منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

منابع طبیعی سقز

بیان مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع می باشد.

پیوندهای روزانه

۹۹ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است


 

به آب احترام بگذارید تا مثل ارومیه خشک نشوید

 بزرگ‌ترین دریاچه نمکی جهان در ایران در حال احتضار است؛ دریاچه ارومیه، هنوز روزهای بدی را تجربه می‌کند و همزمان، بخش زیادی از متخصصان اعتقاد دارند این دریاچه در گروی آموزش مردم بومی و فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی، قابل احیاست؛ اتفاقی که در ایران، تاکنون رخ نداده اما دیروز در خبرگزاری‌ها تصاویری منتشر شد که حکایت از آن داشت، موضوع «خشک‌شدن دریاچه ارومیه» در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستان‌های استرالیا، به‌عنوان یکی از مثال‌های تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیان‌بار آن مطرح شده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه می نویسد: بررسی این متن در کتب درسی، نشان می‌دهد که دریاچه ارومیه به‌عنوان تجربه تلخی برای حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌های دنیا در کتاب درسی نوجوانان استرالیایی معرفی شده و همزمان در این نوشتار به کنوانسیون رامسر و ضرورت حفاظت از تالاب اشاره شده است؛ کنوانسیونی که در خاک ایران نوشته و امضا شد و در ایران به آن عمل نشد.


بااین‌حال، در این بخش از کتاب درسی دانش‌آموزان استرالیایی آمده است: «دریاچه ارومیه، یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های خاورمیانه و همچنین بزرگ‌ترین دریاچه نمکی جهان است که این روزها در حال خشک شدن است. از سال 2005 بود که دریاچه ارومیه، واقع در شمال‌غربی ایران، حدود 65 درصد از آب‌های سطحی خود را از دست داد و شروع کرد به خشک‌شدن. گفته می‌شود، نیاز به حفاظت از این اکوسیستم غنی، جامعه بین‌المللی را به‌سمت تهیه کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالاب‌ها در سال 1971 رهنمون کرد. این کنوانسیون، به‌عنوان مهم‌ترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالاب‌ها، همه دولت‌های عضو خود، از جمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالاب‌ها می‌کند. با وجود این تعهد، دریاچه ارومیه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تالاب‌های ایرانی ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر، بنابه دلایل متعدد، از جمله اجرای پروژه‌های توسعه ای - اقتصادی، نظیر احداث بزرگراه شهید کلانتری روی دریاچه و سدهای متعدد مخرنی روی رودخانه‌های تغذیه‌کننده آن، با مشکل خشکیدن مواجه شده است.»


همچنین در این کتاب نوشته شده است: «دریاچه ارومیه و زمین‌های اطراف آن، زیستگاهی فصلی برای پرندگان مهاجر هستند؛ پرندگانی که از این ناحیه تغذیه و از آرتمیای آن استفاده می‌کنند. آرتمیا که تنها موجود زنده دریاچه ارومیه و از خانواده سخت‌پوستان است که می‌تواند در آب غلیظ و شور، زندگی و از جلبک‌های موجود دریاچه تغذیه کند. این جاندار، شاخص‌ترین موجود زنده دریاچه بوده که غذای اصلی پرندگان را تشکیل می‌دهد و بیشترین منبع غذایی برای ماهیان خاویاری است»


براساس متن اشاره‌شده در این کتاب، به موجودات زنده دریاچه نیز اشاره و گفته شده: «گفته می‌شود پس از پلانکتون‌ها، آرتمیاها هم توانایی زندگی در آب‌های شور را دارند. به گفته کارشناسان، به‌علت شرایط خشک و تبخیر بیش از حد آب، موجی از کریستال‌های بلورین نمکی در اطراف ساحل این دریاچه تشکیل شده‌است. دانشمندان، خشکسالی و افزایش برداشت و انتقال آب از این دریاچه را عامل خشک‌شدن آن می‌دانند؛ همچنین برداشت غیر‌قانونی از آب‌های این دریاچه از سوی مردم، باعث خشکی آن شده‌است.»


آخرین وضعیت دریاچه ارومیه
درحال‌حاضر، آخرین بررسی‌ها از وضعیت دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که این دریاچه با افزایش تراز آبی مواجه شده اما کاهش وضعیت بودجه ستاد احیای دریاچه، چالش‌های زیادی برای پروژه احیای آن ایجاد کرده است؛ همزمان، تجریشی درباره مقایسه وضعیت کنونی دریاچه ارومیه با مدت مشابه در سال گذشته گفت: حجم آب نسبت به سال گذشته، دو برابر بیشتر شده و به‌لحاظ سطح نیز ۵۰ درصد افزایش داشته‌ایم و تراز آب هم ۴۰ سانتی‌متر بیشتر شده‌‌ است اما وضعیت، خیلی امیدوارکننده نیست.
او توضیح داد: قرار است از مهر امسال تا شهریور سال آینده، ۴۰ سانتی‌متر به تراز آب دریاچه اضافه کنیم که این مسئله در گروی اجرائی‌شدن برخی پروژه‌ها و تأمین بودجه است اما با توجه به شرایط اقتصادی دولت، مجبور شده‌ایم سال گذشته، بودجه ستاد احیای دریاچه ارومیه را در سه مرحله کاهش دهیم و به ۱۷۰۰ میلیارد تومان برسانیم.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، اظهار کرد: این ۱۷۰۰ میلیارد تومان بودجه باید از سه منبع مالی تأمین شود؛ یکی از این منابع، صندوق توسعه ملی است که حدود ۳۴۰ میلیارد تومان از این بودجه را تأمین می‌کند و در مورد آن با مشکل روبه‌رو نیستیم؛ بخش بعدی، بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرائی است که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است و در تأمین آن نیز مشکلی وجود ندارد.
او ادامه داد: اما حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان از بودجه قرار بود از محل ماده «۱۰» و «۱۲» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، تأمین شود که پروژه‌های زیادی نیز شامل می‌شد که ۴۵ روز پیش در هیأت‌دولت مصوب شد، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از آن در اختیار ستاد احیا قرار بگیرد که درباره آن، نشست‌های زیادی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشتیم و در نهایت به فهرستی رسیدیم که مجبور شدیم تعدادی از پروژه‌هایمان را در این مرحله، حذف کنیم و پروژه‌هایی را که به زمان و مبالغ کمتری نیاز دارند و از اثربخشیِ بیشتری برخوردار هستند به‌عنوان اولویت اول برای تخصیص، قرار دهیم که متأسفانه تاکنون هیچ منبع مالی‌ای از این بخش تزریق نشده است.
تجریشی در مورد پروژه‌هایی که به‌دلیل تخصیص‌نیافتنِ بودجه، دچار مشکل شده‌اند، اظهار کرد: برخی از این پروژه‌ها برای ما بسیار حساس هستند؛ برای نمونه، نیاز به کاشت گیاه قره‌داغ به وسعت بسیار زیاد داشتیم که این کار، خود نیاز به آبیاری داشت و در فصل تابستان، سازمان جنگل‌ها و مراتع در‌این‌زمینه با ما همکاری کرد اما هنوز نتوانسته‌ایم هیچ پولی به این سازمان بدهیم که آنها هزینه پیمانکاران را پرداخت کنند؛ برخی پروژه‌ها نیز مانند کنترل غبار، هنوز هیچ هزینه‌ای برای آنها نشده است و پروژه‌های لایروبی هم هنوز به اتمام نرسیده‌اند.
او افزود: علاوه بر آن، پروژه‌های کوچک، مانند اندازه‌گیری آب و کنترل سردهنه‌ها که کنترل برداشت در فصل زمستان به آن وابسته است و اندازه‌گیری آب برای فرستادن آن در تابستان به مزارع عملیاتی نشده‌اند، پروژه‌های آموزشی، ترویجی و فرهنگ‌سازی به کشاورزان و دادن نشا و بذر به آنها و برخی پروژه‌ها که زمان در آنها مهم است نیز با مشکل روبرو است.


