سرنوشت لایحه «حمایت از حقوق حیوانات»
پس از اعلام ایرادات مجلس به متن لایحه حمایت از حقوق حیوانات، سازمان محیط‌زیست این نواقص را رفع کرد و برای نخستین بار قرار است تشکل‌های مردم‌نهاد در کنار سازمان حفاظت محیط‌زیست نه‌تنها بر اجرای این قانون نظارت کنند، بلکه اجازه اعلام جرم نیز داشته باشند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه فرهیختگان در ادامه می نویسد: گرچه حیوان‌آزاری مساله‌ای مربوط به دیروز و امروز نیست و مصادیق آن طی سال‌های گذشته بارها در شبکه‌های اجتماعی دیده شده است، سال 1394 را می‌توان نقطه اوج این معضل قدیمی دانست. سال گذشته حجم انتشار ویدئوهای مرتبط با آزار و اذیت حیوانات از یک سو و تکرار پدیده سگ‌کشی در استان‌های مختلف کشور از دیگر سو سبب شد تا جای خالی قانونی که از حیوانات دفاع کند بیش از پیش به چشم آید تا جایی که مردم، مسئولان سازمان محیط‌زیست و مجلسی‌ها دست به کار شدند تا این قانون نوشته و لایحه آن هرچه زودتر تصویب شود.
سوم اسفند 1394، مهرداد بائوج‌لاهوتی، نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، برای امضای پیش‌نویس قانون حمایت از حیوانات اعلام آمادگی کرد و گفت: «پیش‌نویس قانون حمایت از حیوانات قطعا در فراکسیون محیط‌زیست مجلس با استقبال مواجه خواهد شد.» از آن تاریخ تاکنون بررسی این لایحه ادامه داشت تا اینکه سرانجام هفتم مهر امسال پیش‌نویس آن از سوی مجلس به سازمان حفاظت محیط‌زیست برگشت خورد. نمایندگان مجلس ایراداتی را به پیش‌نویس این قانون وارد کردند و قرار شد پس از رفع این ایرادات بار دیگر پیش‌نویس به هیات دولت ارسال شود.
نظارت سازمان‌های مردم نهاد بر اجرا
محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، این ایرادات را مربوط به مشخص نبودن وظیفه دستگاه‌های متولی اجرا و همچنین تعیین نکردن نهادهای ناظر بر این قانون دانست و درباره جزئیات آن به «فرهیختگان» گفت: «در اصلاحیه این لایحه وظایف دستگاه‌های متولی امور حیوانات از جمله سازمان دامپزشکی، وزارت کشور، شهرداری‌ها و وزارت جهاد کشاورزی به‌طور مشخص تعیین شد و سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد این دستگاه‌ها تعیین شد، اما برای نخستین بار تصمیم بر این است که در کنار سازمان حفاظت محیط‌زیست، تشکل‌های مردم نهاد هم بر اساس ماده 66 آیین دادرسی به‌عنوان نهاد ناظر فعالیت داشته باشند و بتوانند در برابر افرادی که اقدام به حیوان‌آزاری می‌کنند، اعلام جرم کنند.»
او افزود: «این لایحه در قالب یک ماده واحده در تلاش است تا خلأ قانونی را که تا پیش از این در مورد حیوان آزاری وجود داشت، پر کند. تا پیش از نگارش این لایحه هیچ قانون بازدارنده‌ای که از حقوق حیوانات دفاع کند، وجود نداشت. تفاوت این قانون با سایر قوانین موجود که درباره شکار غیرمجاز وجود دارد در این است که به موضوع حیوانات ریز به صورت جامع پرداخته شده است.»
درویش با تاکید بر اینکه در قدم نخست این قانون نقش بازدارنده دارد، بیان کرد: «در واقع این قانون برای مقابله با آزار و اذیت حیوانات رها‌شده شهری، خانگی و غیروحشی بوده و مهم‌ترین ویژگی آن در این است که برای نخستین بار در کشور پیش‌بینی شده که قانون‌گذار بتواند علیه هر فرد حقیقی و حقوقی که با رفتار خود مرتکب آزار و اذیت حیوانات شود، اعمال قانون کند.»
از تذکر کتبی تا حبس
مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه مصادیق بارز حیوان‌آزاری در متن این لایحه مشخص شده است، گفت: «با مشخص شدن مصادیق حیوان‌آزاری، این قانون پس از تصویب لازمه اجرایی پیدا می‌کند. در این لایحه مجازات‌هایی برای افرادی که برای چندمین بار مرتکب حیوان‌آزاری می‌شوند، در نظر گرفته شده است.»
درویش افزود: «در این قانون برای مجازات آن دسته افرادی که نخستین بار است مرتکب حیوان‌آزاری می‌شوند، به تذکر و تعهد کتبی بسنده شده تا افرادی که به صورت ناآگاهانه مرتکب چنین اعمال مجرمانه‌ای شده‌اند نسبت به عمل خود آگاه شوند. اما برای گروه دیگری که برای چندمین بار دست به شکنجه حیوانات زده‌اند مجازات‌های شدیدی از جمله جریمه نقدی تا 100 میلیون تومان و حبس تا پنج سال در نظر گرفته شده است.»
مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است به دلیل نقش کلیدی مردم در تقاضا برای تصویب این قانون و همچنین ظرفیت‌های مناسبی که قوه قضائیه برای اجرای آن ایجاد کرده است، امیدواریم قانون حمایت از حقوق حیوانات به سرنوشت آن دسته قوانینی که به دست فراموشی سپرده شده‌اند، دچار نشده و به درستی اجرا شود.
