تشدید غارت آب در دولت قبل
سلامت نیوز: هم‌اکنون توزیع آب در کشور ناموزون بوده و سهم برخی از استان‌ها بسیار کمتر از نیاز آنهاست. این در حالی است که سالانه بیش از یک درصد میزان تقاضا برای آب شرب در کشور افزایش پیدا می‌کند. با توجه به اینکه در دولت‌های نهم و دهم منابع آب زیرزمینی کشور به غارت رفت، در حال حاضر منابع آبی ایران رو به اضمحلال است. این در حالی است که بار‌ها به خشکسالی اقلیمی ایران اشاره شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان، هم‌اکنون ۹۲ درصد منابع آبی کشور مربوط به بخش کشاورزی است که با برنامه‌های مدون و افزایش بهره‌وری می‌تواند جایگزین رشد تقاضای آب شرب باشد و می‌توان با بهبود بخش کشاورزی منابع آبی کشور را تا حد زیادی کنترل کرد. طرح فدک که در دولت گذشته، با هدف حمایت و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از طریق صرفهجویی در مصرف کنونی آب کشور اجرا شد موجب تسریع نابودی منابع آبی شد. علاوه بر طرح‌های بدون بررسی و سطحی که در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت، قوانین نادرست، تشدیدکننده وضعیت بغرنج منابع بودند.
در گفت‌وگویی با حمید چیت‌چیان وزیر نیرو مسائل آبی ایران را بررسی می‌کنیم.
در حال حاضر در کشور سالانه بین ۵/۱ تا ۵/۲ درصد میزان تقاضا برای آب شرب افزایش پیدا می‌کند که این مساله نیازمند برنامهریزی و مدیریت مدون است و باید تجهیزاتی آماده کنیم که بتواند تقاضای آب شرب را پاسخ دهد. چه شاخص‌هایی برای این مساله مطرح هستند؟ چه اقداماتی برای پاسخ به این تقاضا صورت گرفته است؟
درباره آب شرب، رشد بازار آب، حدود سه درصد در سال بوده، یعنی واگذاری انشعاب آب در هر سال حدود سه درصد رشد دارد، اما رشد تقاضای آب شرب حدود ۱ تا ۵/۱ درصد است. این رشد نیز نیازمند برنامهریزی و فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم است، به‌طوری که با تامین آب جدید، باید با ساخت مخازن ذخیره در مناطق مختلف، به‌گونه‌ای برنامهریزی کرد که پیک مصرف به ویژه در گرم‌ترین ساعات فصل تابستان قابل تامین باشد. بنابراین وزارت نیرو هرساله طرح‌های متعدد آبرسانی به مناطق مختلف را به بهرهبرداری رسانده و همچنین از طریق حفر چاه‌ها، آب بیشتر برای رشد تقاضا را تامین می‌کند. هرچند به دلیل بحرانی بودن وضعیت آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور، چه به لحاظ کمی و چه کیفی، شاید نتوان همواره میزان آب مورد تقاضا را تامین کرد، اما وزارت نیرو با ایجاد مخازن ذخیره و رینگ شهرها، با ذخیره آب و تامین مطلوب فشار در شبکه، برنامهریزی لازم را برای تامین آب در ساعات پیک مصرف انجام می‌دهد. همچنین مدیریت مصرف و صرفهجویی در مصرف آب و کاستن از هدررفت آب و اصلاح شبکه از دیگر اقداماتی است که همه ساله برای تامین آب شرب با توجه به رشد تقاضای آن انجام می‌شود. البته لازم به ذکر است که شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با دریافت اطلاعات کامل شهرها و میزان آب قابل تامین آنها (از طریق طرح‌های موجود و آتی)، در سناریوهای مختلف، وضعیت شهرهای کشور را به لحاظ تامین آب شرب در ابتدای هر سال پیش‌بینی کرده و با درنظر گرفتن محتمل‌ترین سناریو، برنامهریزی لازم را برای جبران کمبود‌ها، همان‌گونه که در گذشته نیز توضیح داده شد، انجام می‌دهد.
