رشد ۴۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا ۲۰۳۰/ اختصاص یک درصد GDP جهان به اقتصاد سبز

 به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از ایانا از انجمن علمی اقتصاد شهری ایران،حسین محمدپور زرندی، در نشستی با اشاره به اینکه تمرکز بر اقتصاد سبز و الگوی توسعه پایدار در شهرها باید در کانون توجه مدیران شهری قرار گیرد، گفت: اگرچه اغلب در نظریه های توسعه پایدار ابعاد زیست محیطی و اجتماعی مد نظر است اما اقتصاد شهرها نیز سهم ویژه ای در توسعه پایدار دارد.

وی با بیان اینکه پیش بینی های جهانی حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۳۰ تقاضای جهانی انرژی ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت و قیمت جهانی نفت نیز به مرز ۱۸۰ دلار  در بشکه خواهد رسید، خاطرنشان کرد: در این سال انتشار گازهای گلخانه ای ۴۵درصد بیشتر خواهد شد که ۵ برابر بیشتر از میزان جذب این گازها توسط زمین است.

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید براینکه در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند، یادآور شد: فعالیت‌های اقتصادی شهری ۵۵ درصد تولید ناخالص ملی در کشورهای کمتر توسعه یافته، ۷۳ درصد در کشورهایی که از لحاظ توسعه یافتگی در جایگاه متوسطی هستند و ۸۵ درصد در کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد.

استاد دانشگاه با بیان اینکه امروزه اغلب گفته می‌شود رشد اقتصادی حلال مشکلات جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه است، افزود: با این حال باید مد نظر داشت که این رشد اگر با پیوست های زیست محیطی همراه نباشد نه تنها منجر به پیشرفت پایدار نمی شود بلکه می تواند جوامع را با مشکلات پیچیده تری مواجه سازد. 

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه تکیه بر اقتصاد سبز  یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و منهای خطرات زیست محیطی است، ادامه داد: این عبارت نخستین بار در سال ۲۰۰۸ از سوی سازمان ملل متحد و آنهم در شرایط بحران اقتصادی مطرح شد تا به دولت‌ها و سایر تصمیم گیران در تکوین سیاست ها به سمت بخش های حامی محیط زیست یاری کند.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد سبز آن طور که متولیان و مشارکت کنندگان بین المللی می گویند راهی بی بدیل برای توسعه جهانی است، تصریح کرد:  آن ها پیشنهاد می کنند که سالانه یک درصد GDP جهانی به  سرمایه گذاری در اقتصاد سبز تعلق گیرد. 

صاحب امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با اشاره به اینکه در مقیاس جهانی ۶۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی بادی، انرژی خورشیدی و بیوانرژی، ۲۰ میلیون شغل جدید تا سال ۲۰۳۰ ایجاد خواهد کرد، افزود: طبق این نگاه اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش مدیریت یکپارچه منابع آب، کشاورزی ارگانیک، حمل و نقل و انرژی، طرح های آبخیز داری و کنترل و هدایت سیلاب، جنگل ها، شهرها، توریسم، و ... باید افزایش یابد. 

پورزرندی ادامه داد: از نظر برنامه محیط‌ زیست سازمان ملل متحد، اقتصاد سبز می‌تواند به عنوان اقتصادی که منجر به بهبود سلامت انسان‌ها و افزایش برابری اجتماعی در عین کاهش مخاطرات محیط‌ زیستی و تنگناهای اکولوژیکی می‌گردد، تعریف شود.

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: اقتصاد سبز پیش‌زمینه لازم برای دستیابی به توسعه پایدار است، زیراکه اقتصاد سبز دربرگیرنده سه فاکتور اصلی پیشرفت یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. 

وی در پایان با تاکید بر اینکه امروزه بزرگ ترین چالش در حرکت به سوی اقتصاد سبز ایجاد تعادل و همکاری بین زمینه‌هایی است که هم پیوندی دارند، مانند رشد اقتصادی، ایجاد مشاغل و تمامیت زیست‌محیطی بین فقیر و غنی و بین نسل‌های حاضر و آینده، خاطرنشان کرد: اقتصاد سبز با در نظر گرفتن الزامات زیست‌محیطی در فعالیت‌های اقتصادی پایدار به ایجاد تعادل میان الزامات رشد اقتصادی و ضرورت حفظ منابع طبیعی جهت امکان توسعه برای نسل‌های آتی می‌پردازد.

منبع:ایانا

۸ مؤلفه برای اصلاحات ساختاری بخش کشاورزی در دولت دوازدهم/ تعاونی روستایی باید دست واسطه‌ها را قطع کند/ دشت میان تهران - قزوین به‌زودی کویر می‌شود/ در ۱۵ سال آینده منابعی وجود نخواهد داشت

الهام آبایی:

با پیروزی روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، اکنون می‌توان مدعی شد که زمان انجام اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی فرا رسیده است. تا پیش از این صحبت از معضلات و بحران‌هایی بود که دولت یازدهم توانست در حدود سه سال و نیم فعالیت خود کمابیش آن ها را ساماندهی کند. اما در چهار سال دوم از دولت انتظار می‌رود گام‌ها را فراتر نهاده و اصلاحات بنیادی‌تری را رقم بزند.

پیشتر هم از زبان مسوولان شنیده‌ایم که امسال دیگر قرار نیست نفت بازیگر نقش اول اقتصاد باشد اما برای تقویت اقتصاد و تنوع‌بخشی به سبد درآمدی دولت، نیاز است تا سیاست‌های سایر زیربخش‌های اقتصادی مورد بازنگری‌هایی قرار گیرد تا بتواند سهم بیشتری از اقتصاد را از آن خود کند. در کشاکش اصلاحات ساختاری اقتصاد، بخش کشاورزی هم یکی از مهمترین حوزه‌هایی است که باید مورد توجه برنامه‌ریزان چهار سال آتی کشور قرار گیرد. هرچند بخش کشاورزی در دولت یازدهم توانست عملکرد نسبتا قابل قبولی را از خود به جای بگذارد اما هنوز از الزامات و پتانسیل‌های این بخش فاصله زیادی داریم. اولویت‌بندی در این بخش شاید نخستین گامی باشد که می‌تواند کشاورزی کشور را در مسیر صحیح اصلاحات ساختاری قرار دهد.

در این زمینه اولویت‌های متعددی از زبان کارشناسان گوناگون مطرح شده است. دو تن از کارشناسان و پژوهشگران حوزه کشاورزی در گفت و گو با "ایانا" مهمترین الزامات بخش کشاورزی دولت یازدهم را در ۸ بند طبقه‌بندی کرده‌اند که آگاه‌سازی جامعه از بحران منابع طبیعی و تعدیل انتظارات از مهم ترین آن ها است. حفاظت از منابع آبی و بازنگری در شیوه و نوع محصولات مورد کشت از دیگر اولویت‌های بخش کشاورزی دولت یازدهم است. اولویت دیگر این بخش ارتقای بهره‌وری است که خود به تنهایی به الزامات و مقدمات متعددی نیاز دارد. بازنگری در قوانین و مقررات در راستای حفظ حداکثری منابع و ارتقای سطح تکنولوژی کشاورزی از دیگر الزاماتی است که به همکاری دقیق بازوهای نظارتی به منظور اجرای کامل قوانین و مصوبه‌ها نیاز دارد. در عین حال محافظت از جنگل‌ها و مراتع از دیگر ضرورت‌های این بخش در دولت دوازدهم عنوان می‌شود. همکاری با کشورهای منطقه به منظور ایجاد گونه‌های گیاهی در مناطق تولیدکننده گرد و غبار در راستای مبارزه با ریزگردها اولویت‌های دیگری است که باید در خلال دیپلماسی سیاسی به آن نگاه ویژه داشت. ایجاد و تقویت تعاونی‌های روستایی به منظور حفاظت بیشتر از منافع کشاورزان و باغبانان و همچنین راه‌اندازی صنایع تبدیلی در روستاها اولویت‌های دیگر وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم است که باید توسط روستاییان و با حمایت ویژه دولت صورت گیرد.

گام نخست، تعدیل انتظارات

عبدالحسین طوطیایی، پژوهشگر حوزه کشاورزی بر این باور است که مهمترین اولویت دولت دوازدهم در حوزه کشاورزی آگاه‌سازی جامعه از تنگناها و تعدیل انتظارات است.

طوطیایی در گفت و گو با "ایانا" تصریح کرد: "نخستین اولویت مدیریت بخش کشاورزی دولت دوازدهم این است که واقعیت‌های کشور را از نظر تنگنای آب و زمین زراعی مناسب و سایر محدودیت‌ها به شکل مناسبی به اطلاع مردم برساند؛ به نوعی که توقعات افراد غیرحرفه‌ای تعدیل شود."

وی با بیان اینکه برخی از افراد تصور می‌کنند وزارت کشاورزی باید معجزه کند و از میان محدودیت‌ها، هر دستاوردی حاصل کند، اظهار کرد: " رسانه‌ها و مردم باید از این محدودیت‌ها مطلع باشند تا سطح مطالبات واقعی شود. دادن وعده‌های غیرمعقول باعث می‌شود تا رسانه‌های منتقد دولت به محض اینکه قیمت محصولی افزایش پیدا می‌کند و یا کمبودی مقطعی ایجاد می‌شود، مدیریت بخش کشاورزی را مورد حمله قرار می‌دهند."

طوطیایی با بیان اینکه هدف این نقدها منافع مردم نیست، اظهار کرد: "در نتیجه این انتقادات تنها جدال سیاسی به وجود می‌آید و مدیریت بخش کشاورزی برای اینکه توقعات را تامین کند ناگزیر می‌شود به برخی تصمیمات تن دهد تا شدت انتقادات رابکاهد. اما اگر مراکز تصمیم‌گیرندگان کلان آگاه باشند که ظرفیت بخش کشاورزی در چه سطحی است، نقدها هم برمبنای شرایط تعدیل می‌شود."

وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد سال ۱۳۹۶ تصریح کرد: "امسال با توجه به کمرنگ‌ شدن نقش نفت در رشد اقتصادی، سیاست مدیریتی بخش کشاورزی باید به نوعی باشد که گام به گام اتکای این بخش رااز درآمد نفت کاهش دهد. نباید رویکرد به گونه‌ای باشد که کشاورزی با وجود نفت و درآمدهای نفتی معنا پیدا کند. این بخش کشاورزی است که باید به اقتصاد در تامین ارزش افزوده کمک کند نه اینکه حیات آن به درآمد نفتی وابسته باشد."

تغییر نگرش به کشاورزی با اولویت حفظ منابع آبی

طوطیایی مدیریت منابع آبی را از دیگر اولویت‌های بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: "با توجه به آسیبی که به منابع آبی وارد شده، آن دسته از فعالیت‌های بخش کشاورزی که به منابع آب به ویژه به آب سفره های زیرزمینی وابسته است باید تا جایی که امکان دارد مورد بازنگری واقع شوند."

وی افزود: " یکی از ظرفیت‌هایی که با وجود محدودیت آب سفره های زیرزمینی آسیب‌دیده، بخش باغبانی است. پوشش مناسب بخش باغبانی هم موجب نگهداری خاک می‌شود. در عین حال، با توجه به نوع ساختار نباتی در این بخش، به اندازه زراعت وابسته به آبیاری دوره تابستان نیست و با آبیاری تحت فشار مطابقت بیشتری دارد. برای اجرای آبیاری تحت فشار در حوزه زراعت به سرمایه‌گذاری سنگین‌تری نیاز داریم اما در بخش باغبانی آبیاری تحت فشار کم‌هزینه‌تری نیاز است."

این پژوهشگر حوزه کشاورزی با بیان این که تولیدات باغی با توجه به امکان صادرات‌پذیری می‌توانند درآمدارزی خوبی به همراه داشته باشند، افزود: "در سال گذشته هم بیشترین درآمد ارزی بخش کشاورزی از بخش باغبانی به دست آمد. دولت باید به توسعه پایدار این بخش دست بزند و در زمینه تولیدات زراعی تا جایی که امکان دارد زراعت‌های به شدت نیازمند به آب را مانند یونجه، چغندر قند، ذرت علوفه‌ای و... را محدود کند. کاهش تولید ذرت علوفه‌ای در بخش‌های میانه و جنوب ایران در طول دوره تابستان به صورت کشت دوم می‌تواند راهکار مناسبی با توجه به محدودیت‌های آبی باشد."

