منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع می باشد.

پیوندهای روزانه

۸۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است


خط‌ ونشان پتروشیمی برای دشت خشک نیشابور

اوایل تیرماه جاری بود که نماینده عالی دولت در شهرستان نیشابور از سرمایه‌گذاری یک‌میلیاردو ٢٨٦‌یورویی چین در مجتمع پتروشیمی نیشابور خبر داد. مظفری، فرماندار این شهر، در آن تاریخ عنوان کرد شرکت پتروشیمی نیشابور با سرمایه بالغ بر ١٥٢ ‌میلیارد تومان تأسیس شده و کار خودش را آغاز کرده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، این در حالی است که گفته می‌شود تأسیس پتروشیمی در نیشابور با حمایت علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در دوره نهم و نماینده فعلی وزیر نفت در شرکت پتروپارس انجام می‌گیرد.

در همین زمینه فعالان محیط زیست شهرستان نیشابور در چند روز گذشته با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان محیط زیست کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار توقف چنین طرحی شدند؛ چون به عقیده آنها با اجرای پروژه مجتمع پتروشیمی و در کنار صنایع آلاینده‌ای مثل فولاد خراسان و نیروگاه سیکل ترکیبی در نیشابور، محیط زیست این شهر تاریخی به کلی نابود خواهد شد و جمعیتی بالغ بر نیم ‌میلیون نفر در معرض تهدید قرار دارند.


پتروشیمی نیشابور با سفر رئیس‌جمهوری چین کلید خورد
همچنین در خبری که اردیبهشت‌ماه امسال روی وب‌سایت رسمی استانداری خراسان رضوی منتشر شده، به نقل از غلامحسین مظفری، فرماندار نیشابور، آمده است: «وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای احداث پتروشیمی نیشابور، تمرکززدایی از مشهد و انتقال پروژه‌ها به نیشابور را سبب رونق نیشابور عنوان کرد». غلامحسین مظفری که در جلسه شورای اداری شهرستان سخن می‌گفت، افزود: «برخی پروژه‌های عظیم در شهرستان در حال آغاز شدن است که یک نمونه آن پتروشیمی نیشابور است که با سفر رئیس‌جمهوری چین به ایران اقدامات اولیه آن آغاز شده است و از همین‌جا از نمایندگان مردم نیشابور می‌خواهم تا در به‌بهره‌برداری‌رسیدن از این ظرفیت ایجاد‌شده به ما کمک کنند».


پتروشیمی از آلاینده‌ترین صنایع زیست‌محیطی است
بااین‌حال دراین‌باره، «حسینی» یکی از کارشناسان محیط زیست نیشابور به «شرق» می‌گوید: با توجه به اینکه پتروشیمی یکی از آلاینده‌ترین صنایع زیست‌محیطی است، این کار به‌ویژه در نیشابور که شهری بندری نیست، هیچ توجیح عقلانی‌ای ندارد. او دراین‌باره عنوان می‌کند: پتروشیمی گازهای مضری دارد و لجن‌های اسیدی خطرناکی به همراه می‌آورد و نیز آب فراوانی را می‌طلبد؛ درحالی‌که دشت نیشابور منابع آب محدودی دارد. او می‌افزاید: هم‌اکنون عمق چاه‌های عمیق این شهرستان از ١٢٠ متر به ٣٧٠ متر رسیده است و دو شکاف عمیق، یکی در شرق شهرستان به وسعت ١٧ تا ١٨ کیلومتر و به عمق چهار متر و یک شکاف در غرب شهرستان به طول ٢٥ کیلومتر ایجاد شده است. این در حالی است که به گفته وی نیشابور پنج منطقه حفاظت‌شده زیست‌محیطی را هم در خود جای داده است.


حسینی درباره سرمایه‌گذاران چینی این پروژه هم به «شرق» می‌گوید: آن چیزی که از سرمایه‌گذاری‌های قبلی چینی‌ها در شهرستان نیشابور بر‌می‌آید؛ از قبیل کارخانجات کارتن‌سازی و کاشی‌سازی (که خود البته مضرات زیست‌محیطی فراوانی را هم به همراه داشته است) این است که تکنیسین‌های اصلی این پروژه‌ها همگی چینی هستند و کارگران هم چینی؛ پس عملا هیچ اشتغال‌زایی‌ای برای جوانان ایرانی هم صورت نمی‌گیرد. وی می‌افزاید: تکنولوژی‌هایی که از کشور چین به ایران آورده می‌شود، استانداردهای لازم و منطبق بر کنوانسیون‌های بین‌المللی زیست‌محیطی را با خود به همراه ندارند.


این کارشناس محیط زیست می‌افزاید: سیاست‌های کشور چین کاملا مانند یک کشور استعماری است؛ به‌گونه‌ای که صنایع آلوده را به کشورهای جهان‌سوم می‌آورد و در همین زمینه نیروهای کار خودش را هم فعال می‌کند؛ درحالی‌که محصولات نهایی این واحدهای صنعتی هم به چین فرستاده می‌شوند و در آنجا با تبدیل‌شدن به محصولات دیگر با قیمتی گزاف‌تر به کشور برمی‌گردند. سیاست‌مداران ما هم خوشحال هستند که در راستای اقتصاد مقاومتی سرمایه‌گذار جذب کرده‌اند.


دشت نیشابور در نقطه بازگشت‌ناپذیر
شاهین شفیعی، فعال محیط زیست نیشابوری، هم می‌گوید: از نظر فعالان محیط زیست اساسا امکان جانمایی صنعتی مانند پتروشیمی در نیشابور وجود ندارد و به عقیده کارشناسان، دشت نیشابور از نظر اکولوژیکی به نقطه بازگشت‌ناپذیری نزدیک شده است و دیگر امکان پذیرش آسیبی بیشتر را ندارد. وی می‌افزاید: براساس طرح آمایش سرزمین، نیشابور امکان استقرار واحدهای بزرگ صنعتی و آلاینده را ندارد و پتانسیل این شهر بیشتر در بخش‌های کشاورزی و به‌ویژه گردشگری مذهبی و فرهنگی، اکوتوریسم و بوم‌گردی و واحدهای کوچک صنعتی و صنایع تبدیلی تعریف می‌شود.


این فعال زیست‌محیطی عقیده دارد: تجربه ناموفق استقرار واحدهای صنعتی بزرگ و آلاینده مانند فولاد خراسان و نیروگاه سیکل ترکیبی نشان‌دهنده این واقعیت است که حضور این صنایع بیشتر از آنکه سودی برای نیشابور و کشور داشته باشد، تخریب و آلودگی محیط زیست را به همراه آورده است.


شفیعی با توجه به مصرف بالای آب در صنایع پتروشیمی یادآور می‌شود: هرچند از سمت مسئولان شهرستان گفته شده تأمین بخشی از آب این پروژه از طریق تصفیه آب فاضلاب شهری تأمین خواهد شد؛ اما باید یادآور شویم با توجه به روند کاهش شدید منابع آب‌های زیرزمینی و از طرف دیگر کاهش نزولات جوّی به دلیل تغییر اقلیم، روزبه‌روز عرصه آب تنگ‌تر شده و در آینده‌ای نه‌چندان دور، تصفیه فاضلاب برای مصارف شهری و کشاورزی ضرورت پیدا خواهد کرد.


وی در ادامه، خطرات زیست‌محیطی ناشی از اجرای چنین پروژه‌ای را بر می‌شمرد و می‌گوید: تولید و مصرف بالای سوخت‌های فسیلی در واحدهای پتروشیمی باعث انتشار مقادیر زیادی گاز دی‌اکسیدکربن در اتمسفر خواهد شد که به‌صورت مستقیم و محلی، بر گرمایش تدریجی اثرات منفی خواهد گذاشت.

پدیده گرم‌شدن و تغییر اقلیم هر چند یک پدیده جهانی است اما تأثیرات آن ابتدا به‌صورت محلی و منطقه‌ای بروز می‌کند که در تغییر الگوهای بارشی و کاهش نزولات جوی جامد مانند برف، تأثیر بسیار منفی دارد و این یعنی فاجعه.


این فعال زیست‌محیطی در پایان گفت: حال با توجه به جمیع اثرات مخرب زیست‌محیطی، واقعا چه اصراری برای استقرار واحد صنعتی آسیب‌زننده در یک شهر تاریخی وجود دارد؟! آیا نمی‌شود برای تأمین اشتغال پایدار و جذب سرمایه‌گذاری، راه‌های بهتر و کم‌هزینه‌تری را تجربه کرد؟!
به اعتقاد فعالان زیست‌محیطی راه‌حل‌های جایگزین زیادی برای مرتفع‌کردن مشکل اشتغال و ایجاد مشاغلی بهتر، وجود دارد که با سرمایه‌گذاری کمتر، رونق اقتصادی ماندگار را در نیشابور که عنوان «میراث فرهنگی یونسکو» را هم یدک می‌کشد، به همراه خواهد آورد. این فعالان زیست‌محیطی با اشاره به اینکه «محمد درویش»، دبیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، را از ابتدای این ماجرا در جریان امور قرار داده‌اند؛ از کلیه مسئولان کشور خواستند جلوی اجرای این پروژه را که باعث نابودی بخشی از هویت و تاریخ ایران می‌شود، بگیرند.


چندی پیش هم مسئله احداث کارخانه پتروشیمی در نیشابور، نگرانی برخی فعالان زیست‌محیطی شهرستان را به همراه داشته و به همین دلیل آنها بیانیه‌ای اعتراضی را تهیه و منتشر کردند.

در این بیانیه آمده است: «دشت نیشابور از نظر اکولوژیکی و بوم‌شناختی به نقطه بازگشت‌ناپذیر بسیار نزدیک شده است. تولید روزانه ٢٠٠ تن زباله، کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی شهرستان، آلودگی آب‌های سطحی و زیرسطحی، معضل بزرگ فاضلاب شهری و صنعتی، انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری و تخریب زیستگاه‌ها، تعدی به منابع طبیعی چون تخریب مراتع و کوه‌خواری و زمین‌خواری، گسترش و توسعه ناپایدار شهری، گسترش بی‌برنامه صنایع و استقرار صنایع آلاینده بزرگ صنعتی و...

