جاسک و عسلویه، پرخطر برای نهنگ‌های ایران

 

به گفته مدیر پروژه پستانداران دریایی، بندر جاسک و عسلویه دو مکان خطرساز برای پستانداران دریایی هستند. در بندر جاسک به دلیل رسوب‌گذاری در مصب خورها احتمال به گل نشستن گله‌های دلفین و نهنگ وجود دارد. در عسلویه نیز امکان برخورد با پره کشتی‌ها بسیار زیاد است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه صبح نو نوشت: پستانداران دریایی جانداران خونگرمی هستند که در آب‌های سراسر جهان زندگی می‌کنند اما از آنجا که مطالعه در زمینه نحوه زندگی آنها، عادات غذایی، رفتاری و تعاملات آنها با محیط‌های آبی کار دشواری است، در جهان با کمبود اطلاعات در رابطه با آنها مواجه هستیم. خلیج‌فارس دریای عمان نیز اگرچه محل زندگی هفت گونه دلفین و 14 گونه نهنگ است اما از این قاعده کلی درباره کمبود اطلاعات مستثنی نیست. به همین دلیل سازمان‌های مردم‌نهاد برای رفع این نقیصه وارد عمل شده و تلاش می‌کنند اطلاعات مورد نیاز برای رصد جمعیت پستانداران خلیج‌فارس و دریای عمان را به کمک سازمان حفاظت محیط‌زیست در یک بانک اطلاعاتی گرد هم جمع کنند. بر اساس گزارش کارشناسان «طرح سرزمین» از اطلاعات ارسال شده به پروژه اجرا شده توسط این سازمان مردم‌نهاد چنین بر می‌آید که جاسک و عسلویه مناطق پرخطری برای پستانداران دریایی بوده و احتمال به گل نشستگی برای دلفین و نهنگ در این مناطق زیاد است؛ همچنین طی دوهفته اخیر گزارش‌هایی از تلف شدن دو تا سه دلفین در هرمزگان و بوشهر دریافت کرده‌اند.

گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که کیفیت آب دریاها به‌شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد و زیستگاه ماهیان و پستانداران دریایی یعنی آب دریاها از نظر کیفی در حال تغییر است. آن طور که خانم نازنین محسنیان مدیر پروژه پستانداران دریایی انجمن طرح سرزمین مطرح می‌کند: از سال 89 این انجمن با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست شبکه ملی امداد و نجات پستانداران دریایی را در استان بوشهر راه‌اندازی کرده و تلاش می‌کند به جمعیت درگیر با این جانداران شامل صیادان، جوامع محلی، آتش‌نشانان و غیره آموزش‌های لازم را ارائه دهد. به گفته وی از زمان راه‌اندازی این شبکه به‌دلیل آنکه گزارش دهی در زمینه تلفات پستانداران دریایی افزایش یافته، به‌شدت آمار تلفات این جانداران رشد کرده است؛ اما این به مفهوم آن نیست که با افزایش مرگ و میر در جمعیت دلفین‌ها و نهنگ‌ها مواجه شده‌ایم. محسنیان تعداد تلفات ثبت شده از پستانداران دریایی طی 6 سال راه‌اندازی شبکه ملی پستانداران دریایی را 90 دلفین و نهنگ اعلام می‌کند. وی ادامه می‌دهد: دو به گل‌نشینی گسترده در دهه اخیر شاهد بوده‌ایم. بهمن ماه سال 89، 11 دلفین در بندرعباس به گل نشستند که اکثر آنها ماده و باردار بودند یا به بچه‌های خود شیر می‌دادند. از این تعداد فقط یک دلفین در زمان رسیدن جوامع محلی زنده مانده بود که به‌دلیل ارائه آموزش‌های لازم، مردم محلی این دلفین زنده را به دریا بازگرداندند.

ارتش بهترین یاور پروژه پستانداران دریایی
مدیر پروژه پستانداران دریایی بیان می‌کند در آذرماه سال 90 نیز یک دلفین دندان ناصاف توسط آتش‌نشانی زنده به آب باز گردانده شد. مرگ و میر عمومی دیگری نیز قبل از راه‌اندازی شبکه نجات پستانداران دریایی به ثبت رسیده است. وی اضافه می‌کند: در سال 86 بیش از 70 دلفین به گل نشستند که هیچ‌گاه دلیل مرگ آنها مشخص نشد اما آنچه مسلم است اختلال سیستم راداری در دلفین‌ها این فاجعه را رقم زده است. برخی تلفات گسترده را به پروژه نظامی هارپ و فعالیت‌های سری آمریکا در اتمسفر نسبت می‌دهند اما باید گفت سوختگی‌های روی بدن دلفین در فصل تابستان و در مجاورت خورشید، بیشتر می‌تواند ناشی از سوختن لایه چربی زیر پوست این حیوان باشد و نباید آن را به پروژه هارپ نسبت داد. به گفته حسینیان اگرچه مانورهای نظامی و انفجار در آب‌ها به شدت به روی سیستم راداری پستانداران تأثیر دارد و زمینه به گل نشستن آنها را فراهم می‌کند اما نیروهای دریایی ارتش و سپاه همکاری بسیار مناسبی با پروژه حفاظت از پستانداران دریایی دارند. ارتش، بسیار با پروژه همکاری کرده و حافظ دلفین‌ها و نهنگ‌هاست. وی بر این باوراست که همکاری بیشتر نیروهای نظامی و انتقال مانورها به محل‌هایی که کریدور حرکت پستانداران دریایی نیست، در حفاظت بیشتر از این گونه‌های دریایی می‌تواند مؤثر باشد. به گفته مدیر پروژه پستانداران دریایی، بندر جاسک و عسلویه دو مکان خطرساز برای پستانداران دریایی هستند. در بندر جاسک به دلیل رسوب‌گذاری در مصب خورها احتمال به گل نشستن گله‌های دلفین و نهنگ وجود دارد. در عسلویه نیز امکان برخورد با پره کشتی‌ها بسیار زیاد است. البته وی در ادامه عنوان می‌کند: ممکن است محل‌های خطرساز دیگری نیز برای پستانداران دریایی وجود داشته باشد اما به دلیل اینکه پایش سواحل کامل نیست، هنوز آنها را شناسایی نکرده‌ایم.

گزارشی در زمینه صید برای دلفیناریوم نداریم
خانم شادی کربلایی، کارشناس پروژه دلفین‌های گوژپشت نیز با اشاره به اینکه اعتبار این پروژه از طریق شرکت پتروشیمی نوری و سازمان حفاظت محیط‌زیست تأمین می‌شود، فعالیت این واحد پتروشیمی را بر جمعیت دلفین‌ها نسبتاً بی‌اثر دانست زیرا محل زندگی دلفین‌های گوژپشت 150 کیلومتر از پتروشیمی نور فاصله دارد. وی با اشاره به اینکه در دو هفته اخیر دو تا سه مورد تلفات دلفین در آب‌های بوشهر و هرمزگان گزارش شده، بر لزوم گزارش‌دهی تلفات توسط جوامع محلی تاکید کرد. البته سازمان مردم نهاد طرح سرزمین برای گزارش دهی شماره موبایل [phone] را در نظر گرفته تا مردم بتوانند موقعیت جغرافیایی کشف لاشه یا پستانداران به گل نشسته، تصاویر مربوطه و هر اطلاعاتی را که به تکمیل بانک اطلاعاتی پستانداران دریایی کمک می‌کند، از طریق پیامک یا سایر ابزارهای ارتباطی نظیر تلگرام و غیره به این طرح اطلاع دهند. کربلایی، عدم استفاده از گوشت دلفین در ایران را شانسی برای پستانداران دریایی ایران معرفی می‌کند زیرا در جنوب شرق آسیا به دلیل مصرف گوشت این‌گونه، شکار آن رخ می‌دهد اما خوشبختانه ما در ایران با چنین مشکلی مواجه نیستیم. وی تاکید می‌کند: در لیست اتحادیه جهانی حفاظت از حیات وحش نام دلفین گوژپشت در وضعیت اطلاعات ناکافی قرار گرفته است و به طور کلی در ارتباط با پستانداران دریایی، اطلاعات کافی در دسترس نیست. به گفته کارشناس پروژه دلفین‌های گوژپشت خوشبختانه در ایران بر خلاف سایر زیستگاه‌های دلفین، گزارشی از صید این پستاندار برای اعزام به دلفیناریوم‌ها دریافت نشده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر حضور کشتی‌های صیادی خارجی بر جمعیت پستانداران دریایی می‌گوید: به طور کلی صید بیش از حد، این جانداران را با کمبود مواد غذایی مواجه می‌کند اما در پروژه فعلی به این مساله توجه نکرده‌ایم و بیشتر به روی رصد جمعیت دلفین‌ها متمرکز شده‌ایم. کربلایی درباره استفاده از ماهواره‌ها برای مطالعه جمعیت دلفین‌ها یادآور می‌شود: تگ‌گذاری روی نهنگ‌ها در دنیا مرسوم است ولی درباره دلفین‌ها اجرای این روش بسیار سخت است. فقط در استرالیا یک نمونه تگ‌گذاری انجام شده است. این روش علاوه‌بر اینکه گران است، تکنولوژی آن باید از آمریکا و انگلیس وارد شود که به‌دلیل تحریم‌ها با ایران تعامل ندارند و داده‌های ماهواره‌ای نیز به دلیل اعمال محدودیت‌های حاصل از تحریم، در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد. کارشناسان طرح سرزمین که برای پایش و حفظ جمعیت پستانداران خلیج‌فارس و دریای عمان تلاش می‌کنند، مشارکت جوامع محلی در حفظ این گونه‌ها را بسیار ضروری توصیف کرده و به ضعف اطلاعات نسل جدید درباره جانداران دریایی اشاره می‌کنند. آن‌ها تلاش می‌کنند به روش‌های گوناگون علاوه بر اینکه اطلاعات جوامع محلی را درباره تنوع زیستی ارزشمند آب‌های جنوبی بالا ببرند، به نوجوانان و کودکان ساکن در جنوب کشور آموزش‌های لازم را ارائه دهند تا اگر لاشه‌ای از دلفین یا نهنگ یافتند به هیچ وجه به آن دست نزنند زیرا علت مرگ حیوان مشخص نیست و ممکن است بیماری به کسانی منتقل شود که به حیوان تلف شده دست می‌زنند.

سلامت نیوز

ترسناک‌تر از پلاسکو: امروز فروش خودروی اقساطی، فردا ابتلا به سرطان!