طوطیایی تصریح کرد: "این اقدامات، بخش کشاورزی را در مسیری خواهد برد که صادرات پذیری آن افزایش یابد و کاهش تراز منفی تجارت محصولات کشاورزی در راستای چنین رویکردی قابل تحقق خواهد بود. دولت یازدهم توانست تراز منفی تجارت محصولات کشاورزی را حدود ۵ میلیارد دلار کاهش دهد و آن را از ۸ میلیارد دلار به ۳,۵ میلیارد دلار برساند. این میزان هم می‌تواند با تمرکز بر بخش باغبانی و گیاهان دارویی به صفر برسد. در این راستا باید در بخش کشاورزی به حوزه‌هایی بپردازیم که کمترین نیاز به آب و در عین حال بیشترین ارزش افزوده را دارند. کشت‌های زمستانه پتانسیل دیگری است که باید در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. کشت زمستانه به دلیل استفاده از ظرفیت اقلیمی دوره زمستان کمترین اتکا به آب را دارد."

آفت عددگرایی در ارزیابی عملکرد کشاورزی

این پژوهشگر با انتقاد از عددگرایی در ارزیابی عملکرد بخش کشاورزی، اظهار کرد: "بیش از اینکه به تولید و ارائه آمار و ارقام بپردازیم باید حفظ منابع تولید را مد نظر قرار دهیم. این رویکرد از گام‌های نخستین سیاست‌گزاری بخش کشاورزی در دولت دوازدهم است. گرچه وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم قدم‌های موثری در این راستا برداشت که نمونه آن تهیه نقشه کاداستر، تهیه و تدوین قوانین محدودکننده و... بود اما هنوز به تناسب تخریبی که صورت گرفته، اقدامات لازم انجام نشده است."

طوطیایی با بیان اینکه مدیریت بخش کشاورزی باید رویکرد حفظ منابع را در اولویت قرار دهد، تصریح کرد: "دست‌ درکاران، پرسش‌گران و نمایندگان مجلس عمدتاً دنبال تولید و ارائه آمار و ارقام هستند و از این اولویت غافل شده‌اند. این در حالی است که نگهداری وضع موجود نسبت به نمودارهای تولید اهمیت بیشتری دارد. همواره از وزارت جهاد کشاورزی این انتظار وجود دارد که نمودارهای تولید را به رخ جامعه بکشاند. اما محافظت از منابع کشور تا به حال برای پرسشگران جامعه مورد سوال نبوده است. باید ذهنیت جامعه به گونه‌ای آماده شود که نگهداری وضع موجود یکی از اقدامات شاخص در مدیریت بخش کشاورزی قلمداد شود."

این پژوهشگر حوزه کشاورزی ارتقای بهره‌وری را اولویت دیگر حوزه کشاورزی دانست و خاطر نشان کرد: "مساله بهره‌وری امر پایان‌ناپذیری است و موضوعی نیست که با یک بخش‌نامه بتوان آن را افزایش داد. بهره‌وری به مسائل مختلفی مرتبط است و تنها با یک یا دو عامل ارتقا نمی‌یابد. در طول چند دهه گذشته بر اساس گزارش‌های سازمان اراضی کشور، دو میلیون زمین زراعی را از دست داده‌ایم. این زمین‌ها بهترین زمین‌های زراعی بوده‌اند و آنچه باقی مانده، جزو نامرغوب‌ترین زمین‌ها است. در همین حال، این انتظار وجود داشته که مدیریت بخش کشاورزی با توجه به روند تخریب اراضی مرغوب، مساله افزایش تولید را در اراضی باقی‌مانده در قالب گزارش نشان دهد. بنابراین مدیریت بخش کشاورزی ناچار است با ارائه برنامه جدی از زمین های موجود بیشترین بهره‌گیری صورت گیرد."

بازنگری در قوانین در راستای اصلاحات ساختاری

وی بازنگری در برخی قوانین را اولویت دیگر در راستای اصلاحات ساختاری حوزه کشاورزی کشور دانست و اظهار کرد: "یکی از مهمترین مثال‌ها در این حوزه قوانین مربوط به ارث است. قوانین ارث به ویژه در شمال کشور منجر به این شد که قطعات زمین چندهکتاری چند پارچه شوند. هرچه سطح زمین بالاتر باشد، به دلیل استفاده درست از مکانیزاسیون و نهاده‌ها و تصحیح اراضی امکان افزایش بهره‌وری بیشتر است. امابا چند تکه شدن اراضی، بهره‌وری هم به حاشیه رانده می‌شود."

طوطیایی تصریح کرد: "البته در این زمینه سال گذشته قوانین محدودکننده‌ای وضع شد اما هنوز به طور مطوبی به اجرا در نیامده است. البته بهره‌وری الزاماً به معنی برداشت حداکثری نیست بلکه به معنی برداشت در سطح کشاورزی پایدار است. کشاورزی پایدار به این مفهوم است که در هر دوره نسبت به دوره قبل ظرفیت منابع تولید کاهش پیدا نکند."

وی با بیان اینکه مدیریت بخش کشاورزی در دولت یازدهم با وجود تمام محدودیت‌ها در جهت ارتقای بهره‌وری گام برداشته است، اظهار کرد: "عومل متعددی دست به دست هم داد و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که اکنون همه پارامترهای موثر در بهره‌وری در اختیار مدیریت بخش کشاورزی نیست. در شرایط موجود، به عنوان مهمترین گام باید در مفهوم بهره‌وری بازنگری کنیم و ارزیابی‌های لازم را انجام دهیم تا مشخص شود در مسیر بهره‌وری قرار داریم یا خیر."

فرمان ایست به تخریب جنگل‌ها و مراتع

در عین حال عباسعلی هیربد کارشناس ارشد بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی، از مدیران سابق سازمان حفظ نباتات بر این باور است که یکی از مهمترین اولویت‌های مدیریت بخش کشاورزی حفظ منابع جنگل‌ها و مراتع است.

هیربد در گفت و گو با "ایانا" تصریح کرد: "ممکن است برخی منابعی که تا کنون از بین رفته قابل بازگشت نباشد اما دست کم باید از تخریب مراتع و جنگل‌ها جلوگیری کرد. اگر این موضوع مورد سهل‌انگاری واقع شود در ۱۵ سال آینده دیگر منابعی نخواهیم داشت."

وی اولویت دیگر در برنامه‌ریزی‌های کشاورزی حفظ منابع آبی کشور دانست و افزود: "منابع آبی از جمله آب‌های زیرزمینی و استفاده درست از سدها و بندهای موجود باید در اولویت قرار گیرد تا آب کشور به درستی تامین شود. در صورتی که سواستفاده از منابع آبی زیرزمینی و حفر چاه‌های عمیق به همین ترتیب ادامه داشته باشد، به زودی دشت بین‌ تهران تا قزوین تبدیل به کویر خواهد شد."

هیربد توضیح داد: "اگر ۵ سال پیش چاه‌ها در ۶۰ متری به آب می‌رسید امروز در ۱۴۰ متری به آب می‌رسد. بنابراین سطح آب زیرزمینی هر روز پایین‌تر می‌رودکه این امر بسیار تامل‌برانگیز و نگران‌کننده است. نکته دیگر این است که آب در حال شور شدن است. وقتی عمق چاه پایین‌تر می‌رود آب شور می‌ شود و دیگر برای کشاورزی مناسب نیست."

تقویت دیپلماسی برای مبارزه با ریزگردها

هیربد همکاری با کشورهای منطقه برای مبارزه با ریزگردها را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: "درصورتی که کشورهای دیگر با ایران همکاری داشته باشند، حفظ فضای سبز در مناطقی که ایجاد گرد و غبار می‌کند اولویت دیگر وزارت کشاورزی است. از این نظر در ایران تقریبا مشکلی وجود ندارد و مشکل گرد و غبار در ایران از چهار کشور عراق، عربستان سعودی، سوریه و کویت ناشی می‌شود. بنابراین اگر رایزنی خوبی در این زمینه انجام دهیم می‌توانیم گام‌های موثری در مهار ریزگردها برداریم. بخش مهمی از ریزگردها از عربستان سعودی و کویت وارد کشور می‌شود. اگر این دوکشور را قانع کنیم تا با کاشت نهال‌های سازگارشده محیطی جلوی گرد و غبار را بگیریم می‌توانیم ریزگردها را به صورت چشمگیری کنترل کنیم."

جهت‌دهی به تعاونی‌ها در راستای منافع کشاورزان

هیربد تقویت تعاونی‌های روستایی را از دیگر اولویت‌های بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: "تعاونی‌های روستایی باید به سمت و سوی تامین منافع کشاورزان حرکت کنند تا وقتی کشاورزی محصولی را تولید می‌کند آن را به دست دلال ندهد. دولت باید در این زمینه دخالت کند، محصولات را از کشاورز خریداری و در محلی نگهداری و به موقع به بازار عرضه کند."

وی افزود: "معضل امروز این است که مصرف‌کننده جنس را گران می‌خرد و تولیدکننده اصلی جنس را ارزان می‌فروشد. این فاصله قیمتی باید از بین برود. متاسفانه شاهد هستیم که دلالان برنج را از برنج‌کاران به قیمت هر کیلو ۸هزار تومان خریداری می‌کنند و همان کالا به قیمت ۱۶ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. دولت در چنین شرایطی باید مداخله کند و محصول کشاورز را با قیمت مناسب خریداری کند تا کشاورز دست از تولید نکشد. بنابراین زمان آن رسیده است که ایران هم مانند کانادا، اروپای مرکزی و امریکا، مراقب تولیدکننده کشاورزی باشد و محصول او را به قمیت مناسب خریداری کند."

پای صنایع تبدیلی را به روستاها باز کنیم

این کارشناس بخش کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی در روستاها را از دیگر اولویت‌های بخش کشاورزی دانست و عنوان کرد: "دولت دوازدهم باید در نخستین اقدام برای توسعه روستایی، صنایع تبدیلی را به روستاها ببرد. البته نباید رویه به این صورت باشد که سرمایه‌گذاران شهری در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند. بلکه تسهیلات و امکانات باید در اختیار روستاییان قرار گیرد. این اقدام هم شغل ایجاد می‌کند و هم گردش مالی را نصیب روستاها می‌کند."

۸ مولفه‌ای که کارشناسان در گفت و گو با "ایانا" به عنوان اولویت‌های اصلاحات ساختاری بخش کشاورزی در دولت مطرح کردند در درجه نخست نیازمند تغییر نگرش به این بخش به عنوان یکی از مبانی اصلی اقتصاد است. در صورتی که نگرش دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده به این بخش تغییر کند، می‌توان انتظار داشت که بخش کشاورزی در مسیر صحیح اصلاحات ساختاری قرار گیرد. با این وجود، باز هم مسیری طولانی در پیش خواهیم داشت تا پتانسیل‌های این بخش را به فعلیت برسانیم.

منبع:ایانا

خاک ارزشمند‌تر از نفت است

 

فرسایش خاک از سه روش تسریعی، بادی و آبی اتفاق می‌‌افتد. از بین رفتن پوشش گیاهی و طبیعی خاک و همچنین کشت گیاهانی همچون ذرت و سیب‌زمینی که پوشش گیاهی کافی برای خاک را فراهم نکرده و قسمتی از خاک را برهنه می‌گذارند، فرسایش خاک را تسریع می‌کنند. علاوه بر این، مقدار کل بارندگی و شیب زمین نیز از عوامل فرسایش تسریعی خاک هستند. ماهیت خاک نیز از نکات مهم در فرسایش خاک است. اگر نوع مواد تشکیل‌دهنده خاک ثبات کافی را داشته باشند می‌توانند از فرسایش آن جلوگیری کنند.

ایران کوچک می‌شود!

