لزوم کنش‌گری فعال و همه‌جانبه ایران در مقابل پروژه سدسازی ترکیه

رضا کدخدازاده*: در هفته‌های اخیر، اغلب رسانه‌های داخلی و خارجی خبری را منتشر کردند که باعث نگرانی فعالان محیط زیست به ویژه در ایران و خاورمیانه شد.

دولت ترکیه اعلام کرد سد «ایلیسو» تا سال 2019 به پایان خواهد رسید و آمده آبگیری خواهد شد. ساخت این سد که بخشی از پروژه سدسازی ترکیه در حوزه آناتولی شرقی است، در سال 2006 آغاز شد و در صورت آبگیری آن، باعث خواهد شد از ورود حدود بیش از 50 درصد از آب دجله به خاک عراق جلوگیری شود. این امر در درجه‌ی اول سبب افزایش شدید بیابان‌زایی در کشور عراق و سوریه که در حوزه آبی دجله و فرات قرار دارند، خواهد شد. 

علاوه بر این تاثیرات بسیار مخربی بر زیست انسانی این دو کشور نیز خواهد گذاشت، چرا که بخش اعظم مصرف آب انسانی این دو کشور، توسط این دو رود تأمین می‌شود. متاسفانه شرایط خاص این دو کشور در سال‌های اخیر باعث شده که نتوانند نسبت به فعالیت‌های ترکیه در زمینه این سدسازی‌ها که بر روی سرچشمه‌های آب‌های منطقه‌ای انجام می‌شود اعتراضی انجام دهند و ترکیه از این فرصت، نهایت استفاده و در واقع سوء استفاده را کرده است.

اما علاوه بر سوریه و عراق، کشور دیگری که بیشترین آسیب را از این فعالیت‌های غیر اصولی ترکیه می‌بیند کشور ایران است. در این مورد «محمد درویش»، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط ‌زیست معتقد است سدهای ساخته شده روی دجله و فرات، تمام آب این دو رودخانه را می‌گیرند و باعث خشک شدن تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه می‌شود.

 همچنین با نابودی بیش از ٦ و نیم‌ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق و سوریه، کانون‌های فرسایش بادی و تولید گردوخاک ایجاد خواهد کرد که گردوغبار برخاسته از این دو کشور، ایران را نیز متاثر خواهد کرد. وی با تأکید بر اینکه ایران یکی از متضررینِ اصلی مهار حقابه رودخانه‌های دجله و فرات در منطقه است، بیان کرد: تبدیل تالاب هورالعظیم به بزرگ‌ترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه، درگیری 25 استان غربی و مرکزی کشورمان با معضل ریزگردها و افزایش چشمگیر این مسئله نمونه‌ای از ارمغان حذف حقابه دجله و فرات، با اقدام دولت ترکیه در احداث سدهای گاپ است.

در حال حاضر به دلیل شرایط خاص منطقه، تنها کشوری که می‌تواند نسبت به این اقدام مخرب زیست‌محیطی ترکیه واکنش نشان دهد، ایران است. متاسفانه به دلیل شرایط سیاسی سال‌های اخیر، ایران نتوانسته به مانند سال‌های دور با همکاری با کشورهای همسایه، نسبت به مهار بیابان‌های منطقه با کارهایی نظیر مالچ‌پاشی اقدامات لازم را صورت دهد. این کار در گذشته با همکاری کشورهایی مانند عربستان و عراق صورت می‌گرفت که در سال‌های اخیر شرایط خاص کشور عراق و تنش در روابط ایران و عربستان مانع انجام آن شده است. حاصل این مساله، مواجهه‌ی بی‌سابقه‌ی عمده مناطق کشور با پدیده هجوم ریزگردهای آلاینده بوده است.

خوشبختانه روابط سیاسی ایران و ترکیه علی‌رغم اینکه در سال‌های اخیر با تنش‌هایی روبرو بوده، در سطح نسبتاً مناسبی قرار دارد که امکان مذاکره در سطوح بالا را برای دو کشور فراهم می‌کند. به همین خاطر در موضوع سدسازی ترکیه، ایران برای جلوگیری از اقدام این دولت که منجر به یک فاجعه زیست‌محیطی در منطقه و ایران خواهد شد که تا سال 1405 استاندارد زندگی ایرانی‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد، باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کند.

دستگاه دیپلماسی ایران باید از مراجع مطلع نسبت به عواقب سیاسی و اجتماعی اینگونه اقدامات ترکیه نیز آگاهی کامل کسب کند. ترکیه تاکنون 100 درصد از آب فرات و ۶۰ درصد از آب دجله را تصاحب کرده ‌است و اکنون نیز قصد دارد ۴۰ درصد باقی مانده ‌آب دجله را نیز غصب کند. در صورت رخ دادن این اتفاق، شرایط سیاسی، اجتماعی منطقه به شدت دستخوش تحولات خطرناکی خواهد شد که ایران نیز از آن مصون نخواهد ماند. به همین خاطر کنش‌گری ایران در این مساله امری ضروری است.

 

امروزه در جهان، مسائل و چالش‌های زیست‌محیطی را می‌توان در سه سطح قرار داد. سطح اول مسائل مشترک مربوط به عموم مردم جهان یعنی عناصر بنیادی اکوسیستم، مانند سوراخ شدن لایه اوزون و گرمایش جهانی کره زمین است. سطح دوم مسائلی که مربوط به چالش‌های به هم پیوسته‌ی مصرف منابع و انفجار جمعیت می‌شود را مانند بیابان‌زایی و تهدید گونه‌های خاص در برمی‌گیرد. سطح سوم، مسائل فرامرزی و منطقه‌ای مانند باران‌های اسیدی، آلودگی‌های رودخانه‌ای و مواردی مانند حادثه چرنوبیل را در بر می‌گیرد. 

