سد بزرگ ایران، ۷۷ سد آب ندارند؛ ۲۱ شهریور ۹۵ که به محل احداث سد داریان و کانی بل رفته بودم، مشاهده کردم که به دستور مدیران آب نیرو و سد داریان؛ سدی که هنوز سه‌ماه از آبگیری کاملش نمی‌گذرد، تمامی اندوخته آبی پشت سد به میزان بیش از ۳۲۰‌میلیون مترمکعب رها شد و به کشور عراق رفت! این درحالی است که وزارت نیرو درگزارش اخیرش می‌گوید: از مجموع ۱۶۹ سد بزرگ کشور تنها ۲۰ سد دارای بیش از ۹۰‌درصد موجودی آب هستند!»


به دنبال این اتفاق در روزهای اخیر، دلایل مختلفی برای تخلیه مخزن سد تراشیده شده، منتقدان از مشکلات جدی سد گفته‌اند و اتفاق ناگهانی که از دیگران مخفی می‌شود و دست‌اندرکاران از «تکمیل زیرساخت‌ها» و «ساخت جاده». این‌طور که «عیسی بزرگ‌زاده»، معاون فنی شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران به خبرگزاری رهنما کشت، توضیح داده، آنچه اتفاق افتاده، نه تخلیه سد که کاهش ارتفاع آب پشت مخزن است. به گفته او، این کاهش ارتفاع از قبل برنامه‌ریزی شده بوده و با هدف تکمیل بخش‌هایی از سازه‌های جنبی سد نظیر جاده و بعضی اقدامات تکمیلی، انجام شده است. «آبگیری بخشی از عملیات اجرایی سد است. مرحله‌ای قبل از بهره‌برداری است تا کنترل کیفیت سد انجام شود. آبگیری را انجام دادیم تا اثبات شود که پیمانکار سد کار خود را درست انجام داده است.»
اگرچه انتقادات در فضای مجازی اینترنتی همچنان ادامه دارد، اما اظهارات هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در گفت‌وگو با «شهروند» هم تأییدی بر این مدعاست. او معتقد است درجریان ساخت یک سد به دست مجری طرح، پیش از آن‌که پروژه به کارفرما تحویل داده شود، یکی- دو‌سال به صورت آزمایشی آبگیری انجام می‌شود تا همان چیزی که کارفرما خواسته از آب دربیاید. «خیلی عجیب نیست که درطول دوره آبگیری آزمایشی، با روشدن مشکلات فنی، آب سد تخلیه شود. این اتفاق می‌افتد تا پایداری و مقاومت بنا بررسی و معلوم شود درحالت عادی درست کار خواهد کرد یا نه تا در زمان بهره‌برداری مشکل غیرقابل حلی پیش نیاید. ماجرا خیلی پیچیده نیست، پروژه هنوز در دست شرکت آب نیرو است و درحال آزمایش. قرار نیست دراین‌باره مخفی‌کاری بشود. به ‌زودی وزارت نیرو دراین‌باره اطلاع‌رسانی می‌کند.»


چرا آب داریان به عراق رفت؟
جدای از جدالی که بر سر ساخت این سد پیش آمد و اعتراض فعالان محیط‌زیست و میراث فرهنگی که عکس‌العمل مسئولان را به دنبال داشت؛ این‌بار دعوا بر سر این است که چرا آب تخلیه‌شده به کشور عراق رفته است یا چرا این سد را ساختید و چشمه بل فدا شد و حالا از آبگیری‌اش صرف‌نظر کردید؟
مجریان طرح تاکنون درباره این اتفاق اظهارنظری رسمی نداشته‌اند، اما زمزمه انتقال آب مخزن به عراق به گوش همه رسیده و عکس‌العمل‌هایی درپی داشته است. داریان سدی خاکی با مخزن ٣٣٨‌میلیون مترمکعبی است که در نزدیکی شهر پاوه روی رودخانه «سیروان» ساخته شده است. پیوستن رود سیروان به دو رود دیگر «زالم»، و «تنجه»، رود «دیاله» را تشکیل می‌دهد و دیاله درجنوب بغداد به «دجله» می‌ریزد. سوال این است، چرا آب داریان به عراق رفت؟ معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو دراین‌باره می‌گوید: «این آب که منشعی مرزی دارد تا پیش از این هم درکشور عراق استفاده می‌شد، حالا هم اوضاع فرقی نکرده است. از طرف دیگر باید درنظر داشت که اگر ما معتقدیم باید راه آب‌ها را ببندیم که از کشور خارج نشود، این موضوع از طرف دیگر کشورها هم بر ما صادق می‌شود. در این صورت آنها هم ادعا می‌کنند که می‌توانند راه آب را از شرق بر ایران ببندند، اتفاقی که اکنون ‌هامون را با خشکی مواجه کرده است و مسئولان دیپلماسی کشور به دنبال حل آن هستند. درباره آب باید دیپلماسی هوشمندانه به کار بگیریم و بدون داشتن اطلاعات درست، این مسأله را جنجالی نکنیم. مسئولان از این موضوع باخبرند و مدیریتش کرده‌اند.»


«خالی شدن ٧٧ سد طبیعی است»
وزارت نیرو، همین ٣روز پیش، در روزهای پایانی ‌سال‌جاری آبی، اعلام کرد که ذخیره آب ۷۷ سد بزرگ کشور، کمتر از ۴۰‌درصد است. دیده شدن این گزارش درحالی است که بحث کمبود آب، که مشکل مهم محیط‌زیست کشور است، هر تابستان، داغ و هر پاییز با بارش باران فراموش می‌شود.
این میان بعضی کارشناسان معتقدند، خالی بودن سدها به خاطر بزرگ بودن آنها به نسبت بارش منطقه است. تورج فتحی، کارشناس منابع آب معتقد است؛ درکنار کمبود آب، ابعاد سدهای ایران اغلب با میزان بارش منطقه زمین تا آسمان فرق دارد. او به «شهروند» می‌گوید: «شاید یک دلیل این کار کنترل سیلاب، مقاوم‌سازی زلزله و جلوگیری از مخاطرات باشد اما همه این آسیب‌ها قابل محاسبه است و نیازی نیست برای حلش پروژه را بزرگتر کرد. در بیشتر موارد پروژه‌های سدسازی کشور از میزان بارش مورد انتظار منطقه بزرگتر است و با این روندی که بین سدسازان همه‌گیر شده، نه‌تنها ظرفیت مورد انتظار سد پر نمی‌شود بلکه هزینه پروژه هم بالاتر می‌رود.»


ازطرف دیگر، این‌طور که هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو می‌گوید، خالی بودن سدها را می‌توان به گرمای تابستان و فصل کشاورزی نسبت داد. «در تمام دنیا با پایان فصل زراعی، مخزن سدها خالی‌تر می‌شود. بعد از فصل مصرفی آب و درپایان‌ سال آبی (شهریور هرسال) مخازن به پایین‌ترین سطح خود می‌رسند. بارش‌ها از پاییز شکلی طبیعی به خود می‌گیرد و آب مخازن سدها بسته به اقلیم و رژیم بارشی، متفاوت است.» این استدلال اما کاهش محسوس بارندگی در سال‌های اخیر را انکار نمی‌کند. براساس آمار وزارت نیرو، در یک‌دهه اخیر؛ بارش‌ها از حد متوسط هم کمتر بوده است، هرچند امسال بارش‌ها درکشور به حد متوسط رسیده و مسئولان عبارت «خوشبختانه» را به این آمار اضافه می‌کنند.


باید مصرف سالانه آب ٣٠‌میلیارد مترمکعب کمتر شود
به گفته معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، در خالی بودن سدها دو پدیده دخیل‌اند؛ یکی کاهش باران و دیگری کاهش ریزش برف. «از ‌سال ١٣٧٨ به بعد، تغییر محسوسی در رژیم رودخانه‌ها پدید آمد و میزان بارندگی دریافتی ١٠‌درصد کمتر شد و تعداد بارش‌های کمتر از ٥میلیمتر در اکثر نقاط و کمتر از ١٠میلیمتر در بخشی از نقاط کشور افزایش پیدا کرد؛ بارش‌هایی که به روان آب و جریان رودخانه‌ای تبدیل نمی‌شود و فقط سبب تبخیر و تعرق است. به‌علاوه، کاهش ریزش برف هم که در گذشته به ٢٥‌درصد می‌رسید، عامل دیگری است که اکنون به کمتر از ١٥‌درصد رسیده.»


به نظر می‌رسد این دو پدیده در همراهی با افزایش آب مصرفی در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت، باعث شده کمبود آب بیش ازپیش به چشم بیاید. حقیقت را باید از زبان آمار شنید. براساس گزارش‌های وزارت نیرو، مصرف ٤٠ تا ٤٥‌میلیارد مترمکعبی سالانه آب در سال‌های ١٣٣٥ تا١٣٤٠، اکنون به ١٠٠‌میلیارد مترمکعب رسیده است. آمار بالای مصرفی که به گفته کارشناسان اگر با همین روند ادامه داشته باشد، بحران خواهد آفرید. درحالی با این عدد ١٠٠‌میلیارد مترمکعبی مصرف آب روبه‌رو هستیم که اکنون کل منابع آب تجدیدپذیر کشور کمتر از ١٢٠‌میلیارد مترمکعب است. معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو معتقد است، برای رسیدن به شرایط بهره‌برداری پایدار باید مصرف آب را در دوره‌ای ٢٥ساله به سالانه ٧٠‌میلیارد مترمکعب رساند، رقمی معادل ٦٠‌درصد منابع آب تجدیدشونده کشور است و به تالاب‌ها و رودخانه‌ها فرصت زندگی خواهد داد.

منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۴۲
پیمان صاحبی

فاضلاب؛ نفس جاده چالوس را گرفت

 

جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان این روزها نبض حیاتش بسیار کند می‌زند و فریاد رسی برای آن نیست. جاده‌ای که رودخانه خروشان و چشم‌انداز خارق‌العاده کوه‌های آن بلای جانش شده چراکه این مناظر بی‌نظیر چشم طمع خیلی‌از سودجویان و غارتگران منابع ملی را به خود جذب کرده است. در چند سال اخیر به دلیل بی‌مهری و کم‌توجهی مسولان کشوری در عدم اختصاص اعتبارات بمنظور حفظ آن، با مشکلاتی مانند آلودگی آب رودخانه با فاضلاب روستاهای اطراف و رستوران‌های حاشیه آن و ساخت و ساز غیرمجاز در بستر رودخانه مواجه است. متاسفانه از صد‌ها طرح گرد‌شگری فقط ساخت چند‌ویلای اقامتی و رستوران تابوی طرح‌های گردشگری جاده چالوس است، البته پس از مد‌تی آنها نیز به ویلاهای شخصی تبد‌یل می‌شوند‌. تصرف بستر رودخانه اثرات جبران‌ناپذیری را مانند وقوع سیلاب‌ها، فرسایش خاکی وارد خواهد کرد.

به گزارش قانون به نقل از مهر، گاهی نفت و گاهی گازوئیل رودخانه حفاظت شده کرج را آلوده می کند اما چندی است فاضلاب واحدهای پذیرایی مستقر در محور چالوس نیز آلودگی هایی را برای این رودخانه رقم زده اند. رودخانه حفاظت شده کرج منبع مهم تامین آب شرب تهران و کرج و زیستگاه اصلی ماهی خال قرمز است، این ماهی قزل آلا یکی از منحصر به فرد ترین ماهی های دنیا به شمار می رود که مهمترین خاستگاه و زیستگاه اش همین رودخانه کرج است، به واقع بیراه نیست اگر بگوییم حیات جاده چالوس به رودخانه کرج وابسته است.
اما این منبع خدادادی که جان می بخشد هر از چندگاهی به دلیل سهل انگاری و بی احتیاطی ساکنان مجاور رودخانه اعم از مراکز خدماتی- پذیرایی، روستاییان و ساکنان باغ ویلاها آلوده می شود، آلودگی های از قبیل تخلیه نفت، گازوئیل و یا سپتیک های فاضلاب، بحث آلودگی محیط زیست به ویژه آلودگی رودخانه ها که منبع شرب شهروندان هستند همیشه مورد توجه متولیان بوده و است به طوری که حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بیستم شهریور ماه در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه گل و گیاه کرج بر ساماندهی رودخانه کرج تاکید کرد و گفت: رهاسازی سپتیک های فاضلاب در این رودخانه تبدیل به معضلی برای محیط زیست شده است.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: در طول روز این رودخانه عاری از آلودگی است اما شب ها سپتیک های رها شده سبب آلودگی آن می شوند.
در طول روز رودخانه کرج عاری از آلودگی است اما شبها سپتیک های رها شده سبب آلودگی آن می شونددادستان حساسیت دولت و محیط زیست را به همین سبب دانست و افزود: کشورهای اروپایی برای محیط زیست ارزش قائلند و در رودخانه های شهر ماهی قزل آلا پرورش می دهند در حالی که ماهی ارزشمندی که در سد کرج پرورش می یافت، به سبب آلودگی از بین رفته است.
حمیدرضا لشکری، رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرج درباره آخرین اقدامات انجام شده در راستای کاهش آلودگی رودخانه کرج گفت: واحدهای پذیرایی واقع در محور کرج - چالوس عمدتا مخازن جمع آوری فاضلاب خود را توسط تانکر حمل و تخلیه می کنند اما افرادی نیز وجود دارند که تخلفاتی را مرتکب می شوند.
وی با بیان اینکه چندی است متوجه شدیم برخی از این تانکرهای جمع آوری فاضلاب به صورت شبانه و پنهانی فاضلاب های خود را به درون رودخانه کرج تخلیه می کنند، افزود: پیرو این مهم تصمیم گرفتیم گشت های شبانه ای را فعال کنیم تا متخلفان مورد شناسایی قرار بگیرند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرج خاطرنشان کرد: گشت های رصد تخلفات و نظارتی بدون اطلاع قبلی و ضربتی انجام می شود تا متخلفان شناسایی شوند.
 
وی با اشاره به اینکه در این راستا از ظرفیت پرسنل اداره محیط زیست کرج استفاده شده است، تصریح کرد: افراد متخلف در این حوزه طبق قانون مجازات می شوند.
لشکری با تاکید بر اینکه بر اساس قانون آلودگی آب رودخانه مجازاتی را برای متخلفان در بر خواهد داشت، گفت: توقف فعالیت فرد متخلف و اعمال مجازات ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی برای این دسته از تخلفات در نظر گرفته شده است.
در حالی شاهد ارائه اظهارات در خصوص این مسئله و همچنین گشت های شبانه محیط زیست هستیم که برخی افراد متخلف برای سود بیشتر واحدهای پذیرایی کام رودخانه کرج را تلخ می کنند.
پیش از این احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز در نشستی گفته بود؛ برای برخورد با تخلفات هیچ گونه تبعیضی صورت نمی گیرد و تخلف صاحبان قدرت برای رسیدگی در اولویت قرار دارد.
حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در خصوص اجرای مصوبات شورای امنیت ملی و عدم تخریب اماکنی که در حریم رودخانه کرج واقع شده اند، گفته بود: اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی به عهده استانداری است و حکم تخریب ویلاهایی که در حریم رودخانه قرار دارند، باید توسط آنان اجرایی شود.

 

منبع:قانون
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۴
پیمان صاحبی


«در سال آبی ۹۵-۹۴ تا نیمه شهریور مجموع بارندگی ها در کل کشور حدود ۲۳۲ میلیمتر بود و در واقع می ‌توان گفت که وضعیت سال آبی جاری برای مجموعه کشور نامطلوب نیست.» این اظهارنظر شنبه توسط رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی انجام شد. هر چند به گفته شاهرخ فاتح «پاییز پر بارانی در راه نیست و بارش‌ ها با تاخیر آغاز می ‌شوند.»


اما به علت بحران آب در کشور عموم مردم از جمله کشاورزان امیدوارند که با نزدیک شدن به فصل پاییز و زمستان با افزایش بارندگی ها وضعیت آب و خشکسالی بهبود یابد، چرا که با وجود خشکسالی های پی در پی لطمه شدیدی به بخش کشاورزی وارد می شود و با توجه به وابستگی شدید کشاورزی به میزان رطوبت خاک تاثیر خشکسالی به وضوح در این بخش دیده شود. 

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه در برخی از استان‌ ها میزان بارندگی‌ ها کاهش زیادی داشته است، افزود: «این کاهش در استان های یزد ۴۴ درصد، سیستان و بلوچستان ۳۸ درصد، خراسان جنوبی ۳۴ درصد، اصفهان ۲۷ درصد و فارس ۲۲ درصد بوده است.» 

او با تاکید بر اینکه در برخی از استان‌ ها هم با افزایش بارندگی روبه ‌رو بودیم، ادامه داد: «میزان بارندگی در استان های ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان به ترتیب ۶۳، ۴۶، ۴۳ و ۳۴ درصد بوده است.» فاتح یادآور می شود:«بررسی‌ ها نشان می دهد که در مقایسه با سال آبی گذشته، خوشبختانه افزایش ۱۸ درصدی بارندگی ها را در کل کشور داریم که البته در مقایسه با سال گذشته نیز استان‌ هایی مانند یزد، خراسان جنوبی و اصفهان با کاهش ۴۱، ۱۹ و ۱۲ درصدی روبه‌رو هستند.» 

این در حالی است که طی سال های اخیر ایران دوره های کم باران را تجربه کرده است و اگر در آینده نزدیک دوباره میزان بارندگی ها تقلیل یابد و پدیده خشکسالی تشدید شود، کشور با فاجعه رو به رو شده و در وضعیت بحرانی قرار می گیرد. بر همین اساس است که مسئولان باید چاره ای بیندیشند که بحران کم آبی را از طرق مختلف جبران کنند، چرا که معضل بی آبی و پدیده خشکسالی مساله ای است که سریعا حل و فصل نمی شود و نیاز به اقدامات گسترده و طولانی مدت دارد تا بلکه به تدریج رفع شود. بنابراین راهکارهای مناسب را می طلبد تا حل این بحران در دستور کار دولتمردان قرار گیرد، چون ادامه حیات و بقای محیط‌زیست در گرو رفع مشکلات در عرصه های طبیعی است.

باروری ابرها ۹ میلیارد تومان آب می خورد
گرچه حداکثر بارندگی در فصول پاییز و زمستان انتظار می رود، اما سال گذشته در تهران از بارش برف و باران خبری نبود و در نهایت شگفتی با بارش حداقلی، زمستان به پایان رسید؛ آن‌چنان که دوره های کم باران دوباره در برخی نقاط ایران تکرار شد و بیشتر از پیش برخی متولیان امر بر آن شدند تا این کمبود را به گونه ای جبران کنند. با وجود این، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، پاییز امسال نیز شاهد کاهش بارندگی‌ ها خواهیم بود؛ آن‌چنان که مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ ای تهران از احتمال اجرای باروری ابرها خبر داد و گفت که اعتبار لازم برای انجام این کار حدود ۹ میلیارد تومان است. 