استرالیایی‌ها در ایران هم به کمک دریاچه ارومیه آمده بودند
علاوه‌بر استفاده از تجربه دریاچه ارومیه در کتاب‌های درسی، پیش از این و در شهریور نیز گروهی دانشگاهی از دانشگاه ملبورن استرالیا برای کمک تحقیقاتی برای نجات دریاچه ارومیه به تهران آمده بودند. یکی از اعضای هیأت تحقیقاتی استرالیا برای کمک به احیای دریاچه ارومیه، دراین‌باره گفته بود: ما قصد داریم یک مرکز مشترک کنترل آب با دانشگاه ملبورن بسازیم و به همین منظور، جلسات زیادی داشته‌ایم.
مایکل استواردسون، رئیس هیدرولوژی محیط‌زیستی و آبی دانشگاه ملبورن در رابطه با آرام بودن روند احیای دریاچه ارومیه گفت: من بر این باور هستم که مشکلات پیچیده هستند و تجربه‌ای که ما در استرالیا به‌دست‌آوردیم این بود که مهم است آرام جلو برویم چون هر بار سریع شدیم، به مشکل خوردیم، پس مهم، داشتنِ دیدگاهی خوب است، هرچند آرام.
او تأکید کرد: در بازدید از دریاچه ارومیه با یکسری اقدامات اجرائی از سوی دولت ایران مواجه شدیم و به این نتیجه رسیدیم که در آینده‌ای نزدیک، موفقیت‌های خارق‌العاده‌ای در زمینه دریاچه ارومیه خواهیم دید.
سپس پیتر اسکیل، یکی دیگر از اعضای این گروه گفت: این یک مشکل سخت است چون شامل هفت میلیون جمعیت و یک سیستم کشاورزی است که آب زیادی مصرف می‌کنند و باید تغییر کنند.
او درباره تغییر مردم گفت: اگر این باور که آب در محیط زیست است، ایجاد شود، دیگر کشاورز به‌دنبال این می‌رود که چگونه آب کمتری مصرف کند و صنعت، آب سالم‌تری ارائه می‌دهد. پس این یک تغییر برای دریاچه نیست بلکه تغییری برای مردم است.
او بیان کرد: من باور دارم که دریاچه تغییر می‌کند اما این تغییر نیاز به تغییر باور‌های مردم برای چگونگی استفاده از دریاچه دارد.
پیتر اسکیل گفت که راهکار انجام چنین تغییری در مردم، دادن سود‌هایی به آنهاست و اینکه باور کنند این تغییر برایشان سودمند است.
او گفت: پیداکردن گروه اولی که چنین کاری انجام دهد سخت است اما بعد از آن، سرعت کار بالا می‌رود.
رئیس دانشکده زیرساخت‌های دانشگاه ملبورن، اظهار کرد: در استرالیا در زمینه مدیریت منابع آب، کارهای زیادی صورت گرفته است؛ به‌عنوان مثال در آنجا زمان بهینه برای حمام‌کردن، چهار دقیقه در نظر گرفته شده و به بچه‌ها در مدارس، ساعت شنی می‌دهند تا زمان استحمام در حمام قرار دهند و زمان حمام کردن خود را بدانند. او ادامه داد: همچنین زمانی‌که برگه مصرف ماهانه آب به‌دستمان می‌رسد، در آن، میزان مصرف آب فردی، منطقه‌ای و شهری مشخص شده است که با این کار، هر فردی به میزان آب مصرفی خود پی می‌برد.
رئیس دانشکده زیرساخت دانشگاه ملبورن گفت: استرالیا تجارب خوبی در زمینه مدیریت منابع آب دارد که معتقد هستیم با تبادل این تجربیات، کمک زیادی به سرعت بیشتر در به هدف‌رساندنِ منابع جهانی آب خواهیم کرد. او افزود: در زمینه مدیریت منابع آب در استرالیا، هزینه زیادی شد و این کشور اکنون، تجارت خوبی دارد و در حال تبادل آن با کشورهای دیگر است و امیدواریم با مشارکتی که با دانشگاه شریف و ستاد احیای دریاچه ارومیه آغاز شده، مرکز تحقیقات مشترک آب، به‌زودی ایجاد شود تا تبادل تجربیات، راحت‌تر انجام شود.

منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۵ ، ۰۷:۲۷
پیمان صاحبی


آغاز بحران در محیط‌زیست

_*فرشاد قوشچی: با رشد جمعیت دنیا و وقوع انقلاب صنعتی در 200 سال گذشته تضاد بین منافع انسان و محیط‌زیست بیش از پیش آشکار شد. اما در واقع به نظر می‌آید با اجرای فرآیند توسعه در پرتو بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در 100 سال گذشته و به‌طور مشخص پس از جنگ جهانی دوم، تضاد و تعارض مذکور به صورت بحران ظهور یافته است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، در این دوران مفهوم توسعه که در رشد تولید ناخالص ملی خلاصه می‌شد، در نگاه صاحب‌نظران اولیه توسعه مسائل محیط‌زیست مدنظر نبود. رویکرد «رشد، سپس محیط‌زیست» که در برنامه‌های اولیه توسعه مورد توجه قرار گرفت، به تخریب شدید محیط‌زیست منجر شد. تردیدی نیست که بحران‌های زیست‌محیطی دنیا به‌طور عمده معطوف به پیامدهای غیراخلاقی صنعتی شدن و کشاورزی مدرن در کشورهای پیشرفته است. رهیافت سرمایه‌داری در صنعت و کشاورزی که برای تولید بیشتر به هر قیمت تلاش دارد، هرچند در نیم قرن گذشته افزایش چند برابری تولیدات صنعتی و کشاورزی را به همراه داشته، تغییرات گسترده اقلیمی و زیست‌محیطی را نیز موجب شده است. این شرایط سبب افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای در دنیا و پدید آمدن گرمایش جهانی شده به‌طوری که موجب هشدارهای جدی در مورد بحران‌های زیست‌محیطی شده است. پس از سال‌های 1980 میلادی اگرچه در برخی کشورها، رشد سالانه پنج درصد تحقق یافت و فقر نیز تا حدودی کاهش یافت، اما تخریب محیط‌زیست در تمام دنیا از نرخ کاهش رشد فقر پیشی گرفت.


راشل کارسون با انتشار کتاب «بهار خاموش» در اوایل دهه 1960 میلادی از پیشگامان منتقد به نظام توسعه غیرمتوازن در دنیا بود. او هوشمندانه امر توسعه را چنین به چالش می‌کشاند؛ «مهم‌ترین زنگ خطری که در ارتباط با تاثیر خسارت انسان بر محیط‌زیست به صدا درآمده، آلودگی هوا، زمین، رودخانه‌ها و دریاها با مواد شیمیایی زیان‌آور و مرگ‌آفرین است. سرعت تغییرات و ایجاد شرایط جدید، نتیجه روش‌های بی‌پروای انسان‌ها هستند، نه روند آگاهانه طبیعت. امروزه مواد شیمیایی و سمی به صورت قطرات ریز، گرد و افشان در بیشتر کشتزارها، باغ‌ها، جنگل‌ها و خانه‌ها مصرف شدند و قادرند کلیه حشرات اعم از مفید و مضر را از میان بردارند، صدای پرندگان و تحرک ماهیان در آب‌ها را خاموش کنند و به روی برگ درختان و خاک قشری از مواد سمی ایجاد کنند. تاریخ‌نویسان آینده از این نحوه عمل انسان در تعجب خواهند بود، چگونه عقل اجازه می‌دهد به خاطر از بین بردن یک یا دو گونه موجود زنده، ناخواسته محیط‌زیست را چنان آلوده کنیم که همنوعان خویش را نیز از میان برداریم؟»
اکنون پس از 50 سال از انتشار این کتاب شاید بتوان ابعاد فاجعه زیست‌محیطی زمان حاضر را با توجه به سیر تحولات دنیا بهتر درک کرد.

*استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۵ ، ۰۷:۲۵
پیمان صاحبی


صدور حکم جلب جمشید آرین به اتهام جعل سند

 حکم جلب سیار جمشید آرین توسط دادسرای ناحیه 2 تهران صادر شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، بنا بر اعلام دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، علت صدور این حکم جعل امضا و سند دولتی، همچنین نشر اکاذیب است بوده و به رغم احضار نامبرده توسط دادسرای ناحیه 2 تهران و ابلاغ و مراجعه مکرر مشارالیه در آدرس هایی که از وی در اختیار بود، جمشید آرین از معرفی خود به دادسرا خودداری کرد.
یادآور می شود، مدتی است فردی به نام جمشید آرین که مدعی ساخت خودروی برقی است، عدم موفقیت خود را در تولید این خودرو به نامه ای از معصومه ابتکار مرتبط می داند که در دولت هشتم صادر و این خودرو را فاقد استانداردهای لازم قلمداد کرده بود. این در حالی است که این نامه جعلی بوده و امضای آن به طور کامل با امضای ریاست سازمان مطابقت ندارد.

