تخریب جنگل های شمال برای ساخت و ساز/درختان زاگرس برای تهیه زغال های بسته‌بندی قطع می‌شوند

 

عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه جنگل‌های شمال کشور مراقبت‌های لازم را شاهد نبودیم، از قطع تعداد زیادی از درختان برای ساخت و ساز انتقاد کرد.

به گزارش سلامت نیوز، فریده اولادقباد در گفت وگو با خانه ملت، با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت فضای سبز و پوشش گیاهی، افزود: متاسفانه در حوزه جنگل‌های شمال کشور مراقبت‌های لازم را شاهد نبودیم و به کاشت درخت در مناطق مختلف کم‌توجهی کرده ایم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هرساله به جهت آتش سوزی های گسترده در جنگل های زاگرس، درختان زیادی از بین می رود که می طلبد اقدامات بازدارنده ای برای حفظ و نگهداری جنگل ها به کار بگیریم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: فرهنگسازی امر بدیهی در حفظ جنگل ها و جلوگیری از تخریب است که در این میان رسانه ها، شهرداری ها، آموزش و پرورش و آموزش عالی نقش بی بدیلی در حفظ جنگل ها و منابع طبیعی دارند.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ جنگل ها به عنوان مهمترین میراث کشور، تصریح کرد: برای جلوگیری از جولان سوداگران توجه به بُعد نظارت واقعیتی انکارناپذیر است و لازم است سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست از فعالیت منفعت طلبان جلوگیری کنند چراکه امروزه بسیاری از درختان برای انجام ساخت و سازها قطع می شود که آسیب زیادی به منابع طبیعی وارد می کند.

اولادقباد تاکید کرد: متاسفانه گاهی شاهد هستیم که از چوب درختان زاگرس برای تهیه زغال های بسته بندی شده ای استفاده می کنند تا این زغال ها را در بازار به فروش برسانند که این موارد آسیب جدی به محیط زیست وارد کرده است.

عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، گفت: حفظ جنگل ها همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و مسئولان باید در این عرصه بیش از گذشته گام بردارند چراکه بخش زیادی از معضلات زیست محیطی در کشور ناشی از بی توجهی به قطع درختان است.

سلامت نیوز

جهنم «بهشت‌آباد»

 

 آب را از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی ایران انتقال می‌دهد؛ طرحی که مخالفان اصلی آن علاوه‌بر سازمان محیط‌زیست کشور، مردم استان‌های خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری بودند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: آنها پس از زمزمه‌های اجرایی‌شدن این طرح، زنجیره انسانی حمایت از کارون را راه انداختند. مردم خوزستان می‌گویند که تحت هیچ شرایطی نخواهند گذاشت آب کارون را برای مصارف کشاورزی و صنعتی به استان‌های دیگر منتقل کنند و فقط درصورتی‌که این انتقال آب برای شرب باشد، حاضر هستند آن را با دیگر هموطنان خود شریک شوند و در غیر‌این‌صورت «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است». آنها معتقدند، ریزگردهایی که حالا بلای جان مردم خوزستان شده، پیامد‌های خشک‌شدن تالاب‌هاست و سد‌سازی و انتقال آب کارون، اوضاع را از این هم بدتر می‌کند. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در حالی دو روز پیش از عدم موافقت دولت با انتقال آب کارون خبر داده که پیش‌ازاین وزیر نیرو به‌صراحت اعلام کرده بود برای نجات استان‌های فلات مرکزی ایران از خشکسالی، این طرح اجرایی خواهد شد. یکی از اعضای شورای نمایندگان استان خوزستان معتقد است، تکذیب اجرایی‌شدن طرح «بهشت‌آباد» برای آرام‌کردن افکار عمومی پس از بحران چند هفته پیش در اهواز است.

با انتقال آب موافقت نکرده‌ایم
سال گذشته و با جدی‌شدن بحران ریزگرد‌ها، زمزمه‌هایی مبنی‌بر توقف طرح انتقال آب از سد بهشت‌آباد به فلات مرکزی ایران شنیده شد. همان روزها رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، اعلام کرده بود که طرح متوقف نشده است. زرگرپور به ایرنا گفته بود: این طرح طبق وعده دولت با جدیت و قوت در حال انجام است. او تأکید کرده بود که وزارت نیرو نه‌تنها از اجرای این طرح منصرف نشده بلکه وزیر و معاون او این طرح را جزء اولویت‌ها اعلام کرده‌اند. این در حالی است که دو روز پیش و در جریان نشست هم‌اندیشی دولت و دانشگاه و بررسی مشکلات زیست‌محیطی خوزستان، استاندار خوزستان اعلام کرد که با انتقال آب کارون موافقت نشده است. شریعتی در این نشست گفته بود: «کسی با انتقال آب کارون موافقت نکرده است، من شخصا مخالف انتقال آب تمام رودخانه‌های استان ازجمله کرخه، کارون، زهره و مارون هستم. طرح «بهشت‌آباد» در کدام دولت تصویب شده و آیا در این دولت اجرا شده است؟ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نامه‌اش نوشته که این طرح، مجوز زیست‌محیطی ندارد و نباید اجرا شود.» طرح «بهشت‌آباد» در سال 90 و همزمان با دولت دهم تصویب شد. مخالفان طرح معتقدند بودند این طرح، زیر فشار استیضاح مجید نامجو، وزیر نیروی وقت به تصویب رسیده و دامن آن، همه دولت‌های بعدی را خواهد گرفت. تصویب این طرح در حالی بود که سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در سال ۱۳۸۶، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۷ و سازمان مدیریت منابع آب ایران به‌عنوان متولی آب کشور در تیر سال 95 به این طرح، اشکالات فراوانی گرفتند و آن را تأیید نکردند.

بااین‌حال، در دولت یازدهم نیز این طرح با جدیت از سوی حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو پیگیری شد؛ چیت‌چیان پیش‌ازاین در تشریح این طرح گفته بود: «تونل کوهرنگ۱ قبل از انقلاب ساخته شده و تونل کوهرنگ۲ پس از آن اجرا شده است. تونل کوهرنگ۳ نیز درحال‌حاضر در حال اجراست و تمام آبی که از کارون به اصفهان یا فلات مرکزی یا به قم منتقل شده، به یک میلیارد مترمکعب نیز نمی‌رسد، درحالی‌که کل آبی که در کارون جریان دارد بالغ بر ۲۱ میلیارد مترمکعب است؛ بنابراین آب برداشتی، کمتر از پنج درصد آب خوزستان می‌شود.» آمار اعلام‌شده از سوی چیت‌چیان در حالی است که طبق تحقیقات سازمان محیط‌زیست در صورت افتتاح طرح کوهرنگ۳ که آب رودخانه بیرگان (کوهرنگ) را با ۳۰ مترمکعب در ثانیه منتقل می‌کند، آب ورودی به کارون به ۱۳۵ مترمکعب در ثانیه خواهد رسید. به‌این‌ترتیب، بیش از یک‌پنجم آب ورودی به کارون، تنها در افتتاح پروژه کوهرنگ۳ کسر خواهد شد. افتتاح پروژه «بهشت‌آباد» آب ورودی به رودخانه کارون در ایستگاه کارون۴ را به صد مترمکعب تقلیل خواهد داد و به‌این‌ترتیب با همین دو طرح، بیش از یک‌سوم آب کارون کسر خواهد شد.

عیسی بزرگ‌زاده، معاون فنی و پژوهش‌های شرکت آب نیرو، سال گذشته درباره کشمکش‌ها بر سر اجرایی‌شدن یا توقف این طرح، آب پاکی را روی دست مخالفان ریخت و از اجرایی‌شدن طرح سد بهشت‌آباد در استان‌های مرکزی ایران خبر داد. بزرگ‌زاده درباره چگونگی اجرای این طرح به مهر گفته است: «ما هم‌اکنون با تمام توان در حال تلاش برای اجرایی‌شدن عملیات سد بهشت‌آباد هستیم و قراردادی به مبلغ 6 میلیارد تومان برای عملیات ژئوتکنیک تکمیلی در محل سد بسته‌ایم. شغل و وظیفه ما این است که دائم به این مسئله بیندیشیم که چگونه این پروژه‌ را به نحوی اجرایی کنیم که به نفع چهار استان یزد، کرمان، چهارمحال و اصفهان تمام شود و علاقه‌ نداریم به حواشی این مسئله وارد شویم.»
صحبت‌های بزرگ‌زاده خبر از عدم توقف طرح بهشت‌آباد می‌دهد، درحالی‌که پیش‌ازاین هم به نظر می‌رسید پروژه‌ای که تا این مرحله با این هزینه اجرایی شده، متوقف نخواهد شد.

