یک دهه زمین‌خواری
سلامت نیوز: بیشتر تصرفات غیرقانونی زمین‌های طبیعی در ۱۰ سال گذشته صورت گرفته است. زمین‌خواری یعنی تصرف غیرقانونی زمین‌های طبیعی که قرار نبوده هیچ وقت از آنها استفاده تجاری شود. تا قبل از دولت یازدهم و رسانه‌ای شدن زمین‌خواری، این پدیده بیشتر در تصرف افراد حقیقی بود که با پول و پارتی و با نفوذ در برخی دستگاه‌ها می‌توانستند زمین‌هایی را که متعلق به همه مردم یک کشور بوده و دارایی ملی محسوب می‌شد، به نام خود ثبت کنند. حالا نزدیک سه سال است در دولت فعلی با این تصرفات غیرقانونی برخورد قانونی می‌شود. در این گزارش فهرست اکثر زمین‌خواری‌های معروف و روند پیگیری پرونده آن به تفکیک آورده شده تا مشخص شود از میلیون‌ها هکتار مرتع، جنگل، کوه، ساحل و دریای تصرف شده چه میزان از آنها بازپس گرفته شده است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان در ادامه می نویسد: تا اسفند سال ۹۳ که مقام معظم رهبری در دیدار با مدیران ارشد، مسئولان و فعالان محیط‌زیست کشور در رابطه با چالش‌های زیست محیطی و از جمله زمین‌خواری، هشدارهایی دادند، هیچ دستگاهی برنامه خاصی برای ورود به این مساله نداشت. بعد از بیانات مقام معظم رهبری همه دستگاه‌های مرتبط با این پدیده خط مشی و روش‌های مشخصی برای مقابله با آن در پیش گرفتند. آیت‌ا...آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اولین کسی بود که به این اظهارات واکنش نشان داد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم سال ۹۳ بعد از این اظهارات به زمین‌خواری‌های صورت گرفته در دولت نهم اشاره کرد و برخی مصادیق آن را فاش کرد. اولین اقدام عملی برای مقابله با زمین‌خواری همان سال ۹۳ با تشکیل کمیته مبارزه با زمین‌خواری در مجلس صورت گرفت.
زمین‌خواری‌های تهران در دست بررسی
سال ۹۱، در شهر جدید هشتگرد، عده‌ای زمین‌خوار با جعل اسناد اراضی دولت این زمین‌ها را به یک تعاونی مسکن فروختند، اما بر اساس آخرین اخبار هنوز هم تکلیف پرونده زمین‌خواری هشتگرد مشخص نشده است. پرونده زمین‌خواری قرچک هم که توسط تعاونی مسکن وزارت کشور دولت قبل صورت گرفته و فقط مساحت یک قلم آن ۲۰۰ هکتار عنوان شده بود، بر اساس آخرین اخبار هنوز در سازمان مفاسد اقتصادی در دست بررسی است. قطع درختان باغ معنوی جمشیدیه و ساخت و ساز در آن هم در حالی توسط شهرداری در سال ۹۲ صورت گرفته بود که هنوز هم با وجود بررسی این پرونده در مجلس از همان سال خبری در مورد نتیجه آن منتشر نشده است. اما در مورد زمین‌خواری در پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار که در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۸۸ صورت گرفته و چهار قطعه زمین جداگانه جمعا به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در بخش‌هایی از پارک ملی سرخه‌حصار توسط افراد متخلف به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، ماه گذشته دادسرای مبارزه با زمین‌خواری استان تهران رای به محکومیت متصرفان، رفع تصرف تمامی اراضی اشغال شده و قلع و قمع کلیه بناها و ساخت و سازهای صورت گرفته صادر کرد. در دماوند و لواسان نیز در حدود ۲۰۰ هکتار در سطح دو شهرستان دماوند و لواسان زمین‌خواری صورت گرفت که پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مورد آن گفت: یکی از همین زمین‌خوارها مسئولی را به خارج از کشور برد. پرونده زمین‌خواری لواسان و پدیده شاندیز به دلیل اینکه در هر دوی این پرونده‌ها در وزارت کشور دولت گذشته و استاندار اسبق تهران دیده می‌شد هنوز هم در دستگاه قضا در حال بررسی است. در مورد زمین‌خواری در ورامین نیز نتیجه پرونده هنوز توسط دستگاه قضا مشخص نشده است.
دستگیری سرکرده باند زمین‌خواری اصفهان
سال ۹۳، خسروی، مدیرکل دادگستری استان اصفهان از کشف ۵۰ هزار میلیارد ریال زمین‌خواری در اصفهان خبر داد و گفت: در یکی از نقاط مرغوب اصفهان زمینی تصرف شده به مساحت ۱۱۰ هکتار کشف شد، اما سال ۹۴، خادم، معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان، از دستگیری سرکرده باند زمین‌خواری ورزشگاه اصفهان خبر داد.
دستگیری زمین‌خوارهای کرمان
سال ۹۳، خطیبی، مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان، اعلام کرد: طی دو سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی از متصرفان و زمین‌خواران باز ستانده شده است و سال ۹۴، حسینی، استاندار کرمان، از دستگیری ۲۰ زمین‌خوار معروف کرمان خبر داد.