آسیب‌های بسیار جدی‌ای به اکوسیستم و چرخه طبیعی و اقلیمی این منطقه وارد کرده است. نتیجه این نوع توسعه ناپایدار باعث تغییر اقلیم و کاهش نزولات جوی، آلودگی هوا، خشک‌سالی و از بین رفتن چرخه طبیعی زیستی، خشک‌شدن قنوات و چاه‌های عمیق و مهاجرت و خالی‌شدن مراکز روستایی و... شده است. مجموعه این عوامل چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای برای فعالان زیست‌محیطی شهرستان فراهم آورده است.

حال با توجه به مطرح‌شدن طرح احداث پروژه مجتمع پتروشیمی در نیشابور، بیم آن می‌رود اندک داشته‌های طبیعی باقی‌مانده با سیری شتابان از بین رفته و این سکونتگاه چند‌هزارساله برای همیشه غیرقابل زیست شود. ازآنجایی‌که به نظر می‌رسد؛ توجیه احداث واحدهای بزرگ و آلاینده صنعتی چون پتروشیمی و فولاد، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در منطقه است، بایستی توجه داشت با توجه به اصل ٥٠ قانون اساسی و همچنین طرح ملی آمایش سرزمین، دشت نیشابور ظرفیت استقرار چنین واحدهایی را نداشته و پتانسیل طبیعی و جغرافیایی آن با توجه به سند چشم‌انداز ١٤٠٤ در بخش‌های کشاورزی و به‌ویژه گردشگری و بوم‌گردی و صنایع کوچک تعریف می‌شود.

متأسفانه با توجه به تجربه‌های ناموفق گذشته در زمینه احداث و استقرار چنین واحدهایی در نیشابور، به نظر می‌رسد همچنان این ایده کهنه و منسوخ که مشکل اشتغال را باید با احداث واحدهای بزرگ صنعتی مخرب و آلاینده مرتفع کرد، در نگاه مدیریتی جامعه و کشور وجود دارد. اما باید دانست با احداث واحدهایی چون پتروشیمی در مقابل ایجاد تعداد محدودی شغل، اکوسیستم و اقلیم این منطقه که عامل بقا و دوام تمدن در طول تاریخ و عامل تداوم حیات امروزی جمعیتی بالغ‌بر ٤٥٠ ‌هزار نفر است، با تهدید جدی مواجه خواهد شد».


بدون مجوز محیط زیست پتروشیمی را نمی‌سازیم
درهمین‌حال محمدمهدی نوربخش، رئیس اداره محیط زیست شهرستان نیشابور، با اشاره به اینکه هنوز هیچ نامه رسمی از ادارات دولتی درباره پتروشیمی نیشابور به این اداره نرسیده است، دراین‌باره افزود: «درباره احداث چنین پروژه‌هایی که ملی هستند، کارشناسان این اداره با بررسی موقعیت و ابعاد پروژه و همچنین میزان آلایند‌گی تجهیزات واحد مربوطه، بررسی‌های خودشان را انجام می‌دهند و نتایج آن را به اداره کل محیط زیست استان خراسان‌رضوی ارجاع می‌دهند، چنانچه آنها نتوانند تشخیص خودشان را اعلام کنند، خود سازمان محیط زیست نظرش را اعلام می‌کند، درباره پروژه پتروشیمی نیشابور نیز به‌نظر باید همین شکل عمل شود». این مسئول دولتی در پایان تأکید کرد: «چنانچه هر یک از کارشناسان اداره تحت‌نظارتش بخواهند له یا علیه این پروژه سخنی بگویند، باید منتظر عواقب آن هم باشند».


در‌عین‌حال فرماندار شهرستان نیشابور در یک نشست خبری که روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد، با پرسش‌های زیاد خبرنگاران حاضر در جلسه دراین‌باره مواجه شد و در پاسخ گفت: «این پروژه با بودجه یک‌میلیاردو ٢٠٠‌ میلیون یورویی در حال پیگیری است. درحالی‌که بودجه عمرانی نیشابور در سال جاری فقط ٢٢٠ ‌میلیارد ریال بوده و این مبلغ که از طریق فاینانس خارجی فراهم‌ شده است، برابر با ٢٥ سال بودجه شهرستان است که باید به آن اهمیت ویژه‌ای داده شود».

وی همچنین با اشاره به انتقادات دوست‌داران محیط زیست در نیشابور درباره ساخت پتروشیمی، خاطرنشان کرد: «اگر طرحی پیوست زیست‌محیطی نداشته باشد، نه‌تنها مجوز اداره محیط زیست را کسب نخواهد کرد بلکه خود من هم آن طرح را اجرائی نخواهم کرد و قطعا با پروژه‌های مشکل‌دار برخورد خواهیم کرد؛ ولی نباید فضا به گونه‌ای باشد که فرصت از شهرستان خارج شود».


با وجود مراجعه ما به دیگر مسئولان محلی نیشابور، مسئولان ذی‌ربط از ارائه هرگونه توضیح درباره اجرای پروژه احداث مجتمع پتروشیمی، اجتناب ورزیدند. حال با این توضیح باید به انتظار نشست و دید سُمبه کدام طرف ماجرا پرزورتر است؛ دستگاه‌های دولتی و سرمایه‌گذاران چینی یا فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی؟!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۵ ، ۰۷:۲۳
پیمان صاحبی


 

جنگلی که دیگر نیست

طبق قانون واگذاری و تغییر کاربری جنگل‌ها، بیشه‌ها، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت عمومی ممنوع بوده اما با این وجود واگذاری عرصه جنگلی «خانه دریا» از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به بنیاد مسکن نشان داد که این موانع قانونی خیلی هم کاربردی نیستند و قطع شدن بخش عظیمی از درختان این منطقه گواه این موضوع است که لحاظ کردن مفاد قانونی هیچ الزامی ندارد.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، انتشار عکس‌هایی از این منطقه با واکنش‌های زیادی از سوی دوستداران محیط‌زیست روبه‌رو شد تا جایی که منوچهر سرداری مدیرکل دفتر جنگلکاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی سازمان جنگل‌ها در این‌باره می‌گوید: «سازمان جنگل‌ها به استناد «ماده 4 ساماندهی اراضی»، عرصه جنگلی خانه دریا را به بنیاد مسکن واگذار کرده است اما بشرطها و شروطها.»


او در پاسخ به این پرسش که قطع شدن درخت‌های این عرصه نشان می‌دهد که قانون رعایت نشده است، می‌گوید: «این موضوع به سازمان جنگل‌ها اعلام شده و مکاتبه‌هایی هم از سوی مسئولان خانه دریا و محیط‌زیست صورت گرفته و این سازمان در حال بررسی موضوع بوده و از اداره استان هم خواسته گزارشی در این‌باره ارسال کند.»

موضوع قطع درختان خانه دریا پیگیری می‌شود
در ماده 3 قانون واگذاری اراضی آمده است: «تمام اراضی منابع ملی و دولتی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت همه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط است مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقا ممنوع است: جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی، مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است، نهالستان‌های عمومی، حریم قانونی تاسیسات دولتی و راه‌های مسیر ایل کوچ‌نشین‌ها و حریم مربوط به آنها.»
سرداری تاکید می‌کند: «طبق ماده 3 قانون اراضی، سازمان جنگل‌ها، عرصه‌های طبیعی ذکر شده را به هیچ عنوان واگذار نخواهد کرد زیرا قانون این اجازه را نمی‌دهد و تصرفی هم که از سوی بنیاد مسکن صورت گرفته باید طبق مستندات و مدارک بررسی شود.»

نتایج بررسی تخلفبه‌زودی اعلام می‌شود
مدیرکل دفتر جنگلکاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی سازمان جنگل‌ها، درباره شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی درباره واگذاری اراضی اعم از فردی یا تشکل حقوقی می‌افزاید: «متقاضیان باید درخواست خود را مبنی‌بر مساحت، محل وقوع اراضی و میزان کل سرمایه‌گذاری را در یک پیش‌طرح اقتصادی ارائه دهند و در اساسنامه شرکت باید آگهی ثبت، آخرین تغییرات شرکت و مسئولیت‌ها مشخص شده باشد.»


به گفته این مسئول سازمان جنگل‌ها واگذاری اراضی در حد پنج هزار متر مربع برای ساخت منبع آب، پایگاه بسیج و مدرسه در روستا با نظر کارشناسان بلامانع است و تخطی از این ماده قانونی پیگرد دارد.


او ارائه گزارش‌های بیشتر مبنی‌بر تصمیم‌گیری درباره قطع درختان و تخطی بنیاد مسکن را منوط به بررسی پرونده می‌داند و می‌گوید: «به‌زودی اطلاعات بیشتر را در اختیار روزنامه فرهیختگان قرار خواهیم داد.»


بسیاری از استان‌های شمالی که فضاهای جنگلی و منابع طبیعی زیادی دارند از واگذاری زمین‌ها به بنیاد مسکن گله‌مند هستند و از دولت خواسته‌اند که ماده قانونی را که سال 85 در دولت نهم مصوب شد دوباره بازنگری کند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۵ ، ۰۷:۲۰
پیمان صاحبی


 

سه ضلع مثلث نابودی جنگل‌ها

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس با انتقاد از اینکه بخش زیادی از جنگل‌ها به واسطه آتش سوزی، جنگل خواری ها و رها شدن زباله درحال از بین رفتن است، گفت: عدم مدیریت جنگل‌ها باعث شده بسیاری از اراضی جنگلی از بین برود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت،قاسم احمدی لاشکی درباره اعلام آماری مبنی بر آتش سوزی 800 هکتار از اراضی جنگلی در سال 95، افزود: اگرچه این آمار بسیار نگران کننده است اما متاسفانه در پی بی توجهی مسئولان همچنان شاهد آن هستیم که وسعت زیادی از جنگل ها به جهت بی دقتی در آتش می سوزد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آتش سوزی هایی که اخیرا در استان های مختلف صورت می گیرد دارای علل های گوناگونی است که متاسفانه امکانات مدرنی برای مقابله با این معضل در اختیار نداریم به گونه ای که امروز از حداقل امکانات برخوردار هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت حمایت دولت و مجلس در زمینه کمک به اطفای آتش سوزی‌ جنگل ها، تصریح کرد: امکانات و تجهیزات، تهیه بالگردهای فوق تخصصی و تزریق اعتبارات نقش موثری در مهار آتش سوزی در جنگل ها دارند.