کشورهای جهان بسته به نوع تهدیدهای زیست‌محیطی‌ای که با آن روبرو هستند، از تمام ظرفیت‌های خود برای انجام کنش در هر یک از این سه سطح را در پیش می‌گیرند. ایران با توجه به شرایط خاصی که دارد، لازم است اقدام دولت ترکیه را در هر سه سطح دنبال کند. چرا که اقدام مزبور، در سطح سوم، بر زیست کشورهای منطقه تاثیر منفی خواهد گذاشت، در سطح دوم، بر روی جمعیت انسانی و تنوع گونه‌های زیستی منطقه تاثیر خواهد گذاشت و همچنین سبب افزایش بیابان‌زایی فزاینده در منطقه خواهد شد. و در سطح اول نیز، در بلند مدت، مثلاً با مواردی همچون گسترش مهاجرت باعث تبدیل آن به یک مساله جهانی خواهد شد که بر اکوسیستم جهانی نیز تاثیر مخرب خواهد داشت. 

پس ایران به عنوان تنها کشوری که در حال حاضر امکان کنشگری فعال در منطقه را دارد باید جلودار انجام این کار باشد و از تمام ظرفیت‌های موجود در این راستا استفاده کند. ایران باید در درجه اول مذاکرات در بالاترین سطوح با مقامات ترکیه را هر چه سریع تر آغاز کند و نگرانی‌های زیست‌محیطی خود را به آنکارا اعلام کند. این کار باید با نهایت آرامش و به دور از هیاهو و جنجال‌های سیاسی انجام گیرد. 

در عین حال از آنجایی که برخی از ناظران این اقدام ترکیه را بیش از اینکه اقدامی اقتصادی بوده باشد، اقدامی سیاسی می‌دانند که برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود در مسائل منطقه‌ای از آن بهره ببرد، نمی‌توان به مذاکرات دوجانبه با ترکیه بسنده کرد و باید نسبت به رایزنی با کشورهای منطقه برای تشکیل یک سازمان یا حداقل یک کنفرانس منطقه‌ای در مورد اقدام دولت ترکیه پیش‌قدم شود. 

ترکیه کشوری است که نشان داده از ظرفیت‌های ژئوپلتیکی خود بیشترین استفاده ممکن را می‌برد و با استفاده از این اهرم حتی ضعف‌های خود را پوشش می‌دهد. به عنوان مثال ترکیه از منابع نفت و گاز بی‌بهره است، در حالیکه حدود سه چهارم منابع نفت و گاز اثبات شده جهان در کشورهای اطراف آن قرار دارد. ترکیه برای جبران این امر از موقعیت ترانزیتی خود نهایت بهره را می‌برد و در استفاده از این اهرم، بعضاً قواعد بین‌المللی را نیز زیر پا می‌گذارد. به عنوان نمونه در حالی که تنگه‌های «بوسفور» و «داردانل» به عنوان گذرگاه‌های آبی بین‌المللی شناخته شده‌اند، این کشور در مقاطعی به بهانه‌های مختلف اجازه عبور به کشتی‌های تجاری را نداده است. پس با آگاهی با این ویژگی خاص در سیاست خارجی ترکیه، باید در دیپلماسی با این کشور در رابطه با پروژه سد ایلیسو، هوشمندانه عمل کرد. 

در مرحله بعد، باید رایزنی با کشورهای فرامنطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل و سازمان‌های محیط زیستی را در دستور کار خود قرار دهیم. و در آخر از سازمان‌های مردم‌نهاد خارجی و داخلی برای آگاهی‌بخشی نسبت به مخاطرات اقدام دولت ترکیه نهایت بهره را ببریم. این مورد آخری را نباید کم‌اهمیت قلمداد کرد چرا که تشکیل پویش‌های مردمی و اطلاع‌رسانی‌هایی که همین پویش‌ها انجام دادند سبب شد که حامی‌های مالی خارجی شریک در این پروژه سریعاً از حمایت خود دست برداشتند و ترکیه نتوانست پروژه را در سال 2015 افتتاح کند و مجبور شد از منابع مالی دیگری استفاده کند.

خوشبختانه در این مورد، پویشی با عنوان «پویش نجات میانرودان» توسط گروهی از فعالان محیط زیست کشور، خطاب به دبیرکل سازمان ملل آماده شده است و در حال جمع‌آوری امضا‌های آن هستند که قصد دارند با ارائه این اعتراض‌نامه به سازمان ملل متحد و یونسکو از ترکیه به دلیل بستن آب دجله و فرات که موجب بروز بحران‌های اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی می‌شود، شکایت کنند. 

جای بسی خوشحالیست که مجلش شورای اسلامی هم برای بررسی این موضوع، ورود کرده است و حال این انتظار می‌رود که نهاد اصلی مجری دیپلماسی کشور، یعنی وزارت خارجه کشور نیز به شکل فعالانه‌تری به این مساله ورود پیدا کرده و با استفاده از دیپلماسی مناسب، پیگیری جدی آن را در دستور کار خود قرار دهد.

همچنین در کنار این کنش‌هایی که نهادهای حاکمیتی انجام می‌دهند، کنش‌های فراگیر غیرِ حاکمیتی همچون پیگیری فعالانه‌ی این مساله توسط سمن‌ها، کنش‌گری رسانه‌ها و فعالان محیط زیستی در آگاه‌سازی عموم مردم و حساس کردن آنها نسبت به اینگونه مسائل زیست‌محیطی کشور از دیگر کارهایی است که باید در مواردی مانند پروژه ضد محیط زیستی دولت ترکیه در دستور کار قرار بگیرد. 

منبع: زیست بوم