به علاوه تولید خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می شود و سازمان حفاظت محیط زیست فقط استانداردهای مربوطه را تعیین می کند و در صورت عدم رعایت آن، شماره گذاری خودرو را متوقف می سازد.

وابسته ساختن تولید این خودروها به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست متاسفانه نوعی جوسازی بوده که مقاصد دیگری را دنبال می‌کند.

جعل سند و محیط زیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۵ ، ۰۷:۲۴
پیمان صاحبی


 

تشنگی ایران کابوسی به رنگ واقعیت

آخرین گزارش وضعیت بارندگی کشور که نشان می‌دهد میزان بارش‌های کشور از ابتدای مهر تاکنون ۸۲ درصد در مقایسه با سال آبی گذشته کاهش داشته و همچنین وضعیت روان‌آب‌های کشور که با ‌۳۶ درصد کاهش روبه‌رو شده چاره‌ای دیگری برای دولتمردان نگذاشته است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، کاهش نزولات آسمانی از یک سو و استفاده بی‌رویه از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی از سوی دیگر و جایگزین نشدن این منابع با بارش برف و باران کار دست وزارت نیرو داده و مسئولان این وزارتخانه را مجبور به اتخاذ تصمیمی مبنی‌بر واردات آب کرده است؛ تصمیمی که هنوز زمان اجرایی شدن آن مشخص نیست اما آخرین گزارش وضعیت بارندگی کشور که نشان می‌دهد میزان بارش‌های کشور از ابتدای مهر تاکنون ۸۲ درصد در مقایسه با سال آبی گذشته کاهش داشته و همچنین وضعیت روان‌آب‌های کشور که با ‌۳۶ درصد کاهش روبه‌رو شده چاره‌ای دیگری برای دولتمردان نگذاشته است.از این رو در گزارشی وضعیت منابع آبی پایتخت را بررسی کرده که مشروح آن را به نقل از محمد‌رضا خانیکی، معاون حفاظت بهره‌برداری منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران می‌خوانید.

کاهش منابع آب؛ موضوعی است که این روزها از آن به‌عنوان بحران و تهدیدی برای بشر و همه موجودات زنده نام برده می‌شود. هرچند میزان این بحران در کشورها متفاوت است می‌توان گفت بخش عمده‌ای از کشورهای آسیایی و حتی آمریکایی هم برای رهایی از این تهدید به فکر چاره افتاده و راه‌های کاهش مصرف آب و استفاده از آب باران و برف را در اولویت کارهای خود قرار داده‌اند.
در این گزارش سعی شده وضعیت منابع آبی استان تهران به دلیل پایتخت و حساس بودن به لحاظ قرارداشتن همه پایگاه‌های سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و مردم با ارائه آمار و اقدامات انجام‌شده از سوی دولت و دستگاه‌های متولی درجریان بحران آب قرار گیرند.
هرچند که همگان از کاهش منابع آب در زیرزمین و سدها از یک‌سو و کاهش باران و برف از سوی دیگر به دلیل خشکسالی آگاه هستند اما لازم است این موضوع بارها از سوی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود تا شاید بتوان با همیاری و کمک مردم در صرفه‌جویی آب از این بحران خارج شده و به بهبود وضعیت منابع آب امیدوار شویم.
به گفته مسئولان و مدیران دستگاه‌های متولی مدیریت منابع آب، در استان تهران تمرکز صنعتی، کشاورزی، سیاسی و نظامی وجود دارد. این استان با این جمعیت و این شرایط نیاز آبی بالایی دارد، از این‌رو منابع آبی استان با محدودیت مواجه شده و این منابع برای این جمعیت و این محدودیت‌ها کافی نخواهد بود.

بهره‌برداری بی‌رویه

محدودیت جدی در زمینه آب
یکی از موضوعاتی که مدیران و مسئولان مدیریت منابع آب در بروز بحران آب بارها بر آن اذعان داشته‌اند، مصرف و بهره‌برداری بی‌رویه از این منابع است که محمدرضا خانیکی، معاون حفاظت بهره‌برداری منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» وضعیت منابع آبی استان تهران را این‌گونه توضیح می‌دهد.
«استان تهران بیشترین تقاضارا برای سرمایه‌گذاری دارد. این امر نشان‌دهنده ارزش آب در استان است اما با محدودیت جدی در زمینه آب در استان تهران روبه‌رو هستیم. با توجه به اینکه منابع آب جدیدی نداریم منابع آب باید به بهترین شکل ممکن مدیریت شوند. اتفاقی که درحال حاضر در استان تهران افتاده این است که در استان تهران چیزی حدود 5/4 میلیارد مترمکعب در سال بهره‌برداری از منابع آب (هم منابع آب زیرزمینی هم منابع آب سطحی) داریم که رقم بالایی است.»
او در پاسخ به این پرسش که چه میزان منابع آبی در استان وجود دارد، می‌گوید: «گفتن اینکه چه میزان منابع داریم، سخت است. اما این را بدانید که ما داریم به راحتی مخازن آب زیرزمینی را خالی می‌کنیم. گفتن اینکه حجم آب زیرزمینی چقدر است هم شاید درست نباشد اما بدانید بیشتر از آن مقداری که باید، مصرف و بهره‌برداری می‌کنیم. یعنی ما بیشتر از آن چیزی که وارد مخازن می‌شود مصرف می‌کنیم و مخازن روزبه‌روز ظرفیت خود را از دست می‌دهند.»

فرونشست زمین بحران جدی‌تر
برداشت بی‌رویه از منابع آب پس از بالارفتن تب حفر چاه‌های غیرمجاز در کشور و به‌ویژه استان تهران سبب شد با چالشی به‌عنوان پدیده فرونشست زمین در دشت‌های استان به‌ویژه دشت ورامین روبه‌رو شویم که خانیکی، معاون حفاظت بهره‌برداری منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران در ادامه به موضوعات پیشین این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «برداشت‌های بی‌رویه باعث شده ما با پدیده فرونشست منطقه‌ای به دلیل کسری منابع زیرزمینی مواجه شویم. قسمت‌های خالی‌شده از منابع آب زیرزمینی به دلیل فرونشست باعث شد اراضی کشاورزی و مرغوب ما آسیب ببینند و از بین بروند.»
او ادامه می‌دهد: «علاوه بر زمین‌های کشاورزی، مخازن و تاسیسات زیربنایی هم آسیب دیدند، از این‌رو اتفاقی که می‌افتد این است که با فشرده‌شدن مخازن زیرزمینی، ما عملا این مخازن را از دست داده‌ایم و اگر فردا بخواهیم از طریق مخازن آب زیرزمینی آفتی که ایجادشده را جبران کنیم، مخازن ما نمی‌توانند به‌عنوان آبخوان کار خودشان را انجام دهند و این آفت را جبران کنند.»
خانیکی، از اجرای برنامه‌های متعدد برای بهبود منابع آبی کشور توسط وزارت نیرو خبر می‌دهد و می‌گوید: «مردم در اجرای این برنامه‌ها باید یار و یاور دولت باشند، زیرا در غیر این‌صورت هیچ‌کدام از طرح‌ها و برنامه‌ها بازدهی‌ای که مدنظر مسئولان است، محقق نمی‌شود.»

آمارها چه می‌گویند؟

طبق آخرین آمار وزارت نیرو در 6 ماهه نخست سال حجم آب سدهای پنجگانه استان تهران به ۵۸۶ میلیون مترمکعب رسیده است.