وی با بیان اینکه باید فرهنگسازی مناسبی جهت پیشگیری از وقوع آتش سوزی جنگل ها انجام شود، یادآور شد: از سویی دیگر ادارات کل منابع طبیعی مناطق مختلف کشور باید مجهز به امکانات روز شده و آموزش‌های لازم برای مهار آتش سوزی جنگل ها به آنها داده شود، همچنین باید سیستمی شکل گیرد تا بلافاصله بعد از وقوع حادثه اقدامات جایگزینی برای احیای جنگل ها ایجاد گردد.

احمدی لاشکی با انتقاد از اینکه بخش زیادی از جنگل ها به واسطه آتش سوزی ها و جنگل خواری ها از بین می رود، افزود: در کنار این وجود زباله‌های رها شده در جنگل‌های کشور معضلاتی را برای مردم و در نهایت محیط زیست پدید آورده است، در چنین شرایطی و با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به برخورد با زمین خواری ها اما همچنان شاهد بروز این مشکل هستیم.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس دهم، با بیان اینکه عدم مدیریت درست جنگل‌ها باعث شده بسیاری از اراضی جنگلی از بین برود، گفت: به نظر می رسد سازمان محیط زیست مسئولیت خود را رها کرده و آنجایی که باید وارد عمل شود کوتاهی می کند.

منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۵ ، ۰۷:۲۰
پیمان صاحبی


 

ایران در دوره بحران آب است/ لزوم وفاق ملی برای حفظ منابع آبی

 معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: همه شاخص های جهانی و بین المللی حاکی از ورود ایران به بحران آب است و باید هوشیار باشیم هرگونه اهمال در کنترل و مدیریت این موضوع به بروز تنش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می انجامد.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، چندی پیش روزنامه «فایننشال تایمز» در مقاله ای با عنوان «ایران خشک شد» نوشت: «ایران با پیشینه هفت هزار ساله تا 20 سال دیگر از بی آبی و خشکسالی نابود می شود» و از آن بیابانی به جای خواهد ماند که هیچ گیاه و جانداری توان زندگی در آن را نخواهد داشت.


به نوشته این روزنامه انگلیسی، همه اینها در حالی رخ می دهد که ایرانیان در زمینه مهندسی آب در جهان پیشتاز بودند و در دوره هخامنشی فناوری سنتی کاریز (قنات) اختراع شده بود.


در این زمینه «هدایت فهمی» معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، امروز (دوشنبه) به ایرنا گفت: گزارش هایی که در مجلات، روزنامه ها و سایر رسانه ها مطرح می شود معمولا بر اساس اعداد و ارقام دقیق و دستاوردهای پژوهشی نیست، بلکه بر مبنای مصاحبه ها و دریافت نظر افراد مختلف، جمع بندی هایی می شود.


به گفته این مسوول، هر چند بحران آب و محیط زیست در ایران جدی است اما اینکه بتوانیم نتیجه بگیریم برای نمونه تا 20 سال دیگر کشور به دلیل تداوم خشکسالی ها از بین می رود، غیرعلمی و غیرکارشناسانه است؛ زیرا اقدام های کارشناسی در کشور ادامه دارد و بر مبنای دستکم سه گزارش ملی که زیر نظر سازمان ملل در ایران انجام شده است، تصویری از وضع موجود و آتی وجود دارد.


وی گفت: سنت بدی در ایران وجود دارد و توجه به نوشته ها و گزارش های رادیکال و تند که نقاط جدی نظریه ها را ارایه می کنند بیشتر است و این امر درباره نوشته روزنامه فایننشال تایمز نیز صدق می کند.


معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: خشکسالی یک پدیده جهانی است و نمی توان با یک عبارت تبلیغاتی آن را برطرف کرد و باید متخصصان درباره آن نظر دهند؛ هرچند این مساله نافی ابراز نظر آحاد مردم نیست و آنان حق دارند در این زمینه سوال کنند و از دستگاه ها و متولیان امر مسوولیت بخواهند.

** اضافه برداشت از منابع زیرزمینی و کاهش منابع آب تجدیدشونده
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو به سه شاخص اصلی طبقه بندی برای تشخیص بحران آب و تنش آبی در جهان اشاره کرد و گفت: شاخص «فالکن مارک»، شاخص سازمان ملل و شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب، هرچند به کار گرفته می شوند اما نسبی اند و باید با احتیاط و بومی سازی برای کشور مورد استفاده قرار گیرند.


وی افزود: بر مبنای شاخص فالکن مارک، ایران با سرانه مصرف منابع تجدیدپذیر آب به میزان یک هزار و 700 مترمکعب، به مرحله تنش آبی وارد شده است، براساس شاخص سازمان ملل با مصرف بیش از 88 درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور وارد مرحله «فوق بحرانی» شده است و بر اساس شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب، در مرحله «مصرف متوسط تا شدید» منابع آب قرار دارد.


این کارشناس مسایل آب تصریح کرد: شاخص های پیش گفته همگی دلالت بر آن دارد که مصارف آب کشور زیاد است. پژوهش ها نیز نشان می دهد بازدهی آب در بخش کشاورزی بسیار پایین است. همچنین میزان هدررفت آب و آب بدون درآمد در بخش شرب 25 درصد برآورد می شود که بسیار بالاست و مقدار زیادی از آب در بخش صنعت بدون بازچرخانی مصرف می شود.


فهمی اعلام کرد: منابع آب تجدیدشونده کشور از 130 میلیارد مترمکعب در سال های گذشته، امروز به کمتر از 104 میلیارد مترمکعب تقلیل یافته و بارش های کشور در مقایسه با میانگین درازمدت 20 درصد کاهش یافته است.


فهمی ادامه داد: همچنین در سال های گذشته 120 میلیارد تا 200 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی صورت گرفته و از حجم ثابت آبخوان های کشور کاسته شده است که این امر، هشداری جدی و مساله ای خطرناک به شمار می رود و نشست زمین فقط یک مورد از پیامدهای آن است.
بر پایه گزارش فایننشال تایمز، هر روزی که می گذرد ایران یک روز به مرگ و نیستی نزدیک تر می شود و باید به زودی برنامه ای درست و کارآمد از سوی مسوولان اتخاذ شود و مردم نیز از اسراف آب خودداری کنند.


معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: تحلیل های کارشناسانه وزارت نیرو برای 30 تا 50 سال آینده بر اساس مدل های گردش عمومی جو (GCM) در سه سناریو خوش بینانه، بینابینی و بدبینانه مطرح شده که در هر سه حالت کشور با بحران آب روبروست.
فهمی توضیح داد: بر مبنای سناریو بدبینانه، در بسیاری مناطق کشور مانند کرخه، بندرعباس و کارون، جریان خطی آب با کاهش بارش ها و روانآب ها تا 60 درصد کاهش می یابد و این آمار در دریاچه ارومیه نزدیک به 30 درصد و دریاچه نمک 15 درصد است.


این مسوول اضافه کرد: در سناریو بینابینی نیز کاهش روانآب ها در بیشتر نقاط کشور پیش بینی شده است.
وی تشدید اثر پدیده های اقلیمی را یادآوری کرد و گفت: هر 10 درصد کاهش بارش، تا 25 درصد کاهش بیشتر روانآب های سطحی و منابع آب تجدیدیذیر را به دنبال دارد. بر این اساس، اضافه برداشت از آب های زیرزمینی به کاهش رطوبت خاک می انجامد و افزایش بیشتر دما را سبب می شود.


فهمی نبود الگوی بهینه مصرف آب در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت را پدیده ای خطرناک دانست که در 30 سال گذشته شایع شده است.
به گفته وی، با افزایش جمعیت در سه دهه گذشته این مساله تشدید شده و میانگین مجموع مصرف آب کشور به 100 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: افزایش مصارف، پدیده جهانی تغییر اقلیم و سوء مدیریت در همه عرصه های مربوط به منابع طبیعی، آب، جنگل، مرتع و محیط زیست، سه عامل اساسی بحران آب در کشور است.


معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو یادآور شد: در این سال ها به نام توسعه حداکثر استفاده از منابع آبی و منابع طبیعی کشور انجام شد که تبعات منفی مختلفی برای کشور به دنبال داشت و به واژه «توسعه پایدار» که حدود 15 سال پیش در کشور باب شد، بیشتر به عنوان یک واژه لوکس نگریسته شده است.


وی بیان داشت: پس از پایان دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، ایران به دنبال توسعه عمرانی صرف بود اما امروز به جایی رسیدیم که آحاد مردم و مدیران کشور باید با رسیدن به یک وفاق ملی، «در معرض تهدید بودن ایران از نظر منابع آبی» را جدی بگیرند.
فهمی یادآور شد: متاسفانه شاهدیم هر زمان کشور با بحرانی روبرو می شود به جای اینکه برای حل آن انسجام ملی پیدا کنیم، موضوع را به شکل سطحی می بینیم و با متهم کردن و به محاکمه کشیدن یکدیگر اصل مساله را فراموش می کنیم.
وی به خشکسالی ایالت کالیفرنیای آمریکا در سال های گذشته اشاره کرد که در آن، شهرداری با همکاری مردم برای مدتی آبیاری فضای سبز را قطع کردند تا بحران خشکسالی مدیریت شود.


این کارشناس مسایل آب گفت: در ایران شهرداری ها کمتر حاضر می شوند درباره صرفه جویی در مصرف آب یا فرهنگ سازی در این زمینه و آگاهی رسانی درباره امنیت آب هزینه کنند.

