منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع می باشد.

پیوندهای روزانه

۱۰۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است


 

یک بیابان جنگل

مافیای قاچاق چوب از کشتن و تهدید جنگلبانان ابایی ندارد. می‌توان گفت که برخی جنگل‌ها را به‌ عمد رها کرده‌اند چون منافع خصوصی در کار است.

قانون- نجمه جمشیدی/ کارتون: کیوان وارثی

  مافیای قاچاق چوب از کشتن و تهدید جنگلبانان ابایی ندارد. 
  می‌توان گفت که برخی جنگل‌ها را به‌عمد رها کرده‌اند چون منافع خصوصی در کار است.
  گزارش تحقیق و تفحص از منابع طبیعی که بیش از یک سال و نیم از آن می‌گذرددرصحن علنی مجلس قرائت نشد.
  افرادی هستندکه به‌صورت حرفه‌ای کار قاچاق چوب را انجام می‌دهند اما  به زندان نمی‌افتند بلکه تنها جریمه می‌شوند.
  قاچاقچیان چگونه از لیست محرمانه سازمان جنگل‌ها سر در می‌آورند و درختانی باعلائم سازمان جنگل‌ها توسط آنها قطع می‌شود. 
 براساس شنیده‌ها برخی از افراد بازنشسته یا منتسب به سازمان جنگل‌ها در سمن‌های محیط‌زیستی به‌منظور سرپوش گذاشتن بر مسئله قطع درختان به‌شدت فعال هستند.