در حال حاضر توزیع آب کشور ناموزون و در برخی مناطقی سهم آب شرب بسیار کمتر از نیاز است. چه راهکار‌هایی برای حل این مشکل وجود دارد؟
به هرحال باتوجه به وضعیت منابع آبی کشور و بروز خشکسالی‌ها، طبیعی است که برخی از مناطق کشور با کمبود ذاتی آب مواجه بوده و بنابراین با افزایش جمعیت و از دست رفتن برخی منابع موجود یا تغییر کیفیت آنها، کمبود آب شرب در آن مناطق رخ می‌دهد. به هرحال وزارت نیرو با بررسی مناطق مختلف کشور و اجرای طرح‌های آبرسانی، که عمدتا پروژه‌های بزرگ مقیاس هستند، و با وضعیت تامین منابع مالی در شرایط فعلی، که مدت زیادی طول می‌کشند، تلاش دارد تا آب مطمئن را در افق بلندمدت برای مناطق مختلف کشور تامین کند. از طرفی برای تامین آب کوتاه‌مدت و اضطراری نیز حفر چاه یا خرید چاه‌های موجود انجام می‌شود تا بتوان تا بهرهبرداری کامل از طرح‌های آبرسانی، آب شرب را با درصد اطمینان‌پذیری قابل قبولی تامین کرد. البته طرح‌های مدیریت مصرف، حذف چاه‌های فضای سبز، حذف انشعابات غیرمجاز، اصلاح و بازسازی شبکه و سایر اقدامات که منجر به کاهش هدررفت شود، نیز مورد نظر است. همچنین تامین آب از طریق آبهای غیرمتعارف به ویژه استفاده از تاسیسات نمک‌‌زدایی در مناطقی که دسترسی مناسبی به منابع آب شور (چه آب دریا و چه آبهای زیرزمینی و سطحی شور و لب‌شور) وجود دارد، مورد توجه قرار می‌گیرد.
ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی می‌تواند جایگزین رشد تقاضای آب شرب باشد؟
جواب این سوال مثبت است. در حال حاضر بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است. این بخش حدود ۹۲ درصد از کل مصرف آب را به خود اختصاص داده و این درحالی است که بخش شرب چیزی حدود ۵/۶ تا هفت درصد مصرف آب را در کشور به خود اختصاص داده است. بنابراین اگر هر اقدامی منجر به کاهش مصرف در بخش کشاورزی شود، قطعا بر تامین آب سایر بخش‌ها تاثیر دارد. اهمیت این امر به حدی بوده که مقام معظم رهبری در بند هشت سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، به ارتقای بهره‌وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش‌ها به ویژه بخش کشاورزی تاکید و حتی در سخنرانی خود در سال ۱۳۸۹ و در زمینه اصلاح الگوی مصرف، عنوان کرده‌اند که «... امروز ۹۰ درصد آب کشور در بخش‌های کشاورزی مصرف می‌شود-مصرف نادرست، مصرف اسراف‌آمیز- ۱۰ درصد دیگر برای آب شرب و برای صنعت و برای مصارف گوناگون به‌کار می‌رود، یعنی اگر در کار کشاورزی ۱۰ درصد صرفهجویی کنیم، مقدار مصرف شرب و صنعت و نظیر اینها به دوبرابر می‌رسد. اینقدر مساله مهم است. » بنابراین بدون تردید ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک بزرگی به تامین آب شرب می‌کند، البته اگر بخواهیم از لفظ درستی استفاده کنیم، صرفهجویی و ارتقای بازدهی مصرف آب و عدم توسعه سطح زیرکشت با آب صرفه‌جویی‌شده، به تامین آب شرب کمک می‌کند. ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی لزوما به معنای وجود آب اضافه در این بخش نیست.