حجم ذخایر آب در سد امیرکبیر ۱۱۱ میلیون مترمکعب، حجم ذخایر آب در لتیان ۷۳ میلیون مترمکعب و حجم ذخایر آب در لار ۶۵ میلیون مترمکعب

حجم ذخایر آب در طالقان ۲۰۸ میلیون مترمکعب و حجم ذخایر آب در ماملو ۱۲۹ میلیون مترمکعب

بحران آب

برای دیدن عکس ها در سایز واقعی بر روی آنها کلیک کنید

اینفوگرافی خشکسالی در ایران و بارندگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۵ ، ۰۷:۲۲
پیمان صاحبی


 

کاریکاتور/احتمال واردات آب

 

احتمال واردات آب

 

منبع:سلامت نیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۵ ، ۰۷:۲۱
پیمان صاحبی


 

آیا برنامه ششم، جنگل‌های زاگرس را نجات خواهد داد؟

 نتیجه مطالعات، بررسی‌ها و برنامه‌های کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درخصوص جنگل‌ها و محیط‌زیست تدوین شده و به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه ارسال شده است. در این برنامه پیشنهادی رد پای قدرتمندانه رایزنی‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کاملا مشهود است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین، از طرفی با وجود زحمات کارشناسانه اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی، مسئله بسیار حیاتی حفاظت از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی کمی نادیده گرفته شده است. به همین دلیل باید اذعان داشت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از ظرفیت لابی‌گری کمتری در کمیسیون برخوردار بوده و قادر نبوده است اهمیت بسیار حیاتی حفاظت از ثروت‌های طبیعی کشور را برای اعضای کمیسیون شفاف‌تر کند.

زمانی که سازمان جنگل‌ها حساسیتی در برابر تخریب شدید جنگل‌های شمال از خود بروز نمی‌دهد، وزیر جهادکشاورزی ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را کتبا به سازمان جنگل‌ها اعلام می‌کند. اگر چه خیال طرفداران محیط‌زیست تا حدی در مورد جنگل‌های شمال راحت شده ولی تکلیف جنگل‌های پهناور زاگرس چه می‌شود؟ اگر جنگل‌های زاگرس 40تا 45درصد آب شیرین کشور را تأمین می‌کنند و زندگانی بیش از 25میلیون نفر از هموطنان شمال به آن وابسته است پس برای حفاظت از این ثروت‌های عظیم خدادادی در برنامه ششم چه تدابیری اندیشیده شده است؟

ضرورت اصلاحات در برنامه ششم توسعه برای نجات زاگرس

در شرایطی که برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق در حال بحث و بررسی است، فرصتی باقی مانده تا در راستای حفاظت از جنگل‌های زاگرس اصلاحاتی در برنامه‌های پیشنهادی ایجاد شود. برای حفاظت از ثروت‌های عظیم و خدادادی چهار عمل اصلی و راهبردی را باید انجام داد.

بدون شک، حراست و حفاظت از وضعیت کنونی جنگل‌های زاگرس مهم‌ترین و نخستین گام به شمار می‌آید. ابزار قانونی برای انجام این مهم یگان حفاظت منابع طبیعی است که در سازمان جنگل‌ها و ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها مستقر هستند. متأسفانه، یگان حفاظت به نوعی مظلوم واقع شده و اهمیت کافی به این سازمان راهبردی داده نمی‌شود.

فرماندهان یگان نیز طی چندین سال گذشته عزم و اراده‌ای جدی جهت تقویت و تأمین جنگل‌بانان و تجهیزات مورد نیاز از خود نشان نداده‌اند. به‌نظر می‌آید یگان حفاظت منابع طبیعی به نقش حیاتی خود برای حفاظت از ثروت‌های ملی چندان آگاه نیست. در غیراین صورت، فرماندهان یگان برای تأمین جنگل‌بانان و تجهیزات مورد نیاز می‌باید خود را به آب و آتش می‌زدند تا خواسته‌هایشان برآورده شود. ضمنا، عدم‌رایزنی کافی با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی حاکی از عدم‌تحرک و پویایی در سازمان جنگل‌ها و یگان حفاظت است.

البته، حفاظت فیزیکی گشت و نظارت در عرصه‌های جنگلی اگرچه نخستین و مهم‌ترین اقدام به‌حساب می‌آید ولی اقدامات دیگری نیز باید به‌طور همزمان صورت گرفته و مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرند. در همین راستا، احیا و توسعه عرصه‌های جنگلی، آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی‌ درخصوص اهمیت بسیار حیاتی جنگل‌ها و محیط‌زیست و همچنین سوخت‌رسانی بموقع و ارزان به روستاییان از اهمیت بسیاری برخورداراست. درصورتی که مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب برساند که سوخت‌های فسیلی به قیمتی ارزان‌تر در اختیار روستاییان قرار گیرد، این مصوبه بدون تردید در حفاظت از درختان و جلوگیری از قلع و قمع آنها بسیار مؤثر خواهد بود؛ بنابراین، برنامه ششم توسعه قطعا می‌تواند ناجی جنگل‌های زاگرس شود اگر 4راهکار ذیل را مورد توجه جدی قرار دهد:

1- صدور مجوز استخدام حداقل 600نفر جنگل‌بان جهت برقراری اکیپ‌های گشت و کنترل در 12استان منطقه زاگرس.
2- طرح کاشت یک میلیارد اصله نهال در طول برنامه ششم در سطح کشور توسط دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، ادارات کل منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد.
3- تدریس واحد‌های درسی (نظری و عملی) آموزشی منابع طبیعی و محیط‌زیست در مقاطع ابتدایی و متوسطه آموزش و پرورش.
4- تأمین سوخت‌های فسیلی ارزان‌قیمت ویژه مناطق روستایی و روستاهای حاشیه جنگل.
سیدمحمد قاسمی، فعال منابع طبیعی

با ادامه روند موجود، 80سال دیگرجنگل‌های زاگرس بیابان می‌شوند

بررسی‌ها نشان می‌دهد جنگل‌های زاگرس با سرعت 1/1درصد در سال در حال انقراض هستند (همشهری شماره 5830). با ادامه این روند ظرف 70تا 80سال آینده اثری از این جنگل‌ها باقی نمانده و به کویر تبدیل خواهند شد. آنگاه زندگانی، معیشت، فرهنگ و تمدن منطقه غرب کشور با مخاطرات بسیار جدی مواجه خواهد شد. با ظهور این بحران و مصیبت بزرگ و خانمانسوز، فقر، فلاکت، خشکسالی و گرسنگی حداقل یک‌سوم از خاک کشورمان را خواهد بلعید. هنوز عرصه‌های بسیاری از جنگل‌های زاگرس باقی و از دستان متجاوزین و غاصبین در امان مانده است. تا این «تنگنا» باریک است می‌توان از آن پرید و جنگل‌های زاگرس را نجات داد. چند سال دیگر، این «تنگنا» عریض و طویل شده و دیگر پریدن از آن غیرممکن خواهد شد؛ بنابراین تا فرصت باقی است باید اقدامی عاجل صورت پذیرد و تدبیری هوشمندانه اندیشیده شود.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۵ ، ۰۷:۱۹
پیمان صاحبی


نگهداری الاغ، کاشت درخت و مقاله‌نویسی به‌جای زندان

 هفته گذشته خبری منتشر شد که بازتاب‌های زیادی بین مخاطبان رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت؛ خبری به این شرح: قاضی دادگاه کیفری دشت آزادگان خوزستان برای فردی که ٣٤ اصله درخت را قطع کرده بود، علاوه بر پرداخت جریمه نقدی حکمی به این شرح صادر کرد: «کاشت ۶۸ درخت (دو برابر تعداد درختان قطع‌شده) در همان محلی که اقدام به تخریب درختان کرده بود و دو سال حفاظت و نگهداری از درختان کاشته‌شده».صدور این حکم جایگزین و جالب استقبال کاربران زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت که آن را نمونه یک حکم قضائی خوب و اثربخش قلمداد می‌کردند.