در حال حاضر ایران سالانه دو میلی‌متر کوتاه‌تر می‌شود. اگر حجم خاکی را که سالانه از دست می‌رود بر کل مساحت کشور تقسیم کنیم به این نتیجه می‌‌رسیم که این کشور سالانه دو میلی‌متر کوتاه‌تر می‌شود. شاید دلیل آنکه فرسایش خاک را آن‌گونه که باید نمی‌بینیم آن است که این آسیب زیست‌محیطی برخلاف سایر آسیب‌ها بسیار بی صدا اتفاق می‌افتد، اما به‌رغم بی صدا بودن، فرسایش خاک خسارت‌های جبران‌ناپذیر بسیاری را بر زیست‌بوم‌ها و محیط‌طبیعی ایران می‌گذارد. میزان سالانه فرسایش خاک در جهان 75‌میلیارد تن است و در ایران دو‌میلیارد تن است. مساحت خاک ایران ۲/۱‌درصد از خشکی‌های زمین است و با توجه به مساحت کشور فرسایش خاک ایران چیزی معادل ۷/۷‌درصد فرسایش جهانی و حدود سه برابر فرسایش خاک در آسیاست. 

مهم‌ترین دلیل فرسایش خاک در ایران چیست؟

عمده‌ترین دلیل فرسایش شدید خاک در ایران، از بین رفتن پوشش گیاهی است. در مراتع و بسیاری از اراضی جنگلی و همچنین سواحل شاهد از بین رفتن پوشش گیاهی هستیم. تقریبا در کلیه مراتع شاهد چرای بی‌رویه چهارپایان بوده و تراکم دام در آنها دو تا شش برابر ظرفیت چرای موجود است. عامل دیگر فرسایش آبی در ایران کشت روی اراضی شیبدار است. ایران کشوری کوهستانی است و شیب زمین در آن عمدتا بالاست. با افزایش شیب مقدار آب نفوذی در زمین کاهش و میزان فرسایش خاک افزایش می‌یابد. باد عامل اصلی فرسایش خاک در حوزه‌های فلات مرکزی، مشرق ایران، سواحل دریای عمان و قسمت عمده‌ای از سواحل خلیج فارس است، زیرا در این مناطق میزان بارندگی سالانه بسیار ناچیز است.

چگونه می‌توان از فرسایش خاک جلوگیری کرد؟

برای کاهش فرسایش خاک یا جلوگیری از آن باید ابتدا نوع فرسایش خاک در یک منطقه مشخص شود. در کشور ما فرسایش خاک از طریق آب و باد، هر دو وجود دارند. در مورد فرسایش آبی، از میان رفتن پوشش‌های گیاهی مراتع و جنگل‌ها، عامل جاری شدن آب و شتاب گرفتن آن روی سطح زمین است. ایجاد مزارع در مراتع و مناطق جنگلی برای بالا بردن میزان تولید کشاورزی، علت اصلی فرسایش آبی است. طبیعتا برای جلوگیری از فرسایش آبی باید میزان تخریب مراتع و جنگل‌ها را کنترل کنیم. 

حفظ پوشش گیاهی طبیعی هر منطقه به کاهش فرسایش خاک کمک شایانی می‌کند. برای جلوگیری از این روند باید کاشت درخت را به شیوه متراکم و با هدف افزایش پوشش گیاهی انجام داد که این امر باعث افزایش بارندگی و افزایش منابع آب زیرزمینی می‌شود. مدیریت جامع و همه جانبه حوزه‌های آبخیز کشور، بهره‌برداری درست بر اساس قابلیت این حوزه‌ها و الگوی آمایش سرزمینی از اصلی‌ترین رویکرد‌ها برای مقابله با پدیده فرسایش خاک است.

فرسایش خاک و مشکلات زیست‌محیطی در شهر

حتی اگر از آثار زیانبار زیست‌محیطی فرسایش خاک صرف‌نظر کنیم، نمی‌توانیم از مساله گرد و غبارهای شهری و فرونشست زمین در هنگام سیل و باران چشم بپوشیم. معضل ریزگردها امروزه در استان خوزستان و بسیاری از استان‌های دیگر کشور وجود دارد و در آینده‌ای نه چندان دور گریبان همه استان‌های کشور را می‌گیرد. بنابراین نباید مساله حراست و حفاظت از خاک را کم اهمیت شمرد. علاوه بر این، در سیل‌های اخیر در کشور شاهد فرونشست خاک در حاشیه رودخانه‌ها و... به دلیل فرسایش خاک بوده‌ایم که این مساله خسارت‌های سیل را افزایش می‌دهد.

آثار فرسایش خاک بر محیط‌زیست

ذکر آثار فرسایش خاک تفکربرانگیز است. زمین‌ به دلیل فرسایش حاصلخیزی خود را از دست داده و خاک آن فقیر می‌شود. مزارع به مرور زمان متروک شده و جنگل‌ها از دست می‌روند. بیابان‌زایی در کشور سرعت بیشتری پیدا کرده و آب‌های زیرزمینی کاهش می‌یابند. با بارش باران ذرات خاک شسته شده و به داخل کانال‌های آبیاری، سدها و... سرریز کرده و آنها را پر می‌کنند و استفاده از آب را در مقاصد مختلف برای انسان‌ها سخت می‌کند؛ حجم مفید مخازن آبی کاهش یافته و سریع پر می‌شوند و سیلاب‌های خطرناک و بیشماری در داخل کشور ایجاد می‌کنند.

وضعیت فرسایش خاک وحشتناک است

یک کارشناس محیط‌زیست در گفت‌وگو با «آرمان» درباره وضعیت کنونی فرسایش خاک در ایران می‌گوید: متاسفانه وضعیت ایران در این زمینه بسیار وخیم و وحشتناک است. رتبه فرسایش خاک در ایران اول یا دوم است و فقط کشورهای آفریقایی گاهی از ایران پیشی می‌گیرند. اگر به نحوه شکل‌گیری خاک در طبیعت توجه کنیم متوجه می‌شویم که طبیعت خاک را درست نمی‌کند و رسوبات ته دریاها و اقیانوس‌ها به مرور زمان از آب بیرون آمده و چین‌خوردگی‌ها را ایجاد می‌کنند و جنس این چین‌خوردگی‌ها از سنگ است. عوامل طبیعی مانند باد، باران، برف، سرما و گرما سبب فرسایش سنگ‌ها و تولید خاک می‌شوند. تشکیل یک سانتی‌متر خاک از سنگ حدود 400 تا 600 سال زمان می‌‌برد.

اسماعیل کهرم می‌افزاید: ضخامت خاک کشاورزی معمولا 30 سانتی‌متر است و اگر تولید یک سانتی‌متر خاک 400 سال زمان ببرد، بنابراین برای تولید سه سانتی‌متر خاک کشاورزی‌هزار و 200 سال زمان لازم است. خاک کشاورزی مملو از باکتری‌هاست. این باکتری‌ها عامل اصلی رشد گیاهان هستند. درون یک مشت خاک کشاورزی سه برابر انسان‌های روی کره زمین موجود زنده وجود دارد، یعنی 21‌میلیارد موجود زنده در یک مشت خاک حضور دارند. 

او با تشریح ویژگی‌های خاک فرسایش یافته می‌گوید: خاک فرسایش یافته از محل استقرار خود حرکت کرده و به ته رودخانه‌ها، بستر دریاها و کف اقیانوس‌ها می‌نشیند. برای مثال اگر اوایل پاییز به شهر تبریز بروید مشاهده می‌کنید آب رودخانه تبریز گل‌آلود و قهوه‌ای است. در واقع خاک درون رودخانه متعلق به زمین‌های کشاورزی ارتفاعات این شهر است و این خاک از ارتفاعات کنده شده و درون جویبارها می‌ریزد. فرسایش خاک قدرت زایندگی و رویش را از آن می‌گیرد و خاک فرسایش یافته می‌میرد.

 کهرم می‌گوید: برخلاف نظر عامه مردم با ارزش‌ترین منبع طبیعی نفت نیست، بلکه خاک است. او با اشاره به اقدامات برای جلوگیری از فرسایش خاک می‌گوید: پوشش گیاهی خاک در ایران باید بالاتر برود. اگر پوشش گیاهی مناسب باشد فرسایش خاک صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر علوفه‌ای که توسط باران و برف رشد می‌کند توسط چهارپایان خورده می‌شود و تعداد دام‌‌ها در ایران چهار برابر گنجایش مراتع است. این چهارپایان خاک را خالی از پوشش گیاهی کرده و آن را فرسایش می‌دهند.

 او خاطرنشان می‌کند: سفره‌های آب زیرزمینی به دلیل برداشت غیراصولی خالی از آب شده‌اند. این سفره‌ها باید پر و مراتع احیا و پوشش گیاهی مناسب انباشته شود. تعداد چهارپایان و احشام نیز باید به یک چهارم تعداد فعلی کاهش یابد. وقتی مراتع احیا شوند باران نمی‌تواند خاک را شسته و با خود ببرد. این بوم شناس تاکید می‌کند: میزان فرسایش خاک در ایران 48 تن هکتار در سال است. در اروپا این میزان 12 تن و در آمریکا چهار تن هکتار در سال است. میزان فرسایش خاک در ایران چهار برابر اروپا و 12 برابر آمریکا است. 

کهرم می‌گوید: استفاده غیر مجاز از سفره‌های آب زیرزمینی و چهار برابر استفاده بیش از حد مجاز از مراتع کشاوزی توسط چهارپایان، کشت‌های نامناسب‌، جنگل‌زدایی و کشت به صورت مداوم سبب فرسایش خاک شده است. تنها راه کوتاه‌مدت برای کاهش فرسایش خاک قرار دادن خاک سالم رو به روی آینه است تا بتوان آن را دوبرابر کرد و در زمان کوتاه نمی‌توان برای حل این مشکل کاری کرد. 

او می‌افزاید: باید به خاک زمان استراحت داد تا تقویت شود، ولی متاسفانه کشاورزی غیراصولی بلای جان خاک شده است. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مسئول حل این بحران است. یکی از علت‌های ایجاد این مشکل جنگل‌زدایی است. مسئولیت رسیدگی به جنگل‌زدایی نیز همین سازمان است. وزارت جهادکشاورزی باید برای اصلاح الگوهای کشاورزی دست به کار شود. سازمان حفاظت محیط‌زیست شاید بتواند در مناطق چهارگانه پارک ملی، پناهگاه حیات‌وحش، مناطق حفاظت ‌شده‌، آثار طبیعی و ملی که حدود 11‌درصد از خاک ایران را تشکیل می‌دهند کاری کند و خاک‌ این مناطق را از گزند و فرسایش دور نگه دارد.

منبع: روزنامه آرمان

هورالعجیب

تورج فتحی: هورالعظیم در مرز میان ایران و عراق یکی از مهم‌ترین تالاب‌های منطقه است که در ٤٠ سال اخیر آسیب‌های بزرگی را متحمل شد. 

آسیب‌هایی که منجر به خشک‌شدن بخش‌های بزرگی از آن شد. مهم‌ترین دلایل خشکیدن هورالعظیم در منطقه سرزمینی عراق را می‌توان این‌گونه برشمرد: در چند دهه گذشته روند خشکاندن تالاب از دهه ١٩٥٠ تا ١٩٧٠ میلادی ادامه یافته و زمین‌های کشاورزی زیادی از قلب تالاب و در محدوده باختری آن بیرون کشیده شد و ابعاد تالاب کوچک و کوچک‌تر شد. زمین‌های استحصالی (زیر کشت) در سال‌های بعد مصرف آب بیشتری پیدا کرده و در نتیجه حقابه تالاب کمتر و کمتر شد. در اواخر دهه ٨٠ و ٩٠ میلادی، در زمان صدام ‌حسین، این کار توسعه و شدت یافت و جمعیت ساکن در این منطقه از آنجا رانده شدند. بیش از ٩٠ درصد تالاب تا سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام خشک شده بود و از آن سال با بازگشایی نهرها مساحت تالاب به ٣٠ درصد افزایش یافت.

در منطقه سرزمینی ایران نیز:

الف- تکه‌تکه‌شدن تالاب: در سال‌های پس از جنگ تحمیلی به موازات نوار مرزی، خاک‌ریزی با بلندای چند متر در تالاب در راستای شمالی-جنوبی ایجاد شد. ایجاد این دیواره مصنوعی سببب قطع طبیعی جریان اصلی آب، کمترشدن عمق آب، تبخیر بیشتر آب، تکه‌تکه‌شدن تالاب و در نتیجه تسریع در روند خشکاندن آن شد. این روند در سال‌های بعدی (در دهه ٨٠) به وسیله وزارت نفت با انگیزه کشف نفت (میدان نفتی آزادگان) شدت و گسترش یافته و باعث شد تا تالاب در بخش ایرانی به پنج سلول موسوم به مخزن تبدیل شود. ایجاد سلول‌های بیشتر و قطع کامل ارتباط جریان آب بین سلول‌ها و سپس خشکاندن آب‌های داخل هر سلول، انجام فعالیت‌های نفتی را آسان‌تر، ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر (اما به قیمت خشک‌شدن تالاب) کرد.