با توجه به اینکه در دولت‌های گذشته بخش انرژی و نیروی کشورمان مورد بی‌توجهی قرار گرفته و در بسیاری از بخش‌ها اشتباهاتی صورت گرفته و مشکلاتی به وجود آمده است، آیا وزارت نیرو به دگرگونی و تحول بزرگی نیاز دارد؟
باید براین نکته تاکید شود که همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران به دنبال خدمت به کشور و مردم بوده و ممکن است تنها رویکردهای آنها در برخی موارد اشتباده بوده‌باشد. بنابراین اگر امروز متوجه شدیم ضرر و زیانی به کشور وارد شده، باید تلاش کرد که این موارد را اصلاح کنیم. به‌نظر می‌رسد که درباره بخش آب، دولت‌های قبلی تقریبا همگی رویکردهای سازه‌ای را دنبال کرده و به دنبال ایجاد سازه‌های مهار و کنترل آبهای سطحی بوده و به نوعی از سایر رویکردها مغفول مانده‌‌اند. همچنین رویکردهای آنها منجر به نابود شدن سفره‌های آب زیرزمینی شده و به ویژه سیاست‌های خودکفایی در محصولات کشاورزی، این منابع استراتژیک را در شرایط بدی قرار داده است. مشکل دیگر عدم توجه کافی به محیط زیست و تامین حقابه‌های زیستمحیطی بوده که در حال حاضر با جدیت در بخش آب دنبال می‌شود. بنابراین تغییر رویکرد وزارت نیرو در زمینه مدیریت منابع آب، باتوجه به قرارگیری کشور در شرایط بحران آبی، اجتناب ناپذیر بوده است. این امر از ابتدای دولت یازدهم و در برنامه‌های ارائه‌شده توسط وزیر محترم نیرو مشخص بوده و تغییر رویکرد از سازه‌ای به غیرسازه‌ای و نرمافزاری تقریبا از اوایل آغاز به کار دولت مشخص شد. در شرایط فعلی ابتدا تلاش کرده‌ایم تا بحران آب و کمبود آب در کشور را مشخص و در سطوح مختلف مدیریتی و نیز در سطح جامعه نهادینه کنیم. به هر حال این امر کمک شایانی به وزارت نیرو برای اجرای برنامه‌های مختلف کرده است. از مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی اشاره کرد که با تلاش وزارت نیرو و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط و با تصویب در شورای عالی آب، عملیاتی شده و از طرفی منابع مالی موردنیاز برای عملیاتی شدن این طرح نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای در بودجه داشته است. همچنین بازنگری تخصیص آب طرح‌های توسعه منابع آب و نیز بازنگری تخصیص حوضه‌های آبریز کشور و جلوگیری از اجرای طرح‌های فاقد توجیه به ویژه از لحاظ عدم وجود منابع آبی، از رویکردهای اصلی وزارت نیرو بوده است. تعیین آب قابل برنامهریزی در حوضه‌های آبریز کشور و نیز تعیین حقابه‌های زیستمحیطی در هریک از حوضه‌ها، از دیگر اقدامات و رویکردهای جدید وزارت نیرو در زمینه مدیریت بهنیه منابع آب بوده است. تشکیل شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز و توجه به استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب، با رویکرد استفاده از ظرفیت کلیه ذی نفعان حوضه برای مدیریت بهتر آن، شکل گرفته که در حال تکمیل است.