به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شرق نوشت: شرح خبر اولیه درباره این پرونده قضائی این‌گونه بود: «روز هفدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری نیروهای یگان محیط زیست دشت آزادگان در استان خوزستان متوجه شدند درختان حاشیه یکی از جاده‌های این شهرستان قطع و ریشه‌کن شده است. مهرشاد احمدوند، رئیس اداره محیط زیست شهرستان دشت آزادگان، دراین‌باره گفت: محیط‌بانان در تحقیقات خود متوجه شدند عامل قطع درختان صاحب یک واحد خدماتی است که شبانه اقدام به قطع درختان کرده تا واحد خدماتی مربوطه برای خودروهای عبوری دید بهتری داشته باشد. وی اظهار کرد: درختان قطع‌شده ۳۴ اصله درخت شامل سه درخت شاه‌گز، ۱۴ درخت اکالیپتوس، ۱۳ درخت کهور، چهار درخت آکاسیا بودند. با شکایت اداره محیط زیست دشت آزادگان پرونده‌ای در این رابطه در مراجع قضائی تشکیل و متهم به جهت رسیدگی به جرم به دادسرا معرفی شد. در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری دشت آزادگان، دادگاه با استناد به گزارش نیروهای محیط زیست، کیفرخواست صادره از دادسرا و اعترافات موجود در پرونده، بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات و ماده ۶۷ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۹۱ روز حبس محکوم کرد. همچنین دادگاه متهم را به کاشت ۶۸ درخت (دو برابر تعداد درختان قطع‌شده) در همان محلی که اقدام به تخریب درختان کرده بود و دو سال حفاظت و نگهداری از درختان کاشته‌شده محکوم کرد». اما این اولین‌بار نیست که قضاتی در شهرستان‌ها و استان‌های سراسر کشور احکامی این‌چنینی برای متخلفان زیست‌محیطی صادر می‌کنند. به باور کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست، صدور احکام جایگزین این‌چنینی– به جای صدور حکم زندان و...- برای متخلفان محیط‌زیستی اثراتی به مراتب بهتر و مفیدتر هم برای جامعه و هم برای طبیعت دارد. در ادامه بخشی از جالب‌ترین این احکام را آورده‌ایم.


جمع‌آوری زباله به جای زندان برای شکارچی متخلف
قاضی دادگاه کیفری شهر بوکان در آذربایجان‌غربی چندی‌پیش به ‌جای صدور حکم حبس برای یک شکارچی متخلف، دستور به اجبار او برای نظافت مناطق حفاظت‌شده محیط زیست داده است. این شکارچی ۱۷ اسفند‌ماه سال گذشته وقتی اقدام به شکار غیرقانونی کبک کرده بود، دستگیر شد. پس از بررسی پرونده، دادگاه نیز بزهکاری متهم را محرز دانست و او را به استناد ماده ۱۰ قانون شکار و صید محکوم به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری کرد. اما قاضی با توجه به شرایط سنی، نداشتن سابقه کیفری و در راستای آشتی متهم با محیط ‌زیست و فرهنگ‌سازی در این زمینه، متهم را موظف کرد به ‌مدت ١٥روز با نظارت مأموران حفاظت ‌محیط ‌زیست زباله‌های رهاشده در مناطق حفاظت‌شده شهرستان بوکان را جمع‌آوری و در کلاس‌های توجیهی محیط‌ زیست شرکت کند.


فراگیری آموزش‌های محیط‌زیستی برای صیاد متخلف
با حکم دادگاه گمیشان در دی‌ماه سال ٩٤ یک صیاد متخلف به فراگیری و آموزش محیط زیست محکوم شد. دادگاه جزائی شهرستان گمیشان در استان گلستان در حکمی یک متخلف شکار و صید را ملزم کرد به مدت یک سال هفته‌ای یک روز در اداره محیط زیست شهرستان بندر ترکمن حاضر شده و تحت آموزش‌های محیط‌زیستی قرار گیرد و در مورد آثار مخرب شکار غیرمجاز بر طبیعت اطلاعات کسب کند. این متهم همچنین مکلف شده است این اطلاعات را پس از فراگیری در اداره محیط زیست در محل زندگی خود به سایرین نیز آموزش دهد. این متخلف به جرم مباشرت در عرضه و فروش ۳۲ قطعه پرنده کوکر و قمری دستگیر و پس از اعتراف صریح به انجام تخلف با صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب گمیشان به دادگاه معرفی شده بود. گفته شده است با ارسال نامه‌ای از سوی دادستان شهرستان گمیشان، رأی دادگاه با هماهنگی و نظارت کامل مأموران اداره حفاظت محیط زیست بندر ترکمن اجرا می‌شود.


٥٤٠ ساعت آموزش محیط‌زیستی برای شکارچی تیهو
با رأی دادرس شعبه ١٠٤ دادگاه کیفری ٢ شیراز، شکارچی متخلفی که شش قطعه تیهو را زنده‌گیری کرده بود، به جای شش ماه حبس، به انجام ٥٤٠ ساعت خدمات عمومی و گذراندن آموزش‌های زیست‌محیطی محکوم شد. حمزه ولوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس در رابطه با این حکم می‌گوید: حکم این شکارچی با هدف تغییر نگرش و اصلاح رفتار مجرمان برای حفظ محیط زیست صادر شد. در حکمی دیگر مشابه همین ماجرا فردی که اقدام به زنده‌گیری دو قطعه کبک کرده بود، در دادگاه کاشمر از اینکه اقدام او خلاف مقررات بوده و جرم محسوب می‌شود، اظهار بی‌اطلاعی کرده و بر همین اساس قاضی دادگاه بخش کوهسرخ با توجه به نداشتن سوابق کیفری متهم، قرار تعلیق متخلف را به مدت یک سال مشروط به کسب آموزش‌های لازم و اطلاع از قوانین شکار و صید تأییدشده از سوی حفاظت محیط زیست کاشمر، صادر کرده است.


نگهداری از یک الاغ بدون صاحب
سال ۸۸، یک کشاورز ۵۳ساله در استان فارس، الاغی را که وارد مزرعه کاهوی او شده و به مزرعه خسارت زده بود، با ریختن بنزین به آتش کشید و در پی آن یکی از شعب دادگاه‌های استان فارس که حسب کیفرخواست دادستان به پرونده رسیدگی می‌کرد، او را مجرم شناخت و حکم بر محکومیت وی به تحمل ۵۰ ضربه شلاق صادر کرد؛ بااین‌حال دادگاه به لحاظ وضعیت خاص و فقدان پیشینه کیفری متهم از اجرای حکم شلاق خودداری و محکومیت وی را با شرایط دیگری معلق کرد تا محکومیت شلاق برای وی اجرا نشود. مجازات جایگزین تعیین‌شده برای این فرد براساس رأی دادگاه به این شرح بود: «محکوم‌علیه مکلف است به‌جای تحمل شلاق و به‌عنوان مجازات جایگزین، اولا نسبت به فراگیری ۲۰ حدیث از معصومین (ع) با مضامین مهربانی با حیوانات و رفتار شایسته با آنها اقدام کند، ثانیا به مدت یک‌سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداری کند و ثالثا یک رأس الاغ بلاصاحب را به مدت سه ماه نگهداری و تغذیه وی را به عهده گیرد».


یک سال خدمت به‌عنوان محیط‌بان افتخاری
٢٦ فروردین سال ٩٣ قاضی یک پرونده تخلف محیط‌زیستی به‌جای فرستادن جوان متخلف به زندان، او را موظف به پژوهشگری برای سازمان حفاظت محیط زیست کرد. طبق گفته رئیس دادگاه بخش جره و بالاده کازرون و قاضی رسیدگی به این پرونده: «متخلف این پرونده جوانی ١٨ساله بود که در حوزه تالاب بین‌المللی پریشان کازرون مبادرت به شکار غیرقانونی ٣٨ پرنده دراج در این تالاب کرده بود. با توجه به سن فرد خاطی و اینکه نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ارزش و اهمیت حفاظت از محیط زیست را درک کند، در مجازات تعزیری اقدام به تعلیق صدور حکم کردم و این جوان متخلف مکلف شد برای حمایت از محیط‌بانان به مدت یک سال به عنوان محیط‌بان افتخاری فعالیت کند؛ همچنین این فرد خاطی مکلف شد در مدت یادشده از طریق مجله‌ها یا فضای مجازی، فهرست کامل پرندگان مهاجر به دریاچه پریشان را همراه با عکس و مبدأ و مقصد این پرندگان تهیه و به محیط زیست تحویل دهد و پس از تأیید اداره محیط زیست، حکم معافیت برای او صادر شود».


مقاله‌نوشتن برای محیط زیست
سال ٩١ و در پی ورود و شکار غیرمجاز شش نفر از جوانان به منطقه حفاظت‌شده پارک ملی بمو در استان فارس دادرس دادگاه عمومی بخش زرقان این افراد را که به شکار غیرمجاز بره آهو متهم بودند، گناهکار شناخت و آنها را به ٩١ روز زندان محکوم کرد؛ اما با هدف مجازات جایگزین حبس آنان را به دلیل نداشتن سابقه کیفری، تعلیق کرد؛ بر این اساس دادرس دادگاه عمومی بخش زرقان ضمن تعلیق حبس متهمان، چهار نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهمیت محیط زیست محکوم کرد.