ب‌- توسعه ناپایدار آب: آغاز اجرای طرح‌های ابنیه هیدرولیکی در سطح حوضه آبریز کرخه پس از جنگ تحمیلی، سبب شد تا از ورود جریان‌های طبیعی آب به تالاب جلوگیری شود. بزرگ‌ترینن پروژه‌های اجراشده روی رودخانه کرخه، سدهای سیمره و کرخه از طریق وزارت نیرو بوده است. با آبگیری سد کرخه (١٣٨١) عملا جریان آب رودخانه کرخه که سهم اصلی و عمده تأمین نیاز آبی تالاب را برعهده دارد، به‌طور تقریبا کامل قطع شد. حجم طبیعی آب دریافت‌شده تالاب هورالعظیم از رود کرخه حدود شش میلیارد مترمکعب در سال بوده و بعد از آبگیری سد این میزان به‌طور میانگین به رقمی کمتر از ٢٠٠‌ میلیون متر‌مکعب و در برخی سال‌ها به صفر رسیده است. در نتیجه روشن است که توسعه ناپایدار و سوءمدیریت منابع آب در خشکاندن تالاب نقش داشته است.

پ‌- توسعه ناپایدار کشاورزی: اتفاق دیگری که در حوضه آبریز تالاب رخ داد «ایجاد و توسعه واحدهای کشت و صنعت نیشکر» بود. ایجاد و توسعه کشت و صنعت دهخدا در حوضه بلافصل و اثرگذار بر تالاب در دهه ٨٠ با بیش از ١٥ هزار هکتار زمین زیر کشت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر اکوسیستم تالاب اثرات منفی گذاشته است. مهم‌ترین مؤلفه‌های منفی اثرگذار بر تالاب را به‌طور خلاصه می‌توان چنین ذکر کرد: ١- مصرف بیش‌ازحد آب و راندمان پایین آبیاری: در هر دوره آبیاری نیشکر حدود ٨٠٠‌ میلیون مترمکعب آب برای زمین‌های زیر کشت نیشکر مصرف می‌شود. ٢- مصرف بی‌رویه انواع و اقسام کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات: در هر دوره از کشت انواع کودهای شیمیایی با توجه به نوع آنها سه هزار تا چهارهزارو ٥٠٠ تُن و ٤٥٠ تا ٦٥٠‌ هزار لیتر سموم دفع آفات مصرف می‌شود. ٣- آب‌شویی خاک و بار آلودگی بسیار بالا: خاک‌های منطقه جلگه خوزستان شور و قلیایی و دارای مقادیر متفاوتی از انواع نمک‌ها هستند. برای اینکه بتوان چنین خاک‌هایی را برای کشت نیشکر مهیا کرد، باید با عملیاتی به‌نام آب‌شویی خاک اصلاح شوند.

 سالانه برای آب‌شویی خاک‌ها یا استحصال زمین‌های جدید حدود ٧٠٠‌ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌شود. نتیجه این است که واحد کشت و صنعت نیشکر دهخدا رقمی بالغ بر یک‌ونیم‌ میلیارد مترمکعب آب را در هر دوره کشت مصرف و حدود یک‌ میلیارد مترمکعب زهاب‌های کشاورزی تولید می‌کند که در محیط زیست تخلیه می‌شود. همچنین مقادیر زیادی از انواع آلاینده‌ها در این زهاب‌ها وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: علف‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها، مواد و ترکیبات کلروره، سولفاته، سدیم، پتاسیم، کلسیم، ذرات کلوئیدی، فلزات سنگین (آهن، مس، کادمیوم، جیوه، سرب، نیکل و کبالت)، ترکیبات فسفر و سایر املاح محلول و جامد موجود در خاک، تخریب ساختمان و بافت خاک‌ها. از نظر کیفیت، زهاب‌های تولیدشده در رده «آب‌های اَبَرشور[١]» قرار می‌گیرند و در نتیجه با توجه به بار آلودگی بسیار بالا هیچ‌گونه «کارکرد اکوسیستمی» درباره آن متصور نیست.

ت‌- خشک‌سالی و تغییرات اقلیمی: اتفاق دیگری که در دو دهه اخیر در منطقه رخ داد، خشک‌سالی بود. خشک‌سالی حادث‌شده سبب شد تا میزان آب ذخیره‌شده در سد کرخه تاا سال‌ها بعد از آبگیری آن‌قدر کم باشد که امکان هرگونه رهاسازی آب از آن سلب شود. بنا بر اعلام وزارت نیرو شاخص آسیب‌پذیری ناشی از خشک‌سالی استان خوزستان به رقمی بیش از ٧٠ رسیده است (در دهه ٨٠ تا ٩٠). در نتیجه بلایای طبیعی، انسان‌زاد آخری که ضربه کاری را بر پیکر محیط‌ زیست حوضه آبریز تالاب هورالعظیم وارد کرد، همانا «تغییرات اقلیمی» بود که باعث برخاستن مواد و نهشته‌های ریزدانه و رسوباتی شد که به نام پدیده بحران‌زای «ریزگردها» شناخته می‌شود. این کانون‌ها، چه آنهایی که در بخش ایرانی و چه در داخل کشور عراق (در استان‌های بصره و العماره) قرار گرفته‌اند در مجموع زمین‌هایی با مساحت تقریبی ٨٠٠ هزار هکتار را دربرگرفته‌اند.

تعیین حریم تالاب

برای آنکه بدانیم چه اقداماتی باید صورت گیرد تا سبب احیای تالاب شود، در گام نخست باید عرصه موردنظر برای احیای تالاب را به‌طور دقیق بدانیم. باید ضمن انجام مطالعات تعیین حریم، با کشور همسایه نیز توافق مشخصی دراین‌باره صورت گیرد. در نتیجه هرگونه اظهارنظر درباره مساحت دقیق تالاب و در نتیجه درصد احیا و آبگیری تالاب جملگی تقریبی بوده و خالی از اشکال نیست. براساس قوانین و مقررات وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف شده عرض حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها را براساس شاخص‌های مربوطه با تهیه نقشه حریم و علامت‌گذاری آن تعیین کند که تاکنون انجام نشده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه تالاب هورالعظیم یک تالاب فرامرزی به حساب می‌آید، در تعیین حریم‌های کمی و کیفی باید با کشور عراق هماهنگی‌های لازم صورت گیرد تا در اجرای برنامه‌های حفاظت، بهره‌برداری خردمندانه، عادلانه و حتی نجات تالاب رویکردهای واحدی به عمل‌ آید. در ماده شش معاهده ١٩٧٥ الجزایر و پروتکل‌های الحاقی آن یک کمیته فنی مشترک پیش‌بینی شده تا درخصوص موارد اختلافی بررسی و رسیدگی دوطرفه از سوی این کمیته صورت گیرد که در این مورد نیز تاکنون اقدامی انجام نشده است. در نتیجه با انجام مطالعات لازم و تعیین حریم‌های کمی و کیفی تالاب در دو سوی مرز برای اجرای برنامه‌های احیای تالاب امکان‌پذیر خواهد بود.

ج‌- حقابه تالاب: درباره روش‌های تعیین حقابه محیط زیست تاکنون بیش از ٢٠٠ روش در دنیا مطالعه شده و به اجرا درآمده، اما در ایران دارای سابقه نیست. برای مثال سدهایی که پیش ازز دهه ٨٠ در کشور ساخته شده و به اجرا درآمده اساسا بدون مطالعه حقابه بوده است. چنانچه برای رودخانه کرخه حقابه تعیین شود، باید درباره میزان حقابه تالاب هورالعظیم نیز محاسبات مربوطه انجام شود. از نهرهای مختلف منتهی به تالاب از رودخانه کرخه (سابله، نیسان، معرز، کرخه‌کور و سایر کانال‌های طبیعی و متروکه موجود) (شش میلیارد مترمکعب در سال) و رود دجله (مانند نهرهای مشرح، الکمحلا، نهروان، زبیر، نصف‌الشطاط، خنیزیرا، مشاقل، رشید، ازرق در عراق) (٢‌ میلیارد مترمکعب در سال) (به طور میانگین سالانه حدود هشت میلیارد مترمکعب آب) به تالاب سرازیر می‌شده که برابر برآوردهای اولیه (با روش مونتانا) میزان حقابه سالانه هورالعظیم رقمی حدود یک تا دو میلیارد مترمکعب در سال را نشان می‌دهد. 

ضمن اینکه باید توجه داشت وقتی تالاب در معرض خشکیدن قرار گرفته یا  درصد زیادی از آن خشک شده باشد، حقابه باید میزان بیشتری نسبت به شرایط متعارف داشته باشد (بیش از رقم مذکور). بدون تردید رودخانه کرخه مهم‌ترین تأمین‌کننده حقابه تالاب بوده و بعد از آن نهرهای مشتق از رودخانه دجله قرار دارد. با توجه به اینکه وضعیت رودخانه دجله نیز مانند کرخه بوده و در سال‌های اخیر دچار کم‌آبی‌های بی‌سابقه‌ای شده و اجرای پروژه گاپ در سرشاخه‌های این رودخانه از سوی ترکیه در آینده بیشتر بر مشکلات این رودخانه و تالاب هورالعظیم خواهد افزود، در نتیجه وظیفه دولتمردان کشور رسیدگی هرچه سریع‌تر به منظور ایجاد یک توافق با کشور همسایه برای آب‌رسانی از هر دو رودخانه به تالاب است.

ح‌- احیای تالاب هورالعظیم با زهاب‌های کشت و صنعت (یا خلق چالشی جدید): به نظر می‌رسد اثرات منفی تخلیه زهاب‌های کشت و صنعت نیشکر باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا بدانیم چه میزان خسارات به محیط زیست وارد شده است. مثلا تخلیه این زهاب‌های آلوده به رودخانه دز و کارون در سال‌های گذشته و آبیاری نخلستان‌های خرمشهر و آبادان با این آب‌های آلوده باعث خشکی کامل و برگشت‌ناپذیر زمین‌های کشاورزی و نخلستان‌های آن شد. در سال‌های اخیر نهرهای فرعی رودهای کرخه و دجله حاوی مقادیر زیادی زهاب‌های کشاورزی و فاضلاب‌های شهری و روستایی بوده و در نتیجه جز تخلیه آلودگی‌ها به تالاب اثر مثبتی نداشته است. موضوعی که اخیرا برای رفع مشکلات ریزگردها و پیشگیری از خشکیدن کامل هورالعظیم مورد توجه مسئولان قرار گرفته، هدایت و تخلیه زهاب‌های کشت و صنعت نیشکر به تالاب هورالعظیم است. با توجه به اینکه تالاب هورالعظیم (نسبت به تالاب شادگان) یک تالاب بسته محسوب می‌شود و از سوی دیگر با توجه به بار آلودگی بسیار زیاد این زهاب‌ها، تخلیه آن به تالاب هورالعظیم در چند سال آینده موجب شوری تالاب و رسوبات آن شده و برای همیشه آب تالاب آلوده و شور خواهد شد. 

در تالاب شادگان پیشروی آب شور خلیج‌فارس تا حدودی اثرات منفی زهاب‌های نیشکر را به صورت طبیعی خودپالایی می‌کند، اما در هورالعظیم با توجه به اینکه جریان‌های طبیعی آب درون تالاب با ایجاد دایک‌های مختلف قطع و تالاب به چند تکه تبدیل شده، احتمال شوری اجتناب‌ناپذیر است. اصولا پیش از تخلیه زهاب‌ها باید مطالعات و آزمایش‌های لازم صورت می‌گرفت و سپس با رعایت اصول علمی اقدام می‌شد. تغییر کیفیت آب تالاب هورالعظیم و شوری و آلودگی آن دلیل دیگری بر توسعه ناپایدار و سنگین‌ترشدن خسارات حاصل از آن بر محیط زیست جلگه خوزستان است، جلگه‌ای که در بالادست آن منابع آب در حال انتقال دارد و در پایین‌دست آن با تخلیه‌ میلیاردها مترمکعب زهاب‌های کشاورزی، فاضلاب‌های شهری و روستایی و انواع فاضلاب‌های صنعتی و سمی، به هیچ‌وجه تصویر خوشایندی را در آینده نشان نمی‌دهد و نسل‌های بعدی ما باید تاوان‌های سنگین اقدامات نسنجیده امروز ما را به محیط زیست پرداخت کنند.