متوقف‌نشدن انتقال آب، نقض توافق است
قاسم ساعدی، نماینده مردم خوزستانی در واکنش به صحبت‌های اخیر شریعتی مبنی‌بر عدم موافقت دوبل با پروژه انتقال آب به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: بارها در جلساتی که از سوی مجمع نمایندگان استان خوزستان با وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان رئیس‌جمهوری داشتیم، اعلام کردیم که نباید جلگه حاصلخیز خوزستان را برای توسعه صنعتی به بیابان تبدیل کنیم؛ مردم استان‌های فلات مرکزی، همان‌قدر حق توسعه صنعت را دارند که مردم خوزستان.
ساعدی، حرف‌های شهروندان خوزستانی را درباره انتقال آب برای شرب تأیید می‌کند و می‌گوید: مسئولان و مردم خوزستان اگر یک قطره آب در کارون داشته باشند، حاضر هستند آن را برای شرب با بقیه تقسیم کنند اما این ظلم است که 80 درصد مردم خوزستان که از راه کشاورزی، امرارمعاش می‌کنند را بیکار کنیم و آب کارون که حق آنها برای کشاورزی است را به جای دیگری انتقال دهیم. آن‌طور که ساعدی می‌گوید، استان‌های مرکزی ایران درزمینه تأمین آب کشاورزی مشکلی ندارند و انتقال آب به این بهانه برای آنان غیر‌قانونی است: «طبق اطلاعاتی که کمیته حقیقت‌یاب ما درباره انتقال آب کارون به‌دست آورده، یقین پیدا کردیم که هیچ‌کدام از این استان‌ها مشکلی برای تأمین آب کشاورزی ندارند.

ما می‌گوییم حتی اگر مشکلی هم در‌این‌زمینه در فلات مرکزی ایران وجود دارد، طبق قوانین، آب، اول حق مردم خوزستان است.»

در آخرین سفری که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به استان خوزستان داشت، به مردم استان قول داد برای حل بحران ریزگردها جلوی هرگونه سد‌سازی و انتقال آب از کارون گرفته خواهد شد. نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس می‌گوید: «مردم به حرف‌های رئیس‌جمهوری اعتماد کرده‌اند و انتظار دارند پروژه «بهشت‌آباد» متوقف شود. ما هم پس از حرف‌های شریعتی، استاندار خوزستان و آقای روحانی، عملیات انتقال آب از سد بهشت‌آباد را رصد می‌کنیم و واقعیتی که در حال رخ‌دادن است را به مردم گزارش خواهیم داد.»

سلامت نیوز

واگذاری جزیره آشوراده به بخش خصوصی مصداق بارز زمین‌خواری است

 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس واگذاری جزیره آشوراده به بخش خصوصی را مصداق بارز زمین‌خواری خواند وگفت: واگذاری این جزیره به نوعی تهدیدی برای تمام منطقه حفاظت شده میانکاله است.

به گزارش سلامت نیوز، علی‌محمد شاعری در گفت‌ وگو با خانه‌ملت در خصوص وضعیت جزیره آشوراده و اما و اگرهای واگذاری آن به بخش خصوصی، گفت: آشوراده بخشی از منطقه حفاظت شده میانکاله است، قبل انقلاب این منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد بنابراین جزو مناطق چهارگانه است که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار کرده و این سازمان باید با اهداف زیست محیطی و روش‌های علمی آن را اداره کند.

نماینده مردم نکاء، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع واگذاری جزیره آشوراده به بخش خصوصی از حدود سال 83 مطرح شده تا طرح‌های گردشگری اجرا شود، از این رو در همان‌ سال ها حدود 370 هکتار زمین جزیره را به یک شخص واگذار کردند اما با تلاش فراوان در سال 84 این جزیره از بخش خصوصی گرفته شد و مجددا سند آن از طریق دادگاه بندر ترکمن به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری زده شد و در اختیار سازمان محیط زیست قرار داده شد.
توسعه استان گلستان با واگذاری آشوراده محقق نخواهد شد

وی با بیان اینکه آشوراده بهترین نقطه دریای خزر است، تصریح کرد: آشوراده موقعیت اکولوژیک بی نظیری دارد، این منطقه دست نخورده و بکر است از این رو متقاضیان بسیاری به بهانه توسعه قصد تبدیل این جزیره را به جزایری چون کیش و قشم دارند.

شاعری با بیان اینکه استان گلستان ظرفیت توسعه دارد اما واگذاری آشوراده برای تقویت گردشگری راهکار توسعه نیست، گفت: توسعه گلستان با این واگذاری محقق نمی‌شود زیرا اکوسیستم جزیره حفاظت شده آشوراده با بارگذاری بهم می‌خورد به نوعی که تهدید برای تمام منطقه حفاظت شده میانکاله می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه هم‌اکنون مردم برای گردشگری به راحتی می‌توانند به این جزیره رفت و آمد کنند، ادامه داد: شاید سرویس‌های خدماتی به مردم در جزیره آشوراده کم باشد اما کسی مخالف افزایش سرانه‌های خدماتی در حد محدود نیست، در واقع مخالفت‌ها با واگذاری این جزیره به بخش خصوصی است زیرا اگر 370 هکتار تصاحب شود همان بلایی که بلندمرتبه ها بر سر تهران آوردند بر سر این جزیره خواهد آمد.

شاعری با وضعیت پیش آمده برای جزیره قشم و کیش، گفت: جزیره آشوراده باید سالم، پایدار و حفاظت شده برای نسل فعلی و نسل‌های آینده باقی بماند، از این رو می‌توان امکانات گردشگری بندر ترکمن را تقویت کرد تا گردشگران بتوانند از طبیعت جزیره آشوراده هم بهره‌مند شوند زیرا فاصله زمانی بندر ترکمن تا این جزیره حدود ده دقیقه است.

واگذاری آشوراده به بخش خصوصی به معنای بهم زدن چرخه اکولوژیک این منطقه است

وی ادامه داد: بارگذاری جمعیت در جزیره آشوراده به معنای تصرف اراضی، تولید پسماند و فاضلاب و بهم زدن چرخه اکولوژیک منطقه است، در واقع واگذاری منطقه حفاظت شده به بخش خصوصی نقض غرض است زیرا برای صیانت از محیط زیست حدود پنج دهه این جزیره به محیط زیست واگذار شده است.

واگذاری جزیره آشوراده لکه ننگی برای محیط زیست خواهد بود

نماینده مردم نکاء، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جزیره آشوراده ریه استان گلستان است، گفت: در مدت اخیر مجددا سازمان گردشگری و استانداری گلستان زمزمه‌‌های واگذاری این جزیره به بخش خصوصی را مطرح کردند، در حقیقت در دولت هشتم، دهم و یازدهم بارها موضوع واگذاری مطرح شده اما خوشبختانه موفق نشدند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با یادآوری توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه به نام گردشگری و حوزه علمیه نگذارید منابع طبیعی را تخریب کنند، گفت: هرچند از سر دلسوزی و تقویت گردشگری این مباحث مطرح می‌شود اما این واگذاری مصداق بارز زمین‌خواری و لکه ننگی برای کسانی خواهد شد که این اقدام را انجام دهند، هرچند ما اجازه این کار را نخواهیم داد، در حقیقت10 درصد از مناطق کشور به شکل حفاظت شده باید باقی بماند زیرا 90 درصد دیگر به دلیل دخالت های انسانی نابود شده است.