پاک‌سازی ساحل بوشهر و تالاب شادگان
ازجمله دیگر احکام جایگزین صادرشده که در سال‌های اخیر برای متخلفان محیط‌زیستی صادر شده، صدور حکم دادگاه شهرستان شادگان در استان خوزستان برای متخلفان شکار و صید بود که به دستور قاضی دادگاه جزائی به پاک‌سازی تالاب شادگان به مدت ۲۰ ساعت محکوم شدند. طبق گفته محمدحسن فقیه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان، در این حکم که برای دو متخلف صادر شده، به استناد آیین‌نامه اجرائی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی متخلفان به‌دلیل جرم ارتکابی و برای تنویر و ترویج فرهنگ زیست‌محیطی و جلوه‌کردن اهمیت زیست‌محیطی تالاب‌ها، افراد یادشده به ارائه خدمات رایگان به مدت ۲۰ ساعت و با نظارت اداره محیط زیست شادگان با پاک‌سازی تالاب شادگان محکوم شدند.
در خبری دیگر نیز دو جوان بوشهری هم که متهم به برداشت ۲۰ کیلوگرم مرجان از سواحل بوشهر بودند، بنا بر حکم قاضی پرونده به جای زندان و جریمه نقدی، محکوم شدند که به مدت سه ماه روزهای جمعه ساحل بوشهر را از میدان رئیسعلی دلواری تا گمرک پاک‌سازی کنند. این قاضی به استناد ماده یک لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس و همچنین تصویب‌‌نامه بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی و با هدف آگاهی این دو متخلف از مخرب‌بودن کارشان و آشنایی آنها با چگونگی حفاظت محیط زیست این حکم را صادر کرده بود.


۳۳۳ ساعت درخت‌کاری چوپان خلاف‌کار
حکم دیگری که در زمره مجازات‌های جایگزین در ابتدای امسال صادر شد، برای چوپانی بود که به اتهام چرای دام در منطقه چرای غیرمجاز در استان چهارمحال‌وبختیاری اقدام کرده بود. براساس رأی دادگاه این چوپان به جای جریمه و حبس به ۳۳۳ ساعت درخت‌کاری در همان منطقه ارتکاب جرم، محکوم شد. جرم این چوپان چرای غیرمجاز دام در اراضی محیط‌زیست بود و شاکی پرونده نیز ضابط قضائی محیط‌ زیست. طبق گفته قاضی پرونده با توجه به اینکه متخلف خانواده‌ای پرجمعیت دارد و از نظر مالی در وضعیت مناسبی نبود، در حکم اول چون چوپان به جرم چرای غیرمجاز به پرداخت جریمه نقدی یک‌میلیون‌تومانی محکوم شده بود؛ اما به دلیل نداشتن تمکن مالی آن را پرداخت نکرده بود، برای بار دوم این پرونده رسیدگی شد و در نهایت این حکم برای او صادر شد. چرای غیرمجاز از سه ماه تا سه سال حبس دارد و قاضی پرونده می‌توانست او را به‌علت نداشتن ‌تمکن مالی در پرداخت جریمه به زندان بفرستد؛ اما این کار را نکرد. این حکم نیز با رضایت چوپان، انجام خدمات عمومی رایگان در زمینه حفظ محیط‌زیست جایگزین مجازات جریمه شد. دامدار متخلف براساس این رأی موظف به درخت‌کاری در سطح شهرستان شهرکرد زیر نظر اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان شد. برای هر ساعت خدمت این متخلف مبلغ ٣٠هزار ریال در نظر گرفته شد و او تا استهلاک کامل جزای نقدی مقرر، موظف به انجام این خدمت شده است.


استفاده از مجازات‌های جایگزین صرفا به سلیقه و نوع نگاه یک قاضی خاص خلاصه نمی‌شود. از سال ١٣٨٢ مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضائیه بررسی راهکارهای جرم‌زدایی را از برخی از عناوین مجرمانه در قوانین جزائی کشور در دستور کار قرار داد و پس از دو سال نشست تخصصی با وکلا، حقوق‌دانان، استادان دانشگاه و قضات به یک شیوه‌نامه و بعد لایحه‌ای جامع دست یافتند. یکی از ویژگی‌های مهم این لایحه این بود که اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد، دستگاه اجرائی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضائی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد. بر این اساس تعیین شد جرائمی مانند جرائم علیه اشخاص، اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و آزادی‌های فردی از دستور کار جرم‌زدایی خارج شود. قرار شد جرائم در شش دسته تخصصی تقسیم‌بندی و جرم‌زدایی شوند. این شش دسته عبارت‌اند از: ١-‌جرائم زیست‌محیطی ٢- جرائم امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی ٣- جرائم امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی ٤- جرائم مربوط به کار و امور اجتماعی، حمل‌ونقل و نظام مهندسی ٥- جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور ٦- جرائم مربوط به ثبت احوال.


در این لایحه به صورت مشخص درباره جرائم محیط‌زیستی آمده است که تخلفات زیست‌محیطی در صلاحیت هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر و رسیدگی به تخلفات زیست‌محیطی در ادارات محیط زیست استان و شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. البته یکی از اعضای این هیأت‌ها باید پایه قضائی داشته باشد.
براساس ماده ٦٦ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش‌ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند». البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد، به این دلیل است که انجام کارهای اجباری و خدمات عام‌المنفعه حالا به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان در حال اجرا تعیین می‌شود. مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام‌المنفعه شاید مهم‌ترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ بود که با تصویب آیین‌نامه اجرائی آن در شهریور ٩٣ روند جدی‌تری به خود گرفت. به گزارش مشرق تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ١٧ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ١٣٧٠) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضائی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش‌روی قضات قرار گرفته است.


در ماده ٧٩ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌شود». براساس ماده ٢ این آیین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم‌بندی شدند که به صورت مشخص بند «ج» آن به موضوعات و جرائم محیط‌زیستی اختصاص داده شده است و شامل این موارد است: «امور کشاورزی، دامداری، جنگل‌داری و مرتع‌داری شامل درخت‌کاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغ‌داری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها».


بر همین اساس به صورت مشخص گفته شده سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی» می‌توانند با پذیرش محکومان مجازات‌های جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره‌مند شوند.


البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، «نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص به‌کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی‌شده، به صورت ماهانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی‌نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارائه‌شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید».


این قسمت برای آن تعیین شده است که اگر یک متهم به مجازاتی مدت‌دار محکوم شد- به عنوان مثال به کاشت درخت و دو سال نگهداری از آن‌– سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه دارد رعایت این مدت را زیر نظر داشته باشد و پایبندی به حکم صادرشده از سوی فرد متخلف را پایش کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۵ ، ۰۷:۱۷
پیمان صاحبی


 مونا شعبان:

تنها زمانی که جنگل‌نشینان از حفظ جنگل منافع ببرند، قادر خواهیم بود از مشارکت آنان برای حفظ جنگل استفاده کنیم. استفاده از ابزارهای جبری به‌منظور قطع وابستگی روستاییان از جنگل نمی‌تواند دستاورد مناسبی داشته باشد و تغییر نوع وابستگی جنگل نشینان و روستاییان درون جنگل و یکپارچه‌سازی آنان در قالب‌ تعاونی‌ها می‌تواند به ایجاد حس مشارکت بیشتر در امر جنگلداری کمک کند.

جنگل به‌عنوان عرصه‌ای از منابع طبیعی تجدیدشونده این توان را دارد که بدون دخالت انسان به حیات خود ادامه دهد اما از دیرباز انسان‌ها برای تأمین نیازهای خود به اشکال و روش‌های مختلف از جنگل‌ها و منابع جنگلی بهره‌برداری کرده‌اند. از این رو نمی‌توان نقش مردم را در این زمینه نادیده گرفت؛ به‌طوری‌که مشارکت و بهره‌‌مندی از دانش بومی رهیافت جدید توسعه پایدار در منابع طبیعی و جنگلداری است. اهمیت دخالت دادن یا ندادن مردم در امر جنگلداری موضوع پایان‌نامه‌ فرانک کامرانی ماسوله با عنوان "بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تمایل به مشارکت جنگل‌نشینان در حفاظت از جنگل‌های مازندران؛ (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه لفور سوادکوه)" است. پایان‌‌نامه مذکور با راهنمایی دکتر سعید یزدانی در زمستان ۱۳۹۴، در رشته اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برای مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده است.