در چند سال اخیر، مساله ساماندهی سدهای زیان‌ده مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. آیا در دولت تدبیر و امید به این موضوع توجه شده است؟
در راستای بازنگری طرح‌های توسعه منابع آب، تلاش شد تا از اجرای طرح بدون توجیه فنی و به ویژه آنهایی که با تغییر و کاهش منابع آب، دیگر عملا امکان پُرشدن نداشته‌اند، جلوگیری شود، هرچند مقاومت‌هایی نیز صورت گرفته است. برای سدهای ساخته شده‌ای که دارای مشکل بوده‌اند، تلاش شده تا حد امکان مطالعات جدید و به‌روز شده‌ای انجام شود و از قدم‌گذاری در فضای موهومی جلوگیری شود. در این زمینه می‌توان به موضوع سد گتوند اشاره کرد که شوری آب درون مخزن آن مشکلاتی را برای خود سد و پایین دست ایجاد کرده است. به دلیل اهمیت موضوع، بررسی موضوع به موسسه آب دانشگاه تهران سپرده شد و این موسسه نیز راهکارهای پیشنهادی را ارائه و اولویت‌بندی کرده است. البته باید گفت که در حال حاضر به بهانه حفظ محیط‌زیست، نهضت مقابله با سدسازی در کشور به‌راه افتاده که برخی نیز دانسته و ندانسته به مذمت سدسازی می‌پردازند و اصولا با احداث هرگونه سد مخالفند. این در حالی است که اگرچه ممکن است برخی از سدهای کشور دچار اشکالاتی باشند، اما این به معنی نادرست بودن احداث تمامی سدها نیست. به‌هر حال در کارهای مهندسی احتمال خطا و اشتباه وجود دارد و باید با رویکرد منطقی به اصلاح این اشتباهات پرداخت. اصولا نگاه تک وجهی به مقوله سدسازی، گرهی از مشکلات آب کشور باز نمی‌کند، هرچند که وزارت نیرو هم اذعان دارد که احداث برخی سدها خالی از اشکال نبوده است. باید توجه داشت که در دوره فعلی مدیریت منابع آب کشور تلاش شده تا با به هنگام‌سازی منابع و مصارف حوضه‌ها در دوره‌های زمانی مختلف و باتوجه به بروز خشکسالی‌های پی در پی در کشور و کاهش منابع آب تجدید شونده و لزوم تامین حقابه‌های زیست محیطی، در قالب فرآیند تخصیص منابع آب، از ساخت سد‌هایی که توجیه لازم را دارا نبوده و امکان آبگیری آنها وجود ندارد، جلوگیری شود که البته این امر نیز مورد اعتراض گروهی دیگر از مردم جامعه قرار گرفته است. بنابراین تغییر رویکرد مدیریت آب از سازه‌ای به غیرسازه‌ای نیازمند عزم ملی بوده و باید تمامی مسئولان و دستگاه‌ها در این راستا هماهنگ باشند. نمی‌توان انتظار داشت که کشاورزی، صنایع فولاد، پتروشیمی و... رشد یافته و جمعیت زیاد شود، ولی منابع آب بدون توسعه باقی بماند. به همین دلیل باید با توجه به مهار و استحصال آب، استاندارد‌های لازم را نیز رعایت کرد. بنابراین سدسازی در حد معقول و در چارچوب ضوابط زیست محیطی، مورد نیاز مناطقی مانند ایران بوده ولی این امر باید در کنار سایر مولفه‌های نرمافزاری قرار گیرد تا توسعه پایدار در کشور نهادینه شود.