منبع:سلامت نیوز

تاثیر تغییرات اقلیمی برگشت‌ناپذیر است

 نتایج یک مطالعه در استرالیا نشان می‌دهد که به رغم اقدامات صورت گرفته برای مقابله با تغییرات اقلیمی در این کشور اثرات آن بر اکوسیستم بومی برگشت‌ناپذیر است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، وزارت محیط زیست استرالیا در گزارشی اعلام کرده است: در حالی که پیشرفت‌هایی در برخی بخش‌های کلیدی به دست آمده اما وضعیت کلی محیط زیست به دلیل تاثیر تغییرات اقلیمی رو به وخامت است.

در این گزارش آمده است در صورتی که تاثیر تغییرات اقلیمی مهار نشود این تغییرات جوی می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری بر جامعه داشته باشد. همچنین در این بررسی به دولت استرالیا به دلیل عدم ارائه ایده‌ای شفاف در حفظ برخی از مناطق آسیب‌پذیر این کشور تا سال ۲۰۵۰ اعتراض شده است.

به گفته کارشناسان، تغییرات اقلیمی ساختار و کارکرد اکوسیستم‌های طبیعی را تغییر داده و بر میراث، فعالیت اقتصادی و رفاه بشر تاثیر می‌گذارد. شواهد نشان می‌دهد تاثیرات مخرب تغییرات اقلیمی رو به افزایش است و برخی از این تاثیرات ممکن است برگشت ناپذیر باشند.

وزارت محیط زیست استرالیا اعلام کرده است این گزارش در واقع درخواستی از دولت است تا برای حفظ اکوسیستم‌های طبیعی این کشور بیشتر مشارکت کند.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، به گفته مقامات استرالیایی پیشرفت‌های خوبی در مدیریت محیط زیست دریایی، میراث طبیعی و فرهنگی به دست آمده در حالی که همچنان فشارهایی در ارتباط با گونه‌های مهاجم، تغییرات اقلیمی، به کارگیری زمین و حفاظت از مناطق ساحلی وجود دارد.

سلامت نیوز

فریاد نابودی جنگل بلند شده، «تنفس» را به تأخیر نیندازید

 

در حالی که آمارها نشان می‌دهد «بیابانزایی و جنگل‌زدایی» همچنان با سرعتی بیش از 60 برابر «بیابان زدایی» در کشور در 7 سال اخیر به پیش می‌رود و پیامدهای ناشی از آن به صورت تشدید گردوغبار و سیل در چهار گوشه ایران اکنون به منصه ظهور رسیده، نمایندگان قوای سه گانه کشور روز گذشته با حضور در مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی که در محل سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور برگزار شد اعتراف کردند بخشی از چالش‌های امروز منابع طبیعی ایران ناشی از ضعف و نقص قوای مقننه، مجریه و حتی قضائیه از گذشته تا امروز بوده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ایران در ادامه می نویسد: اما اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهوری، قائم مقام معاونت قضایی قوه قضائیه و عضو کمیسیون آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره بحران‌های پیش روی محیط زیست ایران به همان اندازه که تلخ و غم انگیز بود، بارقه‌ای از امید را هم در بین کارشناسان و بدنه منابع طبیعی کشور بوجود آورد چرا که این نخستین بار است که نمایندگان هر سه قوه نقاط ضعف و کم کاری‌های صورت گرفته را در قبال منابع طبیعی پذیرفته و اعلام می‌کنند.

در همین حال روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری بعد از رونمایی از سامانه الکترونیک پایش منابع طبیعی کشور گفت: ریزگردهای خوزستان نتیجه پروژه‌های غیر کارشناسی سدسازی و انتقال آبی است که در دوره‌های گذشته صورت گرفته و منابع عمومی کشور صرف شده است.معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به تداوم تخریب جنگل‌های شمال گفت: امروز «تنفس جنگل» یک ضرورت است و از دید من حتی یک روز هم نباید این طرح به تأخیر بیفتد چرا که صدای مرگ درختان جنگل‌های شمال دیر زمانی است که از حلقوم کریه اره‌های برقی در جنگل‌های شمال به گوش می‌رسد و این فریادشان است که می‌گویند به داد ما برسید. او افزود: رهبر معظم انقلاب تاکنون بارها در این زمینه توصیه و تأکیدات فراوان داشتند ولی متأسفانه این هشدارها جدی گرفته نشد و نتیجه این شد که امروز حتی از چنارستان‌های وسیع شمال تهران هم جز برج و ساختمان چیزی باقی نمانده است. در شمال نیز دیگر چیزی از دریا و ساحل دریا باقی نمانده حال آنکه به خاطر دارم در سال‌های دور وقتی نوجوان بودم و برای زیارت به مشهد مقدس می‌رفتیم تمام طول مسیر پوشیده از جنگل و دریا بود اما امروز هیچ چیز باقی نمانده و دریا کاملاً در تصرف ویلاهای دولتی و اشخاص در آمده که خلاف قانون هم بوده و باید تخریب شوند.

این مقام افزود: برای همین هشدار می‌دهم اگر به داد این باریکه جنگل‌های خدادادی و بسیار محدود شمال نرسیم در آینده نه چندان دور فرزندان ما باید در فیلم‌ها و کتاب‌ها جنگل را ببینند چون با این روند موجود چیزی باقی نخواهد ماند. معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: امروز جنگلبانان و محیط‌بانان برای حفظ طبیعت از جانشان مایه می‌گذارند ولی ما داریم کم کاری می‌کنیم از این رو از قوه قضائیه خواهش می‌کنم که در موضوع تخلفات محیط زیستی رحم، شفقت، عفو و بخشودگی را کنار بگذارد و در فهرست عفو عمومی که هرساله در مناسبت‌ها خدمت رهبر معظم انقلاب می‌دهند متخلفان محیط زیستی را حذف کنند، چون اینان نباید عفو شوند چرا که مسأله حق یک نفر نیست موضوع پایمال شدن حقوق حیاتی یک ملت است.

با حرف منابع طبیعی حفظ نمی‌شود
قائم مقام معاونت قضایی و مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضائیه نیز دیگر سخنران این مراسم بود که بودجه سازمان جنگل‌ها و مراتع را با توجه به وظایف محوله به این سازمان مناسب ندانست و خواستار توجه بیشتر دولت به این سازمان شد. حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی گفت: امیدوارم افزایش 200 درصدی بودجه سال آینده سازمان جنگل‌ها، صرفاً روی کاغذ نباشد و تخصیص هم بیابد چون امروز این بودجه‌ای که به این سازمان می‌دهند حتی برای احیای دریاچه ارومیه هم کافی نیست چه برسد به حفاظت از منابع طبیعی کل کشور. این در حالی است که من شاهدم که مأموریت این سازمان چقدر سخت است و آخر سر هم تمام کاسه و کوزه‌ها سر اینها خراب می‌شود. او افزود: واقعیت این است که با حرف نمی‌شود منابع طبیعی را حفظ کرد و اینکه هر سال در یک عمل سمبلیک بیاییم درخت بکاریم این کافی نیست.

این مقام قضایی همچنین با اشاره به برخی اشتباه قضات در پرونده‌های منابع طبیعی گفت: متأسفانه برخی اشتباهات کارشناسان در تشخیص اراضی موات از ملی موجب شده تا قضاتی هم که بر اساس نظریه‌های کارشناسی حکم صادر می‌کنند حکم اشتباه بدهند که تعداد این موارد نیز کم نیست برای همین لازم است تعامل بین سازمان و دستگاه قضایی بیشتر شود البته قضات معصوم نیستند و آرای مخدوش هم صادر می‌کنند ولی خوشبختانه اخیراً با وجود ماده 477 قانون آیین دادرسی این ظرفیت بوجود آمده که اگر هم حکمی به غلط صادر شده جلوی اجرای حکم با اعاده مجدد دادرسی گرفته شود که در این زمینه همکاری‌های خوبی بین ما و سازمان صورت گرفته است.

