پسماندها چالش تازه دنیای امروزند؛ بیشتر مردم از پسماند، فقط زباله‌های خانگی را می‌شناسند و آن را طلای کثیف می‌نامند، اما پسماندی که طی چند دهه اخیر در سایه زباله‌های خانگی پنهان مانده است و توجه افکار عمومی را به‌خود جلب نکرده، پسماندهای ویژه و خطرناک است که یکی از انواع آن پسماندهای نفتی است؛ پسماندهایی که دیگر طلای کثیف خوانده نمی‌شوند، بلکه به‌دلیل خطرناک بودن، به‌صورت ویژه نامگذاری و کدگذاری شده‌اند.
پسماندهای وزارت نفت جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند که براساس شواهد طی چند دهه اخیر به‌راحتی در دریا، دشت،کوه و بیابان رها شده‌اند. آشفتگی در مدیریت پسماندهای نفتی به‌اندازه‌ای است که آمار دقیقی از پسماند سالانه تولیده شده در وزارت نفت وجود ندارد.
قدم‌های برنداشته‌شده وزارت نفت برای پسماند
براساس شواهد سالانه، بیش از چهار میلیون تن پسماند ویژه، صنعتی و خطرناک در ایران تولید می‌شود که حدود 15 تا 20 درصد آن مربوط به پسماندهای نفتی است که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، هیچ قدمی برای امحای آن برداشته نشده است. طبق قانون مدیریت پسماند، وزارت نفت باید پسماندهای خود را کدگذاری و طبقه‌بندی کرده و سپس میزان آن را اعلام کند و بگوید این پسماندها چگونه و توسط چه شرکت‌هایی امحا می‌شود.
پسماندهای نفتی رها شده
یک کارشناس پسماند که خواست نامش فاش نشود به «قانون» درباره لجن‌های نفتی گفت: «سالانه حدود 5/2 میلیون تن پسماند ویژه تولید می‌شود که بیش از 40 درصد آن مربوط به صنایع نفتی است. حتی برخی مدیران نیز آمار دقیقی از میزان پسماند تولید شده ندارند.
براساس شواهد موجود بسیاری از پالایشگاه‌های کشور برای بحث امحای پسماند با شرکت‌های حمل و نقل قرارداد منعقد می‌کردند. این شرکت‌ها نیز به‌راحتی پسماندهای خطرناک نفتی را در کوه و دشت بدون بی‌خطرسازی رها می‌کردند، البته درچند سال اخیر سازمان حفاظت محیط‌زیست با پالایشگاه‌های متخلف برخورده کرده، اما همچنان پالایشگاه‌های بسیاری وجود دارند که پسماند خود را در هر منطقه‌ای تخلیه می‌کنند».
پسماندهای کدگذاری‌شده
بحث مدیریت پسماند نفتی به کلاف سردرگمی در کشور تبدیل شده که هر روز بحران تازه‌ای را به‌وجود می‌آورد. اما لجن نفتی از آنجایی بحث مهمی محسوب می‌شود که مدیریت‌نکردن آن، سلامت انسان‌ها را به‌صورت مستقیم نشانه رفته است. احمدی نبوی، کارشناس محیط‌زیست، درباره پسماندهای نفتی به «قانون» گفت:«پسماندها به دو نوع پسماند عادی و ویژه(شیمیایی، پزشکی، صنعتی، نفتی، پالایشگاهی و گازی) تقسیم می‌شوند.سالانه 11 میلیون تن پسماند عادی و چهار میلیون تن پسماند ویژه درکشور تولید می‌شود. 11 میلیون تن مربوط به تولید زباله‌های شهری و خانگی است که از این میزان هفت میلیون تن دفن و چهار میلیون تن بازیافت می‌شود. اما سوی دیگر ماجرا، چهار میلیون تن پسماند ویژه که صدها هزار برابر از پسماندهای عادی خطرناک‌ترند، بدون هیچ‌گونه مدیریتی روی آن در طبیعت رها می‌شوند.