** تبدیل بحران آب به بحران اجتماعی
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو هشدار داد: بحران آب در ایران اینک به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است و گاهی در کوچک ترین شهرها و روستاهای کشور تنش ها درگیری هایی بر سر آن رخ می دهد.
فهمی اضافه کرد: با دستیابی به یک وفاق ملی در زمینه حفظ منابع آبی، بازنگری در مصرف آب و فراخوانی مردم برای کمک به دولتمردان و تصمیم گیران، امکان کنترل این بحران با صرف هزینه های پایین تر وجود دارد.


وی تاکید کرد: باید در همه سطوح دولتی، تصمیم سازان و آحاد مردم عزم ملی بر تغییر الگوی مصرف باشد در غیر این صورت، خطری بسیار جدی حیات سیاسی و اجتماعی کشور را تهدید می کند؛ مساله ای که در برخی کشورهای حوزه «منا» (خاورمیانه و شمال آفریقا) به عاملی برای فروپاشی این کشورها تبدیل شد.


فهمی گفت: باید در کنار مدیریت فیزیکی آب، به مدیریت سرمایه اجتماعی بپردازیم که در صورت از دست رفتن، جبران آن بسیار دشوار است.
وی تصریح کرد: این موضوع سیاه نمایی نیست و مسوولان کشور باید بدانند اگر دیر اقدام کنیم، پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.


وی بیان کرد: مادامی که افراد با مساله بحران آب به شکل شعاری و احساسی برخورد کرده و ارزش آن را از یک بحث علمی و تخصصی به یک مبحث سطحی تقلیل دهند، کمکی به حل مساله نمی شود.


وی گفت: از آحاد جامعه می خواهیم در این مساله حساس و مهم با بخش مدیریت آب کشور همراهی کنند.
به گفته این مسوول، وزارت نیرو در پی تنظیم سیاست های ملی آب کشور به عنوان یک میثاق عمومی است که در معرض رای عمومی گذاشته خواهد شد.


وی ادامه داد: مشارکت در تنظیم این سند کمک می کند این بحران را کنترل کنیم و کشور را برای نسل های آینده نگه داریم.
به گزارش ایرنا، پیش از این وزیر نیرو در گفت وگویی اعلام کرد کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، افزایش تبخیر و افزایش جمعیت، منابعی آبی کشور را کاهش و مصرف آنها را افزایش داده است و براین اساس میزان منابع آب در اختیار هر ایرانی نسبت به گذشته محدودتر شده است .
حمید چیت چیان افزود: مطابق گزارش های سازمان ملل همه مناطقی که سالیانه کمتر از یک هزار و پانصد مترمکعب آب تجدید شونده داشته باشند وارد مرحله بحران شده اند و با این اوصاف ایران هم اینک در وضعیت بحرانی آب قرار دارد.


به گفته وی این بحران به رغم بارشهای نسبتا مناسب سال آبی 95-1394 کماکان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: ایرانیان عادت های اصراف گرایانه دارند و این عادت بویژه در بخش آب که در فرهنگ ایرانی- اسلامی ما یک ماده حیاتی مقدس بشمار می رود، نیز وجود دارد.


منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۵ ، ۰۷:۱۸
پیمان صاحبی


استقبال مردم از طرح محیط‌بان قمی برای کمک به حیات وحش نذری برای طبیعت تعدادی از دوستداران محیط‌زیست نذرشان را برای ساخت نخستین کلینیک تخصصی حیات وحش ادا می‌کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازمان حفاظت از محیطزیست، «احمد بحری» را این روزها خیلی‌ها می‌شناسند؛ محیط‌بان ٣٥ساله قمی که درس‌خوانده محیط‌زیست است و ١٠‌سال خانه دومش طبیعت شده، یکی از معدود محیط‌بان‌هایی است که مثل بیشتر ایرانی‌ها توئیتر دارد و اینستاگرام و با عکس‌ها و توئیت‌های محیط ‌زیستی‌اش، این روزها معروف شده است.


فعالیت‌های این محیط‌بان در سه روز گذشته وارد فاز جدیدی شده است. او طرحی را با نام «نذر طبیعت» راه‌اندازی کرده و از مردم خواسته است که نذرهایشان را ادای طبیعت کنند. حالا و این‌طور که این محیط‌بان در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید، در همین چند روز گذشته تعدادی از کاربران و دنبال‌کننده‌های او در شبکه‌های اجتماعی در تماس با او برای ادای نذرهایشان در طبیعت ایران اعلام آمادگی کرده‌اند؛ نمونه‌اش یک کشاورز اصفهانی که با واسطه از «احمد بحری» خواست که راهنمایی‌اش کند تا سه‌ونیم تن علوفه دسترنج خود را برای تغذیه علفخواران پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی هدیه کند؛ اقدامی که قبل از او هم توسط یک کشاورز دوستدار محیط‌زیست در گلپایگان و با نذر ٧٠٠ کیلوگرم یونجه برای آهوان پناهگاه حیات وحش موته انجام شده بود.استقبال مردم از طرح محیط‌بان قمی برای کمک به حیات وحش نذری برای طبیعت
«بحری» حالا و با خوشحالی‌ای که از صدایش آن سوی خط تلفن، بریده‌بریده به گوش می‌رسد، می‌گوید خودش فکرش را هم نمی‌کرده که روزی او از مردم برای «نذر طبیعت» درخواست کند و مردم پاسخ مثبت به این دعوت بدهند.


او درباره طرح ابداعی‌اش می‌گوید: «قبل از این، از این دست کارهای متفرقه پیش می‌آمد اما من فکر کردم که این موضوع را منسجم‌تر کنم و اسمش را گذاشتم نذر طبیعت. در این طرح از کسانی که محیط‌زیست را دوست دارند و می‌خواهند در این زمینه کار کنند خواسته‌ام که علاوه بر جاهای دیگر که پول‌های‌شان را برای ادای نذرهای‌شان می‌دهند، به فکر محیط‌زیست هم برای نذرهایشان باشند. از روزی که فراخوان این طرح را دادم، چندین نفر برای نذرهای‌شان به من پیام داده‌اند. مثلا از چندین نفر پیام داشته‌ام که می‌خواهند به آبشخورها کمک کنند. یا یکی دیگر از کشاورزان که ساکن اصفهان است به من گفت فلان منطقه خشکسالی است. او را ارتباط دادم و به آهوها علوفه دادند. یا یک نفر دیگر برای حیات ‌وحش کلاه‌قاضی در اصفهان علوفه تهیه کرد و به آن‌جا فرستاد.»


او ادامه می‌دهد: «تعدادی دیگر از مخاطبان من هم برای حیات وحش قم آبشخور ساخته‌اند. همین امروز هم دو نفر اعلام آمادگی کردند که برای تهیه علوفه و کمک به حیات‌ وحش، آنها را به مناطق مختلف معرفی کنم. من در این طرح با همکاران در استان‌های مختلف که مناطقی دارند که خشکسالی است و نیاز به آبشخور و علوفه دارند، صحبت می‌کنم و داوطلبانی را که می‌خواهند به حیوانات این مناطق کمک کنند به این مناطق راهنمایی می‌کنم.»
این محیط‌بان خبر خوب دیگری هم دارد. او می‌گوید بعد از فراخوان نذر طبیعت در اینستاگرام او، یک گروه بزرگ دوستدار محیط‌زیست از تهران اعلام آمادگی کرده‌اند که به صورت رایگان در استان قم نخستین کلینیک تخصصی حیات ‌وحش را احداث کنند: «این افراد که تعدادشان زیاد است، قرار است مبلغی را جمع‌آوری کنند و نخستین کلینیک تخصصی حیات وحش را با تخصص پرندگان شکاری به صورت خیریه راه‌اندازی کنند.»


«بحری» می‌گوید درحال حاضر تعداد نیکوکاران محیط‌زیستی که با او در ارتباطند کم نیست: «چند سالی است که افرادی به صورت رایگان، حیوانات خیابانی مثل گربه و سگ‌هایی را که مصدوم شده باشند در خانه و اتاق‌شان نگهداری می‌کنند؛ مثلا من فردی را می‌شناسم که در اتاقش پنج، شش قلاده سگ را که مجروح شده‌اند با هزینه خودش تیمار و نگهداری می‌کند. در زمینه حیات ‌وحش در سطح کشور موارد دیگری را هم داریم. یک‌سری افراد هستند حیواناتی مانند عقاب، روباه و آهو را در خانه‌های‌شان تیمار می‌کنند؛ آنها به ادارات محیط‌زیست شهرها می‌روند و می‌گویند ما می‌خواهیم آنها را اگر مصدوم باشند، نگهداری کنیم. این افراد هم از سوی ادارات شناسایی می‌شوند و اگر سابقه بدی نداشته باشند، این حیوانات را برای تیمار به آنها می‌دهند.»


او ادامه می‌دهد: «قبل از این و به‌طور پراکنده، نذر طبیعت به صورت علوفه‌های دستی به صورت متفرقه بوده است؛ مثلا گروهی را می‌شناسم که برای پرندگان مهاجر مثل قوهای مهاجر که هر سال به سرخ‌رود مازندران می‌روند، تغذیه می‌برند. از طرف دیگر من در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، یک‌سری کمک‌هایی را جمع‌آوری می‌کنم، از طریق شماره کارتی که مرتب اعلام می‌کنیم و حالا این موضوع را می‌خواهیم در قالب نذر طبیعت گسترش دهیم؛ چون تا به حال این برنامه‌ها مختص فعالان محیط‌زیست بود و حالا می‌خواهیم با کمک هنرمندان جدی‌تر این موضوع را دنبال کنیم؛ مثلا اخیرا جلسه‌ای داشتیم با هنرمندان حامی محیط‌زیست مانند خانم میترا حجار و آقای سینا حجازی برای نذر طبیعت و شماره حسابی اعلام شده برای ساخت آبشخور در مناطق حیات‌وحش در مناطق گرمسیری مثل کرمان، سمنان و تهران.»