مجلسی‌ها هم در مورد منابع طبیعی کوتاهی کردند
نماینده مردم دزفول و عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقش دولت‌های متعدد در اجرای بسیاری از طرح‌های ملی که منجر به ظهور کانون‌های گرد و غبار در خوزستان شده یادآور شد: انتظار نداریم دولت خودش سبب تخریب محیط زیست شود و امروز همین ریزگردهای خوزستان ناشی از ندانم کاری دولت‌های متمادی بوده است.

عباس پاپی‌زاده گفت: حدود دو دهه قبل برنامه محیط زیست سازمان ملل هشدار داد که بزرگترین فاجعه زیست محیطی جهان بعد از فاجعه دریاچه آرال در جنوب غرب ایران در شرف وقوع است اما آن زمان مسئولان در سازمان محیط زیست گزارش را بایگانی کردند و نتیجه این شد که امروز بسیاری از استانها درگیر ریزگرد شدند. پاپی‌زاده گفت: بسیاری از بحران‌های زیست محیطی در خوزستان و جازموریان و هامون نتیجه همین دخالت‌های مهندسی شده و ناشیانه ما در طبیعت است درحالی که اگر برنامه ریزی‌های ما مبتنی بر توسعه پایدار بود نه کاهش جنگل داشتیم نه خشکیدگی تالاب‌ها برای همین من معتقدم بزرگترین عامل مخرب محیط زیست خود دولت است البته خود ما مجلسی‌ها هم در یک دوره‌هایی به دلیل ضعف اطلاعاتی که داشتیم ناشیانه عمل کردیم که لازم است در این خصوص شماها با ما ارتباط بگیرید. او خاطرنشان کرد: امروز اگر هر کجا هم راه قانونی برای زمین خواران بسته شده آنها با لابی گری به تکاپو افتادند تا قوانینی را برای ادامه زمین خواری‌هایشان در مجلس به تصویب برسانند برای همین طرح اصلاح قانون حفظ اراضی را سال گذشته به مجلس دادند که خوشبختانه با تعامل خوبی که با سازمان جنگل‌ها و مدیران این سازمان داشتیم هر چند خیلی سخت و دشوار توانستیم همکاران نماینده مان را در مجلس متقاعد کنیم که این به نفع منافع ملی نیست.

سلامت نیوز

خاصیت استفاده از ظروف سفالی سند‌سازی برای زمین‌خواری

 معاون حقوقی رئیس‌جمهور در چهارمین روز از هفته منابع طبیعی به مساله زمین‌خواری، دریا خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و... پرداخته است که می‌توان آنها را یکی از اصلی‌ترین مشکلات این روز‌های محیط زیست دانست. مجید انصاری در حالی عنوان کرده است افرادی با زور، تزویر و سندسازی به اراضی ملی تجاوز می‌کنند که به دنبال فرمایشات ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری توجه به مساله زمین‌خواری، دریا خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و... بیشتر شد و برخورد‌هایی با متخلفان صورت گرفت. با وجود این، از آنجا که با حجم گسترده‌ای از تخلفات زیست محیطی در دولت‌های نهم و دهم مواجه بوده‌ایم و حتی برخی از آمار‌ها از ساخت ۵۰۰ هزار ویلای غیر مجاز در ایران حکایت دارد، برخورد با همه تخلفات و بازگرداندن اراضی ملی سخت است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان نوشت: دولت یازدهم تلاش کرده است در این زمینه علاوه بر جبران خلأ‌های قانونی با هماهنگی دستگاه قضائی اراضی تصرف شده را بازگرداند. روز گذشته معاون حقوق رئیس‌جمهور بر تخریب ویلا‌های غیر مجاز تاکید کرد و در عین حال به تدوین ۹ لایحه زیست‌محیطی در دولت خبر داد.

پدیده‌های زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری، دریا‌خواری و... بخش هایی از کشور را با خود درگیر کرده است، چرا که هر از گاهی اخبار آنها روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. سودجویان با شگردهای مختلف و بدون ترس از برخورد سختگیرانه به اعمالی مبادرت می‌کنند که ضربه مهلکی به عرصه‌های طبیعی وارد می‌آورد. باید هر چه زودتر جلو این اقدامات گرفته شود، چون عرصه‌های طبیعی امانتی است که باید به دست آیندگان سپرده شود، اما چیزی که این مساله را بغرنج می‌کند. این است که جدا از ساخت و سازهای شخصی، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های مختلف نیز در سال‌های اخیر به حریم‌های طبیعی تجاوز کرده و اقدام به ویلاسازی غیرقانونی کرده اند؛ این اقدامات در مناطق حفاظتی محیط زیست نیز دیده می‌شود که جای بسی تاسف دارد. گرچه بارها حامیان محیط زیست نسبت به تبعات تجاوزات به عرصه‌های طبیعی هشدار داده اند، اما بدون ترتیب اثری در طول چند دهه همچنان امکان تعدی به اراضی ملی وجود دارد. بهمن امسال، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وجود ۱۶۰۰ پرونده ستاره دار زمین‌خواری در کشور خبر داد. به گفته عیسی عباسی سالانه ۲۰ تا ۲۵ هزار پرونده در ایران در حوزه منابع طبیعی تشکیل می‌‌شود که ۶۰ درصد آن در ارتباط با زمین‌خواری است. او با بیان اینکه زمان زیادی می‌‌برد تا این پرونده‌‌ها در مراجع قضائی منجر به رای شوند، ادامه داد: حدود ۱۳۰ هزار پرونده تخریب و تصرف زمین در محاکم قضائی وجود دارد که در حال پیگیری است. به گزارش ایسنا، عباسی بیان کرد: از این تعداد ۱۶۰۰ پرونده، پرونده ستاره‌دار است، به این معنی که عرصه‌‌های وسیعی از زمین‌خواری در این پرونده‌‌ها صورت گرفته است. این پرونده‌‌ها به صورت ویژه در دست بررسی قرار دارند.

ساخت و ساز در حریم دریا خلاف قانون است

روز گذشته معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد: در سواحل شمال تا چشم کار می‌‌کند، ویلاهای شخصی و دولتی ساخته شده که همه خلاف قانون است و باید تخریب شود. مجید انصاری در مورد تصرف زمین‌های منابع طبیعی توسط افراد سودجو بیان کرد: عده‌ای با زور، تزویر و سندسازی به اراضی ملی تجاوز می‌کنند، اما باید با فرهنگسازی و برخوردهای پیشگیرانه اجازه ندهیم، این امر توسعه یابد. او درباره توجه ویژه دولت یازدهم در بحث محیط زیست و جنگل‌ هم گفت: ۹ لایحه در دولت تدوین شده که هفت نمونه آن تقدیم مجلس شده و دو لایحه دیگر در دست نهایی شدن است که در مورد حفاظت از خاک، تالاب‌ها و منابع طبیعی است. او خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب ۲۰ تا ۲۵ سال پیش تاکید کرده بودند که حتی در تهران هم برای ساخت و سازها مراقب تخریب عرصه‌های مرتعی و جنگلی باشیم، اما امروز شاهد رشد بی‌رویه گوشخراش، چشم‌خراش و خفه‌کننده برج‌ها در این شهر هستیم. به گفته انصاری باید کاری کنیم که فرزندان ما بتوانند از ظرفیت جنگل‌های کشور در نسل‌های آینده استفاده کنند. انصاری با تقدیر از عملکرد مسئول قوه قضائیه در این زمینه عنوان کرد: از این قوه می‌خواهم که متجاوزان به عرصه طبیعی و محیط زیست را از لیست عناوین عفو حذف کنند، تا هیچ متخلفی در این حوزه مشمول عفو نشود. به گزارش فارس، او تصریح کرد: وقتی وارد جاده چالوس نوشهر می‌‌شویم، هیچ خبری از دریا نیست و تا چشم کار می‌کند ویلاهای دستگاه‌‌های دولتی و سایر متصرفان به چشم می‌‌خورد که همه خلاف قانون است و باید تخریب شود.