* کارشناس محیط زیست و منابع آب

منبع: روزنامه شرق

کابوس بمب ساعتی گتوند

 

سد گتوند همچنان مشکل جدی برای محیط‌زیست و کشاورزی منطقه است

 سد گتوند، لکه سیاه برجای مانده از دولت دهم بر پیشانی محیط زیست ایران است. سدی که هم اکنون نیز سازندگانش آن را نعمتی برای جلگه خوزستان می‌دانند. تنها دستاورد این سد برای خوزستان، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی منطقه و افزایش 25 درصدی شورآب کارون است. نزدیک به دو سال از اعلام نظر تیم تحقیقاتی دانشگاه تهران درخصوص طرح‌های علاج‌بخشی سد گتوند می‌گذرد اما خبری از علاج‌بخشی موزه عبرت محیط زیست ایران نیست و سد گتوند هر روز قربانی بیشتری از محیط‌زیست ایران می‌گیرد. براساس شواهد خسارات کشاورزی ناشی از شوری رودخانه کارون، سالیانه ٦٠‌میلیارد تومان برآورد می‌شود.

گتوند، گران‌ترین و بلندترین سد خاورمیانه

ساخت گران‌ترین و بلند‌ترین سد خاکی ایران از همان ابتدا با اعتراض‌های فراوان فعالان و کارشناسان محیط‌زیست ایران همراه بود. سدی که با اعتباری درحدود هفت هزار میلیارد تومان ساخته شد تا عنوان بزرگ‌ترین فاجعه زیست محیطی ایران را از آن خود کند. کارفرمای این پروژه، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بود که مشاوره این پروژه را به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (وابسته به آستان قدس رضوی) و احداث آن را به گروه سپاسد (وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) واگذار کرد. مهم‌ترین دلیل مخالفان ساخت این سد، وجود تپه نمکی به نام گچساران بود که در امتداد مخزن این سد وجود داشت؛ دلیلی که سازندگان سد، منکر آن شدند اما تنها پس از گذشت چند روز از آبگیری سد، تپه نمکی آب شده و وارد دریاچه سد گتوند شد تا به‌عنوان بزرگ‌ترین موزه عبرت محیط زیست ایران همیشه از آن یاد کنند.

طرح علاج‌بخشی دانشگاه تهران

پس از فاجعه زیست محیطی سد گتوند، سازمان محیط‌زیست و وزارت نیرو توافق کردند تا دانشگاه تهران به‌عنوان حکم میان‌ آن‌ها درباره سد گتوند، تحقیق و طرح‌هایی برای علاج‌بخشی این پروژه ارائه دهد. دانشگاه‌تهران چندین راهکار براساس مطالعات علاج‌بخشی که موسسه آب دانشگاه درباره سد گتوند پیشنهاد کرده است،ارائه داد.

راهکار اول، تخلیه شوری به حوضچه‌های تبخیر نمک توسط خط لوله به محدوده‌ای در فاصله ۳۵ کیلومتری از بدنه سد است و راهکار دوم، مدیریت مخزن است. همچنین انتقال آب سد گتوند از طریق لوله‌گذاری، انحراف رودخانه کارون و شستشوی سریع مخزن از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. باتوجه به تحقیقات و بررسی‌های انجام شده، دو راهکار اول، بهترین گزینه‌های پیشنهادی برای حل مشکل سد گتوند محسوب می‌شوند. براساس همین تحقیقات، بهترین حالت ایجاد زیرساخت‌های طرح انتقال به حوضچه‌های تبخیری نزدیک سد در سه سال انجام می‌شود. تخلیه آن نیز براساس برآورد اداره کل حفاظت محیط‌‌زیست استان خوزستان در 12 سال انجام می‌شود.

اما داستان ساخت سد گتوند چه بود؟

مسعود بربر، روزنامه‌نگاری است که از همان ابتدا پیگیر پروژه گتوند بود. او به «قانون» درباره این سد گفت:« طبق قانون ،یک گزارش ارزیابی از پروژه گتوند برای سازمان محیط زیست ارسال شد و در این گزارش، ارزیابی همه موارد به نظر درست بود و سازمان به این پروژه مجوز داد. اما مشاوری که گزارش ارزیابی را ارسال کرده بود، متاسفانه ذکر نکرده بود که در محل آبگیری سد گتوند، یک گنبد نمکی بزرگ وجود دارد که درصورت آبگیری سد گتوند، این گنبد نمکی آب شده و وارد دریاچه می‌شود».

پروژه شکست خورده و گزاف «پتوی رسی»

بربر ادامه داد:« اینکه برخی اعلام می‌کنند مشاور این پروژه از وجود گنبد نمکی بی‌اطلاع بوده، قابل قبول نیست؛ چراکه قبل از احداث سد، بسیاری از کارشناسان به‌وجود این گنبد نمکی اشاره کرده‌ و هشدار داده بودند. سرانجام با همه اعتراض‌ها براساس گزارش مشاور پروژه، بخش ارزیابی سازمان محیط زیست نیز باوجود مخالفت کارشناسان، مجوز این پروژه را صادر کرد. سد، احداث و آبگیری آن آغاز شد. طرح‌های مختلفی برای جلوگیری از آب شدن گنبد نمکی ارائه شد که یکی از این طرح‌ها «پتوی رسی» بود. طرح «پتوی رسی» با هزینه گزافی ساخته و اجرا شد که به‌محض آبگیری این «پتوی رسی» از بین رفت و گنبد نمکی وارد آب دریاچه شد».

آب نیرو زیربار نمی‌رود!

بربر با اشاره به طرح‌های مختلف برای حل مشکل سد گتوند، بیان کرد:« سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان، دانشگاه تهران به‌عنوان حکم برای حل مشکل سد گتوند تعیین شد. اما پس از اعلام نتیجه تیم تحقیقاتی دانشگاه تهران، وزرات نیرو زیربار این نتیجه نمی‌رود و همچنان در شرکت آب و نیرو مدافع این پروژه هستند و بیان می‌کنند این پروژه هیچ مشکلی نداشته و ندارد».

وزارت نیرو ، شوری آب را انکار می‌کند

باتوجه به اینکه طبق نظر کارشناسان، سد گتوند موجب افزایش 25 درصد آب رودخانه کارون شده است، نمی‌توان این پروژه را نادیده گرفت. بربر دراین‌باره گفت:«وزارت نیرو، شوری آب را انکار می‌کند و می‌گوید افرادی که با این سد مشکل دارند، منافع شخصی داشته و برای مطرح کردن خودشان این مخالفت‌ها را انجام می‌دهند. متاسفانه بسیاری از پروژه‌ها برخلاف آنچه که تصور آن می‌رود اغلب مجوز سازمان محیط زیست را اخذ می‌کنند. در بسیاری از موارد، گزارش ارزیابی پروژه توسط مشاوری که کارفرمای پروژه تعیین می‌کند، انجام می‌شود. این به‌آن معناست که اشخاصی که خود در پروژه ذی‌نفع هستند، گزارش ارزیابی را انجام می‌دهند. بنابراین خیلی از مسائل ممکن است عنوان نشود و یا کم و زیاد شوند. به همین دلیل این گزارش‌های ارزیابی قابل اتکا نیست. این مساله موجب شده است که در بسیاری از گزارش‌هایی که به سازمان محیط‌زیست داده می‌شود، به‌طورکامل به واقعیت‌ها اشاره نشود. گاهی اوقات نیز سازمان محیط زیست تحت فشار مجبور به صدور مجوز برای برخی از پروژه‌ها می‌شودکه در دولت‌های قبلی و در دولت فعلی این یک روال طبیعی بوده است.

برخوردهای خشن با بومیان گتوند برای تخلیه

بربر با اشاره به زندگی سخت بومیان گتوند گفت:«افرادی که اراضی آن‌ها در این پروژه قرار گرفته بود، رقم بسیار پایینی برای تملک اراضی آن‌ها پیشنهاد شد به همین دلیل آن‌ها حاضر نبودند که خانه‌های خود را ترک کنند. بنابراین آب و برق آن روستا را قطع کرده تا روستاییان مجبور به تخلیه خانه‌های خود شوند».

شغل اجدادی اهالی گتوند استحصال نمک است

محمد درویش، مدیر دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست به «قانون» درباره سد گتوند گفت:« ماجرای سد گتوند به دولت مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی باز می‌گردد. خاطرم است که آقای رضازاده، مدیرعامل وقت آب نیرو در یکی از سخنرانی‌هایش در دفاع از مدیریت ایرانی‌گفت:« سد گتوند از آن دسته سدهایی است که در جانمایی شرکت فرانسوی که قبل از انقلاب، سدهای ایران را طراحی می‌کرد، وجود نداشت. افتخار جانمایی سد گتوند به ما باز می‌گردد». زمانی‌که بازدید میدانی از سد گتوند داشتم، بومیان آن منطقه به من گفتند که شغل اجدادی آن‌ها استحصال نمک بوده است و چگونه کارشناسان و متخصصان وزارت نیرو متوجه وجود گنبد نمکی در این منطقه نشده‌اند و این سد را در این منطقه طراحی کرده‌اند. برخی از کارشناسان وزارت نیرو که منصف هستند، به این نکته اعتراف کرده‌اند که قرار نبوده‌است سد گتوند به بلندترین سد خاکی ایران و خاورمیانه تبدیل شود. اگر ارتفاع این سد طبق طراحی اولیه خود باقی می‌ماند، آب به سمت گنبدهای نمکی پس نمی‌زد و چنین فاجعه‌ای رخ نمی‌داد. اما از آنجایی‌که برخی در وزارت نیرو، سودای مطرح شدن را داشتند، ارتفاع سد را بالا بردند و اتفاقی که نباید، رخ داد».

خاک مرغوب کشاورزی فدای «پتوی رسی» شد

درویش با اشاره به طرح «پتوی رسی» تصریح کرد:«خاک مرغوب کشاورزی را تا عمق چهار متر برداشت کردند تا طرح «پتوی رسی» را اجرا کنند. در این طرح خاک را روی گنبد نمکی ریختند تا مانع نفوذ آب به داخل گنبد نمکی شوند. آن‌ها اعتقاد داشتند اگر رس را روی نمک بریزند، نمک دیگر حل نمی‌شود. اما این طرح شکست خورد. برخی از دوستان در وزارت نیرو می‌گویند که اگر در آن منطقه سد احداث نمی‌شد، سیل موجب تخریب آن منطقه می‌شد. آن‌ها فراموش کرده‌اند که ما در خوزستان سازه‌هایی به قدمت بیش از سه هزار سال داریم. سازه‌های آبی شوشتر در اثر هیچ سیلابی تخریب نشده است؛ چراکه آن زمان پدران ما می‌دانستند که در چه محله‌هایی باید آن سازه‌ها را بسازند. اما ما سد ساختیم که جلوی سیل را بگیریم اما فراموش کرده‌ایم که جلگه حاصلخیز خوزستان در اثر همین سیلاب‌ها به‌وجود آمده است. این سیلاب‌ها در واقع مواد غذایی زیادی را وارد دشت خوزستان می‌کرده است و از آنجا به خلیج فارس وارد می‌شد. این اتفاق به تنوع زیستی خلیج فارس و بهبود خاک منطقه کمک می‌کرد. با احداث سد گتوند، دشت خوزستان با معضل شوری مواجه شده است. نیمی از نخلستان‌ها خشک شده و کیفیت آبزیان به شدت کاهش پیدا کرده است و با یک بحران جدی در کشاورزی مواجه شده‌ایم. بسیاری از زمین‌های کشاورزی از حیز انتفاع خارج شده‌اندو هزاران میلیارد تومان پول به هدر رفته است».