«احمد بحری» لیسانس محیط‌زیست دارد و حالا ١٠‌سال است که در جنوب استان قم و منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره، محیط‌بان است. او در یک‌ سال گذشته خیلی‌ها را به محیط‌بانی علاقه‌مند کرده است: «خودم سال‌هاست در فضای مجازی کار می‌کنم و وبلاگ و سایت داشتم ولی برای تخصصی‌تر کار کردن در حوزه محیط‌زیست و جلب توجه مردم، در اینستاگرام نزدیک یک‌ سال است که فعال هستم. در این یک‌ سال بازخورد و پیام‌ها خیلی خوب بود؛ حتی سه نفر به من اعلام کردند که ما شکارچی بودیم و به‌خاطر دنبال کردن مطالب من برای دوستداری محیط‌زیست، الان تفنگ‌هایمان را فروخته‌ایم. از طرف دیگر در نذر طبیعت، کمک‌ها را به خیلی جاها رساندیم و خیلی‌ها آشنا شدند با این‌که حتی می‌شود نذر کرد برای طبیعت. یکی دیگر هم بحث همیاران محیط‌زیست است؛ در یک‌ سال گذشته تعدادی هم اعلام آمادگی کردند که در استان‌های مختلف همراه محیط‌بان‌ها به طبیعت بروند و در پایش‌ها و سرشماری‌ها و تغذیه دستی حیات‌وحش به محیط‌بان‌ها کمک کنند.»


او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر این روزها خیلی‌ها به کار محیط‌بانی علاقه‌مند شده‌اند؛ مثلا روزی ٥ تا ١٠ نفر به من پیام می‌دهند و می‌پرسند که شرایط محیط‌بانی چیست. خیلی‌ها می‌خواهند همیار محیط‌زیست شوند؛ یعنی حقوق نمی‌خواهند، فقط در کنار محیط‌بان‌ها و در طبیعت باشند. البته در این مدت بازخوردهای منفی هم از طرف بعضی شکارچی‌ها در صفحه‌ام داشته‌ام؛ بعضی شکارچی‌ها که تعدادشان هم کم است چیزهایی می‌نویسند و یک‌سری محیط‌بان‌ها را متهم می‌کنند که خود محیط‌بان‌ها شکارچی‌اند. خود مخاطبان هم جوابشان را می‌دهند من خیلی جواب نمی‌دهم.»


این محیط‌بان درباره شرایط کاری‌اش اینطور می‌گوید: «حقوقم ماهی یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار تومان است. به هرحال هرکاری مشکلاتی دارد. دوری از خانواده و... مثلا الان سر شیفت هستم، چهار روز کار می‌کنم، دو شبانه‌روز می‌روم خانه و برمی‌گردم. خانه ما قم است و با محل کارم ٨٠ کیلومتر فاصله دارد.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۵ ، ۰۷:۱۷
پیمان صاحبی


 

حرفه دندان‌پزشکی از مخرب‌ترین مشاغل برای محیط زیست است!

دکتر شروان شعاعی دندان‌پزشکی را یکی از مخرب‌ترین مشاغل برای محیط زیست معرفی می‌کند و می‌گوید: این امر به چندین مسئله بر می‌گردد یکی ساکشن‌های آبی که مصرف آب وحشتناکی دارند؛ دیگری حجم بالای تولید زباله‌های پلاستیکی و عدم تفکیک و بازیافت صحیح زباله‌های عفونی.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سایت دندانه، این کنشگر محیط زیست درباره اینکه دندان‌پزشکان تا چه اندازه از چارچوب دفع زباله‌های عفونی نیز تبعیت می‌کنند گفت: متأسفانه به علت ناآگاهی و عدم نظارت، یک دندان‌پزشک پسماندهای عفونی را با سایر پسماند‌ها بیرون می‌اندازد در حالی که در کشورهای پیشرفته حجم پسماند قانون دارد و در صورت بروز اشتباه نیز جریمه در پی است، اما در کشور ما اگر یک تن هم پسماند تولید شود کسی چیزی نمی‌گوید؛ بنابراین رعایت کردن چارچوب دفع زباله‌های عفونی نیازمند آگاهی، زیر ساخت مناسب، اجرای درست، نظارت، تشویق و تنبیه نظام مدیریت پسماند است.

اما شروان شعاعی در پاسخ به این سوال که نقش وزارت بهداشت در ایجاد آگاهی دندان‌پزشکان و تبعیت از چارچوب دفع زباله‌های عفونی چیست، گفت: خود وزارتخانه در زمینه مدیریت و نظارت بر پسماند عفونی، ناتوان و نا‌آگاه است. وزارت بهداشت به هیچ عنوان توان انجام کاری در این زمینه را ندارد به ویژه که این مساله یک کار بین گروهی است و به همراهی شهرداری نیاز دارد.

وی اضافه کرد: اینجاست که نقش سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های صنفی پر رنگ می‌شود. سازمان‌های مردم نهاد، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های دندان‌پزشکی باید در این زمینه فعال باشند.
وی در ادامه تأکید کرد: چه کسی گفته که کار دندان‌پزشک تنها به حفره دهان محدود می‌شود؟ وظیفه جامعه پزشکی- در هر رشته ای- ارتقاء سلامت است. نگاه من به مسئله سلامت فراگیر است و ما باید همه جانبه نگر باشیم اما مساله محیط زیست – با همه اهمیتی که دارد مورد غفلت واقع شده است.

وی میزان هدر رفت آب در یونیت‌های دندان‌پزشکی را بسیار زیاد دانست و افزود: برای این امر راهکاری وجود ندارد مگر اینکه سیستم ساکشن آبی از روی یونیت‌های دندان‌پزشکی حذف شود. در برخی کشورهای دنیا این کار را انجام می‌دهند و حتی یونیت‌های جدید آب را در چرخه دوباره بازیافت می‌کنند تا دوباره از‌‌‌‌ همان آب برای یونیت استفاده شود؛ حال آن‌ها کجای کار هستند و ما کجا؟

این دندان‌پزشک در خصوص اینکه برخی دندان‌پزشکان معتقدند که بیشترین میزان هدررفت آب در صنعت کشاورزی است و در مقابل آن میزان هدر رفت مصرف خانگی و دندان‌پزشکی چشمگیر نیست؛ بیان کرد: بیشترین میزان هدر رفت آب کشور- حدود۹۰درصد- مربوط به ساختار نادرست کشاورزی است و میزان مصرف دندان‌پزشکان و مردم و مصرف خانگی و غیر کشاورزی حدود ۱۰درصد است اما این مساله هیچ چیزی از وظیفه ما کم نمی‌کند. باید همه یاد بگیریم که در پاسداشت آب کشور نقش داریم، چه پزشک باشیم، چه خانه دار، چه کشاورز و یا مدیر کشاورزی

منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۵ ، ۰۷:۳۷
پیمان صاحبی


 

چرا ما باید عرصه آزمون و خطای محصولات تراریخته کشورهای غربی باشیم؟

محصولات دستکاری شده ژنتیکی تراریخته و سلامت آنها چند سالی است که پایش به حوزه کشاورزی، محیط زیست، بهداشت، رسانه ها و افکار عمومی باز شده؛ درحالی که تنور بحث وجدل منتقدان و موافقان در باره استفاده از این محصولات داغ است؛ اما مردم هنوز نمی دانند در سبد غذایی روزانه خود سهمی برای این محصولات اختصاص دهند یا دور آن را خط قرمز بکشند.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، 39 کشور کشت محصولات تراریخته را ممنوع و 64 کشور نیز برچسب گذاری روی محصولات را اجباری کرده اند، اما وضعیت کاشت این محصولات در کشور به طور مشخص تعیین نشده و مطالب ضد و نقیضی در این زمینه به گوش می رسد.
هرچند برخی از مسئولان اعلام کردند که محصولات تراریخته سالم اند اما در مقابل عده ای دیگر از مسئولان نگرانی های خود را در مورد حفظ سلامت و تندرستی مردم براثر مصرف این محصولات بیان می کنند که این موضوع سبب سردرگمی مردم شده است.


معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چندی پیش در گفت وگویی با رد مطالب مطرح شده در مورد مضر بودن محصولات تراریخته، گفت: محصولات تراریخته سالم هستند و مرجع تعیین سلامت این محصولات وزارت بهداشت است.
دکتر رضا ملک زاده اظهار کرد: هجمه رسانه ای شدیدی علیه محصولات تراریخته در ماه های اخیر به وجود آمده، این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی، سلامت محصولات تراریخته موجود در بازار را معادل محصولات غیرتراریخته مشابه آنها اعلام کرده است، بنابراین جای هیچگونه نگرانی نیست.
وی افزود: مسئول و مرجع سلامت کشور، وزارت بهداشت است و افراد دیگر نمی توانند در رابطه با سلامت این محصولات نظری بدهند و اگر هم نظری بدهند، قابل استناد نیست و باید ادعاهای خود در رابطه با این محصولات را ثابت کنند.


در مقابل برخی از مسئولان از جمله سازمان حفاظت محیط زیست از نگرانی های خود در خصوص حفظ سلامت و تندرستی مردم بر اثر مصرف این محصولات صحبت می کنند و معتقدند که استفاده از این محصولات باید با کنکاش و بررسی های علمی دقیق تر انجام گیرد.
معاون آموزش وپژوهش سازمان حفاظت محیط زیست درنشست تخصصی موادسرطان زای پیرامون ما گفت: باید خطرات احتمالی در این زمینه ارزیابی شود تا وقتی کامل شد بتوانیم مدیریت خطر را اعمال کنیم زیرا ما به پروتکل کارتاهینا که در مورد محصولات دستکاری ژنتیکی است، متعهد هستیم و باید به تناسب آن عمل کنیم.
مهناز مظاهری افزود: بر اساس این پروتکل، چند وقتی است روی برخی روغن ها برچسب تراریخته بودن نصب می شود این کار بسیار خوبی است زیرا آگاهی رسانی می شود اما توضیحی درمورد این نوع محصول داده نشده تا مردم از خطرات یا مزایای آن مطلع شوند.
وی گفت: تمام نهادها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست باید نقش و وظیفه خود در سلامت مردم را به خوبی انجام دهند، وظیفه سازمان محیط زیست ارزیابی خطر و حفظ تنوع زیستی است که براین اساس ویژه نامه ایمنی زیستی را تهیه و براساس آن عمل می کند.
پروتکل کارتاهینا یک سیستم قانون گذاری جامع برای اطمینان در انتقال، نگهداری و استفاده ایمن از موجودات دستکاری شده ژنتیکی و فرآورده های حاصل از آن ها است.ایران در سال 1379 (2000 ) پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا که مربوط به محصولات دستکاری شده ژنتیکی است را امضا و آن را در سال 1382 مصوب کرد، لذا از این تاریخ، این پروتکل به صورت قانونی لازم الاجرا درآمد و کشور در مورد اجرای این پروتکل نسبت به جهان متعهد شد.