کامرانی ماسوله در این پایان‌نامه می‌نویسد که "با توجه به اهمیت مشارکت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار این مطالعه در نظر دارد عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تمایل به مشارکت در حفاظت را در منطقه لفور سوادکوه مورد بررسی قرار دهد. بدین‌منظور از ۲۱۰ پرسشنامه از جنگل‌نشینان منطقه لفور و ۲۰ پرسشنامه از کارشناسان سازمان منابع طبیعی آبخیزداری استان مازندران تکمیل شد." کامرانی می‌افزاید: "نتایج برآورد الگوی لوجیت(۱) نشان داد متغیرهای سن، تحصیلات، فاصله تا شهر و دامداری اثر منفی و معنی‌دار بر تمایل به مشارکت در حفاظت جنگل داشته‌اند. همچنین در بررسی‌های حاصل از نظر کارشناسان در مورد گزینه‌های جانشین جنگل (از نظر درآمدی)، توسعه گردشگری به‌عنوان اولویت نخست انتخاب شد. بیشترین مقادیر کشش و اثر نهایی برآوردی به ترتیب مربوط به متغیرهای دامداری و وابستگی به جنگل است، به‌طوری‌که با افزایش یک درصدی در دامداری و یک واحدی در وابستگی به جنگل‌ و احتمال تمایل به مشارکت در حفاظت جنگل به میزان ۰,۶۳۲۵ درصد کاهش و ۰.۵۷۸۶ واحد افزایش خواهد یافت." از این رو "برخلاف آن‌چه تصور می‌شود به‌نظر می‌رسد استفاده از ابزارهای جبری به‌منظور قطع وابستگی روستاییان از جنگل نمی‌تواند دستاورد مناسبی در منطقه داشته باشد؛ لذا لازم است نوع وابستگی در منطقه تغییر یابد. همچنین یکپارچه‌سازی مردم منطقه در قالب‌ تعاونی‌ها نیز می‌تواند به ایجاد حس مشارکت بیشتر در آنان کمک کند."

او در ادامه در راستای اهمیت جنگل‌ها می‌نویسد: "جنگل‌ها به‌عنوان یکی از منابع تجدیدشونده، زیستگاهی برای جانداران و عامل مهمی در تهیه بسیاری از مایحتاج بشر محسوب می‌شود و تقریباً یک‌سوم کل اراضی زمین را به خود اختصاص داده‌اند.(۲) نقش مهم جنگل‌ها را به‌عنوان بستر حیات و زیربنای متنوع و فراوان اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی که در این منابع ارزشمند الهی وجود دارد، تکیه‌گاهی برای تدارم و ارتقای زیست جانداران، به‌ویژه انسان همین‌طور تضمین‌کننده پیشرفت و شکوفایی جوامع بشری و توسعه پایدار است."(۳) او در ادامه می‌افزاید: "جنگل‌ها یکی از مهم‌ترین منابع خدادادی هستند که فوایدی چون تعدیل دمای هوا، تفرجگاه و محل استراحت، ‌ذخیره آب‌های زیرزمینی، تولید اکسیژن، حفظ تنوع زیستی، منبع ذخیره آب، کاهش سرعت باد و طوفان، جلوگیری از وقوع سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک، کمک به استحکام ساختمان خاک، جذب آلاینده‌های موجود در هوا ازجمله دی‌اکسیدکربن و بهبود کیفیت آب و هوا، جذب پرتوهای زیانبار خورشیدی، جذب آلودگی‌های صوتی را دارند؛ به‌طوری‌که ارزش محیط زیستی جنگل‌ها را ۴۰۰ برابر ارزش جنگل در تولید چوب محاسبه کرده‌اند."(۴)

او به عواقب تخریب جنگل‌ها همچون "کاهش فرآورده‌های جنگلی، افزایش آفات و امراض درختان، کاهش میزان آب‌های سطحی و زیرزمینی، به هم خوردن تعادل آب و هوا و حیات‌وحش، ایجاد اختلال در کشاورزی، افزایش فرسایش خاک، فقیر شدن خاک،‌ سیل‌های مخرب، تخریب مزارع و باغات، ایجاد اختلال در اشتغال مردم و در نهایت فقر در تمامی ابعاد" اشاره و در راستای تخریب جنگل‌ها اظهار کرده که "در ابتدای قرن بیست‌و یکم می‌توان گفت همه کشورهای درحال توسعه پس از بررسی علل شکست برنامه‌های گذشته و تداوم تخریب جنگل‌ها به این نتیجه رسیدند که سیستم کنونی مدیریت منابع جنگلی باید مورد بازبینی قرار بگیرد.(۵) در سیستم‌های به‌کار گرفته شده، مردمی که در جنگل‌های زندگی می‌کنند و به آن وابسته هستند و عنصر مهمی در مدیریت جنگل به‌شمار می‌آیند، مورد بی‌توجهی قرار گرفتند و در نتیجه باعث تشدید عوامل تخریب شدند. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که عدم دخالت مردمی محلی در مدیریت جنگل‌ها یکی از عوامل اصلی در شرایط کنونی تحریب جنگل‌ها است."(۶)

کامرانی ماسوله درباره راهکار مشارکت در توسعه پایدار در نتیجه بازاندیشی راهکارهای گوناگون توسعه می‌نویسد که "این راهکار مبتنی بر حساب آوردن عامل انسانی است که کمتر در دیدگاه‌های رایج توسعه دارای جایگاه بوده است. به عبارتی در این راهکار بها دادن به مردم و سهیم کردن آنها در تصمیم‌گیری‌‌های مربوط به توسعه، بهره‌برداری از منابع سرزمین،‌ دسترسی به سرمایه‌های مولد و داشتن سهمی در فرآیند توسعه مورد تأکید قرار می‌گیرد.(۷) در نتیحه بسیاری از طرفداران منابع طبیعی و محیط ‌زیست یک رویکرد متفاوت نسبت به جنگل پیشنهاد کرده‌اند،‌ با این استدلال که ورود مردم محلی به این پروسه، مؤثرترین روش حفاظت از مناطقی است که نیاز به حفاظت دارند. آنها معتقدند با افزایش دخالت مردم محلی به مناطق مورد حفاظت اهداف حفاظت راحت‌تر به دست می‌آید."(۸) از این رو "در ایران تلاش‌هایی که تاکنون جهت تأمین پایداری جنگل‌های کشور صورت گرفته، کافی نبوده است و به‌علت عدم تجدید حیات مناسب و افت کیفی تولیدات تولیدات و آسیب‌های غیرطبیعی وارده به منابع جنگلی، جنگل‌ها به سمت نامطلوبی در حرکت هستند."(۹)

فرانک کامرانی همچنین با اشاره به مشکلات پیش‌آمده از تصویب قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع و می‌نویسد: "تحت تأثیر شرایط منطقه، در میان روستاییان و عشایر مدیریت‌های متنوعی در عرصه‌های جنگل‌ها و مراتع رواج داشت. در روستاها و طوایف عشایری انواع مدیریت‌ها در عرصه‌های خرده‌مالکی و بزرگ مالکی دیده می‌شد. با توجه به اینکه عرصه‌های مدیریتی و نوع مدیریت در هر منطقه با گذشت زمان و نوسانات گوناگون شکل گرفته بود و اشکال مختلفی از مشارکت مردم را در اداره‌ امور به همراه داشت و امروز نیز در دنیا تأکید بر مدیریت با مشارکت مردم است، ‌در ایران با تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع بسیاری از پیشینه‌های مدیریت مشارکتی نادیده گرفته شده و مالکیت و مدیریت این منابع به دولت واگذار شد." او در ادامه می‌افزاید: "در حال حاضر با اینکه قانون‌گذاری جدید صورت نگرفته، اما در طرح‌های مرتعداری و جنگل‌داری به‌ویژه خارج از شمال کشور، تلاش‌هایی صورت گرفته و مشارکت مردم در مدیریت‌ و بخشی از روش‌های مدیریتی گذشته پذیرفته شده است. به همین دلیل در کشور، شیوه مدیریت جنگل‌ها از نظام دولتی به سوی نظام مردمی در حال تغییر است و این سیاست اساس فعالیت‌های جنگل‌داری قرار گرفته است. به‌طوری‌که در برنامه‌ چهارم توسعه کشور، حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی از اهداف کلان بخش منابع طبیعی مطرح شد. همچنین یکی از سیاست‌های اجرایی به تقویت و جلب مشارکت‌های مردمی در اجرای فعالیت‌های حفاظتی و حمایتی در جنگل‌ها اختصاص یافته و به گسترش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از جنگل‌ها به‌عنوان یکی از اهداف کیفی بخش منابع طبیعی اشاره شده است."(۱۰)