کاهش زمین‌خواری با سیستم قضائی قدرتمند

یک فعال محیط زیست درباره تعدی به عرصه‌های طبیعی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: ما مشکل زمین‌خواری نداریم. عرصه‌های تحت مالکیت دولت یعنی دریا، ساحل، حریم رودخانه‌ها، جنگل‌ها و منابع طبیعی کاملا مشخص هستند. مابقی اراضی آزاد هم دارای سند رسمی و در اختیار مردمند. به عبارت دیگر مردم مجاز هستند که درون این محدوده‌ها فعالیت کنند. محمدرضا فاطمی می‌افزاید: طی سال‌های اخیر تغییر کاربری اتفاق افتاده است. برای مثال جنگل‌ها یا اراضی مرتعی تبدیل به مناطق مسکونی، شهری و صنعتی شده‌اند. او اضافه می‌کند: این تغییر کاربری‌ها با رابطه، زد و بند و خارج از قوانین و مقرراتی بوده که به رغم مخالفت مسئولان مربوطه گاهی به دلیل ضعف و چشمپوشی اتفاق افتاده است. فاطمی می‌گوید: بهترین نمونه زمین‌های شمال کشور هستند که در تلویزیون بارها رئیس سازمان جنگل‌های فلان شهرستان اعتراف کرده که شکایت صورت گرفته ولی رسیدگی نشده است. او ادامه می‌دهد: در گذشته ضعف در برخورد‌ها بوده است، وگرنه اگر برخورد‌ها محک صورت می‌گرفت کسی جرات نمی‌کرد که در عرصه‌های طبیعی تغییر کاربری ایجاد کند. این فعال محیط زیست بیان می‌کند: ظاهرا دولت در سه سال گذشته موفق شده بسیاری از عرصه‌هایی را که به نهادها، ارگان‌ها و افراد واگذار شده بود پس بگیرد، ولی این بازپس گیری در مقایسه با میزانی که از دست رفته ناچیز است. او اظهار می‌کند: به تمام عرصه‌های جنگلی در اطراف شهرها که حالت ویلایی دارند، تجاوز شده، ولی مقابله ای با این اقدامات صورت نگرفته است. او توضیح می‌دهد: مهم‌ترین آن سواحل ۱۵۰ متری دریای خزر است که بیشتر اشغال کنندگان آن سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها هستند، حتی در این حریم عمومی اجازه ورود به مردم داده نمی‌شود و ماموران با آنها برخورد می‌کنند. او عنوان می‌کند: در منطقه البرز مرکزی هم اکثر جنگل‌های تخریب شده به زمین کشاورزی تبدیل شده و بعد ویلاسازی در این مناطق حفاظت شده اتفاق می‌افتد. فاطمی در مورد بازگرداندن اراضی تصرف شده می‌افزاید: دولت باید مایملک خود را از طریق تصاویر گذشته ماهواره ای و نقشه‌های کاداستری مشخص کند و برای بازگرداندن عرصه‌های طبیعی اشغال شده از طریق قانونی اقدام کند، چون نقشه‌های هوایی به خوبی نشان می‌دهد که تعدی در کدام عرصه طبیعی صورت گرفته است.

منبع:سلامت نیوز

جهان برای انتشار حدود هزار گیگاتن کربن دیگر گنجایش دارد

 

 رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جهان تا سال 2100 ظرفیت انتشار دو هزار و 900 گیگا تن کربن را دارد که تاکنون هزار و 900 گیگاتن آن در فضا ساطع شده و فقط ظرفیت حدود هزار گیگاتن دیگر باقی مانده است.

علی اصغر رجبی در پنجمین سمپوزیوم بین المللی ایران 1404 افزود: سهم امریکا در این میزان انتشار 29 درصد است یعنی به نسبت جمعیت و میزان انتشار بیش از 24 درصد بیشتر از سهم خود انتشار داده است.
وی افزود: اتحادیه اروپا 45 درصد کربن انتشار داده و به نسبت جمعیت و میزان انتشار بیش از 31 درصد بیشتر از سهم خود کربن منتشر کرده است در حالی که سهم تمام کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، 26 درصد است و آنها از این فضای هزار و 900 گیگاتن انتشار کربن 50 درصد طلبکار هستند.
رجبی اظهار کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته جهان آنهم فقط کشورهای در حال توسعه سالانه به 240 میلیارد دلار بودجه نیاز دارند تا انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند.
وی گفت:ایران جزو 15 کشورانتشار گازهای گلخانه ای در جهان است اما می بینیم این انتشار با درآمد ناخالص ملی هماهنگی ندارد، به عنوان مثال چین با توجه به جمعیت بالا انتشار گازهای گلخانه ای بالایی هم دارد که به نسبت آن درآمد بالایی هم دارد اما ایران به رغم بالا بودن انتشار منحنی درآمد آن بسیار پایین و یا یکنواخت بود و این تفاوت ما با دیگر کشورها است.
رجبی اظهار کرد:این درحالی است که کشورعلاوه بر انتشار گازهای گلخانه ای از فعالیت نفت و گاز از ناحیه پسماندها نیز با انتشار کربن مواجه است، روزانه 7 هزار 500 تن پسماند در کهریزک دپو می شود که کربن زیادی را در فضا منتشر می کند که این مسائل باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی گفت:بر این اساس کمیته ملی تغییر آب و هوا در سطح وزار در سازمان محیط زیست ایجاد شد که در راستای آن کارگروه های تخصصی ملی و بین المللی شکل گرفت و این مسائل را مورد بررسی قرار می دهد.
رجبی تاکید کرد:اگر چرخه تبادل حرارت را برهم بزنیم تغییرات زیادی در کره زمین ایجاد خواهد شد که برای بشر مشکل آفرین خواهند بود، هرچه غلظت گازهای گلخانه ای بیشتر شود مشکلات نیز بزرگترخواهد شد.
وی گفت:البته گازهای گلخانه ای هم به خودی خود بد نیستند زیرا اگر این گازها نبودند دمای زمین به منفی 17 درجه می رسید که در آن زمان دیگر قابل سکونت نبود بنابراین باید تعادل در آن رعایت شود تا مشکلی پیش نیاید.
رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: زمانی که انقلاب صنعتی در غرب آغاز شد شاهد افزایش دما و بالا رفتن سطح آب اقیانوس ها بودیم که اگر انتشار گازهای گلخانه ای به همین روند ادامه یابد در خوشبیانه ترین حالت 1.5 درجه و بدترین حالت 4.5 درجه دمای زمین افزایش می یابد که در این حالت سطح آب دریاها از دو دهم متر تا هشت دهم متر بالا می آیند و بخشی از کشورهای جزیره ای به زیر آب خواهند رفت.
وی گفت: این روند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی کشورها از جمله ایران تاثیر خواهد گذاشت، به عنوان مثال بخشی از علت بروز ریزگردها در و یا وقوع سیل های اخیر در خوزستان را می توان در این روند دید.
پنجمین سمپوزیوم بین المللی ایران 1404 امروز سه شنبه 17 اسفندماه با حضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، سفرا و نمایندگان کشورهای تونس، اکوادور، بلغارستان، ژاپن، تاجیکستان، افغانستان، اسپانیا، بلژیک، ونزوئلا، آلمان، عراق، مصر و بلاروس با محوریت مقررات ایمنی و کاهش آلاینده های زیست محیطی در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.

سلامت نیوز

مساحت جنگل‌های شمال ۳۸۹ هزار هکتار آب رفت

 لیلا مرگن:

سازمان جنگل‌ها سطح‌ جنگل‌های شمال ایران را دو میلیون و ۴۰ هزار هکتار اعلام کرده‌است. این در حالی است که بررسی‌های مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور بر اساس داده‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد، سطح جنگل‌های با تاج پوشش بیش از پنج درصد ایران یک میلیون و ۶۵۰ هزار و ۶۸۶ هکتار است. به این ترتیب بین آمارهای اعلام شده از سوی بخش تحقیقات و اجرا اختلاف ۳۸۹ هزار هکتاری وجود دارد و سطح جنگل‌های شمال ایران نزدیک به ۴۰۰ هزار هکتار کمتر از اعدادی است که تا کنون به آن استناد می‌شده ‌است.