تعطیل شدن سد، بهترین گزینه

درویش درباره طرح‌های علاج‌بخشی سد گتوند گفت:« بهترین گزینه‌ای که دانشگاه تهران معرفی کرده، تعطیل شدن سد است. انحراف مسیر رودخانه کارون 9هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که سه برابر کل بودجه‌ای است که برای ساخت سد مصرف شده است. این اعتبار از بیت‌المال را باید هزینه کنیم تا از شر سدی که با آن همه هزینه ساخته‌ایم، رها شویم. قبل از آبگیری سد، محمدزاده، رییس وقت سازمان محیط زیست در نامه‌ای به وزیر نیرو خواستار عدم آبگیری آن به‌دلیل همین تبعات شد اما آن‌ها کوچک‌ترین اعتنایی به این نامه نکردند و آبگیری سد را با دستور احمدی‌نژاد، آغاز کردند».

بی‌تفاوتی وزارت نیرو به طرح‌های علاج‌بخشی

در دو سال گذشته که دانشگاه تهران تحقیقات خود را درباره طرح‌های علاج‌بخشی سد گتوند اعلام کرده است تاکنون وزارت نیرو هیچ اقدامی برای اجرایی‌کردن یکی از موارد پیشنهادی این تیم تحقیقاتی انجام نداده است و همچنان سد گتوند، قربانی‌های بیشتری از محیط زیست ایران می‌گیرد. براساس شواهد خسارات کشاورزی ناشی از شوری رودخانه کارون سالیانه ٦٠‌میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 نجمه جمشیدی

منبع:قانون

فصل سوختن پرندگان و حیوانات

هر سال مناطق وسیعی از طبیعت ایران در آتش می‌سوزند. سازمان محیط زیست امسال هم برنامه‌هایی برای پیشگیری و اطفا ارائه کرده اما هنوز طرح جامع مدیریت و شیوه اطفای حریق نهایی نشده است.

به گزارش قانون به نقل از مهر، خط سرخ آتش از میان علف‌های خشک و کوتاه روی تن کوه بالا می‌رود. درخت‌ها یکی یکی گُر می‌گیرند و سرخ می‌شوند و شاخه‌هایشان از درون می‌پکد و با صدای ترق و توروق جدا می‌شود و می‌افتد. بوی دود و گوشت سوخته پرندگان و حیوانات همه جا را گرفته است و محیط‌بانان با ترکه‌های چوب و بیل توی سر آتش می‌زنند و گاه گاه دبه آبی هم به دستشان می‌رسد تا روی شعله‌ها بپاشند. یک هفته بعد، لاشه ماری سوخته در خود پیچیده و تخم‌های پخته‌ی پرندگان از پوست بیرون زده است، تن کوه سیاه و درختان زغال شده‌اند.

این تصویر غالب جنگل‌های تحت مدیریت سازمان محیط زیست در فصل آتش و تا سال ۱۳۹۳ بود. آن‌گونه که مدیرکل حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست که بالاترین مقام مسئول در حوزه پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شمرده می‌شود می‌گوید، تنها در پارک ملی گلستان طی پنج سال قبل از ۹۳ هر سال بیش از هزار هکتار آتش‌سوزی داشته‌ایم و در سال ۱۳۹۰ فقط در همین پارک ملی ۳۵۰۰ هکتار جنگل در آتش سوخته است.

علی تیموری تأکید می‌کند: با اقداماتی که انجام شده این آمار اکنون کاهش جدی یافته و آمار ۶۷۰۰ هکتاری حریق جنگل‌های تحت مدیریت سازمان محیط زیست سال ۱۳۹۳ به ۳۴۰۰ هکتار در سال ۱۳۹۴ و ۲۲۰۰ هکتار در سال ۱۳۹۵ رسیده است یعنی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۳ حدود ۷۰ درصد میزان آتش‌سوزی را در سطح مناطق حفاظت شده کاهش دادیم. در سال ۹۴ هم به همین صورت حدوداً پنجاه درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش داشتیم.

با این حال این آمار تنها به مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست محدود می‌شود و این در حالی است که عمده مناطق جنگلی و مرتعی تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها هستند. آن‌گونه که رئیس این سازمان و معاون وزیر کشاورزی اعلام می‌کند: سالانه ۱۵ تا ۱۶ هزار هکتار از منابع طبیعی کشور دچار آتش‌سوزی می‌شوند.

خداکرم جلالی با اعلام اینکه به طور میانگین سالانه ۳۲۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم زیست‌محیطی ناشی از آتش‌سوزی در کشور رخ می‌دهد تصریح می‌کند: البته این تنها آماری کلی است. سال گذشته در استان فارس در ۳ روز آتش ۹۶۸ هکتار جنگل دچار آتش‌سوزی شد اما هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت وارد شده انجام نشده است. بسیاری از آتش‌سوزی‌های کشور در مناطق صعب‌العبور صورت می‌گیرد که برای مقابله با آن نیازمند واکنش سریع هستیم که این امر از طریق ناوگان اطفاء حریق هوایی و بالگرد انجام می‌شود. هر استان دست کم یک بالگرد نیاز دارد و ۳۲ بالگرد به صورت آماده به کار خواهیم داشت که در مواقع لزوم به سایر استان‌ها نیز کمک می‌کنند.

همه راه‌ها برای کاهش آتش‌سوزی

مدیرکل حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست درباره برنامه‌های این سازمان برای کاهش حریق جنگل‌ها توضیح می‌دهد: در سال ۹۶ هم مثل دو سال پیش از آن برای پیشگیری از حریق و نهایتاً اطفاء حریق در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت میحط زیست برنامه‌هایی را در دستور کار داریم.

تیموری تشریح می‌کند: ستاد واکنش سریع را در اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید فعال کردیم و تشکیل ستاد واکنش سریع اطفاء حریق در سطح استانها را هم با بخش‌نامه‌هایی از طرف سازمان به استان‌ها ابلاغ کردیم. دستورالعملی هم تهیه کردیم به نام دستورالعمل ستاد واکنش سریع اطفاء حریق که شیوه گردش کار طی آن به استان‌ها اعلام شده است. بخشنامه‌ای را هم برای استانداران فرستادیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا مانورهای آتش سال‌های گذشته امسال هم انجام می‌شود، می‌گوید: در چهار استان مانور اطفای حریق را با کمک استان‌های همجوار اجرا خواهیم کرد که با در نظر داشتن درگیری استان‌های همجوار جمعا به ۱۶ استان خواهد رسید. همچنین برای آمادگی نیروهای یگان حفاظت سازمان و نیروهای اجرایی و نیروهای مردمی و سمن‌ها و همچنین دستگاه‌هایی که به نحوی مرتبط هستند امکانات و تجهیزات را فراهم کرده‌ایم و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و اداره کل منابع طبیعی استان‌ها و هلال احمر و پلیس راهور و دستگاه‌های دیگری به نوعی در این کار مشارکت می‌کنند.

او درباره افزایش امکانات اطفای حریق نیز توضیح می‌دهد: امسال با توجه به تفاهم‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع و بانک کوثر منعقد کرده‌ایم تا بتوانیم تجهیزات انفرادی اطفای حریق را برای یگان حفاظت محیط زیست در سطح کشور افزایش دهیم و بتوانیم تجهیزات جدید و مناسبی از وزارت دفاع تهیه کنیم و در اختیار نیروهای خودمان در استان‌ها قرار دهیم.

طرح جامع مدیریت و شیوه اطفای حریق هنوز نهایی نشده است

از مهم‌ترین اقدامات انجام شده‌ی دیگر آن است که اداره کل محیط زیست هر استان نقاط حساس و مناطقی که سال‌های گذشته دچار آسیب شده‌ را شناسایی کرده و دستگاه‌های مرتبط را نسبت به این نقاط، حساس کرده است تا هماهنگی بیشتری داشته باشند.

تیموری اضافه می‌کند: سال گذشته طرح جامع حفاظت و ساماندهی مناطق را تدوین کردیم که در این طرح بحث آتش سوزی هم دیده شده و تدوین طرح جامع مدیریت و شیوه اطفای حریق در سطح عرصه‌های طبیعی کشور هم ذیل آن است. امیدواریم با سازمان برنامه بودجه بتوانیم این طرح را نهایی کنیم.

وی تأکید می‌کند: تلاش ما بیشتر آن است که بتوانیم پیشگیری کنیم و جوامع محلی را آموزش بدهیم و تاکیدمان بر جوامع محلی است که در کنار مناطق حفاظت شده ما سکونت دارند. همچنین تلاش می‌کنیم تشکل‌های محیط زیست را در سطح استان‌ها برای پیشگیری از آتش سوزی فعال بکنیم. در پارک‌های ملی مثل پارک ملی گلستان که زمینه‌ای برای آتش سوزی در سال‌های گذشته هم بوده امیدواریم پیشگیری کنیم و برای این کار چادرهای سیار را در این پارک‌های مهم برپا می‌کنیم که این فعالیت سال گذشته هم انجام شد. همچنین گشت‌های سیار در نقاط بحران‌خیزی که آتش‌سوزی اتفاق افتاده گشت روزانه خواهند داشت.

مدیرکل حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه ۹۵ درصد آتش سوزی‌هایی که در مناطق حفاظت شده رخ می‌دهند بر اثر عوامل انسانی است می‌گوید: باید گردشگرانی که در منطقه هستند آموزش بدهیم و آن‌ها را در نقاط خاصی که آسیب کمتری به لحاظ آتش سوزی محتمل است مستقر کنیم تا هر جایی ننشینند و هر اقدامی نکنند که خدای نکرده منجر به آتش سوزی شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا سرانجام امکان استفاده از بالگرد و حسگرهای مخصوی آتش برای محیط زیست و اطفای حریق جنگل‌ها فراهم شده یا نه می‌گوید: سال گذشته از سنسورها در استان ایلام و استان گلستان به طور پایلوت استفاده کردیم و امسال هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در سطح وسیع‌تری استفاده کنیم. در سال ۹۵ حدوداً ۱۵ ساعت در استان کرمانشاه، آذربایجان شرقی و فارس از بالگرد استفاده کردیم. امسال هم پیگیری می‌کنیم که بتوانیم از بالگرد در استان‌های دیگر برای هلیبرد نیروها و اطفای حریق استفاده کنیم ولی تأکید اصلی ما بیشتر بر آموزش جوامع محلی، ساماندهی نیروها و تشکل‌های محیط زیست، تجهیز محیط‌بان‌ها به تجهیزات انفرادی، شناسایی نقاط حریق، گشت سیار در منطقه و ساماندهی گردشگران خواهد بود.

تیموری در پایان در پاسخ به اینکه آیا قانون برخوردی با آتش‌افروزان در مناطق محیط زیست داشته یا نه، تأکید می‌کند: قانون برای متخلفان حبس و جریمه در نظر گرفته است. در استان فارس و ایلام مواردی داشته‌ایم که متخلف شناسایی شده و پرونده قضایی برای جریمه و حبس ارجاع شده است.

اکنون باید دید این کاهش هر ساله آمار آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست، حمایت سازمان برنامه و بودجه و البته دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت یا در سال ۱۳۹۶ هم بار دیگر باید به تماشای پرنده‌ها و حیواناتی نشست که با تن سوخته در آتش خود، به جای بذر گیاهان و درختان، حریق را در جنگل جا به جا می‌کنند؟

منبع:قانون

 

اثرات منفی افزایش برداشت از منابع آب، بیش از اثرات تغییر اقلیم

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: اگر کشورها به تعهدات خود در اجلاس پاریس درباره کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای عمل کنند، کاهش روان آب در ایران بر اثر تغییرات اقلیمی چندان زیاد نیست. اثرات منفی افزایش جمعیت، توسعه کشاورزی و افزایش برداشت از منابع آب در ایران، بیش از زیان‌های ناشی از کاهش بارش بر اثر تغییر اقلیم است.

علیرضا مساح بوانی در گفتگو با خبرنگار ایانا سند تغییر اقلیم که چندی پیش در سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد را برنامه‌ای برای مشخص شدن راهبردهای کلان کشور در مسئله تغییر اقلیم، معرفی کرد.