***گیاه تراریخته چیست؟
گیاه تراریخته به گیاهی اطلاق می شود که ساختار ژنتیکی آن ازطریق مهندسی ژنتیک تغییر یافته است. این تغییر معمولاً برای مقاومت به برخی آفات یا بیماری های گیاهی و بهبود عملکرد گیاه و بهره وری کشاورز انجام می گیرد.
نمونه های استفاده از گیاهان تراریخته با صفتی چون مقاومت به یک آفت، بیماری یا خشکی را می توان در کشاورزی مدرن یافت. گیاهان تراریخته در صنعت داروسازی هم برای تولید صنعتی برخی ترکیبات با کاربرد پزشکی استفاده می شوند.
تولید گیاهانی مقاوم به آفات، خشکی و شوری و کاهش مصرف سموم شیمیایی از جمله مزیت های اعلام شده گیاهان تراریخته است که تولیدگنندگان آنها بر این باورند که با بهره گیری از ظرفیت این محصولات می توان از اراضی نامناسب اعم از شور یا خشک استفاده بهینه برای تامین مواد غذایی انجام داد.
هرچند مزیت هایی برای اینگونه محصولات اعلام شده است اما به نظر می رسد حفظ سلامتی و تندرستی موضوعی چالش برانگیز در این زمینه است. برخی از کارشناسان به سالم بودن این محصولات و نداشتن عوارض بر مردم تاکید دارند و در مقابل عده ای دیگر بر این باور هستند که در تولید و کاشت این محصولات نباید عجله و شتاب کرد و باید آنها را به دقت موارد آزمایش و بررسی علمی قرار داد.
عده ای با طرح این سئوال که آیا با دستکاری ژنتیکی مطمئن هستیم که محصولات بدست آمده در بلندمدت اثراث منفی برروی سلامت مصرف کننده نخواهد داشت،خواستار ارائه پاسخ منطقی و مستدل در این زمینه از متولیان این حوزه هستند.

*** 39 کشور کشت محصولات تراریخته را منع کردند
متخصص بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی ژنتیک گفت: 39 کشور کشت محصولات تراریخته یا دستکاری شده ژنتیکی را منع و 64 کشور نیز برچسب گذاری محصولات تراریخته را اجباری کرده اند.
پروفسور علی کرمی با اشاره به اینکه در بازار ما مشخص نیست چند محصول تراریخته وجود دارد، گفت: فقط سه نوع روغن با درج عبارت دستکاری ژنتیکی شده بر روی بطری اقدام به برچسب گذاری کرده اند. بقیه شرکت ها هم باید اقدام به این کار کنند تا مردم بتوانند کالاها را برحسب سلایق خود انتخاب و مصرف کنند.

***طراحی برچسب محصولات تراریخته
وی با اشاره به اینکه ضروری است برچسب مشخص برای محصولات تراریخته طراحی و به مردم معرفی شود، اظهار کرد: این علامت باید به طور مشخص بروی محصولات و فرآورده های تراریخته درج شود.
کرمی با اشاره به اینکه سوئیس در حوزه دانش بیوتکنولوژی در حد آمریکا است، افزود: این کشور با داشتن دانشمندان سرآمد اجازه کشت این محصولات را درسرزمین خود نمی دهد. این کشور سه دوره پنج ساله محصولات تراریخته را تعلیق و تا سال 2021 میلادی کشت این محصولات انجام نمی شود.
متخصص مهندسی ژنتیک بیان کرد: موافق کاشت محصولات کشاورزی تراریخته در کشور هستیم اما تراریخته ای که به نفع مردم باشد و هیچگونه ابهامی در آن وجود نداشته باشد. این ابهامات به حدی است که فعلا صلاح نیست در کشورما کشت یا واردات این محصول را داشته باشیم.
وی با طرح این پرسش که چرا محصولات کشاورزی تراریخته تولید و به بازار عرضه می شود؟ افزود: تامین غذای مورد نیاز، ارتقا کیفیت و کاهش استفاده سموم شیمیایی مهمترین اهداف کشت و عرضه محصولات تراریخته است.


کرمی ادامه داد: پس از گذشت 20 سال مشخص شده که محصولات کشاورزی تراریخته کمکی به افزایش تولید نکرده است. براساس بررسی و مطالعات مراکز بین المللی، جمعیت فعلی جهان حدود 7.4 میلیارد نفر است درحالیکه مقدار تولید غذا برای 14 میلیارد نفر است.
وی با اشاره به اینکه مشکل کمبود غذا در دنیا نداریم، گفت: مشکل در سیاست های تبعیض آمیز و نبود عدالت در توزیع مواد غذایی است. عده ای از کشورهای ثروتمند بیش از حد نیاز مصرف می کنند و برخی از کشورها هم از فقرغذایی در رنج هستند.

*** آزمایشگاه تراریخته در سازمان غذا و دارو نداریم
کرمی با اشاره به اینکه مردم این محصولات را تا بررسی و ارزیابی دقیق از لحاظ خطرات احتمالی، سالم نمی دانند، اظهار کرد:درحال حاضر آزمایشگاه جامع و پیشرفته محصولات تراریخته در سازمان غذا و دارو، نداریم.
وی گفت:جای تعجب است که با وجود واردات چندین ساله محصولات تراریخته،چرا تاکنون سازمان غذا ودارو آزمایشگاهی جامع و پیشرفته برای بررسی آنها ایجاد نکرده است. چرا این محصولات بدون بررسی تراریختگی و داشتن برچسب، وارد کشور می شوند.
کرمی با اشاره به اینکه دولت باید به مردم جواب روشن دهد که چند نوع محصول تراریخته اعم از وارداتی یا داخلی در بازار وجود دارد، گفت: مسئولان به ایجاد آزمایشگاه تراریخته همت کند. نمایندگان مجلس با بررسی دقیق و کارشناسانه ، مانع تصویب بندهای مربوط به کشت محصولات تراریخته در برنامه ششم شوند.
وی برلزوم ممنوع شدن واردات تراریخته به کشور تاکید کرد وگفت: جایگزین های مناسب تری برای واردات محصولات تراریخته باید پیدا شود.
کرمی برلزوم ارتقا کیفیت محصولات تاکید کرد و گفت: مردم دنیا به طرف محصولات کشاورزی ارگانیک سوق پیدا کرده اند و مراکز بین المللی تحقیقاتی، کشاورزی ارگانیک را توصیه می کنند.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: استفاده از محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک در بند یک ماده 8 این سیاست ها تاکید شده که باید این موضوع در کشور توسعه یابد.
کرمی با طرح این سئوال که چرا برخی می خواهند با شتاب و عجله کشت یک میلیون هکتار محصولات تراریخته از جمله پنبه و برنج در برنامه ششم به تصویب برسد؟ اظهار کرد: اینها می خواهند در مزارع کشور محصولات تراریخته بکارند که هنوز اطمیان کامل در مورد سلامت آن وجود ندارد.

***دانش بیوتکنولوژی محیط های نامساعد را برای تولیدغذای سالم فراهم می آورد
رییس انجمن ژنتیک ایران در این خصوص گفت: دانش بیوتکنولوژی می تواند زمین های خشک، شور و نیز محیط های نامساعد را برای تولید منابع غذایی سالم فراهم کند.
دکترمحمود تولایی با اشاره به اینکه برای هر نیاز جامعه باید راهکارها وپاسخ های منطقی،مطمئن و سالم پیشنهاد شود، اظهار کرد: افزایش تولید مواد غذایی، کاهش استفاده سموم شیمیایی و استفاده بهینه از منابع مانند اراضی کشاورزی از مهمترین مزایایی محصولات تراریخته است.
وی اظهار کرد: مجامع و انجمن های علمی فعال کشور که کانونی از صاحب نظران این رشته ها هستند، بر استفاده از محصولات تراریخته صحه گذاشتند که این موضوع می تواند برای مردم مورد وثوق باشد.
تولایی به تولیدمحصولات تراریخته دربرنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: تولید محصولات تراریخته در برنامه های چهارم و پنجم به دلیل تامین نیاز غذایی و برقراری امنیت پایدار در این حوزه، تکلیف شده بود که باید به سمت تولید محصولات تراریخته می رفتیم.
رییس انجمن ژنتیک ایران اظهار کرد: وزارت بهداشت که عهده دار سلامت جامعه می باشد، اعلام کرد محصولات تراریخته برمبنای تاییده های سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) دارای مجوز مصرف هستند.
تولایی با اشاره به اینکه کشور دارای مجامع رسمی است که عهده دار و پاسخگوی سلامت هستند بیان کرد: اگر اینگونه مجامع کوتاهی یا به وظیفه خودعمل نکنند، دستگاه های نظارتی می توانند با آنها برخورد کنند.
وی به استفاده بی رویه از سموم کشاورزی اشاره کرد و گفت: استفاده چندین برابر استاندارد از کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی برای جامعه خطرناک تر است یا از بین بردن یک فناوری برای تولید محصولات کشاورزی .