صدای اره های برقی در هوا می پیچد ، صدای ده ها اره برقی که با هم کار می کنند و اهالی روستا می گویند بارها در طول سال این صدا را  می  شنوند. صدایی که همانند بختک به جان درختان جنگل افتاده  است. از آنها می پرسم که خبرداده اید به نهادی یا جایی که این صداها گاه تا روستا هم می رسد ؟ زیر چشمی به هم نگاهی می کنند و می گویند یعنی خودشان نمی شنوند؟ و من فکر می کنم واقعا یعنی خودشان طنین این صدا را نمی شنوند، جای خالی درختان را نمی بینند. پیرمرد خوش مشرب روستایی دود قلیان را از دهان بیرون می دهد و می گوید: تازگی ندارد مگر می شود ندانند که اینجا چه خبر است.چقدر دیگر باید جنگلبان و محیط بان بروند جلوی گلوله و به خانه هایشان حمله شود تا کسی بالاخره صدا را بشنود.
از روستای حاشیه جنگل که راه می افتی به سمت انبوه درختان بدون پیمودن مسیری طولانی می توانی به جنگل انبوه و تنکی در شمال کشور برسی. شاید کمتر از 5 کیلومتر را باید با خودرو طی کرد و کمتر از یک کیلومتر را که پیاده بروی این بار به جای صداهای گوش‌خراش می رسی به جای خالی درختان، جای خالی درختانی که برای بریدن هر کدام شان ساعتی زمان و اره برقی های مجهز و البته برای انتقال شان به کامیون های مجهز نیاز است. حتی اگر تصور کنید درختان در همان محل قطع تکه تکه شوند باز هم زمانی که لازم است را با صدای مهیب اره ها که کنار هم بگذارید دوباره سوالی در ذهن تان جرقه می زند که جای خالی و این صدای مهیب آیا به چشم سازمان جنگل ها  نمی آید؟
آن هم سازمانی که برای کوچک و بزرگ مسائل مربوط به جنگل قانونی تصویب می کند چطور صدای آخرین نفس های این درختان را نمی شنود؟سازمانی که یک روز می‌گوید دام‌ها باید از جنگل ها خارج شوند روز دیگر قانون تنفس جنگل را مطرح می‌کند اما چگونه است که با تصویب این همه قانون بازهم شاهد تخریب جنگل‌ها،رانش زمین و وقوع سیلاب هستیم؟ 
قصه سر دراز دارد
بوی تنه درختان در مشام و سرم می پیچد و روی کنده درختی می نشینم و به اطرافم نگاه می کنم. نه فقط به دور و برم و به تنه های درختانی که قطع شده اند بلکه بیش از آن به بزرگ ترین معضل این روزهای جنگل ها  می اندیشم :مافیای قاچاق چوب.
مافیای قاچاق چوب  با  مسئله راهسازی میان جنگل ها در کنار هم دو معضل اصلی این روزهای منابع طبیعی و جنگل های ایران است اما در میان این دو بخش همان قدر که از معضلات راهسازی حرف زده شده است گویا حرف زدن از مافیای سهمگین قاچاق چوب عبور از خط قرمزها تلقی می شود. مافیایی که علی رغم آنکه مسئولان سازمان جنگل‌ها سعی بر انکار آن دارندطی سال‌های گذشته در راستای اهدافش حتی به قتل جنگلبانان شریفی که مقابل آنها ایستاده‌اند دست زده است. 
مافیای جنایت جنگل
درپس پرده این قاچاق سهمگین درخت و چوب ومنابع طبیعی ایران،چه سودی نهفته است که این مافیا حتی از کشتن و تهدید و قتل ابایی ندارد؟
مافیایی که مهندس پیروی رئیس سابق منابع طبیعی«ماسال»را در جنگل‌های هفت دغنان با تیغه‌های موکت‌بری سر برید،وهمان مافیایی که شبانه شهید«رشیدغفاری»رادر منطقه جوکندان در مقابل چشمان دخترک کوچکش به گلوله بستند و برای همیشه سایه پدر را از زندگی دختر دریغ ،و جنگل را از یکی از حافظان راستینش محروم کردند.تکرار ماجراهایی چون قتل«رضا ارغوان»جنگلبان قراردادی منابع طبیعی،یا داستان تلخ دختر رئیس ستاد مبارزه با کالای قاچاق میاندوآب را مگر می توان از یاد بردکه مقابل دانشگاه آزاد علوم پزشکی اردبیل،در سال ۸۲ با سربریده رهایش و قاچاقچیان چوب ازهمین حربه برای تهدید  یکی دیگر ازمحیط بانان منطقه استفاده کردند که اگر دخترش به دانشگاه برود همین بلا را سر او هم خواهند آورد. 
هراس افکنی در دل محافظان طبیعت
مافیای قاچاق چوب در جنگل‌های ایران می‌تازد؛مافیایی که درچند سال اخیر دیگر پنهانی درختان جنگل را قطع نمی‌کند بلکه آشکار و در مقابل چشمان مسئولان هزاران درخت را قطع می‌کنند و آب از آب تکان نمی‌خورد.
حمله مافیای چوب به لیلا‌کوه لنگرودو قطع بیش از 700 اصله درخت، علی‌رغم اینکه مردم تجهیزات آنها را به پاسگاه منطقه تحویل دادنداما بازداشت نشدن قاچاقچیان یکی از صدها نمونه موجوداست، که برای آنچه رخ داده در میان افکار عمومی پاسخی وجود ندارد. 
طی روزهای گذشته بود که «محمود شکری»،نماینده مردم تالش در مجلس نهم،در تذکری به هیات رئیسه مجلس وهیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی پرسید:«چرا گزارش تحقیق و تفحص از منابع طبیعی که بیش از یک سال و نیم از آن می‌گذرددرصحن علنی مجلس قرائت نشد.اهمیت این تحقیق وتفحص زمانی احساس می‌شود که هزاران هکتار از منابع ملی و عمومی و غیردولتی به تصرف مافیادرآمده است.»
مافیای آشکار و حامیان نامحسوس
بسیاری از فعالان محیط ‌زیست بر این باور هستند که برخی از ارگان‌های شبه دولتی از مافیای سازمان یافته قاچاق چوب جنگل حمایت می‌کنند.پس دیگر شاید عجیب نباشد که تلاش های مکرر برای تماس و گفت و گو با مسئولان این حوزه در بیشتر موارد به ناکجا‌آباد می رسید. بسیاری از مسئولان حاضر به سخن گفتن نبودند و بسیاری دیگر تنها در صورتی سخن می گفتند که نامی از آنان برده نشود.
یکی از این کارشناسان جنگل که نخواست نامش فاش شود به «قانون» از سفر خود همراه با قاچاقچیان چوب به جنگل برای تهیه یک مستند، گفت.او بااشاره به همراهی خود و دیدن شگرد آنان از نزدیک این گونه بیان کرد که:سال گذشته به‌همراه یک گروه قاچاقچی چوب به جنگل رفتیم،از عملکردوگفتار آنهامشخص بود که شبکه بسیارسازمان یافته و پیچیده‌ای هستند که توسط گروه خاصی حمایت می‌شوند.اغلب قاچاقچیان شغل‌های پوششی مانند آرایشگری ورانندگی راانتخاب می‌کنند.این کار برای این است که کمتر جلب توجه کنند.»
او ادامه داد:«قاچاقچیان معتقدند که جنگل مال آنهاست ودولت بایداز حوزه آنها بیرون برود.همچنین آنها می‌گویند دولت در اجرای طرح‌های جنگل‌داری،جنگل را غارت می‌کند.این درحالی است که طرح‌های جنگل‌داری براساس یک قاعده مشخص انجام می‌شود ولی قاچاقچیان هر درختی که سر راه‌شان باشد را  قطع می‌کنند.» 
این کارشناس جنگل درباره حمایت  برخی ارگان‌های شبه‌دولتی از مافیای چوب گفت:«یک درخت چند تنی سوزن نیست که پس از بریده شدن به‌راحتی قابلیت پنهان شدن را داشته باشد.من از نزدیک دیده‌ام که قبل از انجام کار،قاچاقچیان تماس گرفته و اطلاعات مربوط را دریافت می‌کنند، به جنگل می‌روند،درختان را قطع می‌کنندوباهماهنگی با گروه خاصی بدون مشکل باز می‌گردند.طبق قانون حمل زغال،هیزم و چوب بین شهرها تنها بامجوز قانونی امکان‌پذیر است.روال عادی انجام این کار است که پروانه‌ای برای خودروی حامل چوب صادر و این پروانه در تمامی ایستگاه‌‌های بازرسی، چک می‌شود.حال چگونه است که باوجود ایستگاه‌های بازرسی بی‌شمار یک کامیون بزرگ حامل چوب جلوی چشم مسئولان مربوط بدون داشتن مجوز عبور کرده و هیچ مشکلی برای او پیش نیاید.» 
او با اشاره به لیست محرمانه قطع درختان در سازمان جنگل‌ها عنوان می کند:«سازمان جنگل‌ها براساس یک لیست محرمانه درخت‌هایی را که می‌خواهند قطع کنند؛مهر و مشخص می‌کند.این علائم تا زمان عملیات بهره‌برداری،به‌صورت محرمانه باقی‌ می‌ماند.همچنین برای اخذ پروانه حمل چوب،باید این علائم روی درخت‌های قطع شده وجود داشته باشد.حال پرسش اینجاست که قاچاقچیان چوب چگونه از یک پروسه محرمانه سر در می‌آورند و بارها شاهد این مسئله هستیم که درخت‌های با علائم یا بدون علائم سازمان جنگل‌ها توسط قاچاقچیان قطع می‌شود.»
بازی مافیا با سمن ها
حرف های این کارشناس تقریبا می توانست هر روزنامه نگاری را شگفت زده کند اما گویا شگفت زدگی قرار بود ادامه داشته باشد چرا‌که برای اولین بار در تحقیق راجع به یک موضوع خاص می‌دیدم که کارشناسانش تمایلی به اینکه نام شان عنوان شود، ندارند.یک فعال زیست‌محیطی که او هم نمی خواست نامش فاش شود به «قانون» درباره نفوذ برخی از کارمندان سازمان جنگل‌ها به سمن‌های محیط‌زیستی گفت:«سازمان جنگل‌ها از زیرمجموعه معاونت‌های وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی جنگل‌های ایران است.برخی افراد بازنشسته یامنتسب به این سازمان در سمن‌های محیط‌زیستی به‌شدت فعال هستند اما این فعالیت در نوع خود بسیار جالب است زیرا در مواردی که شاهد قطع درختان جنگل توسط مافیای قاچاق چوب هستیم؛این اعضای خاص در سمن‌ها به‌سرعت مصاحبه کرده و عنوان می‌کنند که اتفاق خاصی رخ نداده، در جنگل‌ها مشکلی نداریم و این مسئله تنها قطع درختان پیر و پوسیده بوده است. به‌عنوان مثال دوسال پیش در منطقه سنگله تعداد زیادی درخت قطع شد،یکی از اعضای سمن محیط زیستی که کارمند بازنشسته سازمان جنگل‌هاست،بلافاصله مصاحبه کرد و گفت که هیچ مشکلی وجود نداردو درختان پوسیده قطع شده‌اند.از آنجایی که مردم هنوز به سمن‌های محیط‌زیستی باورواعتقاد دارند،مافیای چوب با استفاده از آنها می‌خواهد برای خود سپر انسانی درست کند.»
او بااشاره به توقف طرح‌های تنفس جنگل تصریح کرد:«طبق قانون هرجنگل بعدازبهره‌برداری باید تنفس داشته باشد.این اقدام به‌منظور  احیای دوباره جنگل صورت می‌گیرداما طی 10 سال گذشته این قانون اجرا نشده است.همچنین یکسری طرح‌های جنگل‌کاری که در سال‌های اخیر اجراشد به‌دلیل غیرکارشناسی بودن آن از پایه واساس اشتباه بودو تاثیر منفی بر جنگل‌ها گذاشت.»  
این فعال محیط‌زیست به «قانون» گفت:«طبق قانون بهره‌برداری از جنگل توسط یکسری شرکت‌های مشخص انجام می‌شود.متاسفانه در برخی موارد شاهد قانون‌شکنی توسط همین شرکت‌های قانونی آن‌هم در حجم انبوه هستیم که در بسیاری از موارد به پیکرتراشی شبیه است تا بهره‌برداری از جنگل.به‌عنوان مثال شرکت نکا‌چوب در منطقه ارم‌نکا نزدیک به هزار اصله درخت را قطع کرداما روی آن سرپوش گذاشتندوخبری از آن منتشر نشد.مسئله این است که قانون هیچگاه به هیچ شرکتی اجازه قطع یک هزار اصله درخت در منطقه را نداده است.»
 جنگل بدون آسمان
به روستای حاشیه جنگل نزدیک می شوم ، نزدیک غروب است و بسیاری از روستاییان فارغ شده از کار و فعالیت خود در قهوه خانه کوچک میدانگاه روستا دور هم جمع شده اند و گپ می زنند. پیرمرد قهوه چی بدون هیچ حرفی و پیش از اینکه روی تختی بنشینم سینی چای و قندان را برایم روی تختی کمی دورتر از ورودی قهوه خانه می‌گذارد و با لبخندی کجکی سری برایم تکان می دهد. روی تخت می نشینم و تبلتم را روی پایم می گذارم. از آنچه دیده ام ، از فکر آنچه بر سر درختان آمده سرم به دوران افتاده است. چای را که می خورم شروع می کنم به گشتن روی نت،شاید به نکاتی دیگر برسم.
معاون امور جنگل‌ها چندی پیش گفته بود،مدیریت جنگل‌ها تاوان کم‌توجهی برخی از مسئولان رامی‌دهد. از قضا او این بحث را در کارگاه آموزشی در شهر«نور»مطرح کرده بود که روز جمعه شاهد شهادت یکی از جنگلبانان آنجا بودیم.علی‌رغم وجود شواهدبسیاردرخصوص وجود مافیای قاچاق چوب در ایران،«بهزادانگورج»اعتقاد دیگری دراین‌باره دارد و گفت:بحث مافیای چوب و قاچاق سامان یافته در کشور وجود ندارد.در واقع ما با آدم‌های بدهنجار جامعه که دارای فقر فکری و مادی هستند روبه رو هستیم.درخصوص پرونده کشته شدن جنگلبان نور نیز 4 نفری که دستگیر شده‌اند سابقه قاچاق چوب و اعتیاد را در پرونده خود داشته‌اند. 
 طرح های نجات ،بر آب
سال ۹۲ موضوع توقف بهره برداری و تنفس جنگل‌ها مطرح شد و سپس از سوی سازمان محیط زیست به عنوان طرحی برای نجات جنگل های کشور دردستور کار قرار گرفت. این طرح همواره موافقان و مخالفان بسیاری داشته است.موافقان این طرح،بازیابی و احیای دوباره جنگل‌ها را راه‌حل نجات جنگل‌ می‌دانندومخالفان آن براین ‌باورند که اجرای این طرح صنعت چوب و کاغذکشور رابامشکلات جدی مواجه می‌کند. 
«بهزاد انگورج» دراین‌باره گفت:برخی از کالاها را به هیچ‌وجه نمی‌توانیم از طریق واردات تامین کنیم.برای همین همه ما بایدبدانیم درارتباط با انواع صنایع دستی یا صنایع مبلمان معمولا از چوب‌های تازه استفاده می‌شودو به‌همین دلیل نمی‌توانیم چوب این صنایع را باواردات تامین کنیم و طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها ما را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند. درحالی که مامی‌توانستیم یکسری تولیدات در داخل جنگل داشته باشیم به‌دلیل اختلافات درخصوص این طرح یک بحران جدی به‌وجود آمده است. 
انگورج همچنین اصلاح قانون قاچاق چوب را اشتباه و موجب بسته شدن دست سازمان جنگل‌ها عنوان کرد و گفت:«پس از اصلاح قانون در خصوص قاچاق چوب طی دوسال گذشته وضعیت بدتر شده و در خیلی از مباحثی  که دست و پای مدیریت جنگل را بسته است از عنوان قاچاق چوب به تعزیر رسیده‌ایم. بی‌تردید قاچاقچی ای که می‌داند میزان جریمه عدد ناچیزی است و زندان و جرائم از این دست را ندارد به‌راحتی قاچاق چوب را  انجام می‌دهد.متاسفانه قانون قاچاق بدون نظرخواهی یا مشورت با سازمان امور جنگل‌ها به‌عنوان متولی جنگل، اصلاح شد. درخصوص توقف بهره‌برداری از جنگل مسئولان باید حرف مدیران جنگل را بشنوند نه مدیرانی که یک شب پای درخت نخوابیده‌اندو لحاف آسمان و تشک زمین را درک نکرده‌اند  ؛آنهاچگونه می‌دانند کنترل قاچاق چوب یا سوداگری چوب توسط چه افرادی صورت می‌گیرد.»
سوال اما اینجاست ، چطور در حالی که امروز نگران تهیه کاغذ و مبل و دفتر و کتاب هستیم ، نگران فردای نسلی که با کشوری بی‌جنگل ممکن است مواجه شود نیستیم؟ چطور است که هیچگاه طرح هایی برای جایگزینی آنچه از جنگل ها از دست می رود ارائه نشده است. نمونه موفق این موضوع را می توان در کشورهایی چون کانادا و آمریکا یافت. حق بهره برداری از جنگل در مقابل کاشت نهال. طرحی که در بسیاری از کشورها در حال اجرا است و این گونه هم در مقابل از بین رفتن جنگل ها موفق بوده اند و هم در مقابل قاچاق بی‌رویه چوب و مافیای آن.
اصلاح وضعیت جنگلبانان
اما روی دوم ماجرا پیش از هر طرحی، وضعیت محافظان طبیعت ایران است.پس از حادثه تلخ شهادت مظلومانه جنگلبان نور پرسش‌هایی مطرح شد،یکی از آنها این بود که چرا جنگلبان‌ها مسلح نبودند.انگورج درباره شهادت جنگلبان نور گفت:«طی دو سال اخیر برخی می‌گفتند که آیا مدیران طرح‌های جنگل‌داری هم نیروهای حفاظتی دارند؟پس از شهادت این عزیز مشخص شد سازمان جنگل‌ها نیروی حفاظتی دارد.انسان‌های شریفی که سال‌ها خدمات ارزنده‌ای به این کشور بدون ادعا داشته‌اند.نیروی جنگلبانی که به‌تازگی شهید شد فیش حقوقی‌اش را ببینید یک دهم فیش حقوقی فلان مدیر بیمه نیز نیست. کدام یک از مقاماتی که حقوق چند ده میلیونی می‌گیرند دل شان برای حفاظت از جنگل می‌سوزد؟»
مافیا هست یا نیست؟
قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها نیز درباره مافیای قاچاق چوب در کشور گفت:«مافیا به‌صورتی که بخواهیم بگوییم برای قاچاق چوب وجود دارد. به این شکل نیست.درمافیا بحث یک شبکه گسترده،هدف‌گذاری شده و برنامه‌ریزی‌شده وجود دارداما این مسئله درباره قاچاقچیان چوب جنگل صدق نمی‌کند.چند نفربا هم هماهنگی می‌کنند و قاچاق را انجام می‌دهند.افراد‌ی درمناطق مختلف باتوجه به مستعدبودن موقعیت منطقه‌ای قاچاق چوب راانجام می‌دهند.درحال حاضرگلوگاه‌های قاچاق چوب و گروه‌هایی که این کار را انجام می‌دهندراشناسایی کرده‌ایم.در بسیاری از مناطق با برنامه‌ریزی از طریق افزایش نیرو و افزایش ایستگاه‌های بازرسی برخوردهای مناسبی را با قاچاقچیان انجام می‌دهیم.»
او باانتقاد از اصلاح قانون قاچاق چوب گفت:«پس از اصلاح قانون قاچاق چوب که دو سال پیش انجام شد شاهد قاچاق بیشتر چوب در جنگل‌ها بودیم. این قانون پیامد بدی برای جنگل‌ها داشت.افرادی هستندکه به‌صورت حرفه‌ای کار قاچاق چوب را انجام می‌دهند.در قاچاق چوب که افراد را به زندان نمی‌اندازند؛ممکن است که زندان هم داشته باشند ولی خسارت و جریمه پرداخت می‌شود و دوباره بازمی‌گردند»
یکی از معدود کارشناسان جنگل داری که با  اسم وعنوان خود حاضر به گفت وگو شد مصطفی پناهی بود. وی به« قانون» گفت:«دربحث قاچاق چوب،دعوایی میان منافع خصوصی ومنافع اجتماعی وجوددارد.عده‌ای چه سازمان یافته چه سازمان نیافته منافع خود را برکل کشورترجیح داده‌اند و متاسفانه قانون هم برای آنها مجازات محکمی تعیین نمی کند تا این رویه متوقف شودو در مسیر صحیح حرکت کنند.اینجا گروه‌های مختلف اجتماعی بر سر منابع مشترک می‌جنگندو منافع خصوصی برایشان مهم است نه منافع اجتماعی؛به‌همین دلیل اگر قرار است مادرمدیریت اصلاحی به‌عمل آوریم بایداز آنهایی که منافع اجتماعی برایشان مهم است حمایت و پشتیبانی کنیم.»  او افزود:«می‌توان گفت که برخی جنگل‌ها را به‌عمد رها کرده‌اندچون منافع خصوصی در کار است.نمی‌توان گفت که متولیان دراین میان سودی از رها کردن می‌برند و من در جایگاهی نیستم که بگویم متولیان حمایت می‌کنند یا نه.به اعتقاد من نباید این گونه باشدکه بهره‌برداری و منافع اقتصادی جنگل‌ها برای گروه خاصی باشد اماحفاظت از آنها تنها بر عهده مردم باشد.»
پناهی درباره جنگلبانانی که درچند سال اخیر به‌دلیل حفاظت از جنگل‌ها در برابر قاچاقچیان به شهادت رسیده‌اند،گفت:«تازمانی که بستر اجتماعی این جرم‌ وجود دارد حتی اگر نیروی انتظامی و ارتش را به‌صف کنید، نمی‌توانید جلوی این کار را بگیرید.باید به لحاظ قانونی چارچوب‌های لازم برای کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مشارکت مردم در اصول حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها انجام شود. اگر ما نتوانیم مردم را در منافع جنگل به‌صورت قانونی و متمرکز سهیم کنیم، امکان انجام هیچ کاری وجود ندارد.»
نابودی جنگل ها به ثانیه رسیده است
خوش آب و هوا بودن روستای کوچک حاشیه جنگل دل کندن را از آن سخت می کنداما باید بازگردم.همان قدر که می خواهم از جنگل ها پاسداری کنم،می دانم که باید به پشت میزم در روزنامه بازگردم . ابزار من برای حفاظت از این میراث ملی قلم و کاغذ و ورق‌های روزنامه است. قبل از حرکت برای بار آخر اعداد را چک می‌کنم،طبق آمار مدیرکل دفترزیستگاه‌هاوامورمناطق سازمان محیط زیست،درایران درهر ثانیه 350 مترمربع جنگل ومرتع نابود می‌شود.پناهی درباره این آمار گفته بود:آمارها خیلی متناقضند،اعدادو ارقام مختلفی ذکرشده.براساس آمار سالانه به‌طور متوسطحدود 7 هزار هکتار جنگل نابود می‌شود ولی آن‌چیزی که ما می‌بینیم به‌نظر می‌آید خیلی گسترده‌تر باشد.
خورشید در حال پنهان شدن پشت درختان است ، درختانی که از اصلی ترین نشانه های حیات در زمین هستند.از روی تخت که بر می خیزم، پیرمرد قهوه چی می پرسد:فایده ای هم دارد؟ نگاهش می کنم و فکر می کنم چقدر سختی دیده در این روزگار و می گویم : ان شاءا....