در دولت‌های نهم و دهم سفره‌های آبی و زیرزمینی کشور آسیب جدی دیده و به نوعی از بین رفتند. برای احیای سفره‌های آبی کشور چه اقداماتی باید انجام داد؟
درباره آب زیرزمینی، روند افت سطح آب زیرزمینی و اضافه برداشت از این منابع، از دهه ۴۰ شمسی شروع شده است و طی این سال‌ها باتوجه به افزایش جمعیت، برداشت بی‌رویه از این منابع برای مصارف مختلف، به‌ویژه در بخش کشاورزی و نیز بروز خشکسالی‌های پی‌درپی، وضعیت این منابع، روز به روز بغرنج‌تر شده است. هرچند در دولت‌های نهم و دهم با برخی تصمیمات نادرست که البته برخی از آنها در حوزه قوانین بوده، مانند قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهرهبرداری و نیز شروع طرح فدک (واگذاری زمین به اشخاص و توسعه سطح زیرکشت و با فرض اشتغال دو میلیون نفر)، روند اضمحلال این منابع تسریع شده، ولی نمی‌توان تمامی مشکلات آب زیرزمینی را به این دو دولت نسبت داد. روند کسری مخزن منابع آب زیرزمینی نشان می‌دهد که با شروع دوره جدید از روند توسعه اقتصادی کشور (از سال ۱۳۷۶ به بعد) و برپایی شعار خودکفایی در محصولات استراتژیک، به‌ویژه گندم، افت مستمر آبخوان‌ها همزمان با افزایش تعداد چاه‌ها شدت بیشتری گرفته و شیب برداشت از این منابع افزایش یافته است. همچنین روند حفر چاه‌های غیرمجاز و نیز ممنوعه‌شدن محدوده‌های کشور از نظر بهرهبرداری از آب زیرزمینی، شدت گرفته است، به نحوی که در حال حاضر از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور، تنها ۲۸۹ محدوده آزاد بوده و مابقی ۳۲۰ محدوده ممنوعه و بحرانی است که البته برخی از محدوده‌های آزاد نیز فاقد ظرفیت قابل توجه است. البته اغلب محدوده‌های بزرگ و مطلوب و بااهمیت از نظر منابع آب زیرزمینی از بین رفته است، به نحوی که حدود ۷۸ درصد محدوده‌های کشور در محدوده ممنوعه قرار دارند. برداشت بی‌رویه از این منابع سبب شده تا این منابع با افت شدید مواجه شده و در حال حاضر بالغ بر ۱۱۰ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت تجمعی از این منابع انجام شده است. افت تجمعی سطح آب زیرزمینی نیز طی دوره آماری، حدود ۱۵ متر است. به همین دلایل نیز در دولت یازدهم یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت نیرو انجام اقداماتی برای احیای این منابع بوده است که البته از سال ۱۳۸۴ و در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی آغاز شده بود، ولی به دلیل وضع قوانینی که خود تشدیدکننده وضعیت بغرنج این منابع بوده و نیز کمبود اعتبارات و عدم هماهنگی لازم بین دستگاه‌های ذیربط، با وجود تمامی اقدامات انجام‌شده، نتیجه مثبتی درپی نداشته است. در همین راستا نیز وزارت نیرو موضوع منابع آب زیرزمینی را در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب مطرح و طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی را با ۱۵ زیرپروژه مصوب کرد.
مساله ادغام وزارتخانه نفت و نیرو و تاسیس وزارت انرژی را که در چارچوب پیشنهاد لایحه برنامه ششم مطرح شد چطور ارزیابی می‌کنید؟
البته ذکر این نکته ضروری است که مساله ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو در چارچوب پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده بود و باتوجه به بررسی‌های انجام شده در هیات دولت، این موضوع منتفی شده است. نظرات وزارت نیرو در این زمینه به رئیس‌جمهور محترم نیز ارسال شده است
متاسفانه کشور در شرایط کم‌آبی به سر می‌برد. دولت و وزارت نیرو برای برخورد با مشترکان پرمصرف چه برنامه‌هایی مد نظر دارد؟
در حال حاضر، چیزی به عنوان اخذ جریمه از مشترکان پرمصرف وجود ندارد، چرا که جریمه بار معنایی خاص خود را دارد. حتی قطع انشعاب آب مشترکان پرمصرف نیز در بسیاری از لوایح پیشنهادی یا مصوبات هیات دولت از سوی وزارت نیرو پیشنهاد شده که متاسفانه با این استدلال که آب حق همگانی است و نمی‌توان آب مشترکی را قطع کرد، هیچگاه به صورت یک بند قانونی ارائه نشده است. اما درباره آب شرب ما در وزارت نیرو و با تصویب شورای اقتصاد از تعرفه پلکانی استفاده می‌کنیم بدین نحو که میزان مصرف را به طبقات مختلف تقسیم کرده و برای آن نرخ‌های جداگانه‌ای منظور می‌شود. با این روش عملا آنکه آب بیشتری مصرف می‌کند، هزینه بیشتری نیز می‌پردازد که البته علاوه بر عامل حجم، نُرم تعرفه نیز متفاوت است به نحوی که تعرفه بالاترین طبقه (مصرف بیش از ۵۰ مترمکعب در ماه) ۲۲ برابر مصرف متوسط (بین ۱۰ تا ۱۵ مترمکعب در ماه) است.