هفته گذشته مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در مورد آخرین وضعیت انجام طرح باروری ابرها گفت: هنوز هیچ اعتباری به این مرکز تخصیص نیافته، اما اگر اعتبارات به زودی تخصیص یابد از ۱۵ آبان‌ کار باروری ابرها را آغاز خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، بنا به گفته محمد مهدی جوادیان‌ زاده تاکنون نامه‌ نگاری‌های زیادی برای تخصیص اعتبارات صورت گرفته که تا این لحظه نتیجه ‌بخش نبوده است، اما امیدواریم که این اعتبارات تا قبل از آبان‌ تخصیص یابد، چرا که در غیر این صورت باید انجام پروژه را به تعویق بیندازیم، چون برای دریافت یک هواپیما به منظور باروری ابرها نیازمند یک میلیارد تومان اعتبار هستیم که با لحاظ سوخت، بیمه و هزینه‌های دیگر یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان هزینه برای موسسه به همراه دارد. این در حالی است که اگر کمبود بارندگی را با ابرهای باران زا برطرف نکنیم ممکن است که در آینده نه چندان دور شاهد خشکسالی شدیدی شویم که پیامدهای آن قطعا غیر قابل جبران خواهد بود. بنابراین عزم ملی و تخصیص بودجه به روش های جایگزین تا حدودی می توانند به رفع این معضل کمک کنند تا علاوه بر شهروندان کنونی آیندگان نیز بتوانند با استفاده از موهبت بارندگی از عواقب خشکسالی در امان باشند.

با گران کردن آب از خشکسالی نجات پیدا کنیم

«شرایط بلندمدت خشکسالی در کشور حاکی از ماندگاری خشکسالی‌ های انباشته شده قبلی در بسیاری از مناطق کشور است که برای جبران آن، نیاز به ماندگاری طولانی ‌مدت شرایط مطلوب بارندگی، دما، تبخیر و تعرق در کشور است، به‌ طوری ‌که وضعیت‌ های مناسب این مولفه‌های آب و هوایی طی یک یا دوسال، کفاف کمبود های انباشته شده چندین ساله را نخواهد داد.» این اظهارنظر شنبه توسط توسط رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی انجام شد. 

به گفته شاهرخ فاتح بررسی درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی‌ های بلند مدت در کشور نیز حاکی از این است که حدود ۲۴ درصد از مساحت کشور در وضعیت طبیعی، حدود ۷۲ درصد از مساحت کشور در شرایط خشکسالی بلند مدت و حدود چهار درصد از مساحت کشور در شرایط ترسالی بلندمدت هستند. این در حالی است که طی یک دهه گذشته سازمان هواشناسی همواره اعلام می کند که وضعیت بارندگی امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این معضل چیزی جز بحران آب و خشکسالی به همراه ندارد.

 آن‌چنان که معضل کم آبی در ایران طی سال های اخیر با چالش ها و مشکلات ناشی از کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آب در کشور روبه‌رو است و به حدی این مساله بغرنج شده است که برخی مسئولان به این نتیجه رسیده اند که تنها راه نجات از خشکسالی گران کردن آب است. مرداد امسال وزیر نیرو بیان کرد: بر اساس استاندارد های جهانی اگر در یک منطقه ۴۰ درصد منابع آب تجدید پذیر استفاده شود منطقه در حال پایداری است، اما اگر میزان استفاده از منابع آب تجدیدپذیر به بالای ۴۰ درصد برسد، منطقه در وضعیت بحرانی قرار دارد و این در حالی است که در حال حاضر در کشور ما بیش از ۸۶ درصد از منابع آب تجدیدپذیر استفاده می شود. 

حمید چیت‌چیان یکی از دلایل مصرف زیاد آب در ایران را «قیمت آب» دانست و در این باره گفت: «برای کاهش مصرف منابع آب تجدیدپذیر، قیمت آب در بخش‌ های مختلف مناسب نیست. قیمت پایین آب در بخش‌ های مختلف مانند شرب، صنعت و کشاورزی اثر عکس در کاهش مصرف آب دارد.» 

به گزارش خبر آنلاین، او با بیان اینکه ادامه حیات، تمدن و بقای ایرانی به‌ دلیل شرایط آبی کشور در معرض تهدید است، افزود: ما ناچاریم در وضعیت مصرف آب تجدید نظر کنیم و در رابطه با کاهش مصرف آن، به اشتراک و اتفاق ‌نظر برسیم. با وجود این، طی سال های آتی جیره‌ بندی آب در پایتخت و برخی کلانشهرها ناگزیر خواهد بود، چون وقوع خشکسالی شدید در آینده نزدیک قابل پیش بینی است. به گونه ای که این پدیده می تواند محیط‌زیست را به چالش بکشاند و مخاطراتی را برای آن به وجود آورد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۲
پیمان صاحبی


 

ماه عامل زلزله‌های زمین است

یافته‌های محققان ژاپنی حاکی از آن است ماه احتمالا عامل زلزله‌های بزرگ زمین است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، به گفته آن‌ها زلزله‌های بزرگ احتمالا در زمان مدهای بزرگ رخ می‌دهند که دو بار در روز اتفاق می‌افتند.

به گزارش انگجت،گرانش ماه در زمان مدهای بزرگ اقیانوس‌های زمین را به سمت خود می‌کشد، اما این مدها ماهانه دو بار در زمان کامل شدن ماه یا هلال ماه نو بزرگتر می‌شوند زیرا خورشید، ماه و زمین در یک خط قرار می‌گیرند.

با کشیده یا فشرده شدن آب‌ توسط گرانش ماه، پوسته زمین نیز تا حد کمی فشرده می‌شود و این کشش ظریف می‌تواند بر زمانی که نقاط بحرانی در امتداد خطوط گسل می‌شکنند، تاثیر بگذارد.

دانشمندان هنوز بطور کامل نمی‌دانند که زلزله‌های بزرگ چگونه رخ می‌دهند اما این رویدادها ممکن است در اثر یک فرآیند آبشاری رخ بدهند که طی آن، یک شکاف کوچک به یک گسست بزرگ تبدیل می‌شود. حرکت سنگها در اثر گرانش ماه می‌تواند ضربه نهایی برای آغاز رویدادهایی باشد که منجر به ایجاد زلزله می‌شوند.

این نخستین بار نیست که این نظریه مطرح شده، اما تحقیق کنونی که در مجله Nature Geoscience منتشر شده، برای اولین بار به نمایش یک پیوند محکم آماری درباره آن پرداخته است.

محققان ژاپنی دریاتفند که برخی از بزرگترین زمین‌لرزه‌ها مانند زلزله سوماترا در سال 2004،‌ زلزله شیلی در سال 2011 و زمین‌لرزه ژاپن در زمان مد بالا روی داده‌اند. 9 مورد از 12 زلزله بزرگ ثبت شده تاکنون در نزدیکی یا در روزهای ماه کامل و هلال اتفاق افتاده‌اند.

این یافته‌ها می‌تواند به پیش‌بینی زلزله در مناطق دارای بیشترین میزان زمین‌لرزه مانند ژاپن کمک کند.

منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۱۶
پیمان صاحبی

 

شوخی شوخی به گنجشک‌ها سنگ زدیم، جدی جدی مردند

همه‌ ما از کودکی به‌نوعی با خشونت علیه حیوانات برخورد داشته‌ایم؛ بعضی از ما آتش زدن موش‌ها و یا گربه‌ها یا سنگ زدن به گنجشک‌ها را به چشم دیده‌ایم.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، برخی از ما با سگ و گربه‌های دم‌بریده یا دست و پا شکسته مواجه شده‌ایم...،گاهی پرندگان و گاهی نیز تصاویر ناراحت‌کننده‌ شکار یا مورد حمله قرار گرفتن حیوانات وحشی، پلنگ، کفتار، خرس و یا آهو و... خاطر ما را آزرده است.


وقتی با فعالان حقوق حیوانات و همچنین محیط زیست صحبت می‌کنم یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است که هنوز برخی هستند که چنین دغدغه‌هایی را لوکس و امری غیر ضروری می‌دانند اما بسیاری معتقدند باید از کودکی به انسان مهربانی را آموخت. کودکی که از آزار حیوانات و جانداران لذت می‌برد و تفریحش به هر نحوی اذیت و آزار حیوانات می‌شود، امر بعیدی نیست که در بزرگسالی با همنوعان خود نیز چنین کند.


گرچه روزهایی خاصی به بهانه‌های گوناگون برای حساس شدن جامعه به این مسائل، در تقویم نام‌گذاری شده، از جمله روز جهانی حقوق حیوانات و یا روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات و... اما همه‌ ما به‌خوبی می‌دانیم فرهنگ‌سازی و تلاش همه‌جانبه برای آموزش می‌تواند در این موارد مثمر ثمر باشد. متاسفانه هنوز ما شاهد اخبار شکارهای غیرقانونی و درگیری‌های محیط‌بانان با شکارچیان هستیم و هنوز هم در کوچه و خیابان حیوانات آزاردیده را بسیار می‌بینیم.


وقتی مشغول نوشتن این گزارش شدم، در ابتدا اپیزودهایی از فیلم «بهار، تابستان، پاییز، زمستان و... بهار » برای من یادآوری شد. قسمت‌هایی که شاگرد، حیوانات را مورد آزار قرار داده بود و بعد « سگِ ولگرد» صادق هدایت برایم تداعی شد. شاید خیلی‌ها با این موضوعات غریبه باشند اما اهمیت این موضوع در زندگی هر شهروند حس می‌شود. زمستان دو سال قبل با گروهی آشنا شدم که به حیوانات بی‌خانمان و رهاشده غذارسانی می‌کردند. گاهی به خارج از شهر می‌رفتند تا حیوانات را در زمستانِ سرد، از گرسنگی نجات دهند. آن‌ها محیط زیست و موضوع حمایت از حیوانات را امری لوکس نمی‌دانستند و معتقد بودند برای پیشرفتِ فرهنگِ جامعه باید همه‌ مسائل در کنار هم رشد کند.


