جراحی بزرگی که منجر به مرگ بیمار میشود
يكشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۶ ق.ظ
در برنامه پیشنهادی سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو بیش از هر مجموعه دیگری
دستخوش تغییر و تحول میشوند. بر اساس این پیشنهادات وزارت نیرو باید در طول برنامه
ششم منحل شود. معاونتهای مرتبط با تولید برق این وزارتخانه با وزارت نفت ادغام و
تشکیلات جدیدی به نام وزارت انرژی را ایجاد خواهد کرد.

بر اساس این پیشنهاد تمام شرکتهای تابعه بخش آب
وزارت نیرو با سازمانهای یاد شده در قالب یکی از معاونتهای ریاست جمهوری به
فعالیتهای خود ادامه خواهند داد. در واقع سازمان مدیریت و برنامهریزی قصد دارد دو
مجموعه اجرایی یعنی سازمان جنگلها و بخش آب وزارت نیرو را با یک مجموعه نظارتی
یعنی سازمان محیط زیست ادغام کند. این در حالی است که علیرضا دائمی معاون
برنامهریزی و اقتصاد وزارت نیرو بر این باور است که مدیریت بخش آب در قالب یکی از
معاونتهای ریاست جمهوری سبب تضعیف این بخش و کاهش قدرت اجرایی آن خواهد شد.
معلوم نیست سازمان مدیریت و برنامهریزی بر اساس
کدام منطق معتقد است که باید سازمان جنگلها، محیط زیست و بخش آب وزارت نیرو با
یکدیگر ادغام شوند. سازمان جنگلها که وظیفه حفاظت از عرصههای طبیعی کشور را به
عهده دارد، دارای 32 اداره کل و ادارات تابعه زیادی در استانهای سراسر کشور است.
سازمان محیط زیست هم به همین تعداد اداره در سراسر کشور دارد. بخش آب وزارت نیرو
علاوه بر شرکتهای آب منطقهای استانی، دارای شرکتهای آبفای شهری و روستایی در
سراسر کشور است. معاونت جدیدی که از ادغام این سه مجموعه (که تصادفا مشکلات ساختاری
و مالی فراوانی هم دارند) ایجاد شود، حجم زیادی از نیروی انسانی را در خود جای
خواهد داد که بدون شک تنها مدیریت کردن نیروی انسانی در چنین تشکیلاتی، کار بسیار
پیچیدهای خواهد بود.
بند دیگر پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامهریزی
به انفکاک سازمان امور عشایر از وزارت جهاد کشاورزی مربوط میشود. بر اساس این بند
دولت موظف میشود برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع
عشایری و کاهش نابرابریها و عدم تعادلهای بین جوامع روستایی ، عشایری و شهری،
نسبت به ادغام سازمانهای امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه ای و محلی
(معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن
انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارات مرتبط
در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول
برنامه ششم اقدام کند. بر اساس این پیشنهاد به نظر میرسد سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور به دنبال احیای جهاد سازندگی سابق با نامی جدید است. وزارت
کشاورزی و جهاد سازندگی در سال 79، با یکدیگر ادغام شدند. اما جهادگران سابق
ارتباطات خود را با یکدیگر قطع نکردند و هر سال در قالب همایشهای جهادی دور هم جمع
شدند.
آنها همواره در این همایشها سعی کردند بر مواضع
خود یعنی اشتباه بودن انحلال جهاد سازندگی تاکید کنند. در دوران وزارت محمدرضا
اسکندری، جهادگران بیش از هر دوره دیگری به ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی
واکنش نشان دادند. در سالهای وزارت محمدرضا اسکندری، وی بارها اعلام کرد که ادغام
جهاد سازندگی و کشاورزی غلط بوده و این مسئله توسعه روستایی را دچار مشکل کردهاست.
حالا به نظر میرسد سازمان مدیریت و برنامهریزی
در برنامه ششم قصد دارد با منفک کردن سازمان امور عشایر از وزارت جهاد کشاورزی به
همراه سایر بخشهای مرتبط با مسایل روستایی و عشایری، سازمانی مستقل برای توسعه
روستایی ایجاد کند تا شاید جلوی مهاجرت معکوس روستاییان گرفته شود. اما این اقدام
بیشتر شبیه احیای جهاد سازندگی با نامی جدید است.
در طول برنامه ششم بخش بازرگانی کشاروزی هم باید
از بدنه وزارت جهاد کشاورزی جدا شود. در طول فعالیت دولت دهم با ادغام
وزارتخانههای صنعت و بازرگانی، وظیفه تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مسایل مرتبط
با آن بر اساس طرحی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به وزارت جهاد کشاورزی
منتقل شد. اجرای رسمی این مصوبه که با کش و قوسهای فراوان بود، در نهایت به سال 93
موکول شد.
در حالی که وظایف بازرگانی کشاورزی از سال 91 بر
اساس مصوبه مجلس باید در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری میشد، سرانجام شرکت بازرگانی
دولتی ایران رسما در 13 مهرماه سال 93 به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد. هنوز یک سال
و نیم از این الحاق نمیگذرد که سازمان مدیریت و برنامهریزی پیشنهاد میدهد در طول
برنامه ششم، بار دیگر وظایف بازرگانی کشاورزی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی جدا شده و
در زیر مجموعه وزارت اقتصاد مدیریت شود. بنابراین بخش دیگری از بدنه وزارت جهاد
کشاورزی به وزارتخانه دیگری منتقل میشود. معلوم نیست سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور با این ادغام و انحلالها به دنبال چه میگردد.
اما آنچه مسلم است، این است که ایران در بخشهای
مختلف به ویژه بخش آب از نبود دیدگاه درست در میان مدیران و فشارهای سیاسی -بیش از
ساختارهای اجرایی- در رنج بوده و تغییرات ساختاری کمکی به حل مشکلات موجود نخواهد
کرد.
منبع: زیست بوم
۹۴/۱۰/۲۷