وزارت اطلاعات علیه تخریب محیط‌زیست
سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۸:۵۴ ق.ظ
بحران تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی کشور در ٥٠ سال گذشته در حدود یک میلیون هکتار برآورد شده است. این آمار بدون‌تردید نسل ما را دربرابر آیندگان شرمسار خواهد کرد. آنها با شگفتی از پدران و مادرانی یاد خواهند کرد که آنانی را که از درون کشور تیشه بر بنیان حیات پایدار این سرزمین زدند نه‌تنها از یاد برده که خود نیز چه‌بسا همپایشان رکاب زدند.
آنچه برعمق آسیب‌ها می‌افزاید آن است که بدانیم این سطح اراضی که از چرخه تولید خارج شده اتفاقا از بهترین منابع تولید کشاورزی (ازجمله اراضی تغییر‌کاربری‌یافته در خطه شمال کشور) به شمار آمده است. اگر در یک بهره‌وری علمی درآمد خالص از هر هکتار از سطح تخریب‌شده مورد‌اشاره را فقط پنج هزار دلار برآورد کنیم سالانه تنها پنج میلیارد دلار از درآمد ملی کشور را برای همیشه از دست داده‌ایم (اگر فرض کنیم روند تخریب از این به بعد متوقف خواهد شد). البته که برآوردهای کمی‌و‌کیفی دیگر از قبیل افزایش نرخ بی‌کاری، کاهش تولید و درآمد ناخالص ملی و نیز اعتمادبه‌نفس ملی در مناسبات بین‌المللی و... از دیگر ارزیابی‌های این خسران ملی است.
پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست گزارشی از اقدامات وزارت اطلاعات درزمینه مبارزه با زمین‌خواری در حوزه محیط‌زیست را منتشر کرد. ورود وزارت اطلاعات به حوزه مبارزه با زمین‌خواری و مقابله با این پدیده شوم که در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی محیط‌زیست از سوی بالاترین ارکان نظام، در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته، نقطه عطفی در حفاظت از محیط‌زیست است. این رویداد مبارک و تداوم آن می‌تواند در صورت اجرای درست، تجاوز به ثروت ملی را به حداقل برساند. ورود دیرهنگام اما اجتناب‌ناپذیر این دستگاه امنیتی به این حوزه می‌تواند به کاهش نگرانی آگاهان حوزه تولید کشاورزی و محیط‌زیست منجر شود و بیش از هر چیز برای مدیریت اجرائی بخش کشاورزی، امیدوارکننده باشد.
مدیریتی که ازیک‌سو مورد مطالبه برای دستیابی به امنیت غذایی و از‌سویی‌دیگر در انتظار جمعیت بیشتر آینده و البته نظاره‌گری نگران در ازدست‌رفتن منابع تولید، در بین دو لبه قیچی قرار دارد. این اقدام از سوی دستگاهی که بیش از همیشه قرار است به آسیب‌شناسی امنیت ملی و از پنجره منابع در حال زوال تولید بپردازد را باید بسیار قدر شناخت.
ازجمله مواردی که این وزارت و در این جهت می‌تواند مورد توجه بیشتر قرار دهد حراست از زمین‌هایی است که قابلیت تولید کشاورزی بیشتر و نه الزاما ارزش تجاری بالاتر (به‌خصوص در شمال کشور) را دارد. به خاطر داشته باشیم که متأسفانه هنوز بهترین اراضی کشاورزی از نظر ارزش‌گذاری قابل رقابت با زمین‌های تجاری نیستند. گرچه در دو، سه دهه آینده این اراضی کشاورزی و منابع تولید هستند که بیشترین نقش را در امنیت پایدار ایفا می‌کنند.
ازجمله کاستی‌های این حوزه به‌خصوص در حومه شهرها، اختیارات و وظایف شهرداری‌ها در تمامی نقاط کشور است. از آنجا که یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها جریمه‌های ناشی از خلاف در ساخت‌وسازهاست سالیان متمادی است که چرخه‌ای بین ساخت‌وسازهای بی‌جواز و شهرداری‌ها شکل گرفته است. بازنگری در این روابط نهادینه‌شده زیان‌بار و تعیین سرنوشت این منابع حیاتی در بالاترین ارکان اجرائی و قضائی کشور از حداقل انتظارات حضور فعال وزارت اطلاعات برای بازدارندگی این چرخه تخریب است.
منابع حیاتی که از این پس بر تارک ثبات امنیت ملی کشور بیش از پیش نقش می‌آفرینند و مدیریت‌های امنیتی را متقاعد خواهند کرد که برای حراست از این مرزوبوم، تنها تحرکات آن سوی مرزها را نباید دید؛ چراکه سوداگران داخلی، خطراتی درخور تأمل برای کشاورزی و محیط‌زیست ایران پدید آورده‌اند.
*پژوهشگر کشاورزی
منبع: روزنامه شرق