حمایت از حقوق حیوانات باید به یک دغدغه‌ی همگانی مبدل شود
شباهنگ مداح یکی از فعالان حقوق حیوانات می‌گوید: بیستم شهریورماه به تلاش حامیان و کوشندگان حقوق حیوانات در ایران به نام روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات و یادآوری یکی از هولناک‌ترین و تاریک‌ترین خشونت نوع بشر در شهریور سال ١٣٩٠ در سمیرم و کشتار بی‌رحمانه خرس مادر و دو توله‌اش در حالی‌که شکم توله خرس‌ها زنده دریده شده بود و توسط خاطی به اطراف پرتاب می‌شدند، به جامعه و به قانون‌گذاران یادآوری می‌کند که تصویب قانون حمایت از حقوق حیوانات و جرم بودن آن در کشور دو امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.


وی ادامه می‌دهد: حمایت از حقوق حیوانات باید در جامعه به یک دغدغه‌ همگانی تبدیل شود و به قانون‌گزاران و مسئولان نیز این مهم یادآوری شود که التزام به قوانین جمهوری اسلامی در زمان به دست گرفتن کرسی ریاست، شامل پایبندی و التزام به هر آنچه که اسلام آن را ملزم دانسته است؛ کما این‌که در دین اسلام به لزوم حرمت دانستن حیوانات بارها تاکید شده است که با وجود چنین حیوان‌آزاری گسترده‌ای که در کشور داریم، به جرأت می‌توان گفت بی‌توجهی و سکوت مسئولان در نهادینه کردن احترام به حقوق حیوانات در جامعه‌ مسلمان ایرانی، زمینه‌ساز بروز مشکلات اجتماعی عمیق‌تری نیز خواهد شد.
مداح می‌گوید: توجه به موقع و مسئولانه‌ رسانه‌ها، مردم و مسئولان و دعوت از همه‌ اقشار جامعه به منظور مشارکت در شکل‌گیری درست پدیده‌های اجتماعی، اصلی است که می‌تواند ناهنجاری‌های اجتماعی همچون خشونت علیه حیوانات را تبدیل به هنجاری به نام همزیستی مسالمت آمیز با حیوانات تغییر دهد.


ما از فقدان آموزش رنج می‌بریم
وی با اشاره به اهمیت آموزش در این رابطه تصریح می‌کند: سیستم آموزش و پرورش همان‌طور که از نامش پیداست وظیفه پرورش نسل‌ها را بر عهده دارد. نسل‌ها باید با باور و تفکری سالم و دور از خشونت رشد داده شوند. مباحث این‌چنینی باید در محتوای آموزشی مدارس گنجانده شود و به موازات آن از توانمندی اشخاص و سازمان‌های مردم‌نهاد در ترویج هرچه بیشتر و مفیدتر واقع شدن مفاهیم پرهیز از خشونت علیه حیوانات نیز حمایت محکمی شود.
این فعال حقوق حیوانات عنوان می‌کند: فرهنگ‌سازی و آموزش زیرساختی مبتنی‌بر دانش روز، قوی‌ترین و موثرترین روش دست‌یابی به اهداف در هر حیطه‌ای است، آموزش در واقع پیشگیری قبل از درمان است و باور قاطع به این مهم ما را مجاب می‌کند که بیشترین و هدفمندترین سرمایه‌گذاری را در رابطه با آموزش و فرهنگ‌سازی داشته باشیم. در زمینه‌ی حمایت از حقوق حیوانات نیز همین موضوع صادق است.


وی ادامه می‌دهد: در کشور ما نظام اسلامی جاری است که خشونت علیه حیوانات در آن نهی شده، اما جامعه‌ ما همچنان از فقدان آموزشِ پرهیز از خشونت علیه حیوانات رنج می‌برد. البته اشخاص و سازمان‌های مردم‌نهاد زیادی در کشور اقدامات و تلاش‌هایی در رابطه با نهادینه کردن پرهیز از خشونت در بین شهروندان داشته و دارند اما متاسفانه در بین حجم وسیعی از خرافات این تلاش‌ها نیز بازخورد موفقی به همراه ندارد.


خلأ قانونی در زمینه حقوق حیوانات حس می‌شود
شاهین شفیعی نیز یکی دیگر از فعالان این حوزه است، وی می‌گوید: ما با دو مقوله مواجهیم؛ یک بحث حیوانات شهری و خانگی و دوم بحث حیات وحش. طی چند دهه اخیر، استفاده و نگهداری از حیوانات خانگی به دلایل مختلفی در جوامع بشری افزایش پیدا کرده، اما در کشورهایی مانند ایران به نسبت این رشد سریع قوانین حمایتی لازم در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه می‌دهد: امروزه به‌راحتی هرکسی می‌تواند یک حیوان خانگی از جمله سگ یا گربه یا هر چیز دیگری تهیه کند ولی در قبال نگهداری از این حیوان هیچ‌گونه مسئولیت اجتماعی ندارد؛ من مواردی را شاهد بودم که فردی حیوانی را برای مدتی نگه می‌دارد ولی بعد از مدتی چون توانایی نگهداری از آن را نداشته به حال خود رها می‌کند.


شفیعی اضافه می‌کند: متاسفانه قوانین ما در این زمینه ناقص است و فکر نمی‌کنم قانون مدوّنی برای حمایت از حیوانات وجود داشته باشد؛ حتی در مورد حیات وحش کشور که به هر حال سازمان محیط زیست متولی حفاظت از آن است اما با این وجود هنوز قوانین حفاظتی مشکلات و ضعف‌های بسیار زیادی دارند؛ هر چند با تلاش فعالان زیست‌محیطی جرایم شکار، صید و آزار گونه‌های حیات وحش افزایش به نسبت خوبی داشت ولی متاسفانه هنوز هم راه برای از بین بردن و قتل و غارت گونه‌های ارزشمند جانوری کشور برای متخلفان باز بوده و قوانین ما واقعا بازدارندگی کامل را ندارند. در زمینه‌ی حیوانات خانگی و شهری هم متاسفانه قانون مترقی و بازدارنده‌ای نیست و عمدتاً سرنوشت این حیوانات به میزان ترحم صاحبانشان بستگی دارد.
وی می‌گوید: در این رابطه فرهنگ‌سازی در درازمدت راهکار اصلی و چاره‌ کار است اما در کوتاه‌مدت تصویب قوانین حمایتی و برخورد شدید با متخلفان کارآمد است.


گفت‌وگوی من با فعالان این حوزه پایان می‌یابد و مجددا سوالی که پاسخش را بسیاری از ما می‌دانیم در ذهنم تکرار می‌شود؛ چرا برخی بدیهیات تا این حد برای ما غریب و ناآشناست؟ آیا ما نسبت به دنیای اطراف خود وظیفه‌ای نداریم؟!


منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۱۵
پیمان صاحبی

علی آبادیان*: موضوع دریافت تعرفه‌ها، عوارض و مالیات‌ها از بخش‌های مختلف اقتصادی، همواره محل بحث بسیار و مجادله فراوان بوده است. در یک سوی پیوستار این مباحث، دولت‌ها و حامیان دیدگاه دولتی بر دریافت، گسترش و افزایش تعرفه‌ها تأکید دارند و در سوی دیگر، منتقدان بر کاهش، حذف و تحدید تعرفه‌ها اصرار می‌ورزند. 


دراین‌میان، برخی از دیدگاه‌های بینابینی نیز به چشم می‌خورند. هر یک از این دیدگاه‌ها با استناد به ادله و استدلال‌های خاص بر درستی رویکرد خود پافشاری می‌کنند و راهکارهای مدنظر خود را نسخه‌ای مؤثر برای بهبود و بهینه‌سازی نظام اقتصادی کشور می‌دانند. در میانه این مباحث بی‌پایان و فعلا نافرجام، نظام اقتصادی در حوزه‌های مختلف با یک سیستم ناکارآمد، پرابهام و غیرشفاف در زمینه پرداخت مالیات‌ها، عوارض و تعرفه‌ها روبه‌روست.

 آنچه دراین‌باره در ابتدای امر به چشم می‌آید، حضور و چیرگی مجموعه‌ای از قوانین، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مدون و جامع است که دولت با اتکا به آنها تعرفه‌های قانونی را از شرکت‌ها، نهادها، گروه‌ها، اقشار، طبقات و اشخاص فعال در نظام اقتصادی دریافت می‌‌کند. اما این تنها صورت ظاهری مسئله است و مشکلات و مصائب ناشی از سیستم اخذ تعرفه‌ها در سیستم اقتصادی کشور به شکل بحرانی جدی در حال نمایان‌شدن است. دراین‌میان بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد کشور سال‌هاست درگیر و گرفتار یک سیستم ناکارآمد، پرابهام و غیرشفاف در زمینه پرداخت تعرفه‌های تعیین شده است که در ادامه به دو مسئله اخذ مالیات بر ارزش افزوده‌ و دریافت خارج از ضوابط قانونی آب‌بها از کشاورزان منطقه‌ اشاره خواهیم داشت.

بار سنگین اخذ مالیات و آب‌بها بر دوش کشاورزان 
بعضی از مسئولان اجرائی دانسته‌ و ندانسته‌ این‌گونه‌ تبلیغ می‌کنند که‌ گویا کشاورزان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آب با بهره‌وری ناچیز و غیراقتصادی هستند و با این گفتمان نوعی کمپین عمومی علیه‌ قشری که‌ تأمین‌کننده‌ امنیت غذایی جامعه‌ هستند، به‌ راه‌ انداخته‌اند و در همان حال به‌ اخذ مبالغ هنگفت، ازجمله‌ دریافت مالیات بر ارزش افزوده‌ مبادرت می‌ورزند. این در حالی است که‌ بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است.