در قانون مدیریت پسماند گفته می‌شود که تمامی پسماندهای صنعتی و خطرناک غیر از پسماندهای عادی باید کدگذاری شوند. در آن کدگذاری برای هر کد، از سوی قانون مدیریت پسماند یک مجموعه حمل و نقل خاص مشخص شده است. همچنین در فرمی ویژه تمامی اطلاعات مانند مشخصات تولیدکننده و امحاکننده در آن باید ثبت شود».
لجن نفتی پر هزینه
او با تاکید بر تفاوت پسماندهای نفتی با شهری گفت: « در بحث پسماندهای ویژه، شرکت تولیدکننده پسماند، برای امحا، پولی را به شرکت مربوط پرداخت می‌کند، اما در پسماند خانگی این‌گونه نیست؛ پسماند خانگی طلای کثیف خوانده می‌شود و بازیافت آن بسیار سودآور است و شرکت‌های بازیافت پسماند به متولی پسماند پول پرداخت می‌کنند».
گردش مالی چهار هزار میلیارد لجن نفتی
رهاسازی پسماندهای وزارت نفت در خلیج‌فارس، دشت‌های عسلویه و صدها منطقه دیگر و بی‌تفاوتی مسئولان مربوط، از وزارت نفت تا سازمان محیط‌زیست، باعث شده بسیاری باور داشته باشند که مافیایی در بحث پسماندهای نفتی وجود دارد. نبوی درباره این مافیا عنوان کرد:«براساس شواهد و مدارک امحا ی پسماندهای ویژه،گردش مالی حداقل چهارهزارمیلیارد تومانی درسال برای شرکت‌های امحاکننده دارد؛یعنی برای هر کیلو پسماند میانگین از یک هزار تا چهار هزار تومان دریافت می‌شود، حتی اگر حداقل آن را در نظر بگیریم بیش از چهار هزار میلیارد تومان از سوی تولیدکننده‌ها فاکتور می‌شود، ولی متاسفانه این شرکت‌ها وجود خارجی ندارند. سهم پسماندهای وزارت نفت در این بخش بیش از هزار میلیارد تومان است».
اراضی نابود شده
نبوی درباره نحوی امحای پسماندهای نفتی تصریح کرد: « شواهدی در دست است که پسماندهای نفتی به‌راحتی در دشت، بیابان و کوه رها می‌شوند.حال پرسش این است که زمین‌های اطراف پتروشیمی جم و عسلویه تا چه اندازه ظرفیت قبول این پسماندها را دارند.
مافیایی که این کار را انجام می‌دهد یا مسئولانی که مدیریتی روی پسماندهای نفتی ندارند، تا چند هزار سال دیگر این خاک را فراموش کرده‌اند. براساس نظر کارشناسان، بیش از یک هزار سال این خاک‌ها دیگر قابلیت بازیافت ندارند و امکان کشت روی آنها از بین می‌رود؛ این همه نابودی به چه بهایی انجام می‌شود ».