او در آخر اظهار کرده "تلاش‌هایی که تاکنون در جهت حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی در کشور صورت گرفته بیشتر شامل قرق کردن و گماردن مأموران حفاظت (نگهبانان مسلح) در منطقه با هدف بازداشتن مردم محلی از دسترسی و استفاده از منابع جنگلی بوده است. ثابت شده است همه این تلاش‌ها ناموفق و ناپایدار هستند.(۱۱). در حال حاضر مدیران جنگل و منابع طبیعی مشغول به کار در این مناطق نیازمند شناسایی روش‌های جدیدی برای پاسخگویی به نیازهای مردم محلی به‌وسیله افزایش مشارکت محلی در مدیریت جنگل هستند. با توجه به روند رو به تخریب منابع طبیعی در کشور و در نتیجه حجم وسیعی عملیات بازسازی و اصلاح که به آن نیاز است، دستگاه‌‌های دولتی توانایی حفظ و احیاء حتی بخش کوچکی از این منابع را ندارند؛ لذا جلب مشارکت جوامع محلی و کمک گرفتن از نیروهای مردمی در کنترل و حفظ منابع طبیعی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود."/


پی‌نوشت:

۱- این الگو در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که متغیر وابسته دارای دو ارزش صفر یا یک خواهد بود به عبارت دیگر افرادی که تمایل مشارکت در حفاظت از جنگل دارند، مقدار یک و افرادی که تمایل ندارند مقدار صفر را می‌گیرند.

۲- Food and Agriculture Organization (FAO). (۲۰۰۳). State of the World's Forests, FAO, Rome.

۳- اسدی اتویی، ع. (۱۳۸۲). روند تغییرات سطح جنگل‌های شمال کشور، کیمیای سبز، کمیته انتشارات حوزه معاونت جنگل،‌ تهران: سازمان جنگل‌ها،‌ مراتع و آبخیزداری کشور، صص ۱۷ - ۱۳.

۴- مولایی، م. (۱۳۸۸). ارزش گذاری اقتصادی - زیست‌محیطی اکوسیستم جنگلی ارسباران، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،‌ دانشگاه تهران.

۵- شادی‌طلب، ژ. (۱۳۷۷) جنگلداری اجتماعی، طرح تحقیقاتی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

۶- Food and Agriculture Organization (FAO). UNESCO. (۱۹۹۲). Forest and Culture in Asia, Workshop and Project Proposal on Focus, Regional until for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific, Bangkok.

۷- اوکلی، پ و مارسون، د. (۱۹۸۹). رهیافت‌های مشارکت در توسعه روستایی، ترجمه منصور محمدنژاد (۱۳۷۰)،‌انتشارات مرکز تقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد سازندگی، سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره ۴.

۸- Heinen, J.T.(۱۹۹۶). Human Behavior, Incentives and Protected Areas Management. Conserve. Biol. ۱۰(۲), ۶۸۱-۶۸۴.

۹- رسانه، ی، مشتاق کهنمویی، م و صالحی، پ. (۱۳۸۰). بررسی کمی و کیفی جنگل‌های شمال کشور، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگل‌های شمال و توسعه پایدار، تهران: سازمان جنگل‌ها،‌مراتع و آبخیزداری کشور، صص ۷۹ - ۵۵.

۱۰- فهام، ا. رضوانفر، ا و درویش، ا.ک. (۱۳۸۸). مشارکت در جنگلداری اجتماعی، انتشارات پلک.

۱۱- حشمت‌الواعظین، م و شامخی. ت. (۱۳۹۳). نقدی بر طرح تنفس جنگل‌های شمال، خبرگزاری مردم‌سالاری، کدخبر: ۳۶۷۱.

منبع:ایانا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۵ ، ۰۷:۲۵
پیمان صاحبی


خشک شدن دریاچه ارومیه در کتاب درسی استرالیایی‌ها

سلامت نیوز: موضوع "خشک شدن دریاچه ارومیه" در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستانهای استرالیا بعنوان یکی از مثال های تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن مطرح شده است.

دریاچه ارومیه در کتاب درسی استرالیایی ها

منبع:عصر ایران

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۵ ، ۰۷:۲۲
پیمان صاحبی

اصغر محمدی فاضل*: با پایان یافتن بیست و دومین نشست اعضای متعهد کنوانسیون تغییرات اقلیمی در مراکش، پرده‌های جدیدی از نمایش پرچالش رسیدن به یک تفاهم مهم ولی کم فروغ بین‌المللی به اجرا درآمد؛ نمایشی که نتایج شگفتی‌ساز انتخابات آمریکا بر آن سایه افکند و بحث‌ها و حاشیه‌های زیادی را به پا کرد. روزهای پرالتهاب هفته گذشته برای بسیاری از دولت‌ها فرصتی بود تا توانایی خود در اجرای تعهدات نشست سال گذشته در پاریس را مورد ارزیابی قرار دهند. توافق‌نامه‌ای که تاکنون 110 کشور جهان از جمله ایران، آن را پذیرفته‌اند، ولی دونالد ترامپ وعده پاره کردنش را داده است!


بدون تردید نکته برجسته اجلاس مراکش، حضور کم‌نظیر مقامات اقتصادی دولت‌ها، سرمایه‌داران و کارآفرینان بخش خصوصی از حدود 200 کشور جهان بود تا سهم خود را از وعده سالانه صد میلیارد دلار برگیرند. این در حالی است که سال گذشته سیاستمداران، عابران اصلی فرش قرمزی بودند که فقط چند روز پس از حملات تروریستی پاریس، توسط فرانسوا اولاند برایشان پهن شده بود. با یک مرور کارشناسی در اسناد و نتایج این دو نشست تردیدی نخواهد ماند که سیاست‌ورزان و نیز فعالان اقتصاد جهانی در زمین محیط‌زیست به‌دنبال سهم‌خواهی هستند.

شاید بتوان ادعا کرد که این سه گروه در فضای غبارآلود مشاجرات شرق و غرب در مورد آثار و نتایج پیمان کیوتو، با یکدیگر به نوعی تفاهم دست یافته‌اند؛ تفاهمی تکراری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و مخرب حیات بشری، در فضایی که تنها نقطه مشترک امضاکنندگان «بی‌اعتمادی به یکدیگر» است.

گرچه قرار بود کارشناسان و دیپلمات‌های حاضر در اجلاس مراکش بیش از هر چیز دیگری به یک «نقشه راه» برسند تا بتوانند توافق پاریس را طی سال‌های آینده به مرحله اجرا برسانند، ولی در این میان 45 دولت ـ اغلب کشورهای فقیر ـ در یک بلوک مستقل مذاکراتی و در اقدامی بدیع توافق کردند تا در مسیر تامین صددرصد نیازهای انرژی خود از منابع تجدیدپذیر تلاش کنند و انرژ‌ی‌های فسیلی را به فراموشی بسپارند. 

اجماعی که کشورهای جدیدی نیز برای پیوستن به این ائتلاف ابراز علاقه کرده‌اند و برای کشورهای با اقتصاد وابسته به نفت نظیر ایران پرمخاطره خواهد بود. ولی با کمال تاسف تعداد مطالب‌، گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان وطنی در این مورد به تعداد انگشتان یک دست هم نرسید و طبق معمول ما غرق در حاشیه و فارغ از متن، روزگار را به مطایبه‌گویی گذراندیم و بنا را بر آن گذاشتیم که: چو فردا شود فکر فردا کنیم!

*کارشناس محیط زیست

منبع:زیست بوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۵ ، ۰۷:۱۹
پیمان صاحبی