 منبع:روزنامه قانون
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۱۰
پیمان صاحبی


معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران از آغاز طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی آب خبر داد و گفت: حفظ و احیای منابع آبی نیازمند اجرای طرح‌های ویژه‌ است.

قانون-معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران از آغاز طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی آب خبر داد و گفت: حفظ و احیای منابع آبی نیازمند اجرای طرح‌های ویژه‌ است.

به گزارش قانون به نقل از فارس ، جهانگیر حبیبی عصر امروز در گردهمایی توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد که در کرج برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروز باید به آن توجه داشت حفظ منابع زیرزمینی آب و مدیریت صحیح بهره‌وری از این منابع است.

وی افزود: در این زمینه باید طرح‌ها و پژوهش‌های لازم در خصوص مدیریت منابع زیرزمینی آب انجام دهیم تا با اجرایی کردن این طرح‌ها از بحران فعلی خارج شویم.

حبیبی با تأکید بر اینکه حفظ و احیای منابع آبی نیازمند اجرای طرح‌های ویژه‌ است، بیان داشت: اکنون 15 طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی آب در کشور تعریف شده است که 11 طرح مربوط به وزارت نیرو، 3 طرح توسط وزارت کشاورزی و یک طرح در زمینه بررسی فرونشست زمین در حوزه زمین‌شناسی قابل اجرا می‌شود.

حبیبی خاطرنشان کرد: یکی از طرح‌هایی که طی سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته بود طرح تعادل‌بخشی زیرزمینی آب در کشور بود که متأسفانه این طرح از سال 84 تاکنون همچنان بدون حمایت باقی‌مانده است.

به گفته وی، اجرای طرح‌های مدیریت منابع زیرزمینی آب نیاز به حمایت‌های دولت دارد که در این زمینه طرح تعادل‌بخشی آب زیرزمینی در کشور که از سال 84 تدوین شده است با حمایت دولت به مرحله اجرا درآید.

وی صیانت از آب‌های زیرزمینی را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: سال گذشته برای اجرای طرح‌های صیانت از آب‌های زیرزمینی 3 هزار میلیارد ریال اختصاص یافت.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه سخنان خود افت سفره‌های زیرزمینی آب را عاملی مخرب برای مردم و به ویژه ساکنان برخی از شهرها و روستاهای کشور عنوان کرد و گفت: ما هم‌اکنون الگوهای موفقی را برای بهره‌برداری از منابع آبی داریم که یکی از آنها طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی است.

وی اظهار امیدواری کرد: طرح تعادل منابع زیرزمینی که هم‌اکنون با همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد آغاز شده است بتواند گامی مهم در صیانت از آب‌های زیرزمینی باشد.

 منبع:روزنامه قانون

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۳۵
پیمان صاحبی


 

قدیمی‌ترین پارک ملی- بین‌المللی، قربانی ندانم‌کاری مسوولان

سلامت نیوز: درست در آستانه فصل سفر که قدیمی‌ترین پارک ملی ایران خود را برای مقابله با آتش و دیگر عوارض ورود انسان آماده می‌کند، برخی مسوولان استان خراسان شمالی با عنوان ایمن‌سازی می‌خواهند با برداشتن یک کوه، جاده را تعریض و پیچ آن را در محور «سلیمان کشته» برداشته تا خودروها بتوانند با سرعت بیشتری در آن نقطه تردد کنند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: مسوولان حفاظت محیط زیست گلستان و پارک، تا امروز در برابر این درخواست غیرقانونی مقاومت کرده‌اند اما اخیرا با تشکیل یک جلسه با حضور برخی مدیران و مسوولان خراسان شمالی در سالن اجتماعات دادگستری شهرستان «مانه و سملقان»، اعلام شده که حتی در صورت مخالفت سازمان محیط زیست، عملیات انجام خواهد شد. این در حالی است که براساس قوانین صریح کشور، انجام هرگونه عملیات در پارک‌های ملی غیرقانونی بوده و منوط به صدور مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.


