مصوبه ای گمراه کننده!
خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - حسین احمدی، کارشناس منابع طبیعی:
بر اساس بند (۳) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم، رفع تداخل موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ سالانه حداقل ۱۰ درصد در کلیه موارد، ازجمله اراضی که درباره آنها حکم قضایی صادر شده است، مورد تأکید قرار گرفته است. در این نوشتار قصد پرداختن به ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را ندارم، بلکه مفاد بند (س) ماده ۴۸ لایحه برنامه ششم که مرتبط با ماده مذکور است را مورد بررسی قرار خواهم داد.
بند (س) ماده ۴۸ لایحه برنامه ششم توسعه که ظاهراً از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، از سه منظر ذیل قابل نقد و بررسی است.
الف) تنقیح: تکلیف مندرج در این ماده با تکالیفی که در ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شامل تبصره (۱) ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری، مواد ۵، ۹ و ۱۱ قانون حدنگار و بند (ز) همان ماده از لایحه برنامه ششم، فاقد هماهنگی ،حداقل از بُعد کمی است.
ب) شکلی: ظاهراً فراز اخیر این ماده در لایحه تقدیمی دولت نبوده و در جریان رسیدگی در کمیسیون‌های مجلس محترم شورای اسلامی و بدون اخذ نظرات کارشناسی و مشورتی دستگاه‌های ذی‌ربط همچون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه شده است.
ج) ماهوی: تداخل، مستند به ماده ۵۴ مذکور و نیز آیین‌نامه اجرایی آن، عبارت است از آنکه از یک عرصه براساس دو قانون، به لحاظ نوعیت عرصه، تعاریف متفاوتی شده باشد. مثلاً به موجب یک قانون عرصه‌ای منابع طبیعی (جنگل، مرتع، بیشه‌زار، اراضی جنگلی) شناخته شده و همان عرصه به موجب قانون دیگری (موات) یا (دایر کشاورزی) یا (بایر قابل عمران) شناخته شده باشد. رفع تداخل در اجرای ماده ۵۴ برای همین است که با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه و شیوه‌نامه ذی‌ربط، احراز شود که کدام تعریف از نوعیت عرصه درست بوده یا به اصطلاح رفع تداخل شود. حال چنانچه قبلاً ذی‌نفعان یا ذی‌سمت‌ها همین موضوع را در محاکم قضایی یا شبه قضایی مقرر در قانون، مطرح کرده و در جریان دادرسی قرار گرفته و در نهایت منجر به حکم قضایی شده باشد، عملاً تحصیل حاصل شده و تداخل پیش‌گفته بر اساس حکم قضایی رفع شده است و پرداختن مجدد به آن ضمن صرف وقت و هزینه‌های زائد و تحمیل آن بر بیت‌المال، موجبات سردرگمی مجریان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را در انجام وظایفشان می‌شود.
آنچه از بند (س) ماده ۴۸ لایحه برنامه ششم مورد حکم قرار گرفته بدین معنی است که همین اراضی که به شرح اخیر تعیین تکلیف و رفع تداخل شده است، مجدداً بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و کمیسیون‌های ذی‌ربط نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. در این‌صورت علاوه برآنکه امر مختومه و قضاوت شده مخدوش و ثبات مالکیت‌های اشخاص و حاکمیت متزلزل می‌شود، مشکلات ذیل را نیز به‌دنبال خواهد داشت:
فرض کنیم ناشی از احکام قضایی صادره، عرصه مورد تداخل به‌عنوان انفال یا اموال عمومی مورد حکم قرار گرفته باشد و به تبع آن پس از تثبیت مالکیت و اخذ سند آن عرصه، در قالب اجرای طرح، به اشخاص واگذار و مورد بهره‌برداری قرار گرفته باشد و در واقع حقوق مکتسبه جدیدی ایجاد شده باشد، اگرهمین عرصه مجدداً و در قالب تصمیم کمیسیون‌های موضوع ماده ۵۴ به عنوان غیرانفال، تشخیص داده شود، حق جدیدی ایجاد شده و تمام اقدامات قبلی را متأثر کرده با مشکل روبه‌رو می‌کند.
در همان فرض چنانچه به موجب حکم قضایی، عرصه‌ای به‌عنوان اراضی کشاورزی و به‌طور کلی غیرانفال و اموال عمومی مورد حکم قرار گرفته باشد و در نتیجه ذی‌نفع با اخذ گواهی از دستگاه‌های ذی‌ربط و نیز مستند به رأی مرجع قضایی، اخذ سند کرده باشد یا مورد بهره‌برداری یا نقل و انتقال قرار داده باشد و در جریان رسیدگی مجدد، کمیسیون‌های موضوع ماده ۵۴، این عرصه را از مصادیق انفال و اموال عمومی تشخیص دهند، تکلیف تمامی آثار حقوقی پیش‌گفته، چه می‌شود؟
با فرض اینکه هر دو فرض مذکور قابل انجام باشد و در نهایت عرصه‌ای با وجود حکم قضایی، بر اساس ماده ۵۴ رفع تداخل شد، آیا قانون‌گذار تصمیم کمیسیون مذکور را برای تمام مراجع اداری و قضایی لازم‌الاتباع دانسته و به عبارت درست‌تر آیا ذی‌نفع نمی‌تواند مجدداً در محاکم قضایی طرح دعوی کند؟ اگر فرض را بر عدم امکان بگذاریم، طبعاً نیازمند تصریح در قانون است. (که ظاهراً چنین تصریحی وجود ندارد) و چنانچه این امکان وجود داشته باشد، عملاً با یک دور و چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در موضوع روبه‌رو می‌شویم یعنی سیر مراحل ذی‌صلاح برای دعوی مطروحه نسبت به آن عرصه (مثلاً با موضوع اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۵۴)، مجددا قابل انجام باشد.
خوب است اشاره‌ای کنیم که صدها هزار دعوی و پرونده با موضوع مطرح شده تاکنون در مراجع ذی‌صلاح (هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی، محاکم بدوی، تجدید نظر و شعب ویژه) مطرح و مورد حکم قرار گرفته است آیا بلااثر کردن همه این اقدامات، مراحل احکام قضایی معقول و منطقی است؟
بالاخره با این شرایط چه زمانی وضعیت عرصه‌های کشور می‌تواند در اجرای کاداستر نهایی و مشخص شود؟
آیا بلاتکلیفی و غیرقطعی بودن وضعیت عرصه‌ها و عدم نهایی کردن کاداستر، حقوق اساسی مردم: (ثبات مالکیت انفال و پیشگیری از تصرف و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست)، (ثبات تصرفات و مالکیت‌های قانونی اشخاص)، (امکان استفاده از منافع ناشی از حقوق مکتسبه) را با مشکل روبه‌رو نمی‌کند؟
این موارد تنها بخشی از مشکلاتی است که در اجرای این بند از ماده ۴۸ لایحه برنامه ششم قابل پیش‌بینی است و می‌تواند موضوعی باشد که در مجامع کارشناسی فنی و حقوقی به بحث و بررسی قرار گیرد. هرچند امید آن است که نمایندگان خانه ملت و یا در نهایت شورای نگهبان با بررسی مجدد در آنچه در حال تصویب است، اشکالات مطرح شده را در صورت احصاء، مرتفع و در غیر این صورت توضیح و رفع ابهام کنند./