 ماده ٨١ قانون مالیات‌های مستقیم دراین‌باره صراحت لازم را دارد. ظاهرا این قانون از سوی نهادهای متولی، یعنی سازمان امور مالیاتی کشور اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد در این رابطه مشکلی وجود ندارد. اما واقع امر نشان‌دهنده آن است که دراین‌باره نیز برخی از نهادهای اجرائی به دورزدن قانون و تمکین‌نکردن از آن پرداخته‌اند. وزارت نیرو و نهادهای تابعه آن که متولی توزیع آب در بخش کشاورزی هستند، در چند سال اخیر به متولی اخذ مالیات از کشاورزان نیز تبدیل شده‌اند. در همین راستا سازمان‌های امور آب منطقه‌ای در قبوض آب‌بهای دریافتی، بندی را به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داده‌‌اند که‌ کشاورزان علاوه‌ بر پرداخت آب‌بها، ملزم به پرداخت اجباری مالیات بر ارزش افزوده به میزان ٩ درصد به‌ وزارت نیرو هستند. این اقدام وزارت نیرو در حالی است که در فصل دوم قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده، ماده‌ [١٢] دوازده‌ تنها بر دریافت مالیات از محصولات کشاورزی فراوری‌‍‌شده تأکید دارد و بدیهی است که اغلب محصولات تولیدی کشاورزان محصولات خام و غیرفراوری‌شده هستند. حال مشخص نیست وزارت نیرو با استناد به کدام قانون، دریافت مالیات از کشاورزان را در دستور کار خود قرار داده است؟

توزیع ناعادلانه آب و اخذ ناعادلانه‌تر آب‌بها
قانون‌گذار از دهه‌ها پیش قانونی را به تصویب رسانده است که براساس آن، کشاورزان و زارعان باید در ازای بهره‌گیری از آب، هزینه‌ای را به صورت سالانه و مطابق با معیارهای قانونی پرداخت کنند. براساس «قانون تثبیت آب‌بهای زراعی» از تاریخ تصویب این قانون آب‌بهای دریافتی از کشاورزان و زارعان با توجه به اولویت تخفیف برای زراعت‌های استراتژیک به شرح زیر است:

متوسط آب‌بها از آب‌های تنظیم‌شده و شبکه‌های مدرن،‌ سه درصد محصول کاشت‌شده.
متوسط آب‌بها از آب‌های تنظیم‌شده و کانال‌های تلفیقی، دو درصد محصول کاشت‌شده.
متوسط آب‌بها از آب‌های تنظیم‌شده و کانال‌های سنتی، یک درصد محصول کاشت‌شده.

این قانون از هنگام اصلاح، تصویب و تأیید نهایی در ٢٦/٦/١٣٦٩ تاکنون بدون تغییر مانده است و ظاهرا همراه با بخش‌نامه‌های موجود مبنای عمل وزارت نیرو در دریافت آب‌بها از کشاورزان، زارعان و در کل آب‌بران است. در نگاه اول، این قانون بدون اشکال به نظر رسیده و ظاهرا برای اجرا و اعمال از شفافیت و دقت لازم برخوردار است. 

اما اعتراض‌های دو دهه اخیر کشاورزان و بحث‌های کارشناسی موجود در‌این‌باره نشان‌دهنده آن است که این قانون نیز مانند دیگر اجزای سیستم تعرفه‌گذاری کشور ناشفاف، پرابهام و غیراصولی است. کشاورزان و زارعان در سال‌های اخیر بارها و به انحای مختلف بر اجرا‌نشدن صحیح این قانون تأکید داشته‌‌اند و از طرق مختلف صدای اعتراض خود را به سمع قانون‌گذاران و به گوش مجریان امور رسانیده‌اند. هسته اصلی اعتراض جامعه کشاورز به قانون موجود و مسئله پرداخت آب‌بها این بوده است که وزارت نیرو و واحدهای تابعه آن، این قانون را عملا کنار گذاشته‌‌اند و به شکلی کاملا سلیقه‌ای و بدون ضابطه عمل می‌کنند. کشاورزان در‌این‌باره بر چند نکته اصلی تأکید دارند؛

الف) اخذ آب‌بها از آب‌بران باید براساس قرارداد باشد. قانون دراین‌باره‌ تصریح لازم را دارد، اما در عمل سازمان‌های تابعه وزارت نیرو برخلاف تصریح قانون سالانه‌ از اغلب کشاورزان، زارعان و آب‌بران بدون عقد هرگونه قرارداد و صرفا براساس سلیقه‌ و روش چانه‌‌زنی آب‌بها اخذ می‌کنند و این رویه غیرقانونی به صورت یک سنت اداری درآمده است.

ب. سازمان امور آب ودیگر متولیان امر در تعیین درصد دریافتی از محصولات کشت‌شده کاملا دلبخواهی عمل می‌کنند. به عبارتی مشخص نیست که این سازمان‌ها میزان محصول برداشت‌شده در واحد هکتار را بر اساس کدام آمارها و منابع مستند برآورد کرده و تعرفه‌های سال زراعی را مشخص می‌کنند. به عنوان مثال برای زارعان مشخص نیست که اراضی زیر کشت چغندر قند در یک سال زراعی براساس کدام برآوردِ مشخص و مستند، مشمول پرداخت یک نرخ خاص تعیین‌شده آب‌بها می‌شود؟ این برخورد سلیقه‌ای نشانه‌ای واضح از ضعف مدیریت و نابسامانی در اجرای دقیق قانون از سوی سازمان امور آب است.
ج. در حالی که‌ قانون بر اخذ آب‌بها بر اساس نوع شبکه آب صراحت دارد، متولیان امر بر اساس تشخیص و رأی خویش نوع شبکه را تعیین می‌کنند. در این بین بیشترین بی‌قانونی در زمینه تعریف شبکه‌های تلفیقی به عنوان شبکه‌های مدرن دیده می‌شود.

د. تعیین میزان نیاز محصولات کشاورزی به آب و شمار دفعات آبیاری هر محصول در دوره زمانی خاص امری است که به سهولت از سوی کارشناسان کشاورزی تعیین می‌شود. بدیهی است که کشاورزان نیز بر مبنای نظریه کارشناسی از آب بهره می‌گیرند. اما در این میان سازمان‌ها و ادارات امور آب از تأمین همین مقدار آب نیز خودداری می‌کنند. در واقع نهادهای متولی دریافت تعرفه‌های وضع شده را وظیفه قانونی خود می‌دانند، اما به تکلیف خود در تأمین آب مورد نیاز محصولات کشاورز عمل نمی‌کنند.
همان‌گونه‌ که‌ در قانون تثبیت آب‌بها به‌ آن اشاره‌ شده‌، سازمان‌های تابعه‌ وزارت نیرو در قبال تأمین و تحویل آب به‌ کشاورزان درصدی از محصول را تصاحب می‌کنند، در واقع این یک نوع قرارداد مزارعه‌ یا معامله‌ پایاپای است. ناگفته‌ پیداست محصول بعد از آنکه‌ آب موردنیاز را طبق نظر و توصیه‌‌های کارشناسی به‌ میزان معلوم و مشخص و صد البته‌ در زمان و تقویم زراعی معین دریافت کرد، علی‌الاصول درصد مربوطه‌ را امور آب باید بعد از برداشت و عرضه محصول به‌ بازار فروش اخذ کند. اما متأسفانه‌ به‌ دلایل مختلف و به‌ بهانه‌‌های گوناگون امور آب باوجود اخذ آب‌بها کامل، هرگز قادر به‌ تأمین و تحویل آب مورد نیاز محصولات کشاورزی به‌ میزان لازم و در زمان مناسب نیست که‌ این نیز خود موجب کاهش عملکرد محصول و خسارت فراوان به‌ کشاورزان می‌باشد. برای نمونه‌ آب پاییزه‌ به‌ کشت‌های مربوطه‌ داده‌ نمی‌شود.

‌‌‌هـ . هر سال امور آب با گروگان‌گرفتن آب و خودداری از تحویل آن در زمان مناسب و لازم کاشت و داشت به‌ بهانه‌ اخذ آب‌بها از کشاورزان، این قشر را زیر فشار مضاعف قرار می‌دهد. بدیهی است که‌ در زمان داشت هنوز میزان محصولی که‌ قرار است برداشت شود معلوم نیست و قانونا امور آب حق دریافت سهم خود از یک محصول برداشت‌نشده‌ را ندارد و این یک قاعده‌ روشن اقتصادی است؛ تا زمانی که‌ مقدار و میزان محصول و کالای تولیدشده‌ مشخص نباشد و تازمانی‌که‌ یک طرف قرارداد به‌ وظایف و تکالیف خود عمل نکند، نمی‌تواند سهمی دریافت کند.‌
علاوه بر این موارد، ده‌ها مشکل دیگر، حکایت از آن دارند که برخلاف تصریحات «قانون توزیع عادلانه آب»، آب نه‌‌تنها عادلانه توزیع نمی‌شود، بلکه به شکلی غیرقانونی و فراقانونی حق بهره‌گیری عادلانه کشاورزان از منابع آبی، سلب شده است.  خلأ و ابهام موجود در قانون، باعث شده است برخورد سلیقه‌ای و بی‌ضابطگی جایگزین تدابیر و تمهیدات قانونی شود. این بی‌ضابطگی مزمن از یک سو نشانگر رعایت‌نکردن حقوق بزرگ‌ترین قشر تولیدکننده‌ کشور است و از سوی دیگر، زیرپاگذاشتن قوانین مدون و نادیده‌‌گرفتن اصولی است که‌ فصل‌الخطاب قوای سه‌‌گانه‌ کشور می‌باشد. برای حل این مشکل، عزم همه‌‌جانبه‌ لازم است و اینکه نمایندگان در نهاد قانون‌گذاری کشور، ضمن نظارت دقیق بر نحوه‌ اجرای قوانین، با مشورت با اهل نظر و جامعه کشاورزی، ابهامات و خلأ‌های موجود قانونی را از میان بردارند. به عنوان مثال، طرح سال گذشته نمایندگان مجلس مبنی بر حذف آب‌بها از محصولات استراتژیک کشاورزی، گامی در راستای تقویت بخش کشاورزی بود.
پانوشت: تحلیل‌های این یادداشت بر اساس مشاهدات و مطالعات میدانی نگارنده‌ در استان آذربایجان‌ غربی است.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۴۰
پیمان صاحبی


اصغر محمدی فاضل*: یکشنبه گذشته یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نشست‌های جهان در شهر هونولولوی آمریکا خاتمه یافت. نشستی که بیش از ده هزار کارشناس دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی از سراسر دنیا، طی ده روز مباحثه و مذاکره، آخرین یافته‌های علمی محیط زیستی را ارائه کردند و در مورد اقدامات ضروری برای حفاظت از طبیعت به توافقاتی رسیدند.