با تمام تلاش‌های مسوولان نظام برای حفاظت از محیط زیست و منابع ملی و طبیعی، تخلف‌ها اما همچنان در این گستره ادامه داشته و درخواست‌ها برای تجاوز به حریم‌های طبیعی و قانونی اکوسیستم‌ها هر روز بیشتر می‌شود. مسوولانی که بنا به دستور صریح مقام معظم رهبری باید با هرگونه تخلف در حوزه محیط زیست به سرعت و بدون چشم‌پوشی مقابله کنند حالا خود درخواست دخل و تصرف در سیمای طبیعی و اکولوژی مهم‌ترین پارک ملی خاورمیانه را دارند و چون مسوولان حفاظت محیط زیست بر اساس وظیفه قانونی خود اجازه این دخل و تصرف را نداده‌اند مورد عتاب قرار گرفته‌اند.


آسیب به اکولوژی طبیعی منطقه
سلیمان قربانزاده، رییس پارک ملی گلستان در این باره به «اعتماد» گفت: «چند ماهی است برخی مسوولان خراسان شمالی درخواست تعریض جاده در محور «سلیمان کشته» را با این توجیه که «نمی‌توان از مردم توقع داشت با سرعت پایین حرکت کنند و اگر این پیچ کم نشود تصادفات را نمی‌شود کاهش داد» دارند و چون ما با این درخواست موافقت نکرده‌ایم جلسه‌ای تشکیل داده و اعلام کرده‌اند که در هر صورت این عملیات را اجرا خواهند کرد.» او درباره دلایل مخالفت با این درخواست گفت: «بر اساس قانون، عرض جاده در این پارک نباید بیشتر از ٦٠/١١ متر باشد و هرگونه تعریض جاده ممنوع است. از سوی دیگر برای تعریض جاده در آن نقطه، یا باید بخشی از پوزه سنگی و کوه برداشته شود یا حریم رودخانه دستکاری شود که هر دو، دستکاری اکوسیستم و خلاف قوانین است. از سوی دیگر عریض کردن جاده و کاهش پیچ در آن محور که زیستگاه پلنگ است باعث تشدید تصادفات جاده‌ای حیات وحش مخصوصا گونه در معرض خطر انقراض پلنگ ایرانی خواهد شد. ضمن آن این تعریض نه تنها باعث کاهش تصادفات خودروها نمی‌شود بلکه به دلیل ایجاد شرایط رانندگی با سرعت بالاتر، افزایش تصادفات و تلفات رانندگی در آن محور را به دنبال خواهد داشت.»


تعریض خلاف قانون است
اسماعیل مهاجر، مدیرکل حفاظ محیط زیست استان اما هرگونه تصمیم بدون نظر محیط زیست در مناطق چهارگانه حفاظت شده را غیرقانونی می‌داند. او به «اعتماد» گفت: «درباره پارک ملی گلستان قانون مشخص وجود دارد. جاده آسیایی که پارک را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده از آسیب‌های جدی این پارک ملی است که چند دهه است دولت، مردم، تشکل‌ها و متخصصان محیط زیست تلاش دارند که این جاده را به عنوان یک جاده اکوتوریستی قرار بدهند و برای تردد معمولی، جاده‌ای در خارج پارک طراحی و حتی در دو دولت، مصوب هم شده است. حالا اینکه ما بخواهیم این جاده را با آسیب زدن به کوه و رودخانه عریض کنیم با این مصوبه‌ها و قوانین در تعارض کامل است.»


او با بیان اینکه جاده فوق از تراس رودخانه «دوغ» یا «مادرسو» رد می‌شود تاکید کرد: «این رودخانه از حوضه‌های آبریز گرگانرود است که مانند لوله قیف عمل می‌کند و با یک بارندگی شدید سیلاب‌های عظیم رخ می‌دهد که نمونه‌اش سیلاب سال‌های ٨٠ و ٨١ است که عرض ٤ متری رودخانه دوغ را به ٣٠٠ متر و عمق آن را از یک متر به ٨ الی ١٠ متر افزایش داد و صدها نفر از مسافران جاده را به کام مرگ کشید تاکید می‌کند که تعریض جاده می‌تواند این بحران‌ها را شدت بخشد.»

مهاجر در ادامه گفت: «عرض جاده‌ای که از پارک ملی گلستان می‌گذرد طبق تفاهمنامه و مصوباتی که به امضای ستاد مدیریت بحران کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی رسیده باید ١١ متر و ٦٠ سانتی‌متر باشد و در محورهایی که پیچ خطرناک و دره‌های عمیق دارد باید توسط وزارت راه، گاردریل یا موانع طبیعی از جمله خاکریز نصب شود تا از تصادف و سقوط به دره جلوگیری شود. همچنین حداکثر سرعت خودروهای عبوری چه قبل یا بعد از انقلاب طبق قانون و نظریه کارشناسی راهنمایی- رانندگی کشور ٥٠ کیلومتر است. هیچکس نمی‌تواند در هر مقامی خلاف این قاعده اظهارنظر کند و هرگونه اظهارنظر کارشناسی و قانونی درباره سرعت مجاز یا غیرمجاز، به عهده پلیس راهور کشور است.»

مهاجر با اشاره به اینکه حتی در بزرگراه‌هایی که عریض هستند نیز در اثر عدم رعایت سرعت مجاز تصادفات متعددی اتفاق می‌افتد و این مختص ایران هم نیست، گفت: «اگر سرعت مجاز را رعایت کنیم نه تصادم با حیات وحش را خواهیم داشت و نه تصادفات جاده‌ای خودروها و امیدوارم مانند گذشته با حمایت و همکاری دستگاه‌های قضایی و اجرایی سه استان گلستان، خراسان شمالی و سمنان، این پارک مهم را که گنجینه طبیعی ایران است به درستی محافظت کنیم.» مدیرکل امور زیستگاه‌ها و مناطق سازمان حفاظت محیط زیست حمید گشتاسب میگونی اما به صراحت، درخواست تعریض جاده و هرگونه ساخت وساز را در درون پارک‌های ملی که بالاترین درجه حفاظتی را داراست بدون مجوز محیط زیست غیرقانونی عنوان کرده و گفت: «هر کسی در هر جایگاه و پستی حق اظهارنظر دارد اما این نظرات به منزله اجرا نیست. متولی پارک‌های ملی طبق قوانین شفاف کشور، سازمان حفاظت محیط زیست است و تنها مرجع تشخیص‌دهنده هرگونه فعالیت در مناطق چهارگانه سازمان، این سازمان است.»

پارک ملی و ذخیره‌گاه زیستکره گلستان قدیمی‌ترین پارک ملی ایران و مهم‌ترین پارک ملی در خاورمیانه است که بیش از ١٣٥٠ گونه گیاهی و ٣٠٢ گونه جانوری و نیمی از گونه‌های پستاندار ایران را در خود جای داده است. وجود جاده آسیایی تهران- مشهد که طبق مصوبه دولت‌های هشتم و نهم باید از قلب پارک به خارج آن منتقل شود یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های این پارک ملی –بین‌المللی است که همواره مورد تاکید سازمان جهانی حفاظت بوده و تاکنون به دلیل تامین نشدن بودجه انجام نشده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۳۴
پیمان صاحبی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۳۱
پیمان صاحبی


183866

وقتی مراتع سرسبز به ویلاهای آن چنانی تبدیل می شود!

سلامت نیوز:ویلاسازی و سودجویی برخی افراد در چند سال اخیر باعث نابودی بسیاری از زمین های کشاورزی و پوشش گیاهی منطقه شمیرانات و تغییر کاربری غیرمجاز آن ها شده است.
به گزارش سلمت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ این روزها ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه رودخانه ها ، جنگل ها و مراتع به معضلی بزرگ برای شهرهای بزرگ و کوچک تبدیل شده است.


در همین راستا سود جویی و منفعت طلبی برخی از افراد منجر شده تا به راحتی، بسیاری از مناطق خوش آب و هوا تغییر کاربری دهند و به جایی برای سبز شدن ساختمان های لوکس و بعضاً ویلاهای گران قیمت تبدیل شوند.


تغییر کاربری غیر مجاز زمین های حاصل خیز در حاشیه رودخانه ها به خصوص در مناطق خوش آب و هوایی مانند شمیرانات که به دلیل داشتن پتانسیل خوب پوشش گیاهی و اقلیمی، روزگاری به عنوان کمربند سبز و منبع هوای سالم برای شهر شلوغ و آلوده ی کلان شهر تهران محسوب می شد اما این روزها این شهر پرهیاهو را با مشکلات جدی مواجه کرده است.


*** برج های سر به فلک کشیده و باغ های نابود شده


ویلاسازی و سر به فلک کشیدن برج های آسمان خراش در چند سال اخیر باعث نابودی بسیاری از باغ ها و پوشش گیاهی نادر در مناطق جنگلی و تخریب اراضی ملی شده است.


به طوری که دیگر با افزایش روند ساختمان سازی در مناطق مختلف حتی برخی از بومیان ساکن این مناطق نیز به راحتی زمین های زراعی و باغ های خود را به مسکونی و تجاری تغییر کاربری دادند .