بلاتکلیفی پرونده گردنه حیران
سال ۹۳، میرفیضی، فرمانده انتظامی گلستان، گفت: در نیمه نخست سال جاری ۲۱ پرونده زمین‌خواری کشف و متخلفان به مراجع قضائی معرفی شدند. تعداد متهمان دستگیر شده پرونده‌های زمین‌خواری ۱۰ نفر بوده است که مربوط به شهرهای گرگان، گنبدکاووس و کردکوی است. در مورد ماجرای زمین‌خواری گردنه حیران گیلان هم هنوز تکلیف این پرونده در مجلس مشخص نشده است. پای کمتر از ١۰ مقام از دولت قبل در این زمین‌خواری در میان است اما قاسمی، مشاور معاون‌اول رئیس‌جمهور، تأکید دارد که با علم‌کردن اسم مقامات، ۴٩۰ پرونده دیگر ماست‌مالی می‌شود.
توقف زمین‌خواری موروثی در کردستان
سال ۹۳، احمدی رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان کردستان، از کشف زمین‌خواری یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریالی در شهرستان سنندج خبر داد. اوراق پرونده حکایت از آن داشت که مساحت قابل توجهی از اراضی ملی در یکی از روستاهای حاشیه شهر سنندج توسط پدر و پسری به هویت معلوم به صورت غیرمجاز به تصرف در آمده و در آن یک باب منزل مسکونی احداث شده است. فروردین امسال، کردکوی، رئیس پلیس آگاهی استان کردستان از کشف یک فقره زمین‌خواری به ارزش ۷۵۰ میلیون ریال در سنندج خبر داد.
زمین‌های خرم‌آباد بازگردانده شد
سال ۹۰ اعلام شد ۸ هزار متر از زمین‌های حریم امامزاده زید بن علی(ع) خرم آباد که ۶ میلیارد تومان ارزش دارد، توسط یک سرمایه‌دار تصرف شده است اما هفته گذشته احمدی، جانشین فرمانده انتظامی استان، از دستگیری زمین‌خوار و رفع تصرف اراضی ملی به ارزش سه میلیارد ریال در خرم‌آباد، خبر داد.
بوشهر و دریاخواری
استان بوشهر که بخش زیادی از آن بندر و حریم دریایی محسوب می‌شود در کنار تهران در صدر استان‌هایی قرار دارد که طبق گفته مسئولان بیشتر زمین‌خواری‌های کشور در آنها رخ داده است. سال ۹۳، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، اعلام کرد: پرونده زمین‌خواری ۱۲۴ هکتاری در منطقه بوشهر مربوط به سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است. سال ۹۴ نیز جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، وجود بیش از ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی و وجود کوه‌ها را عاملی برای افزایش زمین‌خواری در این استان عنوان کرد.
رودخواری و کوه‌خواری
رودخواری و دریاخواری به معنی تجاوز به حریم رودخانه‌ها و دریاهاست و طی سال‌های اخیر همه رودخانه‌های کشور آسیب‌پذیر شده‌اند. این بخشی از اظهارات مشاور وزیر نیرو بود که سال ۹۴ عنوان شد. حاج رسولی عنوان کرد: تجاوز به حریم رودخانه‌ها باعث کم شدن بارش و از بین رفتن بخش زیادی از منابع آبی تجدیدپذیر شده که اینها در کنار هم باعث وقوع فقط ۳۰ سیلاب مخرب در سال گذشته شده است. سال ۹۳ هم هاشمی، استاندار تهران، درباره پرونده ساخت هتل آریانا در حاشیه رودخانه جاجرود تذکر داده و آن را مصداق رودخواری ذکر کرد. کوه‌خواری نیز به معنی ساخت‌وساز در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر در محدوده شهرهاست. سال ۹۴، ابتکار با بیان اینکه بیشترین تهدید در زمینه کوه‌خواری مربوط به اطراف شهرهاست، گفت: توسعه دانشگاه‌ها در اطراف کوه دیگر محدود شده است.
لزوم برخورد قطعی با متخلفان
به نظر می‌رسد صرف نظر از تلاشی که در دولت یازدهم برای شناسایی زمین‌خوران و عاملان دست‌اندازی به ثروت‌های طبیعی صورت گرفت و با توجه به اینکه ابتکار اعلام کرده رقم زمین‌خواری در دولت فعلی به صفر رسیده است، لازم است پرونده‌های زمین‌خواری موجود که رسیدگی به بخشی از آنها متوقف شده و بخشی دیگر در مجلس و سایر نهادهای دیگر خاک می‌خورند، با روند جدی‌تری پیگیری شوند. با نگاهی اجمالی به اکثر پرونده‌های زمین‌خواری سال‌های اخیر (که به مهم‌ترین آنها در بالا اشاره شد) می‌توان دریافت اکثر این تخلفات به رغم تشکیل پرونده و رسانه‌ای شدن به سرانجام نرسیده‌اند. دولت و مسئولان دستگاه قضا باید برای اطمینان خاطر مردم و جلب اعتماد از دست رفته آنها هم که شده به این مساله توجه جدی‌تری کنند. هرچند بازپس‌گیری زمین‌های تصرف شده به منزله احیای آنها نیست ولی همین برخورد قاطع و سنجیده نیز می تواند تاثیر زیادی در مسدود کردن مبادی قانونی و غیرقانونی زمین‌خواری در کشور در سال‌های آینده داشته باشد.
منبع:سلامت نیوز
