انتقال آب بس است
نجمه جمشیدی
طرحهایی که در چند سال اخیر اعتراضهای فراوان دوستداران و کارشناسان محیطزیست کشور را بهدنبال داشته، پروژههای سدسازی و انتقال آب از کارون و سرشاخههای آن به فلات مرکزی ایران است؛ پروژههای که بهگفته مسئولان سازمان محیط زیست تیشه به ریشه محیط زیست کشور میزند. در این میان نیز قوهقضاییه با برخورد سلیقهای، در توقفیف پروژههایی که مجوز سازمان را ندارند، با سازمان محیطزیست همکاری لازم نمیکنند.
16 سد مخرب دیگر در راه است
براساس آمار منتشر شده دولت در خوزستان، پهناهای آبی خوزستان به یک سوم رسیده است؛ درحال حاضر کانون تولید گرد و غبار تنها تالابهای خشکشده نیستند، درحدود دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی که بهدلیل کاهش منابع آبی بایر شدهاند، تبدیل به کانون تولید گرد و غبار شدهاند. از سوی دیگر، وزارت نیرو در اقدامی جالب احداث 16 سد روی کارون بزرگ را در دست مطالعه و اجرا دارد، این درحالی است که پنج سد موجود روی کارون درحالحاضر خالی هستند. بهگفته کارشناسان، احداث سد روی سرشاخههای اصلی کارون در استانهایی مانند چهارمحالو بختیاری تیر خلاصی بر کارون بزرگ است.از یک سو بارگذاریهای غلط در فلات مرکزی چه بهبهانه صنعت و یا کشاورزی و از سوی دیگر احداث چندین سد بر روی کارون تیشه به ریشه منابع آبی ایران زده است. درحالحاضر پنج سد غرقآبی که ظرفیت ذخیره 14 میلیارد متر مکعب آب را دارد، بر روی کارون احداث شده است. این در حالی است که کل آورده کارون بزرگ در شرایط نرمال 14 میلیارد متر مکعب بوده و در شرایط فعلی به 9 میلیارد رسیده است.در شرایط فعلی سدها خالی هستند و هیچکدامشان در ظرفیت بالای تولید انرژی برقآبی نیستند. ما با سدهایی مواجهیم که آب در آن ها نیست و سرمایهگذاری بر روی آنها انجام شده و این سدها 500 میلیون متر مکعب در سال تبخیر دارند؛ یعنی به اندازه سد کرج تبخیر آب داریم.
تب سدسازی
رتبه 132 در بین 133 کشور دنیا در رتبهبندی جهانی مدیریت منابع آب ایران خود گواه روشنی بر مساله بحران آب است. براساس استانداردهای جهانی، هر کشوری که بیش از 40 درصد منابع آب تجدیدشونده را استفاده کند، وارد بحران آب میشود، در حالی که در ایران حدود 72 درصد از منابع آب تجدید شونده مورد استفاده قرار میگیرد. در قوانین و برنامه چهارم و پنجم توسعه حکم شده که وزارت نیرو باید میزان آبازدسترفته در آبهای زیرزمینی را تا حداکثر 25 درصد احیا کند و برگرداند، ولی بهنظر میرسد وزارت نیرو فقط به اجرای کارهای سختافزاری مثل سدسازی علاقهمند است، نکته جالب توجه اینجاست که سدسازی تکنولوژی منسوخ شدهای است که یکی از دلایل اصلی کاهش منابع آبی و بحران آب در دنیا شناخته شده است.