 

*حسین میبودی: در سال‌های اخیر با توجه به رشد نسبی صنعت خودروی کشور، تسهیلات فروش مختلفی از سوی سازندگان ارائه شده تا مردم بیشتری بتوانند سوار بر خودرو شوند. از طرفی، پژوهشگران بیان کرده‌اند که آلودگی‌های ناشی از خودرو، بیشترین نقش در آلودگی هوای شهرها و به‌تبع آن، بیشترین تأثیر را بر سلامت مردم دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، در اینجا این سؤالات مطرح است که آیا فروش خودروی بیشتر می‌تواند سطح رفاه بیشتری برای آحاد جامعه فراهم کند؟ آیا وجود این همه خودرو در بافت زندگی شهری ضروری است؟ ساخت اتوبان‌ها، تونل‌ها و پل‌ها برای تسهیل حرکت خودرو در کلانشهرها، چقدر شهروندان را ترغیب به پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری می‌کند؟

در زمان پیروزی انقلاب اسلامی در کشور، یک ‌میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو وجود داشته که اکنون به ۱۷ میلیون رسیده و پیش‌بینی می‌شود در دو دهه آینده، تعداد خودروها به ۵۰ میلیون دستگاه برسد. هر سال حدود صد هزار بیمار جدید مبتلا به سرطان در کشور شناسایی می‌شوند و سرطان پوست، پستان، معده و روده بزرگ، شایع‌ترین نوع سرطان در ایران است.

آمارها نشان می‌دهند، بدون درنظرگرفتن سرطان پوست، سالانه 92 هزار نمونه جدید مبتلا به سرطان در کشور، شناسایی می‌شود و با احتساب سرطان پوست، تعداد این بیماران در حدود صد هزار نفر است. پژوهش‌های انجام‌‌شده نشان می‌دهند، میزان بروز سرطان در ایران تا سال 1409 یا 2030 میلادی، 50 درصد افزایش می‌یابد که یکی از دلایل اصلی آن، افزایش تعداد خودروها و درنتیجه، افزایش میزان آلودگی‌ در سطح شهرهاست.

تبعاتی که افزایش تعداد خودروها در شهرها متحمل شده و آلودگی‌های زیست‌محیطی ایجادشده، نیاز به فضاهای عاری از وسایل نقلیه را بسیار برجسته کرده است ولی متأسفانه احساس ایمنی در هنگام پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری در بسیاری از مناطق شهری امکان‌پذیر نیست و تا جایی که چشم کار می‌کند، ماشین دیده می‌شود. برای نهادینه‌کردن فرهنگ پیاده‌روی در بین مردم، باید مسیرهای ویژه پیاده‌روی افزایش یابد و پس‌ازآن نیز، مناطق ممنوعه برای تردد وسایل نقلیه موتوری گسترش پیدا کند.

*دکتری تخصصی مدیریت محیط‌زیست

سلامت نیوز

معاون دبیرکل سازمان ملل: مرکز گردوغبار خوزستان در دست داعش است/ داعش از محیط زیست برای جنگ استفاده می‌کند/ سازمان ملل برای حل مشکل گرد و غبار به ایران کمک می‌کند

معاون دبیرکل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل با اشاره به اینکه از دولت ایران برای حل مشکلات خوزستان حمایت می‌کنیم، گفت: مراکز طوفان غبار در دست داعش است.

اریک سولهایم در نشست خبری خود با اشاره به اینکه ایران چالش‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای همچون گرد و غبار، انقراض گونه‌ها و بحران‌های آبی دارد، گفت: کشور ایران دولتی دارد که خودش را در رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی مسئول می‌داند.

وی با اشاره به اینکه ایران مشکلات گسترده زیست‌محیطی و در عین حال اراده‌ای راسخ برای حل این مشکلات دارد، بیان کرد: دریاچه ارومیه اولویت مهمی برای سازمان ملل متحد و دولت ایران دارد. دریاچه ارومیه در طول تاریخ 5700 کیلومتر مربع وسعت داشته است و یکی از بزرگترین دریاچه‌هاست ولی در حال حاضر یک دهم سطح واقعی خود ذخیره آب دارد.

معاون دبیرکل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل با اشاره به بازدید اخیر خود از دریاچه ارومیه اظهار کرد: این دریاچه پیشرفت خوب و قابل توجهی داشته است و با حمایت‌های آقای روحانی رییس جمهور ایران تلاش‌های خوبی برای احیای این دریاچه صورت گرفته است. همچنین از تلاش‌های سازمان ملل، همکاری دولت ژاپن در این موضوع تشکر می‌کنم.

سولهایم افزود: به سبب تلاش‌هایی که برای احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته است و همکاری مردمان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، الگوی کشاورزی در آن منطقه تغییر پیدا کرده است و تاثیر زیادی بر روی محیط زیست گذاشته است.

 معاون دبیرکل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل با بیان اینکه سازمان ملل آماده همکاری با ایران است، گفت: کشور ایران حیات وحش متنوعی دارد که روز به روز کوچک‌تر می‌شود. باید از این حیات وحش و گونه‌ها حفاظت کرد.

سولهایم اظهار کرد: باید از پلنگ آسیایی که گونه‌ای در حال انقراض است و 100 قلاده از آن در ایران وجود دارد، حفاظت کرد. همانگونه که دولت چین توانسته از پانداها حفاظت و آنها را در طبیعت رهاسازی کند. به همین خاطر باید به ایران درخصوص حفاظت از پلنگ آسیایی مشاوره داد و آنها را حمایت کرد.

وی درباره گرد و غبار خوزستان نیز گفت: من نتوانسته‌ام شخصا به خوزستان سفر کنم ولی مشکلات مردم این استان را از طریق رسانه‌ها پیگیری کرده‌ام. قطعا از دولت ایران برای حل مشکلات خوزستان حمایت می‌کنیم. مساله خوزستان در جهان مطرح شده است و راهکارهایی برای مدیریت مشکلات خوزستان ارائه شده است.

معاون دبیرکل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل با بیان اینکه با مدیریت تالاب‌ها و منابع آبی و درخت‌کاری می‌توان به حل مشکلات گرد و غبار کمک کرد، افزود: بخشی از غبارها از کشورهای همسایه و مجاور ایران به خوزستان وارد می‌شود. هیچ کشوری با تلاش‌های خود به تنهایی نمی‌تواند مشکل گرد و غبار را حل کند و به کمک جامعه جهانی نیاز دارد.

سولهایم گفت: مراکز طوفان گرد و غبار در خارج از کشور مراکزی هستند که در دست داعش است. بنابراین باید برای شکست داعش کمک کنیم. همچنین سازمان ملل برای حل مشکل گرد و غبار به ایران کمک می‌کند و توجه جامعه جهانی را به این مساله زیاد می‌کنم.

وی با بیان اینکه سازمان ملل بازیگر کوچکی است، گفت: در مبارزه با گرد و غبار بازیگران اصلی، دولت‌ها هستند. کاری که سازمان ملل می‌تواند انجام دهد، این است که بهترین تخصص‌های جهانی را ارائه دهد و زمینه همکاری سایر دولت‌ها برای حل این مساله را فراهم کند.

معاون دبیرکل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل خاطرنشان کرد: مرکز طوفان غبار در دست داعش است و داعش حتی از محیط زیست برای جنگ استفاده می‌کند. بنابراین باید داعش را شکست داد.

سولهایم درباره بحران آب در خاورمیانه و حل و فصل مناقشات و کم کردن تنش‌ها بر سر آب گفت: برای حل و فصل مناقشات و کم کردن تنش‌ها در بخش  آب، راه‌کار ایجاد اعتماد بین ملت‌های مختلف است و ملت‌ها باید بتوانند منابع آب را با یکدیگر مدیریت کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی از حوزه‌های آبریز رودخانه‌ها و تالاب‌ها فرامرزی هستند، افزود: به طور مثال ایران و کشور عراق تالاب‌های مشترک دارند و رودخانه‌های فرامرزی در خاورمیانه وجود دارد بنابراین کشورها باید بتوانند با یکدیگر این منابع را مدیریت کنند. سازمان ملل می‌تواند ملت‌ها را برای جلوگیری از مناقشات منابع آب مدیریت کند.

معاون دبیرکل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل درخصوص موضوع ترامپ و ایالات متحده درباره توافق پاریس گفت: در حال حاضر ایالت متحده موضع خود را در مورد توافق پاریس و مسائل زیست‌محیطی مشخص نکرده است ولی ما با دولت ترامپ تعامل خواهیم کرد که بتوانیم مسائل زیست‌محیطی جهان را برطرف کنیم. باتوجه به اینکه تمام بازیگران اصلی در سطح جهان در خصوص مسائل محیط زیستی حرکت رو به جلو دارند پس به منفعت خودشان نیز است. ما کشور آمریکا را برای شرکت در این توافق‌های بین‌المللی تشویق می‌کنیم ولی اگر نپذیرند، به ضرر خودشان خواهد بود.

منبع: ایسنا

خطر شکل‌گیری یک جنگ بزرگ جهانی بر سر آب / روزانه هزار کودک در اثر مصرف آب آلوده می‌میرند

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان نسبت به قرار گرفتن جهان در آستانه جنگ بر سر آب هشدار داد و با استناد به آمارهای سازمان ملل از مرگ روزانه هزار کودک بر اثر مصرف آب آلوده خبرداد.

به گزارش رویترز، رهبر کاتولیک‌های جهان روز گذشته با شرکت در نشست "گفتگوی آب" در آکادمی علوم جامعه اسقفی و در گفتگو با کارشناسان بین‌المللی گفت: کمبود آب ممکن است در کل جهان درگیری‌هایی را بوجود آورده و سبب شکل‌گیری یک جنگ بزرگ جهانی شود. او افزود که این وضع بسیار خطرناک و فوری است. پاپ اعظم اضافه کرد که همه مردم حق دارند به آب آشامیدنی دسترسی داشته باشند. من از خودم می‌پرسم آیا ما به تدریج در آستانه جنگ جهانی سوم هستیم؟ آیا ما به سمت جنگ بزرگ جهانی بر سر آب حرکت می‌کنیم؟

پاپ فرانسیس عنوان کرد: "جهان در برابر ارقام منتشره توسط سازمان ملل متحد در مورد آب نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. هر روز یک هزار کودک از بیماری‌های مرتبط با آب و آب آلوده می‌میرند و میلیون‌ها نفر از مردم از آب آلوده مصرف می‌کنند. این وضعیت باید متوقف شود. خوشبختانه این غیر ممکن نیست، اما ضروری است".

براساس گزارش ماه فوریه فائو، منابع آب‌های زیرزمینی به سرعت در حال تخلیه هستند و با استناد به گزارش‌ها کمبود آب به‌عنوان یکی از مشکلات عمده فعلی جهان است.

قابلیت آینده بشریت برای تغذیه، به‌دلیل فشارهای مضاعف بر منابع طبیعی، نابرابری‌ها و عواقب تغییرات آب و هوایی، جهان را در معرض خطر قرار داده است.

در سال ۲۰۱۶، بخش آب سازمان ملل متحد گزارش داد که حدود ۶۶۳ میلیون نفر به منابع آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. در حالی‌که تعداد افرادی که دسترسی مطمئن به آب با کیفیت مناسب ندارند، به بیش از ۱,۸ میلیارد نفر می‌رسد.