یکی از این مکان ها ،حاشیه رودخانه ها است که به علت داشتن فضای جغرافیایی مناسب و منابع آبی در دسترس به جایی برای اسکان سرمایه داران و افرادی که از توان مالی خوبی برخوردار و قادر به خرید زمین های گران قیمت در این مناطق هستند تبدیل شده به طوری که در اغلب موارد هتل ها، رستوران ها و سفره خانه های متعددی در نزدیکی این مناطق احداث می شود که بهره اقتصادی را برای آن ها به همراه دارد .


با گسترش روند ساخت و ساز در مناطق مختلف شمیرانات و حاشیه رودخانه ها قیمت زمین های این منطقه روز به روز افزایش یافته و بر ارزش این زمین ها افزوده است تا جایی که قیمت های نجومی و میلیاردی این زمین ها باعث شده تا صاحبان آن ها برای کسب سود و منفعت هر چه بیشتر، طمع کرده و زمین های خود را به قیمت های کلان بفروشند و یا ساختمان های چند طبقه احداث کنند.


در این میان به اصطلاح بساز و بفروش هایی که در شهر، کاسبی خوبی را در حوزه املاک به راه انداخته اند، به این مناطق هجوم آورده و برای زمین های خوش آب و هوای شمیرانات که از لحاظ گردشگری ، بافت گیاهی و تفرجگاهی شرایط مناسبی را دارد، تور خود را پهن کرده و بازار خوبی را برای خود در این مناطق دست و پا کرده اند.


تصرف زمین های دولتی و اراضی ملی و کشاورزی مانند کوه خواری ،زمین خواری ها و جاده خواری ها یکی از موضوعات و چالش های بحث برانگیز در یک دهه اخیر است که روزانه بر این اساس پرونده های بسیاری مبنی بر تغییر کاربری این زمین ها مشاهده می شود.


این چالش بزرگ که دامن گیر بسیاری از شهرهای کشور شده به علت عدم نظارت مسئولان در چند سال گذشته است که منابع طبیعی و مراتع موجود را دستخوش تغییرات قابل توجه کرده و منجر به نابودی بافت گیاهی و فرسایش خاک حاصلخیز در این نواحی شده است .


این دسته از افراد با دادن رشوه های کلان به طور غیر قانونی جواز ساخت منزل مسکونی و تغییر کاربری این زمین ها را گرفته و یا به طور مخفیانه و البته یک شبه به تخریب زمین و ساخت و ساز اقدام کرده اند.


*** دریافت پول های کلان به قیمت نابودی منابع طبیعی


متأسفانه در بعضی مواقع رد پای برخی از مقامات دولتی و مسئولان در ارتکاب این قبیل جرایم و ناهنجاری ها دیده می شود که با دریافت پول های کلان زمینه ساخت و سازغیر مجاز در این مناطق را برای سودجویان مهیا می کنند.


براساس سخنان و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و حل مشکلات زیست محیطی مانند کوه خواری، زمین خواری، تخریب جنگل ها و مراتع سرسبز و زمین های کشاورزی باید تمامی نهاد ها و ارگان های مسئول بر این امر اهتمام ورزند تا از گسترش ، پیش روی و دستبرد افراد سودجو به منابع طبیعی ارزشمند هر چه سریعتر جلوگیری به عمل آید.


پدیده زمین خواری و کوه خواری و ساخت و سازهای بی رویه و غیر قانونی در ارتفاعات و نواحی خوش آب و هوا از جمله مسائل ناخوشایند ی است که طبق بیانات رهبر معظم انقلاب باید در قانون، این گونه اقدامات جرم تلقی شود و افراد سودجو بی هیچ اغماضی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و حتی در صورت کوتاهی هر یک از دستگاه های قضایی و ارگان های مسئول در این زمینه با آن ها نیز به شدت برخورد شود.


حال با توجه به ضرورت حفظ منابع طبیعی و به منظور صیانت از مواهب الهی در سطح منطقه شمیرانات ، به همت فرمانداری این منطقه در راستای اجرای احکام قضایی مربوط به ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفات غیر قانونی حریم رودخانه جاجرود واقع در بخش رودبار قصران، با اهتمام دستگاه های اجرایی ، اداره امور آب و جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات و نیروی انتظامی اقدامات قانونی انجام گرفته و احکام لازم برای رفع تصرف زمین های این منطقه اجرایی شد.


عزت الله خانمحمدی فرماندار شمیرانات در این باره گفت: با اجرای این احکام نزدیک به 20هزار متر مربع از اراضی این منطقه رفع تصرف شد و بدین وسیله بخشی از اراضی دولتی که درحریم رودخانه ها بود و ارزش ریالی آن ها حدود 30میلیارد تومان برآورد شده است به بیت المال بازگردانده شد.


با این تفاسیر امیدواریم که با پیگیری و اهتمام ویژه همه نهاد های مسئول برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی در شهرهای مختلف و به خصوص شهرستان لواسانات اقدامات مناسب و مداومی انجام گیرد تا شاهد نابودی پوشش گیاهی و خاک حاصلخیز در چرخه اکوسیستم نباشیم و دست سودجویان را از قلع و قمع این منابع نادر و حیاتی کوتاه کنیم.

منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۲۷
پیمان صاحبی


مطالعه و بررسی این موضوع که اجرای پروژه های عمرانی چه هزینه های زیست محیطی را می تواند در پی داشته باشد از مواردی به شمار می رود که موید نگرش همه جانبه و کارشناسی شده متولیان امر است.

تداخل پروژه های عمرانی با منافع زیست محیطی همواره از معضلات و نارسایی هایی محسوب می شود که در طول سالیان اخیر همچون زخم کهنه ای بر تن نحیف محیط زیست است که هر از چند گاهی سر باز می کند.

بعد از تعریف پروژه جاده سازی در پارک ملی گلستان و گلایه و انتقاد دوستداران طبیعت از لحاظ کردن و تصویب چنین طرح هایی،این بار نوبت پارک ملی پابند رسیده است،منطقه ای در استان مازندران که ظاهرا شاهد هماورد پروژه های عمرانی با حیات مظلومانه محیط زیست است.

خبر احداث جاده در پارک ملی پابند،در حالی بر روی خروجی پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش ایران قرار گرفت که بهت کارشناسان و فعالان این عرصه حساس را بر انگیخت.

*وقتی فرماندار نکا برای محیط زیست ضرب الاجل تعیین می کند!

آنچنان که در لابه لای سطور اخبار رسانه ها درج شده،،فرماندار نکا فرصتی 48 ساعته را برای محیط زیست تعیین کرده تا با ساخت جاده در پارک ملی پابند موافقت کند،تعیین بازه زمانی ضرب الاجل گونه که گویی حکایت از تمایل شدید برخی از مسئولان به عمران و آبادانی در قلب محیط زیست دارند!

اسماعیل کهرم،مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و کارشناس و پژوهشگر حوزه حیات وحش،در گفتگویی با رسانه ها عنوان کرد:اجرای چنین طرح ها و پروژه هایی،مستلزم ارزیابی زیست محیطی است و درواقع امر هیچ مقامی نمی تواند برای سازمان محیط زیست ضرب الاجل تعیین کند.

وی معتقد است اجرای پروژه احداث شده جاده از مسیر پارک ملی پابند مغایر با اصول زیست محیطی است و مسلما سازمان محیط زیست مخالف اجرای طرح مورد اشاره است و هیچ کسی اجازه احداث جاده مذکور را ندارد.

*منطقه ای بکر و آکنده از گونه های جانوری زیر تیغ لودرها می رود؟

کهرم در ارتباط با پیامدها و عوارض اجرای چنین طرح هایی بر روی حیات وحش منطقه عنوان کرد:این خطه، زیستگاه افزون بر 240 نوع پرنده منحصر به فرد،شوکا و گوزن است و جنگل های آرمیده در این منطقه از نوع هیرکانی به شمار می رود که قدمت آن به 3میلیون و 500 هزار سال قبل باز می گردد.

جنگل هایی که بواسطه قدمت دیرین خود،مورد توجه دانشمندان است،پوششی که در جهان از منظر تنوع زیستی،نه تنها کم نظیر بلکه بی نظیر است.

وی می افزاید:بطور طبیعی احداث جاده و تردد در چنین مناطقی از یکسو آلایندگی های زیست محیطی اعم از صوتی، نوری و سایر آلودگی های دیگر را در پی دارد و از سوی دیگر خطر تصادفات جاده ای با حیوانات نیز از دیگر تهدیدات و مخاطراتی است عموما اجرای چنین پروژه هایی به همراه خواهد داشت.

*ارزش 4هزار دلاری هر درخت در جنگل های هیرکانی پابند

مشاور رئیس سازمان محیط زیست به نکته ظریف دیگری نیز اشاره می کند و آن نقش موثر درختان این منطقه بکر در حفاظت از خاک و تثبیت گرد و غبار و انتقال آب به سفره های زیرزمینی و تولید اکسیژن است که در مجموع بر اساس ارزیابی های برنامه توسعه سازمان ملل،ارزش هر اصله به 4 هزار دلار می رسد.

وی می افزاید:با یک محاسبه ساده به روشنی در می یابیم که احداث 4 کیلومتر جاده به عرض 10 متر با احتساب یک اصله درخت در هر متر مربع،چه خسارتی به جنگل های بکر هیرکانی تحمیل می کند آن هم در گام نخست.

این استاد محیط زیست یادآور شد:تجربیات پیشین نشان داده که ساخت جاده نخستین فرآینده برای شهرک سازی محسوب می شود و این روال و قاعده نانوشته ای است که در اقصی نقاط عرصه طبیعی کشور به نام و بهانه توسعه، رشد و گسترش پیدا کرده و حالا ظاهرا نوبت جنگل های هیرکانی در پابند است.