بحران آب موضوعی است که اکنون بسیاری از ایرانیان به مدد تبلیغات گسترده‌ای که انجام شده است، از آن آگاهی دارند. با وجود این، گفته می‌شود این بحران مربوط به سال‌های اخیر نیست و حداقل از یک دهه قبل وجود داشته است. عنوان می‌شد عدم شرح درست و به موقع این مساله کار را به فاجعه کشانده است. چرا به موقع درباره بحران آب هشدار‌های لازم داده نشد؟
اینکه کشور چندی است با مشکل بحران آب روبه‌رو است، حرف درستی است که البته محدود به چندساله اخیر نیز نمی‌شود. کشور ما باتوجه به قرارگرفتن در کمربند خشک و نیمه‌خشک دنیا، همواره با خشکسالی‌ها، حتی در زمان‌های بسیار دور مواجه بوده است. بنابراین مشخص است که خشکسالی به نوعی جزو اقلیم کشور ما محسوب شده و فقط طی سال‌های مختلف شدت و ضعف داشته است. اما اینکه چرا دولتمردان قبلی از گفتن این امر اِبا داشته‌اند، به هرحال تا حدودی به این مربوط می‌شود که سعی داشته‌اند فضای عمومی جامعه را باتوجه به درگیر بودن در مسائل دیگر، مشوش نکنند که البته به نظر راهکار درستی نبوده است. مردمی که در کشور خشک و نیمه‌خشک زندگی می‌کنند باید بدانند که آب کم است و هرقطره آن ارزشمند است و بنابراین نباید مانند یک اروپایی آب مصرف کنند، که متاسفانه در کشور ما این شیوه نادرست مصرف شکل گرفته است. در بعضی مناطق کشور سرانه مصرف آب به ۲۴۰ لیتر در روز می‌رسد و این درحالی است که در کشورهایی مانند آلمان که سرانه آب تجدید شونده آن ۵/۱ برابر ایران است، میزان مصرف سرانه نصف این مقدار است. همچنین باید توجه داشت که استفاده صحیح از آب و صرفهجویی در مصرف آن نیازمند یک فرهنگ‌سازی است که باید با برنامهریزی منسجم و حساب‌شده درباره آن عمل کرد تا با آگاهی‌رسانی هدف‌‌دار، فرهنگ جامعه نیز در این زمینه ارتقا یابد. بنابراین عدم هشدار در زمینه کمبود آب و وجود بحران، همواره از سوی کارشناسان وزارت نیرو مطرح و درباره آن صحبت شده است، اما سیاست برخی دولتمردان به عدم اشاعه این موضوع بوده است که خوشبختانه در دولت یازدهم و باتوجه به روند اعتدالی این دولت و پاسخگو بودن آن به مردم و توجه ویژه به همدلی و همزبانی بین دولت و مردم، دولت بدون پرده مشکلات آب کشور را بیان کرد و تبلیغات گسترده‌ای را نیز در این زمینه انجام داده تا با اطلاع مردم از واقعیت‌های کشور درحال حاضر و سال‌های پیش‌رو، همکاری آنها را در صرفهجویی در مصرف آب در تمامی بخش‌های مصرف جلب کند، چرا که عدم مصرف بهینه و صحیح در شرایط فعلی، مسلما فرزندان آنها را در آینده‌ای نه چندان‌دور دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیر کرده و چه‌بسا سبب مهاجرت گسترده شود.
Jermajesty