جنگلزدایی شرکتهای تولیدکننده روغن پالم، مرگ ۱۰۰ هزار نفر را رقم زد
ممکن است ۱۰۰ هزار نفر بهدلیل آلودگی هوا در اندونزی فوت کرده باشند، بدون اینکه هیچ دادگاهی برای آن تشکیل شده باشد. این افراد بهدلیل اثرات منفی ناشی از آتشسوزیهای بزرگ و جنگلزدایی مستمر مربوط به تجارت محصولات کشاورزی، جان باختهاند.
به گزارش ایانا از گاردین، بیماری ماهامانو دختر ۱۲ ساله اندونزیایی با یک سرفه خفیف آغاز شد. در عرض چند هفته سرفهها تبدیل به حملههای شدید شد تا جایی که سرفهها مایع زرد و سیاه رنگی را نیز به همراه آورد.
در اواخر سال گذشته، پدر ماهامانو به دادگاه اندونزی گفت که چطور دخترش به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان با اکسیژن و شوک قرار گرفت، اما پس از یک هفته در بیمارستان درگذشت. ریههای کودک ۱۲ ساله تا آخرین لحظات هم پر از مخاط بود.
پدر ماهامانو معتقد است که کودکان بسیاری قربانی دود و آلودگی هوا شدهاند. آلودگی هوای در اندونزی بهطور منظم بهدلیل آتشسوزیهای بزرگ ناشی از جنگلزداییهای مستمر مربوط به درختان نخل و تجارت محصولات کشاورزی است. مبارزه برای دادخواهی در این مورد در جریان است، اما دادخواهی این پرونده بسیار سخت و نامناسب برای قربانیان است.
پایگاه دادههای جهانی انتشار گازها، گزارش میدهد که در سال ۲۰۱۵، آتشسوزی جنگلها در اندونزی حدود ۶۰۰ میلیون تن گاز گلخانهای تولید کرد که تقریباً برابر با تولید یکسال این گازها در کشور آلمان است.
دود ناشی از آتشسوزی جنگلها حاوی مواد شیمیایی خطرناک ازجمله مونوکسیدکربن، آمونیاک و سیانید است. بر اساس مطالعه انجام شده توسط دانشگاههای هاوارد و کلمبیا، در سال ۲۰۱۵ در جنوب شرق آسیا حدود ۹۱ هزار مرگ زود هنگام در اندونزی، ششهزار و ۵۰۰ مرگ در مالزی و دوهزار و ۲۰۰ مرگ در سنگاپور مشاهده شد که میتواند با آلودگی هوا در ارتباط باشد.
پدر کودک ۱۲ ساله فوت کرده ناشی از آلودگی هوا، یکی از معدود پدر و مادرانی است که شجاعت قدم برداشتن برای دادخواهی و طرح دعوای برای انجام تحقیقات علیه ۱۵ شرکت در سال ۲۰۱۵ را داشته است که در آتشسوزی گسترده جنگلها نقش داشتند. دولت اندونزی همه نتایج مطالعات را رد کرده و تنها ۲۴ مرگ ناشی از آلودگی هوای سال ۲۰۱۵ را پذیرفته است.
وکلا و نمایندگان خانوادههای قربانی آلودگی هوا در حال جمعآوری دادهها و اطلاعات در مورد آلودگی هوا و ارتباط با سوزاندن جنگلهای برای کارهای تجاری و مرگ و میرهای رخ داده هستند.
در این پرونده، تصاویر ماهوارهای بهعنوان مدرک از سوی دادگاه مورد پذیرش قرار نگرفت. قضات در مورد ارتباط مه دود ایجاد شده و اثر بر سلامتی دچار تردید بودند، حتی زمانی که پایه و اساس علمی برای اثبات آن وجود دارد. وکلا و مدافعان پرونده نیز محدودیت جدی در دسترسی به اطلاعات شرکتهایی دارند که نقشهها نشان میدهد فعالیت آنها در اراضی جنگلی با وقوع آتشسوزیها در آن سال همزمان بوده است.
نگرانکنندهتر تهدید مردم و وکلایی است که در حال پیگیری این پرونده هستند. در سال ۲۰۱۶ بنا به اعلام دولت اندونزی، یک تیم از محققان محیط زیستی توسط ۱۰۰ مرد مسلح گروگان گرفته شدند. گروگانها بر این باور بودند که توسط یک شرکت تولید روغن پالم به گروگان گرفته شدهاند. این خشونتها و تهدیدها ناشی از پس زمینههای فساد در سیستم قضایی و اجرای قوانین است.
قانون فرامرزی آلودگی هوا (مه دود) ۲۰۱۴ سنگاپور صراحتاً برای ایجاد آلودگی هوا هر دو جرم کیفری و مدنی را اعلام میکند به این مضمون: "برای هر نهاد و یا هر شرکت در انجام فعل، و یا چشم پوشی از کار انجام شده، که باعث ایجاد مه دود در سنگاپور شود، اعلام جرم مدنی و کیفری میشود".
سال گذشته، آژانس محیط زیست سنگاپو در یک اعلامیه از اندونزی خواست تا اقدامات پیشگیرانه را در شش شرکت مظنون به آتشسوزی جنگلها در نظر بگیرد. در تابستان سال ۲۰۱۶ نیز وزارت محیط زیست اندونزی گفت که در حال پیگیری شکایت از پنج شرکت به اتهام آتشسوزی جنگلهاست.
جوامع و سازمانهای غیردولتی نیز در تلاش برای ترویج افزایش پاسخگویی دولت هستند. سازمانهای غیردولتی در حال توانمندسازی افراد جامعه برای مستندسازی تجارب خود مربوط به آلودگی هوا هستند تا بتوانند از آن در دادگاه استفاده کنند.
بنا به نظر فعالان محیط زیست، گروههای مدافع وکلا بهتر است در دادگاهها و بخشهای دادرسی فعال باشند. مقامات دولتی نیز تا حدی در این بخش با مردم همکاری کرده و نتایج خوبی نیز گاهی بهدست آمده است. بهعنوان مثال، دیوانعالی اندونزی در سال ۲۰۱۵ دستور داد تا یکی از شرکتهای تولیدکننده روغن پالم، حدود ۲۶ میلیون دلار غرامت و جریمه برای شیوههای نامناسب خود در جنگلزدایی پرداخت کند.
اما این اقدامات باید در سطح جهان هماهنگ با هم پیش برود تا دولتها در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند. استفاده از ظرفیت دادگاهها یک ابزار قوی برای ایجاد عدالت است. در تمام کشورهای متأثر از آلودگی هوا ناشی از آتشسوزی جنگلهای اندونزی باید تا در یک اقدام جمعی از ظرفیت دادگاهها برای بررسی پروندههای محیط زیستی استفاده کرد. مبارزه با فساد در اجرای قوانین و نیاز به شفافسازی شرکتها در دسترسی به اطلاعات و اطمینان از امنیت شهروندان در پیگیری پروندههای محیط زیستی از مهمترین نیاز افراد برای احقاق حقوق خود و انجام عدالت است./
ترجمه: شهره صدریخانلو