وی افزود: این راهبردهای کلان بر اساس گزارش‌های اول، دوم و سوم تغییر اقلیم کشور که به سازمان ملل ارائه شده است، استخراج و تدوین شده است.

این استاد دانشگاه تهران درباره وضعیت برنامه‌های عملیاتی برای سازگاری با تغییر اقلیم، گفت: سند تغییر اقلیم راهبردهای کلی نظام در این رابطه را ارائه کرده است. این راهبردهای کلی در آینده به برنامه‌های اجرایی تبدیل می‌شود. هر دستگاه بر اساس سند تهیه شده در زیر مجموعه‌های خود، برنامه‌های جزئی و عملیاتی را باید تهیه کند.

وی با بررسی وضعیت گذشته ایران از نظر شرایط اقلیمی، به تشریح شرایط آینده منابع آب کشور تحت تاثیر تغییرات اقلیمی پرداخت.

مساح بوانی عنوان کرد: آنچه مسلم است افزایش دما در ایران رخ داده است. از سال ۱۹۷۵ دمای مناطق مختلف کشور حداکثر در هر دهه، نیم درجه افزایش داشته است. اما میانگین بارش‌های ایران تغییرات خاصی نداشته است. تفاوت میزان بارش‌ها در نقاط مختلف متفاوت بوده است. به عنوان مثال در حوضه‌های غربی کشور در هر دهه، سه میلیمتر کاهش بارش داشته‌ایم. البته این کاهش بارش در حوضه‌های غربی را نمی‌توان کاهش شدید میزان بارش دانست.

وی تاکید کرد: آنچه در ایران اهمیت دارد، مسئله افزایش دما است. بالا رفتن دما میزان تبخیر و تعرق را افزایش داده و منابع آبی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. تغییرات دمایی به روی شاخص روزهای خشک متوالی (CDD) تاثیر دارد. به دلیل افزایش دما از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ در بیشتر نقاط کشور، روزهای خشک متوالی در ایران افزایش یافته است. در نتیجه منابع آبی دچار استرس شده و مراتع با کاهش رویش مواجه شده‌اند.

افزایش خشکسالی‌ها به دلیل تغییرات دمایی

این استاد دانشگاه تهران یادآور شد: افزایش دما سبب شده است که خشکسالی‌ها در کشور افزایش یابد. این مسئله علاوه بر تاثیر بر روی منابع آب، مباحث اقتصادی و اجتماعی ایران را نیز متاثر کرده است.

وی در ادامه به بررسی وضعیت آینده ایران پرداخت و گفت: شرایط آینده ایران بستگی به کشورهای دنیا و عمل کردن آنها به تعهدات اجلاس پاریس در زمینه کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. اگر همه کشورها میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند، میزان غلظت گازهای گلخانه‌ای از عدد ۴۰۰ قسمت در میلیون (ppm) فعلی به ۴۵۰ قسمت در میلیون تا سال ۲۰۵۰ می‌رسد. در نتیجه دمای کره زمین ۱,۵ درجه افزایش خواهد یافت. بارش‌ها نیز به میزان ۱۰ درصد کاهش یا افزایش پیدا می‌کند.

مساح بوانی عنوان کرد: با افزایش دما، میزان تبخیر و تعرق در خیلی از نقاط بیش از میزان بارش خواهد شد. این مسئله سبب می‌شود میزان روان‌آب کاهش یابد اما کاهش روان آب در سناریوی خوشبینانه، خیلی زیاد نیست. برای ایران افزایش جمعیت، افزایش سطح زیر کشت و برداشت از منابع آب بیشتر از اثرات ناشی از کاهش بارش در اثر تغییر اقلیم، خطرناک است.

وی اضافه کرد: در مواردی که روان آب کاهش می‌یابد، دچار تنش‌های آبی می‌شویم. در نتیجه افزایش برداشت‌ها در بالادست رخ می‌دهد و به این ترتیب مردم پایین دست رودخانه‌ها دچار مشکل می‌شوند. در چنین شرایطی برداشت‌های غیر قانونی همواره افزایش می‌یابد، بنابراین از این جهت، باید مجلس وارد عمل شود و برنامه و قوانینی را برای تعادل برداشت‌ها بین بالادست و پایین دست داشته باشد. متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم به تعادل در برداشت از منابع آب برسیم.

این استاد دانشگاه تهران در ادامه به سناریوهای بدبینانه گرمایش جهان اشاره کرد و گفت: اگر همه کشورهای جهان به تعهدات خود عمل نکنند و انتشار گازهای گلخانه‌ای ادامه یابد، تا سال ۲۱۰۰، میزان غلظت گازهای گلخانه‌ای (یا معادل آن گاز دی اکسید کربن) در طبیعت به بالای ۱۰۰۰ قسمت در میلیون خواهد رسید. این مسئله افزایش دمای پنج تا ۶ درجه‌ای را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: این میزان افزایش دما حیات روی کره زمین را نابود می‌کند و برای سلامت انسان، تنوع زیستی و غیره خطرات زیادی به همراه خواهد داشت.

مساح بوانی با اشاره به اینکه برنامه جهانی تغییر اقلیم (IPCC) افزایش ۱,۵ درجه‌ای دمای کره زمین نسبت به سال ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ را زنگ خطری برای ساکنان این کره خاکی اعلام کرده است، افزایش دمای فعلی زمین نسبت به این دوره زمانی را حدود ۱.۲ درجه دانست.

وی اضافه کرد: در حال حاضر هنوز سه دهم درجه دیگر تا مرز خطر و هشداری که IPCC اعلام کرده است، فاصله داریم.

به گفته این استاد دانشگاه تهران، برنامه جهانی تغییر اقلیم در حال تدوین گزارشی با کمک کارشناسان سراسر جهان است و تلاش می‌کند تا تاثیر افزایش ۱,۵ درجه‌ای دمای هوا نسبت به سال ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ را به روی کره زمین بررسی کند. دقیقا نمی‌دانیم با این میزان افزایش دما در مناطق مختلف چه تغییراتی روی خواهد داد اما مطالعات ابتدایی اولیه، نشان دهنده وضعیت خطر برای کره زمین است.

منبع:ایانا

در میانه انقلاب صنعتی چهارم قرار داریم/ تولید مواد غذایی باید ۵۰ درصد افزایش یابد/ تغییرات آب و هوا بازده محصول غذایی را تحت فشار قرار خواهد داد

به گزارش ایانا از وبسایت politico لیام کاندون" Liam Condon"، رئیس بخش علوم زراعت و عضو هیات مدیره شرکت بایر، به تازگی در نشست جهانی نوآوری در کشاورزی (GFIA :Global Forum for Innovations in Agriculture) دیدگاه های خود را در گفت و گویی به شرح زیر مطرح کرد. 

شما به عنوان سخنران اصلی به تازگی در نشست جهانی نوآوری در کشاورزی GFIA) ) در اوترخت هلند، شرکت کردید و در مورد "ایده ها برای دگرگونی در چشم انداز آینده نوآوری کشاورزی " صحبت کردید، ممکن است در این مورد توضیح دهید؟

لیام کاندون: ما در میانه انقلاب صنعتی چهارم قرارداریم و من در مورد پیشرفت های عمده ای که در علم انجام می شود، بسیار هیجان زده هستم. واقعیت روشن است: فن آوری های جدید باید توسعه یابد به طوری که کشاورزان بتوانند با تبدیل روش ها بتوانند به گونه ا ی کارآمد و پایدار تر عمل کنند، چراکه برای برآورده کردن نیاز جمعیت رو به رشد سودمند خواهد بود.

فن آوری های جدید و دستیابی به موفقیت ها در نوآوری ، انقلابی در کشاورزی ایجاد می کند و اطمینان از راه حل های بهینه برای تولید کنندگان بزرگ و کوچک است به طوری که آن ها می توانند مواد غذایی بیشتری با زمین کمتر و منابع کمتری تولید کنند. این موضوع می تواند تحرکی برای شرکت ما به شمار آید و در ارایه بهترین روش ها برای کشاورزان در سراسر جهان کار کنیم تا بتوانیم آینده ای درست و خوبی برای کشاورزی رقم برنیم.

ما اغلب در مورد چالش های مرتبط با کشاورزی برای جمعیت رو به رشد ، مطالبی می شنویم، برای مثال چالش تغییرات آب و هوا، تا چه حد شما فکر می کنید، کشاورزی برای رویارویی با این چالش ها، طی دهه آینده ،نیاز به تغییرات دارد؟

لیام کاندون: انتظار می رود ، تا سال ۲۰۵۰، جمعیت جهان به حدود ۱۰ میلیارد نفر برسد. با وجود این میزان رشد، به همراه کمبود زمین و آب ، تولید مواد غذایی باید ۵۰ درصد افزایش یابد . این در حالی است که ، تغییرات آب و هوا، بازده محصول غذایی را در سال های آینده تحت فشار قرار خواهد داد.

بنابراین امروز، سیستم جهانی غذایی نیاز به تحول بنیادین در زمینه نوآوری، ایده ها و مشارکت ها دارد. سرمایه گذاری در تحقیقات، پذیرش و استفاده از فن آوری های نوین ، می تواند اطمینانی باشد که منابع کارآمد ، مواد غذایی مغذی برای همگان در سال های آینده فراهم شود.

اگر امکان دارد به چند نمونه از نوآوری ها اشاره کنید و بفرمایید، چگونه نوآوری می تواند آینده کشاورزی را تغییر دهد؟

لیام کاندون: GFIA نشان داد که نوآوری های کشاورزی اَشکال گوناگونی دارد. نوآوری ها گرد هم آوردن تحولات جدید در زمینه بیولوژیکی، شیمیایی و علوم داده است.

این درحالی است که، بازیکنان جدید و استارت آپ ها، در حال ارایه ایده های تازه و نوآورانه هستند به طوری که ابزار های قدرتمند جدید برای تولید کنندگان، بزرگ و کوچک ارایه می دهند. از سنسورها گرفته تا ربات های مزرعه و سیستم های آبیاری هوشمند و فن آوری دیجیتال اجازه می دهد تا کشاورزان با استفاده از منابع غنی اطلاعات به افزایش سود و کشاورزی پایدار دست یابند.

همچنین پروژه اینترنت غذا و کشاورزی ۲۰۲۰" Internet for Food and Farm ۲۰۲۰ "  ، می تواند مسیر را برای کشاورزی داده محور، عملیات خودکار، زنجیره غذایی مجازی و تغذیه برای شهروندان اروپایی ، هموار کند. در این زمینه، ما از رویکرد کمیسیون اروپا برای ایجاد استانداردها در بخش انتقال داده ها و اتصال دستگاه ها، در راستای سرعت بخشیدن استفاده از فن آوری های دیجیتال برای بهبود بهره وری و پایداری کشاورزی حمایت می کنیم.

تکنولوژی ویرایش ژنوم (Genome-editing technology ) نمونه دیگر است که در زمینه زمینه اصلاح نباتات است و می تواند برای بهبود و بهره وری تحقیقات جدید کشاورزی در جهان انجام شود ، همچنین در تولید غذای سالم ، مغذی و مقرون به صرفه تر برای مصرف کنندگان در سراسر جهان ، به شیوه ای پایدار با محیط زیست کمک کند.

اروپا نیاز به انجام چه کاری دارد تا بتواند در صحنه رقابت کشاورزی جهانی باقی بماند؟

لیام کاندون: اروپا یک بازیکن محوری در تولید مواد غذایی و مصرف جهانی به شمار می رود. همچنین دارای موسسات تحقیقاتی بسیاری در سطح جهانی و شرکت های پیشرو در زمینه مواد غذایی و کشاورزی است. اغلب به نام "سبد نان جهان "، شناخته می شود چراکه اتحادیه اروپا حدود ۲۰ درصد از عرضه گندم در جهان را تولید می کند. 

اما اگر کشاورزی اروپا بخواهد این موقعیت را درآینده حفظ کند، نیاز به سیاست برای پرورش نوآوری و مشارکت در طول زنجیره گسترده و چند لایه ارزش دارد. تامین کنندگان، تولید کنندگان، دولت ها، سازمان های غیر دولتی و سرمایه گذاران ، بخش هایی هستندکه در راستای اطمینان بخشی برای ارایه نوآوری مورد نیاز برای تغذیه جمعیت رو به رشد، نقش دارند.