ترجمه: شهره صدری خانلو

منبع مطلب:ایانا

عکس/ایران جزو سمی‌ترین کشورهای جهان

 

 غنی یا فقیر، برخی از کشورها با آلودگی هوا و یا محیط زیست دست به گریبانند. کارشناسان محیط زیست انگلستان بتازگی نقشه‌ای از کشورهای جهان ارائه داده‌اند که این کشورها را بر اساس آنچه «میزان سمیت» خوانده شده، رتبه‌بندی می‌کند و ایران یکی از این کشورهاست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سلامت آنلاین ، بتازگی نقشه‌ای از میزان آلودگی کشورهای جهان در انگلستان تهیه شده که نشان می‌دهد عربستان، کویت و بحرین مقام‌های اول تا سوم کشورهای مسموم و آلوده برای زندگی را در میان ده کشور دنیا دارند.

به گزارش اینهابیتیت، این کارشناسان برای تهیه نقشه خود داده‌های ۱۳۵ کشور دنیا را از نظر انتشار کربن، سطح آلودگی هوا، و مصرف انرژی مورد بررسی قرار دادند و همراه با آن میزان رویکردشان به انرژی‌های تجدیدپذیر و مرگ و میر مردم به دلیل کیفیت هوا را مد نظر گرفتند. با گردآوری همه رتبه‌ها در هر بخش و در نظر گرفتنن مجموع نتایج، کارشناسان محیط زیست کشورهایی را مشخص کردند که از این نظر، اثر تخریبی بر سلامت عمومی و محیط زیست دارند.


در این نقشه، عربستان با بالاترین میزان آلودگی ثبت شده به عنوان سمی‌ترین کشور در رتبه‌بندی جهانی مشخص شده و کشورهای نفت‌خیز دیگری چون کویت، قطر، بحرین و امارات پس از آن در صدر فهرست قرار دارند. نام ایران هم در میان کشورهایی به چشم می‌خورد که میزان سمیت هوا و آلودگی‌های محیط زیستی در آن بالاست.
در عین حال، ۵ کشور جهان هم کمترین میزان آلودگی و سمیت را دارند که همگی در افریقا واقع شده‌اند و کنیا با کمترین میزان تخریب زیست‌محیطی و آلودگی هوا در صدر و سپس تانزانیا، اتیوپی، موزامبیک و کامرون به دنبال آن مشخص شده‌اند.

سلامت نیوز

سم باید با نسخه به کشاورزان فروخته شود

 

وزیر جهاد کشاورزی از ممنوعیت مصرف ۱۰۸۲ فقره کود وارداتی یا تولیدی در مزارع کشور خبر داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، مهندس محمود حجتی روز یکشنبه در مجمع ملی سلامت که با حضور رئیس‌جمهور و برخی از وزرا در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، به تشریح وضعیت تولید فرآورده‌های کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه تأمین پروتئین گیاهی و حیوانی، با مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم که البته این وضعیت در موضوع تولید پروتئین‌های گیاهی بیشتر به چشم می‌خورد.

وی با تأکید بر برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تولید محصول نهایی سالم فرآورده‌های کشاورزی در کشور تصریح کرد: متأسفانه در دوره تحریم هرکسی از هر جایی، انواع سم‌های پرخطر را تأمین و آنها را به صورت رسمی و قاچاق در کشور وارد و مورد استفاده قرار می‌داد که این وضعیت باعث شده بود ضایعات زیادی به محصول نهایی فرآورده‌های کشاورزی وارد شود.

وزیر جهاد کشاورزی با عنوان این مطلب که بعد از موضوع برجام، شاهد تشکیل شورای نظارت بر واردات سم در کشور بوده‌ایم، افزود: بعد از برجام تلاش کردیم تمام سم‌های کشاورزی که مجوز داده شده بود، بار دیگر مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند و برخی از آنها حذف و سم‌های جدید کم‌خطر و مؤثرتر شناسایی و مورد استفاده قرار گیرند.

حجتی با انتقاد از اینکه در مرحله میدانی شاهد بی‌سامانی در موضوع استفاده از سموم کشاورزی هستیم، خاطرنشان کرد: متأسفانه این بی‌سامانی باعث شده بود که هر کسی سم‌فروشی راه بیندازد و محصولی تحت عنوان «کود» تولید و عرضه کند.

وی با تأکید بر ساماندهی ۳۵۰۰ فروشگاه عرضه سم در سطح کشور تصریح کرد: هنوز فروشگاه‌هایی هستند که باید در موضوع فروش سم تعیین تکلیف شوند.

وزیر جهاد کشاورزی از ایجاد حدود هزار کلینیک گیاه پزشکی در کشور خبر داد و گفت: می‌بایست ما به سمتی برویم که سم بدون نسخه در اختیار کشاورز قرار نگیرد و این موضوع در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

حجتی با اعلام اینکه در سال ۹۲ تنها ۲۳۰ هزار هکتار از زمین‌های زراعی از طریق بیولوژیک تحت نظارت بودند، افزود: این وضعیت در سال ۹۵ با سه برابر افزایش به ۷۳۵ هزار هکتار رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال حل مشکلات مربوط به باقی‌مانده سموم در محصولات زراعی هستیم، گفت: در حال حاضر ۵۰۰۰ نوع فقره کود در کشور ثبت شده است که ۳۳۰۰ فقره آن وارداتی و بیش از ۱۵۰۰ فقره آن تولید داخل است.

وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه ۱۰۸۲ فقره کود که وارداتی یا تولیدی بوده‌اند برای مصرف، ممنوع اعلام شده‌اند، اظهار داشت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این ۱۰۸۲ فقره کود یا بی‌اثر و یا با مشکلاتی همراه بوده‌اند.

حجتی از ضرورت جایگزینی کودهای زیستی به جای کودهای شیمیایی خبر داد و گفت: در حال حاضر شورای راهبردی محصولات ارگانیک در کشور تشکیل شده است.

منبع:سلامت نیوز

مهم ترین عامل تخریب جنگل در ایران

 