اما همزمان بخش‌های زیادی از کره زمین گرفتار باد و باران‌های شدید، سیل، رانش و فرونشست بودند و در یک روند تقریبا مشابه از سواحل آسیا تا سواحل شرقی آمریکا زندگی میلیون‌ها نفر را مورد تهدید قرار داد. اما این بار این ناملایمات فقط جانداران را روانه قبرستان‌ها نکرد بلکه گورها را نیز شکافت و پیکرهای بی‌جان را به خیابان کشاند.

اتفاقی که هفته گذشته در رامسر رخ داد، طی چند سال گذشته در کارولینای جنوبی، کالیفرنیا، جورجیا، آلبانی، هوستون و لوئیزیانای آمریکا نیز رخ داده است و به همین دلیل بسیاری از ایالت‌ها و شهرداری‌ها اقدام به تهیه برنامه‌های فوری برای حفاظت از گورستان‌ها کرده‌اند.

اگرچه در اصل این موضوع که اتفاقات آب و هوایی اخیر تا چه میزان به موضوع تغییر اقلیم ارتباط دارد، اختلاف‌نظرهایی هست، اما در این‌که خسارات روزافزون ناشی از این وقایع مقصری جز انسان ندارد، اختلاف‌نظری نیست.

اهالی محیط‌زیست که سال‌هاست این اتفاقات را پیش‌بینی کرده‌اند معتقدند هنوز بدترین سناریوها رخ نداده و آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم «هنوز از نتایج سحر است».

پژوهش‌ها نشان می‌دهد بر اثر گرمایش جهانی در چند دهه آینده زندگی در مناطقی از جهان از جمله خاورمیانه غیرممکن خواهد شد و مهاجرت ده‌ها میلیون نفر را در پی خواهد داشت. طبق معمول پس از این رخدادها انگشت اتهام به سمت دولت و شهرداری‌ها نشانه می‌رود و سازمان‌های مسئول هم یا دیگران را ملامت می‌کنند یا به اتکای هشدارهای داده شده، خود را تبرئه می‌کنند.
 
اسفبارتر آن‌که سریال بی‌پایان سدسازی با خیال مهار آب همچنان ادامه دارد و عده‌ای اصرار دارند با ساختن سازه‌های عظیم بتونی و کنترل آب، خوشبختی و امنیت کشور را تامین کنند.
در حالی که همین دستکاری طبیعت روان آب‌ها را از مسیل‌های طبیعی که پیش از این در طول قرن‌ها بارندگی‌های شدید را در پهنای زمین توزیع می‌کردند به خانه‌ها و حالا دیگر حتی به قبرستان‌ها سرازیر کرده است.

اجلاس اتحادیه جهانی حفاظت در هونولولو خاتمه یافت و هزاران کارشناس از سراسر دنیا برای مخاطرات پیش‌روی بشر توصیه‌هایی داشتند که برای حفظ امنیت کشورها و پایداری کره مسکون باید به آنها توجه کرد.
اجازه ندهیم مردم بی‌گناه با جان و مال ـ و حالا دیگر با اموات ـ خود تاوان اصرار ما در نشنیدن این پیام‌ها را بدهند.

* کارشناس محیط‌زیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۴۰
پیمان صاحبی


لیلا مرگن

کارشناسان از عملکرد سازمان جنگل‌ها در زمینه مبارزه با بیماری قارچی بلایت شمشاد راضی نبوده و معتقدند این مجموعه دست روی دست گذاشته و پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در این حوزه هم بی‌اثر بوده‌اند، اما متولیان این سازمان با بررسی تمام جوانب، عملکرد خود را مثبت ارزیابی کرده و معتقدند که آنچه برای کنترل بلایت شمشاد باید انجام می‌شد، به‌وسیله کادر این سازمان پیگیری شده است.

چندی است بحث‌های زیادی بر سر غیرمؤثر بودن پروژه‌های تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در زمینه مبارزه با بیماری بلایت شمشاد در محافل کارشناسی مطرح می‌شود. شایعاتی هم درباره ورود سازمان بازرسی کشور به مسئله پروژه‌های غیرمؤثر برای مقابله با آفات و بیماری شمشادستان‌ها به گوش می‌رسد. شمشادهای ایرانی که گونه‌ای همیشه سبز و خاص جنگل‌های شمال هستند، در سال‌های اخیر دچار بیماری قارچی بلایت شمشاد و شب‌پره شده‌اند. شب‌پره میهمان تازه وارد شمشادستان‌هاست و بلایت چند سالی است که در جنگل‌های شمال جا خوش کرده است. دو پروژه "بررسی علل خشکیدگی درختان شمشاد" و "طرح جامع بررسی خشکیدگی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی شمشاد در جنگل‌های شمال" با ارزش ۱۰۰ و ۶۵۰ میلیون تومان به ترتیب به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع واگذار شد تا شمشادستان‌های شمال از مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند، رهایی یابند، اما حرف و حدیث‌های کارشناسی در رابطه با این پروژه‌ها و اثرات آنها تمامی ندارد.


اطلاعات علوم تحقیقات بیش از شرح خدمات طرح

یزدانفر آهنگران قائم‌مقام دفتر حفاظت در شمال کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا درباره جزئیات این دو پروژه می‌گوید: مجری پروژه علوم تحقیقات هادی کیادلیری رییس دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی علوم تحقیقات است که این پروژه در زمان ریاست علی اوسط منتظری به وی واگذار شد. یک سال بعد، با تغییر معاونت امور جنگل سازمان جنگل‌ها دومین پروژه یعنی "طرح جامع بررسی خشکیدگی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی شمشاد در جنگل‌های شمال" از سوی معاونت وقت امور جنگل یعنی بهزاد تقوی انگورج به موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع واگذار شد.

به گفته آهنگران، مدت اجرای هر دو پروژه سه ساله بود و دانشگاه علوم تحقیقات در دومین سال فعالیت پروژه، گزارش عملکرد خود را به معاون وقت امور جنگل برای اجرای آن ارائه می‌کند.

وی اضافه می‌کند: کیادلیری حتی نقشه پهنه‌بندی شمشاد در غرب مازندران را ما در اختیار نداشتیم، با جزییات کامل به سازمان جنگل‌ها تحویل داد و حتی بیش از تکالیف تعیین شده در طرح هم عمل کرد.

قائم‌مقام دفتر حفاظت در شمال کشور ادامه می‌دهد: از آنجا که در قراداد منعقد شده با علوم تحقیقات، مسئول نظارت بر اجرای کار مشخص نبود، معاون وقت امور جنگل کار بررسی نحوه عملکرد پروژه را به بنده واگذار کرد، اما نظر من این بود که این کار در یک کمیته تخصصی نظیر شورایعالی جنگل یا کمیته گیاه‌پزشکی سازمان انجام شود.

وی با اشاره صرف زمان شش تا هفت ماهه برای تصمیم‌گیری در رابطه با تعیین مرجع بررسی طرح، بیان کرد: پس از بررسی‌های انجام شده، کار نظارت بر اجرای کار علوم تحقیقات به کمیته گیاه‌پزشکی سازمان که نمایندگانی از مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی، کارشناسان بخش اجرا و... در آن حضور دارند، واگذار شد، اما در مرحله اولیه طبق نظر بهمن افراسیابی مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی به‌عنوان دفتر تخصصی مبارزه با آفات، تصمیم گرفته شد طرح علوم تحقیقات توسط بخشی از کارشناسان کمیته گیاه‌پزشکی بررسی شود.

آهنگران ادامه می‌دهد: در نهایت کیادلیری به عنوان مجری طرح و عضو کمیته گیاه‌پزشکی، در یک جلسه رسمی حضور یافت و توضیحات لازم درباره برخی سئوالات مطرح شده را به حاضران ارائه کرد.

وی درباره وضعیت قرارداد موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع بیان می‌کند: طرح اولیه پیشنهادی بخش تحقیقات شامل ۱۰ پروپوزال بود که بخشی از آن با طرح علوم تحقیقات همپوشانی داشت. بنابراین نیازی به اجرای آن نبود. به این ترتیب مصوب شد که پنج پروپوزال طرح اولیه حذف شود.

قائم‌مقام دفتر حفاظت در شمال کشور می‌گوید: با وجود آنکه بخش تحقیقات در ابتدای اجرای طرح به‌منظور انجام کارهای آزمایشگاهی ۴۵ درصد پول خود را دریافت کرد و سال بعد نیز بخش دیگری پول گرفت، اما تا کنون نتیجه قابل قبولی از این طرح به سازمان جنگل‌ها ارائه نشده است.