** 26 درصد سفره غذایی ایرانی ها وابسته به واردات است
وی با اشاره به اینکه 26 درصد سفره غذایی شهروندان ایرانی وابسته به واردات است، افزود: دست برداشتن از دانشی که می تواند نیازهای غذایی ما را به طور ایمن تامین کند در جهت تامین منافع ملی نیست.
رییس انجمن ژنتیک ایران گفت: بی همتی کسانی که عهده دار مسئولیت بودند سبب شده تا امروزه جامعه به سمت واردادت برخی از محصولات از جمله برنج ، گندم و روغن خوراکی سوق پیدا کند که این موضوع را می توان با راهکارهای منطقی برطرف کرد.
وی با اشاره به اینکه طبعا اروپا با حدود 800 میلی متر بارندگی دغدغه امنیت غذایی را ندارد افزود: ما با یک سوم بارش اروپا و سه برابر تبخیر آن در کشور برای تامین امنیت غذایی دغدغه جدی داریم .
تولایی بیان کرد: بنابراین مدلی که در کشور انتخاب می شود متناسب با اقتصاد و ویژگی های اقلیمی کشور است. اگر می توانستیم از همه سرزمین استفاده کنیم و آن را زیر کشت ببریم، نیاز به طرح این بحث ها و یافتن راهکارهای جدید نبود.
وی با اشاره به اینکه در برخی از دشت های کشور مانند فیروزکوه در سالهای گذشته کشت صورت می گرفته که الان این اراضی رها شده اند، افزود: مهمترین دلیل آن، کمبود آب است و به همین دلیل می گوییم تولید گیاهان مقاوم به خشکی و کم آبی در راستای یک منطق علمی صورت می گیرد.

** در برخی موارد در زمینه محصولات تراریخت شتاب زده عمل کردیم
عضو کمیته پدافندغیرعامل زیستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه در برخی موارد در زمینه محصولات تراریخت شتاب زده عمل کردیم گفت: پاسخ دادن به نیاز جامعه با اقدامات شتاب زده و مقطعی، کار نامناسبی است. با اندیشه، تعقل و تفکر می توان راهکار مناسب را پیدا کرد.

دکتر رسول کدخدایی افزود: اگر بدون نظارت، کنترل و انجام فعالیت های علمی بگویم که اصلا اتفاقی مهمی در جهت به خطر افتادن سلامت مردم نمی افتد، به نظر می رسد خوشبینی غیرمنطقی یا مثبت نگری غیرمعقول نسبت به موضوع است. باید به این موضوع با شک و تردید نگاه کنیم و به دنبال برطرف آن هم باید باشیم.
وی با طرح این سئوال که آیا با دستکاری ژنتیکی مطمئن هستیم که محصولات بدست آمده در بلندمدت اثراث منفی برروی سلامت مصرف کننده نخواهد داشت، گفت: این یک سئوال مهم و کلیدی است که باید به آن جواب منطقی و مستدل داد.
عضو کمیته پدافندغیرعامل زیستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وقتی محصولی را دستکاری می کنیم باید بازخورد آن را در اکوسیستم به دقت بررسی نماییم تا مشکلی برای مردم به وجود نیاید.
کدخدایی ادامه داد که چرا ما باید بازاروعرصه آزمون و خطای محصولات تراریخته کشورهای غربی باشیم؟ و چرا در کشور خودشان این کار را انجام نمی دهند؟، مردم پاسخ دقیق و علمی این سوالات را می خواهند.
کدخدایی با اشاره به پیش بینی جمیت دنیا در سال 2050 به بیش از 9 میلیارد نفر می رسد، افزود: تامین غذای این جمعیت با مواردی مانند گرم شدن زمین، کاهش حاصلخیزی اراضی کشاورزی، محدودیت منابع آب و افزایش آفات که منابع غذایی را تهدید می کند کار ساده ای نیست اما باید به سراغ راهکاری مناسب رفت تا منابع غذایی بشر تامین شود.

*** سیر کردن شکم مردم به هر قیمتی، حرف غلطی است
وی اظهار کرد که اگر بخواهیم محصولات غذایی داخلی را به هر قیمتی تولید تا به خودکفایی برسیم، به نظر می رسد حرف غلطی باشد. این کار اشتباه است که امنیت غذایی پایدار جامعه را به هر قیمتی ایجاد کنیم.
کدخدایی با اشاره به اینکه می شود با راهکارهای مناسب و علمی به این هدف مهم دست یافت، بیان کرد: برخی از راهکارها، راه حل های مقطعی و شتاب زده هستند.
وی افزود: در سال های گذشته برای رسیدن به خودکفایی در برخی از محصولات استراتژیک اقداماتی صورت گرفته که نتیجه آن افزایش شوری خاک و کاهش بیش از 50 درصدی منابع آب زیرزمینی بود.

** سالانه تا 5 میلیارد دلار محصولات تراریخته وارد کشور می شوند
رییس انجمن ایمنی زیستی با اشاره به اینکه محصولات تراریخته حدود 20 سال وارد کشور می شوند، گفت: براساس اعلام مجلس شورای اسلامی سالانه 3 تا 5 میلیارد دلار محصول تراریخته وارد کشور می شوند.
دکتر بهزاد قره یاضی، روغن، کنجاله سویا، گلزا و ذرت را از محصولات تراریخته وارداتی اعلام کرد و افزود: محصولات تراریخته وارداتی از نظر سلامتی مشکلی ندارند.
وی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید غذا و وزارت بهداشت هم متولی تضمین ایمنی و سلامت غذا می باشد و این دستگاه مشغول نظارت در این حوزه هستند.
قره یاضی ادامه داد: محصولات ارگانیک، تراریخته، سنتی یا اصلاح نباتات به عنوان غذای مردم باید قبل از مصرف مورد آزمایش قرار گیرند اما محصولی که در کشور آزمایش می شود، تراریخته است.
رییس انجمن ایمنی زیستی بیان کرد که ما می گویم اگر می خواهیم این محصولات را وارد کنیم چرا در داخل تولید نکنیم.

** کشت برنج تراریخته یا واردات آن را نداریم
قره یاضی با اشاره به اینکه درحال حاضر برنج تراریخته در کشور کشت نمی شود و واردات برنج تراریخته هم نداریم اظهار کرد: در هیچ جای دنیا برنج تراریخته کشت نمی شود و برنج تراریخته به صورت تجاری هم وجود ندارد. فقط در چین مقداری کشت این محصول انجام می گیرد.
وی بیان کرد: حتی یک هکتار برنج تراریخته در کشور کشت نمی شود، در دولت سابق جلوی کشت این محصول را گرفته شد و دولت تدبیر و امید دوباره در تلاش است تا آن را فعال کند.
رییس انجمن ایمنی زیستی تاکید کرد که در حال حاضر گوجه فرنگی، انبه و برنج تراریخته در کشور نداریم اما این کار در مورد این محصولات در مرحله تحقیقاتی است ولی در بازار این محصولات را نداریم.
قره یاضی با اشاره اینکه در برنامه ششم هم بر روی کاشت محصولات تراریخته تاکید شده است، افزود: در برنامه قبلی هم این موضوع وجود داشته که به آن عمل نشده و دولت یازدهم باید آن را جامع عمل بپوشاند.
وی به نگرانی برخی افراد در این خصوص اشاره کرد و گفت: مگر دانشمندان این کشور مرده اند که بخواهد محصولی زیان آور را به خورد مردم دهند. پژوهشگران ما محصولات تراریخته را 5 تا 10 سال قبل از وارد به بازار مورد آزمایش های متعدد قرار می دهند.
رییس انجمن ایمنی زیستی گفت: آزمایشات ایمنی زیستی، شیمیایی، بیولوژیکی بر روی این محصولات انجام می شود و سپس برروی برخی از حیوانات مانند موش آزمایش می شود و در نهایت مورد مصرف انسان ها قرار می گیرد.



منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۵ ، ۰۷:۳۶
پیمان صاحبی


 

آتش‌سوزی عمدی امان جنگل‌ها را برید

آتش‌سوزی پشت آتش‌سوزی؛ و هوایی که گرم و گرم‌تر می‌شود و نگرانی از شعله‌ورتر شدن شاخ و برگ درختان جنگلی و برجای ماندن تلی از خاکستر به جای سرسبزی و آبادانی را بیشتر می‌کند؛ این حکایت این روزهای عرصه‌های طبیعی کشورمان است که از چندی پیش و با گرم شدن هوا آغاز شده و گویی در حال شدت گرفتن است، به طوری که این روزها از میان هر چند خبر، یکی به آتش گرفتن یک نقطه جنگلی و مرتعی برمی‌گردد؛ اخباری که تلخ و نگران‌کننده است و ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه توسط مسئولان مربوط را بیشتر می‌کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام‌جم، سریال دنباله‌دار آتش‌سوزی در مناطق جنگلی و مرتعی چندی است که آغاز شده و هر روز خبر حضور مردم و نیروهای سازمانی برای اطفای حریق و البته با دست خالی و کمترین امکانات از یک گوشه کشور به گوش می‌رسد. در این میان مسئولان مربوط در سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می‌دارند که باوجود امکانات اندک و قطره‌چکانی، تمام تلاش خود را در سال‌های اخیر برای کاهش کمی و کیفی بروز حریق در این مناطق به کار بسته‌اند. با این حال وقتی در بیشتر آتش‌سوزی ها پای عمل سهوی یا عمدی انسان در میان است، اثر اقدامات کمتر می‌شود.

سهم بالای آتش‌سوزی‌های عمدی
ناصر اسفندی، معاون یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری در این باره به جام‌جم می‌گوید: متاسفانه 95 درصد آتش‌سوزی‌ها توسط عوامل انسانی و به طور سهوی و عمدی صورت می‌گیرد که آتش‌سوزی‌های عمدی با انگیزه‌هایی همچون اختلافات قومی قبیله‌ای، نارضایتی از برخی پروژه‌های عمرانی، تصرف اراضی و آتش زدن کاه و کلش مزارع (که گاه دامن آن مراتع و جنگل‌ها را می‌گیرد)، صورت می‌گیرد و آتش‌سوزی‌های سهوی هم با بی‌احتیاطی برخی گردشگران و چوپانان و جوامع محلی رخ می‌دهد.

اگر مردم‌نهادها نبودند....
با این حال یکی از مهم‌ترین عوامل بروز و افزایش خسارات آتش‌سوزی‌ها، کمبود و نقص امکانات است. مانند ماجرای آتش گرفتن اراضی پاسارگاد استان فارس که به‌دلیل ناهماهنگی در اعزام به موقع هواپیمای آبپاش خسارات زیادی را به عرصه‌های طبیعی تحمیل کرد والبته پس از آن به مانند نوشدارو پس از مرگ سهراب، فارس مالک هواپیمای آبپاش شد.