امید آن می رود متولیان امر از اجرای چنین طرح هایی اجتناب کنند و منویات مقام معظم رهبری را به عنوان نقشه راهی در بقا و حیات منابع طبیعی مد نظر قرار دهند،بطور یقین عمل و توجه به تاکیداتی که از سوی معظم له در اسفند ماه سال 93 مطرح شد می تواند بخش قابل توجهی از دغدغه ها و نارسایی های حوزه محیط زیست را مرتفع سازد و این امر مستلزم عنایت ویژه به رهنمودهای راهبردی ایشان است.

گفتنی است پارک ملی پابند به وسعت 26598 هکتار در جنوب شهرستان نکا و بهشهر واقع شده که طبق اظهارات کارشناسان،بستری است برای رویش گونه های منحصر به فرد گاهی،علفی،بوته ای و درختچه ای و همچنین زیست گونه های جانوری متعددی اعم از مرال،شوکا و پلنگ که در نوع خود قابل توجه به شمار می رود.

منبع: YJC
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۲۶
پیمان صاحبی

توضیح مدیر وبلاگ:این قانون رفع تداخلات از  شاهکارهای مجلس در تصویب قوانین غیراصولی می باشد.

اختلاف مردم و دولت،علت سنددار نشدن ۱۰هزار هکتار‌ از‌ اراضی شمال تهران

سلامت نیوز:رئیس سازمان امور اراضی کشور از بررسی مشکل سند دار نشدن اراضی ملی شمال تهران در کمیسیون رفع تداخلات دولت و مردم خبر داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، زمین خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعین است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند. در این میان، برخی از مناطق که به اصطلاح زمین خواران فرصت های طلایی تلقی می شود، همواره مورد تعرض قرار گرفته و می گیرد. مناطق گردشگری، مناطق شمال کشور و زمین هایی که در آنها مشکلاتی از جمله تعدد مالکان، نبود سند اصلی و تداخل مراجع دولتی و افراد شخصی از جمله این فرصتهای طلایی محسوب می شود.

حتی در کلان شهرها و حریم شهری نیز زمین خواری با استفاده از نفوذ زمین خواران و به بهانه تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز دیده می شود. شهر تهران و حومه آن نیز از دست زمین خواران مصون نبوده و پرونده های متعددی در همین راستا در دادگستری استان تهران وجود دارد به طوری که غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران در این رابطه می گوید: در سال گذشته در ارتباط با حوزه های متولی زمین و مسکن و هم در دستگاه های مرتبط با صدور و حفظ اسناد دولتی، کارمندانی شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفتند که حتی در برخی از موارد تعداد این کارمندان متخلف بیشتر از زمین خواران بود.

علاوه بر وجود روزنه های قانونی و غیرقانونی زمین خواری در تهران، یکی از دلایل به وجود آمدن مشکلات مربوط به زمین خواری، بحث سند دار بودن یا نبودن اراضی ملی است.

نماینده دادستان تهران: نسبت به بروز زمین خواری هشدار می دهیم

در همین زمینه، مرتضی تورک اواخر سال گذشته با هشدار به احتمال بروز زمین خواری در شمال تهران به مهر گفت: برای بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی با ارزشی ملی و منابع طبیعی در شمال تهران به نام دولت، سند مالکیت صادر نشده است و این در حالی است که این اراضی ارزش ملی داشته و جزء منابع طبیعی در شمال تهران محسوب می شوند.

سازمان ثبت: مکاتبات فراوانی با دولت داشتیم

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در خصوص هشدار دادستانی تهران نسبت به زمین خواری شمال تهران و عدم ثبت بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی، و اینکه کدام سازمان‌ها کارشکنی کرده‌اند، اعلام کرده بود: همواره تاکید کردیم و مکاتبات فراوانی با دولت و دستگاه‌های متولی برای ثبت اراضی ملی داشته‌ایم چرا که بخشی از اراضی متعلق به حریم شهری مربوط به وزارت راه و شهرسازی و بخش‌های خارج از شهر مربوط به وزارت کشاورزی است اما با این اوصاف متاسفانه در تهران اراضی هستند که نسبت به ثبت آنها هیچ اقدامی انجام نشده است.

هرچند که مسئولان مختلف و متولی در خصوص موضوع زمین خواری و سند دار نشدن این اراضی اظهار نطرهایی کرده اند اما سوال اصلی اینجاست که علت این سنددار نشدن اراضی ملی شمال تهران، چیست؟

رئیس سازمان امور اراضی کشور: علت، اختلاف بین دولت و مردم است

سوالی که قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به آن به خبرنگار مهر، گفت: حریم شهری تهران از گذشته مورد توجه مناسب قرار نگرفته است و همین مسئله امروز برای ما مشکلات و همچنین برای دستگاه قضا پرونده هایی را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه زمین خواری در شمال تهران بیشتر از حریم جنوبی این شهر است، گفت: همین عدم توجه از گذشته تا به امروز منجر شده تا این زمین خواری های صورت گرفته و پرونده های تشکیل شده از پیچیدگی های بیشتری برخوردار شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در خصوص علت اصلی سند دار نشدن طرح حفاظتی دامنه شمال تهران گفت: اختلافاتی که دولت و مردم داشته و دارند، منجر به سند دار نشدن اراضی این منطقه شده است.

وی با بیان اینکه برخی از افراد، سند ها و مدارکی در رابطه با مالکیت بر این اراضی دارند، گفت: با توجه به اختلاف ها، این مسئله باید در کارگروه رفع تداخل ها و حل اختلاف بین دولت و مردم بررسی شود.

افشار افزود: بخشی از این اسناد و مدارک به کارگروه رسیده است که نیاز به بررسی های بیشتر دارد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: طرح حفاظتی دامنه شمالی تهران ۱۰ هزار هکتار است که البته بخش هایی از آنها سند دارند و درخواست سازمان ثبت اسناد هم در خصوص سند دار شدن این است که پرونده های خاص باید تعیین تکلیف شده و سپس ارسال شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۲۳
پیمان صاحبی