امروز خسرو میرآخورلو مجری "پروژه ملی پهنه‌بندی محدوده جنگل‌های هیرکانی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای" نتایج این طرح را در سالن اجتماعات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ارائه کرد.

به گفته این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع سطح جنگل‌های هیرکانی بر اساس داده‌های ماهواره‌ای یک میلیون و ۶۵۰ هزار و ۶۸۶ هزار هکتار تعیین شده‌ است.

این مطالعه به سفارش سازمان حفاظت محیط زیست با هدف تعیین دقیق سطح جنگل‌های هیرکانی انجام شده و جزء پروژه‌های خاص مؤسسه تحقیقات بوده است. سازمان حفاظت محیط زیست از آنجا که درباره سطح جنگل‌های هیرکانی همواره آمارهای متنوعی از سوی مسئولان اعلام شده بود، سفارش اجرای این پروژه را به مؤسسه داده است. میرآخورلو نیز درباره این آمارهای متنوع گفت: فائو در سال ۶۰، سطح جنگل‌های با تاج پوشش بیش از پنج درصد را ۱,۸ میلیون هکتار اعلام کرده ‌است. در سال ۹۴ نیز سازمان جنگل‌ها آمار دو میلیون و ۴۰ هزار هکتاری را برای سطح جنگل‌های شمال ارائه کرده ‌است.

وی ادامه می‌دهد: در این مطالعه محدوده‌های با پوشش درختی کوچک با ارتفاع بیش از پنج متر و تاج پوشش بیش از پنج درصد به عنوان اراضی جنگلی به حساب آمده و مرز جنگل از غیر جنگل با استفاده از این تعاریف، تعیین شده است.

بررسی روند تغییرات جنگل‌های هیرکانی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

به گفته میرآخورلو پروژه پهنه‌بندی جنگل‌های هیرکانی از سال ۹۳ کار خود را آغاز کرده است و از اطلاعات ماهواره "لندست هشت" برای تهیه نقشه‌ها استفاده شده‌ است.

وی اضافه کرد: با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای می‌توان نقشه موضوعی از جنگل‌های هیرکانی را دائما و پیوسته استخراج کنیم و در برنامه‌ریزی از آن استفاده کنیم. با استفاده از این داده‌ها، می‌توانیم به جای در هر دهه یک نقشه تولید کنیم، سالانه یا حتی در هر ماه، نقشه پهنه‌بندی جنگل را به روز کنیم.

این عضو هیأت علمی مؤسسه گفت: هدف از اجرای این پروژه، تعیین محدوده پراکنش جنگل‌های هیرکانی در دامنه رشته کوه البرز بوده و می‌خواستیم بدانیم وضعیت پراکنش جنگل و مناطق مسکونی و باغ‌ها چگونه است.

وی اضافه می‌کند: در این مطالعه از تصاویر ماهواره‌ای سال ۲۰۱۵ استفاده شده تا ببینیم وضعیت جنگل‌های هیرکانی در تابستان سال ۹۴ در سه طبقه انبوهی چگونه است.

به گفته میرآخورلو با استفاده از اطلاعات به دست آمده در این طرح و رصدهای آینده، می‌توان روند تغییرات جنگل‌های هیرکانی را مشخص کرد.

وی با اشاره به اینکه روش‌های متفاوت و متنوعی برای طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای در مطالعات و تحقیقات سراسر دنیا وجود دارد، استفاده از یک نسخه واحد برای تهیه نقشه در جنگل‌های شمال را غیر ممکن دانست زیرا این منطقه دارای تنوع اکولوژیکی زیادی بوده و بازتاب‌هایی که عوارض طبیعی برای سنجنده‌ها ارسال می‌کنند، بسیار متفاوت است.

این عضو هیأت علمی مؤسسه افزود: ما در این مطالعه از روش طبقه‌بندی نظارت شده استفاه کردیم. سه منطقه تالش، نور و کردکوی با شرایط اکولوژیکی مختلف را به عنوان سه نقطه پایلوت برای تهیه نقشه انتخاب کردیم تا الگوریتم مناسب برای تهیه نقشه نهایی استخراج شود. با مطالعه این مناطق پایلوت، "الگوریتم ماشین بردار پشتیبان" به عنوان بهترین گزینه برای طبقه‌بندی جنگل‌های شمال انتخاب شد.

به گفته وی بعد از انتخاب بهترین الگوریتم، طبقه‌بندی اولیه جنگل‌ها آغاز شد و در مناطقی که امکان خطای بیشتری وجود داشت، با داده‌های میدانی و جنگل گردشی، اصلاحات روی نقشه تهیه شده، انجام شد.

میرآخورلو بیان کرد: برای تطبیق نقشه نهایی با داده‌های زمینی، روش نمونه‌برداری مرحله‌ای که در کتاب بیومتری دکتر زبیری پیشنهاد شده را به کار گرفتیم. بر اساس این روش با استفاده از نقشه یک پنجاه هزارم، کل منطقه مورد مطالعه که ۶ میلیون هکتار وسعت داشت را به بلوک‌های مساوی تقسیم کرده و در سه استان گیلان، مازندران و گلستان در مجموع یک هزار و ۱۱۰ نمونه برداشت شد.

گلستان دارای بیشترین جنگل تنک

به گفته این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع بیشترین تخریب جنگل‌ها در پایین دست و مجاور اراضی کشاورزی جلگه‌ای و بالادست در نزدیکی مراتع رخ داده ‌است.

وی افزود: در استان گیلان یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۶۱۷ هکتار عرصه مورد مطالعه قرار گرفت که ۲۱۱ هزار و ۹۵۳ هکتار آن اراضی جنگلی انبوه، ۲۰۷ هزار و ۱۷۶ هکتار اراضی جنگلی نیمه انبوه و ۷۹ هزار و ۸۴۴ هکتار اراضی جنگلی تنک بود. به این ترتیب ۱۶ درصد کل محدوده جنگلی گیلان از جنگل تنک با تاج پوشش پنج تا ۲۵ درصد، ۴۱,۵ درصد جنگل نیمه انبوه با تاج پوشش ۲۵ تا ۵۰ درصد و ۴۲.۵ درصد نیز جنگل انبوه با تاج پوشش بیش از ۵۰ درصد پوشیده شده بود.

میرآخورلو اضافه کرد: در استان مازندران نیز ۳۸۱ هزار و ۲۱ هکتار جنگل انبوه، ۲۹۲ هزار و ۴۱۶ هکتار جنگل نیمه انبوه و ۱۳۶ هزار و ۵۵۵ هکتار جنگل تنک وجود داشت. به این ترتیب ۱۷ درصد جنگل‌های مازندران تنک، ۳۶ درصد نیمه انبوه و ۴۷ درصد انبوه بود.

وی گفت: در استان گلستان ۱۴۶ هزار و ۷۵۳ هکتار جنگل انبوه، ۱۰۳ هزار و ۴۰۵ هکتار نیمه انبوه و ۹۱ هزار و ۴۶۳ هکتار جنگل تنک وجود داشت. به این ترتیب ۲۷ درصد جنگل‌های این استان تنک، ۳۰ درصد نیمه انبوه و ۴۳ درصد انبوه بود. به این ترتیب استان گلستان بیشترین جنگل تنک را در بین سه استان شمالی داراست.

داده‌های مطالعات این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع نشان داد: ۱۹ درصد جنگل‌های نوار شمالی کشور تنک، ۳۶ درصد نیمه انبوه و ۴۵ درصد آن انبوه است. بنابراین سطح جنگل‌های انبوه شمال کشور ۷۳۹ هزار و ۸۲۷ هکتار، جنگل‌های نیمه انبوه ۶۰۲ هزار و ۹۹۷ هکتار و جنگل تنک ۳۰۷ هزار و ۸۶۲ هکتار است.

وی اضافه کرد: به این ترتیب سطح جنگل‌های با تاج پوشش بیش از پنج درصد، یک میلیون و ۶۵۰ هزار و ۶۸۶ هزار هکتار خواهد بود.