مجوز با فشار سیاسی
براساس قانون و مصوبه شورایعالی محیطزیست کلیه پروژههای عمرانی که مشمول ارزیابی سازمان محیطزیست میشوند باید در زمان مکانیابی و امکانسنجی از این سازمان مجوز اخذ کنند؛ یعنی قبل از آغاز پروژه، چراکه تامین ردیف اعتباری منوط به اخذ این مجوزهاست اما مشکل اینجاست که دستگاه متولی که وزارت نیرو است، بدون گرفتن این مجوزها تحت فشارها و لابیهای سیاسی کار را شروع میکنند. با این روش کار، سازمان محیطزیست را در عمل انجام شده قرار میدهند. براساس شواهد بسیاری از پروژههای اجرا شده و یا در حال اجرا، فاقد مجوز از سازمان محیطزیست هستند. همه این اتفاقها در شرایطی رخ میدهد که وزارت نیرو بهعنوان متولی منابع آبی در کشور از همه مشکلات، محدودیتها و چالشهای حوزه آبی در کشور اطلاع دارد. وقتی وزارت نیرو به قانون پایبند نیست، چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم کشاورزان به قانون پایبند باشند. عملکرد وزارت نیرو مردم را به بیقانونی ترغیب میکند.
محیط زیست قربانی توسعه ناپایدار میشود
در چند سال اخیر شاهد پروژههای انتقال آب از سرچشمههای کارون به فلات مرکزی ایران بودهایم. بهانه آنها نیز انتقال برای شرب بود؛ بهانهای واهی که دلیل اصلی آن توسعه صنایع آببر و کشاورزی در فلات مرکزی بوده است؛ توسعهای ناپایدار که در آینده حتی امنیت ملی ایران را نیز به مخاطره میاندازد. فریبکاری دولت در پروژههای انتقال آب چهارومحال بختیاری به اصفهان و پروژههای انتقال آب در کشور از کارون بزرگ در حالی با نام شرب اجرا میشوند که بهکام صنایع هستند. مسئولان از یک سو مردم را به صرفهجویی در مصرف آب دعوت میکنند و از سویدیگر خود با فریبکاری و تحت فشار لابیهای سیاسی تیشهبهریشه منابع آبی کشور میزنند.معضل دیگر در بحث پروژههای انتقال آب یا سدسازی اعمال نظر غیرکارشناسی است. بدنه کارشناسی وزارت نیرو بهعنوان مجری و متولی کارشناسی این پروژهها به اشتباهبودن اینگونه پروژهها باور دارد اما تصمیمگیری در این رده صورت نمیگیرد و بهطورمعمول تصمیمگیریها در ردههای مدیریتی با لابی و فشارهای افراد سیاسی انجام میگیرد.
بحران محیطزیست در نبود آمایش سرزمینی
مشکلات زیستمحیطی کشور بهدلیل نبود سند آمایش سرزمینی است، چراکه براساس داشته و ظرفیتها برنامهریزی و توسعه انجام نمیشود و متاسفانه نمایندگان و استانداران، ایجاد و توسعه صنایع را بدون درنظرگرفتن ظرفیتهای استانشان میخواهند. استان اصفهان بهدلیل توسعه صنایعی مانند فولاد رتبه بالایی در تولید ناخالص ملی در کشور دارد ، همین مساله باعث افزایش نرخ مهاجرت به این استان شده و این اتفاق بلای جان خود اصفهان شده است. فرونشست زمین در مناطقی که صنایع مستقر شده است و توسعهای که در بخش کشاورزی داشتهایم، از پیامدهای منفی این توسعه صنعت است. نکته قابل توجه اینجاست که چرا دولت فریبکاری میکند، چرا به بهانه شرب این همه پروژه برای توسعه صنایع تعریف میکند. تامین آب شرب را میتوان فقط با یکی از این پروژهها برای همیشه حل کرد. اگر تونل گلاب میتواند مشکل را حل کند چرا این پروژه را اجرا نمیکنند اما مابقی پروژها مانند بهشتآباد و سرشاخههای دز را تعطیل کنند. در این تصمیمگیریها در دولت عقلانیت وجود ندارد همه این اتفاقها براساس سیاسیکاری و نفوذ مسئولان این استانها در دولت است.
منبع:قانون