وی اضافه می‌کند: در جلسه‌ای که با خسرو ثاقب‌طالبی به عنوان مجری و هماهنگ‌کننده این طرح برگزار شد، وی تلویجاً اظهار شرمندگی کرد و قول داد نواقص این طرح رفع خواهد شد.

آهنگران عنوان می‌کند: اگرچه هنوز نتیجه مناسبی از طرح مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع عاید بخش اجرا نشده، این طرح تا پایان سال برای تکمیل مهلت دارد. ضمن آنکه از پنج پروپوزال تعریف شده در این طرح فقط دو پروپوزال به بخش گیاه‌پزشکی مربوط بوده و بقیه در ارتباط با حفاظت از گونه شمشاد و نگهداری آن در بانک ژن است که از وضعیت پیشرفت آن اطلاع چندانی ندارم.


دستورالعمل مبارزه علوم تحقیقات اجرا شد

قائم‌مقام دفتر حفاظت در شمال کشور در پاسخ به پرسشی درباره دلایل اجرایی نشدن دستورالعمل علوم تحقیقات برای مبارزه با بلایت شمشاد می‌گوید: دستورالعمل کیادلیری خیلی سریع به دست سازمان رسید و همان دستورالعمل نیز اجرایی شد.

وی ادامه می‌دهد: یکسری راهکارهای غیرشیمیایی برای مبارزه با بلایت پیش‌بینی شده بود. ازجمله شستشوی برگ‌های آلوده با آب اکسیژنه، جمع‌آوری برگ‌های آلوده، هرس شاخه‌های آلوده و... در این دستورالعمل پیش‌بینی شده بود که در استان‌ها، بر اساس حجم اعتبارات تخصیص یافته اجرا شد.

آهنگران با اشاره به اینکه در مبارزه با بلایت شمشاد به شدت با کمبود اعتبار مواجه بودیم، هزینه اجرای دستورالعمل مبارزه در هر هکتار از جنگل‌های شمال را ۴,۵ تا پنج میلیون تومان اعلام می‌کند.

به گفته وی در سال ۹۳ تخصیص اعتبارات دولت جزیی بود و در سال ۹۴ تخصیص نسبتا مناسب‌تر و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.

قائم‌مقام دفتر حفاظت در شمال کشور می‌گوید: اعتبارات تخصیصی به استان‌های شمالی برای اجرای طرح‌های متعدد باید صرف می‌شد، اما مدیران کل ترجیح دادند بخش عمده بودجه را صرف مبارزه با بلایت شمشاد کنند. با این رویکرد عملیات مبارزه در ۴۰ هکتار از شمشادستان‌های گیلان، بیش از ۷۰ هکتار در مازندران - نوشهر، ۲۷ هکتار در مازندران - ساری و ۲۵ هکتار در گلستان انجام شد.


ابهام در نتایج دستورالعمل علوم تحقیقات

بر خلاف اظهارات قائم‌مقام دفتر حفاظت در شمال کشور که نتایج اقدامات کیادلیری را مثبت ارزیابی می‌کند، بهمن افراسیابی مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا عنوان می‌کند: نمی‌دانیم تحقیقات این دانشگاه در کنترل بیماری چقدر نقش داشته است.

اگرچه افراسیابی وجود مشکلات مالی برای مبارزه با بلایت را رد می‌کند، اما در ادامه تأکید می‌کند: با توجه به اینکه هزینه مبارزه با بلایت شمشاد در هر هکتار از قطعات آزمایشی تعیین شده برای مبارزه با این قارچ بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان هزینه داشت، کمیته گیاه‌پزشکی سازمان جنگل‌ها تصمیم گرفت فقط اقدامات فیزیکی و جمع‌آوری شاخه‌های آلوده در شمال پیگیری شود.

وی می‌گوید: در مناطقی که صعب‌العبور نبود، تابلوهایی نصب و جلوی ورود دام گرفته شد. تلاش کردیم که برگ‌های آلوده را جمع آوری کرده و آنها را در محیط مناسب امحا کرده یا بسوزانیم.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی ادامه می‌دهد: راهکارهایی که برای مبارزه با بلایت انتخاب می‌شود بر اساس دستورالعملی است که کمیته گیاه‌پزشکی مصوب کرده و مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی در این جلسه دو قارچ کش برای مبارزه با بلایت شمشاد تجویز کرده است.

وی اضافه می‌کند: بخش تحقیقات، دانشگاه‌ها و... فقط با سفارش سازمان جنگل‌ها اقدام به مطالعه در زمینه بیماری‌های شمشاد کرده‌اند و هیچ دستگاهی در این مسیر پیشگام نبوده است.

افراسیابی با تأکید بر اینکه مطالعات نشان می‌دهد بلایت شمشاد رو به گسترش نیست، به زنده مانی بیش از پنج سال قارچ عامل این بیماری اشاره می‌کند که کار مبارزه با آن را دشوار کرده است.

به گفته وی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها قراردادی در زمینه مبارزه با بیماری‌های شمشاد منعقد نکرده‌ و اخیراً پیشنهادی به سازمان ارایه کرده که در کمیته گیاه‌پزشکی رد شده است. البته مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی در حالی چنین سخنانی می‌گوید که دفتر معاونت امور جنگل همچنان پیگیر نتایج پنج پروپوزال بخش تحقیقات است.

وی با ابراز نارضایتی از عملکرد اساتید دانشگاه در نگارش‌نامه به رئیس جمهور، بیان می‌کند: برای مبارزه با شب‌پره شمشاد بر اساس تصمیم کمیته گیاه‌پزشکی از روش‌های کاملاً غیرشیمیایی بهره می‌بریمً اما اساتید دانشگاه بدون آنکه درباره عملکرد سازمان اطلاعی داشته باشند، ما را متهم به استفاده از سم کرده و به رییس جمهوری نامه نوشته‌اند.

وی تأکید می‌کند: مشکل سازمان جنگل‌ها مشکل اعتباری نیست و مبارزه با این آفات و بیماری‌ها در جنگل کار بسیار دشواری است./

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۳۷
پیمان صاحبی






مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه درخت کاج مطابقتی با فرهنگ اسلامی ایرانی ندارد، گفت: کاج، درخت سردی است و انرژی منفی زیادی دارد؛ حتی رنگ سبز آن نیز فاقد جذابیت بصری است و از درختان غیرمثمر به شمار می‌آید، درحالی که می‌توان به جای آن درخت زیتون کاشت.

به گزارش ایانا، حجت الاسلام علی ارجمند عین الدین، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز به سینا گفت: یکی از سیاست گذاری غلط در کشور ما، کاشت بی‌رویه درخت کاج بوده است؛ درخت کاج یکی از آفرینش‌های الهی بوده و ممکن است برای مناطقی توصیه شود و فوایدی نیز داشته باشد اما این درخت برای سرزمین ما توصیه نمی‌شود از نظر فرهنگی درخت کاج نماد آیین مسیحیان است.

وی گفت: به لحاظ فرهنگی درخت کاج مربوط به دین مسیحیت است و در جشن کریسمس که یکی از اعیاد مسیحیان است مورد استفاده قرار می گیرد، اگر می بینید بر روی پرچم لبنان نیز آرم درخت کاج دیده می‌شود؛ دلیل آن ، این است که در لبنان تقسیم قدرت سه، دو و یک است؛ یعنی اینکه رئیس جمهوری حتما باید مسیحی، نخست وزیر از اهل سنت و رئیس مجلس شیعه باشد؛ کسانی که آرم درخت کاج را روی پرچم کشور لبنان قرار داده اند تلویحا می خواستند اعلام کنند که لبنان یک کشور مسیحی است.



ارجمند ادامه داد: بنابراین به لحاظ فرهنگی کاج به ما تعلقی ندارد؛ درختی که بیشتر با فرهنگ اسلام مطابقت دارد درخت زیتون است که به گفته قرآن، "لاشرقی و لاغربی" است؛ این همان شعار "نه شرقی و نه غربی" است که قرآن درمورد درخت زیتون بیان داشته و مردم ایران در قبل و بعد از انقلاب تکرار می کردند از نظر پزشکی نیز فواید زیادی برای آن ذکر شده است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، افزود: از نظر اکوسیستم نیز تا به حال مشاهده نشده که در جنگل درخت کاج، زنبورعسل نیز وجود داشته باشد؛ یعنی زنبورعسل اطراف این درخت نمی‌چرخد و پرندگان نیز معمولا روی آن آشیانه نمی‌سازند.

کاج، درخت سردی است و انرژی منفی زیادی دارد


این عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک کشور، با بیان اینکه درخت کاج، درخت سردی است و انرژی منفی زیادی دارد، گفت: در برخی از کشورها مانند ژاپن، جنگل کاج وجود دارد و این جنگل‌ دومین جایی در دنیا است که بالاترین آمار خودکشی در آن ثبت شده؛ مساحت جنگل کاج ژاپن سی و پنج هکتار است که تابلوهایی به زبان‌های مختلف نوشته شده است با این مضمون که "اگر قصد خودکشی دارید دست نگهدارید، قبل از خودکشی با پلیس هماهنگ نمایید و از ما مشاوره بگیرید"؛ بخشی از این خودکشی‌ها به ماهیت درختان کاج برمی‌گردد.

وی متذکر شد: بنا به این دلایل، هیچ وقت گیاهی زیر درخت کاج رُشد نمی‌کند، چرا که به گفته محققیق این درخت، باران‌های اسیدی دارد.