به گفته میرآخورلو احتمال اینکه باغات با جنگل انبوه در تصاویر ماهواره‌ای تداخل پیدا کنند وجود ندارد زیرا تراکم باغات به گونه‌ای است که فقط احتمال تداخل آن با جنگل‌های نیمه انبوه در تصاویر ماهواره‌ای وجود دارد.

وی عنوان کرد: کارفرمای پروژه یعنی سازمان محیط زیست، برخی نقاط را به صورت تصادفی انتخاب کرده و داده‌های زمینی و نقشه‌های تولید شده توسط مؤسسه را با هم مقایسه کرده‌ است و صحت این نقشه‌ها را تایید کرده‌ است.

این عضو هیأت علمی مؤسسه پیشنهاد کرد: مشابه این طرح برای پهنه‌بندی سایر عرصه‌های جنگلی ایران شامل جنگل‌های زاگرس، ایران و تورانی و خلیج و عمانی نیز انجام شود. همچنین با توجه به احتمال تداخل باغات با جنگل‌های تنک بالادست و پایین دست با باغ‌ها و مناطق مسکونی، بخش اجرا برنامه‌های خود را در این دو قسمت متمرکز کند.

وی اضافه کرد: با توجه به تصویب طرح پایش جنگل‌های کشور (معروف به تنفس) در سال ۹۲ توسط هیأت وزیران و تصویب این طرح در مجلس، طرح پایش جنگل‌ها با اندازه‌گیری پارامترهای کمی و به کمک داده‌های ماهواره‌ای انجام شود تا بتوان برای مدیریت این اکوسیستم طبیعی تصمیم‌گیری کرد.

میرآخورلو با تکیه بر تصاویر ماهواره‌ای از ایجاد گسستگی در بخش‌هایی از جنگل‌های شمال خبر داد و این روند را بسیار نگران کننده توصیف کرد.

نیازمند صحت سنجی هستیم

در این برنامه، مصطفی جعفری مشاور رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با اشاره به تفاوت آماری موجود بین اعداد اعلام شده از سوی بخش تحقیق و اجرا درباره سطح جنگل‌های شمال، تاکید کرد: نیازمند روش‌های صحت سنجی هستیم تا تفاوت‌های آماری حل شود.

وی افزود: باید پروژه‌ای مشترک بین بخش اجرا و تحقیق تعریف شود تا نقاطی که محل اختلاف است، با مشارکت کارشناسان دو بخش بررسی شود.

جعفری گفت: اختلاف آماری درباره سطح جنگل‌های شمال عدد بزرگی است و باید برای رسیدن به یک عدد نهایی درباره سطح این اکوسیستم طبیعی، به نقطه مشترک برسیم.

احمد رحمانی رئیس بخش تحقیقات جنگل مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور نیز در پاسخ به مباحث مطرح شده درباره کارکردهای پروژه‌ای ارائه شده در اجرای طرح تنفس، یادآور شد: مسئله پایش جنگل‌ها جزء مباحثی است که برای بخش تحقیقات بسیار مهم بوده و در این رابطه برنامه‌های مختلفی تدوین و نظرات خود را به بخش اجرا ارائه کرده‌ایم.

وی بیان کرد: برای پایش کیفی زادآوری، تنوع زیستی، خاک و غیره برنامه‌ریزی لازم انجام شده و اولین پروژه خود در این رابطه را تدوین کرده‌ایم. امیدواریم که به این مسئله با دید ملی توجه شود تا به برنامه‌ریزی ما در آینده کمک کند./

منبع:ایانا

تخلف آشکار اداره کل منابع طبیعی گلستان برای تأمین اعتبارات طرح‌های تعطیل شده

 لیلا مرگن:

در حالی که مدیران سازمان جنگل‌ها پیش از این اعلام کرده بودند که با توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال قرار نیست عملیات احیایی در جنگل تعطیل شوند، مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان با ارسال نامه‌ای از مجریان طرح‌های دایر فعلی درخواست کرده است که عملیات احیایی طرح‌های خود را متوقف کنند و ما به‌ازای ریالی تعهدات را برای تأمین حقوق قرقبانان طرح‌های تعطیل شده به حساب این اداره کل واریز کنند.

در نامه‌ای به تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۹۵ که توسط سید هاشم موسوی نژاد معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی استان گلستان از طرف نادر قزلسفلو مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان به امضا رسیده است، از مجریان طرح‌های جنگلداری دایر در این استان خواسته شده تا به منظور پرداخت علی الحساب حقوق نیروهای حفاظتی طرح‌های تعطیل شده، مبالغی را به حساب این اداره کل واریز کنند.

این نامه جدول پیوستی دارد که در آن برخی تعهدات مجریان در زمینه احیای جنگل‌ها و غیره از نظر ریالی معادل سازی شده است. مجری طرح‌های جنگلداری دایر، از انجام این تعهدات احیایی معاف می‌شوند و باید مابه‌ازای ریالی این تعهدات را به شماره حسابی که متعاقبا به آنها اعلام می‌شود، واریز کنند. هدف از این اقدام نیز حفظ چتر حفاظت فیزیکی جنگل است!

بر اساس جدول پیوست این نامه، شرکت نئوپان ۲۲ بهمن مجری طرح‌های لیوان و بنفش تپه، سری هفت زیارت، باغ گلبن و نومل از انجام تعهد احداث حصار معاف شده و باید ۳۵۰ میلیون ریال به حساب اداره کل منابع طبیعی واریز کند.

شرکت واتاش بالا جاده مجری طرح‌های جنگلداری رضائیان، زرین گل، تاویر و جعفر آباد و گلریز از جنگل‌کاری سنواتی در طرح جنگلداری رضائیان و حفر کانال در سایر طرح‌ها معاف شده و سرجمع باید ۵۵۰ میلیون ریال پرداخت کند.

موسسه سید الشهدا مجری طرح وطنا و ترجنلی از احداث حصار و اصلاح و بازسازی جاده معاف شده و باید ۲۵۰ میلیون ریال به حساب دولت واریز کند. شرکت ایستا سبز گلستان مجری طرح‌ لوه، سیجان، کیارام و کرنکفتر از خرید کیوسک بازرسی معاف شده و باید ۱۰۰ میلیون ریال بپردازد.

شرکت سرخدار مجری طرح قلعه موریان از انجام جنگل‌کاری سنواتی معاف شده و مابه‌ازای ریالی این عملیات ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. شرکت زربین سبز گلستان مجری طرح گرمابدشت از انجام حصار کشی معاف شده و باید ۱۰۰ میلیون ریال پرداخت کند.

شرکت تعاونی نو اندیشان گلستان مجری طرح سرخداری مشمول معافیت از انجام جنگل‌کاری سنواتی شده و باید ۱۰۰ میلیون ریال به حساب دولت واریز کند. همچنین شرکت پیک سبز البرز مجری طرح کردکوی از انجام جنگل‌کاری سنواتی معاف شده و باید ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت کند.