نقش پر ابهام سازمان محیط زیست
اما موضوع فقط بخش مالی یا وظایف وزارت نفت نیست. مساله‌ای که کمتر به آن توجه شده این است که آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست که ناظر بر مدیریت پسماندهای کشور است، تاکنون به وزارت نفت تذکری نداده؟ یا اگر تذکری داده، نتیجه آن چه بوده است. نبوی درباره جریمه وزارت نفت از سوی سازمان محیط‌زیست، گفت:«طبق قانون، وزارت نفت باید پسماندها را کدگذاری و از پروسه‌ای که سازمان محیط‌زیست تعیین کرده است، امحا کند. هنگامی که این روال طی نمی‌شود باید سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی ورود پیدا کرده و اقدام قانونی بکند که جریمه جزو آن است. بنده تاکنون نشنیده‌ام که سازمان وزارت نفت را جریمه کرده باشد.آمار تولید لجن پالایشگاهی به شدت زیاد است . اگر 800 هزار تن را باور کنیم وزارت نفت باید پاسخ دهد که این پسماند کجاست؟ براساس شواهد این‌ها در دریا، کوه، دشت و بیابان رها می‌شوند. اگر وزارت نفت خلاف این ادعای من را دارد، آدرس مکان‌های امحای پسماندها را دراختیار رسانه‌ها قرار دهد.همچنین سکوت سازمان محیط‌زیست درخصوص پسماندهای ویژه به این دلیل است که سازمان حفاظت محیط‌زیست نباید زیر نظر دولت باشد. تا زمانی که این سازمان دولتی باشد، در جهت مقاصد آن دولت قدم برمی‌دارد، زیرا وزارت نفت جزو دولت است. »
خسارت‌های زیست‌محیطی پسماندهای نفتی
او با اشاره به فجایع زیست‌محیطی پسماندهای وزارت نفت تصریح کرد:«مرجان‌های دریایی در تمام مرزهای آبی ما نابود شده است؛ آب‌های ساحلی درحال تبدیل شدن به مرداب است. زمانی که از طریق لوله، پسماندها به دریا پمپاژ می‌شوند این فجایع رخ می‌دهد؛ یک گروه غواص آزاد می‌توانند بروند بررسی کنند لوله‌های پسماند در زیر دریا چه بلایی بر سر خیلج‌فارس آورده است. شاهد تغییرات بسیار در اکوسیستم دریا بوده‌ایم، تغییر ژنتیکی آبزیان را داشته‌ایم. برای مثال یک کارشناس غذایی به ما بگوید که میگوها در 20 سال گذشته چه تغییر ژنتیکی‌ای کردند».
بازی دو سر باخت پسماند نفتی
نبوی خاطر نشان کرد:«اگر به اسناد مالی مراجعه کنید درمی‌یابید که برای امحای پسماندها مبالغ هنگفتی پرداخت شده است. آن اسناد مالی از نظر من باطل است چون مرکز امحا وجود ندارد و پسماند در آب رها شده و اسناد مالی هم برایش صادر کرده‌اند. این چرخه مالی به این معناست که از یک سو به بیت‌المال بابت پولی که برای امحا دریافت کرده‌اند، خسارت زده‌اند و ازسوی دیگر به‌دلیل رهاسازی پسماند در طبیعت، فجایع زیست‌محیطی را به‌بار آورده‌اند.این مافیای پسماند باید پاسخگوی این آسیب‌ها باشد. به‌تازگی پتروشیمی‌ها با توجیه کودکانه‌ای دهها هزار تن از پسماندهای صنعتی خود را به‌عنوان پسماند عادی دفن می‌کنند؛حال پرسش اینجاست که نقش سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کشور به‌عنوان مدعی‌العموم چیست؟»
سونامی سرطان
نبوی درباره شیوه امحای پسماندهای وزارت نفت عنوان کرد:«برای امحای پسماندهای وزارت نفت چندین روش وجوددارد: سوزاندن، خنثی‌سازی و دپو‌کردن؛ در واقع برای اینکه پسماندها اثرات خود را در طول زمان از دست بدهند، یک روش خنثی‌سازی است،یک روش لندفیل است که در این روش، دریاچه‌های بزرگی درست وکف آن را عایق‌بندی محکم می‌کنند تا نفوذ نکند. همچنین تکنولوژی وماشین‌آلاتی هستندکه پسماندها رامی‌سوزانند و کمترین آسیب را به هوا می‌زنند. بی‌اثرسازی در بعضی نقاط با خنثی‌سازی متفاوت است. مساله این است که هیچ‌مجموعه‌ای برای مدیریت پسماندها در اطراف تولیدکننده‌های نفت وجود ندارد. یک مافیا این کار را انجام می‌دهد که می‌تواند داخل یا خارج شرکت نفت باشد، درهرصورت هرچه که هست، بیت‌المال، محیط‌زیست و در نهایت سلامت مردم ایران را نشانه رفته است. بسیاری از کارشناسان بهداشت می‌گویند سونامی سرطان در کشور شروع شده اما به اعتقاد من شروع نشده بلکه 10سال دیگر شروع می‌شود؛ زمانی که پیامدهای رهاسازی و نبود مدیریت روی پسماندهای ویژه را به‌نظاره بنشینیم.»
منبع:قانون
