مهر تأیید دیوان محاسبات بر رتبه‌بندی نظام مهندسی کشاورزی
بعد از پیگیری‌های به عمل آمده از طرف نظام مهندسی کشاورزی، دیوان محاسبات کشور، طی نامه‌ای رتبه‌بندی این سازمان را معتبر اعلام کرد.
دیوان محاسبات کشور طی نامه‌ای به استناد ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مرجع تشخیص صلاحیت و صدور گواهی رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره در حوزه کشاورزی اعلام کرد.
با گذشت یک سال از پیگیری مستمر سازمان برای اجرای قانون و الزام دستگاه‌های اجرایی برای ملاک عمل قرار دادن رتبه‌بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی، دیوان محاسبات کشور طی نامه‌ای این موضوع را تأیید کرد.
در این نامه آمده است: احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۵-۳۶۰۶-س-ن مورخ هشتم دی‌ماه ۱۳۹۵ درباره رتبه‌بندی مراکز مذکور در ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و اختلاف حادث شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در تعیین مرجع تشخیص صلاحیت و صدور گواهی رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری و مشاور در حوزه کشاورزی، به استحضار می‌رساند: حکم تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مقایسه با احکام بند (الف) ماده (۲۱۵) و جزء (۱) بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه (به ترتیب تنفیذ شده در بند (الف) ماده (۲۳) و جزء (۱) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))، حکم خاص محسوب می‌شود؛ بنابراین با توجه به تصریح تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه اجرایی آن (تصویب‌نامه شماره ۱۸۹۲۱۹-ت۴۶۹۹۷هـ مورخ ۲۸ آذرماه ۱۳۹۱)، در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع ماده مذکور، رتبه‌بندی سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی، ملاک عمل است.
در بخش دیگری از نامه آمده است: مطابق مفاد ماده (۲) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب سوم تیرماه ۱۳۸۰، سازمان مذکور، سازمانی غیردولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل بوده و به تبع آن از مصادیق دستگاه‌های اجرایی موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۷۶۷-ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷ اسفندماه ۱۳۸۶ (آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۳۰ دی‌ماه ۱۳۸۶ که در اجرای اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده) محسوب نمی‌شود. لذا به‌منظور اصلاح رویه باید مراتب به نحو مقتضی از طریق مراجع ذی‌صلاح (دیوان عدالت اداری) مورد پیگیری واقع شود./