*مصطفی پناهی:خرید، فروش و مبادلۀ تنۀ درختان جنگلی زمینه‌ای است برای پشتیبانی از اشتغال و درآمد مبتنی بر چوب در سراسر دنیا؛ به عنوان مثال سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی سازمان ملل متحد برآورد کرده است که تقریباً 11میلیون نفر از مردم دنیا (به صورت معادل با اشتغال تمام وقت) در تولید اولیه کالاهای مرتبط با جنگل و مدیریت مناطق حفاظت شده، به کار اشتغال دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، درختان از نقطه نظر اقتصادی به عنوان «چوب سرپا»یکی از اشکال سرمایه‌های طبیعی هستند که درصورت رعایت تعادل میان مقادیر سالانۀ تولید(رویش) و برداشت، قادر به تأمین نیازهای انسان تا زمانی نامحدود هستند. اما ممکن است دراثر اقداماتی مثل برداشت بی‌رویه (فراتر از رویش) و یا به دلیل رویدادهایی مثل آتش‌سوزی، گسترش آفات و بیماری‌های جنگلی و یا عوامل دیگر، دچار تخریب و فروسایی شوند. بسته به وزن منابع جنگلی در فعالیت‌های اقتصادی جامعه، از حیث گستره و کیفیت گونه‌ها، لحاظ ساختن ارزش واقعی آنها در حساب‌های ملی و تولید ناخالص داخلی، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و جهت گیری‌های توسعه‌ای را اصلاح می‌کند. بررسی‌های مختلف نشان داده که طرح‌های جنگلداری در ایران، آنچنان که باید با توفیق همراه نبوده است. ریشه‌یابی علل ناکارآمدی عملکرد طرح‌های جنگلداری ایران طی دهه‌های پیشین، حاکی از وجود دو دسته از عوامل بنیادین بوده است:
عوامل فنی- مدیریتی که دنبال کردن روش‌های نامناسب جنگل شناسی، سستی در برنامه‌ریزی‌های مربوط به اصلاح شیوه‌های بهره‌برداری غیراصولی و بی‌توجهی به اصول نوین در فعالیت‌های نشانه گذاری، قطع و تبدیل درختان، تعلل در توسعۀ زیرساخت‌های اساسی موردنیاز برای تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری، ضعف نظارت و پایش تعهدات قانونی مجریان و پیمانکاران طرح های جنگلداری و بهره‌برداری و غیره است.
همچنین از عوامل اقتصادی مانند تلاش‌های ناکافی و دیرهنگام برای فهم و اصلاح سازوکارهای بازاری، عدم پیش بینی اثرات خارجی منفی ناشی از اجرای طرح های توسعه ای در عرصه‌های جنگلی و یا مناطق پیرامونی آنها، بی توجهی به اثرات خارجی مثبت اکوسیستم های جنگلی بر رفاه اقتصادی و بهزیستی جوامع محلی و غیرمحلی که به تعمیق ابعاد شکست بازاری مربوط به تولیدات و خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها یاری رسانده و نادیده گرفتن کارکرد ابزار و ملاحظات اقتصادی در شیوه‌های مدیریت منابع جنگلی و غیره می‌توان نام برد.
با پیگیری روند دگرگونی‌های مدیریتی مرتبط با عرصه‌های جنگلی، دیده می‌شود که طرح‌های جنگلداری به عنوان واحدهای تولیدی متکی به درآمد چوب، از میان راه‌ها و روش‌های متنوع و پایدار کسب درآمد، صرفاً به فروش چوب سرپای جنگل بسنده کرده و از بهره‌گیری از سایر پتانسیل‌های موجود برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، بازمانده‌اند. شاید بتوان گفت که چنین نگرشی هم علت و هم معلول عقب ماندگی شیوه‌های بهره‌برداری از جنگل‌های شمال ایران بوده و انگیزه‌های لازم برای استفاده از ابزار و ماشین آلات کارآمدتر را از سرمایه‌گذاران این بخش، سلب کرده است.
از این‌رو، کفه هزینه‌های طرح‌های جنگلداری، همواره سنگین‌تر از درآمدها بوده و توسعه‌نیافتگی فرآیندهای مدیریت جنگل، برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی بر منابع جنگلی را تحت تأثیر قرارداده‌اند. از سوی دیگر، بازدهی پایین سرمایه‌های مادی به کارگرفته شده در طرح‌های جنگلداری، از یک سو و فشار تقاضای اجتماعی برای تمرکز بر سایر اولویت‌های مرتبط با رفاه عمومی از سوی دیگر، دولت را از انجام سرمایه‌گذاری مطلوب در زمینه توسعه جنگل باز داشته است.
براساس ملاحظاتی که ذکر شد، پژوهشی با عنوان ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی منتخب در پایلوت‌های چهارگانه جنگل‌های هیرکانی تحت حمایت پروژه مدیریت چندجانبه جنگل‌های هیرکانی، انجام شده است که در آن برآوردی از ارزش کارکرد تولید چوب هر هکتار از جنگل‌های واقع در سایت‌های تحت بررسی پروژه هیرکانی همت گمارده و تلاش کرده که زمینه‌هایی را برای مقایسه با تعداد دیگری از کارکردهای اکوسیستمی، فراهم سازد. البته دراین مطالعه، از روش‌شناسی و برخی یافته‌های مطالعه‌ای با عنوان (نقش جنگل در اقتصاد ملی) که در نوع خود کوششی ارزشمند برای ارائه برآوردی موثق از ارزش موجودی سرپای جنگل‌های شمال به حساب می‌آید، بهره‌گیری شده است.
پس از جمع‌بندی یافته‌های حاصل از این پژوهش مشخص شد که فشار مداخلات انسانی ازطریق انتشار امواج توسعه ناپایدار شهری و روستایی، تقویت تخریب جنگل‌های هیرکانی و تغییر کاربری اراضی جنگلی را درپی داشته و بر روی عرضه خدمات اکوسیستمی، به صورت نامطلوبی اثرگذار بوده است. این درحالی است که تقاضای جوامع انسانی برای چنین خدماتی، به دلیل کمیابی منابع از یک سو و تغییر الگوهای رفتاری مصرف‌کنندگان ساکن در کانون‌های شهری و روستایی از سوی دیگر، همچنان درحال افزایش است.
بدون تردید، روند شتابان تغییر در عرضه و تقاضا برای خدمات اکوسیستم‌های طبیعی ایران و به طور خاص، جنگل‌های هیرکانی ریشه در کاستی‌ها و مشکلات متعددی دارد. ازنقطه نظر اقتصادی و فنی، شاید بتوان مهم ترین علل نهادین تخریب اکوسیستم‌های طبیعی و بویژه اکوسیستم‌های جنگلی را مشخص کرد.
مهم ترین علت این کاستی‌ها و مشکلات، رایگان شمردن استفاده از خدمات اکوسیستمی است که از ایجاد چارچوب‌های قانونی و مقرراتی مورد‌نیاز برای مدیریت بهره‌مندی از چنین خدماتی جلوگیری کرده است. در طول سالیان دراز، همواره اغلب خدمات منابع طبیعی و محیط زیستی درکشور، رایگان تلقی شده و برای بهره‌مندی از آن‌ها، وجهی از سوی بهره‌برداران شهری و یا روستایی، پرداخت نشده است. این نگرش، مانع از تلاش‌های سازمان یافته علمی برای برآورد ارزش اقتصادی منابع جنگلی و خدمات اکوسیستمی وابسته به آنها شده است. فقدان و یا کاستی‌های جدی در زمینۀ دستیابی به اطلاعات موثق مربوط به ارزش اقتصادی چنین منابعی، عملاً فرآیند یکپارچه‌سازی برنامه‌های مدیریت و حفاظت از منابع جنگلی با ارزش‌های اقتصادی بالفعل و یا بالقوه آنها را متوقف ساخته است. این درحالی است که از چنین ارزش‌هایی غالباً برای اصلاح فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مرتبط با نوع استفاده از منابع و یا طراحی برنامه‌های آتی استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر رایگان شمردن استفاده از خدمات اکوسیستمی، از ایجاد و توسعۀ بازارهای واقعی و تحقق کارکردهای صحیح آن در ارتباط با آنها، جلوگیری کرده است. بازار چوب‌های جنگلی که از قدیمی‌ترین بازارهای مرتبط با منابع جنگلی کشور شناخته می‌شوند، هنوز تحت تأثیر دخالت‌های بیرون از بازار، دچار پیچش (Distorsion) و شکست (Failure) بوده و از نقطه نظراقتصادی، قادر به بهینه‌سازی و کارآمدکردن منابع دراین رابطه نشده‌اند. همین امر، باعث بی‌توجهی دست اندرکاران و فعالین تولید و مصرف چوب‌آلات جنگلی به روش‌ها و فناوری‌های تولیدی کارآمدتر شده است. از این‌رو، قیمت‌ها انعکاس واقعی عرضه و تقاضا نبوده و در آنها، هزینه‌ها و فایده‌های اجتماعی به نفع هزینه‌های و فایده‌های خصوصی، کنارگذاشته شده‌اند.
علاوه بر رایگان شمردن خدمات اکوسیستم جنگل، تنگناهای اکولوژیک و شکنندگی اکوسیستم‌های جنگلی شمال کشور، عامل مهمی در تخریب منابع طبیعی شمال کشور به شمار می‌آیند. آنچنانکه، ناسازگاری بار توسعه‌ای مورد تعقیب نهادهای مربوطه (دستگاه‌های راهبری کننده اقدامات عمرانی) با پتانسیل‌های طبیعی و ذاتی جنگل‌های هیرکانی، تشدید تخریب چنین عرصه‌هایی را در دهه‌های اخیر، به دنبال داشته است. نادیده گرفتن اثرات خارجی مربوط به اجرای طرح‌های صنعتی دارای اثرات خارجی نامطلوب بر محیط‌زیست که از بار آلایندگی فراتر از ظرفیت طبیعی جذب و دفع پسماندها چنین اکوسیستم‌هایی برخوردارند، کاهش کیفیت محیط زیست را به دنبال داشته و درنتیجه، عرضۀ خدمات اکوسیستمی مربوطه به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. تشدید آلودگی منابع آب رودخانه‌ای، تشدید فرسایش منابع خاک و غیره مواردی از چنین اثرات خارجی هستند که هزینه‌های اجتماعی حاصل از آنها هیچگاه در محاسبات اقتصادی، دخالت داده نشده‌اند.
از سوی دیگر فشارسنگین تقاضای جوامع غیرمحلی و حتی محلی برای بهره‌مندی از خدمات فرهنگی اکوسیستم‌های طبیعی، زمینه‌ ساز تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سکونتگاه‌های انسانی ازطریق توسعۀ لجام گسیختۀ مناطق شهری و روستایی شده و فشار به عرصه‌های طبیعی مرتعی و جنگلی را در مناطق مختلف بالابند و قشلاقی تشدید کرده است.
اتصال شهرهای ساحلی شمال کشور به یکدیگر و در امتداد جاده‌های ساحلی که با تغییر سیمای اقتصادی و اجتماعی روستاهای جلگه‌ها و افزایش ساخت و سازهای قانونی و غیرقانونی پیشرونده تا ارتفاعات بالا همراه بوده، ضمن ایجاد اختلال در آرایش کالبدی فضاهای شهری و روستایی ازنظر حفظ تعادل میان عرضه و تقاضای کالاها و خدمات وابسته به اکوسیستم‌های طبیعی، به افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات خدماتی و غیره، دامن زده و روند تخریب را تشدید کرده‌اند.
متاسفانه پایین بودن نرخ بهره‌وری در انجام فعالیت‌های کشاورزی و دامداری با استفاده از شیوه‌های سنتی و ناکارآمد از نقطه نظر اقتصادی، باعث هدر رفت بیشتر منابع پایه (چوب، آب، خاک و...) شده و بسترهای تخریب و نابودی منابع جنگلی یاری را تقویت کرده است. تلاش‌های انجام شده برای بهبود کارآیی نظام‌های کشاورزی و دامداری (طرح‌های تجمیع و ساماندهی خروج دام از جنگل) عموماً ناکافی بوده و پیگیری نشده و یا در دستیابی به اهداف تعیین شده، ناکام مانده‌اند. درنتیجه، نهادینه شدن رفتار اسرافکارانه را درمیان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها، به دنبال داشته است.
از سوی دیگر طراحی و اجرای برنامه‌های مدیریت منابع جنگلی شمال براساس رویکردهای غیربومی و ناسازگار با ظرفیت‌های طبیعی آنها و الهام گرفتن از دستورالعمل‌های جنگلداری کشورها و مناطق جغرافیایی ناهمسان با شرایط جنگل‌های هیرکانی (از جهات طبیعی و اقتصادی-اجتماعی)، به تحقق انتظارات اکولوژیک و اقتصادی مدیران و دست‌اندرکاران کمکی نکرده و در مورد بقای جنگل های هیرکانی نگرانی‌های جدی پدید آورده‌است. چنین برنامه‌هایی نه تنها به «نرخ بهره مالکانه» و استفاده از موازین علمی و فنی برای تعیین آن در طرح‌های جنگلداری، اهتمام نورزیده‌اند بلکه بی‌توجه به چارچوب و ساختاری ویژه برای حسابداری و حسابرسی دقیق و واقعی هزینه‌ها و فایده‌های تولید چوب در طرح‌های جنگلداری، باعث تعمیق شکست در بازار محصولات و فرآورده‌های چوبی جنگلی شده‌اند.
در کنار تمام دلایلی که ذکر شد، کمبود همیشگی منابع مالی مورد نیاز برای انجام اقدامات حفاظتی و متناسب با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی، مانع بزرگی برای اتخاذ رهیافت‌های پیشروانه در صیانت از منابع جنگلی شمال کشور بوده است.
* عضو هیأت علمی دانشگاه

سلامت نیوز

ترکیه و اسراییل عامل خشکسالی و بحران آب در خاورمیانه

دستکاری ترکیه در منابع آبی عراق برای منافع سیاسی، به‌طور گسترده‌تری در منطقه اثرگذار خواهد بود. احتمالا تنش‌ها میان بغداد و آنکارا در طولانی‌مدت، افزایش خواهد داشت و با افزایش جمعیت عراق و کاهش قدرت بخش کشاورزی این کشور، فشار روی دولت عراق به‌وجود خواهد آمد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شهروند در پرونده‌ای مفصل به بحران آب در جهان پرداخته است. در بخشی از این پرونده، دو گزارش درباره زیاده‌خواهی‌های آبی ترکیه و اسراییل که عاملی بر بحران آب خاورمیانه هستند، تاکید شده است که در ادامه می‌خوانید؛

سهم‌خواهی ترکیه از آب دجله و فرات

سیستم رودخانه دجله و فرات، بخشی از هلال حاصلخیز عصر باستان به لحاظ تاریخی کمک کرد تا بین‌النهرین را به منطقه‌ای حاصلخیز تبدیل کند. یافته‌های باستان‌شناسان ثابت می‌کند که قدمت مدیریت مصنوعی آب رودخانه‌ها به روزگار باستان بازمی‌گردد. سرچشمه هردو رودخانه، از منطقه کوهستانی آناتولی ترکیه آغاز می‌شود. رود فرات بعد از آن‌که از ترکیه جریان می‌یابد، به سمت سوریه، یعنی جایی که پیش از ورود به عراق به دو شاخه اصلی می‌پیوندد، حرکت می‌کند. حدود ٩٠‌درصد از جریان فرات، در داخل مرزهای ترکیه سرچشمه می‌گیرد. ترکیه، ٥١‌درصد از حجم آب سالانه را که درنهایت با دجله ترکیب می‌شود، فراهم می‌کند. شاخه‌های فرعی در داخل مرزهای عراق که بسیاری از آنها در مناطق کردنشین هستند، در ٣٩‌درصد دیگر کل جریان نقش دارند؛ ١٠‌درصد باقی‌مانده نیز عمدتا از شاخه‌های فرعی‌ای می‌آیند که منشأ آنها در ایران است.

سطوح جریان برای دجله و فرات، مانند بسیاری از رودخانه‌ها در مناطق خشک، تا حد زیادی از فصل‌به‌فصل و‌ سال‌تا‌سال متفاوت است. با توجه به ماهیت نامنظم آنها، نرخ دقیق جریان این رودها، گاهی مورد بحث است. در هر حال، متوسط طولانی مدت جریان فرات حدود ٣٢‌میلیارد مترمکعب در سال و میانگین جریان دجله نیز حدود ٥٢‌میلیارد مترمکعب در ‌سال است.