مجموع درآمدی که این معافیت‌ها برای اداره کل منابع طبیعی استان گلستان ایجاد می‌کند، یک هزار و ۳۵۰ میلیون ریال است اما آیا میزان خساراتی که این معافیت‌ها برای جنگل‌ها ایجاد می‌کند، برآورد شده است؟ اگر از آغاز اجرای طرح تنفس دولت اعتبارات لازم را به این طرح اختصاص ندهد و برای حفاظت فیزیکی مجبور باشیم چوب حراج به تمام عملیات احیایی بزنیم، قادر خواهیم بود دوره گذار این طرح را به سلامت و بدون هزینه‌های جدی‌تر به پایان برسانیم؟ اگر دولت توان تأمین اعتبارات مالی این طرح را -که بدون شک برای شرایط امروز ایران اجرای آن ضروری است - ندارد چرا برای اجرای چنین طرحی که نقطه عطفی در مدیریت اکوسیستم‌های جنگلی ایران به شمار می‌رود، عجله می‌کند؟ برخی از اعضای شورایعالی جنگل این اقدام اداره کل منابع طبیعی گلستان را خلاف قوانین می‌دانند و پرسش اینجاست که این اداره کل چگونه در حال انجام اقدامی خلاف قانون است؟

همان‌قدر که اجرای طرح تنفس برای جنگل‌های شمال ضروری است، رفتار درست و اجرای منطقی این طرح در نوار باریک جنگل‌های شمال ضروری‌تر است. امروز که صرفا ۱۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی شمال بدون مجری باقی مانده، اداره کل منابع طبیعی گلستان با ایجاد معافیت در جنگل‌کاری و برخی اقدامات ضروری مثل بازسازی جاده با تکیه بر پول فروش چوب سایر طرح‌های دایر، قصد دارد نیروهای حافظ جنگل را حفظ کند، سه سال دیگر که تمام طرح‌های جنگلداری تعطیل می‌شود، کدام منبع مالی قرار است این اعتبارات را برای حفاظت جنگل تأمین کند؟

طرح تنفس، ایده‌ای خوب با اجرای بد است که با شرایط فعلی آینده روشنی را نمی‌توان برای آن متصور بود. اگر در بر همین پاشنه بچرخد، خیلی زود این طرح نیز به سرنوشت دو طرح بزرگ شکست خورده حوزه جنگل یعنی "طرح صیانت" و "خروج دام از جنگل" دچار خواهد شد./

منبع:ایانا

قانون از جنگل حمایت نمی کند

هرساله 15تا 22 اسفند ماه به عنوان هفته منابع طبیعی نام‌گذاری شده‌است. این درحالی است که تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی طی سال‌های اخیر به مرز هشدار رسیده است و شبانه هکتارها جنگل به زمینی لم یزرع تبدیل می شوند. هر ازچندگاهی نیز مجرمان محیط زیستی شناسایی و محاکمه می‌شوند اما خبری از برنامه ها ی پیشگیرانه در این‌گونه موارد وجود ندارد.

حتی تلاش برای گسترش فرهنگ آشتی با طبیعیت و درختکاری و... محدود به هفته منابع طبیعی است و با پایان این هفته همه وعده و وعیدها به فراموشی سپرده می‌شوند. سال‌هاست که بکرترین جنگل‌های ایران توسط سوداگران چوب یا زمین خواران به تاراج رفته و به شدت با کاهش جنگل ها مواجهیم.

قاچاق چوب و ویلا سازی، بلای جان جنگل‌ها

از طرفی قاچاقچیان چوب با سودجویی و تمرکز بر منافع خود، تیشه به ریشه درختان چندین ساله جنگل‌ها زده و با از بین بردن درختان، به تجارت چوب می‌پردازند. از طرف دیگر نیز زمین‌خواران با غصب منابع طبیعی و قطع درختان بر ویرانه‌های جنگل‌ها، به آپارتمان‌سازی و ویلاسازی می‌پردازند تا سودی هنگفت برای خود کسب کنند. یکی از نمونه‌های زمین‌خواری در گردنه حیران بود که طی سال‌های گذشته خبر ساز شد و زمین‌های بسیار با ارزش طبیعی و مرغوب، فدای زمین‌خواری و ویلا سازی شد که البته ردپای برخی از مدیران و مسئولان در اعطای مجوز به زمین‌خواران هویدا شد.

اما این پایان ماجرا نبوده و همه ساله شاهد آتش سوزی در برخی از جنگل‌ها هستیم که این نیز عاملی مهم در نابودی جنگل‌ها محسوب شده و بسیاری از درختان در آتشی عمدی یا غیرعمدی سوخته و به خاکستر تبدیل می‌شوند. در این زمینه رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس می‌گوید: «طی 50 سال گذشته یک میلیون و 400 هزار هکتار از جنگل‌های شمال کشور از بین رفته و اکنون فقط یک میلیون و 800 هزار هکتار از جنگل‌های شمال باقی مانده است».

این در حالی است که بسیاری از مدیران با ارائه طرح‌هایی مانند سدسازی در مناطقی که نیاز ویژه‌ای به آن نیست، کمر به مرگ جنگل می‌بندند و بدین لحاظ تصور می‌کنند با تخریب جنگل و درختکاری به جای آن می‌توانند خسارت وارد شده به محیط زیست کشور را جبران کنند.

در این راستا کارشناسان معتقدند تخریب محیط زیست به‌واسطه نبود مدیریت سرعت بیشتری گرفته و برخی از افراد با سوءاستفاده از این موقعیت به سودجویی می‌پردازند.

قوانین مرتبط با تخریب محیط زیست

در اصل 50 قانون اساسی آمده است:«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است».

درماده 686 قانون مجازات اسلامی نیز در مورد مجازات افرادی که به قطع درختان می‌پردازند آمده است: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای ‌سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین ‌رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد».

راه‌اندازی دادسرای انفال و منابع طبیعی

اما با توجه به شدت گرفتن تخریب محیط زیست در سال‌های اخیر، حجت‌الاسلام محسنی اژه ای از راه اندازی دادسرای انفال و منابع طبیعی در استان تهران خبر داده و در این زمینه می‌گوید: «دادسرایی در راستای بر خورد با جرایم در خصوص انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که به صورت تخصصی و جدی پرونده ها را رسیدگی می کند و امیدواریم این دادسرای تخصصی در حوزه منابع طبیعی در سایر شهرها و استان‌های بزرگ نیز راه‌اندازی شود.

رسیدگی خارج ازنوبت به پرونده‌های زیست محیطی

در این راستا نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بررسیدگی به پرونده های زیست محیطی خارج ازنوبت، به خانه ملت می‌گوید: «محاکم تخصصی درتعیین مجازات متناسب با جرایم محیط زیستی موثراست». محمدکاظمی با اشاره به اینکه تجاوز به منابع طبیع،جنگل ها وحریم رودخانه‌ها درطی سالیان گذشته افزایش پیدا کرده است،گفت: «متاسفانه بارها مشاهده شده که دست‌های عوامل دولتی در تجاوز وتخریب محیط زیست وجود دارد که باید به نوعی با این مشکل برخورد شود؛ بنابراین نیازاست با این‌گونه تجاوزها و تابوشکنی‌ها برخورد محکم قانونی صورت گیرد».

این نماینده مجلس افزود: «رسیدگی قضایی به مسائل ومشکلات مربوط به محیط زیست نیازمند تخصص ویژه و اقدامات علمی تخصصی دراین حوزه است.بنابراین درطی چند وقت گذشته میان سیستم قضایی و سازمان محیط زیست تعاملاتی صورت گرفته مبنی براینکه برخی قضات به صورت ویژه پرونده های تشکیل شده توسط سازمان جنگل ها وسازمان منابع طبیعی را مورد رسیدگی قرار دهند».

وی تصریح کرد: «به طورحتم به این پروندهها باید نگاه تخصصی و علمی داشت. ازاین رو تشکیل شعبات و دادسراهای تخصصی رسیدگی به تخلفات محیط زیستی ازسوی قوه قضاییه، گام مثبتی درجهت توجه کافی به پرونده‌های محیط زیست است.کاظمی با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضاییه درتشکیل این دادسراها درپایتخت، گفت: «امیدواریم درمدت زمان کوتاه وبا اتخاذ تدابیری ویژه این دادسراها درهمه استان‌ها و کلان شهرهای کشور تشکیل شوند تا بتوان از افزایش جرایم علیه محیط زیست جلوگیری شود».

تعیین مجازات متناسب با این جرایم

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه محاکم تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی درتعیین مجازات متناسب با این جرایم موثراست، افزود: «به طورحتم محاکم تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات زیست محیطی دربازگرداندن بیت المال به جامعه موثربوده و باید میزان این شعبات درکل کشور افزایش پیدا کند».

بر اساس این گزارش باید گفت محیط زیست و منابع طبیعی کشور فقط متعلق به ما نبوده بلکه نسل‌های بعدی نیز باید از این مواهب خدادای استفاده کنند. در این راستا لازم است مسئولان مراقبت و نظارت بیشتری از محیط زیست به عمل آورده تا منابع طبیعی کشور که از آن همه افراد است، توسط عده‌ای از افراد به یغما نرود.

منبع:قانون