وحیده کریمی

سه صبح،  تکرار کابوس‌های شبانه، جاده‌های فرعی تاریک، شکستن سکوت جنگل و شلیک گلوله. قاچاقیان چوب همیشه پیروز نبرد نا برابر خود با محافظان طبیعت بوده‌اند. وقتی به جان جنگل می‌زنند و درختان را به وسعت کیلومتر ها قطع می‌کنند، ترس خود از مجازات را با حمله به جنگلبانان فرو می نشانند. قدرت مافیای قاچاق چوب را نمی‌توان نادیده گرفت. تطمیع، تهدید، آدم ربایی، ضرب و شتم و حتی قتل برایشان  سخت نیست، زمانی‌که مجازاتی در کار نباشد. نه اینکه کم‌کاری در دستگاه قضا باشد برعکس،دستگاه قضا با اشد مجازات آنها را محاکمه می‌کند اما مافیای چوب راه گریز و به دام نیوفتادن را به خوبی فرا گرفته، کافی است با خطری رو به رو شود شلیک می‌کندو می گریزد، شناسایی  و دستگیری ضاربان و قاتلان درموارد نادری به نتیجه رسیده است. در این شرایط در مقابل قاچاقچیان تا بن دندان مسلح چه از نوع گرم و چه از نوع سرد سلاح‌هایشان، جنگلبانان چه دارند تا از خود دفاع کنند؟
  آخرین جنایت قاچاقچیان چوب
در آخرین جنایت قاچاقچیان چوب، در جنگل سالده  ساعت ۳:۳۰ بامداد، جنگلبانان جلوی خروج دو نیسان حاوی چوب از جنگل را مسدود کردند اما قاچاقچیان با اسلحه شکاری و گلوله به صورت مستقیم به سمت نیروهای منابع طبیعی شلیک کردند تا جنگلبان فضل‌ا... علی‌پور هرگز طلوع صبح جمعه هفتم خرداد را نبیند.در جریان این درگیری، فرمانده یگان منابع طبیعی شهرستان نور و یک نفر دیگر از جنگلبانان در جریان درگیری مسلحانه مجروح شده و به بیمارستان‌های استان مازندران منتقل شده‌اند.
خبر تلخی که تکرار ماجراهایی چون قتل رضا ارغوان جنگلبان قرارداری منابع طبیعی را زنده کرد.یاد آور به رگبار بسته شدن رشید غفاری جنگلبانیست که سه صبح در خانه اش شهید شد. یا دردناک تر از همه قتل ناصر پیروی،  رئیس جنگلبانی ماسال را که11 سال پیش  با تیغ موکت بری سرش را از تن جدا کردند، تداعی کرد.مگر می‌شود در برابر چنین رفتار‌های وحشیانه ای سکوت کردیا داستان تلخ دختر رئیس ستاد مبارزه با کالای قاچاق میاندوآب را  مگر می شود فراموش کرد که جلوی دانشگاه آزاد علوم پزشکی اردبیل در سال ۸۲ با سر بریده رهایش کردند و قاچاقچیان چوب از همین حربه برای تهدید  یکی از محیط بانان منطقه استفاده کردند که اگر دخترش به دانشگاه برود همین بلا را سر او هم خواهند آورد.
 دستگیری قاچاقچیان چوب
البته این‌بارضاربان دستگیر شدند و به گفته معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور،آنها که حجم کمی از چوب را حمل می‌کردند، 5 نفر بودند که در حین حمل چوب و در ساعت 3:30 با گشت جنگلبانی مواجه و درگیر می‌شوند. در این درگیری یکی از همراهان گشت که قرق‌بان جنگل‌داری بودبا نام فضل‌ا... علیپور به علت شلیک گلوله یکی از ضاربین در دم شهید می شود و یکی دیگر از همکاران جنگلبان نیز جراحت سطحی دیده بود که بعد از مداوا از بیمارستان مرخص شده است.به گفته وی، سه نفر از متهمین در ساعات اولیه دستگیر شده‌اند. ضارب اصلی و یکی از همراهان او که متواری شده بودند ساعت یک بعدازظهر دیروز خود را معرفی کردند که مسیر رسیدگی قضایی در حال انجام است.بهزاد انگورج تاکید کرد: مامورین ما در مجموع در ارتباط با گشت و کنترل چوب‌آلات غیرمجاز با مشکلات جدی مواجه هستند.معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفته است: این پرونده در دست رسیدگی است و مقامات قضایی کم و کیف آن را بررسی می‌کنند و امیدواریم بتوانیم مسائل حقوقی این پرونده را به درستی اعمال کنیم.
  قربانیان حمایت از طبیعت
جنگلبانان همچون محیط بانان قربانیان عدم حمایت قانون از خود هستند. ضابطانی که اگر موفق به کسب مجوز حمل اسلحه شوند اجازه استفاده از آن را تحت شرایطی خاص خواهند داشت. اگر استفاده از اسلحه موجب قتل یا مصدومیت قاچاقچیان چوب شود محجازات سنگینی در انتظارشان خواهد بود.
سرنوشت دو محیط‌بان در دنا و منطقه زاگرس درس عبرتی شده برای محیط‌بانان و جنگلبانان تا از حق شلیک برای نجات طبیعت یا حتی جان خود گریزان باشند. هرچند در ماجرای قتل دیروز فرصتی برای شلیک و دفاع از خود نداشتند وضاربان با خونسردی به صورت مستقیم ماشین جنگلبانان را به گلوله بستند.
  زخم‌های ضابطان مسئول اما بی‌اختیار
به هرحال زخم‌های این ضابطان قضایی که مسئوایت مهمی دارند اما اختیار محدودی،  از سوی متعرضان محیط زیست گاه به قدری کاری است که آنها را برای همیشه خانه‌‌نشین می‌کند و این در حالی است که به نظر می‌رسد محیط‌‌بانان بیش از هر زمان دیگری به توجه ویژه نمایندگان خانه ملت برای تصویب قوانین حمایتی نیاز دارند.
جنگلبانان همچون سایر ضابطان قضایی از اختیار به کار گیری سلاح در صورت لزوم و به تناسب موقعیت در برخورد با متعرضین محیط زیست برخوردارند که شرایط و نحوه به کارگیری آن در قانونی که در سال 1373 تصویب شد ذکر شده است.  این افراد در موارد لزوم باید از سلاح استفاده کنند و آموزش‌های لازم در این زمینه به آنها باید داده شود، چرا که دلیل عمده محکومیت محیط‌بانان در محاکم قضایی این است که بدون رعایت شرایطی که در قانون لحاظ شده، اقدام به تیراندازی می‌کنند.  از طرفی شرایط اضطراری که این افراد در زمان مواجه با مجرمان رو به رو می‌شوند در قانون لحاظ نشده است. اینکه فقط تعدادی از جنگلبانان اجازه حمل سلاح دارند و بسیاری بدون اسلحه مشغول فعالیت هستند و از طرفی لحظه ای تعلل در شلیک باعث شهادت بسیاری از نیروهای خدوم در این عرصه شده است، دردی است که درمان آن نیازمند تصویب قوانین حمایتی است. دیروز فضل‌ا... علی‌پور همچون بسیاری از همکاران خود شهید شد تا شب‌های سیاه برای تعداد زیادی از جنگلبانان و محیط بانان همچنان صبح نشود و چه نحس است ساعت سه صبح که سال‌هاست  شاهد  آخرین نفس‌های  محافظان طبیعت است. 

منبع:روزنامه قانون

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۲۴
پیمان صاحبی

کمیسیون محیط‌زیست تشکیل شود/خسارت ۱۵ هزار میلیارد دلاری محیط زیست
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس گفت: اگر محیط‌زیست برای ما مهم است باید در مجلس کمیسیون ویژه محیط‌زیست تشکیل شود و جایگاه و اختیارات سازمان محیط‌زیست هم ارتقا یابد.


 رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط زیست گفت: نطفه علم حقوق محیط زیست از کنفرانس سازمان ملل در خصوص محیط زیست و انسان در سال ۱۹۷۲ که در استکهلم برگزار شد بسته شد و تشکیل Unep  به عنوان برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست در سال ۱۹۷۳ توانست  موجبات وضع بسیاری از مقررات مربوط به محیط زیست در سطح جهان منطقه ای وداخلی را فراهم سازد.

محمدرضا تابش با بیان اینکه امروزه حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است گفت: این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده مسئولانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. ازآن زمان تاکنون در سطح بین المللی معاهده های چند جانبه همانند تنوع زیستی منعقد شده است. در سطح منطقه ای نیز موافقت نامه های دو جانبه زیست محیطی زیادی مورد توافق قرار گرفته است. در سطح ملی نیزبر مبنای حمایت های فزاینده افکار عمومی، دولت ها به سرعت در اصلاح یا افزایش قوانین داخلی و آئین نامه های اجرائی و ضوابط اداری در جهت تقویت مدیریت زیست محیطی گام برداشته اند. با وجود این تحولات مشکلات بسیاری در خصوص چگونگی اجرای اقدامات قانونی پا بر جا است.

وی کمبود تجهیزات، نیروی انسانی ناکارآمد، منابع مالی ناکافی، ضعف آموزش های تخصصی و عمومی و مشارکت ندادن مردم در اجرای پروژه ها و … را از جمله دلائل عدم توفیق در رفع مشکلات زیست محیطی دانست.

وی ادامه داد: در ایران علی رغم تاکیدات فراوان دین مبین اسلام به حفاظت از محیط زیست و آموزه های فرهنگی غنی در این خصوص، اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی سند چشم انداز و قوانین و مقررات وضع شده در خصوص حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و اگر برای حل بحران های حادث شده در عرصه محیط زیست کشور به خصوص آلودگی هوا و فرسایش خاک، آلودگی و تقلیل منابع آب و کاهش تنوع زیستی چاره ای عاجل نیندیشیم، بیم آن می‌رود این مشکلات در آینده نزدیک تبدیل به بحران های سیاسی و امنیتی شود.

تابش تصریح کرد: بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ رتبه بندی شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی EPI که توسط دانشگاه ییل آمریکا هر دو سال یکبار منتشر می شود رتبه بندی ایران در شاخص عملکرد زیست محیطی ۲۲ پله نسبت به گزارش قبلی۲۰۱۴ تنزل یافته است.

به گفته وی این گزارشها روی دو حوزه سیاستی اصلی تمرکز دارد: بحث حفاظت از سلامت انسان در برابر آسیب های زیست محیطی و بحث حفاظت از اکوسیستم. اما علیرغم آنکه نمره ایران بالا رفته است ولی رتبه کشور ما پایین آمده است.

در حوزه تنوع زیستی بدترین عمل‌کرد جهان را داشته‌ایم
بر اساس این گزارش رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ ؛۸۳ بوده است و الان به ۱۰۵(بین ۱۸۰ کشور) نزول کرده است و این به دلیل عدم پیشرفت ایران نسبت به سایر کشورهاست.

تابش اعلام کرد: الان ایران در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا رتبه ۱۳ را دارد. نمره کلی ایران در منطقه خاورمیانه بیانگر آن است که ایران در برخی از شاخص ها پیشرفت داشته اما باز هم  نه به اندازه بقیه کشورها. پیشرفت ایران در حوزه عملکرد زیست محیطی طی یک دهه حدود ۱۵ درصد بوده است در حالیکه اردن ۳۱درصد رشد دارد و قطر ۳۰ درصد  و لبنان ۳۵ درصد. بهترین عملکرد ایران طی دهه گذشته در حوزه منابع آب بوده است و بازیافت فاضلاب صنعتی که از رتبه ۱۳۵ به ۹۲ رسیده است.

به گفته وی در حوزه کشاورزی نیز در برقراری تناسب بین کود و محصولات تولیدی توازنی برقرار شده و کارایی استفاده از نیتروژن بهتر از گذشته شده است (۲۴ رتبه وضعیت بهترشده است) اما نسبت به سطح جهانی هنوز فاصله داریم. در حوزه آب سالم و زیر ساخت های بهداشتی نیز پیشرفت اندکی داشته ایم اما متاسفانه ۱۲ پله سقوط کرده ایم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در ۳ حوزه بدترین عملکرد را داشته ایم. حوزه تنوع زیستی، کیفیت هوا و تغییرات آب و هوایی و انرژی. طی دهه گذشته ایران نتوانسته برنامه های حفاظت از حیات وحش را افزایش دهد واز رتبه ۱۳ به ۱۰۳ رسیده ایم. در زمینه هوا۳۵ میلیون ایرانی از آلودگی هوا آسیب دیده اند و ایران با رتبه ۵۷ درسال ۲۰۰۶ به رتبه ۱۰۹ رسیده است.