اما به این قاعده که همواره درمان از آسمان می‌رسد، باز هم این مردم و انجمن‌های مردم‌نهاد بودند که با حضور بموقع خود در صحنه نقص عملکرد دستگاه‌های مختلف را لاپوشانی کردند.

به طوری که فعال شدن گروه‌های مردم‌نهاد در زمینه جلوگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها در سال جاری تاثیر بسزایی در اطفای بموقع حریق‌ها داشته است. اما متاسفانه تمام اقدام و تلاش تمام گروه‌های رسمی و غیررسمی تاکنون نتوانسته موجب کاهش آمار کمی حریق‌ها شود و این یعنی هرکسی با هر انگیزه‌ای، سهوی یا عمدی آتشی در مرتع و یا جنگلی انداخته، همچنان به کار ناپسند خود ادامه می‌دهد و اینجاست که لزوم آموزش و فرهنگسازی در این زمینه بیشتر و جدی‌تر می‌شود.

لطف شبکه‌های اجتماعی
علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در این باره به نکته جالبی اشاره کرده و معتقد است که به لطف اطلاع‌رسانی شبکه‌های اجتماعی اکنون جامعه نسبت به آتش‌سوزی جنگل‌ها حساس‌تر شده و فرهنگسازی نیز با سهولت و در زمان کمتری انجام می‌شود.

ناصر اسفندی، معاون یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری نیز در این خصوص می‌گوید که باتوجه به امکانات و اعتبارات قطره‌چکانی موجود تاکنون آموزش‌های تئوری و میدانی متعددی برای اعضای شورا و دهیار روستاها برگزار کرده‌اند و همکاری تنگاتنگی با گروه‌های مردم‌نهاد، ائمه جماعت روستاها و شهرستان‌ها، صدا و سیماهای استانی و رسانه‌های محلی داشته‌اند تا بتوانند از طریق آنها مردم را نسبت به پیامدهای تلخ آتش‌سوزی عرصه‌های طبیعی و ضرورت دقت برای جلوگیری از رخ‌دادن این‌گونه حریق‌ها آگاه سازند.

مجازات‌هایی که اعمال نمی‌شد
علاوه بر بحث فرهنگسازی، آنچه می‌تواند موجب کاهش آتش گرفتن عرصه‌های طبیعی شود، اعمال مجازات‌های بازدارنده است. اسفندی معتقد است جرایم خوبی در این زمینه وضع شده و اگر همین جرایم اجرایی شود، می‌تواند بازدارنده باشد. تیموری نیز معتقد است مجازات‌های قانونی وضع شده که شامل حبس از 91 روز تا سه سال برای حریق‌های سهوی و 2 تا 5 سال برای آتش‌سوزی‌های عمدی است، تاکنون چندان جدی گرفته نمی‌شد، اما از امسال تمام سازمان‌های مسئول و همچنین نیروی انتظامی و قضات به این موضوع حساس شده و مصمم به اجرای این جرایم هستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۵ ، ۰۷:۳۵
پیمان صاحبی

ممنوعیت کامل تولید محصولات تراریخته در لوکزامبورگ

 کشور لوکزامبورگ از سال ۲۰۱۳ قانون برچسب تراریختگی را برای تمامی این محصولات اعمال می‌کرد و سرانجام در سال ۲۰۱۵ کشت و تولید این محصولات را به طور کامل ممنوع کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم ؛ از آنجایی که اتحادیه اروپا از سلامت محصولات تراریخته اطمینان حاصل نکرده است در سال 2014، مصوبه‌ای تصویب کرد که مطابق آن کشورهای عضو این اتحادیه برای ممنوع یا آزاد کردن کشت و واردات این محصولات اختیار کامل دارند.

کشور لوکزامبورگ(به پایتختی شهر لوکزامبورگ) با چنین مصوبه‌ای به شدت مخالفت کرد و معتقد بود که این مصوبه به وارد شدن این محصولات چه به صورت تجاری و چه به صورت وارداتی به کشورهای اروپایی کمک می‌کند.

از طرفی، یکی از مصوبات اتحادیه اروپا، کشت محصولات دستکاری ژنتیکی‌ شده‌ای بود که توسط سازمان امنیت غذایی این اتحادیه مورد تأیید قرار می‌گرفت اما برخی از کشورهای اروپایی از جمله لوکزامبورگ با کشت همین محصولات نیز مخالفت می‌کردند؛ مصوبه اتحادیه به‌گونه‌ای بود که کشورهای عضو آن برای ممنوعیت کشت این محصولات باید دلایل کارشناسی و پزشکی دقیق به سازمان امنیت غذایی اتحادیه ارائه می‌کردند که در صورت تأیید این اتحادیه، اجازه ممنوعیت آنها را صادر می‌کرد.

این مصوبه با مخالفت برخی کشورهای اروپایی از جمله لوکزامبورگ مواجه شد؛ وزیر بهداشت این کشور در ملاقاتی در سال 2014 که با سران اتحادیه اروپا داشتف تاکید کرد: قوانین مصوبه حوزه محصولات تراریخته در اتحادیه اروپا پایدار نیست و استدلالهایی که برخی از این محصولات را تأیید می‌کند، استدلالهای محکم و منطقی نیستند.

وی اظهار داشته بود: این اصلاً منطقی به نظر نمی‌رسد که کشورها برای ممنوعیت هر یک از این محصولات دلایل پزشکی و کارشناسی ارائه کنند.

وی معتقد بود که به دلیل رسیدگی کمتر به این محصولات و آبیاری با میزان پایین ریسک مصرف این محصولات بالا می‌رود همچنین او بر این باور بود که این مصوبه موجب می‌شود که کشورهایی که کاملاً مخالف محصولات تراریخته هستند، در اتحادیه کمرنگ شوند.

در این جلسه، وزیر بهداشت لوکزامبورگ به موقعیت جغرافیایی این کشور اشاره کرده و گفته بود که بر اساس موقعیت جغرافیایی کشور و گردهایی که در آن وجود دارد، خطر ریسک کشت این محصولات افزایش می‌یابد و تضمین سلامت آنها با مشکل مواجه می‌شود.

پس از دیدار وزیر بهداشت لوکزامبورگ با سران اتحادیه اروپا، کشت و تولید این محصولات در این کشور اروپایی روند کاهشی داشت و در اواخر سال 2014 این مناطق بسیار محدود شدند؛ لازم به ذکر است که کشور لوکزامبورگ پیش از کاهش کشت این محصولات، از سال 2013 قانون برچسب تراریختگی را برای تمامی این محصولات اعمال می‌کرد.

از طرفی در این کشور گروه‌های سبز (گروه‌های مخالف کشت محصولات تراریخته) وجود داشتند که هر از چند گاهی به نشانه اعتراض به کشت این محصولات به خیابانها می‌آمدند و شعار می‌دادند؛ برخی از کشاورزانی هم که مخالف کشت این محصولات بودند با نصب برخی از بنرها و تابلوهایی در زمینهای کشاورزی اعتراض خود را نسبت به این محصولات نشان می‌دادند.

پس از افزایش محدودیتها برای کشت این محصولات در کشور لوکزامبورگ، سرانجام این کشور بر اساس مصوبه اتحادیه مبنی بر مختار بودن کشورها در ممنوعیت یا عدم ممنوعیت کشت و واردات این محصولات، در سال 2015 کشت و تولید این محصولات را به طور کامل ممنوع کرد و قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای این محصولات در نظر گرفت.

منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۵ ، ۰۷:۳۴
پیمان صاحبی


اظهار نظری در خصوص سمی بودن رنگ قرمز آب دریاچه ارومیه نشده است

جانشین اداره کل محیط زیست آذربایجان‌شرقی گفت: تاکنون در خصوص سمی بودن رنگ قرمز آب دریاچه ارومیه اظهار نظر نشده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،میرمحسن حسینی قمی با اشاره به قرمز شدن رنگ آب دریاچه ارومیه اظهار کرد: وقتی نمک‌های دریاچه ارومیه به غلظت خاصی می‌رسد، موجبات رشد جلبک خاصی با نام "دونالیه لا" فراهم شده و رنگدانه‌های قرمز بیشتری در دریاچه تولید می‌شود.

وی افزود: در ماه‌های اخیر که به دلیل بارش زیاد حجم آب دریاچه بیشتر شد، غلظت خاصی از نمک ایجاد شده و موجب رشد و تکثیر این نوع جلبک در دریاچه شد به همین دلیل رنگ آب دریاچه به متمایل به قرمز شد.

وی با بیان اینکه حدود پنج سال قبل نیز چنین اتفاقی در دریاچه ارومیه رخ داده بود، تاکید کرد: پنج سال قبل به دلیل کاهش آب دریاچه ارومیه غلظت نمک موجود در آب به میزان خاصی برای رشد این نوع جلبک رسید و رنگ آب دریاچه متمایل به قرمز شد اما پس از مدتی به دلیل خشکی آب دریاچه غلظت نمک از آستانه رشد این نوع جلبک بیشتر شده و رشد آن در دریاچه ارومیه متوقف شد.

حسینی قمی افزود: اگر حجم آب دریاچه افزایش یابد رفته رفته رنگ قرمز آب از بین خواهد رفت چون غلظت خاص نمک برای رشد جلبک تغییر می‌کند.

جانشین اداره کل محیط زیست آذربایجان‌شرقی در خصوص خطرناک یا بی خطر بودن رنگ قرمز آب دریاچه خاطرنشان کرد: تاکنون در خصوص سمی و یا خطرناک بودن رنگ قرمز آب دریاچه برای شناگران اظهار نظر نشده است بنابراین به نظر می‌رسد شنا در این آب بلامانع بوده و خطری نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش حجم آب دریاچه رشد آرتمیا نیز افزایش یافته است و ممکن است رنگ قرمز آرتمیاها نیز به دلیل تغذیه از این نوع جلبک خاص می‌باشد.


منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۵ ، ۰۷:۳۲
پیمان صاحبی