 ارجمند، گفت: برخی مدیران تصور می کنندکه سبز بودن چهار فصل درخت کاج، یک حُسن محسوب می‌شود؛ اما به اعتقاد ما، گردش طبیعت و چهارفصل زیباست؛ یعنی اینکه باید در بهار شکوفه، در تابستان میوه، در پاییز خزان و در زمستان به خواب رفتن درختان یک نمایشگاه زیبای الهی است؛ پس این گردش و تنوع رنگ زیبا است.



مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، افزود: در برخی از کشورها از تنوع رنگ درختان در فصول مختلف، برای تقویت صنعت گردشگری استفاده می‌کنند مثلا از زیبایی شکوفه‌های گیلاس برای جذب توریست استفاده می‌شود؛ بنابراین این که بگوییم درختی در چهار فصل سبز است قطعا از لحاظ زیبایی‌شناسی سخن سنجیده‌ای نیست؛ رنگ سبز درخت کاج، مانند بید مجنون و درختان میوه، سبز جذابی نیست.

پارک چیتگر تهران یکی از بی‌خاصیت‌ترین پارک‌های ایران است


وی ادامه یادآور شد: پارک چیتگر تهران یکی از بی‌خاصیت‌ترین پارک‌های ایران است که کمتر خانواده‌ای حاضر به گردش و تفریح در آنجاست؛ به‌دلیل اینکه کسی برای درخت کاج زحمتی نمی‌کشد، این درختان هیچ تحرکی را هم ایجاد نمی‌کنند و جزو درختان غیرمثمر به شمار می‌آیند؛ اما درختان میوه باعث تحرک و تلاش و پُرشدن اوقات فراغت و برطرف شدن برخی از نارسایی‌های بدن و غیره می‌شود.

درخت کاج، نماد حضرت مسیح(ع) نیست

این عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک کشور با بیان اینکه چه شد در کشور ما که درخت کاج کریسمس، مُد شد و جای درختان میوه را گرفت، خود یک سوال است، افزود: امروزه با اینکه درخت کاج به عنوان نماد مسیحیت مطرح است، اما در واقع ربطی نیز به حضرت مسیح (ع) ندارد، زیرا نماد حضرت مسیح (ع) هم خرماست و زمانی‌که حضرت مریم (س) فرزند خود را به دنیا آوردند طبق فرموده قرآن، به وی گفته شد درخت نخل خشک شده را تکان بده تا خرمای تازه برایت بریزد؛ یعنی درختی که در کنار حضرت مریم (س) بود، درخت خرما بود نه کاج.


وی گفت: حدود دویست سال است که آلمانی‌ها درخت کاج را نماد سَبکی در زندگی خود قرار دادند و مردم دنیا نیز از آن تبعیت کردند و در کشورهای اسلامی نیز توسعه پیدا کرد، اما مدیران کشور اسلامی ایران نباید با ترویج درخت کاج به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و اکوسیستم موافقت کنند.

چوب درخت کاج شیره‌دار است و در صنعت هم کاربرد ندارد

 ارجمند، با اشاره به اینکه چوب درخت کاج به دلیل شیره‌دار بودن، در صنعت هم کاربرد زیادی ندارد، گفت: این درخت یکی از آفریده‌های خداست و شکی در این نیست اما درجایی که این همه تنوع درختان مثمره وجود دارد آیا باید درخت کاج گزینه اول باشد؟! چرا شهرداری و منابع طبیعی اصرار به کاشت کاج دارند؟!


این مقام مسئول، گفت: اگر دلیل شهرداری برای کاشت درخت کاج، سرسبزی است که بی‌خاصیت بودن رنگ سبز آن را بیان نمودم و اگر مصرف آب کمتر است که باید متذکر شوم درختانی داریم که به مراتب کمتر آب مصرف می‌کنند و در عین حال مثمر نیز هستند مانند درخت زیتون که چهار فصل است و تمام اجزای آن قابل استفاده بوده و آب هم کم مصرف می‌کند.


وی در پایان از صرف هزینه‌های بیت المال توسط دولت برای کاشت درختی که هیچ اولویتی از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ندارد، انتقاد کرده و مدیران را به نهضت احیاء درختان میوه در پارک ها، منابع طبیعی و همه مکان های عام المنفعه دعوت کرد؛ وی همچنین گفت: مدیران عزیز توجه کنند که هیچ آیه و روایتی شما را به کاشت درختان غیر مثمره دعوت نکرده و هر چه فضیلت برای کاشت درخت عنوان شده منظور از آیات و روایات، درختان مثمره بوده است.

منبع:ایانا
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۳۴
پیمان صاحبی



فاطمه پاسبان
 عضو هیأت علمی پژوهشی مؤسسه برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی

تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر، حدود ۳۰۰ لیتر است. از سوی دیگر، آب در تولید محصولات گیاهی و جانوری نقش مهمی دارد. میزان آب موجود در هر منطقه معرف آن است که از نظر اقتصادی چه گیاهی را می‌توان و چه گیاهی را نمی‌توان کاشت و امنیت غذایی هر کشور به آب و مسائل آن گره خورده است. رویدادهای سال‌های اخیر درباره آب، حاکی از بحرانی‌تر‌شدن شرایط موجود مانند خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، کاهش ذخایر منابع آبی، کاهش بارندگی و ادامه خشک‌سالی و به‌خطر‌افتادن حیات جانوری، گیاهی و انسانی است. در کنار آن پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم کمبود آب به‌ قدری عیان و آشکار شده که دیگر نیازی به هشدار و به‌صدا‌درآوردن زنگ خطر نیست.


بارها و بارها در دهه اخیر کارشناسان متخصص آبی و گزارش‌ها و تحلیل‌های علمی، وقوع خشکسالی را در جهان هشدار داده تا سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان با به‌صدا‌درآمدن این زنگ خطر و هشدار چاره‌ای بیندیشند و جلوی وقایع نامطلوب را با درایت و تدبیر و مدیریت بهینه، کنترل و نظارت کنند. در‌‌این‌میان رویکرد اقتصاد سبز توجه خاصی به آب کرده است. آب در مسیر توسعه اقتصاد سبز سه نقش مهم دارد:

١) آب نوعی دارایی است که برای زندگی ضروری بوده و کالای عمومی است که باعث رفاه انسان می‌شود.

٢) آب عاملی تولیدی است و به‌عنوان دارایی اقتصادی برای توسعه اقتصاد ضروری است.

٣) آب دارایی زیست‌محیطی حیاتی و ضروری برای نگهداری و محافظت از اکوسیستم بوده که در بلندمدت پایداری عرضه محصولات اقتصادی و اجتماعی و خدمات برای رفاه بشری را تضمین می‌کند. از‌این‌رو مدیریت پایدار آب یکی از اهداف اقتصاد سبز است.

آب نقشی کلیدی را در اقدامات و فعالیت‌های یکپارچه مرتبط با اقتصاد سبز جدید دارد که همراه با اصول اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پایدار است؛ ازاین‌رو حرکت به سمت رشد سبز نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است که یکی از آن موارد سرمایه‌گذاری در آب است. برای افزایش راندمان مصرف آب و صرفه‌جویی در آن می‌توان با سرمایه‌گذاری در بهبود و استفاده مجدد و بازیافت فاضلاب‌های صنعتی و شهری، ٩٠ درصد در انرژی و ٧٠ درصد در آب صرفه‌جویی کرد؛ در‌حال‌حاضر حدود ٧٥ درصد آب مصرفی جهان در کشاورزی استفاده می‌شود که در بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه بیش از ٩٠ درصد آب مصرفی آنان در بخش کشاورزی است. صنعت حدود ٢٠ درصد از برداشت آب شیرین جهانی را به خود اختصاص داده است که از‌این‌میان ٥٧ تا ٦٩ درصد آب مصرفی صنعت برای تولید برق هسته‌ای، ٣٠ تا ٤٠ درصد برای فراوری صنعتی و ٠,٥ تا سه درصد برای تولید برق حرارتی استفاده می‌شود. انتظار می‌رود آب استفاده‌شده در صنعت در سال ٢٠٢٥ حدود ٢٤ درصد از آب شیرین را به خود اختصاص دهد.
در بسیاری از شهرهای در‌‌حال‌رشد زیرساخت فاضلاب غیرموجود، ناکافی یا منسوخ شده است. سیستم‌های ذخیره‌سازی آب، تصفیه و توزیع اغلب ضعیف است؛ علاوه‌بر‌این، در بسیاری از کشورهای در‌ حال ‌توسعه جهان، تلفات و هدررفت آب، به علت نشت فنی و دورریز آب، اغلب بیش از ٤٠ تا ٦٠ درصد از کل توزیع آب است. از‌این‌رو یکی از رویکردهای اقتصاد سبز دسترسی به آب و سیستم فاضلاب بهداشتی بوده که گامی برای کاهش دور باطل فقر و جلوگیری از تخریب محیط ‌زیست است. از‌این‌رو در کشورهای مختلف جهان سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در‌این‌باره صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه در آفریقا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوچک‌مقیاس دسترسی به آب سالم و بهداشتی در حدود ٢٨,٤‌ میلیارد دلار بازده اقتصادی در سال داشته که ارزش آن در حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی است.

سازمان همکاری و توسعه (OECD) براورد کرده که سالانه حدود ١.٣ تریلیون دلار به سرمایه‌گذاری جدید برای جایگزینی و نگهداری زیرساخت‌های آب در کشورهای توسعه‌یافته و بازارهای نو‌ظهور لازم است. علاوه‌بر‌این برای تأمین مالی پروژه‌ها به طراحی جدید سیاست‌های مؤثر مالی و پشتیبانی و حمایتی مناسب برای تأمین زیرساخت‌های آبی نیاز است. تجربه کشورهای جهان درباره تأمین مالی پروژه‌های آبی می‌تواند برای ایران آموزه‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری مناسبی به همراه داشته باشد.

 منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۳۲
پیمان صاحبی