با توجه به نوسانات گسترده جریان، استفاده از این رودخانه‌ها برای آبیاری بدون مدیریت مصنوعی می‌تواند دشوار باشد. این مسأله خصوصا در مورد دجله صادق است. خشکسالی‌های اخیر، مدیریت ضعیف آب و افزایش جمعیت در این منطقه، استرس و فشار قابل توجهی را بر منابع آبی حوضه وارد آورده است. مطالعات ناسا کاهش نگران‌کننده‌ای را در سطوح آب این حوضه آبی میان سال‌های ٢٠٠٣ و ٢٠٠٩ نشان می‌دهد. با توجه به افزایش تنش آب در این منطقه، تلاش برای استفاده بیشتر از منابع موجود، خصوصا در مناطق بالادست ترکیه به احتمال زیاد به اعتراض کشورهای پایین‌دست مثل سوریه و عراق و همچنین جمعیت کرد در ترکیه و مرزهای این کشور منجر شده است. بنابراین در دسترس بودن آب، یک محدودیت جغرافیایی در منطقه بی‌ثبات است و به تلاش آنکارا برای نشان دادن خود به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای منجر خواهد شد.

پروژه GAP

ساخت‌وساز سد «کبان» در آناتولی در‌ سال ١٩٦٦ آغاز شد و در ‌سال ١٩٧٤ به پایان رسید. این پروژه، نشانه آغاز یک دوره پرکار سدسازی بود که به جزء اصلی مهندسی ترکیه مبدل شد و درنهایت به اوج خود که به نام پروژه بزرگ جنوب‌شرقی آناتولی شناخته می‌شود، رسید و در زبان ترکی مخفف آن به GAP تعبیر می‌شود. این پروژه، نمود فیزیکی پژوهش و برنامه‌ریزی در دهه ١٩٨٠ بر روی پتانسیل تولید برق از آب بود. در اصل، این پروژه شامل ٣١طرح برای آبیاری و سیستم‌های تولید برق ازجمله ٢٢سد و ١٩نیروگاه آبی تولید برقی بر روی دجله و فرات بود. پروژه GAP درنهایت آبیاری تقریبا ٢‌میلیون هکتار را فراهم کرد. منطقه‌ای به وسعت اسراییل و این کار به منظور افزایش بازده اقتصادی در بخش ضعیف ترکیه انجام شد.

تا به امروز، ترکیه بیشتر بودجه برای این پروژه را فراهم کرده است، یعنی چیزی حدود ٢٤‌میلیارد دلار از ٣٢‌میلیارد دلار. درهرحال، آنکارا اخیرا لغو معاملات آبیاری خارجی مرتبط با پروژه را اعلام کرده است. پروژه GAP تاخیرات زیادی را در ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری به خود دیده، خصوصا این‌که سرمایه‌گذاران از این باب نگران هستند که ترکیه به اندازه کافی به پیامدهای منطقه‌ای این اقدامات توجه کافی ندارد.

ترکیه یک مزیت طبیعی جغرافیایی دارد، آن هم به این دلیل که سرچشمه دجله و فرات در این کشور قرار دارد و پروژه‌های مدیریت آب، این کشور را قادر می‌سازد که از آنها به‌عنوان اهرمی برای تفوق خود در منطقه استفاده کند. یکی از الزامات ژئوپولتیکی ترکیه این است که امنیت جنوب‌شرقی آناتولی، یک منطقه فقیر، درون‌نگر و محدود را ایمن بسازد که بتواند به لحاظ جغرافیایی و توسعه فرهنگی به خود متکی بشود. کنترل این منطقه دشوار است اما می‌تواند سپر بزرگی در مقابل حملات از قاره آسیا باشد. مدیریت جمعیت این منطقه، خصوصا مناطق کردنشین، یکی از چالش‌های دایمی ترکیه بوده است.

کردها

یکی از مهم‌ترین اهداف پروژه GAP افزایش فعالیت‌های اقتصادی و پیشرفت‌های اجتماعی در جنوب شرقی آناتولی است، جایی که اکثر جمعیت را کردها تشکیل می‌دهند. بر روی کاغذ، این برنامه تا حد زیادی با افزایش فرصت‌های شغلی و تأمین بودجه خدمات بهداشتی، تحصیلی و برنامه‌های زیرساختی، به منطقه سود زیادی خواهد رساند. بااین‌حال، گروه‌های زیست محیطی داخلی و بین‌المللی و میراث فرهنگی، به‌شدت با برخی از عناصر این پروژه، خصوصا سد «ایلیسو» مخالفند، چراکه پتانسیل وقوع سیل و احتمال خراب شدن مکان‌های مهم تاریخی و باستانی و احتمالا جابه‌جایی جمعیت ساکنان بدون پرداخت غرامت مناسب بالا می‌رود. مخالفان این پروژه همچنین در مورد انگیزه ترکیه تردید می‌کنند و معتقدند که پروژه GAP می‌تواند باعث از بین بردن رفتن هویت کردها شود.

در حالی که افزایش آبیاری سطح زیرکشت ناشی از این پروژه، به تولید پنبه ترکیه کمک کرده و این مقدار به بالاترین سطح خود از اواسط دهه ٢٠٠٠ میلادی رسیده است، همچنین موجب افزایش شوری خاک منطقه شده است که این موضوع می‌تواند در بلندمدت این پروژه را تحت فشار قرار دهد. به علاوه، بسیاری از منافع اقتصادی پروژه GAP در خارج از این منطقه احساس شده، چراکه پروژه‌های تولید آبی برق در آن‌جا تکمیل شده است (نرخ تکمیل ٨٥‌درصدی برای پروژه‌های تولید آبی برق، بسیار فراتر از نرخ تکمیل ٢٤‌درصدی پروژه‌های آبیاری است).

بااین‌حال، روشن است که پیشنهاد طراحی برخی از سدها در مرز با عراق و ایران، به معنای مشکل‌ترشدن حرکات مرزی شبه‌نظامیان کرد است. علاوه بر این، خشم کردهای محلی نسبت به دولت ترکیه به دلیل محرومیت آنها از این پروژه و همچنین نگرانی‌های زیست‌محیطی ادامه دارد.

استراتژی ترکیه شامل کردهای سرکشی می‌شود که تمایل به گسترش به خارج مرزهای این کشور دارند. مناطق کردنشینی که با ترکیه، سوریه، عراق و ایران همپوشانی دارند، زمین جنگی میان آنکارا و تهران برای تاثیرگذاری خواهد بود که در سال‌های آینده رخ می‌دهد. برنامه‌های مدیریت آب ترکیه، تحت‌تأثیر ملاحظات سیاسی، استرس‌هایی به روابط این کشور با عراق وارد خواهد کرد.

به لحاظ تاریخی، فقدان یک قرارداد رسمی میان عراق، سوریه و ترکیه، سطحی از بی‌اعتمادی را به مسأله دسترسی به آب در آینده این حوضه اضافه کرده است. آخرین معاهده مرتبط با مسأله آب میان ترکیه و عراق، مربوط به ‌سال ١٩٤٦ می‌شود پیش از آن‌که اکثر سدها ساخته شده باشد و در آن معاهده، آنکارا ملزم شده بود که پیش از تغییر جریان فرات با بغداد رایزنی کند. در دهه ١٩٨٠، ترکیه و سوریه به‌طور غیررسمی توافق کردند که ترکیه، حداقل ١٥,٨‌میلیارد مترمکعب از آب فرات را در‌ سال در اختیار سوریه قرار دهد و سوریه نیز در عوض، به کنترل شورشیان کرد، کمک کند. در ‌سال ١٩٩٠، سوریه و عراق توافق کردند که عراق، تقریبا ٦٠‌درصد از ١٥.٨‌میلیارد مترمکعب از آب دریافتی سوریه از ترکیه در‌ سال را دریافت کند.

در سال ١٩٩٠، در هر حال، جریان فرات به منظور پرکردن مخزن سد آتاتورک، تا ٧٥‌درصد کاهش یافت. این کاهش جریان آب، باعث ترس شدید کشورهای پایین‌دست شد و آنها را مردد ساخت که کنترل کامل جریان فرات را به ترکیه واگذارند. از ‌سال ١٩٩٠، ١٥,٨‌میلیارد مترمکعب مورد نیاز در سال، تا حد زیادی برآورده شده است، گرچه عراق در ‌سال ٢٠٠٩ شکایت کرد که ترکیه سطح جریان را تا ٩.٥‌میلیارد مترمکعب در‌ سال کاهش داده است. عراق همچنین ادعا کرد که ١٥.٨‌میلیارد مترمکعب در سال برای حفظ سطوح آبیاری، کافی نیست، هرچند برخی مطالعات نشان می‌دهد که این میزان برای نیاز کشاورزی عراق کافی است، به‌خصوص اگر آب دجله نیز مورد استفاده قرار گیرد.

دستکاری ترکیه در منابع آبی عراق برای منافع سیاسی، به‌طور گسترده‌تری در منطقه اثرگذار خواهد بود. احتمالا تنش‌ها میان بغداد و آنکارا در طولانی‌مدت، افزایش خواهد داشت و با افزایش جمعیت عراق و کاهش قدرت بخش کشاورزی این کشور، فشار روی دولت عراق به‌وجود خواهد آمد. نیاز روبه‌رشد ترکیه برای تولید انرژی که احتمالا در بخش خودمختار کردستان عراق، راضی‌کننده خواهد بود، بغداد را قادر به معامله با آنکارا بر سر حقوق آب می‌کند. حفظ صادرات نفت برای توانایی بغداد جهت متحد نگه داشتن عراق و همچنین مذاکرات موثر با همسایگانش، ضروری خواهد بود. بعید است که دسترسی به آب، توانایی عراق برای تولید و صادرات نفت را تحت فشار قرار دهد، چراکه دست‌اندرکاران درحال جست‌وجو برای گزینه‌های آب سحطی و شور برای استخراج هستند، حتی اگر عراق با چالش‌های قابل‌توجهی در سال‌های پیشرو مواجه شود، درآمدهای نفتی قابل‌توجهی را برای دولت مرکزی در بغداد خواهد داشت که احتمالا مانع از این می‌شود که کشور از خطوط فرقه‌ای به‌طور کامل متلاشی شود. در کوتاه‌مدت، گرچه ترکیه مجبور به مقابله با مسائلی است که داعش در مرزهای این کشور ایجاد کرده و این کشور همچنین تلاش می‌کند که خود را به‌عنوان قدرت منطقه‌ای ثابت کند اما احتمالا مسأله آب، لزوما نگرانی اصلی آنکارا نخواهد بود. بااین‌حال، پروژه GAP، احتمالا یکی از ابزارهایی خواهد بود که ترکیه از طریق آن، قدرت منطقه‌ای خود را نشان می‌دهد، تا جمعیت کردها را کنترل کند و آینده سوریه را شکل دهد.