وی با اعلام اینکه بر پایه این گزارش در دنیا در برخی مسائل پیشرفت هایی حاصل شده است، گفت: کیفیت آب و وضعیت زیرساخت های بهداشتی در کشورهایی که وضعیت اقتصادی مناسب پیدا کرده اند بهتر شده است اما در پاره ای موارد در دیگر کشورهای جهان هم وضعیت بدتر شده است. مثل  کیفیت هوا؛ ۳/۵ میلیارد نفر یعنی نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که هوای ناسالم دارند. آب ناسالم؛ تعداد افرادی که دسترسی به آب سالم ندارند از ۹۶۰ میلیون در سال ۲۰۰۰ به ۵۵۰ میلیون نفر رسیده است. و نهایتاً ۲.۴ میلیارد نفر در جهان دسترسی به زیر ساخت های بهداشتی ندارند.

منازعات بین‌المللی بر سر منابع طبیعی در راه است
تابش تأکید کرد: منافع کشورها به طور فزاینده ای امروز وابسته به همکاری جمعی دولت ها و ملت ها در ارتباط تنگاتنگ با حفاظت از محیط زیست است. دیپلماسی محیط زیست با رویکرد روابط بین المللی برای ترویج و حفاظت از محیط زیست می تواند جلوی بسیاری از منازعات بین کشورها را بگیرد به عبارت دیگر حل بسیاری از مشکلات زیست محیطی نیازمند همکاری های بین المللی است که در قالب دیپلماسی محیطی محقق می شود.

به گفته وی پیش بینی شده است که به دلیل رشد جمعیت و توسعه اقتصادی بسیاری از مناطق جهان در آینده با کمبود آب به ویژه در قاره آفریقا و خاورمیانه روبرو شوند. از طرف دیگر کشورها بر سر دستیابی به منابع انرژی درگیر رقابت شدیدی هستند که درآینده پیش بینی می شود بر سر این دو موضوع منازعات جدی در برخی نقاط جهان رخ دهد که  راه حل پیشگیری و حل چنین چالش هایی توسل به دیپلماسی زیست محیطی است.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری با درایت خود به خوبی در سیاست های کلی محیط زیست به تقویت دیپلماسی محیط زیست تاکید نموده اند گفت: امیدواریم هم مجلس ما در برنامه توسعه ششم و همچنین دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان محیط زیست اهتمام جدی و لازم را نسبت به این موضوع داشته باشند و در حل معضلاتی  بویژه همچون مساله ریزگردها، آبهای مرزی، تغییر اقلیم و انرژی در تعامل با جامعه بین المللی و کشورهای منطقه اقدامات و راهکارهای لازم را به کار بندند.

محمدرضا تابش بیان کرد: ر خصوص حقوق محیط زیست در کشور همانگونه که قبلا اشاره کردم اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی را داریم که بر استمرار حفاظت محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن تاکید دارد و طبق اصل ۴۵ نیز بسیاری از عرصه های طبیعی در اختیار حکومت است تا بر اساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام کند. از نظر قوانین عادی در همه برنا مه های توسعه قوانین زیست محیطی نسبتا خوبی داشته ایم. در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) صریحا یا تلویحا اعمال ضد زیست محیطی جرم انگاری شده و طبق آنها می توان مجازاتهایی برای مرتکبان جرائم زیست محیطی در نظر گرفت.  باز طبق اصل ۷۷ قانون اساسی معاهدات بین‌المللی هنگامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در حقوق داخلی اعتبار می یابند و بنا بر تصریح ماده ۹ قانون مدنی نیز تعهداتی که بنا بر قانون اساسی با دول خارجی منعقد شده ؛در حکم قانون است. با این حساب معاهدات بین المللی که به آن پیوسته ایم در حکم قانون داخلی بوده و بر مبنای آن می توان عمل کرد و حکم صادر نمود. بنا بر این گرچه ضعف ها و خلا هایی در قوانین زیست محیطی وجود دارد اما مجموعا می توان به اتکای قوانین داخلی و معاهدات بین المللی از محیط زیست و طبیعت محافظت نمود و با حکم محاکم قضائی با متخلفین برخورد کرد.

وی یادآوری کرد: در موضوع محیط بانان با توجه به اینکه این عزیزان و زحمتکشان در زمره ضابطان خاص قضائی هستند باید قوانین حمایتی برای حفظ امنیت آنها در برخورد با متخلفان تصویب شود. همچنین تامین تجهیزات منطبق بر استانداردهای روز و آموزش آنها ضروری است.  

این نماینده مجلس گفت: این نماینده مجلس ادامه داد: قانون ملی ایمنی زیستی در سال ۱۳۸۵ تصویب شده اما مخصوصاً در بحث محصولات تراریخته، ضعف‌ها و خلاءهایی دارد که باید اصلاح شود. قانون منع احداث صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرها با استثنائات متعددی که بر آن زده‌ایم، بلااثر شده است. قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۵ را نیز داریم که به دلیل نبود هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و عدم تأمین منابع مالی و نبود فناوری‌های نوین، کارآیی لازم را ندارد. صندوق ملی محیط‌زیست نیز در دو برنامه اسمش آمده اما عملاً عملکردی ندارد. اجرای برنامه مدیریت سبز در دستگاههای اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بنا به ماده ۱۹۰ قانون برنامه توسعه پنجم در محاق تعطیل است.

خسارت ۱۵ هزار میلیارد دلاری تخریب زمین و خسارت ۱/۶ میلیارد دلاری آلودگی هوا
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: برای محاسبه ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی  محیط زیست به حکم تبصره ۱  بند ج ماده ۱۹۲ که می توانست جلوی تخریب مراتع جنگلها و فرسایش خاک را تا حد زیادی بگیرد اقدام چشمگیری انجام نشده است.

محمدرضا تابش اعلام کرد: بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود خسارت سالیانه تخزیب زمین در ایران را ۱۵ هزار و۴۳۰ میلیارد دلار معادل ۱/۷ درصدتولید ناخالص داخلی اعلام کرد و خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران تا سال ۲۰۱۶ میلادی را حدود ۱/۶ میلیارد دلار تخمین زده است. هم اکنون لایحه جامع خاک، لایحه هوای پاک و لایحه ارزیابی بهره برداری از ذخائرژنتیک در مجلس موجوداست، که متاسفانه نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد.

کمیسیون ویژه محیط زیست تشکیل شود

وی در شرح اقداماتی که مجلس دهم باید برای حفظ محیط زیست انجام دهد، گفت: اگر برای ما مسئله محیط‌زیست واقعاً مهم است، باید کمیسیونی برای این موضوع داشته باشیم و در مجلس پیش‌رو، کمیسیون ویژه محیط‌زیست باید تشکیل شود. جایگاه سازمان محیط‌زیست هم باید ارتقا یابد و اختیارات بیشتری داشته باشد.

تابش افزود: ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست و هماهنگی تنگاتنگ بین سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، سازمان حفاظت از محیط زیست، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضائی به منظور صیانت از طبیعت و ضمانت اجرائی قوانین و تصمیمات و پرهیز از مشاجره های منطقه ای، جناحی  و سیاسی در حفاظت از محیط زیست ضروری است.

وی در پایان گفت: وضع و اصلاح قوانین کارآمد و نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود از جمله ضروریاتی است که باید مجلس آینده به آن توجه داشته باشد. اهتمام به آموزش های عمومی و جلب مشارکت های مردمی نیز باید مد نظر باشد. اقدامات پیشگیرانه توسط نهادها و دستگاههای ذیربط در ارتباط با جلوگیری از تخریب محیط زیست مد نظر قرار گیرد و دستگاه قضا نیز در مقابله با مجرمین زیست محیطی؛ با قاطعیت و بدون اعماض عمل کند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۲۲
پیمان صاحبی


۲هزار و ۵۰۰ گونه گیاهی در ایران وجود دارد

سلامت نیوز: دبیر ستاد توسعه گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گفت: ۸هزار گونه گیاهی داریم و از این ۸هزار گونه ۲هزار و ۵۰۰ گونه‌اش دارویی است, پایه و اساس طب سنتی این گیاهان دارویی است که قرابت فراوانی با طب سنتی دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم, علی ابراهیمی اظهار داشت: ستاد توسعه علوم فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت، اهمیت فوق العاده‌ای برای طب سنتی و گیاهان دارویی قائل است.

به‌گفته وی خود معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت بر اساس سند گیاهان دارویی بوده است. خوشبختانه شورای اختلاف فرهنگی بر اساس اهمیتی که برای موضوع قائل است، سند گیاهان دارویی و طب سنتی را تصدیق و به دولت ابلاغ کرده است. نقشه راه توسط وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای همکار تبیین می‌شود.

دبیر ستاد توسعه گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان داشت: هر وزارت‌خانه و سازمانی وظیفه‌ای به‌عهده دارد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به ظرفیتی که در کشور داریم و با توجه به میراث گرانبهایی که در کشور داشته‌ایم و در حال حاضر داریم، باید در آنجا خودش را پرزنت کند, باید دید؛ چه برنامه‌ای برای توسعه طب سنتی دارد؟ طب سنتی در چین و هند چگونه است و ما در چه وضعی هستیم؟

ابراهیمی ادامه داد: با چه‌سرعتی باید حرکت کنیم؟ بر اساس مشارکت خود وزارت‌خانه‌ها این نقشه را تدوین می‌شود و در حال تطبیق است که مثلاً؛ وزارت جهاد کشاورزی چه‌کاری انجام دهد؟

وی اضافه کرد: عنایت داشته باشید که سرزمین ایران یکی از مناطقی است که از نظر گیاهان به‌ویژه گیاهان دارویی در جغرافیای جهان جایگاه ویژه‌ای دارد. ما 8 هزار گونه گیاهی داریم و از این 8 هزار گونه, 2 هزار و 500 گونه‌اش دارویی است, پایه و اساس طب سنتی این گیاهان دارویی است که قرابت فراوانی با طب سنتی دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۵۶
پیمان صاحبی