و این امر نیاز به درک عمومی دارد. شما فکر می کنید مصرف کنندگان در کشورهای توسعه یافته یک درک عمیق در زمینه فراوانی و کیفیت مواد غذایی دارند، اما متاسفانه، واقعا این طور نیست. در حالی که من در مورد قابلیت های اساسی مان ، برای تغذیه جهان به گونه ای پایدار خوشبین هستم. 

همچنین ، رویکرد چند گانه ذی نفعان برای تعامل بهتر با مصرف کنندگان، از طریق گوش دادن ، گفت و گو و آموزش بهتر در مورد مزایای نوآوری ، مورد نیاز است. ما معتقدیم این نوع رویکرد به پرورش نوآوری پایدار برای رویارویی چالش های آینده و اطمینان از تولید غذای سالم، مغذی و مقرون به صرفه برای همگان کمک می کند.

ترجمه: فرحناز سپهری

منبع:ایانا

انقراض ماهیان و تخریب دلتاها، بخشی از پیامدهای ساخت سدهای بزرگ

ساخت سدهای بزرگ، منجر به تغییرات زیست محیطی متعددی در مسیر رودخانه و زیستگاه‌های پیرامون آن می‌شود. انقراض بسیاری از ماهی‌ها و گونه‌های آبزی، ناپدید شدن پرندگان در جلگه‌ها، نابودی گسترده جنگل‌ها و زمین‌های مرطوب و حاصلخیز، تخریب دلتاهای ساحلی و بسیاری پیامدهای حاد دیگر از عواقب ساخت سد در مسیر رودخانه‌ها است.

به گزارش ایانا از پایگاه اینترنتی internationalrivers، سدهای بزرگ، پیامدهای زیست محیطی متعدد و مختلفی دارد که شامل اثرات مستقیم بر ویژگی‌های زیستی، شیمیایی و فیزیکی رودخانه‌ها و زیست بوم‌های کنار رودخانه‌ای می‌شود.

خود دیواره سد از مهاجرت ماهی‌ها جلوگیری می‌کند که در برخی موارد و در مورد بعضی گونه‌ها کاملا مناطق تخم‌ریزی آنها را از زیستگاه‌های پرورش نوزادان جدا می‌کند. سد همچنین مانع از ورود رسوباتی می‎‌شود که برای حفظ فرآیندهای فیزیکی و زیستگاه‌های پایین دستی سد (از جمله حفظ دلتاها و دشت‌های حاصلخیز و زمین‌های مرطوب کنار رودخانه‌ای) حیاتی است.

تاثیر مهم و روشن دیگر، تبدیل جریان بالادستی سد از یک اکوسیستم طبیعی در مسیر جریان آزادانه رودخانه به یک زیستگاه آب راکد است. تغییر در سطوح دما، ترکیب شیمیایی، اکسیژن محلول و ویژگی‌های فیزیکی یک زیستگاه آبی، معمولا برای گیاهان آبزی و حیواناتی که با محیط رودخانه‌ای رشد یافته‌اند، مناسب نیست. در واقع سدها، اغلب میزبان گونه‌های غیر بومی و مهاجم (مثل حلزون‌ها، جلبک‌ها و ماهی‌های شکارچی) می‌شوند که زیستگاه‌های طبیعی گیاهی و جانوری را به مخاطره می‌اندازند.

تغییر مسیر رودخانه و اختلال در انتقال رسوبات به پایین دست سد، اغلب باعث بزرگ‌ترین تاثیرات ماندگار زیست محیطی می‌شود. زندگی در داخل و اطراف یک رودخانه به تدریج شکل می‌گیرد و وابسته به زمان و کمیت جریان رودخانه است. قطع جریان آب و تغییر مسیر آن می‌تواند عواقب حادی به اندازه خشک شدن کامل آن داشته باشد.حتی تغییرات جزئی در میزان و زمان جریان آب بر موجودات آبزی و کنار آبزی تاثیر می‌گذارد که این امر می‌تواند چرخه زیستی یک رودخانه را دچار اختلال کند.

سد همچنین رسوبات را در خود نگه می‌دارد؛ رسوباتی که به طور طبیعی اکوسیستم‌های پایین دستی را زنده نگه می‌دارد. وقتی یک رودخانه از رسوبات خود محروم شود، سعی می‌کند تا با حفر بستر رودخانه در پایین دست و کناره‌ها دوباره آن رسوبات را به دست آورد که این کار می‌تواند باعث تخریب پل‌ها و دیگر سازه‌های کنار رودخانه و نیز درخت‌زارهای اطراف رودخانه شود. معمولا در چند دهه اول افتتاح سد، بستر رودخانه در پایین دست، چند متر گود می‌شود؛ تخریبی که می‌‎تواند تا ده‌ها حتی صدها کیلومتر دورتر از سد ادامه یابد.

عمیق شدن بستر رودخانه سفره‌های آب زیر زمینی را در مسیر رودخانه کاهش می‌دهد؛ سفره‌های آبی که در دسترس ریشه گیاهان و نیز جوامع انسانی که از چاه‌ها آب برداشت می‌کنند، بوده است. تغییر بستر رودخانه همچنین زیستگاه ماهیانی که در کف رودخانه تخم ریزی می‌کنند و نیز نرم تنان را کوچک می‌کند.

جریان کم آب در پایین دست سد کلامات منجر به کشته شدن هزاران ماهی سالمون در سال ۲۰۰۲ شد

در مجموع رودخانه‌های سد سازی شده، در پهنه زیست کره تاثیرات شدیدی بر فرآیندها دارند. بیشتر ذخایر آبی به‌ویژه آنهایی که در مناطق گرمسیر هستند به انتشار گازهای گلخانه ای کمک زیادی می‌کنند؛ مطالعه تازه‌ای نشان می‌دهد که انتشار گازهای گلخانه‌ای از سدها هم تراز با صنعت هوانوردی، در حدود ۴ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی را وارد جو می‌کند. مطالعات اخیر درباره رودخانه کنگو ثابت کرده که جریان رسوبات و مواد مغذی از کنگو، حتی تا اقیانوس آتلانتیک، بر فرآیندهای زیستی- از جمله عمل کردن به منزله یک گودال کربنی بر روی گازهای گلخانه‌ای جو، تاثیر می‌گذارد.

سدهای بزرگ منجر به انقراض بسیاری از ماهی‌ها و گونه‌های آبزی، ناپدید شدن پرندگان در دشت‌های سیلابی، نابودی گسترده جنگل‌ها، زمین‌های مرطوب و حاصلخیز، تخریب دلتاهای ساحلی و بسیاری پیامدهای حاد دیگر می‌شود./

ترجمه: محسن حدادی

منبع:ایانا

وارد نشدن ارزش‌های زیست محیطی به حساب‌‌های ملی

مدیرکل دفتر توسعه پایدار سازمان محیط زیست کشور از وارد نشدن هیچ یک از ارزش‌های زیست محیطی به حساب‌های ملی خبرداد.

به گزارش ایانا از پیام طبیعت استان کهکیلوبه و بویراحمد، زهرا جواهریان در همایش "محیط زیست و توسعه پایدار با محوریت مشاغل سبز" که در یاسوج برگزار شد، مشاغل سبز را به دو گروه تقسیم بندی کرد. وی گفت: دسته اول مشاغلی هستند که ذاتا سبز هستند مانند کشاورزی بدون استفاده از سم و یا کشاورزی ارگانیک، شیلات، جنگلداری، زنبورداری، بانکداری الکترونیک، اپراتوری، حمل ونقل سبز، بازیافت و دسته دوم نشاغل سبز شامل سبز سازی مشاغل موجود است. هر شغلی قابلیت این را دارد که در مسیر فرایندش، تغییر ایجاد کنیم و آن را به سمت سبز شدن ببریم.

مدیرکل دفتر توسعه سازمان‌حفاظت محیط زیست افزود: علاوه بر اقتصاد سبز مقوله‌ای به نام‌ا قتصاد محیط زیست داریم که می‌گوید ارزش‌های محیط زیست در هر کشور چقدر است. وی ادامه داد: هیچ دارایی و ارزش محیط زیستی در کشور ما وارد حساب‌های ملی نشده است. زهرا جواهریان به لزوم ایجاد پس انداز زیست محیطی از سوی هریک از افراد جامعه برای فرزندان اشاره کرد.

وی به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه منابع طبیعی ومحیط زیست اشاره کرد. این مقام مسئول اعلام کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد باید استان پایلوت سبز کشور بشود.

در این همایش، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری استان کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح‌های گیاهان دارویی در این استان خبرداد و گفت: ما در راستای توسعه منابع طبیعی و ایجاد اشتغال از روش‌های جایگزین در بهره‌برداری استفاده کرده‌ایم.

پژمان نیک اقبالی در این همایش با اشاره به ظرفیت استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست گفت: در استانی که بیش از ۴۷۵ گونه گیاهی دارویی و بیش از دو هزار گونه گیاهی دارد، باید باغ گیاه شناسی، باغ پرندگان و سایر مشاغل سبز جهت اشتغال‌زایی و توسعه گردشگری و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست احداث شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: باید قوانین و مقررات به گونه‌ای منعطف شوند که بتوان مشاغل سبز را ایجاد کرد.

وی از افزایش مشاغل سبز در سراسر کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد: این مشاغل در استان نیز افزایش پیدا کند.

فریبرز غیبی رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال نیز در ادامه گفت: باید به منابع طبیعی اهمیت داد و اعتبار برایش در نظر گرفت. رئیس دفتر جنگلهای خارج از شمال کشور با اشاره پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ایجاد مشاغل سبز در کشور، گفت: ۶ میلیون هکتار طرح مدیریت جنگل داریم که اگر اجرا شود، بالغ بر ۱۳۵ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت‌هایی در راستای توسعه منابع طبیعی و اشتغال‌زایی افزود: تولید نهال، تولید گیاهان دارویی، احداث پارک‌های جنگلی و ایجاد تفرج‌گاه‌های طبیعی از جمله ظرفیت‌های ایجاد مشاغل سبز می باشد.

وی در ادامه گفت: چه شغلی بهتر از این که به‌جای تولید زغال، به تولید و پرورس نهال رو بیاوریم.

عزت اله بهشتی فرد در ادامه به تشریح نمونه‌هایی از این طرح‌ها پرداخت و افزود: طرح توسعه گیاهان دارویی وجنگلکاری‌های مشارکتی از این نمونه‌هاست که از یک سو موجب تغییر در سیستم معیشتی مردم و افزایش درآمد مردم می‌شود و از سوی دیگر با کاهش دام در مراتع، زمینه حفاظت و احیای عرصه‌ها را فراهم می‌کند.

مدیر کل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد در همین راستا اعلام کرد: در جاهایی که ما طرح‌های منابع طبیعی را با مشارکت مردم انجام داده‌ایم عرصه‌های جنگل و مرتع احیا شده‌اند و فرسایش خاک به صفر رسیده است. مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان از ایجاد مشاغل سبز در ۶ روستا از روستاهای ضلع جنوبی دامنه دنا خبر داد و گفت: در ادامه برای توسعه شغل‌های سبز در روستاهای دیگر استان تلاش خواهیم کرد.

اسداله هاشمی حفاظت از محیط زیست را یک ‌وظیفه همگانی دانست که همه مردم در قبال آن مسئولند. زینت دریایی؛ کارآفرین موفق حوزه گردشگری که از استان هرمزگان به این همایش دعوت شده بود، حمایت از زنان کارآفرین در عرصه صنایع دستی و مشاغل سبز را مهم‌ترین گام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز اقتصاد سبز دانست.

وی گفت: در محل خانه خود در روستای "سلخ" در جزیره قشم با اقامتگاه بوم گردی و پذیرایی از مهمانان و گردشگران این جزیره برای حدود ۲۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل فراهم کرده‌ام. وی بیان کرد: ۹۶ زن اهل این روستا در کار تولید صنایع دستی و فروش آن به گردشگران مشغول هستند.

این همایش امروز سوم خردادماه ۹۶ با حضور رئیس دفتر جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور، مدیرکل دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست کشور، معاون عمرانی استاندار، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیرکل محیط زیست، مدیرکل صنعت، ومعدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از کارشناسان و اعضا تشکلهای زیست محیطی در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی برگزار شد.

منبع:ایانا