رژیم اشغالگر اسراییل قاعده تقسیم آبی منطقه را برهم زده است

تلاش‌های اسراییل برای افزایش امنیت آبی، یکی از محدودیت‌های جغرافیایی این کشور را کاهش خواهد داد. اما منابع آبی جدید، بسیار انرژی‌بر هستند، به طوری‌که می‌توانند باعث وابستگی کوتاه‌مدت بر روی واردات انرژی شوند؛ مگر این‌که منابع داخلی انرژی به خوبی توسعه بیابند. اسراییل بر منابع آب اردن و سوریه دست‌اندازی کرده است. اسراییل بر خلاف قرارداد سال ١٩٩٤ در مورد تقسیم آب رود اردن از واگذاری سهم اردن خودداری کرده و به یکباره آن را نصف کرد.

دولت خودگردان فلسطین از حوضه آبی کوهستان ساحل غربی رود اردن سهم ناچیزی دارد. اشغال بلندی‌های جولان سوریه را حوضه آبی دریاچه جلیله محروم ساخته است. از آن‌جا که تأمین امنیت آبی نیازمند اقدامات نظامی هماهنگ است، اسراییل انگیزه‌ای قوی برای توسعه تکنولوژیکی به منظور بهبود امنیت آبی داشته است. سایر منابع آبی داخلی شامل افزایش ظرفیت کارخانه‌های تولید آب شیرین و تلاش مداوم برای بازیافت آب به اسراییل این فرصت را داده است تا یکی از محدودیت‌های جغرافیایی خود را کاهش دهد. اسراییل به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای ظرفیت خود را برای شیرین‌کردن آب، طی یک دهه اخیر افزایش داده است.

این کشور خشک با جمعیتی حدود ٨‌میلیون نفر، دارای ٥کارخانه بزرگ تولید آب شیرین است: دو مورد آنها، عبارتند از کارخانه سورک که در ‌سال ٢٠١٣ راه‌اندازی شد و کارخانه اشداد که پروژه‌ای طولانی‌مدت بود و به‌تازگی و در دسامبر ٢٠١٥ راه‌اندازی شد. اسراییل، برنامه‌ریزی کرده که کل ظرفیت تولید آب شیرین خود را تا‌ سال ٢٠٢٠ افزایش دهد، به‌طوری که تولید آب شیرین خود را به اندازه تولید سالانه منابع آب طبیعی برساند.

تولید طبیعی آب

کل منابع داخلی طبیعی تجدیدپذیر آب شیرین در اسراییل به ٠,٧٥‌میلیارد مترمکعب در‌ سال می‌رسد. بنابراین از این میان، تقریبا برای هر نفر در هر سال، ٢٢٨ مترمکعب آب وجود دارد. این مقدار، با توجه به تعریف سازمان ملل از فقر آبی که کمتر از ١٠٠٠ مترمکعب آب به‌ازای هر نفر در هر‌سال است، پایین‌تر از این تعریف قرار می‌گیرد. برای آب‌های زیرزمینی، اسراییل متکی بر دو سفره اصلی آب زیرزمینی است: سفره آب زیرزمینی ساحلی و سفره آب زیرزمینی کوهستان. هردوی اینها زیر سرزمین فلسطین - به ترتیب زیر غزه و زیر کرانه باختری- قرار دارند. آب‌های سطحی اسراییل، عمدتا در شمال و شرق این کشور متمرکز شده است. اسراییل، بخشی از سیستم رود اردن است؛ این رودخانه از سوریه، لبنان، اردن و کرانه باختری می‌گذرد. رودخانه‌های اصلی در بخش بالایی این حوضه شامل «حسبانی»، «بانیاس» و رودخانه «دان» هستند. این رودخانه‌ها پیش از آن‌که به دریای جلیله بریزند، با یکدیگر همگرا می‌شوند و رود اردن در نزدیکی مرز اسراییل، لبنان و سوریه را شکل می‌دهند. در پایین‌دست، رود اردن با شاخه‌های اصلی رودخانه‌های «یرموک» و «زرقا» تغذیه می‌شود.

مهم‌تر از همه این است که بیش از نیمی از کل آب‌های طبیعی اسراییل در خارج از مرزهای این کشور سرچشمه دارند: ٣١٠‌میلیون مترمکعب از لبنان می‌آید، ٣٧٥‌میلیون مترمکعب از سوریه و ٣٤٥‌میلیون مترمکعب نیز از کرانه باختری سرچشمه می‌گیرند. همه کشورها در این منطقه خشک، بر سر منابع محدود این حوضه با یکدیگر رقابت می‌کنند. سرزمین فلسطین دارای ٥١مترمکعب آب به‌ازای هر نفر و دارای ٣٣٣مترمکعب به‌ازای هر نفر در هر‌سال بسته به موقعیت است، درحالی‌که سوریه و لبنان از سیستم‌های رودخانه‌ای آب دیگری نیز دریافت می‌کنند و به ترتیب، ٧٦١ و ٩٠٦.٨ مترمکعب آب به‌ازای هر نفر در هر‌سال بهره‌برداری می‌کنند. اردن نیز دارای ١٢٤.٩ مترمکعب آب به‌ازای هر نفر در هر‌سال است. تخصیص آب از سیستم‌های رودخانه مرزی غالبا مورد مناقشه است. آخرین طرح تخصیص گسترده آب از سیستم رود اردن در‌ سال ١٩٥٥ با طرح آب یکپارچه دره اردن بود (این طرح همچنین با نام جانستون شناخته می‌شود). با تخصیص آب براساس اولویت کشاورزی، این طرح پیشنهاد مصالحه میان کشورهای شرکت‌کننده را می‌دهد. بااین‌حال، به خاطر این‌که بسیاری از کشورهای عربی نمی‌خواستند اسراییل را به رسمیت بشناسند، این طرح هیچ‌گاه تصویب نشد.

نگرش‌ها نسبت به استراتژی‌های توزیع تعاونی در زمان احداث حامل ملی آب اسراییل که آب را از دریای جلیله به سایر نقاط اسراییل منتقل می‌کرد، ناامیدانه ادامه داشت. بااین‌حال، اسراییل و اردن از طرح یکپارچه‌سازی به‌عنوان پایه‌ای برای مذاکرات بعدی استفاده کرده‌اند. به‌عنوان یکی از کشورهای ساحلی در حوضه رود اردن، حفاظت از مرزهای شمالی اسراییل برای حفظ کنترل منابع آب سطحی، ضروری است.

حفظ کنترل بلندی‌های جولان، نه‌تنها موجب برتری نظامی اسراییل در مواجهه با حملات نظامی در مرز شمالی‌اش می‌شود، بلکه دسترسی این کشور به دریای جلیله را تضمین می‌کند. اسراییل در طول تاریخ تمایل خود برای استفاده از نیروی نظامی جهت دسترسی به منابع آبی را نشان داده است. در‌ سال ١٩٦٤، سوریه با حمایت اتحادیه عرب، شروع به احداث طرحی برای منحرف‌کردن رودخانه بانیاس کرد که در آن زمان، تقریبا ١٠‌درصد از منابع آبی اسراییل را تهدید می‌کرد.

از ‌سال ١٩٦٥ تا ١٩٦٧، اسراییل به‌منظور دسترسی به منبع آب، حملاتی را برای از بین بردن پروژه انحراف که در دست احداث بود، صورت داد. حق آب و پارامترهای توزیع آن در معاهده صلح ١٩٩٤ میان اسراییل و اردن، درج شد. در توافقنامه اسلو دوم، در‌ سال ١٩٩٥ میان اسراییل و تشکیلات خودگردان فلسطین نیز پارامترهایی برای همکاری آبی در کرانه باختری مشخص شد اما در عمل، مدیریت مشترک غالبا شکست خورده است و مردم فلسطین برای دسترسی به آب، تا حد زیادی به اسراییل وابسته مانده‌اند.

این معاهدات نه حق الزام‌آور اسراییل برای دسترسی به منابع آبی را حذف کرد و نه تمایل این کشور برای عملیات نظامی جهت اطمینان از دسترسی به منابع آبی را. در ‌سال ٢٠٠٢، روستاهای جنوب لبنان، ایستگاه‌های کوچک پمپاژ آب و خطوط لوله آبیاری بر روی رودخانه حسبانی نصب شد. آریل شارون، نخست‌وزیر وقت اسراییل ادعا کرد که این اقدامات «زمینه‌ای برای جنگ» فراهم کرده و لبنان را به حمله نظامی تهدید کرد. گرچه هیچ اقدامی انجام نشد اما چنین مواضعی، نگرانی اسراییل از طرح‌های مدیریت آب در بالادست حوضه منابع آبی را نشان می‌دهند.

گسترش منابع آبی: حفاظت و نمک‌زدایی

پایه‌های زیرساختی سیستم فعلی آب اسراییل در دهه‌های ١٩٥٠ و ١٩٦٠ بنا شد؛ یعنی زمانی که اسراییل با وضع امنیتی مواجه شد. دهه‌های بعدی، شاهد توسعه بیشتر از استفاده بهینه از آب و توسعه منابع جایگزین بوده‌ایم. در نتیجه، اسراییل، منابع آبی داخلی خود را گسترش داده، بدون این‌که مرزهای فیزیکی خود را افزایش دهد و خطر درگیری‌های بین‌المللی بر سر آب را کاهش داده است. همچنین، اسراییل یک سیستم کاملا سازمان‌یافته را که به‌طور موثر و یکپارچه، کل کشور را دربرمی‌گیرد، ایجاد کرده است. پروژه‌ای به نام حامل ملی آب که شامل یک‌سری از کانال‌ها، خطوط لوله و ایستگاه‌های پمپاژ است و آب را از دریای جلیله از مناطق پر آب شمالی به مناطق دارای نیاز و تقاضای زیاد در بخش‌های مرکزی و جنوبی منتقل می‌کند.

اسراییل همچنین از دهه ١٩٦٠، از تکنولوژی تولید آب شیرین در مقیاسی کوچکتر استفاده می‌کند که پس از خشکسالی بزرگ در ‌سال ١٩٩٩-١٩٩٨، مجبور به افزایش قابل‌توجه ظرفیت تولید آب شیرین شدند. خشکسالی‌های متعدد در طول دوره ١٥ساله گذشته نیز آسیب‌پذیری اسراییل در مورد منابع آبی را نشان داد. در همین حال، استفاده بیش‌ازحد از منابع آبی زیرزمینی، خصوصا سفره آب ساحلی، موجب پایین آمدن کیفیت آب شده است. درحال‌حاضر، اسراییل تقریبا در هر‌ سال حدود ١٢‌میلیارد مترمکعب آب را مصرف می‌کند و درحالی‌که مدیریت آب قابلیت بهبود بهره‌وری از آب مصرفی را دارد، جمعیت روبه‌رشد در این منطقه، بیش از پیش بر این منابع محدود، فشار خواهد آورد. این عوامل، روی‌هم‌رفته موجب شده‌اند که اسراییل به سمت تولید آب شیرین روی بیاورد.

در حالی که کارخانه سورک، به‌طور کامل فعال شد، اسراییل به ظرفیت تبدیل آب شور به شیرین به میزان ١٥٠‌میلیون مترمکعب در هر‌سال دست یافت. وقتی کارخانه اشداد به‌طور کامل فعال شود، مجموع ظرفیت شیرین‌کردن آب دریا تقریبا به ٥٠٠‌میلیون مترمکعب در هر‌سال خواهد رسید و این میزان در‌ سال ٢٠٢٠ می‌تواند به ظرفیت ٧٥٠‌میلیون مترمکعب در هر ‌سال برسد. هزینه تولید آب شیرین بستگی به کارخانه دارد اما به‌طور میانگین، شیرین‌کردن هر مترمکعب آب شور، ٠,٦٥ دلار هزینه دارد و این میزان با کارخانه جدید سورک، تقریبا به ٠.٥ دلار در هر مترمکعب رسیده است و انتظار می‌رود که کارخانه اشداد نیز، به‌ازای هر مترمکعب تولید آب شیرین، تقریبا ٠.٥٥ دلار هزینه داشته باشد. تولید آب از منابع طبیعی، بین ٠.١٥ تا ٠.٤٥ دلار هزینه دارد.

پیشرفت‌ها در فناوری‌ای که اسراییل از آنها استفاده می‌کند، ازجمله فناوری‌ای که موجب بهبود کارآمدی انرژی در کارخانه‌ها می‌شود، موجب شده که قیمت تولید آب شیرین، نسبت به تکنولوژی به کار رفته در کارخانه‌های قبلی، پایین‌تر بیاید. در هر حال، تولید آب شیرین از آب شور، همچنان بیش از منابع طبیعی انرژی‌بر است، بنابراین نیازمند نیروی برق از شبکه برق ملی و ژنراتورهای مستقل گاز طبیعی است. با وجود منابع گازی طبیعی که در ساحل گسترش می‌یابند، اسراییل در فرآیند تولید آب شیرین باید قادر به حرکت به سمت جلو باشد.

چشم‌انداز

اسراییل به‌طور سنتی، نیاز به طرف سومی برای بقا دارد و حتی با وجود اضافه شدن ظرفیت تولید آب شیرین احتمالا همچنان به منابع خارجی برای استفاده نیازمند خواهد بود. اما با موفقیت در حوزه محیط‌زیست، خود را در میان همسایگانش در موقعیت بهتری قرار داده است و این مسأله می‌تواند در آینده قدرت مانور بیشتری را در مذاکرات برایش فراهم کند.

اسراییل به این مسأله وقوف دارد که در منطقه اطراف، مسائل امنیتی چگونه است و به چه سمتی خواهد رفت. راه‌حل فعالانه اسراییل، اطمینان از امنیت آب به منظور توسعه منابع داخلی دیگر است. گرچه این مسأله نیازمند انرژی بیشتری خواهد بود، توسعه منابع داخلی انرژی، به مثابه یک ضد تعادل عمل خواهد کرد، حتی اگر منابع آبی بیش از این انرژی‌بر شوند.

سلامت نیوز

چرا ژاپن ضدزلزله است؟

با توجه به قرارگیری ژاپن در محل اتصال سه صفحه اوراسیا، اقیانوس آرام و فیلیپین این کشور با زلزله‌ها و سونامی‌های عظیمی روبرو بوده است و به همین دلیل اقدامات پیشگیرانه و مهمی در راستای کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله برداشته است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، ژاپن در حد فاصل سال‌های 1945 تا 1995، 14 زلزله با بزرگای بیشتر از 6.5 درجه را تجربه کرده است و تا قبل از زلزله کوبه در سال 95 میلادی مجموعا بیش از 8000 نفر جان خود را بر اثر این بلایا از دست دادند.

اما زلزله کوبه به تنهایی جان بیش از 6400 نفر را گرفت و به همین دلیل اقدامات ژاپن پس از این اتفاق شکل و شمایل خاصی پیدا کرد.

مجموعه‌ای از قوانین و اقدامات مهم ژاپن در سال‌های اخیر برای کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1- استفاده از بتون مسلح در ساخت‌وسازها

تمام ساختمان‌هایی که در ژاپن بعد از زلزله کوبه ساخته می‌شوند باید با استفاده از بتون مسلح یا اصطلاحا بتون آرمه ساخته شوند و تمام آنها باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

1- هیچ آسیبی در برابر زلزله‌های متوسط نداشته باشند

2- پس از وقوع این زلزله‌ها قابل سکونت باشند

3- در زلزله‌های شدید دچار ریزش نشده و ضعف در ساختار آنها سبب کشته شدن ساکنان نشود.

2- تاسیس وزارت مدیریت ریسک

پس از زلزله کوبه دولت ژاپن به این نتیجه رسید که برای مقابله با چنین پدیده‌هایی نیاز به کار سازمان‌یافته و مدیریت بحران فراگیر دارد. به همین دلیل تاسیس مراکز نظارتی و مدیریتی در زمینه مقابله با حوادث غیرمترقبه افزایش چشمگیری داشت و در سال 2001 برای یکپارچه شدن این مراکز وزارت مدیریت ریسک در ژاپن تاسیس شد.

3- آموزش‌های فراگیر برای مقابله با بلایای طبیعی

یکی از دلایل بالا بودن تلفات در زلزله کوبه این بود که بسیاری از مردم معتقد بودند منطقه "هانشین" به دلیل عدم وقوع لرزه‌های ضعیف مستعد وقوع زلزله‌های شدید نیست و به خاطر اینکه بسیاری از آنها در طول زندگی خود زلزله‌ای را تجربه نکرده بودند نتوانستند اقدام موثری در قبال زلزله انجام دهند.

پس از وقوع این زلزله بسیاری از شهرهای ژاپن که شرایطی مشابه کوبه داشتند به سرعت وارد عمل شدند و برای این منظور از اساتید دانشگاه‌های ژاپن، زمین‌شناسان، مورخان و مدیران اجرایی خواسته شد تا زلزله‌ها و فجایع بزرگ ژاپن را از قرن 17 تا 20 میلادی مورد بررسی قرار داده و کتاب راهنمای جامعی برای مقابله با انواع بلایای طبیعی در تمام جنبه‌ها تهیه کنند. در حال حاضر هیچ شهری در ژاپن وجود ندارد که آموزش‌های مربوط به مقابله با زلزله در آن ارائه نشود.

4- طراحی سامانه‌های اعلام هشدار

سامانه‌های اعلام هشدار در ژاپن به شدت فعال هستند و در مواردی سبب شده‌اند که شدیدترین وقایع طبیعی هیچ‌گونه تلفات انسانی نداشته باشد. برای مثال در سال‌های 2000 و 2001 آتشفشان هوکایدو فعالیت‌های شدیدی داشت و سامانه‌های اعلام هشدار توانستند قبل از وقوع حادثه زمان دقیق رسیدن گدازه‌ها و ابرهای خاکستر را به درستی تشخیص دهند و تمام ساکنان مناطق اطراف بدون حتی یک نفر تلفات منطقه را ترک کنند.

نمونه دیگری از عملکرد موفق سامانه‌های اعلام هشدار در زلزله‌های سال‌های 2003 و 2005 استان "میاگی" بود. هر دو زلزله بزرگای بیشتر از هفت درجه داشتند اما به خاطر عملکرد درست سامانه‌های هشدار، هیچ‌گونه تلفاتی نداشتند.

5- برنامه‌های مطالعاتی و دانشگاهی در زمینه پیش‌بینی و کاهش خطرات زلزله

در بسیاری از دانشگاه‌های ژاپن پس از وقوع زلزله کوبه برنامه‌هایی برای پیش‌بینی تلفات و خسارات در صورت وقوع زلزله‌های مختلف در ژاپن به اجرا درآمد و نتایج این مطالعات نشان داد در بسیاری از مناطق ژاپن خسارات بیشتر از زلزله کوبه خواهد بود. آمارهای منتشر شده نشان می‌داد که 80 درصد تلفات زلزله کوبه به خاطر آوار و سقوط لوازم منزل بر سر افراد بوده است و این مرگ‌ها در فاصله 15 دقیقه پس از وقوع زلزله اتفاق افتاده است و این موضوع نشان می‌داد که هر چقدر تیم‌های نجات سریع عمل کنند باز هم عده زیادی جان خود را از دست می‌دهند. به همین خاطر مجموعه قوانین و دستورالعمل‌هایی برای مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی سازه‌ها و ساختمان‌های قدیمی و نظارت شدید بر ساخت‌وسازهای جدید ابلاغ شد.

استفاده از غلتک‌های فنری شکل و ایزوله‌سازی پی ساختمان‌ها شاید معروفترین بند این دستورالعمل برای ساختمان‌های بلند باشد

6- نشست‌های سالانه ملی و بین‌المللی برای بررسی اقدامات

ژاپن هر سال سمینارهای بزرگی برای بررسی اقدامات صورت‌گرفته در زمینه مقابله با بلایای طبیعی و فجایع شهری برگزار می‌کند.

در این سمینارها مقامات دولتی، اساتید دانشگاه‌ها و مدیران اجرایی و مسئولان تیم‌های امداد و نجات از آخرین دستاوردها و توانمندی‌های این کشور رونمایی می‌کنند و ضمن بررسی خطرات موجود به تبادل اطلاعات می‌پردازند.

در سال 2012 سازمان ملل میزبانی سومین کنفرانس جهانی کاهش خطرات فجایع شهری در سال 2015 را به ژاپن سپرد و در این کنفرانس از جدیدترین یافته‌ها و فناوری‌های ژاپن در زمینه پیش‌بینی زلزله و سونامی رونمایی شد.

منبع:سلامت نیوز

منابع آبی ایران وضعیت بحران را رد کرده‌اند/تکلیف نسل‌های بعدی مشخص نیست

207097

سلامت نیوز: جنگ آب؛ ترکیبی که این سال‌ها بارها به گوش شما خورده است. الگوی غلط مصرف، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز و تقاضا، سال‌های خشکسالی و کاهش بارش، مصرف آب ما را در مرز بحران قرار داده است. ایران بیش از یک‌درصد جمعیت را و ٠,٥‌درصد آب شیرین دنیا را دارد و ما فاصله‌ای با جنگ بر سر آب نداریم.

به گزارش سلامت نیوز،هدایت فهمی، کارشناس منابع آب وزرات نیرو به «شهروند» می‌گوید: وضع مصرف آب ایران در مرحله تنش قرار دارد. حتی اگر ١٠‌درصد کاهش بارشی که ‌سال گذشته با آن مواجه بودیم، در‌ سال ‌جاری جبران شده و به صفر رسیده و حتی ١٠‌درصد دیگر افزایش پیدا کند، باز هم مشکل آب کشور ما حل نمی‌شود. او در ادامه توضیح می‌دهد ما بیش از ٨٠‌درصد از منابع آبی تجدید‌نشونده‌مان را مصرف می‌کنیم که مطابق استانداردهای جهانی صراحتا به معنای ایستادن بر روی خط بحران آب است. علیرضا مقدم‌نیا هم در مقاله‌ای تحت عنوان منابع و مسائل آب در ایران نوشته است میزان بارندگی ثلث متوسط جهانی بوده و میزان تبخیر واقعی سالانه بیش از ٧٠درصد بارش سالانه است. همچنین مصرف سرانه خانگی آب در ایران ١٥٥ لیتر برای هر نفر است که ٧٥درصد آن به صورت پساب برمی‌گردد.

تکلیف نسل‌های بعدی مشخص نیست
مدیریت منابع آب تعریف خاص خودش را دارد. فهمی می‌گوید: مدیریتی درست و صحیح است که بین منابع و مصارف آب به صورت پایدار تعامل ایجاد کند. ما باید بتوانیم با رعایت پایداری و عدالت بین نسلی آب را توزیع کنیم. سال ١٣٠٠، ٧‌میلیون جمعیت داشتیم. در حال حاضر ٨٠‌میلیون نفریم. طبیعی است که این جمعیت به بیش از ١٠ برابر آب شرب نیاز دارد.

ضعف مدیریت مدرن منابع آب
حکمرانی خوب آب در کشور وجود نداشته و مدیریت منابع آب داخل کشور ما مشکلات جدی دارد. این را فهمی به «شهروند» گفته و توضیح می‌دهد: شرط مدیریت درست، استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب است. در حال حاضر این استقرار در کشور ما ضرورت داشته و نیاز است. البته بهتر است بدانید موضوع فقط و فقط هم مدیریت داخلی منابع آب نیست. بهره‌وری آب پایین بوده و هست. سال‌های پیاپی خشکسالی، الگوهای اشتباه مصرف، افزایش جمعیت و افزایش نیاز به آب همه و همه دست به دست هم داده و کشور به این نقطه رسیده است.

هزار لیتر آب برای پخت قورمه‌سبزی
برای تولید یک کیلوگرم گوشت ١٦‌هزار لیتر آب مصرف می‌شود. این رقم نشان‌دهنده اهمیت آب در جزء جزء زندگی ماست. تصور کنید اگر‌ هزار و ٣٨٠ لیتر آب نداشته باشید، نمی‌توانید یک وعده خورش قورمه‌سبزی بپزید.

فقط مردم مقصر نیستند
فقط مردم را متهم نکنیم. این را فهمی گفته و توضیح می‌دهد: مدیریت منابع آب در سال‌های گذشته ناکارآمد و نامناسب بوده است. او تأکید می‌کند: حالا دولت موظف است با روش‌های نوین، مثل نمک‌زدایی از آب شور، آب این جمعیت را تأمین کند. همچنین از دیگر وظایف دولت و وزارت نیرو، پیداکردن آستانه تاب‌آوری برای مصرف کشور است. گفتنی است این آستانه توسط وزارت نیرو تعیین شده و حالا نوبت فرهنگ‌سازی و کمک مردم است.

٨٨‌درصد منابع آب‌مان را مصرف می‌کنیم
آستانه تاب‌آوری کشور ٧٠‌میلیارد مترمکعب است. فهمی می‌گوید این ٧٠‌میلیارد معادل ٦٠‌درصد آب تجدید‌شونده کشور است و آستانه تاب‌آوری ماست. اما در حال حاضر ما ٨٨‌درصد از منابع تجدیدشونده آب کشور را مصرف می‌کنیم. او توضیح می‌دهد: تا ‌سال ٧٥ آب در دسترس کشور ما ١٣٠‌میلیارد مترمکعب بود. از یک دوره‌ای به بعد، یعنی از ‌سال ٧٨ کاهش‌ها و شکست‌ها شروع شد و همه منابع حوزه‌های آبی را تحت‌تأثیر قرار داد. حتی جریان آب رودخانه‌ها کم شد و بحران منابع آب داخل کشوری کلید خورد. در ١٥‌سال اخیر، کار به جایی رسید که ١٣٠ تا ١١٦‌میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرد و حتی گاهی به ١١٠‌میلیارد مترمکعب هم رسید. به گفته فهمی اگر کشوری ٤٠‌درصد از منابع آب تجدید‌شونده خود را استفاده کند، روی خط استاندارد ایستاده است. از ٤٠ تا ٦٠‌درصد آن کشور دچار تنش آبی شده است و از ٦٠ تا ٧٠‌درصد آن کشور بحران آب دارد، ما بیش از ٨٠‌درصد از منابع آب خود را مصرف می‌کنیم؛ درد اینجاست.

١٠‌درصد کاهش بارش کار دستمان داد
درحالی‌که ما سال‌هاست از خط استاندارد مصرف فاصله گرفته‌ایم، از طرفی سال‌های خشکسالی‌ و کاهش بارش هم مزید بر علت شد و حدود ٢٠‌میلیارد از منابع آب تجدیدشونده ما را کم کرد. از طرفی در‌ سال گذشته دمای کشور یک درجه هم گرم‌تر از سال‌های گذشته اعلام شد و همین گرما تبخیر سالانه را زیاد کرد. هدایت فهمی می‌گوید: در بهترین حالت می‌توانیم میزان مصرف از منابع تجدیدشونده کشور را به ٦٠‌درصد برسانیم و این در صورتی است که در سال‌های آتی، بارش باران هم افزایش پیدا کند. ما در نقطه تنش آبی ایستاده‌ایم. باید مصرف آب را تا حد معقول کاهش دهیم.

١٠درصد سدهای کشور بیهوده ساخته شد
اگرچه افزایش تعداد سدها در افزایش منابع آب موثر است، اما ساختن هر سد باید توجیه محیط‌ زیستی و منابع طبیعی هم داشته باشد. پیش از انقلاب در کشور ١٣ سد داشتیم و حالا به گفته فهمی این عدد به ٦٥٣ رسیده است. در پشت ١٣ سد، ١٣ تا ١٥‌میلیارد مترمکعب آب ذخیره می‌کردیم و پشت ٦٥٣ سد، ٣٧ تا ٣٨‌میلیارد مترمکعب آب ذخیره می‌کنیم. درحالی‌که ٥٠ برابر سد داریم، تنها ٢,٦ برابر آب بیشتر ذخیره می‌کنیم. فهمی می‌گوید: ایجاد سد و سدسازی به اندازه و براساس ظرفیت تاب‌آوری زیست‌محیطی برای جلوگیری از کمبود آب ضروری است. سد دارویی است که اگر زیاد مصرف شود، تبدیل به سم می‌شود. به گفته این کارشناس وزارت نیرو، ٩٠‌درصد سدهای کنونی دارو و کمتر از ١٠‌درصد را می‌توان برای کشور سم دانست.

بحران آب در ایران مدت‌هاست کلید خورده
روزنامه واشنگتن‌پست، تیرماه ۱۳۹۳، در گزارشی اعلام کرد ایران در بین ۲۴ کشوری قرار دارد که وضع آب در آنها خطرناک است. امروز در کمتر از یک‌سال که از انتشار آن مقاله می‌گذرد، همه کارشناسان این حوزه هشدار می‌دهند بحران آب در ایران مدت‌ها پیش آغاز شده و از مرز خطرناک گذشته و در آینده نزدیک به «جنگ برای آب» مبدل خواهد شد.وزیر نیرو، حمید چیت‌چیان پیش از این گفته بود درحالی در اوایل انقلاب میزان سرانه آب تجدیدشونده به ازای هر فرد ایرانی چهار‌هزار مترمکعب بود که درحال حاضر این رقم کمتر از یک‌هزار و ٦٠٠ مترمکعب است. طبق برآوردهای بین‌المللی، کشورهایی که میزان سرانه آب تجدیدشونده آنها از یک‌هزار و ٧٠٠ مترمکعب کمتر باشد در تنش آبی قرار دارند و اگر این رقم از یک‌هزار مترمکعب کمتر باشد آن مناطق وارد بحران آب می‌شوند.وزیر نیرو گفت: متوسط آب تجدیدشونده در کشور کمتر از یک‌هزار و ٦٠٠ مترمکعب است و توزیع این مقدار آب در مناطق مختلف کشور یکسان نیست، به‌طوری که برای مثال میزان سرانه آب تجدیدشونده در شرق دریاچه ارومیه کمتر از ٦٠٠ مترمکعب است.

آب بی‌رویه برداشت کردیم، زمین‌ها فرو نشست
پدیده فرونشست زمین یکی از خطرناک‌ترین ماحصل‌های بی‌آبی است. بر پایه یافته‌های پژوهشی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در چند دهه گذشته به دلیل رشد جمعیت و خشکسالی‌ها افزایش یافت.
ساخت سدها و حفر چاه‌های جدید مجاز و غیرمجاز به تنش موجود افزود و سبب کاهش شدید و بدون بازگشت منابع آب، افت سطح آب، تغییر شدید کیفی و در آخر خشکیدگی بسیاری از چاه‌ها شد. فرونشست زمین و نشت گاز (بیست و هشتم خردادماه)، فرونشست زمین در خیابان پیامبر(ص) (یازدهم شهریورماه) و انفجار تأسیسات برق در محله ستارخان (چهاردهم شهریورماه) در یک موقعیت جغرافیایی خاص (شمال غرب) آژیر خطر را برای پایتخت‌نشینان به صدا درآورد.فرونشست زمین در تهران ٩٠ برابر میزان بحرانی اعلام شده از سوی اتحادیه اروپاست و هر روز یک میلیمتر از زمین تهران نشست می‌کند که با ٣٦ سانتیمتر نشست سالیانه، بین کشورهای جهان رکورددار است.

چرا بحران داریم؟
دکتر امین علیزاده در اصول هیدرولوژی کاربردی ویرایش پنجم گفته است ایران سرزمینی کوهستانی است که دو رشته کوه البرز و زاگرس همانند دیواره‌ای مانع رسیدن ابرهای باران‌زا از شمال و غرب کشور به بخش‌های مرکزی می‌شوند و به همین دلیل نیز بخش اعظم کشور را مناطق خشک و نیمه‌خشک تشکیل می‌دهد. کمبود منابع آبی همواره به‌عنوان یک عامل محدودکننده فعالیت‌ها در کشور مطرح بوده است. در چنین شرایط اقلیمی‌ای ما به‌عنوان مصرف‌کننده موظفیم کمتر دل به دریا زده و هر کار دل‌مان می‌خواهد با آب شرب بکنیم. از طرفی دولت‌هایی که یکی پس از دیگری روی کار می‌آیند هم باید در نظر بگیرند تنها مدت صدارتشان خوش ندرخشند و فکری طولانی‌مدت برای آب کشور کنند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که جمعیت ایران در‌ سال ١٤٠٠ به ٩٧‌میلیون نفر خواهد رسید و مقدار آب مورد نیاز برابر ١٣٠‌میلیارد مترمکعب خواهد بود که تأمین این میزان آب از منابع تجدیدپذیر آبی کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. چطور ممکن است که از مردم انتظار افزایش جمعیت داشته باشیم درحالی‌که در همین لحظه کارشناسان مختلفی معتقدند جنگ آب بیخ گوش‌مان است؟

منبع:سلامت نیوز